اخبار

رادیوفرانسه: محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است که ٦٥ درصد باصطلاح خصوصی‌سازی ها، واگذاری شرکت ها و سازمان‌های دولتی به افراد و نهادهای وابسته یا نزدیک به قدرت بوده که وی از آنها به عنوان “بخش عمومی غیردولتی” یاد کرده و منتقدان طی سال های اخیر آنها را “خصولتی” شده توصیف نموده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است : “حدود ٦٥ درصد از واگذاری‌ها به ساختارهای نزدیک به دولت” صورت می گیرد که وی از آنها به عنوان “نهادهای عمومی غیردولتی” نام برده است. او همچنین گفته است : “برای نمونه پتروشیمی” یا خودروسازی به نهادهای وابسته یا نزدیک به دولت واگذار شده است.”

محمد رضا پورابراهیمی داورانی سپس گفته است : در این دست اقدام‌ها شرکت های دولتی با رویکردهای تخصصی عملاً به افراد و جاهایی واگذار شده‌اند که رویکرد تخصصی ندارند و در این بین تنها چیزی که لحاظ نشده کارآمدی است به طوری که وضعیت شرکت های واگذار شده پس از باصطلاح خصوصی شدن بدتر هم شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفته است که هشتاد درصد شرکت های واگذار شده فعال و سودده نبوده‌اند و هیچیک از باصطلاح “خصوصی سازی های صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.”

رادیوفردا: حمله ماموران نیروی انتظامی به کارگران معترض هپکو در روز دوشنبه، ۲۵ شهریور

استاندار استان مرکزی خبر داد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است.

علی آقازاده روز شنبه ۳۰ شهریور گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس سهامدار فعلی «کاملا قانونی و اجرایی است».

به گفته آقای آقازاده، روز یکشنبه جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس‌جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان‌ خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، ‌این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».

با این حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، از این قرارداد دفاع کرده و گفته بود که خریدار خواستار لغو آن بوده است.

کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این کارخانه، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.

کارگران این شرکت روز ۲۵ شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بسته بودند.

پس از این اقدام، نیروهای امنیتی حدود ۴۰ نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در اراک را بازداشت کردند و حدود ۲۰ نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه به شدت مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، هشت کارگر معترض هنوز زندانی هستند.

در همین حال استاندار استان مرکزی گفت که برخورد با کارگران با تصمیم شورای تامین استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: «در شورای تامین استان به تصویب رسید افرادی که آمر و عامل تحریک کارگران بودند توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی شوند که این امر انجام و در جلسه شورای تامین اجازه برخورد با این افراد نیز داده شد».

به جز کارخانه هپکو بازگرداندن صنایع واگذار شده به دولت از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه تکرار شده است.

منابع: خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و رادیو فردا /ا.م /ک.ر

دویچه‌وله: بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت مغان دست به تجمعی اعتراضی زدند. کارگران این مجتمع به نحوه “خصوصی‌سازی” این مجتمع معترض‌اند. خانواده کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز نیز برای دومین روز پیاپی تجمع کردند.

کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان امروز سه‌شنبه چهارم دی (۲۵ دسامبر) در مقابل ساختمان اداره مرکزی این مجتمع دست به تجمعی اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که شمار آنها به بیش از ۵۰۰ نفر می‌رسید، نسبت به واگذاری این شرکت و “خصوصیسازی” آن معترض هستند.

ایلنا نوشته است: «پس از یک بار لغو اهلیت خریدار، اواخر آذر واگذاری مجدد مجتمع به صاحب کارخانه شیرین عسل تبریز انجام شد، این درحالی‌ست که روز گذشته (سوم دی ماه) نیز اهالی مغان و کارگران این کارخانه در شهرک مغان که مهمانسرای ویژه مدیران شرکت و محل زندگی بخشی از پرسنل شرکت است، تجمع کرده‌اند.»

شرکت‌کنندگان در این تجمع می‌گویند: «مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از آب و خاک مردم شهرستان پارس‌آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته به این کارخانه است. پیش از این اهلیت خریدار اول این مجتمع کشت و صنعت لغو شده بود و کارگران نسبت به واگذاری مجدد این واحد تولیدی معترض هستند.»

به گزارش ایلنا، گرچه مجتمع کشت و صنعت مغان بیش از دو هزار نفر پرسنل دارد، اما در عرض ۱۰ سال گذشته بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی کار کرده‌اند.

پس از برگزاری این تجمع، فرماندار شهرستان پارس‌آباد در جمع کارگران حضور یافته و به آنان “قول پیگیری” داده است.

کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان پیش‌تر نیز با مشکلات صنفی و معیشتی مواجه بوده و به همین دلیل اعتراض خود را به اشکال مختلف بیان کرده بودند. آنان از جمله در اردیبهشت‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) برای سومین بار به خاطر پرداخت نشدن سه ماهه حقوق خود مقابل این شرکت دست به تحصن زده بودند.

“تصمیم ملی” واگذاری کشت و صنعت مغان

هم‌زمان با حرکت اعتراضی امروز کارگران کشت و صنعت مغان، اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل گفت: «زمین کشت و صنعت مغان به هیچ عنوان واگذار نمی‌شود و فقط سهام شرکت فروخته می‌شود.». او همچنین با اشاره به اینکه “واگذاری کشت و صنعت مغان تصمیم ملی بود”، وعده داد: «امنیت شغلی کلیه کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را تضمین می‌کنیم.»

استاندار اردبیل تأکید کرد: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان یک قانون بود و باید عملی می‌شد به گونه‌ای که اصلی‌ترین دغدغه ما نحوه واگذاری آن بود که خوشبختانه اهلیت شخصی که هم‌اکنون برنده مزایده شده برای ما محرز شده است.»

نحوه اجرای قانون “خصوصی‌سازی” در ایران که فرمان آن در سال ۱۳۸۵ توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صادر شد، با انتقادهای شدیدی از جمله از سوی کارگران همراه بوده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز نیز در روزها و هفته‌های گذشته دست به تجمع و تظاهرات اعتراضی زده بودند. کارگران این دو شرکت نیز نسبت به نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها معترض بودند.

در روزها و ماه‌های گذشته ایران شاهد اعتراض‌های وسیع مردمی به وضعیت اقتصادی و معیشتی بود. اعتصاب کامیون‌داران، تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، طرح مطالبات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیز همبستگی عمومی و حمایت‌های دانشجویی از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، از جمله این اعتراض‌ها بودند.

این اعتراض‌ها به بازداشت شماری از کارگران انجامید. از میان کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه هنوز علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران این شرکت، در زندان به سر می‌برد. همچنین خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد بازداشت عسل محمدی، فعال دانشجویی، در روز ۱۳ آذرماه به دلیل “پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت‌تپه و فولاد” و انتقال او به زندان شوش منتشر شده است.

خانواده‌های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز نیز امروز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی در برابر استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار آزادی تمام کارگران بازداشتی این شرکت شدند. در جریان تجمعات کارگران گروه ملی فولاد اهواز بیش از ۲۸ کارگر بازداشت شده‌اند. معترضان می‌گویند، قرار بوده که همگی کارگران بازداشت‌شده تا روز یکشنبه آزاد شوند، اما هنوز تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های ایران از آزادی ۲۰ تن از کارگران گروه ملی فولاد تاکنون خبر داده‌اند.

دویچه‌وله: سپاه پاسداران سهام میلیاردی مخابرات و همراه اول را واگذار کرد. این اقدام در پی دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای “غیرمرتبط” انجام گرفت. برخی اما دلیل اصلی را “نرمش قهرمانانه” سپاه در برابر تحریم‌ها می‌دانند.

خبر کوتاه، اما با توجه به شرایط کنونی جمهوری اسلامی پرحاشیه بود: روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه پاسداران ایران سه‌شنبه گذشته اول آبان (۲۳ اکتبر) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این بنیاد «با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول ) خارج شد». در اطلاعیه بنیاد تعاون سپاه اعلام شده بود که این اقدام “در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” انجام گرفته است.

اما در این اطلاعیه روشن نیست که بنیاد تعاون سپاه سهام هزاران میلیاردی خود در “مخابرات” و “همراه اول” را به کجا واگذار کرده است. البته با توجه به اینکه “ستاد اجرایی فرمان امام” نیز از جمله مالکان “کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین” بوده، نمی‌توان این احتمال را منتفی دانست که تمامی سهام مخابرات به این “ستاد” نرسیده باشد.

امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، اواخر دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) اعلام کرده بود که در پی دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری خروج بنگاه‌های متعلق به ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی آغاز شده است. به گفته حاتمی، نیروهای مسلح نباید درگیر “کارهای اقتصادی غیرمرتبط” شوند. وزیر دفاع ایران تأکید کرده بود: «ما حتما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولا وقت این نیروها و فرماندهان آنها نباید درگیر این کار باشد.»

حاتمی در عین حال با اشاره به دستور خامنه‌ای گفته بود که «فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی براساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند». در فرمان رهبر جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح ایران، بر تداوم فعالیت‌های این نیروها، از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه، در حوزه “سازندگی” تأکید شده بود.

“بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران”

گرچه علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۵، یعنی ۱۲ سال پیش، فرمان خود در رابطه با ضرورت تسریع روند خصوصی‌سازی را صادر کرده بود، اما سه سال بعد در جریان آنچه “بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” نامیده شد، ۱+۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در روز پنجم مهرماه سال ۸۸ ظرف تنها نیم ساعت به کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” واگذار شد. ارزش سهام خریداری‌شده برابر هفت‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل ۸ / ۷ میلیارد دلار آن زمان اعلام شده بود.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان (هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) بود.

بنیاد تعاون سپاه، تأسیس‌شده در سال ۱۳۶۷، از مؤسسات اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران است که از جمله چندین موسسه مالی اعتباری را در زیرمجموعه خود دارد.

“ستاد فرمان اجرایی امام” نیز یک مجموعه عظیم اقتصادی است که در بزرگترین بانک‌های ایران سرمایه‌گذاری کرده و در حوزه‌های گوناگون دیگری نیز از بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت و ساخت و ساز گرفته تا تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی فعالیت‌های گسترده‌ای دارد. رویترز آبان ماه سال ۹۲ در تحقیق مفصلی که نتیجه‌ی کار تیمی شش‌ماهه‌ی گروهی از خبرنگاران این خبرگزاری بود، مجموع دارایی‌های این ستاد را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، به استناد بیانیه‌های رسمی، اطلاعات وب‌سایت‌های شرکت‌های وابسته و اوراق بهادار، حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بود.

“اختصاصی‌سازی”

گزارش‌های منتشرشده به هنگام “بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” نشان می‌داد که هیچگونه رقابتی در کار نبوده و شرکت تعاونی “پیشگامان كویر یزد”، به عنوان تنها رقیب سپاه، چند ساعت قبل از معامله با نامه رئیس “سازمان خصوصی‌سازی” از معامله كنار گذاشته شده است. گزارش‌ها حاکی از آن بود که از حضور شرکت “پیشگامان كویر یزد” که خود را برای رقابت در خرید سهام مخابرات آماده کرده بوده، به بهانه “فقدان صلاحیت امنیتی” جلوگیری شده است.

در حالی که صلاحیت “پیشگامان كویر یزد” در پروسه‌ای چندماهه تأیید شده بود، گفته می‌شد که “کنسرسیوم اعتماد مبین” توانایی تامین یک و نیم میلیارد دلار پیش‌پرداخت این معامله را نداشته و ضمانت‌های قانونی لازم را نیز برای خرید ۱+۵۰ درصد سهام مخابرات را ارائه نداده است. طبق گزارش‌های آن زمان، برای اینکه سپاه پاسداران بتواند با بهای دلخواه و بدون هرگونه مانعی سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیب‌اش در این معامله تاریخی با “فشارهای پنهانی” کنار گذاشته شده است.

به گفته برخی منابع خبری، حتی تلاش‌هایی در جریان بوده تا “کنسرسیوم اعتماد مبین” بتواند از دادن ضمانت‌نامه نیز معاف شده و ۸۰ درصد این معامله نیز به صورت قسطی پرداخت شود؛ یعنی بنیاد خریدار بتواند به سادگی با استفاده از درآمد هنگفت حاصل از شركت مخابرات ایران، اقساط معامله را پرداخت کند. چنین بود که برخی تحلیلگران حتی از این معامله به عنوان “اختصاصی‌سازی” به جای خصوصی‌سازی سخن گفتند.

“میخی بر تابوت خصوصی‌سازی”

“بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” که حال سپاه پاسداران سهام هزاران میلیارد تومانی آن را واگذار کرده است، در زمان خود جنجال عظیمی به پا کرد. یکی از نخستین واکنش‌ها به نحوه این معامله، مربوط به سایت “الف” متعلق به احمد توکلی، از چهره‌های شاخص اصولگرا و رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس بود که آن را “میخی بر تابوت خصوصی‌سازی” خواند.

هيأت تحقيق و تفحص مجلس ایران نیز روز ۳۰ آذر ماه ۸۹ اعلام کرد که مزایده بر سر خرید سهام شرکت مخابرات، که در راستا و به نام “خصوصی‌سازی” انجام گرفته بود، “صوری و کاملا غيررقابتی” بوده است. ایرادات این هيأت نیز سپس به قوه قضائیه ایران ارسال شد. حتی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، نیز روز ۱۹ آذر ماه سال ۹۱ از واگذاری سهام مخابرات “به توصیه آقایان” ابراز تأسف کرد و گفت: «نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم.»

سلطه عملی سپاه و “ستاد اجرایی فرمان امام” بر مخابرات ایران از اعتراض‌های مردمی نیز در امان نماند. تجمع بیش از هزار نفر از کارکنان این شرکت در برابر مجلس در اعتراض به وضعیت شغلی خود در روز نهم آبان‌ماه ۹۵ یکی از جلوه‌های این نارضایتی بود.

در تداوم همین اعتراض‌ها و “ایرادات” بود که در نهایت سازمان خصوصی‌سازی، وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرارداد فروش سهام مخابرات به “اعتماد مبین” را اواخر آذرماه ۹۵ فسخ‌شده اعلام کرد؛ اقدامی که البته “حل و فصل” شد و پیامدی عملی برای این کنسرسیوم نداشت. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، همان زمان در توضیح دلیل “فسخ” قراردادی که البته پس از چند ماه “لغو” شد، گفته بود که «رقم چک‌های برگشتی اعتماد مبین به حدود هزار میلیارد تومان رسیده، ضمن اینکه خریدار نسبت به پرداخت اقساط باقیمانده اظهار ناتوانی کرده است».

“نرمش قهرمانانه” سپاه

حال پس از گذشت نه سال از تسلط پر فراز و نشیب سپاه پاسداران بر مخابرات ایران، این نهاد نظامی از واگذاری سهام خود در این شرکت در راستای “تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه اول حرکتی در جهت خروج سپاه از فعالیت‌های “غیرمرتبط” اقتصادی و گشایش راه برای خصوصی‌سازی واقعی به نظر می‌رسد. برخی اما معتقدند که خروج بنیاد تعاون سپاه از بخش ارتباطات ثابت (مخابرات) و سیار (همره اول)، برای گریز از تحریم‌های آمریکا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از آن برای منافع این نهاد نظامی صورت گرفته است.

سایت “رویداد ۲۴” روز پنجشنبه سوم آبان (۲۵ اکتبر) در همین رابطه نوشت، هرچند به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، “هیچ کشوری بر اینترنت حکمرانی نمی‌کند و آمریکا نمی‌تواند دسترسی ایران به اینترنت را قطع کند، اما به نظر می‌رسد برای پیشگیری از آسیب به منافع مالی سپاه تصمیم گرفته شده، سپاه از مخابرات خارج شود”. به گفته نویسندگان این سایت خبری: «سرمایه‌گذاران بزرگ سپاه که حتی زیر بار تصمیم‌های سازمان خصوصی‌سازی و دولت و مجلس نمی‌رفتند، این بار به خاطر تحریم‌های آمریکا، ناچار به نرمش قهرمانانه شدند.»

این سایت اصلاح‌طلب افزوده است: «با وجود اینکه پیش از این برخی فرماندهان سپاه نسبت به عملکرد دولت در مواجهه با تحریم‌ها انتقاداتی را مطرح کرده بودند، اما آن‌ها نیز ناچار شده‌اند گزینه نرمش قهرمانانه را برای مقابله با تحریم انتخاب کنند.»

تلاش برای “سپردن گذرگاه اینترنت” به نظامیان

تحلیل “رویداد ۲۴” البته هم‌زمان است با زمزمه‌هایی درباره دورخیز نظامیان ایران برای در اختیار گرفتن “گذرگاه اینترنت”. بر اساس طرح موسوم به “سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح” که اخیرا به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده، سپاه پاسداران، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل به عنوان اعضای مؤثر هیأت نظارت بر فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شده‌اند.

البته مهدی شیخ، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، “بعید” دانسته بود که نمایندگان با چنین طرحی موافقت کنند. این نماینده مجلس سه‌شنبه گذشته در مخالفت با طرح مزبور، سلب اختیار از دولت در مورد گذرگاه اینترنت و واگذاری آن به نظامیان را اقدامی دانسته بود که می‌تواند نیروهای مسلح را “در مقابل” مردم قرار دهد.

مهدی شیخ افزوده بود: «من بعید می‌دانم خود نیروهای مسلح هم وارد شوند و بگویند ما آنها [سرورهای اینترنت] را می‌گیریم. این خواست یک عده است و معلوم نیست خواست نیروهای مسلح همین باشد. چون نیروهای مسلح ما وجهه مردمی دارند و حاضر نمی‌شوند خودشان را وارد دعواهایی کنند که هیچ ربطی به نیروهای مسلح ندارد.» البته این طرح که توسط نصرالله پژمانفر، از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری، ارائه شده، هنوز در مجلس ایران مطرح نشده است.

فعالیت‌های اقتصادی یا “غیرمرتبط” نیروهای مسلح ایران، به‌خصوص سپاه پاسداران، همواره در سال‌های اخیر موضوع اختلاف دولت و نهادهای نظامی بوده است. حتی پس از سخنان وزیر دفاع ایران در مورد دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از فعالیت‌های “غیرمرتبط”، اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه ثارالله، گفته بود که در جریان “دستور” رهبر جمهوری اسلامی نیست. محمدصالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده بود که نتوانسته این “ابلاغیه” را در جایی بیابد. او هم‌زمان ضمن رد “درآمدزایی” پروژه‌های عمرانی سپاه گفته بود که قرارگاه خاتم‌الانبیا “بیش از ۳۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد”.

با وجود دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای “غیرمرتبط”، فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران ادامه خواهد یافت. شمار زیادی از پروژه‌های سنگین سال‌های گذشته در ایران در حوزه‌هایی بسیار گسترده با موافقت دولت و ترک تشریفات مناقصه، به این قرارگاه واگذار شده‌ است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اول تیرماه ۹۶ از روند اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته انتقاد کرده و گفته بود که پیش از او (در دولت محمود احمدی‌نژاد) بخشی از اقتصاد کشور به نام خصوصی‌سازی به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده است. روحانی این نهادها را “دولت با تفنگ” خوانده و گفته بود: «[بخش خصوصی] از آن دولتی که تفنگ نداشت، می‌ترسید چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

کارشناسان در کنار سیاست‌های کلان منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، حضور و نقش تعیین‌کننده نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی را مانع اصلی رقابت داخلی، سد راه جذب سرمایه خارجی و جدی‌ترین مانع بر سر راه شکل‌گیری اقتصاد بازاربنیاد در ایران می‌دانند.

دویچه‌وله: یک اقتصاددان می‌گوید اگر تصمیم حاکمیت ایران برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش واقعا عملی شود می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور شده و به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

وزیر دفاع ایران دو روز پیش از تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای کاهش نقش و حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران خبر داد. امیر حاتمی روز شنبه، ۳۰ دی به روزنامه دولتی “ایران” گفت مسئولیت این کار از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. به گفته او ستاد کل این موضوع را دنبال می‌کند تا کل نیروهای مسلح کشور از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی

سرتیپ حاتمی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران، همچنین به این توصیه حسن روحانی اشاره کرد که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح باید “تا پایان سال”(۱۳۹۶) عملی شود. او گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد.»

وبسایت خبری “فرارو” در این باره نوشته است، انتشار گفته‌های وزیر دفاع، واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته است. به نوشته فرارو «حالا سوال مهم این است که آیا قرار است واقعا نفوذ نظامی‌ها به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد کاهش یابد؟»

پایان کشاکش بر سر نحوه اجرای اصل ۴۴؟

موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تصدی دولت و حکومت، از جمله نظامیان، داستانی طولانی دارد. نخستین بار در سال ۱۳۸۴ بود که  آیت‌الله خامنه‌ای اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

هدف اصلی این ابلاغیه آن بود که از تصدی‌گری دولت و حکومت در فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش یابد، تا از این طریق رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بالا رفته، فساد کمتر شود، و بهره‌وری و رشد اقتصادی افزایش یابد.

اما آنچه در عمل اتقاق افتاد خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبود. بلکه کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده یا “خصوصی‌شده” در اختیار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و دیگر نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران

خود حسن روحانی در آغاز کار دولت دوم خود درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

آیا دوازده سال پس از آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کشاکش در درون حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای اصل ۴۴  به پایان رسیده است؟ آیا  بحران و تنگناهای اقتصادی موجب شده که این کشاکش به سود نجات اقتصاد ایران از دست دولت با تفنگ و بی‌تفنگ پایان یابد؟

علاوه بر گفته‌های وزیر دفاع، حسن روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه خود بر  توافق و تصمیم حاکمیت در این باره صحه گذاشت.

روحانی گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

بیشتر بخوانید: دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام “صیانت از انقلاب”

“ایجاد شفافیت” نخستین دستاورد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این تصمیم نقطه عطفی در اقتصاد کشور است چرا که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

راغفر به وبسایت “فرارو” گفته است: «این تصمیم این نگرش را به وجود می‌آورد که اگر بنگاه‌ها با موفقیت‌های خوبی رو به رو شوند می‌توانند بدون مداخله نهادهای دیگر ظرفیت‌ها خود را بسط و ارتقا دهند. چرا که در بسیاری از موارد وقتی بنگاه‌ها موفق بودند، با درخواست مشارکت بنگاه‌های درون قدرت رو به رو شدند که برای تداوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌ها جدید شکننده بود.»

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: قبول ندارم که سپاه به رقیبی در مالکیت تبدیل شود

به اعتقاد این اقتصاددان، در ایران “موفقیت بخش خصوصی در شرایطی که نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند خیلی امکان‌پذیر نیست. اما تصمیم جدید می‌تواند ورق را برگرداند و بنگاه‌ها اقتصادی امیدوار باشند که بتوانند از ظرفیت‌ها خود استفاده کنند”.

این استاد دانشگاه بزرگترین دستاورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را “ایجاد شفافیت” می‌داند. به اعتقاد او، حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان شفاف‌سازی را منتفی می‌کند.  راغفر ادامه می‌دهد: «شفاف‌سازی مقدمه جلوگیری و مبارزه با فساد است. یکی از دلایل رشد فساد در اقتصاد کشور نیز عدم شفافیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.»

شرق: محمد مساعد: «این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم. اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند…
آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شستا وظیفه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم اقتصادی که اکنون تحت مدیریت دولت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارایی‌ها را اداره می‌کند که شامل ١٧ شرکت پتروشیمی، ٩ شرکت نفتی گازی، ٣٠ شرکت تولید و پخش دارو، ١٣ شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و کشت و دامداری است. این مجموعه سهام‌دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت تأمین سرمایه و سه شرکت کارگزاری باهنر، صبا تأمین و تأمین آینده نیز هست.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان در میان مالکان و سهام‌داران بزرگ شبه‌دولتی صورت مالی شفاف و عملکرد بسیار روشنی دارد. این بنیاد از اعلام سود و زیان سالانه‌ شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تا کمک‌های بلاعوضش را اعلام عمومی کرده و فهرست دارایی‌هایش نیز در اختیار عموم قرار داده است. بنیاد مستضعفان به‌جز مالکیت مجموعه بانکی سینا، مجموعه هتل‌هایی از قبیل استقلال و آزادی در تهران، مجموعه تفریحی ارم‌سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و…، سهام‌دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعه‌های صبا و سینا در بورس نیز هست.

ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

ستاد اجرائی فرمان امام که در سال ٦٨ و یک ماه پیش از رحلت امام‌ خمینی‌(ره) با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرائی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارد که سهام عمده شرکت‌های مختلفی را از نفت و پتروشیمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می‌دهد. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه‌ دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام، به‌راحتی ممکن نیست و می‌توان حدس زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را شامل می‌شود.

تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با نام مخفف ساتا، مسئول انجام امور درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح است و اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش وجود ندارد؛ اما می‌توان ردِ پایش را در بورس به شکل واضحی مشاهده کرد. بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که سهام‌دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و نفت است. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به‌جز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اسامی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام‌دار قسمتی از شرکت‌های سهامی عام بزرگ است.

سحام: رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید از وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری‌ها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند، او می‌گوید چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است، پوری حسینی معتقد است عده‌ای در برابر رای قطعی دادگاه و روند خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند. او همچنین برای اولین بار از بدهی صدرا به سازمان خصوصی‌سازی حرف می‌زند.

میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرنگاران ایسنا و ایرنا در پاسخ به اینکه این روزها در مورد واگذاری‌ها هجمه‌هایی صورت گرفته از طرفی از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خواسته شده بود درباره تعدادی از واگذاری‌ها در مجلس پاسخ دهد. در این موارد توضیحاتی دهید، اظهار کرد: این هجمه ها در مجلس شورای اسلامی یکبار برای سوالِ نماینده مجلس درباره واگذاری المهدی و هرمزال از وزیر اقتصاد بود که وی آن سوال را جواب دادند، ولی آن نماینده قانع نشدند و بعد از آن مجلس شورای اسلامی وارد شور شد و رای دادند و صحبت‌های آقای وزیر را قانع‌ کننده دانسته و موضوع منتفی شد.

وی ادامه داد: یک بحث دیگر درباره پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته بودند، اعتراض کردند و سوالی در آن مورد مطرح کردند و همچنین درخواست تحقیق و تفحص در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه دادند. البته این موضوعات به قبل از انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شد.

وظیفه می‌دانم از کسانی که به آن‌ها تهمت زده شده رفع اتهام کنم

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی سوال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سوال جواب داد، ولی آن جلسه با خوش‌کامی تمام نشد بلکه با تلخ‌کامی به پایان رسید. آن جلسه به جروبحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانه‌ای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامه‌ای را در مورد ماشین سازی به رئیس جمهوری نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود. در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبت‌ها درباره “دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ” و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاری‌ها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلا مدتی در سازمان خصوصی سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم گذاشتند. متاسفانه عبارت‌هایی را در آن مصاحبه گفتند که بسیار بسیار عبارت‌های ناصحیح، ناروا و غلطی بود. من علاقه‌مندم که امروز به بعضی از آن صحبت‌ها اشاره کنم، چرا که انصافا در مورد سازمان خصوصی سازی بسیار جفا شد و همچنین به دولت یازدهم و بعضی از عزیزان که در دولت هشتم سمت داشتند تهمت‌های بدی زده شد که وظیفه می‌دانم از آنها رفع اتهام کنم.

۲۳ ماهِ تمام مشغولِ پاسخ گویی به نهاد های نظارتی بودیم

پوری حسینی در مورد بحث واگذاری المهدی هرمزال، گفت: از آن جایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ ماهِ تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و دادگاه تجدید نظر پاسخ دادیم و هیات داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدید نظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند.

چرا آقایان به رایِ دادگاه تمکین نمی‌کنند؟

وی ادامه داد: من نمی‌دانم که چه اصراری است که وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضایی و هیات داوری می‌شود و همه مطالبی که به ذهنشان می‌رسید که شائبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست می‌آورند و هیات داوری وارد شور می‌شود و بعد از ماه‌ها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و کار هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی را صحیح می‌دانند و بعد از دادگاه تجدید نظر نیز نظرخواهی می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل ۴۴ را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی سازی نیست؟

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سوال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد، گفت: یک عده حق دارند اعتراض و سوال کنند. آنها حق دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع‌ پیدا کنند، ولی وقتی سوال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه می‌دهند؟

از دوستان خواستیم تا اگر شائبه ای درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دارند به هیات داوری شکایت کنند

پوری حسینی افزود: در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه هم از اول به دوستان عرض کردیم که اگر شائبه و ایرادی دارند به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند. در هیات داوری هفت نفر مستقر هستند که پنج نفرشان توسط دولت دهم انتخاب شده اند. همچنین دو نفر از آن هفت نفر روسای اتاق‌ها هستند که دولت یازدهم و سازمان خصوصی سازی در انتخابشان هیچ تاثیری نداشته است. در نتیجه در انتخاب هیچ کدام از اعضای هیات داوری دولت یازدهم نقشی نداشته که کسی بخواهد بگوید که آن هیات هواداری دولت یازدهم را حمایت می‌کند، در نتیجه اگر دوستان شائبه‌ای دارند می‌توانند نزد این هیات بروند و شکایت کنند.

چرا برخی به جای مراجعه به دادگاه اتهام می‌زنند و فضا را آلوده می‌کنند؟

وی تاکید کرد: این هفت نفر هیچ کدام توسط سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد انتخاب نشده‌اند و به شکایت آن دوستان رسیدگی می‌کنند. من نمی‌دانم که چرا آنها اصرار دارند که به جای مراجعه به محکمه پشت بلندگو حرف‌هایشان را بزنند و جار و جنجال ایجاد کنند. اتهام وارد کنند و فضا را آلوده کنند.

پوری‌حسینی با اشاره به موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: در مورد ماشین‌سازی تبریز با یکی دو نفر از نمایندگان تبریز جلسه‌ای داشتیم و به آنها توضیح داده شد که اساسا واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که شستا هم یکی از آنها است، به موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ توسط همین مجلس فعلی تایید و قوی‌تر شده و دامنه ممنوعیت گسترش پیدا کرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: اصلا امکان اینکه سازمان خصوصی‌سازی شرکت دیگری را غیر از ماشین‌سازی تبریز جای بدهی دولت به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت‌های تابعه بدهد، وجود ندارد. با وجود این ممنوعیت دوستان چه اصراری دارند که یک کار خلاف قانون را تعقیب کنند؟

وی ادامه داد: این فضا، فضای مناسبی برای اجرای اصل ۴۴ نیست. وزیر اقتصاد هم گفت که در جلسه‌ای که قبل از پایان سال ۱۳۹۵، خدمت مقام معظم رهبری بوده‌اند، رهبری از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه شدید داشتند. البته نه اینکه بد اجرا می‌شود بلکه کُند اجرا می‌شود. ایشان گلایه کرده‌اند که چرا این همه شرکت هنوز در اختیار دولت باقی مانده در حالی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود. چرا دولت مجددا در برخی از زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و چرا دولت شرکت‌هایش را از لیست واگذاری خارج می‌کند.

عده‌ای اصرار دارند شرکت‌ها واگذار نشوند

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: گلایه مقام معظم رهبری این مواردی که عرض کردم بود. اما در عین حال دقیقا عده‌ای اصرار دارند که شرکت‌ها واگذار نشود و اگر هم واگذار می‌شود به سمت دولت برگردد. آن ها برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی می کنند و دقیقا خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند. این فضا برای ما فضای خوبی نیست و امیدواریم عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند.

پوری‌حسینی با اشاره به لزوم اجرا شدن سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: خود مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد. کمااینکه به تازگی نامه‌ای با امضای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ نماینده مجلس برای تسریع اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نوشته‌اند که از تمام نمایندگان محترم از این بابت تشکر می‌کنم. من علاقه‌مندم این فضا بیشتر حاکم شود چرا که اگر خصوصی‌سازی در این میدان تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه‌اش را از دست می‌دهد. قرار نیست ما با همه بر سر اجرای اصل ۴۴ بجنگیم. باید یک عده ما را کمک کنند و اگر اشتباه می‌کنیم، ما را راهنمایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید به تازگی یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده مقدار رد دیون‌هایی که در دولت روحانی و در زمان تصدی‌گری شما در سازمان خصوصی‌سازی، در قالب خصوصی‌سازی انجام شده، بسیار زیاد است و حتی از دولت‌های گذشته نیز بیشتر است. در این مورد توضیحاتی دهید؟ گفت: فرمایشات ایشان را موضع سازمان خصوصی‌سازی آن زمان قلمداد نفرمایید. اگر موضعی وجود داشته باشد باید رئیس سازمان خصوصی سازی آن زمان آن موضع را اعلام کند. اینکه یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی ادعایی را مطرح کند، آن ادعا نظر سازمان خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم نبوده و نیست.

آمارهای اشتباه می دهند، مجموع واگذاری ها تا پایان دولت دهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که «مشاوران آقای رئیس‌جمهوری چرا تاکنون زحمت جست‌وجوی این آمار را به خود نداده‌اند و شاید رئیس‌جمهوری از این گزارش‌ها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه دولت نهم و دهم در مجموع ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مختلف واگذار شده، مدعی لنگ زدن اصل ۴۴ می‌شوند.» در تمام سطور این اظهارات، غلط‌های بزرگی نهفته است.

وی ادامه داد: آنچه که از اول سازمان خصوصی‌سازی تا پایان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان نمی رسد بلکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم می‌شود و تاکید می‌کنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی است. داخل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که عرض کردم، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده شده بود داخل این ۱۰۰ هزار تومان بوده است که آن هم بالغ بر ۲۰ و خورده‌ای هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون را کنار بگذاریم، آنچه که عملا از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ واگذار شده، کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در آن مصاحبه آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی این مبلغ را ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که کاملا این عدد اشتباه است.

پوری‌حسینی توضیح داد: اینکه ایشان می‌گویند چرا تاکنون مشاوران رئیس‌جمهوری زحمت جست‌وجو به خود نداده‌اند باید بگویم که ای کاش خودشان زحمت جست‌وجو را به خود می‌دادند. خیلی واضح عرض می‌کنم در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هیات دولت صادر شده که من تک تک این مصوبات را نگهداری می‌کنم. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷۰۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه که تا آن روز در طول ۱۲ الی ۱۳ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت می‌داد.

نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر واقعیت‌ها می‌بندند؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: مجلس در مقابل این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، همراهی کرده‌اند و ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند و دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده شده بود را لغو کرد. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر این واقعیت‌ها می‌بندند؟

در دولت یازدهم درِ رد دیون را گِل مالیدیم

وی توضیح داد: نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود، حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانش که انجام شده بود و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم. چرا که اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام می‌دادیم. یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال هر چه که خصوصی سازی انجام شده بود.

پوری حسینی ادامه داد: ما با فرض اینکه تیرماه ۱۳۹۳ ممنوعیت رد دیون تولید شد، شروع کردیم و مصوبات را ملغی شده قلمداد کردیم و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردیم ولی مصوبات دولت نهم و دهم را هم از هیات دولت گرفتیم که مطمئن باشیم که کارمان در این زمینه درست بوده لذا اظهارات آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی کاملا غلط است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال ایسنا که ایشان در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که دولت نهم و دهم بعد از دو بار آگهی کردن و پیدا نشدن مشتری آنها را از طبق رد دیون واگذار می کرده بر فرض که این موضوع درست باشد، آیا دولت قانونا می‌توانست در قالب خصوصی‌سازی رد دیون کند یا در این مواقع باید قیمت را پایین می آورد؟ گفت: اساسا ما در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیون تولید نکردیم که آن را اجرا کنیم یا نکنیم. ایشان کاملا به غلط گفته‌اند که در دولت یازدهم چنین روالی بوده. در صورتی که در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیونی تولید نشد که من بخواهم آن را اجرا کنم که حالا بعدش برای اجرا چانه‌زنی کنم و بگویم که آن را چگونه اجرا کردم.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت، گفت: یکی از آن رد دیون‌ها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد که استناد قانونی آن بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی بود یعنی سال مربوط به دولت دهم. آن موقع گفته بودند که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. دولت یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای تولید کرد که مصوبه مهرماه ۱۳۹۱ دولت دهم را که در این رابطه مستند به قانون بودجه تسریع و تصریح کرد که تا پایان سال سریع‌تر انجام شود. چرا که بازنشسته‌ها جلوی مجلس و دولت بست می‌نشستند و دولت برای اینکه پاسخگوی بازنشستگان فولاد باشد، تاکید کرد که این مصوبه دولت دهم زودتر انجام شود که صندوق بتواند زودتر تعهداتش را انجام دهد.

پوری‌حسینی تصریح کرد: یک مصوبه دیگر اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم وجود داشت که مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و درباره تامین اجتماعی بود که دولت حدود ۱۱ شرکت را بابت دیون خود به تامین اجتماعی داده بود که در اجرای آن برای قیمت با تامین اجتماعی به مشکل برخورده بودیم و اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که بعد از دو الی سه سال جر و بحث هیات دولت دعوای ما را با تامین اجتماعی بُرید و در مورد قیمتش حَکَمیت کرد. دولت یازدهم فقط در مقام اینکه تعیین تکلیف مصوبه را با طلبکارانش انجام دهد، کار انجام داد و غیر از آن دولت نه مصوبه‌ای می‌توانست صادر کند و نه صادر کرده بود. این دو به ارث مانده دولت دهم بود که انجام شد و دوستان متاسفانه کم‌لطفی فرمودند و چنین عبارت‌هایی را به کار بردند.

با قیمت بالا عرضه می کردند و اگر فروش نمی رفت با همان قیمت به عنوان رد دین به طلبکار دولتی واگذار می کردند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: اما در مورد دولت قبل هم که سوال فرمودید، بله، روال این بود که مزایده برگزار می‌کردند و اگر فروش نمی‌رفت و با همان قیمت به طلبکاران می‌دادند. البته اتفاق افتاده بود که برخی از سهم‌ها قیمت‌گذاری شود و همین‌طور بدون انجام مزایده به طلبکار داده شود و این طور نیست که برای تک تک آنها حتما دو مزایده انجام شده باشد. البته اینکه شرکت را با همان قیمت که به فروش نمی‌رفت به طلبکار می‌دادند، یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی بود چرا که سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری عادت کرده بودند به اینکه قیمت‌گذاری بالایی انجام دهند چرا که می‌گفتند اشکالی ندارد با این قیمت در بازار عرضه می‌کنیم اگر خریدار بود نمی‌خرد و اگر خریدار نبود که با همان قیمت به دست طلبکاران دولتی می‌دهیم که این خود یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم بود چرا که خیال سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری در دولت نهم و دهم راحت بود که یک طلبکار دولتی برای این سهم وجود دارد و برای همین دیگر دنبال درست کردن قیمت و نحوه قیمت‌گذاری آن نمی‌رفتیم. در صورتی که آن سهم باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

صدرا توسط سازمان خصوصی سازی به قرارگاه خاتم واگذار نشد

وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد.» در همین چند سطری که اشاره کردم همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولا در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. ایشان در سطرهای بعدی خود نیز گفته‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۲ در بورس عرضه کرده و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بوده است. این چهار نفر خریدار سهم صدرا بوده‌اند. حالا ۶ سال دیگر این آقایان سهامشان را به یک شرکت دیگری فروخته‌اند. این موضوع دیگر به ما ربطی ندارد. اینکه آنها ارزان فروخته‌اند یا گران فروخته‌اند به ما ربطی ندارد. در نتیجه واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم.

پوری‌حسینی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه در سال ۱۳۸۲ اصلا موضوع بدهی دولت مطرح نبوده است. در آن زمان اصلا واژه تهاتر و این صحبت‌ها وارد واژگان سازمان خصوصی‌سازی نشده بود. سوما اینکه اگر دولت به شرکتی بدهکار است، اگر سهام آن شرکت را بفروشد، شخص دیگری آن را می‌خرد و خریدار باید طلبکار دولت باشد تا بدهی‌اش با آن دارایی‌ها تهاتر شود. من تعجب می‌کنم که چطور یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به این نکات بسیار ابتدایی توجه نکرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته عجیب‌تر اینکه ایشان از صفدر حسینی نام برده. اول اینکه وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ وزیر اقتصاد شد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سال ۱۳۸۲ واگذار شدند. چطور ایشان که از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی بودند، این اتفاق ساده را خاطرشان نیست. مگر می‌شود آدم اینقدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.

صدرا در بورس عرضه شد، توهین و اتهام برای چیست؟

وی ادامه داد: وقتی صدرا و آذراب به مزایده گذاشته شدند، در بورس به مزایده گذاشته شدند در نتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام شده. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در آن گفت‌وگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به ۹ برابر قیمت واقعی واگذار شده بود. من واقعا تعجب می‌کنم که ایشان این اعداد را از کجا درمی‌آورند. من از دوستانم خواهش کرده‌ام که به من بگویند که در سال ۱۳۸۲ قیمت صدرا و آذرآب روی تابلوی بورس چقدر بوده است. من این قیمت‌ها را از سه ماه قبل از مزایده و سه ماه بعد از مزایده رصد کرده‌ام. جالب است که عرض کنم یک بلوک صدرا که در شش بهمن ۱۳۸۲ در بورس معامله شده، ۳.۷ درصد از قیمت تابلوی بورس بالاتر معامله شده است که آن هم برای بلوک ۳۵ درصدی، کاملا طبیعی است چرا که در این موارد خودمان معمولا قیمت را ۲۰ الی ۳۰ درصد بالاتر منظور می‌کنیم. چطور می‌شود یک سهمی بلوک ۳۵ درصدی‌اش ۳.۷ درصد از قیمت خرد بالاتر معامله شود بعد شخصی بگوید ۹ برابر یعنی ۹۰۰ درصد بالاتر فروخته شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اینقدر این اتهامات خلاف بودنش آشکار است که من تعجب می‌کنم و با خودم می‌گویم که نکند این مصاحبه صحبت‌های همکار سابق ما نیست چرا که این اظهارات واقعا عجیب است. ایشان در قسمت دیگری از این مصاحبه گفته است که «جالب اینکه همچنان تا به امروز تاوان چشم‌پوشی از جرایم دیرکرد پرداخت اقساط این واگذاری بر گردن مدیران وقت باقی مانده است.»

تخفیف ۱۰۵ میلیارد تومانی برای واگذاری سهام ۳۵ درصدی صدرا در سال ۸۶

پوری‌حسینی در پاسخ به آن جمله گفت: هیات واگذاری در سال ۱۳۸۶، ۱۰۵ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی قائل شده است. ۵۸ میلیارد تومان تخفیف داده و ۴۷ میلیارد تومان هم بخشودگی جرایم داده است. حالا دولت هشتم باید تقاص پس دهد؟ این موضوع تبدیل شد به یک پرونده در دیوان محاسبات علیه هیات واگذاریِ وقت، چرا که آن ها همچنین اختیاری نداشتند.

گفتیم آذرآب را پس می گیریم اما قبول نکردند!

وی درباره واگذاری آذر آب نیز گفت: ۳۵ درصد شرکت صنایع آذر آب در اول آذر ماه ۱۳۸۲ از طریق برگزاری مزایده در بورس با مقداری بالاتر از قیمت بورس فروخته می شود مثلا قیمت ریز آن موقع حدود ۷۵۰ تومان بوده است ۳۵ درصدش را ۹۵۰ تومان معامله کردند. این ۳۵ درصد را شرکتی به نام صدرا خریداری کرده است و آن وقت ۳۵ درصد شرکت صدرا برای ایمیدرو بود و هیچ واگذاری برای صدرا اتفاق نیافتاده بود آن زمان صدرا ۳۵ درصد آذرآب را می خرد در آن مصاحبه تاکید شده بود که آذر آب را خیلی گران فروختند. من از حافظه تاریخی خودم استفاده کردم و به شما عرض می کنم که وقتی من در تیر ماه سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی سازی شدم یکی از پرونده‌های ما این بود که علیه خریداران شرکت آذر آب که شرکت صدرا بود در هیئت داوری دعوا داشتیم. بنده به هیئت داوری رفتم و آقایان ادعایشان این بود که می گفتند سازمان خصوصی سازی این سهم را به ما گران فروخته اند. من گفتم که شما که آمدید و در بورس شرکت کردید و آن سهم را خریدید آن ها گفتند که گزارش هایی که شرکت آذر آب به بورس داده بود غلط بوده است. ما به آن ها گفتیم که اگر الان فکر می کنید که سهم را گران خریدید و گزارش ها غلط بوده است سهم را به ما پس دهید. چرا دعوا کنیم اگر ناراضی هستید، آن سهم را پس می‌گیریم. ۳۵ درصد ما را برگردانید، ما هم پولتان را برمی‌گردانیم اما آن ها قبول نکردند.

بدهکاری صدرا به سازمان خصوصی‌سازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: منِ پوری‌حسینی که در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، جملاتم کامل خاطرم هست و به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آنها گفتند، پس نمی‌دهیم اما دعوا می‌کنیم تا از قیت بِکَنیم. در صورتی که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گران‌فروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم. همین الان صورت جلسه کنید و سهم را پس دهید ولی آنها حاضر به پس دادن سهم نشده‌اند و همین خریداران سهام آذرآب که شرکت صدرا هستند، همین الان بابت همین قرارداد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد به ما بدهکارند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که از زمان فروش آذرآب چقدر گذشته بود که این ادعا مطرح شد، اظهار کرد: حدود ۷ الی ۸ ماه. آذر ۱۳۸۲ معامله صورت گرفته بود و من در تیر ماه ۱۳۸۳ به سازمان خصوصی‌سازی آمده بودم. البته اینکه چندمین ماه بود که من به هیات داوری رفته بودم، دقیق یادم نیست ولی کاملا خاطر دارم که آنها گفتند گزارشی که آذرآب به بورس داده بود، غلط بود و ما فریب خوردیم و این سهم را خریدیم. ما هم گفتیم سهم را پس دادیم ولی آنها پس ندادند و تا به امروز هم صدرا با سازمان خصوصی‌سازی تسویه نکرده است.

طیب‌نیا به ربیعی گفت اگر فکر می کنید سرتان کلاه رفته سهم را برگردانید

پوری‌حسینی اضافه کرد: عین همین ادعاها درباره دخانیات هم گفته شد. ایشان گفته است که شما دخانیات را به صندوق بازنشستگی فولاد گران فروخته‌اید. من باز هم خدمت ایشان و خدمت افکار عمومی عرض می کنم که من در جلسه ای بودم که آقای طیب‌نیا- وزیر اقتصاد – خطاب به آقای ربیعی درباره آن پک ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد که بعضا از این اعتراض‌ها در موردش شنیده می‌شد گفتند که اگر فکر می کنید که گران خریده‌اید و این بسته این قیمت را ندارد، همین الان اقاله‌نامه را امضا کنید و سهم را برگردانید. وقتی که گفته می‌شود که اقاله کنیم و برگردانید کسی از سهام دل نمی‌کند ولی و وقتی سهام در اختیار خودشان قرار می‌دهند، می‌گویند این گران است.

وی ادامه داد: جالب این است که کسی که آن سهم را خریده، در حال حاضر خود وزیر است و هر گاه که آقای ربیعی و هیات دولت به این نتیجه برسند که به هر دلیلی این ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صلاح نبوده، مصوبه‌ای تولید می‌کنند و آن سهم را برمی‌گردانند. من خودم از کسانی بودم که از ابتدا اعتقادی نداشتم که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. خودم دو سال پیش به سازمان مدیریت توصیه و پیشنهاد کردم این مصوبه را لغو کنند و نیازمندی صندوق را خود دولت تامین کند.

اگر سکوت کنم در حق افکار عمومی جفا کرده‌ام

پوری‌حسینی اضافه کرد: من علاقه‌ای به این بحث‌ها ندارم اما از آنجایی که ایشان درِ صحبت را باز کرده‌اند من اگر سکوت کنم در حق افکار عمومی جفا کرده‌ام. ایشان در قسمتی دیگر از صحبت‌هایش گفته «اگر دولت با تفنگ اقتصاد مورد اشاره رییس‌جمهوری را بلعیده، پس چرا در همین دولت یعنی دولت آقای روحانی سهام فولاد خوزستان به همان کسانی که مخابرات را واگذار کرده‌اند، فروخته شده است.» این جمله در حالی بیان شده که تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان مربوط به ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۱ بود و قراردادش ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۲ بسته شده است، یعنی انتهای دولت دهم. چطور ایشان مدعی شده که فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار کرده است.

عضو سابق هیات عامل خصوصی سازی از واگذاری مخابرات دفاع کند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: من خطاب به آن همکار سابقمان عرض می‌کنم که ایشان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند. در آن دوران مخابرات واگذار شده است. ایشان عضو هیات عامل بوده. پس بیاید از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده. اگر توانست توضیح دهد که هیچ. ولی اگر نتوانست توضیح دهد، آن وقت قبول کند هم دولت نهم و دهم مخابرات را واگذار کرد و هم دولت نهم و دهم فولاد خوزستان را واگذار کردند. ایشان فرار رو به جلو و فرافکنی نکند. البته من در مورد واگذاری فولاد خوزستان هیچ عیبی نمی‌بینم. این یک مزایده‌ای بوده که در بورس انجام شده و هیچ ایرادی ندارد. اینکه اول خریداران چه کسانی بودند و اکنون این سهم را بین خودشان چگونه تقسیم کرده‌اند و این موضوعات به کدام سمت چرخیده، اینها هم به نظر من هیچ عیبی ندارد.

اجازه می‌خواهم تا پرونده مخابرات را مطرح کنم

پوری‌حسینی تاکید کرد: ایشان ادعا می‌کند که دوستان در سپاه، فولاد خوزستان را خریده‌اند. مگر عیب است؟ سپاه هم بیاید خریداری کند ولی اینکه ایشان آن موضوع را به صحبت‌های آقای روحانی متصل کرده است و می‌گوید که آن را خود شما واگذار کرده‌اید، غلط است. اگر چه اگر در این دوران هم اتفاق می‌افتاد، از نظر من عیب نداشت. اما چنین اتفاقی در این دولت نیفتاده و این شائبه‌ای است که ایشان درست می‌کند تا صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری را زیر سوال ببرد، آن صحبت ها بسیار نسنجیده بود. من به خاطر صحبت‌های ایشان مجبور شدم از عزیزانمان در مجمع‌مان در سازمان خصوصی‌سازی در وزارتخانه و هیات عالی واگذاری اجازه بخواهم و اگر اجازه دهند، پرونده مخابرات را مطرح خواهم کرد. تا به امروز من سکوت کرده‌ام ولی به خاطر اینکه داریم به یکسری کارها متهم می‌شویم، پرونده مخابرات را مطرح می‌کنم تا وی از کارش دفاع کند و اثبات کند که کار درستی انجام داده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره کشمکش سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات که چند ماه پیش صورت گرفته بود، گفت: آن کشمکش به خاطر آن بود که آقایان در مخابرات پول بلوک خریداری شده را به ما نداده بودند. آنها ۹۵۰ میلیارد تومان به ما بدهی داشتند و چکشان برگشت خورده بود و ما هم هر چه خواهش کردیم، آن پول را به ما ندادند و ما مجبور شدیم فسق قرارداد را ابلاغ کنیم که آنها خدمت آقای رئیس‌جمهوری رفتند و از او برای ما دستور آوردند که ۱۵ روز دیگر به آنها وقت داده شود که اگر در آن فاصله آنها پول‌شان را دادند، ما از فسق‌مان صرف نظر کنیم. آقایان هم در آن فاصله، کاری را که باید از قبل انجام می‌دادند و ندادند، انجام دادند و پول را به ما دادند و ما هم فسق را پس گرفتیم.

چک مخابرات برگشت خورده، پول ندهند برخورد قانونی می کنیم

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه در حال حاضر مبلغ کامل آن ۹۵۰ میلیارد تومان به ما داده شده است، گفت: برای سال گذشته بله ولی امسال مجددا یکی از چک‌هایشان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت خورده که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و الان که برج چهار هستیم، تقریبا دو ماه است که چک آنها برگشت خورده و ما هم اظهارنامه خدمت آنها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آن وقت برخورد قانونی انجام دهیم.

پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند چک از آنها باقی مانده است، گفت: من فکر کنم دو چک باقی مانده که یکی مربوط به اردیبهشت‌ماه و یکی مربوط به آبان است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر می‌کنم اقساط‌شان تمام می‌شود.

کنار گذاشتن من از سازمان خصوصی‌سازی به خاطر سهام عدالت بود

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید شما اگر به زمان گذشته برمی گشتید آیا سهام عدالت را به شکل کنونی اجرا می کردید یا اصلا آیا این طرح را عملی می‌کردند؟ گفت: زمانی که سهام عدالت روزهای اول اش را تجربه می کرد، من رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و اولین مصوبه سهام عدالت در دولت اصلاحات انجام شد و مردادماه سال ۱۳۸۴ اولین مصوبه تحت عنوان آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را خود سازمان خصوصی‌سازی تهیه کرد و بردیم هیات وزیران و هیات وزیران آن را تصویب کرد که بنده هم در آن زمان در سازمان خصوصی‌سازی بودم. آن آیین‌نامه را برای هیات وزیران بردیم و هیات وزیران آن را تصویب کرد و اولین خشت را دولت هشتم گذاشته بود. اتفاقا کنار گذاشته شدن من از سازمان خصوصی‌سازی هم به خاطر سهام عدالت بود. یعنی وقتی وارد دولت نهم شدیم، در همان چند هفته یا چند ماه اول با عزیزانی که در آن زمان مسئولیت داشتند دوست داشتند سهام عدالت به یک شکل خاصی اجرا شود، به شدت اختلاف زاویه داشتیم من هر چه تلاش کردم با وزیر وقت اقتصاد، قائم مقام وزیر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقتِ دولت نهم صحبت کنم و ابهامات خود را برطرف کنم بلکه زاویه من به زاویه عزیزانی که در آن زمان سر کار بودند، نزدیک شود دیدم که آنها همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و یک آینده‌ بسیار مبهمی پیش روی ما است. من در آن زمان مکاتباتی با آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد وقت انجام دادم. ما از اول دوست داشتیم که سهام عدالت با یک منطق کارآمدتر بنا گذاشته شود که ظاهرا آن وقت سوالات زیاد ما سبب اذیت دوستان شد و به جای اینکه جواب داده شود، صورت مسئله پاک شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بله سازمان خصوصی سازی دبیر هیات واگذاری است و آن موقع هم نه اینکه فهم‌مان را تعطیل کردیم بلکه فهم‌مان را به دوستان بیان کردیم و دوستان تصمیم گرفتند که ما را کنار بگذارند. اتفاقا آن تصمیم، تصمیم خوبی هم بود. چرا که اگر بنده بودم که نمی‌توانستم آن طور جلو بروم و بعد موضوع باز هم به مشکل برمی‌خورد.

درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس از اتفاقی که افتاد دل خوشی ندارم

پوری‌حسینی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید شما بارها در نشست های خبری تان در پاسخ به پرسش ها فرمودید من مجری هستم و این جمله شما شاید این موضوع را به اذهان متبادر کرده باشد که شما خود انتقاداتی به کارهایی که در آن مجری هستید دارید آیا اینطور است؟ گفت: در این چهار ساله که در سازمان خصوصی‌سازی هستم غیر از یک مورد که این عبارت مجری بودند درباره من ساری و جاری است، ولی برای باقی خیر که آن موضوع مربوط به واگذاری استقلال و پرسپولیس بود. من درباره بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مجموعا از آنچه که اتفاق افتاد، دل خوشی ندارم. چون ما رفتیم به هیات وزیران و سوال کردیم که آیا اجازه هست ما این ها را واگذار کنیم؟ بعد از یک سال به ما اجازه دادند که واگذاری انجام شود ما سه الی چهار بار به مزایده رفتیم و روز آخر هیئت وزیران مصوبه اش را پس گرفت و آن را غیر قابل واگذاری اعلام کرد. غیر از این یک مورد که من گله ام را تلویحا و تصریحا هم همه جا اعلام کردم که از این اتفاق خوشم نیامد و کاش از همان اول این را به ما می گفتند که این کار را نکنید نه روز آخر و بعد از چهار مزایده. غیر از این یک مورد، بقیه جاها اگر بنده نظری داشتم و فکر می کردم که آنچه به من دستور داده می شود خلاف است رفتم با آن دستور دهنده صحبت کردم و با هم حرف هایمان را یکی کرده ایم.

از هر آنچه در سازمان خصوصی سازی در زمان مسئولیتم رخ داده دفاع می کنم

او ادامه داد: از هرآنچه که در سازمان خصوصی سازی اتفاق افتاده دفاع می کنم البته خارج از سازمان خصوصی سازی و خارج از هیئت واگذاری مصوبه هیئت وزیران هم وجود دارد. یک زمان هایی به هر دلیلی امکان دارد با مصوبه زاویه داشته باشم ولی وقتی هیئت وزیران دستور می دهد آن را اجرا می کنم از جمله همین مصوبه تامین اجتماعی. وقتی در مورد تامین اجتماعی آقایان دستور دادند ما نظرات دیگری داشتیم و یک سال و نیم هم با هم جر و بحث کردیم. بر خلاف نظر ما هم دستور داده شد ولی وقتی دستور داده شد ما اجرا کردیم این موردی خارج از بحث خصوصی سازی است ولی درون خانواده خصوصی سازی که بنده دبیر هیئت واگذاری هستم انصافا از همراهی عزیزان لذت بردم و از آن ها تشکر می کنم البته جاهایی بود که پیشنهاد ما تصویب نشده، نه اینکه ما هر چه پیشنهاد دادیم تصویب شده ولی آنچه که تصویب شده و ما اجرا کردیم نوعا تا جایی که من یادم است هیچ موردی که من خلافی در آن ببینیم و تمکین کنم یادم نیست. بعضا هم پیشنهاد های ما تصویب نشده ولی برای آن نشده ها که الزامی وجود ندارد.

پوری حسینی در پاسخ به اینکه فارغ از این موضوع که آقای طیب نیا در کابینه باشد یا خیر آیا با شرایط موجود علاقه دارید در دولت دوازدهم حضور داشته باشید در سازمان خصوصی سازی بمانید، گفت: این که در آینده چه اتفاقی می افتد غیر از خداوند متعال هیچ کس نمی داند و جواب سوال شما هم یک تا سه ماه دیگر مشخص می شود باید دید که وزرا چه ترکیبی دارند. خواست ما ۵۰ درصد است که آن ۵۰ درصد دوم به آن ۵۰ درصد اول می چربد.

منتظر مصوبه شورای عالی اجرایی سیاست های اجرای اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستم

رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سوالی درباره سهام عدالت، گفت: من منتظر یک مصوبه از شواری عالی اجرایی سیاست های اجرایی اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستم آن مصوبه را اگر بتوانیم از آن عزیزان دریافت کنیم من آنوقت برای نحوه توزیع سهام عدالت و جزییاتش اطلاع رسانی خواهم کرد. ما حقوق مالکانه سهام عدالت را به مشمولین منتقل کردیم هنوز ورقه سهم منتقل نشده و چون آزاد سازی صورت نگرفته همچنان مصوبه هیئت دولت پابرجا است.

خصوصی‌سازی تا پایان سال تمام نمی‌شود

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا خصوصی سازی در سال ۱۳۹۶ تمام می شود؟ اظهار کرد: خیر، هئیت دولت یک سری از شرکت ها را کنار گذاشته به خاطر اینکه کالا یا خدماتی که ارایه می کنند یارانه ای است و قیمت تکلیفی دارند. کسی تا حالا جرات اینکه وارد بحث شود و این قیمت تکلیفی و یارانه را بردارد، نداشته است. فعلا چنین همتی در مجموعه عزیزانمان نیست. تا زمانی که قیمت برق و گاز آزاد نشده امکان واگذاری این شرکت ها نیست. مثلا شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی تجاری و سود ده نیستند و به نوعی یارانه در آن ها دخیل است. مگر اینکه بگویند تا ابد این اتفاق نخواهد افتاد آن وقت بحثش جداست و فکر دیگری می شود و چه من باشم دوستان هستند و علاقه دارند با نهایت تلاش شرکت ها را آماده واگذاری کنند. مقاومت‌ها که وجود دارد، واقعا هیچ کس از صندلی‌ها دست نمی کشد و هیچ کس از این سهام دل نمی کَند. تا آدم به یک جا وارد می شود همه به آدم حمله می برند. ولی تا به امروز وزیر اقتصاد، هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی و ریاست جمهوری و هیئت وزیران در مقابل فشارها تحمل کردند. گرچه در مورد استقلال و پرسپولیس من عرض کردم که آن یک مورد بحث اش به دلم ننشسته ولی من که باشم که به دلم بنشیند یا ننشیند.

آفتاب: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی لغو شد.

چندی پیش بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که قرارداد خود با کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که طی آن قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را به این کنسرسیوم واگذار کرده بود را به علت بدهی‌های آن فسخ کرده است. پس از این خبر، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد تا فسخ این قرارداد متوقف شود.

مطابق این دادخواست هیات داوری تشکیل شد تا درخواست توسعه اعتماد مبین را بررسی کند. در نهایت رای داور این شد که اگر کنسرسیوم اعتماد مبین در مهلت مقرر بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند همچنان صاحب بلوک ۵۰ درصدی مخابرات باشد.

امروز خبرهایی رسید که شرکت مخابرات ایران، بدهی‌های خود را تسویه کرده ولی هنوز سازمان خصوصی‌سازی مشخص نکرده بود که آیا با تسویه کردن این بدهی پروسه فسخ قرارداد متوقف می‌شود یا خیر.

سرانجام بعدازظهر امروز شنبه در ساختمان سازمان خصوصی‌سازی جلسه‌ای در این مورد برگزار شد و در آن جلسه این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق آن اطلاعیه به بلوک مدیریتی مخابرات همچنان در اختیار کنسرسیوم اعتماد مبین باقی می‌ماند.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است که پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوقه خود نموده، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شده است.

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ایران می گوید مشخص نیست بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری با اشاره به این موضوع که این واگذاری ها بر اساس اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی سازی صورت گرفته است، گفت؛ کسی موضوع این پول ها را بررسی نکرده و نخواهد کرد.

اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه در دولت یازدهم به هیچ کس و نهادی نفت فروخته نشده، گفت هنوز پول نفتی که در گذشته در اختیار افراد و یا نهادها قرار گرفته، دریافت نشده است.

همزمان با این اظهارات ، روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد خبرداد. این در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز هم اکنون به اتهام تخلف و فساد مالی در زندان بسر می بَرد.