اخبار

رادیوفردا: حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال، در پنجمین جلسه دادگاه خود اعلام کرد که به سفیر سابق ایران در ترکیه« ۲۱میلیارد تومان پول داده» و «دو میلیارد دلار» نیز به رئیس فدراسیون فوتبال برای هزینه‌های تیم ملی پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هدایتی روز دوشنبه ۲۷ اسفند، در دادگاه خود گفت: «به خاطر گرفتن وام با وثیقه به من اخلال گر می‌گویند. ای کاش می‌شد مسائل جبهه مقاومت و مسائل داعش را عنوان کنم».

وی توضیح بیشتری درباره این سخنان خود نداده است.

اشاره آقای هدایتی درباره «جبهه مقاومت» می‌تواند اشاره به کمک احتمالی مالی او به حضور نیروهای نظامی ایران در عراق و سوریه باشد.

وی همچنین گفت: «سفیر ایران در ترکیه در دولت قبلی ۲۱میلیارد تومان از من پول گرفته است و پس از چهار سال صدور کیفرخواست هنوز دادگاهش رسیدگی نشده است».

آقای هدایتی اشاره ای به نام این سفیر نکرده است.

فیروز دولت آبادی تا سال ۸۵، بهمن حسین‌پور درسال های ۸۷ تا ۹۱ و علیرضا بیگدلی درسال های ۹۱ تا ۹۴ سفیر ایران در ترکیه بوده‌اند.

نکته مهم دفاعیات امروز #حسین_هدایتی اشاره‌ او به جبهه مقاومت و #داعش بود. هدایتی گفت که "ای کاش می‌شد مسائل جبهه مقاومت و مسائل داعش را عنوان کنم." اما هیچ توضیح دیگری نداد. یک جا هم گفت که به #تاج گفتم از سپاه و دادستانی استعلام بگیر، تاج گفت به من گفته اند فقط از تو پول بگیرم

— yaghmafashkhami II (@yaghma_fashkham) March 18, 2019

آقای هدایتی درجلسه دادگاه خود همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۴ فدراسیون ورزشی کمک کرده است.

وی گفت: «آقای تاج(رئیس فدراسیون فوتبال) از من دو میلیون دلار پول گرفته است که آن را هم تأیید کرد. چند بار به آقای تاج گفتم که از سپاه و دادستانی مجوز بگیر که از من پول می‌گیری اما او گفت که بنده اسم سه نفر را برای دریافت پول معرفی کرده‌ام که آنها گفته‌اند فقط از حسین هدایتی پول بگیر».

آقای هدایتی همچنین مدعی شد که «۱۵۰ هزار دلار» به فدراسیون والیبال پرداخت کرده تا این فدراسیون در مسابقات لهستان به بازیکنان به عنوان پاداش پرداخت کند.

حسین هدایتی در کیفرخواست پرونده متهم شده که «به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت» وام‌هایی که از بانک‌ها از جمله «بانک سرمایه دریافت» کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آنها بدهکار است.

وی همچنین متهم است که از طریق شرکت‌های صوری بخشی از این وام‌ها را دریافت کرده و برخی از وثیقه‌هایی که برای دریافت وام سپرده گذاشته است، با پرداخت رشوه ۱۳ برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش دارد.

بر اساس کیفرخواست پرونده، چند کارگر، راننده تاکسی و پیک موتوری به عنوان مدیران عامل این شرکت‌های صوری منصوب شده بودند.

حسین هدایتی: به ۱۴ فدراسیون پول داده‌ام pic.twitter.com/kP5HDEEaIp

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 18, 2019

آقای هدایتی درجلسه روز دوشنبه دادگاه همچنین از اینکه پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی به صورت غیرعلنی و دادگاه او به صورت علنی برگزار می‌شود، انتقاد کرد.

دراین جلسه آقای قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «در مورد بانک سرمایه که حدود ۴۰۰ متهم دارد بخشی از متهمان متواری هستند… مبالغی را به خارج از کشور برده‌اند و این پرونده در پیچ و خم زیادی قرار دارد».

وی همچنین خبر داد که برای هشت مدیر بانک سرمایه کیفرخواست صادر شده است وکیفرخواست ۳۲ مدیر نیزبعد از تعطیلات نوروزی صادر می‌شود.

علی بخشایش، محمدرضا توسلی و همچنین پرویز کاظمی، سه عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.

بنا بر کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، مهم‌ترین اتهام بانک سرمایه «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» است.

سهامدار اصلی بانک سرمایه (۴۷ درصد) صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده فعلی پس از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

با استفاده از خبرگزاری‌های ایسنا، میزان، فارس، شبکه های اجتماعی و رادیو فردا / ا.م / خ

رادیوزمانه: جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری پیشین ایران یکشنبه ۱۱ شهریور پی گرفته شد. جلسه پیش به دلیل عدم حضور وکیلان و اعتراض تند مشایی به کیفرخواست به تعویق افتاد. جلسه امروز نیز کم‌حاشیه نبود و حتی شماری از حامیان این «نزدیک‌ترین یار» محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین در برابر دادگاه تجمع کردند. مشایی در این جلسه سوالات قاضی دادگاه را بی‌پاسخ گذاشت. قاضی او را به ارتباط با «جاسوسان انگلیسی و اسرائیلی» متهم کرد.
دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

دادگاه رحیم مشایی به ریاست موسی غضنفرآبادی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد. مشایی در نامه‌ای اعلام کرده بود دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و قصد حضور ندارد مگر اینکه او را به اجبار از زندان به دادگاه انقلاب منتقل کنند.

او و دیگر حامیان احمدی‌نژاد دادگاه هفته پیش را نه «علنی» که «نمایشی» توصیف کرده بودند. تصاویر منتشرشده از آن دادگاه حضار را از پشت نشان می‌داد. تصاویر جلسه امروز اما چهره حاضران را نیز در خود داشت. هرچند خبرگزاری «مهر» در آغاز جلسه این دادگاه نوشت که محاکمه «به صورت غیرعلنی» برگزار شده است. این خبرگزاری سپس با تصحیح خبر منتشرشده واژه «به صورت غیرعلنی» را حذف کرد.

امروز همچون هفته گذشته از حضور آزاد رسانه‌ها در جلسه دادگاه مشایی جلوگیری به عمل آمد. رسانه قوه قضائیه و باشگاه خبرنگاران جوان، نزدیک به بسیج گزارش‌های این جلسه را منتشر کردند.

اسفندیار رحیم‌مشایی به اتهام «تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» به‌دلیل آتش‌زدن حکم قضایی حمید بقایی، دیگر معاون بازداشت‌شده احمدی‌نژاد در مقابل سفارت بریتانیا، «تبلیغ علیه نظام» به‌دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، و «توهین به مقامات قضایی» بازداشت شده است.

حاشیه‌های محاکمه

حضور او در دادگاه این بار نیز با حاشیه همراه بود. رسانه‌های رسمی ایران از «حاشیه‌سازی» او پیش از آغاز جلسه خبر داده‌اند. غضنفرآبادی در حالی «ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان اسفندیار رحیم مشایی و ع. ج.» را رسماً آغاز کرد که وکیل‌های مشایی و «ع.ج» (اشاره به علی‌اکبر جوانفکر) در دادگاه حضور نداشتند.
دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

نام علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد به عنوان متهم در این جلسه ذکر شد، اما او همان‌طور که اعلام کرده بود خود یا وکیلش در این دادگاه حضور نیافتند. او گفته کیفرخواستی برای او ارسال نشده و همچنین «دادگاه باید در حضور رسانه‌های آزاد برگزار شود».

او پس از برگزاری این جلسه در کانال تلگرامی خود نوشت:

«دادستان ، قاضی و انتشار دهنده گزارش دادگاه خودتان هستید. هرچه می خواهید به طور یکطرفه علیه متهم منتشر می کنید… اسم این نمایش فرمایشی را دادگاه نگذارید.»

رسانه‌ «میزان»، وابسته به قوه قضائیه در گزارش از این دادگاه نوشته است که «متهم در حین تلاوت قرآن با صدای بلند مشغول صحبت بود» و اعتراض‌های رئیس‌دفتر پیشین رئیس‌جمهوری ایران را «اسائه ادب‌های متهم به ساحت دادگاه» توصیف کرد. بر اساس این گزارش، قاضی در واکنش از حضار خواسته «بر خلاف وجدان، ادب و نزاکت سخن نگویند».

رویگردانی مشایی از پاسخ به رئیس دادگاه

غضنفرآبادی در دادگاه مدعی شد که متهم وکیلانش را به دادگاه معرفی نکرده و کیفرخواست را نپذیرفته و نخوانده است. مشایی در پاسخ گفت: «اجازه ندادند وکلایم را ملاقات کنم». بحث بر سر وکیلان مشایی از هفته گذشته آغاز شد و رسانه‌هایی همچون خبرگزاری فارس ادعا کردند که مشایی با دست خود نامه عزل وکلایش را به دادگاه داده است.

حامیان احمدی‌نژاد و مشایی از طریق کانال خبری «دولت بهار» این خبر را تکذیب کرده‌اند. دولت بهار امروز نیز مدعی شد که علی اصغر حسینی، یک وکیل مشایی در راه دفتر احمدی‌نژاد «مورد حمله و ضرب و شتم افراد ناشناس قرار گرفت که موبایلش را شکسته و کیفش را هم به سرقت بردند».

این کانال خبری همچنین با انتشار تصاویری از دادگاه مشایی ادعا کرد که او به نشانه نپذیرفتن صلاحیت قاضی و دادگاه، رو از او برگردانده است.

در ویدئوی کوتاهی هم که رسانه‌های ایران هفته گذشته منتشر کرده‌اند، مشایی در حالتی عصبانی پیراهنش را از تن می‌کند و به سوی احتمالاً دادستان پرتاب می‌کرد. صدای او سانسور شده بود.

مشایی در جلسه دادگاه به هیچ یک از سوالات قاضی پاسخ نگفت. قاضی او را متهم به ارتباط با «جاسوسان انگلیسی و اسرائیلی» کرد:

«آقای مشایی چرا می‌خواستید جیسون رضاییان را ببینید؟، پانته‌آ فیوزی و آزیتا شفازند چه کسانی هستند؟، چرا روز چهارشنبه کیفرخواست را نگرفتید؟، ارتباط خود با جاسوسان انگلیس و اسرائیل را توضیح دهید، لیلا زند چه ارتباطی با انگلیس داشت؟، سرویس امنیتی انگلیس چرا به شما گفت: فرآیند استفاده از بدنه اجتماعی اصلاح طلبان را تئوریزه کنید؟»

مشایی با اصرار بر اینکه «دادگاه صلاحیت ندارد» به سوالات قاضی پاسخ نداد و گفت: «می‌خواهم با کت و شلوار از خودم دفاع کنم.»

شماری از حامیان احمدی‌نژاد در برابر محل برگزاری محاکمه مشایی تجمع کردند. رسانه‌های ایران آنها را «جمع کوچکی از احمدی‌نژادی‌ها» توصیف کرده‌اند.
روبروی دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

همزمان با محاکمه مشایی، حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم نیز مجدداً یکشنبه ۱۱ شهریور به دادگاه احضار شده. علت محاکمه حمید بقایی نیز «اظهارات مرداد امسال علیه مسئولان حین بازگشت به اوین پس از پایان دوره مرخصی درمانی» عنوان شده است. بقایی اکنون در زندان اوین حکم ۱۳ سال حبس خود را می‌گذراند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، قاضی ختم رسیدگی به پرونده مشایی را به دلیل «عدم استمهال» اعلام کرد و گفت که حکم او «در وقت مقتضی» صادر خواهد شد. عدم استمهال یعنی متهم مهلت دیگری برای قرائت کیفرخواست و آماده کردن دفاعیه طلب نکرده و آخرین دفاع خود را ارائه داده است.

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، روز چهارشنبه ۲۸ مهر در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد.

خانواده آیت‌الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود، افزوده‌اند که این جلسه «غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیات منصفه» برگزار شد.

این اطلاعیه گفته که اتهام احمد منتظری «اقدام علیه امنیت ملی» بوده و این اتهام توسط انصاری‌زاده، نماینده دادستان، قرائت شد.

خانواده آیت‌الله منتظری افزوده که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده اما «بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده است که محتویات جلسه تا اعلام رای دادگاه منتشر نشود».

گفته شده که جلسه دادگاه از ساعت ٩ صبح آغاز شد و ساعت یک بعد از ظهر به پایان رسید.

دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد اما سال‌هاست که به جرایم اعضای این صنف رسیدگی می‌کند.

سایت رسمی آیت‌الله منتظری اواخر مرداد امسال یک فایل صوتی از جلسه این مرجع تقلید درگذشته و منتقد جمهوری اسلامی با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷ منتشر کرد. در آن جلسه به جز آیت‌الله منتظری که در آن هنگام قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند.

آیت‌الله منتظری در آن جلسه، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگ‌ترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایتکار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی با واکنش‌های گسترده در ایران و خارج از ایران روبرو شد.

اکثر مسئولان و شخصیت‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب که درباره آن مسئله موضع‌گیری کردند، از تصمیم روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی برای اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال ۶۷ دفاع کردند.

اما چهره‌هایی مانند علی مطهری خواستار عذرخواهی عوامل آن اعدام‌ها شدند.

سازمان مجاهدین خلق ایران هم که بیشتر اعدامیان آن سال، اعضا و هوادارانش بودند، یک بار دیگر خواستار مجازات رهبران جمهوری اسلامی به اتهام «جنایت علیه بشریت» شد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و فعال حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری از این نهاد‌ها خواستند تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

در جریان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چند هزار عضو و هوادار گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدند.

دیگربان: هفته‌نامه محافظه‌کار «۹ دی» بخشی از اسناد دادگاه غیرعلنی مهدی هاشمی را منتشر کرد.

این هفته‌نامه در تازه‌‌ترین شماره خود گزارش ویژه‌ای از «اسناد فساد» مهدی هاشمی منتشر کرده که این اقدام با واکنش وکیل آقای هاشمی مواجه شده است.

محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه (سوم شهریور) گفته در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش نسبت به «شنود» این دادگاه اعتراض و اعلام جرم کرده است.

علیزاده طباطبایی افزوده «مطالب جلسه غیرعلنی دادگاه در هفته‌نامه ۹ دی منتشر شده و به همین خاطر ما اعلام جرم کردیم.»

این هفته‌نامه که توسط حمید رسایی اداره می‌شود با انتشار جزئیات تازه‌ای از اتهامات مهدی هاشمی نوشته این جزئیات را از «منابع خارجی» به دست آورده و منتشر کرده است.

«۹ دی» افزوده «خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد.»

به نوشته این هفته‌نامه «دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند.»

این گزارش که به گفته علیزاده طباطبایی بخشی از محتوای دادگاه مهدی هاشمی است٬ فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه از شرکت نفتی «استات اویل» متهم کرده است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید در این لینک بخوانید.
متن خبر:

گزارش ویژه 9 دی از اسناد فساد آقازاده فتنه گر
م . هـ در رسانه های داخلی، مهدی هاشمی در رسانه های خارجی

گروه اقتصادی 9 دی- شرکت نفتی استات اویل یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان است که ماجرای حضور فسادانگیز آن در پروژه‌های نفتی ایران در دوران دولت خاتمی، سبب رسوایی بزرگی برای این شرکت شد و مسئولان وقت آن مجبور به کناره‌گیری شدند؛ اما هیچ‌گاه طرف ایرانی این فساد، محاکمه نشد و اینک قرار است با رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، سرانجام به ابهامات این پرونده فساد، رسیدگی شود. اوایل دهه 80 خبری در رسانه‌های اروپایی منتشر شد که از دریافت رشوه 15 میلیون دلاری یک مقام نفتی ایران از شرکت استات اویل برای اعطای پروژه به این شرکت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی و در قالب یک قرارداد مشاوره‌ای صوری با شرکتی به نام هورتون حکایت داشت. با انتشار این خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. با پیگیری قضایی این موضوع، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرائم مالی نروژ با حمله به دفاتر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵ میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بر آمد. مدتی بعد، ریچارد هوبارد از مدیران استات اویل مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی شرکت را نیز اخراج کرد و در نهایتاً رئیس هیئت‌مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده مدیران رشوه‌گیرنده داخل ایران بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.
در حالی که در آن زمان «مهدی هاشمی رفسنجانی» رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور بود، در پیگیری‌هایی که در نروژ و آمریکا درباره این پرونده صورت گرفت، چند بار نام وی ذکر شد و اتهاماتی متوجه فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه گردید که تاکنون ابهامات آن برطرف نشده است. در این گزارش، به نمونه‌هایی از گزارش منابع خارجی درباره نقش داشتن مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره می‌شود.

فساد چطور لو رفت؟
‌حسابرس‌ها و مأموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌های استات اویل به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند؛ اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو Dagens Næringsliv در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد.
طبق گزارش 23 سپتامبر 2003 که خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، این روزنامه نوشته بود که عباس یزدان پناه یزدی روابط نزدیکی با یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران دارد. این روزنامه این مدیر ارشد نفتی را مهدی هاشمی رفسنجانی معرفی کرده بود که احتمالاً 2/15 میلیون دلار به جیب او رفته است. (سند شماره 1)

بیانیه استات اویل علیه هاشمی
پس از رسیدگی دو ساله به پرونده استات اویل که از سال 2004 شروع شده بود، در نهایت در سال 2006 این شرکت، موارد اتهامی را پذیرفت و در بیانیه‌ای رسمی از پذیرش جریمه چند میلیون دلاری دستگاه قضایی نروژ و آمریکا بابت این فساد، خبر داد.
در بیانیه استات اویل که توسط خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد، نام مهدی هاشمی رفسنجانی ذکر شده است. استات اویل در این بیانیه اعلام کرده که در پوشش قرارداد صوری با شرکت هورتون، از مشاوره‌های مهدی هاشمی رفسنجانی بهره‌مند شده است.
(سند شماره 2)
سخنگوی شرکت استات اویل نیز با اعلام پرداخت 2/5 میلیون دلار به شرکت هورتون، اظهار داشته بود: «ما اعتراف می‌کنیم که پرداخت‌های مذکور، رشوه‌هایی بوده که در طول سال‌های 2002 و 2003 انجام شد… رفسنجانی در واقع طرف دیگر این قرارداد بود.»

اعتراف مدیر وقت استات اویل علیه مهدی هاشمی
ریچارد هوبارد مدیر بخش بین‌المللی استات اویل که پس از آن رسوایی تاریخی مجبور به استعفا شد، در استعفانامه و همینطور اعترافاتش، اتهاماتی را متوجه مهدی هاشمی کرد. در اعترافات ریچارد هوبارد که از تمامی مراحل فساد استات اویل اطلاع داشت و شخصاً با طرف ایرانی نیز دیدار کرده بود، جرقه فساد بزرگ نفتی این‌گونه شرح داده شده بود: «بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران از استات اویل خواست تا ۶ الی ۷ پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی که این کار در سال ۲۰۰۱ در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار «جونیور» -مهدی هاشمی رفسنجانی- داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال ۲۰۰۱ ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد.»
جونیور در واقع پسوند نام در زبان انگلیسی و به معنای «کوچک» و «فرزند» است و در مقابل سینیور (به معنای بزرگ یا پدر) بکار می‌رود. مسئولان نروژی از جمله هوبارد، مهدی را هاشمی جونیور خطاب می‌کردند که این امر برای تمایز وی از هاشمی بزرگ بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد توضیح می‌دهد: «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی، در جلسات مشترکی که با این شخص داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران یعنی بیژن زنگنه ارسال کند که این کار صورت گرفت. این مسئله قدرت این مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود.»
ریچارد هوبارد در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ماجرای پیشنهاد رشوه از سوی طرف ایرانی اشاره می‌کند. نکته جالب آن است که برخلاف روال معمول، پیشنهاد رشوه را نه رشوه‌دهنده که رشوه‌گیرنده مطرح می‌کند. هوبارد در این باره می‌گوید: «درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به مؤسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد؟ این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می‌رسید، به طوری که کمک به مؤسسات عام‌المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‎کند، می‌توانست چه مفهومی داشته باشد؟ در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلندپایه استات اویل که ارتباط نزدیک‌تری با مقامات ایرانی داشت، به من توضیح می‌دهد که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌هایی اجتماعی ارائه دهند! بنابراین باید یک راه حل قابل‌قبولی برای کمک‌های عام‌المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دو طرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»
پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف ایرانی و نروژی، نتیجتاً تصمیم بر این شد تا شرکت هورتون وارد ماجرا شود تا مشکل حقوقی برای دو طرف پیش نیاید. در واقع شرکت هورتون، یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت‌های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشت و می‌توان گفت شرکت کاغذی و برای پوشش فساد بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد می‌گوید به منظور دریافت مشاوره‌های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول 11 سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قرارداد خدمات مشاوره‌ای با این شرکت معتبر به مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد شد؛ به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد. بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با «ع ی» طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند. البته به طور موردی ملاقات‌هایی نیز با «جونیور» داشتیم و در این ملاقات‌ها، مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می‌کردیم که بسیار مفید بود.
سرانجام هوبارد بعد از محکومیت شرکت استات اویل در دادگاه نروژ، به همراه همکاران خود از سمتشان استعفا دادند. هوبارد در استعفانامه‌ای که در تاریخ 22 اکتبر 2003 تقدیم به هیئت‌مدیره استات اویل کرد، مجدداً اعترافاتش را تکرار کرد و از ملاقاتش با مهدی هاشمی رفسنجانی در سال 2001 در دفاتر استات اویل در برگن خبر داده است.
به گفته هوبارد، مهدی هاشمی که در آن زمان رئیس شرکت بهینه‌سازی سوخت ایران بود، از او پرسیده بود آیا استات اویل حاضر است در قابل به دست آوردن پروژه توسعه میدان نفتی سلمان، وجهی تحت عنوان «حق موفقیت» بپردازد. هوبارد افزوده است: اما از آنجا که مسئولان استات اویل پروژه توسعه میدان سلمان را به دلایل فنی و هزینه‌ای رد کردند، «جونیور» (مهدی هاشمی) به ما گفت که تاکنون چند شرکت بابت قراردادهای مختلف از آن «حق موفقیت‌ها» پرداخت کرده‌اند. هوبارد از سایر پیشنهادات مهدی هاشمی برای پرداخت حق موفقیت سخن گفته است: یکی از پیشنهادات مهدی هاشمی، انتقال پول به بنیادها (خیریه‌های اسلامی ایرانی) بود که آن را رد کردیم تا این که پیشنهاد مهدی هاشمی برای این که به عنوان مشاور سیاسی استات اویل کار کند، مورد توجه قرار گرفت. مهدی هاشمی پیشنهاد داد که برای این کار یک قرارداد مشاوره‌ای با عباس یزدی ببندیم که شرکت هورتون را داشت و در لندن زندگی می‌کرد. این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و در سال 2001 استات اویل و هورتون قرارداد رسمی 11 ساله به ارزش 15 میلیون دلار منعقد کردند. 4 ماه بعد از آن، استات اویل توانست پروژه 300 میلیون دلاری در میدان گازی پارس جنوبی ایران را به دست آورد. پس از آن هم عباس یزدان پناه خواستار پرداخت 2/5 میلیون دلار از رقم مورد توافق شد.
در متن استعفای هوبارد، وی پایان کار مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه را اینطور شرح داد: «اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۵ سال، مبلغ ۱۱ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید که ما براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۱ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه‌جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ ۲/۵ میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هوبارد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند هم‌قطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

گزارش نهاد نظارتی آمریکا درباره نقش مهدی هاشمی در فساد استات اویل
تحقیق و تفحص پرونده استات اویل به طور جداگانه در پلیس اقتصادی نروژ، پلیس سوئیس و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC یا Security and Exchange Commission) دنبال شد.
پای کشور سوئیس زمانی به پرونده استات اویل باز شد که مقامات این شرکت اعلام کردند، رشوه به مقام نفتی ایرانی از طریق حساب عباس یزدان پناه (یزدی) در بانک سوئیس پرداخت شده است. پلیس سوئیس به دنبال یافتن نشانه‌ای از پولشویی احتمالی، حساب بانکی عباس یزدی در بانک کردیت سوییس در ژنو را مورد بررسی قرار داد؛ جایی که مقامات نروژی استات اویل اعلام کرده بودند از طریق آن، ۲/۵ میلیون دلار به عباس یزدی و طرف ایرانی وی پرداخت کرده بودند. با تأیید واریز ۷۵/۶ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۲/۵ میلیون دلار آمریکا) مشخص شد که مبالغ واریزشده به حساب عباس یزدی به هشت حساب دیگر منتقل شده بود. از آنجا که شرکت نفتی بزرگ استات اویل در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز وارد میدان تحقیق و تفحص شد. در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت. در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت ۱۵ میلیون دلار طی ۱۱ سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.» پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد، حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولاً در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳ میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ ۲۰ میلیون دلار بود. با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود. براساس این گزارش، استات اویل در سند به دست آمده اذعان می‌کند، عملش قانون ضد رشوه‌خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است. در این سند که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده است آمده: «شرکت استات اویل موافقت کرده است ۵/۱۰ میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت‌نامه تعقیب قضایی سه‌ساله را به اجرا بگذارد.» خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل نیز اعلام کرد، بر اساس توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است موضوع معامله استات اویل با مؤسسه هورتون حل و فصل شده است.

حکم آمریکا علیه استات اویل
در حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا درباره این پرونده، عنوان «رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور» ذکر شده است که صراحتاً از نقش مهدی هاشمی حکایت دارد. مهدی هاشمی در آن زمان رئیس سازمان بهینه‌سازی بود. (سند شماره 3)
در خلاصه این حکم آمده است: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003 شرکت استات اویل به یک مقام ایرانی رشوه داده تا از نفوذ وی برای کسب قرارداد توسعه سه فاز پارس جنوبی و تسهیل حضور در سایر پروژه‌های نفتی ایران، استفاده کند. این مقام ایرانی، رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وابسته به شرکت ملی نفت ایران بود. (مهدی هاشمی رفسنجانی)
نکته جالب در بند 5 حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا است که صراحتاً به مهدی هاشمی اشاره شده است:
«۵- در بهار سال ۲۰۰۱، برخی کارکنان استات اویل در ایران دعوت‌نامه‌ای از سوی اقوام یکی از مقامات ایران برای ملاقات با وی دریافت کردند. این کارکنان استات اویل دریافتند که پدر این مقام ایرانی رئیس‌جمهور سابق ایران بوده که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. مجمعی متشکل از معتمدان حکومت که در سیستم سیاسی ایران نقش میانجی و هماهنگ‌کننده را بین بخش‌های منتخب مردم- مثل مجلس و ریاست جمهوری و بخش‌های تحت کنترل روحانیت حاکم، بازی می‌کند. استات اویل پس از ملاقات با این مقام ایرانی و ارزیابی نفوذ وی و از این مقام خواست تا از طریق وزارت نفت ایران یادداشتی برای استات اویل بفرستد. یکی از کارکنان استات اویل نتایج این ارزیابی را نشان‌دهندۀ این معنا توصیف کرده که مقام ایرانی مورد نظر فردی بانفوذ و قدرتمند است و می‌تواند برای استات اویل رابط خوبی جهت ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار در ایران باشد. پس از ایجاد ارتباطات اولیه استات اویل دریافت که این مقام ایرانی مشاور وزارت نفت است و اینکه خانوادۀ وی در بحث تجارت نفت و گاز ایران بسیار قدرتمند و بانفوذ هستند. هنگامی‌که کارکنان استات اویل با این مقام ایرانی ارتباط برقرار کردند، از اتهامات علنی فساد مالی خانوادۀ او به خوبی آگاه بودند، اما هیچ اقدامی برای تحقیق و بررسی صحت‌وسقم این اتهامات از سوی کارکنان استات اویل صورت نگرفت.» (سند شماره 4)
در بند 6 این حکم هم از نفوذ بالای خانواده هاشمی در صنعت نفت ایران گزارش شده است:
«6- در ماه اوت 2001 همان مقام ایرانی از تأسیسات استات اویل در شهراستاوانگر نروژ دیدار و باکارکنان ارشد آن از جمله مشاور ارشد مدیرعامل، مدیر اجرائی ارشد و کارمند ارشد این شرکت در بخش اکتشاف و تولید بین‌المللی ملاقات کرد، کسی که مسئولیت فعالیت‌های استات اویل را در ایران بر عهده دارد. کادر مدیریتی استات اویل که در این ملاقات حضور داشتند به خوبی از جایگاه و نفوذ این مقام ایرانی آگاه بودند. در دستور جلسۀ کتبی این ملاقات، این مقام ایرانی را، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران NICO خطاب کرده‌اند. همچنین در مستندات داخلی استات اویل این مقام ایرانی به عنوان مشاور وزیر نفت ایران و مهمانی بسیار عالی‌قدر و مهم توصیف شده است. هم‌زمان در یادداشت‌های داخلی استات اویل، خانوادۀ این مقام ایرانی نیز به عنوان افرادی توصیف شده که کنترل تمامی قراردادهای نفت و گاز ایران را در اختیار دارند.» (سند شماره 5)

در انتظار اجرای عدالت
مستندات فوق، تماماً از رسانه‌ها و منابع خارجی استخراج شده‌اند و خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا که متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند؛ قرابتی با اصولگرایان داخل ایران که منتقد اقدامات غیرقانونی خانواده هاشمی هستند، ندارند که بتوان اسناد و گزارش‌های آن‌ها را ناشی از سیاسی‌کاری دانست؛ به عبارت دیگر، خانواده هاشمی نمی‌تواند همچون داخل که هرگونه برخورد قضایی با اقدامات خلاف قانون خود را ناشی از سیاسی‌کار و ظلم نظام جلوه می‌دهد، مدعی شود که دستگاه‌های قضایی کشورهای فوق و مدیران سابق استات اویل همگی توطئه چیدند که مهدی هاشمی رفسنجانی را بدنام کنند. اسناد دخالت مهدی هاشمی رفسنجانی در این پرونده، آن‌چنان عیان است که قابل انکار نیست. به امید آن که دستگاه قضایی در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی بدون توجه به فشارها به ابهامات استات اویل برای همیشه پایان دهد.

منابع:
http://www.sec.gov/news/press/2006/2006-174.htm

https://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3849147.stm

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.reputationinstitute.com%2Fframes%2Fpdfmaker.php%3Ffile%3D%2Fframes%2Fcase_studies%2Fstatoil_01.php&ei=QOLcU_GhGKyS7Aa8vID4Cg&usg=AFQjCNFolX6eTo2ma_tKndCcyMktETsoEA&sig2=gWDctFSlTlqrSsOWk-Dwng&bvm=bv.72197243,d.ZGU

http://www.corpwatch.org/article.php?id=11617

http://www.gasandoil.com/news/2003/11/cne34804

http://www.telegraph.co.uk/finance/2864033/Bribery-scandal-claims-Statoil-chief.html

http://www.nytimes.com/2003/09/16/business/oil-company-in-norway-under-cloud.html

http://www.fin24.com/Companies/US-investigates-Statoil-deal-20040729

http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/Refs/006StatoilScandal.htm

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aUJzllXYNSmw

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، از حضور در جلسه دادگاه خود که روز سه‌شنبه، پنج آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، خودداری کرد.

گزارش خبرگزاری‌های داخلی اشاره‌ای به دلایل عدم حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه نمی‌کند، اما قاضی سیامک مدیرخراسانی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده دارد، پیش از این در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا بر الزامی بودن حضور احمدی‌نژاد در این جلسه تاکید کرده بود.

این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که آقای مدیرخراسانی پس از برگزاری جلسه امروز دادگاه و عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در آن، دستور تجدید جلسه را صادر کرده است.

خبرگزاری‌های فارس و ایسنا همچنین از نشست مطبوعاتی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، خبر داده‌اند که اطلاعات بیشتری از جلسه امروز و روند دادگاه آقای احمدی‌نژاد به دست می‌دهد.

به گفته آقای افتخاری، در جلسه صبح امروز دادگاه که با حضور «سه قاضی قدیمی و باسابقه دستگاه قضایی» برگزار شد، «اظهارات شاکیان دعوت شده مورد استماع قرار گرفت» در حالی که نه تنها احمدی‌نژاد غایب بود بلکه هیچ کسی نیز به وکالت از او در دادگاه حضور نیافته بود.

این قاضی اما از ارائه جزییات بیشتر درباره موضوعات مطرح شده در جلسه روز سه‌شنبه خودداری کرد و تنها تاکید کرد از آنجا که این جلسه شامل «تحقیقات مقدماتی» بوده، «غیرعلنی و محرمانه» باید باشد.

وی در نهایت با اشاره به غیبت احمدی‌نژاد در جلسه گفت که امکان دارد یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود.

پیش از این خبرگزاری تسنیم عنوان کرده بود که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به پرونده ۹ شکایت از محمود احمدی‌نژاد رسیدگی خواهد کرد که موضوعات مختلفی را شامل می‌شود.

یکی از شاکیان عمده آقای احمدی‌نژاد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است که دلیل شکایت خود را امتناع رئیس دولت سابق ایران در تشکیل به‌موقع وزارت ورزش و جوانان، عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی مترو عنوان کرده است.

در عین حال که مجلس شورای اسلامی در شکایتنامه‌ای به قوه قضائیه از مواردی مانند «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز»، «تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه» و «استکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس سخن گفته است.

با این حال چنانچه سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است، محمود احمدی‌نژاد شاکی خصوصی نیز دارد که در جلسه امروز دادگاه به شکایات آنان در کنار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌شود.

هنوز هیچ گزارش رسمی درباره هویت این شاکیان خصوصی منتشر نشده است، اما خبرگزاری فارس در گزارشی که روز دوشنبه، ۴ آذر منتشر شد، به اسامی برخی از آنها اشاره کرد که در این میان نام «فاضل لاریجانی»، برادر روسای قوای مقننه و قضاییه ایران دیده می‌شود.

آقای احمدی‌‌نژاد سال گذشته در جلسه استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پخش نوار مکالمه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی، او را به سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی خود متهم ساخت.

این گزارش اما دیگر شاکیان خصوصی آقای احمدی‌نژاد را «شهروندان عادی» معرفی می‌کند که دلایل شکایت آنها موضوعات گوناگونی از «بالا رفتن مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای» گرفته تا ایده‌های او درباره تقسیمات کشوری را شامل می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد اکنون با حکمی که از رهبر جمهوری اسلامی گرفته، عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

خودنویس: دادگاه عالی انتاریو، به برگزاری محاکمه‌ای جدید با حضور مهدی هاشمی برای رسیدگی نهایی به اتهاماتش، حکم داد. توقف حکم با درخواست شاکیان، برای برگزاری محاکمه‌ای با حضور متهم انجام گرفته است.

دادگاه عالی انتاریوی کانادا، سر انجام با درخواست شاکیان پرونده برای کنار گذاشته شدن مشروط حکم و برگزاری محاکمه مهدی هاشمی [و در حضور هیات منصفه] موافقت کرد.

بر اساس این حکم، قاضی «لو»، حکم پیشین خود را به شکلی مشروط متوقف می‌کند.

در حکم جدید قاضی «لو» بر اساس آنچه در جلسه ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ ارائه شده، حکم صادر شده در ماه آگست سال ۲۰۱۱ تحت «شروط» زیر کنار گذاشته می‌شود:

– متهم اول (مهدی هاشمی) باید دلایل [برای اینکه دادگاه عالی انتاریو صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده را ندارد] خود را برای قضاوت در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۳ به این دادگاه ارائه کند.

– چنانچه لایحه عدم صلاحیت دادگاه ارائه شده توسط متهم اول، به نتیجه نرسد، متهم اول موظف است ظرف ۷ روز از تاریخ صدور حکم نهایی دادگاه دوم اکتبر لایحه دفاعیه‌ای مشتمل بر دفاع ماهوی به این دادگاه ارائه کند.

– سیر مراحل دادرسی، از داوری خارج از دادگاه معاف است

– دلایل جدید و پاسخ به این دلایل جدید که مطرح خواهند شد باید در دادگاه دوم اکتبر مورد بررسی قرار گیرد

– مدیریت مراحل دادرسی این پرونده زیر نظر دادگاه «مستر» ادامه خواهد داشت.

و نهایتا اینکه این دادگاه حکم می‌کند که هزینه‌های «بیهوده» که برای کنار گذاشتن این حکم اولیه بر دوش شاکیان گذاشته شده، از سوی متهم به آنان تعلق گیرد. صورت حساب باید به صورت کتبی، و نه بیشتر از سه صفحه به دادگاه تسلیم شود و لایحه ردیه آن از سوی متهم به این دادگاه تقدیم شود.

وکیل شاکیان پرونده به خودنویس گفت که برخلاف ادعای یکی از رسانه‌ها، این حکم در دادگاه تجدید نظر صادر نشده و صرفا برای خروج دادرسی از مرحله کنونی، و بر اساس پیشنهاد شاکیان تغییر یافته است. مارک آرنولد به خودنویس گفت که به مهدی هاشمی (از طریق وکلایش درکانادا) پیشنهاد کرده که چنانچه با حضور در جایگاه متهم در محاکمه‌ای جدید موافقت کند، شاکیان داوطلبانه اجرای حکم را متوقف می‌کنند.

این پیشنهاد اولین بار زمانی ارائه شد که متهم در زندان بوده(پاییز پارسال)، و دو بار دیگر نیز در سال جاری تکرار شده است.

با این حال، وکلا سه بار از پذیرش پیشنهاد شاکیان و پاسخ، خودداری کرده و نهایتا مارک آرنولد این خواسته را نزد قاضی «لو» که رای اولیه را صادر کرده بود، مطرح کرد و قاضی با توقف اجرای حکم به طور مشروط موافقت کرد.

بر اساس حکم اولیه که به طور غیابی صادر شده بود، متهم موظف به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به شاکیان بر اساس اتهام‌های مباشرت در آدم‌ربایی و شکنجه و حبس غیر قانونی هوشنگ بوذری در سال ۱۳۷۲ بود.

مهدی هاشمی معتقد است که دادگاه کانادایی صلاحیت بررسی پرونده را ندارد و محاکمه باید در جایی دیگر (لندن) برگزار شود.

بی‌بی‌سی: شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را به دادگاه احضار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از جمله شاکیانی هستند که آقای احمدی نژاد بر مبنای شکایت آنها به دادگاه احضار شده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشته که موضوع اتهامات مطرح علیه رئیس جمهور در احضاریه مشخص نشده و یادآوری کرده که “طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند”.

این سایت افزوده است: “ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.”

تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور، ۵ آذر ۱۳۹۲ تعیین شده که حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و ۴ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، “پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است”.

سحام نیوز: صبح امروز اولین دادگاه رسیدگی به جنایات قاضی سعید مرتضوی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این راستا یک منبع آگاه نزدیک به دولت ساعاتی قبل به خبرنگار سحام گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه ی خود با مجتبی خامنه ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار دادگاه پخش نماید.
این منبع آگاه در خصوص محتوای این نوار مکالمه گفته که در این نوار ضبط شده، سعید مرتضوی در روزهای ۱۸تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان ۱۸تیر که به کهریزک منتقل شده بودند، تعیین تکلیف می کند.
صبح امروز دقایقی قبل از آغاز دادگاه، علی رغم اینکه قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود؛ اعلام شد که این دادگاه غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار خواهد شد.
این منبع آگاه به سحام گفت که احمدی نژاد، پیشتر و در جریان اعتراض مجلس به ریاست سازمان تامین اجتماعی؛ این موضوع را به علی لاریجانی گفته بود و تاکید کرده بود که “چرا وی را قربانی می کنید؟ او مامور بوده!”
۱۸ تیر ۱۳۸۸ جزو اولین روزهایی بود که مردم علیه فرزند رهبری شعار دادند.
این شعارها بود که حاکمیت در تقابل با آن، به بدترین نحو ممکن با مردم معترض برخورد نمود.
مهدی کروبی در آن ایام؛ در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، خواستار رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کهریزک و بازداشتگاه های دیگر شده بود.
در بازداشتگاه کهریزک، چهار تن از مردم معترض که دستگیر و به آن بازداشتگاه منتقل شده بودند؛ براثر شکنجه؛ شرایط ناگوار نگهداری و نیز بیماری کشته شدند.
ماه گذشته نیز احمدی نژاد، به هنگام جلسه علنی استیضاح وزیر کار و تامین اجتماعی، فایل صوتی و تصویری را از مکالمه برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی منتشر کرد. این فایل صوتی توسط سعید مرتضوی به صورت مخفیانه ضبط شده بود.

بی‌بی‌سی: به تشخیص قاضی دادگاه، محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار می شود

محاکمه غیر علنی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است.

روز سه شنبه، ۸ اسفند (۲۶ فوریه)، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و متهمان دیگر پرونده قتل تظاهرکنندگان بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده است.

علاوه بر آقای مرتضوی، معاون او در مقام دادستانی تهران و یک دادیار دادسرای استان تهران نیز از متهمان این پرونده هستند.

دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار می شود و به گفته سخنگوی دادگستری تهران، هیات قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفت که دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد که دادگاه ‌های کیفری علنی برگزار می شود اما براساس بند ۳ این قانون، در صورتی که “علنی برگزار شدن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد” دادگاه غیرعلنی خواهد بود.

سخنگوی دادگستری تهران گفته است که جریان محاکمه روی نوار ضبط می شود و این نوار در اختیار سخنگوی قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

خبرگزاری های گفته اند که سعید مرتضوی حدود ساعت ۹ و نیم صبح “با هیات همراهش” به محل برگزاری جلسات دادگاه آمد اما حراست دادگاه کیفری اجازه ورود هیات همراه او را به جلسه نداد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – محمدرضا زائری، که همراه خانواده روح الامینی به محل دادگاه آمده بود، گفته است که “قانون اساسی می گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است اما متاسفانه این طور نشد.” به گزارش ایسنا، آقای زائری گفته است که “این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.”
مرتضوی و احمدی نژاد

مرتضوی از حمایت احمدی نژاد برخوردار بوده است

پیشتر، خبرگزاری فارس به نقل از محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که جلسه دادگاه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری برگزاری می شود هر چند خبرگزاری مهر به نقل از همین منبع نوشته بود که “در صورتی که علنی بودن این دادگاه قطعی شود، مانعی برای حضور هیچکس وجود ندارد.”

پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر این پرونده به قتل سه تن از بازداشتیان کهریزک ارتباط دارد و به گزارش ایسنا، برخی اعضای خانواده های این سه تن همراه با وکلای خود در جلسه روز سه شنبه دادگاه حضور داشتند.

امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بودند که پس از دستگیری، به زندان کهریزک انتقال یافتند و سپس خبر درگذشت آنان انتشار یافت. تحقیقات بعدی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از جمله تحقیقاتی که توسط مجلس انجام گرفت، به تعلیق سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد) معاون او و علی اکبر حیدری فرد، دادیار دادگستری تهران منجر شد.
انتصابات جنجالی

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اسفندماه سال ۱۳۹۰، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

انتصاب آقای مرتضوی به این سمت به انتقاد مجلس منجر شد که سرانجام استیضاح و برکناری وزیر کار دولت اقای احمدی پژاد را در پی آورد. در جلسه استیضاح وزیر کار، آقای احمدی نژاد متن نواری را فاش کرد که اظهار می داشت شامل مذاکرات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، یکی از برادران رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است و در آن، آقای لاریجانی ظاهرا در صدد کسب منافعی شخصی با سوء استفاده از موقعیت خود برآمده بود.
مرتضوی و آیت الله خامنه ای

مرتضوی زمانی از قضات مورد اعتماد حکومت در ایران محسوب می شد

کوتاه مدتی پس از جلسه استیضاح وزیر کار، آقای مرتضوی برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد.

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

آقای مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد. گفته می شد که اقدام او در این زمینه، از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار است.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.