اخبار

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز در گزارش مفصلی به شواهد و دلایلی اشاره کرده که از حضور نیروهای سپاه قدس ایران در عراق و سوریه حکایت دارد. کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران در ماه گذشته در عراق یکی از این شواهد است.

خلبان شجاعت علمداری مورجانی، علیرضا مشجری و کمال شیرخوانی سه عضو “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” هستند که در سال جاری در عراق کشته شده‌اند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱۳ مرداد (۴ اوت) در گزارش مفصلی با نام بردن از این افراد، حضور نیروهای سپاه پاسداران در عراق و سوریه را تایید کرده است.

این گزارش که به قلم بابک دهقان‌پیشه نوشته شده، کشته شدن این سه تن در خاک عراق را که ازسوی مقامات ایران نیز تایید شده، دلیلی بر این موضوع دانسته که ایران برای دفاع از دولت عراق، نیروهایش را به داخل این کشور فرستاده است.

در اواخر ماه ژوئن، ابوبکر البغدادی، رهبر گروه “دولت اسلامی” رسما در موصل اعلام “خلافت اسلامی” کرد و در فیلمی که از سخنرانی او پخش شد، شیعیان را “مرتدانی مستحق مرگ” خواند. این گروه شبه‌نظامی همچنین فیلم‌هایی از کشتار شیعیان در عراق منتشر کرد.

پخش این فیلم‌ها از سوی شیعیان ایران و عراق، تهدیدی جدی تلقی شد. ایران که هم‌پیمان دولت شیعه عراق است، همراه با گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق، تلاش خود را برای متوقف ساختن پیشروی داعش آغاز کردند.

رویترز نوشته هرچند تا کنون دولت ایران رسما هرگونه حضور نظامی در عراق را تکذیب کرده اما شواهد غیرقابل‌انکاری وجود دارد که سیاستمداران برجسته و روحانیون ایرانی به سرعت در برابر “دولت اسلامی” موضع دفاع از نه تنها عراق که ایران را هم گرفته‌اند.

این گزارش به موضع رسمی حسن روحانی اشاره کرده که گفته بود تنها در صورت درخواست دولت عراق، به این کشور کمک نظامی خواهد شد اما در عین حال فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی را نیز نقل کرده که جهاد در عراق را واجب دانسته و کشته‌شدگان این راه را “شهیدانی” خطاب کرده بود که به “شهدای کربلا” می‌پیوندند.
مراسم تشییع جنازه خلبان شجاعت علمداری مورجانی

مراسم تشییع جنازه خلبان شجاعت علمداری مورجانی

به گزارش رسانه‌های ایران، کمال شیرخوانی در سامرا کشته شده، شهری که یکی از مراکز مذهبی شیعیان است. نیروهای عراقی موفق شده‌اند در این شهر، پیشروی “داعش” را متوقف کنند و رویترز کشته شدن شیرخوانی و دو عضو دیگر سپاه در این منطقه را دلیلی بر این دانسته که نیروهای ایرانی در این پیروزی سهم داشته‌اند.

کشته شدن سومین نیروی سپاه پاسداران در عراق به نام علیرضا مشاجری نیز اواسط ماه ژوئن در رسانه‌های ایران منتشر شد. بر اساس گزارش این رسانه‌ها وی در کربلا کشته شده است.

شواهد غیرقابل انکار از حضور نیروهای سپاه قدس در عراق

رویترز در گزارش خود نظرات محسن سازگارا از موسسان سپاه پاسداران ایران را که هم‌اکنون در آمریکا زندگی می‌کند نیز منتشر کرده است. سازگارا به رویترز گفته: «به محض اینکه نیروهای داعش به مناطق شیعه‌نشین عراق نزدیک شدند، نیروهای سپاه پاسداران علیه آنان وارد جنگ شده و تعدادی از آنان نیز کشته شدند».

رویترز سپس به سفر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به بغداد اشاره کرده و نوشته است که اواسط ماه ژوئن یکی از نمایندگان مجلس عراق عکسی از خود با قاسم سلیمانی در عراق را در فضای اینترنت منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران ایران در هفته‌های اخیر حمایت‌های مالی و نیز ارسال اسلحه به گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق را افزایش داده است.

رضا مرعشی، مسئول سابق میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و مدیر فعلی شورای ملی ایرانی-آمریکایی، یکی دیگر از کسانی است که رویترز درباره حضور نیروهای ایران در عراق با وی گفت‌وگو کرده است.

مرعشی تلویحا به رویترز گفته که جمهوری اسلامی با ایستادن در کنار دولت مالکی و تضعیف سنی‌ها در عراق، عملا به افزایش قدرت داعش کمک کرده و بدین ترتیب موفق شده به بهانه مقابله با “دولت اسلامی”، حوزه نفوذ خود در عراق را بیش از حد گسترش دهد.

منتقدان دولت مالکی معتقدند که وی با نادیده گرفتن سنی‌ها در عراق و تضعیف آنها، به آتش اختلافات قومی و مذهبی دامن زده است.

بیست هزار جنگنده عراقی زیر نظر سپاه پاسداران

بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱، ایران همواره از سوی ایالات متحده متهم شده که شبه‌نظامیان شیعه عراق را تجهیز می‌کند و به آنها آموزش و سلاح می‌دهد تا با نیروهای آمریکایی و نیز سنی‌ها بجنگند.

یک مقام عالیرتبه امنیتی در عراق که نخواسته نامش فاش شود به رویترز گفته است که ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار تن از شبه‌نظامیان عراقی را از نظر مالی و نیز آموزش‌های نظامی تامین می‌کند.

این گروه در جنوب عراق از سامرا تا بغداد مستقر هستند و به میان مناطق کشاورزی جنوب بغداد نیز نفوذ کرده‌اند.

این مقام امنیتی همچنین اضافه کرده که هزاران جنگجوی عراقی که به منظور کمک به دولت بشار اسد به سوریه فرستاده شده بودند، از این کشور به عراق بازگردانده شده‌اند. برخی از این جنگجویان به نیروهای امنیتی و برخی دیگر به وزارت کشور و وزارت دفاع عراق پیوسته‌اند.

بر اساس گفته‌های این مقام امنیتی عراق، دهها تن از اعضای حزب‌الله لبنان نیز هم اکنون درعراق هستند. حزب‌الله لبنان بیش از دو سال است که در سوریه و در کنار نیروهای بشار اسد با مخالفان او در حال جنگ است. اخیرا یکی از فرماندهان حزب‌الله به نام ابراهیم الحاج که در سال ۲۰۰۶ در لبنان علیه اسرائیل می‌جنگید، در نزدیکی موصل کشته شد. رویترز جمع شدن این نیروها در عراق را نشانه‌ای از یک جنگ بین مسلمانان شیعه و سنی دانسته است.

نیروهای سپاه قدس قبل از عراق در سوریه نیز حضور داشتند. هرچند مقامات دولت ایران حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریه را تکذیب می‌کردند اما سایت‌های وابسته به سپاه، فیلم‌هایی از حضور این نیروها در داخل خاک سوریه را منتشر کردند.

کشته شدن سه عضو سپاه در دو ماه گذشته در عراق نشان می‌دهد که نیروهای سپاه قدس در عراق سریعتر از سوریه وارد عمل شده‌اند. چند روز قبل از آنکه پیکر خلبان شجاعت علمداری مورجانی در شیراز تشییع شود، موسسه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک در لندن گزارشی منتشر کرد که حاکی از ارسال جت جنگنده سوخو ۲۵ از سوی ایران به عراق بود.

بر اساس این گزارش، این نوع جنگنده تنها در اختیار ایران است و ایران این جت‌ها را همراه با خلبانانش به عراق داده است.

دولت آمریکا و سایر دولت‌های غربی که به شدت با حمایت ایران از بشار اسد مخالفند، امیدوار هستند که ایران بتواند از نفوذش در عراق برای شکست دادن “دولت اسلامی” یا داعش استفاده کند. کریم سجادپور، تحلیلگر سیاسی به رویترز گفته است که دولت ایران ظاهرا به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند منافعش را در سوریه بدون بشار اسد حفظ کند. اما در مورد نوری مالکی و عراق به این نتیجه نرسیده‌اند.

حالا پرسش اینجاست که آیا جانشین مناسبی برای مالکی در عراق وجود دارد که هم‌زمان بتواند هم منافع ایران را تامین کند و هم با کردها وسنی‌ها سازگار باشد.

سحام: عمادالدین باقی٬ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ، در نامه ای سرگشاده به “وجدان های بیدار” به چهار دغدغه اساسی در خصوص قوانین جاری و ساز و کار اجرایی در امور رسیدگی به احکام زندانیان و متهمان دربند اشاره می کند و می نویسد: “هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ، ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی ، چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سر برآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل دردها ، به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته ها و ماه های اخیر به طرق گوناگون ، درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.”

به گزارش سحام٬ این فعال حقوق بشر درباره چرایی مخاطب قرار دادن وجدان های بیدار می نویسد: “چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور ، کاری از دستش برنمی آید ، جز این که به حکمِ آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم ، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان ، وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقیِ جوابِ سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود. پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.”

عمادالدین باقی در بخش نخست ، به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند که در صورت اجرایی شدن آن٬‌ بسیاری از متهمان دربند آزاد خواهند شد: “در حالی که بیش از یک سال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟’

این زندانی سیاسی سابق در سه بخش دیگر٬ به موضوعات “مسئله اعدام در قانون مجازات اسلامی جدید ٬ اعاده دادرسی در پرونده های محاربه و نیز برهم زدن اصل تفکیک زندانیان از یکدیگر” می پردازد.

به گزارش سحام متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

به وجدان های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود ، چه چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید ، جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود ، پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد.
از میان خیل دردها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته های و ماه های اخیر به طرق گوناگون درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.

– یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند
هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن ، با هیچ چیز جبران نمی شود ، چون عمر از دست رفته را نمی توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل ۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سید محمد خامنه ای اعتراضاً می گوید: “اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند ، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت … و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می نامند. چند روز کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده این طور استفاده می کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم ، بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می شود ، ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه این جا آورده اند و اگر خیلی مقرراتی باشند ، یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی ، با دلیل واهی گرفته اند (تفهیم اتهام کنند) ، ولی باید زود رسیدگی بشود … این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند ، بلکه حقوِق گذشته آنها را هم از دست شان می گیرد و خیلی هم خطرناک است”(جلسه سی ام ۳ مهر ۱۳۵۸) ، پس از بحث های موافق و مخالف ، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت ، پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل نشان می دهد حتی یک ساعت اضافه نگه داشتن افراد در حبس ، خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از این که چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می شوند صرفنظر کنیم، از این که دادستان انتظامی قضات ، در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می گوید اعلام انفصال متخلفان ، موجب تطهیر دستگاه قضایی می شود ، که همگی نشان می دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقدها بر احکام صادره بگذریم ، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است ، باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می شدند. در ماده ۴۷ ق.م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد ، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود. اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی ، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید ، در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید ، مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد ، به جای تعیین چند مجازات ، به اجرای یکی از مجازات های این جرائم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات های ۵ و ۳ و ۲ سال باشد ، فقط حکم ۵ سال اجرا می شود. و چون قانون فعلی مساعد تر به حال محکوم می باشد ، به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ ، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادر کننده حکم ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ، محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده ، حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز ، هر گاه محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد ، با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م . ا . پرونده ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر نماید.
با این همه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟

– دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید ، چند ماده به نفع متهمان و محکومان بوده و به خاطر کاهش آمار اعدامیان ، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع تر آنها داده شود ، عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می یابند.
۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در ۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید ، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی ، “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.” در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده ، همکاری می کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند ، محارب محسوب می شدند ، حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.” در گذشته بر همین مبنا ، عده ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ، ولی طبق قانون جدید باید در حکم شان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.
۳- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت ، در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد ، محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنان چه نفس دفاع صدق کند ، ولی از مراتب آن تجاوز شود ، قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. طبق این قانون ، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد.
۴- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص ، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند ، مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید ، با وجود اینکه محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید ، قاضی اجرای احکام “موظف است” قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

– سوم: پخش کردن زندانیان در مکان های مختلف:
خبرهای واصله درباره انحلال بند ۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بندها و زندان های مختلف ، حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.
۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند ، در ماده۶۹ نیز پیشینه ، سن ، جنس ، تابعیت ، نوع جرم ، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی ، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین ، توزیع زندانیان بند ۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی ، برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.
۲- حبس و تبعید ، دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون ، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است ، افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان های دور از محل سکونت خود می گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حد مقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این ره گذر ، آسیب های فراوانی به خانواده ها وارد می شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می گیرد و محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند ، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس ، می توان در احکام اعدام و زندان عده ای از زندانیان وابسته به اقلیت های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی ، مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه ها را عمیق تر می نماید و ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد.

و سلام بر آنان که سخن ها را می شنوند و اگر از زبان مخالف شان و یا به زیان شان باشد ، نیز حرف صواب را بر می گزینند.

عمادالدین باقی

رادیوفردا: باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه، ۲۹ خرداد، به ایران هشدار داد که اگر سیاست‌هایش در منطقه را تنها در چارچوب فرقه‌ای تعریف کند، آنگاه باید در «بسیاری از نقاط» خاورمیانه بجنگد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته است که اگر دولت ایران خود را، تنها یک نیروی نظامی متعلق به شیعیان منطقه بداند، شرایط در خاورمیانه رو به وخامت خواهد گذاشت.

آقای اوباما در جریان سخنرانی‌اش به نقش «سازنده» ایران در آرام کردن شرایط بحرانی عراق اشاره کرد و گفت ایران زمانی می‌تواند این نقش را ایفا کند که از دولت عراق بخواهد بدل به دولتی «یک‌پارچه و متحد» شود و حقوق و منافع همه افراد،‌ چه شیعیان، چه سنی‌ها و چه کردها در آن مغتنم شمرده شود.

نمایندگانی از ایران و آمریکا روز ۲۶ خرداد، در حاشیه نشست پنجم وین، با هم درباره بحران عراق و هجوم شورشیان داعش تبادل نظر کردند.

رادیوفردا: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، درباره «افزایش جمعیت اهل تسنن در مشهد» اخطار داد و همجنین گفت که استکبار جهانی می‌خواهد با «قیچی دو لبه وهابیت و تحجر» ایران را «قیچی کند.»

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علم‌الهدی در جریان سخنرانی‌اش در جلسه هیئت و کانون فرهنگی جواد‌الائمه مشهد که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار می‌شد، «حضور پاکستانی‌ها و افغانی‌ها» در مشهد را عامل افزایش جمعیت اهل تسنن خوانده و از «دستگاه‌های امنیتی» خواسته تا مداخله کنند و این افراد را «از کشور خارج کنند.»

این شخصیت دینی شهر مشهد را گرفتار «بلایی بزرگ» خوانده و آن را «تحجر و سنی‌گریزی» نامیده است.

امام جمعه مشهد در صحبت‌هایش به تلاش دشمنان در بدل کردن «مشهد به قربانگاهی بزرگ» اشاره کرده و می‌گوید «دشمنان با توجه به شکست در عراق و سوریه، در ایران منطقه سرجام مشهد را انتخاب کردند که از آن جا طالبان و سلفی‌ها را از افغانستان وارد کشور کنند و مشهد را به قربانگاهی بزرگ تبدیل کنند.»

آقای علم‌الهدی گفته که استکبار قصد دارد «با قیچی دو لبه وهابیت و تحجر ما را قیچی کند.» امام جمعه مشهد وهابیت را «تحجر» نامیده است.

برخی دیگر از روحانیون ایرانی پیش‌تر درباره ارتباط بین کاهش جمعیت شیعی ایران و وهابیت اخطار داده‌ بودند. جعفر سبحانی، از مراجع تقلید ساکن قم، در انتهای فروردین ماه سال جاری گفته بود: «از بین بردن اکثریت مطلق جمعیت شیعی در تمام شهرهای ایران یکی از برنامه‌های سعودی‌های و وهابیت است.»

هفته نامه «شما»، ارگان رسمی حزب پرنفوذ موتلفه اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۰، هشدار داده بود که «رشد جمعیت شیعی کشور امروز از ۱/۸ درصد به ۱/۶ درصد تقلیل یافته، در حالی که رقم رشد جمعیت در میان غیرشیعیان حدود ۷ درصد است.»

روحانیون شیعه و ارگان‌های دولتی در حالی نگران افزایش جمعیت اهل سنت در ایران‌اند که فعالان حقوق بشر همواره از تضییع حقوق اقلیت‌های قومی در ایران می‌گویند و در مناطق شرقی ایران خشونت‌هایی از جانب گروه‌های اهل سنت دیده می‌شود.

دیگربان: در اقدامی بی‌سابقه واقعه «حمله» به خانه «حضرت فاطمه»٬ دختر پیامبر اسلام که به روایت شیعیان٬ دو خلیفه اهل تسنن «عامل» آن معرفی شده‌اند در تهران بازسازی شد.

این اقدام غیر منتظره روز پنجشنبه (۱۴ فروردین) همز‌مان با سالروز «شهادت» دختر پیامبر اسلام (به روایت شیعیان) در تهران و از سوی گروهی از عزاداران صورت گرفته است.

در این نمایش مذهبی٬ مهاجمان به خانه حضرت علی٬ امام اول شیعیان و همسرش فاطمه دیده می‌شوند که مانند قاتلان امام سوم شیعیان سراسر سرخ‌پوش هستند. (گزارش تصویری)

حادثه خانه فاطمه به روایتی اشاره می‌کند که بر اساس آن «ابوبکر» پس از انتخاب شدن به عنوان خلیفه مسلمانان به همراه عده‌ای از همراهان از جمله «عمر» به قصد گرفتن بیعت به خانه علی می‌رود و در آنجا با مقاومت علی و فاطمه روبرو می‌شود.

بنا بر نوشته منابعی مانند «یعقوبی» و «بلاذری»٬ عمر در این واقعه «تهدید» می‌کند اگر اجازه ورود به او ندهند خانه را به آتش می‌کشد.

شیعیان بر این باور هستند این تهدید عملی شده و در درگیری‌های رخ داده در کوچه «بنی‌هاشم» حضرت فاطمه بر اثر ضربات وارده «سقط جنین» کرده و پس از مدتی «شهید» شده است.

این واقعه در طول تاریخ یه یکی از مهمترین محور‌های اختلاف میان شیعیان و اهل تسنن تبدیل شده که به نظر می‌رسد با بازسازی آن٬ آتش این اختلاف بار دیگر از سوی شیعیان شعله‌ورتر شود.

در دو ماه گذشته نیز محمدتقی مصباح یزدی حملات بسیار تندی متوجه اهل تسنن کرده و به طور تلویحی آنها را «منحرف» خوانده است.

در روز‌های اخیر نیز برخی روحانیون محافظه‌کار در سخنرانی‌های خود گفته‌اند باید این واقعه همچنان روایت شود٬ بی‌آنکه به اهل تسنن «توهین» شده و یا منجر به عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها شود.