اخبار

رادیوفردا: واپسین ولیعهد ایران و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر از آن‌چه «واگذاری دریای خزر» در میان «سکوت» نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامیده انتقاد کرده‌است.
شاهزاده رضا پهلوی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به بیانیه سال پیش قزاقستان در مورد دریای خزر، می‌گوید از منظر او پاسداری از منافع ملی» ایران در چارچوب «سیاست‌های بحران‌زا و بحران‌زی» جمهوری اسلامی ممکن نیست.

سران پنج کشور ساحلی دریای خزر، در پنجمین نشست خود در ۲۱ مرداد در آق‌تاو، قزاقستان، دو تفاهم‌نامهٔ میان‌دولتی پنج‌جانبه امضا کردند.
امضای کنوانسیون نگرانی‌هایی را در ایران در پی داشت که بخش‌هایی از آن در فضای مجازی و در میان شهروندان بازتاب یافت.

بیشتر در این باره:
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

کم نیستند کارشناسانی که معتقد هستند امضای کنوانسیون به این معنی‌ست که «مطالبه ۲۰ ساله ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود». دولت حسن روحانی انتقادها را رد کرده‌است.
رضا پهلوی در حساب کاربری خود در توئیتر با انتقاد از مجلس شورای اسلامی، که به گفته او «ماهیت فرمایشی و غیرآزاد» دارد می‌گوید این مجلس «به‌جای دفاع از حقوق مردم در برابر فاجعه بزرگ واگذاری خزر (کاسپین) سکوت کرده‌است».
چندی پیش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در پاسخ به پرسشی گروهی از نمایندگان در مورد «سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر و رژیم حقوقی ایران» گفته بود تمام تصمیم‌ها در مورد این کنوانسیون با «امضای» رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد سیاست‌های کلان سازوکار سیاسی حاکم بر ایران است.
رضا پهلوی در بخش دیگری از توئیت خود خطاب به شهروندان ایران گفته «برای حفاظت و حراست از آب و خاک و منافع ملی به پا خیزید و مصمم و یک‌صدا، نشستگان بر کرسی نمایندگی مجلس را وادار به دفاع از حقوق خود کنید و از تکرار و تداوم حوادث شوم تاریخی جلوگیری نمایید».
سهم کشورهای ساحلی خزر مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف آن‌ها به شمار می‌رود. با این حال وضعیت و سهم ایران در در این دریا سال‌هاست با انتقادهای مختلفی از سوی شماری از چهره‌های سیاسی و اجتماعی، صاحب‌نظران، و گروهی از شهروندان ایرانی روبه‌رو است.
آلکسی ولاسوف، کارشناس مسایل بین‌الملل، سال پیش در گفت‌وگو با رادیو فردا این احتمال را مطرح کرده بود که در شرایط بحرانی و پیچیده فعلی، جمهوری اسلامی نمی‌خواهد حمایت مسکو را از دست بدهد، و به همین دلیل کنوانسیون قزاقستان را امضا کرده‌است.
با این حال، و با وجود آن‌که وزیر خارجه ایران می‌گوید تمامی تصمیم‌ها با «امضای» آقای خامنه‌ای گرفته‌شده، اما دولت جمهوری اسلامی تاکید کرده «هیچ چیز بدون تصویب مجلس نهایی نخواهد شد».
ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در کرانه خزر قرار دارند.

اعتمادآنلاین: عیسی کلانتری در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه در سازمان ملل شعار زیست محیطی این است که محیط زیست ارثیه پدری نبوده و امانت نسل‎های بعد است، ادامه داد: متاسفانه ما امانت‎داران خوبی نبودیم و مصرف بیش از حد و تولید غیرمتوازن سبب شده امانت نسل‎های آینده تخریب شود.

وی با بیان اینکه پیامدهای تخریب محیط زیست کشور ما را نیز فرا گرفته است، افزود: بیشترین تاثیر اقلیم مربوط به ایران است و کشور ما پتانسیل تخریب بیشتر را ندارد.

کلانتری با یادآوری اینکه در 50، 60 سال‎ گذشته محیط زیست تخریب نمی‎شد چراکه جمعیت کم بوده و تکنولوژی پیشرفته‎ای وجود نداشت، بیان کرد: به تدریج با ورود تکنولوژی و پیشرفت صنعت نفت ایران نیز جزو کشورهای پیشرفته تخریب محیط زیست شد و بخش اعظمی از امانت آیندگان را ارزان فروختیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ عمومی را برای حفظ محیط زیست آماده نکردیم، تصریح کرد: در سازمان معتقد به داشتن 80 میلیون محیط بان هستیم چراکه با 3000 محیط بان نمی‎توان محیط زیست ایران را صیانت کرد. برای مدیرکل خود متاسفم و باید توضیح دهد که چرا با سمن‎ها و دوستداران محیط زیست ارتباطی ندارد و فردا باید حتما در جلسه‎ای از این تشکل‎ها دیدن کند.

معاون رییس‌جمهوری با اذعان به اینکه در برخورد با مسائل زیست‎محیطی نداشتن رهبری محیط زیستی مشکل ماست، ادامه داد: مقام معظم رهبری از تجاوزاتی که به محیط زیست و منابع طبیعی می‎شود رنج می‎برند و یکی از دغدغه‎های اصلی ایشان است. من خود را سرباز خوبی برای اهداف‎شان نمی‎بینم و در حد انتظارات ایشان نمی‎دانم.

وی به اختلاف نظرها در اجرایی شدن کنوانسیون پاریس نیز اشاره کرد و گفت: تعهد کردیم تا سال 1409 در شرایط تحریم 4 و غیرتحریمی 12 درصد از تولید کربن خود را کاهش دهیم که با توجه به برنامه‎های کشور در سال 89 میزان تولید کربن 832 میلیون تن بوده که در سال 1409 باید به یک میلیون و 800 هزار تن برسد.

کلانتری ایران را یکی از کشورهای با پرت بالای انرژی و آب عنوان کرد و ادامه داد: به عبارتی دیگر یکی از کم‎بازده‎ترین ملت‎ها در استفاده از آب و انرژی هستیم. رهبر معظم انقلاب دستور دادند که در سال 1399 معادل 4292 میلیون تن کاهش کربن داشته باشیم و این تعهدی است که در سال 1409 برای کاهش کربن داده‎ایم حدود 72 میلیون تن بوده که دستور رهبری 735 میلیون تن است. سال گذشته 120 درصد منابع آبی تجدیدپذیر مصرف شد و این درحالیست که 40 درصد کالاهای اساسی کشور از خارج وارد شده‎ا‎ند.

منبع: ایسنا

دویچه‌وله: پس از دو دهه مذاکرات پیچیده و ناتمام، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر چالشی تازه در ایران آفرید. رسانه‌ها از “ترکمانچای” دوم یاد می‌کنند و افکار عمومی از بندگی تهران در برابر مسکو. آیا قرار است خزر “حیاط خلوت” روسیه شود؟

امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با دویچه‌ وله فارسی، توضیح می‌دهد که چرا کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، نامعتبر، نالازم و نافی منافع ملی است. به نظر او پوتین می‌خواهد از موقعیت ضعیف ایران سود ببرد تا حاکمیت روسیه بر خزر را قانونی کند؛ همانطور که کریمه را با توسل به رفراندوم به روسیه منضم کرد. طاهری ابراز امیدواری و پیش‌بینی می‌کند که کمیسیون امنیت ملی مجلس به این کنوانسیون رای ندهد.

● دویچه ‌وله: کنوانسیون از چه جهاتی با قرارداد ترکمانچای قابل مقایسه است؟ ایران که می‌گوید بحث سهم و حق ایران از دریای خزر مفتوح مانده و بعدا مذاکره می‌شود.

امیر طاهری: اولا این کنوانسیون قرارداد نیست و باید با چهار پنجم آرا در مجلس تصویب شود تا به قرارداد تبدیل شود. اما سه دلیل عمده برای مخالفت با آن هست: نخست این که در مبحث حقوق بین‌المللی چیز عجیبی است که ابتدا استفاده کلی از منابع و منطقه‌ای را اعلام کنند و بگویند بعدا بحث می‌کنیم که جزییات چیست. ماده اول این کنوانسیون حتی حاضر نیست روشن کند که خزر دریاست یا دریاچه. در حالی که از نظر قوانین بین‌المللی، دریا و دریاچه هر کدام قوانین خودشان و رژیم بین‌الملی خاص خود را دارند.

مصاحبه با امیر طاهری

تنها نکته روشن که در شش بند آمده این است که به هیچ کشور خارجی غیر از پنج کشور ساحلی اجازه حضور نظامی در خزر داده نشده است.

این چیزی است که روسیه مدت‌ها دنبال آن بود، زیرا آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان در زمان ریاست جمهوری جرج بوش مشغول مذاکره بودند تا به عنوان عضو وابسته وارد پیمان ناتو بشوند و روسیه همیشه مخالف بود.

سایت تابناک، امروز آشکارا نوشته که هدف این است که دریای خزر به حیاط خلوت نیروهای نظامی ایران و روسیه تبدیل شود.

دلیل سوم این که پیش از این کنوانسیون، طبق چهار قرارداد بین ایران و روسیه تزاری و اتحاد شوروی، دریای مازندران یک دریای مشاع بوده و این دو کشور بر آن حاکمیت داشته‌اند، اما بعد از فروپاشی شوروی این مشاعیت تقسیم شده بین پنج کشور و همگی‌شان از نصف حاکمیت خزر بیش‌تر گیرشان نمی‌آید. بحث بر سر مسئله مالکیت نیست که چقدر نفت و ماهی سهم دارند، بلکه بحث حاکمیت بعنوان یک اصل بین‌المللی حقوقی است با این تاکید که “اگر وضع وجود عوض نشود.” حالا وضع موجود عوض شده ولی صورت مسئله ماستمالی شده است.

● این که به صورت یک دستاورد نتیجه دیدار آکتائو را اعلام کردند، به خاطر همان موضوع نظامی در وضعیت موجود نیست؟

فراموش نکنید که ایران چندان موقعیت اقتصادی و نظامی ندارد که در خزر به صورت یک نیروی جدی ظاهر شود. اما روسیه دومین قدرت نظامی دنیاست و بزرگترین ناوگان‌ها را دارد. حتی برخلاف قراردادهایی که با ایران دارد از خزر استفاده نظامی کرده به سوریه موشک‌پرانی کرده است. روسیه هر کاری خواسته در خزر کرده و حالا پوتین می‌خواهد بگوید که مسئله را به طور قانونی حل کرده است. همانطور که کریمه را با توسل به رفراندوم به روسیه ضمیمه کرد، حالا هم می‌خواهد با یک کنوانسیون قانونی، دریای مازندران را دریاچه پوتین کند.

در عین حال ظاهرا جمهوری اسلامی می‌خواهد به روسیه امتیازاتی بدهد تا اگر روزی اوضاع شبیه سوریه شد، مسکو همان اندازه که به کمک اسد رفت به کمک تهران هم بیاید. این توافق آن قدر بد است که حتی رسانه‌های داخلی هم می‌نویسند چرا رفته‌اید با آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان که زیر حکومت گروه‌های مافیایی هستند چیزی امضا کرده‌اید.

● آیا به همان نسبت که گفته می‌شود پوتین این کنوانسیون را دیکته کرده، ایران هم باج داده؟

کل طرح در وزارت دفاع روسیه به صورت یک نقشه نظامی تهیه شده و روسیه با هیچ کدام این کشورها قبلا صحبت نکرده است. قبلا هم مشابه این طرح را داده بودند. در دوران ریاست جمهوری خاتمی، در کنفرانس سران کشورهای حاشیه خزر درعشق‌آباد، او وسط کنفرانس بلند شد و گفت کمرم درد می‌کند. بهانه آورد که زیربار نرود. رفسنجانی‌هم رد کرده بود، احمدی‌نژاد هم نپذیرفته بود، حالا روحانی قبول کرده است. نمی‌دانیم چرا. آیا کسی از او خواسته یا شخصا تصمیم گرفته روشن نیست.

● ۲۱ سال بوده که اعضا به توافق نمی‌رسیدند و حتی می‌گفتند کنوانسیون دیگر مرده است. چرا الان زیربار چنین توافقی رفتند؟

برای این که ایران خیلی ضعیف شده است. روس‌ها ما را ضعیف گیر آورده‌اند. آن سه کشور دیگر یک چیزهایی گیرشان آمده، اما تنها بازنده ایران است. زمان رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد ما هنوز از نظر داخلی و خارجی ثبات داشتیم ولی ایران در ۴۰ سال گذشته از همیشه ضعیف‌تر است و ضعیف‌تر هم خواهد شد. ما را ضعیف گیر آورده‌اند چون به وتوی روسیه بیشتر از همیشه احتیاج داریم.

آن سه کشور دیگر، قراردادهای دوجانبه امضا کرده‌اند با روسیه و شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی مثل شل و توتال و بریتیش پترولیوم. تنها کشوری که قرارداد دیگری امضا نکرده ایران است. ما در واقع یک چک سفید امضا کرده‌ایم چون ضعیف شده‌ایم. یادمان نرود که چند سال قبل جمهوری اسلامی دکل‌های بی‌پی در آب‌های آذربایجان را کند و گفت بدون توافق بوده است. ما از آنجا به اینجا رسیدیم.

● شما توئیت کرده‌اید که پوتین در بلند مدت می‌بازد و احساسات همه کشورها را علیه روسیه تحریک می‌کند. چطور؟

از نظر گردن کلفتی، الان وضع به نفع پوتین شده اما از نظر کلی برای روسیه، گران تمام می‌شود. احساسات ضد روسی در آذربایجان بخاطر موضوع قره‌باغ خیلی بالاست. در قزاقستان روسیه به خاطر آن که زباله‌های اتمی بازمانده از دوران شوروی را حاضر نیست با هزینه خودش پاک کند، منفور است. در ترکمنستان هم روسیه مانع نزدیکی این کشور به اروپا و آمریکاست.

● روحانی چطور می‌تواند در مجلس از این توافق دفاع کند؟ در این دو روزه همه از چپ و راست و میانه دارند مخالفت می‌کنند.

راستش حتی خود ظریف و روحانی با شور و حرارت از این کنوانسیون دفاع نکرده‌اند و کمی فاصله گرفته‌اند. ظریف حتی گفته که ما تعهدی نکرده‌ایم اما باید بیایند توضیح دهند.

امیدوارم مجلس جلسه علنی بگذارد و بگوید که باید در زمان قوی بودن ایران در این زمینه بحث شود. الان ایران در خزر، نه اکتشافات نفتی دارد، نه عبور و مرور دریایی. کار خاصی انجام نمی‌دهد که کنوانسیون به آن کمک کند.

● ممنوعیت حضور نظامی بیگانه در خزر و بار تبلیغاتی آن چه بردی دارد؟

موضوع نظامی هم دستاوردی نیست، چون جمهوری اسلامی تنها ۷ قایق گشتی در خزر دارد که جنبه نظامی ندارند و برای مبارزه با قاچاق یا ماهیگیری غیرمجاز هستند. یک پایگاه نظامی کوچک با ۱۱ سرباز بسیجی داریم در جزیره آبسکون یا آشوراده یک پایگاه مرزی هم داریم در گمیشان در مرز ترکمستان و یک پایگاه مرزی دیگر در آستارا. اما روس‌ها ۲۲ بریگاد و تیپ در این مناطق دارند و در دریا هم خودشان گفته‌اند ۳۰ رزمناو داریم برای مانور و موشک‌پرانی.

فرض کنید نیروی نظامی هم درست کنیم. ما در خزر با که می‌خواهیم روبرو شویم. آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان که نیروی دریایی ندارند. آیا با روس‌ها می‌خواهیم بجنگیم؟ آنها که رفقای خودمان هستند. پس این بحث بیخودی است. تالیران سیاستمدار معروف فرانسوی می‌گفت در سیاست اشتباه کردن عیبی ندارد کار بیخودی کردن عیب دارد.

● با این کار بیخود و چک سفیدی که داده‌اند، ایران چانه‌ای هم می‌تواند برای سهم ۲۰درصدی بزند؟

کنوانسیون روی همه چیز صحه گذاشته است. عروسی تمام شده و این که بگوییم از این به بعد، این بعدا هیچ وقت نمی‌آید. باید بگوییم توافقی وجود ندارد و تمام قرارهای دوجانبه باید دومرتبه بررسی و مذاکره شوند.

● برگردیم به سوال اول. ترکمانچای و کنوانسیون چه مشابهتی با هم دارند؟ مقایسه‌شان درست است؟

از نظر حقوقی درست نیست، اما از نظر عاطفی و فرهنگی درست است. برای ایرانی‌ها ترکمانچای نشانه تحقیر ایران بود و این که در مقابل نیروهای گردن کلفت تسلیم شد. در ترکمانچای ملاها و روحانی‌ها شرکت داشتند و فتحعلی شاه را در هچل انداختند. این جنبه‌ها مشابه هستند. خاطرات مشترکی هست بین مردم که باعث پیوند می‌شود؛ از مسابقه فوتبال گرفته تا جنگ… این کنوانسیون بسیار تحقیرآمیز و تحریک‌کننده است.

● اگر مجلس رد کرد، روحانی باید چه کند؟

راهش ماستمالی کردن است. مجلس در موارد دیگر هم این کار را کرده است. مثلا روسیه مدت‌هاست به جمهوری اسلامی فشار می‌آورد که جدایی آبخاز و اوستیای جنوبی از گرجستان را بپذیرد اما کمیسیون مربوطه در مجلس آن را رد کرده است. روس‌ها می‌گویند آقا پس چه شد، دولت می‌گوید در مجلس است و عقب می‌اندازد. همین کار را قوام السلطنه سر جریان نفت شمال کرد. به استالین گفت باشد امضا می‌کنم اما بعد مسئله رفت مجلس و رد شد. کمیسیون امنیت مجلس می‌تواند ایرادهای زیادی بگیرد و کنوانسیون را نپذیرد.

متن فارسی و انگلیسی با هم فرق دارند و متن روسی هم دست‌کم در چهار اصطلاح مهم حقوقی با هم فرق دارند. اینها را باید توجه کرد. در عرف دیپلماتیک به این می‌گویند توضیحات بیشتر. وزارت‌ خارجه نامه می‌نویسد و آنها باید جواب دهند برای کشورهای دیگر بفرستند.

● ماستمالی کنند یعنی این پا و آن پا کنند تا مسئله معلق بماند؟

یک دولت خوب تعدادی کار کم را با آهستگی کافی انجام می‌دهد. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها را نباید با عجله انجام داد. فرق زندگی فردی با مسئولیت اجتماعی این است که شما اجازه ندارید با هیجان و احساسات تصمیم بگیرید. هیچ فوریتی برای موضوع وجود ندارد و منافع ملی این را اقتضا می‌کند.

منبع تویتر شهرام رفیع زاده
اینایی که حرفای ⁧#صفروف⁩ و حقوق ناشی از قراردادهای تاریخی را تکذیب می‌کنن این مقاله محسن امین‌زاده معاون وزارت خارجه دولت خاتمی در ⁧#اعتماد۱۰دی۱۳۸۶⁩ تایید می‌کنه که مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از فروپاشی شوروی این خطای بزرگ را مرتکب شدن و شتابزده از حق ایران گذشتن

رادیوفرانسه: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سخنان رجب صفراُف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، را مبنی بر پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تقسیم مساوی دریای خزر بین پنج کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران در سال ١٩٩۶ میلادی / ١۳۷۵ خورشیدی بی پایه و اساس خواند.

خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده است که بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه، در واکنش به مصاحبه ای که رجب صفراُف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، یکشنبه شب گذشته، ١٢ اوت / ۲۱ مرداد درباره امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با بی بی سی فارسی انجام داد، اعلام کرده است که فردی به نام صفراُف هرگز عضو تیم مذاکره‌کننده روسیه در مورد دریای خزر نبوده و گفته های وی بی اساس و غیرقابل اعتنا است.

بهرام قاسمی همچنین گفته است که بی شک عنوان کردن چنین سخنانی در این برهه از زمان برای نیل به آنچه که او “اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص” خوانده، صورت می‌ گیرد.

رجب صفراُف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، که به عنوان عضو هیأت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات قزاقستان با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده است، اظهار داشته که برخلاف انتظار وی و دیگر کارشناسان در روسیه، ایران در نخستین جلسه مذاکرات درمورد رژیم حقوقی دریای خزر در سال ١٩٩۶ میلادی/١۳۷۵ خورشیدی، با تکیه بر عهدنامه های ١٩٢١ و ١٩۴۰ درخواست نکرد که پنجاه درصد از حق بهره برداری از دریای خزر به این کشور واگذار گردد. به گفته رجب صفراُف، جمهوری اسلامی ایران خود در همین جلسه پبشنهاد کرد که این دریا به تساوی تقسیم گردد و سهم هر یک از پنج کشور ساحلی کمتر از بیست درصد باشد.

رجب صفراُف ﺗﺄکید کرده است که در آن زمان هیچگونه قرارداری در این زمینه منعقد نشد.

رادیوفردا: سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس خود که روز یکشنبه ۲۱ مرداد در آق‌تاو قزاقستان برگزار شد دو تفاهم‌نامهٔ میان‌دولتی پنج‌جانبه دربارهٔ همکاری‌های تجاری‌، اقتصادی و حمل‌ونقل و سه پروتکل درباره اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و همچنین جلوگیری از حوادث و فجایع زیست‌محیطی امضا کردند.

اما بنا به بیانیهٔ کرملین، اوج این اجلاس، امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است که مذاکره پیرامون آن بیش از دو دهه ادامه داشته است.

بر اساس پیش‌نویس این کنوانسیون که نسخهٔ روسی آن در اختیار عموم قرار گرفته است، خزر «دریای صلح و دوستی» خوانده می‌شود؛ حل تمام مسایل مربوط به این «دریا» برعهدهٔ کشورهای ساحلی‌ست و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند؛ کشورهای ساحلی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل‌اند و متعهدند به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند.

ماده ۱۴ پیش‌نویس به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون جلب رضایت همهٔ پنج‌ کشور و صرفاً بر اساس توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند.

سرگئی پریتچین، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید کنوانسیون حقوقی دریای خزر پاسخگوی تمام خواسته‌های کشورهای ساحلی نیست:

روشن است که یافتن روشی برای تقسیم خزر که مورد رضایت تمام پنج کشور ساحلی باشد بسیار دشوار است. اما کنوانسیون حقوقی این دریا به شکلی که در آق‌تاو امضا شد می‌توانست بیش از بیست سال پیش امضا شود. چالش اصلی، انتخاب بین دریا یا دریاچه بودن خزر بود زیرا هریک از این گزینه‌ها روش‌های خاص خود برای تقسیم این دریا را در نظر داشت. اما کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه بیست سالهٔ ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود. در حالی‌که ایران همواره با توافق‌های دوجانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرد که تقسیم این دریا براساس توافق‌های دوجانبه را در نظر دارد. سایر مسایل مربوط به منابع زیست‌محیطی، اقتصادی و نظامی از مدت‌ها پیش حل شده بود و استقبال رسانه‌ها از مجاز شدن احداث خطوط لولهٔ نفت و گاز بدون اجماع پنج کشور زودهنگام به نظر می‌رسد زیرا پروتکل‌های الحاقی بر این کنوانسیون می‌تواند مانع اجرا این ماده شود. این کنوانسیون به‌رغم عنوانش، سند حقوقی نیست و برعکس، به‌جای ایجاد مبانی حقوقی برای حل تمام مشکلات و پاسخ به تمام سوالات کشورهای ساحلی، عرصه برای جدال‌های فراوان حقوقی را فراهم می‌آورد.

کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه بیست سالهٔ ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود. در حالی‌که ایران همواره با توافق‌های دوجانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرد که تقسیم این دریا براساس توافق‌های دوجانبه را در نظر دارد.

سرگئی پریتچین

مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف کشورهای ساحلی سهم آنها از این دریاست. مطابق پیش‌نویس، هریک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای ۱۵ مایل دریای ترسیم و تا ۱۰ مایل دریایی دیگر محدودهٔ ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است. اما بستر و زیربستر براساس اصل بخش‌بندی و با توافق‌های جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد، اصلی که ایران پیش‌تر مخالف آن بود.

آلکسی ولاسوف، کارشناس مسایل بین‌الملل، معتقد است هدف ایران از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ربط چندانی به این دریا ندارد:

برای ایران بسیار مهم است که از حمایت روسیه در عرصهٔ بین‌المللی برخوردار باشد به‌ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل. به نظر می‌رسد از دید تهران، وضعیت منطقه به‌قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا تنش‌ها یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسایلی که پیرامون ایران وجود دارد، افزوده نشود. به هر حال ایران نمی‌تواند تا ابد مانع توافق‌های همسایگانش پیرامون این دریا باشد. این‌که ایران از امضای این کنوانسیون تا چه حد در خزر متضرر شده روشن است اما هنوز نمی‌دانیم چه امتیازهایی نصیب این کشور خواهد شد. هرچند به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی پیرامون ایران شرایط مناسبی برای امضای توافق خزر باشد اما بعید است ایران صرفاً از موضع ضعف به امضای این کنوانسیون تن داده باشد. مطمئنم جلب رضایت تهران نتیجهٔ دادوستدهای بزرگی بوده که بسیاری از مسایل فراتر از حوزهٔ خزر را دربرمی‌گیرد.

ایران و اتحاد شوروی به صورت پنجاه/پنجاه از خزر بهره می‌بردند، اما در سال‌های اخیر ایران همواره تاکید کرده خواستار تقسیم مساوی ۲۰ درصدی برای پنج کشور ساحلی خزر است.

به نظر می‌رسد از دید تهران، وضعیت منطقه به‌قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا تنش‌ها یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسایلی که پیرامون ایران وجود دارد، افزوده نشود.

آلکسی ولاسوف

مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر بیست و دو سال به درازا کشید اما به موازات این رایزنی‌ها، روسیه و همسایگانش بخش شمالی این دریا را بین خود تقسیم کرده بودند و اکنون مسکو می‌گوید توافق‌هایی که بین روسیه آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده برای تقسیم بخش جنوبی خزر سرمشق خوبی خواهد بود.

براساس این روش، به روسیه و ترکمنستان هریک حدود ۱۹ درصد، قزاقستان ۲۸ درصد، آذربایجان حدود ۲۱ درصد و ایران بین ۱۱ تا ۱۳ درصد تعلق خواهد گرفت.

روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران اظهارنظرها دربارهٔ سهم ایران را فضاسازی دانست و تاکید کرد موضوع تقسیم خزر در این کنوانسیون مطرح نیست.

دویچه‌وله: کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱ مرداد/۱۲ اوت) با حضور سران کشورهای ساحلی خزر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.

در مراسمی که به مناسبت امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برگزار شد ۶ سند مهم از جمله مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر امضاء شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است. یکی از اصول مهمی که در این نشست پذیرفته شد عدم حضور کشتی‌های نظامی خارجی است که ایران و روسیه در دو دهه گذشته در هر نشستی بر سر آن تاکید کرده‌اند. روحانی در این زمینه گفت: «این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.»
منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران گفته است که سهم ایران از خزر ۱۱ و ۳ درصد است

منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران گفته است که سهم ایران از خزر ۱۱ و ۳ درصد است

ادامه بحث‌ها بر سر سهم واقعی ایران از خزر

با فروپاشی شوروی و تاسیس ۴ کشور جدید در کناره‌های خزر (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بحث حداکثری و حداقلی سهم ایران از خزر آغاز شد. بعد از فروپاشی شوروی ادعا شده بود که سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده است. اما این سهم بعدها به ۲۰ درصد یعنی بر اساس اصل “تقسیم منصفانه و برابر دریا” بین ۵ کشور ساحلی تقلیل یافت.

بعدها ولی در محافل سیاسی-دیپلماتیک ایران از “سهم واقعی” ایران سخن رفت. برای نخستین بار منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دوره احمدی نژاد، سهم واقعی ایران را ۳/ ۱۱ درصد اعلام کرد. متکی گفت: «بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از یازده و سه درصد فراتر نرفته است.» متکی طرح ۵۰ درصدی از سهم ایران را “غیرمنطقی” خواند.»

بحث بر سر سهم ایران امروزه هم پایان نیافته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: « رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
دیدار روحانی و پوتین در اوکتائو قزاقستان

دیدار روحانی و پوتین در اوکتائو قزاقستان

رهبری کنوانسیون را باید تائید بکند

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم روز یکشنبه ۲۱ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفته است که “ایران از سهم ۱۲درصد در دریای خزر برخوردار است.”

این عضو “فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس” اضافه کرد که دیگر کشورهای ساحلی با درخواست ایران برای تقسیم خزر مخالفت کرده‌اند. او تاکید کرد: «بعد از آن سهم ۱۲ درصدی ایران مطرح شد و این میزان را برای ما تعیین کردند.»

قاسمی: موضوع تقسیم درخای خزر مطرح نیست

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ولی گفته است که کنوانسیون امضاء شده به معنای تقسیم خزر نیست. او تاکید کرد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.»

روابط عمومی وزارت امور خارجه هم روز یکشنبه ۲۱ مرداد درباره ویژگی‌های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توضیح داد: «ما و کشورهای ساحلی با الگوبرداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم.»

در توضیحات وزارت خارجه همچنین آمده است: «در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسایل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.»

“ایرانی ‌ها درباره سهم خود از خزر اشتباه می‌کنند ”

اما برخی از کارشناسان روسیه از نظرات مطرح شده در ایران انتقاد می‌کنند.

النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران در “انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه” در مسکو که ۳ سال در ایران کارکرده و با نظرات ایرانیان به خوبی آشناست به دویچه وله گفت: «گرایش ملی‌گرایی در جامعه ایران و در مجلس ایران در این رابطه وجود دارد و نظراتی درباره‌ی نصف کردن و یا تقسیم دریا ابراز می‌کنند که صحیح نیست».

این کارشناس روس در ادامه‌ی صحبت‌هایش یادآوری کرد که ایرانیان بر سنت‌های تاریخی تاکید دارند و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مطرح می‌کنند. اما شرایط تغییر کرده و ایران باید مواضع تمام کشورهای ساحلی را درک کند.
دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی نچرال‌گس وورلد در لندن

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی نچرال‌گس وورلد در لندن

اختلاف ایران با آذربایجان و ترکمنستان

دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس ورلد” درلندن هم به دویچه وله فارسی می‌گوید: «با توجه به متن قراردادهایی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، سردرگمی پیرامون بررسی وضعیت خزر بر اساس قوانین دریاها یا دریاچه‌ها رفع شده است و این حوزه آبی بر اساس ترکیبی از قوانین منطبق بر دریا و دریاچه باید تعیین تکلیف شود که گام مهمی است. اکنون نه موضوع استفاده مشترک و برابر از دریای خزر (بر اساس قوانین دریاچه‌ها) مطرح است، نه سهم ۱۲ تا ۱۳درصدی ایران. همچنین برای تعیین مرزها نیاز به توافق ۵ کشور نیست و ایران با ترکمنستان و آذربایجان بصورت دوجانبه می‌توانند مرزهای خود را در آینده تعیین کنند، مانند آنچه که آذربایجان، روسیه و قزاقستان تاکنون انجام داده‌اند».

این کارشناس مقیم باکو تاکید کرد: «قبلا ایران بر اساس “دریاچه” بودن خزر مدعی سهمی برابر و ۲۰ درصدی بود. اکنون بر اساس کنوانسیون دریاها، یعنی با خط منصف و شکل مرزها این موضوع حل می‌شود. اینکه خط منصف از کجا بگذرد، میان ترکمنستان و آذربایجان نیز اختلافات کماکان موجود است، چه رسد به ایران».
پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اوکتائو قزاقستان با موفقیت برگزار شد

پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اوکتائو قزاقستان با موفقیت برگزار شد

توافق بر سر خط لوله گازی خزر

خاتین اوغلو تاکید دارد که سران کشورهای ساحلی با عبور خطوط لوله گاز از کف دریا توافق کردند. به گفته این کارشناس این مسئله نکته‌ای بسیار مهم است که دست ترکمنستان را برای صادرات گاز از طریق آذربایجان به اروپا باز نگه می‌دارد.

خاتین اوغلو ادامه داد: «بر اساس کنوانسیون دریاها، ترکمنستان حق دارد از آب‌های خود و آذربایجان برای کشیدن خط لوله استفاده کند و این موضوع به توافق ۵ کشور ساحلی نیازی ندارد و تنها باید بر اساس موازین زیست‌محیطی میان آذربایجان و ترکمنستان توافقات انجام پذیرد. نکته مهم اینجاست که در اصل، نیازی به خط لوله ٰترانس کاسپین نیز نیست. الان آذربایجان از میادین “آذری-چراغ-گونشلی” در قلب دریای خزر و بسیار نزدیک به میادین ترکمنستان در حال تولید نفت و گاز است و با اتصال این میادین به همدیگر، تمامی زیر ساخت‌ها برای انتقال گاز از این میادین به باکو و از آنجا به اروپا آماده است. کافی است که خط ترکمنستان با خط لوله‌ای، میادین دریای خزر خود را به میادین آذربایجان وصل کند و حداقل قادر به صادرات سالانه ۵ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا با هزینه‌ای کم خواهد بود.»

دویچه‌وله: خلیج گرگان که بزرگترین خلیج دریای خزر به شمار می‌رود، در آستانه خشکی کامل قرار دارد. یک مقام سازمان بنادر و دریانوردی هشدار داده، در صورت تداوم این وضعیت خلیج گرگان تا ۳ سال دیگر دچار سرنوشت دریاچه ارومیه خواهد شد.

بیم آن می‌رود که خلیج گرگان تا سه سال دیگر سرنوشتی شبیه به دریاچه ارومیه پیدا کند

خلیج گرگان با وسعت ۴۰۰ کیلومتر مربع، بزرگترین خلیج دریای خزر است. نزدیک به ۲۵ رود و نهر کوچک از دامنه شمالی رشته کوه البرز وارد این خلیج می‌شوند. خلیج گرگان دارای ذخایر ارزشمند آبی و تاریخی است و به دلیل اهمیت زیستی خود، پناهگاهی برای حیات وحش منطقه به شمار می‌رود.

حداکثر عمق خلیج گرگان به ۴ متر می‌رسد و در مجموع میزان آب ورودی به این خلیج کمتر از میزان آبی است که از آن خارج می‌شود.

خلیج گرگان کمبود آب خود را از طریق دریای خزر جبران می‌کند، اما به دلیل تغییرات شدید زیست‌محیطی و از جمله تغییرات تراز دریای خزر، وضعیت آن به درجه هشدار رسیده است.

محمدحسین نعمتی، رئیس اداره طرح‌‌های زیربنایی مهندسی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، روز سه‌شنبه (۵ آبان/ ۲۷ اکتبر) نسبت به قطع شدن ارتباط خلیج گرگان با بدنه اصلی دریای خزر هشدار داد و گفت که اگر وضعیت موجود تداوم یابد، بیم آن می‌رود که این خلیج در سه سال آینده سرنوشتی شبیه به دریاچه ارومیه پیدا خواهد کرد.

این مقام مسئول در نشست “کمیته ملی اقیانوس‌شناسی کمیسیون ملی یونسکو” هشدار داد: «از آنجا که نسبت میزان تبخیر یا ورودی‌های خلیج گرگان با بارش برابر نیست و بارش‌ها در ورودی رودخانه‌ها نمی‌توانند میزان آبی را که بر اثر تبخیر از دست می‌رود جبران کنند، چنانچه این روند ادامه پیدا کند، این خلیج به سرنوشت دریاچه ارومیه گرفتار می‌شود و تنها کانالی که شمال شرق خلیج گرگان وجود دارد نیز ممکن است بسته شود.»

به گفته نعمتی، کانالی که اکنون خلیج گرگان را به دریای خزر وصل می‌کند، عمقی بسیار کم، “در حد نیم تا یک متر” دارد. او لایروبی از این کانال را یکی از راهکارهای نجات این خلیج خوانده است.

ساخت سازه‌های فیزیکی برای حفظ عمق مطلوب خلیج و نیز احداث یک کانال جدید از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگری هستند که امید می‌رود با به کار بستن آن‌ها، از خشک شدن خلیج گرگان جلوگیری شود. به گزارش ایرنا، کارگروهی برای بررسی وضعیت این خلیج تشکیل شده است.

“دولت بی‌توجه، نمایندگان بی‌خیال”

دریاچه ارومیه در حال حاضر در معرض خطر خشک شدن کامل قرار دارد. برای رسیدگی به وضعیت این دریاچه نیز مدتهاست که کارگروهی تشکیل شده، اما تا کنون اقدام چندان مؤثری در این راستا صورت نگرفته است. کارشناسان داخلی بر این باورند که وعده‌های دولت حسن روحانی برای نجات این دریاچه بیشتر ماهیتی نمادین داشته‌اند.
در همین زمینه:
تخریب ۹۳ هکتار از جنگل‌های شمال ایران برای سدسازی
“دولت بر خلاف هشدار کارشناسان محیط زیست عمل می‌کند”
“آبی از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه منتقل نخواهد شد”
هشدار معاون وزیر نیرو درباره جنگ و درگیری بر سر آب

وزارت نیرو تخمین زده است که در صورت تلاش همه‌جانبه، بازگشت دریاچه ارومیه به وضعیت اولیه‌ نیازمند ۱۰ تا ۱۵ سال است.

اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، روز سه‌شنبه (۵ آبان) در جریان همایشی در تهران دولت یازدهم را متهم به اهمال در نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور کرد. او گفت: «متاسفانه نه دولت و نه نمایندگان مجلس کمترین توجهی به بحث محیط زیست نداشته و ندارند و تنها در قالب چند شعار مباحث محیط زیست را پیگیری می‌کنند که آن هم به نفع وضعیت کنونی نیست.»

کهرم نمایندگان مجلس را دارای “تفکر احمدی‌نژادی” خواند و گفت: «با وجود این، نمایندگان بی‌خیال نباید از محیط زیستی که از لحاظ اعتباری و امکاناتی اولیه در محدودیت است توقع موفقیت را داشته باشیم.»

برخی از کارشناسان در ایران معتقدند که زمان برای نجات دریاچه ارومیه به سر آمده و دیگر نمی‌توان امیدی به احیای آن داشت.