اخبار

ایران وایر: دبیرستان را تمام نکرده است که  دو مدال طلا و نقره  المپیاد جهانی کامپیوتر را در دو سال متوالی بر گردن می‌اندازد. لیسانس کامپیوتر را در عرض سه سال از «دانشگاه شریف» می‌گیرد و فوق لیسانس را در «دانشگاه تورنتو» می‌خواند. در کنارش برنامه‌نویسی می‌کند، چند سالی در شرکت «رد هت» کار می‌کند، بعد به «گوگل» می‌رود و فوریه ۲۰۱۹ کارمند «فیس‌بوک» می‌شود. این‌ها بخشی از زندگی «بهداد اسفهبد» است، اما ما برای هیچ‌کدام از این موفقیت‌ها سراغ او نرفته‌ایم. او روز گذشته در یادداشتی به زبان انگلیسی از وضعیت ناگواری نوشت که در ۵ ماه گذشته زندگی‌اش را زیر و رو کرده است؛ از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در تعطیلات سال نوی میلادی تا دستگیری توسط سازمان اطلاعات سپاه و و درخواست جاسوسی برای جمهوری اسلامی در قبال آزادی‌.

روز گذشته یک احضاریه به منزل خواهر بهداد فرستاده شده و به او ۵ روز فرصت داده شده است که خودش را برای اخذ آخرین بازپرسی به دادسرای اوین معرفی کند.

بهداد اسفهبد در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به شرح آن‌چه در این چند ماه بر او گذشته پرداخته است.

***

بهداد اسفهبد متولد ۱۳۶۱ است و آن‌قدر در رشته تحصیلی و در زمینه کاری موفق بوده است که به راحتی می‌توان عبارت «نخبه» را کنار اسمش به کار برد. او نویسنده برنامه‌هایی مثل «حرف‌باز» است که به صورت گسترده در «گوگل کروم» و یا «فایرفاکس» به کار می‌روند. با مهم‌ترین شرکت‌های کامپیوتری دنیا مثل گوگل و فیس‌بوک کار کرده است، اما حالا پنج ماهی است که دست و دلش به کار نمی‌رود. استعفا داده است و می‌گوید: «کار نمی‌کنم. دست و دلم به کار نمی‌رفت. مدام اتفاقاتی که برایم افتاده بود در ذهنم فلش‌بک می‌زد و خلاصه نمی‌توانستم کارهایم را تمام کنم.»

بهداد ژانویه امسال برای دو هفته به ایران می‌رود، اما یک هفته از مدت اقامتش را در «زندان اوین» می‌گذراند: « یک هفته انفرادی بودم و با چشم‌بند زندگی کردم. حتی در هواخوری هم باید چشم‌بند می‌زدم. فکر کنم “بند یک الف” بودم که مال سپاه است.»

اسفهبد هفدهم دی ماه به ایران می‌رسد: «فردای روزی که به ایران رسیدم سپاه به پایگاه استقرار آمریکایی‌ها در عراق حمله کرد و هواپیمای مسافربری اوکراینی را ساقط کرد.» اشاره بهداد به حمله ایران به «پایگاه عین‌الاسد» در عراق است که به تلافی کشته شدن «قاسم سلیمانی»، فرمانده سپاه قدس، در عراق انجام شد. چند ساعت پس از این عملیات، پدافند سپاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک موشک ساقط کرد که منجر به کشته شدن تمامی سرنشینان هواپیما شد.

بهداد برای دیدن خانواده و شرکت در مراسم چهلم پدربزرگش راهی ساری می‌شود و در اینستاگرامش یک استوری می‌گذارد. این‌طور که بعدا در بازجویی‌ها متوجه می‌شود، از همان استوری متوجه حضورش در ایران می‌شوند. ۲۵ دی ماه او دستگیر می‌شود: «با دوستم قرار داشتم. یک دفعه دیدم من را با ادامه فامیلی‌ام که برایم ناآشنا است صدا می‌کنند. می‌گفتند آقای “میرحسین‌زاده”. برگشتم دیدم چهار مامور لباس شخصی هستند. حکم نشانم دادند. آرم قوه قضاییه و اسم اطلاعات سپاه را که دیدم، آینده خودم را جلوی چشمم تصور کردم؛ این که دیگر از جایی که می‌روم بیرون نمی‌آیم.»

او از همان‌جا به زندان اوین منتقل می‌شود و هفت روز بعدی را در سلول انفرادی می‌گذراند: «من با بسیاری از آدم‌هایی آشنا بودم که بعد از جنبش سبز در خارج از ایران کار رسانه‌ای را شروع کردند. با بسیاری از آن‌ها عکس‌هایی داشتم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودم. من در زمینه تخصصی خودم کار می‌کردم و به رسانه‌های‌ آن‌ها کاری نداشتم، اما با این آدم‌ها دوست بودم. رفیق بودم، بیرون می‌رفتیم، شام می‌خوردیم، اگر در زمینه کامپیوتر مشکلی داشتند سوال می‌کردند و من جواب می‌دادم.»

به گفته بهداد اسفهبد بیشتر حساسیت بازجویان سپاه روی ایرانی‌هایی است که در زمینه فیلتر به طور خاص کار می‌کنند: «فکر می‌کنم بعد از قطع شدن اینترنت در اعتراضات پاییز پارسال، تمرکزشان را روی این موضوع گذاشته‌اند. فکر می‌کردند که حتما من هم همکاری پیچیده‌ای با آن‌ها دارم.»

بازجویان با وعده این که اگر محرز شود تو علیه جمهوری اسلامی کار نمی‌کنی و با افراد معاند همکار نیستی، آزاد می‌شوی و همچنین با تهدید این که اگر همکاری نکنی روی دیگر سکه را خواهی دید، پسورد ایمیل و رمز ورود شبکه‌های اجتماعی بهداد را می‌گیرند: «من با شناختی که از اطلاعات سپاه داشتم، می‌دانستم همکاری نکردن گزینه‌ای نیست که من توانایی اجرای آن را داشته باشم. بنابراین داوطلبانه همه پسوردها را در اختیارشان قرار دادم.»

تمام پیام‌های خصوصی او چک می‌شود: «تمام ایمیل‌ها و اکانت‌ها در طول ۱۵سال و دایرکت‌ها را. همه را بالا پایین می‌کردند. مثلا اگر من با یک اکتیویست یا یک روزنامه‌نگار دوست بودم، می‌گفتند بنویس فلانی کیست؟ چه‌طور با تو آشنا شده؟ کجا کار می‌کند؟» بازجویان خود را آدم‌های دل‌سوزی معرفی می‌کردند که دوست دارند به بهداد کمک کنند که سریع‌تر آزاد شود و به پروازش برسد: «می‌گفتند ۳۰۰ گیگ دیتا از تو داریم و فقط دو روز دانلود کردنش طول کشیده است. ما باید دو ماه روی این کار کنیم اما می‌خواهیم چند روزه کارت تمام شود که از پرواز عقب نمانی.»

بهداد حدس می‌زند که آن‌ها در بحبوحه اعلام خبر شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری دوست نداشتند خبر بازداشت یک شهروند کانادایی هم علنی شود: «نمی‌توانستند تک تک ایمیل‌ها و دایرکت‌ها را بخوانند، بنابراین اسامی افراد و رسانه‌های مختلف را روی ایمیل من سرچ می‌کردند تا ببینند به چیزی می‌رسند یا نه.» او در اتاقی بازجویی می‌شده است که یک میز رو به دیوار داشته که خودش پشت آن می‌نشسته و یک دستگاه کامپیوتر و پرینتر روی آن بوده است: «معمولا سه بازجو بودند. دو تا از آن‌ها مشغول سرچ در اطلاعات من بودند و یکی از آن‌ها سوال می‌پرسید و برگه‌هایی را برای نوشتن توضیحات می‌داد.» آن‌ها چیزی بیشتر از رابطه دوستانه میان او و افراد مدنظرشان نمی‌یابند: «انقدر چیزی در دیتاها پیدا نکردند که در گوگل شروع به سرچ کردند و بعد کاغذی را جلوی من گذاشتند که در آن “رادیو زمانه” از یک لیست چند ده‌ نفری تشکر کرده بود و اسم من هم بود. گفتند اگر تو با رسانه‌ها همکاری نمی‌کنی، اسمت این جا چه می‌کند؟ من توضیح دادم که من کلا روی برنامه‌های خط و ویرایش زبان فارسی کار می‌کنم و رادیو زمانه از برنامه ادیتور فارسی من استفاده کرده و از من تشکر کرده است. یا نامه‌ای را نشانم دادند که سال ۲۰۰۵ همراه هزار و خرده‌ای نفر دیگر امضا کرده‌بودیم برای آزادی “اکبر گنجی”. می‌گفتند این چیست؟»

روز آخر پیشنهاد همکاری را مطرح می‌کنند: «یکی از بازجوها گفت تو الآن دیگر کاری نمی‌کنی، اما به هر حال قبلا یک کارهایی کردی. الآن باید بری دادگاه قاضی روی پرونده‌ات حکم بدهد. ممکن است دو ماه حکم بدهد، اما ممکن است دو سال یا ده سال حکم بدهد. بعد پیشنهاد همکاری داد. یعنی گفت من صحبت کردم، دوستت دارم می‌خواهم کمک کنم. ممنوع‌الخروجی‌ات را بر می‌داریم و پرونده‌ات را نگه می‌داریم هر چه‌قدر لازم باشد و تو هم هر وقت بخواهی می‌توانی بروی و بیایی. فقط همین روابطت را که با این افراد داری نگه‌ دار. به همین روابط که با این‌ها گفت‌وگو می‌کنی یا می‌روی شام می‌خوری و عرق می‌خوری و… را نگه دار و به ما اطلاعات بده، کی کجاست. کی چی گفت، چی کار کرد و…»

همان‌وقت بهداد با خودش فکر می‌کند که دو راه بیشتر ندارد: «من همان‌وقت با خودم فکر کردم که یک راه این است که باید بمانم و بروم دادگاه و یک حکم ده، پانزده ساله به دلایل واهی بگیرم یا این که از مملکت خارج شوم که بتوانم داستانم را بگویم و این قضیه را علنی کنم.»

بهداد قول همکاری می‌دهد، ولی برای محکم‌کاری یک وثیقه یک میلیاردی برای او در نظر می‌گیرند: «گفتند سندی چیزی در ایران داری. من یک آپارتمان دوخوابه در تهران دارم که خواهرم همراه خانواده‌اش آن‌جا سکونت دارد. گفتم بله. وثیقه یک میلیاردی نوشتند و ارزیاب فرستادند که قیمت خانه را تخمین بزند. کارشناس خانه را بیشتر از دو میلیارد قیمت زد، اما الآن سند کل خانه گرو است.»

او پنجم بهمن ۱۳۹۸ از ایران خارج می‌شود: «یک ماه در لیسبون ماندم، چون حالم خوب نبود. می‌ترسیدم وارد آمریکا شوم و در مرز مورد سوال و جواب قرار بگیرم.» با این حال وقتی وارد آمریکا می‌شود، در مقابل پرسش مامور فرودگاه که کجا اقامت داشتی، شرح ماوقع را می‌گوید: «خانواده‌ام به پارتنرم اطلاع داده بودند و او مدیرم در فیس‌بوک را در جریان گذاشته بود و دولت کانادا هم از موضوع باخبر بود. در فرودگاه هم موضوع را که گفتم متخصصان IRGC سراغم آمدند و دو سه ساعتی صحبت کردیم و بعد مشخصات تماسم را گرفتند و گفتند به خانه‌ات خوش ‌آمدی.»

چرا پس از رسیدن موضوع را علنی نکردید؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: «من سعی کردم آن‌جا بازی کنم و به دروغ قول همکاری بدهم، اما من می‌دانستم در خارج از ایران اگر هر گونه پاسخی به آن‌ها بدهم، جاسوس حساب می‌شوم. برای همین مطمئن بودم که جواب آن‌ها را نمی‌دهم، اما با خودم فکر می‌کردم و سوال می‌کردم آیا من هم مثل کسانی که در موقعیت مشابه من قرار می‌گیرند و سکوت می‌کنند، سکوت کنم یا موضوع را علنی کنم. اما این تصمیم را گذاشته بودم وقتی که آن‌ها تماس گرفتند بگیرم. پنج ماه بعد؛ یعنی از ۱۵ ژوئن تماس‌ها شروع شد، من تماس‌ها را بی‌جواب گذاشتم.» سه هفته پیش اما، آن‌ها با خواهرش تماس می‌گیرند: «گفته بودند به بهداد بگو با ما تماس بگیرد. بعد دوباره زنگ زده بودند و گفته بودند کی تماس می‌گیرد. خواهرم گفته بود من پیام شما را رسانده‌ام، اما او هر کاری خودش بخواهد انجام می‌دهد.» حالا روز گذشته احضاریه اخذ آخرین بازپرسی بهداد اسفهبد به منزل خواهرش رسیده است: «من در این مدت جراتم را جمع‌آوری کرده بودم که این موضوع را علنی کنم. زمانی که خواهرم خبر داد احضاریه داده‌اند، من نشستم و داستانم را نوشتم.»

این اولین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از زندانیان دو ملیتی یا مقیم کشورهای دیگر درخواست همکاری و جاسوسی  می‌کند. «ارس امیری»، دانشجوی مدیریت هنری «دانشگاه کینگستون» و کارمند «شورای فرهنگی بریتانیا»، که به ده سال زندان محکوم شده است، تیر ماه سال گذشته در نامه ای به رییس قوه قضاییه خبر داد که پیش از دستگیری در «هتل استقلال تهران» بازجویی  شده و از وزارت اطلاعات پیشنهاد همکاری دریافت کرده است. «احمدرضا جلالی»، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران و مقیم سوئد، که به اعدام محکوم شده است، نیز پیش از بازداشت در یکی از سفرهایش به ایران پیشنهاد همکاری گرفته بود. او در نامه‌ای که پس از پخش فیلم اعترافات اجباری‌اش از تلویزیون جمهوری اسلامی نوشت، این موضوع را اطلاع داد:«طی سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از یک مرکز نظامی و وزارت اطلاعات با من ملاقات کردند. آن‌ها از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) در کشورهای اروپایی با آن‌ها همکاری کنم؛ از جمله در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و رویارویی با حملات رادیواکتیو، شیمیایی، بیولوژیکی و برنامه‌های عملیاتی حساس مربوط به تروریسم و حوادث. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس…»

همسر «نازنین زاغری» نیز در گفت‌وگو با ایران‌وایر اعلام کرد که به همسرش نیز پیشنهاد جاسوسی داده شده است. «ریچارد راتکلیف» گفته است: «بازجویان هشتم دی‌ ماه ۱۳۹۷ به دیدار زاغری در زندان رفته‌ و به او گفته‌اند برای او بهتر است به خاطر امنیت خودش و خانواده‌اش تن به همکاری بدهد. بازجویان به نازنین زاغری گفته‌اند برایش درخواست عفو و آزادی می‌شود، مشروط به این‌که بپذیرد برای آن‌ها درباره “وزارت توسعه‌ بین‌الملل انگلستان” جاسوسی کند.»

بهداد اسفهبد از سرگذشت همه این آدم‌ها اطلاع داشته است، اما فکر می‌کرده تخصص‌اش در حیطه‌ای نیست که آن‌ها احتیاج داشته باشند و در نتیجه کاری به او ندارند: «من همیشه فکر می‌کردم اگر من را بگیرند، با یک هفته توضیح متوجه می‌شوند من هیچ ارتباطی ندارم. تا این‌جا را درست حدس زده بودم، اما این را که بخواهند پیشنهاد جاسوسی به این شکل را بدهند، فکر نکرده بودم و واقعا برایم قابل حدس نبود.»

بهداد حالا نگران خودش نیست و تنها نگرانی‌اش خانواده‌اش در ایران هستند: «من نگران خودم نیستم، اما نمی‌دانم حرکت بعدی این‌ها چیست، کی در خانه خواهرم را خواهند زند. ولی می‌دانم کاری که کردم بهترین تصمیم بوده و در این شک ندارم. من در این مدت نتوانستم کار کنم احساس می‌کردم تا زمانی که ظلمی را که به من شده است بازگو و علنی نکنم، نمی‌توانم به زندگی عادی برگردم.»

پیک ایران: در حالی که موضوع شهروندان دوتابعیتی در ایران بحث‌برانگیز شده است، دیده‌بان حقوق بشرمی‌گوید ایران دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها را با اهدافی سیاسی هدف گرفته است. این سازمان به پرونده‌‌ ۱۴ نفر از بازداشت‌ شدگان استناد کرده است.

به گزارش دویچه وله، دستگاه‌های امنیتی در ایران فشار را بر روی شهروندان ایرانی دوتابعیتی و خارجی‌هایی که را که تصور می‌کنند با نهادهای علمی، اقتصادی، و فرهنگی درغرب ارتباطاتی دارند، افزایش داده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به بررسی پرونده‌‌های ۱۴ ایرانی دوتابعیتی یا تبعه‌ خارجی که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیرشده‌اند، پرداخته است. در بسیاری از این پرونده‌ها، بدون ارایه هیچ سندی این افراد توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی به همکاری با “دولتی متخاصم” متهم شده‌اند.

افرادی که دیده‌بان حقوق بشر با آنها گفت‌وگو کرده است اظهار داشته‌اند تصور مقامات جمهوری اسلامی این است که این دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها می‌توانسته‌اند رابطه بین ایران و نهادهای غربی را به‌گونه‌ای تسهیل کنند که سررشته امور از دست نهادهای امنیتی ایران خارج شود. این موضوع به تبع خوشایند دستگاه امنیتی ایران نیست.

چندی پیش حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی انتقاد کرده بود و آن را عامل ایجاد نگرانی بین ایرانیان مقیم خارج از کشور برشمرده بود.

فلاحت‌پیشه روز شنبه سوم شهریور۹۷ به خبرگزاری ایسنا گفت داشتن تابعیت دوگانه جرم نیست و نباید علیه دوتابعیتی‌ها “فضای التهابی” درست کرد.

بازداشت افراد شایسته در عرصه تبادل فرهنگی با دنیا

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ دیده‌بان حقوق بشردر این باره می‌گوید: «زمانی که ایران به دنبال گشودن درهایش به روی مبادله‌ فرهنگی و تجارت بین‌الملل بود، مقامات امنیتی ایران مناسب‌ترین افرادی را که می‌توانستند رابطه این کشوربا جامعه‌ بین‌المللی را بازسازی کنند، به زندان می‌انداختند».

سارا لی ویتسون افزود:«این کارزار هدفمند به منزله تهدیدی برای ایرانیان خارج کشور و خارجی‌هایی است که علاقه دارند درایران‌کار کنند. بیم آن وجود دارد که اگر این افراد به ایران کشور سفر کنند دانش و تخصص آنها یک امتیاز منفی به حساب آید.»

مسئولان جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند که آمار دقیقی از تعداد ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند در دست نیست. براساس آخرین برآورد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، تعداد ایرانیان خارج‌نشین بین پنج تا شش میلیون نفر تخمین زده شده است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش تحقیق و تفحص درباره “افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد” را آغاز کرد و گزارش نهایی آن را ۲۷ مرداد ماه ارایه کرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ماههای مه و ژوئن ۲۰۱۸ مصاحبه‌هایی با ۱۰ فرد انجام داد که از ۱۴ پرونده‌ی مستند شده درباره ایرانیان دوتابعیتی و خارجی‌های دربند درایران اطلاعات خوبی داشته‌اند. مصاحبه‌شوندگان از بین اعضای خانواده، بازداشتی‌های سابق، وکلا و کارشناسان امور سیاسی ایران انتخاب شده بودند.

این سازمان ویدیوهایی که درباره‌ این پرونده‌ها از تلویزیون دولتی ایران پخش شده‌اند را بررسی کرده و همچنین بیانیه‌های مقامات ایرانی و اسناد ثبت ‌شده که از طرف ایرانیان به “کار گروه سازمان ملل درباره‌ بازداشت خودسرانه” تسلیم شده‌اند را مطالعه کرده است.

تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر، نقض حق دادرسی عادلانه بازداشت شدگان در ایران را نشان می‌دهد و از دستگیری‌هایی با انگیزه‌های سیاسی خبر می‌دهد.

رادیوفردا: سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌است.

به گزارش رویترز این آمار که بر پایه اظهارات وکلا، دیپلمات‌ها و اعضای خانواده بازداشت‌شدگان تنظیم شده، دو برابر تعدادی‌ست که رسانه‌های محلی یا بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند.

این آمار در حالی عنوان می‌شود که در پی انجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی امید می‌رفت در روابط میان تهران و غرب گشایشی ایجاد شود به‌ویژه این که در سالیان قبل تعداد دوتابعیتی‌های بازداشت‌شده تک رقمی بود.

بنا بر این گزارش، تهران در تغییر رویه‌ای مشهود دو تابعیتی‌های ایرانی-اروپایی را هدف قرار داده است. در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر،دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین نیروی امنیتی ایران با دست داشتن در حوزه گسترده‌ای از معاملات بازرگانی، دولت را به دلیل واگذاری قرارداهای تجاری به خارجیان مورد انتقاد قرار داده‌است.

رویترز در ادامه نوشته که سپاه درخواست‌های متعدد این آژانس خبری برای اظهارنظر را بی‌پاسخ گذاشته است. دولت ایران این خبرگزاری را سپس به قوه قضائیه ارجاع داده که این نهاد هم به نوبه خود از پاسخ به تقاضاهای رویترز خودداری کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر باجگیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولتهای غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارد.

رویترز گزارش داده که خانواده‌ها و وکلای بازداشتی‌ شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به این اشخاص شامل نام، تاریخ بازداشت و اتهامات‌شان را به شرط برملا نشدن در اختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند. رویترز نوشته که آنها از عواقب ارائه این اطلاعات بیمناک هستند.

ایران که معمولا بازداشت‌ها یا اتهامات دستگیر‌شدگان را اعلام نمی‌کند، تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی‌ست که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص برای دسترسی به کمک‌های کنسولی را محفوظ می‌داند.

منابعی که اخبار مربوط به این زندانیان را در اختیار رویترز قرار داده‌‌اند در تمام موارد دست‌داشتن بازداشتی‌ها در هرگونه اعمال جاسوسی را رد کرده‌ و دلیل واقعی دستگیری را تابعیت ثانوی آنها دانسته‌اند.

آنها خاطرنشان کرده‌اند که اشتراک این اطلاعات با رویترز از آن روست که هر دو سوی این ماجرا یعنی هم مسئولان ایرانی و هم دولت‌های غربی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به آنها درباره زندانیان خودداری کرده‌اند.

شماری از کشورها از جمله بریتانیا و هلند معتقدند که خبرساز نشدن این پرونده‌ها به نفع زندانیان است.

برخی از خانواده‌ها صرفا بعد از ناامیدشدن از آزادی زندانیان سکوت خود را می‌شکنند. همسر احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی مقیم سوئد که سال گذشته پس از سفر به ایران برای شرکت در همایشی علمی بازداشت شد، ۹ ماه قبل شروع به خبررسانی دراین باره کرد.

ویدا مهران‌نیا در گفتگویی تلفنی از استکهلم گفته که رسانه‌ای کردن بازداشت آقای جلالی را پس از ۹ ماه و زمانی آغاز کرده که همسرش پس از تهدید شدن به اعدام از سوی دادستان، در زندان دست به اعتصاب غذا زد. احمدرضا جلالی ماه گذشته به اتهام جاسوسی محکوم به مرگ شد.

البته گاهی تائید خبر دستگیری‌های تازه از سوی مسئولان به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود. بر طبق اسناد مربوط به جلسات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی، سه شهروند ایرانی-هلندی در حال حاضر در ایران زندانی هستند و صرفا درباره یکی از آنها خبررسانی شده است.

دافنه کره‌مانس، سخنگوی وزارت خارجه هلند، به رویترز گفته که دو زندانی دیگر یکی پنج سال قبل (نوامبر ۲۰۱۲) و دیگری حدود دو سال قبل ( ژانویه ۲۰۱۶) بازداشت شده‌اند و اقدامات دولت هلند بیشتر از آن که در زمینه طرح درخواست آزادی آنها باشد، بر محور اطمینان یافتن از برگزاری دادگاهی عادلانه استوار بوده است.

رویترز با اشاره به اطلاعات درج شده در وبسایت داونینگ استریت نوشته که نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیوید کامرون، در ژانویه ۲۰۱۶ (۲۱ ماه قبل) در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، موضوع سه شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشتی در ایران را پیش کشیده است. در آن زمان فقط اطلاعات مربوط به دو تن از آنها رسانه‌ای شده بود.

بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا از ارائه جزئیات به رویترز درباره شمار زندانیان ایرانی-بریتانیایی در ایران خودداری کرده و گفته لندن در هر فرصتی در این باره با ایران رایزنی کرده است.

از جمله این زندانی‌ها، نازنین زاغری رتکلیف، امدادگر ایرانی-بریتانیایی ست که برای بنیاد تامسن رویترز کار می‌کند. خانم زاغری در آوریل ۲۰۱۶ هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود بازداشت و مدتی بعد به توطئه‌چینی به منظور سرنگونی حکومت متهم شد.

بنیاد تامسن رویترز و خانواده خانم زاغری همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.

ایران در جریان توافق هسته‌ای و در قالب مبادله زندانیان، بجز یک نفر، پنج نفر دیگر از شهروندان آمریکایی را در سال ۲۰۱۶ میلادی از زندان آزاد کرد.

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده یا وکلا، از آن زمان تاکنون شش نفر از شهروندان یا دارندگان اقامت آمریکا در ایران زندانی شده‌اند که فقط یکی از آنها با وثیقه آزاد شده است.

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ضمن تائید خبر زندانی شدن سه تن از این افراد، از اظهارنظر درباره دو تن دیگر خودداری کرده و همزمان با تاکید بر غیرعادلانه بودن زندانی شدن فرد دیگری به نام نزار ذکا خواستار آزادی او شد.

رادیوفردا: در ادامه بحث و جدل بر سر حضور افراد دوتابعیتی در مقام‌های مدیریتی و پس از آن که وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه بار دیگر وجود مدیران دوتابعیتی را رد کرد، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، گفته که فهرست مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجعفر منتظری با اعلام این خبر گفته است: صبح دوشنبه همین هفته فهرست اسامی افراد دو تابعیتی را به وزارت اطلاعات فرستادیم.

دادستان کل کشور تعداد این افراد را بیش از ۱۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: «یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند».

محمدجعفر منتظری نام این «منبع معتبر» که فهرست را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است را بیان نکرده است.

موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در «مراکز اجرایی و دولتی»در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

در همین راستا دو هفته پیش محمدجعفر منتظری به دولت حسن روحانی تاخت که چرا به گفته او، مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است.

در واکنش محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران از دادستان کل خواسته بود تا «چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دو تابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید».

«خودم اسناد را ندیده‌ام»

دادستان کل کشور همچنین روز چهارشنبه گفته است: وزیراطلاعات اعلام کرده بودند فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوشنبه صبح برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه‌بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می‌خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که به صورت قانونی با آنها برخورد شود.

منتظری با این حال تصریح کرده است: «آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده‌ام».

جمشید انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نیز روز ۲۹ بهمن گفته بود که بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو‌ تابعیتی‌ها نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.

مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.