اخبار

رادیوفردا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داد که طی دو هفته اخیر «۲۰ دلال» بازار مرغ دستگیر و مرغ‌های احتکارشده آنان کشف شده است.

ولی پور گودرزی روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود که «بیش از ۵۳ تن مرغ را در ایام تعطیلات کشف کردیم و در بازار توزیع شد.»

در روزهای تعطیلات نوروز گزارش‌های متعددی از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت دولتی منتشر شده است.

دولت می‌گوید دلالان و عوامل توزیع مقصر این وضعیت‌اند، مردم منتقدان می‌گویند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده است.

در همین حال مسئولان خبر می‌دهند برخی از کالاهای اساسی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، مانند مرغ و روغن، دوباره به خارج از ایران قاچاق می‌شوند.

صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی این وزارتخانه، در اسفندماه از مرغ و روغن به عنوان کالاهای اساسی وارداتی نام برد که صادرات رسمی آنها ممنوع است ولی «بخشی از این کالاها از مرز خارج می‌شود».

طبق برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک سال گذشته به ترتیب دو برابر و ۳۰ درصد افزایش یافته و در مقابل، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف گوشت ایرانیان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رادیوفردا: یادداشتی از جمشید اسدی: بودجه دولتی در نظام ولایی همواره کسری و رانتی و تورمی است. در یادداشت پیشین با عنوان «وارسی کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، ریچارد استون»، با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاددان برنده جایزه نوبل، ریچارد استون، نشان دادیم که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های فزاینده و درآمدهای کاهنده در تراز نیستند و ناچار پیامد آن کسری بزرگی است.

اما چرا از همان آغاز انقلاب اسلامی بودجهٔ دولتی همواره گرفتار کسری بوده و چرا دولت همچون هر فرد و خانواده‌ای از هزینه‌ها نمی‌کاهد و آن را همخوانِ درآمدها نمی‌کند؟

در این نوشته به این می‌پردازیم که هیچ دولتی در نظام ولایی نمی‌تواند در برابر رانتخواران قدرتمند بایستد و از پرداخت سهم ایشان سر باز زند و به کسری بودجه سر و سامان دهد. به سراغ جیمز بوکانان (James Buchanan)، اقتصاددان آمریکایی، می‌رویم و جا و وزنهٔ رانت در بودجه ۱۴۰۰ را می‌کاویم.*
جیمز بوکانان و تئوری «انتخاب ديوانی» (Public Choice)

جیمز بوکانان

بوکانان باور نداشت که مدیر دیوانی و دولتی منفعت شخصی ندارد و تنها منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، بلکه بر این باور بود که اگر نفع شخصی، که البته نمی‌توان آن را به خودپرستی فروکاهید، انگيزهٔ کنش باشد، چگونه می‌توان پذیرفت همين كه فرد به ديوان و دولت رفت، به یک باره از نفع شخصی پیراسته می‌شود و منفعت عمومی را پی می‌گیرد؟

برای پاسخ، او آموزه‌های اقتصادی در مورد انگيزه‌های رفتاری را به کار مسئولین دولتی زد و تئوری «انتخاب ديوانی» را برنهاد و برای همین هم جایزهٔ نوبل اقتصادی را در سال ۱۹۸۶ در ربود.

جانمایهٔ نظریهٔ «انتخاب ديوانی» بوکانان این است که چون رأی مردم تنها راه رسیدن و نگه داشتن قدرت سیاسی در دموکراسی است، انگیزهٔ مسئولان سياسی در تصمیم برای ماليات و بودجه و دیگر، نه برآوردن منفعت همگانی بلکه خرسندسازی رأی‌دهندگان پشتیبان است.

مثلاً سیاستمداری وعدهٔ بودجهٔ انبساطی به شهروندان می‌دهد تا در ازای کار و درآمد، گیرم برای مدت كوتاهی هم كه شده، رأی ایشان را برای انتخاب شدن به دست آورد.

نظریهٔ «انتخاب ديوانی» جیمز بوکانان مربوط به داد و دهش سیاسی ـ اقتصادی در دموکراسی‌هاست، چه کارش به نظام استبدادی ـ استصوابی ولایی؟ آیا آن تئوری به کار این نظام هم می‌آید؟ آری، به شرط انطباق. بدین ترتیب که در تئوری جیمز بوکانان، اگر دیوانسالاران در دموکراسی تصمیم‌هایی می‌گیرند برای آن‌که شهروندان خرسند شوند و رأی به ایشان دهند، در نظام ولایی می‌بایست در پی خرسندسازی قدرتمندانی باشند که گزینش «استصوابی» نامزدهای «خودی» برای دیوان حکومت را در دست دارند.

به دیگر سخن، برای رسیدن و نگهداشت قدرت در نظام ولایی، دیوانسالار پیش و بیش از آن‌که نیازی به رأی مردم داشته باشد، به پشتیبانی پایوران قدرتمند نظام ولایی، همچون سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و تبلیغی و بنیادها و آقازادگان نیاز دارد و از همین رو به هم ایشان امتیاز و باج می‌دهد و نه به مردم. سهم رانت‌خواران در بودجهٔ نظام ولایی از همین روست.

بودجه ۱۴۰۰، همچون دیگر بودجه‌های جمهوری اسلامی، نشانگر همین باجی است که دولت به قدرتمندان رانتخوار نظام می‌دهد و از آن گریزی ندارد و ناچار نمی‌تواند، اگر هم بخواهد، از هزینه‌های بودجه بکاهد. کسی همآورد حلقه‌های رانت‌خوار در نظام نیست و از همین رو سهم‌شان در بودجه همواره پرداخت می‌شود. در ادامه به همین داستان می‌پردازیم.
رانتخواران تفنگدار
نیروهای تفنگدار پاسدار از همان آغاز برای نگهداشت نظام ولایی به وجود آمدند و پس از آن همواره بر قدرت خود افزودند. حالا هم که نظام ولایی در برابر نیازهای اقتصادی مردم دست‌خالی است و چاره‌ای جز برخورد و سرکوب نظامی ندارد، باز هم بر جا و وزنهٔ نیروهای تفنگدار در نظام افزوده شده است. همچنان‌که جدول زیر نشان می‌دهد، سهم نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری یافته است.

حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های بودجهٔ ۱۴۰۰ سهم ۱۲ ردیف است که تنها چهار تای آن غیرنظامی است (ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سهم دولت از حق بیمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری) و بقیه از دور و نزدیک وابسته به نیروهای تفنگدارند: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

نهادهای مذهبی و تبلیغی
در نخستين دورهٔ زمامداری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سهم نهادِ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی سه برابر شد. در بودجه ۱۳۹۸ دولت روحانی، سهم برخی از نهادهای مذهبی افزایش و برخی نیز کاهش یافت، اما روی‌هم‌رفته سهم این نهاد‌ها به همراه سازمان صداوسیما به بیش از ۵۳۰۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳ برابر بودجه «امور محیط زیست»، رسید.

در بودجه ۱۳۹۹ سهم نهادهای مذهبی و تبلیغی باز هم افزایش یافت. یک‌چهارم بودجهٔ عمومی در این سال زیر نظر و وابسته به سیدعلی خامنه‌ای بود. ما در نوشته‌ای بلند با عنوان «وزنهٔ تبلیغات ولایی در بودجه دولتی» قبلاً چندوچون آن را بررسیدیم که از آمار گذشته هنوز درخور خواندن است و پی بردن به وزنهٔ رانتخواران مذهبی در بودجه ۱۴۰۰ را آسان‌تر می‌کند.

این‌قدر بگوییم که با وجود افزایش کسری، سهم «صداوسیمای جمهوری اسلامی» ۳۵ درصد (۲۶۱۹ میلیارد تومان) بیش از سال پیش است. جدول زیر سهم چند نهاد مذهبی دیگر را در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

یارانه به مردم

در پی رانت‌خواهی و رانت‌دهی، اقتصاد ملی از توان می‌افتد و بهای بسياری از کالاهای مورد نياز مردم بیش از از درآمدشان افزایش می‌یاید. پس مردم تنگدست‌تر و ندارتر می‌شوند. حکومت اسلامی برای جلوگیری از ناخرسندی و بپاخیزی مردم يارانه می‌دهد و برای کاستن از هزینه‌های یارانه‌ای به واردات گسترده دست می‌یازد.

در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یارانهٔ‌ نقدی برای جبران افزایش هزینهٔ ناشی از آزادسازی بهای کالاها و خدمات دولتی به همهٔ شهروندان پرداخت می‌شد. اما با افزایش تند کسری بودجه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ از دولت خواست که یارانه‌ٔ نقدی سه دهک بالای درآمدی را نپردازد و دولت حسن روحانی هم برای بودجه ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با پردازش همه بانک‌های اطلاعاتی هموندان این سه دهک را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.

در لایحهٔ بودجه ۱۴۰۰، حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و کم‌ترین دستمزد به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما افزایش ۲۵ درصدی حقوق بسیار کمتر از افزایش ۴۰ درصدی بهای کالاهای مصرفی است و بی‌تردید از پیش می‌توان دریافت که در پایان سال ۱۴۰۰ بسیاری از دستمزدبگیران ندارتر از آغاز آن خواهند بود.

پایوران نظام آمار ایرانیان زیر خط فقر را گزارش نمی‌کنند اما بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی از پس هزینه‌های زندگی بر‌نمی‌آیند.
سخن پایانی
جيمز بوكانان به همراه گوردون تالاک (Gordon Tullock) در کتابی با عنوان «حسابرسی خرسندی» (The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, 1962) به بررسی رانت‌دهی از سوی دولت پرداختند و راه‌هایی برای بازداشتن دولتمداران از بگیر و بستان‌های اقتصادی ـ سیاسی پیشنهاد کردند تا اقتصاد و مردم از آن در امان بمانند. به باور ایشان، تصمیم‌های دولت به شرطی دموکراتیک است كه پیامد آن برای همهٔ شهروندان يكسان باشد.

رانتخواری در نظام ولایی اما درمان‌شدنی نیست. حکومت دموکراسی نیست که دولتمدار به دسته‌ای از مردم رانت بدهد. رانتخوار پایوران نظام‌اند و هم ایشان‌اند که به دولتمداران پروانهٔ شرکت در دیوان و دولت می‌دهند یا نمی‌دهند. از این رو، برای برون شد از کسری بودجه، می‌بایست از نظام رانتی برون شد.

در یادداشت بعدی با عنوان « وارسی بودجه «تورمی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، میلتون فریدمن» به واکاوی راهکارهای تورم‌زایی خواهیم پرداخت که دولت در جمهوری اسلامی به جای برون شدن از نظام رانتی برمی‌گزیند.

_{* بسیاری از داده‌های این نوشته را از این سند برگرفتیم: «سهم‌بران بودجه ۱۴۰۰»، وب‌سایت همشهری، دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹}

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست

ایران وایر: در چهار دهه گذشته واردات خودرو به ایران همیشه «انحصاری» و همراه با «رانت ارزی و اطلاعاتی» و در اختیار کسانی بوده که از روابط پیدا و پنهان با مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی برخوردارند.

تنها در پنج ماهه ابتدای سال جاری(۹۷) براساس آمارهای رسمی ۱۲ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به ایران وارد شده، آن‌هم در شرایطی که واردات خودرو نزدیک به هفتاد درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. شمار خودروهای وارداتی در سال ۹۶ بنابر اعلام وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه بود. این ارقام گویای حجم چند میلیارد دلاری واردات خودرو و سودهای چندین هزار میلیارد تومانی وارد کنندگان خاص خودرو است.

در بهار و تابستان سال جاری پس از افشای ماجرای «ثبت سفارش های غیرقانونی» ، گوشه ای از فساد گسترده، سوء استفاده از ارز دولتی، سوء استفاده از اعتماد مردم، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و رانت خواری و انحصار در «واردات خودرو» به رسانه ها راه یافت. ابعاد زد و بند، روابط خاص و فساد ناشی از انحصار و رانت در واردات خودرو اما بسیار گسترده تر است.

ایران وایر تلاش می کند با انتشار مجموعه گزارش «پدرخوانده‌های واردات خودرو» به معرفی خانواده ها و اشخاصی که «انحصار» واردات خودرو به ایران را در اختیار دارند، بپردازد و نور بیشتری به روابط پیدا و پنهان ، ثروت های افسانه ای، ارزهای دولتی، فرارهای مالیاتی، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و خریداران، سرویس پشتبانی و خدمات پس از فروش و حتی فعالیت‌های خیریه پدر خوانده‌های واردات خودرو بتاباند. این مجموعه گزارش با همکاری خبرنگاران حرفه‌ای و شهروند خبرنگاران داخل ایران تهیه شده است.

خانواده «گرامی» از بزرگ ترين واردكنندگان خودرو هستند که از روابط نزدیکی با مقام های حکومتی و دولتی، از جمله با «اسحاق جهانگيری»، معاون اول «حسن روحانی» برخوردارند. این خانواده بعد از گذشت ماه‌ها از طرح اتهام برخورداری از رانت اطلاعاتی برای واردات خودرو و کسب سودهای چند صد ميليارد تومانی، پاسخی به اين اتهامات نداده ‌اند.

اكنون «احمد گرامی» تجارت خاندان گرامی را مديريت می‌كند؛ خانواده‌ای كه با ثبت شركت‌های متعدد در بخش‌های كشاورزی، صادرات و واردات، از بزرگ ترين واردكنندگان خودروی ايران به شمار می روند. اين خانواده كه به گفته خودشان، فراز و نشيب‌های بسياری را در اقتصاد ايران ديده اند، با دريافت سهمی بزرگ از واردات خودرو، روزهای دشوارشان را جبران می‌كنند.

حمايت‌هايی كه در دولت حسن روحانی از واردكنندگان خودرو می‌شود و ذكر نام‌هایی، از جمله اسحاق جهانگيری، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و معاون کنونی رییس جمهوری و نیز «محمد شريعتمداری»، وزیر پیشسن صنعت و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی آن ها، يادآور حمايت دولت «محمود احمدی‌نژاد» از واردكنندگان خودرو است كه به بركناری «مرضيه وحيد دستجردی»، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تنها وزير زن كابينه او منجر شد. دستجردی بعدها فاش کرد که دلیل برکناری او، اعتراض به استفاده ارز مرجعی بود كه بايد به دارو تعلق می‌گرفت اما به واردکنندگان خودروهای لوكس اختصاص می یافت.

صادرات كشاورزی تا واردات خودرو

خاندان گرامی كه چند نسل به بازرگانی محصولات كشاورزی هم چون برنج و چای مشغول بودند، حدود سه دهه پيش فعاليت خود را از مزارع شمال ايران، به كشورهای شرق آسيا گسترش دادند و از چين، ژاپن و كره‌جنوبی خودرو وارد كردند. در سال ۱۳۹۰، يكی از رسانه‌ها ادعا كرد كه اين خانواده سهم حدود ۹۰ درصدی از واردات خودرو دارد.

گروه تجاری اين خانواده شامل برندهای مطرحی هم چون «گلستان» و «اطلس پارت» است. علاوه بر اين، «کشت و صنعت سیب زمینی شادی»، «کشت و صنعت گلداران»، «اندیشه صادق یزد»، «سفید کلاه»، «شیلان برنج شمال» و فروشگاه‌های زنجيره‌ای در جنوب شهر تهران بخشی از ساير فعاليت‌های اقتصادی اين خانواده است.

گرامی ‌ها واردات خودرو را از واردات وانت برای پسته‌كاران آغاز كردند و بعد از مدتی به واردات سواری مشغول شدند. آن ها ارز حاصل از فروش پسته را صرف خريد برندهای ژاپنی هم چون «ميتسوبيشی» و «كوماتسو» می‌كردند.

اوايل سال ۱۳۷۴ خورشیدی كه دولت وقت واردات خودرو را ممنوع اعلام كرد، گرامی‌ها برای فروش شش هزار دستگاه خودرو با مردم قرارداد بسته بودند. آن ها اجازه واردات خودروها را نيافتند و مجبور شدند با ضرر و زيان بسيار، خودروهای مدل گذشته را دوباره در خارج از كشور به فروش برسانند و پول مردم را بپردازند.

بعد از آن بود که اين خانواده با فعاليت‌های توليد مواد غذایی كار خود را ادامه داد و كم‌كم به سمت واردات خودروهای كره‌ای رفتند. با ثبت شرکت «آسان‌موتور»، نمایندگی «هیوندایی» و با شركت «اطلس‌خودرو» نیز نمایندگی «کیاموتورز» را گرفتند. خانواده گرامی از بازار پررونق خودروهای چينی در ايران هم غافل نمانده اند و نمایندگی «جیلی‌موتور» چین را نيز دريافت كرده اند.

گران فروشی به شيوه خاندان گرامی

خانواده گرامی در سال ۱۳۹۲بدون دریافت مجوز رسمی از «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، قیمت خودروهای وارداتی خود را تا حدود ۸۰ درصد افزایش دادند. آن زمان قيمت «کیا سورنتو» از ۸۵ میلیون تومان (سال ۱۳۹۱) به ۱۴۸میلیون تومان رسيده بود. قيمت خودروهای وارداتی در حالی چنين روند افزايشی را طی می کرد كه در بسياری از موارد، خدمات پس از فروش آن ها پوشش كافی در سراسر كشور نداشتند. اما به دليل كيفيت بالای اين خودروها، اين كمبود تا چند سال اول نمايان نمی‌شدند.

پس از آن بود که خانواده گرامی با خريد «ایران خودرو سمنان» در سال ۱۳۹۶، اعلام كردند كه قصد داردند خط توليد خودرو را نيز در كشور راه بياندازند. بر خلاف ساير خودروسازان كه برای توليد خودروهای چينی و فرانسوی قرارداد می بندند، گرامی‌ها (كياموتور) به سراغ كمپاني «بورگ وارد» آلمان رفتند. بر اساس آن چه پيش تر اعلام شده است، قرار بود توليد بورگ وارد از سال ۱۳۹۷در ايران آغاز شود اما بعيد به نظر می‌رسد كه با بازگشت و افزایش تحريم‌های امريكا علیه ایران، اين هدف دست‌يافتنی باشد.

افزون بر اين، بر اساس آن چه محمد شريعتمداری، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با برنامه «حالا خورشيد» اظهار داشت، تمايل نسبت به توليد خودروها در داخل که در دوران «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیش از او در این وزارت خانه وجود داشت، يكی از مزايا برای دريافت انحصار واردات خودروها بوده ‌است.

البته خانواده گرامی نيازی نداشت كه برای دريافت مجوز انحصاری واردات، به توليد خودرو تظاهر كند چون به گفته «علی عليلو»، رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «آقای گ» یا همان گرامی، دوست اسحاق جهانگيری است. این نماینده مجلس درباره شیوه واردات خودرو توسط خانواده گرامی و چند وارد کننده خاص دیگر خودرو گفته است: «قبل از اين كه سايت سفارش خودرو بسته شود، كسی كه حتی تا دو هزار تا ماشينِ وارد كرده در گمرک می خواباند، چند روز قبل از بسته شدن سايت، ثبت سفارشش را وارد می كند. سايت بسته می ‌شود و خودرویی را كه با تبليغ جايزه و اقساط بدون بهره فروش نمی ‌رفت، حدود ۳۰ درصد بيش تر از قيمت قبل وارد بازار می‌كند. اگر اين رانت نيست، چيست؟ چنين كسی از دوستان قديمی وزير وقت بوده است. فقط وارد كننده‌ای كه اطلاع از همه موارد داشته و به موقع عمل می‌كند، می‌تواند چنين سودهایی را ببرد كه بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان سود است.»

با استناد به فهرست شركت‌های متخلفی که اسامی آن ها در سال جاری اعلام شد، گرامی‌ها سهم بزرگی از فهرست خودروهایی داشتند كه تابستان۱۳۹۷ به صورت غيرقانونی در جريان آن چه «هک شدن سايت وزارت صنايع» خوانده شد، ثبت سفارش شده بودند. از میان تعداد خودروهایی که غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند، دو هزار و ۶۶۲دستگاه خودروی هیوندای و ۱۶۳ دستگاه انواع خودروی کیاموتور بود اما نه خاندان گرامی و نه اسحاق جهانگیری و نه محمد شریعتمداری به اظهارات رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم واكنشی نشان ندادند.

شايد خانواده‌ای كه به دليل سياست‌های اقتصادی دولتی، دوران تلخ ورشكستی را سپری كرده است، حق خود می‌داند كه انتقام بگيرد اما اگر اين خانواده «گرامی باشد»، دوران دشوارش سال ها است که به پایان رسیده و در همه دولت‌های دو دهه اخیر توانسته است به اتکای روابط پیدا و پنهانش با مقامات ارشد دولتی، گذشته را جبران كند.

رادیوفردا: بانک مرکزی ایران روز یکشنبه، دهم تیرماه، فهرست شرکت‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند منتشر کرد؛ با این حال جای نام واردکنندگان خودرو، لوازم یدکی و شماری از واردکنندگان لوازم خانگی در این فهرست خالی است.

در فهرست منتشر شده، شرکت‌هایی هست که با ارز دولتی کالایی کاملا غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود وارد کرده‌اند.

پیش از این محمد شریعتمداری، وزیر و صنعت و معدن، از انتشار این فهرست خودداری کرده و گفته بود که این کار «جنگ با بخش خصوصی» است.

با این حال پس از فشار رسانه‌ها و حمایت حسن روحانی، رئیس جمهور، از انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی، روز شنبه وزیر صنعت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و از بانک مرکزی خواست این فهرست را منتشر کند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، پیش از این برای «مبارزه با فساد» اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرده بود. پس از انتشار این فهرست مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها موبایل‌های وارداتی خود را با ارز آزاد فروخته‌اند.

از سوی دیگر به گفته وزیر ارتباطات در حالی که این شرکت‌ها ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌ بودند تنها ۷۵ میلیون یورو واردات گوشی داشته‌اند.

در فهرستی که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه منتشر کرد به واردکنندگان خودرو و همچنین لوازم یدکی اشاره نشده و فهرست واردکنندگان لوزام خانگی کامل نیست.

در فهرست منتشر شده بانک مرکزی شرکتی چون «پترو یاس» که در حوزه نفتی فعالیت می‌کند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوراک دام وارد کرده است. شرکت «رهروان خودرو» با ارز دولتی چای وارد کرده، و شرکت «رایانه همراه کیان» که در زمینه گوشی‌های همراه فعال است با ارز دولتی چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده است.

همچنین شرکت «شایان خودرو اداک» با ارز دریافتی کاغذ A۴ به کشور وارد کرده است.

در آستانه خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافق بین‌المللی برجام، بازار ارز و سکه در ایران متلاطم شد.

دولت حسن روحانی برای مقابله با آشفتگی بازار ارز، پیش از خروج آمریکا از برجام، خرید و فروش ارز را ممنوع اعلام کرد و از واردکنندگان خواست برای واردات ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

همین اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی باعث شد بسیاری از شرکت‌ها کالاها را با ارز دولتی وارد کرده، اما با با نرخ بازار آزاد به بازار عرضه کنند.

به گفته مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، در دو ماهه اول سال جاری ۲۰ میلیارد دلار برای واردات ثبت سفارش کرده‌اند که نسبت به سال گذشته هشت میلیارد افزایش را نشان می دهد.

آن طور که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری و تلفن همراه، گفته است، برخی از شرکت‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کرده‌اند هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشته‌ یا تازه‌‌تاسیس هستند.

در فهرستی که وزیر ارتباطات منتشر کرد یک شرکت دام و طیور با ارز دولتی گوشی موبایل وارد کرده بود.

منابع: وبسایت بانک مرکزی، وبسایت وزارت صنعت و معدن، ایرنا، خانه ملت، ایسنا، روزنامه شرق، رادیوفردا/ ح. ر./ ف. دو.

عصرایران: بزرگ ترین زیر ساخت برای یک پیام رسان، نه امکانات فنی مدرن و نه منابع مالی عظیم که “اعتماد”ی است که مردم نسبت به آن پیام رسان دارند.

عصر ایران – مدیر پیام رسان سروش، سایت انتخاب را تهدید به شکایت کرد! این تهدید بعد از آن صورت گرفت که انتخاب به نقل از سیدمیثم سیدصالحی، مدیر سروش نوشت که او از دولت خواسته 10 میلیون کاربر به این پیام رسان دهد.

سیدصالحی در واکنش به این خبر، اظهارات منتسب به خود را تکذیب و سایت منتشر کننده را تهدید به برخورد حقوقی کرد.
این احتمالاً اولین بار است که یک پیام رسان داخلی در صدد شکایت از یک رسانه داخلی برآمده است!

در واکنش به این تهدید، پایگاه خبری انتخاب فیلمی از اظهارات مدیر سروش در دانشگاه الزهرا(س) را منتشر کرده است که نشان می دهد وی از دولت می خواهد کاری کند که سروش یک پایگاه کاربری 10 میلیونی داشته باشد.
متن سخنان سید صالحی دقیقاً به شرح زیر است:

“آقای وزیر [ارتباطات] ادعا می کنند ما پهنای باند دادیم به پیام رسان های داخلی . این پهنای باند الان به چه درد من می خورد؟ مگه من مصرف پهنای باندم چقدر است؟
من الان پایگاه کاربری می خواهم. اگر راست می گویید که قرار است آن انحصار بزرگ شکسته بشود بیایید یک کاری کنید من آن پایگاه کاربری 10 میلیونی که تلگرام در کشور داشته رو داشته باشم.”

در این باره سه نکته قابل توجه است:
1 – مدیر پیام رسان سروش می گوید: “این پهنای باند الان به چه درد من می خورد؟ مگه من مصرف پهنای باندم چقدر است”
این بزرگ ترین اعتراف مدیر سروش درباره عدم استقبال مردم ایران از این پیام رسان است. وقتی او پهنای باند اختصاص داده شده را زیاد می داند و می گوید مگر من چقدر مصرف پهنای باند دارم معنای ساده و فنی اش این است که تعداد کاربران سروش اندک است و الا اگر زیاد بودند که باید مصرف پهنای باند سروش هم بالا می رفت.

2 – فرق است بین کارآفرینی که استارت آپی را از صفر راه انداخته است و با تدبیر خود مدیریت می کند با کسی که از بودجه بیت المال حقوق می گیرد تا بر مجموعه ای که آن هم با بودجه بیت المال راه اندازی شده است، مدیریت کند.

حاصل پارادایم ذهنی چنین مدیری همین انتطاراتی است که بیان می کند:من الان پایگاه کاربری می خواهم. بیایید کاری کنید من پایگاه کاربری 10 میلیونی داشته باشم!

مگر قرار است دولت پایگاه کاربری به پیام رسان ها بدهد؟
مگر زمانی که سایت کلوپ به عنوان یک شبکه اجتماعی داخلی راه افتاد و میلیون ها عضو گرفت، دولت به او پول و کاربر داد؟ همین آپارات و تماشا و نماشا و … چطور؟ سال هایی که در ایران وبلاگ نویسی رواج داشت، پرشن بلاگ و بلاگفا و میهن بلاگ کاربران و هزینه های خود را از بیت المال می گرفتند؟!

اصلاً چرا از بین این همه پیام رسان داخلی مانند ویسپی و بله و گپ و … تنها این سروش است که طلبکاری می کند؟
البته قابل درک است، چرا که سروش متعلق به صدا و سیمایی است که سال های سال به انحصار عادت کرده و مدام بودجه های کلان را بلعیده و خروجی اش نیز همین است که می بیند!
حالا همان سازمان وارد عرصه ای شده که در آن رقابت وجود دارد ولی نمی تواند به تلگرامی که فیلتر هم شده است، حتی نزدیک شود!
آیا باید همسایه ها یاری کنند که صدا و سیما پیام رسان داری کند؟!

3 – بزرگ ترین زیر ساخت برای یک پیام رسان، نه امکانات فنی مدرن و نه منابع مالی عظیم که “اعتماد”ی است که مردم نسبت به آن پیام رسان دارند.
بهتر است برخی پیام رسان های داخلی، به جای طلبکاری از زمین و زمان و درخواست پایگاه کاربری از این و آن، طوری رفتار کنند که اعتماد مردم را جلب کنند و این، تنها با کرنش واقعی در برابر اراده مردم به دست می آید.

بعد از تحریر:
تلگرام، بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد نه 10 میلیون.

ایران وایر: عده‌ای ساشا سبحانی را متهم به پول‎شویی نفتی در زمان احمدی‌نژاد و استفاده از رانت پدرش می‌کنند.

کبریت می‌کشد و یک دلاری را آتش می‌زند. می‌گوید: «این در پاسخ به چالش کسانی است که پول کشورعزیزم را آتش زدند. من پول کشوری را آتش می‌زنم که جز منافع خودش، چیزی دیگری را نمی‌خواهد.»

«محمد ساشا سبحانی»، پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلا است. صفحه اینستاگرامش را بیش از 20هزار نفر دنبال می‌کنند. او تنها مقابل دوربین دلار آتش نمی‌زند، ویدیوهایش را سوار بر «بوگاتی»، «بی‌ام دبلیو» و «لندرور» در خیابان‌های دوبی و استانبول به اشتراک می‌گذارد و عکس‌ خود را روی صندلی «بیزینس کِلَسِ» هواپیمایی امارات منتشر می‌کند.

محمد ساشا تصاویر دیگری هم از پیاده‌روی برای رسیدن به کربلا در ایسنتاگرام خود به اشتراک گذاشته است. با این حال، صفحه او پر از تصاویر زندگی لوکس است؛ از نشستن روی تخت‌های ساحل «جمیرا» در دوبی تا ایستادن روی عرشه کشتی تفریحی در منطقه «ببک».

محمد ساشا 30 ساله است. سبک زندگی او و نسبتش با سفیر دولت «محمود احمدی نژاد» در ونزوئلا، کشور محبوب احمدی‌نژاد، حاشیه هایی را برایش ایجاد کرده است. عده‌ای او را متهم به پول‎شویی نفتی در زمان احمدی‌نژاد و استفاده از رانت پدرش می‌کنند. او حالا قسمت کامنت‌های اینستاگرامش را بسته است اما زیر عکس‌های قدیمی‌ترش، عده‌ای او را «آقازاده» خطاب کرده‌اند و یا از این که او دارای «ژن خوب» است، نوشته‌اند.

حواشی خودش هم کم نیستند؛چندی پیش ویدیویی که نشان می‌داد پشت سر او زنی برهنه خوابیده است، منتشر شد؛ ویدیویی که گفته می‌شد او در «لایو» اینستاگرامش منتشر کرده است. البته محمدساشا سبحانی آن را انکار و ادعا کرد ویدیوی لایو او را دست‎کاری و بعد همه جا منتشر کرده‌اند.

اینستاگرام تنها حاشیه محمدساشا نبوده است؛ فروردین سال 1391 سایت‌های خبری از قتل در میهمانی پسر سفیر ونزوئلا خبر دادند. محمد ساشا لیسانس مدیریت بازرگانی دارد از دانشگاه «UCAB» در ونزوئلا. «ایران وایر» از او پرسیده‌ است:

فکر می‌کنید دلیل پرمخاطب شدن صفحه اینستاگرام‎تان چیست؟

من مثل همه آدم‌ها که اینستاگرام دارند، اکانتم را باز کردم و عکس ‌گذاشتم. فکر می‌کنم دلیل این که این صفحه پر مخاطب شد، به خاطر لقب دروغی بود که به من دادند. یک سری به من می‌گفتند آقازاده. می‌گفتند این‌ها پول مملکت و پول نفت را بردند و حرف‌های دیگر.

پس این‌که شما پسر آقای احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا هستید، دروغ است؟

دروغ نیست، من پسر آقای سبحانی هستم.

پس چرا می‌گویید به دروغ به من نسبت آقازاده بودن دادند؟

برای این که پسر یک سفیر بودن، آقازاده بودن نیست. آقازاده به پسر وزرا یا پسرهای رییس جمهوری می‌گویند. به کسانی که پست‌های خیلی بالایی دارند، می‌گویند. آقازاده به کسانی می‌گویند که از رانت پدرشان استفاده می‌کنند. من آقازاده نیستم.

یعنی از رانت پدرتان استفاده نکردید؟

کسانی که دوستان نزدیک من هستند، می‌دانند که من از 15 سالگی روی پای خودم ایستادم و تا الان از پدرم پول نگرفته‌ام. الان هم که دوبی هستم، زیر حمایت پدرم نیستم. همه می‌دانند نه پدرم به من پولی می‌دهد، نه تا به حال از پدرم پولی خواسته ام و نه حمایتم کرده است. من مثل آدم‌های عادی زندگی کرده‌ام. حتی در ایران هم هر مشکلی برایم پیش آمده است، خودم تاوانش را داده ام. دادگاه رفتم، بازداشت شدم اما پدرم کوچک ترین حمایتی هیچ وقت از من نکرده است. به خاطر همین هم تا الان هیچ مدرکی از پدر من درنیامده است و هر چه می‌گویند، از خود من می‌گویند.

اشاره شما به ماجرای قتلی است که گفته می‌شود سال 91در میهمانی شما اتفاق افتاد؟

اصلا در میهمانی من چنین اتفاقی نیفتاده بود. این اتفاق بیرون از خانه من و بین دو تا آدم که من آن‌ها را نمی‌شناختم، افتاد. دادگاه ایران بررسی کرد، آمدند بازسازی صحنه کردند و مشخص شد کی مقصر است. کسی که کشته شده بود، مشخص بود. کسی هم که زده بود، معلوم بود. فردی که زده بود، رفت دیه‌اش را پرداخت کرد و اصلا به من ربطی نداشت. من خانه خودم بودم، 100 متر، 200 متر آن طرف‌تر یک درگیری شد و آن‌هایی که از قبل با هم مشکل داشتند، جلوی در خانه من درگیر شدند و آن اتفاق رخ داد. موضوع هیچ ربطی به من نداشت.

تصاویری که در اینستاگرام می‌گذارید، نشان می‌دهد منبع درآمد خوبی دارید.

من به خاطر این که قبلا در ونزوئلا زندگی می‌کردم، آن جا مدرسه رفته‌ و زبان “اسپنیش” یاد گرفته‌ام. خودم از بچگی پول درآورده ام. 12 سالگی به ونزوئلا رفتیم، 15 سالگی کاملا به زبان اسپنیش مسلط بودم. خودم دوست داشتم کار کنم. وقتی هیات‌های ایرانی از ایران به ونزوئلا می‌آمدند، می‌رفتم دم هتل و می‌گفتم من برایتان ترجمه می‌کنم. روزی 50 دلار می‌گرفتم. بعد از یک سال کار در آن‌جا، کارمند یک شرکت خصوصی شدم. این‌ها همه از زرنگی خودم بوده و هیچ موقع از رانت پدرم استفاده نکرده ام. حتی وقتی ماموریت پدرم تمام شد، من در ونزوئلا ماندم و تا 22 سالگی، تنهایی زندگی و کار می‌کردم. آن‌جا دوست‌های خوبی پیدا کردم؛ مثلا یکی از دوست‌های صمیمی‌ام، پسر آقای «چاوز»، رییس جمهوری ونزوئلا بود. این‌ها همه از زرنگی خودم بود و اصلا ربطی به این‌که پدرم سفیر بوده، نداشت. من دوست دارم خیلی مدرن زندگی کنم. خرجم را خودم درمی‌آورم، بیزینسم مال خودم است اما یک سری از مردم بی‌فرهنگ ایران این را می‌گذارند روی این که طرف پول خورده یا پول دزدیده. من به آن‌ها می‌‌گویم بهتر است به جای این‌که بروید در صفحه اینستاگرام مردم فحش بنویسید، فکرتان را به کار بیاندازید، شاید بتوانید کاری کنید.

شاید یک سری از این حرف‌ها به خاطر این است که به نظر می‌رسد زندگی‌تان برای یک پسر جوان مستقل زیادی لوکس است.

زندگی من “لاگجری” نیست. غیر از دوبی و استانبول، جایی نرفته ام. آقازاده‌ها همه توی کانادا یا امریکا هستند. توی بهترین جزیره‌های اسپانیا و فرانسه عشق و حال می‌کنند. آن‌ها پول نفت را می‌برند و یا وام‌های کلان می‌گیرند. پدر من تا حالا صد تا تک تومانی وام از هیچ بانکی نگرفته است. پدرم یک دسته چک دارد مال 15 سال پیش است. از این دسته چک، هنوز پنج شش تا برگ چک آن موجود است. او یکی از سالم‌ترین آدم‌های جمهوری اسلامی است. موقعی که سفیر بود در ونزوئلا، ایران خودرو به آن‌جا آمد و کارخانه «سمند» را آن‌جا زدند. به عنوان پاداش به پدر من در تهران یک سمند دادند. پدرم آن سمند را فروخت و عین پولش را به یک خیریه داد. بعد از یک سال، حاشیه درست کردند که آقای سبحانی، سمند پاداش گرفته است. پدرم با همان برگه خیریه زد توی دهانشان. پدر من طوری بود که وقتی من در ونزوئلا کلاس کاراته می‌رفتم، اجازه نمی‌داد برای کلاس رفتن از ماشین سفارت استفاده کنم. می‌گفت قدم بزن، برو. بعضی حرف‌ها را که می‌شنوم، خیلی ناراحت می‌شوم که چرا مردم ایران این طور فکر می‌کنند. بروید یقه کسانی را بچسبید که واقعا اختلاس می‌کنند و پول نفت را خورده‌اند. من تا شش ماه پیش دسته چک نداشتم. این‌ها که می‌گویند پول برده، باید یک دسته چک داشته باشم. اگر وام گرفته ام، باید مدارکش باشد.

اتفاقا بیش ترخود شما متهم شده‌اید به پول‎شویی نفتی در زمان آقای احمدی نژاد تا پدرتان.

اصلا، اصلا. من نه رابطه‌ای با دولت دارم و نه دولتی‌ها را می‌شناسم. این توصیه‌ای است که پدرم به من کرده که هیچ وقت وارد سیاست نشو.

البته در اینستاگرام‎تان عکس‌هایی با دولتی‌ها دارید؟

من با «معین» و «علی»، پسرهای (سیدکاظم)«سجادی»، سفیر ایران در ارمنستان دوست هستم. من را دعوت کرده بودند، ارمنستان. هتل «رابینسون» که من در آن اقامت داشتم، محل اقامت آقای رییس جمهور و آقای «ظریف» هم بود. من هم با پسر آقای سجادی ایستاده بودم و وقتی می‌خواستند با آسانسور بروند، گفتم یک عکس بگیرم. وگرنه من نه این جور آدم‌ها را می‌شناسم و نه علاقه‌ای دارم که بشناسم‎شان. «لایف استایل» من کاملا فرق می‌کند.

یک نوع دوگانگی در عکس‌هایتان دیده می‌شود؛ هم عکس کنار شیشه‌های شراب و هم عکس در کربلا و مکه.

لایف استایل زندگی من این است. بلد نیستم مثل خیلی‌ها قایم کنم. همانی که هستم را نشان می‌دهم. اگر دوست دارم امروز سوار بوگاتی شوم، سوار بوگاتی می‌شوم، فیلمش را هم می‌گیرم و عکس‌ آن را هم می‌گذارم. اگر کربلا می‌روم، چون به امام حسین اعتقاد دارم. کربلایم را می‌روم، عشق و حالم را هم می‌کنم. کی گفته کسی که می‌رود کربلا، نمی‌تواند عشق و حال کند؟

جریان فیلمی که در لایو اینستاگرام شما منتشر شد و خانم لختی پشت سر شما خوابیده بود، چه بود؟

بابت همان فیلم، پنج ماه پیش وقتی رسیدم فرودگاه ایران، بازداشت شدم. این را برای آن‌ها می‌گویم که می‌گویند این‌ها هرکاری کنند، کاریشان ندارند. من را بازداشت کردند. کلی از تکه‌های آن فیلم ادیت بود. فیلم را به پلیس فتا دادم، بررسی کردند و متوجه شدند. در مرجع قضایی جواب دادم. تاوانش را هم دادم. لایو را ضبط کرده و بعد از ادیت، آن را پخش کرده بودند.

فکر می‌کنید چرا این همه حاشیه اطراف تان است؟

می‌خواهند به پدرم ضربه بزنند. برای این‌که از پدرم چیزی ندارند، ضربه‌اش را به من می‌زنند. می‌آیند من را می‌بینند می‌روم کربلا و مکه بعد جاهای دیگر هم می‌روم عشق و حال، می‌گویند می‌شود او را خراب کرد.

پدرتان درباره صفحه اینستاگرام شما و حواشی اطرافتان نظری ندارد؟

الان پنج، شش ماهی است که من با پدرم هیچ رابطه‌ای ندارم. عقایدمان با هم فرق می‌کند. من 30‌ساله‌ام و بچه 12 ساله نیستم که پدرم بگوید بشین، بنشینم. زندگی شخصی خودم را دارم.

رادیوفرانسه: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، امروز در همایشی در تهران ناگزیر از این اعتراف “تلخ” شد که دولت یازدهم نتوانسته سطح رفاه مردم را به قبل از سال ۱۳۹۰ بازگرداند و هیچیک از تلاش های دولت حسن روحانی از جمله کاهش تورم با جیب مردم سازگار نبوده است.

اسحاق جهانگیری سپس گفته است ماشین اقتصاد کشور در گودالی افتاده که خروج از آن زمانبر است. او بار دیگر با اشارۀ تلویحی به دو دولت محمود احمدی نژاد گفته است : “با اقتصاد و مردم کاری کرده اند که به این راحتی قابل جبران نیست.”

اسحاق جهانگیری در پایان مردم را به تحمل و صبر دعوت کرده و ابراز امیدواری نموده است که با کار و دلسوزی مسئولان نظام اسلامی ت اقتصادی کشور از چاله خارج شود.

این اولین بار است که یکی از مقامات ارشد دولت روحانی به صراحت نسبت به شکست اقتصادی دولت یازدهم اعتراف می کند. مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرد که برغم توافق اتمی بهبودی در اوضاع اقتصادی کشور حاصل نشده به طوری که نرخ بیکاری کشور با افزایش ۱٫۴ درصد در بهار گذشته به به ۱٢٫٢ درصد رسیده است، هر چند به گفتۀ کارشناسان و برخی مقامات رسمی شمار بیکاران ایران بیش از ۶ میلیون نفر است و در برخی شهرهای کشور نرخ بیکاری به ۸۰ درصد می رسد.

پیش از این مسعود نیلی، مشاور اول اقتصادی حسن روحانی، گفته بود که مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران فقدان رشد است و رشد اقتصادی در این کشور دیگر نه به یاری درآمدهای نامکفی نفت، بلکه از طریق سرمایه گذاری های خارجی حاصل می شود. او همچنین گفته بود که اگر بهبودی در رشد اقتصادی ایران در سال جاری روی ندهد، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده معکوس خواهد شد. خود حسن روحانی اعتراف کرده است که رشد اقتصادی ایران نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

رادیوفردا: توسط مهدی رستم‌پور

احمد ناطق نوری با ۲۷ سال ریاست، رکورد طولانی‌ترین مدیریت بر یک فدراسیون ورزشی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی را در اختیار دارد.

مصطفی داودی در سال ۱۳۶۲ به سمت ریاست فدراسیون ناشنوایان منصوب شد و بیست و هفت سال رییس این فدراسیون بود. رکوردی که با آغاز سال ۹۵ توسط ناطق نوری در فدراسیون بوکس فرو ریخت. او برادر بزرگتر علی اکبر ناطق نوری است و خودش هفت دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده.

در این گزارش تحقیقی با بررسی رسانه‌های منتشر در ۲۷ سال گذشته، به گوشه‌هایی از دوران مدیریت طولانی‌اش بر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران، همچنین بخش‌هایی از ادعاها و اظهارات بحث‌انگیز وی اشاره شده است.

بدیهی است که نمی‌توان مدعی شد طی این مدت طولانی، تمام فعالیتهای او اشتباه بوده است. اما با توجه به اینکه ایشان به یاری دوستان پرتعداد رسانه‌ای، همواره تصویری کاملاً مثبت و موفق از خود ارائه داده، نیمه‌ای پنهان مانده از چهره و کارنامه رییس فدراسیون بوکس را مطالعه خواهید کرد.

۱- «در تظاهرات پانزده خرداد ۴۲ یک ارتشی با قنداق تفنگ من را زد. باید کشته می‌شدم اما چون بوکسور بودم، با مشت دماغش را شکستم. در حالی که تیر خورده و خون زیادی ازم می‌رفت فرار کردم به کوچه سیدنظام در خیابان خیام. رسیدم خانه، زنگ در را زدم و افتادم…»

غیر از خرداد ۴۲ او بدون ارائه سند، سوابق سیاسی خود را تا دوران مصدق امتداد داده و می‌گوید: «۳۰ تیر در میدان بهارستان، مجروحان را با درشکه به بیمارستان می‌رساندم!» این در حالی است که آنموقع ۱۵ ساله بوده.

۲- پس از افزایش خاطرات بوکس ناطق نوری در رسانه‌ها، تعدادی از اعضای پیشین تیم ملی گفتند اینکه او دهه سی در پارکشهر زیر نظر پطرس نظربیگیان مربی تیم ملی تمرین می‌کرده، صحت ندارد و حتی یک نفر از پیشکسوتان آن دوره نیز حاضر به تأیید این موضوع نشده.

۳- خرداد ۸۱ علی دوریش عضو تیم ملی، سه هفته قبل از مراسم ازدواجش روی سکوهای سالن بوکس ورزشگاه شیرودی در اثر اتصال کابل‌های برق رها شده بر روی زمین، جانش را از دست داد.

نامزدش بنفشه رضایی گفت علی تا موقعی که زنده بود، حقش را خوردند و آخرش هم باعث مرگش شدند. ناطق نوری به این دختر عزادار پاسخ داد: برو بهشت زهرا، جوانان زیادی می‌بینی که حتی بهتر از علی بودند. اتفاقی است که افتاده. جوان‌های دیگر هم می‌میرند!

خبرگزاری ایسنا نوشت: «اگر فقط حرف‌های او را شنیده بودیم شک می‌کردیم. اما رییس فدراسیون بوکس با صراحت به ما گفت هیچ مرجعی مسئول نیست و اتفاقی است که افتاده!» فدراسیون بوکس حتی از برگزاری مراسم یادبود برای مرحوم درویش خودداری کرد.

۴- در المپیک ۱۹۹۲ بارسلون علی اصغر کاظمی بدون دستکش روی رینگ رفت. او در مقابل دیدگان بهت‌زده داور و تماشاگران، رقص پا کرده و با گرفتن گارد، از حریف پاکستانی می‌خواست مبارزه را آغاز کند! ویدئویی که تقریباً تمام شبکه‌های خبری دنیا پخش کردند.

ناطق نوری درباره آن ماجرا می‌گوید: وقتی دیدم دستکش‌ها نرسیده، به کاظمی گفتم که به روی رینگ برو و اعلام آمادگی کن که او نیز همین کار را کرد!

۵- حدود سه دهه نمایندگی او در مجلس، دستاوردی برای ورزش ایران نداشت. زیرا به خاطر تداوم مدیریت خود در فدراسیون بوکس، هرگز به انتقاد از مدیران ورزش نپرداخت و هیچوقت به عنوان منتقد، پشت تریبون نرفت.

آخرین نمونه، ماجرای انتخاب وزیر ورزش در دولت احمدی نژاد بود که او مانند همیشه، سکوت بر روی کرسی وکالت را به هرگونه اظهار نظر ترجیح داد.

۶- ناطق نوری در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران درباره جلوگیری از اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی گفت: «زنگ تفریح می‌شدند. نمی‌توانستیم هزینه کنیم و آبروی ما و پرستیژ ما در دنیا برود. نمی‌توانیم هزینه کنیم که یک نفر بخواهد برود قطر بگردد که هیچ کوفتی هم نیست.»

حاصل حدود سه دهه ریاستش بر فدراسیون بوکس، از پیش باخته دانستن تیم ملی و تفریحی دانستن مسابقات جهانی است. گرچه از نظر او حضور شخص خودش به عنوان همراه، در یک اردوی تمرینی به میزبانی ایتالیا مانعی نداشت و هزینه‌اش هم فراهم بود!

۷- بوکس ایران قبل از انقلاب و تا دهه ۶۰ پس از کشتی و وزنه برداری، سومین ورزش مدال‌آور کشور بود. امروز جایی در جمع ۲۰ ورزش مدال آور ندارد. مطابق آمار، حتی بیش از ده رشته ورزشی زنان، موفق‌تر از فدراسیون بوکس هستند.

۸- بازنشستگان دولتی و دو شغله‌ها اجازه حضور در انتخابات فدراسیون‌ها را ندارند و با همین قانون از حضور هادی ساعی در تکواندو، محمدرضا طالقانی در ورزش باستانی و رضازاده در وزنه برداری جلوگیری شد. وزارت ورزش اما پس از اعمال نفوذ ناطق نوری، این قانون را در قبال ورزش بوکس اعمال نکرد!

۹- بهترین بوکسور حال حاضر ایران احسان روزبهانی است. اما وقتی همین روزبهانی در مصاحبه‌ای خواستار توجه فدراسیون به قهرمانان شد، برایش احضاریه فرستادند تا پاسخگوی “اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” باشد! ناطق نوری به ایسنا گفت غیر از روزبهانی، با مربی‌اش هم برخورد می‌کنیم.

وقتی روزبهانی برای اخذ تنها سهمیه بوکس المپیک ایران راهی بلغارستان شد، ناطق نوری به سوییس رفت! روزبهانی با دست پر به ایران بازگشت اما به خاطر فشار جسمانی و آسیب شدید در مسابقات، یک هفته در بیمارستان بود. او به خبرنگاران گفت هیچکدام از مسئولین فدراسیون به عیادتش نرفتند.

۱۰- پس از درخواست پناهندگی دو بوکسور تیم ملی از انگلستان، ناطق نوری با تکذیب خبر به ایسنا گفت: «آنها وقتی دیدند که نمی‌توانند در انگلستان کار خاصی انجام دهند، سرافکنده به ایران بازگشتند.» اما واقعیت این بود که آنها هرگز بازنگشتند و سرافکندگی نه برای بوکسورها که برای فدراسیون باقی ماند.

زمانی که دو قهرمان بوکس ایران در کمپ پناهندگان بودند، رییس فدراسیون به جای انجام وظایف قانونی خود راهی عراق شده و مشغول نصب ضریح بود. او همراه مسئولان اجرایی عملیات نصب ضریح عتبات عالیات، در نصب ششمین ضریح امام سوم شیعیان مشارکت کرد.

۱۱- عیسی گل‌محمدی از بهترین مربیان بوکس ایران از جمله منتقدان پرشمار فدراسیون است و می‌گوید: «نمی‌دانم بودجه فدراسیون بوکس را کجا هزینه می‌کنند؟ فدراسیون باید دلش به حال این جوان‌ها بسوزد و آینده آنها را نابود نکند.»

۱۲- ناطق نوری مدام اظهاراتش را تغییر می‌دهد. دو نمونه از مصاحبه‌های متناقض او با خبرگزاری ایسنا: ۱۳۹۱/۴/۳۱: در المپیک سیدنی همه منتظر انوشیروان نوریان بودیم که متوجه شدیم فریب خورده و دیگر باز نگشته که خیلی ناراحت شدم.

ششم خرداد ۹۲: نوریان در المپیک سیدنی با هماهنگی من و فائقی در استرالیا ماند. خودم پاسپورتش را دادم. گفت که می‌خواهد در اینجا کار کند و اقامت داشته باشد.

۱۳- تیر ۹۲ به سایت صراط گفت: «منتظری اعلام کرد این چه ورزشی است؟ این زد و خوردها حرام است، بنابراین بوکس را تعطیل کردند.» در حالی که این اظهارات صادقانه نیست و صرفاً برای خوشامد حکومت و سایت مورد نظر، در خصوص آیت‌الله منتظری عنوان شده.

بوکس در پی مصاحبه آیت‌الله خامنه‌ای با جواد متقی مسئول وقت ورزش صداوسیما تعطیل شد. در این مصاحبه که نوار آن در آرشیو صداوسیما موجود است، آقای خامنه‌ای با صراحت تاکید کرد که از بوکس خوشش نمی‌آید و این ورزش را نمی‌پسندد.

۱۴- منوچهر مقصودی نایب رییس فدراسیون می‌گفت: «میانگین سنی افراد حاضر در فدراسیون بالای ۷۰ سال است! یکی قلبش را عمل کرده و دیگری هر روز بیمار است. با این شرایط بوکس پیشرفت نمی‌کند. یک نفر بیاید شناسنامه مسئولان فدراسیون را بررسی کند، اگر کسی را زیر ۷۰ سال پیدا کرد به او جایزه می‌دهم!» البته سرانجام فقط خود مقصودی از فدراسیون رفت!

۱۵-سیزدهم اردیبهشت ۸۸ در پاسخ به انتقادات قهرمانان و پیشکسوتان، به روزنامه جام جم گفت: «این حرفها صرفاً بازی سیاسی است. من نوکر مردم هستم و در فدراسیون برای رضای خدا کار می‌کنم. اگر بازی‌های سیاسی اجازه دهد دوست دارم باز هم به بوکس خدمت کنم!»

۱۶- بابک مقیمی از تکنیکی‌ترین بوکسورهای تاریخ ایران که در المپیک آتلانتا هم خوش درخشید، به خاطر تصادف و ناتوانی در پرداخت دیه، ۳۴ ماه در زندان به سر برد. حتی پس از آزادی هم فدراسیون تمایلی به استفاده از تخصص مقیمی نشان نداد.

۱۷- در المپیک سیدنی از پنج نفری که ناطق نوری اعزام کرده بود، تست دوپینگ دو بوکسور ایران مثبت اعلام شد و نتوانستند مبارزه کنند. دو نفری که به خاطر مشکلات معیشتی و بی توجهی فدراسیون، ترجیح دادند در استرالیا بمانند و از این کشور تقاضای پناهندگی کنند.

۱۸- حضور در تورنمنت‌های تقلبی و غیر واقعی که بدون مبارزه، مدال می‌دهند! سایت تابناک نوزدهم تیر ۸۹ نوشت: «بوکسورهای ایران در جام روسیه بدون انجام مسابقه، مدال گرفتند!» فدراسیون هم بدون اشاره به عدم برگزاری مسابقه، فقط خبر دریافت مدال‌ها را منتشر کرد!

۱۹- آیا تمام مربیان بوکس خارجی که همه ساله به ایران می‌آیند، واقعاً مربی هستند؟ و آیا مبالغ قراردادشان به طور کامل به خودشان پرداخت می‌شود؟!

خرداد ۹۴ ولادیمیر وینکوف سرمربی تیم ملی ایران گفت: نمی‌خواهم از همکاران اوکراینی بدگویی کنم اما آنهایی که به ایران آمده بودند، در فدراسیون اوکراین به کارهای اداری و دفتری مشغول بودند. نمی‌دانم چطور اینجا به عنوان مربی تیم ملی مشغول به کار شدند!

۲۰ – مصطفوی عضو تیم ملی گفت وقتی در صداوسیما به عنوان منتقد ناطق نوری صحبت کرده، در استودیو با اهانت کاظمی “همان بوکسور بدون دستکش در بارسلون” مواجه شده. او به فارس نیوز گفت از طرف ناطق نوری، خانواده من تهدید شده و خودم هم دیگر اجازه تمرین و تدریس ندارم.

۲۱- در سال ۸۲ رییس جمهور خاتمی، مبلغ یک صد میلیون تومان برای ساخت خانه بوکس در قیطریه به فدراسیون بوکس اهدا کرد. آیا برای خاتمی مهم است که چنین خانه‌ای احداث نشده، یا به طور کلی می‌خواسته کمکی به ناطق نوری کند؟

۲۲- مرحوم خسوس گیل مدیرعامل اسبق آتلتیکو مادرید به عنوان “نماد برکناری مربیان” مشهور است. در ورزش ایران رکورد در اختیار ناطق نوری است که تاکنون ده‌ها مربی خارجی و داخلی را به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب کرده.

۲۳-خبرآنلاین پرسید چرا تیم ملی فقط مربی دارد و بدون سرمربی است؟ ناطق نوری پاسخ داد: لقب که بیاید دعوا می‌شود. بنده با اجازه خودم کلمه”سر” را حذف کردم!

۲۴- او سابقه درگیری لفظی با محمد مایلی کهن را هم دارد. مایلی کهن گفت: «سلطنت ناطق نوری بر بوکس بیشتر از سلطنت محمدرضا پهلوی است! آقای ناطق آیا می‌دانید حق چند ورزشکار با مدیریت شما از بین رفت؟ بازنشسته وزارت بهداشت هستید و در جاهای مختلف مثل وزارت نفت به عنوان مشاور کار می‌کنید. بیش از ۲۴ دفعه هم به خانه خدا مشرف شده‌اید، البته نه با هزینه شخصی.

۲۵ – انوشیروان نوریان را که در المپیک سیدنی پناهنده شده بود، با وعده سرمربیگری به کشور برگرداندند. او وقتی متوجه توخالی بودن وعده‌ها شد به استرالیا برگشت و در این باره گفت:

«از ناطق نوری خواستم در قراردادم بنویسد اگر در المپیک برزیل دو مدال نگرفتیم، تمام مبلغ قراردادم را پس می‌دهم. فدراسیون گفت پول ندارد و ماهانه 300 هزار تومان می‌تواند به من حقوق بدهد. اگر فدراسیون با مشکل مالی روبروست، چطور 50 کارمند دارد؟»

۲۶- مرتضی سپه‌وند نماینده ایران در المپیک ۲۰۰۸ پکن نیز به دلیل مشکلات معاش، در رادیو ورزش اعلام کرد نمی‌تواند به ورزش ادامه دهد. تمام قهرمانان ملی بوکس از وضعیت نامناسب اقتصادی گله‌مند هستند. سجاد محرابی می‌گوید: سال‌ها مجانی در اردو بودم و مجانی مسابقه دادم. پس از ۱۱ سال عضویت در تیم ملی حتی یک موتور گازی ندارم.

۲۷-آخرین اظهارنظر را به مجید سپه‌وند اختصاص می‌دهیم که همین هفته از مسابقات گزینشی المپیک بازگشت و گفت:

«فدراسیون هیچ حمایتی از تیم ملی انجام نداد. در طول ماه‌هایی که در اردو بودیم حتی یک ریال هم به ملی‌پوشان ندادند. وقتی تورنمنت‌ها حذف می‌شود، وقتی بوکسورها را با دستان خالی اعزام می‌کنید نباید انتظار شق‌القمر داشته باشید. مربی تیم ملی حتی از جیب خود هزینه می‌کرد. هر حرفی بزنم تاثیری بر فدراسیون ندارد زیرا دیگر بی‌تفاوت شده‌اند.»

خودنویس: یک منبع نزدیک به رئیس جمهوری ایران به خودنویس گفته که داماد حسن روحانی که مقیم اتریش است، در سکوت مطلق رسانه‌ای یکی از بزرگترین دریافت کنندگان رانت هسته‌ای تاریخ ایران خواهد بود.
به گفته‌ی یک منبع نزدیک به حسین فریدون و رئیس جمهوری، منافع مالی خانواده روحانی در دوران پساتحریم یکی از انگیزه‌های اصلی دولت تدبیر و امید برای به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای بوده‌است. محسن بهشتی، داماد حسن روحانی نه تنها میلیون‌ها یورو حق کمیسیون از خرید و واردات تجهیزات پزشکی-هسته‌ای از اروپا به دست خواهد آورد، بلکه ریاست بیمارستانی هسته‌ای نیز به وی وعده داده شده ‌است. بسیاری از تحلیل‌گران و منابع خبری، آشنایی چندانی با نزدیکان روحانی ندارند واطلاعات زیادی در باره اعضای خانواده و دامادهای روحانی وجود ندارد و وی هیچگاه دلایل کشته شدن فرزند خود در دهه ۷۰ را نیز علنی نکرده است. محسن بهشتی همسر یکی از دختران حسن روحانی است که در اتریش اقامت دارد. وی نه تنها تاکنون در محافل خبری ناشناخته مانده، بلکه به لطف هیاهوی پیرامون مذاکرات هسته‌ای، توانسته است در سکوت مطلق رسانه‌ای بزرگترین رانت‌ هسته‌ای تاریخ ایران را دریافت کند.

گرچه اغلب تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی ایران دلال‌های نفتی و بانکی و حتی پیمان‌کاران وابسته به سپاه پاسداران را برندگان اصلی توافق هسته‌ای می‌دانند، «مافیای نوظهور هسته‌ای» متعلق به خانواده روحانی قادر خواهد بود منفعت مالی زیادی را از این توافق ببرد.

به گفته این منبع، دکتر محسن بهشتی که متخصص پزشکی هسته‌ای است با شروع به کار تیم مذاکره کننده حسن روحانی، برای واردات تجهیزات هسته‌ای-پزشکی به ایران و راه‌اندازی بزرگترین بیمارستان هسته‌ای خاورمیانه با شرکت‌های اروپایی وارد مذاکره شده بود. هرچند محسن بهشتی در بیمارستان‌های جم تهران و سنت وینست اتریش اشتغال دارد، پیشینه خانوادگی‌اش در بازار وی را به سمت تجارت تجهیزات هسته‎ای و دارو سوق داده‌است.

بر اساس گزارش‌هایی، پدر داماد حسن روحانی تاجری بسیار ثروتمند و با ارتباط‌های بسیار قوی مالی در امارات عربی متحده است و به گفته منبع، محسن بهشتی یکی دیگر از حلقه‌هایی است که قشر بازار و روحانیت را به هم پیوند می‌دهد. گرچه تاکنون تمرکز دولت «تدبیر و امید» بر حل پرونده هسته‌ای تنها در چارچوب سیاست داخلی یا خارجی تفسیر شده‌، منافع مالی خانواده حسن روحانی در گروی لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران انگیزه اصلی دولت وی برای به ثمر رسیدن این مذاکرات بوده‌است.

همراهی شبهه برانگیز حسین فریدون با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را نیز باید در همین راستا تحلیل کرد. برادر رئیس جمهور اخبار مذاکرات هسته‌ای را نه به حسن روحانی در تهران، بلکه به محسن بهشتی در چند کیلومتری محل مذاکرات در شهر وین اتریش منتقل می‌کرده است تا وی به عنوان واسطه عقد قرارداد صدها میلیون یورویی بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های اروپایی، از نزدیک در جریان مذاکرات محرمانه بین ایران با گروه ۵+۱ باشد.

به گفته منبعی آگاه نزدیک به خانواده حسن روحانی، محسن بهشتی بسیار زودتر از رسانه‌های خبری از امضای توافق برجام مطلع شده بود. به لطف استفاده از رانت هسته‌ای، داماد حسن روحانی نه تنها میلیون‌ها یورو حق کمیسیون از خرید و واردات تجهیزات پزشکی-هسته‌ای به دست خواهد آورد، بلکه ریاست بیمارستان هسته‌ای نیز به وی وعده داده شده ‌است.

علی اکبر صالحی [2]، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اولین سخنانش پس از امضای توافق برجام، خواستار بودجه‌ای هزار میلیارد تومانی برای راه‌اندازی این مرکز هسته‌ای-پزشکی شد. صالحی بدون اشاره به نقش خانواده حسن روحانی در این معامله هسته‌ای، ارزش تجهیزات هسته‌ای که برای اجرای این پروژه باید از شرکت‌های اروپایی خریداری شود را ۲۵۰ میلیون یورو برآورد کرده‌است.

به گفته افراد نزدیک به خانواده روحانی، دختر و داماد حسین فریدون نیز در انگلستان درگیر برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بعد از دوران هسته‌ای خانواده هستند.

همکاران خودنویس در حال بررسی این پرونده هستند و به مجرد دسترسی به اطلاعات و منابع جدید، آنها را در اختیار خوانندگان قرار خواهند داد.

بی‌بی‌سی: احمد توکلی نماینده مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور، از بی‌توجهی دولت در رسیدگی به پرونده موسوم به “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” انتقاد کرده و نوشته است که “این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری، برای دولت شائبه ایجاد می‌کند.”

آقای توکلی در این نامه به “بیش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت” اشاره می‌کند که در آنها درباره اعطای امتیازات ویژه به تاجری خاص هشدار داده بود.

به گفته آقای توکلی، این تاجر “سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت” و “به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز” پیدا می‌کرد.

نماینده تهران در مجلس می‌نویسد این استثنای “غیرقانونی” به آن تاجر خاص “قدرت انحصاری” می‌داد و “بین ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت.”

آقای توکلی به گفته خودش وقتی دیده بود “اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد” دی ماه سال گذشته موضوع را به مجلس گزارش کرد و روسای گزارش کمیسیون‌‌های اقتصادی و اصل ۹۰ هم این رانت را در گزارش‌شان تایید کردند.

آقای توکلی می‌گوید در حالی که از رئیس جمهور ایران انتظار “برخورد سریع” با این مسأله را داشته، از “اصرار به حفظ امتیاز برای همان فرد” متعجب شده است:

“من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت‌بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهم‌نامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصیت تری را برای دیگران اعمال کردند.”

“واقعا شگفت‌آور است که چرا در دولتی که رئیس جمهور آن همه به مبارزه با رانت خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم‌پوشی می‌شود.”

آقای توکلی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم از منتقدان پیگیر دولت بود

به گفته آقای توکلی دادستان دیوان محاسبات هم “اعطای امتیاز ویژه” و نقض قانون را تأیید کرده بود “ولی چون تشخیص شان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.”

آقای توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، در اردیبهشت ماه در یک نشست خبری در باره این موضوع گفته بود که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد “سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال ۹۱ معادل ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است.”

آقای توکلی در آن زمان خواستار “رسیدگی‌های دیگری به این پرونده” شده بود چون “ممکن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد.”

او در ادامه نامه سرگشاده خود به آقای روحانی به “سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌” دو عضو کابینه اعتراض می‌کند: “مع الاسف یکی از آقایان مدعی می‌شود: ‘دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است’ و عضو محترم دیگر گفته است: ‘هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده، بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.’

آقای توکلی همچنین این ادعا را رد می‌کند که تهی بودن انبارهای کشور در آن زمان دلیل امضای تفاهم‌نامه مورد بحث بوده است.

او به نامه گمرک جمهوری اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۷ روز پیش از امضای تفاهم‌نامه اشاره می‌کند که در آن آمده است: “بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به سی شرکت در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع تر ترخیص گردد.”

آقای توکلی در پایان نامه خود به آقای روحانی باز هم با ابراز شگفتی از “ایستادگی مسئولان بر حرف غلط” ابراز امیدواری کرده که دولت مانع قانون‌شکنی و فراهم شدن ثروت رانتی برای یک فرد خاص شود.