اخبار

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تذکری درباره عدم ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت که تاکنون نمی‌خواست این موضوع را اعلام کند اما «دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود.»

رئیس مجلس ایران این اظهارات را در واکنش به تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر مطرح کرد که در صحن علنی از آقای قالیباف پرسید: «امیدواریم ریاست محترم مجلس همانطور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند.»

با وجود انتقادهای گسترده به قانون «حجاب و عفاف»، محافظه‌کاران در ایران بارها از تاخیر در ابلاغ و اجرای این قانون انتقاد کرده‌اند. تا کنون اما هیچ یک از مسئولان حکومتی درباره دستور شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعویق در ابلاغ این قانون اظهارنظری نکرده بودند.

سرانجام، در جریان جلسه علنی مجلس، آقای قالیباف در پاسخ به نماینده‌‌ای که خواهان ابلاغ این قانون بود گفت «من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود. من نخواستم با صراحت این موضوع را اینجا مطرح کنم.»

او سپس در ادامه گفت «دبیرخانه شورای [عالی] امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلا این قانون ابلاغ نشود. من نمی‌توانم این قانون را ابلاغ کنم.»

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ‌را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که با کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تنظیم کرد. سپس دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت آن را تصویب و به مجلس فرستاد.

پس از آنکه شورای نگهبان این لایحه را در اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد. این لایحه برای ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود.

سرانجام متن نهایی «قانون حجاب» که در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است، به رسانه‌ها درز کرد و موارد مطرح شده در آن با انتقادهای گسترده‌ای در میان حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبرو شد.

منتقدان می‌گویند این قانون با زندگی روزمره شهروندان همخوانی ندارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها را سلب می‌کند.

در مقابل اما حامیان «قانون حجاب و عفاف» هم بارها به عدم اجرای این قانون اعتراض کردند، از جمله تحصن شماری از موافقان در مقابل ساختمان مجلس در اسفند ماه سال گذشته با دخالت پلیس خبرساز شد.

فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است.‌

دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است.

قالیباف: پزشکیان کتبا از رهبری خواست پالرمو دوباره در دستور کار شورای نگهبان قرار بگیرد

آقای قالیباف در ادامه پاسخ خود به نماینده معترضی که پرسید قانون حجاب چرا مانند پالرمو سریع ابلاغ نشد هم گفت:

«پالرمو الان چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد؟ پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس دهم تصویب شد. سپس رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم ایراد گرفت. مجلس به نظرش اصرار کرد و رفت مجمع تشخیص مصلحت. در تشخیص مصلحت، این همین طور بوده تا همین اواخ. آقای رئیس جمهور به صورت کتبی از حضرت آقا [رهبر جمهوری اسلامی] تقاضا کرد که این مجددا در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد.»

رئیس مجلس سپس در ادامه گفت «در مجمع تشخیص مصلحت در دستور گرفته و در آنجا دو جلسه سه جلسه بررسی شده، مجمع تشخیص مصلحت با حضور شورای نگهبان و همه اعضا به پالرمو رای داده، وقتی مجمع رای داده آن دیگر قانون شده، من فقط باید قانونی را که مجمع تصویب کرده و فرستاده است ابلاغ کنم.»

این اظهارات آقای قالیباف با انتقاد نمایندگان معترض مواجه شد. رئیس مجلس هم مجددا در پاسخ به نمایندگان معترض گفت «دوستان این موضوع را در رسانه‌ها عوام فریبی نکنند. ما مر قانون را اجرا می‌کنیم.»

دی ماه پارسال (۱۴۰۳) علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) موافقت کرد.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد این نهاد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را «به صورت مشروط» تصویب کرده است.

کنوانسیون پالرمو یک توافق بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات است.

عهدنامه مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هم یکی از توافق‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین بودجه تروریسم را بگیرند.

خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از جمله مستلزم پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است.

مخالفان می‌گویند که پذیرش لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی می‌تواند روابط تجاری ایران را زیر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی است بیش از پیش محدود کند و منافع راهبردی کشور را به خطر بیندازد.

موافقان و دولت مسعود پزشکیان عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف را مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع اقتصادی کشور می‌دانند.

لوایح پیوستن ایران به این دو کنوانسیون که دولت حسن روحانی تهیه کرده بود در مجلس تصویب شد اما مصوبه‌های مجلس با مخالفت شورای نگهبان در آبان ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.

بررسی مجدد این مصوبه‌ها قبلا هم با موافقت رهبر جمهوری اسلامی در دی ۱۳۹۹ در مجمع تشخیص آغاز شد اما بعد متوقف مانده بود.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ده نفر که در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت و «در محاکمه‌های ساختگی و به شدت ناعادلانه» محکوم شدند در خطر اعدام قرار دارند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اسامی این ده نفر رامیلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده اعلام کرد.

به نوشته عفو بین‌الملل، اتهامات این افراد مواردی از قبیل محاربه، بغی و قتل عنوان شده و روند دادرسی پرونده آنها به شدت ناعادلانه بوده است.

شش نفر نخست از این اسامی متهمان پرونده موسوم به اکباتان هستند که به اتهام قتل یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در آبان سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که برخی نهادهای حقوق بشری از شکنجه و بدرفتاری با متهمان این پرونده خبر داده‌‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود و همچنین نامه‌ای که برای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، ارسال کرده تصریح کرده است که این ده نفر از حق دفاع کافی و دسترسی به وکلای انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه‌های آنان بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده برگزار شده است.

از جمله شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی‌ها با این زندانیان، به نوشته عفو بین‌الملل، مواردی از قبیل ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت های بهداشتی بوده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران شده و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است که دادگاه‌های ایران از صدور احکام بیشتر اعدام خودداری کنند.

اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از شهریور ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و سرکوب خونین حکومتی را به دنبال داشت.

پس از آن نیز جمهوری اسلامی تاکنون ۹ نفر را در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است.

این ۹ نفر شامل محمدمهدی کرمی،‌ محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند می‌شوند.

صدای آمریکا: همزمان با ادامه بازداشت‌ها و احضارها در شهرهای کردنشین ایران، منابع آگاه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از استقرار تعداد زیادی از ماموران حکومتی در سطح شهر سقز و اختلال شدید اینترنت در برخی از شهرهای ایران، از جمله سقز و سنندج، در آستانه دومین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داده‌اند.

همزمان با این اقدامات، شبکه حقوق بشر کردستان از «ادامه موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد» به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره، مریوان، سروآباد، بوکان و بانه خبر داد.

این سازمان حقوق بشری تعداد بازداشت‌شدگان طی ١٠ روز گذشته را «دست‌کم ۲۱» نوشته و افزوده است که آنها به دست نیروهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده‌اند.

پیش از این هم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از احضار ۱۴ عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج خبر داده بود.

🔴 احضار فعالین صنفی معلمان کوردستان در آستانه‌ی سالگرد جنبش «ژن ژیان ئازادی»

در آستانه سالگرد قتل حکومتی #ژینا_امینی، ۱۴ نفر از فعالین صنفی و اعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان، شاخه سنندج، به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، و «اخلال… pic.twitter.com/uxbjTW7FbJ

— شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان (CCITTA) (@CoordinatingA) September 12, 2024

همچنین سازمان حقوق بشری «کردپا» نوشت که «فضای شهرهای کردستان به ‌شدت امنیتی و میلیتاریزه شده و دستگاه سرکوب هفته‌هاست که اقدام به استقرار ایست‌های بازرسی، نصب دوربین‌های جدید در سطح شهر و آرامستان‌ها، افزایش موج بازداشت، احضار و تهدید بازداشت‌شدگان اعتراضات و خانواده جان‌باختگان و همچنین کنترل مردم توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سطح عمومی کرده است.»

پیشتر امجد امینی، پدر مهسا امینی، اعلام کرده بود در صورت عدم ممانعت حکومت و «با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های مردمی» مراسم سالگرد فرزندش روز یکشنبه ۲۵ شهریور برگزار خواهد شد.

مژگان افتخاری و امجد امینی، پدر و مادر مهسا امینی، در یادداشتی در اینستاگرام نوشتند: «ما خانواده ژینا، مانند هر خانواده‌ داغدیده‌ای، در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان ژینا(مهسا) امینی بر مزار آن عزیز سفرکرده گرد هم آمده و مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برگزار می‌کنیم.»

در این حال، سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز شنبه به نقل از تصاویر دریافتی از شهر سقز، نوشت که «آب سد چراغ‌ویس بە داخل شھر سقز رسیدە و بە طور کامل مسیر فرعی ارتباط با آرامستان آیچی را مسدود کردە است.»

بر طبق تصاویر دریافتی هه‌نگاو از شهر سقز، روز شنبە ٢٤ شهریور، آب سد “چراغ ویس” بە داخل شھر سقز رسیدە و بە طور کامل مسیر فرعی ارتباط با آرامستان آیچی را مسدود کردە است.

هەنگاو روز گذشتە اعلام کرد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هدف انسداد مسیر دسترسی از رودخانه سقز (چَم… pic.twitter.com/8eFls0oatG

— Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) September 14, 2024

هەنگاو روز جمعه ۲۳ شهریور اعلام کرده بود که «نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هدف انسداد مسیر دسترسی از رودخانه سقز (چَم سقز) به مزار ژینا امینی، به باغداران و کشاورزان هشدار داده‌اند که به دلیل باز کردن آب سد چراغ‌ویس، موتورهای آب خود در بستر این رودخانه را جمع‌آوری و به مکان دیگری منتقل کنند.»

این سازمان اشاره کرد که در سال گذشته نیز نهادهای امنیتی یکی از دریچه‌های این سد را برای «قطع دسترسی به مزار ژینا امینی را باز کردند.»

این مسیر در سال ١٤٠١، از سوی مردم معترض برای مراسم چهلم مهسا امینی مورد استفاده قرار گرفته بود.

گوهر عشقی: جمهوری اسلامی از صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم هراس دارد

گوهر عشقی، فعال مدنی و مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در آبان سال ۱۳۹۱ در زندان اوین کشته شد، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: با نزدیک شدن به سالروز جان‌باختن مهسا امینی، بار دیگر جمهوری اسلامی نشان داده که از صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم هراس دارد.

با نزدیک شدن به سالروز جان‌باختن در #مهسا_امينی بار دیگر جمهوری اسلامی نشان داده که از صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم هراس دارد. احضار و بازجویی ۱۴ نفر از معلمان شریف سنندج تنها بخشی از سرکوب‌های گسترده‌ای است که در سراسر کشور در حال وقوع است.#جمهوری_اسلامی_باید_برود pic.twitter.com/4wkRZqLcR3

— Gohareshghi گوهرعشقی (@gohareshghi) September 14, 2024

خانم عشقی تاکید کرد که «ترس و وحشت نمی‌تواند این اتحاد را بشکند» و افزود: «مردم ایران با صدایی رسا خواهان آزادی، عدالت و برابری هستند و هیچ حکومتی نمی‌تواند این خواسته را به زنجیر بکشد.»

از سویی، به نوشته وب‌سایت کردپا، گروه «جنبش زنان آزادیخواه سنندج» هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد جنبش «زن – زندگی – آزادی» ضمن اشاره به «پویایی و عمومیت این جنبش برای مطالبات تمامی گروه‌ها، اقشار و طبقات جامعه»، بر ادامه مبارزه در چارچوب گفتمان این جنبش تاکید کرد و گفت: «این جنبش هرگز خاموش نشده و ما عهد بسته‌ایم تا رسیدن به اهداف این انقلاب در میدان بمانیم.»

در این بیانیه با اشاره به مبارزه زنان به ویژه در دو سال اخیر آمده است: «زنان برخاسته از حاشیه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، امروز به موتور محرکه اصلی تحولات اجتماعی در ایران بدل شده‌اند.»

کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارشی تازه، هشدار داد که حکومت ایران دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» شدت بخشیده است.

در این ارتباط، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن تایید این گزارش از مقامات جمهوری اسلامی خواست این سرکوب را متوقف کنند.

متیو میلر در کنفرانس خبری روز جمعه خود در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی را «کاملاً درست» توصیف کرد و گفت: «ما هم می‌بینیم که سرکوب زنان ایران و تضییع حقوق آنها توسط جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد.»

رادیوفردا: احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، می‌گوید «دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است».

آقای رادان روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در سفر خود به قم گفت: «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند.»

او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد.

احمدرضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: «یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این‌گونه نیست.»

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

احمدرضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب «نگاه امنیتی ندارد.»

آقای رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف، دوم اردیبهشت‌ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازهٔ تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت:‌ «در طرح نور، کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد.»

محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینهٔ تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به «ستاد عفاف و حجاب» زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است.

با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوم اردیبهشت‌ از «بازگشت گشت ارشاد» به خیابان‌ دفاع کرد.

آقای رئیسی روز یک‌شنبه اعلام کرد: «موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.»

متولیان اِعمال حجاب اجباری

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، روز پنج‌شنبه به اسامی متولیان تحمیل حجاب اجباری اشاره‌ای نکرد اما در همین روز، خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام ۲۳ نهاد متولی این امر به صورت زیر فهرست کرد: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی.