اخبار

ایرناپلاس: سعید طوسی، چهره جنجالی که دو سالی است نامش به‌واسطه پرونده‌ای با اتهام آزار کودکان، بر سر زبان‌ها افتاده است، با رکیک‌ترین الفاظ، در فضای مجازی به خبرنگار ایرناپلاس فحاشی کرد.

پیرو اخبار ضد و نقیضی که اخیراً در رسانه‌ها درباره بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی منتشر شد، صبح امروز خبرنگار ایرناپلاس، در تماسی با سعید طوسی در فضای مجازی، از او درخواست مصاحبه جهت بیان توضیحات خود کرد که وی در پاسخ، با رکیک‌ترین الفاظ، خبرنگار ایرناپلاس را مورد فحاشی قرار داد.

زشتی تعابیر استفاده شده به حدی غیرقابل باور بود که سردبیری مجموعه شخصاً برای اطمینان از اینکه شماره در اختیار آقای طوسی است، با آن تماس گرفت. در این تماس اطمینان حاصل شد که شماره متعلق به آقای طوسی است، اما وی به محض مواجه شدن با پرسش سردبیر، اقدام به قطع مکالمه کرد.

گفتنی است، علاوه بر اینکه خبرگزاری ایرنا و شخص خبرنگار، پیگیری حقوقی این موضوع را حق خود می‌دانند، اسناد مربوط به فحاشی‌های رکیک سعید طوسی موجود است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.

دویچه‌وله: نایب‌رئیس “فراکسیون امید” در مجلس خواستار ورود مدعی‌العموم به پرونده سعید طوسی شده است. توضیحات معاون قوه قضائیه و وزیر دادگستری درباره “تبرئه سعید طوسی” برای اعضای این فراکسیون “قانع‌کننده” نبوده است.

نمايندگان عضو “فراکسيون اميد” در مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که پرونده سعید طوسی باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد آنها ضرورت دارد که مدعی‌العموم به این پرونده وارد شود و به شکایت‌ها رسیدگی کند.

روزنامه شرق چهارشنبه (۱۸ خرداد/ ۷ فوریه) نوشته است که هیئت رئیسه فراکسيون اميد در مجلس به تازگی با وزير دادگستری و معاون پارلمانی قوه قضائيه دیدار کرده است. به نظر نمایندگان “نه حرف‌های وزير دادگستری و نه حرف‌های معاون پارلمانی قوه قضائيه قانع‌کننده” نبوده است.

بهرام پارسايی، از نمایندگان اصلاح‌طلب و سخنگوی فراکسیون امید، می‌گويد: «دغدغه و نگرانی‌هايی در مسير اين پرونده وجود داشت… نحوه سير پرونده نگران‌کننده بود… در مورد پرونده‌ای مانند سعيد طوسی بايد آسيب واردشده به افکار عمومی و جريحه‌دار‌ شدن حس مردم در نظر گرفته شود».

بهرام پارسايی همچنین درباره سرنوشت “قربانیان آزار جنسی” گفته است: «برخی بچه‌های قرآنی کارشان به استفاده از قرص اعصاب و روان رسيده و حال و روز روحی و روانی خوشی ندارند.»

عبدالکريم حسين‌زاده، نایب‌رئيس فراکسيون اميد، به “شرق” گفته است: «افکار عمومی به‌شدت درگير اين مسئله شده است. بنابراين وقتی مسئله‌ای از سطح عادی خارج شده و اذهان عمومی را در اين ابعاد درگير می‌کند، انتظار می‌رود مدعی‌العموم بتواند در سطح ديگری به پرونده وارد شده و دادخواهی کند».

علل تبرئه سعید طوسی

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز جمعه ۶ بهمن خبر داد که سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام “اشاعه فساد و فحشا” تبرئه شده است؛ او در دادگاه اولیه به ۴ سال زندان محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: اعتراض صادقی به دخالت “مقامات عالی قضایی” در پرونده کودک‌آزاری سعید طوسی

حکم دادگاه با ناخشنودی و اعتراض شاکیان روبرو شد و آنها را بار دیگر به دادخواهی برانگیخت. آنها از جمله با نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ دیدار کردند.

به گفته برخی از آگاهان و رسانه‌های جمعی دستگاه‌های بانفوذ در تبرئه طوسی نقش داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سعید طوسی با “نفوذ بیت‌رهبری” از اتهام کودک‌آزاری تبرئه شد

محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز در حساب توئیتری خود نوشت: «ز قرائن چنین برمی‌آید که کودک‌آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده‌اند».

رادیوفردا: محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مکاتبات دو کمیسیون مجلس با مقام‌های قضایی را در مورد «بلاتکلیفی» در پرونده سعید طوسی، قاری متهم به تجاوز جنسی، و دخالت رئیس دادگستری تهران، در روند رسیدگی به این پرونده را منتشر کرده است.

آقای صادقی، روز جمعه ۱۲ آبان، متن نامه‌های رئیس کمیسیون قضایی و اصل ۹۰ مجلس به مقام‌های قوه قضائیه درباره پرونده سعید طوسی، را که پس از پیگیری‌های این نماینده مجلس نوشته شده، در توئیتر خود منتشر کرده است.

آقای صادقی در توئیتر خود با اشاره به موضوع استعفای وزیر دفاع بریتانیا به اتهام آزار جنسی و با اشاره تلویحی به پرونده سعید طوسی نوشت که «اینجا پرونده مربی صوت و لحن را پس از صدور حکم بدوی از دادگاه تجدیدنظر می‌گیرند».

او پس از آن تصویر نامه اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر «بلاتکلیفی» پرونده شکایت از این قاری قران را منتشر کرده است.

بر اساس این نامه، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نامه محمود صادقی و نامه آقایان مصطفی‌لو و سلمانی، دو تن از شاکیان پرونده سعید طوسی مبنی بر«بلاتکلیف» بودن پرونده در شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران را به پیوست نامه خود به رئیس دادگستری استان تهران ارسال کرده است.

در این نامه که سوم مهر ارسال شده، رئیس کمیسیون قضایی مجلس خواستار صدور دستور بررسی این موضوع شده است.

آقای صادقی همچنین تصویر نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضائیه را منتشر کرده که بر اساس آن، بازپرس در سال ۹۱ برای محمد گندم‌نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی «قرار مجرمیت» صادر کرده اما درتاریخ ۹ اردیبهشت ۹۲ با «نظریه» علی خلفی مشاور رئیس قوه قضائیه، و «نظریه» عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم که از قاریان مشهور کشور است» دلیل صدور قرار منع تعقیب برای آقای طوسی اعلام شده است.

پیش از این نیز شاکیان سعید طوسی، اعلام کرده بودند که این قاری مشهور قرآن با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته، اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

این در حالی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز سوم آبان ۹۵ مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرده بود که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

بر اساس نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضائیه، پس از اعتراض شاکیان سعید طوسی، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، این قاری قران را به اتهام «تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیر اخلاقی و تحریک جنسی جوانان» به چهار سال زندان محکوم کرده است.

به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این پرونده به شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر ارسال شده اما توسط رئیس دادگستری استان تهران، این پرونده را «از شعبه گرفته» شده و «تاکنون عودت داده نشده است».

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی برنامه اجرا کرده است.

پیش از این علی مطهری، نایب رئیس مجلس و برخی از شخصیت‌های سیاسی از روند رسیدگی به پرونده سعید طوسی انتقاد کرده‌اند.

در این زمینه ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، در واکنشی تلویحی به انتشار گزارش‌ها درباره اتهام «تجاوز» این قاری مشهور قرآن از «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» و گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده بود.

در مقابل حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران، خواستار «اشد مجازات» برای سعید طوسی و محاکمه حامیان او شده و خبر داده بود که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.

آمدنیوز: شبکه‌ی جهانی «در تی وی» طی گفت‌وگویی با شاکیان پرونده «سعید طوسی» قاری متجاوز قرآنی کشور، پرده از وقایع تازه‌ای در این پرونده برداشته است.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، در ابتدای این ویدیو، «وحید بهشتی» مکالمه خود با «سعید طوسی» قاری قرآن متجاوز را پخش و عنوان نمود که «آقای طوسی به دلایلی از جمله قطع شدن صدا از انجام گفت‌وگو با ‘در تی وی’ استنکاف کرده است.»

پس از آن یکی از شکات پرونده تجاوز «سعید طوسی» قاری متجاوز قرآن از «بی‌عدالتی‌ها و اجحاف‌ها» در خصوص رسیدگی به این پرونده سخن گفت و اظهار داشت: «دلیل اصلی رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی، اتهامات او نبوده بلکه اعمال نفوذهای وی برای جلوگیری از اجرا شدن عدالت بوده است.»

این شاکی پرونده «سعید طوسی» که دارای مقام رتبه اول اذان کشوری است، پس از بیان خلاصه‌ای از سیر قضایی پرونده اظهار داشت: برخی اظهار می‌کنند اسناد منتشر شده سعید طوسی چرا در «آمدنیوز» منتشر شده، در حالی‌که باید گفت شما توقع داشتید این اسناد در «انصاف نیوز» منتشر شود؟

وی گفت: «ما خصومتی با حکومت نداریم، ما فقط به دنبال حق خود هستیم، آقای طوسی طی دو فقره توبه‌نامه به صراحت اقرار کرده با نوجوانان قرآنی کشور رابطه جنسی داشته است، شهود متعددی برای این پرونده وجود دارد، اظهارات عاری از صداقت و متناقض متهم و پیامک‌های مختلف نیز در پرونده هست.»

رتبه اول اذان کشور گفت: مقامات قضایی می‌خواهند بگویند با رسانه‌ای شدن پرونده، تأثیری در روند رسیدگی به وجود نیامده و یک قاضی این پرونده به دلیل اصرار بر مجرمیت سعید طوسی از شعبه ۵۶ دادگاه منتقل شده و عملا بعد از پنج سال نیز هنوز پرونده رسیدگی نشده، این نشان‌دهنده بیماری دستگاه قضایی ماست.»

وی اظهار کرد: «از طرفی نمی‌توانند سعید طوسی را تبرئه کنند، چون دلایل قوی در پرونده وجود دارد. از طرفی هم نمی‌توانند او را مجازات کنند چون گفته صد نفر را با خود به پایین می‌کشم.»

مشروح این گفت‌وگو را در لینک زیر مشاهده نمایید.

آمدنیوز: حامیان سعید طوسی، قاری متجاوز قرآن که بعد از گذشت پنج سال هنوز پرونده‌ی او مراحل قضایی را طی می‌کند، در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر کرده‌اند، در پاسخ به بیانیه‌ای که به قول نویسندگان این بیانیه، «منتسب به حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله» است، از احتمال بالای صدور رای حکم تبرئه برای آقای طوسی خبر داده‌اند!

متن کامل این بیانیه در پی می آید:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین

بیانیه‌ای که با انتساب حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله درباره‌ی اتهامات وارده به استاد حاج سعید طوسی منتشر شد با قصور واضحی که در انعکاس و جانبداری از حق دارد، موجب شگفتی بسیار و تأثر عمیق شد؛ لذا به فرموده‌ی امام صادق علیه‌السلام که کَلامٌ فى حَقٍّ خَیرٌ مِن سُکوتٍ عَلى باطِلٍ، سکوت را جایز ندانسته و توجه به چند نکته را ضروری می‌دانیم:

۱- در قسمتی از بیانیه به نحوی اطلاع رسانی از پرونده‌ی قضایی شده است که گویا مورد مطالعه و تفحص کامل قرار گرفته؛ گذشته از آنکه گروهها و افراد مختلف چگونه می توانند پرونده قضایی را بدون داشتن سمتی در آن؛ مورد مطالعه و اظهارنظر قرار دهند چند نکته قابل تذکر است:

الف. اگر پرونده توسط صادرکننده‌ی بیانیه مورد مطالعه قرار گرفته است باید بهتر بدانند که هیچ مدرک اثبات کننده جرمی که محکمه پسند باشد در آن وجود ندارد و صرف اتهام یک جانبه مساوی با مجرم دانستن او نیست.

ب. اطلاع رسانی در مورد پرونده منافی عفت طبق قانون و شرع مقدس ممنوع است و افشاگری رسانه‌ای معاندان، سبب اباحه و لغو آن قانون نمی‌شود.

ج. همانطور که در بیانیه‌ی مذکور آمده در دو اتهام اول حکم برائت صادر شده و در مورد اخیر به مراتب اثبات چنین اتهامی در مورد خصوص ایشان مشکل تر و بسیار بعید است چرا که دلیل شکات همان مواردی است که حکم به تبرئه داده شده و شهود بسیاری شهادت نیز می دهند که او نه تنها مروج فساد نبوده بلکه چه بسیار مؤثر در ترویج قرآن و جذب اقشار مختلف حتی غیر مسلمانان به قرآن و اسلام بوده است لذا حکم برائت در این مورد نیز قویا محتمل است؛ گر چه حکم دستگاه قضا در این خصوص فصل الخطاب است.

۲- در بخش دیگری از بیانیه دعوی عجیبی مبنی براینکه حکم دادگاه هر چه باشد باید توسط مدعی‌العموم محاکمه‌ی دیگری در خصوص وهن به قرآن علیه آن قاری و حامیان قرآن ترتیب داده شود!

در این فقره باید گفت فیصله در دادگاه دو صورت دارد یا تبرئه است و یا محکومیت؛ در صورت محکومیت حکم مطابق با جرمی است که در دادگاه ثابت شده است حتی اگر واقعاً مرتکب نشده باشد. اگر عمل مجرمانه‌ای که توسط شهود و قسم، در دادگاه به اثبات رسیده واقعاً هم اتفاق افتاده؛ وی علاوه بر اجرای حکم، وظیفه‌ی توبه ی عندالله هم دارد و اگر واقعاً مرتکب نشده است لازم است حکم دادگاه را تمکین و سندسازی و خدعه‌ی خصم خود را به خدا واگذار کند. اما صورت دیگر که تبرئه از اتهامات است حق اعاده‌ی حیثیت را به دنبال دارد.

البته جرم وهن به مقدسات و ربط دادن اعمال منافی عفت به دستگاه‌های معتبر نظام همچون بیت رهبری و نیز متهم ساختن جوامع قرآنی و شورای عالی قرآن و تهمت به دستگاه قضا و نیز تشوش اذهان عمومی نسبت به قرآن و ارکان نظام، باید توسط مدعی‌العموم مورد تعقیب و اشد مجازات قرار گیرد، اما متهم این جرم‌های سنگین چه در صورت محکومیت استاد طوسی و چه در صورت تبرئه‌ی ایشان، آن کسانی هستند که ناجوانمردانه و با اغراض معلوم، قبل از صدور حکم به افشاگری در رسانه های معاند نظام پرداخته و تهمت‌هایی بیش از آنچه در دادگاه طرح کرده بودند را عنوان کردند. عجیب است که شما بدون آن که عمل قبیح ایشان را محکوم کنید خواستار محاکمه حامیان قرآنی یک قاری قرآن شده اید که بر اساس إن بعض الظن إثم، گمان بد در مورد برادر دینی‌شان نبرده‌اند! بجای محاکمه‌ی ظالم محاکمه ی مظلوم را خواستارید؛

براستی که نیکو گفته‌اند: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری!

ضمن آنکه احتمال توطئه‌ی شاکیان برای خبرسازی علیه مسئولین و معتمدین نظام قویاً مطرح است، خصوصاً آنکه پناهندگی بستگان شاکی در کشورهای غربی و دست اندرکاری ایشان در رسانه‌های معاند نظام بر قوت این احتمال می‌افزاید؛ مصاحبه همزمان ایشان با چندین رسانه‌ی معاند حتی پس از موضع گیری ریاست قوه قضائیه، مُهر تأییدی بر این ادعاست.

۳- در بخشی از بیانیه آمده است تأثیر بر افکار عمومی و خلوت شدن جلسات قرآن شده است در این خصوص باید گفت: مردم شریف و با بصیرت ایران خصوصاً جامعه قرآنی ما آموخته‌اند اخباری را که آمریکا و ایادی‌اش منتشر می‌کنند نپذیرند چون کم از ایشان دروغ نشنیده‌اند. آن اندک متأثر از یاوه گویی اهریمنان چندان ثأثیری در کثرت جمعیت جلسات قرآن نداشته‌اند.

ما قرآنیان نیز با رصد محافل قرآنی چنین ادعایی را که گزارشات مغرضانه تلکس های خبری بر آن اصرار می ورزد که متدینین از حضور فرزندانشان در کلاس های قرآن جلوگیری می کنند نیز قویا تکذیب کرده و آن را در راستای فعالیت های مغرضانه ژورنالیست های ضدشیعه می دانیم. این توطئه گرچه با هدف ضربه به قرآن اتفاق افتاد اما شواهد نشان می‌دهد که جلب توجه عمومی به مظلومیت قرآن را در پی‌داشته است. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

۴- در بخش دیگری از بیانیه‌ی شگفت‌آور خواستار محاکمه‌ی حامیان و مسئولین شورای عالی قرآن شده‌اید. سوال این است که منظور شما از حمایتی که آن را جرم تلقی کرده‌اید چیست؟

اگر منظور این است که فعالان قرآنی یا مسئولین شورای عالی قرآن در روند رسیدگی به پرونده دخالت کرده‌اند که این اتهام زنی دو جانبه هم به ایشان و هم به دستگاه قضایی است که واگویی همان ادعاهای صدای آمریکا و امثال آن است که سال‌ها می‌گویند و شما هرگز نپذیرفته‌اید و خوب می‌دانید که حقیقت ندارد مسأله‌ی اطاله‌ی دادرسی را هم شاهد بر دخالت در روند رسیدگی قلمداد شده و توسط شخصی از تریبون مجلس بر آن صحه گذاشته شد امری معهود در رسیدگی به همه پرونده‌های قضایی است که علل آن بارها از تریبون دستگاه قضا گفته شده است.

ب. در حالی که اطاله‌ی دادرسی بیش از آنکه به ضرر شکات باشد به ضرر متهم است خود دلیل بر عدم نفوذ و دخالت در پرونده است ضمن آنکه باید گفت در خصوص این پرونده در شرایطی که رسیدگی به پرونده یک طلاق یا چک گاهی دو سال یا بیشتر طول می‌کشد با سرعت قابل تحسینی رسیدگی شده چون پرونده در طول یک سال و نیم رسیده و مختومه شده و پس از یکسال با لجاجت شاکی مجدداً طرح دعوا شده است.

و اگر منظورتان این است که چون از ماجرا مطلع شدند چرا طردش نکرده و منزوی قرارش نداده‌اند باید گفت که این نظر را برخی در مجلس شورای اسلامی هم گفتند که چون توقعی بیش از آن از نظر اطلاع از اخلاق اسلامی نمی‌رفت ما نیز پاسخ ندادیم اما همسویی با ایشان در این نظریه که از چون شمایی بعید است باعث می شود که پاسخ گوییم: جناب آقای حاج حسین الله کرم در این قضیه تأمل کنید؛ اسلام، قرآن و اهل بیت چه می گویند، کجا گفته اند تا کسی متهم شد و تا قبل از رسیدگی و صدور حکم باید بایکُد و طَرد شود، اگر این طور باشد هر شخصیت مفیدی در این جامعه را می‌شود با طرح یک دعوای ساختگی در محکمه خانه نشین کرد!

به نظر ما شورای عالی قرآن در خصوص عدم پذیرش اتهامات به یک قاری قرآن و تلاش در جهت حفظ آبروی او، کمال وظیفه‌ی خود رادر حمایت از وجهه‌ی یک چهره‌ی بین المللی قرآن را انجام داده است. مگر نه اینکه نظیر این اتهامات به برخی اهالی فرهنگ و هنر وارد می‌شود، اصحاب آن یکصدا به حمایت از آن بر می خیزند. چگونه است که با این همه امر ضع فعل اخیک علی احسنه، باز نوبت به قرآن هم که می‌رسد مظلوم است.

۶- صدور این بیانیه که به عنوان عکس‌العملی بر خبرهای منتشره از رسانه‌های معلوم‌الحال مطرح می شود، از سوی جبهه‌ی خودی و اشخاصی چون حاج حسین؛ شیر بیشه‌ی پیکار با دشمن بعثی در هشت سال دفاع مقدس آیا نتیجه‌ای جز این دارد که هر روز یکی از عناصر نظام اسلامی را هدف قرار دهند و اتهامات تنفرانگیز و عوام فریب در مورد او مطرح کنند بعد هم بگویند یا دادگاه محکوم اش کند یا می‌رویم با آمریکا و اسرائیل مصاحبه می‌کنیم!؛ بعد همه حتی خواص و همسنگران داخلی، تحت تاثیر قرار بگیرند و در حمایت از رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی بیانیه بدهند!

۷- از حاج حسین حفظه الله و همه‌ی برادران حزب اللهی صمیمانه می خواهیم که با ژرف اندیشی، فضای اسلامی و اخلاقی را در جامعه حاکم کنند و به جای موضعگیری‌هایی که شادی دشمنان نظام و هلهله‌ی کفار را در پی دارد با نقد و بررسی تخصصی مسأله در مجامع علمی به راهکارهای کاهش آسیب پذیری فضای عمومی جامعه در هجوم رسانه‌ای دشمن و مصون سازی اقشار مردم در مقابل توطئه‌های این‌چنین را فراهم آورند.

و حزب الله هم الغالبون
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

رادیوفردا: حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران، خواستار «اشد مجازات» برای سعید طوسی، قاری متهم به تعرض جنسی، و محاکمه حامیان او شد و خبر داد که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، دبیر شورای هماهنگی حزب‌الله در بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اتهام سعید طوسی مبنی بر «ارتباط جنسى» با یک نوجوان قاری قرآن در سفری به ترکیه اعلام کرد که آقای طوسی در این پرونده تبرئه شده است.

به گفته آقای الله کرم، پس از شکایت خانواده‌ تعدادی از دیگر نوجوانان قاری قرآن، پرونده دیگرى مبنى بر «سه اتهام فاعلیت، تشکیل خانه فساد و دعوت به فحشا» تشکیل شده که سعید طوسی «از دو اتهام اول تبرئه و در اتهام سوم به چهار سال زندان» محکوم شده است.

آقای الله کرم اعلام کرد که این پرونده «در مراحل تجدیدنظر و… در حال دنبال شدن است».

دبیر «شورای هماهنگی حزب‌الله» از دادستان خواست که به عنوان مدعى‌العموم «علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد».

وی همچنین از مدعى‌العموم خواست تا اگر افرادی در شورای عالى قرآن یا هر دستگاهى از جمله صداوسیما، مجلس و… با اطلاع از پرونده آقای طوسی از او حمایت کرده‌اند «به اتهام وهن مکتب اسلام و قرآن محاکمه شوند».

به گفته آقای الله کرم، پس از انتشار گزارش‌ها درباره این پرونده، کلاس‌هاى قرآن در محله‌ها و مساجد «با کاهش حضور نوجوانان روبه‌روست» و والدین از حضور فرزندان خود در این کلاس‌ها «ممانعت» می کنند.

بر اساس گفته شاکیان سعید طوسی، این قاری مشهور قرآن با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته، اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

در همین زمینه رئیس قوه قضاییه روز سوم آبان مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز دوم آبان اعلام کرده بود که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده، اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی برنامه اجرا کرده است.

او روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها چنین نظر داد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

در همین حال آقای الله کرم در بیانیه خود اعلام کرد که «دشمن مى‌کوشد با ارتباط دادن موضوع به دفتر رهبرى، علاوه بر وهن اسلام، محبوبیت رهبرى را کاهش دهد».

پیش از این روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اعلام کرده بود که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

ایران وایر: شراگیم زند

پیرو نزدیک شدن به ایام برگزاری مراسم اربعین در کربلای معلا و شرکت تعدادی از چهره های مشکوک و نه چندان خوشنام به عنوان یاوران و شیفتگان امام حسین در این مراسم ، لحظاتی پیش دفتر امام سوم شیعیان بیانیه ای به این شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت مومن و عاشورایی ایران… ضمن ابراز تشکر و قدردانی از حضور پر شور و گسترده ی شما برای شرکت در مراسم اربعین امسال که مشت محکمی خواهد بود بر دهان حکومت غاصب و جنایتکار «بنی امیّه» و اثبات کننده حقانیت «بنی هاشم» و موید این مطلب که خلافت واقعی بر مسلمین در آن دوران حق قانونی و شرعی ما بوده است، به اطلاع میرسانیم که مع الاسف مطلع شدیم که در حاشیه مراسم اربعین امسال چهره هایی اقدام به حضور در این مراسم کرده اند که اگر در سال شصت و یک هجری ساکن کوفه و یا اطراف آن بودند، چه بسا بعضی از یاوران ما از خوف ایشان، اصلا در سفر به سمت کوفه ما را همراهی نمی نمودند… اینکه این افراد با چه نیتی و برای پیش بردن چه سناریویی میخواهند خود را جزء دوستداران و پیروان ما جا بزنند بر ما معلوم نیست اما بی شک ما تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهیم شد و بدینوسیله برائت خود را از ایشان اعلام می نمائیم.

از کلیه زائرین محترم تقاضا میشود همواره در سفرهای زیارتی هوشیار بوده و در نظر داشته باشند که چه بسا قاتلین حضرتش نیز اگر امروز زنده بودند از کوتاه بودن دست حضرت از دنیا سوء استفاده کرده و بر سر مزار ایشان اشک ریخته و دشمنان ایشان را لعنت میینمودند… به همین دلیل لازم است که همواره با هوشیاری و بصیرت دوست و دشمن را از یکدیگر تشخیص داده و به یاری خدا هر شمر و شمرزاده ای نتواند در میان خیل دوستداران ما نفوذ نماید… در مراسم اربعین امسال مع الاسف گزارشاتی به دست ما رسیده است که دو عنصر خطرناک و نفوذی به شرح زیر در هیات زائر و دوستدار ما راهی کربلا شده اند:

حاج سعید مرتضوی: ایشان دارای قدی تقریبا کوتاه، چهارشانه، یخه ی بسته، انگشتری عقیق و مقداری سبیل بوده و معمولا از عینک چهارگوش استفاده می نمایند. نامبرده به هیچ عنوان جزء یاران و یاوران ما شمرده نشده و به احتمال قریب به یقین نفوذی لشکر عمر سعد می باشد. در مواجهه با ایشان هیچگاه درگیر نشوید و سعی کنید صرفا مراقب باشید که برخوردی ایجاد نشود چرا که اکثر کسانی که با ایشان برخوردی داشتند، امروز یا مرده اند یا در زندان ها دارند آب خنک میخورند… ایشان کسی ست که نسخه ی به روز شده ای از کربلا را در محلی به نام کهریزک دائر نموده بود.

حاج سعید طوسی: قد متوسط ، لاغر اندام، خوش برخورد، شوخ و دارای صوتی خوش برای تلاوت قرآن می باشند. ایشان مربی قرآن نیز بوده و به خصوص تخصص ویژه ای برای آموزش قرآن به پسران کم سن و سال دارند… در مواجهه با وی سعی کنید که خونسردی خود را حفظ کرده و صرفا کودکان خود را از دسترس ایشان تا جایی که میتوانید دور نگه دارید… ضمنا اگر ترتیبی اتخاذ نمائید که ایشان به مرقد مطهر دو طفلان مسلم نیز نزدیک نشوند مزید امتنان خواهد بود.

در پایان خواهش ما از بازماندگان لشکر عمر سعد و وابستگان و میراث داران دستگاه خلافت بنی امیه این است که لطفا به عنوان زائر و دوستدار ما هی بلند نشن بیان کربلا … مرسی… اه !

امضاء: رئیس دفتر امام حسین و هفتاد و دو تن از یارانش.
28 صفر 1438 هجری قمری

ایران وایر: یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آن‌ها بی‌اطلاع بود.

مهر ماه بود که خبر آزارجنسی چند قاری جوان توسط سعید طوسی، منتشر شد. پرونده‌ای که با حداقل ۳ شاکی از سال ۱۳۹۰ در دستگاه قضایی ایران به سر می‌برد و به تازگی خبرساز شده است.

در پی رسانه‌ای شدن این پرونده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفت برای سعید طوسی با اتهام «اعمال خلاف عفت» منع تعقیب صادر شده و در خصوص «تشویق به فساد» پرونده همچنان در دست بررسی است. در عین‌حال محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ضمن دعوت قربانیان به «صبوری» از ریاست قوه قضاییه خواسته که بررسی این پرونده را در اولویت خود قرار دهد و «هرکسی به ویژه‌ افرادی را که تربیت قرآنی شده‌اند، مجازات کند.»‌

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره برخورد قضایی با مقام‌های مذهبی به اتهام‌های آزارجنسی و تجاوز در ایران با ۱۵ چهره که اکنون در حوزه علمیه هستند و یا سابقه حضور در حوزه علمیه را دارند تماس گرفتم که همه آنها حاضر نشدن با نام واقعی خود گفت و گو کنند. بیشتر آن‌ها گفتند تفاوتی بین حوزه علمیه با سربازخانه یا خوابگاه‌های تک‌جنسیتی وجود ندارد و آزارجنسی، تجاوز یا حتی رابطه جنسی میان دو هم‌جنس می‌تواند اتفاق بیفتد که «نه مساله‌ای جدید است و نه خارق‌العاده» بلکه «صدای آن به گوش مردم نمی‌رسد.»

به گفته یک طلبه سابق، زمان ورود طلبه‌ای جوان به حوزه علمیه «هشدارهایی» مبنی بر لزوم نبود رابطه با طلبه‌های رده‌های بالاتر داده می‌شود که شاید طلبه‌های جوان از ماهیت این هشدار بی‌اطلاع باشند.

در عین‌حال همگی معتقدند نظارت و کنترل شدیدی بر روابط و رفتار طلبه‌ها و روحانیون وجود دارد که «قسی‌القلب‌تر» و «رعب‌آورتر» از دیگر دادگاه‌ها برای شهروندان عادی عمل می‌کند. در خصوص روحانیت دو نهاد کنتر‌ل‌گر و ناظر وجود دارد: دادگاه ویژه‌ روحانیت و معاونت تهذیب حوزه.

معاونت تهذیب حوزه که سال‌هاست برقرار شده در واقع پلیس اخلاقی حوزه است و «کار اصلی‌اش مثل پلیس امر به معروف و نهی از منکر عربستان می‌ماند». این نهاد رفتار، پوشش و کردار طلبه‌ها و روحانیون را زیرنظر دارد و اگر به مرحله جرم برسد، پرونده آن‌ها را به دادگاه روحانیت ارجاع می‌دهد.

دادگاه ویژه روحانیت اما ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. این دادگاه هیات منصفه ندارد، متهمان حق تجدیدنظرخواهی و داشتن وکیل نیز ندارند.

در خصوص مقام‌های مذهبی که روحانی نیستند، بسیج وارد عمل می‌شود. یعنی مداح‌‌ها و جامعه قاریان قرآن نیز وابسته به بسیج هستند که نقش حراست را ایفا می‌کند. اگرچه حراست معمولا مسلح نیست، حق بازداشت، بازجویی و ضرب و شتم ندارد اما عمل‌کرد بسیج شامل تمامی این اقدامات است.

با وجود این در سابقه حکومت جمهوری اسلامی دو تن از روحانیون مشهور به اتهام‌های جنسی در دهه ۶۰ اعدام شد‌ه‌اند که در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز به اسامی آن‌ها اشاره شده است: امید نجف‌آبادی و عبدالرضا حجازی. البته هر دوی این افراد پرونده‌های سیاسی داشتند: امید نجف‌ابادی، یکی از حاکمان شرع اصفهان درگیر دعواهای جناحی و پرونده مهدی هاشمی بود که در ادامه دادرسی ناگهان گفته شد اتهام او «لواط» بوده و اعدام شد. نام عبدالرضا حجازی نیز از دوستان سابق احمد خمینی در کودتای نوژه مطرح شد که در خصوص اعدام‌اش گفتند «ارتباط با زنان شوهردار» داشته است.

یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آن‌ها بی‌اطلاع بود.

به گفته موسی برزین،‌ وکیل دادگستری برای هر جرمی دو نوع مجازات وجود دارد. یکی کیفری یا عمومی و دیگری انتظامی. مجازات‌های کیفری شامل حال تمامی شهروندان می‌شود و انتظامی مخصوص به ارگا‌ن‌ها و نهادهایی‌‌ست که جداگانه به طور مثال فسخ قرارداد، باطل کردن پروانه کار یا محرومیت از اشتغال را مطرح می‌کنند. مثلا پزشکی که جرمی مرتکب می‌شود از یک‌سو مورد مجازات کیفری قرار می‌گیرد و از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی می‌تواند پروانه اشغال وی را باطل کند.

برزین در خصوص مجازات‌های کیفری می‌گوید: «در خصوص مقام‌های مذهبی نمی‌توان آن‌ها را از شهروندان عادی تفکیک کرد. در هیچ‌کجای جهان چنین تفکیکی وجود ندارد. مقام مذهبی حتی تعریف حقوقی هم ندارد. تنها سازمان یا نهاد مربوطه است که می‌تواند مجازاتی علاوه بر مجازات کیفری تعیین کند. در خصوص اتهام‌های جنسی اگر دخول اتفاق افتاده باشد و تجاوز تعریف شود می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ سال مجازات کیفری به دنبال داشته باشد.»

به عنوان مثال مجازات کیفری آزارجنسی در فرانسه می‌تواند از ۲ تا ۳ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از ۳۰ هزار یورو تا ۴۵ هزار یورو به همراه داشته باشد. این مجازات در آمریکا ممکن است تا حبس ابد و ۳۰ هزار دلار جریمه نقدی پیش برود. مصر که یکی از کشورها با بیشترین آمار آزارجنسی است مجازات یک سال زندان و ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار در نظر گرفته است. در عربستان ۵ سال حبس و نیم میلیون ریال سعودی می‌تواند شامل حال متهم شود.

برزین معتقد است آزارجنسی در پرونده سعید طوسی با توجه به قوانین ایران قابل اثبات نیست و پرونده مختومه خواهد شد.

در ایران اثبات آزارجنسی یا تجاوز به سختی امکان‌پذیر است. همان‌طور که این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «برای اثبات چنین مواردی عامل تجاوز بایستی چهار بار به جرم خود اقرار کند یا آن‌که باید چهار شاهد در هنگام وقوع جرم در محل حاضر باشند و تجاوز را دقیقا دیده و روایت کنند. نه آن‌که برهنگی را دیده باشند بلکه باید دقیقا شاهد دخول باشند.»

مجازات انتظامی اما امری است که توسط دادگاه ویژه روحانیت و بسیج می‌تواند در خصوص مقام‌های مذهبی اتخاذ شود. البته هیچ سندی مبنی بر محکومیت مقام‌های مذهبی به چنین اتهامی موجود نیست یا اگر بوده، سر به نیست شده است، مگر سیاسیون که با پرونده‌های سیاسی به اتهام‌های ضداخلاقی مجازات شده‌اند.

جلوگیری از انتشار موارد آزارجنسی یا تجاوز توسط مقام‌های مذهبی و روحانیون البته صرفا منحصر به ایران نیست. در سال ۲۰۰۲ بود که روزنامه «بوستون گلوب» گزارشی مبنی بر سواستفاده‌های جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک منتشر کرد، اگرچه بعد از عبور از موانعی که اسقف اعظم بر سر راه گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی گذاشته بود. در آن موقع هم کلیسا توانسته بود مدارک بسیاری را از بین ببرد و مقابل ارتباط روزنامه‌نگاران با کشیش‌ها بایستد. هرچند در نهایت این گزارش منتشر شد و آسیب‌دیده‌های بیشتری برای روایت آزاری که دیده بودند، جرات شهادت دادن پیدا کردند.

در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ واتیکان بالاخره مدارکی مبنی بر آزارجنسی کودکان توسط مقام‌های مذهبی کلیسا به کمیته صیانت از حقوق کودکان سازمان ملل ارایه کرد که طبق آن پاپ بندیکت شانزدهم پیش از کناره‌گیری از مقام خود در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، ۳۸۴ کشیش را از مقام خود برکنار کرده بود. در فوریه همان سال کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل کلیسای واتیکان را متهم کرد که حفظ حیثیت کلیسا و کشیشان کاتولیک بزه‌کار را به امر حمایت از کودکان مقدم دانسته است.

در ماه ژوئن سال جاری اما پاپ فرانسیس، رهبر فعلی کاتولیک‌های جهان اعلام کرد سواستفاده جنسی از کودان می‌تواند باعث خلع لباس حتی اسقف‌ها شود. بنا به اظهارات او مجرمان یا از کار برکنار خواهند شد یا کلیسا از آن‌ها خواهد خواست که ظرف ۱۴ روز از سمت خود کناره‌گیری کنند. مواردی که همان مجازات انتظامی محسوب می‌شود.

البته این تاریخچه کوتاه به معنای آن نیست که کلیسا هر روز گزارش‌هایی از آزارهای جنسی ارایه می‌دهد. بلکه نشان می‌دهد آزارجنسی در محیط‌های مذهبی همواره به وقوع می‌پیوندد و حاکمان این محیط‌های مذهبی از انتشار این اخبار جلوگیری می‌کنند تا شاید قداست مذهب و مذهبیون را حفظ کنند یا آن‌که افکار عمومی خطاکاری را به کل قشر مذهبی نچسباند. ‍در عین‌حال قابل توجه است که کشیشان کاتولیک حق ازدواج ندارند و در محیط‌های بسته و بدون رفت و آمد آزاد مردم زندگی می‌کنند. دو عاملی که می‌تواند وقوع آزارجنسی را محتمل‌تر کند.

در ایران هم آماری از میزان آزار جنسی در حوزه‌های علمیه وجود ندارد، تاکنون نیز به جز پرونده سعید طوسی، هیچ آسیب‌دیده‌ای حاضر به افشای واقعیت نشده است. اما همان‌طور که تنی چند از روحانیون فعلی و سابق در گفت‌وگو با “ایران وایر” تاکید کردند اگر کسی «ذوب در ولایت» بوده یا از روابط ویژه‌‌ای با بیت رهبری برخوردار باشد، می‌تواند شامل حمایت های لازم برای مختومه کردن پرونده شود.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه و افرادی که از جانب او نمایندگی دارند یعنی مجتهدانی که منصوب وی هستند به عنوان حاکم شرع می‌توانند مجرمی را که جرمش ثابت هم شده، بنا به مصلحت بالاتری عفو کنند: «اقدامی که نه غیرقانونی و نه غیرفقهی است بلکه به دیکتاتوری می‌ماند که طبق قانون دیکتاتوری عمل می‌کند. مصلحت نظام از اوجب واجبات است که تمامی این برخوردها را توجیه می‌کند.»

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی «طبیعی به نظر نمی‌رسد»، گفته است: «همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به رسانه‌های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند».

آقای مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که دوشنبه ۱۰ آبان منتشر شده، افزوده است: «ظاهراً مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده‌اند که مثلاً چون متهم، قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست».

نایب رئیس مجلس ایران با طرح این پرسش که «وقتی فردی چنین پرونده‌ای دارد چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او به عنوان قاری استفاده می‌شود؟» گفته که با این وضعیت «طبعاً این شائبه پیش می‌آید که می‌خواهند شاکیان را بترسانند تا دست از شکایت خود بردارند».

علی مطهری تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد در پرونده آقای طوسی قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است در حالی که می‌بایست زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده‌های آنان فراهم می‌شد، خواه نتیجه رسیدگی‌ها برائت باشد یا اثبات جرم».

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که قرائت‌هایش در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت اوست.

این در حالی است که تعدادی از شاگردان او مدعی شده‌اند که آقای طوسی در سال‌های اخیر به آنها تجاوز یا تعدی جنسی کرده است.

اما گزارش‌ها دلالت بر توقف پیگیری این پرونده دارد و به تازگی سخنگوی دستگاه قضایی نیز اعلام کرده که در شکایت «اعمال منافی عفت» برای او قرار منع تعقیب صادر شده، اما در خصوص «تشویق به فساد» رسیدگی ادامه دارد.

در این زمینه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، اعمال نفوذ مقام‌های قضایی و دفتر رهبری در این پرونده را تکذیب و از رسانه‌ای شدن این پرونده انتقاد کرده است.

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، نیز به تازگی در واکنشی تلویحی از آنچه «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» نامیده و همچنین از گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده است.

اعتراض این مرجع تقلید شیعه به انتشار گزارش‌ها درباره پرونده سعید طوسی درحالی صورت می‌گیرد که شاکیان این قاری مشهور اعلام کرده‌اند که پس از ناامید شدن از پیگیری این پرونده در قوه قضائیه درمدت حدود پنج سال گذشته، اقدام به سخن گفتن درباره آن کرده‌اند.

در همین حال برخی از قاریان مشهور قرآن از جمله عباس سلیمی و محسن موسوی‌بلده خواستار رسیدگی به این پرونده شده‌اند.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه این روزنامه با اشاره به پرونده سعید طوسی تأکید کرد «رسیدگی شفاف، سریع و قاطع به اتهامات و اعلام نتیجه و اجرای بدون ملاحظه آن همواره به نفع و موجب تقویت نظام خواهد بود».

او با اشاره به وضعیت شبکه‌های اجتماعی نوشت که «کسانی که فکر می‌کنند با پنهان‌کاری به نظام خدمت می‌کنند باید بدانند با این کار ضربه بزرگی به نظام و خودشان می‌زنند».

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

این روزنامه از قوه قضائیه خواست که « پاسخگو باشد که چرا پرونده‌ای را از سال ۱۳۸۹ تاکنون به انجام نرسانده است و چرا قبل از دیگران عرصه اجتماع را روشن نکرده است؟»

در این سرمقاله در عین حال اعلام شده که «پرچمداری رسانه‌های امريكا و انگليس در اين ماجرا ترديدی باقی نمی‌گذارد كه هجو نظام از مدخل دين، راهبرد آنان است و پياده‌نظام آنان نيز هر موضوع راست و دروغی را به مثابه فلشی به سمت نظام نشانه می‌روند».

در مورد این پرونده دو نفر از شاکیان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرده‌اند که امنیت جانی ندارند.

به گفته این شاکیان سعید طوسی با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

برخی سایت‌های خبری گزارش کرده‌اند که تعداد شاکیان این پرونده بیش از ۱۰ نفر بوده اما برخی شکایت نکرده و گفته‌اند که «در دادگاه به عنوان شاهد حضور خواهند یافت».

این قاری مشهور قرآن روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده بود که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

ایران وایر: «یک جزوه صبح به صبح روی میز آقا [آیت الله علی خامنه ای] می گذارند که این خودش یک دریچه بزرگی است به سوی همه مردم.»
این را حجت الاسلام «احمد مروی» می گوید و اضافه می کند: «]این جزوه را[ هر روز [معاون] ارتباط مردمی خدمت آقا تقدیم می کند. ]در این جزوه[ نامه ها و تلفن ها و خیلی از حرف های مردم هست؛ نظرات شان، مشکلات‎شان، گرفتاری‎هاشان، انتقادات‎شان؛ همه بدون سانسور.»

معاون ارتباط مردمی دفتر رهبری، «سیدعلی مقدم» است؛ مدیری که به گفته شاکیان پرونده «سعید طوسی» (قاری قرآنی که متهم به تجاوز به چند نوجوان است)، در این پرونده اعمال نفوذ کرده و مانع از رسیدگی قانونی شده است.

سیدعلی مقدم فرزند «سیدمحمد تقی مقدم» و اهل سبزوار است. او باجناق «محسن مهرعلیزاده»، رییس سازمان تربیت بدنی دولت خاتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ است.

بر اساس اظهارات شاکیان پرونده سعید طوسی در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای امریکا»، پس از افشای این ماجرا، او سال ۹۱ در «شورای عالی قرآن» توبه نامه ای امضا کرده است. این توبه نامه به اطلاع مقدم نیز رسیده ولی او واکنش خاصی نشان نداده و حتی مانع ورود و دخالت حجت الاسلام «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران به این پرونده شده است.

سیدعلی مقدم هم چنین به نقل از آیت الله خامنه ای، به «صادق لاریجانی» گفته است: «جمع کنید این پرونده را.»

دفتر ارتباطات مردمی دفتر رهبری نهادی متفاوت با روابط عمومی است و در قالب یک معاونت اداره می شود: «معاونت ارتباط مردمی در دوره ریاست جمهوری حضرت آقا هم بود و الان هم هست.»

اطلاعیه تشکیل این بخش اول اسفند ۶۸ منتشر شده است: «واحد ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر از طریق شماره تلفن های ۶۶۰۰۷۴ و ۶۶۹۷۶۹ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات مردمی می باشد.»

علاوه بر شماره تلفن، مردم می توانند از طریق صندوق پستی به شماره ۱۳۱۸۵ – ۱۵۵۵ با این معاونت مکاتبه کنند.

به گفته «علی اکبر ناطق نوری»، رییس دفتر بازرسی دفتر خامنه ای، دفتر ارتباطات مردمی نامه های مردمی را بررسی کرده و به دستگاه های مختلف ارجاع می دهد و در برخی موارد، خدمت «آقا» فرستاده می شود.

بخشی از ماموریت های این دفتر به گفته «محمد نادرالاصلی»، معاون این دفتر، به سفرهای استانی خامنه ای اختصاص دارد؛ چیزی شبیه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد.

او می گوید در طول سفرهای استانی، ستادی پیش بینی می شود: «تا به بهترین وجه نامه های مردم جمع آوری و بررسی شود… ستاد از نخستین روز نامه ها را بررسی و خلاصه کرده و به سازمان های ذی ربط ارجاع می دهند… به تمام نامه ها باید جواب منطقی داده شود… مدیران باید توجه ویژه داشته باشند … نسبت به این نامه ها تفاوت قائل شوند.»

مقدم از طریق این دفتر به شکایت شاکیان پرونده سعید طوسی دست یافته است ولی علت دخالت او، به سوابق و مسوولیت های دیگر وی مربوط می شود.

سیدعلی مقدم، رییس شورای عالی قرآن و رییس «مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی» است. این شورا از سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و از آغاز تاکنون ریاست آن را بر عهده دارد. مرکز طبع و نشر قرآن نیز در همان ایام با اهدای یک جلد قرآن از سوی رهبری تاسیس شده است.
شورای عالی قرآن در مکان های مختلف کرسی تلاوت قرآن برگزار می کند که بررسی فهرست مدعوان نشان می دهد طوسی سال های ۹۲ و ۹۳ بیش ترین تلاوت را داشته است. حضور او در سال ۹۴ کم رنگ شده ولی در ماه های اخیر دوباره این شورا از سعید طوسی برای تلاوت دعوت کرده است. این در حالی است که به گفته سخن گوی قوه قضاییه، حداقل در زمینه تشویق به فساد، پرونده او در دستگاه قضایی باز است.

آخرین کرسی تلاوت سعید طوسی، ۱۲مهرماه امسال در مسجد جامع لویزان بوده است. طوسی هم چنین به عنوان کارشناس مسوول نوجوانان جامعه قرآنی معرفی و ارتباط او با قاریان نوجوانی که به آن ها تجاوز شده، از مسیر شورای عالی قرآن تسهیل شده است.

شورای عالی قرآن مجری برگزاری دیدار سالانه فعالان قرآنی با رهبر نیز هست و سالانه برای حضور در یک مراسم عمومی و شنیدن سخنرانی های رهبر، ۶۰۰ تا ۶۵۰ نفر از قاریان را دعوت می کند. در این دیدار، حداکثر ۲۰ نفر فرصت خواندن قرآن و سایر دعاهای مذهبی را دارند که سعید طوسی‌ آبان ماه ۸۲، مهرماه ۸۵ و تیرماه ۹۱ در این فهرست قرار گرفته است.

یک ماه بعد از این دیدار، سعید طوسی توبه نامه ای در حضور مقدم امضا کرده که البته بی فایده بوده؛ مانند شکایت قربانیان.