اخبار

رادیوفردا: یکی از سوالاتی که به صورت مستمر از سوی کاربران ایرانی مطرح می‌شود در مورد چگونگی دسترسی حکومت ایران به اطلاعات کاربرانی است که از اپلیکیشن‌های ایرانی مانند اسنپ، تپسی و… استفاده می‌کنند. مثلاً چند روز پیش سؤال زیر را یکی از کاربران توئیتر مطرح کرده بود:

دوستان متخصص امنیت اینترنت کسی هست راهنمایی کنه؟
اپلیکیشن های اسنپ و اسنپ فود و تپسی میتونن آمار کاربرهارو به حکومت بدهند و اینکارو میکنند؟!@AminSabeti @mehdiy_fa

— خط خطي ها

اینستاگرام اسماعیل بخشی: جناب آقای علوی در 25 روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما میباشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.
اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا 72 ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد میکنم جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می‌زدند اما از شکنجه ی جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم : از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟
مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها تماس های تو «شنود» می شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که : آیا «شنود» خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟
لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت میکنم
اسماعیل بخشی
14 دی 97

کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

ایرنا: نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده شنود در دفتر خود گفت: وزارت اطلاعات اعلام کرد که این پرونده مربوط به دولت قبل بوده و عامل آن اخراج شده است.
[مطهری:عامل شنود دفتر شخصی ام اخراج شد /پرونده عاملان حادثه شیراز در قوه قضاییه در حال بررسی است]

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،‌ علی مطهری در حاشیه جلسه علنی امروز – شنبه – مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سه پرونده حمله به وی در شیراز، لغو سخنرانی در مشهد و اقدام به شنود از دفتر شخصی مطهری در دولت قبل اظهارداشت: پیگیری پرونده شیراز در مجلس انجام شد، پرونده عاملان آن حادثه در دادگاه و قوه قضاییه در حال بررسی است.
وی تاکیدکرد: در این راستا منتظر گزارش کمیسیون شوراها در مورد لغو سخنرانی بنده در مشهد هستم تا این گزارش در مجلس قرائت شود.
مطهری در مورد پرونده شنود دفتر خود گفت: وزارت اطلاعات در مورد این پرونده اعلام کرد که این کار مربوط به این وزارتخانه در دولت گذشته بوده و کسی که عامل این مساله بود اخراج شد و من دیگر نیازی به پیگیری بیشتر ندیدم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شود، خاطرنشان کرد که درباره انتخابات ریاست جمهوری صحبت نمی کنم.
سیام**9121** 1336 خبرنگار: سمیه لاری**انتشار: مهرنوش خانزائی

رادیوفردا: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در گزارشی خبر داد که در ایران «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورایعالی امنیت ملی پاسخگو است.

این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس در تیر ماه ۱۳۹۳ در گزارشی که درباره طرح «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» ارائه کرده از سه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره شنود طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ خبر داده‌است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سخت‌گیری در انتخاب قاضی شنود تصریح شده که قاضی شنود تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی و با انتخاب وی «بر امور اطلاع می‌یابد.»

این گزارش همچنین خبر داده که شورایعالی امنیت ملی، قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.

این گزارش یادآور شده که براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.

براساس این گزارش یک مجموعه تحت عنوان «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده مسئولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.

براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، در فروردین‌ماه ۱۳۹۳ از ارائه طرح «شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماینده مجلس خبر داده بود.

این طرح پس از مطالب مطرح شده درباره شنود دفتر علی مطهری، نماینده تهران، ارائه شد. آقای مطهری ۲۲ تیرماه ۱۳۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.

وی روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲ در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلم‌برداری در دفتر کارش در ۵ ماه پیش، یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند.

براساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورایعالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌است.

این گزارش یادآور شده که طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی «دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» که برای انجام شنود تشکیل شده صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش خود طرح موضوع شنود در مجلس را «به مصلحت ندانسته» و افزوده‌است که «اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند.»

مرکز تحقیقات اسلامی یکی از مراکز پژوهشی وابسته به مجلس است. این مرکز پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال ۱۳۸۹ در قم تأسیس و از ابتدای سال ۱۳۹۰ فعالیت رسمی آن آغاز شد.

در طرح «شنود اسلامی» پیشنهاد شده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

مرکز تحقیقات مجلس اما در گزارش خود با ورود شورای تأمین استان به موضوع شنود به دلیل امکان «درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود» مخالفت کرده‌است.

دراین گزارش تاکید شده‌است: «به دلیل تغییر ساختار سیاسی کشور و مسئولین سیاسی نظام و تحولات ناشی از آن در بخش شورای تامین چنین کنترلی به مراتب مشکل‌تر خواهد شد که با درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود، صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعه و نظام وارد خواهد شد.»

در سال‌های گذشته و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرهای بسیاری درباره شنود از شخصیت‌های سیاسی مطرح شده‌است.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، ۲۶ آذر ۱۳۹۲ گفته بود «لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند».

پس از این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران، سؤالی را از وزیر اطلاعات مطرح کرد. آقای رسایی ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته بود که از توضیحات محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنان محمد خاتمی در خصوص شنود از وی، قانع نشده و این سؤال، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

دیگربان: علی مطهری از شنود تلفن همراه تمام نمایندگان مجلس ایران توسط نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای مطهری این مطلب روز دوشنبه (۱۸ آذر) در جمع گروهی از دانشجویان مازندران مطرح کرده است.

وی این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره هویت عوامل نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کار خود بیان کرده و گفته وزارت اطلاعات نام عاملان این اقدام را در اختیار وی گذاشته است.

مطهری اضافه کرده «دفتر نمایندگان مجلس محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است و در دفتر کار من نیز سیاسیون زیادی رفت و آمد دارند» که همین مسئله باعث نصب دستگاه شنود شده بود.

این نماینده مجلس اضافه کرده که نهاد‌های امنیتی به فعالیت‌های دفتر وی «حساس» شده و دو بار قصد نصب دستگاه شنود در این دفتر را داشته‌اند.

علی مطهری هیچ اشاره‌ای به نهاد نصب کننده این دستگاه شنود نکرده و نگفته به طور مشخص چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی در جمهوری اسلامی تلفن همراه نمایندگان را شنود می‌کنند.

مهم‌ترین گزاره‌های سخنرانی مطهری:

● آمریکا ارتباطش را با ما قطع کرد ولی طولانی شدن این قطع ارتباط به نظر من درست نبود.

● آمارهایی که دولت در گزارش ۱۰۰ روزه مطرح کرد از طرف کسی در اختیار روحانی قرار گرفت که احمدی‌نژاد این فرد را منصوب کرده بود.

● احمدی‌نژاد بی‌انضباطی مالی داشت که بودجه‌ها را جابه‌جا می‌کرد ولی در جاده‌سازی و مسکن مهر کارهایی داشت و باید انصاف را رعایت کنیم.

● محبوس کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مدت سه سال بدون محاکمه را نمی‌پسندم و آثار خوبی برای نظام ندارد.

● یکی از این افراد حال خوبی ندارد و اگر از بین برود برای نظام هزینه دارد و اگر لازم است این افراد محاکمه شوند.

● {میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد} مسببان قضیه ۸۸ هستند و باید به طور علنی محاکمه شوند.

● اهل سنت نیز باید یک مسجد داشته باشند٬ اجتماع و نماز جمعه داشته باشند.

● در تهران کلیسا وجود دارد و باید یک مسجد نیز به نام اهل تسنن باشد ولی باید مراقب افکار وهابیت باشیم.

● باید حذف و یا ادامه شعار مرگ بر آمریکا را برعهده مردم بگذاریم٬ به مردم نمی‌توانیم دستور بدهیم که علیه آمریکا شعار بدهند.

● در فتنه ۸۸ نباید از بسیج برای کنترل آشوب استفاده می‌شد، مدیران بحران در به کارگیری از بسیج در فتنه ۸۸ اشتباه کردند.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

دیگربان: مرکز روابط عمومی و رسانه دفتر محمود احمدی‌نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تیم احمدی‌نژاد «نقشی» در نصب دستگاه شنود و فیلمبرداری در دفتر علی مطهری نداشته است.

این اطلاعیه روز پنجشنبه (سوم امرداد) در واکنش به انتشار خبری مبنی بر دست داشتن «حلقه انحرافی» در نصب دستگاه شنود در دفتر علی مطهری صادر شده است.

این اطلاعیه با «تکذیب قاطع این دست جعلیات، نسبت به نهادینه شدن روند افسار گسیخته اتهام افکنی و انتشار فزاینده اخبار دروغ بی‌هیچ نگرانی از رسیدگی‌های قانونی» به همه هشدار داده است.

دفتر ریاست جمهوری همچنین از قوه قضائیه خواسته «ضمن ورود هوشمندانه به اینگونه ماجراهای کذب و سخیف، عوامل این داستان پرداز‌ی‌های وهم آلود را معرفی و مجازات نماید.»

هفته‌نامه «پنجره» وابسته به «جمعیت ایثارگران» و علیرضا زاکانی٬ نماینده مجلس نخستین نشریه‌ای بود که از احتمال دست داشتن تیم احمدی‌نژاد در نصب دستگاه شنود در دفتر مطهری خبر داد.

این هفته‌نامه نوشته بود: «احتمال دخیل بودن احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی در صورتی قابل طرح است که شنود را به عنوان یک گروکشی در راستای شنود از برادر لاریجانی تحلیل کنیم.»

علی مطهری روز شنبه (۲۲ تیر) در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و فیلمبرداری در دفترش خبر داد و وزارت اطلاعات را مسئول این اقدام «غیر قانونی» معرفی کرد.

حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات نیز چند روز بعد بی‌آنکه کشف دستگاه شنود را تکذیب کند٬ گفت: «این ماجرایی مهم و از جنبه‌های مختلف سؤال‌برانگیز است.»

۲۸ اردیبهشت امسال نیز محمد مطهری برادر علی مطهری گفت از «شرم‌آور‌ترین نشانه‌های سقوط اخلاقی در عالم سیاست ما {جمهوری اسلامی} پخش اخباری است که جز از طریق شنود حاصل نمی‌شود» و در دوران شاه هم چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

وی افزوده بود اخبار شنود شده «به برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها راه می‌یابد…. و کسی به خاطر ندارد که حتی در زمان طاغوت در روزنامه‌ها چنین مطالبی چاپ شده باشد که دیروز در فلان جلسه مطهری به منتظری چنین گفت و بهشتی به هاشمی چنان.»

تابناک: علی مطهری نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. این نماینده مجلس، گفته است که افراد دخیل در این کار ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی قابل شناسایی هستند.

علی مطهری نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. این نماینده مجلس، گفته است که افراد دخیل در این کار ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی قابل شناسایی هستند.

متن بیانیه علی مطهری بدین شرح است:

لازم است اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رئیس جمهور منتخب برسانم:

صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.

با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است.

تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان می دهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق الذکر نشان می دهد که در این مدت در سایر اتاقهای دفتر نیز مشغول کار بوده اند.

همچنین تحقیق ما نشان می دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده اند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شده اند.

در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی می کردند وارد پوشاک فروشی طبقه هم کف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می دهد تحویل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفته اند. لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک تن فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رئیس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رئیس کلانتری از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبوده اند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بوده اند.

از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.

بدیهی است که لازم است وزارت اطلاعات که مسئول حفظ امنیت شهروندان است در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات گردند و معلوم شود دستور این اقدام ضد حقوق بشری توسط چه کسی صادر شده است تا وی نیز معرفی و مجازات گردد.

حفظ نظام از این طریق انجام می شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری.

طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی “استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون” و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قاضی شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.

زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد.

طبیعت کار اطلاعاتی به گونه ای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه می کند، خصوصا با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد که برای حفظ نظام دست به هر کاری می توان زد.