اخبار

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تذکری درباره عدم ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت که تاکنون نمی‌خواست این موضوع را اعلام کند اما «دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود.»

رئیس مجلس ایران این اظهارات را در واکنش به تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر مطرح کرد که در صحن علنی از آقای قالیباف پرسید: «امیدواریم ریاست محترم مجلس همانطور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند.»

با وجود انتقادهای گسترده به قانون «حجاب و عفاف»، محافظه‌کاران در ایران بارها از تاخیر در ابلاغ و اجرای این قانون انتقاد کرده‌اند. تا کنون اما هیچ یک از مسئولان حکومتی درباره دستور شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعویق در ابلاغ این قانون اظهارنظری نکرده بودند.

سرانجام، در جریان جلسه علنی مجلس، آقای قالیباف در پاسخ به نماینده‌‌ای که خواهان ابلاغ این قانون بود گفت «من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود. من نخواستم با صراحت این موضوع را اینجا مطرح کنم.»

او سپس در ادامه گفت «دبیرخانه شورای [عالی] امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلا این قانون ابلاغ نشود. من نمی‌توانم این قانون را ابلاغ کنم.»

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ‌را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که با کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تنظیم کرد. سپس دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت آن را تصویب و به مجلس فرستاد.

پس از آنکه شورای نگهبان این لایحه را در اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد. این لایحه برای ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود.

سرانجام متن نهایی «قانون حجاب» که در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است، به رسانه‌ها درز کرد و موارد مطرح شده در آن با انتقادهای گسترده‌ای در میان حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبرو شد.

منتقدان می‌گویند این قانون با زندگی روزمره شهروندان همخوانی ندارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها را سلب می‌کند.

در مقابل اما حامیان «قانون حجاب و عفاف» هم بارها به عدم اجرای این قانون اعتراض کردند، از جمله تحصن شماری از موافقان در مقابل ساختمان مجلس در اسفند ماه سال گذشته با دخالت پلیس خبرساز شد.

فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است.‌

دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است.

قالیباف: پزشکیان کتبا از رهبری خواست پالرمو دوباره در دستور کار شورای نگهبان قرار بگیرد

آقای قالیباف در ادامه پاسخ خود به نماینده معترضی که پرسید قانون حجاب چرا مانند پالرمو سریع ابلاغ نشد هم گفت:

«پالرمو الان چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد؟ پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس دهم تصویب شد. سپس رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم ایراد گرفت. مجلس به نظرش اصرار کرد و رفت مجمع تشخیص مصلحت. در تشخیص مصلحت، این همین طور بوده تا همین اواخ. آقای رئیس جمهور به صورت کتبی از حضرت آقا [رهبر جمهوری اسلامی] تقاضا کرد که این مجددا در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد.»

رئیس مجلس سپس در ادامه گفت «در مجمع تشخیص مصلحت در دستور گرفته و در آنجا دو جلسه سه جلسه بررسی شده، مجمع تشخیص مصلحت با حضور شورای نگهبان و همه اعضا به پالرمو رای داده، وقتی مجمع رای داده آن دیگر قانون شده، من فقط باید قانونی را که مجمع تصویب کرده و فرستاده است ابلاغ کنم.»

این اظهارات آقای قالیباف با انتقاد نمایندگان معترض مواجه شد. رئیس مجلس هم مجددا در پاسخ به نمایندگان معترض گفت «دوستان این موضوع را در رسانه‌ها عوام فریبی نکنند. ما مر قانون را اجرا می‌کنیم.»

دی ماه پارسال (۱۴۰۳) علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) موافقت کرد.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد این نهاد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را «به صورت مشروط» تصویب کرده است.

کنوانسیون پالرمو یک توافق بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات است.

عهدنامه مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هم یکی از توافق‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین بودجه تروریسم را بگیرند.

خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از جمله مستلزم پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است.

مخالفان می‌گویند که پذیرش لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی می‌تواند روابط تجاری ایران را زیر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی است بیش از پیش محدود کند و منافع راهبردی کشور را به خطر بیندازد.

موافقان و دولت مسعود پزشکیان عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف را مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع اقتصادی کشور می‌دانند.

لوایح پیوستن ایران به این دو کنوانسیون که دولت حسن روحانی تهیه کرده بود در مجلس تصویب شد اما مصوبه‌های مجلس با مخالفت شورای نگهبان در آبان ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.

بررسی مجدد این مصوبه‌ها قبلا هم با موافقت رهبر جمهوری اسلامی در دی ۱۳۹۹ در مجمع تشخیص آغاز شد اما بعد متوقف مانده بود.

رادیوفردا: توسط رضا تقی زاده: سومین گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از زمان آغاز اجرای توافق موقت ژنو تاکنون، حاکی از بازگشت ایران از مسیر غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی و خنثی‌سازی کامل این ظرفیت، با سرعتی بیشتر از روند پیش‌بینی شده در «طرح اجرایی مشترک» است.

تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد حساس‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش از برنامه‌ توسعه اتمی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. دلیل اصلی حساسیت جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به آن کاهش دادن زمان لازم برای افزایش غلظت اورانیوم در سطح نظامی و فراهم ساختن زمینه انجام انفجار اتمی است.

در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹، طی یک کنفرانس خبری بی‌سابقه با حضور رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه در محل کاخ سفید که انعکاس گسترده‌ای در جهان یافت، اعلام شد که جمهوری اسلامی محلی را زیر کوه‌های نزدیک روستای فوردو، در حاشیه شهر قم، به منظور انجام فعالیت‌های پنهانی غنی‌سازی اورانیوم آماده کرده است.

چند روز بعد ایران در واکنش به مدارک غیر قابل انکار منتشر شده، وجود مرکز تازه غنی‌سازی در فوردو و نیت نصب تا سه هزار دستگاه سانتریفیوژ در آن را مورد تایید قرار داد.

در ماه نوامبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استفاده از اطلاعات دریافتی از مراکز جاسوسی ۱۰ کشور عضو، گزارش تازه‌ای پیرامون فعالیت‌های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی منتشر و ایران را به پیگیری هدف‌های نظامی متهم ساخت.

بی‌اعتنایی به پیشنهاد غرب

در ماه دسامبر همان سال اوباما قانون تحریم‌های مالی علیه ایران را محکم‌تر ساخت. متعاقباً گروه کشورهای موسوم به ۱+۵ ضمن دعوت از ایران برای خودداری از غنی‌سازی با غلظت بیشتر (از ۵ درصد) از ایران خواست تا بخشی از اورانیوم با غلظت ۵ درصد خود را به روسیه و فرانسه تحویل داده و معادل آن سوخت اورانیوم ۲۰ درصدی برای مصرف در رآکتور آزمایشگاهی تهران دریافت کند.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ دولت احمدی‌نژاد که همچنان از قدرت خرید بالای ناشی از درآمد بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری صادرات نفت خام برخوردار بود، پیشنهاد مبادله را رد کرد و در نتیجه مذاکرات مربوطه به شکست انجامید.

سپس در یک اقدام تحریک‌آمیز دیگر، دولت جمهوری اسلامی ماه بعد اعلام داشت که قصد دارد ۱۰ مرکز تازه برای غنی‌سازی اورانیوم احداث کند، در حالی که ذخایر دو معدن موجود اورانیوم ایران (ساغند در نطنز و گچین در بندرعباس) حتی برای تغذیه نیمی از نیاز واحد کنونی غنی‌سازی در نطنز نیز کافی نبود.

آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی

در فاصله سال‌های۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، قبول درخواست‌های مکرر آژانس برای جلب همکاری‌های بیشتر جمهوری اسلامی، به‌خصوص دادن اجازه بازدید از مرکر نظامی پارچین در شرق تهران، به نتیجه نرسید.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱، آمریکا و اروپا در اقدامی هماهنگ در مورد اعمال تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران به توافق رسیدند. تحریم‌های تازه علاوه بر بانک‌های تجاری، بانک مرکزی ایران را نیز هدف قرار داده و عملا تجارت خارجی کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار ‌داد.

در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ آمریکا اعمال مجموعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران به شکل قانون درآورد و جامعه اروپا نیز علاوه بر پیوستن به تحریم‌های بانکی اعلام داشت که در فاصله شش ماه واردات نفت از ایران را به طور کامل قطع خواهد کرد.

در همان ماه و طی یک اقدام چالش‌برانگیز دیگر، دولت وقت ایران اعلام داشت در مرکز فردو غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را آغاز کرده است.

اقدام ایران به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تصمیمی سیاسی و در خط قبول تلویحی اتهام پیگیری هدف‌های نظامی برنامه توسعه اتمی صورت گرفت و نه پاسخ گفتن به نیاز واقعی ایران برای تامین سوخت اتمی.

هزینه‌های نجومی

اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده ظاهرا به بهانه تولید سوخت برای رآکتور آزمایشگاهی فرسوده تهران صورت گرفت، در حالی که آن زمان ایران سوخت کافی برای بیش از سه سال مصرف رآکتور یاد شده را در اختیار داشت.

رآکتور تهران به دلیل فرسودگی (عمر ۵۸ ساله) بیشتر ایام سال در حال خاموشی است. به علاوه ایران می‌توانست به همان شیوه که سوخت مورد نیاز برای رآکتور بوشهر با ظرفیتی ۱۰۰۰ برابر رآکتور تهران را از منابع خارجی (روسیه) دریافت می‌دارد، نیازهای احتمالی رآکتور کوچک‌تر را نیز تامین کند.

از زمان اجرای تحریم‌های تازه آمریکا و اروپا، صدور نفت خام ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بهای یک ساله این حجم به نرخ روز در حدود ۴۰ میلیارد دلار است.

طی دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای باقی‌مانده صادرات نفت ایران، به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی، نزد کشورهای خارجی بلوکه شده است.

حجم تجارت خارجی ایران نیز به همان دلایل (کاهش درآمد و محدودیت مبادلات پولی) طی سال گذشته بیش از یک‌سوم کاهش و هزینه‌های تجارت خارجی تا یک‌سوم افزایش یافته است.

حجم واردات ایران در سال قبل از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه به بیش از ۶۲ میلیارد دلار می‌رسید. با وجود افزایش چشمگیر واردات مواد خوراکی و غلات، انتظار می‌رود در پایان سال جاری واردات ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۲ تا حدود ۳۰ درصد کاهش نشان دهد.

در همین مدت پول ملی ایران، تحت تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه، ۷۰ درصد ارزش برابری خود در برابر ارزهای خارجی را از دست داده است. رکود اقتصادی در شرایط تورمی، ادامه تورم ۳۶ تا ۴۴ درصد، نرخ بیکاری (واقعی) بالاتر از ۲۵ درصد از دیگر هزینه‌هایی است که در قبال برنامه توسعه اتمی جمهوری اسلامی بر اقتصاد ملی ایران تحمیل شده است.

در مقابل، ایران طی زمان مشابه، ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تولید کرده است که ارزش آن در بازار در بهترین شرایط کمتر از ۲ میلیون دلار است.

بازگشت سریع و سه‌ماهه دولت روحانی از مسیر زیان‌بار غنی‌سازی ۲۰ درصدی که طی سه سال اخیر صدها میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده، اقدامی است در جهت کاهش زیان‌های ناشی از تحریم‌ها، در حالی که دولت وقت ایران قادر بود با اعلام به‌موقع خودداری از غنی‌سازی ۲۰ درصد، از تصویب و اعمال تحریم‌های غرب پیشگیری کند.