اخبار

خبرآنلاین: مالک شریعتی، نماینده مجلس با انتشار تصویری از یک پیامک مربوط به پرداخت حقوق اعلام کرد که بابت عضویت در هیات علمی در پژوهشگاه نیرو ۳۹ میلیون تومان حقوق می گیرد.  

شریعتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این حقوق شخصی بنده است از محل هیات علمی؛ هزینه دفاتر و مشاوران و … را از هیات رئیسه مجلس مطالبه کنید تا برای همه نمایندگان منتشر شود.  

باشگاه خبرنگاران می نویسد که پس از آنکه فیش حقوقی ۱۰۰ میلیونی معاون برکنارشده وزیر ارشاد افشا شد برخی از اکانت‌های حامی وی در فضای مجازی از مالک شریعتی خواستند تا فیش حقوقی خود را منتشر کند.

در تصویری که مالک شریعتی منتشر کرده رقم ۳۹ میلیون تومانی ذکر شده است.  

اما همانطور که او در شبکه ایکس نوشته، ای مبلغ شامل حقوق نمایندگی مجلس نیست.   

رادیوفردا: اخبار تازه نشان می‌دهد که به‌رغم انکار مسئولان، شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان، «اقدامات گسترده‌ای» از جمله از طریق «تذکر لسانی» در خطوط متروی تهران داشته است.

گزارش‌های تازه همچنین شامل آماری رسمی است که نشان از بی‌توجهی اکثریت شهروندان به این تذکرات مأموران دارد.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد، روز یک‌شنبه، سوم تیر، خبر داد که دو گزارش عملکرد شهرداری در حوزه حجاب اجباری که توسط متروی تهران در اختیار وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته به روزنامهٔ دنیای اقتصاد، قرار گرفته نشان‌دهنده فعالیت گسترده حجاب‌بان‌ها است.

این در حالی است که سال گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» به اکوایران گفته بود: «من نمی‌دانم این واژه‌ها را از کجا می‌آورند؟»

زاکانی به‌تازگی هم در یکی از مناظره‌های انتخابات آتی بالکل منکر وجود چنین نیروهایی شد.

دنیای اقتصاد در خبر تازه خود این باره می‌نویسد: «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است، زیرا بر اساس دو گزارش از اقدامات شرکت بهره‌برداری در حوزه حجاب و عفاف تهیه شده نشان می‌دهد که یگان حفاظت مترو در حوزه تذکر لسانی و جلوگیری از ورود افرادی که روسری نداشتند فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و حتی گزارش عملکرد این اقدامات را هم منتشر کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در این دو گزارش به جلسه عفاف و حجاب در شرکت بهره‌برداری مترو در شهریور ۱۴۰۲ اشاره شده است.»

آماری از بی‌اثر بودن تذکرات

در نموداری که در خبر «دنیای اقتصاد» بر اساس دو گزارش یادشده منتشر شده و مربوط به سه ایستگاه نوبنیاد، حسین‌آباد و هروی در خط ۳ متروی تهران است، آمده است که در یک بازه زمانی مشخص، مأموران در این ایستگاه‌ها به ۳۳۶ نفر تذکر حجاب داده‌اند.

از ارقام این نمودار چنین برمی‌آید که درصد کسانی که پس از این تذکرها از روسری استفاده کرده‌اند ۹۹ نفر، یعنی تنها ۲۹.۴۶ درصد بوده است.

در این نمودار ذکر شده که بقیه شهروندان که به آنها تذکر لسانی داده شده، یعنی بیش از ۷۰ درصد افراد، از راه‌های مختلف این تذکرها را بی‌اثر کرده‌اند.

بنا بر این آمار، ۵۵.۳۶ درصد از افرادی که به آنها تذکر حجاب داده شده به این تذکر توجهی نکرده‌اند و از میان کسانی که «توجه کرده‌اند»، ۲۰.۸۳ درصد پس از گذراندن محل تذکر مجدداً روسری خود را برداشته‌اند. بقیه نیز یا به‌طور کل روسری همراه خود نداشتند یا تا سکو و سوار شدن قطار روسری داشتند و به محض سوار شدن روسری خود را برداشتند.

ادامه انکارها و انتخابات

در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، اما مدعی شد که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.

تابستان سال گذشته نیز خبر جذب ۴۰۰ حجاب‌بان در متروی تهران ازسوی یکی از سایت‌های خبری منتشر شد اما مدیران شهری بار‌ها این خبر را تکذیب کرده و تاکید داشتند جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» نداشته‌اند.

در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیش رو دوباره موضوع «حجاب‌بان‌»ها مطرح شده است و این بار نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری است در سخنانش تأکید کرده است که نوع مواجهه با بی‌حجابان «جز از طریق احترام میسر نیست.»

مسعود پزشکیان یکی دیگر از نامزد‌های ریاست جمهوری هم در دور دوم سومین مناظره انتخاباتی خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «حجاب‌بان‌ها را چه کسی در مترو می‌گذارد معلوم نیست، اما الان از احترام به زنان سخن می‌گویند.»

پاسخ شهردار تهران در واکنش به پزشکیان نیز این بود که «آقای پزشکیان اگر دربارهٔ حجاب‌بان‌ها… جدی گفتید چون دروغ است توبه کنید.»

در واکنش به اظهارات نامزدها درباره حقوق زنان، کاربران به هم‌رسانی تصاویری از زنان کشته‌شده در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور زنان حجاب‌بان در مترو تهران و تشکیل تونلی که از آن به عنوان «تونل وحشت» یاد شده، برخوردهای خشونت‌بار با زنان در خیابان‌ها بر سر حجاب، و بازنشر ویدئوهای مرتبط پرداخته‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تازه خود می‌نویسد که «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند، اما درهمین زمان متروی تهران کادر «یگان حفاظت» خود را تکمیل و ساماندهی کرد که یکی از وظایف یگان حفاظت، موضوع حجاب در مترو بود.»

با استفاده از دنیای اقتصاد، اکوایران و گزارش‌های رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

یاشار سلطانی: اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به شهرداری این اجازه را داد تا برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران به مبلغ ۲ میلیارد یورو اتوبوس برقی از کشور چین وارد کند.

این قرارداد با چنین مبلغ قابل توجهی آنچنان که در مذاکرات منتشر شده‌ی شورای شهر معلوم است با عجله‌ی فراوان و بدون رعایت تشریفات در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است. اکنون بررسی اسنادی که در این زمینه به دست ما رسیده نشان می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌ها در این قرارداد تخلفات فراوانی صورت گرفته است.

پر واضح است که وقتی چنین مبلغی را با ترک تشریفات و با عجله‌ی فراوان در اختیار نهادی قرار می‌دهند باید شاهد چنین تخلفاتی باشیم اما آنچه در این قرارداد به وقوع پیوسته‌ است موضوعی فراتر از برخی تخلفات رایج یا نادیده انگاشته شده از سر سهل‌انگاری است.

قراردادی که با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش آفرینی مهدی چمران و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر به سرانجام رسیده است. قرارداد پر ابهامی که طرف اجرا کننده‌ی چینی آن سوال‌های زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند. اینکه چطور یک شرکت ساختمان‌سازی تبدیل به واردکننده خودروی چینی به ایران می‌شود.

عجله و ترک تشریفات

یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود.

برای نمونه ناصر امانی در جلسه‌ تصویب اجازه‌ خرید خودرو می‌گوید که صدور چنین مجوزی در حیطه اختیارات شورای شهر نیست و هیات وزیران باید به آن بپردازد. اما در ادامه بارها تاکید می‌شود که شرایط یوزانس شرکت چینی استثنایی است و نباید فرصت را از دست داد.

برای نمونه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با تمجید از شرکت چینی و شرایط آن می‌گوید: «برای ما حتی یک ساعت نیز یک ساعت است. تقاضا داریم این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم از فرصت طلایی ارز، ثبت سفارش و حمایت دستگاه های دولتی استفاده کنیم».

مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر هم دیگر چهره‌ای است که با اصرار شدید در این جلسه سعی دارد قرارداد خیلی زود منعقد شود و در این زمینه می‌گوید: «خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز ۶۷ هزار تومان است. احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می کند.»

به هر روی با اصرارهای صورت گرفته اجازه عقد  قراردادی به حجم ۲ میلیارد یورو با ترک تشریفات در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. طبیعتا این سوال برای همه‌ی ما وجود دارد که چه سازوکاری در این کشور از لحاظ نظارتی وجود دارد که قراردادی با این حجم خیلی سریع و بدون ترک تشریفات در اختیار یک نهاد قرار می‌گیرد.

اساسا می‌توان به لحاظ قانونی در ایران قرارداد ۲ میلیارد یورویی را با ترک تشریفات منعقد کرد؟

دویچه‌وله: حصارکشی به دور بخشی از پارک قیطریه در شمال تهران و برنامه ساخت یک مسجد در آن با اعتراض‌های زیادی روبرو شده است. اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ویدیویی تاکید کرد: «حتما در پارک‌ها مسجد می‌سازیم».

این پارک یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های محله قیطریه شمیران است. خانه امیرکبیر نیز در همانجا است و جزو میراث فرهنگی محسوب می‌شود. وب‌سایت “انصاف‌نیوز” روز پنجشنبه، نهم فروردین (۲۸ مارس) گزارش داد که از کشیدن حصار دور محوطه شمالی این پارک حدود ۴۰ روزی است که می‌گذرد.

در گزارش گفته می‌شود قرار است پشت این حصار نه تنها مسجد که “مکان‌های تجاری” نیز احداث شود. در این محوطه چندین درخت کهنسال وجود دارد که امکان دارد به خاطر ساخت بنای مسجد آسیب ببینند. زاکانی گفته “فقط ۱۰ − ۱۵ نهال آنجا است که قرار شد آنها را بردارند و آن طرف‌تر بکارند.” اما ناصر امانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران انتقاد کرده که این درختان را نمی‌توان جابه‌جا کرد.

در واکنش مجید غفوری روزبهانی، دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران اطمینان داد: «در فرایند احداث مسجد در بخشی از پارک قیطریه، هیچ درختی قطع و یا جابجا نخواهد شد.» اما بسیاری به این وعده‌ها باور ندارند. وب‌سایت “انصاف نیوز” از یک کمپین برای جلوگیری از آسیب رساندن به درختان بوستان قیطریه گزارش داده است. 

این سایت خبری به نقل از امانی نوشت که ساخت‌وساز در بوستان‌ها “به جز در حد خدمات ضروری مثل سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوع است”. او ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از درختان گفت که در فاصله کمی از این محل (۳۰۰ تا ۵۰۰) متری یک “مسجد هست و اگر کسی بخواهد نماز بخواند، هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز ندارد”.

“ساخت مساجد به نفع شعائر اسلامی نیست”

به گفته امانی در محوطه‌ای که دور آن حصار کشیده شده، ۱۵ تا ۱۸ درخت “ارزشمند با قطر چندده سانتی‌متری و قدیمی وجود دارد که امکان جابه‌جایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست علاوه بر ده‌ها اصله درخت دیگر و پوشش گیاهی، محوطه را پوشش داده‌اند که باید از آنها مراقبت شود.”

ناصر امانی در عین مخالفت با ساخت مسجد، تذکر داده است که “شهرداری در اسرع وقت حصارها را جمع آوری کند”. او ساخت مسجد در این پارک را “خلاف قوانین شورای شهر” دانست و گفت: «مردم نگرانی دارند که در ایام تعطیلات و خلوتی سال نو ساخت و ساز انجام شود.»

او ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه را نه تنها احترام به “شعائر‌اسلامی” ندانسته بلکه گفته است که این کار “موجب تخریب شعائر و بدبینی بخش وسیعی از شهروندان خواهد شد، تا کی قرار است خودزنی کنیم؟! “

اما دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران می‌گوید قیطریه یکی از محلاتی است که “از نظر سرانه امکان مذهبی از جمله مسجد با کمبود مواجه” است. او مدعی شده که “درخواست‌های مکتوب متعددی” از سوی اهالی محله برای احداث مسجد به مسئولین ارسال شده است. غفوری روزبهانی همچنین گفت “هیچگونه فضای تجاری برای این مسجد طراحی نشده است” و به شهروندان محله قیطریه “مژده” داد که طراحی مسجد یاد شده “به یکی از بهترین مهندسین معمار واگذار شده است”. 

به گفته او مساجد به خودی خود “خالی‌اند” و حتی اگر مسجد هم ساخته شود، “نمازگذار را باید از کجا آورد”؟

این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به فضاهای عمومی برای ساخت‌وسازهای ایدئولوژیک خود تعرض کند. پروژه تدفین “شهدای گمنام” در محوطه دانشگاه‌ها یا در حریم بناهای تاریخی که از چندین سال پیش آغاز شد، بارها با اعتراض جدی شهروندان روبرو شده است. یکی از این موارد تلاش برای ساخت قبر “شهید گمنام” در جوار ارگ انار کرمان بود.

در این سال‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها بر سر چنین پروژه‌هایی درگیری‌های شدید رخ داده است. یک نمونه مراسم خاکسپاری سه “شهيد گمنام” در زمستان ۱۳۸۴ در محوطه دانشگاه صنعتی شريف تهران بود که به خشونت کشيده شد.

بی‌بی‌سی: نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک به نمایندگان پارلمان کشورشان گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا به هیات ایرانی و روس، یک جنجال دیپلماتیک تازه ایجاد شود و آزادی امدادگر بلژیکی و سه شهروند اروپایی دیگر را از زندان‌های ایران به مخاطره بیندازند

جنجال صدور ویزای اعضای هیأت‌های ایران و روسیه برای شرکت در نشست شهری بروکسل، پای نخست وزیر و وزیر امور خارجه آن کشور را هم وسط کشاند.

گزارش خبرگزاری رویترز حاکیست که عصر گذشته الکساندر دی کرو، نخست وزیر و حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه آن کشور در پارلمان به پرسش‌های نمایندگان در این باره پاسخ دادند.

هفته گذشته علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران و یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از جمله مدعوین کنگره شهرداران شهرهای بزرگ جهان در نشست بروکسل بود.

خانم لحبیب، به ویژه با بررسی موشکافانه نمایندگان پارلمان کشورش روبروست. چون وزارتخانه او برای اعضای هیات‌های دو کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی، ویزا صادر کرده است.

جلسه پرسش نمایندگان از دولت بلژیک در حالی برگزار شده که تنها سه هفته پیش اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی از زندان ایران آزاد شد.

آقای دی کرو و خانم لحبیب به نمایندگان پارلمان بلژیک گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا و ایجاد یک جنجال دیپلماتیک، آزادی آقای وندکاستیل و سه شهروند اروپایی دیگر را مخاطره بیندازند. اما هم نمایندگان احزاب مخالف و هم نمایندگان احزاب ائتلاف با دولت در پارلمان، این استدلال آنها را به چالش کشیدند.

در این میان نمایندگان مخالف دولت خواهان کناره‌گیری نخست وزیر بلژیک شده‌اند و نمایندگان حزب مخالف راست افراطی نیز می‌گویند که خانم لحبیب باید استعفا دهد.

بلژیک و ایران روابط پرتنشی را در ماه‌های گذشته پشت سر گذاشته‌اند. بروکسل عملا با تصویب قانونی راه معاوضه اسدالله اسدی را در مقابل آزادی یک امدادگر بلژیکی و سه اروپایی دیگر فراهم کرد.

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام «تروریسم» در جریان توطئه برای بمب‌گذاری در مجمع سازمان مجاهدین محکوم شده بود.

پیشتر وزیر امور خارجه بلژیک از مقام‌های شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل، به دلیل میزبانی از هیأت ایرانی به سرپرستی شهرداری تهران، به شدت انتقاد کرده بود.

خانم لحبیب گفته بود که دعوت از هیات ایرانی و روس برای شرکت در کنگره شهرداران شهرهای بزرگ، تصویر پایتخت را به گفته او «لکه‌دار» کرده است.

پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل هم سرانجام پس افزایش انتقادها به میزبانی او از این دو هیات از مسئولیت خود استعفا داد.

دریا صفایی،‌ نماینده پارلمان بلژیک نیز در توییتی در واکنش به استعفای این مقام شهرداری بروکسل گفت: «این که پاسکال اسمت، مسئولیت خود را برعهده می گیرد، صحیح، اما مسئولیت نهایی برعهده وزیر خارجه است، او نمی‌تواند در سمتش باقی بماند.»

رادیوفردا: در پی استعفای یک مقام دولت منطقه‌ای بروکسل در ارتباط با دعوتی که از شهردار تهران کرده بود، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فدرال بلژیک، در این رابطه خواستار استعفای وزیر خارجه این کشور نیز شد.

خانم صفایی روز دوشنبه ۲۹ خرداد به یک رسانه بلژیکی گفت که حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، باید از مقام خود کناره‌گیری کند.

او گفت: «اگر برای پاسکال اسمت [مقامی که استعفاء کرد] مهم بود که مسئولیت‌هایش را بپذیرد، حاجا لحبیب نیز باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرد، اما او چنین نمی‌کند.»

این نماینده پارلمان بلژیک تاکید کرد: «امروز ما خواهان استعفای وزیر خارجه هستیم. ما به وزیری نیاز داریم که مسئولیت خود را بپذیرد.»

رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که پاسکال اسمت، وزیر امور شهرسازی و تجارت خارجی دولت منطقه بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد و پس از اعتراض‌های فراوان به سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به بروکسل، از مقام خود استعفا کرده است.

آقای اسمت شهرداران شهرهای بزرگ جهان از جمله شهردار تهران را برای شرکت در یک «کنفرانس شهری» به بروکسل دعوت کرده بود.

پیشتر حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، در یک جلسه پارلمان این کشور در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان در زمینه دعوت از زاکانی به بروکسل، آقای اسمت را به «کثیف کردن چهره» این شهر به‌دلیل دعوت از زاکانی متهم کرد.

اما در مقابل، آقای اسمت گفت که تصمیم دعوت از علیرضا زاکانی، بر اساس «تصمیم نهایی» وزارت خارجه بلژیک بود.

دریا صفایی نیز گفت که امضای حاجا لحبیب روی نامه‌ها موجود است و در نهایت این اوست که روادید برای زاکانی را صادر کرده است.

خانم صفایی هفته گذشته و همزمان با سفر علیرضا زاکانی در توئیتی با یادآوری تحریم سازمان بسیج دانشجویی از سوی اتحادیه اروپا نوشت که زاکانی پیشتر از مسئولان سازمان بسیج دانشجویی بوده است.

اتحادیه اروپا اول خرداد امسال بسیج دانشجویی را در ارتباط با نقض «جدی» حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات دانشجویی در پاییز پارسال در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

قرار است که وزیر خارجه بلژیک روز چهارشنبه در یک جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان در این باره توضیح دهد.

اما دریا صفایی روز دوشنبه به شبکه آر‌تی‌بی‌اف گفت: «چیزهای کمی وجود دارد که خانم لحبیب می‌تواند توضیح دهد. سوال مهم این است که چرا او با دادن این ویزاها موافقت کرد؟ چرا تنها سه هفته پس از آزادی اولیویه فان‌ده کاستیله، او می‌پذیرد که تروریست‌ها به بروکسل بیایند؟»

او اضافه کرد: «ما منتظر استعفای او [وزیر خارجه بلژیک] هستیم زیرا او بارها نشان داده که نمی‌تواند بفهمد چه کسی دشمن ما و چه کسی دوست ما است.»

اعتراض‌ها به دولت بلژیک در حالی است که پیشتر استرداد اسدالله اسدی به ایران در برابر آزادی یک امدادگر بلژیکی موجی از انتقادها را علیه دولت بروکسل برانگیخت.

اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی است که به دلیل برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از سوی دستگاه قضایی بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده بود.

استرداد اسدی، امیدواری‌هایی را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری (عباسی) از سوئد به وجود آورده است.

صدای آمریکا: پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌المللی شهرداری بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد، در نشستی خبری، در پی جنجال ناشی از دعوت از علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به پایتخت بلژیک استعفا کرد. پاسکال اسمت با اصرار بر اینکه هیچ خطایی مرتکب نشده، افزود تمام اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات او درباره دعوت و صدور ویزا برای شهردار تهران و همراهانش به پارلمان بلژیک داده شده‌اند.

در همین ارتباط، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، در توییتی اعلام کرد پاسکال سمت، در نتیجه فشارهای او و همکارانش به خاطر دعوت از علیرضا زاکانی استعفا کرده است.

همچنین تئو فرانکن، نماینده در پارلمان بلژیک، نیز در توییتی نوشت: پاسکال سمت که از «بسیجی تروریست» زاکانی و جاسوسانش دعوت کرده بود که به بروکسل بیایند، به دلیل «فشار سیاسی بیش از حد زیاد» استعفا کرده است.

این سیاستمدار بلژیکی در ادامه، خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و «خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی» شده است.

علیرضا زاکانی و تنی چند از مقامات جمهوری اسلامی یکشنبه هفته گذشته در سفری سه‌روزه برای شرکت در مجمع عمومی متروپولیس، انجمن کلان‌شهرهای مهم جهان، به بروکسل رفتند. حضور او در بروکسل با اعتراض جمعی از ایرانیان مقیم بلژیک همراه شده بود.

رادیوفردا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران، در تصمیم‌گیری‌های شهرداری تهران «دخالت دارد».

ناصر امانی روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، به خبرگزاری ایلنا گفت: «متاسفانه برخی گزارش‌هایی که به اعضای شورای شهر می‌رسد، حاکی از آن است که داماد آقای زاکانی نه‌تنها به شهردار مشورت می‌دهد، بلکه در بعضی تصمیم‌گیری‌های شهرداری نیز دخالت دارد که حتما باید جلوی این رویه گرفته شود.»

او افزود: «این در حالی است که وقتی حکم انتصاب ایشان به عنوان مشاور توسط آقای زاکانی لغو شده، ایشان حتی نباید به شهردار مشاوره بدهد، چه رسد به این که در برخی تصمیمات دخالت کند.»

به گفته این عضو شورای شهر، زاکانی به تازگی در جلسه‌ای با اعضای شورا تایید کرده که «با افتخار» از داماد خود مشورت می‌گیرد.

در آبان ۱۴۰۰، در پی انتقاد گسترده از اقدام زاکانی در انتصاب دامادش به عنوان «مشاور ویژه» شهردار تهران، او مجبور به لغو این حکم شد.

در آن زمان، مهدی چمران گفته بود که «در جریان این انتصاب نبوده است».

کنایه عضو شورای به دخالت‌های داماد زاکانی در امور شهرداری

هاشمی تشکری عضو شورای شهر تهران: اجازه ندهید برخی افراد که حکمشان باطل شده در کارهای شهرداری دخالت کنند

برخی افراد که حکمشان ابطال شده در بخش‌های مختلف شهرداری مانند بخش IT دخالت می‌کنند و مدیریت در سایه pic.twitter.com/SZGy7lDYbF

— garni1014 (@garni1014) April 11, 2023

اما هفته گذشته، جعفر هاشمی تشکری عضو دیگر شورای شهر تهران بار دیگر حضور داماد زاکانی در شهرداری تهران را فاش کرد.

او گفت: «برخی افراد که حکمشان ابطال شده در بخش‌های مختلف شهرداری مانند بخش آی‌تی دخالت می‌کنند و مدیریتِ در سایه انجام می‌دهند. اجازه دخالت افراد غیر مجاز که حکمشان ابطال شده را در شهرداری تهران را ندهید.»

پیشتر و در ابتدای کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌ جمهوری اسلامی، رسانه‌های ایران فهرست‌هایی از انتصابات «فامیلی» و «اتوبوسی» در دولت سیزدهم منتشر کردند.

بی‌بی‌سی: حضور علیرضا زاکانی نوجوان (راست) در جنگ به تحصیل او لطمه زد
علیرضا زاکانی در سال ۱۳۴۴ و در محله‌ای در جنوب تهران متولد شد و پدرش داور کشتی بود.

او سه دختر دارد و همسرش معصومه پاکتچی از مدیران حوزه‌های علمیه زنان در تهران بوده است.

شهردار تهران، نامزد ریاست جمهوری ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده مجلس در چهار دوره، از فرماندهان بسیج و مقامی که در عین اصرارش بر ارائه تصویر یک مبارز سرسخت علیه فساد، خود متهم به فامیل‌بازی و سوءاستفاده از نفوذش است.

علیرضا زاکانی با چنین سوابقی چهره تراز دوران روی کار آمدن نسل جدیدی از مدیران بلندپایه و پوست‌اندازی “سریع، فوری و انقلابی” حکومت ایران است.

علیرضا زاکانی یکی از هزاران کودک‌سربازی بود که ایران در جریان جنگ با عراق به جبهه فرستاد. گفته می‌شود که او در واحدهای “تخریب” و “اطلاعات-عملیات” حضور داشته است.

او در کتاب خاطراتی از حضورش در گردان تخریب می‌گوید: “مواد منفجره و فتیله برداشتم، رفتم مین را منفجر کردم. وقتی برگشتم، دیدم مشغول تماشای گلّه گوسفندی است که از آنجا می‌گذشت. نزدیک اردوگاهمان سیاه چادرهایی بود؛ گله‌های گوسفند داشتند، یک بز سر گلّه می‌رفت. حاج عبدالله با دیدن این صحنه درباره ضرورت وحدت اجتماعی و تبعیت از رهبری نظراتی بیان کرد. می‌گفت: ‘خدا با نشان دادن این صحنه‌های طبیعی به ما منظوری دارد. نباید بی‌تفاوت از کنارشان رد شویم. ‘ بعد نتیجه‌گیری‌اش به بحث ولایت فقیه انجامید.”

از آن پس او هر جا که بوده این درس وفاداری به “ولایت فقیه” را فراموش نکرده، درسی که به نظر می‌رسد در پیشرفت تحصیلی او هم بی‌تاثیر نبوده است.

به گفته خود آقای زاکانی حضور او در جنگ از ۱۵ سالگی باعث شد که در مقطع دیپلم دو بار تجدید شود.

او پس از جنگ به دانشگاه تهران رفت و از فرماندهان بسیج دانشجویی شد که گروهی شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران و فعال در دانشگاه‌های ایران است و در وقایعی مانند سرکوب دانشجویان منتقد یا حملات به سفارتخانه‌ها در تهران نقش محوری داشته است.

علیرضا زاکانی در زمان حمله نیروهای انتظامی و شبه‌نظامیان حزب‌اللهی به خوابگاه دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ مسئول بسیج دانشگاه‌های استان تهران بود و در رویدادهای مرتبط با آن حضور داشت.

او از جمله در راهپیمایی حکومتی ۲۳ تیر در کنار حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، جزو سخنرانان بود.

بعدها اسماعیل کوثری، از فرماندهان سپاه پاسداران، درباره آقای زاکانی گفت: “در زمان اصلاحات نیز به عنوان مسئول بسیج دانشجویی وظیفه‌اش را به خوبی انجام داد و ما نیز چون از ایشان از همان دوران دفاع مقدس شناخت کافی را داشتیم حمایتش می‌کردیم.”

ویدئوهای منتشرشده از واکسن زدن علیرضا زاکانی نشان می‌داد که او نمی‌تواند سرنگ را پر کند
آقای زاکانی به عنوان پزشک و متخصص پزشکی هسته‌ای معرفی می‌شود.

او پس از رسیدن به مقام شهرداری تهران در برنامه‌ای تبلیغاتی با نام “پویش جهادی تزریق ۳۰۰ هزار دوز واکسن” حاضر شد و مقابل خبرنگاران به یک نفر واکسن زد.

ویدئوهای منتشرشده حاکی از آن بود که آقای زاکانی نمی‌توانست سرنگ را پر کند و افراد حاضر از خبرنگاران خواستند که چند لحظه فیلم و عکس نگیرند.

محمدرضا تقوی‌فرد در سال ۱۳۹۰ علیرضا زاکانی را متهم کرد که با تکیه بر “مکاتبات و ملاحظات” رئیس وقت دانشگاه تهران، توانسته از رشته پزشکی فارغ التحصیل شود.

آقای تقوی‌فرد نوشت که کارنامه تحصیلی آقای زاکانی “دورزدن‌های فراوان قانون، از نمرات صفر ناشی از غیبت و مشروطی‌های پی‌درپی می‌گریزد و علی‌رغم مخالفت‌های قانونی از دستیاری کودکان به پزشکی هسته‌ای تغییررشته پرابهامی دارد.”

روح‌الله حسینیان، رئیس پیشین مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده سابق مجلس نیز در سال ۱۳۹۱ ابهام‌های مشابهی را مطرح کرد.

آقای حسینیان گفت: “آقای زاکانی همواره در جلسات مجلس تاخیر داشته و یا غایب بوده است. می‌گویند دنبال دکترایش است. هیات رئیسه روزهای حضور او در مجلس را اعلام کند که معلوم شود که چند روز در خدمت مردم بوده است. البته من می‌دانم که اداره چند سایت و مجله فاخر نیازمند وقت و پول است.”
بعدتر و هم‌جهت با اشاره آقای حسینیان به “پول برای چند سایت و مجله” فاش شد که مجله پنجره، به مدیرمسئولی علیرضا زاکانی، در سال ۱۳۹۰ از سازمان تبلیغات اسلامی برای “بصیرت‌زایی” ۵۰۰ میلیون تومان گرفته بود.

با وجود چنین ابهام‌هایی آقای زاکانی بعدتر به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس رسید، جایی که متهم به سوءاستفاده از موقعیت خود شد.

اردشیر مطهری، نماینده مجلس، معترض شد که “در مرکز پژوهش‌ها که کلا ۵ معاونت در ساختار سازمانی دارد، ١۴ معاون با حکم رییس مرکز پژوهشها منصوب شده. همچنین اخباری مبنی بر پرداخت های نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی در مرکز پژوهش ها به گوش می‌رسد. تأسیس شعبه مرکز پژوهشها در قم اعتراض‌ها را برانگیخته.”

محمد مهاجری، از وبسایت میانه‌رو-محافظه‌کار خبرآنلاین هم انتقاد کرد که با وجود “حداکثر ۲۴۸ پست سازمانی” در این نهاد، در دوره ریاست آقای زاکانی “به ۶۰۰ نفرحقوق ثابت و به افراد متعددی بابت پروژه‌های مثلا تحقیقاتی پول داده” شده است.

یکی از افرادی که در دوران ریاست او به مرکز پژوهش‌ها پیوست مسعود فیاضی، برادر داماد آقای زاکانی بود که به عنوان معاون او منصوب شد.

آقای فیاضی در تدوین طرح جنجالی “صیانت از فضای مجازی” نقش محوری داشت.

علیرضا زاکانی در نهمین دوره مجلس رئیس “کمیسیون ویژه برجام” شد که قرار بود توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را بررسی کند.
با وجود تبلیغات وسیع محافظه‌کاران علیه برجام، نمایندگان محافظه‌کار در جلسه‌ای کوتاه به آن رای مثبت دادند. حال با قدرت گرفتن ابراهیم رئیسی نیز آنان در پی بازگشت به مذاکرات برای احیای توافقی هستند که عده‌ای از خودشان در صحن مجلس آتش زده بودند.

آقای زاکانی در انتخابات دهمین دوره مجلس شکست خورد و به عنوان “دبیر مجمع عالی بسیج” منصوب شد.

هرچند او درجه سرلشکری ندارد، در مقام مجمع عالی بسیج و پیش از آن در ریاست بسیج دانشجویی جایگاه سرلشکری داشته است.

علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش از فعالیت در بسیج دانشجویی به بالاترین مقام‌ها رسیده‌اند
او در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما صلاحیتش در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد.

اما در سال ۱۴۰۰، مقطعی که علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد رد صلاحیت شدند، صلاحیت علیرضا زاکانی تایید شد.

او همان طور که ناصر همتی، دیگر نامزد انتخابات، متهم می‌کرد “نامزدی پوششی” برای ابراهیم رئیسی است، به نفع آقای رئیسی کنار رفت.

در برابر این کناره‌گیری به نفع آقای رئیسی، به آقای زاکانی پیشنهاد شد میان وزارت رفاه، وزارت بهداشت و ریاست دفتر رئیس جمهور یک مقام را انتخاب کند و او سرانجام به شهرداری تهران رسید.

آقای زاکانی گفت: “بین حضور در شهرداری تهران و حضور در کابینه نتیجه گرفتم که در شرایط کنونی و افزایش نارضایتی‌های مردم از شهرداری تهران و نیاز تهران به تحول فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران حاضر شوم.”

آقای زاکانی در دوران نمایندگی خود تلاش کرده به عنوان چهره‌ای فسادستیز مطرح شود.

علیرضا زاکانی بی آنکه گرفتار تبعات معمول برای افشاگران و منتقدان حکومت ایران شود درگیر جنجال‌ها و افشاگری‌های رسانه‌ای شده است.

او از جمله بارها درباره پرونده کرسنت ادعاهایی را مطرح کرده است.

شکایت وزارت نفت از آقای زاکانی محکومیتش به جرم نشر اکاذیب را به دنبال داشت.

در سال ۹۸ که علیرضا زاکانی مدعی شد باندی از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در فساد مالی درگیر بوده‌اند، وزارت اطلاعات او را متقابلا متهم کرد که “به بهانه ارائه اطلاعات در مورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه(اخاذی و ارتشاء) بوده است.”

اما هیچ یک از اتهام‌ها و جنجال‌ها تاکنون سد راه علیرضا زاکانی نشده است. او در پرونده شکایت وزارت نفت در سکوت خبری تبرئه شد و اتهام‌هایش علیه وزارت اطلاعات هم تنها در حد مصاحبه یک “مقام مسئول” پاسخ گرفت.

وقتی هم که سازمان بازرسی کل کشور به شورای شهر تهران گفت که آقای زاکانی مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه مدیریتی لازم برای شهرداری تهران را ندارد، اعتراضش به جایی نرسید.

علیرضا زاکانی در مسیر زندگی سیاسی خود تنها در یک جهت حرکت کرده: پشتیبانی ولایت فقیه؛ بالا، بالا، بالاتر.

بخشی از خاطرات علیرضا زاکانی وضع ملت ایران را مشخص می کند و آن اینکه مقام عظما بز گله هستند و دیگران هم گوسفند هستند
خاک بر سرت بهنود
اگه بپرسید چرا بهنود خاک بر سره برا اینه که از سبک نگارش خاطرات زاکانی چنین برداشت میشه که یا بهنود براش نوشته یا زاکانی از رو دست بهنود نوشته pic.twitter.com/gDOmtR3C8z

— Hasanagha (@Hasanagha) October 29, 2021

بی‌بی‌سی: آقای زاکانی از فرماندهان بسیج دانشجویی بوده
زاکانی انتصاب دامادش به مشاوره شهرداری تهران را لغو کرد
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از حکم انتصابش برای داماد خود عقب‌نشینی کرده است.

آقای زاکانی، که حسین حیدری را به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران گمارده بود، پس از موج انتقادها این حکم را لغو کرد.

شهردار تهران گفته این حکم باعث “شکل‌گیری ابهام و گلایه” در میان “دلسوزان انقلاب” شده است.

پیش از این انتصاب یکی دیگر از اقوام علیرضا زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس و نقش او در تهیه طرح صیانت از فضای مجازی خبرساز شده بود.

آقای زاکانی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وعده داد در صورت پیروزی بستگان خود را بر سر کار نمی‌آورد. او همان طور که ناظران پیش‌بینی می‌کردند به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.

طراحان پشت‌پرده ‘صیانت از فضای مجازی’ کیستند؟
رای‌ به زاکانی ‘غیررسمی بود’؛ گلایه چمران: تهدید می‌کنند
علیرضا زاکانی رسما به عنوان شهردار تهران انتخاب شد

زاکانی چه گفته؟

علیرضا زاکانی گفته قصد داشته از مشاوره داماد خود درباره “هوشمندسازی کامل مدیریت شهری” استفاده کند و “برای رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت حکم رسمی صادر” کرده اما تاکید کرده ” و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور دادم هیچگونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد.”

آقای زاکانی گفته با توجه به “دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه”، نیاز داشته که مشاورش کاملا مورد اعتماد باشد.

او در این زمینه به نقش “نزدیکترین بستگان مسئولان طراز اول” در برخی “مناصب حساس و نظارتی” اشاره کرده که “در ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود”.

آقای زاکانی گفته می‌خواهد برای مردم “نوکری” کند.

او پیش از این هم گفته بود می‌خواسته از “دانش” آقای حیدری در شهرداری تهران استفاده کند.

حسین حیدری کیست؟

حسین حیدری به همراه همسرش مریم زاکانی از مدیران شرکت عمیدرایانه شریف هستند. این شرکت مشتریان بزرگی چون همراه اول و شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران دارد.

آقای حیدری در چندین شرکت دیگر نیز حضور دارد.

داود حیدری، که به همراه حسین حیدری در هیات مدیره چند شرکت حضور دارد، مدیرعامل “شبکه شورای مرکزی انجمن های شاهد و ایثارگر کشور” و مدیرعامل موسسه “فرهنگی هنری شاهد” بوده است.

یکی از شرکت‌های مرتبط با حسین حیدری شرکت ایده‌نگار عرش است. رامبد جوان، بازیگر و مجری تلویزیون هم جزو مدیران این شرکت است.

منتقدان چه می‌گویند؟

بسیاری می‌گویند داماد آقای زاکانی سابقه کاری چندان روشنی ندارد که مشخص باشد صلاحیت مشاوره به شهرداری تهران را داشته باشد.

علی اصغر قائمی، از نمایندگان شورای شهر تهران، گفته: “در رزومه داماد آقای زاکانی سابقه کار در حوزه انتصابی ندیدم یا اگر هم بوده خیلی مختصر بوده است. به نظر می‌رسد که این تصمیم با بی‌احتیاطی صورت گرفته است.”

منتقدان همچنین اشاره می‌کنند انتصاب داماد آقای زاکانی خلاف بخشنامه‌ای بوده که خود او ابلاغ کرده بود.

مطابق این بخشنامه در شهرداری تهران استخدام نیروی جدید با هر نوع وضعیت استخدامی، از جمله “تمام‌وقت، نیمه‌وقت و پاره‌وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای و… حتی انجام خدمت به‌طور رایگان و افتخاری” ممنوع شده است.

آیا انتصاب بستگان محدود به زاکانی است؟

رد پای بستگان مسئولان ارشد حکومت ایران در بسیاری از پرونده‌های فساد مالی وجود دارد و از این پدیده با عنوان “آقازاده‌ها” یاد می‌شود.

بسیاری از مقام‌های عالی حکومت ایران با یکدیگر نسبت خانوادگی دارند و در واقع در میان مقام‌های ارشد حکومت ایران به دشواری می‌توان کسی را یافت که بستگانش مقامی نگرفته باشند.

فرزندان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در اداره تشکیلات عظیم دفتر رهبر نقش محوری دارند و محمدحسن خامنه‌ای، برادر او، مقام‌های بالایی در شرکت‌های نفت و پتروشیمی داشته است. یکی از پسران آقای خامنه‌ای با دختر غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس ازدواج کرده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، داماد احمد علم الهدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در خراسان رضوی است.