اخبار

ارونیوز: در این گزارش ویدئویی، مجموعه‌ای از مهم‌ترین مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی طی ۲۴ ساعت منتهی به نیمروز چهارشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (دهم دیماه ۱۴۰۴) گردآوری شده است. نسخه‌ کامل‌تر را می‌توانید در متن تفصیلی زیر دنبال کنید.

در این بازه زمانی، ایران به یکی از محورهای اصلی پوشش خبری خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. بخش قابل‌توجهی از این توجه، به اعتراضات اجتماعی در داخل کشور و واکنش دولت مسعود پزشکیان اختصاص دارد.

هم‌زمان، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای رسمی، نسبت به «بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی» در ایران ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار آزادی تمامی افرادی شد که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود از جمله «آزادی بیان و تجمع» بازداشت شده‌اند.

در عرصه تحولات بین‌المللی و امنیتی نیز تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بار دیگر برجسته شده است. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی در صورت بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران، با واکنش تند مقام‌های ایرانی مواجه شد و رئیس‌جمهوری ایران نسبت به هرگونه «تجاوز» هشدار داد.

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه یک روز پس از دیدار ترامپ و بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که ایران آماده مذاکره‌ای مبتنی بر احترام متقابل است.

هم‌زمان، ایالات متحده از اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران خبر داد. در واکنش به تشدید لحن‌ها، روسیه نیز با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تنش‌ها، خواستار خویشتنداری طرف‌ها شد.

علاوه بر این، اقدامات متقابل ایران در خصوص «تروریستی» اعلام کردن نیروی دریایی سلطنتی کانادا، در رسانه‌های خارجی از جمله کانادا مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، چهار تحلیل و گزارش منتخب در رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد.
تایمز اسرائیل: ناآرامی‌ها در ایران و تاثیر آن بر توازن منطقه‌ای خاورمیانه

اعتراضات اخیر در ایران نشان‌دهنده یک ضعف داخلی عمیق در جمهوری اسلامی است؛ ضعفی که تحلیلگر تایمز اسرائیل می‌گوید بر انتخاب‌های استراتژیک تهران و توازن منطقه‌ای اثرگذار است، اما به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام حاکمیتی آن نیست.

گیل توبول، تحلیلگر مسايل ژئوپلیتیک در مقاله‌ خود نوشت که تعطیلی بازارها، که به لحاظ تاریخی و سنتی نماد وفاداری به نظام بوده، اکنون یک سیگنال سیاسی بسیار قوی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد نارضایتی به قلب اقتصادی کشور رسیده است؛ اما حاکمیت روحانیون در چندین نوبت ثابت کرده که «گرچه از نظر ایدئولوژیک سخت‌گیر است، اما در تصمیمات راهبردی خود منطقی و حساب‌شده عمل می‌کند و در نتیجه اولویت اصلی آن همچنان تضمین بقا و ثبات نظام است و نه اقدام شتاب‌زده و بی‌پروای نظامی».

برای ایران، جنگ مستقیم با اسرائیل امروز یک ریسک وجودی خواهد بود؛ چراکه موجب تشدید بحران اقتصادی، آسیب‌پذیری جغرافیایی ایران در برابر حملات و احتمال تبدیل اعتراضات اجتماعی به مخالفت سیاسی گسترده خواهد شد.

این تحلیلگر بر این نکته تاکید می‌کند که برای خاورمیانه، ضعف داخلی ایران به معنای پایان یا فروپاشی حاکمیت آن نیست، بلکه باعث تغییر رفتار تهران در منطقه می‌شود. ایران تحت فشار تلاش می‌کند همچنان نقش یک بازیگر مرکزی را حفظ کند، اما از عبور از خطوط قرمز که می‌تواند واکنش‌های غیرقابل کنترل ایجاد کند، اجتناب می‌کند.

به نوشته کارشناسان، این وضعیت باعث شده که تهران به جای اقدامات مستقیم، از استراتژی‌های غیرمستقیم مانند اعمال فشار نامتقارن، فعال‌سازی شبکه‌های متحد، ارسال سیگنال‌های نظامی سنجیده یا نمایش‌های نمادین قدرت استفاده کند. چنین رویکردی به ایران امکان می‌دهد موضع مقاومت خود را با حداقل هزینه سیاسی حفظ کند. کشاندن ایران به یک جنگ مستقیم می‌تواند به تهران مشروعیت داخلی‌ بدهد که در شرایط کنونی از آن برخوردار نیست.

آقای توبول معتقد است که این وضعیت باعث نگرانی بازیگران منطقه‌ای شده است. اسرائیل با احتیاط ایران را رصد می‌کند، چراکه حاکمیت ضعیف شده در ایران ممکن است غیرقابل پیش‌بینی شود، اما لزوما درگیری مستقیم نمی‌طلبد. این تحلیل تأکید می‌کند که کشاندن ایران به یک جنگ مستقیم می‌تواند به تهران مشروعیت داخلی‌ بدهد که در شرایط کنونی از آن برخوردار نیست.

بر همین اساس، راهبرد اسرائیل بر تقویت بازدارندگی، افزایش فشارهای حساب‌شده و مهار شبکه‌ها و بازوهای منطقه‌ای ایران استوار است و هم‌زمان تلاش می‌کند از تشدید تنش‌هایی که ممکن است یک بحران داخلی در ایران را به یک مسئله ملی و فراگیر تبدیل کند، جلوگیری کند.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

کشورهای خلیج فارس هم با عدم قطعیت مواجه‌ هستند؛ زیرا ایران تحت فشار می‌تواند ضعف خود را با اقدامات غیرمستقیم، به ویژه در حوزه‌های دریایی و انرژی جبران کند.

از نگاه واشنگتن، نگرانی اصلی فروپاشی ناگهانی و بی‌سامان ایران است که می‌تواند صحنه داخلی را متلاطم و سایت‌های حساس از جمله برنامه هسته‌ای را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین مدیریت شکنندگی ایران اولویت دارد و هدف فشار اقتصادی و دیپلماتیک، تضعیف نظام بدون سوق دادن آن به اقدامات نظامی خطرناک است. 

از نگاه واشنگتن، نگرانی اصلی فروپاشی ناگهانی و بی‌سامان ایران است که می‌تواند صحنه داخلی را متلاطم و سایت‌های حساس از جمله برنامه هسته‌ای را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین مدیریت شکنندگی ایران اولویت دارد و هدف فشار اقتصادی و دیپلماتیک، تضعیف نظام بدون سوق دادن آن به اقدامات نظامی خطرناک است.

در نهایت، این تحلیل اینگونه جمع‌بندی می‌کند که شکنندگی داخلی ایران به معنای فروپاشی یا جنگ فوری نیست، بلکه نشان‌دهنده منطقه‌ای است که تهران با حداقل ریسک موجود، حداکثر نفوذ نامتقارن خود را حفظ می‌کند. این سناریو، سناریوی صلح نیست بلکه تنش مستمر به عنوان مدرن‌ترین شکل بی‌ثباتی را نمایش می‌دهد.
نیوزمکس: ترامپ برای اینکه به عنوان «رئیس جمهور صلح» شناخته شود باید برای «تغییر رژیم» در ایران تلاش کند

الن درشویتس، وکیل مشهور آمریکایی معتقد است که اگر آقای ترامپ بخواهد به عنوان «رئیس‌جمهور صلح» شناخته شود، باید از تغییر نظام در ایران حمایت کند.

آقای درشویتس در مصاحبه‌ای با شبکه نیوزمکس، ایران را «بزرگ‌ترین مانع برای صلح و ثبات بلندمدت در خاورمیانه» معرفی کرد و گفت که اقدام قاطع علیه تهران، از جمله «دادن چراغ سبز به اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران»، می‌تواند در نهایت موجب کاهش تنش‌ها شود، نه تشدید آن.

وی تاکید کرد که سقوط رهبری ایران می‌تواند راه را برای توافق‌های منطقه‌ای گسترده، از جمله عادی‌سازی روابط با عربستان و سایر کشورهای عربی هموار کند.

او افزود که آمریکا لازم نیست مستقیما عملیات نظامی انجام دهد و نتانیاهو فقط چراغ سبز آمریکا را نیاز دارد.
وای‌نت‌نیوز اسرائیل: چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود

وب‌سایت اسرائیلی «وای‌نت‌نیوز» در یادداشتی تحلیلی مدعی شد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، عملا به‌منزله چراغ سبزی است که تل‌آویو مدت‌ها برای اقدام علیه ایران در انتظار آن بوده است.

به‌نوشته این رسانه، حتی پیش از آن‌که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اطلاعات جدید جمع‌آوری‌شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای و به‌ویژه بازسازی برنامه موشک‌های بالستیک ایران را به تیم امنیتی آمریکا ارائه دهد، آقای ترامپ با مواضع صریح خود، حمایتش از اقدام اسرائیل را بیان کرد.

وای‌نت‌نیوز می‌نویسد رئیس‌جمهور آمریکا حتی به‌صورت علنی، با یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل برای تضعیف توانمندی‌های ایران موافقت کرده است.

وانت‌نیوز در ادامه به واکنش علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده است «در دکترین دفاعی ایران، برخی پاسخ‌ها پیش از آن‌که تهدید به مرحله اجرا برسد، تعیین‌تکلیف می‌شوند». نویسنده این یادداشت، این موضع‌گیری را نشانه‌ای از آمادگی ایران برای واکنش پیش‌دستانه ارزیابی می‌کند.

این رسانه همچنین یادآور می‌شود که اسرائیل اوایل ماه جاری سطح آماده‌باش خود را بخاطربرگزاری یک رزمایش موشکی در ایران افزایش داده است.

به‌ادعای وای‌نت‌نیوز، نگرانی اصلی تل‌آویو این است که چنین رزمایش‌هایی می‌تواند به‌سرعت از حالت تمرین به حمله واقعی تبدیل شود؛ سناریویی که گفته می‌شود پیش از جنگ ۱۲روزه ماه ژوئن نیز در محاسبات ایران مطرح بوده است.

به‌تحلیل نویسنده، پرسش کلیدی در شرایط کنونی این است که «چه کسی شلیک اول را انجام می‌دهد. آیا اسرائیل دست به حمله پیش‌دستانه علیه پرتابگرهای موشکی خواهد زد یا ایران شلیک آغازین را بر عهده خواهد گرفت؟ واکنش اولیه در این میدان می‌تواند سرنوشت دور بعدی نبردها را رقم بزند.» 

به‌تحلیل نویسنده، پرسش کلیدی در شرایط کنونی این است که «چه کسی شلیک اول را انجام می‌دهد. آیا اسرائیل دست به حمله پیش‌دستانه علیه پرتابگرهای موشکی خواهد زد یا ایران شلیک آغازین را بر عهده خواهد گرفت؟ واکنش اولیه در این میدان می‌تواند سرنوشت دور بعدی نبردها را رقم بزند».

در بخش دیگری از این گزارش، وای‌نت‌نیوز به اعتراضات اخیر در تهران اشاره کرده و می‌نویسد که این تحولات به‌معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام نیست. از نگاه این رسانه اسرائیلی، تغییر واقعی قدرت در ایران تنها در صورتی محتمل است که از درون ساختار نظامی [ارتش] رخ دهد؛ ساختاری که به‌گفته نویسنده، نسبت به بدنه سیاسی ـ اقتصادی حاکم، حرفه‌ای‌تر و کمتر ایدئولوژیک است.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید

در مقابل، سپاه پاسداران به‌دلیل پیوندهای عمیق ایدئولوژیک و منافع اقتصادی گسترده، همچنان وفادارترین ستون بقای نظام به‌شمار می‌رود و به همین دلیل، اعتراضات خیابانی به‌تنهایی توان سرنگونی حکومت را ندارد.
رونامه کانادایی لو دووار: چرا ایران نیروی دریایی کانادا را تروریستی اعلام کرد؟

روزنامه کانادایی «لو دووار» ضمن پرداختن به اقدام ایران برای معرفی نیروی دریایی کانادا به‌عنوان یک سازمان «تروریستی»، این تصمیم تهران را بیش از هر چیز «نمادین» توصیف و احتمال درگیری یا تنش مستقیم با کانادا را بسیار پایین ارزیابی کرد، چراکه دو کشور عملا از سال ۲۰۱۲ میلادی روابط دیپلماتیک ندارند.

ایران این اقدام را «عملی متقابل» در واکنش به تصمیم کانادا در سال ۲۰۲۴ برای ثبت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای «تروریستی» عنوان کرده است.

به تحلیل این رسانه، اقدام ایران بیشتر یک نمایش قدرت داخلی است تا اینکه تهدیدی واقعی برای کانادا باشد. این رسانه با پرداختن به اینکه چرا ایران این اقدام را با تاخیر ۱۸ ماهه پس از تصمیم کانادا انجام داده است، به نقل از حمید عنایت، تحلیلگر سیاسی و متخصص مسائل ایران می‌نویسد که «ایران در شرایطی به سر می‌برد که شدیدا تضعیف شده است و نیاز دارد قدرت و تسلط خود را به نیروهای داخلی خودش ثابت کند».

لو دووار اشاره می‌کند که واکنش ایران مشابه رفتار گذشته این کشور در برابر اقدام آمریکا در سال ۲۰۱۹ است، زمانی که واشنگتن سپاه پاسداران را در فهرست «تروریستی» قرار داد و ایران در پاسخ تمام نیروهای آمریکایی در منطقه را «تروریست» اعلام کرد.

اگرچه استرالیا نیز اخیرا سپاه پاسداران را در فهرست «نهادهای حامی تروریسم» قرار داده، ایران هنوز واکنشی رسمی نسبت به این اقدام نشان نداده است.

این روزنامه یادآور می‌شود که قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های «تروریستی» موضوعی بود که برای سال‌ها و به‌ویژه پس از سرنگونی پرواز اوکراینی در ژانویه ۲۰۲۰ در ایران، از سوی اعضای اپوزیسیون در اتاوا و جامعه ایرانیان مقیم کانادا پیگیری می‌شد.
رفتن به

رادیوفردا: ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلفی از بازار و مناطق مرکزی تهران روز دوشنبه هشتم دی برای دومین روز برپا شد و شعارهای اعتراضی علیه وضع اقتصادی ایران و حکومت سر داده شد.

درپی این تحولات، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد که محمدرضا فرزین از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار رفته و عبدالناصر همتی «جایگزین او خواهد شد».

این برای دومین روز پیاپی است که به‌دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا، تجمع‌هایی در بازارها و مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران برپا می‌شود.

بنابر برخی گزارش‌ها، بازار بین‌الحرمین در روز دوشنبه تعطیل شد. گزارش‌ها حاکی است که بازار آهنگران و صرافان نیز تعطیل شده و خیابان‌های ناصر خسرو، سعدی جنوبی، لاله‌زار، چهارراه استانبول و محدودهٔ بازار چهارسوق شاهد بسته‌شدن مغازه‌ها و تجمع صاحبان کسبه‌ها بود.

ویدئوها همچنین حاکی از تجمع اعتراضی در بازار مبل یافت‌آباد تهران است.

بنابر این گزارش‌ها، «در لاله‌زار جنوبی مغازه‌ها بسته‌اند و صدای شعار مرگ بر دیکتاتور، به گوش می‌رسد».

ویدئوهای ارسالی دیگری نیز از درگیری معترضان با مأموران حکومتی در چهارراه استانبول و سردادن شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» علیه این مأموران حکایت دارد.

خبرگزاری فارس در گزارش روز دوشنبه خود با «یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات» نیز گفت‌وگو کرده و او شعارهای سیاسی معترضان در تجمع این دو روز را «سناریوی امنیت‌زدایی دشمن» توصیف کرده است.

درپی این تحولات، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری روز دوشنبه اعلام کرد که محمدرضا فرزین از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار رفته و عبدالناصر همتی «جایگزین او خواهد شد».

عبدالناصر همتی در آغاز دولت مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که با رای نمایندگان مجلس، استیضاح و از کار برکنار شد. او به غیر از سمت‌های مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته است، از سال ۹۲ تا ۹۵ رئیس کل بانک مرکزی بود.

کارشناسان، تداوم نوسان دلار، رشد اونس جهانی طلا و کمبود عرضه را عامل اصلی تشدید قیمت‌ها در بازارهای ایران می‌دانند.

این در حالی است که وعدهٔ مداخله «گسترده و سنگین» بانک مرکزی هنوز مانع شتاب قیمت‌ها نشده و انتقادها از عملکرد این نهاد افزایش یافته است.

روز دوشنبه گروهی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای خواستار اصلاح لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ و بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت شدند و هشدار دادند افزایش نرخ ارز به تشدید تورم و فشار معیشتی می‌انجامد.

آنان از چندنرخی‌بودن ارز و کاهش ارز ترجیحی انتقاد کرده و خواستار تک‌نرخی‌شدن ارز شدند.

در همین حال، روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت که «دستور شناسایی و برخورد با عوامل نوسانات ارزی را صادر کرده» و از دادستان کل کشور خواست: با کسانی که به گفته او در مسیر «دشمن» حرکت می‌کنند، با جدیت برخورد شود.

جواد فلاحیان، کارشناس امور اقتصادی، پیشتر به سایت «تجارت‌نیوز» گفته بود که حتی تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز فقط می‌تواند اثر روانی کوتاه‌مدت داشته باشد.

در همین حال خبرگزاری فارس از قول «منابع آگاه» از «تشکیل جلسات شورای هماهنگی اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر» خبر داده است.

خبرگزاری ایسنا نیز در خبری با عنوان «گزارش میدانی» خود از بازار آزاد ارز در میدان فرودسی تهران نوشته است که «با توجه به شرایط بازار ارز و سکه، تعداد زیادی از صرافی‌های رسمی، با نصب اطلاعیه‌هایی روی شیشه مغازه‌ها اعلام کردند که معامله‌ ارزی انجام نمی‌دهند و برخی از صرافی‌ها نیز به طور کامل کرکره را پایین کشیده و تعطیل بودند».

بر اساس این گزارش، «همچنین اغلب صرافی‌ها از معامله ارزی خودداری کرده‌ و دربارهٔ سکه نیز به سختی شاهد حضور فروشنده و خریدار در صرافی‌ها بودیم. بیشتر صرافی‌ها از تعطیلی نسبی بازار با توجه به نوسانات شدید ابراز نگرانی و ناراحتی داشتند».

دیارمیرزا : به نقل از دنیای اقتصاد، گزارش‌های سیاستی دولت از گسترش فقر به دلیل تشدید تحریم‌ها سخن می‌گویند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در کنار آن باید عامل ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها از سوی برخی دستگاههای دولتی را هم لحاظ کرد. حالا پژوهشگران از افزایش فاصله طبقاتی همزمان با فقر در کشور خبر می‌دهند و بر این باورند که بخش عمده‌ای از ثروت کشور در دست یک درصد از جامعه قرار دارد. این آمار را دکتر علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی بر اساس جدیدترین گزارش‌های آماری منتشر شده در ایران و جهان می‌گوید.

گزارش‌های سیاستی دولت از گسترش فقر به دلیل تشدید تحریم‌ها سخن می‌گویند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در کنار آن باید عامل ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها از سوی برخی دستگاههای دولتی را هم لحاظ کرد.

علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی با اشاره به انتشار گزارش نابرابری جهانی می‌گوید: گزارش نابرابری جهانی که به بررسی نابرابری‌های اقتصادی و ثروت در سطح جهان می‌پردازد، حکایت از آن دارد که وضعیت ایران به شدت در این گزارش نگران کننده است؛ به نحوی که اگرچه سهم درآمدی ده درصد بالای جمعیت در کل جهان به صورت میانگین ۵۰ درصد است؛ اما این رقم در ایران به ۵۶ درصد می‌رسد.

وی افزود: در حوزه ثروت نیز، سهم ثروت یک درصد بالای جمعیت کشور در ایران ۲۹ درصد است؛ به این معنا که ۲۹ درصد ثروت کشور در دست یک درصد افراد است که این امر نشان می‌دهد اوضاع در این حوزه نیز خوب نیست.

حیدری ادامه داد: همچنین از نظر نرخ فقر نیز اگر روند را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود در سال ۹۹ حدود ۲۹ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند و در سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰۳، جمعیت زیر خط فقر به ۳۶ درصد رسیده است که نشانگر آن است که حدود ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند.

وی ادامه داد: در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیون نفر به فقرای کشور اضافه شده‌اند.

این پژوهشگر اقتصادی در رابطه با اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اظهار داشت: تحریم در کشور ما، یک اثرات چندوجهی بر جامعه می‌گذارد و به خصوص در حوزه قشری که بازنشسته یا کارگر و یا حتی کارمند هستند نیز اثرات منفی بسیاری باقی می‌نهد.

وی تصریح کرد: علت‌العلل اصلی این موضوعات و فقیرتر شدن جامعه، بحث تحریم‌ها و عدم امکان تامین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات، تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز دنیا است.

حیدری گفت: در حوزه تحریم‌ها، ایران مجبور شده برای دور زدن تحریم، به سمت فضای پنهان‌کاری و عدم شفافیت پیش رود و همین امر می‌تواند این ثروت و فاصله طبقاتی را بیشتر کند.

او ادامه داد: ما متاسفانه نظام مالیاتی قوی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را نداریم و این باعث شده که اختلافات طبقاتی زیاد شود.

حیدری معتقد است که کشور نتوانسته از ابزار بازتوزیع درآمد در کاهش فاصله طبقاتی استفاده کند و این باعث شده است که بخشی از منابعی که باید صرف افراد فرودست جامعه شود، به آنها نرسد.

بی‌بی‌سی: محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، موضوع افزایش قیمت بنزین را نمونه بارز مواردی مثل نان و ارز دانست که به گفته او طی ادوار مختلف از یک دولت به دولت دیگر ایران منتقل شده است و «کسی جرات تصمیم‌گیری» در باره این موارد را ندارد.

او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین به بخشی از مشکلات اصلی اقتصادی ایران از جمله بحران ارزی و مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی پرداخته است.

آقای زنگنه می‌گوید که «ما دچار بحرانی شده‌ایم که می‌خواهیم همه آدم خوبه باشیم. یعنی گاهی مصالح مردم و آنچه به نفع کشور است را ذبح می‌کنیم تا خودمان در افکار عمومی، آدم خوبه باشیم و تصویر مثبتی از خودمان ارائه کنیم.»

به گفته این نماینده مجلس، «نمی‌گویم بنزین باید گران شود چون الان چنین ایده‌ای ندارم اما می‌گویم باید درباره بنزین مثل سایر کالاها تصمیم‌گیری شود که هر سال کالاها دو تا پنج درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند نه اینکه یک‌ شبه نرخ بنزین را بدون اطلاع جامعه دو برابر کنیم.»

افزایش قیمت بنزین از جمله مواردی بوده که متولیان سیاست‌های اقتصادی در ایران سال‌هاست از آن سخن گفته‌اند اما به دلیل بار تورمی آن و اجتناب از تکرار حوادثی مانند آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، اجرایی نشده است.

اخیرا بعضی رسانه‌ها از مصوبه‌ای برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از پاییز امسال خبر دادند که سخنگوی دولت ایران ضمن تکذیب آن گفت: «دولت هیچ قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای، چه ۱۵۰۰ تومان و چه ۳ هزار تومان، ندارد.»

با این حال بعضی سیاستمداران ایرانی همواره تاکید به «ارزان بودن» قیمت سوخت خودرو دارند.

در سال ۹۸ اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی اعتراضات گسترده‌ای را در ایران رقم زد.

قیمت ارز و وضعیت معیشتی

آقای زنگنه همچنین با اشاره به بازارهای متفاوت ارز و نبود انسجام در تصمیم‌گیری در تک نرخی کردن آن می‌گوید که در این مورد هم «هیچ‌کسی جرات تصمیم‌گیری ندارد.»

به گفته او «اکنون ۱۰ قیمت و ۱۰ بازار برای ارز تعریف شده است.»

در قانون بودجه امسال، مجلس ایران تصمیم داشت نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برساند و منابع حاصل از آن را (۱۰ هزار تومان) به حساب دهک‌های پایین واریز کند اما این اتفاق نیفتاد.

موضوع تک نرخی شدن قیمت ارز هم برای دهه‌هاست که در ایران ادامه داشته است و با وجود تلاش دولت‌های مختلف، این طرح عملی نشده است.

آقای زنگنه نتیجه وجود چند بازار ارزی را «به نفع رانت‌خواران» دانسته است.

قیمت دلار در شهریور ماه امسال و همزمان با نگرانی از فعال شدن مکانیسم ماشه به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ قیمت امروز دلار (پنجشنبه ۱۵ آبان) بالای ۱۰۷ هزار تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخشی دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی مردم و ارز اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی هم اشاره کرده است.

او می‌گوید: «مردم در کشور خودمان گوشت را کیلویی یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌خرند، در حالی که در کشورهای اطراف ایران قیمت گوشت با ارز ۱۱۰ هزار تومانی حتی با احتساب هزینه ترانزیت و حمل‌و نقل هم از قیمت گوشت ایران ارزان‌تر است.»

نرخ تورم سالانه در مهر ماه امسال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران به ۳۸/۹ درصد رسید که البته بعضی تحلیلگران مستقل این رقم را بالاتر می‌دانند.

در مهر ماه امسال، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» صدرنشین جدول تورم بود.

در پی گران شدن گوشت قرمز در ایران، وزیر جهاد کشاورزی علت گرانی این کالا را حذف ارز ترجیحی و واردات با قیمت ارز توافقی دانسته است.

هفته پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که مشاهدات یک شهروند از «فروشگاه رفاه در خیابان پیروزی» را نشان می‌داد.

در این ویدیو کارکنان فروشگاه در حال جمع‌آوری بسته‌های گوشت از یخچال محل عرضه بودند.

بی‌بی‌سی: گزارشی تازه از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر اقتصادی و کاهش بودجه‌های آموزشی، کیفیت مدارس ایران را به شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین نمرات دانش‌آموزان سال دوازدهم در دو سال گذشته به کمتر از ۱۰ رسیده و نرخ ترک تحصیل رو به افزایش است. آیا نسل آینده ایران از آموزش جا خواهد ماند؟

«فقر آموزش» موضوع گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران است که به مدیریت عطیه وحیدمنش، استادیار دانشگاه تهران به همراه گروهی از پژوهشگران تهیه شده است. هدف این پژوهش «بررسی وضعیت فقر آموزشی و ارتباط آن با فقر درآمدی خانوارها» است.

آمار رسمی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند و تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است. نرخ فقر سی درصدی یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.

این در حالی است که در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی ۲۰ درصد ایرانیان فقیر بودند ولی این رقم بر اثر تحریم‌ها و تورم بالا، افزایش یافته است. بنابر آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است.

گرانی و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات باعث شده خانوارها ناچار شوند برای تامین نیازهای اولیه زندگی مثل خوراک و مسکن بیشتر هزینه کنند و در مقابل، بخشی از هزینه‌های دیگر مثل آموزش را کم کنند.

روند آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم هزینه آموزش و تفریح در ۲۰ سال گذشته به شدت کم شده است. در سال ۱۳۸۳ سهم هزینه‌های تحصیل ۲/۱ درصد از کل هزینه یک خانوار شهری را تشکیل می‌داد، اما این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۱/۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۰/۸ درصد کاهش پیدا کرد.

آموزش از آن‌رو در خانوارهای کم‌درآمد اهمیت دارد که می‌تواند چرخه فقر را بشکند و اگر اعضای خانواده فقیر امکان آموزش و تحصیل داشته باشند می‌توانند با پیدا کردن شغل بهتر در آینده به خانواده کمک کنند تا از چرخه فقر خارج شوند.

اما شواهد نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و تحریم، خانواده‌های با درآمد متوسط را هم به سمت فقر سوق داده و با کاهش هزینه‌های آموزش، نسل بعدی نیز دارای دانش و سرمایه انسانی پایین‌تری خواهد بود. با این شرایط احتمال ادامه چرخه فقر در این نسل بسیار بیشتر از والدین آنها خواهد بود.

پژوهش تازه درباره فقر آموزش می‌گوید: «با وجود پیشرفت در دسترسی به آموزش، کیفیت آن در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به ویژه در مناطق محروم و بین خانوارهای کم‌درآمد کاهش یافته است.»

بررسی نتایج گزارش «بودجه خانوار مناطق شهری» در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این سال ۹/۲ درصد ایرانیان بی‌سواد، ۲/۲ درصد قادر به خواندن و نوشتن بدون تحصیلات رسمی، ۲۱ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۴۳ درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و ۲۶/۶ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.

اما آمارهای وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیشتر از ۹۲۸ هزار نفر بازمانده از تحصیل هستند که تعداد آنها نسبت به سال قبل بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. مهمترین نکته این است که در همین سال بیشتر از ۲۴۷ هزار نفر نیز ترک تحصیل کرده‌اند.

متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ایرانی در ده سال گذشته (به درصد)

علت اصلی ترک تحصیل مشکلات مالی خانواده‌هاست که باعث شده فرزندان برای کمک به اقتصاد خانواده مدرسه را ترک کنند. اما آنها هم که به مدرسه می‌روند و درس می‌خوانند با کاهش کیفیت آموزشی مواجه هستند و احتمال موفقیت آنها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی خانواده بسیار کم شده است.

گزارش پژوهشی «فقر آموزش» تاکید دارد که «عوامل اقتصادی – اجتماعی خانواده همچون سطح سواد والدین و وضعیت اقتصادی خانواده به طور قابل توجهی بر یادگیری و حضور دانش‌آموزان در مدرسه تاثیر می‌گذارد. کودکان با والدین کم‌سواد و از دهک‌های پایین درآمدی، احتمال کمتری دارد تحصیلات خود را به پایان برسانند.»

از دیگر عواملی که باعث کاهش کیفیت آموزش در بین دانش‌آموزان شده «تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلمان باکیفیت و کاهش بودجه‌های آموزشی» است.

کاهش بودجه آموزش و پرورش

در سال‌های اخیر، سرانه دانش‌آموزی به دلیل کاهش بودجه و افزایش جمعیت دانش‌آموزی کم شده و خانوارهای فقیر که با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند، پول کمتری برای آموزش هزینه می‌کنند.

به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش بودجه دولتی همزمان با کاهش هزینه خانوار برای آموزش «منجر به گسترش نابرابری آموزشی و تشدید فقر آموزشی می‌شود، زیرا دهک‌های بالای جامعه با توانایی مالی بالاتر همچنان به آموزش باکیفیت دسترسی دارند در حالی که اقشار ضعیف‌تر درگیر مشکلات دسترسی و کیفیت آموزش هستند.»

کمبود منابع دولتی برای آموزش و پرورش از سال‌ها پیش شروع شد. این کمبود در ابتدا خود را در قالب تلاش‌های دولت برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی نشان داد، چون دولت سعی داشت بخشی از بار آموزش را بر دوش خانواده‌ها بیاندازد. پس از شکل‌گیری این مدارس و ایجاد بیش از بیست گونه مدرسه در سال‌های بعد از آن، کیفیت آموزش در مدارس دولتی به شدت افت کرد.

بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سهم آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲ از بودجه دولت، حدود ۸ درصد بوده که کمترین میزان در سال‌های اخیر است، در حالی که میانگین جهانی آن در همان سال ۱۴ درصد بوده است. همین رقم در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰/۵۳ درصد بوده که «نشان می‌دهد سهم بودجه آموزش از بودجه دولت پایین‌تر از میانگین‌های جهانی و دیگر کشورهای هم‌تراز بوده است».

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به طور متوسط سرانه هر دانش‌آموز سالانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است، هر چند از سال ۱۳۹۸ و بعد از همه‌گیری کرونا که آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری شده بود، سرانه سالانه هر دانش‌آموز به یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده و تا سال ۱۴۰۱ سرانه دانش‌آموزان به میزان پیش از کرونا نرسیده است.

میزان سواد در افراد شش ساله و بیشتر در خانوارهای شهری ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ (درصد)

نابرابری آموزشی

نرخ بی‌سوادی در ایران به طور میانگین ۱۲/۳۳ درصد جمعیت برآورد می‌شود و نرخ بی‌سوادی در روستاها بیشتر از دو برابر شهرهاست. نرخ بی‌سوادی در شهرها هم ۸/۶۳ درصد است در حالی که این رقم در روستاها ۱۹/۳۵ درصد است.

آخرین سرشماری سراسری و رسمی در ایران مربوط به سال ۱۳۹۵ است که در آن سال هشت میلیون و ۷۹۵ هزار نفر بی‌سواد در بازه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در ایران وجود داشت. بنابر همین سرشماری، تعداد افراد شش تا ۱۹ ساله‌ای که خارج از مدرسه هستند، یعنی یا ‌‌بی‌سواد هستند یا در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند، بیش از دو میلیون و ۳۸۶ هزار بوده است. این یعنی کودکان زیادی هستند که یا بی‌سواد هستند یا مدتی مدرسه رفته و اکنون مدرسه را ترک کرده‌اند.

نرخ بی‌سوادی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی از بقیه استان‌ها بالاتر است و استان‌های یزد، اصفهان و هرمزگان به ترتیب کمترین نرخ بی‌سوادی را دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ تعداد افراد بین ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ای که نتوانسته‌اند مدرک متوسطه دوم (دیپلم) خود را بگیرند، در برخی استان‌ها بسیار بالاست و در سیستان و بلوچستان به حدود ۵۸ درصد جمعیت این گروه سنی می‌رسد.

مقایسه میانگین نمره دروس رشته‌های نظری در امتحان نهایی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ عدم برخورداری از مدرک ابتدایی در بین سنین ۱۲ تا ۱۷ سال، زیر یک درصد است اما این آمار در مقطع متوسطه دوم در بین سنین ۱۸ تا ۲۴ ساله به شکل بسیار محسوسی بالاست. بر اساس این پژوهش، این آمارها می‌تواند نشانگر این باشد که وزارت آموزش و پرورش و جامعه تمرکز بیشتری روی تحصیل در مقطع ابتدایی دارند و در سنین بالاتر «احتمال این که دانش‌آموز به دلیل فقر به نیروی کار کشاورزی در روستا و صنعت در شهر، تبدیل شود بیشتر است.»

تعداد بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه دوم (سه سال آخر تا دیپلم) از دیگر مقاطع تحصیلی بیشتر است. آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ بیشترین بازماندگی از تحصیل مربوط به سال تحصیل ۱۳۹۸-۱۳۹۷ است که به عقیده پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس «یکی از عوامل موثر بر آن می‌تواند تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی به خانوار و دانش‌آموز باشد که منجر به این شده است تا دانش‌آموز به پایه تحصیلی بعدی نرود.»

بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و افزایش تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید و به دلیل عدم تناسب رشد قیمت‌ها با دستمزدها، دامنه فقر در ایران گسترش یافت.

بعد از آن هم همه‌گیری کووید مشکلات بیشتری پیش روی دانش‌آموزان قرار داد، چنان‌که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بیشترین بازماندگی از تحصیل در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی گزارش شده است. بنابر آمار، تعداد بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در بین دانش‌آموزان ابتدایی بیش از ۱۴۷ هزار نفر بوده که این رقم در سال بعد از همه گیری کرونا به بیشتر از ۲۱۰ هزار نفر رسید.

معیارهای اندازه‌گیری کیفیت آموزش

برای ارزیابی وضعیت آموزش می‌توان به میانگین نمرات کشوری استناد کرد. امتحانات سال دوازدهم به صورت سراسری و هماهنگ برگزار می‌شود. نتایج امتحانات سال دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حاکی از کاهش میانگین نمرات دانش‌آموزان است و این روند در رشته ادبیات و علوم انسانی بدتر است.

بر اساس داده‌های وزارت آموزش و پرورش میانگین نمرات کل دروس امتحانات خرداد متوسطه دوم در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تنها میانگین نمرات دانش‌آموزان استان یزد بالای ۱۲ بوده و نمرات ۱۷ استان ایران زیر ۱۰ است. بدترین نمرات مربوط به استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و سیستان وبلوچستان بوده است. میانگین نمرات در سطح کشور در این سال ۹/۴۴ بوده است.

علاوه بر این، برای سنجش کیفیت آموزش، دو آزمون بین‌المللی «تیمز» و «پرلز» وجود دارد که در ایران نیز از آنها استفاده می‌شود. آزمون تیمز، دانش ریاضی و علوم دانش‌آموزان را در دو مقطع کلاس چهارم و هشتم در جهان ارزیابی می‌کند. در آخرین آزمون که در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۱-۱۴۰۲) در ایران برگزار شد، نمره کل ریاضی در مقطع چهارم ۴۲۰ بود که کمتر از نقطه معیار یعنی ۵۰۰ است و ایران در بین ۵۸ کشور در جایگاه ۵۳ قرار گرفت.

آزمون «پرلز» توانایی خواندن و درک مطلب در پایه چهارم را می‌سنجد که آخرین آن یک سال بعد از همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) در ایران انجام شده است. بر اساس نتایج این آزمون، ۵۹ درصد از دانش‌آموزان ایرانی به بالاتر از ۴۰۰، یعنی کف معیار بین‌المللی، رسیده‌اند و ۴۱ درصد دانش‌آموزان در سواد خواندن حتی به کف معیار بین‌المللی نرسیده‌اند، در حالی که میانگین بین‌المللی آن شش درصد است.

برخی کرونا را از عوامل بحران در سیستم آموزشی ایران می‌دانند. اما روند افت «سواد خواندن» از دو دهه پیش تشدید شده و وضعیت فعلی نشان می‌دهد که دانش‌آموزان ایرانی اگر چه مهارت و سواد خواندن دارند اما «در مهارت‌های درک مطلب و تحلیل مطالب ضعیف هستند».

همه این موارد نشان می‌دهد که آموزش در مدارس ایران با مشکل جدی رو به روست و با توجه به ادامه مشکلات شدید اقتصادی و گسترش فقر، نمی‌توان امید چندانی به بهبود وضعیت آموزشی ایران داشت. در چنین وضعیتی افزایش بی‌سوادی، بازماندگی از تحصیل و افت بیشتر کیفیت آموزش کمترین نتیجه‌‏ای است که می‌شود در آینده انتظار داشت.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس این است که وزارت آموزش و پرورش با کمک و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نهادهای مردم‌نهاد، ضمن شناسایی خانوارهای کم‌درآمد و فقیر و کمک به کاهش فقر، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را برای کاهش فقر آموزشی در سراسر کشور اجرا کند.

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

رادیوفردا: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.

نرخ فقر در ایران از سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری داشته و از سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال ۱۴۰۱ آن هم با اختلاف ۰.۳ واحد درصدی، کمتر از ۳۰ درصد بوده است.

کارشناسان می‌گویند به‌دلیل ثبات نسبی نرخ فقر در ایران طی چند سال، می‌توان گفت نرخ ۳۰ درصدی فقر در کشور تثبیت شده است.

تثبیت شدن نرخ فقر به این معنا است که درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ثابت باقی می‌ماند و تغییری در شرایط زندگی آن‌ها دست‌کم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های انتشاریافتهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف فقر (شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر) نیز در ایران نیز به عدد ۰.۲۸ رسیده است.

این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است. در واقع هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پادزهر‌های رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.

نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از ۰.۲۸ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰.۲۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ فقرا به طور متوسط حدود ۷۲ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷۳ درصد رسیده است.

در واقع با معیار خط فقر سال ۱۴۰۲ فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.

علل گسترش ریشه‌های فقر در ایران

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است.

آمارها حاکی است در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.

دلیل اصلی افزایش نرخ فقر در ایران، علیرغم رشد اقتصادی، سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.

به زبان دیگر، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ در ایران، فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت معادل ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ افزایش نرخ فقر در ایران، سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینهٔ عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی بر روی دوش بودجه تبدیل شده است.

این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرده که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

صدای آمریکا: یک خبرگزاری وابسته به نهاد‌های امنیتی با مرور رخدادهای اقتصادی در دو دهه اخیر اعلام کرده است که افزایش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شتاب بیشتری به خود گرفته و شاهد افزایش آمار فقر افراد شاغل هستیم. خبرگزاری تسنیم در این گزارش تاکید کرده که شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که نیروی کار به‌عنوان موتور مولد کشور، قید کارگری را زده و سراغ شغل‌های دیگر می‌رود که بسیاری از آنها مشاغل کاذب است، این زنگ خطر را که سرآغاز شروع گسترش فقر در کشور است، بارها فعالان کارگری به صدا در آورده‌اند.

تسنیم به نقل از زهرا کاویانی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نوشته است: «از سال ۱۳۸۵ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی می‌شود و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.»

به گفته کاویانی خط فقر بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. رقمی که تسنیم آن را با حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ یعنی ۱۱ میلیون و ۱۰۷هزار تومان مقایسه کرده و نوشته تلاش برای کاهش نرخ فقر بی نتیجه بوده است.

احمد میدری، وزیر کار دولت نیز در این رابطه گفته کسانی که فقر مطلق دارند شاغل‌اند، اما درآمدشان کفاف نمی‌دهد.

زهرا کاویانی همچنین در یک نشست پژوهشی پیرامون فقر گفته بود که «احتمال خروج از فقر کاهش پیدا کرده، یعنی با کاهش پویایی فقر مواجه بودیم. اتفاقی که در چهار سال اخیر افتاده، این است که حدود ۵۰ درصد فقرا سه سال مداوم زیر خط فقر بوده‌اند.»

به گفته کاویانی خانواری که زیر خط فقر است، از هزینه‌هایش مثلا هزینه‌های کودکش می‌کاهد و سال بعد جبران می‌کند، اما خانواری که چند سال پیاپی زیر خط فقر است، ممکن است تصمیم بگیرد فرزندش ترک تحصیل کند یا کودک کار شود که در نهایت این منجر به فقر بین نسلی می‌شود.

فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و کارشناس سازمان تامین اجتماعی نیز از زنانه شدن فقر در جامعه خبر داده و گفته بالای ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهک اول و دوم هستند که ۷۵ درصد آنها یک تا سه نفر را تکفل می‌کنند و ۷۰ درصد آنها هیچگونه فعالیت اجتماعی ندارند.

روزنامه شرق نیز در شماره روز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه نوشته بود که «تداوم روند فقر درآمدی نه‌تنها به‌ خودی‌ خود آسیب‌زاست و پیامدهای اجتماعی دارد، بلکه در جنبه فقر چندبعدی سرریز می‌کند و کودک بازمانده از تحصیل را فقیر آینده‌ خواهد کرد.»

شرق در گزارش خود تاکید کرده بود «چرخه فقر را تعمیق می‌کند و فقر بین‌نسلی به وجود می‌آورد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضعیت در آینده شاهد آمار بیشتری از فقرا و علاوه بر آن، وخامت وضعیت رفاهی آنان خواهیم بود.»

صدای آمریکا: در پی پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز تسعیر درآمدهای نفتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در بودجه سال آینده، یک کارشناس اقتصادی از تشدید تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ در صورت اجرای این پیشنهاد خبر داد.

احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که تاثیرات سوء این اقدام حاکمیت ایران، خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه خواهد کرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران فروش و نقدینگی شوند.

خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۷ آذر گزارش داده بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که برای افزایش درآمدهای دولت در سال آینده، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و با دلار ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

بنا بر این گزارش، نرخ تامین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز با پیروی از این الگو افزایش خواهد یافت.

شورای بازنشستگان ایران در این مورد نوشت که دورخیز برای افزایش ۲۰ درصدی ارز کالاهای اساسی کلید زده شده است.

احمد علوی به صدای آمریکا گفت که «در عرف اقتصادی بین‌المللی، دولت‌ها برای حل مشکل کسری بودجه معمولا به کاهش هزینه‌ها به وسیله سیاست‌های انضباطی روی می‌آورند که حاکمیت ایران قادر به انجام این راهکار نیست.»

آقای علوی، جمهوری اسلامی را «حاکمیتی رانتی» توصیف کرد که برای تامین مالی طرفدارانش از جمله نیروهای سرکوب، گروه‌های وابسته و رسانه‌های حکومتی از کاهش هزینه‌هایش ناتوان است.

در هفته‌های گذشته هم اظهارات مقام‌های حکومتی درباره قیمت بنزین، به زمینه‌چینی برای افزایش نرخ سوخت در سال آینده تعبیر شده است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، ارزان بودن بنزین ۳ هزار تومانی را از عوامل آلودگی هوا خوانده، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، یارانه بنزین را به دوردورهای شبانه آقازاده‌ها نسبت داده و احمد وحیدی، وزیرکشور، هم قیمت یک لیتر بنزین را از یک لیتر آب ارزان‌تر دانسته است.

این در شرایطی است که به باور برخی از کارشناسان، هر گونه دست کاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ موجب بروز اعتراضات گسترده ای در ایران شد که در جریان آن صدها تن از معترضان به وسیله ماموران حکومت کشته، مجروح و بازداشت شدند.

خبرگزاری رویترز در آن زمان در گزارشی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که علی خامنه ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران با استناد به گزارش‌های رسمی نهادهای حکومتی، از در «فقر مسکن» بودن «نصف ایران» و «عدم دسترسی» افراد کم درآمد به «مسکن مناسب» خبر داده‌اند. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با استناد به جدیدترین گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: جمعیتِ دچار «فقر مسکن» در ایران «رکورد معناداری» زده است؛ به‌طوری‌که «۵۵ درصد» خانوارهای ایرانی از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است که این جمعیت «فقرای مسکن»، ابتدای «دهه ۹۰» خورشیدی معادل «۳۳ درصد» کل خانوارها بوده اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن «مهر تایید» زده، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار «جهش‌ تاریخی» قیمت مسکن، آن را به «۵۵ درصد» کنونی رسانده است.

حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «۵۰ درصد» جمعیت تهران «زیر خط فقر مسکن» زندگی می‌کنند و افرادی که زیر این خط فقر هستند، «توانایی ساخت را ندارند.»

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد «پافشاری» سیاستگذاران حکومتی بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» هم از دیگر عوامل موثری اعلام شده که موجب قطع «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب» شد و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب دید.

بر این اساس، «فقر مسکن» در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و «نرخ طبیعی» آن حداکثر معادل «۲۰ درصد» جمعیت یک کشور است اما در ایران این نرخ تا «۷/ ۲ برابر» نرم جهانی پیش رفته است.

در این حال، نهاد پژوهشی قوه مقننه جمهوری اسلامی نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» را به‌عنوان گام مکمل اعلام کرده است.

با این حال، روزنامه «شرق» چاپ تهران نیز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «بیداد اجاره‌ها» نوشته بود که «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» گرفته و وضعیت «خانه‌به‌دوش‌ها» در «محله‌های فقیرنشین» تهران «وخیم‌تر» از سایر مناطق شده است.

هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز در پی اوج گرفتن مجدد قیمت‌ها در بخش اجاره، خرید و فروش منازل مسکونی در پایتخت و شهرهای مختلف ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود بر اساس «وظیفه قانونی»، بنا دارد اقداماتی را در راستای نظارت و ساماندهی «سایت‌های قیمت‌گذار منازل» اجرا کند.

علی صالحی مدعی شده بود که دادستانی در صورت «مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن» که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد «با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی» ورود می‌کند.

به رغم وعده‌های فراوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «ساخت سالی یک میلیون مسکن» و یا اظهارات مقامات قضایی حکومت ایران مبنی بر ورود برای «نظارت و ساماندهی» به این بازار آشفته، همچنان روزانه بر جمعیت «فقرای مسکن» در کشور افزوده می‌شود.