اخبار

دویچه‌وله: روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با انتشار اطلاعیه‌ای، شمار کشته شدگان شناور کنارک را ۱۹ نفر اعلام کرد و از مناسب بودن حال ۱۵ مجروح واقعه خبر داد. این شناور ظرفیت ۴۰ سرنشین را دارد. با این حساب نیمی از خدمه آن کشته شده‌اند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با انتشار اطلاعیه‌ای در باره شلیک موشک به شناور کنارک خواستار پرهیز از هر گونه گمانه‌زنی در خصوص ماجرا تا بررسی دقیق تیم‌های کارشناسی شده و می‌گوید شناور برای بررسی‌های فنی به محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است.

اخبار غیررسمی شلیک اشتباهی موشک از ناو جماران به شناور کنارک، روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. عصر یکشنبه و در نخستین بیانیه رسمی، ارتش ایران، اعلام کرد که شناور کنارک حین تمرین دریایی دچار حادثه شده است.

جزییات امر هنوز مشخص نیست. خبرنگار سیاسی “تسنیم” در توییتی نوشته که یک فروند موشک کروز سبب این حادثه شد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با انتشار اطلاعیه‌ای، شمار کشته شدگان شناور کنارک را ۱۹ نفر اعلام کرد.

گزارش‌های متعددی درباره شلیک موشک ناو “جماران” به ناوچه “کنارک” در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده بود. در برخی از این گزارش‌ها از کشته شدن چند نفر نیز سخن رفته بود. این در حالی بود که ارتش جمهوری اسلامی ایران در نخستین واکنش رسمی خود از کشته شدن یک نفر و مجروح شدن عده‌ای در اثر این “حمله اشتباهی” خبر داده بود.

روابط عمومی منطقه یکم دریایی نیز خبر شلیک موشک را پیشتر تأیید کرده بود. در بیانیه کوتاه این مرکز چنین آمده است: «بعدازظهر روز گذشته (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت / ۱۰ مه) در حین تمرین دریایی تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد که تا کنون شهادت یک نفر محرز بوده و تعدادی نیز مجروح شده‌اند. ابعاد حادثه در دست بررسی دقیق کارشناسان فنی است».

شلیک موشک کروز

در برخی از گزارش‌های منتشرشده آمده که ناو “جماران” به سوی ناوچه یادشده یک موشک کروز شلیک کرده است؛ رویدادی که در رسانه‌های ایران تحت عنوان “حادثه” و “سانحه” مطرح شده است.

در رسانه‌های ایران علت شلیک موشک به ناوچه کنارک “اشتباه محاسباتی” در حین تمرین دریایی اعلام شده است. سایت “همشهری‌آنلاین” چند عکس و همچنین اطلاعاتی درباره ناوچه کنارک منتشر کرده است.

بر اساس این اطلاعات، شماره بدنه این ناوچه “۱۴۰۳” بوده است. این ناوچه در شمار شناورهای پشتیبانی “کلاس هندیجان” است که در زمان حکومت پهلوی از کشور هلند خریداری شده بود.

ناوچه کنارک مجهز به یک توپ ۲۰ میلی‌متری و همچنین چهار لانچر موشک کروز ضدکشتی بوده و از آن برای گشت دریایی و شناسایی استفاده می‌شده است. این ناوچه ۴۷ متر طول و هشت و نیم متر عرض داشته است.

آمدنیوز: مشاور محمود احمدی‌نژاد در کانال تلگرامی خود، طی نامه‌ای به فرمانده کل سپاه پاسداران از دخالت این نهاد نظامی در انتخابات انتقاد کرد.

به گزارش «آمدنیوز» عبدالرضا داوری مشاور رئیس پیشین جمهوری اسلامی در بخشی از این نامه نوشته است: «جنابعالی هم برای نام نیک این جهان و ثواب آن جهان، در این سطور به عین عنایت بنگرید که یکی از شهروندان جمهوری اسلامی ایران به شما توصیه کرد به آخرت و لحظه ملاقات با شهدا و امام شهدا بیاندیشید که در آنجا چنین سکوت ناموجه در برابر این همه مداخلات سیاسی و حزبی و انتخاباتی مشاوران و نهادهای تحت امرتان که جفا بر انقلاب و قانون اساسی و حقوق ملت است را چگونه موجه می سازید باشد که رستگار شوید.»

متن نامه‌ی عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران به شرح زیر است:

سردار سرلشکر پاسدار جناب آقای محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید بر مبنای قوانین کشور و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هر نوع مداخله در امور سیاسی و انتخاباتی، شرعا و قانونا نهی و منع شده‌اند با این حال متاسفم که باستحضار برسانم مشاوران و نهادهای رسانه‌ای تحت امر فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مثابه کنشگران یک حزب فراگیر و قدرتمند که هم کلید رسانه و هم کلید زندان را توامان در اختیار دارند، بی محابا در مسائل حزبی و سیاسی و انتخاباتی به نفع یک جناح خاص وارد میدان شده و به مهندسی صحنه مشغولند؛ کافی است نگاهی به اظهارات مشاوران خود از محمدحسین صفار هرندی تا سیدمرتضی حسینی داشته و اخبار و گزارشهای فارس و تسنیم و نسیم و… را مرور کنید و سایه سنگین سازمان اطلاعات تحت امر خود را بر سر کنشگران سیاسی و رسانه ای دریابید که جملگی چگونه در برکشیدن یک جناح سیاسی و حذف رقبا مجاهدت می ورزند!

سردار عزیز!

جنابعالی و نهاد تحت امرتان، پاسدار انقلابی هستید که «حق تعیین سرنوشت و حاکمیت انسان بر سرنوشت خود» مهم‌ترین مدعایش بود؛ همان انقلابی که قرار نبود پایه‌های قدرت و نفوذ شخصی و یا قشر و طبقه‌ای خاص در آن تحکیم گردد؛ همان انقلابی که ضامن نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. همان انقلابی که حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ را از تعرض‏ مصون‏ می داند؛ همان انقلابی که تفتیش‏ عقاید را ممنوع‏ ساخت‏ تا هیچکس‏ را نتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد. همان انقلابی که تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏‌های غیرمسلحانه و انتشار نشریات‏ و مطبوعات‏ را آزاد می داند؛ همان انقلابی که اصل‏ را بر برائت‏ می‌داند‏ و هیچکس‏ را از نظر قانون‏ مجرم‏ نمی‌شناسد؛ همان انقلابی که هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، را به‏ هر صورت‏ که‏ باشد، ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ می داند؛ همان انقلابی که هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ را ممنوع می داند.

دریغا و دردا که مدعیان حراست از انقلاب اسلامی، وارثان امینی برای این میراث مفخّم نبودند؛ بر خوان انقلاب نشستند و نمک خوردند و نمکدان شکستند.

سردار عزیز!

نمی‌دانم آنچه می‌نویسم فریادی است بر سر چاه یا از ته چاه؟ هر چه هست حدیث چاه و فریاد نومیدانه مکرری است که تنها پژواکی از آن نصیب مردم می شود اما امیدی بر اصلاح رویه‌های خلاف قانون و غیرانقلابی نمی رود؛ با این حال سطور جاری را از باب توصیه نوشتم چه سعدی علیه الرحمه گفت: “دو چیز حاصل عمر است: نام نیک و ثواب”. جنابعالی هم برای نام نیک این جهان و ثواب آن جهان، در این سطور به عین عنایت بنگرید که یکی از شهروندان جمهوری اسلامی ایران به شما توصیه کرد به آخرت و لحظه ملاقات با شهدا و امام شهدا بیاندیشید که در آنجا چنین سکوت ناموجه در برابر این همه مداخلات سیاسی و حزبی و انتخاباتی مشاوران و نهادهای تحت امرتان که جفا بر انقلاب و قانون اساسی و حقوق ملت است را چگونه موجه می سازید باشد که رستگار شوید.

رادیوفردا: بابک زنجانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس که پیشتر نوشته شده، اما بخشی از آن روز جمعه منتشر شد ضمن دفاع از اقدامات خود در دوران پیش از حبس به وزیر نفت پاسخ داده و اعلام کرد که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران نیز «بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قرض» داده و هنوز «۳۰ میلیون یورو» از این قرارگاه «طلبکار» است.

بر اساس گزارش روز جمعه، ۲۴ مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، وی در این نامه همچنین مدعی شد که از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب «سیستمی» در چند بانک ایران، دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما درنهایت همه این مبلغ را در داخل کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

به گفته امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران، این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما «هیچ ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است».

وی تاکید کرد: «رونوشت این نامه در اختیار دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم. »

آقای سلطانی تنها پنج صفحه از این نامه را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشته، اما به دلیل به گفته او «برخی مصالح» از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری کرده است.

بابک زنجانی در این نامه مدعی شده است که از سال ۸۸ تا ۹۰ برای چند بانک ایرانی «سیستمی» را نصب کرده و روزانه ۳۰۰ حواله و جمعاً ۳۶ هزار حواله ارزی ارسال کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که با این سیستم «دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» را منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده که همه این مبلغ را در کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

وی در نامه خود که نثری ازهم‌گسیخته و مبهم دارد اشاره‌ای به جزئیات و نحوه کار این سیستم «بانکی» نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها، بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و انتقال پول از ایران به خارج از کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد نقش داشته است.

آقای زنجانی در نامه خود نوشت که «۵ میلیارد یورو» به بانک مسکن داده تا «۴ میلیارد یورو» از آن را در ازای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به این سازمان بدهد.

وی در این نامه همچنین مدعی شد که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به «مؤسسه مالی توسعه» داده‌ و در ازای آن هشت هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته و به «شهرداری» داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند.

خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود که بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ خطاب به سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی برای خرید شرکت‌های این سازمان وجود ندارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز شنبه، ۲۸ شهریور، بابک زنجانی را متهم کرد که برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو «به صورت فرضی و بر روی کاغذ» پرداخت کرده است.

بابک زنجانی در نامه خود همچنین ادعا می‌کند که یک دکل حفاری دریایی خریداری کرده و همچنین به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه قرب نوح» بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول «قرض» داده و همچنان ۳۰ میلیون یورو «طلبکار» است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۱۹ مرداد ۹۳ گفته بود که با تحویل دو دستگاه دکل حفاری دریایی متعلق به بابک زنجانی به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو به شرکت پتروپارس، این رقم از بدهی‌های این فرد کسر شد.

با این حال یک روز بعد رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت، گفت که بابک زنجانی برای خرید یک دکل حفاری، ۵۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت داده بود که این دکل به عنوان بخشی از دارایی‌های وی توسط شرکت پترو ایران خریداری شد.

بابک زنجانی در ادامه نامه خود نوشته است: «من با این سیستم، پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از دو سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران‌زمین شدم.»

ساخت پروژه ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی در شهرک غرب تهران حاشیه‌های زیادی داشته است. از جمله روز ۱۱ مهر ۹۲ قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف آن نشست کرد و صاحبان تعدادی از خانه‌های مجاور این پروژه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند.

خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد، در سال ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که بابک زنجانی در ازای واردات تجهیزات پل صدر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار، مجوز احداث پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب را دریافت کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از این اعلام کرده بود که قیمت زمین این پروژه در حین بازداشت بابک زنجانی از سوی کار‌شناسان دادگستری ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بابک زنجانی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «وزیر محترم آقای زنگنه… می‌توانست یک بار مرا ملاقات کند و… همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد، ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بارها بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.