اخبار

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد.

به گفته وی ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شده‌اند.

آقای اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از هزار قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکردهای آنها تأیید کرد.

به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز ۲۳۷ نفر از «همکاران کارچاق‌کن» را شناسایی کرده است.

اعلام آمار دستگیری‌های انجام شده در زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در سال گذشته در حالی انجام می‌شود که سرنوشت پرونده‌های مهم زمین‌خواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست.

منتقدان قوه قضائیه می‌گویند دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های قضائی تنها شامل مدیران میانی می‌شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مصون هستند.

رادیوفردا: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که «۲۸ کارمند» دستگاه قضایی و «۱۹ وکیل» به اتهاماتی نظیر کلاهبردای بازداشت شد‌ه‌اند.

به گفته قوه قضائیه، دلیل بازداشت کارمندان این نهاد، «ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آن‌ها» بوده است. دستگاه قضایی اتهام ۱۹ وکیل دستگیر شده را نیز «ادعای اخذ وکالت تضمینی به دنبال انحراف پرونده‌ها در مراجع قضایی و دریافت مبالغ کلان از اصحاب پرونده» اعلام کرده است.

موضوع فساد در قوه قضائیه یکی از انتقادهای اصلی منتقدین در سال‌های اخیر بوده است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مربوط به اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه است.

آقای طبری که در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی از مهره‌های کلیدی و صاحب‌ نفوذ در قوه قضائیه محسوب می‌شد، اواسط تیرماه پارسال به اتهام ایجاد شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» بازداشت شد.

دادگاه این مقام سابق قوه قضائیه امسال برگزار و او به ۳۱ سال زندان و به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

رادیوفردا: بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری که از پرونده نوید افکاری مطلع بوده است، اطلاعیه دادگستری استان فارس درباره نحوه اجرای آقای افکاری را «ناسازگار با قانون و آیین‌نامه‌های قضایی» خواند.

آقای پاک‌نیا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در مصاحبه‌ با رادیو فردا ادبیات این اطلاعیه را اساسا «غیرحقوقی» و «ابتدایی» خواند و تاکید کرد که این اطلاعیه به لحاظ حقوقی قابل قبول نیست و نمی‌تواند مانع شکایت خانواده افکاری بشود.

اطلاعیه دادگستری استان فارس حاوی توضیحاتی درباره چگونگی اعدام نوید افکاری است که صبح شنبه انجام شد اما برخی شواهد از جمله مکالمه تلفنی آقای افکاری با خانواده خود چند ساعت پیش از اعدام، گویای آن است که او مطلع نبوده قرار است اعدام شود.نوید افکاری همچنین هیچ ملاقاتی با خانواده خود پیش از اعدام نداشت که مجموع این امور ابهامات زیادی را درباره چگونگی اعدام او به وجود آورده است، اما دادگستری استان فارس در اطلاعیه خود می‌گوید که آقای افکاری خواسته بود به جای ملاقات حضوری، از طریق تلفن با خانواده خود ارتباط برقرار کند.

بابک پاک‌نیا در مصاحبه خود با رادیو فردا ایرادات متعدد این اطلاعیه را برشمرده و از جمله به نامه‌ای اشاره کرده که دادگستری استان فارس به عنوان سند درستی ادعای خود درباره تماس تلفنی منتشر کرده است.

او می‌گوید که این نامه در وهله اول سربرگ ندارد و روی آن صرفا نوشته شده است «صورت‌جلسه»، که این معنا ندارد.

وی با اشاره به بیانیه دادگستری استان فارس اظهار داشت: «آمده‌اند و گفته‌اند وقتی چندین قاضی رسیدگی کرده‌اند دیگر احتمال اینکه این رای درست باشد خیلی زیاد است».

آقای پاک‌نیا در پاسخ می‌گوید: «این ادبیات متعلق به شخصی است که چندان از دانش حقوقی بهره‌ای نبرده است. قانونگذار پذیرفته است که ممکن است چندین قاضی به یک موضوع رسیدگی کنند و حتی حکم در دیوان عالی تایید شود ولی باز هم اشتباهی رخ دهد. کجای قانون می‌گوید که اگر موضوعی از مجرای رسیدگی چندین قاضی عبور کرد حتما حکم صحیحی است؟»

او تاکید کرد که «ادبیات ابتدایی این بیانیه ادبیات یک فرد حقوقی نیست». این وکیل مطلع با بیان اینکه «شهود از شهادت خود عدول کرده‌اند»، اظهار داشت: «اگر حتی یک دلیل از پرونده کنار برود کفایت می‌کند که ما بگوییم در این رای خدشه وجود دارد».

به گفته وی، مقام‌هایی هم که پای این «صورت‌جلسه» را امضا کرده‌اند بی‌ارتباط با اجرای حکم هستند و از جمله به جای «قاضی اجرای احکام»، آن را «قاضی ناظر» امضا کرده است.

این وکیل دادگستری سپس تاکید کرده که این حق خانواده مرحوم نوید افکاری است که از قاضی اجرای احکام شکایت کنند و بخواهند مستندات خود را در این باره ارائه کنند.

آقای پاک‌نیا در نهایت به خانواده نوید افکاری توصیه کرده که نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه بنویسند و از او بخواهند به طور رسمی اشخاصی را مامور کند تا روشن شود آیا آیین‌نامه نحوه اجرای قصاص اجرا شده یا نه و اگر اجرا نشده، باید اشخاص خاطی مجازات بشوند.

طبق قوانین ایران ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام باید به وکیل متهم اطلاع داده شود.

استان‌وایر: برادر غلامرضا ‌منصوری گفته که «چهره برادرم قابل تشخیص نیست و ابعاد جسد به ابعاد برادرم نمی‌خورد.»

وی گفته «جسدی که منصوب به برادر من است، به ایران آوردند و دوبار هم با خانواده به پزشک قانونی رفتیم منتهی نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم.»

منصوری اضافه کرده «پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی ان ای گرفت، اما جواب آزمایش هنوز اعلام نشده است.»

وی ادامه داده «به همین خاطر ما هنوز جنازه را تحویل نگرفتیم و منتظریم که آزمایش دی ان ای اعلام شود چون به لحاظ رویت احراز نکردیم.»

منصوری اضافه کرده «به دلیل طول زمان ابعاد و ظاهر مقداری از جسد از بین رفته است بنابراین در دو مرحله‌ای که رفتیم ابعاد و ظاهر جسد را احراز نکردیم و دیدیم که هیچ چیز جسد به برادرمان نمی‌خورد.»

وی گفته «جسد را به ما نشان دادند و باز کردند، اما اعلام می‌کنند به دلیل زمان مقداری از جسد که احتمالا در سردخانه نبوده از بین رفته است.»

منصوری اضافه کرده که «چهره {جسد} از بین رفته و اندازه‌ای قابل تشخیص نیست، اما این چهره به آن کسی که ما حداقل در نظر داشتیم نمی‌خورد نه ابعاد سر، نه ابعاد طول و قدی که این جسد دارد، به برادرم نمی‌خورد.»

غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود که نامش در پرونده اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد و بعد از مدتی جسدش در هتلی در بخارست پیدا شد و مدتی بعد به ایران فرستاده شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

انصاف نیوز: حجت الاسلام عباس امیری فر، مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دوران احمدی نژاد در متنی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، درباره‌ی قاضی غلامرضا منصوری نوشت:

از قاضی متخلف و فراری غلامرضا منصوری بیشتر بدانیم:

۱- غلامرضا منصوری در سالهای ۸۳ / ۸۴ به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت دو سال از سمت قضائی برکنار و معلق شده بود.

غلامرضا منصوری که در طی آن سال‌ها ریاست دادگاه در مشهد بود در پرونده مفاسد اقتصادی و زمین خواری آن زمان متهم به رشوه گیری و سوء استفاده از مقام و هم چنین مفاسد مالی بوده که بعد از آن به‌حکم محکمه صالحه محکوم به تنزل مقام قضایی می‌شود و تصدی وی بالاتر از پست بازپرسی ممنوع می‌شود.

بعد از آن در تهران تا پایان ریاست قوه مرحوم هاشمی شاهرودی و دادستان اسبق فقط اجازه بازپرسی داشته و حق داشتن سمت بالاتر نداشته است.

۲- در زمان ریاست قوه صادق لاریجانی و دادستانی جعفری دولت آبادی به دلیل داوطلب شدن در پرونده فاضل لاریجانی! مورد عنایت قرار گرفته و با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه، به عنوان مسئول پرونده‌ی برادر آقای صادق لاریجانی حکم می‌گیرد که در نهایت پرونده فاضل لاریجانی را مختومه اعلام می‌نماید!

بعد از این خوش خدمتی به سمت معاون دادستان در امور اقتصادی و زمین خواری منصوب می‌شود. (بدون توجه به این امر که قبلاً شخص منصوری محکوم به زمین خواری بوده است) و در دادسرای ناحیه ۳ ونک به‌عنوان رئیس مشغول بکار شده و ارتقای مقام کسب می‌نماید.

قضات شریف می‌دانند شخصی که ابلاغ معاونت دادستانی دارد طبق قانون نمی‌تواند همزمان بازپرس هم باشد! در اینجا یک سؤال اساسی هم از جناب اقای صادق لاریجانی داریم که در تاریخ اسلام وقتی عقیل برادر بزرگتر علی ع که نابینا هم بود درخواست حقوق بیت المال کرد، حضرت علی ع آهنی را داغ کرد و در دست برادر قرار داده و فرمودند این آتش دنیا با جهنم خیلی متفاوت است!

چگونه است که حضرتعالی پرونده تخلف برادرتان را با ابلاغ ویژه می‌دهید به قاضیی که در سال‌های گذشته تعلیق شده و دارای مفاسد مالی است؟! این تذهبون؟

۳- در پرونده بابک زنجانی، اوائل پرونده با کمال تعجب قاضی منصوری مسئول رسیدگی به این پرونده شده و با توجه به رفت و آمد نامتعارف بابک زنجانی به دادسرای ونک که محل صدارت آقای منصوری بوده، با توجه به آبرو ریزی پیش آمده، پرونده بابک زنجانی را از او می‌گیرند.

۴- مدتی بعد به ریاست دادستانی منطقه یک تهران رسیده که با همکاری اکبر طبری بازپرس ویژه پرونده زمین‌های کلارک واقع در لواسان می‌شود که آشکارا برخلاف حقوق بیت المال عمل کرده و رشوه‌های زیادی دریافت می‌کند.

۵- در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اقدام به پرونده سازی برای مدیران نهاد کرده، از آن جمله مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری حجه الاسلام عباس امیری فر که وی را بیگناه و با ابلاغ ویژه ریاست قوه صادق لاریجانی و بدون جرم محکمه پسندی با تأیید و امضای جعفری دولت آبادی، با قرار دو ماه بازداشت موقت در انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با بدترین وضع شکنجه روحی … می‌نماید.

۶- در زمان ریاست بازپرسی شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و کارکنان دولت اکثر افرادی را که احضار می‌نماید با القای این مطلب به متهمین که «ما شما را به دستور رهبری و مقامات عالیرتبه نظام می‌خواهیم بازداشت کنیم»! سعی ایشان در تشویش اذهان متهمین و بدبین کردن مراجعین، به رهبری و مسئولین نظام و مراجع عظام بوده است.

به‌عنوان مثال وقتی یکی از استانداران آقای احمدی نژاد را احضار می‌کند با تهدید و تطمیع در خارج از دادستانی با قیافه کت و شلواری با ایشان قرار گذارده و به او پیشنهاد ۵۰۰ میلیون تومان رشوه برای تبرئه در پرونده داده که نام این استاندار محفوظ است.

۷- در نهایت از طریق آقای طبری به ایشان پیشنهاد ریاست دادسرای ارشاد داده شده و قاضی متخلف به این پست رسیده و مدتی در این سمت باقی می‌ماند، که البته مواردی از تخلف در این دادسرا مجدد از ایشان مشاهده می‌شود.

۸- وقتی یقین می‌کند که اقای صادق لاریجانی پیش از موعد قوه را واگذار می‌کند، باتلاش مستمر با همکاری طبری و اقناع صادق لاریجانی اول بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور با حکم آقای صادق لاریجانی منصوب می‌شود. و با دستور ریاست قوه پیش از موعد و برای فرار از اجرای عدالت آیت الله رئیسی با بالاترین حقوق بازنشسته و متعاقباً از کشور فرار می‌نماید.

۹- با توجه به اینکه سمت بازپرسی در دادسرا به‌عنوان قاضی مستقل است و سمت معاون دادستان تابع نظر دادستان است جمع شدن این دو سمت در یک فرد و همزمان مانعه الجمع است! دراین رابطه پیرامون آقای قاضی منصوری در زمان آقای صادق لاریجانی، هم معاون دادستان تهران شده و هم با حکم مستقیم آقای صادق لاریجانی بازپرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی یعنی برادر ریاست قوه قضائیه و پرونده‌هایی که مورد نظر آقای اکبر طبری بوده شده است!

اولاً این انتصاب مغایر عدالت علوی و آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) و نحوه برخورد عادلانه آن حضرت با برادرشان عقیل است! زیرا خون آقای فاضل لاریجانی رنگین‌تر از مردم دیگر نبوده که وقتی متهم به رانت خواری و سوء استفاده مالی و دارای پرونده شده‌اند، اخوی ایشان به‌عنوان ریاست قوه قضائیه جهت سرپوش نهادن به این اتهامات برای برادرشان بازپرس ویژه تعیین کنند! و این قاضی متخلف با عدم رسیدگی شرعی و قانونی، محبوب قلب ریاست قوه قضاییه شود!

ثانیاً به دلیل مفاسد قبلی و بعدی آقای غلامرضا منصوری در اجرای عدالت علوی، ضرورت دارد تمام پرونده‌هایی که ایشان با ابلاغ ویژه خلاف قانون رسیدگی کرده‌اند از جمله پرونده حجه الاسلام عباس امیری فر که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه صورت گرفته در چرخه اعمال نفوذ … بوده است، مورد بازبینی مجدد و اعاده رسیدگی عادلانه قرار گرفته و اعاده حیثیت شود تا مفاسد این باند آشکار و به افکار عمومی اعلام شود.

پژواک ایران: چرا اوقاف پیگیر نیست؟ وضع زمین متهم پرونده طبری در لواسان

پریسا صالحی، انصاف نیوز: حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده‌ی اکبر طبری پرونده‌ی دیگری مربوط به دو زمین با متراژ ۲۰۰ هزار متر و ۳۵۶۰۰ متر دارد که یکی از آنها اوقافی است. ذکریا اسدیان طرف دعوای او در این پرونده به دفتر انصاف نیوز آمد تا در اینباره توضیحاتی دهد. اسدیان می‌گوید زمینی ۲۰۰ هزار متری سال‌ها قبل وقف شده و در ید و اجاره‌ی پدربزرگ او بود و مدارکی هم برای اوقافی بودن این زمین ارائه می‌کند. به گفته‌ی اسدیان زمین پدری او هم که در همسایگی آن زمین قرار دارد به تصرف نجفی درآمده، نکته‌ی حائز اهمیت این است که از سال ۸۴ بارها در مورد این زمین‌ها دادگاه برگزار شده و رای‌ها به نفع اسدیان بوده ولی سال ۹۷ دوباره پرونده‌ی مختومه باز شده، حکم به نفع نجفی داده شده و طی ۲۰ روز اجرا شده است.

رای داور به نفع ما بود

اسدیان در توضیح این پرونده به انصاف نیوز گفت: «آن زمین وقف همه‌ی شیعیان دنیا بود و مال عموم بود. چرا زمینی که وقف‌نامه وجود دارد را به آقای نجفی دادند و صدایش را هم درنمی‌آورند؟ در اوقاف چند نفر را گرفتند اما دم او لای تله نرفت چون پارتی خیلی کلفتی دارد. می‌آید در کلاک شهرک می‌سازد و فاضلاب آن را به سد لتیان می‌دهد که اینهمه آدم می‌خورند. شجره‌نامه زمین پدریم، انحصار وراثت، پلاک ثبتی، رای داور به نفع ما، رای قطعی تجدید نظر، محکومیت آنها ورود ثالث در شعبه ۱۳، شعبه ۲ و شعبه ۱۵ و شعبه ۴۰ تجدیدنظر محکوم شدند، چطور همه‌ی این مدارک نادیده گرفته شدند؟ قوه‌ی قضاییه یک موضوع را چند بار بررسی می‌کند؟ چطور با همه‌ی این آرا من را محکوم کرد؟ سه سال پرونده من را در تجدیدنظر نگه داشت بعد بیست روزه این حکم را اجرا کردند. اصلا قاضی با لحن بد با ما صحبت می‌کند.

این پرونده امر مختومه داشت و اصلا نباید باز می‌شد. شخصی به نام «پ» -که خود را قاضی بازنشسته معرفی می‌کند و شریک نجفی است- بسیاری از زمین‌های مردم را ضبط کرد. دوازده سال من را چرخاندند و به من سند ندادند. همین آقای «پ» و نجفی در همان زمین‌های موقوفی ویلاهای آنچنانی ساخته‌اند. پدر من را اینها نابود کردند، یک آدم بی‌سواد کشاورز پیاده را اینها که هم سواددار هستند هم پولدار و هم سواره له کردند.»

او به شخصی به نام ابوالفضل نصیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابوالفضل نصیر سرهنگ زمان شاه بود، حکم تیر مردم در میدان شاه را همین ابوالفضل نصیر داد. نصیر مرد اما دست نشانده‌های او هستند. «ص» که زمین موقوفی را به نجفی فروخت در زمان‌های قدیم دو گاو داشت الان می گوید لواسان مال من است. تو کجا بودی که الان مالک لواسان شده‌ای؟ روزی چقدر درآمد داشتی؟ زمین‌های دکتر معتمد همه دست اینهاست؛ تعداد زیادی پرونده قضایی دارند اما چطور با آنها کاری ندارند؟ ۱۰ روز پیش من با آنها دادگاه داشتم، حتی نگذاشتند بنشینیم، گفته شد پرونده را می‌بندند.

زمین موقوفی به پدربزرگم اجاره داده شده بود

زمین موقوفی به پدربزرگ من اجاره داده شده بود و آمده بود که این زمین در ید پدربزرگ من و بعد از آن فرزند ارشد ذکور باشد. در مورد زمین خودمان رای قطعی داشتیم چطور دوباره آن را باز کردند؟ آقای نصیر اول انقلاب زمین موقوفی را بالا کشید؛ یکی از نزدیکانش نقشه‌کش ثبت بود و  زمین ما را در پلاک ثبتی زمین‌های موقوفی گذاشت و پدرم را به دادگاه کشید.

سال ۸۴ اینها محکوم شدند؛ ابوالفضل نصیر در رای داوری محکوم شد، بعد از آن «ص» و چند نفر از نزدیکان نصیر وارد پرونده شدند آنها هم محکوم شدند. زمین‌خوار هستند. در روستای بغل ما ۱۷۰۰۰ متر زمین سنددار همشهری من را گرفته و خورد. یعنی روی زمین سنددار دوباره سند گرفت. حالا آقای نجفی این زمین موقوفی را از «ص»‌ها خرید.

آقای طبری در تلویزیون می‌گوید من اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌زنند. شما چه کسی هستید که کل لواسان را به نام شما بزنند؟ اصلا یک گوشه از لواسان هم به نام آقای نجفی باشد چه طور می‌تواند کل لواسان را به نام تو کند؟»

اسدیان در ادامه اضافه می‌کند: «از پسرعموی من به طور صوری شکایت کردند و محکومش کردند حالا از همان حکم علیه ما استفاده می‌کنند. چون فامیلی او اسدیان است و من هم اسدیان هستم  ما سردرختی‌خور هستیم دزدی بلد نیستیم، یک سال می‌نشینیم پای درخت سم می‌زنیم کود میزیم می‌فروشیم، نصفش را میدان می‌خورد و نصفش را ما یک سال می‌خوریم.

شب خوابیدند، صبح بیدار شدند، میلیاردر شدند!

این آقایان همه در منطقه زمین‌خوار هستند، در روستای بغلی هم زمین‌خواری کردند اصلا بیایند در ثبت ببینند «ص» کیست، کارگرِ دکتر معتمد بود، اینهمه سرمایه را از کجا آورد؟ چطور زمین موقوفه الان مال این شد؟ چرا اداه‌ی اوقاف پیگیر نیست؟ اگر وقت نبود چرا از پدربزرگ من ۱۲۰ سال پیش اجاره گرفتی؟ آقای «پ» کیست که خود را قاضی بازنشسته معرفی می‌کند و یک سری کشاورز را می‌ترساند؟ آقای نجفی که رفت خارج اما دم آقای «پ» لای تله نرفت.»

او در پایان افزود: ««خانم […] که مدیر دفتر […] است و نزدیک به اینهاست چرا تعویض نمی‌شود؟ بومی آنجاست و معلوم است که کار دایی خود را زمین نمی‌گذارد. آقای فلانی به من گفت پرونده مختومه است و رسیدگی شد؛ چطور رسیدگی نشد؟ چرا وقتی دادگاه از اداره اوقاف استعلام گرفت و اداره اوقاف هم گفت وقف است پرونده مختومه نکرد؟ در رای شعبه ۱۵ امده که جایی که رای داور دارد اصلا به کارشناس مربوط نیست. ما این درخت‌ها را اینقدری کردیم، طرف شب خوابید صبح بیدار شد میلیاردر شد. برادر و پدر من در این ماجرا مریض شدند. تو از کجا آمدی که با حمایت دادگاه من را از ده خودم بیرون کردی؟ اصلا نمی‌گذارند ما در دادگاه حرف بزنیم. بیست تا رای داشتم که محکوم شدند زمین به من تحویل داده شد؛ ساختمان ساختم خرابش کردند، اجناس آن را نیمه شب بردند و فروختند. مردم مال خود را وقف می‌کنند که اداره‌ی اوقاف آن را نگه دارد، نمی‌توانید بگویید نمی‌توانیم کسی وقف نکند.

چند سال است محصول ما را می‌برند، زمین ما را آب نمی‌دهند و از حالت باغ درمی‌آورند. بالای زمین ما مراتع ملی است، زمین دست ما بود پشت نهر را نمی‌توانستیم یک درخت بکاریم، الان اینها جاده درست کردند چطور جنگلبانی و مراتع ملی چیزی نگفت؟ چطور پرونده‌ی ما را سه سال در شعبه ۱۷ نگه داشتند؟ چرا پرونده‌ی ما را از شعبه ۱۵ که آن را میشناسند و ۱۵ رای آنجا دارد به شعبه ۱۷ دادند؟ رای داوری ما را حتی باطل نکردند بلکه روی آن رای داده‌اند.»

مدارک مربوط به مالکیت زمین و محکومیت «ص» :

منبع:پژواک ایران

بی‌بی‌سی:دادستان کل ایران، زمانی با اشاره به انتقادات برخی از نمایندگان از قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم””هفته قوه قضاییه در ایران”، امسال در شرایطی آغاز شده که رسانه های حکومتی، تبلیغاتی کم سابقه را در تجلیل از این قوه و آنچه “فسادستیزی” مسئولان قضایی می‌نامند به جریان انداخته اند. این رسانه ها بر مبنای محاکمه اخیر برخی مسئولان سابق قضایی، قوه قضاییه را در هیات تشکیلاتی به تصویر کشیده اند که با فساد به دور از ملاحظات سیاسی برخورد می کند.

در همین ارتباط، دیروز دوشنبه ۲ تیر ۹۹، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی گفت: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست”. آقای رئیسی بر مبنای همین توصیف تاکید کرد: “اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.”

گزارش حاضر، بخشی از تاریخچه دستگاه قضایی ایران است که در این قبیل توصیف های رسمی از وضعیت فساد در این دستگاه، یادآوری نمی شود. حکایت اقدامات چهره‌های ذی‌نفوذی که به کسانی چون اکبر طبری و غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده -که در حال محاکمه اند- محدود نمی شوند و دامنه آنها، از امثال سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر و الیاس محمودی و “آقازاده های” مسئولان ارشد قضایی گرفته، تا حتی روسای دوره های گوناگون قوه قضاییه را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این گزارش، تنها به “نمونه”هایی از عملکرد مالی چهره های قوه قضاییه اشاره می کند که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های “غیرمالی” چهره‌هایی از این دست، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به مجال -بسیار- بیشتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری در دادگاه جزایری گفت: “هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد”

“احراز” ناگهانی تخلفات قضایی

بالاترین مقامی که در جریان محاکمات اخیر نامش مطرح شده اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه است که به گفته نماینده دادستان طی “حدود ۲۰ سال” حضور در دستگاه قضایی “راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود”.

در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات آقای طبری در گذشته گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است.” تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، “بسیاری از معاونان عالی” قوه قضاییه را هم در “احراز نشدن” تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی “زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان”، “زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان”، “آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران”، “۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر”، ” ۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه”، “۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی” اشاره شده است.

معاون اجرایی صادق لاریجانی در جریان دفاعیات خود، در خصوص مبالغ و املاکی که در لواسان از دو سرمایه دار دریافت کرده جمله ای را بر زبان راند که -به لحاظ توضیح “جنس” بده بستان‌های مدیرانی چون او با متخلفان اقتصادی- در حافظه رسانه‌ها ماندگار شد. او اعلام کرد: “اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است… اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.”

معروف ترین هم پرونده ای اکبر طبری، غلامرضا منصوری سرپرست سابق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه -و بعدا قاضی اجراییات لواسانات- بود که در طول مدت مسئولیت خود، زندگی ده ها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را با صدور احکام سنگین زیر و رو کرد. او که به تازگی به طرزی مشکوک در رومانی از دنیا رفته، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه پیش از فرار از کشور به سمت اروپاست. منصوری چند روز پیش از مرگ تاکید کرده بود که به رهبر و حکومت ایران “اعتقاد راسخ” دارد و هرگز به آنها “پشت نکرده”.

برای درک بهتر ویژگی های قضاتی مانند غلامرضا منصوری، بازگویی بخشی از مطالب مطرح شده در جریان دادگاه مفید خواهد بود که حکایت دارد او طی “مراجعات مکرر” به یکی از متهمان مالی “درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته” و “با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده”، تا اینکه ۵ بسته صد هزار یورویی دریافت کرده است.

دیگر قاضی حکومتی‌ای که نامش در محاکمات اخیر مطرح شده بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ ‌و‌ رسانه است که علاوه بر صدور احکام متعدد بازداشت برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران، در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود.

این قاضی جوان، که به تحقیر متهمان پرونده های خود شهرت داشت، در مرداد ۹۶ اعلام کرده بود “هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد”. هرچند در دادگاه اخیر به اخذ ۲۸ میلیارد ریال رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های مالی متهم است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۹ مهرماه، با تایید خبر بازداشت قاسم زاده گفته بود پرونده این قاضی، احکامی که قبلا صادر کرده را زیر سوال نمی برد چون ممکن است “هزاران اقدام خوب” داشته باشد اما “خطایی” مرتکب شود.

“آقای محمد یزدی در زمان تصدی خودش [بر قوه قضاییه]، می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد… و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند” (عباس پالیزدار)

“آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟”

هرچند در تبلیغات حکومتی، محاکمات اخیر سه مسئول قضایی اتفاقی بی سابقه در این قوه معرفی می شود، محاکمه مسئولان قوه قضاییه حتما بی سابقه نبوده و البته تاثیری هم بر فساد ساختاری در این دستگاه نداشته است.

معروف ترین این مسئولان، سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود که طی سالیان متمادی، بیش از صد نشریه را توقیف کرد و صدها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را به زندان انداخت. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.

ولی گذشته از پرونده های سیاسی-امنیتی، آقای مرتضوی در دو گزارش جداگانه تحقیق و تفحص نیز به تخلفات مالی متهم شد: یکی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۸۷ که او در آن به دست داشتن در “فروش سوالات کنکور” متهم بود، و دیگری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم می‌کرد. از جمله، به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بابک زنجانی بدون انتقال هیچ وجهی به حساب این سازمان.

آقای مرتضوی به خاطر پرونده خود در تامین اجتماعی به دادگاه رفت و به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام آن هم به طور کامل سپری نشد و مرتضوی در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

هم پرونده ای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار وقت دادگاه انقلاب بود که او نیز در فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک مسئولیت مستقیم داشت. او همانند مرتضوی در دوران قضاوت، با احکام خود بر زندگی صدها نفر از منتقدان حکومت تاثیر گذاشت و حتی هرگز از کشته شدن زندانیان کهریزک ابراز پشیمانی نکرد. حیدری‌فر دو سال بعد از قضایای کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، زندانیان این بازداشتگاه را “اراذل و اوباش” و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.

ولی چند سال پس از ماجراهای ۸۸، مشخص شد که این قاضی در کنار اقداماتش در برخورد با معترضان، دارای فسادهای مالی گسترده بوده است. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که آقای حیدری فر “دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است”. او با تایید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم “برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌”.

در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را “تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف” دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بدون توضیح بیشتر، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد با شش عنوان اتهامی خبر داد، که هنوز تکلیف نهایی آنها روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

اما فارغ از چهره های “علنی” مانند مرتضوی و حیدری فر، در سال های گذشته هر از گاه برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند. یک نمونه برجسته از این چهره ها، الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوهٔ قضاییه، ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت.

نام این مدیر قضایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد. ولی علی رغم این ابهامات، در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم در مورد قوه قضاییه، نه تنها محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه سازمان حفاظت اطلاعات را از تحقیق وتفحص مستثنی اعلام کرد، که تشکیلات الیاس محمودی هم به طور جداگانه اعضای هیات را تحت فشار قرار داد و برخی از آنها را دستگیر کرد. البته گزارش نهایی هیات، که در خرداد ۸۷ یعنی ۳ سال و نیم پس از شروع تحقیق و تفحص منتشر شد، کماکان با لحنی محتاطانه به “دخالت سازمان [حفاظت اطلاعات قوه] در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها” و نیز “ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” اشاره داشت.

این گزارش در زمانی انتشار یافت که الیاس محمودی با افزایش ابهام ها در مورد اقداماتش، از ریاست حفاظت اطلاعات و نیز ریاست مجتمع قضایی امور اقتصادی برکنار شده بود. برکناری از این سمت اخیر، به دنبال اثبات مقصر بودن او در فرار مشکوک شهرام جزایری از اوین در اسفند ۸۵ صورت گرفت، که معروف ترین زندانی مالی ایران در آن زمان به شمار می‌آمد.

هرچند پس از برکناری آقای محمودی از سمت خود، یک بار دیگر نام او در پرونده ای مالی رسانه ای شد: در فروردین ۸۹، الیاس نادران نماینده وقت تهران محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس جمهور، الیاس محمودی و فردی دیگر به نام جابر ابدالی را اعضای باندی به نام “حلقه فاطمی” معرفی که به ادعای او در کار “توزیع منابع فاسد” بودند. بعدها قوه قضاییه اعلام کرد که “حلقه فاطمی”، در کارِ “اختلاس در شرکت بیمه ایران” بوده و دادگاهی طولانی هم برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. این دادگاه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که برخورد با همکاران او کلید خورده بود، به زندانی شدن محمدرضا رحیمی انجامید، ولی حکمی علیه الیاس محمودی صادر نکرد.

بیشتر بخوانید:

فارغ از سرنوشت پرونده های افرادی از نوع الیاس محمودی، علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی، نیاز به یادآوری نیست که بخشی از اتهامات مالی شخصیت های ذی نفوذ در قوه قضاییه، مستقیما متوجه مدیران نبوده و به اعضای خانواده های آنها ارتباط داشته.

بازخوانی حتی مختصر تمام این اتهامات، البته در حوصله یک گزارش محدود نیست. ولی شاید برای یادآوری حال و هوای آنها، اشاره به دادگاه شهرام جزایری آموزنده باشد که در جریان آن، اسامی تعدادی زیادی از “آقازاده ها” و از جمله فرزندان مقام های قضایی به میان کشیده شد.

محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان سابق کل از جمله این افراد محسوب می شدند که با استفاده مالی از جایگاه پدران خود، در نهادهای مختلف حکومتی اعمال نفوذ کرده بودند. بنا بر توضیحات قاضی دادگاه، پیگیری اتهامات آنها به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی “دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضاییه علی‌الخصوص [از سوی] فرزندان مسئولین این قوه” شروع شده بود.

بخشی از اتهامات این دو نفر در جریان محاکمه ثابت شد و در حکم آبان ۸۱ دادگاه، مهدی مقتدایی و محمد دری نجف آبادی به دلیل اعمال نفوذ غیرقانونی، به ترتیب به به ۱ سال و نیم و ۱ سال زندان و بازگرداندن اموالی که از این راه کسب کرده بود محکوم شدند (که میزان آن مشخص نبود). مهدی مقتدایی، که جرایم خود را در هنگام تصدی سمت دادستانی کل از سوی پدرش مرتکب شده بود، همچنین به خاطر “شرکت در تحصیل مال نامشروع” ۱ سال دیگر هم حبس گرفت.

ولی شاید مهم تر از احکام صادره برای این دو نفر، که در خصوص نحوه اجرای آنها اطلاع دقیقی نداریم، مضمون دفاعیات آنها در دادگاه بود. مثلا اظهارات مهدی مقتدایی در ۶ مرداد ۸۱ که “آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی های” خود می‌دانست، یا اظهارات همزمان محمد دری نجف‌آباد که می‌گفت: “چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟… آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟… هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد.”

او در توجیه فعالیت های مالی خود تاکید داشت: “حق العمل کاری بنده، بیشتر در جهت امور عام‌المنفعه و کارهای نزدیک به ثواب بوده است. به همین دلیل با ستاد فرمان حضرت امام، بنیاد و اکثر شرکت‌های تولیدی و صادراتی مرتبط بوده‌ام.”

محسنی اژه‌ای گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که طبری متخلف است.” بدون توضیح اینکه آیا تخلفات طبری برای ابراهیم رئیسی معاون اول سابق “احراز شده بود” یا نه

اتهامات سه رئیس قوه قضاییه

قابل انکار نیست که علاوه بر پرونده های مالی مسئولان قضایی یا فرزندان آنها در سال های گذشته، در مورد سهم روسای گوناگون قوه قضاییه در تخلفات مالی گوناگون نیز، ابهامات گسترده ای وجود داشته است.

در مورد مشخص صادق لاریجانی، سهم مسئولیت او پس از محاکمه اکبر طبری مورد توجه رسانه هایی قرار گرفته که سابقا حامیش بوده اند و بعد حامی رئیس جدید قوه قضاییه شده اند. این رسانه ها یادآوری می کنند که آقای طبری، در جایگاه معاون اجرایی ریاست وقت قوه، از پشتیبانی کامل او برخوردار بوده است. حتی در تیرماه ۹۸، دفتر آقای لاریجانی اعلام کرد که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”.

صادق لاریجانی در موارد دیگر نیز، به صراحت نشان داد که نسبت به اتهامات مالی اطرافیان خود بی تفاوت است. یکی از این موارد، پس از آن خبرساز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری شرکت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود. دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”. اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: “جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید.”

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره “تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی” خبرساز شد. در بخشی از نامه آمده بود: “نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو …- اقدام نموده است.”

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که “بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه” پرونده ای برای رسیدگی به موضوع “زمین‌خواری” محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: “در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم.” این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

از سوی دیگر محمود هاشمی شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه نیز، که در زمان ریاستش اکبر طبری مدیرکلی امور مالی را بر عهده داشت، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر شخص آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هفتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.” گزارش ادامه می داد: “در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضاییه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد.”

بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به موضوع حساب های در اختیار رئیس قوه اشاره داشت که در آنها، وجوه واریز شده از سوی اشخاص به دادگستری به عنوان جریمه، وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد (این حساب ها، بعدها در زمان صادق لاریجانی نیز خبرساز شدند). در گزارش آمده بود: “هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضاییه، سود سپرده از گردش مالی حساب‌های مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را… جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضاییه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.” به گفته هیات تحقیق و تفحص، نهایتا “مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه” جوابی به پرسش مجلس در مورد این حساب ها داده بود که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی در مورد میزان سپرده ها و سودشان همخوانی نداشت.

طبق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضاییه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

و سرانجام، همه اینها در حالی بود که پیش از محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی نیز، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) در معرض اتهامات مختلف فساد مالی قرار داشت.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

روی کار آمدن رئیس جدید قوه، توام با تغییراتی پر سروصدا در قوه قضاییه بود که هیجان زدگی رسانه ها را در مورد بهبود احتمالی وضعیت دستگاه قضایی به دنبال داشت، هرچند در عمل به کاهش فساد در این قوه منجر نشد. مشابه این هیجانات، یک بار دیگر پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی به جای آقای شاهرودی ایجاد شد (و مجددا به بهبودی در وضعیت دستگاه قضایی نینجامید)، و به‌تازگی با جایگزینی آقای لاریجانی با ابراهیم رئیسی هم تکرار شده (که طبیعتا یادآور مقاطع تغییر روسای قبلی قوه قضاییه بوده است).

مجازات‌ ۷۰ ضربه شلاق مرتضوی مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت؛ مجازات ۵ سال زندانش هم به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت که بعد از طی دو-سومش آزاد شد

“نمونه”هایی از پرونده‌های مالی

یادآوری مجدد این نکته ضروری است که گزارش حاضر، تنها به نمونه هایی از عملکرد مالی چهره های ذی نفوذ قوه قضاییه اشاره داشته که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های غیرمالی چهره‌های صاحب نفوذ، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به فرصت به مراتب بیشتری نیاز دارد.

به عنوان نمونه غیر از مدیرانی از قبیل اکبر طبری، غلامرضا منصوری، بیژن قاسم زاده، الیاس محمودی، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، که سوابق آنها در این گزارش مرور شده، مقامات دیگری چون حسن زاع دهنوی (معاونت سابق امنیت دادستان تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب) نیز در سال های گذشته در معرض اتهامات مالی بوده اند. ولی چون مطلب حاضر تنها به مواردی پرداخته که در نهادهای حکومتی مورد بررسی قرار گرفته اند، از پرداختن به موارد اخیر خودداری شده است.

به همین ترتیب، مثلا اگرچه در ماه های اخیر اتهامات متنوعی در مورد فعالیت های مالی محمدحسین منتظری پسر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مطرح شده، این اتهامات نیز به علت مطرح نشدن آنها در سطح نهادهای رسمی بازخوانی نشده است.

حتی در میان چهره هایی که نام آنها در دادگاه های ایران مطرح شده، افراد زیادی به دلیل “زمان” اقدامات خود از شمول بررسی مطلب حاضر خارج شده اند. مثلا در سال ۹۸ و در جریان رسیدگی به در پرونده فساد بانک سرمایه، نام احمد هاشمی شاهرودی برادزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی به میان آمد و متهم شد که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی به سوء استفاده مالی پرداخته است. ولی چون پرونده احمد هاشمی شاهرودی مربوط به اقداماتش پس از دوران ریاست عموی او بر قوه قضاییه بوده، در این مطلب به آن پرداخته نشده.

به گونه ای مشابه، پرونده فساد مالی محمدشریف ملک زاده که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از مشاوران نزدیک او محسوب می شد، و در دولت های نهم و دهم به سمت های دولتی بالا دست یافت، در گزارش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته. به این علت که محاکمه آقای ملک زاده، که باعث شد تا او برای مدتی به زندان بیفتند (و نهایتا هم پرونده اش با “عفو رهبری” بسته شد)، مربوط به اقداماتش در زمان مسئولیت در دولت احمدی نژاد بود، نه زمان همکاری با هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.

درنهایت، گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده، به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.” مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” را -که تا آن زمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود- “کش ندهند”، چون “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند”. او تاکید داشت: “نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.”

همان طور که از تاکیدات رهبر و دادستان کل ایران بر می آید، سیاست کلی حکومت در ارتباط با موضوعات قضایی، عمدتا “حل کردن مسائل خانوادگی در درون خود” و “کش ندادن” پرونده ها به گونه ای بوده که از “فضاسازی دشمن” یا “زدن بر سر مسئولین” خودداری شود.

اولویتی که حتی اگر به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود، گویی بخش بزرگی از جامعه آن را “حس” می کند و در نتیجه، مثلا وقتی صادق لاریجانی -در ۱۸مرداد ۹۸ -می‌گوید: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست”، عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است ابعاد مرگ قاضی منصوری «ناشناخته و مشکوک و مورد سوال» است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او شامگاه یک‌شنبه اول تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از پیگیری موضوع از طریق وزارت خارجه خبر داده و گفته است: « گفته می‌شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم».

پیش از این علی باقری رکنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفته بود غلامرضا منصوری خودکشی کرده ولی دادستان کل کشور تأکید کرده است که نمی‌توانیم تا وقتی که ابعاد پرونده «روشن نشده، اظهارنظر کنیم».

غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است.

بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.

روز جمعه ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو فردا در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه، اول تیرماه گزارش دادند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است.

دولت ایران در این یادداشت خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفاف‌سازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شده است.

واکنش دو حقوقدان به مرگ منصوری

نعمت احمدی، وکیل ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از قاضی منصوری به عنوان «مرتضوی کوچک» نام برده است.

اشاره او به سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران است که اختیارات گسترده‌ای در برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت داشت.

این حقوقدان تاکید کرده است که «در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده، قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است».

او با اشاره به احتمال خودکشی یا قتل منصوری، گفته حذف منصوری در کل نشان می‌دهد «خوف از پرونده‌های دیگر» در میان بوده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ساکن ایران هم به روزنامه «آرمان ملی» گفته است در برخی «پرونده‌های امنیتی» با قاضی منصوری برخورد کرده است و ​«آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم».

او تاکید کرده که دلیلی برای خودکشی منصوری وجود ندارد و با توجه به پرونده پیچیده این قاضی، چیزی که در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد «بخش کوچکی از واقعیت است».

این وکیل دادگستری می‌گوید احتمال داشت اگر آقای منصوری به ایران بازمی‌گشت، «اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.»

بی‌بی‌سی: بیژن قاسم‌زاده امروز در ردیف نخست صندلی‌های دادگاه رسیدگی که به فساد گسترده در قوه قضائیه، ظاهر شد. اما برخلاف اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه و متهم ردیف اول، او بدون لباس زندان، با یک کت و شلوار خاکستری و ماسک در دادگاه حاضر شد. با وجود پوشش متفاوت، اما گوش‌های شکسته و بدن ورزیده، به سرعت هویت این کشتی‌گیر سابق و بازپرس برکنار شده را بر ملا می‌کرد. او همچنین به عنوان فردی که دستور فیلتر تلگرام را داده بود مشهور شد.

بیژن قاسم‌زاده به محض پایان دوران ورزشی به سمت کمیته انضباطی فدراسیون در کمتر از یک دهه فعالیت حقوقی، هر جا پاگذاشت خبرساز شد و به هر موضوعی دست زد، به فساد متهم شد.

او اکنون متهم ردیف یازدهم پرونده‌ای است که برخی از متهمان آن مازندرانی اند، از جمله اکبر طبری و مصطفی نیاز آذری.

ردیف نخست، از راست: اکبر طبری، بیژن قاسم‌زادهدر سمت رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، پرونده حمایت او از تیم داماش بابل و محرومیت غلامرضا محمدی مطرح شده بود.

بیژن قاسم‌زاده در در سال ۹۴ مقام رئیس دادسرای ورزش کارکنان دولت، سوشا مکانی، دروازبان سابق پرسپولیس را به خاطر انتشار عکس‌های خصوصی و شکایت شاکی خصوصی به زندان فرستاد. در آن زمان، او علی پروین و علی دایی را هم تهدید کرد که در این پرونده دخالت نکنند.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، مردی که امروز به اتهام فساد دادگاهی شد، از دوستان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال بود. او حتی یک بار در مراسم برترین‌های سال فوتبال ایران، روی سن رفت و جایزه مرد اخلاق را داد. pic.twitter.com/pusj60C0Is

— Hiwa Yousefi (@YouHiwa) June 7, 2020

او در آن زمان گفته بود “به عنوان یک ورزشکار و ورزش‌دوست به بزرگان ورزش می‌گویم دستگاه قضایی جای پادرمیانی و ریش‌سفیدی نیست. علی پروین و علی دایی بزرگ هستند، کریم باقری هم عزیز است اما سیر قانونی پرونده باید طی شود. دستگاه قضایی باید فارغ از این مسائل به بررسی پرونده بپردازد. جرمی اتفاق افتاده و جنبه عمومی دارد. قوه قضاییه تحت تاثیر شهرت و مال قرار نمی‌گیرد. آدم مشهور و آدم‌ کارتن‌خواب نزد قانون یکی هستند”.

به گفته روزنامه‌نگاران ورزشی او نقش عمده‌ای در خاموش‌ کردن صدای منتقدان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و حتی برخورد قضایی با برخی از آنها داشت.

کاوه راد وکیل دادگستری و وکیل خانه موسیقی از این بازپرس سابق چنین یاد کرده است که بیژن‌قاسم‌زاده “بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ‌و‌رسانه بود. مخوف، لجباز و همیشه خشمگین. مشهور به صدور قرار بازداشت خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران و البته دستور فیلتر تلگرام”.

درگیری و نامه به امیر تتلو

پس از چهره‌های سرشناس ورزشی، او به سراغ یکی از امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو از مشهورترین خواننده‌های ایرانی رفت.

شهریورماه سال ۱۳۹۵ امیر تتلو به اتهام “توهین” به قاضی بیژن قاسم زاده، بازپرس پرونده‌اش بازداشت شد.

وقتی مادر #امیر_تتلو وارد دادگاه شد و باصدای بلند خواستار آزادی پسرش شد،ایشان با لفظی باورنکردنی خواستار اخراج او از دادگاه شد تاامیر شیئی که روی میز بود سمتش پرت کندو از خود بی خود شود.
امروز بادیدن این عکس و روایت «کاوه راد»عزیز، یاد آن دادگاه امیر افتادم و چرخ گردون روزگار… https://t.co/O1pbknlDjV

— Bahman Babazadeh (@Bahman_Babazade) June 7, 2020

اما این قاضی مدتی بعد در نامه‌ای به تتلو نوشت: “آیین روشنگر اسلام فرهنگ گذشت از خطا را ستوده و چشم پوشی و اغماض را هنجار بی‌بدیل و فضیلتی ارجمند برشمرده است، گذشت در آئین ما، ارزش جاودانه است که رحمت خاص الهی را در پی دارد”.

اما روزنامه‌نگاران روایت دیگری ازاین ماجرا و توهین این قاضی به مادر امیر تتلو داشتند که باعث عصبانیت این خواننده مشهور می‌شود.

قاسم‌زاده در نامه گذشت از شکایتش خود از تتلو، خطاب به او نوشت “از حق خصوصی و آنچه از جانب وی با من آنهم در جایگاه قضاوت رفت در می‌گذرم تا آئین عفو و گذشت پهلوانی در جامعه ورزشی که اینجانب نیز علاوه بر کسوت قضا بدان تعلق دارم بماند و بپاید”

حکم بازداشت بقایی

بیژن قاسم‌زاده در تابستان سال ۱۳۹۶ به عنوان بازپرس شعبه ویژه ورزش دادسرای کارکنان دولت حکم به بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی‌نژاد داد؛ پرونده‌ای که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق به “انتقام‌گیری” صادق لاریجانی تعبیر می‌کرد.

آقای بقایی در سال ۱۳۹۶،‌ در بیانیه‌ای گفته بود قاسم‌زاده به او گفته است که مستقیما از صادق لاریجانی دستور می‌گیرد. اما این بازپرس صحبت‌های آقای بقایی را رد کرد.

آقای بقایی در مهر همان سال توییت کرد که به اصحاب رسانه اطمینان می‌دهم که بیژن‌ قاسم‌زاده را یک روز محاکمه علنی خواهیم کرد.

در آن زمان علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد گفته بود دلیل بازداشت آقای بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده در حالی که آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.

کارتکس ورود به زندان بیژن قاسم‌زاده بازپرس فیلتر کننده تلگرام

پرونده تلگرام؛ تیر آخر

او سرانجام یکسال و نیم پیش از بازداشت خود، در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ حکم به توقیف تلگرام در ایران داد. این پرونده شاید خبرسازترین بخش کارنامه بیژن قاسم‌زاده بود. بازپرسی نه چندان پر سابقه که حکم به توقیف شبکه‌ای با چهل میلیون کاربر در ایران داد.

حکم به ممنوعیت تلگرام، از نقاط مورد اختلاف دولت و منتقدانش بود. دولت حسن روحانی این حکم را در صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه نمی‌دانست و استدلال می‌کرد که این موضوع در صلاحیت تصمیم‌گیری شورای عالی امنیتی ملی است. فعالیت تلگرام در ایران همواره با انتقاد گسترده محافظه‌کاران تندرو مواجه بود.

پس از بازداشت قاسم‌زاده، زمانی که خبرنگاران از علت بازداشت قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام پرسیدند، او گفت “موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد”.

با این از همان ابتدا گفته شد که او در رابطه با پرونده فساد درون قوه قضائیه بازداشت شده است.

امروز نیز رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران کیفرخواست مربوط به تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا در قوه قضائیه اعلام کرد که بیژن قاسم زاده “به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است”.

ایران وایر: تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند.
هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.
تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه در روزهای ۱۸ و ۲۱ خرداد برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند، چراکه بازداشت نزدیکان همواره یکی از روش‌های حذف مقامات سیاسی در ایران بوده است. نام صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی در زمان‌های مختلف در گمانه‌های رهبری پس از مرگ آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است.

پرونده طبری غیر از جدال برای رهبری آینده نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه مشهور به حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» را مطرح کرده است. این پرونده همچنین به لحاظ تعداد متهمان با سوابق قضایی بی‌سابقه است.

***

در آخرین اتفاق حاشیه‌ای پرونده اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» در نامه‌ای به صادق لاریجانی از او خواسته‌اند از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد تا مسیر بازداشت و محاکمه‌اش هموار شود.

دلیل مجمع دانشجویان عدالتخواه که یک اتحادیه دانشجویی است و خود را فراجناحی معرفی می‌کند و انتقاد و مطالبه از نهادها و مسئولان را وظیفه خود می‌داند این است که یک سال پیش صادق لاریجانی اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد اکبر طبری «بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.» او گفته بود که «مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ۱۰ سال آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.

پنج سال از مدتی که بر اساس کیفرخواست دادستانی تخلفات اکبر طبری رخ داده، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور بوده و این امکان را داشته که علیه او اعلام جرم کند. او پنج سال از این مدت را هم معاون اول قوه قضاییه بوده است. از همین‌رو برخی این پرونده را ضربه نهایی برای حذف صادق لاریجانی از گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی دانسته‌اند. حذف لاریجانی البته به معنای افزایش شانس رئیسی برای رهبری نیست.

تجربه رهبری علی خامنه‌ای ثابت کرده که ممکن است همه گزینه‌های مطرح در رقابت با یکدیگر حذف شوند و ضعیف‌ترین گزینه در نهایت به رهبری برسد. همانگونه که احمد خمینی نقش مهمی در حذف آیت‌الله منتظری از سمت رهبری داشت اما نه تنها خود به این مقام نرسید بلکه مدتی پس از رهبری خامنه‌ای قدرت خود را از دست داد.

«حلقه مازندرانی‌های امنیتی»

دادگاه اکبر طبری نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه را بار دیگر مطرح کرده است.

گروهی که حداقل از ۲۰ سال گذشته در این قوه قدرت داشته و قدرت گرفتنش مربوط به دوره صادق لاریجانی نیست.

هر چند که اکبر طبری، مازندرانی و به تعبیری همشهری صادق لاریجانی است اما پیش از دوره ریاست او نیز جزو مدیران قوه قضاییه بوده است. از جمله او در دوره هاشمی شاهرودی، که ریاست قوه قضاییه از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ به عهده داشت،  مدیرکل امور مالی این نهاد بود.

پیش ازمطرح شدن نام اکبر طبری در پرونده‌های فساد مالی نام الیاس محمودی دیگر همشهری او مطرح شده بود. الیاس محمودی در زمان محمود هاشمی شاهرودی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و پس از ماجرای شهرام جزایری یکی از معروفترین متهمان مالی در ایران برکنار شد. محمودی متهم بود که در قبال دریافت رشوه شرایط فرار جزایری را فراهم کرده است. از سوی دیگر، الیاس محمودی به نقش داشتن در دیگر پرونده‌های فساد نیز متهم شده بود. الیاس نادران، نماینده مجلس، در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود که محمودی بازداشت شده اما خود محمودی این سخنان را تکذیب کرد. نادران همچنین گفته بود که محمودی در پرونده فساد بیمه ایران به همراه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز نقش داشته است.

در پرونده فساد مالی طبری نام یک چهره امنیتی دیگر نیز مطرح شده است. طبری متهم شده که در سال ۱۳۹۰ با اعمال نفوذ پرونده مصطفی نیازآذری یکی از متهمان «کلان اقتصادی» را بسته و او نیز فرار کرده است.

کیومرث نیازآذری، پدر مصطفی ۱۳ سال مدیر کل اطلاعات استان مازندران بوده است.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و همچنین تعدادی از خبرنگاران نیز از متهمان این پرونده است. او نیز مانند طبری و کیومرث نیازآذری مازندرانی است. او به دریافت رشوه متهم شده است.

ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مهم‌ترین اتهام اکبر طبری

در جلسات دادگاه طبری تاکنون بیشتر بخش مربوط به ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مطرح شده است. ردپای برخی مقامات دیگر از جمله کامران دانشجو، استاندار تهران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و معاون سیاسی وزیر کشور در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ و همچنین علی اکبر ناطق نوری، رییس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این بخش از پرونده نیز وجود دارد. در جلسات دادگاه اما هنوز نام این افراد مطرح نشده است. اتهامات غلامرضا منصوری قاضی دادسراهای «کارکنان دولت» و «فرهنگ و رسانه» نیز مربوط به این بخش از پرونده است. منصوری، قاضی اجراییات لواسان بوده و متهم به دریافت ۵۰۰ میلیون رشوه برای تسهیل ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه شده است.

این بخش پرونده مربوط به ساخت دو مجموعه ویلاهای لوکس دو هزار متری در لواسان است.

مجموعه «باستی هیلز» در لواسان شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده و مجموعه «کلاک» نیز در حال ساخت است. اعلام شده که زمین این دو مجموعه ۵۰۰ هزار متر مربع بوده و ۶۲ ویلای دو هزار متری در آن ساخته شده یا در حال ساخت است.

براساس اسناد منتشر شده در یک برنامه اینترنتی، اقدامات اداری برای ساخت این مجموعه ویلاها از سال ۱۳۸۲ آغاز شده اما شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۸۶ با آن مخالفت کرده است. با این حال کامران دانشجو، استاندار تهران، دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

سال ۱۳۸۷ نیز شهرداری لواسان از صدور پروانه ساخت برای این مجتمع امتناع کرده اما در نهایت با دخالت علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، برای این مجموعه پروانه صادر شده است. با این حال وحید حقانیان، از افراد قدرتمند دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دستور توقف این پروژه را صادر کرده است.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

این ویلاها متعلق به سه برادر به نام حسن، محسن و مهدی نجفی است. گفته شده که این افراد با علی اکبر ناطق نوری نسبت فامیلی دوری دارند. اکبر طبری در جلسات دادگاه گفته که با حسن نجفی مانند برادر بوده و اگر می‌خواسته ۸۰ میلیارد هم به او می‌داده است. حسن نجفی از جمله متهمان فراری این پرونده است.

متهم مشترک در پرونده طبری و برادر روحانی

بخش دیگر پرونده اکبر طبری دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده است. نام دانیال‌زاده در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز مطرح شده و فریدون متهم به دریافت ۲۶ میلیارد تومان رشوه از او است. پیش از این اعلام شده بود که رسول دانیال‌زاده چهار هزار میلیارد تومان به بانک های ایران بدهی داشته است. مقامات قوه قضاییه سال گذشته اعلام کردند که او از ایران فرار کرده بود اما با «با طراحی و هدایت» نیروهای سپاه پاسداران «به کشور بازگردانده شد.» دانیال‌زاده اما در خارج از کشور بازداشت نشده بود و در دادگاه نیز با لباس زندانی حضور ندارد.

اکبر طبری متهم به دریافت رشوه از دانیال‌زاده شده که از جمله این رشوه‌ها یک واحد برج «روما رزیدنس»است. رما رزیدنس، یکی از برج‌های لوکس در شمال تهران است که کوچکترین واحد آن ۳۵۰ متر دارد.

فساد بانک‌های ملت و سرمایه

بخش دیگر پرونده اکبر طبری که کمتر در جلسات دادگاه مطرح شده مربوط به پرونده فساد در بانک‌های ملت و پارسیان است. محمد موحد، قاضی پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت، در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که اکبر طبری بازپرس این پرونده را تحت فشار قرار داده است.

در جلسه دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شد.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموع فساد آنها ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

بخشی از این پرونده نیز با پرونده بابک زنجانی  که  سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی داشتن ۲و نیم ملیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد نیز  مرتبط است و گفته شده متهمان این پرونده در دور زدن تحریم ها با زنجانی همکاری و مراودات مالی داشته اند.

یک بخش دیگر پرونده اکبر طبری که تنها به آن اشاره شده نیز مربوط به فساد در بانک سرمایه و از جمله فساد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی است.

بی‌سابقه‌ترین پرونده از نظر تعداد قضات متهم

این پرونده به لحاظ متهم شدن چند مقام ارشد و قاضی شاخص قوه قضاییه بی‌سابقه‌ترین پرونده است. طبری معاون اجرایی رییس سابق قوه قضاییه و منصوری و قاسم‌زاده  از قضاتی هستند که احکام صادر توسط آن‌ها خبرساز شده بود.

حمید علیزاده، بازپرس پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به پرونده «املاک نجومی»، از متهمان این پرونده است. او متهم است که سه میلیارد تومان از رسول دانیال‌زاده، یکی دیگر از متهمان این پرونده، رشوه دریافت کرده است.

این پرونده همچنین یکی از تودرتوترین پرونده‌های فساد است چراکه متهم ردیف اول آن متهم است که از متهمان چند پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی حمایت کرده و زمینه اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم کرده است. این فساد در قوه قضاییه به تعبیر برخی، مادر دیگر فسادها بوده است.

اکبر طبری در جلسات دادگاه اما در مقام یک طلبکار ظاهر شده است. رویه‌ای که تقریبا در اکثر پرونده‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد و آنان نه تنها اتهام خود را نمی‌پذیرند بلکه مدعی خدمت به جمهوری اسلامی و کشور می‌شوند. این پرونده پایان موقتی بر قدرت حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» است. همزمان با این پرونده تا مدتی بحث فساد در قوه قضاییه مطرح خواهد شد اما تغییری رخ نخواهد داد چرا که فساد گسترده در این قوه از حدود ۱۵ سال پیش و با وجود مطرح شدن چند پرونده فساد دیگر همچنان ادامه دارد.