اخبار

رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

ایران وایر: هفتم فوریه، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به یک سند رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کرده که طبق آن دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ بازداشت، زندانی و اعدام شده‌اند. طبق اعلام این سازمان، در این پرونده نام یک میلیون و هفتصد هزار انسان از اقشار مختلف جامعه ایران ثبت شده‌ است. سندی که در شبکه‌های اجتماعی به «ایرانلیکس»، مشهور شده است.

این سند قرار است پس از تحلیل دقیق به کمیساریای عالی حقوق بشر ارجاع داده شود.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده است که این پرونده را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند. یک منبع موثق در یکی از وزارت‌خانه‌های کلیدی ایران که دارای نفوذ در قوه قضاییه است و نمی‌خواهد نامش فاش شود به «ایران وایر» گفته است که نشت اطلاعاتی گسترده اخیر با هماهنگی گروهی از کارمندان دولتی انجام شده است.

این منبع نزدیک به دولت حسن روحانی به ایران‌وایر گفته است: «این افراد چندین سال به ایجاد تغییرات اساسی از طریق مراتب و مراحل قانونی امید داشتند. برخی از آن‌ها پیش‌تر، حامی تصویب قوانین مجازات به منظور استانداردسازی فرآیندهای موجود بودند اما حالا به این نتیجه رسیده‌اند که در اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت رهبری نقش حاشیه‌ای دارند.»

به گفته او یک سال پیش بود که این گروه تصمیم گرفتند لیست موجود را در مطبوعات خارجی افشا کنند. قیام خیابانی دی‌ماه ۱۳۹۶ جرقه این افشاگری بود.

این منبع همچنین گفت که انتظار دارد به زودی منابع بیش‌تری از داخل ایران افشا شود: «اگر بخواهید درباره افشاگران بیش‌تر بدانید، فقط یک نکته را یادآوری می‌کنم: این‌ها آخرین امید موجود هستند. اگر تسلیم شوند، دیگر هیچ‌کس باقی نخواهد ماند.»

بر اساس مدارک موجود در این سند «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دست‌کاری یا بزک کند.»

کریستف دولوار، مدیرکل گزارش‌گران بدون مرز نیز درباره افشای سند گفته است: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند که نشان می‌دهد رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی‌کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده یا کار اطلاع‌رسانی به بند کشیده است.»

یکی از قابل‌توجه‌ترین بخش‌های بیانیه سازمان گزارش‌گران بدون مرز افشای اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت است. یعنی سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی‌منفرد، سیمون فرزامی و علی‌اصغر امیرانی. در این سند همچنین عنوان شده است که بیش از ۶هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»

ایرج مصداقی، کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت، منیره برادران که او هم کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت است، به همراه شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح و رضا معینی، نماینده گزارش‌گران بدون مرز اعضای کمیته «دیدبانی استفاده از داده‌های دستگاه قضایی» هستند که ریاست آن برعهده شیرین عبادی است.

بنا به گفته‌های شیرین عبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» سند موجود هنوز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است و این اقدام برعهده کمیته نیست بلکه کارشناسان و متخصصانی از سازمان گزارش‌گران بدون مرز با نظارت این کمیته، مسئولیت بررسی آن را دارند. در نهایت داده‌های به دست آمده برای کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال خواهد شد.

برنده جایزه صلح نوبل معتقد است که پیش از تحلیل این سند هم در برخی موارد به راحتی می‌توان «دروغ‌گویی» جمهوری اسلامی را به اثبات رساند: «مثلا درباره بهاییان. دولت ایران همواره در مجامع حقوق بشری می‌گوید که تبعیض براساس مذهب در ایران وجود ندارد و زندانی شدن و اعدام برخی از آن‌ها در اوایل انقلاب به خاطر جرایمی بوده که مرتکب شده‌اند. در حالی‌که در این سند دستور دستگیری آن‌ها به خاطر اعتقاد به دین بهایی است. یعنی فردی بهایی را دستگیر می‌کنند، دادستان سناریوسازی می‌کند و همان سناریو در دادگاه اجرا می‌شوند و اعلام می‌کنند متهم به اقدام علیه امنیت ملی، محکوم است.»

به گفته عبادی به عنوان نمونه در این سند به «سعید زینالی» اشاره شده است که بعد از واقعه کوی دانشگاه در ۱۸تیر ۱۳۷۸ ناپدید شد و خانواده او سال‌هاست به دنبال یافتن او هستند: «در این سند مشخص شده است که سعید زینالی در تاریخ معینی به زندان معرفی شده است. حالا قوه قضاییه باید پاسخ‌گو باشد که چه بر این جوان گذشته است.»

شیرین عبادی، اهمیت این سند را در «کشف حقیقت» می‌داند: «فکر دادگاه بین‌المللی و محکومیت ایران را از سر به در کنید. ایران به دادگاه بین‌المللی نخواهد رفت چون به اساس‌نامه آی‌سی‌سی متعهد نیست. روش دیگر برای فرستادن ایران به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل است که در آن‌جا حق وتو وجود دارد. در صورت ارایه پرونده ایران به این شورا حتما روسیه و چین آن را وتو خواهند کرد.»

ایرج مصداقی، عضو دیگر این کمیته است که نام خودش، همسرش و برخی از دوستان و بستگانش در این سند موجود است. حالا او بعد از بازنگری این سند در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید که لیست موجود کامل نیست: «برایم تعجب‌آور بود که نام برخی از دوستانم در لیست نیست. این لیست هم مثل اقدامات دیگر جمهوری اسلامی حتما نارسایی‌های دارد. لیست بعدها کامپیوتری شده است و حتما تعداد زیادی طی این سال‌ها دستگیر شده‌اند که اسم‌شان از قلم افتاده است.» به گفته او این لیست فقط شامل اسامی است که در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند.

مصداقی هم در خصوص اهمیت این سند با شیرین عبادی هم‌نظر است:‌ «سیاست جمهوری اسلامی تاکنون انکار و عدم پذیرش مسوولیت بوده است. افشای سند به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دیگر انکار نمی‌کند و مسوولیت‌هایش را می‌پذیرد. زمان قتل‌های زنجیره‌ای خانم عبادی وکیل خانواده‌ها و جنازه‌ها هم روی زمین بود. جمهوری اسلامی هم مسوولیت را پذیرفته‌ بود اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید. درباره قتل زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاد. اما ما تلاش خودمان را برای مستندسازی این جنایت‌ها انجام می‌دهیم تا دنیا را نسبت به آن‌چه در ایران می‌گذرد، مطلع سازیم. فعالیت ما در زمینه تظلم‌خواهی و حق طلبی است. ما همیشه از مراجع بین‌المللی می‌خواهیم دخالت کنند و به مسوولیت‌های خود پایبند باشند. در پی همین تلاش‌هی فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته، امروز ایران دارای قطع‌نامه و گزارش‌گر ویژه حقوق بشری است. این هم قدمی دیگر در مسیر طولانی ماست.»

بنا به باور این فعال حقوق بشر سند منتشرشده بخشی از واقعیت و به مثال «نوک کوه یخ» است و «واقعیت بسیار بزرگ‌تر و فجیع‌تر از دانسته‌هاست.» اما برای شخص مصداقی که سال‌ها در دهه شصت زندانی بوده و تحت شکنجه قرار گرفته است افشای این سند چیده شدن بخش دیگری از پازل «جنایت‌های جمهوری اسلامی» است. هرچند باور دارد که مغفول ماندن آن‌چه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد «برعهده فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها است که به مسوولیت‌های خود عمل نکرده‌اند. همان‌طور که سازمان ملل هم به مسوولیت‌هایش در قبال جمهوری اسلامی عمل نکرده است و این مساله در گزارش معروف قاضی جفری رابرتسون هم آمده است که گزارش‌گران بین‌المللی را در رابطه با ایران به چالش می‌کشد.»

بخشی از سند منتشرشده به دهه شصت برمی‌گردد. در تابستان ۱۳۶۷ نزدیک به چهار هزار زندانی بنا بر حکم آیت‌الله خمینی در جلسه‌هایی چند دقیقه‌ای محاکمه و بارها بازجویی و اعدام شدند. همچنین طبق واکاوی‌های سازمان گزارش‌گران بدون مرز اطلاعاتی درباره دست‌کم ۶۱هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۵۹ در این سند موجود است که دست‌کم ۵۲۰ نفر آن‌ها هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.

ایران وایر: کیانوش رزاقی:من خاطرم هست که در یک دوره‌ای این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری و هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌.

«محمود هاشمی شاهرودی»، رییس درگذشتۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس سابق قوه قضاییه ایران را موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی بیش از همه با یک اظهار نظر به یاد می‌آورند؛ او وقتی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، گفت:«ویرانه‌ تحویل گرفتم.»
اما چنین توافقی در ارزیابی دوره ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه وجود ندارد. موافقان جمهوری اسلامی به خاطر آن‌چه «میانه‌روی» در عمل و بیان و نیز تبعیت کامل از خامنه‌ای می‌خوانند، شاهرودی را تحسین و برخی اصلاحات اداری در ساختار دستگاه قضایی ایران را در دوره او موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
در مقابل، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و البته صاحب‌نظران مستقل بر این باور هستند که فارغ از برخی اصلاحاتی که در عمل بی‌نتیجه بودند، کارنامه شاهرودی در دستگاه قضایی نه نشان از میانه‌روی دارد و نه موفقیت. می گویند در واقع دوره او از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ دستگاه قضایی در تاریخ ایران مدرن است.
انتصاب قاضی «سعید مرتضوی» به دادستانی انقلاب و عمومی تهران، شدت یافتن بی‌سابقه صدور «احکام سفارشی» در دادگاه‌های انقلاب، بالا رفتن آمار اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های سیاسی، فاجعه زندان کهریزک و تشدید فساد ساختاری در دستگاه قضایی، از جمله مواردی است که این دسته به عنوان نشانه‌های ویرانه‌تر شدن دستگاه قضایی در دوره هاشمی شاهرودی برمی‌شمارند.

«ایران وایر» در گفت وگو با «کیانوش رزاقی»، وکیل دادگستری که در دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی در تهران وکالت می‌کرد، به ارزیابی کارنامه شاهرودی در بخش اصلاحات اداری قوه قضاییه پرداخته است.

شما در دوره‌ای که هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، هم به عنوان کارآموزِ وکالت و هم به عنوان وکیل در تهران کار کرده‌اید. آیا دستگاه قضایی که شاهرودی از «محمد یزدی» تحویل گرفت، آن‌چنان که خودش در ابتدای نشستن بر صندلی ریاست این دستگاه گفت، واقعا ویرانه بود؟

بله؛ دستگاه قضایی واقعا یک ویرانه بود. هرچند روند تخریب دادگستری ایران نه از زمان ریاست محمد یزدی که از همان ابتدای انقلاب آغاز شده بود‌. البته این‌که عده ای از حاکمان کشور ما از بدو تاسیس تشکیلات نوین دادگستری در ایران، خود را برتر از قانون می‌دانستند، متاسفانه قدمتی به اندازه خود دستگاه قضایی کشور ‌دارد و مساله اعمال نفوذ در دادگاه‌ها در زمان رژیم پهلوی هم وجود داشت. اما دست‌کم بر اساس آن‌چه که ما دانش‌آموختگان حقوق از اساتید و پیش کسوتان این رشته در ایران شنیده‌ایم، دستگاه قضایی از زمان تاسیس تا سال ۱۳۵۷ از جهت رعایت شاخصه‌های دادرسی عادلانه، در مجموع سیر صعودی طی کرده بود و قضاتی که در محاکم به قضاوت می‌پرداختند، اکثرا از بین افراد بسیار باسواد و با دانش حقوقی بالا انتخاب می شدند. از نظر پاک دستی و سلامت حرفه‌ای هم دادگستری ایران وضعیت قابل قبولی داشت. اما با وقوع انقلاب، روحانیون که قضاوت را حق انحصاری خود می‌دانستند، برای اشغال مناصب قضایی هجوم آوردند. چون اکثر این روحانیون افرادی بی‌اطلاع از مبانی علم حقوق بودند، موجی از بی‌قانونی و بی توجهی به ضوابط و معیارهایی که رعایت آن‌ها ضامن دادرسی عادلانه است، در کشور شروع و تبدیل به رویه ای عادی شد.

تغییر شیوه مدیریت دستگاه قضایی از شورایی به فردی در سال ۱۳۶۸، در روند تخریب دستگاه قضایی آن‌چنان که شما وصف می‌کنید، چه تاثیری داشت؟ این تغییر موجب سرعت بخشیدن به روند تخریب شد یا آن را کندتر کرد؟

به این روند شدت بخشید. واقعیت این است که با همه بی‌قانونی‌هایی که در برخی مراجع خاص مانند دادگاه‌های انقلاب حاکم بود، شالوده اصلی دادگستری ایران تا سال ۱۳۶۸ که «شورای عالی قضایی» اداره قوه قضاییه را برعهده داشت، حفظ شده بود و در محاکم عمومی کم و بیش آیین دادرسی و ضوابط مبنایی علم حقوق رعایت می‌شد. اما با‌ مرگ روح‌الله خمینی و بازنگری در «قانون اساسی» و نیز واگذار شدن عنان دستگاه قضایی به محمد یزدی، دوران سیاهی در تاریخ دادگستری ایران شروع شد. بستن درهای دادگستری بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و استخدام قاضی ها تنها از میان طلبه های حوزه‌های علمیه، پای افرادی را که هیچ اطلاعی از بدیهیات حقوق نداشتند، به طرز فراگیری به منصب قضا باز کرد. قضات از بین طلبه‌هایی که در حد «لمعتین»(پایه ششم و یا همان فوق دیپلم) درس خوانده بودند، انتخاب می‌شدند و با طی دوره‌های بسیار کوتاه کارآموزی، به قضاوت بین مردم می‌پرداختند.

انحلال دادسراها هم که در همین دوره ریاست محمد یزدی اتفاق افتاد، این وضعیت را بدتر کرد؟

بله؛ بلای دیگری که آقای یزدی و باند او بر سر دادگستری ایران آوردند، انحلال دادسراها و راه‌اندازی سیستم دادگاه‌های عمومی بود. یعنی مقام تحقیق را با مقام قضاوت یکی کردند و قاضی عملا هم تحقیق می‌کرد و هم رای می‌داد. از این فاجعه بار‌‌تر این بود که با انحلال شعبه های حقوقی و کیفری و تاسیس محاکم عمومی، امکان رسیدگی‌ تخصصی به پرونده‌ها هم از بین رفت و محاکم دادگستری به همه پرونده‌ها رسیدگی‌ می‌کردند؛ یعنی مثلا پرونده اولی که یک قاضی در یک‌ روز رسیدگی می‌کرد، قتل بود و پرونده بعدی دعوای موجر و مستاجر و پرونده بعدی طلاق. این را اگر بگذارید کنار قضات بی‌سوادی که استخدام کرده بودند و حتی بدیهیات حقوق را نمی‌دانستند، می توانید تصور کنید که چه آرایی از این دادگاه بیرون می‌آمدند. نخستین نطفه‌های اعمال نفوذهای گسترده و رواج کارچاق‌کنی هم در همین بلبشو منعقد شد. این افراد بی‌سواد که یک باره به قدرت بی‌ضابطه‌ای رسیده بودند، شروع کردند به فساد. اقوام و آشنایان این افراد کارچاق‌کن آن‌ها بودند. در موارد متعدد گزارش می شد که این قضات که اصلا سواد انشا رای نداشتند، در قبال دریافت رشوه، نگارش رای را به وکیل یکی از اصحاب دعوی واگذار می‌کردند. مساله نقض گسترده حقوق بشر توسط دستگاه قضایی هم پرونده مستقلی است که در جای خودش باید توسط افرادی که اطلاعات تخصصی دارند، بررسی شود.

هاشمی شاهرودی از همان روزهای اول ریاستش بر دستگاه قضایی، احیا دادسراها را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد و ستایندگانش هم همین برقراری مجدد نظام دادسراها را از اقدامات مهم و مثبت او ذکر می‌کنند. آیا این اقدام شاهرودی به بازسازی ویرانه‌ای که تحویل گرفت و بهتر شدن وضعیت نظام عدالت در ایران کمک کرد؟

اگر احیای دادسراها به شیوه درستی انجام می شد، می‌توانست در بازسازی آن ویرانه بسیار موثر باشد اما متاسفانه این کار هم درست و اصولی انجام نشد. یکی از گرفتاری‌های اساسی که احیا دادسراها به شکل فعلی ایجاد کرد و تا امروز هم گریبان دادگستری ایران را رها نکرده است، این بود که برای راه‌اندازی مجدد دادسراها که شامل شعب دادیاری و بازپرسی بود، نیروی انسانی کافی‌ در قوه قضاییه وجود نداشت. از طرف دیگر، آقای شاهرودی و تیم او برای احیا دادسراها عجله داشتند. بنابراین، مجبور شدند تعداد زیادی از طلبه‌های جوان و فارغ‌التحصیلان بی تجریه حقوق را به عنوان کادر قضایی جذب کنند. توجه داشته باشید که سطح آموزش حقوق در دانشکده‌های حقوق ایران در این سال‌ها به شدت افت و نگاه تجاری به دانشگاه و پذیرش بی‌ضابطه دانشجو و اعطای فله‌ای مدرک بدون رعایت حداقل‌ها در کشور رواج پیدا کرده بود.
از طرف دیگر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان شایسته رشته حقوق با معیارهای جمهوری اسلامی برای گزینش قضات مطابقت نداشتند و عملا از سد گزینش‌ دستگاه قضایی رد نمی‌شدند. معیارهای گزینش قضات، شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی ۲۲ بهمن و «روز قدس» و از بر بودن تعدادی دعا و احکام شرعی مثل شک بین دو و سه در نماز بود. با این وضعیت، تعداد زیادی قاضی استخدام شدند که متاسفانه بسیاری از آن‌ها به هیچ وجه شایستگی تصدی منصب قضا را نداشتند. البته این به آن معنا نیست که همه افرادی که در این دوره جذب شدند، ناشایست بودند. حتما افراد باسواد و شایسته‌‌ای هم در بین آن‌ها وجود داشتند اما به هر حال، برقراری مجدد سیستم دادسرا به دست آقای شاهرودی غیراصولی انجام شد و خشت اول این بنا را کج گذاشت. جدا شدن مقام تحقیق و قضاوت هم عملا انجام نشد و با این که دادسرا وجود داشت، قضات محاکم عملا هیچ گاه به جایگاه بی‌طرفی در قضاوت بین دادستان و متهم برنگشتند.

مدافعان هاشمی شاهرودی می‌گویند او جهت مقابله با فساد حاکم در دستگاه قضایی گام‌هایی برداشت؛ مثلا ایجاد یک بازوی اطلاعاتی و اجرایی به عنوان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای نظارت و پی گیری فساد در دستگاه قضایی. آیا این اقدامات به کاهش فساد در دستگاه قضایی منجر شدند؟

مهم‌ترین مشکل اقداماتی که ایشان برای مبارزه با فساد در قوه قضاییه انجام داد، این بود که از افراد فاسد برای مبارزه با فساد استفاده کرد. بسیاری از افرادی که ایشان در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه استفاده کرد، کارمندان اخراجی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بودند؛ مثلا افرادی که به دلیل تخلفات مالی یا اخلاقی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند، به عنوان متولیان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منصوب شدند. این افراد تبحر ویژه‌ای در ریاکاری و ایجاد شبکه‌های پیچیده زد و بند و فساد داشتند و به خوبی بلد بودند چه گونه با راه انداختن نمایش‌های پر سر و صدا و ایجاد رعب و وحشت، حاشیه امنی را برای باند خود ایجاد کنند. من خاطرم هست که در یک دوره‌ای، این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری. هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌. بسیاری از این دستگیری‌ها عملا پرونده‌سازی برای افرادی بود که با این جماعت رابطه خوبی نداشتند و در مواردی هم که واقعا تخلفی رخ داده بود، افرادی هدف قرار می‌گرفتند که با این باند مافیایی در ارتباط نبودند. در این دوره، باندهای عجیب و غریبی در دستگاه قضایی ایران شکل گرفتند که از رده‌های پایین تا سطوح عالی قوه قضاییه نفوذ داشتند؛ از دادسراها در شهرستان‌ها گرفته تا شعب دیوان عالی کشور. این باندها آدم‌های خودشان را داشتند که یک دیگر را حمایت می‌کردند. این افراد حتی وکلای خودشان را هم داشتند که وکالت افراد را برعهده می‌گرفتند تا ظاهرا کارها به صورت قانونی انجام شود؛ مثلا باندی که به «باند مازندرانی‌ها» مشهور بود و نفوذ عجیبی در قوه قضاییه داشت، میلیاردها تومان در سال کاسبی می‌کرد.

هاشمی شاهرودی در نهایت با چه وضعی قوه قضاییه را تحویل «صادق لاریجانی» داد؟ آیا چنا‌‌ن‌چه اقلیت موافقانش می‌گویند، توانست ویرانه را تا حدی اصلاح کند یا چنان چه اکثریت منتقدانش باور دارند، ویرانه را ویران‌تر کرد؟

در دوران آقای شاهرودی به هر حال بنای جدیدی به عنوان دستگاه قضایی در ایران شکل گرفت که از جهت ساختار ظاهری، بهتر از وضعی بود که در دوران آقای یزدی به وجود آمده بود. اما آقای شاهرودی این بنای جدید را بدون آوار برداری صحیح و اصولی از خرابه‌های به جا مانده از دوران آقای یزدی و بلکه از ابتدای انقلاب ساخت. ضعف‌های اساسی دستگاه قضایی ایران، از جمله ضعف علمی قضات و مشکلاتی مثال اطاله دادرسی و تعداد زیاد پرونده‌ها در دوران ایشان حل نشد. افزون بر این که برخی کارهایی که ایشان کرد، وضعیت را وخیم‌تر هم کرد؛‌ مثلا برای حل مشکل اطاله دادرسی و تعداد بسیار زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف را راه‌ انداخت که تقلید ناقصی بود از شوراهای داوری قبل از انقلاب. این شوراها خودشان بلای جان دستگاه قضایی ایران شدند و افرادی که هیچ آشنایی به مسایل حقوقی نداشتند، به حل و فصل اختلافات مردم مشغول شدند.

اگر فرض کنیم شاهرودی اراده‌ای برای اصلاح وضع موجود در حوزه غیر سیاسی و دادگاه‌های عمومی داشت، چرا اقداماتش وضع را به جای بهتر شدن، بدتر کرد؟
– بخشی از عدم موفقیت آقای شاهرودی برمی‌گردد به طبیعت و ذات نظام جمهوری اسلامی. متاسفانه این نظام از روز اول بر اساس بی‌اعتنایی به تخصص بنا شده است و حضرات تصور می‌کنند یک نفر آخوند که چند سالی در حوزه درس خوانده و حالا به مقام مثلا «اجتهاد» رسیده است، دیگر از همه امور سر در می‌آورد. در مورد مساله قضا، اصلا از اساس روحانیون معتقد بودند کسی به جز آن‌ها حق قضاوت ندارد و از زمان رضا شاه و با تاسیس دادگستری نوین، منصب قضا از آن‌ها غصب شده است. در چنین فضایی، یک نفر که خودش از حوزه می‌آید و همین طرز فکر را دارد، چه گونه می‌تواند به نظر متخصصان اهمیت و اولویت بنیادین بدهد ‌و به جای سلیقه فقهی خودش و هم‌لباسانش، نظر عده‌ای استاد و متخصص را قبول کند که از نظر آن‌ها ممکن است «غرب زده» هم باشند؟ این یک بخشی از گرفتاری دستگاه قضایی ما است.
مشکل دیگری آقای شاهرودی این بود که نه یک ساعت درس حقوق خوانده و نه حتی یک روز در دادگستری کار کرده بود. ایشان از یک عقبه امنیتی، سیاسی، فقهی می آمد و هیچ فهمی از سیستم دادگستری به عنوان یک دستگاه فوق‌العاده پیچیده و تخصصی نداشت. او تلاش کرد بخشی از این مشکل را با کمک‌ گرفتن از افرادی که از قبل در دستگاه قضایی حضور داشتند، برطرف کند. اما عملا گرفتار افراد فاسدی شد که همان حلقه فاسد اطرافیانش را تشکیل دادند و به جای کمک به پیش برد تخصصی امور، با سوءاستفاده از موقعیتی که نزد آقای شاهرودی داشتند، بساط کارچاق‌کنی خودشان را راه انداختند. این نقطه ضعف بزرگ باعث شد که هر اقدامی که آقای شاهرودی برای اصلاح بخشی از مشکلات انجام می‌داد، عملا منجر به یک مشکل بزرگ‌تر و تبدیل به معضلی برای دادگستری می‌شد؛ مثلا یک زمانی عده‌ای از اطرافیان ایشان این بحث را پیش کشیدند که کانون‌های وکلا خیلی انحصاری عمل می کنند و به هر کسی پروانه وکالت نمی‌دهند و ظرفیت پذیرش‌شان هم خیلی کم است و به همین دلیل انبوه فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق بی کار مانده‌اند. این افراد به جای این‌که این مساله را به صورت علمی و اساسی حل کنند، تشکیلاتی به عنوان «مرکز مشاوران قوه قضاییه» که به «ماده ۱۸۷» هم معروف بود، راه اندازی کردند که یک کانون وکلا موازی با کانون‌ وکلای دادگستری بود. این مرکز مشاوران شروع کرد به صدور بی‌ضابطه پروانه‌های وکالت و بسیاری از افراد فاسد و‌ نالایقی که از خود قوه قضاییه یا سایر ارگان‌های دولتی اخراج شده بودند، از این تشکیلات پروانه وکالت گرفتند.
مساله بنیادی دیگر آقای شاهرودی که کلا مشکل دستگاه قضایی ما بعد از انقلاب به شمار می رود، این بود که دستگاه قضایی ایران در وهله اول به عنوان بازوی قدرتمند نظام برای حفظ نظام تعریف شده است نه بازوی‌ توانای حکومت برای اجرای عدالت در جامعه. یعنی ماموریت اصلی این دستگاه، مقابله با مخالفان نظام است، نه بسط و گسترش عدالت میان مردم این سرزمین. آقای شاهرودی هم گرفتار این ماجرا بود و عملا نمی توانست از دانش و تخصص افرادی استفاده کند که در پاک دستی و دانش آن‌ها شکی نبود اما وفاداری به سیاست‌های جمهوری اسلامی نداشتند و حاضر نبودند ننگ نقض حقوق بشر را با همکاری با قوه‌قضاییه بپذیرند. نظام جمهوری اسلامی به طور کلی ذاتا ظرفیت و استعداد جذب افراد متخصص و پاک دست واقعی را ندارد؛ افرادی که تخصص لازم برای تصدی امور مهم، از جمله قضاوت را دارند و در پاک دستی آن‌ها هم شکی نیست اما در نمازجمعه یا راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمی‌کنند یا اعتقادی به شعارهای مرگ بر این و آن ندارند و در یک کلمه، اهل ریاکاری و نمایش هم سویی با اهداف جمهوری اسلامی نیستند. این افراد اساسا راهی برای خدمت به کشور در مناصب حاکمیتی ندارند. البته این ضعف ساختاری جمهوری اسلامی است و از افرادی مثل آقای شاهرودی هم که خودشان برآمده از این سیستم هستند، نمی‌توان انتظار اصلاح ساختاری آن را داشت. به عبارت دیگر، اگر چنین فضایی در ایران حاکم نبود، خود آقای شاهرودی باید در همان حوزه به کارش مشغول می‌شد و هرگز به مقامی مانند ریاست قوه قضاییه ایران نمی‌رسید.

رادیوفردا: یک وکیل دادگستری خبر داد که قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

در حالی که مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، این فهرست تنها مربوط به «دوره تحقیقات مقدماتی (بازجویی)» است، برخی وکلا می‌گویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم داده‌اند.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۳ خرداد در صفحه توئیتر خود نوشت که رئیس قوه قضائیه فهرست ۲۰ نفر از وکلای «مورد اعتماد» برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است.

به گفته آقای رئیسیان، انتخاب ۲۰ نفر از وکلا در حالی انجام شده که دو هزار وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند.

این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که به او و برخی از دیگر از وکلا، به صورت شفاهی اعلام شده که «مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی» را ندارند، چون نام‌شان در این فهرست ۲۰ نفره نیست.
دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری، درباره لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه (شنیداری)

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در اعتراض به این اقدام قوه قضائیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «در خصوص عدالت و دادگاه‌های امنيتی حرف و حديث زياد بود و با اعلام ليست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و حذف وکلای غير مورد تأييد حجت تمام شد. راستی نمی‌دانم در بی‌دادگاه‌های نظامی شاه و محاکمات نمايشی وکلای غير مورد تأييد حق شرکت در محاکم را داشته‌اند يا خير».

اعلام این فهرست ۲۰ نفره از وکلا، بر اساس ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران انجام شده که از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شده است.

بر اساس این ماده،در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور …در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند».

کانون وکلای دادگستری ۲۸ فروردین‌ ۹۵ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده بود.‏

در همین حال مسعود احمدیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اعتراض حقوقدانان به این قانون پیشنهاد کرد که رئیس قوه قضائیه با معرفی همه وکلا به عنوان «وکلای مورد اعتماد» نقص موجود در این قانون را برطرف کند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده پیش از این اعلام کرده‌ بودند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است که در این مرحله پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود».

آقای اسماعیلی تاکید کرده بود که «در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی وجود ندارد».

بر اساس یک روال، به گفته وکلا «غیر قانونی»، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها قوه قضائیه ایران را به دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند، انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، شبکه‌های مجازی، سایت زیتون و سایت رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

رادیوفردا: ساعاتی پس از احضار حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر به دادگاه، محمود احمدی‌نژاد نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را نشانه «عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه» خواند و مقامات این قوه را متهم کرد که «از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود» استفاده می‌کنند.

به گزارش وبسایت دولت بهار، رئیس جمهور سابق ایران روز پنج‌شنبه ۴ آبان در نامه‌ای اعلام کرد که «در روند بازپرسی» از حمید بقایی «تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته‌شده و کیفرخواست صادره مملو از ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس و دادستانی و ضابطین» است.

آقای احمدی‌نژاد در این نامه بخش‌هایی از اتهامات حمید بقایی را منتشر کرده که «درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت»از جمله آنها است.

رئیس جمهور سابق ایران اعلام کرده که این اتهام‌ها با شکایت دولت حسن روحانی علیه آقای بقایی مطرح شده است.

بخشی از مواردی که در نامه آقای احمدی‌نژاد به عنوان اتهام‌های آقای بقایی مطرح شده در سال‌های گذشته از سوی مقامات دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس اعلام شده بود. از جمله اکبر ترکان رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران روز ۹ خرداد ۹۳ آقای بقایی را متهم کرده بود که «سه ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده‌است».

آقای ترکان پیش از آن نیز اعلام کرده بود که «در روز تحلیف حسن روحانی» ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد «واریز شده» شده‌است.

پس از این اتهام، حمید بقایی با اعلام این که ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت برگردانده شده گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود و ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است».

در سال ۹۰ نیز احمد توکلی نماینده مجلس هشتم گفته بود که آقای بقایی برای واگذاری یک پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و «در آن دست داشته‌است».

تحویل ارز از سوی «یک نهاد انقلابی» برای کمک به برخی مقامات آفریقایی

براساس نامه آقای احمدی‌نژاد، «ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسی» و «وجود شوکر برقی و تجهیزات دریافت تصاوير ماهواره در انبار منزل» از دیگر اتهامات آقای بقایی است.

رئیس جمهور سابق ایران همچنین اعلام کرد که مشخص نبودن وضعیت «مقداری ارز» تحویل شده به آقای بقایی از سوی «از یک نهاد انقلابی برای کمک به برخی مقامات آفریقایی» در مرداد سال ۹۴ دیگر اتهام آقای بقایی است.

آقای احمدی‌نژاد بدون اشاره به نام این نهاد و مقامات آفریقایی و بدون بیان جزئیات بیشتر این اتهام را رد کرد.

عبارت «نهادهای انقلابی» معمولا درباره نهادهایی مانند سپاه پاسداران و یا دیگرنهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود.

رئیس جمهور سابق ایران دراین نامه همچنین قاضی دادگاه آقای بقایی را متهم کرد که قصد دارد «دادگاه را به سمت منظور خود هدایت کند و فقط مستمع مطالبی باشد که این هدف را تامین می‌کند».

به گفته آقای احمدی‌نژاد، این قاضی «اجازه دفاع حقوقی نمی‌دهد، تهدید می‌کند و از طرح سوالات و اشکالات اساسی پیرامون نحوه شکل گیری غیرقانونی پرونده و تخلفات عدیده و اقدامات غیرقانونی و غیرمستند بازپرس و ضابطان و اتهامات بی‌اساس در کیفرخواست ممانعت» می‌کند.

وی تاکید کرد که درباره پرونده آقایی بقایی «تصمیمی از قبل گرفته شده و اصرار بر اجرای آن از مسیر قوه قضاییه است».

پیش از این آقای بقایی و وکیل او اعلام کرده بودند که قاضی دادگاه به آنها اجازه صحبت کردن در دادگاه را نمی‌دهد.

ساعاتی پیش از انتشار نامه آقای احمدی‌نژاد، رسانه‌ها در ایران از احضار علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور سابق و حمیدرضا بقایی معاون رئیس دولت‌های نهم و دهم خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، علی‌اصغر حسینی، وکیل حمیدرضا بقایی نیز به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی و معاونت در توهین و نشر اکاذیب» به این دادسرا احضار شده است.

حمید بقایی چند روز قبل دادگاه خود را «سیاسی» خوانده و به کنایه گفته بود که «نه ۶۳ حساب شخصی دارم، نه دخترم جاسوس انگلیس است و نه برادرم فاسد».

اشاره آقای بقایی به موضوع «حساب‌های شخصی» رئیس قوه قضائیه و گزارش تائیدنشده وبسایت آمد نیوز درباره «جاسوسی زهرا لاریجانی» دختر رئیس قوه قضائیه بود.

موضوع جاسوسی رئیس قوه قضائیه از سوی صادق لاریجانی، مقام‌های قوه قضائیه و وزیر اطلاعات تکذیب شد.

یک روز پس از این سخنان، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از «سیاسی» خوانده شدن برخی پرونده‌ها، تهدید کرد که با «افترا و تخریب علیه این قوه برخورد خواهد شد تا این بساط جمع شود».

«وضعیت نابسامان قوه قضاییه» یکی از «ریشه‌های اصلی مشکلات لاینحل کشور»

آقای احمدی‌نژاد در نامه روز پنج‌شنبه خود نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را «حاکی از عمق وضعیت نابسامان جاری در قوه قضاییه» خواند که به گفته او، «این خود یکی از ریشه های اصلی مشکلات لاینحل کشور و فشار طاقت فرسا بر مردم محسوب می‌شود».

رئیس جمهور سابق ایران مقامات قوه قضائیه را متهم کرد که «به جای خدمت به مردم از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود بهره می‌گیرند».

وی اضافه کرد: «آنها حق ندارند ادعای مبارزه با فساد را به بهانه و ابزاری برای برخورد سیاسی و نفسانی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم و تعدی از قوانین و سرکوب تبدیل کنند».

آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز با انتشار یک فیلم و نوشته بازداشت نزدیکانش از جمله حمیدرضا بقایی و همچنین پرونده خود را با انتخابات آینده ریاست جمهوری و به گفته او، «نامزدی علی لاریجانی» در این انتخابات مرتبط دانسته بود.

رئیس جمهور سابق ایران در نامه روز پنج شنبه خود ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه «دست از سیاسی کاری و تخلف از قوانین و تعدی به حقوق مردم بردارد». به گفته او، قوه قضاییه «با احساس امنیت از اینکه کسی ناظر نیست و شکایت مردم از قوه قضاییه را نیز خودشان باید رسیدگی کنند، هرکاری دلشان می خواهد انجام دهند».

پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه ایران اعلام کرده‌اند که این نهاد تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، حتی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده و از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خواند که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».