اخبار

رادیوفردا: گمرک ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که واردات اقلام ضروری خانوارها از گندم و برنج گرفته تا شیرخشک کودک و روغن مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

بر اساس این بیانیه که روز یکشنبه ۵ دی‌ ماه منتشر شده است، واردات محصولاتی از قبیل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی‌ ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

دولت ایران برای سال آینده اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو ارز ترجیهی اختصاص داده خواهد شد یا نه.

انتظار می‌رود حذف ارز ترجیهی برای کالاهای اساسی و وضع مالیات بر ارزش افزوده، قیمت اقلام ضروری برای خانوارها را به شدت افزایش دهد.

آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در کشور حدود ۶۰ درصد است؛ اگرچه گزارش‌های داخلی و میدانی نشان می‌دهد رشد قیمت اقلام خوراکی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است.

دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده برای جبران کسری بودجه درآمدهای مالیاتی خود را ۷۰ درصد افزایش داده که حتی بالاتر از نرخ تورم است.

طی هفته‌های گذشته خرید طلا، جواهرات و ارزهای خارجی مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده و اکنون اقلام اصلی کالاهای ضروری وارداتی نیز به این فهرست راه یافت.

در میان کالاهای وارداتی ضروری خانوارها که مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده، برنج، گندم، سویا، روغن و حبوبات اتفاقا جزو اقلامی هستند که در صدر واردات کشور قرار دارند و بازار داخلی ایران به شدت نیازمند واردات این کالاها است.

آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که هشت قلم از ۱۰ قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود ۶.۲ میلیارد دلار را در سال‎‌ ۱۳۹۹ محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده و ۷۱ درصد از ارز ترجیهی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی در همین سال، مربوط به کالاهای کشاورزی بوده است.

پارسال ۱.۴ میلیارد دلار ارز ترجیهی نیز به واردات دارو اختصاص داده شده بود.

در حالی که برخی مقامات ایران از ادامه تخصیص ارز ترجیحی خبر داده‌اند، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو روز یکشنبه با بیان این‌که ارز ترجیحی «باعث فساد» می‌شود، گفت: «پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است.»

علی خضریان نماینده مجلس نیز روز یکشنبه از شش برابر شدن قیمت بعضی قرص‌های مسکن و ضددرد مثل ناپروکسن خبر داد و گفت: «هنوز ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف نشده این آسیب‌ها در حوزه بهداشت و درمان دیده می‌شود».

در جلسه علنی روز یکشنبه پنجم دی‌ مجلس شورای اسلامی گفت برای اقشار ضعیف جامعه تغییر برخی اعداد در لایحه بودجه بسیار تاثیرگذار و قابل تأمل است.

خبرگزاری ایسنا اول آذرماه گزارش داده بود که قیمت ناپروکسن از ۶۵۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند اکنون قیمت آن به ۴۰ هزار تومان رسیده است.
با استفاده از گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری ایسنا، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

رادیوفردا: همزمان با گزارش سازمان امور مالیاتی درباره معافیت ۱۰ نهاد از مالیات، خبرگزاری ایرنا در گزارشی اعلام کرد که این نهادها حدود هفت هزار میلیارد تومان از دولت بودجه می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی کشور فهرست «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی» را که مشمول مالیات نیستند اعلام کرد.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه از پرداخت مالیات معاف هستند.

در سال‌های گذشته موضوع پرداخت نکردن مالیات نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است.

برخی از این نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی اعلام کرده‌اند که مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند.

با این حال منتقدان اعلام کرده‌اند که مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیاتی است که تولیدکنندگان در نهایت آن را از مشتریان خود دریافت می‌کنند و با مالیات سالانه که دیگر فعالان اقتصادی می‌پردازند تفاوت دارد.

از جمله در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ موضوع پرداخت نکردن مالیات آستان قدس رضوی انتقاد حسن روحانی و مقامات دولت او را به دنبال داشت.

پس از انتشار گزارش معافیت ۱۰ نهاد از مالیات، خبرگزاری ایرنا در گزارشی اعلام کرد که از این میان هفت نهاد حدود هفت هزار میلیارد تومان از دولت بودجه می‌گیرند و سه نهاد نیز بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند.

از این ۱۰ نهاد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرند.

موضوع دخالت نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد در سال‌های گذشته انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در اسفند ماه ۹۵ گفت که با فعالیت نهادهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام» مخالف است، چرا که برخی از این نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و در اقتصاد کشور «اخلال ایجاد می‌کنند».

مجید فراهانی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان، نیز پیش از این گفته است: «بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند و با اتکا به رانت قدرت تمام طرح‌های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می‌کنند.»
با استفاده از گزارش‌ خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا، اعتماد آنلاین و رادیو فردا؛ ا.م /س.ن

ایران وایر: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که از رهبر جمهوری اسلامی درباره پرداخت مالیات استعلام کرده و «نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی، گفته بود: « سال گذشته تولیت آستان قدس نزد مقام معظم رهبری رفتند و ایشان همان حکم امام در مورد معافیت مالیاتی آستان را تایید کردند.» به گفته بختیاری «آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها معاف است.»

‏در واقع تمام دعوا بر سر مالیات مستقیم شرکت ها است که بختیاری قائم مقام آستان قدس، با استناد بر نظر آیت الله خامنه ای، این نهاد را از پرداخت آن معاف می داند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تاکید دارد «همه شرکت ها موظف به پرداخت «مالیات بر درآمد» به میزان ۲۵ درصد هستند. ماده۱۳۹ همین قانون، تنها «نذورات» و «موقوفات آستان قدس» را از پرداخت معاف از مالیات کرده است.‏

‏از سوی دیگر، «مالیات تکلیفی» که آستان بارها بر پرداخت آن تاکید کرده مبلغ ناچیزی است که از حقوق کارکنان آن کسر می شود. ‏مالیات بر ارزش افزوده نیز از خریداران کالا و خدمات شرکت های آستان قدس دریافت می شود. آن چه به عنوان فرار مالیاتی آستان قدس یاد می شود، مربوط به مالیات بردرآمد است که به بهانه تأمین سرمایه شرکت ها از محل «نذورات» از پرداخت آن سر باز زده می شود. در حالی که قانون مالیات بر درآمد،همان طور که از نام آن پیداست تنها به درآمد شرکت ها توجه دارد نه محل تأمین سرمایه آنها.

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی البته همواره در توجیه عدم پرداخت مالیات بر درآمد از سوی این نهاد، کمک به مناطق محروم را ما به ازای این مالیات اعلام کرده است.

بنا به اعلام مقامات آستان، «اولویت سیاست های محرومیت زدایی این نهاد، بیشتر در مناطقی است که موقوفات آستان در آن قرار دارد». سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله این مناطق هستند. ۷۰ طرح محرومیت زدایی از قبیل مدرسه، خانه و جاده سازی در خراسان جنوبی در سال جاری از جمله این فعالیت ها بوده است. این طرح ها در سال های اخیر در استان های همدان، کردستان و خوزستان و چند استان دیگر که موقوفات این نهاد در آنها قرار دارند، نیز اجرا شده اند. آستان قدس رضوی در ماه های اخیر نیز با راه اندازی قرارگاه امام رضا و مستقر کردن بنیاد کرامت رضوی در کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه فعال است. کمک هایی که به گفته ابراهیم رئیسی « کمک ها چهار برابر مالیات بر درآمدی است که باید بپردازد.»

با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.»

پیش بینی این رقم به عنوان مالیات آستان قدس در سال آینده، با استناد به همان قانون سال 95 مجلس با عنوان «قانون احکام دائمی توسعه کشور» انجام شده است.

گره کار اما اینجاست که «آستان» با استناد به حکم مرجع بالاتری به نام آیت الله خامنه ای که اتفاقاً همان سال 95 صادر شد، تنها خود را موظف به پرداخت مالیات «جمعی_خرجی» می داند که مصداق بارز « از این جیب به آن جیب» است. مالیاتی که به گفته بختیاری قائم مقام رئیسی، به خزانه دولت می رود ولی دوباره به آستان قدس رضوی پرداخت می شود و طبق سیاست های این نهاد هزینه می شود.

در حال حاضر، آستان قدس رضوی در کنار حدود 20 میلیارد دلار اراضی موقوفه، ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری فعالیت می‌کنند که در مجموع ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شوند.

رادیوفردا: سخنگوی دولت حسن روحانی با اعلام این‌ که آستان قدس رضوی هم موظف به پرداخت مالیات است، از ابراهیم رئیسی، تولیت این آستان که از رقبای انتخاباتی حسن روحانی است، خواست تا اعلام کند تاکنون چقدر مالیات پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، این مطلب را در نشست خبری خود که روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، در محل ساختمان کوثر ریاست‌ جمهوری بزگزار شد، عنوان کرد.

محمدباقر نوبخت در این نشست با یادآوری این‌ که بر اساس برنامه ششم توسعه «معافیت آنهایی که از مالیات معاف بودند لغو شده است» تأکید کرد: «طبق برنامه ششم توسعه، آستان قدس هم موظف به پرداخت مالیات است.»

سخنگوی دولت در پاسخ به این که ابراهیم رئیسی اعلام کرده مالیات آستان قدس رضوی چندین برابر پرداخت می‌شود، با تأکید بر این‌ که «درآمد ما تنها از نفت و مالیات است»، گفت: «از این نامزد می‌خواهم اعلام کنند تاکنون چقدر مالیات پرداخت کرده‌اند.»

به نوشته خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که «اگر پرداخت مالیات، قانون است، چرا آستان قدس مالیات پرداخت نمی‌کند؟» توضیح داد که این، دستور روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بوده است که آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف باشد.

او افزود: «من به مقام معظم رهبری [علی خامنه‌ای] نیز نامه نوشتم که مسئله شرعی این را چه کنیم؛ آقا پاسخ دادند که چون نظر مبارک امام این بوده، بر همان نظر تأکید می‌شود، با این فرض که شما مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی را پرداخت کنید.»

آقای رئیسی در ادامه گفت: «در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده را مثل همه جاهای دیگر پرداخت می‌کنیم و البته سه الی چهار برابر معافیت مالیاتی تعلق گرفته، داریم به فقرا کمک می‌کنیم.»

این نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری در ایران که روز ۲۹ ماه جاری برگزار خواهد شد همچنین وعده داد که «حساب و کتاب اینها را به مردم خواهم گفت.»

ابراهیم رئیسی در اسفند سال ۱۳۹۴ با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، مجموعه اقتصادی کلانی که هیچ بخش از اطلاعات اقتصادی و مالی از آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و سال‌هاست که معاف از پرداخت هرگونه مالیات، حسابرسی و نظارت است.

با وجود این، ابراهیم رئیسی اخیراً در سخنان انتخاباتی‌اش از نحوه اخذ مالیات توسط دولت انتقاد کرده و گفت که دولت تنها از کارمندان مالیات می‌گیرد اما برخی از افراد ثروتمند فرار مالیاتی دارند.

حسن روحانی، رئیس جمهور و نامزد انتخابات پیش روی ریاست‌ جمهوری، نیز روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت، در یک سخنرانی در ارومیه در این باره گفت: «می‌گویند باید مالیات بدهید، ولی کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید تا حالا مالیات داده‌اید؟»

توضیح درباره شائبه انتخاباتی بودن راه‌اندازی سایت اشتغال‌زایی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری روز سه‌شنبه خود، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ سایت کارورزی و شائبه انتخاباتی بودن فعالیت این سایت گفت: «این مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال است و اگر کسی الان این را می‌گوید دارد از مصوبه شورا کپی‌برداری می‌کند.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از راه‌اندازی سامانه ثبت نام کارورزی خبر داده است که قرار است به مسئله اشتغال‌زایی کمک کند.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که چند روز پیش از آن محمدباقر قالیباف، یکی از رقبای انتخاباتی حسن روحانی، از فیلتر شدن سایت «اشتغال‌زایی» خود به نام «کارانه» خبر داد و گفت که مسدود شدن این وب‌سایت با «فشار دولت روحانی» انجام شده است.

دولت روحانی در واکنش به این اتهام گفت که این سایت با «دستور قضایی» و با شکایت «شورای نظارت بر انتخابات» فیلتر شده است، نه با حکم دولت.

دویچه‌وله: محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کرد و قانون این اجازه را به دولت داده است. فعالیت‌های اقتصادی سپاه و آستان‌ها تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) از نقش یکی از دستگا‌ه‌ها در رابطه با قاچاق کالا سخن گفته بود.

محمود احمدی‌نژاد نیز زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد با اشاره به گذرگاه‌های مرزی و قاچاق کالا، سپاه پاسداران را “برادران قاچاقچی خودمان” خوانده بود.

پیش از او محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز از ده‌ها اسکله غیرقانونی که مسیر ورود کالای قاچاق به ایران است نام برده بود که سپاه پاسداران نمی‌توانسته از وجود آن‌‌ها بی‌اطلاع بوده باشد.

حال محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز یکشنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) گفته است که “از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها باید مالیات دریافت کنیم”. او افزود که “خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده است”.

نوبخت که در اجلاس نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت، تصریح کرد: «هنوز این برنامه اعلام عمومی نشده است اما ما آن را به مجلس داده‌ایم ولی مصمم هستیم در سه‌شنبه هفته آینده در اجلاس یکروزه جزئیات این برنامه را که بر مبنی اقتصاد مقاومتی است تبیین کنیم.»

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوایل سال ۹۴ گفته بود، میان ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران “در حوزه خاکستری و سیاه” بوده که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند و حدود ۴۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. او می‌افزاید فرار مالیاتی در سال دست‌کم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: ناکامی برنامه‌های افزایش درآمد مالیاتی در ایران

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد که اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را ۱۵ درصد هم در نظر بگیریم، فرار مالیاتی به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که حدود ۴۰ درصد از کل مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در همان زمان با بیان این‌که گردش مالی قاچاق مواد مخدر در سال دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان است، نسبت به ورود این پول‌ها به عرصه سیاست و انتخابات ابراز نگرانی کرده بود.

وجود اسکله‌ها و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، مسئله‌ای است که از مجلس ششم بدین سو درباره آن بحث شده است.

بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی

در یک اقتصاد نفتی و رانتی که بخش مهم آن در دست نهادهای حکومتی معاف از مالیات و افراد با نفوذ و بخشی دیگر پنهانی است، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید سراغ حقوق‌بگیران و فعالیت‌های قانونی برود.

این اقدام دولت می‌تواند به افزایش نارضایتی منجر شود و از سوی دیگر محدوده مشخصی دارد که حداکثر شامل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. راه دیگر جلوگیری از قاچاق و رانت‌خواری است که سال‌هاست درباره آن شعار داده می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد که با حمایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و شعار مبارزه با فساد به قدرت رسید پس از ۸ سال دولتی را تحویل داد که به گفته رئیس جمهور روحانی، ویرانه‌ای بیش نبود و به گفته مشاورش، اکبر ترکان “تا خرخره غرق فساد” بود.

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۵ قرار داده و یکی از فاسدترین کشورهای جهان خوانده است.

بنکر: قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی جهت جلوگیری از فرار‌های مالیاتی ابلاغ شده است، شامل بند‌های مختلفی می‌شود که از جمله اینها می‌توان به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،در حالی که تلاش دولت برای افزایش انضباط‌های پولی و مالی و در نتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده نظیر مهار تورم یا جبران کسری بودجه ستودنی است، اینکه آیا برای رسیدن به این اهداف از ابزار و روش‌های درستی بهره می‌برد یا نه، چندان مشخص نیست. چنانچه پیش از این حتی برای بررسی صلاحیت افراد جهت دریافت یارانه و بسیاری از مسایل دیگر در مورد عدم دسترسی به حساب‌های شخصی افراد اطمینان داده می‌شد به تازگی این عمل بدون توجه به تبعات آن برای امور مالیاتی قانونی شد. براین اساس باید این نکته را در نظر گرفت که اگر بنا به فرار مالیاتی باشد، شخص خاطی با وجود دسترسی به حساب نیز می‌تواند از طریق خروج سرمایه خود از حساب بانکی باز هم به شیوه‌های مختلف به فرار مالیاتی ادامه بدهد. در نهایت اینکه این سرمایه خارج شده برای اینکه راکد نماند صرف چه مواردی می‌شود موضوعی است که خود می‌تواند پیامد‌های بسیاری را برای اقتصاد جامعه در پی داشته باشد.
بر این اساس حسن روحانی، رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.
براساس این قانون به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره‌‌بها و خانه‌های خالی به طور رسمی مشخص شده است.
براساس این گزارش، کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور هشدار می‌دهند.
این اصلاحیه‌ به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر یا کم‌اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصره‌ها خودنمایی می‌کند.
براساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد یعنی پیش از اجرای طرح خودانصرافی، راه‌حل بررسی حساب‌های بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام آن را رد کرد.
دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عملیات بانکی را با خلل‌هایی مواجه خواهد کرد.
اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک‌ها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حساب‌هایشان است.
این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از کارت‌های بانکی که سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب می‌تواند بر میزان استفاده از کارت‌های بانکی اثرگذار باشد.
اما این پول‌های خارج شده از بانک کجا می‌رود؟ کارشناسانی که سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌کنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.این مساله سبب می‌شود بازارهای پرکشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.
حضور پول‌های سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی
از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پول‌های سفید و سیاه است. پول‌هایی که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول‌خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد.
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه‌حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد از یک محل مستند راستی‌آزمایی شود بنابراین تا مادامی که امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.
وی افزود: اما برای آنکه این امکان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنا نکند، همچنین دولت باید این اطمینان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به صورت ارایه خدمات شهری مصرف می‌شود تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می‌بینند. تقوی تاکید کرد: در صورتی که این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانک‌ها و پنهان کردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
حساب‌های شخص ثالث مصداق پولشویی
فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نیز با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند به تابناک متذکر شد: تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: وقتی اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی از بین می‌رود، می‌توان منتظر خروج منابع از بانک‌ها بود.ضیاءالملکی درخصوص ایجاد حساب‌هایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این حساب‌ها گفت: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن رد برخی پول‌ها این کار انجام می‌شد.
عدم تعادل بازار‌های مالی
همچنین معاون اسبق وزارت اقتصادوبانک مرکزی بابیان اینکه ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف را درپی دارد، گفت: خواسته‌های اقتصاددانان وفعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، به مهر گفت: این کار قانونی است زیرا تبدیل به قانون شده و رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود ، این راه‌حل نیست.
وی راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است بنابراین عدم ارایه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار نگرفت تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.
این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف‌سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج شود و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند. این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضاییه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود عمیق‌تر شود.

کلمه: چکیده : سعید لیلاز با بیان اینکه این 30 درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند…

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند ، گفت: فشار مالیات تنها بر دوش ۳۰ درصد اقتصاد کشور سنگینی می کند.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه این ۳۰ درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند.

وی علت سهم کم مالیات در تولید ناخالص داخلی را ناشی از دو عامل معافیت های مالیاتی غیرمنطقی و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد یا همان فرار مالیاتی دانست و افزود: اقتصاد زیرزمینی یک چهارم اقتصاد کشور را شامل می شود که نمی توان از آنها مالیات دریافت کرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دولت باید معافیت های مالیاتی را ساماندهی کند، افزود: اینکه بخشی از اقتصاد معاف از مالیات شود، مختص ایران نیست و در همه جای دنیا معافیت های مالیاتی وجود دارد اما در ایران بعضی موسسات و نهادها میلیاردها تومان در سال کار می کنند اما مالیات نمی پردازند و یا حقوق زیر یک میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است که به نظر می رسد هیچ هدفمندی روشنی در نظام معافیت مالیاتی ایران وجود ندارد.

وی ادامه داد: مناطق محروم یا رشته فعالیت های خاص با هدف اینکه دولت آنها را برخوردار کند، معاف از پرداخت مالیات هستند اما اینکه هیچ نظامی بر این معافیت مالیاتی حاکم نباشد، قابل فهم نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بخش فرار مالیاتی، باید نظام اطلاعاتی و اطلاع رسانی اقتصاد ایران را پوشش داده و تعمیر کنیم، افزود: این امر مربوط به تکنولوژی است که دستگاه ثبت حساب های سیستم های جامع مالیاتی در ایران، خریداری و در وزارت دارایی نصب شده است و قاعدتا باید جلوی بخش مهمی از این فرار مالیاتی گرفته می شد.

وی افزود: وقتی حکومت اعلام می کند که ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در واردات قاچاق وجود دارد، مالیات برارزش افزوده آن در سال، حدود ۵ هزار میلیارد تومان می شود که خیلی عدد بزرگی است؛ یعنی فرار مالیاتی ناشی از واردات کالای قاچاق در ایران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال و معادل ۲۵ درصد کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۴ است.

لیلاز با بیان اینکه اگر این رقم را به سایر بخش های اقتصاد که فرار مالیاتی داریم، تعمیم دهیم، حدود ۳۰ درصد اقتصاد با فرار مالیاتی مواجه است، افزود: اگر نظام جامع مالیاتی در ایران درست شود و دولت بتواند معافیت های مالیاتی را هدفمند کند و هیچ معافیت ابدی برای کسی قائل نشود، فکر می کنم درآمد مالیاتی ایران قابل افزایش تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۵ برسد و یقین دارم انجام این اقدامات، برای دولت صرفه اقتصادی هم دارد.

لازم به ذکر است؛ بررسی ها نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که چند برابر رقم فرار مالیاتی است که در ایران اتفاق می افتد و به گفته رئیس سازمان مالیاتی نیز ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند.

کلمه: چکیده : امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم…

تکمیل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که منتظر مانده به مرحله اجرا برسد. دولت در بیش از یک‌سال گذشته بارها متهم شده که نمی‌تواند یا میلی ندارد که مرحله بعدی این طرح جراحی بزرگ اقتصادی را کلید بزند. منتقدان می‌گویند که دولت نگران از تبعات این اقدام به‌خصوص افزایش بیش‌از‌پیش قیمت‌ها و قطع یارانه‌هاست. مجلسی‌ها هم برای این‌که دولت ناچار به آغاز فاز جدید باشد به منظور حذف یارانه‌بگیران پردرآمد قانونی را به تصویب رسانده‌اند که دست‌کم ظاهرا فعلا وارد مرحله اجرا نشده است. هرچند که نوبخت، سخنگوی دولت مدعی است حداقل قطع یارانه ثروتمندان بی‌سروصدا آغاز شده اما از جنجال رسانه‌ای پرهیز می‌شود. چند هفته پیش هم وقتی خبری مبنی بر قطع یارانه پنج گروه از مشمولان ازجمله صاحبان صرافی‌ها و گروهی از صنف طلافروش‌ها منتشر شد اگرچه نوبخت خبر را تکذیب کرد اما گفت حکم حذف گروهی که امسال از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شده‌اند‌، سال گذشته صادر شده بود و به عبارت دیگر این حکم مربوط به‌ سال جدید نیست و فعلا کسی به جمع حذفی‌ها اضافه نشده است. از سوی دیگر دولت کماکان اصرار دارد که تابع مصوبه مجلس است اما سازوکار مناسب برای اجرای این قانون و شکستن طلسم حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران چیست و چرا دولت میل چندانی به آن نشان نمی‌دهد؟

ترس از نارضایتی مردم
«محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص دلیل تعلل دولت را واهمه از تبعات اجرا به‌ویژه نارضایتی مردم می‌داند. به‌گزارش «شهروند» او می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و در مجالس مشورتی به صراحت اعلام کردم که دولت به سرعت و در همین ماه اول و دوم باید تکلیف یارانه را مشخص کند. رنانی می‌افزاید: اسفند ٩٢ بازهم تاکید کردم که زمان اجرا همین امروز است و اگر به سرعت این فرآیند را آغاز نکنیم، فرصت گفت‌وگو با مردم را از دست خواهیم داد اما در مقابل بدنه دولت معتقد بود نمی‌توان در ماه‌های ابتدای فعالیت دولت جدید به مردم گفت سهم‌شان از یارانه نقدی را از دست خواهند داد.

چند شرکت مالیات بدهند، یارانه نقدی تامین می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم.
رنانی تاکید می‌کند: من لیست ٢٠شرکت را تهیه کردم و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین ٢٠شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید نخواهیم بود.
رنانی می‌افزاید: دولت می‌تواند تنها با گرفتن مالیات از تعدادی از شرکت‌ها، منابع مورد نیاز برای یارانه این افراد را هم تامین کند. به‌عنوان مثال تنها اگر مخابرات موظف به پرداخت مالیات شود یک ماه یارانه نقدی تامین خواهد شد اما متاسفانه به دلایلی که معلوم نیست تمایلی به این امر وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: متاسفانه دولت در این حوزه گرفتار ترس و نگرانی است درحالی‌که به جد معتقدم اگر مشکلات صادقانه با مردم درمیان گذاشته شود، دولت بیلانی از عملکرد اقتصادی در اختیارشان قرار دهد، مردم هم قطعا همراهی خواهند کرد البته باید به بخشی از مردم کماکان یارانه تعلق گیرد.

مصلحت‌اندیشی قطع یارانه پولدارها رابه تأخیر انداخت
«ناصر موسوی‌لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی هم در این خصوص معتقد به مصلحت‌اندیشی دولت در تعویق زمانی حذف یارانه پردرآمدها است. او به «شهروند» می‌گوید: در زمان تصدی دولت گذشته؛ مجلس قانونی را به تصویب رساند که شامل همه پیش‌بینی‌ها برای جبران خسارت کسانی که از حذف یارانه متضرر می‌شدند، بود به‌خصوص افرادی که تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند. براساس این مصوبه، دولت تنها می‌توانست نیمی از عواید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مصرف برساند، مابقی هم باید صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، با این همه دولت پیشین این قانون را اجرا نکرد و دولت فعلی هم همان روش را ادامه داد. موسوی می‌افزاید: به‌دنبال این بی‌میلی دولت، مجلس در بودجه٩٣ مصوب کرد که یارانه افرادی که درآمد بالایی دارند باید قطع شود، در ادامه با توجه به عدم اجرا، این مصوبه در بودجه ‌سال٩۴ نیز تکرار شد.

تصمیم جدی برای حذف متمولان وجود ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: تا امروز نیز تصمیم جدی برای قطع یارانه پردرآمدها وجود نداشته است. اخیرا تنها تعداد اندکی از مشمولان متمول از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف شدند، این خبر هم ابتدا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید و بعد از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، بالاخره این سخنگوی دولت بود که اعلام کرد یارانه گروهی از مشمولان قطع شده و این روند ادامه خواهد یافت. با این همه معتقدم کماکان اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
او این بی‌میلی را ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی می‌داند و می‌افزاید: بیم آن وجود دارد که با اجرای این قانون مردم به دولت یا مجلس بدبین شوند اما واقعیت این است که باید چنین نگرانی‌ها به کناری گذاشته شود و یارانه تنها به دهک‌های کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه پرداخت شود ضمن این‌که با قطع یارانه متمولان می‌توان دریافتی مشمولان باقی‌مانده را نیز افزایش داد.
موسوی می‌گوید: به‌طور قطع اگر به جای یارانه نقدی نه‌چندان مکفی، فرصت شغلی برای یکی از اعضای هر خانواده ایجاد شود، مردم هم رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. بنابراین دولت باید مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذارد.

غربالگری آسان است
او معتقد است غربالگری متقاضیان دریافت یارانه نقدی هم چندان فرآیند دشواری نیست. به عبارت دیگر می‌توان از طریق ابزارهایی نظیر گردش مالی در بانک‌ها، میزان مالیات پرداخت شده، میزان سهام شرکت‌های بورسی یا حتی خودرو واجدان شرایط واقعی را شناسایی کرد. موسوی درخصوص سرعت عمل در قطع یارانه نقدی هم می‌گوید: با توجه به چنین اطلاعاتی قطع یارانه پردرآمدها فرآیند چندان دشواری نیست، در موارد استثنا که شبهاتی در مورد میزان درآمد آنها وجود دارد می‌توان زمان بیشتری صرف کرد و با احتیاط وارد عمل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: با قطع یارانه افرادی که نیازی به آن ندارند، دولت فرصت خواهد داشت زیرساخت‌های اقتصادی را احیا کند و توسعه دهد. از سوی دیگر خواهد توانست حقوق گروهی را که به واقع نیاز به حمایت دارند، ایفا کند. مانند بازنشستگان صنعت فولاد یا گروهی از بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش که چندین ماه بعد از پایان خدمت هنوز موفق به دریافت پاداش خود نشده‌اند چون دولت می‌گوید به واسطه پرداخت یارانه نقدی دستش خالی مانده است.
او می‌افزاید: بدتر از همه این‌که حتی وزارتخانه‌هایی که به واسطه افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت آب و برق و گاز درآمد بیشتری عایدشان شده هم آه در بساط ندارند چون بخش عمده درآمد خود را باید به خزانه واریز کنند تا صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
منبع : شهروند

دویچه‌وله: استان تهران به دلیل کسری درآمدهای مالیاتی مجبور به پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس، اصلاح مصوبه درآمدهای مالیاتی را اجحاف در حق اصناف و مالیات‌دهنگان استان تهران خواند.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی قرار است که کسری درآمد مالیاتی دولت در ۱۵ استان از طریق افزایش مالیات‌ها در تهران جبران شود.

غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات کشور با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس در روز سه‌شنبه (۶ اسفند/۲۵ فوریه) گفت: «در این نشست مقرر شد تا با توجه به اختلافی که میان مجلس و دولت بر سر محاسبه مالیات و کسب درآمد مالیاتی دولت در زمان رسیدگی به لایحه بوجه وجود داشت، اخذ مالیات پنجاه درصد از استان‌های کشور (۱۵ استان) کاهش یابد.»

نماینده رشت در مجلس افزود که جبران کسری درآمدها از طریق شهروندان تهرانی بدین دلیل صورت می‌گیرد که با توجه به گستردگی این استان بیشترین فرار مالیاتی در تهران است.

به گفته طرفداران این برنامه، نحوه محاسبه مالیات در لایحه بودجه، بر مردم ۱۵ استان کشور فشار می‌آورد و نمایندگان مجلس برای این استان‌ها میانگین درآمد میالیاتی سال آخر را محاسبه کرده و آن را مبنای کار برای اخذ مالیات در سال آینده قرار داده‌اند.

اعتراض نماینده تهران

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس با اعلام تذکر آئین‌نامه به روند تصویب جداول مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی استان تهران اعتراض کرد.

نادران گفت: « بر اساس جدول بودجه درآمدهای مالیاتی تعدادی از استان‌ها کاهش یافته و به جای آن درآمد مالیاتی استان تهران افزایش یافته که این امر اجحاف به شهرستان‌های استان تهران واصناف و بازرگانان است.»

به گفته نادران جمعی متشکل از ۶ نفر از اعضای هیئت رئیسه‌ی مجلس و ۴ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق قرار بوده که در تنظیم جداول مشارکت داشته باشند و تنها در صورت اتفاق آراء این جدول‌ها را تصویب کنند.

وی ضمن تشریح روند کار این جمع ۱۰ نفره تاکید کرد که تصویب این فرایند بر خلاف رویه قانونی بوده است.

به گفته نادران “اصناف و بازرگانان تهران مجبور می‌شوند با فشار سازمان مالیاتی، مالیات بپردازند که ظلمی مضاعف است و در پایان به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند سقف مالیاتی کشور را تأمین کند، از درآمدهای استان‌ها کم خواهد کرد که این ظلم به همه استان‌ها است.”

نماینده تهران تصریح کرد: «از لحاظ محتوایی با تصویب این جدول درآمدهای مالیاتی تعدادی از استان‌ها کاهش یافته و روی استان تهران گذاشته شده که این عمل اجحاف به شهرستان‌های استان تهران است، چون نمی‌تواند این سقف درآمدی را تأمین کرده و خسارت می‌بینند.»
برای رفع کسری بودجه، اصناف و کسبه تهران مجبور به پرداخت مالیات بیشتر می‌شوند

برای رفع کسری بودجه، اصناف و کسبه تهران مجبور به پرداخت مالیات بیشتر می‌شوند

جلوگیری از سخنرانی مخالفان در مجلس

نادران تاکید کرد که در جلسه غیرعلنی مجلس نظر کارشناسی دولت قرائت نشده و ریاست مجلس به مخالفان اجازه صحبت نداده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات نادران درباره رویه غیرقانونی گفت: «شما خودتان تصمیم گرفتید که این موضوع را هیئت رئیسه بررسی کند، ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم. اگر شما اعتماد کنید، مجلس روی دست‌انداز نمی‌افتد.»

رئیس مجلس در مقابل اعتراض نمایندگان تصریح کرد: « از نظر ما مسیر قانونی طی شده و اشکالی بر آن وارد نیست و این مکانیزم به نفع استان‌هاست.»

تغییرات در نحوه اخذ درآمدهای مالیاتی پس از آن ضروری شد که شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه ایراداتی را مشاهده کرده بود و از مجلس خواسته بود که این ایرادات را رفع کنند.