اخبار

رادیوفردا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با حمله شدید به مسئولان شرکت مخابرات ایران، آن‌ها را به «انحصارگرایی» و «اعمال زور» متهم کرد و گفت: «نمی‌دانم چطور در عرض مدت سه ماه شرکت مخابرات که ۲۸۰ میلیارد سود داشت به ضرر منهای ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است».

محمدجواد آذری جهرمی روز سه‌شنبه پنجم اسفند در مراسم افتتاحیه «نمایشگاه تلکام ۹۹» با اشاره به عدم حضور شرکت مخابرات در این نمایشگاه گفت: این شرکت از وزارت ارتباطات توقع داشته است که تعرفه را بالا ببرد.

وی افزود: «یک فرد در شرکت مخابرات تصمیماتی اتخاذ می‌کند که آن تصمیمات به کشور صدمه می‌زند و اگر ضرورت داشته باشد اسم و مشخصات آن فرد را می‌گویم».

در پی فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت مخابرات ایران مهرماه ۸۸ در یک معامله مناقشه‌برانگیز به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد که بنیاد تعاون سپاه پاسداران و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» سهامداران اصلی آن هستند.

این معامله در شرایطی انجام شد که لحظاتی قبل از نهایی شدن آن، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و همان زمان برخی وب‌سایت‌های خبری اعلام کردند که علت این انصراف، «اعمال فشار» بر آن بوده است.

سپاه پاسداران در نهایت سال ۹۷، پس از این که گزارش‌های متعددی درباره فساد در بنیاد تعاون سپاه منتشر شد، اعلام کرد که سهامش در مخابرات را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده است، بی آن که تاکنون گزارشی درباره روند این واگذاری،‌ ارزش سهام واگذار شده و چگونگی انجام این معامله منتشر شده باشد.

مجید سلطانی، معاون سابق فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی، مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات ایران است که آذرماه امسال به این سمت منصوب شد. به نظر می‌رسد اشاره وزیر ارتباطات به فردی که تصمیماتش در مخابرات به کشور «صدمه» می‌زند، وی باشد.

آقای آذری جهرمی در ادامه سخنانش با اشاره به زیان‌دهی شرکت مخابرات هشدار داد که «در این‌باره حتما به زودی با مردم صحبت خواهد کرد».

او می‌گوید «اگر این ضرر به دلیل هزینه‌ای بود که ثبت نشده باید مرجع قانونی به آن ورود کند».

وزیر ارتباطات همچنین به موضوع «افت ارزش سهام» شکرت مخابرات اشاره کرده و گفته که به سازمان بازرسی «منعکس» کرده که «بعد از افت شاخص سهام در مخابرات، سهام سهامداران خرد را کدام مجموعه حقوقی جمع کرده و بعدا چه اتفاقی قرار است بیفتد».

او با این حال جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.

قیمت سهام شرکت مخابرات ایران طی شش ماه اخیر بیش از ۵۷ درصد کاهش یافته و به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

وزیر ارتباطات ایران سپس شرکت مخابرات را متهم کرد که «مقابل توسعه بخش خصوصی را گرفته است» و گفت که «انحصار درون شهری» شکسته خواهد شد.

وی در نهایت خطاب به شرکت مخابرات گفت: «می‌دانیم زور شما زیاد است و می‌توانید در همه مسائل اعمال نظر کنید اما ما هم زورمان کم نیست و از هر ابزار قانونی که داشته باشیم استفاده می‌کنیم».

محمدجواد آذری جهرمی تیر ماه امسال نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شرکت مخابرات ایران «مانعی بزرگ» در برابر پیشرفت شبکه ارتباطی در کشور نامیده و گفته بود که این شرکت «انحصار ذاتی دارد».

منتقدان می‌گویند که شرکت مخابرات ایران در حوزه‌های گسترده‌ای از خدمات ارتباطاتی از جمله کانال‌های زیرزمینی، فیبر نوری و اینرنت خانگی برای سال‌ها انحصار داشته است، اگرچه تابستان امسال وزارت ارتباطات اعلام کرد که با عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران و آسیاتک، انحصار شرکت مخابرات در ارائه‌ خدمات اینترنت خانگی وو وی‌دی‌اس‌ال شکسته شد.
با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، رادیو فردا و وبسایت‌های بازار بورس/ س.ن/ک.ر

دویچه‌وله: سپاه پاسداران سهام میلیاردی مخابرات و همراه اول را واگذار کرد. این اقدام در پی دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای “غیرمرتبط” انجام گرفت. برخی اما دلیل اصلی را “نرمش قهرمانانه” سپاه در برابر تحریم‌ها می‌دانند.

خبر کوتاه، اما با توجه به شرایط کنونی جمهوری اسلامی پرحاشیه بود: روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه پاسداران ایران سه‌شنبه گذشته اول آبان (۲۳ اکتبر) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این بنیاد «با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول ) خارج شد». در اطلاعیه بنیاد تعاون سپاه اعلام شده بود که این اقدام “در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” انجام گرفته است.

اما در این اطلاعیه روشن نیست که بنیاد تعاون سپاه سهام هزاران میلیاردی خود در “مخابرات” و “همراه اول” را به کجا واگذار کرده است. البته با توجه به اینکه “ستاد اجرایی فرمان امام” نیز از جمله مالکان “کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین” بوده، نمی‌توان این احتمال را منتفی دانست که تمامی سهام مخابرات به این “ستاد” نرسیده باشد.

امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، اواخر دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) اعلام کرده بود که در پی دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری خروج بنگاه‌های متعلق به ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی آغاز شده است. به گفته حاتمی، نیروهای مسلح نباید درگیر “کارهای اقتصادی غیرمرتبط” شوند. وزیر دفاع ایران تأکید کرده بود: «ما حتما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولا وقت این نیروها و فرماندهان آنها نباید درگیر این کار باشد.»

حاتمی در عین حال با اشاره به دستور خامنه‌ای گفته بود که «فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی براساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند». در فرمان رهبر جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح ایران، بر تداوم فعالیت‌های این نیروها، از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه، در حوزه “سازندگی” تأکید شده بود.

“بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران”

گرچه علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۵، یعنی ۱۲ سال پیش، فرمان خود در رابطه با ضرورت تسریع روند خصوصی‌سازی را صادر کرده بود، اما سه سال بعد در جریان آنچه “بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” نامیده شد، ۱+۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در روز پنجم مهرماه سال ۸۸ ظرف تنها نیم ساعت به کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” واگذار شد. ارزش سهام خریداری‌شده برابر هفت‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل ۸ / ۷ میلیارد دلار آن زمان اعلام شده بود.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان (هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) بود.

بنیاد تعاون سپاه، تأسیس‌شده در سال ۱۳۶۷، از مؤسسات اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران است که از جمله چندین موسسه مالی اعتباری را در زیرمجموعه خود دارد.

“ستاد فرمان اجرایی امام” نیز یک مجموعه عظیم اقتصادی است که در بزرگترین بانک‌های ایران سرمایه‌گذاری کرده و در حوزه‌های گوناگون دیگری نیز از بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت و ساخت و ساز گرفته تا تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی فعالیت‌های گسترده‌ای دارد. رویترز آبان ماه سال ۹۲ در تحقیق مفصلی که نتیجه‌ی کار تیمی شش‌ماهه‌ی گروهی از خبرنگاران این خبرگزاری بود، مجموع دارایی‌های این ستاد را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، به استناد بیانیه‌های رسمی، اطلاعات وب‌سایت‌های شرکت‌های وابسته و اوراق بهادار، حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بود.

“اختصاصی‌سازی”

گزارش‌های منتشرشده به هنگام “بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” نشان می‌داد که هیچگونه رقابتی در کار نبوده و شرکت تعاونی “پیشگامان كویر یزد”، به عنوان تنها رقیب سپاه، چند ساعت قبل از معامله با نامه رئیس “سازمان خصوصی‌سازی” از معامله كنار گذاشته شده است. گزارش‌ها حاکی از آن بود که از حضور شرکت “پیشگامان كویر یزد” که خود را برای رقابت در خرید سهام مخابرات آماده کرده بوده، به بهانه “فقدان صلاحیت امنیتی” جلوگیری شده است.

در حالی که صلاحیت “پیشگامان كویر یزد” در پروسه‌ای چندماهه تأیید شده بود، گفته می‌شد که “کنسرسیوم اعتماد مبین” توانایی تامین یک و نیم میلیارد دلار پیش‌پرداخت این معامله را نداشته و ضمانت‌های قانونی لازم را نیز برای خرید ۱+۵۰ درصد سهام مخابرات را ارائه نداده است. طبق گزارش‌های آن زمان، برای اینکه سپاه پاسداران بتواند با بهای دلخواه و بدون هرگونه مانعی سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیب‌اش در این معامله تاریخی با “فشارهای پنهانی” کنار گذاشته شده است.

به گفته برخی منابع خبری، حتی تلاش‌هایی در جریان بوده تا “کنسرسیوم اعتماد مبین” بتواند از دادن ضمانت‌نامه نیز معاف شده و ۸۰ درصد این معامله نیز به صورت قسطی پرداخت شود؛ یعنی بنیاد خریدار بتواند به سادگی با استفاده از درآمد هنگفت حاصل از شركت مخابرات ایران، اقساط معامله را پرداخت کند. چنین بود که برخی تحلیلگران حتی از این معامله به عنوان “اختصاصی‌سازی” به جای خصوصی‌سازی سخن گفتند.

“میخی بر تابوت خصوصی‌سازی”

“بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” که حال سپاه پاسداران سهام هزاران میلیارد تومانی آن را واگذار کرده است، در زمان خود جنجال عظیمی به پا کرد. یکی از نخستین واکنش‌ها به نحوه این معامله، مربوط به سایت “الف” متعلق به احمد توکلی، از چهره‌های شاخص اصولگرا و رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس بود که آن را “میخی بر تابوت خصوصی‌سازی” خواند.

هيأت تحقيق و تفحص مجلس ایران نیز روز ۳۰ آذر ماه ۸۹ اعلام کرد که مزایده بر سر خرید سهام شرکت مخابرات، که در راستا و به نام “خصوصی‌سازی” انجام گرفته بود، “صوری و کاملا غيررقابتی” بوده است. ایرادات این هيأت نیز سپس به قوه قضائیه ایران ارسال شد. حتی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، نیز روز ۱۹ آذر ماه سال ۹۱ از واگذاری سهام مخابرات “به توصیه آقایان” ابراز تأسف کرد و گفت: «نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم.»

سلطه عملی سپاه و “ستاد اجرایی فرمان امام” بر مخابرات ایران از اعتراض‌های مردمی نیز در امان نماند. تجمع بیش از هزار نفر از کارکنان این شرکت در برابر مجلس در اعتراض به وضعیت شغلی خود در روز نهم آبان‌ماه ۹۵ یکی از جلوه‌های این نارضایتی بود.

در تداوم همین اعتراض‌ها و “ایرادات” بود که در نهایت سازمان خصوصی‌سازی، وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرارداد فروش سهام مخابرات به “اعتماد مبین” را اواخر آذرماه ۹۵ فسخ‌شده اعلام کرد؛ اقدامی که البته “حل و فصل” شد و پیامدی عملی برای این کنسرسیوم نداشت. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، همان زمان در توضیح دلیل “فسخ” قراردادی که البته پس از چند ماه “لغو” شد، گفته بود که «رقم چک‌های برگشتی اعتماد مبین به حدود هزار میلیارد تومان رسیده، ضمن اینکه خریدار نسبت به پرداخت اقساط باقیمانده اظهار ناتوانی کرده است».

“نرمش قهرمانانه” سپاه

حال پس از گذشت نه سال از تسلط پر فراز و نشیب سپاه پاسداران بر مخابرات ایران، این نهاد نظامی از واگذاری سهام خود در این شرکت در راستای “تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه اول حرکتی در جهت خروج سپاه از فعالیت‌های “غیرمرتبط” اقتصادی و گشایش راه برای خصوصی‌سازی واقعی به نظر می‌رسد. برخی اما معتقدند که خروج بنیاد تعاون سپاه از بخش ارتباطات ثابت (مخابرات) و سیار (همره اول)، برای گریز از تحریم‌های آمریکا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از آن برای منافع این نهاد نظامی صورت گرفته است.

سایت “رویداد ۲۴” روز پنجشنبه سوم آبان (۲۵ اکتبر) در همین رابطه نوشت، هرچند به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، “هیچ کشوری بر اینترنت حکمرانی نمی‌کند و آمریکا نمی‌تواند دسترسی ایران به اینترنت را قطع کند، اما به نظر می‌رسد برای پیشگیری از آسیب به منافع مالی سپاه تصمیم گرفته شده، سپاه از مخابرات خارج شود”. به گفته نویسندگان این سایت خبری: «سرمایه‌گذاران بزرگ سپاه که حتی زیر بار تصمیم‌های سازمان خصوصی‌سازی و دولت و مجلس نمی‌رفتند، این بار به خاطر تحریم‌های آمریکا، ناچار به نرمش قهرمانانه شدند.»

این سایت اصلاح‌طلب افزوده است: «با وجود اینکه پیش از این برخی فرماندهان سپاه نسبت به عملکرد دولت در مواجهه با تحریم‌ها انتقاداتی را مطرح کرده بودند، اما آن‌ها نیز ناچار شده‌اند گزینه نرمش قهرمانانه را برای مقابله با تحریم انتخاب کنند.»

تلاش برای “سپردن گذرگاه اینترنت” به نظامیان

تحلیل “رویداد ۲۴” البته هم‌زمان است با زمزمه‌هایی درباره دورخیز نظامیان ایران برای در اختیار گرفتن “گذرگاه اینترنت”. بر اساس طرح موسوم به “سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح” که اخیرا به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده، سپاه پاسداران، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل به عنوان اعضای مؤثر هیأت نظارت بر فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شده‌اند.

البته مهدی شیخ، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، “بعید” دانسته بود که نمایندگان با چنین طرحی موافقت کنند. این نماینده مجلس سه‌شنبه گذشته در مخالفت با طرح مزبور، سلب اختیار از دولت در مورد گذرگاه اینترنت و واگذاری آن به نظامیان را اقدامی دانسته بود که می‌تواند نیروهای مسلح را “در مقابل” مردم قرار دهد.

مهدی شیخ افزوده بود: «من بعید می‌دانم خود نیروهای مسلح هم وارد شوند و بگویند ما آنها [سرورهای اینترنت] را می‌گیریم. این خواست یک عده است و معلوم نیست خواست نیروهای مسلح همین باشد. چون نیروهای مسلح ما وجهه مردمی دارند و حاضر نمی‌شوند خودشان را وارد دعواهایی کنند که هیچ ربطی به نیروهای مسلح ندارد.» البته این طرح که توسط نصرالله پژمانفر، از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری، ارائه شده، هنوز در مجلس ایران مطرح نشده است.

فعالیت‌های اقتصادی یا “غیرمرتبط” نیروهای مسلح ایران، به‌خصوص سپاه پاسداران، همواره در سال‌های اخیر موضوع اختلاف دولت و نهادهای نظامی بوده است. حتی پس از سخنان وزیر دفاع ایران در مورد دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از فعالیت‌های “غیرمرتبط”، اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه ثارالله، گفته بود که در جریان “دستور” رهبر جمهوری اسلامی نیست. محمدصالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده بود که نتوانسته این “ابلاغیه” را در جایی بیابد. او هم‌زمان ضمن رد “درآمدزایی” پروژه‌های عمرانی سپاه گفته بود که قرارگاه خاتم‌الانبیا “بیش از ۳۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد”.

با وجود دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای “غیرمرتبط”، فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران ادامه خواهد یافت. شمار زیادی از پروژه‌های سنگین سال‌های گذشته در ایران در حوزه‌هایی بسیار گسترده با موافقت دولت و ترک تشریفات مناقصه، به این قرارگاه واگذار شده‌ است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اول تیرماه ۹۶ از روند اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته انتقاد کرده و گفته بود که پیش از او (در دولت محمود احمدی‌نژاد) بخشی از اقتصاد کشور به نام خصوصی‌سازی به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده است. روحانی این نهادها را “دولت با تفنگ” خوانده و گفته بود: «[بخش خصوصی] از آن دولتی که تفنگ نداشت، می‌ترسید چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

کارشناسان در کنار سیاست‌های کلان منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، حضور و نقش تعیین‌کننده نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی را مانع اصلی رقابت داخلی، سد راه جذب سرمایه خارجی و جدی‌ترین مانع بر سر راه شکل‌گیری اقتصاد بازاربنیاد در ایران می‌دانند.

سحام: رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید از وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری‌ها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند، او می‌گوید چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است، پوری حسینی معتقد است عده‌ای در برابر رای قطعی دادگاه و روند خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند. او همچنین برای اولین بار از بدهی صدرا به سازمان خصوصی‌سازی حرف می‌زند.

میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرنگاران ایسنا و ایرنا در پاسخ به اینکه این روزها در مورد واگذاری‌ها هجمه‌هایی صورت گرفته از طرفی از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خواسته شده بود درباره تعدادی از واگذاری‌ها در مجلس پاسخ دهد. در این موارد توضیحاتی دهید، اظهار کرد: این هجمه ها در مجلس شورای اسلامی یکبار برای سوالِ نماینده مجلس درباره واگذاری المهدی و هرمزال از وزیر اقتصاد بود که وی آن سوال را جواب دادند، ولی آن نماینده قانع نشدند و بعد از آن مجلس شورای اسلامی وارد شور شد و رای دادند و صحبت‌های آقای وزیر را قانع‌ کننده دانسته و موضوع منتفی شد.

وی ادامه داد: یک بحث دیگر درباره پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته بودند، اعتراض کردند و سوالی در آن مورد مطرح کردند و همچنین درخواست تحقیق و تفحص در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه دادند. البته این موضوعات به قبل از انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شد.

وظیفه می‌دانم از کسانی که به آن‌ها تهمت زده شده رفع اتهام کنم

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی سوال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سوال جواب داد، ولی آن جلسه با خوش‌کامی تمام نشد بلکه با تلخ‌کامی به پایان رسید. آن جلسه به جروبحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانه‌ای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامه‌ای را در مورد ماشین سازی به رئیس جمهوری نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود. در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبت‌ها درباره “دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ” و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاری‌ها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلا مدتی در سازمان خصوصی سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم گذاشتند. متاسفانه عبارت‌هایی را در آن مصاحبه گفتند که بسیار بسیار عبارت‌های ناصحیح، ناروا و غلطی بود. من علاقه‌مندم که امروز به بعضی از آن صحبت‌ها اشاره کنم، چرا که انصافا در مورد سازمان خصوصی سازی بسیار جفا شد و همچنین به دولت یازدهم و بعضی از عزیزان که در دولت هشتم سمت داشتند تهمت‌های بدی زده شد که وظیفه می‌دانم از آنها رفع اتهام کنم.

۲۳ ماهِ تمام مشغولِ پاسخ گویی به نهاد های نظارتی بودیم

پوری حسینی در مورد بحث واگذاری المهدی هرمزال، گفت: از آن جایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ ماهِ تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و دادگاه تجدید نظر پاسخ دادیم و هیات داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدید نظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند.

چرا آقایان به رایِ دادگاه تمکین نمی‌کنند؟

وی ادامه داد: من نمی‌دانم که چه اصراری است که وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضایی و هیات داوری می‌شود و همه مطالبی که به ذهنشان می‌رسید که شائبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست می‌آورند و هیات داوری وارد شور می‌شود و بعد از ماه‌ها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و کار هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی را صحیح می‌دانند و بعد از دادگاه تجدید نظر نیز نظرخواهی می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل ۴۴ را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی سازی نیست؟

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سوال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد، گفت: یک عده حق دارند اعتراض و سوال کنند. آنها حق دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع‌ پیدا کنند، ولی وقتی سوال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه می‌دهند؟

از دوستان خواستیم تا اگر شائبه ای درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دارند به هیات داوری شکایت کنند

پوری حسینی افزود: در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه هم از اول به دوستان عرض کردیم که اگر شائبه و ایرادی دارند به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند. در هیات داوری هفت نفر مستقر هستند که پنج نفرشان توسط دولت دهم انتخاب شده اند. همچنین دو نفر از آن هفت نفر روسای اتاق‌ها هستند که دولت یازدهم و سازمان خصوصی سازی در انتخابشان هیچ تاثیری نداشته است. در نتیجه در انتخاب هیچ کدام از اعضای هیات داوری دولت یازدهم نقشی نداشته که کسی بخواهد بگوید که آن هیات هواداری دولت یازدهم را حمایت می‌کند، در نتیجه اگر دوستان شائبه‌ای دارند می‌توانند نزد این هیات بروند و شکایت کنند.

چرا برخی به جای مراجعه به دادگاه اتهام می‌زنند و فضا را آلوده می‌کنند؟

وی تاکید کرد: این هفت نفر هیچ کدام توسط سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد انتخاب نشده‌اند و به شکایت آن دوستان رسیدگی می‌کنند. من نمی‌دانم که چرا آنها اصرار دارند که به جای مراجعه به محکمه پشت بلندگو حرف‌هایشان را بزنند و جار و جنجال ایجاد کنند. اتهام وارد کنند و فضا را آلوده کنند.

پوری‌حسینی با اشاره به موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: در مورد ماشین‌سازی تبریز با یکی دو نفر از نمایندگان تبریز جلسه‌ای داشتیم و به آنها توضیح داده شد که اساسا واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که شستا هم یکی از آنها است، به موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ توسط همین مجلس فعلی تایید و قوی‌تر شده و دامنه ممنوعیت گسترش پیدا کرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: اصلا امکان اینکه سازمان خصوصی‌سازی شرکت دیگری را غیر از ماشین‌سازی تبریز جای بدهی دولت به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت‌های تابعه بدهد، وجود ندارد. با وجود این ممنوعیت دوستان چه اصراری دارند که یک کار خلاف قانون را تعقیب کنند؟

وی ادامه داد: این فضا، فضای مناسبی برای اجرای اصل ۴۴ نیست. وزیر اقتصاد هم گفت که در جلسه‌ای که قبل از پایان سال ۱۳۹۵، خدمت مقام معظم رهبری بوده‌اند، رهبری از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه شدید داشتند. البته نه اینکه بد اجرا می‌شود بلکه کُند اجرا می‌شود. ایشان گلایه کرده‌اند که چرا این همه شرکت هنوز در اختیار دولت باقی مانده در حالی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود. چرا دولت مجددا در برخی از زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و چرا دولت شرکت‌هایش را از لیست واگذاری خارج می‌کند.

عده‌ای اصرار دارند شرکت‌ها واگذار نشوند

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: گلایه مقام معظم رهبری این مواردی که عرض کردم بود. اما در عین حال دقیقا عده‌ای اصرار دارند که شرکت‌ها واگذار نشود و اگر هم واگذار می‌شود به سمت دولت برگردد. آن ها برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی می کنند و دقیقا خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند. این فضا برای ما فضای خوبی نیست و امیدواریم عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند.

پوری‌حسینی با اشاره به لزوم اجرا شدن سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: خود مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد. کمااینکه به تازگی نامه‌ای با امضای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ نماینده مجلس برای تسریع اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نوشته‌اند که از تمام نمایندگان محترم از این بابت تشکر می‌کنم. من علاقه‌مندم این فضا بیشتر حاکم شود چرا که اگر خصوصی‌سازی در این میدان تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه‌اش را از دست می‌دهد. قرار نیست ما با همه بر سر اجرای اصل ۴۴ بجنگیم. باید یک عده ما را کمک کنند و اگر اشتباه می‌کنیم، ما را راهنمایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید به تازگی یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده مقدار رد دیون‌هایی که در دولت روحانی و در زمان تصدی‌گری شما در سازمان خصوصی‌سازی، در قالب خصوصی‌سازی انجام شده، بسیار زیاد است و حتی از دولت‌های گذشته نیز بیشتر است. در این مورد توضیحاتی دهید؟ گفت: فرمایشات ایشان را موضع سازمان خصوصی‌سازی آن زمان قلمداد نفرمایید. اگر موضعی وجود داشته باشد باید رئیس سازمان خصوصی سازی آن زمان آن موضع را اعلام کند. اینکه یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی ادعایی را مطرح کند، آن ادعا نظر سازمان خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم نبوده و نیست.

آمارهای اشتباه می دهند، مجموع واگذاری ها تا پایان دولت دهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که «مشاوران آقای رئیس‌جمهوری چرا تاکنون زحمت جست‌وجوی این آمار را به خود نداده‌اند و شاید رئیس‌جمهوری از این گزارش‌ها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه دولت نهم و دهم در مجموع ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مختلف واگذار شده، مدعی لنگ زدن اصل ۴۴ می‌شوند.» در تمام سطور این اظهارات، غلط‌های بزرگی نهفته است.

وی ادامه داد: آنچه که از اول سازمان خصوصی‌سازی تا پایان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان نمی رسد بلکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم می‌شود و تاکید می‌کنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی است. داخل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که عرض کردم، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده شده بود داخل این ۱۰۰ هزار تومان بوده است که آن هم بالغ بر ۲۰ و خورده‌ای هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون را کنار بگذاریم، آنچه که عملا از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ واگذار شده، کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در آن مصاحبه آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی این مبلغ را ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که کاملا این عدد اشتباه است.

پوری‌حسینی توضیح داد: اینکه ایشان می‌گویند چرا تاکنون مشاوران رئیس‌جمهوری زحمت جست‌وجو به خود نداده‌اند باید بگویم که ای کاش خودشان زحمت جست‌وجو را به خود می‌دادند. خیلی واضح عرض می‌کنم در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هیات دولت صادر شده که من تک تک این مصوبات را نگهداری می‌کنم. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷۰۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه که تا آن روز در طول ۱۲ الی ۱۳ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت می‌داد.

نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر واقعیت‌ها می‌بندند؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: مجلس در مقابل این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، همراهی کرده‌اند و ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند و دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده شده بود را لغو کرد. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر این واقعیت‌ها می‌بندند؟

در دولت یازدهم درِ رد دیون را گِل مالیدیم

وی توضیح داد: نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود، حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانش که انجام شده بود و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم. چرا که اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام می‌دادیم. یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال هر چه که خصوصی سازی انجام شده بود.

پوری حسینی ادامه داد: ما با فرض اینکه تیرماه ۱۳۹۳ ممنوعیت رد دیون تولید شد، شروع کردیم و مصوبات را ملغی شده قلمداد کردیم و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردیم ولی مصوبات دولت نهم و دهم را هم از هیات دولت گرفتیم که مطمئن باشیم که کارمان در این زمینه درست بوده لذا اظهارات آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی کاملا غلط است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال ایسنا که ایشان در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که دولت نهم و دهم بعد از دو بار آگهی کردن و پیدا نشدن مشتری آنها را از طبق رد دیون واگذار می کرده بر فرض که این موضوع درست باشد، آیا دولت قانونا می‌توانست در قالب خصوصی‌سازی رد دیون کند یا در این مواقع باید قیمت را پایین می آورد؟ گفت: اساسا ما در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیون تولید نکردیم که آن را اجرا کنیم یا نکنیم. ایشان کاملا به غلط گفته‌اند که در دولت یازدهم چنین روالی بوده. در صورتی که در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیونی تولید نشد که من بخواهم آن را اجرا کنم که حالا بعدش برای اجرا چانه‌زنی کنم و بگویم که آن را چگونه اجرا کردم.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت، گفت: یکی از آن رد دیون‌ها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد که استناد قانونی آن بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی بود یعنی سال مربوط به دولت دهم. آن موقع گفته بودند که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. دولت یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای تولید کرد که مصوبه مهرماه ۱۳۹۱ دولت دهم را که در این رابطه مستند به قانون بودجه تسریع و تصریح کرد که تا پایان سال سریع‌تر انجام شود. چرا که بازنشسته‌ها جلوی مجلس و دولت بست می‌نشستند و دولت برای اینکه پاسخگوی بازنشستگان فولاد باشد، تاکید کرد که این مصوبه دولت دهم زودتر انجام شود که صندوق بتواند زودتر تعهداتش را انجام دهد.

پوری‌حسینی تصریح کرد: یک مصوبه دیگر اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم وجود داشت که مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و درباره تامین اجتماعی بود که دولت حدود ۱۱ شرکت را بابت دیون خود به تامین اجتماعی داده بود که در اجرای آن برای قیمت با تامین اجتماعی به مشکل برخورده بودیم و اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که بعد از دو الی سه سال جر و بحث هیات دولت دعوای ما را با تامین اجتماعی بُرید و در مورد قیمتش حَکَمیت کرد. دولت یازدهم فقط در مقام اینکه تعیین تکلیف مصوبه را با طلبکارانش انجام دهد، کار انجام داد و غیر از آن دولت نه مصوبه‌ای می‌توانست صادر کند و نه صادر کرده بود. این دو به ارث مانده دولت دهم بود که انجام شد و دوستان متاسفانه کم‌لطفی فرمودند و چنین عبارت‌هایی را به کار بردند.

با قیمت بالا عرضه می کردند و اگر فروش نمی رفت با همان قیمت به عنوان رد دین به طلبکار دولتی واگذار می کردند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: اما در مورد دولت قبل هم که سوال فرمودید، بله، روال این بود که مزایده برگزار می‌کردند و اگر فروش نمی‌رفت و با همان قیمت به طلبکاران می‌دادند. البته اتفاق افتاده بود که برخی از سهم‌ها قیمت‌گذاری شود و همین‌طور بدون انجام مزایده به طلبکار داده شود و این طور نیست که برای تک تک آنها حتما دو مزایده انجام شده باشد. البته اینکه شرکت را با همان قیمت که به فروش نمی‌رفت به طلبکار می‌دادند، یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی بود چرا که سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری عادت کرده بودند به اینکه قیمت‌گذاری بالایی انجام دهند چرا که می‌گفتند اشکالی ندارد با این قیمت در بازار عرضه می‌کنیم اگر خریدار بود نمی‌خرد و اگر خریدار نبود که با همان قیمت به دست طلبکاران دولتی می‌دهیم که این خود یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم بود چرا که خیال سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری در دولت نهم و دهم راحت بود که یک طلبکار دولتی برای این سهم وجود دارد و برای همین دیگر دنبال درست کردن قیمت و نحوه قیمت‌گذاری آن نمی‌رفتیم. در صورتی که آن سهم باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

صدرا توسط سازمان خصوصی سازی به قرارگاه خاتم واگذار نشد

وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد.» در همین چند سطری که اشاره کردم همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولا در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. ایشان در سطرهای بعدی خود نیز گفته‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۲ در بورس عرضه کرده و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بوده است. این چهار نفر خریدار سهم صدرا بوده‌اند. حالا ۶ سال دیگر این آقایان سهامشان را به یک شرکت دیگری فروخته‌اند. این موضوع دیگر به ما ربطی ندارد. اینکه آنها ارزان فروخته‌اند یا گران فروخته‌اند به ما ربطی ندارد. در نتیجه واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم.

پوری‌حسینی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه در سال ۱۳۸۲ اصلا موضوع بدهی دولت مطرح نبوده است. در آن زمان اصلا واژه تهاتر و این صحبت‌ها وارد واژگان سازمان خصوصی‌سازی نشده بود. سوما اینکه اگر دولت به شرکتی بدهکار است، اگر سهام آن شرکت را بفروشد، شخص دیگری آن را می‌خرد و خریدار باید طلبکار دولت باشد تا بدهی‌اش با آن دارایی‌ها تهاتر شود. من تعجب می‌کنم که چطور یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به این نکات بسیار ابتدایی توجه نکرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته عجیب‌تر اینکه ایشان از صفدر حسینی نام برده. اول اینکه وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ وزیر اقتصاد شد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سال ۱۳۸۲ واگذار شدند. چطور ایشان که از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی بودند، این اتفاق ساده را خاطرشان نیست. مگر می‌شود آدم اینقدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.

صدرا در بورس عرضه شد، توهین و اتهام برای چیست؟

وی ادامه داد: وقتی صدرا و آذراب به مزایده گذاشته شدند، در بورس به مزایده گذاشته شدند در نتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام شده. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در آن گفت‌وگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به ۹ برابر قیمت واقعی واگذار شده بود. من واقعا تعجب می‌کنم که ایشان این اعداد را از کجا درمی‌آورند. من از دوستانم خواهش کرده‌ام که به من بگویند که در سال ۱۳۸۲ قیمت صدرا و آذرآب روی تابلوی بورس چقدر بوده است. من این قیمت‌ها را از سه ماه قبل از مزایده و سه ماه بعد از مزایده رصد کرده‌ام. جالب است که عرض کنم یک بلوک صدرا که در شش بهمن ۱۳۸۲ در بورس معامله شده، ۳.۷ درصد از قیمت تابلوی بورس بالاتر معامله شده است که آن هم برای بلوک ۳۵ درصدی، کاملا طبیعی است چرا که در این موارد خودمان معمولا قیمت را ۲۰ الی ۳۰ درصد بالاتر منظور می‌کنیم. چطور می‌شود یک سهمی بلوک ۳۵ درصدی‌اش ۳.۷ درصد از قیمت خرد بالاتر معامله شود بعد شخصی بگوید ۹ برابر یعنی ۹۰۰ درصد بالاتر فروخته شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اینقدر این اتهامات خلاف بودنش آشکار است که من تعجب می‌کنم و با خودم می‌گویم که نکند این مصاحبه صحبت‌های همکار سابق ما نیست چرا که این اظهارات واقعا عجیب است. ایشان در قسمت دیگری از این مصاحبه گفته است که «جالب اینکه همچنان تا به امروز تاوان چشم‌پوشی از جرایم دیرکرد پرداخت اقساط این واگذاری بر گردن مدیران وقت باقی مانده است.»

تخفیف ۱۰۵ میلیارد تومانی برای واگذاری سهام ۳۵ درصدی صدرا در سال ۸۶

پوری‌حسینی در پاسخ به آن جمله گفت: هیات واگذاری در سال ۱۳۸۶، ۱۰۵ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی قائل شده است. ۵۸ میلیارد تومان تخفیف داده و ۴۷ میلیارد تومان هم بخشودگی جرایم داده است. حالا دولت هشتم باید تقاص پس دهد؟ این موضوع تبدیل شد به یک پرونده در دیوان محاسبات علیه هیات واگذاریِ وقت، چرا که آن ها همچنین اختیاری نداشتند.

گفتیم آذرآب را پس می گیریم اما قبول نکردند!

وی درباره واگذاری آذر آب نیز گفت: ۳۵ درصد شرکت صنایع آذر آب در اول آذر ماه ۱۳۸۲ از طریق برگزاری مزایده در بورس با مقداری بالاتر از قیمت بورس فروخته می شود مثلا قیمت ریز آن موقع حدود ۷۵۰ تومان بوده است ۳۵ درصدش را ۹۵۰ تومان معامله کردند. این ۳۵ درصد را شرکتی به نام صدرا خریداری کرده است و آن وقت ۳۵ درصد شرکت صدرا برای ایمیدرو بود و هیچ واگذاری برای صدرا اتفاق نیافتاده بود آن زمان صدرا ۳۵ درصد آذرآب را می خرد در آن مصاحبه تاکید شده بود که آذر آب را خیلی گران فروختند. من از حافظه تاریخی خودم استفاده کردم و به شما عرض می کنم که وقتی من در تیر ماه سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی سازی شدم یکی از پرونده‌های ما این بود که علیه خریداران شرکت آذر آب که شرکت صدرا بود در هیئت داوری دعوا داشتیم. بنده به هیئت داوری رفتم و آقایان ادعایشان این بود که می گفتند سازمان خصوصی سازی این سهم را به ما گران فروخته اند. من گفتم که شما که آمدید و در بورس شرکت کردید و آن سهم را خریدید آن ها گفتند که گزارش هایی که شرکت آذر آب به بورس داده بود غلط بوده است. ما به آن ها گفتیم که اگر الان فکر می کنید که سهم را گران خریدید و گزارش ها غلط بوده است سهم را به ما پس دهید. چرا دعوا کنیم اگر ناراضی هستید، آن سهم را پس می‌گیریم. ۳۵ درصد ما را برگردانید، ما هم پولتان را برمی‌گردانیم اما آن ها قبول نکردند.

بدهکاری صدرا به سازمان خصوصی‌سازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: منِ پوری‌حسینی که در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، جملاتم کامل خاطرم هست و به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آنها گفتند، پس نمی‌دهیم اما دعوا می‌کنیم تا از قیت بِکَنیم. در صورتی که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گران‌فروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم. همین الان صورت جلسه کنید و سهم را پس دهید ولی آنها حاضر به پس دادن سهم نشده‌اند و همین خریداران سهام آذرآب که شرکت صدرا هستند، همین الان بابت همین قرارداد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد به ما بدهکارند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که از زمان فروش آذرآب چقدر گذشته بود که این ادعا مطرح شد، اظهار کرد: حدود ۷ الی ۸ ماه. آذر ۱۳۸۲ معامله صورت گرفته بود و من در تیر ماه ۱۳۸۳ به سازمان خصوصی‌سازی آمده بودم. البته اینکه چندمین ماه بود که من به هیات داوری رفته بودم، دقیق یادم نیست ولی کاملا خاطر دارم که آنها گفتند گزارشی که آذرآب به بورس داده بود، غلط بود و ما فریب خوردیم و این سهم را خریدیم. ما هم گفتیم سهم را پس دادیم ولی آنها پس ندادند و تا به امروز هم صدرا با سازمان خصوصی‌سازی تسویه نکرده است.

طیب‌نیا به ربیعی گفت اگر فکر می کنید سرتان کلاه رفته سهم را برگردانید

پوری‌حسینی اضافه کرد: عین همین ادعاها درباره دخانیات هم گفته شد. ایشان گفته است که شما دخانیات را به صندوق بازنشستگی فولاد گران فروخته‌اید. من باز هم خدمت ایشان و خدمت افکار عمومی عرض می کنم که من در جلسه ای بودم که آقای طیب‌نیا- وزیر اقتصاد – خطاب به آقای ربیعی درباره آن پک ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد که بعضا از این اعتراض‌ها در موردش شنیده می‌شد گفتند که اگر فکر می کنید که گران خریده‌اید و این بسته این قیمت را ندارد، همین الان اقاله‌نامه را امضا کنید و سهم را برگردانید. وقتی که گفته می‌شود که اقاله کنیم و برگردانید کسی از سهام دل نمی‌کند ولی و وقتی سهام در اختیار خودشان قرار می‌دهند، می‌گویند این گران است.

وی ادامه داد: جالب این است که کسی که آن سهم را خریده، در حال حاضر خود وزیر است و هر گاه که آقای ربیعی و هیات دولت به این نتیجه برسند که به هر دلیلی این ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صلاح نبوده، مصوبه‌ای تولید می‌کنند و آن سهم را برمی‌گردانند. من خودم از کسانی بودم که از ابتدا اعتقادی نداشتم که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. خودم دو سال پیش به سازمان مدیریت توصیه و پیشنهاد کردم این مصوبه را لغو کنند و نیازمندی صندوق را خود دولت تامین کند.

اگر سکوت کنم در حق افکار عمومی جفا کرده‌ام

پوری‌حسینی اضافه کرد: من علاقه‌ای به این بحث‌ها ندارم اما از آنجایی که ایشان درِ صحبت را باز کرده‌اند من اگر سکوت کنم در حق افکار عمومی جفا کرده‌ام. ایشان در قسمتی دیگر از صحبت‌هایش گفته «اگر دولت با تفنگ اقتصاد مورد اشاره رییس‌جمهوری را بلعیده، پس چرا در همین دولت یعنی دولت آقای روحانی سهام فولاد خوزستان به همان کسانی که مخابرات را واگذار کرده‌اند، فروخته شده است.» این جمله در حالی بیان شده که تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان مربوط به ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۱ بود و قراردادش ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۲ بسته شده است، یعنی انتهای دولت دهم. چطور ایشان مدعی شده که فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار کرده است.

عضو سابق هیات عامل خصوصی سازی از واگذاری مخابرات دفاع کند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: من خطاب به آن همکار سابقمان عرض می‌کنم که ایشان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند. در آن دوران مخابرات واگذار شده است. ایشان عضو هیات عامل بوده. پس بیاید از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده. اگر توانست توضیح دهد که هیچ. ولی اگر نتوانست توضیح دهد، آن وقت قبول کند هم دولت نهم و دهم مخابرات را واگذار کرد و هم دولت نهم و دهم فولاد خوزستان را واگذار کردند. ایشان فرار رو به جلو و فرافکنی نکند. البته من در مورد واگذاری فولاد خوزستان هیچ عیبی نمی‌بینم. این یک مزایده‌ای بوده که در بورس انجام شده و هیچ ایرادی ندارد. اینکه اول خریداران چه کسانی بودند و اکنون این سهم را بین خودشان چگونه تقسیم کرده‌اند و این موضوعات به کدام سمت چرخیده، اینها هم به نظر من هیچ عیبی ندارد.

اجازه می‌خواهم تا پرونده مخابرات را مطرح کنم

پوری‌حسینی تاکید کرد: ایشان ادعا می‌کند که دوستان در سپاه، فولاد خوزستان را خریده‌اند. مگر عیب است؟ سپاه هم بیاید خریداری کند ولی اینکه ایشان آن موضوع را به صحبت‌های آقای روحانی متصل کرده است و می‌گوید که آن را خود شما واگذار کرده‌اید، غلط است. اگر چه اگر در این دوران هم اتفاق می‌افتاد، از نظر من عیب نداشت. اما چنین اتفاقی در این دولت نیفتاده و این شائبه‌ای است که ایشان درست می‌کند تا صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری را زیر سوال ببرد، آن صحبت ها بسیار نسنجیده بود. من به خاطر صحبت‌های ایشان مجبور شدم از عزیزانمان در مجمع‌مان در سازمان خصوصی‌سازی در وزارتخانه و هیات عالی واگذاری اجازه بخواهم و اگر اجازه دهند، پرونده مخابرات را مطرح خواهم کرد. تا به امروز من سکوت کرده‌ام ولی به خاطر اینکه داریم به یکسری کارها متهم می‌شویم، پرونده مخابرات را مطرح می‌کنم تا وی از کارش دفاع کند و اثبات کند که کار درستی انجام داده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره کشمکش سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات که چند ماه پیش صورت گرفته بود، گفت: آن کشمکش به خاطر آن بود که آقایان در مخابرات پول بلوک خریداری شده را به ما نداده بودند. آنها ۹۵۰ میلیارد تومان به ما بدهی داشتند و چکشان برگشت خورده بود و ما هم هر چه خواهش کردیم، آن پول را به ما ندادند و ما مجبور شدیم فسق قرارداد را ابلاغ کنیم که آنها خدمت آقای رئیس‌جمهوری رفتند و از او برای ما دستور آوردند که ۱۵ روز دیگر به آنها وقت داده شود که اگر در آن فاصله آنها پول‌شان را دادند، ما از فسق‌مان صرف نظر کنیم. آقایان هم در آن فاصله، کاری را که باید از قبل انجام می‌دادند و ندادند، انجام دادند و پول را به ما دادند و ما هم فسق را پس گرفتیم.

چک مخابرات برگشت خورده، پول ندهند برخورد قانونی می کنیم

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه در حال حاضر مبلغ کامل آن ۹۵۰ میلیارد تومان به ما داده شده است، گفت: برای سال گذشته بله ولی امسال مجددا یکی از چک‌هایشان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت خورده که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و الان که برج چهار هستیم، تقریبا دو ماه است که چک آنها برگشت خورده و ما هم اظهارنامه خدمت آنها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آن وقت برخورد قانونی انجام دهیم.

پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند چک از آنها باقی مانده است، گفت: من فکر کنم دو چک باقی مانده که یکی مربوط به اردیبهشت‌ماه و یکی مربوط به آبان است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر می‌کنم اقساط‌شان تمام می‌شود.

کنار گذاشتن من از سازمان خصوصی‌سازی به خاطر سهام عدالت بود

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید شما اگر به زمان گذشته برمی گشتید آیا سهام عدالت را به شکل کنونی اجرا می کردید یا اصلا آیا این طرح را عملی می‌کردند؟ گفت: زمانی که سهام عدالت روزهای اول اش را تجربه می کرد، من رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و اولین مصوبه سهام عدالت در دولت اصلاحات انجام شد و مردادماه سال ۱۳۸۴ اولین مصوبه تحت عنوان آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را خود سازمان خصوصی‌سازی تهیه کرد و بردیم هیات وزیران و هیات وزیران آن را تصویب کرد که بنده هم در آن زمان در سازمان خصوصی‌سازی بودم. آن آیین‌نامه را برای هیات وزیران بردیم و هیات وزیران آن را تصویب کرد و اولین خشت را دولت هشتم گذاشته بود. اتفاقا کنار گذاشته شدن من از سازمان خصوصی‌سازی هم به خاطر سهام عدالت بود. یعنی وقتی وارد دولت نهم شدیم، در همان چند هفته یا چند ماه اول با عزیزانی که در آن زمان مسئولیت داشتند دوست داشتند سهام عدالت به یک شکل خاصی اجرا شود، به شدت اختلاف زاویه داشتیم من هر چه تلاش کردم با وزیر وقت اقتصاد، قائم مقام وزیر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقتِ دولت نهم صحبت کنم و ابهامات خود را برطرف کنم بلکه زاویه من به زاویه عزیزانی که در آن زمان سر کار بودند، نزدیک شود دیدم که آنها همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و یک آینده‌ بسیار مبهمی پیش روی ما است. من در آن زمان مکاتباتی با آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد وقت انجام دادم. ما از اول دوست داشتیم که سهام عدالت با یک منطق کارآمدتر بنا گذاشته شود که ظاهرا آن وقت سوالات زیاد ما سبب اذیت دوستان شد و به جای اینکه جواب داده شود، صورت مسئله پاک شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بله سازمان خصوصی سازی دبیر هیات واگذاری است و آن موقع هم نه اینکه فهم‌مان را تعطیل کردیم بلکه فهم‌مان را به دوستان بیان کردیم و دوستان تصمیم گرفتند که ما را کنار بگذارند. اتفاقا آن تصمیم، تصمیم خوبی هم بود. چرا که اگر بنده بودم که نمی‌توانستم آن طور جلو بروم و بعد موضوع باز هم به مشکل برمی‌خورد.

درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس از اتفاقی که افتاد دل خوشی ندارم

پوری‌حسینی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید شما بارها در نشست های خبری تان در پاسخ به پرسش ها فرمودید من مجری هستم و این جمله شما شاید این موضوع را به اذهان متبادر کرده باشد که شما خود انتقاداتی به کارهایی که در آن مجری هستید دارید آیا اینطور است؟ گفت: در این چهار ساله که در سازمان خصوصی‌سازی هستم غیر از یک مورد که این عبارت مجری بودند درباره من ساری و جاری است، ولی برای باقی خیر که آن موضوع مربوط به واگذاری استقلال و پرسپولیس بود. من درباره بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مجموعا از آنچه که اتفاق افتاد، دل خوشی ندارم. چون ما رفتیم به هیات وزیران و سوال کردیم که آیا اجازه هست ما این ها را واگذار کنیم؟ بعد از یک سال به ما اجازه دادند که واگذاری انجام شود ما سه الی چهار بار به مزایده رفتیم و روز آخر هیئت وزیران مصوبه اش را پس گرفت و آن را غیر قابل واگذاری اعلام کرد. غیر از این یک مورد که من گله ام را تلویحا و تصریحا هم همه جا اعلام کردم که از این اتفاق خوشم نیامد و کاش از همان اول این را به ما می گفتند که این کار را نکنید نه روز آخر و بعد از چهار مزایده. غیر از این یک مورد، بقیه جاها اگر بنده نظری داشتم و فکر می کردم که آنچه به من دستور داده می شود خلاف است رفتم با آن دستور دهنده صحبت کردم و با هم حرف هایمان را یکی کرده ایم.

از هر آنچه در سازمان خصوصی سازی در زمان مسئولیتم رخ داده دفاع می کنم

او ادامه داد: از هرآنچه که در سازمان خصوصی سازی اتفاق افتاده دفاع می کنم البته خارج از سازمان خصوصی سازی و خارج از هیئت واگذاری مصوبه هیئت وزیران هم وجود دارد. یک زمان هایی به هر دلیلی امکان دارد با مصوبه زاویه داشته باشم ولی وقتی هیئت وزیران دستور می دهد آن را اجرا می کنم از جمله همین مصوبه تامین اجتماعی. وقتی در مورد تامین اجتماعی آقایان دستور دادند ما نظرات دیگری داشتیم و یک سال و نیم هم با هم جر و بحث کردیم. بر خلاف نظر ما هم دستور داده شد ولی وقتی دستور داده شد ما اجرا کردیم این موردی خارج از بحث خصوصی سازی است ولی درون خانواده خصوصی سازی که بنده دبیر هیئت واگذاری هستم انصافا از همراهی عزیزان لذت بردم و از آن ها تشکر می کنم البته جاهایی بود که پیشنهاد ما تصویب نشده، نه اینکه ما هر چه پیشنهاد دادیم تصویب شده ولی آنچه که تصویب شده و ما اجرا کردیم نوعا تا جایی که من یادم است هیچ موردی که من خلافی در آن ببینیم و تمکین کنم یادم نیست. بعضا هم پیشنهاد های ما تصویب نشده ولی برای آن نشده ها که الزامی وجود ندارد.

پوری حسینی در پاسخ به اینکه فارغ از این موضوع که آقای طیب نیا در کابینه باشد یا خیر آیا با شرایط موجود علاقه دارید در دولت دوازدهم حضور داشته باشید در سازمان خصوصی سازی بمانید، گفت: این که در آینده چه اتفاقی می افتد غیر از خداوند متعال هیچ کس نمی داند و جواب سوال شما هم یک تا سه ماه دیگر مشخص می شود باید دید که وزرا چه ترکیبی دارند. خواست ما ۵۰ درصد است که آن ۵۰ درصد دوم به آن ۵۰ درصد اول می چربد.

منتظر مصوبه شورای عالی اجرایی سیاست های اجرای اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستم

رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سوالی درباره سهام عدالت، گفت: من منتظر یک مصوبه از شواری عالی اجرایی سیاست های اجرایی اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستم آن مصوبه را اگر بتوانیم از آن عزیزان دریافت کنیم من آنوقت برای نحوه توزیع سهام عدالت و جزییاتش اطلاع رسانی خواهم کرد. ما حقوق مالکانه سهام عدالت را به مشمولین منتقل کردیم هنوز ورقه سهم منتقل نشده و چون آزاد سازی صورت نگرفته همچنان مصوبه هیئت دولت پابرجا است.

خصوصی‌سازی تا پایان سال تمام نمی‌شود

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا خصوصی سازی در سال ۱۳۹۶ تمام می شود؟ اظهار کرد: خیر، هئیت دولت یک سری از شرکت ها را کنار گذاشته به خاطر اینکه کالا یا خدماتی که ارایه می کنند یارانه ای است و قیمت تکلیفی دارند. کسی تا حالا جرات اینکه وارد بحث شود و این قیمت تکلیفی و یارانه را بردارد، نداشته است. فعلا چنین همتی در مجموعه عزیزانمان نیست. تا زمانی که قیمت برق و گاز آزاد نشده امکان واگذاری این شرکت ها نیست. مثلا شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی تجاری و سود ده نیستند و به نوعی یارانه در آن ها دخیل است. مگر اینکه بگویند تا ابد این اتفاق نخواهد افتاد آن وقت بحثش جداست و فکر دیگری می شود و چه من باشم دوستان هستند و علاقه دارند با نهایت تلاش شرکت ها را آماده واگذاری کنند. مقاومت‌ها که وجود دارد، واقعا هیچ کس از صندلی‌ها دست نمی کشد و هیچ کس از این سهام دل نمی کَند. تا آدم به یک جا وارد می شود همه به آدم حمله می برند. ولی تا به امروز وزیر اقتصاد، هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی و ریاست جمهوری و هیئت وزیران در مقابل فشارها تحمل کردند. گرچه در مورد استقلال و پرسپولیس من عرض کردم که آن یک مورد بحث اش به دلم ننشسته ولی من که باشم که به دلم بنشیند یا ننشیند.

آفتاب: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی لغو شد.

چندی پیش بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که قرارداد خود با کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که طی آن قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را به این کنسرسیوم واگذار کرده بود را به علت بدهی‌های آن فسخ کرده است. پس از این خبر، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد تا فسخ این قرارداد متوقف شود.

مطابق این دادخواست هیات داوری تشکیل شد تا درخواست توسعه اعتماد مبین را بررسی کند. در نهایت رای داور این شد که اگر کنسرسیوم اعتماد مبین در مهلت مقرر بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند همچنان صاحب بلوک ۵۰ درصدی مخابرات باشد.

امروز خبرهایی رسید که شرکت مخابرات ایران، بدهی‌های خود را تسویه کرده ولی هنوز سازمان خصوصی‌سازی مشخص نکرده بود که آیا با تسویه کردن این بدهی پروسه فسخ قرارداد متوقف می‌شود یا خیر.

سرانجام بعدازظهر امروز شنبه در ساختمان سازمان خصوصی‌سازی جلسه‌ای در این مورد برگزار شد و در آن جلسه این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق آن اطلاعیه به بلوک مدیریتی مخابرات همچنان در اختیار کنسرسیوم اعتماد مبین باقی می‌ماند.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است که پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوقه خود نموده، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شده است.

رادیوفرانسه: اعلام فسخ قرارداد خصوصی سازی مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر افکار عمومی را متوجه ابعاد گسترده فسادی می کند که از گذشته ای نه چندان دور به بهانه خصوصی سازی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. روزنامه شرق اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد. این خبر که مانند بمب در روز سه شنبه این هفته در فضای رسانه ای کشور منفجر شد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد. قراردادی که نماد بزرگترین واگذاری اموال عمومی به صاحبان زور و قدرت و با استفاده ابزاری از اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی در کشور انجام شده است.

شرکت مخابرات کشور در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با یک طرح ریزی حساب شده با تصاحب ۵۰ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات توسط “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” در ظاهر امر خصوصی شد. این کنسرسیوم که متشکل از دو شرکت زیر مجموعه ای “بنیاد تعاون سپاه” و یک شرکت وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” است، به صورت نقد و اقساط کنترل شرکت مخابرات ایران را در حدود ۷ سال پیش به دست گرفت.

روزنامه شرق در باره این قرارداد نوشت : “…طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.”

برای روشن شدن بیشتر موضوع و رفع ابهاماتی که وجود دارند، باید منتظرشد و دید که آیا این اقدام دولت و سازمان خصوصی سازی در فسخ قراداد مخابرات با “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” تا کجا پیش می رود. آیا اعمال اقتدار از سوی دولت نمایشی و تبلیغاتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات، فراموش خواهد شد و اوضاع همانند گذشته ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه دولت در تلاش کسب اقتدار بیشتری در چهارچوب نظامی اسلامی است؟
در صورتیکه که دولت با اقتدار کامل تمامی فرآیندهای اجرایی این فسخ را تا مرحله نهایی فسخ پیش ببرد و دست “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” که به مدارهای قدرت و ثروت در حاکمیت نظام اسلامی وابسته است را کوتاه کند، میتوان از آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی در مناسبات دولت با مدارهای قدرت و ثروت در نظامی اسلامی سخن گفت.
با این وجود، باید اذعان داشت که اقدام دولت در این باره در ماورای نتیجه ای که به بار خواهد آورد(مثبت و یا منفی)، یک اثر بسیار مثبت غیر قابل اجتناب دارد و آن گشودن دوباره پرونده اعمال غیر قانونی، فسادهای گسترده مالی و اقتصادی و چپاول اموال عمومی از سوی مافیای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی است.

طبق اطلاعيه سازمان خصوصی سازی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده و بسیاری از رسانه های داخلی آن را بازتاب داده اند، آمده است‌:” در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است.”

از تاریخ انتشار این خبر واکنش های زیادی نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته است. در تأیید این خبر، میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی، رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس اعلام كرد که قرارداد واگذاری مخابرات ایران در واقع ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک این شرکت فسخ شد. به گفته وی، جمع این چک‌ها به شش فقره رسیده که مربوط به سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد که این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین در واكنشی به اين اطلاعيه، گفت: امیدواراست با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. وی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

در همین حال، یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند.

در پاسخ به این اظهارات، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با “شرق” اعلام کرد که فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصی سازی و قرارداد فی‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. وی تأکید کرد: فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است.

مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گيری فسخ قرارداد گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است. او با بيان اينكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هيأت داوری است، گفت : آنها می‌توانند اين مسير را طی كنند، اما ما به‌ وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و برای جلوگيری از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرآيند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاری مزايده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

روزنامه شرق نوشت: ٢٤ ساعت پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی کشور نوشت: عده ای با بهانه تراشی های مختلف دست به دامان سناریوهایی برای بازگرداندن شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین شدند.

به نوشته شرق آنها در یک سناریو، می گویند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است و سازمان خصوصی سازی فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد و با این تحلیل ها نتیجه گیری می کنند که شرکت مخابرات ایران دوباره دولتی نخواهد شد. در سناریویی دیگر، آنها ادعا می کنند “سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت” در پشت پرده فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران وجود دارد. یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، سناریوهای مختلفی را مطرح کرده است. او گفته که دولت از طریق فسخ این قرارداد به دنبال رانت و شریک شدن در سود شرکت مخابرات ایران است. این منبع آگاه همچنین مدعی شده:” با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش ها دست یابد.”

در بخش دیگری از این سناریوها آمده: ” طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و به تشکیل یک اپراتور مستقل اقدام کند.”

نگاهی به فرآیند به اصطلاح خصوصی سازی شرکت مخابرات

مرور فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران که مقدمات آن از اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد، کم و کیف خصوصی سازی صوری شرکت مخابرات به نفع نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

ابلاغ مصوبه اجرای اصل ۴۴ به وزارت ارتباطات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

آغاز حضور در بورس

حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

مخابرات وارد تالار بورس تهران شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار تهران شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری و شگفتی بسیاری از ناظران در بورس متوقف شد. پس از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و تردیدهای فراوانی در سال ۸۸ انجام شد.

آغاز فرآیند خصوصی سازی فرمایشی شرکت مخابرات ایران

سه کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين”، “پيشگامان کوير يزد” و “مهر اقتصاد ايرانيان” برای خرید ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام آمادگی کردند. پيشگامان کوير يزد در آستانه معامله، به دليل واهی نداشتن صلاحيت امنيتی برای کنترل شرکت مخابرات از رقابت حذف شد. در نهايت، دو کنسرسيوم برای رقابت صوری در لیست باقی ماندند. نخست، کنسرسيوم “اعتماد مبين”، که متشکل از شرکتهای شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام است. “مهر اقتصاد ايرانيان” يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به “مؤسسه مالی مهر” تغيير داده بود، کنسرسیوم دوم باقی مانده در رقابت جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی مخابرات بود.

در واقع، رقابت بین دو نهاد وابسته به سپاه و بسیج با پيروزی “توسعه اعتماد مبين” وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام تمام شد.

این معامله، که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران لقب گرفت، اوایل مهرماه ۸۸ در حالی که نيم ساعت از آغاز آن می گذشت، سریعا پايان يافت.

برنده واقعی این مناقصه مهندسی شده کی بوده است؟

در آن هنگام کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد توانست با کنار زدن تنها رقیب واقعاً خصوصی خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری کنترل شرکت مخابرات را از آن خود کند.

واکنش ها به نحوه برگزاری مناقصه شرکت مخابرات

پس از اعلام برنده این مناقصه، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس نظر انتقادی مجلس به این روش خصوصی سازی را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش گفت:”بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.”

رئیس شورای رقابت پس از پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اظهار داشت که هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند…

شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد وقت، روز سه شنبه ٢٢ تیرماه، در صحن علنی مجلس، در پاسخ به الياس نادران، احمد توکلی و امير حسين رحيمی، که خواستار توضیح پیرامون “دلايل رعايت نشدن قانون در واگذاری بيش از ۵۰ درصد سهام مخابرات” شده بودند، گفت : “در حوزه‌هايی که نهادهای امنيتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتباً به ما می‌نويسند ما اجرای امر خواهيم کرد. در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يکی از نهادهای امنيتی، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.”

منظور ایشان حذف “پيشگامان کوير يزد” یعنی ، تنها گروه خصوصی دواطلب بود که به شهادت بسیاری از ناظران اقتصادی و فنی حائز صلاحیت های فنی و اقتصادی برای اداره بهینه شرکت مخابرات بود.

در این جلسه الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفت: “شما در اين واگذاری از طريق واگذاری مخابرات به يک کنسرسيوم عمل کرديد و اين سهام را در بورس ارائه نکرديد تا شريک خارجی حاضر به حضور در اين واگذاری شود. اينکه بگوييم ۵۰ درصد از سهام را به يک شرکت واگذار کرده ايم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همين شرکت حاضر بوده و شرکت ديگری که خواستار اين موضوع بوده به دلايل امنيتی کنار گذاشته شده، خنده دار است.”

الیاس نادران پس از آن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به حضور ۹ ساله خود در سپاه و انتقاد از واگذاری سهام مخابرات به آن نهاد نظامی گفت “از مرداد ماه سال ۸۸ پوست خربزه ای زير پای سپاه و ستاد ماده ۱۰ فرمان امام گذاشته شده که بايد مراقب آن بود… و نتیجتا امروز مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است…آيا وقتی شرکت‌های خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غيردولتی‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با اين کار شرايطی را فراهم کرديد که سرمايه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی در کشور پا نگیرد.”

رادیوفردا: رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران اعلام کرد که قرارداد واگذاری ۵۱ درصد سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۲ روز قبل و پس از هفت سال از زمان قرارداد، به علت پرداخت نشدن هزار میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است.

علی اشرف عبدالله پوری‌ حسینی روز سه شنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که پنج یا شش چک شرکت اعتماد مبین به مبلغ هزار میلیارد تومان که مربوط به دو یا سه قسط این قرارداد بوده، برگشت خورده است.

به گفته آقای پوری حسینی، به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و «اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط» سازمان خصوصی‌سازی چاره‌ای جز فسخ این قرارداد نداشته است.

وی درباره احتمال تملک دوباره ۵۱ درصد از سهام مخابرات توسط شرکت اعتماد مبین گفت که این سهام باید دوباره قیمت‌گذاری و در بورس عرضه شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی درعین حال گفت که شرکت توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پرداخت قسط‌ها، همچنان تملک خود بر این سهام را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کند.

روز پنجم مهرماه ۸۸ در جریان بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم «اعتماد مبین» که بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» از زیر‌ مجموعه‌هاى آن هستند واگذار شد.

لحظاتى پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و برخی سایت‌ها اعلام کردند که علت این انصراف، اعمال فشار بر آن بوده است.

مجلس نیز در گزارشی ضمن تایید اقدامات نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین، تاکید کرده بود مزایده‌ای که در این‌باره برگزار شده، حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.

سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند.

کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهاد‌ها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور توصیف می‌کنند.

در مقابل رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز دوشنبه اول آذر در واکنش به اعتراض‌ها به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد گفته بود که «یک مشت آدم قالتاق» در حوزه پیمانکاری کشور فعالیت می‌کنند.

بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده‌ است.

در همین حال قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته برای تصاحب چندین قرارداد بزرگ جدید در حوزه نفتی و ساخت کشتی تلاش کرده و از دولت به دلیل واگذار نشدن این قرارداد‌ها به این نهاد انتقاد کرده است.

عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۲ آذر در نشست مدیران این نهاد در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به واگذار نشدن قرارداد ۱۰ کشتی به این نهاد و واگذاری آن به شرکت هیوندایی کره انتقاد کرده بود.

معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به این انتقاد گفته بود که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران برخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

دیگربان: رضا تقی‌پور٬ وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد گفته واگذاری بخشی از شرکت مخابرات به سپاه پاسداران به «نفع» نظام بود و پول زیادی «گیر» دولت آمد.

آقای تقی‌پور این اظهارات را در گفتگو ب سایت نامه نیوز بیان کرده است.

وی با دفاع از واگذاری بخشی از شرکت مخابرات به سپاه گفته «شما نگاه کنید از زمانی که این واگذاری انجام شد چقدر پول گیر دولت آمده و زمانی که در اختیار دولت بود چقدر درآمد داشت.»

به گفته تقی‌پور «دولت یک پول مستقیمی از فروش مخابرات گرفت. الان هم مبالغی که از این محل به وزارت ارتباطات داده می‌شود.»

وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد همچنین اظهار کرده «تا زمانی که من در وزارت خانه بودم، {رقم دریافتی دولت از سپاه بابت این واگذاری} ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ بود.»

سپاه پاسداران با آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن تلاش‌ها برای کنترل تمامی فعالیت‌های مخابراتی در جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

شرکت‌های وابسته به این نیرو مهرماه سال ۱۳۸۸ در بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، ۵۰ درصد شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار را خریداری کردند.

دو سال پس از این معامله تاریخی٬ سپاه پاسداران اعلام کرد که به طور رسمی فعالیت‌های خود در بخش آی‌تی را نیز آغاز کرده است.