اخبار

ایران اینترنشنال: مصطفی مولوی، بازرس ویژه رییس‌جمهوری، فاش کرد که در جریان سفر غیررسمی مسعود پزشکیان به تبریز، سه خودرو حامل او و محافظانش به‌دلیل دریافت بنزین مخلوط با آب در استان قزوین در نیمه راه خاموش شده‌اند و رییس دولت در جمهوری اسلامی بقیه راه را با تاکسی تا تبریز پیموده است.
او سه‌شنبه ۲۴ تیر در استانداری قزوین از تخلف یک جایگاه سوخت بین‌راهی در این استان پرده برداشت و گفت که باک سه خودرو هیئت همراه رییس‌جمهوری با بنزینی پر شد که آلوده به آب بود.
او گفت: «قبل از تاسوعا رییس‌جمهوری به همراه محافظان زمینی با سه خودرو به سمت تبربز به راه می‌افتند و نرسیده به خروجی اتوبان رشت در یک مجتمع بنزین می‌زنند. بعد از بنزین زدن هر سه خودرو نرسیده به تاکستان خاموش می‌شوند که بعد از پیگیر شدن متوجه شدیم در این جایگاه سوخت بنزین بی‌کیفیت و مخلوط با آب عرضه می‌شود و پیشتر هم این تخلف را داشته است.»

شهروندی با ارسال ویدیویی از صف طولانی بنزین، ابراز نگرانی می‌کند که به دلیل شرایط ممکن است بنزین به خودروهای موجود در صف نرسد pic.twitter.com/zpq3TcJIem

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) June 16, 2025

به گفته مولوی، مسعود پزشکیان در واکنش به این اتفاق نه با استانداری تماس گرفت و نه اقدامی رسمی انجام داد، بلکه با تاکسی شخصی به تبریز رفت.

مولوی همچنین گفت که تماس با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وجود سابقه تخلف برای جایگاه مذکور را تایید کرده است.

او گفت: «این جایگاه پیش‌تر هم شکایاتی در همین زمینه داشته است.»

بازرس ویژه رییس دولت در جمهوری اسلامی اما توضیح نداد که این جایگاه چرا با داشتن سابقه تخلف و آگاهی دستگاه‌های مسئول از این تخلفات، همچنان فعال است.

از «آب در بنزین» تا «کم‌فروشی سیستماتیک»: روایتی تکرارشونده از جایگاه‌های سوخت ایران

ماجرای عرضه بنزین آلوده یا کم‌فروشی در جایگاه‌های سوخت، پیشینه‌ای طولانی در ایران دارد. بارها گزارش‌هایی مبنی بر اضافه شدن آب یا حتی هوا به بنزین منتشر شده، و بسیاری از رانندگان ایرانی نسبت به کیفیت سوخت، کاهش زودهنگام میزان بنزین پس از سوخت‌گیری، و فسادهای گسترده در این حوزه اعتراض کرده‌اند.

در مواردی، فیلم‌هایی از اختلاف فاحش بین میزان واقعی بنزین دریافتی و عدد نمایشگر پمپ منتشر شده است. یکی از این ویدیوها نشان می‌دهد بطری یک و نیم لیتری هنگام سوخت‌گیری پر می‌شود، اما عدد نمایشگر پمپ، سه لیتر را نشان می‌دهد.

مسئولان همواره این ادعاها را رد کرده‌اند. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اخیراً گفته که «امکان امتزاج آب با بنزین از نظر علمی وجود ندارد» و دلیل آن را تفاوت چگالی و سیستم پمپ‌های استاندارد مخازن عنوان کرده است.

با این‌حال، شواهد تجربی و اعتراض‌های مردمی نشان می‌دهد مشکل گسترده‌تر از آن است که صرفاً با استدلال‌های فنی برطرف شود.

برخی گزارش‌ها از تخلفات سیستماتیک جایگاه‌داران در زمینه مخلوط‌کردن گازوییل با بنزین، کم‌فروشی، یا حتی اضافه‌کردن هوا به باک خودروها حکایت دارد.

ناصر رییسی‌فر، رییس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور، ضمن رد این اتهامات، گفته بود اگر هم خرابی در سیستم پیش بیاید، از سوی شرکت پالایش و پخش بررسی و اصلاح می‌شود.

او با این‌حال تایید کرد که «در سال‌های اخیر، میزان گاز همراه با بنزین افزایش یافته و بخشی از حجم بنزین تبخیر می‌شود»؛ موضوعی که به زیان جایگاه‌داران و مصرف‌کنندگان تمام شده است.

بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، نیز پیش‌تر از برخورد قضایی با صدها جایگاه‌دار متخلف خبر داده و گفته بود هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ جایگاه‌دار به‌دلیل کم‌فروشی یا تخلفاتی نظیر اختلاط فرآورده‌ها به زندان می‌روند.

بی‌اعتمادی عمومی و ضرورت نظارت شفاف

در حالی که مسئولان وزارت نفت تاکید می‌کنند نظارت‌های کمی و کیفی به‌صورت هفتگی انجام می‌شود، اظهارات بازرس ویژه ریاست‌جمهوری درباره عرضه بنزین آلوده به آب آن هم در حضور رییس‌جمهوری، تردیدهایی جدی درباره اثربخشی این نظارت‌ها برانگیخته است.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه چنین تخلفاتی نه‌تنها اعتماد عمومی را از بین می‌برد، بلکه امنیت جانی رانندگان را نیز تهدید می‌کند.

در همین رابطه: داده‌های محرمانه: بنزین یورویی ایران به ترکیبات خطرناک آلوده است

دویچه‌وله: مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات در پرونده‌ی تامین اجتماعی، روز یکشنبه ۱۴ شهریور از ختم رسیدگی به پرونده‌ی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی خبر داد. خود او نیز اعلام کرد که در اکثر موارد بی‌گناه اعلام شده است.

به گزارش «همشهری آنلاین»، سعید مرتضوی، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، پس از خروج از دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در این مورد که نظریه‌ی کارشناسی در دادگاه به کجا رسید، گفت: «در نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد تبرئه و بی‌گناه اعلام شدیم».

مرتضوی افزود که به کلیات نظریه‌ی کارشناسی اعتراضی ندارد و بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده مورد تایید اوست. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی افزود: «۵۷ صفحه کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم».

بیشتر بخوانید: انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

مرتضوی در پاسخ به پرسشی مربوط به بحث تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی نیز تصریح کرد که “هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام ندادیم”.

اظهارات ترک همدانی

از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات در پرونده‌ی تامین اجتماعی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا” از “ختم رسیدگی به پرونده مرتضوی در تامین اجتماعی” و “صدور حکم در مهلت قانونی” خبر داد.

ترک همدانی گفت: «امروز آخرین جلسه دادگاه و ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و بر اساس اعلام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، ظرف مهلت قانونی حکم صادر می‌شود». به گفته‌ی ترک همدانی طرفین یک هفته فرصت دارند تا آخرین لوایح دفاعی خود را به دادگاه ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

وکیل شکات در پرونده‌‌ی تامین اجتماعی افزود، تنها اختلاف نظر آنان با ریاست دادگاه در مورد تطبیق عنوان مجرمانه با اعمال ارتکابی متهم بوده است. ترک همدانی در این زمینه گفت: «در همین رابطه ما برداشت پول دولت و اموال دولتی را برای متهم در نظر داشتیم اما دادگاه به عنوان تصرف غیرقانونی این را به وی تفهیم اتهام کرد». او تصریح کرد که با توجه به غیرعلنی بودن جلسه‌ی دادگاه از بیان جزئیات بیشتر در این باره معذور است.

گفتنی است که برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته سه جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در این جلسات به بخشی از پرونده یعنی شکایت عباس پالیزدار و همچنین وکیل جمعی از کارگران تامین اجتماعی رسیدگی شد و همچنین قاضی حیدری اتهامات متهم را در واگذاری شرکت‌های شستا به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی و همچنین پرداخت پول به برخی مقامات دولت دهم و نمایندگان مجلس را به سعید مرتضوی تفهیم کرد.

بیشتر بخوانید: حیرت و انتقاد از خروج سعید مرتضوی از ایران

چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی نیز امروز یکشنبه در شعبه ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و بار دیگر به صورت غیرعلنی برگزار شد. گفته شد که در فرصت یک هفته‌ای رای دادگاه درباره‌ی این پرونده صادر خواهد شد.

عصرایران: اگر قرار بود پلیس خود را مجری احکام اسلامی بداند یک روز باید فردی را به اتهام دروغ گویی و روز دیگر رییس یک شعبه بانک را به خاطر پرداخت سود که در برخی از نظرهای فقهی شرعی نیست بازداشت کند. حال آن که چنین نمی کند. چون تنها باید به قانون عمل کند. به مُرّ قانون. روحانی همین را می گوید. قانون گذاران به چه اعتراض دارند؟!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری نسبت به بخشی از سخنان حسن روحانی در بیستمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی واکنش نشان داده و نکاتی را یادآور شده اند.

موضوع نامه مشخصا این عبارات رییس جمهوری است:

«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی که پیغمبر فرموده است خود را مسئول اجرای اسلام بداند. بی‌خود خود را به مخمصه نیندازید و مردم را گرفتار نکنید. وظیفه پلیس اجرای قانون است.»

این نمایندگان پس از نقل قول هایی از امام خمینی و مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی این پرسش ها را با رییس جمهوری در میان گذاشته اند:

«چه کسی یا کسانی موظف به اجرای اسلام هستند آیا فقط عده‌ای خاص همانند روحانیت (که شما هستید) یا مراجع تقلید عظام (که موضع‌گیری الهی کرده‌اند) و … وظیفه دارند؟

آیا سخن شما بدان معنی نیست که دین از سیاست جدا است؟ آیا قوانین مصوب، غیر اسلامی است؟ آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ آیا نباید قانون اساسی در اصول اول، دوم، بند یک اصل سوم، چهارم و پنجم و … را در راستای ماموریت‌های قوای سه‌گانه و نهادها عملی کرد؟

آیا نباید نیروی انتظامی و سایرین از دستگاه‌ها را دعوت به کلام خداوند و پیامبر اعظم نمود تا از مخمصه‌ها و گرفتاری‌ها نجات پیدا کنند؟»

آیا روحانی حرف خلافی زد؟!

به این بهانه می توان نکاتی را یادآور شد:

1- حسن روحانی چنان که در خطاب نامه آمده از عنوان مذهبی «حجت الاسلام والمسلمین» بر خوردار و غیر از آن که رییس جمهوری است، مجتهد است که اگر نبود نماینده مجلس خبرگان رهبری نمی بود. ویژگی مذهب تشیع نیز در اجتهاد است. پس می توان پرسید: اگر یک مجتهد نتواند دیدگاه مذهبی و فقهی خود را بیان کند چه کسی می تواند؟ ضمن این که در اینجا اتفاقا از منظر شخصی موضع نگرفته و از جایگاه حقوقی و به عنوان «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» نظر داده و حتی می توان گفت چون وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و در عین حال عضو دولت است به عنوان رییسِ وزیر کشور دستور داده است.

2- منظور آقای روحانی صریح و مشخص است. او می گوید «تشخیص» اسلامی بودن یا نبودن با پلیس نیست و تنها باید قانون را اجرا کند. او که نگفته پلیس جمهوری اسلامی قانون آمریکا و فرانسه را اجرا کند! می گوید «قانون را اجرا کنید» و واضح است که منظور او «قانون جمهوری اسلامی» است و قانون جمهوری اسلامی هم «طرح یا لایحه ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی و در موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت رسیده باشد». پس چرا باید نگران باشند؟

این که رییس جمهوری می گوید شأن پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام ( بر اساس تشخیص خود)، احترام به قانون گذار است و اتفاقا نمایندگان را باید بیش از دیگران، خوش آید هر چند که می توان حدس زد برخی که سابقه حضور در نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی را دارند و چندان با وجوه حقوقی و قانون گذاری آشنا نیستند از این موضوع خرسند نشده باشند.

3- یک مثال، موضوع را روشن تر می کند. در فقه و شرع اسلامی و شیعی، فروش و مصرف مواد مخدر با این شدت و غلظت که در جمهوری اسلامی اجرا و اعمال می شود حرام اعلام نشده است.

به همین خاطر قوانین مربوط به تشدید مجازات که گاه تا اعدام هم هست در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به اتهامات این دسته از جرایم نیز در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود. اگر قرار بر تشخیص فقهی باشد پلیس به قاعده باید بگوید حرام نیست و برخورد نمی کنیم حال آن که به موجب قانون باید برخورد کند و می کند. کار پلیس، اجرای قانون است ولاغیر و منظور رییس جمهوری این است که قانون جمهوری اسلامی را اجرا کنید نه این که خود را موظف به تشخیص بدانید که این، کار فقیهان و مراجع و صاحب نظران دینی و فقهی است.

در واقع اگر قرار باشد کسی ابراز ناخرسندی کند نیروی انتظامی است که مثلا بگوید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای خود وظایف فرهنگی و عقیدتی هم تعریف کرده و گرنه نمایندگان محترم چرا باید برنجند هر چند که به نظر می رسد نیروی انتظامی هم معترض نیست و شاکر است چون باری از دوش آن برداشته شده چون رییس جمهوری می خواهد «به مخمصه نیفتند.»

4- این که در قانون اساسی آمده نمی توان افراد را بیش از24 ساعت در بازداشت بدون حکم و اولیه ، نگاه داشت و بعد از آن باید تنها به حکم قاضی و دادگاه باشد به این خاطر است که قانون اساسی هم پلیس را تنها به عنوان مجری قانون می شناسد نه عین قانون یا ابلاغ کننده احکام الهی.

اگر مامور پلیس قصد ورود به خانه همان نماینده یا تفتیش آن محل را داشته باشد آیا می تواند بگوید چون من پلیس هستم می خواهم وارد شوم و به نام اسلام وارد می شوم؟ یا از او می خواهیم و می خواهند «حکم» ارایه دهد؟

این یعنی شما مجری قانون هستی و شانی فراتر از اجرا ندارید. این حرف آیا خلاف است؟!

5- اگر معلمی از یک دانش آموز ابتدایی بخواهد الزاما قرآن را از بر کند با چه واکنشی رو به رو می شود؟ او را تحسین و فرزندمان را وادار به حفظ اجباری می کنیم یا به آن خانم یا آقای معلم یادآور می شویم که مطابق قانون عمل کند چون بیش از مجری مصوبات آموزش و پرورش و آنچه در کتاب درسی تصریح شده نیست و اضافه بر ان را به خانواده بسپارد.

آیا در اینجا می توان گفت قرآن بالاتر از قانون است؟ معلوم است که قرآن بالاتر است. اما معلم مجری قانون است؛ قانون یک کشور اسلامی و جای دغدغه نیست.

6- نگاه قانون به «حداقل ها»است. کما این که حداقل دستمزد را قانون تعیین می کند و درباره پرداخت بیش از آن نظر نمی دهد. قانون نمی تواند نگاه حداکثری داشته باشد. حداقل حجاب را باید از قانون انتظار داشت و حداکثر حجاب با آموزش و تبلیغ فراهم می شود. از یک مسلمان خواسته می شود حداقل و کف فریضه ها را راعایت کند چون همه نمی توانند اهل نماز شب باشند. اینها نکاتی بدیهی است و عجیب است که برخی به آن عنایت ندارند.

7- تشخیص مصلحت نظام بر عهده مجمعی با همین نام است و نیروهای نظامی و انتظامی مجری قوانین و مصلحت هایی است که آنها نیز باید جامه قانون پوشیده باشند.

اگر تصویب شود ورود خانم ها به ورزشگاه های فوتبال آزاد شده است اما برخی از بزرگان فقهی صحه نگذارند نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه به کدام حکم گردن می نهد؟ پاسخ روشن است. منظور روحانی هم همین است.

مثال دیگر: ازدواج یک تبعه افغان با شهروند ایرانی که صیغه شرعی درباره آنها جاری شده و شرعا زن و شوهر به حساب می آیند اسلامی است. اما آیا نیروی انتظامی صرف ازدواج او با یک زن مسلمان ایرانی را می پذیرد یا مدارک قانونی را هم مطالبه می کند؟ یا اگر به فرزند این زوج شناسنامه ندهند مدرسه به حکم اسلام عمل می کند یا قانون؟ منظور روحانی همین است.

در نهایت این که همین حالا اگر سراغ یک مامور پلیس بروید و بگویید «من همکاری دارم که خیلی دروغ می گوید، لطفا بیایید با او برخورد کنید» چه واکنشی نسان می دهد؟ آیا تعجب نمی کند و احتمالا موجب تمسخر نمی شود؟ مگر دروغ، گناه کبیره نیست؟ مگر در زمره زشت ترین رفتارها نیست که درهر آیین و مسلکی نکوهیده است؟ مگر پیامبر مکرم اسلام نگفته است «دروغ گو دشمن خداست»؟ آیا این نمایندگان می گویند: چرا پلیس اسلامی هیچ کاری علیه «دشمن خدا» انجام نمی دهد؟

پاسخ ساده است: چون قانون دروغ را جز در مورد شهادت دروغ و نسبت کذب به دیگری جرم نمی داند و جرم نیز فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعریف کرده باشد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام دروغ گویی نداریم مگر درباره شهادت دروغ و نسبت دادن دروغ به دیگران و البته نشر اکاذیب و نه صرفا دروغ گویی شخصی.

اگر قرار بود پلیس خود را مجری احکام اسلامی بداند یک روز باید فردی را به اتهام دروغ گویی و روز دیگر رییس یک شعبه بانک را به خاطر پرداخت سود که در برخی ازنظرهای فقهی شرعی نیست بازداشت کند. حال آن که چنین نمی کند. چون تنها باید به قانون عمل کند. به مُرّ قانون. روحانی همین را می گوید. قانون گذاران به چه اعتراض دارند؟!