اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'وزارت کشور'

Jul 04 2022

محمدرضا غلامرضا، به وزارت کشور رفت؛ معاون قاسم سلیمانی و «وزیر در سایه‌» کیست؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,سپاه,سیاسی


بی‌بی‌سی: احمد وحیدی وزیر کشور، محمدرضا غلامرضا را به‌ سمت معاونت سیاسی این وزارتخانه گماشته است.

رسانه‌های داخلی واکنش‌های متفاوتی به این خبر داشتند، برخی انتخاب او را تبریک گفتند، برخی ابراز تعجب کردند. اما همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند، محمدرضا غلامرضا «چهره‌ای امنیتی- نظامی» است.

از محمدرضا غلامرضا چه می‌دانیم؟

محمدرضا غلامرضا که اکنون هدایت یکی از مهمترین سمت‌های ‌قوه مجریه را برعهده گرفته است پیش از این، رئیس اداره اطلاعات استان تهران، معاونت سابق قاسم سلیمانی در نیروی قدس و معاون وزارت اطلاعات بود.

بنابر اطلاعاتی که بی‌‌بی‌سی فارسی به دست آورده است محمدرضا غلامرضا از جمله نیروهایی است که همراه قاسم سلیمانی به نیروی قدس (واحد برون‌مرزی سپاه) رفته بود.

بنابر همین گزارش‌ها آقای غلامرضا زمانی رابط نیروی قدس با وزارت دفاع بود، دقیقا در دورانی که احمد وحیدی در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزارت دفاع را برعهده داشت.

گفته می‌شود که محمدرضا غلامرضا در آن زمان رابطه خوبی با وزیر وقت داشت و پس از آنکه احمد وحیدی از وزارت دفاع رفت مجددا به نیروی قدس بازگشت.

روشن نیست محمدرضا غلامرضا چه زمانی به نیروی قدس پیوسته و چه زمانی در اداره اطلاعات استان تهران فعالیت داشته است.

اما اداره اطلاعات استان تهران همچون دیگر اداره‌های استانی اطلاعات بخشی نیرومند از این وزارتخانه است و محمدرضا غلامرضا نیز سمت بالایی در آن بر عهده داشته است.

به طور کلی، وزارت اطلاعات دو شاخه اصلی دارد، یکی وزارتخانه و دیگری اداره‌های استانی که از قدرت بسیاری برخوردارند و در بسیاری موارد فرایندهای عملی را پیش می‌برند. این ساختار سازمانی شباهت زیادی به سپاه پاسداران داشت که سپاه استانی و ستاد مرکزی آن از نظر سازمانی دو شاخه متصل و اما همزمان مجزا به شمار می‌آمدند.

با این حال به گفته روزنامه ایران، محمدرضا غلامرضا زمانی معاونت وزارت اطلاعات را هم بر عهده داشت. هرچند روشن نیست دقیقا کدام معاونت و در کدام دوره.‌

وزیر در سایه؛ چرا معاونت سیاسی وزارت کشور مهم است؟

مشهور است که در دولت ایران دو معاون وزیر در حد وزیر قدرت دارند، یکی معانت ویژه وزارت اطلاعات (معاونت امنیت) و دیگر معاون سیاسی وزارت کشور.

هر چند اخیرا با توجه به اهمیت یافتن مذاکرات هسته‌ای، معاون سیاسی وزیر خارجه نیز اهمیت یافته است.

اهمیت انتصاب چهره‌ای با سابقه مطلقا امنیتی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور به ویژه از این جهت است که جایگاه این معاونت به گونه‌ای است که به عنوان «وزیر در سایه» توصیف می‌شود.

پیشنهاد برای انتخاب استانداران و فرمانداران به وزیر کشور و هیات دولت از جمله وظایف معاون سیاسی است.

علاوه بر این، معاون سیاسی مسئول ستاد انتخابات کشور و مسئول برگزاری انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور مسئول چینش هیات‌های اجرایی هم هست که عملا صلاحیت داوطلبان نامزدی را پیش از شورای نگهبان بررسی می‌کنند.

پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی قبلی وزارت کشور در پی اختلاف نظر با احمد وحیدی از سمت خود کنار رفته است. هر چند برخی رسانه‌ها علت جدایی محمدباقر خرمشاد را بیماری عنوان کردند.

اوایل خرداد ماه امسال پایگاه خبری انصاف نیوز در خرداد ماه امسال در گزارشی با عنوان «معاون سیاسی وزیر کشور کجاست» نوشته بود «بیش از هفتاد روز است که هیچ خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و او در هیچ جلسه‌ای که رسانه‌ها هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده است تا شایعه استعفایش قوت بگیرد».

«آرایش امنیتی و نظامی» در وزارت کشور و استانداری‌ها

انتصاب یک چهره امنیتی به معاونت وزارت کشور در امتداد مجموعه از انتصاب‌ استانداران و فرمانداران است که گفته می‌شود بسیاری از آنها پیشتر سمت نظامی داشته‌اند.

سعید حجاریان، فعال سیاسی، در گفت‌وگوی چندی قبل خود با انصاف نیوز درباره‌ استانداران منصوب‌شده در دولت ابراهیم رئیسی گفته بود: «ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامی‌اند؛ گویی برای درگیری آماده می‌شوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود».

این در حالی است که وزیر فعلی کشور نیز خود سابقه‌ای نظامی- امنیتی داشت.

احمد وحیدی از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشت و به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد. بعدتر به ریاست وزارت دفاع رسید.

آقای وحیدی پس از خروج از سپاه و بر عهده گرفتن وزارت دفاع، جایگاه سازمانی خود در این نیروی را هم از دست داد. او پس وزارت دفاع، مدتی به دبیرخانه مجمع تشخیص رفت که مسئولیت آن بر عهده محسن رضایی بود.

No responses yet

Oct 21 2016

تغییرات حاشیه‌دار در وزارت کشور و ماجرای فروش املاک شهرداری تهران به دستور قالیباف

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

نظرنیوز: «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود». این متن کوتاه دو روز پیش در حساب کاربری منسوب به رحمت‌الله حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر تهران، منتشر شد. این توییت علاوه‌براین بُعد دیگری نیز دارد و آن موضوع جدیدترین تغییرات وزیر کشور در وزارتخانه تحت امر خود، آن‌هم هشت ماه مانده به پایان عمر دولت یازدهم است.
پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی از فروش املاک شهرداری تهران با دستور شهردار تهران همراه با تخفیف‌ها و تقسیط‌های خاص به تعاونی‌ها و ١۵١ مدیر ارشد شهرداری و افراد خاص، مسئولان دولتی و دستگاه قضائی واکنش‌هایی در راستای پیگیری درست یا اشتباه‌بودن این گزارش داشتند. در این مدت که حدود دو ماه از آن می‌گذرد، هنوز این قول‌ها برای پیگیری موضوع منتهی به پاسخ و گزارش، شفاف یا علنی نشده است؛ ازجمله در همان روزها وزارت کشور به‌عنوان نهادی نظارتی که بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و حکم شهردار تهران را هم امضا می‌کند، قول پیگیری این موضوع را داد. رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، ١٢ شهریور جلسه‌ای با شهردار تهران داشت و پس از این دیدار به معاون عمرانی که رئیس سازمان شهرداری‌ها هم هست، دستور داد تا به این موضوع رسیدگی کند. رحمانی‌فضلی یکی از منتقدان انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، بود و گفته بود که «این نامه به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده، نباید با او برخورد شود؛ بلکه تا مسئله‌ای از طریق قانونی بررسی نشده و حکم درباره آن صادر نشده؛ نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست».
بیش از یک ماه از زمان این جلسه گذشته و در این مدت نه‌تنها خبری از وزیر کشور و معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشده است؛ بلکه اخباری دیگر منتشر می‌شود که نگرانی‌هایی را درباره اختلال و انحراف احتمالی در مسیر پیگیری این پرونده دامن می‌زند. تغییرات مدیریتی و انتصاباتی در همین مجموعه سازمان شهرداری‌ها در این مدت کوتاه رخ داده که بررسی آن لازم است. واقعیت این است که طبق چارت سازمانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این مجموعه، سمتی به نام قائم‌مقامی وجود ندارد؛ اما این سمت در این سال‌ها محلی برای رفت‌وآمد مدیرانی بوده که در انتظار یک سمت دیگر هستند. پیش از قائم‌مقام فعلی سازمان شهرداری‌ها، مدت‌ها غلامحسین تابش‌فر، قائم‌مقام و معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها بود. پس از رفتن او، خندان‌دل، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خلیل راحتی را که گفته می‌شود نسبتی خانوادگی هم با او دارد، به‌عنوان قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها انتخاب کرد و راحتی هم تغییرات مد نظر خود را اعمال کرد. اما حالا یک تغییر دیگر رخ داده و یکی از مدیران خوش‌نام و باسابقه در امور شوراها و شهرداری‌های کشور (علی نوذرپور) که دست‌کم از دهه ٧٠ به شکل مستمر در این عرصه مسئولیت داشته، با پایان مأموریت خود در سازمان شهرداری‌ها، کنار گذاشته شده و دوباره به وزارت کشور برگشت داده می‌شود. نوذرپور درباره این تغییر دلخور بود و به جای هر حرف و سخنی از این تغییر یکباره، به «شرق» گفت: بیش از هر چیز نگران برنامه‌هایی هستم که در این مدت تا مراحل خوبی پیش رفته بود و معلوم نیست در این چند ماه پایانی کار دولت چه سرنوشتی نصیبشان خواهد شد. نوذرپور گفت: لایحه مدیریت شهری، لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها، مقررات استخدامی شهرداری‌ها و ٩ سند آسیب‌شناسی شهری که در سازمان شهرداری‌ها تهیه شده بود، باوجود مقاومت شهرداری‌ها و موانع بسیار دیگر، به‌خوبی در حال پیگیری بود و من واقعا نگران این برنامه‌ها که چند دهه روی آنها کار شده، هستم. او ترجیح داد جزئیات بیشتری نگوید.

تغییرات پس از جلسه با قالیباف
این تغییرات زمانی کوتاه پس از جلسه وزیر کشور با شهردار تهران درباره گزارش سازمان بازرسی درباره فروش غیرقانونی املاک شهرداری تهران رخ می‌دهد و اتفاقا در سمتی است که مسئولیت پیگیری این پرونده را دارد. پیش‌تر اواخر مردادماه گذشته چند نماینده مجلس از جمله حسینعلی حاجی‌دلیکانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در یکی از جلسات علنی مجلس در تذکری با عنوان «اشغال پست‌های مهم یک وزارتخانه به وسیله خانواده آقای وزیر» درباره اعمال تغییرات مدیریتی با اولویت نسبت‌های خانوادگی در یکی از وزارتخانه‌ها سخن گفت. او درباره این مطالب خود بعد از مدتی در یک مصاحبه اعلام کرد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده در یکی از وزارتخانه‌ها آقای وزیر برادرخانم خود را به‌عنوان قائم‌مقام یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه و برادرخانم دیگر خود را نیز به‌عنوان مشاور IT خود منصوب کرده است».
فارغ از اینکه این انتصاب‌ها چقدر کارشناسی و شخصی بوده است، باید دید افراد انتخاب‌شده و جایگزین‌شده چه کسانی و دارای چه تخصص‌هایی هستند. به‌عنوان مثال فردی که رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جایگزین مدیر پرسابقه قبلی خود کرده است، پیش‌تر از نیروهای شهرداری تهران بوده و در مسئولیت‌های قبلی او (از خرداد ٨٨ تا اسفند ٩٠) شهردار منطقه ١٣ شهر تهران و مسئولیت در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به چشم می‌خورد. حالا که یک عضو شورای شهر تهران در توییتر خود نوشت که «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود»، به نظر می‌رسد اگر زودتر مسئولان مربوطه، درباره چنین تغییراتی و البته درباره گزارش سازمان بازرسی پاسخ‌گو باشند، رجوع به چنین اخباری که ریشه در حقیقت و بدنه‌ای مانده در ابهام دارند، کمتر خواهد شد.

No responses yet

Apr 07 2016

اختلاف بر سر مینو خالقی؛ وزارت کشور منتظر پاسخ شورای نگهبان

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی

دویچه‌وله: رئیس ستاد انتخابات کشور بدون ذکر جزییات، اذعان کرد که بین شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص آرای منتخب سوم اصفهان اختلاف وجود دارد. او گفت شورای نگهبان باید هر ادعایی در رابطه با مینو خالقی را به صورت مکتوب ارائه کند.

محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات می‌گوید منتخب سوم اصفهان دو نامه مجزا به شورای نگهبان و رئیس جمهور ارسال کرده و وزیر کشور هم با استناد حقوقی به تبصره ماده ۵۲ قانون انتخابات، نظر خود را در باره مینو خالقی در قالب یک نامه به شورای نگهبان اعلام کرده است.

او افزوده است: «ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعلام رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند.»

مقیمی برای دیداری توجیهی با فرمانداران اصفهان در زمینه برگزاری دور دوم انتخابات به اصفهان سفر کرده است. خبرگزاری “ایسنا”، صبح چهارشنبه ۱۸ فروردین به نقل از او نوشت: «آرای منتخب سوم اصفهان با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور ابطال نشده است، بلکه انتخابات نفر سوم منتخب شهرستان اصفهان ابطال شده است.»

بیشتر بخوانید: تفاوت برداشت وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر ابطال آرای مینو خالقی

به تاکید مقیمی، قانون این حق را برای داوطلب قائل شده که با مراجعه به شورای نگهبان از دلایل حذف خود آگاه شود و این شورا موظف به پاسخگویی است: «ملاک و مبنای وزارت کشور، قانون انتخابات است.» او ابراز امیدواری کرده که وزارت کشور و شورای نگهبان در باره انتخابات اصفهان و نفر سوم منتخب آن به تعامل لازم دست یابند.

“تایید صلاحیت بر عهده مجلس جدید است”

مینو خالقی، کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان، در انتخابات هفتم اسفند با ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ رای، نفر منتخب سوم در حوزه اصفهان شد. شورای نگهبان رسما اعلام نکرده که دلیل رد صلاحیت مینو خالقی آن هم پس از برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت اولیه چیست اما گفته می‌شود که حذف او به بهانه عدم رعایت شئونات اسلامی در سفرهای خارج از کشور و دست دادن با مردها بوده است.

مقیمی در واکنش به این ادعا که دو هیئت اجرایی و نظارت پیش از برگزاری انتخابات نیز به مستنداتی که اکنون علیه منتخب سوم مورد استناد قرار گرفته شده دسترسی داشته‌اند، اضافه کرد: «برای وزارت کشور تنها چیزی ملاک تصمیم و عمل قرار می‌گیرد که به طور مکتوب از طرف شورای نگهبان ارسال شود.»

بیشتر بخوانید: موسوی لاری: دولت زیر بار ابطال رأی خالقی نرود

او یادآوری کرده که احراز صلاحیت کسانی چون مینو خالقی می‌تواند بر عهده مجلس جدید باشد: «زمانی که موعد قانونی شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداها یا منتخبان گذشته باشد و مدارکی قابل استناد علیه شخص یا اشخاصی از منتخبین آشکار شود، مدارک باید قانونا به مجلس فرستاده شوند تا ۲۹۰نماینده جدید، صلاحیت منتخبان را احراز کنند.»

معاون سیاسی وزارت کشور این را هم گفته است که در انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان، نظر هیئت‌های اجرایی و عملیاتی انتخابات با یکدیگر هماهنگ نبود و موارد در وزارت کشور و شورای نگهبان درخصوص این مسأله در حال بررسی است.

“دولت زیر بار نرود”

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت خاتمی نیز در باره ابطال آرای مینو خالقی گفته است که پس از برگزاری انتخابات و تایید صحت آن، شورای نگهبان یا هیات‌های نظارت و اجرایی نمی‌توانند به موضوع ورود کنند. او تاکید کرده که اصولا ممکن نیست در برگه‌هایی که نام پنج نفر بر آن نوشته شده، آرای ۴ نفر را تایید و رای یکی را باطل کرد: «وزارت کشور باید مطابق وظیفه قانونی خود اعتبارنامه خالقی را به مجلس بفرستد و دولت نباید زیر بار این روند برود.»

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان آرای یکی از منتخبان اصفهان را باطل کرد

اصلاح‌طلبان اصفهان نیز نامه‌ای به حسن روحانی نوشته و خواستار دخالت او در موضوع رد صلاحیت مینو خالقی و “تضییع حق منتخب مردم” شده‌اند.

علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران نیز در مخالفت با رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان گفته است: «بررسی اعتبارنامه‌ها باید به مجلس محول می‌شد و قانونی نیست.» مطهری یک‌شنبه ۱۵ فروردین در حاشیه جلسه علنی مجلس به خبرنگاران گفت: «این که ایشان در خارج از کشور با مردی مصافحه کرده خیلی قابل اثبات نیست ضمن این که دست دادن در صورتی که با دستکش باشد بلااشکال است.»

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .