اخبار

رادیوفردا: وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید فردی که اولین تدارکات را برای «ترور» محسن فخری‌زاده، کارشناس ارشد هسته‌ای ایران، انجام داد «جزو نیروهای مسلح بود».

محمود علوی که دوشنبه شب ۲۰ بهمن در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون حکومتی ایران شرکت کرده بود با روخوانی از روی کاغذ، از عملکرد خود در وزارت اطلاعات دفاع کرد و مدعی شد که «سطح وزارت اطلاعات از نظر کیفی بسیار بالا آمده است».

او سپس برای اثبات این ادعای خود گفت که وزارت اطلاعات «پنج روز» پیش از کشته شدن محسن فخری‌زاده خبر داده بود که «دشمن قصد انجام عملیات در آن نقطه را دارد».

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه برای نخستین بار اعلام کرد: «فردی که اولین تدارکات را برای ترور انجام داد، جزو نیروهای مسلح بوده است».

محسن فخری‌زاده مهابادی، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، روز هفتم آذر در آبسرد دماوند هدف سوء‌قصد قرار گرفت و کشته شد.

از آقای فخری‌زاده که یک افسر ارشد سپاه پاسداران بود و نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، به عنوان «مهره‌ای کليدی» و «مدیر ارشد» برنامه‌ هسته‌ای ایران نام برده می‌شد که از سال ۱۳۸۰ نقش مهمی در این زمینه بر عهده داشت.

«پنج روز قبل از ترور خبر دادیم»

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به کشته شدن این کارشناس هسته‌ای ایران گفت: «دو ساعت» پس از کشته شدن فخری‌زاده «شروع کردن علیه وزارت اطلاعات شعار دادن، بدون این‌که بدانند وزارت در این قضیه چه نقشی ایفاء کرده است».

او افزود که «دو روز» بعد این حملات متوقف شد «چون فهمیده بودند که وزارت اطلاعات دو ماه قبل گفته بود که دشمن در این نقاط کار جمع‌آوری انجام می‌دهد. و پنج روز قبلش گفته بود که دشمن برنامه ترور فخری‌زاده را در این نقطه دارد، فقط زمان معلوم نبود».

وزیر اطلاعات ایران اظهار داشت: «فخری‌زاده جزو نیروهای مسلح بود و آن فردی هم که اولین تدارکات را برای ترور انجام داد جزو نیروهای مسلح بود. ما چون نمی‌توانستیم در حوزه نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام دهیم از مسئولین مربوطه نفر خواستیم بیایند بنشینند و روی قضیه کار کنیم ولی قبل از اینکه نماینده‌ای معرفی شود این اتفاق [ترور] افتاد».

وی جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

مقام‌های حکومت ایران در روزهای نخست اعلام کردند که سوءقصد به محسن فخری‌زاده با سلاح خودکار و با کنترل از راه دور انجام شد و هیچ شخصی در صحنه «ترور» حضور نداشت ولی در روزهای بعد از «شناسایی» و حتی «بازداشت عوامل ترور» خبر دادند.

حسین امیرعبداللهیان، مدیرکل امور بین‌الملل مجلس ایران، روز ۱۸ آذر امسال مدعی شد که برخی از عوامل ترور «شناسایی و بازداشت» شده‌اند.

با این حال هنوز هیچ گزارشی در این زمینه منتشر نشده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در عین حال انگشت اتهام در این سوءقصد را به سوی اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق نشانه رفته و گفته‌اند انتقام کشته شدن فخری‌زاده را خواهند گرفت.

«تقصیر ایران نیست اگر آن را به سمت سلاح هسته‌ای هل بدهند»

محمود علوی در بخشی از این گفت‌وگو همچنین به پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌های ایالات متحده اشاره می‌کند و به طور تلویحی هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشارها ممکن است به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود.

وزیر اطلاعات ایران اظهار داشت: «مقام معظم رهبری فتوا داده که سلاح هسته‌ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند.»

وی افزود: «اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.»

مقامات ایران همواره به فتوای آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی استناد می‌کنند که ساخت سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده است. با این حال غرب و اسرائیل تاکید دارند که برنامه هسته‌ای ایران معطوف به تولید سلاح بوده است. ‎
بر اساس مصاحبه محمود علوی با تلویزیون حکومتی ایران و گزارش‌های رادیو فردا/ ک.ر

ایندیپندنت: چند روز پیش بود که دستگیری یکی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام جمشید شارمهد رئیس گروه «تندر» وابسته به انجمن پادشاهی ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، به دست نیروهای امنیتی ایران خبرساز شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد که جمشید شارمهد را در یک عملیات پیچیده دستگیر کرده است اما به جزئیات عملیات اشاره‌ای نکرده بود.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره جمشید شارمهد گفته بود که رئیس «گروه تندر» در خاک ایران دستگیر شده است.

به گفته محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، جمشید شارمهد حدود «۲۷ اقدام تروریستی» متهم است. علوی پس از دستگیری او گفته بود که ا «وی مورد حمایت دو سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بود و بعید می‌دانستند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بتواند از این دو پوشش حمایتی عبور کند و با یک برنامه پیچیده در داخل ایران او را در اختیار بگیرد.»

به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی «آمریکایی‌ها هنوز باور نمی‌کنند که او (شارمهد) در ایران و در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی ایران است. فکر می‌کنند که او در خارج از کشور است، اما در آینده نزدیک به همه چیز واقف می‌شوند.»

تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم بخشی از «اعترافات» شارمهد را هم در حالی که چشم‌های او بسته بود پخش کرد.

وزارت اطلاعات او را مسئول انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز دانسته است که ۱۴ کشته و ۲۱۵ مجروح داشت. در فروردین ۱۳۸۷ و در آستانه سفر علی خامنه‌ای به شیراز، یک بمب در حسینیه سیدالشهدای شیراز منفجر شد.

با اینکه وزارت اطلاعات از دستگیری شارمهد در ایران سخن می‌گفت اما گمانه‌‌هایی مبنی بر دستگیری شارمهد در یکی از کشورهای همسایه ایران مطرح شد.

روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرده بود که جمشید شارمهد، در تاجیکستان بازداشت و به ایران تحویل داده شده است.

ادعایی که باعث شد رمضان رحیم‌زاده، وزیر کشور تاجیکستان، اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت جمشید شارمهد، رهبر گروه «تندر» در این کشور توسط ایران را رد کند.

امروز، سه‌شنبه ۱۴ مرداد، خانواده جمشید شارمهد به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‌اند که «جمشید در دبی از سوی نیروهای اطلاعات ایران بازداشت‌شده و بنابر اطلاعات مکان‌یاب موبایل‌اش، نخست به شهرهای راس‌العین و البریمی در جنوب امارات و سپس به عمان برده شده است».

آسویشتدپرس نوشته است که «جمشید شارمهد از هفتم مرداد به تماس‌های تلفن‌اش پاسخ نمی‌داده است و هشتم مرداد با هتل‌ محل اقامتش در دبی تسویه‌حساب و نهم مرداد در کشور عمان بوده است».

از سوی دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری نزدیک به صداوسیمای جمهوری اسلامی در ایران مدعی شده که جمشید شارمهد، لیدر جریان تندر، برای یک نشست سیاسی به ایران آمده‌بوده و پس‌از این‌که خطر را احساس کرده، قصد فرار داشته که در نزدیکی مرز ایران و پاکستان بازداشت شده است.

این خبرگزاری مدعی شده است که «کسانی با شارمهد در ارتباط بوده‌اند و او را به درون ایران کشانده بودند».

این گزارش ادعا کرده است که شارمهد در نشستی برای هماهنگی «حمله تروریستی به مانورهای رسول اعظم(ص)» شرکت کرده‌بوده و «ابزارهای الکترونیکی بسیار پیشرفته» به همراه داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ادعا شده است که « ماهواره نورِ» سپاه پاسداران در شناسایی محل رفت‌وآمد جمشید شارمهد نقش مهمی داشته است.

هنوز هیچ‌یک از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نه به ماجرای بازداشت در دبی واکنشی نشان نداده‌اند و اصرار دارند که دستگیری در خاک ایران و در روز ۱۱ مردادماه اتفاق افتاده است.

اسماعیل بخشی، فعال جنبش کارگری
دویچه‌وله: ده‌ها تشکل دانشجویی پیرو درخواست اسماعیل بخشی، از وزیر اطلاعات خواسته‌اند از مناظره با این فعال کارگری استقبال کند. استاندار خوزستان می‌گوید “ادعاهای” اسماعیل بخشی واقعیت ندارد و وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرده است.

رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی “انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد”.

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز “بازداشت ناعادلانه” توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت “تا سر حد مرگ” شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

رادیوزمانه: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران به صراحت با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت کرد و گفت «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».

محمود علوی ۱۶ تیر گفت «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد؛ بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد».

او در این مورد خاص به عنوان راه حل پیشنهاد کرده به جای دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی، «تسهیلات کاهش یابد».

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته تلاش و برنامه‌های دولت برای عبور از بحران اقتصادی از جمله بازداشت فروشندگان و دلالان ارز، پیش فروش سکه طلا و تک نرخی کردن ارز بی‌ثمر ماند. افزون بر این، انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از ارزهای دولتی ارزان‌قیمت و همچنین واگذاری حجم زیادی سکه طلا به افراد خاص سبب شد تا علی خامنه‌ای، رهبر ایران از حسن روحانی، رئیس جمهوری بخواهد درباره این واگذاری‌ها به او گزارش دهد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز ششم تیرماه، پس از اعتصاب بازاریان و درخواست رهبر ایران، هشدار داد «اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم». خامنه‌ای پیش از این از دستگاه قضائی خواسته بود تا با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت برای رفع معضلات اقتصادی از بخش خصوصی کمک خواسته و اعلام کرده بخشی از صادرات نفت را خصوصی‌سازی می‌کند. بانک مرکزی از چهارشنبه نیز یک بازار ارز ثانویه به راه انداخته است.

اما منتقدان می‌گویند برخی از نزدیکان دولت و همچنین فعالان اقتصادی از مزایای و تسهیلات دولت به نفع خود بهره‌بردای کرده‌اند. منتقدان خواستار شفافیت اقتصادی بیشتر هستند. در هفته‌های اخیر دولت نیز دلیل گران‌شدن کالاها را سودجویی واردکنندگان و رانت‌خواری خواند و پس از آن حسن روحانی خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود. با این حال، محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت از انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی بنا به دستور روحانی سر باز زد و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند؛ وزیری که خود متهم است دامادش با وجود معوقات بانکی از تسهیلات دولتی بهره می‌برد.

در نهایت بانک مرکزی ایران یکشنبه دهم تیر ماه فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد. اما باز هم منتقدان می‌گویند این لیست کامل نیست و با مجموع ارزهای تخصیص داده شده انطباق ندارد.

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شنبه ۱۶ تیر گفته اسامی متخلفان واردات غیرقانونی شش هزارخودرو به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

در مقابل شماری از حامیان دولت، مخالفان حسن روحانی از جمله وابستگان به سپاه پاسداران و بیت رهبری را متهمان اصلی «رانت‌خواری» می‌دانند.

رادیوفردا: محمود علوی با انتقاد از طرح موضوع مدیران دو تابعیتی، تلویحاً از سخنان اخیر دادستان کل ایران انتقاد کرد و از او خواست تا پایان روز چهارشنبه اسامی پنج نفر از مدیران دو تابعیتی را که می‌شناسد اعلام کند «تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد».

وزیر اطلاعات ایران روز جمعه ۲۹ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت «هیچ کس مصداقی از مسئولین دو تابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است».

به گفته او، «این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود که…شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مسئله دو تابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی شود».

آن‌گونه که محمود علوی اشاره کرده است افراد دارای دو تابعیت «بر اساس قانون» نمی‌توانند «متصدی پست‌های مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا دهند یا اینکه برکنار شوند».

در ماه‌های اخیر بحث اشتغال به کار افراد دارای دو تابعیت در مناصب دولتی به یکی از انتقادات رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

در تازه‌ترین مورد، محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران، روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجمین دوره از نشست‌های «میزان انقلابی‌گری است»، به دولت حسن روحانی تاخت که چرا به گفته او، مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است.

او اظهار کرد: «خبر داریم برخی از مسئولان دو تابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای منتظری افزوده بود: «دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که بیشتر دو تابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسئولان دو تابعیتی برخورد نمی‌کند؟»

وزیر اطلاعات ایران روز جمعه از دادستان کل خواست تا «چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دو تابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید».

آقای علوی می گوید «با توجه به شناختی که از ایشان دارم مطمئن هستم ایشان بدون مبنا صحبت نمی‌کنند و قطعاً مصادیقی را سراغ دارند».

او همچنین به این بخش از سخنان محمدجعفر منتظری انتقاد کرده که «برخی از این مسئولین دو تابعیتی که در رأس امور هستند با دشمن همکاری می‌کنند».

آقای علوی از دادستان کل ایران «استدعا» کرده که «به عنوان بردار کوچک… چند نفر از این برخی دو تابعیتی‌ها را به وزارت اطلاعات معرفی نمایند تا به جرم همکاری با دشمن»، با آنها برخورد شود.

وزیر اطلاعات ایران به آقای منتظری گفته است که اگر موردی سراغ ندارد، «با طرح این گونه مسائل کلی که مصداقی هم ندارد باعث آشفتگی ذهنیت مردم و تشویش اذهان آنها» نشود.

آقای علوی دهم آبان امسال نیز به ایرنا گفته بود: «دو تابعیتی به کسی گفته می‌شود که گذرنامه کشور دیگری را مانند آمریکا، کانادا، آلمان و غیره را داشته باشد. لذا فردی که اقامت موقت یا چند ساله که به آن در آمریکا گرین کارت گفته می‌شود و حتی اقامت دائم در کشوری داشته باشد ولی با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به آن کشور تردد نماید دو تابعیتی تلقی نمی‌شود».

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون آماری از برخورد با افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی ارائه نکرده‌اند، ولی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌‌شهر در مجلس، آبان امسال گفته بود، «آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون ۱۲ مدیر دو تابعیتی بازداشت شده‌اند».

آقای علوی نیز روز جمعه آخرین مدیر دو تابعیتی که از کار کناره‌گیری کرده است را، «مدیرکلی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» معرفی کرد که به گفته او، «دارای دو تابعیت بود و با هماهنگی که صورت گرفت خود ایشان استعفا کرد».

پیشتر نیز، جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفته بود که بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو‌ تابعیتی‌ها، نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، دی‌ماه امسال اعلام کرده بود، مطابق قانون مدنی تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می‌شود و حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.

به گفته او، وقتی فرد نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد، به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته باشد و کارمند دولت محسوب شود.

مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.

دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات می‌گوید جمهوری اسلامی نمی‌خواهد حتی «یک نفر» هم در زندان باشد و مردم باید طوری عمل کنند که «نظام مجبور به برخورد و زندانی کردن آن‌ها نباشد.»

به گزارش خبرگزاری «رسا» آقای علوی روز پنجشنبه (۲۸ شهریور) در جمع گروهی از خبرنگاران در قم در واکنش به آزادی گروهی از فعالان سیاسی‌-‌مدنی از زندان این مطلب را بیان کرده است.

روز چهارشنبه (۲۷ شهریور) تعدادی از فعالان سیاسی‌ـ‌مدنی که در پی تحولات سال ۱۳۸۸ دستگیر و زندانی شده بودند به طور غیر منتظره از زندان آزاد شدند.

وزیر اطلاعات در این‌باره گفته که «جمهوری اسلامی دوست دارد حتی یک نفر در زندان‌ها و بیمارستا‌ن‌ها وجود نداشته باشند.»

علوی با اعلام اینکه «رفتار افراد تأثیر فراوانی بر عملکرد حاکمیت دارد»٬ افزوده است: «مردم نیز باید طوری عمل کنند که نظام مجبور به برخورد و زندانی کردن آن‌ها نباشد.»

به گفته وی «اگر افراد عملکرد صحیحی داشته باشند کارشان به زندان کشیده نمی‌شود» و جمهوری اسلامی «بدون دلیل افراد را زندانی نمی‌کند.»

علوی اضافه کرده که «امیدواریم افراد به صورت سالم حرکت کرده و وحدت، آرامش و اعتقادات جامعه و مردم را مد نظر قرار دهند تا نظام مجبور نباشد بر اساس احکام اسلامی متعرض آن‌ها شود.»

محمود علوی درباره توصیه‌های خود به مردم و فعالان سیاسی‌ـ‌مدنی توضیح بیشتر و روشن‌تری نداده است.

در حال حاضر ده‌ها فعال سیاسی‌ـ‌مدنی و رسانه‌ای در جمهوری اسلامی زندانی هستند و دولت حسن روحانی مدتی است مذاکرات با قوه قضائیه برای آزادی گروهی از آن‌ها را آغاز کرده است.