اخبار

ایران وایر: متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است

۳۰دی ماه امسال وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با روزنامه ایران از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد. خبری که بازتاب بسیار گسترده ای داشت، به خصوص اینکه امیر حاتمی گفته بود این دستور از سوی ستادکل نیروهای مسلح پیگیری می شود و تا پایان سال هم اجرایی می شود. او به فعالیت های وزارت دفاع هم اشاره کرد و گفت: «آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم.» نکته مهم حرف هایش اما این بود که سپاه و ارتش و وزارت دفاع از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج می شوند.

درباره کارهای اقتصادی غیرمرتبط گمانه زنی بسیار شد ولی وزیر دفاع امروز به این گمانه زنی ها پاسخ شفاف تری داد و مشخص شد منظورش از کارهای مرتبط با وزارت دفاع و نیروهای مسلح چیست؛ سرمایه گذاری در پتروشیمی.

امیر حاتمی که به همایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران رفته بود، گفت: « این سواحل در دولت یازده و دوازده به اوج خود رسید و امروز کارهای قابل توجهی هم از سوی دولت و هم نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی در حال احداث است» و در این زمینه به «طرح نگین مکران» به عنوان که یکی از «مهمترین طرح‌های در دست اجرا» اشاره کرد.

متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است. «این شرکت بعنوان متولی توسعه و ایجاد سومین قطب صنعت پتروشیمی کشور» محسوب می شود،‌ پروژه ای به ارزش ۱۵ میلیارد دلار. بخش مهم سهام این شرکت متعلق سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) است.

شرکت نگین مکران از ابتدای تاسیس حاشیه دار بود. حدفاصل آبان ۹۲ تا فروردین۹۳ محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنایع و معادن عضو هیات مدیره این شرکت بود و بعد از افشاگری های رسانه ای از این شرکت کنار رفت. در همین حال، مهرماه ۹۴ هم حسین دهقان، وزیر دفاع به همراه سه وزیر دیگر (اقتصاد، کار و صنعت) نامه ای به حسن روحانی نوشتند که یک درخواست مهم آنها قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي بود، درخواستی که به شرکت توسعه نگین مکران هم ربط داشت. آنها طرح های متعددی در سواحل مکران داشتند و پایین بودن قمیت خوراک گاز کمک می کرد بتوانند در مرحله توسعه سود بیشتری داشته باشند؛ دلالی وزرا برای ساتا و شستان.

محمدرضا نعمت زاده هم کماکان دور و بر پروژه مکران می چرخد. او که اکنون مشاور صنعتی وزیر نفت شده و می گویند پدر پتروشیمی ایران است، آبان امسال همراه با ابراهیم محمودزاده، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از شهرک پتروشیمی مکران که ۱۲۰۰ هکتار وسعت دارد، بازدید کرد و به رتق و فتق امور مشغول است.

شرکت نگین مکران طبق معمول از معافیت های مهمی هم برخوردار است. بر اساس گزارش روزنامه جهان صنعت، «معافیت ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ خوراک به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد و منطقه محروم»، «معافیت ۲۰ ساله مالیاتی به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد» و «معافیت ۳۰درصدی نرخ خوراک مجتمع‌های دارای GTPP» از جمله امتیازهایی اعلام شده ای است که این شرکت دارد.

اما برگردیم به سرمایه گذار اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که مجوز آیت الله خامنه ای را هم همراه دارد، این موسسه از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد شده است. در شورای عالی این سازمان وزیر دفاع به عنوان رئیس شورا فعال است و رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی، فرمانده کل ارتش یا معاون وی، فرمانده کل سپاه یا معاون وی، فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند، یک ساختار کاملا دولتی و نظامی. احکام اعضای هیات مدیره هم توسط وزیر دفاع صادر می شود. این سازمان سرمایه گذاری ها را توسط شرکت سرمایه‌گذاری شستان انجام می دهد. حضور آنها در سال ۹۱ با مصوبه هیات وزیران دولت احمدی نژاد آغاز شد ولی در دولت روحانی هم ادامه یافت. مدیران این شرکت ها به طور طبیعی با نظر مقام های ارشد نظامی تعیین و منصوب می شوند ولی اسم شان را گذاشته اند بخش خصوصی.

سه عضو اصلی هیات مدیره شرکت شستان طبق آگهی مورخ ۱۲ مهرماه۹۵، عبارتند از نمایندگان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، شرکت توسعه نگین مکران و صندوق بیمه نیروهای مسلح. نکته جالب اینکه نماینده صندوق بیمه نیروهای مسلح کسی نیست جز غلامرضا کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی. شبکه جذابی است، مقام های سابق دولتی به عنوان عضو هیات مدیره و مشاور به شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و دولتی می روند و اسم خودشان را می گذارند بخش خصوصی و مقام های دولتی هم از حضور آنها در مهم ترین بخش های اقتصادی دفاع می کنند. در هیات مدیره شستان نام دو شرکت دیگر هم به چشم می خورد: «شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس» و «شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان». اسامی این شرکت ها در نگاه اول فریبنده است ولی این شرکت ها هم متعلق به ساتا هستند و یک شبکه دومرحله ای سهامداری ایجاد شده تا همه بر سر یک سفره جمع شوند؛ سفره انقلاب.

رادیوفردا: خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه اول مهر با اشاره به آتش‌سوزی‌های پیاپی در پتروشیمی‌های ایران گزارش داده است که تداوم این حوادث احتمال سوء‌ظن به هک شدن سیستم‌های پتروشیمی و خرابکاری‌های نرم‌افزاری در ایران را افزایش داده است.

این گزارش با اشاره به گفته‌های مقامات ایران درباره وجود «برخی موارد آلودگی (به ویروس)» می‌افزاید که احتمالاً هک شدن سیستم‌ها در این سوانح نقش داشته‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد که مقامات ایران طی سخنان خود اصرار داشته‌اند که شش مورد آتش‌سوزی در پتروشیمی‌ها و برخی تجهیزات طی سه ماه گذشته ربطی به حمله‌های سایبری نداشته است، اما تأیید دولت از موارد آلودگی ویروسی احتمال تلاش‌های هماهنگ برای هدف قرار دادن تجهیرات پتروشیمی ایران را مطرح می‌کند، همان‌طور که ویروس «استاکس نت» چندین سال قبل هزاران سانتریفوژ غنی‌سازی اورانیوم ایران را از کار انداخت.

بر اساس این گزارش، در میان حوادث اخیر بدترین مورد آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا بود که مقامات بیمه ایران زیان ناشی از این حادثه را ۶۷ میلیون دلار تخمین زدند. مقامات ایران علت این حادثه را نشت پارازیلین که ماده‌ای اشتعال‌زا است، عنوان کردند.

این گزارش می‌افزاید که بقیه موارد آتش‌سوزی عبارتند از:

– آتش‌سوزی مخزن ذخیره پتروشیمی بیستون در ۲۹ ژوئیه (۸ مرداد) که مقامات ایران علت امر را نقص شبکه برق معرفی کردند.

– انفجار خط لوله گازی گناوه در ششم اوت (۱۶ مرداد) که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه تن دیگر شد.

– آتش‌سوزی ۷ اوت (۱۷ مرداد) در محل مخزن پتروشیمی بندر امام که اطفاء حریق به مدت دو روز طول کشید.

– آتش‌سوزی در حوضچه پساب خروجی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در ۳۰ اوت (۹ شهریور).

– و نهایتاً آتش‌سوزی در پتروشیمی مبین در ۱۴ سپتامبر (۲۴ شهریور) که منجر به زخمی شدن چهار نفر شد.

این گزارش به اظهارات اولیه سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، اشاره کرده که ارتباط این حوادث با خرابکاری‌های سایبری را رد کرده بود و می‌نویسد که تجهیزات و خطوط لوله کهنه ایران در پی سال‌ها تحریم فرسوده مانده‌اند و از طرفی، بعد از تحریم‌ها مشاهده می‌شود که تولیدات ایران با افزایش سریع در سال مواجه شده است. در عین حال که «ایران با حملات گاه به گاه گروه‌های جدایی طلب نیز مواجه می‌شود».

این گزارش می‌افزاید اما سردار جلالی روز ۲۷ اوت (۶ شهریور) اخطار داد که صنایع پتروشیمی مورد حمله قرار گرفته است و علت امر را به تجهیزات وارداتی و نصب آن در این صنایع نسبت داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفت که «ویروس‌ها مجمتع‌های پتروشیمی را آلوده کرده بودند و دستورات غیرمعمول نرم‌افزارهای ویروسی می‌تواند خطرناک باشد».

با این حال او تاکید کرد که حملات سایبری عامل آتش‌سوزی‌ها نبوده است. جلالی در ادامه گفت که تمهیدات پدافند عاملی در حال انجام است، اما اشاره‌ای به جزئیات نکرد.

این گزارش می‌افزاید هنوز معلوم نیست ایران که اخیراً نرم‌افزارهای مقابله با حملات سایبری را گسترش داده، توانایی دفع خطرات را دارد یا نه، اما شرکت «کسپرسکی» روسیه، یکی از بزرگترین توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت امنیت محتوا که در موضوع بررسی ویروس استاکس نت وارد شده بود، به آسوشیتدپرس گفته است که در مورد پتروشیمی‌های ایران وارد پروسه تحقیق و تفحص موضوع نشده است.

آسوشیتدپرس در ادامه با اشاره به سخنان جلالی مبنی بر آلودگی ویروسی از قطعات وارداتی، این سوء‌ظن را مطرح ساخته است که احتمالاً یک قدرت خارجی پشت این موضوع باشد.

روبین میلز، کارشناس صنعتی و رییس شرکت قمر انرژی در دوبی، به این خبرگزاری گفته است که ایران در دوران تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز را معمولاً از بازار سیاه تهیه می‌کرده است. «احتمالاً آنها همیشه موفق به خرید قطعات با کیفیت بالا نمی‌شده‌اند و مجبور به خرید تجهیزات دست دوم، بی کیفیت یا نامتناسب با استانداردهای لازم بوده‌اند».

ایدان اودی ادری، مقام نظامی سابق اسرائیل که هم اکنون مدیر عامل شرکت امنیت سایبری «نیشن ای» هست، به این خبرگزاری گفته است که حملاتی از این قبیل نیاز به «منابع بسیار» دارد و نمی‌تواند کار هکرهای فردی باشد.

وی دربارهٔ احتمال آتش‌سوزی پتروشیمی‌های ایران به خاطر حملات سایبری گفت که با توجه به تجربه و نظارت شرکت خودش از این موضوع اطمینان «صد در صدی» دارد، اگرچه هیچ سازمان، دولت یا شرکتی هرگز مسئولیت این حملات را بر گردن نمی‌گیرد.

با این حال، رالف لانگر کارشناس دیگر صنعتی که ویروس استاکس نت را نیز مورد مطالعه قرار داده بود، به آسوشیتدپرس گفته است که اگرچه شرکت وی این موضوع را مورد تحقیق قرار نداده، اما بعید می‌داند که آتش‌سوزی‌ها در نتیجه حملات سایبری بوده باشد.

آسوشیتدپرس می‌نویسد سوء ظن زیادی وجود دارد که آمریکا و اسرائیل پشت استاکس نت بوده‌اند. «این ویروس اگرچه مشهورترین حمله سایبری به ایران بود، اما تنها مورد حمله به صنایع این کشور نبوده است».

هاشمی نامه: با انتشار اولین گزارش بازتاب درباره تصاحب شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط گروهی از بازاریان، ابهامات مختلفی درباره انگیزه این اقدام مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، پیچیده بودن صنعت پتروشیمی موجب شده است تا حضور سرمایه داران بازاری که عمدتا به خرید و فروش و فعالیتهای کم زحمت در بازرگانی مشغولند، موجب شگفتی شود.

هرچند تصاحب شرکت هزار میلیارد تومانی بازرگانی پتروشمی تنها به قیمت 100 میلیارد تومان، خود انگیزه مهمی محسوب می شد، اما این پایان راه نبود و سوال مهم این است که عواید دیگر تصاحب این شرکت برای سرمایه گذاری ایران که متعلق به خاموشی، صمیمی و شرکاست، چیست؟

«بازتاب» در گزارش دوم خود، پرده از اقدام خاموش گروه خاموشی بر می دارد:

استفاده از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ایجاد تاخیر در پرداخت آن به صاحبان سهام، فرصت طلایی را به این گروه می دهد که سرمایه بادآورده چند هزار میلیارد تومانی را برای فعالیتهای خود در اختیار بگیرند.

گفته می شود هم اکنون بدهی بازرگانی پتروشیمی به شرکتهای پتروشیمی، رقمی معادل 3100 میلیارد تومان با احتساب یوروی 5 هزار تومانی است و این به معنای آن است که 3100 میلیارد تومان وجه نقد، بدون هیچ گونه وثیقه، سود و مسئولیتی در اختیار بازاریانی قرار گرفته است که حتی برای چند ساعت، بهترین استفاده را از پول می کنند و با به کارگیری آن در بازارهایی نظیر بورس یا ارز و طلا، سودهای هنگفتی به جیب می زنند.

گروه خاموشی با طراحی فرایند فروش محصولات بازرگانی پتروشیمی در خارج از کشور، از شرکتها و صرافی های خاص مرتبط با خود برای انتقال پول استفاده می کنند و در این میان، تاخیر در بازپرداخت پول به کشور، موجب می شود تا این گروه این پول را برای ماه های متمادی در اختیار داشته باشند و عملا با سررسید بدهی ها، پولهای جدید را جایگزین بدهی قبلی کنند؛ به این معنا که اگر 3100 میلیارد تومان بدهی این گروه به شرکتهای پتروشیمی است، با فروش محصولات جدید پول آن به این بدهی افزوده می شود و بخشی از این بدهی که عقب افتاده است، تسویه می شود و در مجموع، این پول هنگفت که متعلق به شرکتهای پتروشیمی است، در اختیار این گروه باقی می ماند.

جزئیات گردش مالی این پول و استفاده از شرکتهای پوششی در دبی برای چرخاندن مبلغ هنگفت مذکور و همچنین نوع استفاده هایی که گروه خاموشی از این سرمایه خاموش می کنند، در گزارشهای بعدی بازتاب منتشر می گردد؛ اما اشاره به خرید مجتمع های صنعتی، تاسیس بانک الکترونیک و ایجاد مراکز واسطه گری مالی در خارج از کشور، نشان می دهد که گروه خاموشی قصد دارد با استفاده از دستاورد صنعت پتروشیمی ایران، به کسب منافع کلان بپردازد.

این خاموشی همان علی نقی خاموشی است

رادیوفرانسه: خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی به وسیله نهادهای امنیتی در ایران خبر میدهد. این فرد که این خبر گزاری از آن به نام “سلطان بازار پتروشیمی” یاد میکند متهم به سوء استفاده های گسترده مالی است که ابعاد آن پرونده فساد سه هزار میلیاردی را کوچک جلوه میدهد.

بنابر گزارش خبر گزاری فارس این مدیر که سالها مدیریت حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی پی سی سی را قبل و بعد از خصوصی سازی بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف گردیده و با ایجاد یک شبکه گسترده در داخل و خارج از کشور و وارد کردن شرکای راهبردی در این شبکه منافع کلانی از راه سوء استفاده در حوزه تجارت پتروشیمی، به خصوص صادرات این محصول برای خود ایجاد کرده است.
بر اساس منابع مطلع که خبر گزاری فارس بدون نام از آنان یاد می کند، بخش عمده ای از بازار پتروشیمی کشور در دهه اخیر در قبضه این شخص بوده است و طی این مدت، هیچ شخص و یا گروهی بدون اجازه این فرد قادر به ورود به این بازار نبوده است.
خبر گزاری فارس در دنباله اعلام این موضوع، از توانایی های اطلاعاتی خود در باره این شخص سخن میراند. در این راستا، این خبرگزاری اعلام میدارد با وجودیکه پیش تر در باره این فرد هشدار داده بود، اما این هشدارها، نه تنها مورد بی توجهی قرار گرفته، بلکه فرد یاد شده به مسئولیت حساس تری در کشور گمارده شده و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکت های گروه های سرمایه گذاری وابسته به “ساتا” که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح میباشد، بر گزیده شد.

هاشمی نامه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس حدود 110 میلیارد تومان خرید، در حالیکه این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود
در حالی که محمود احمدی نژاد، در دوران تبلیغات انتخابانی دوره اول خود از مبارزه با مافیای نفتی سخن می گفت، بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی در دولت دهم پدید آمده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صنعت پتروشیمی کشور که در دوران سازندگی سنگ بنای آن گذاشته شد و در دوره اصلاحات با فعالیت گسترده در پارس جنوبی توسعه یافت، در دولت احمدی نژاد به میوه چینی رسید و صادرات محصولات پتروشیمی در سالهای اخیر به 20 تا 30 میلیارد دلار در سال رسیده است که بخش عمده درآمدهای غیرنفتی دولت را تشکیل می دهد.

گزارشهای رسمی مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، میزان فروش آن را در سال گذشته 5300 میلیارد تومان و 9 میلیارد دلار بوده که مجموعا در حدود 15میلیارد دلار براورد می شود و نشان می دهد حجم فروش امسال این شرکت افزایش چشمگیری دارد.

در این میان یکی از عناصر مهم در صنعت پتروشیمی، موضوع فروش محصولات است که با توجه به آن که رقم صادرات این بخش بسیار بالاست، تنها 5 درصد تفاوت قیمت در فروش محصولات به رقم هنگفتی معادل یک تا یک و نیم میلیارد دلار در سال و یا حدود 4 هزار میلیارد تومان منجر می شود. از این رو فروش محصولات پتروشیمی به قیمت بازار و نه زیر آن، یکی از مهمترین مسایل تامین مالی صنعت پتروشیمی محسوب می شد.

براین اساس تلاشهایی صورت گرفت تا عرضه محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی با مدیریت و قیمت واحد و به صورت علمی صورت گیرد و در این راستا شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول این فعالیت شد.

عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی که یک شرکت دولتی محسوب می شد، در فروش مناسب و با قیمت بازارهای جهانی، موجب گردید تا عناصر سودجو که از قدرت و رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، به فکر تصاحب این قلک بیفتند و از این رو شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که بخش عمده مالکیت آن متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس با مبلغی حدود 110 میلیارد تومان خریداری کرد. در حالیکه اولا این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود و ثانیا با توجه به خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، این شرکت جنبه حاکمیتی و ستادی داشت و لزومی به واگذاری آن به بخش خصوصی در این شرایط احساس نمی شد.

واگذاری 55درصد از شرکت بازرگانی پتروشمی به این گروه، که در پوشش سرمایه گذاری ایران وارد شده و با حفظ سهام اکثریت مطلق 51 درصدی برای خود، 4 درصد را به شرکتهای پوششی واگذار کردند، نشان می دهد چگونه گلوگاه های اقتصادی به دست باندهای خاص می افتد.

حضور علی نقی خاموشی به عنوان پدرخوانده این جریانات در راس هیات مدیره سرمایه گذاری ایران و شرکتهای تابعه و همچنین عضو دیگر این باند، عباس صمیمی به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری ایران نشان می دهد که یک شرکت به ظاهر در اختیار دولت، چگونه در پشت پرده توسط این طیف اداره می شود.

با این حال، شرکت مذکور به یکی از متمول ترین باندهای اقتصادی در ایران واگذار گردید، در حالی که جناح بازار و موتلفه که فاقد تخصصهای لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند.

از سوی دیگر ناکارآمدی این گروه در اداره شرکت مذکور، موجب تکروی تعدادی از واحدهای پتروشیمی در فروش محصولات و عدم کارآمدی این شرکت گردیده است.

اکنون این سوال از رییس دولت دهم وجود دارد که با وجود این همه شعار علیه مافیای نفتی، چرا گلوگاه صنعت پتروشیمی تقریبا به بهای رایگان به یکی از باندها واگذار شده است؟ و آیا وی جرات دارد پا روی دم این مافیا گذاشته و سهام اکثریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را از دست باند موتلفه پس بگیرد؟

«بازتاب» در ادامه گزارشهای خود علیه مفسدان اقتصادی، گزارشهای مبسوطی علیه مافیای پتروشیمی منتشر خواهد کرد.

رادیوفردا: ايران از ابتدای سال جاری شرايط قيمت‌گذاری در فروش ميعانات گازی به بزرگترين مشتری نفت خود، شرکت سينوپک چين را تغيير داده است.

خبرگزاری رويترز طی گزارشی با استناد به منابع رسمی صنعت نفت که به خاطر حساسيت موضوع نخواسته‌اند نامی از آنها برده شود، روز پنجشنبه ۲۱ دی از افزايش قيمت ميعانات گازی صادراتی ايران به چين بر اساس شرايط قيمت‌گذاری جديد خبر داد.

ميعانات گازی نوعی نفت بسيار سبک و مرغوب است که معمولا از ميادين گازی و همراه با گاز استخراج می‌شود. رويترز می‌نويسد ميعانات گازی ايران بهترين گزينه برای توليد محصولات پتروشيمی است.

اين منابع به رويترز گفته‌اند که شرايط جديد محاسبه قيمت‌گذاری ميعانات گازی از سال گذشته ميان شرکت ملی نفت ايران و شرکت سينوپک توافق شده بود و قرار بود از اول سال جاری ميلادی به اجرا گذاشته شود.

با اين حال به گفته آنها، اين اقدام باعث شده است که چندين پالايشگاه شرکت سينوپک حجم ميعانات وارداتی از ايران را در قرارداد سالانه جديد مقدار اندکی کاهش دهند.

اين گزارش می افزايد که دريافت سريع اطلاعات درباره حجم دقيق اين کاهش ممکن نبوده است.

در قرارداد سال گذشته حجم خريد ميعانات گازی ايران توسط شرکت سينوپک ۷۰ هزار بشکه در روز تعيين شده بود که تخمين زده می‌شود اين شرکت طی سال ۲۰۱۲ در مجموع ۲,۵ ميليارد دلار از ايران ميعانات گازی خريده باشد.

اين شرکت سال گذشته ميلادی قرارداد خريد روزانه ۴۳۰ هزار بشکه نفت از ايران را امضا کرده بود.

طبق شرايط جديد، به جای محاسبه قيمت ميعانات گازی ايران بر اساس ۵ دلار زير «قيمت پايه نفت خام دوبی»، هر بشکه ميعانات گازی ايران، ۶ دلار زير قيمت «نفت سبک ايران» محاسبه خواهد شد.

به عبارتی با توجه به گران بودن نفت سبک ايران از قيمت پايه نفت خام دوبی، در جمع‌بندی کلی، درآمدهای ايران از فروش ميعانات گازی به سينوپک ۳۰ ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

رويترز می‌نويسد که ايران همچنين قيمت نفت خام صادراتی به مشتريان آسيايی را برای سه ماهه اول سال جاری افزايش داده است. اين اولين بار طی ۶ ماه گذشته است که ايران قيمت نفت خام صادراتی را طی ۶ ماه گذشته افزايش می دهد.

در کنار سينوپک، شرکت ملی نفت امارات، «جی ايکس نيپون» ژاپن و پتروشيمی سامسونگ توتال کره جنوبی ديگر مشتريان ميعانات گازی ايران در سال ۲۰۱۲ بودند.