اخبار

دویچه‌وله: وال استریت‌ژورنال از تحریم ۱۴ بانک عراقی به دلیل معامله دلاری با ایران خبر داده است. آمریکا هدف از این ممنوعیت را ممانعت از پولشویی و انتقال دلار به ایران و سایر کشورهای تحریم شده خاورمیانه اعلام کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که این کشور بر معاملات دلاری ۱۴ بانک عراقی ممنوعیت‌های جدیدی اعمال کرده است. این گزارش می‌افزاید وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک، ۱۴ بانک عراقی را به ظن پول‌شویی برای حکومت جمهوری اسلامی و انتقال ارز به ایران تحریم می‌کنند.

به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، وضع این تحریم‌های جدید نشان دهنده تشدید اجرای تحریم‌ها علیه ایران است و تنها چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که دولت بایدن قصد کاهش تنش‌ها با تهران را داشت. پیش از این وزارت خزانه‌داری مجوز پرداخت ۲/۵ میلیارد یورو برابر با حدود ۲/۸ میلیارد دلار را به منظور پرداخت بدهی‌های دولت عراق برای واردات برق و گاز ایران صادر کرده بود.

روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز از موافقت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با معافیت تحریمی جدید ۱۲۰ روزه‌ای خبر داد که به عراق اجازه می‌دهد بدهی خود را بابت برق خریداری شده از ایران پرداخت کند.

اگرچه تا لحظه تنظیم این خبر، بیانیه‌ای از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا مقامات رسمی عراق در این خصوص صادر نشده است اما وال استریت ژورنال، هدف از تحریم ۱۴ بانک عراقی را ممانعت از پولشویی و همچنین جلوگیری از انتقال دلار آمریکا به ایران و سایر کشورهای تحریم شده خاورمیانه‌ای اعلام کرده است.

برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند که اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در روابط بغداد و واشینگتن تنش ایجاد کند و در عین حال، پیامدهایی برای ارزش دینار عراق و وضعیت معیشت مردم این کشور داشته باشد.

اما بر اساس این گزارش، دارایی ۱۴ بانک تحریم شده اخیر مجموعا تنها ۱/۲۹ درصد از کل دارایی‌های بانکی کشور عراق را شامل می‌شود و مقامات آمریکایی بر این باورند که این تحریم‌ها تاثیر شدیدی بر روی مردم عراق نخواهد داشت چرا که ۴۶ بانک دیگر این کشور تحت تاثیر این دسته از تحریم‌های دلاری قرار نمی‌گیرند.

 به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، مقامات آمریکایی با بررسی‌های بیشتر متوجه انجام پول‌شویی در این بانک‌ها شدند و دریافتند که این بانک‌ها تراکنش‌های ساختگی داشته‌اند و از این رو این احتمال را طرح کرده‌اند که ممکن است افراد تحت تحریم آمریکا طرف حساب این تراکنش‌های بانکی ساختگی بوده باشند.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته که آمریکا دلایل محکمی در اختیار دارد که این اموال پول‌شویی شده ممکن است به اشخاصی منفعت برساند که تحت تحریم قرار دارند.

رادیوفرانسه: یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا خبر داد که حکومت ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند و در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند.

روزنامۀ فرانسوی‌زبان، “لوریان‌لوژور”، و “العربیه” با اعلام این خبر به نقل از یک عضو قدیمی ژندارمری سلطنتی کانادا تصریح کرده‌اند که از نظر دادگستری این کشور کازینوهای شهر ونکوور در عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی به سود حزب‌الله لبنان و رژیم اسلامی ایران عمل می‌کنند و دولت فدرال کانادا کمیسیون ویژه‌ای را جهت تحقیق در این‌باره تشکیل داده است.

همین منبع تصریح کرده است که در این زمینه کانادا شاهد نزدیکی و همکاری رژیم ایران و حزب‌الله لبنان با شبکه های چینی است و شنودهای تلفنی نشان می‌دهند که در کانون این نزدیکی و همکاری یک فرد رسماً وابسته به حزب‌الله لبنان وجود دارد.

کریس الکساندر، وزیر پیشین مهاجرت کانادا، گفته است که تحقیق دربارۀ شبکه های قاچاق و پولشویی رژیم ایران در کانادا دشوار است، هر چند دولت اوتاوا می‌کوشد که بر این پیچیدگی غلبه کند.

دولت کانادا که از سال ٢٠٠٢ حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده در سال ٢٠٢٠ تحقیق دربارۀ فعالیت‌های غیرقانونی حزب الله لبنان در کانادا به ویژه در زمینۀ قاچاق مواد مخدر را آغاز کرده است.

در پی قتل برخی فعالان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه، منابع خبری در این کشور اظهار داشتند که سرویس‌های امنیتی ایران با استفاده از شبکه های قدرتمند قاچاق موادمخدر برخی مخالفان خود را در ترکیه ربوده یا به قتل رسانده‌اند.

ایران وایر: «محسن صفایی‌فراهانی»، رییس سابق فدراسیون فوتبال در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» داشت که در آن گفته بود: «آن‌چه طی هشت سال اتفاق افتاد، اختلاس نبود، غارت بود.»
اما برای آن‌چه طی سال‌های وزارت «مسعود سلطانی‌فر» در ساختمان وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است، باید واژه‌ای تازه در ادبیات فارسی یافت؛ غارت کفایت نمی‌کند.

این اولین تکه از پازل معمای واگذاری‌ مجموعه‌های ورزشی ایران است. اگر شما طی یک سال و نیم اخیر به «باشگاه انقلاب» در تهران رفته‌اید، اگر از سالن بدن‌سازی آقایان این مجموعه، از استخر چهارفصل  و رستوران مینی گلف گرفته تا کارواش غربی و یا فود کورت آن استفاده کرده‌اید، ناخواسته و نادانسته، بخشی از پروژه پول‌شویی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و تضییع حقوق کارگران بی‌مزد و مواجب آن شده‌اید.

***********

چتر سلطانی‌فر و شرکا بر اموال ورزش کشور

مجموعه ورزشی انقلاب در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با نام «کلوپ شاهنشاهی» تاسیس شد. پس از انقلاب، ابتدا در مصادره «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و بعد به سازمان وقت «تربیت بدنی» واگذار شد. حالا این مجموعه مانند مجموعه‌های ورزشی «آزادی»، «شهید کشوری» و «شهید شیرودی»، پیست‌های اسکی «شمشک» و «دیزین»، «مجموعه تنیس استقلال» و مجموعه‌‌های سوارکاری گنبد کاووس، «شهدا» اصفهان، «ورکانه» همدان، «پیربازار» رشت، مشهد، کرمانشاه، «آزمون» تهران، «آذرخش» ارومیه، بندرترکمن، آق قلا، نوروز آباد، «صفاییه» یزد، «هفت‌باغ» کرمان، «فتحی» خرم‌آباد، دشت آزادگان و سه‌گانه کردستان به صورت کامل زیر نظر شرکت «توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی» اداره می‌شوند.

چه کسی مدیران و روسای این شرکت را عزل و نصب می‌‌کند؟ شخص وزیر ورزش و جوانان. شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، یکی از زیرمجموعه‌‌های قدرتمند وزارت ورزش و جوانان ایران است. تمام دارایی‌های این شرکت، به جز چند پیست سوارکاری، همگی به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردند و درآمدشان هرساله از ردیف بودجه دولت برای وزارت ورزش هم فراتر می‌رود.
اما انگار گاهی لازم است که مهم‌ترین مجموعه‌های شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی حتی پس از جابه‌جایی مدیران دولتی هم در ید قدرت‌شان باقی بماند.

دی‌ ۱۳۹۶، «حسن کریمی» با حکم مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به عنوان مدیرعامل جديد شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی منصوب ‌شد. خبرگزاری برنا» او را «معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران» معرفی کرد. در همین روز، «رضا معصومی‌راد»، «ژاله فرامرزیان»، «حسن رباطی» و «بهروز منتقمی» به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شدند.

نکته جالب در این انتصاب‌ها، به جز شخص حسن کریمی، حضور ژاله فرامرزیان در مجموعه‌های تحت امر مسعود سلطانی‌فر بود.

از زمان حضور سلطانی‌فر در وزارت ورزش و جوانان، ژاله فرامرزیان به پست‌های ریاست کمیته نظارت، ارزیابی و مدیریت عملکرد وزارت ورزش، ریاست کمیته فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی، ریاست کمیته آمار بخشی، ریاست کمیته برنامه‌ریزی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات، ریاست کمیته مدیریت سرمایه انسانی، ریاست کمیته مهندسی نقش و ساختار، ریاست کمیته بهبود نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی و ریاست کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و همین‌طور هیات رییسه شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیش‌کسوتان رسیده است.

حضور حسن کریمی در راس هیات مدیره شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی قابل پیش‌بینی‌ترین اتفاق پس از قدرت‌گرفتن مسعود سلطانی‌فر بود.

وزیر ورزش و حسن کریمی تا پیش از به قدرت رسیدن «حسن روحانی» در نهاد ریاست جمهوری، نه تنها دوستانی قدیمی که شرکای تجاری هم بودند؛ از هتل‌سازی در کیش و مشهد و تهران گرفته تا ساخت ‌و سازهای گسترده در شهر پردیس. پس شکل گرفتن این زوج به محض حضور مسعود سلطانی‌فر در وزارت ورزش، غریب نبود.

ما پول می‌شوریم، شما خودکشی کنید

نام «امید اسدبیگی» طی سه سال اخیر با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گره خورده است. خود نام این شرکت، ما را به یاد «اعتراض»، «اعتصاب»، «خودکشی»، «حبس» و «شکنجه» می‌اندازد. امید اسدبیگی متهم اول یک فساد گسترده اقتصادی است که البته خودش در دادگاه گفته بود: «من متعلق به همین آب و خاک هستم.»

امید اسدبیگی متهم به اختلاس یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شده است. اما همه دایره فعالیت‌هایش منحصر به نیشکر هفت‌تپه نبوده است. او از ورزش به عنوان مهم‌ترین عنصر پول‌شویی استفاده کرده است؛ با حضور یا بدون حضور قدرت‌های سیاسی.

تیر ۱۳۹۶ خورشیدی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان از بدهی‌های باشگاه استقلال خوزستان را تقبل ‌کرد. در مرحله اول، یک میلیارد و یک هفته بعد ۵۰۰ میلیون تومان به حساب این باشگاه واریز شد.

«بهمن روشنایی»، سرپرست وقت استقلال خوزستان ضمن تقدیر از امید اسدبیگی، مدیر عامل این شرکت، گفته بود: «آقای مهندس اسدبیگی وعده یک اردوی خارج از کشور را هم به ما دادند.»

نهم اسفند همان سال، «علی نقدی»، کارگر ۵۰ ساله نیشکر هفت‌تپه برای پی‌گیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود ابتدا به بخش اداری مجتمع رفت اما جواب منفی گرفت. سپس در کارخانه اقدام به خودکشی کرد. «اسماعیل بخشی» که چندی بعد به خودکشی همکارانش معترض شد، از قاضی «محمد مقیسه» حکمی برابر ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق گرفت.

امید اسدبیگی اما پروژه پول‌شویی‌ از ثروت اندوخته‌ خود را به شکل کامل‌تر و با سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری در شرکتی به نام «گروه اکسیژن» آغاز کرد. این گروه را یک گزارش که بیشتر شبیه به رپورتاژ آگهی می‌ماند، این گونه معرفی کرده است: «جایی که تجار و بازرگانان ورزش می‌کنند.»
این مجموعه کاملا متفاوت از مجموعه‌های ورزشی کشور، شعبه‌های خود را در منطقه «فرشته»، «شهرک غرب»، «جماران» و باشگاه انقلاب فعال کرده است.

گروه اکسیژن را مدیرانی مانند «حجت کریمی»، سرپرست تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، «امیرحسین فرزانه»، «فرشاد عظیمی» و از همه مهم‌تر، «رضا جاوید» اداره می‌کنند.

شهریور ۱۳۹۷، یعنی یک سال پس از بذل و بخشش امید اسدبیگی به باشگاه استقلال خوزستان و خودکشی علی نقدی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، «نادر فتوره‌چی»، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در حساب توییتر خود از عضویت امید اسدبیگی در هیات مدیره باشگاه‌های زنجیره‌ای و لاکچری اکسیژن خبر داد.

همان زمان در سایت رسمی گروه اکسیژن، نام و چهره امید اسدبیگی به عنوان عضو هیات مدیره قرار داشت. اما در فاصله کمتر از یک هفته، هم نام و هم تصویر او از این صفحه حذف شدند.

دی همان سال، سایت «بانک ورزش» در گزارشی مدعی شد که امید اسدبیگی سال‌‌ها است بودجه این مجموعه ورزشی را تامین می‌کند و با وجود عدم پرداخت حق و حقوق کارگران هفت‌تپه، سرمایه گروه اکسیژن افزایش یافته است.
بانک ورزش نوشته بود حذف شدن نام امید اسدبیگی برای کاهش حساسیت ورزشکاران و مربیانی بوده که به سالن «اکسیژن پرو انقلاب» می‌روند.

این فقط یکی از مجموعه‌های لاکچری گروه اکسیژن و مردی به نام «رضا زنده‌دل جاوید» است که همه جا خودش را رضا جاوید معرفی می‌کند؛ یکی از شرکای امید اسدبیگی.

شراکت کثیف با پول کارگران

«امید است با اتکا به خداوند متعال و به کارگیری حداکثر تفکر و توان، با همکاری سایر اعضا، در انجام امور محوله، موفق و موید باشید.»
این بخشی از حکم انتصاب حسن کریمی است که به قلم مسعود سلطانی‌فر نگارش شده و به امضای او رسیده بود. اما حسن کریمی برای رسیدن به اهداف غایی وزیر ورزش و جوانان چه کرد؟

بهمن ۱۳۹۸، «امیرحسین فتحی» با دستور مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به حسن کریمی به عنوان مدیر باشگاه انقلاب معرفی ‌شد. امیرحسین فتحی را هواداران استقلال به خوبی به یاد دارند؛ مدیری که سیاه‌ترین دوران این قطب فوتبال ایران را رقم زد.

امیرحسین فتحی به مدیریت باشگاه انقلاب رسید و در فاصله کمتر از ۲۰روز بعد، گروه اکسیژن برنده مزایده استخر چهار فصل مجموعه ورزشی انقلاب ‌شد.

مزایده قرار بود با پرداخت مبلغ پايه كارشناسي سه ساله، در مجموع با ۹ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان آغاز شود. گروه اکسیژن این مجموعه را با مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجاره ‌کرد؛ رقمی که حتی برای خرید این مجموعه هم غیرمنطقی به نظر می‌رسید. اما مجموع پرداختی تا امروز چه قدر است؟ کمتر از یک میلیارد تومان.

به نظر می‌رسد تمام تلاش وزیر ورزش و جوانان این بود که پیش از مصادره کامل دارایی‌‌های امید اسدبیگی، قرارداد جدید گروه اکسیژن با این مجموعه به امضا برسد.

گروه اکسیژن، باشگاه بدن‌سازی مجموعه انقلاب را از قبل اجاره کرده بود و پس از آغاز مدیریت مسعود سلطان‌فر در وزارت ورزش، تقریبا به مالک قطعی آن تبدیل شد. قرارداد اولیه که به پایان رسید، قراردادی سه ساله امضا شد به ارزش سالیانه دو میلیارد تومان. چه سالی؟ سال ۱۳۹۷ و زمانی که کارگران نیشکر هفت تپه در حال اعتصاب برای ماهیانه یک میلیون حقوق خود بودند.

واحد «اکسیژن باکس» با قراردادی سه ساله و به ارزش سالی ۴۰۰ میلیون تومان در اختیار گروه اکسیژن قرار دارد.
«کارواش» مستقر در ضلع غربی این مجموعه نیز به صورت سه ساله و با پرداخت هر سال ۳۰۰ میلیون تومان، به این گروه  اجاره داده شد.
مجموعه فود کورت آن هم به مدت پنج سال در اختیار گروه اکسیژن قرار گرفت با اجاره سالیانه پنج میلیارد تومان.
واحد پزشکی ورزشی را هم با جایش داده‌اند و رفته است؛ سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان.

مسعود سلطان‌فر مجموعه ورزشی انقلاب را تکه تکه کرده و با سرمایه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، به گروه اکسیژن اجاره ‌داده است.

در عین حال، مدیران قدیمی باشگاه انقلاب، گروه اکسیژن را به عنوان متخصص فاکتورسازی برای اجاره بلند مدت اماکن ورزشی دولتی معرفی می‌کنند. این فاکتورسازی‌ها برای یک دوستی و شراکت قدیمی چندان اهمیتی ندارند.

هفدهم خرداد ۱۳۹۹، خبرگزاری «مهر» در گزارشی، موج تغییرات مدیران مجموعه‌‌های تحت امیرحسن کریمی و شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی را عجیب و مبهم دانست. اما این تغییرات در حقیقت یک توافق هستند میان دو شریک قدیمی که پیش از این در شهر «پردیس» مجتمع‌سازی می‌کردند و حالا به هتل‌سازی رسیده‌اند؛ مسعود سلطانی‌فر و حسن کریمی.
بخشی از این هزینه‌ها را باید از نیشکر هفت‌تپه و اجاره دادن املاک دولتی به گروه اکسیژن تامین کرد.

حسن کریمی اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در کنفرانس خبری خود گفته بود: «هیچ آقازاده‌ای در پروژه‌های ما حضور ندارد.»
هرچند که ردپای «مجتبی داورزنی»، آقازاده «محمدرضا داورزنی»، معاون سابق وزارت ورزش و جوانان و رییس کنونی فدراسیون والیبال در اجاره برخی اماکن یا رستوران‌های تحت نظر وزارت‌خانه به چشم می‌خورد اما حسن کریمی بی‌راه نگفته بود.

وزیر و مدیر کل، پای آقا و آقازاده‌ها را در بلعیدن ثروت ورزش ایران بریده‌اند.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایران می‌گوید که «دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است»، ولی در عین حال اعلام کرد که هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی می‌شود.

محمدجواد ظریف که روز یکشنبه، ۱۲ آبان، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهارنظر می‌کرد، در پاسخ به سئوالی درباره «پولشویی» گفت که سخنان قبلی‌اش تنها سخن او نبوده و «مقامات مختلف کشور» این سخنان را مطرح کرده بودند.

وی در عین حال تاکید کرد «گروه‌های فشاری» که «منافع شخصی» دارند، تمایل ندارند ایران به کنوانسیون‌های مقابله با «تروریسم و پولشویی» بپیوندد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به اظهارات ۲۱ آبان پارسال خود که بازتاب وسیعی داشت، گفت: «من گفتم در جمهوری اسلامی یک گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند. آنها هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر نبود قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه برای پولشویی آیین‌نامه تصویب نمی‌کرد».

آقای ظریف اما در این میان تنها به مورد برگزاری دادگاه سلطان سکه اشاره کرد و گفت که «دامن نظام جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است».

وزیر خارجه ایران اضافه کرد: «هزاران میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز ردوبدل می‌شود که امروز در دادگاه‌های جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد».

وی این پرسش را مطرح کرد که «اگر پولشویی در ایران نیست و گروه‌های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید».

محمدجواد ظریف آبان پارسال دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانسته بود.

وی نهادهای فرهنگی مرتبط با «ارگان‌های قدرتمند» را متهم کرده بود که درباره پیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با پولشویی «فضاسازی» می‌کنند.

تعدادی از اعضای جبهه پایداری در واکنش به این سخنان سئوالی را از وزیر خارجه مطرح کرده بودند.

دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با وجود درخواست مقامات دولت حسن روحانی، هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب نشده است.

در همین حال غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران، گفته است اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود «تیر خلاص» به سیستم بانکی ایران زده می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه‌ داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تأیید کند.

سخنان ظریف درباره «ماله‌کش اعظم»

آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش گفت: «من در دنیا معروفم که برای دفاع از مردم و نظام سینه چاک می‌کنم. عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به بنده نسبت داده است را ببینید. البته که اینها باعث افتخارم است».

حساب توئیتری فارسی وزارت خارجه آمریکا در ترجمه یک عبارت مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، اصطلاح «ماله‌کش اعظم» را درباره آقای ظریف به کار برد.

بر اساس آئین‌نامه مجلس، پس از توضیحات وزیری که از او سئوال شده نمایندگان سئوال کننده نیز سخن می‌گویند. با این حال آقای ظریف گفت که جلسه مجلس را باید به دلیل شرکت در نشست شورای عالی امنیت ملی ترک کند.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفت: «کاری که آقای ظریف انجام داد اشتباه بود. این‌که ایشان هشت دقیقه بیشتر می‌ماند مشکلی برایش ایجاد نمی‌کرد و کار ایشان قابل قبول نیست».

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق، نیز گفت که دیگر نباید« ظریف را به مجلس راه دهیم».

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

توفیدز: پلیس کانادا اعلام کرد ۱۷ تن از اعضای یک شبکه بین‌المللی پولشویی را در دو ایالت اونتاریو و کبک بازداشت کرده است. هفت نفر از اعضای این شبکه ایرانیان مقیم کانادا هستند.

تا کنون ۱۰ نفر در ایالت کبک و ۷ نفر در اونتاریو بازداشت شده‌اند. به گفته پلیس دو سازمان بزرگ فعال در این شبکه وجود داشته است، یکی در مونترال و دیگری در تورنتو.

بنابر گزارش پلیس، این شبکه در مونترال، پول‌های غیرقانونی را از گروه‌های تبهکار دریافت می‌کرد و در تورنتو از طریق افراد مختلف و صرافی‌ها آن را ظاهرا به طور قانونی وارد اقتصاد کانادا می‌کردند و معادل پولی را که در تورنتو به دست‌شان رسیده بود در دوبی آزاد می‌کردند.

بنابر تحقیقات پلیس، آنها پول‌ها را در کیف‌های دستی بزرگ، چمدان و بدنه ماشین مخفی و جابه‌جا می‌کردند.

این شبکه پولشویی، با ایران، لبنان، امارات متحده عربی، ایالات متحده و چین در ارتباط بوده و از شبکه‌های غیررسمی مبادله مالی استفاده می‌کرده است.

ارزش دارایی‌های این شبکه پولشویی که به گفته پلیس شناسایی و متلاشی شده، حدود ۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود.

پلیس کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد، کشف و متلاشی کردن این شبکه نتیجه دو سال تحقیقات است و اکنون هزاران هزار سند از فعالیت این باند پولشویی در دست است.

به گفته پلیس کانادا، این شبکه میلیون‌ها دلار پول نامشروع و پول قاچاق مواد مخدر را با شیوه‌های غیرقانونی به ظاهر مشروع کرده است.
ایرانیان و ورود پول به کانادا

پلیس نام چند متهم ایرانی این پرونده پولشویی را اعلام کرده است: سحر شجاعی، نادر گرامیان‌، تانیا گرامیان‌، محمدرضا شیخ حسنی و شبنم منصوری.

از ۱۷ متهم این پرونده میزان زیادی پول نقد و مواد مخدر از جمله کوکائین، حشیش و مت‌آمفتامین به دست آمده است. همچنین چند خانه به ارزش ۱۵ میلیون دلار و حساب‌های بانکی اعضای این باند نیز مصادره شده است.

پلیس کانادا اما درباره پرونده اخیر پولشویی می‌گوید متهمان این پرونده به فعالیت مافیایی هم متهم هستند.

بهنام دارایی زاده حقوق‌دان و روزنامه‌نگار مقیم کانادا که این خبر را پیگیری کرده است، درباره نقش ایرانیان در این پرونده پولشویی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “چند صرافی ایرانی در کانادا در پرونده نقش داشته‌اند”.

آقای دارایی‌زاده می‌گوید: “تقریبا در تمامی شهرهای کانادا، صرافی‌های ایرانی وجود دارد که به شبکه بانکی موسوم به شتاب وصل هستند. امکانی که به افراد اجازه می‌دهد به دفعات و بدون محدودیت پول وارد کانادا کنند. طبعا در چنین شرایطی که برآمده از تحریم‌ها و نبود کانال‌های رسمی انتقال پول است امکان پول‌شویی و سایر جرایم سازمان‌یافته دولتی و غیردولتی فراهم می‌شود”.

برابر قوانین کانادا هر فرد تنها می‌تواند معادل ۱۰ هزار دلار پول نقد همراه خود وارد کانادا کند. اما آقای دارایی زاده می‌گوید “هر ساله مقادیر قابل ملاحظه‌ای پول از سوی ایرانی‌ها وارد کانادا می‌شود. با نبود بانک‌ها و سایر کانال‌های رسمی انتقال پول، به نظر می‌رسد میلیون‌ها دلاری که هر ساله وارد کانادا می‌شود از طریق صرافی‌های یا کانال‌های غیر رسمی انتقال پول است”.

دستکم ۳۰۰ نیروی پلیس با همکاری اداره مالیات در عملیات شناسایی این شبکه مشارکت داشته‌اند.

دویچه‌وله: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ۵۰۰ پرونده ظرف ده سال برای متهمان پولشویی تشکیل شده اما به خاطر مشکل قانونی، کسی مجازات نشد. او به مقاومت در عرصه مبارزه با پول‌های کثیف اذعان کرده است.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، بررسی لایحه مبارزه با پولشویی را ضروری خوانده و به مقاومت‌هایی در عرصه مقابله با فساد اشاره کرده که ناشی از خلاء قانونی هستند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: «کسانی که منشاء درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این که مورد سوءظن قرار نگیرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم می‌کنند. به این وسیله پول کثیف را تمیز می‌کنند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موانع قانونی موجود اشاره کرده که راه گریز برای عاملان پولشویی فراهم می‌کنند. او می‌گوید قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد مشکلاتی داشت: «مثلا وقتی پرونده افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

توکلی عنوان کرده که در ۵۰۰ پرونده ‌مربوط به پولشویی، حتی یک نفر هم مجازات نشد، بی آن که جزییاتی از متهمان و دایره فعالیت‌هایشان ارائه دهد. حرف‌های او اما تاییدی است بر آن چه وزیر خارجه ایران بیان کرد و با مقاومت و اعتراض و تهدید به استیضاح همراه شد.

محمد جواد ظریف، اواسط آبان ۹۷ در مصاحبه‌ای ویدئویی با اشاره به فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی در ایران را واقعیتی خواند که خیلی‌ها از آن سود می‌برند. گفته‌های ظریف با واکنش شدید طیف اصولگرایان روبرو شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه این سخنان را “خنجری در قلب نظام” توصیف کرد.

متهمان چه کسانی بودند؟

احمد توکلی که رئیس سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت و عدالت” نیز هست، توضیح نداده که ۵۰۰ پرونده پولشویی به چه کسانی تعلق داشته و قوانین عام که با این پرونده‌ها تعارض داشته‌اند کدام هستند. مهم‌تر آن که توکلی از حجم پول‌های کثیف مربوط به این پرونده‌ها پرده برنداشته و منشاء پول‌ها را نیز مکتوم گذاشته است.

تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از “لیست سیاه” گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.

توکلی گفته که قانون مبارزه با پول‌شویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد: «از جهت فنی این قانون باید اصلاح شود. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری انجام شود تا با قانون اساسی ما هم‌خوانی داشته باشد.»

موافقان و مخالفان کنوانسیون

پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مخالفان، مغایر امنیت ملی و خلاف حیثیت کشور معرفی می‌‌شود. روزنامه کیهان پیوستن به لوایح چهارگانه را حراج اطلاعات بانکی جمهوری اسلامی خوانده است. حسن روحانی از مخالفان کنوانسیون خواسته شعارهایشان را که به معنای گرانی بیشتر است برای مردم ترجمه کنند.

فرماندهان سپاه پاسداران، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر خامنه‌ای، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، از مخالفان سرسخت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از جمله نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از “شفافیت مالی” متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در “فسادستیزی” تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باعث دردسر اعضای بسیج و سپاه نخواهد شد.

دویچه‌وله: استیضاح محمدجواد ظریف در میان بخشی از اصولگرایان با واکنش منفی روبرو شده و به گمان آنها رای نمی‌‌آورد. برخی تحلیلگران معتقدند طرح استیضاح فقط برای عقب‌ نشاندن دولت در مبارزه با پولشویی است.

صبح روز یکشنبه ۱۱ آذر (دوم دسامبر) خبرگزاری ایسنا از بررسی استیضاح سه وزیر دولت دوازدهم خبر داد. بنابر این خبر استیضاح محمدجواد ظریف با ۲۴ امضا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، وزیر کشور با ۱۹ امضا در کمیسیون شوراها و وزیر جهاد کشاورزی با ۲۴ امضا در کمیسیون کشاورزی مجلس ایران در دست بررسی است.

در این میان استیضاح محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نه تنها با مخالفت طیف طرفدار دولت و اصلاح‌طلبان، بلکه با مخالفت برخی از چهره‌های اصولگرا روبرو شده است. محسن غرویان، از نمایندگان اصولگرای مجلس، در همین رابطه در نوشته‌ای در روزنامه “اعتماد” از کارنامه ظریف دفاع کرد و گفت که او «یکی از چهره‌های موفق دیپلماسی پس از انقلاب است و استیضاح او آنچنان که دلسوزان کشور نیز اذعان می‌کنند، غرض‌ورزانه و بر خلاف وحدت ملی است.»

او در این نوشته به سخنان آیت‌الله مکارم شیرازی اشاره کرده که گفته است «در این شرایط حساس» حمله به دولت و استیضاح وزرای آن «به صلاح کشور نیست و باعث شادی دشمنان خواهد شد». محسن غرویان معتقد است که پشت پرده استیضاح ظریف مخالفت با بحث FATF (پیوستن ایران به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی) است.

مخالفت امپراطوری مالی خامنه‌ای با پولشویی

مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن آلمان، معتقد است که بحث استیضاح آقای ظریف “جزیی از یک پازل بزرگ‌تر است برای تبرئه نظام از مشکلات فعلی و شکستن کازه کوزه‌ها سر دولت روحانی” است. او به دویچه‌وله فارسی می‌گوید:

«تلاش آنها این است بلکه بتوانند برخی از وزرای دولت را حذف کنند و افرادی نزدیک به خودشان را به دولت تحمیل کنند و در موارد انگشت‌شماری که دولت روحانی هنوز تسلیم و تابع نشده، مثل لوایح اف‌ای‌تی‌اف، کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، در واقع نظر خودشان را تحمیل کنند.»

مهدوی آزاد ادامه می‌دهد: «خوب که نگاه می‌کنید می‌بینید موتور محرکه در جنجال‌سازی علیه جواد ظریف یا روزنامه کیهان است که نماینده کارتل‌های اقتصادی زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای، آستان قدس رضوی مثل ستاد اجرایی فرمان امام محسوب می‌شود، یا خبرگزاری‌های فارس و تسنیم هستند که هر دو خبرگزاری سپاه پاسداران هستند. بنابراین ما به نوعی شاهد بازی امنیتی جریان مالی نزدیک به آقای خامنه‌ای و تحت نظر او هستیم تا مسئله پولشویی و تخلفات مالی را به یک محدوده قرمز غیرقابل نفوذ تبدیل کنند.»

مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی

مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی

او به مورد مشابه همین جنجال اشاره می‌کند، به زمستان ۹۳ و زمانی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد پولشویی و ورود پول‌های کثیف به سیاست هشدار داد. او می‌گوید که آنزمان هم «همین واکنش تند و تیز را از طرف بخشی از حاکمیت دیدیم. آن زمان هم جبهه پایداری تا استیضاح وزیر کشور پیش رفتند و نهایتا او را وادار کردند در اسفندماه آن سال به نوعی حرف‌هایش را پس بگیرد. جنجال این روزها بر سر حرف‌های آقای ظریف هم تکرار همان بازی است.»

دولت روحانی در مواجهه با تحریم‌های آمریکا، مشکلات اقتصادی ناشی از فساد و ناکار‌آمدی دستگاه‌های رهبری‌کننده و کارشکنی جناح تندرو حکومت ایران اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت از هنگام ریاست روحانی بر قوه مجریه ایران قرار گرفته است. تضعیف بیشتر روحانی، به باور بخشی از اصولگرایان، “به مصلحت” نیست.

کاظم جلالی، رییس فراکسیون مستقلین مجلس، نیز با اشاره به سخنان ظریف در مورد حجم بالای پولشویی در ایران به خبرنگاران گفته است: « فارغ از این که آن چه که گفته شده صحیح یا غلط است به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاست خارجی ما در خط مقدم مبارزه با تحریم‌ها قرار دارد و طبعا تمام برنامه‌ریزی‌هایی که طراحی می‌شود خصوصا در حوزه اقتصادی یک پای آن وزارت امور خارجه است. بنابراین در شرایط کنونی استیضاح وزیر امور خارجه به مصلحت نیست و خصوصا پرداختن به آن چه که مطرح شده در این شرایط مقرون به صحت نیست.»

«سکوت خامنه‌ای، بازی دوگانه همیشگی اوست»

مهدی مهدوی‌آزاد درباره شرایط “غیر مقرون به صحت” می‌گوید: «کشور درگیر یک بحران تمام عیار است. در سیاست خارجی فشار بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کنیم. در حوزه اقتصادی فروپاشی ارزش پول ملی باعث شده است که یک شبه سه تا چهار دهک اجتماعی به زیر خط فقر مطلق برود. در حوزه اجتماعی هر روز یک گوشه کشور شاهد اعتراض و اعتصاب است. در سیاست داخلی هم شاهد ادامه سیاست سرکوب.»

او ادامه می‌دهد: «همه دنبال یک مقصر می‌گردند تا ناکامی را گردن او بیاندازند. به همین دلیل می‌بینیم یک ائتلاف نانوشته‌ای بین بخشی از جناح تندرو یعنی جبهه پایداری، بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران و جریان محمود احمدی‌نژاد شکل گرفته که این مشکلات را گردن دولت آقای روحانی بیاندازند و به خیال خودشان نظام را تبرئه کنند.»

رئیس کمیسیون مستقلین مجلس پیش‌بینی کرده است که حتی اگر کار به استیضاح وزیر خارجه بکشد، او با آرای بالاتری از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. اما آیا رای اعتماد گرفتن وزیر خارجه از مجلس به معنای خوابیدن دعواست؟

پاسخ مهدی مهدوی‌آزاد به این پرسش منفی است. او می‌گوید که اگر آیت‌الله خامنه‌ای بخواهد می‌تواند به سادگی این بازی را بخواباند. «اما تمام کسانی که این روزها علیه جواد ظریف قیام کرده‌اند بلااستثناء وابستگان او هستند که از طرف او در نهادهای مالی ثروتمند غیردولتی مسئولیت گرفته‌اند و بازهم شکی نیست که با پولشویی موافقند بجز سپاه پاسداران و امپراطوری مالی آقای خامنه‌ای مثل سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام. بنابراین آقای خامنه‌ای دارد مثل همیشه یک بازی دوگانه می‌کند.»

مهدوی آزاد می‌افزاید: «او از یک طرف به دلیل افکار عمومی می‌ترسد وارد بازی شود و دولت را پس بزند و این لوایح را رسما رد کند و از طرف دیگر دست زیردستانش را باز می‌گذارد، بلکه بتوانند جلوی این لوایح را بگیرند و بتواند حصار آهنین دهه‌های گذشته را هم‌چنان حفظ کند.»

عصرایران: یکی از متهمان فراری پرونده دکل نفتی که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می برد، به کشور بازگشت.

به گزارش ایرنا، «ن. م» از متهمان پرونده دکل نفتی و از خویشاوندان متهمان این پرونده است که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می برد و پول ها نیز به حساب به او واریز شده بود.

آن طور که در رسانه ها و سایت های خبری مختلف آمده، این فرد شرکتی را در هلند تاسیس و با یک شرکت تاسیسات دریایی در زمینه تامین دکل های حفاری همکاری می کرد.
گفته می شود پول ها برای خرید دکلی که از آن به عنوان دکل گمشده یاد می شود، به حساب «ن.م» واریز شده بود.

این فرد از همان ابتدای تشکیل پرونده دکل نفتی در خارج از کشور به سر می برد و آن طور که علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده پیشتر گفته بود، قرار بود محاکمه «ن.م» به صورت غیابی برگزار شود اما یک ماه پیش این متهم به کشور بازگشت.

ماجرا از این قرار است «ن.م» در کشور اروپایی محل اقامت خود متهم به پولشویی شده است و برای ادامه اقامت به مشکل برخورده است بنابراین تصمیم می گیرد به ایران بازگردد.

اکنون برای این فرد قرار وثیقه صادر شده و با تودیع مبلغ وثیقه صادره در خارج از زندان به سر می برد.

پرونده دکل نفتی 6 متهم دارد که تا قبل از بازگشت «ن.م» فقط سه نفرشان در ایران بودند و در محاکماتی که تا الان برگزار شده، حضور داشتند.

در حال حاضر «ر.ط» یکی از متهمان این پرونده در لندن و «عمر» متهم دیگر پرونده در قطر به سر می برند.

پیشتر نیز علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی از شکایت شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شاکی این پرونده از تمام متهمان در دادگاهی در لندن خبر داده است.

طباطبایی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته است: قاضی فضلعلی از شعبه 1063 دادگاه امور اقتصادی به دادگاه تجدیدنظر منتقل شده اما قرار شده پیش از آغاز به کار در دادگاه تجدیدنظر، حکم پرونده دکل نفتی را صادر کند.

دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد از یک شرکت آرژانتینی خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچ‌گاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.

سوم دی‌ سال گذشته، اولین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان این پرونده، همان زمان اعلام کرده بود تا پایان سال 96 این پرونده به صدور حکم می رسد، اما سال 96 تمام شد و دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی به پایان نرسید. یازدهمین جلسه دادگاه نیز 4 اردیبهشت‌ امسال برگزار شد و تا به امروز که حدود 6 ماه می‌گذرد هنوز برای جلسه بعدی دادگاه وقت تعیین نشده است.

در این پرونده که پیشتر ارزش آن 78 میلیون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح است که ارزش مالی این پرونده را در مجموع به 121 میلیون دلار می‌رساند.

کیهان لندن: – بخش عمده‌ای از سلبریتی‌های نظام اسلامی، به حقوق‌بگیری، سکه و بن‌های وزارتخانه‌ها عادت کرده‌اند. اینها را اگر از جواد شمقدری نمی‌گرفتند، از خانه‌سینما می‌گرفتند، اگر از خانه‌سینما نمی‌گرفتند از صدا و سیمای رژیم می‌گرفتند.
– کاری را که دولت محمود احمدی‌نژاد برای طرح رفاقت هنرمندان اصولگرا و اصلاح‌طلب نتوانست اجرا کند و یک شکاف عمیق پدید آورد، وزارت ارشاد و نهادهای خصوصی زیر نظر سپاه پاسداران از پس آن بر آمده‌اند. چه کسی فکرش را می‌کرد که یک روزی از همانجایی که مسعود ده‌نمکی فیلمساز استراتژیک نظام بودجه می‌گیرد، امثال خواص روشنفکرنمایی تأمین شوند که از کنار کاخ سعدآباد هم رد نمی‌شدند تا مبادا سایه‌ی شاه بر آنها بیفتد!
– اما مردم همواره منتقدان خوبی هستند، همانقدر که صفحه نفتی‌ها و رانتی‌ها را فالوو می‌کنند، حواس‌شان به اعتباری هم هست که روز به روز از دست می‌دهند.

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸

آزاده کریمی – وزارت ارشاد می‌گوید تا پایان مهرماه سال جاری به ۶۴ موسسه ۱۲۶ میلیارد و ۵۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کمک مالی کرده است. فقط در یک فقره، صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان مبلغ ۲۸ میلیارد تومان پول گرفته، با این اوصاف شاید خیلی هم عجیب نیست که هنرمندان حامی نظام نمی‌خواهند بدانند، دارو جزو تحریم‌های آمریکا نیست!

گروهی از هنرمندان به عنوان «سلبریتی‌»ها و بخشی از جامعه هنری ایران همواره در تلاش برای جداسازی سهم خود از دولت و حتی نشستن در جایگاه اپوزیسیون خودیِ نظام هستند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نهادهایی چون حوزه هنری و سازمان تبلیغات نیز هنرمندان نزدیک به وزارت ارشاد را در مقام اپوزیسیون خودیِ نظام تلقی می‌کنند و با اینهمه بر این باورند که این سلبریتی‌ها که «آلوده» به اینستاگرام و توئیتر هستند، از محمد خاتمی، میرحسین موسوی و حتی حسن روحانی حمایت می‌کنند، جایی در چارچوب تعریف شده نظام اسلامی و خصوصا دم و دستگاه بیت رهبری ندارند.

این اتفاق البته در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم افتاد و جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وقت، خودی و غیرخودی هنرمندان را تعیین کرد و برخی را حتی تا ۴ سال ممنوع‌الکار و ممنوع‌التصویر کرد. اما پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶، مسیر دیگری هم پیش پای هنرمندان قرار گرفت؛ با مردم بودن و حامی مردم بودن.

کمک‌های مالی دولت به موسسات حقیقی فرهنگی و هنری در سال ۹۶ منبع

مسیری که نه تنها در میان این «سلبریتی‌»ها حامی ندارد، بلکه بسیار پردردسر، خطرناک و بدون مزایاست. می‌گوییم بدون مزایا چون حداقل از سال ۸۸ تا کنون، بخش عمده‌ای از سلبریتی‌های نظام اسلامی، به حقوق‌بگیری، سکه و بن‌های وزارتخانه‌ها عادت کرده‌اند. اینها را اگر از جواد شمقدری نمی‌گرفتند، از خانه‌سینما می‌گرفتند، اگر از خانه‌سینما نمی‌گرفتند از صدا و سیمای رژیم می‌گرفتند.

حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزئیات کمک‌هایش به نهادها و اشخاص حقوقی در سال ۹۶ و ۹۷ را منتشر کرده است. این وزارتخانه در سال ۹۶ به ۱۹۱ موسسه مبلغ ۳۶۲ میلیارد و ۹۹۸ میلیون و ۹۰ هزار و ۹۱۱ تومان پول پرداخت کرده است. تا پایان مهر ۹۷ هم به ۶۴ موسسه ۱۲۶ میلیارد و ۵۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کمک مالی کرده است.

جزئیات این کمک‌ها به این شرح است: صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران و هنرمندان ۲۸ میلیارد تومان، انجمن موسیقی ایران ۵۵۰ میلیون تومان، انجمن شاعران ۲۰۰ میلیون تومان، انجمن قلم ۳۰ میلیون تومان، انجمن هنرمندان حاجی‌آباد ۵۷ میلیون تومان، بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان ۷۰۰ میلیون تومان، خانه هنرمندان ایران ۲۰۰ میلیون تومان، موسسه انجمن هنرهای نمایشی ایران یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان، بنیاد فرهنگی رودکی ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، خانه موسیقی ۱۸۰ میلیون تومان، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر حدود ۱۶ میلیارد تومان، موسسه مطبوعاتی نشرآوران ۲ میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان و موسسه هنرمندان پیشکسوت ۷۰۰ میلیون تومان تا پایان مهر ۹۷ از وزارت ارشاد کمک دریافت کرده‌اند.

پروژه‌های سینمایی که با بودجه سپاه و مشکوک به پولشویی تهیه شده‌اند

همچنین وزارت ارشاد در سال ۹۶ به ۱۹۱ موسسه و شخصیت حقوقی کمک مالی کرده است از جمله انجمن سینمای جوانان ایران ۲۷ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان، خانه هنرمندان ایران ۱۰۰ میلیون تومان، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۵۰ میلیون تومان، خبرگزاری رسا ۱۰۰ میلیون تومان، خبرگزاری سلامت ۵۰ میلیون تومان، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی یک میلیارد، دفتر شعر جوان ۲۵۰ میلیون تومان، موسسه شهر کتاب حدود ۵۰۰ میلیون، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران بیش از ۱۷ میلیارد تومان، صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ۵۸ میلیارد تومان و موسسه فرهنگی هنری توسعه هنرهای معاصر ۳۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان.

اگرچه وزارت ارشاد در مقایسه با نهادهای نیمه‌خصوصی زیرمجموعه سپاه پاسداران فقیر به نظر می‌رسد ولی یک مو از خرس کندن هم برای جماعتی غنیمت است. نهادهایی که در بالا نام بردیم، سینما، هنرهای تجسمی، حوزه نشر و کتاب و موسیقی نفتی و رانتی را تشکیل می‌دهند. همچون آدم آهنی به برقِ، پول و نفت وصل هستند و حالا که هرکدام اینستاگرام و کانال تلگرامی دارند، می‌توانند بیش از عکس یادگاری با کاندیدای ریاست جمهوری و وزیر و وکیل مجلس، با یک پست اینستاگرامی، به داد دولت مورد حمایت خود برسند. کما اینکه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، سینماگران سینمای نفتی، بودجه‌بگیران و آنها که همیشه سر تقسیم پول‌ها به موقع می‌رسند، نامه نوشتند و اعتراض کردند.

اما چه اعتراضی؟ مسعود ده‌نمکی، بهمن‌ فرمان‌آرا، رضا کیانیان، پرویز پرستویی، باران کوثری، امیرمهدی ژوله، مهتاب کرامتی، سحر دولتشاهی و… با انتشار ویدئوی مشترکی از یک کودک سرطانی با هشتگ «هدف تحریم من هستم» به‌تحریم‌های آمریکا اعتراض کردند، آنهم وقتی وزیر بهداشت پیشتر از جوّسازی‌های کنونی گفته بود که «تحریم تاثیری در میزان و قیمت داروها ندارد!»

اساسا کاری را که دولت محمود احمدی‌نژاد برای طرح رفاقت هنرمندان اصولگرا و اصلاح‌طلب نتوانست اجرا کند و یک شکاف عمیق پدید آورد، وزارت ارشاد و نهادهای خصوصی زیر نظر سپاه پاسداران از پس آن بر آمده‌اند. چه کسی فکرش را می‌کرد که یک روزی از همانجایی که مسعود ده‌نمکی فیلمساز استراتژیک نظام بودجه می‌گیرد، امثال خواص روشنفکرنمایی تأمین شوند که از کنار کاخ سعدآباد هم رد نمی‌شدند تا مبادا سایه‌ی شاه بر آنها بیفتد! شاید اصغر فرهادی هنرمند با استعداد رو به افول، از اولین کسانی بود که برای تهیه فیلم «درباره الی»، محمود رضوی تهیه‌کننده اصولگرای هفت آتشه را انتخاب کرد که بعدها «معراجی‌ها»، «ماجرای نیمروز»، «لاتاری» را ساخت و سرپرست کل تبلیغات ستاد انتخاباتی شد.

کمک‌های مالی وزارت ارشاد تا پایان مهر ۹۷

حالا این اصغر فرهادی را ضرب‌ در رقم قابل توجهی از هنرمندان کنید که امروز در صف گرفتن بودجه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند، فردا با حوزه هنری وقت ملاقات دارند، هفته آینده برای اکران فیلم خود در برلین از بنیاد فارابی نامه می‌گیرند. جای تعجب هم ندارد چطور در بازار پرتلاطم ارز و گران شدن قیمت بلیت و هتل و سفرهای خارجی، پروژه‌های ایرانی که خارج از کشور تولید می‌شوند به فراوانی زیاد شده. از فیلم و سریال‌های درجه یک تا دو و سه صدا و سیمای رژیم بازیگر خارجی استخدام می‌کنند، برای تماشای فوتبال جام جهانی بازیگر برای بوق زدن روانه می‌کنند و همه اینها را روی پوست نازکی از شرافت و مردمداری و با منت غیرقابل تحمل کار فرهنگی زندگی می‌کنند. اما مردم همواره منتقدان خوبی هستند، همانقدر که صفحه نفتی‌ها و رانتی‌ها را فالوو می‌کنند، حواس‌شان به اعتباری هم هست که روز به روز از دست می‌دهند.

تینا پاکروان تهیه‌کننده و بازیگر امروز سینما از واکنش منفی مردم به سلبریتی‌ها انتقاد کرده و گفته که «خیلی متاسفم از اینکه مردم ما اینقدر حالشان خوب نیست و اینقدر فکر می‌کنند ما از خودشان نیستیم. اما ما هم حالمان خوب نیست و به نظرم این مهمترین مسئله‌ای است که مردم هم باید بدانند. همه ما حالمان خوب نیست، چون در شرایط، دوران تاریخی و موقعیتی زندگی می‌کنیم که به لحاظ اقتصادی، سیاست بین‌المللی و اجتماعی فشار روی همه ما خیلی زیاد است. ما در تحریم‌های بین‌المللی در شرایطی ویژه هستیم، در شرایطی که الان قرار است بعضی از اقلام اساسی کوپنی شوند، بنزین گران شود و از همه لحاظ فشار روی‌مان است. دلار و طلا بالا رفته، وضع معیشت مردم سخت شده، امکان رفاه الان جزو شوخی‌هاست ولی زندگی عادی هم مسئله‌ای شده که همه ما تقریبا برایش چالش داریم و برای اینکه بتوانیم زندگی خودمان و خانواده‌مان را پیش ببریم باید تلاش کنیم.»

او گفته که «شما اعتمادتان را از دست دادید، اطمینان‌تان کم شده، حال‌تان خوب نیست چون مثلا به یک بانکی اعتماد کردید و پولتان را گذاشتید و بالا رفتن تورم باعث شده همه سرمایه‌تان را از دست بدهید اما الان من نوعی می‌خواهم یک جای دیگر کار دیگری کنم. مثلا زلزله شده و می‌خواهم کمک جمع کنم، این فعالیت باید تشویق شود، چون کسی که برنده این قضیه است که خانه‌اش را از دست داده، آن کسی که زیر آوار مانده، آن بنده خدایی که مسکن‌اش را در زلزله از دست داده و تمام دارایی‌اش زیر آوار مانده. من می‌گویم به کسانی اعتماد ندارید، اما حالا یک سلبریتی می‌گوید که این کار را می‌کند و واقعا هم انجام می‌دهد. اما بعد آن سلبریتی باید برود دادگاه یا عده‌ای شروع می‌کنند به حمله کردن به او. این عده‌ای که حمله می‌کنند بخش زیادی‌شان در فضای مجازی عکس پروفایل ندارند، تعداد پست‌هایشان صفر است، کسانی هم آنها را نمی‌شناسد که فالویشان کند، اساسا اسم واقعی هم ندارند.»

بازخواست سلبریتی‌ها و هنرمندان از مردم پدیده تازه و البته نابجایی نیست، خصوصا که در چند سال اخیر مدام توصیه و تشویق‌هایشان، مردم را به بیراهه برد و امیدوار کرد بدون آنکه نتیجه‌ای داشته باشد! ولی وقتی از سفره‌نشینان خوان گسترده‌ی نظام هستند، چطور می‌شود باورشان کرد؟! حتی اگر بگویند که تحت فشارند، مجبور به همکاری هستند و بازجویی و تهدید می‌شوند! اما اگر حتی چنین هم باشد، خوشرقصی دیگر چرا؟!

دویچه‌وله: طبق پیش‌بینی یک عضو کمیسیون امنیت ملی، مجلس ایران بر نظر خود درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اصرار خواهد کرد. در صورت “اصرار” مجلس، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) ضمن اشاره به بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که این کمیسیون در نشست خود به “ایرادات شورای نگهبان” نسبت به این لایحه خواهد پرداخت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت: «ایرادات شکلی را می‌توان برطرف کرد، ولی درمورد ایرادات ماهوی به نظر ما شروطی که مجلس تصویب و به خود لایحه دولت ملحق کرد، جوابگوی ایرادات و دغدغه‌هاست.» به گفته رحیمی: «پیش‌بینی این است که مجلس به نظر خود اصرار کند و در کمیسیون هم همین فضا خواهد بود.»

شورای نگهبان ششم آبان‌ماه گذشته با وارد کردن ۲۲ “ایراد شرعی و قانونی” به لایحه تصویب‌شده در مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، آن را “خلاف منافع و امنیت ملی” خوانده و به مجلس بازگرداند.

طبق گفته علیرضا رحیمی، بعید به نظر می‌رسد که مجلس ایران در لایحه مزبور تغییراتی “ماهوی” بدهد. به گفته او: «ممکن است بتوانیم ایرادات شکلی یا ابهاماتی را که مطرح کردند برطرف کنیم، ولی کلیت لایحه و نظر مجلس چیزی بود که در مجلس تصویب شد.»

این نماینده اصلاح‌طلب افزود: «این لایحه دو مسیر دارد؛ اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات به طور ماهوی شود به شورای نگهبان برمی‌گردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.»

هم‌زمان مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است که CFT در هیأت عالی نظارت این مجمع بررسی شده و موارد “مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی، به عنوان اسناد بالادستی” آن به اطلاع مجلس رسیده است. به گفته میرسلیم، چنانچه مجلس “بر مصوبه خود اصرار کند”، موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.

وزیر دفاع ایران نیز قرار است در همین خصوص برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برود.

چهار ایراد “مهم” شورای نگهبان

خبرگزاری فارس در گزارشی چهار مورد از مهم‌ترین “ایرادات” شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برشمرده است. طبق این گزارش، نخستین و “البته مهم‌ترین” ایراد شورای نگهبان به لایحه مزبور “عدم امکان تعریف حق شرط برای تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT” است. گرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۲ ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آورده است که تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر “مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی” نمی‌داند، اما شورای نگهبان اعتقاد دارد که این “حق شرط” نمی‌تواند از مغایرت کنوانسیون با “شرع و قانون اساسی” جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

دومین ایراد “مهم” شورای نگهبان به مصوبه مجلس نیز «عدم وجود عبارت “لیست سیاه” در اسناد FATF» است. به گفته شورای نگهبان: «در تبصره ماده واحده، منظور از “لیست سیاه” روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

در تبصره ماده واحده مصوبه مجلس آمده است: «دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌تواند سند الحاق به کنوانسیون را نزد امین اسناد، تودیع نماید.»

سومین ایراد شورای نگهبان متوجه ماده ۶ کنوانسیون CFT است که به گفته این نهاد، طبق آن “دولت نمی‌تواند هیچ حق شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول کند. لذا در خصوص گروه‌های تروریستی، اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خلاف شرع است.”

بر اساس ماده ۶ این کنوانسیون: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.»

شورای نگهبان در یادداشت تحلیلی خود در روز ۲۱ آبان‌ماه نوشت: «اطلاق ماده ۶ کنوانسیون، شامل مواردی همچون موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و… میگردد و همچنین دیگر رفتارهای گروه‌های مقاومت و… نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود؛ بنابراین، ماده ۶ کنوانسیون، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌جهان‌تاکید کرده است، خواهد بود».

چهارمین ایراد “مهم” شورای نگهبان به لایحه CFT متوجه ماده ۱۸ آن است. در ماده ۱۸ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم آمده است: «کشورهای عضو به‌ منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج درماده ۲ از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود.»

بر اساس قسمت “د” بند یک این ماده آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند که اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، اعم از داخلی یا بین‌المللی را دست‌کم به مدت ۵ سال نگه دارند.» به گزارش فارس: «این قسمت به این معنا است که تولید و نگهداری اطلاعات مربوط به مبادلات مالی ( تمامی افراد و نهادها) باید در دستور کار نهادهای مالی کشورهای عضو قرار بگیرد.»

طبق بخش ۳ همین ماده: «کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق با یکدیگر همکاری خواهند نمود و اقدامات هماهنگ اداری و غیره را بطور مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ بالاخص درموارد ذیل به‌عمل خواهند آورد: الف) ایجاد و حفظ کانال‌های ارتباطی بین آژانس‌های ذیصلاح و خدماتی جهت تسهیل در امر تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مصرحه در ماده ۲. ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرسی‌های مربوط به جرائم مندرج در ماده ۲ در مورد: هویت، وضعیت مکانی و فعالیت‌های افرادی که به‌طور معقول درمورد آنان ایـن شک وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛ انتقال وجوه مربوط به ارتکاب چنین جرائمی.»

“هزینه‌های” الحاق به CFT برای سپاه

فارس می‌نویسد: «اشکال شورای نگهبان به این ماده بدین خاطر است که ممکن است این انتقال اطلاعات به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود چه به صورت مستقیم از طریق نیروهای دفاعی کشور و چه به صورت نیابتی همچون جریان‌های منطقه‌ای به کار می‌گیرد، مربوط شود.»

به گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران: «ناگفته نماند که هم‌اکنون، یکی از مصادیق شمول تعریف تروریستی بر اعمال مشروع دفاعی، اقدامات دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد. در حال حاضر، کشور آمریکا تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی منتسب به سپاه پاسداران را مصداق گروه‌های حامی تروریسم شناسایی کرده است و ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم نموده است. طبیعی است که پیوستن به کنوانسیون CFT بدون ملاحظه این امر، منجر به ایجاد هزینه‌های سیاسی و حقوقی برای کشور می‌شود.»

به گزارش فارس، شورای نگهبان در نامه خود به علی لاریجانی، رئیس مجلس، “صراحتا” نوشته است: «به فرض “غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر کنوانسیون” لایحه فوق خلاف منافع و امنیت ملی کشور و مغایر شرع است. تصریح شورای نگهبان، حاوی یک نکته تامل‌برانگیز است. اینکه رفع اشکالات وارده از دو طریق می‌تواند صورت گیرد، یا باید متن کنوانسیون اصلاح شود، که چنین چیزی مقدور نیست. یا باید با حق شرط، اشکالات را حل نمود که این امر نیز طبق اولین اشکال شورا به کنوانسیون نشدنی است.»

تصویب لوایح مرتبط با سازمان میان‌دولتی “گروه ویژه اقدام مالی” موسوم به لوایح چهارگانه، نه تنها یکی از شروط این گروه برای خروج کامل ایران از “فهرست سیاه” خود است، بلکه اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.

لوایح مورد نظر FATF که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

گرچه خبرگزاری‌های ایران، به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان تندرو، از رد لایحه الحاق ایران به CFT توسط شورای نگهبان خبر داده‌اند، اما برخی نمایندگان، از جمله محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس، ایرادهای شورای نگهبان به لایحه مزبور را رفع‌شدنی خوانده و اعلام کرده است: «شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.»

در نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در روز ۲۷ مهرماه، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای چهار ماه دیگر تمدید شد. این نهاد اما در عین حال ابراز تأسف کرد که جمهوری اسلامی هنوز هم بسیاری از اقدامات لازم در راستای اجرای “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام نداده است. گروه ویژه به جمهوری اسلامی تا فوریه آینده (بهمن‌ماه ۹۷) مهلت داده است تا برای اجرای خواست‌های این سازمان اقدام کند. خروج ایران از “لیست سیاه” FATF برای مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اخیرا با اشاره به “فضاسازی‌ها” علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی گسترده در ایران را “یک واقعیت” خوانده بود که “خیلی‌ها” از آن “نفع می‌برند”. اظهارات ظریف با موجی از حملات شدید تندروها، از جمله روزنامه حکومتی کیهان و بعضی چهره‌های جریان موسوم به اصولگرایان تندرو مواجه شد.

برخی این اظهارات را “تهمتی بزرگ به نظام” و “بازی در زمین دشمن” خواندند و برخی دیگر ادعا کردند که ظریف به دلیل ناتوانی در برابر “استدلال‌های منطقی” مخالفان لوایح مرتبط با FATF، دست به این موضع‌گیری “مغرضانه” زده است. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این حملات و در دفاع از اظهارات ظریف، بر “واقعیت” پولشویی گسترده در ایران پافشاری کرد و گفت که آنچه وزیر خارجه ایران بیان کرده “تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور” بوده است.