اخبار

رادیوفردا: در ادامه اعتراض وکلای ایران به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، جمعی از وکلای دادگستری در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع‌ها که روز پنجشنبه دوم شهریور مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان به مصوبه اخیر مجلس معترض شدند و آن را «مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا» دانستند.

این وکلا از شورای نگهبان خواستند این مصوبه را رد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

بسیاری از وکلا تأکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.

بر اساس اعلام روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معترض در تجمع‌های روز پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.

پیشتر کانون وکلای چهارمحال و بختیاری نیز دست به اقدام مشابهی زده بودند و کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود در روز دوشنبه را در اعتراض به این مصوبه «تعطیل» کرد.

اما همزمان با تداوم تجمع‌های اعتراضی، یک کارزار اعتراضی در این زمینه نیز به بیش از ۱۹ هزار امضا رسیده است.

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار روز پنجشنبه گزارش داد که در کمتر از ۴۸ ساعت از شروع کارزار «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی»، تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

به نوشته این کانال تلگرامی، رئیس کانون وکلای قزوین گفته است: «امروز افرادی برای نهاد وکالت قانون‌گذاری می‌کنند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده است.»

پیشتر علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی و قوه قضائیه قرار داشته و به اشکال مختلف و با تصویب قوانین گوناگون از استقلال و اختیارات آن کاسته شده است.

با این حال به گفته علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا؛ م.ت/ب.ب/م.ا.

دویچه‌وله: پیام درفشان، دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا مدتی طولانی در بازداشت اطلاعات سپاه تحت شکنجه و رفتاری ضدانسانی قرار گرفته و او را حتی به امین آباد فرستاده‌اند. او وکیل پرونده‌های حقوق بشری متعددی بوده است.

سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در رشته توییتی شرحی از وضع همکار خود پیام درفشان داده است. او نوشته است که درفشان یک فعال حقوق بشر و دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا است که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند.

پیام درفشان خرداد سال گذشته دستگیر شد. ماموران امنیتی به دفتر او در تهران یورش بردند، دفتر را تجسس کردند و کامپیوترها و پرونده‌های موکلین او را با خود بردند؛ اقدامی کاملا غیر قانونی و مغایر حقوق موکلین آقای درفشان.

به نوشته سعید دهقان تاکید بازجوهای اطلاعات سپاه از بدو ورود به دفتر او این بوده که چرا وکالت کاووس سید امامی را پذیرفته است؛ سوالی که در بازجویی‌های بعدی نیز “بیشترین زمان و فشار” به آن اختصاص پیدا کرده است. بر عهده گرفتن وکالت نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی نیز از جمله “اتهام” های او به شمار می‌رود.

کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بهمن ماه ۹۶ همراه با هشت فعال محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. دو هفته پس از بازداشت این هشت نفر، مسولان زندان اوین ادعا کردند کاووس سیدامامی در زندان “خودکشی” کرده است.

در این #رشتو شرح می‌دهم که چگونه یک وکیل دادگستری را بازداشت کردند و به بیمارستان رازی (امین‌آباد) کشانده‌اند!#پیام_درفشان فقط یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند./۱

— Saeid Dehghan (@vakilroaya) October 17, 2021

بر اساس همین رشته توییت مامواران امنیتی پیام درفشان را با چشم‌بند به اتاقی تاریک و فاقد پنجره در یکی از خانه‌های امنیتی و نه بازداشتگاه قانونی برده‌ و حق تماس و اطلاع به خانواده و وکلا را از او گرفته‌اند.

“پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمی”

سعید دهقان از این نقطه به بعد را “آغاز پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمانی” توصیف کرده است که با انتقال به سلولی در بند ۲ الف سپاه ادامه می‌یابد “با لامپ‌های پرنور همیشه روشن در سقف و صدای بلند سه هواکش و توالت کثیفی که بوی بسیار متعفن آن به خاطر تنگی فضا چند برابر به مشام می‌رسید”.

در مواجهه با اعتراض پیام درفشان به این وضع، ماموران به او آمپولی تزریق می‌کنند که او را به خوابی همراه با رعشه می‌برد، با شدتی که “زبان بین دندان‌ها قرار گرفته و با شدتی گاز گرفته می‌شود که نیمی از آن قطع” می‌شود. پیام درفشان پس از بیداری دوباره دچار بیهوشی و خونریزی شدید می‌شود. طوری که او را به بیمارستان منتقل می‌کنند و زبانش جراحی می‌شود.

سپس او را به دلیل “رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیط، در بخش مغز و اعصاب بستری” می‌کنند و این در حالی است که نه به خانواده و نه وکلایی که به دنبال گرفتن خبری از او به دادسرای اوین مراجعه می‌کنند، هیچ اطلاعی درباره وضع پیام درفشان داده نمی‌شود.

“مسئولیت را خودت بر عهده بگیر”

در چنین وضعیتی مامورین اطلاعات سپاه به پیام درفشان می‌گویند که بازپرس با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرده، اما “بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌دهد مگر اینکه خودت کتبا مسئولیت را بر عهده بگیری”. اما او را نه به دادسرا برای تبدیل قرار بازداشت، که به دادگاه انقلاب و نزد قاضی مقیسه می‌برند. جایی که او بار دیگر با برخورد “هتاکانه و فریادهای توهین‌آمیز” روبرو می‌شود.

سعید دهقان نوشته که پیام درفشان “بعلت تورم شدید محل بخیه زبان و ریختن خونابه، از پاسخگویی و دفاع از خود ناتوان بوده و یک طرفه مورد حمله و توهین و فریادهای قاضی مقیسه قرار” گرفته است.

او را به جای بهداری به بند عمومی زندان اوین و پس از دچار شدن به رعشه، با زدن پابند و دستبند به بیمارستان رازی امین‌آباد (مختص بیماران روانی) منتقل می‌کنند. در آنجا به این وکیل دادگستری شوک‌های الکتریکی می‌دهند که “علاوه بر تشدید بیماری، به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری می‌شود”. اعتراض او به دست‌بند نیز “به تشویق دو تن از بهیاران” با ضرب و شتم سربازان سازمان زندان‌ها پاسخ می‌گیرد.

پیام درفشان به صورت غیابی محاکمه و به دو سال و نیم حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم‌ می‌شود. با تبدیل قرار بازداشت او، با وجود وضع جسمی وخیم، موافقت نمی‌شود و تا صدور حکم قطعی در زندان نگهداشته می‌شود.

سرنوشتی مانند بهنام محجوبی

در این رشته توییت آمده است که خانواده آقای درفشان “با پرداخت پول به پزشک بیمارستان و‌جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار مستقر در بیمارستان” توانستند پیام درفشان را “از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی می‌کرد” نجات دهند.

بهنام محجوبی، از دارویش گنابادی بود که در سال ۱۳۹۶ دستگیر شد و به علت مسمومیت دارویی در بیمارستان لقمان درگذشت. بهداری زندان با وجود بدحالی او به او داروی خواب‌آور داده بود.

پیام درفشان بالاخره به زندان اوین بازگشت داده می‌شود و با مراقبت‌های هم‌بندان خود یعنی زندانیان سیاسی بند۴ اوین بهبود نسبی پیدا می‌کند. او سپس با تلاش خانواده و وکلا چند روز به مرخصی فرستاده می‌شود. اکنون پیام درفشان به درخواست پزشکی قانونی مبنی بر “تعویق صدور حکم بعلت نیاز به معالجات پزشکی تخصصی” در مرخصی استعلاجی بسر می‌برد.

به گفته سعید دهقان آقای درفشان “پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان، مشغول تکمیل روند درمانی خود است.”

سعید دهقان در پایان رشته توییت خود نوشته است “آسیب زدن عمدی به زبانِ پیام درفشان بعنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد”.

دویچه‌وله: در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا، ۲۹ تن از نامزدها از سوی دادگاه عالی قضات رد صلاحیت شده‌اند. نایب رئیس کنونی کانون و یکی از اعضای هیأت مدیره فعلی نیز جزو رد صلاحیت‌شدگان هستند.

۲۹ تن از وکلای دادگستری که داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا بودند از سوی دادگاه عالی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره رد صلاحیت شدند. نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، گیتی پورفاضل، فریده غیرت، قاسم شعله سعدی، محمود علیزاده طباطبایی، غلامعلی ریاحی و رمضان حاجی مشهدی از جمله وکلای رد صلاحیت شده هستند.

نعمت احمدی در گفت و گو با دویچه‌وله ضمن تاکید بر این نکته که رد صلاحیتش برایش تعجب‌آور نبوده و منتظر این خبر بوده، اساسا تایید صلاحیت وکلا از سوی دادگاه انتظامی قضات را مورد نقد قرار می‌دهد چرا که به گفته او وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده‌ای ندارند و این دادگاه اشراف و شناختی نسبت به آنها ندارد.

با این همه آقای احمدی می‌گوید وکلا به این قانون که از سال ۱۳۷۶ تصویب شده احترام می‌گذارند هرچند به آن انتقاد دارند اما دادگاه عالی قضات حتی همین قانون را هم درست اجرا نمی‌کند.
نعمت احمدی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده کانون وکلا

نعمت احمدی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده کانون وکلا
نعمت احمدی می‌گوید: «دادگاه عالی انتظامی قضات به جای آن که بر اساس استعلاماتی که از جاهای مختلف نسبت به گذشته و یا عملکرد وکلا داشته تصمیم‌گیری کند و نوعی نظارت استطلاعی داشته باشد، متاسفانه مدتی است نوعی نظارت استصوابی دارد. یعنی علیرغم جواب‌هایی که از استعلام‌ها می‌آید، خودشان هم اظهارنظر می‌کنند و عملاً اجازه نمی‌دهند وکیلی را که دارای پروانه‌ی معتبر است، می‌تواند در همه‌ی محاکم، از محاکم عادی تا دیوان عالی کشور حضور داشته باشد و از حق دفاع استفاده کند، همکارانش در توزین و ترازویی که برای عضویت در هیأت مدیره گذاشته می‌شود، وزن‌کشی کنند».

احمدی به برخی از رد صلاحیت‌شدگان اشاره می‌کند که هم‌اکنون در پست‌های عالی کانون وکلا فعال هستند، مثل عضو هیأت مدیره و نایب رئیس کانون و یا اشخاص دیگری که در دوره‌های قبلی تایید صلاحیت شده بودند اما این بار صلاحیتشان رد شده است. کسان دیگری هم در فهرست رد صلاحیت شدگان هستند که استاد دانشگاه و در حال تدریس‌اند. نعمت احمدی این نوع برخورد را “توهین به جامعه وکالت” می‌داند.

گیتی پورفاضل وکیل دیگری است که صلاحیتش از سوی دادگاه عالی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد شده است. خانم پورفاضل به دویچه‌وله می‌گوید دلیل رد صلاحیتش فعالیت‌های حقوق بشری اوست. وی که خود را فعال حقوق زنان و کودکان نیز می‌داند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که وکالت آنها را برعهده داشته و در جریان آنها رو در روی قوه قضائیه ایستاده است. خانم پورفاضل از جمله این پرونده‌ها، به پرونده قتل ستار بهشتی اشاره می‌کند که همچنان معتقد است قتل او عمد بوده و نه شبه‌عمد.

گیتی پورفاضل می‌گوید: «من دو سال پیش هم رد صلاحیت شدم. به دلیل این‌که من آدمی هستم که حرفم را می‌زنم. از هیچ‌کسی واهمه ندارم. بنابراین آن‌چه حق باشد می‌گویم و به خاطر منافع خودم حاضر نیستم که راه راست خودم را کج کنم».

عدم استقلال کانون وکلا؛ دلیل این برخوردها

موضوع عدم استقلال کانون وکلا، موضوعی است که سالهاست نسبت به آن اعتراض صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت” مقرر شد که اعضای کانون وکلا از سوی دادگاه عالی قضات تایید صلاحیت شوند و از آنجا که دادگاه عالی قضات زیرمجموعه قوه قضائیه است، تصویب این قانون عملا به از بین بردن استقلال این نهاد صنفی منجر شده است.

نعمت احمدی در نقد این قانون و عدم استقلال کانون وکلا می‌گوید: «الان کانون خودش نمی‌تواند تعداد وکلای مورد نیازش را انتخاب کند، حتماً باید یک هیأت سه نفره که شامل رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلاست هرساله تعداد کارآموزها را تعیین کنند و به این ترتیب نماینده کانون وکلا در اقلیت قرار می‌گیرد، پس عملاً این استقلال نیست. چون ما در تعیین تعداد وکلا نقشی نداریم. وقتی شما تعداد کارآموزتان را خودتان نتوانید انتخاب کنید، وقتی اعضای هیأت مدیره را خودتان نتوانید انتخاب کنید و من وکیل حق نداشته باشم به فردی که مورد علاقه‌ام باشد و پروانه‌ی وکالت دارد، رأی بدهم که بیاید مقدرات کانون را بر عهده بگیرد –یعنی عمل صنفی انجام دهد- دیگر استقلال معنا و مفهومی ندارد».

گیتی پورفاضل نیز اقدام اخیر دادگاه قضات در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را در راستای عدم استقلال این کانون دانسته و معتقد است به ترس ابطال پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه، حالا ترس رد صلاحیت هم اضافه شده و این را تهدیدی برای کار اصلی وکلا یعنی احقاق حق می‌داند.

“چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟”

نعمت احمدی که هشت دوره پیاپی برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شده، در پاسخ به این پرسش که آیا قصد اعتراض به رد صلاحیت‌اش را دارد یا نه، می‌گوید: «چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ اعتراض باید به خود نهادی که من را تایید صلاحیت نکرده داده شود و این به نظر من بلاموضوع است. من اصلاً اعتراضی ندارم. به خاطر این‌که خود این مجموعه من را رد صلاحیت کرده است. هرچند آقایان می‌گویند (آن‌طور که خبر منتشر شده)، این لیستی است که فعلاً بررسی کرده‌اند و لیست دوم و سومی حتماً در راه است. اما این هم از نظر من، شکلاً و ماهیتاً درست نیست».

گیتی پورفاضل نیز می‌گوید: «من دو سال پیش اعتراض کردم و یک نامه‌ی بلندبالا به رئیس دادگاه انتظامی قضات نوشتم و در آن نامه نوشتم که من هرگز از مواضع خودم برنمی‌گردم. از ابتدای انقلاب تا به امروز که دارم با شما صحبت می‌کنم، یک خط مستقیم را رفته‌ام که الان بقیه دارند متوجه می‌شوند که آن خط درست بوده. وقتی قانون اساسی که نوشته‌ی خود انقلابیون است و خودشان هم باید آن را مراعات کنند، مراعات نمی‌شود، ما دیگر انتظاری نداریم که به بسیاری از حرف‌های ما که منطقی و درست هم هست، اعتنایی بشود».

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا قرار است روز ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) برگزار شود.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد به معاون اول خود دستور داده است که پیشنهاد قوه قضائیه درباره کانون وکلا از متن لایحه پیشنهادی حذف شود.

آقای احمدی نژاد در نامه خود خطاب به معاون اول رئیس جمهور، نوشته است که” لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه برای دخالت قوه قضائیه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.”

نامه آقای احمدی نژاد در پاسخ به درخواست غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده که در نامه ای خطاب به “نهاد محترم ریاست‌جمهوری ایران” خواستار حفظ “دادرسی عادلانه” با استقلال کانون وکلا شده بود.

بر اساس گزارش ها، قوه قضائیه ایران طی لایحه ای موسوم به “لایحه جامع وکالت رسمی” که قرار است از طریق دولت به مجلس ارائه شود، پیشنهاد کرده که کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی قرار بگیرد.

در سال های اخیر تلاش برای حفظ استقلال کانون وکلا از یک سو و پیگیری قوه قضائیه برای کنترل این نهاد صنفی، موضوع اختلاف عمده وکلای دادگستری و قوه قضائیه ایران بوده است.

در حدود ۱۰ سال پیش قوه قضائیه با استناد به قانون برنامه سوم توسعه، تشکیلاتی موسوم به “مشاوران حقوقی قوه قضائیه” ایجاد کرد که همانند کانون وکلا اما زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کند.

کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده ‌است.

قوه قضائیه ایران اواخر خرداد ۱۳۸۷ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را اصلاح و تیر همان سال آن را منتشر کرد اما کانون وکلا اعلام کرد که این کار قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را از بین می برد و حاضر به اجرای آن نیست.

مهمترین دلیل مخالفت کانون وکلا با آئین نامه این بود که به قوه قضائیه اجازه می داد ضمن بررسی و پروانه وکالت صادر کند و در عین حال اجازه باطل کردن آن را هم داشت.

اتحادیه کانون های وکلا معتقد بود که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و تمدید هر ساله آن، موجب سلب آزادی عمل وکلا و خدشه بر استقلال آنها است.