اخبار

بی‌بی‌سی: وزارت بهداشت ایران می‌گوید ثبت غربالگری ناهنجاری‌های جنین در سامانه‌های الکترونیک “ممنوع نشده” اما درخواست این غربالگری در “سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست.”
در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ فروردین با موضوع “حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک”، دکتر حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از رئیس مرکز مدیریت شبکه خواسته بود:

• طبق تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، “پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک ارائه خدمت” ممنوع است، بنابراین مراقبت‌های غربالگری جنین در “هفته ۱۱ تا ۱۳ و هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری از سامانه‌های الکترونیک سلامت” حذف شوند.
• گزارش‌های دوره‌ای “تعداد مادرانی که غربالگری جنین انجام داده‌اند” و “تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین” باید از سامانه سیب و سایر سامانه‌ها حذف شوند.

• محدودیت غربالگری با جامعه ایران چه خواهد کرد؟
• هشدار تشکل زنان به شورای نگهبان درباره غربالگری: مسئولیت فاجعه با حکومت است
• ممنوعیت پیشگیری از بارداری؛ جان زنان در خطر است
• آیت‌الله خامنه‌ای: من هم در خطای کنترل جمعیت سهیم هستم
• آموزش و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در ایران متوقف شده است

به گزارش ایسنا، دکتر برکاتی توضیح داده است که نامه “به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده” و ثبت غربالگری ناهنجاری جنین در “سامانه‌های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشده بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است.”
او همچنین گفت “نامه نگاری مذکور برای سطح یک ارائه خدمات و سامانه های مربوط به آن بوده است” اما بر اساس قانون، درخواست غربالگری ناهنجاری جنین حتما باید از طرف پزشک متخصص باشد.
آقای برکاتی اشاره نکرد با حذف “تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین” از سامانه‌ها چه بر سر این زنان می‌آید.

سطح یک خدمات سلامت یعنی چه؟

خدمات سطح اول سلامت، خدماتی هستند که در خانه‌های بهداشت یا مراکز بهداشتی-درمانی وزارت بهداشت در شهرها، حاشیه شهرها و مناطق روستایی ارائه می‌شوند.
بسته به محل (شهر، حاشیه شهر با روستا)، تیم سلامت که این خدمات را ارائه می‌کنند متفاوت است.
در روستا معمولا متشکل از بهورز و شاید ماما و پزشک خانواده (پزشک عمومی) است و در شهر و حاشیه شهرها، متشکل از کاردان یا کارشناس‌های (بهداشت خانواده، مامایی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای) زیر نظر پزشک خانواده (عمومی).
به عبارت دیگر پزشک یا مامای روستا دیگر نمی‌تواند زنی را برای این آزمایش‌ها به شهر ارجاع دهد. خود زن باید به شهر برسد و نزد پزشک متخصص برود و او برایش درخواست غربالگری کند آن هم بر اساس “ظن قوی” به خطر جدی وگرنه این پزشک هم “متخلف” است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟

مجلس ایران چند روز مانده به نوروز ۱۴۰۰ با “اجرای آزمایشی” قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت “به مدت هفت سال” موافقت کرد که بعد به تایید شورای نگهبان هم رسید. ابراهیم رئیسی این قانون را ۲۴ آبان پارسال برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون مفصلی است که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی موظف شده‌اند انواع مشو‌ق‌ها از قبیل مسکن، شغل، وام، تحصیل، کمک‌هزینه، معافیت مالیاتی، سهمیه‌ها و مزایای ویژه و امکانات دیگر را به تشویق “فرزندآوری و رشد جمعیت” اختصاص دهند.
بر اساس این قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده که چند وزیر، رئیس صدا و سیما، رئیس پزشکی قانونی، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مدیر حوزه‌های علمیه از جمله اعضای آن هستند.
وظیفه این ستاد “هماهنگی و هم‌افزایی” نهادهای مختلف برای “تقسیم کار ملی” و ” رشد ازدواج و فرزندآوری” است.

قانون قبلی چه بود؟

قانون سقط درمانی در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس ایران رسید. بر اساس آن زنان باردار که جنین‌شان مبتلا به “عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه” بود، در صورتی که دچار “عسر و حرج” (مشقت و ناتوانی) می‌شدند، می‌توانستند جنین خود را قبل از چهار ماهگی سقط کنند، پس از تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی در کنار رضایت مادر.

بند ۵۳ و ۵۴ قانون جدید چه می‌گویند؟

طبق ماده ۵۳، وزارت بهداشت مکلف شده ” حداکثر سه­ماه پس از لازم الاجرا شدن” این قانون، “کلیه دستورالعمل‌هایی” را که “پزشکان و کارکنان بهداشتی‌درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد.”
تبصره ۳ این ماده می‌گوید آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین باید “صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری، مبتنی بر منابع معتبر علمی” تجویز شود.
طیق ماده ۵۴، وزارت بهداشت مکلف شده “طی شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون”، برای ثبت اطلاعات “کلیه مراجعان باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.”

غربالگری و سقط درمانی چیستند؟

برای تشخیص برخی بیماری‌های مادرزادی در دوران حاملگی، از غربالگری استفاده می‌شود. غربالگری در مفهوم کلی یعنی آزمایش‌هایی که برای جمعیت بزرگی انجام می‌شوند تا بیماری‌های ناپیدا یا تشخیص داده نشده را شناسایی کنند.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنینی در کشورهایی که نظام بهداشت و درمان قابل اعتنایی دارند جزو مراقبت‌های بهداشتی دوران بارداری است.
سقط درمانی زمانی انجام می‌شود که بر اساس نتایج غربالگری احتمال برود جنین نقائص ژنتیکی جدی داشته باشد یا جان مادر در صورت ادامه حاملگی به خطر بیفتد.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنین معمولا ترکیبی است از آزمایش خون و سونوگرافی.
دستورالعمل‌ها و قوانین در کشورهای مختلف فرق دارند، در اینجا به آنچه در نظام “بهداشت‌ودرمان ملی” بریتانیا (ان‌اچ‌اس) انجام می‌شود نگاه می‌کنیم:

• آزمایش خون برای تشخیص بیماری‌های ارثی مثل تالاسمی و کم‌خونی داسی و بیماری‌های عفونی مثل اچ‌آی‌وی، هپاتیت بی و سیفلیس. در بریتانیا توصیه این است که این کار پیش از هفته دهم بارداری انجام شود.
• سونوگرافی برای تشخیص بیماری‌های ارثی مثل سندروم داون یا اسپاینابیفیدا (شکل‌گیری ناقص ستون فقرات و نخاع). در بریتانیا بین هفته ۱۱ تا ۱۴ حاملگی توصیه می‌شود.
• بین هفته‌های ۱۸ تا ۲۱ سونوگرافی سومی برای بررسی رشد و نمو جنین توصیه می‌شود.

غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنین در بریتانیا اجباری نیست.

آیا جواب غربالگری قطعی است؟

هم بله هم نه. جواب آزمایش خون برای تشخیص بیماری‌های عفونی مثل اچ‌آی‌وی و هپاتیت ب قطعی است. برای تالاسمی غربالگری نشان می‌دهد آیا مادر ژن بیماری را دارد یا نه اما نشان نمی‌دهد جنین هم مبتلا هست یا نه و باید آزمایش تکمیلی انجام شود. سونوگرافی برای تشخیص سندروم داون هم قطعی نیست.
برای بررسی احتمال ناهنجاری‌های ژنتیکی، با سونوگرافی میزان مایع در زیر پوست پشت گردن جنین را اندازه می‌گیرند و اگر ضخامت آن از حدی بیشتر باشد احتمال بیماری‌های ژنتیکی مثل سندروم داون یا سندروم ادوارد بیشتر می‌شود. گاهی به دلیل وضعیت قرار گرفتن جنین، نمی‌توان پشت گردنش را در سونوگرافی دید یا ضخامت آن را اندازه‌ گرفت.
اگر در سونوگرافی احتمال چنین بیماری‌هایی مطرح شود تشخیص قطعی با روشی است که به آن آمنیوسنتز می‌گویند یعنی کشیدن مقداری از مایع آمنیوتیک، مایعی که جنین در آن شناور است، و بررسی آن، اما کشیدن این مایع احتمال سقط را افزایش می‌دهد و تصمیم راحتی نیست.
این تست هم در بریتانیا اجباری نیست.

آیا سقط درمانی (قانونی) هنوز در ایران ممکن است؟
بر طبق قانون موجود، هنوز در صورت قطعی شدن بیماری جدی جنین با خطر جانی یا بیماری مادر “پیش از چهار ماهگی” امکان سقط قانونی وجود دارد اما بسیار سخت‌تر از قانون قبلی است. اکنون حکم نهایی را یک قاضی باید صادر کند نه پزشکی قانونی بر اساس نظر پزشکان متخصص.
قانون قبلی خود بسیار سخت‌گیرانه بود و جز ناهنجاری واضح جنین یا خطر مرگ مادر، انتخاب دیگری حتی برای زنان برخوردار از امکانات نمی‌گذاشت جز زایمان یا سقط غیرقانونی.
با قانون جدید:
۱- دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری به خصوص برای زنان محروم در مناطق فقیر و دورافتاده بسیار سخت‌تر و شاید ناممکن شده است و حتی در مناطق شهری، اکنون قرص ضدبارداری را از داروخانه با نسخه پزشک باید خرید.
۲- پیش از این، پزشکان برای اینکه جنین با ناهنجاری متولد نشود و برایشان خطر شکایت برای قصور پزشکی نداشته باشد توصیه و تشویق به غربالگری می‌کردند. با قانون جدید اگر پزشکان بدون “ظن قوی به لزوم”، حتی پیشنهاد این کار را بکنند متخلف هستند.
علاوه بر این، “عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد”، مگر آنکه “ظن قوی” وجود داشته باشد.
۳- حتی در صورت ظن قوی هم اکنون گرفتن مجوز سقط درمانی دشوارتر از قبل است و باید به تایید قاضی برسد.
۴- در قانون جدید روشن نیست اگر بعد از چهار ماهگی ناهنجاری جنین روشن شود یا جان مادر به خطر بیافتد چه باید کرد چون تقریبا تمام تبصره‌ها مشروط به پیش از چهارماهگی هستند.

‘زلوج روح’ چیست؟

در فقه شیعه مفهومی هست به نام “ولوج روح” که در تعریف آن بین علما اختلاف هست، اما می‌توان آن را “کامل شدن خلقتِ جسمانی جنین و شکل گرفتن تمامی اعضا و جوارح” دانست. زمان آن را پایان چهار یا پنج ماهگی گفته‌اند اما اکثر فقها به پایان چهار ماهگی معتقدند.

بر سر ماده ۵۶ ‘قدیم’ چه آمد؟

تا این اواخر رسانه‌ها و مسئولان در ایران از ماده ۵۶ قانون محافظت از خانواده و جوانی جمعیت، سخن می‌گفتند که بر اساس آن سازمان پزشکی قانونی مکلف شده بود “حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون”، شورایی تشکیل دهد از “رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر.” این شورا می‌بایست دستورالعمل اجرایی سقط را تدوین و آن را “با اکثریت آرا و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه” تصویب کند. پس از تصویب این دستورالعمل، قانون قبلی مصوب سال ۱۳۸۴ “نسخ” می‌شد.
در باره اینکه چنین شده یا نه خبری منتشر نشده است اما در وبسایت مجلس ایران اکنون ماده ۵۶ چنین نیست و فقط به تشکیل “کمیسیون سقط قانونی” در مراکز استان‌ها که رای آنها را قاضی صادر می‌کند اشاره شده است.

از مجموع اینها چه می‌فهمیم؟

نزدیک به ده سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای خود را در “خطای کنترل جمعیت” سهیم دانست و از آن پس، سیاست دیگری در پیش گرفته شد. از سال بعد (۱۳۹۲) مجلس ایران شروع به تغییر قوانین مربوط به جمعیت کرد و ارائه خدمات تنظیم خانواده رایگان و حتی مشاوره در این باره در مراکز بهداشتی‌درمانی وزارت بهداشت متوقف شد.
پیش از آن زنان می‌توانستند به صورت رایگان از مشاوره و روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کنند. این تغییر برای زنانی که از آموزش و امکانات بهره‌مند بودند و در مناطق محروم و دورافتاده زندگی نمی‌کردند، شاید مشکل چندانی ایجاد نکرد اما برای زنانی که در شرایطی دیگر بودند موضوع فرق می‌کند.
اکنون بر اساس قانون جدید حتی برای زنان برخوردار از امکانات در شهرها هم پیشگیری از بارداری سخت‌تر است و “هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.”
حذف خدمات رایگان تنظیم خانواده و غربالگری بارداری نوعی خصوصی‌سازی پنهان است. درحالی که قانون جدید تشویق به بچه‌دار شدن می‌کند امکان تا حدی مطمئن شدن از سلامت کودکی که قرار است به دنیا بیاید را هر چه سخت‌تر می‌کند.
موافقان طرح می‌‌گویند سالی چند هزار جنین سالم به دلیل خطای تشخیص یا آمنیوسنتز سقط می‌شوند و غربالگری باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.
این استدلال سلامت را فقط جسمانی و در بدو تولد تعریف می‌کند و وضعیت مادر و شرایط محیط را که مهم‌ترین عوامل سلامت بعد از تولد هستند نادیده می‌گیرد.
اما این محدودیت‌ها خطر سقط‌های خطرناک و پرعارضه و معلولیت و مرگ زنان را افزایش می‌دهند و باعث رونق ‌بازارهای سیاه و فساد مالی مجریان می‌شوند.
نتیجه اینکه در نهایت بار داستان به دوش زنان محروم‌تر و فقیرتر می‌افتد که قوانین جمهوری اسلامی هر چه بیشتر آنها را “ابزار تولید” بچه می‌بینند تا افرادی دارای حقوق پایه انسانی.

رادیوفردا: مدیرکل اجتماعی استانداری تهران با تاکید بر اینکه ۲۰ درصد از زنان معتادِ کارتن‌خواب «ایدز دارند» و با تن‌فروشی«انواع و اقسام بیماری را گسترش می‌دهند»، خواستار آن شد که این زنان با رضایت خودشان «عقیم شوند تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود».

سیاوش شهریور در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه،۱۲ دی، منتشر و در برخی وب‌سایت‌ها از جمله انتخاب بازنشر شده، گفت که بر اساس قوانین کشور هیچ‌کس اجازه عقیم کردن افراد را بدون اجازه آنان ندارد.

به گفته آقای شهریور، زنان معتاد کارتن‌خواب، مواد مخدر را « توزیع» و «مصرف» می‌کنند، «به سکس ورکری [تن فروشی] هم مشغول هستند»، بیش از ۲۰ درصد آنان «ایدز دارند و انواع و اقسام بیماری را گسترش می‌دهند».

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفت: «برخی از این زنان علاوه بر اعتیاد و کارتن‌خوابی و توسعه فحشا، عین ماشین جوجه‌کشی بچه تولید می‌کنند و چون بچه‌ها سرپرست ندارند، به‌فروش می‌رسند».

وی افزود: «یک پروژه، واقعیت و نظری وجود دارد که بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد و نخبگان اجتماعی نیز با آن موافق هستند؛ مبنی بر اینکه اگر زنی بیماری دارد، سکس ورکر هم هست و جا هم ندارد، با رضایت خودش عقیم شود نه اینکه به زور این کار انجام شود».

آقای شهریور تاکید کرد که اگر زنی به دلیل مشکلات، نتواند از فرزند خود سرپرستی کند و مجبور باشد آن را بفروشد، اگر با رضایت خودش عقیم شود، «بهتر است، چرا که حداقل شاهد بچه‌ای مریض، دارای فقر غذایی، بحران‌زده و فاقد سرپرست نخواهیم بود».

موضوع عقیم‌سازی معتادن بی‌خانمان در روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش‌های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشت.

برخی از کاربران شبکه‌‌های اجتماعی این موضوع را یک «پیشنهاد بی‌شرمانه» و «فاشیستی» خوانده و یادآور شدند که عقیم‌سازی اجباری و سیستماتیک، بر اساس تعریف دادگاه لاهه (پیمان رم) «جنایت علیه بشریت» است.

برخی از وب‌سایت‌ها و روزنامه‌ها مطرح شدن این پیشنهاد را به مصاحبه پیشین شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نسبت داده‌اند.

با این حال خانم مولاوردی ضمن رد این اتهام در فیس‌بوک خود نوشت که آبان ۹۴ در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره «عقیم کردن زنان کارتن‌خواب معتاد مبتلا به ایدز» گفته است که «دولت هنوز برنامه مشخصی برای این موضوع ارائه نکرده است و اینکه -اگر قرار بر چنین برنامه‌ای باشد-قطعاً این برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارائه شود اما در این رابطه بحث‌هایی در جریان است».

وی اعلام کرد که این بحث پس از ابراز نگرانی تعدادی از اعضای شورای شهر درباره فروش کودکان زنان معتاد کارتن‌خواب مطرح شده است.

فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، ۱۶ آبان ۹۳ گفته بود تعدادی از زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.

انتشار گزارشی در شماره روز سه شنبه، ۷ دی روزنامه شهروند، درباره زندگی حدود ۵۰ زن و مرد و کودک در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و موضوع زندگی افراد مشهور به کارتن‌خواب را مطرح کرده است.

اصغر فرهادی، کارگردان سینما، نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به آن ضمن ابراز شرمندگی تاکید کرده بود که همه کسانی که در این سی و چند سال مسئولیتی در ایران داشته‌اند باید در «این شرمساری» سهیم باشند.

حسن روحانی نیز روز چهارشنبه، ۸ دی، در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی، این مسئله را «بسیار دردناک» خوانده بود.

در همان روز اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، گفته بود که «گورخوابی مربوط به معتادانی است که از ترس بازداشت یا برخورد به گورستان‌ها پناه می‌برند تا دیده نشوند».

صفت «متجاهر» برای توصیف آن دسته از معتادان به کار برده می‌شود که «بی‌پرده و آشکار، در اماکن عمومی» به مصرف مواد مخدر می‌پردازند.

آرمان – نگین باقری: نامه نگاری میان ۱۲۰ پزشک و وزارت بهداشت ادامه دارد؛ چنان‌که روز گذشته ۱۲۰ پزشکی که پیش از این نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته و نسبت به آمار تکان دهنده سقط جنین در ایران هشدار داده بودند، بار دیگر و در جواب نامه وزارت بهداشت به آنها نامه تازه‌ای نوشتند. در این نامه جدید بار دیگر نسبت به شیوع سقط جنین غیر قانونی در ایران هشدار داده شده و این مساله مورد سوال قرار گرفته است که اگر واقعا نظارت‌ها صحیح و برخوردها قاطع بود، آیا اساسا این امکان به وجود می آمد که تعداد سقط غیرقانونی ۲۸ برابر سقط قانونی شود؟

سقط جنین قانونی با سه شرط انجام می شود. اول اینکه ادامه بارداری خطر جانی برای مادر داشته باشد. دوم اینکه اگر سن بارداری مادر از زمان لقاح زیر چهار ماه باشد و مادر هم مبتلا به بیماری‌هایی باشد و تولد بچه موجب حرج مادر شود و سوم اینکه در صورتی که ناهنجاری‌هایی در جنین محرز شده باشد. در این موارد افراد واجد شرایط به صورت قانونی اقدام به سقط جنین می کنند، ولی از بعد دیگر گاهی اوقات سقط جنین محصول آسیب‌های اجتماعی است که در پاره ای موارد به صورت پنهانی و غیر قانونی شکل می گیرد. چند روز پیش آسیه جعفری، کارشناس امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بر اساس آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور آمار مراجعان و تعداد مجوزهای صادر شده با افزایش مواجه بوده است؛ به نحوی که در شش ماهه امسال ۵۷۲۰ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که برای ۴۰۱۹ نفر از آنان مجوز صادر شد. آمار مراجعان سقط درمانی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۹/۱۷ درصدی و تعداد مجوزهای صادر شده ۳/۱۴ درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس آمار پزشکی قانونی تعداد کل مراجعه‌کنندگان به مراکز سقط جنین از سال ۸۵ تا سال ۹۴ برابر با۵۴هزار و ۹۹۶ مورد بوده است. این در حالی است که با رشد سقط جنین جامعه پزشکان ابراز نگرانی کرده و چندی پیش ۱۲۰ پزشک به وزارت بهداشت نامه نوشته و نسبت به این مساله هشدار داده اند. در این نامه آمده است که آمار سقط جنین غیرقانونی سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد شده و آسیب‌های بی شمار جسمی و روحی این مساله متوجه زنان است. در پایان این نامه هم پزشکان ۱۰ راهکار را برای کاهش آمار سقط جنین ارائه دادند.

پاسخ وزارت بهداشت به نامه ۱۲۰ پزشک

در پی انتشار نامه ۱۲۰ پزشک به وزیر بهداشت مبنی بر افزایش سقط جنین غیر قانونی در رسانه‌ها، روابط عمومی وزارت بهداشت در این زمینه توضیحاتی ارائه داد. در توضیحات وزارت بهداشت آمده است: بر اساس بررسی‌های انجام شده بر مبنای مدل‌های ریاضی برآورد می شود که سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سقط در کشور (قانونی و غیرقانونی) رخ می دهد و وزارت بهداشت اقدام به اطلاع رسانی و توانمند سازی کارکنان حوزه سلامت با هدف آموزش مادران باردار در کارگاه‌هایی که در بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، کرده است. در این آموزش‌ها به راهکارهای افزایش باروری کلی و پیشگیری و مدیریت عوامل تهدید کننده سلامت از جمله سقط پرداخته شده است. در همین زمینه دستور العملی به منظور کاهش موارد سقط و افزایش باروری برای کارشناسان ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی تدوین و ابلاغ شده است. دستور عمل ویژه به‌ورزان، مراقبان سلامت و ماماهای شاغل در حوزه بهداشت به صورت جداگانه در دستور کار قرار داده شده است.

عدم تشکیل کارگاه با موضوع سقط جنین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فاصله‌ای اندک پس از انتشار نامه پزشکان به وزیر بهداشت در مورد معضل سقط جنین، جوابیه ای صادر کرده است که این ۱۲۰ پزشک درباره جوابیه منتشر شده وزارت بهداشت نامه‌ای صادر کردند. در این نامه پزشکان متذکر شده اند که ما در مراکز بهداشتی درمانی استان‌های مختلف کشور، تاکنون شاهد برگزاری کارگاه آموزشی در موضوع «سقط جنین» برای پزشک، ماما، پرستار و یا مراقبین سلامت نبوده ایم و مسئولان محترم وزارتخانه می توانند برای اثبات این ادعا اسناد و شواهد برگزاری این کارگاه‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. همچنین ما جمع پزشکان در فاصله انتشار جوابیه وزارت بهداشت تاکنون، هرچه در دستورالعمل‌های ارسالی وزارتخانه کنکاش و جست‌و‌جو کردیم، هیچ اثری از «دستورالعمل ویژه برای کاهش سقط جنین» نیافتیم، اما اینکه در جوابیه آمده است دستور العملی برای کاهش آمار سقط جنین غیرقانونی در حال تهیه است، خبری مسرت بخش است که آن را به فال نیک گرفته و امیدواریم هرچه زودتر آماده و ابلاغ گردد. در نامه تازه پزشکان آمده است: در سال گذشته ۷۱۲۵ مورد سقط قانونی صورت گرفته و به اذعان وزارتخانه لااقل ۲۰۰ هزار مورد سقط غیرقانونی صورت گرفته است. حال اگر واقعا نظارت‌ها صحیح و برخوردها قاطع بود، آیا اساسا این امکان به وجود می آمد که تعداد سقط غیرقانونی بیست و هشت برابر سقط قانونی شود؟ خوب است که دکتر میردهقان به منظور تنویر افکار عمومی بگویند که در سال گذشته، پرونده تخلف چند پزشک، ماما یا پرستار متخلف را به دلیل ارتکاب به جنایت سقط جنین به محاکم قضائی ارسال کرده اند؟

نمی‌توان برای کاهش سقط جنین دستورالعملی صادر کرد

یک عضو کمیسیون بهداشت در مورد سقط جنین غیرقانونی در گفت‌وگو با «آرمان» می گوید: سقط جنین نه تنها یک عمل غیر اخلاقی است، بلکه جرم هم محسوب می‌شود. سیامک مره صدق می افزاید: پزشکی که این عمل را انجام می دهد، فردی که بیمار را به پزشک معرفی می کند و افرادی که اسباب این عمل مجرمانه را ایجاد می‌کنند بر اساس قانون مجرم هستند. او بیان می کند: این عمل به صورت غیر استاندارد و غیر حرفه ای صورت می گیرد و به نحوی قتل به حساب می آید و مخاطرات جانی هم برای مادر به همراه دارد. مره صدق اظهار می کند: خیلی مواقع افرادی که این کار را انجام می دهند نه تنها پزشک نیستند، بلکه مهارت ابتدایی هم برای انجام سقط جنین ندارند و در شرایطی این عمل را انجام می دهند که امکانات بسیار ناکافی است. او توضیح می دهد: در صورت محرز شدن این جرم باید نیروی انتظامی و قوه قضائیه با افراد خاطی برخورد کنند، وگرنه وزارت بهداشت مسئول کشف این جرم نیست. او درباره پاسخ وزارت بهداشت به نامه ۱۲۰ پزشک در مورد سقط جنین اظهار می کند: وزارت بهداشت نمی‌تواند برای کاهش سقط جنین دستورالعملی صادر کند؛مگر می توان برای مجرم دستور العملی صادر کرد؟ خلافکار کار خود را انجام می دهد. این توقع بی مورد از وزارت بهداشت فقط منجر به پاک کردن صورت مساله می شود. او در مورد کاهش آمار سقط جنین غیر قانونی می گوید: برخورد با این قضیه راهکارهای دیگری دارد که باید به صورت علمی انجام شود. وزارت بهداشت تنها می‌تواند آموزش‌هایی را در مورد بارداری‌های ناخواسته بدهد تا به تبع آن آمار سقط جنین غیر قانونی کاهش یابد. او ادامه می دهد: باید فرهنگسازی و آموزش توسط رسانه‌ها، وزارت بهداشت، وزارت علوم و حتی وزارت آموزش و پرورش صورت بگیرد و مخاطرات سقط جنین مطرح شود. مره صدق خاطرنشان می کند: افرادی که از نظر فرهنگی در جامعه نفوذ دارند، باید حرام بودن و جرم بودن سقط جنین را به اطلاع مردم برسانند.

رادیوفردا: معاون اول رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه، ۳۱ تیرماه، «سیاست‌های کلی جمعیت» حاوی دستوراتی به وزارتخانه‌ها برای افزایش جمعیت را ابلاغ کرد. افزایش نرخ باروری و «مدیریت» مهاجرت از جمله این دستورات است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ضمن ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» که پیش از این توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از هفت دستگاه اجرایی شامل پنج وزارتخانه خواست برنامه‌ها و اقدامات خود را «به صورت دقیق و با زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی» برای اجرایی کردن این سیاست‌ها ارائه کنند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ «سیاست‌های کلی جمعیت» که حاوی دستوراتی برای افزایش جمعیت است را به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین از هفت دستگاه اجرایی شامل دو معاونت ریاست جمهوری خواست که حداكثر ظرف دو ماه برنامه تدوین‌شده خود را برای استفاده در برنامه ششم توسعه ارائه کنند.

در همین حال صبح چهارشنبه نیز ۱۴۷ نماینده مجلس ایران از دولت خواسته بودند در تدوین لوایح بودجه ۹۴ و برنامه ششم توسعه آن چه که آنان «دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی» خوانده‌اند لحاظ شود.

معاون اول رئیس جمهور ایران در ابلاغیه خود از وزارت ارشاد خواست تا به «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی» اقدام کند.

فرهنگ‌سازی برای نگهداری سالمندان در خانواده از جمله دیگر وظایف این وزارتخانه تعریف شده است.

وزارت بهداشت نیز بر اساس «سیاست‌های کلی جمعیت» موظف به افزایش نرخ باروری و پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری در مردان و زنان است.

در همین راستا مجلس ایران روز سه‌شنبه، ۳۱ تیرماه، کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را تصویب کرد.

تعیین مجازات حبس در این طرح برای پیشگیری دائمی از بارداری واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. برخی از نمایندگان مجلس اما خبر داده‌اند که این بخش از طرح در بررسی نهایی در کمیسیون بهداشت مجلس حذف شده است.

«سیاست‌های کلی جمعیت» وزارت کشور ایران را به ایجاد مراكز جدید جمعیتی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبكه‌های زیربنایی موظف کرده است.

این وزارتخانه همچنین موظف است مهاجرت به داخل و خارج ایران را با سیاست‌های كلی جمعیت هماهنگ کند.

اصلاح و تكمیل آموزش‌های عمومی درباره فرزندپروری نیز از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش است.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، نیز روز هشتم خرداد سال جاری ضمن ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» به وزیران کشور، بهداشت و کار از آنان خواسته بود در جهت اجرای این سیاست‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم، تهیه لوایح مورد نیاز و اقدامات اجرایی را به انجام برسانند.

بر اساس«سیاست‌های کلی جمعیت» وزارت کار موظف به توانمندسازی جمعیت در سن کار و معاونت اجرایی رئیس جمهور موظف به «تشویق ایرانیان خارج از كشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان» است.

این ابلاغیه همچنین از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور خواسته است تا به رفع موانع ازدواج و ترویج افزایش فرزند و کاهش سن ازدواج اقدام کند.

در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، نیز مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت ارائه شده بود.

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز ۲۳ تیرماه گفته بود که «بعضی از مشوق‌هایی که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته می‌شود ‌در اراده افراد تاثیری ندارد».

موضوع افزایش جمعیت ایران پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و دولت ایران پیگیری می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در چند سال اخیر بار‌ها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است.

رادیو زمانه

دیگربان: شهلا میرگلوبیات٬ عضو فراکسیون زنان مجلس گفته مجازات کسانی که در بستن قطعی لوله مردان و زنان نقش داشته باشند بین دو تا پنج سال حبس خواهد بود.

خانم میرگلوبیات روز سه‌شنبه (۱۰ تیر) به خبرگزاری «تسنیم» گفته این مجازات برای کسانی که برای انجام چنین کاری تبلیغ می‌کنند نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزوده این قانون در طرح چهار ماده‌ای که کلیات آن سوم تیر ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده٬ گنجانده شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرده طرح مذکور به خاطر هزینه بالای طرح ۵۵ ماده‌ای {با هدف افزایش جمعیت} که دو سال پیش از سوی نمایندگان تهیه شده بود٬ تهیه و کلیات آن به تصویب رسیده است.

میرگلوبیات افزوده «در قالب این طرح جدید با هرگونه اقدام و جراحی که منجر به جلوگیری دائم از بارداری شود، مقابله ‏قانونی خواهد شد.»

وی همچنین گفته «این طرح مخالفانی را هم در برداشته است که یکی از علت‌های آن ابهام‌های موجود است، چراکه ‏مشخص نیست چه کسی مستقیم و یا غیرمستقیم در این کار دخالت دارد. ‏‎»

رادیوفردا: شهلا میرگلوی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرد که یک فوریت از طرح «پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» به تصویب رسیده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در روز یکشنبه، ۳۱ فروردین ماه، اعلام کرد «در صورت تصویب این طرح آموزش‌های قبل از ازدواج و روش‌های پیشگیری از بارداری در درمانگاه‌ها جمع‌آوری می‌شوند.»

به گفته خانم میرگلوی هم‌چنین در صورت تصویب کامل این طرح، وسایل رایگان پیشگیری از بارداری دیگر در اختیار مردم قرار نخواهد گرفت.

بر اساس گفته‌های خانم میر‌گلوی، هدف این طرح آن است که روندی که سال‌ها بر اساس تبلیغات سازمان بهداشت جهانی، وسائل پیشگیری را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌داد، متوقف کند. در حال حاضر برخی از درمانگاه‌ها عمل وازکتومی را به شکل رایگان انجام می‌دهند.

خانم میرگلوی می‌گوید که آن دسته از خانواده‌هایی که فکر می‌کنند فرزند کافی به دنیا آورده‌اند و دیگر بچه نمی‌خواهند، باید برای وسایل پیشگیری یا عمل وزاکتومی خود متقبل هزینه شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افرادی که به دلیل بیماری‌هایی نظیر ایدز، بیماری‌های قلبی و یا مشکلات ژنتیکی بهتر است بچه‌دار نشوند، می‌گوید که جمع‌آوری کلیه وسایل پیشگیری از درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها غیر عملی است.

خانم میرگلوی در صحبت‌هایش به مردم اطمینان‌خاطر می‌دهد که پیش از تصویب کامل این طرح تمامی جوانب آن را بررسی خواهد شد «تا برای مردم مشکلی پیش نیاید.»

گذشته از این قرار است بر اساس «طرح ۵۰ ماده‌ای جمعیت و تعالی خانواده»، واحدهای درسی دانشگاهی در رابطه با کنترل و کاهش جمعیت حذف خواهند شد و سیاست حرکت به سوی افزایش جمعیت جایگزین خواهد شد.

خانم میرگلوی در آستانه روز زن و مادر، شاغل بودن زنان را نیز یکی از دلایل بچه‌دار نشدن آن‌ها و کاهش جمعیت ایران دانسته است.

زمزمه‌های پیشگیری از کاهش جمعیت ایران از دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد و در ادامه آیت‌الله خامنه‌ای با طلب جامعه‌ای ۱۵۰ میلیونی از مردم خواست تا بچه‌دار شوند و به «سیاست غلط» پیشگیری از بارداری خاتمه دهند و در همین راستا، ۵۰ نماینده مجلس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را امضا کردند.

از آن زمان تاکنون این طرح برای تصویب به مجلس سپرده شده و سیاست‌های فرهنگی جدید نظیر نصب آگهی‌های «با یک گل بهار نمی‌شه» و «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» به جای «فرزند کمتر، زندگی بهتر» آغاز شده است.

دیگربان: جعفر سبحانی٬ یکی از مراجع تقلید قم خواستار حرام اعلام شدن عمل سزارین و جمع‌آوری ابزار‌های جلوگیری از بارداری در ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»٬ آقای سبحانی روز چهارشنبه (سوم اردیبهشت) گفته «باید ابزار سبب کاهش جمعیت از مراکز درمانی جمع آوری شود.»

وی افزوده «باید کاری کرد که سزارین امر حرامی باشد، مگر در زمان ضرورت؛ و اطبا را باید مجاب کرد تا جایی که امکان دارد زایمان به شکل طبیعی باشد و عفت‌ها نگاه داشته شود.»

سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود از «تحدید» جمعیت در زمان تحریم‌ها و توزیع رایگان ابزار جلوگیری از بارداری انتقاد و نسبت به کاهش رشد جمعیت شیعیان در برخی استان‌ها ابراز نگرانی کرده است.

این مرجع تقلید در ادامه خواستار ممنوعیت استفاده از ابزار‌های کاهش جمعیت در ایران شده و هشدار داده «اگر این مسئله تحدید جمعیت تداوم یابد، نظام اسلامی به خطر می‌افتد.»

سیاست‌های جمعیتی در ایران از سال گذشته در پی یک سخنرانی معروف علی خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد به طور کلی تغییر یافته است.

علی خامنه‌ای ۱۹ مهر سال گذشته در سخنانی موضع‌گیری سال‎های قبل خود در قبال کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند و از خداوند خواسته بود وی را به خاطر اتخاذ این سیاست ببخشد.

رهبر جمهوری اسلامی گفته «اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در ‌‌‌‌نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.»

در پی مخالفت وی با ادامه اجرای این سیاست٬ وزارت بهداشت بودجه‌ مرتبط با کنترل جمعیت را قطع کرده و قرار است درس تنظیم خانواده از واحدهای درسی دانشگاه‌های ایران نیز حذف شود.

بی‌بی‌سی: علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده و جمعیت ایران می‌گوید که وزارت بهداشت دیگر به زوج های جوان آموزش پیشگیری از بارداری نمی‌دهد و وسایل پیشگیری عرضه نمی‌کند. به گفته او در قانون جدید که در مجلس در دست بازنگری است برای هر خانواده ایرانی سه فرزند در نظر گرفته شده است.

دکتر سنگی گفت که حسن قاضی زاده، وزیر بهداشت ضرب‌الاجل ۱۰۰ روزه‌ای را برای اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی تعیین کرده و در قانون جدید که در مجلس در حال بازنگری است، نرخ کلی باروری در کشور به طور متوسط ۲.۵ دیده شده است، یعنی هر خانواده ایرانی سه فرزند داشته باشد.

مدیرکل سلامت خانواده و جمعیت ایران همچنین گفت که توجه وزارت بهداشت از تنظیم خانواده به “باروری و فرزندآوری” تغییر کرده و اولویت این وزارتخانه “فاصله گذاری مناسب برای داشتن فرزند قبل از سنین ۳۰ سالگی” است.

دکتر سنگی تایید کرد که از سال پیش وسایل پیشگیری در خانه‌های بهداشت ارائه نمی‌شود و حتی عرضه وسایل پیشگیری به مادران شیرده در خانه های بهداشت متوقف شده است: “رویکرد ما ترویج شیردهی بین مادران به ویژه در ۶ ماهه اول نوزاد است.”

او افزود ارائه خدمات پیشگیری از بارداری برای افراد پرخطر ادامه پیدا می‌کند و اگر مادر شیرده “الزام” به پیشگیری داشته باشد، خدمات به او ارائه خواهد شد.

سیاست جدید در حالی اعمال می شود که سیاستهای کنترل جمعیت ایران در دو دهه گذشته بسیار موفق بوده است و نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد در سال ۱۹۸۶ به ۱.۲ در سال ۲۰۰۱ رسید.

چنین سرعتی در کنترل نرخ جمعیت رکوردی به شمار می رفت و ایران الگوی کشورهای دیگر قرار گرفت و علیرضا مرندی، وزیر بهداشت دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، به دلیل این موفقیت ایران از سازمان جهانی بهداشت جایزه گرفت.

در سالهای اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق از نیاز به افزایش زاد و ولد و رساندن جمعیت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون نفر سخن گفت.

آقای احمدی نژاد در سالهای آخر ریاست جمهوری خود مکرر این نظر را تکرار کرد که ایران قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد و شعار دو بچه کافی است، “سیاستی غربی و غلط است.”

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت ایران هم مرداد ماه پارسال گفت: “بودجه برنامه کنترل جمعیت به طور کلی حذف شده و اکنون چنین برنامه‌ای در وزارت بهداشت وجود ندارد.”

آیت الله خامنه‌ای هم تقریبا یک سال پیش گفت: “یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.”

مقامات جمهوری اسلامی دلیل حمایت از افزایش جمعیت را لزوم نیروی کار فعال برای تامین نیازهای کشور و حمایت از نسل پیرتری دانسته‌اند که خود قادر به ادامه فعالیت و تامین زندگی نیست.

این در حالیست که برخی کارشناسان به نبود منابع و زیرساختهای کافی در کشور برای افزایش بی رویه جمعیت اشاره می‌کنند و پیامدهای این سیاست را بحران‌های اجتماعی و افت چشمگیر رفاه و آموزش همگانی می‌بینند.

رادیوفردا: مدیرکل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود می‌شود.

علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، روز دوشنبه ۳ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «در استان‌هایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی‌شود.»

وی اظهار داشت: «با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش جمعیت دستورالعمل شماره یک در خصوص سیاست‌های جدید جمعیتی را به تازگی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کردیم.»

علی سنگی در پاسخ به اینکه «شنیده می‌شود با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت دیگر به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمی‌گیرد»؛ محدودشدن و «هدفمند» شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی را تأیید کرد.

وی در عین حال افزود که «ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارند و اقشار آسیب‌پذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد.»

خبرگزاری فارس روز سی‌ام خرداد خبر داده بود که شورای نگهبان در این روز لایحه «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و تأیید کرد.

دو روز پس از آن لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، در گفت‌وگو با فارس درباره جزئیات لایحه تأییدشده توسط شورای نگهبان توضیح داد که «بر این اساس قوانین بازدارنده‌ای که در گذشته در مورد افزایش جمعیت اعمال می‌شد مانند محدودیت‌های ایجاد شده برای فرزند چهارم برداشته می‌شود.»

این در حالی است که سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در ادامه سخنانش افزود که هم‌اکنون «پایش مناسبی از اطلاعات جمعیتی کشور صورت نگرفته است و حساب جمعیت از دست سیاستگذاران خارج شده است.»

محدودیت تازه در ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی در حالی انجام می‌شود که وزارت بهداشت ایران آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که انتقال بیماری ايدز در ایران از راه ارتباط جنسی محافظت نشده افزایش داشته است.

با وجود این هشدارها، دولت جمهوری اسلامی مهرماه همان سال در مصوبه‌ای جدید، محافظ بهداشتی (کاندوم) را به عنوان یکی از کالاهای غیرضرور و لوکس اعلام کرده و واردات آن به ایران را ممنوع کرد که این امر باعث کمبود ۲۵ درصدی دسترسی به کاندوم در ایران شده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال های اخیر با انتقاد از «ناکافی بودن جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران»، اعلام کرده‌اند که ایران «ظرفیت ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر را دارد.»

در همین خصوص آیت‌الله خامنه‌ای روز ۱۹ مهرماه ۹۱ در سخنرانی خود با اشاره به کنترل جمعیت اظهار داشت: «یکی از خطاهایی که ما کردیم و خود من هم در این خطا سهیم هستم، این است که ما مسئله تحدید نسل را دنبال کردیم. اول این سیاست خوب بود ولی باید از اواسط دهه هفتاد این متوقف می‌شد. این کار نشد و مسئولین کشور در این اشتباه سهیم هستند و خود من هم در این اشتباه سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»

چند روز پس از آن در بیست‌وششم مهر ۹۱ محمود احمدی‌نژاد جزئیات کامل ابلاغیه خود برای افزایش جمعیت کشور را اعلام کرد که در چارچوب آن از این پس دستگاه‌های دولتی موظف خواهند بود با مشوق‌هایی چون «اعطای سکه و واگذاری زمین» و ارائه بن رایگان «لبنیات، برنج و حبوبات» باعث افزایش جمعیت ایران شوند.

«تدوین الگوی سبک زندگی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری» از دیگر بندهای این ابلاغیه است.

یکی دیگر از بندهای ابلاغیه یاد شده، «افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیت‌های ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها» است که «باعث افزایش جمعیت خواهد شد».

مرکز آمار ایران در آخرین برآوردهای خود جمعیت کشور را ۷۷ میلیون نفر اعلام کرده است. این مرکز در عین حال از کاهش رشد جمعیت و بعد خانوار در ایران خبر داده است.