اخبار

رادیوفردا: قاسم مکارم شیرازی

در واکنش به خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، به‌اتهام «فساد مالی و رشوه‌گیری»، دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی روز یکشنبه ۱۳ شهریور «ارتباط کاری» با او این دفتر را تکذیب و اعلام کرد وی «از منسوبین برادر» این مرجع تقلید است.

اطلاعیه دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در واکنش به خبرهایی است که قاسم مکارم شیرازی را نوه آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت، معرفی کرده‌اند.

این دفتر در عین تکذیب این خبر توضیح نداده است که نسبت دقیق این متهم به فساد مالی با آیت‌الله مکارم شیرازی یا برادر او چیست.

پس از انتشار خبرهای غیررسمی از بازداشت «بازرس ویژه و مشاور وزیر راه و شهرسازی» در هفته‌های گذشته، سرانجام معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی نهم شهریور این خبر را تأیید کرد.

پس از آن، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دولت ابراهیم رئیسی، سیزدهم شهریور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش‌ها درباره بازداشت بازرس ویژه‌اش «موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی» شده است.

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در اطلاعیه خود منسوب کردن قاسم مکارم شیرازی به این مرجع تقلید را «سعی کینه‌ورزان و دشمنان» در «مخدوش کردن مقدسات و چهره اولیا و بزرگان» توصیف کرده است.

این در حالی است که در دهه‌های اخیر گزارش‌های متعدد دیگری از فساد اقتصادی خود ناصر مکارم شیرازی هم به‌ویژه در حوزه تجارت شکر در ایران منتشر شده است.

منبه خبر تویتر صدرا عَلیان

خبرآنلاین:اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در مجلس نوشت:
شنیدید میگن مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی بازداشت شد؟! ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کرده اند.از آن روز هم رستم قاسمی کمردرد گرفته،بستری شده. حالا کجا بستری شده نمی دونم.میگن دیگه،ما نمیگیم.

رستم خان،شفاف سازی کن لطفا!
از آقازاده چه خبر؟
از جعفری و درویش زاده چه خبر؟
از تربتی و یوسف پورآذر درخصوص زمین های پردیس بومهن چه خبر؟

#رستم_قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژه اش،به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد روی تخت افتاده است.این درست نیست.باید بلند شود و پاسخ گوی سوالات و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.@RostamGhasemi

— اردشیرمطهری (@Ardeshirmotahar) September 2, 2022

۱/
شنیدیدمیگن مشاور عالی و بازرس ویژه #رستم_قاسمی بازداشت شد؟!ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود،دستگیر کرده اند.از آن روز هم رستم قاسمی کمردرد گرفته،بستری شده.حالا کجا بستری شده نمی دونم.میگن دیگه،ما نمیگیم.

— اردشیرمطهری (@Ardeshirmotahar) September 2, 2022

۲/
رستم خان،شفاف سازی کن لطفا!
از آقازاده چه خبر؟
از جعفری و درویش زاده چه خبر؟
از تربتی و یوسف پورآذر درخصوص زمین های پردیس بومهن چه خبر؟@RostamGhasemi

— اردشیرمطهری (@Ardeshirmotahar) September 2, 2022

بی‌بی‌سی: وزارت امور خارجه ایران می‌گوید پاسخ آمریکا را به نظرات جمهوری اسلامی درباره متنی که اروپا برای احیای برجام پیشنهاد داده، دریافت کرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که ایران عصر روز چهارشنبه دوم شهریور پاسخ آمریکایی‌ها «برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده در مذاکرات» را از طریق هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا گرفته است.

به گفته آقای کنعانی «بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران پس از تکمیل بررسی‌ها، نظرات خود در این رابطه را به هماهنگ‌کننده اعلام خواهد کرد.»

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم تایید کرده است که این کشور پاسخ خود را برای اتحادیه اروپا ارسال کرده است

رسانه‌های آمریکایی پیشتر با انتشار گزارش‌هایی از محتوای پیش‌نویس توافق احتمالی برای بازگشت آمریکا و ایران به برجام، گفته‌ بودند که واشنگتن روز چهارشنبه پاسخ رسمی خود را برای اروپا خواهد فرستاد.

هیچ یک از طرف‌های مذاکره درباره جزئیات متن پیشنهادی یا نظرات ایران و آمریکا روی آن، رسما اظهار نظر نکرده‌اند.

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، روز هشت اوت متنی را به عنوان پیش‌نویس توافق در اختیار طرف‌های مذاکره قرار داد که به گفته او نهایی و غیرقابل تغییر بود.

با وجود این ایران با طرح اصلاحات و پیشنهاداتی روی این طرح روز ۱۵ اوت پاسخ رسمی خود را برای اروپا فرستاد.

آقای بورل پاسخ ایران را «معقول» توصیف کرده و گفته بود که بیشتر طرف‌های حاضر در برجام با آن موافق هستند و منتظر واکنش آمریکا است.

مقام‌های اسرائیلی در روزهای اخیر رایزنی‌های فشرده‌ای با آمریکایی‌ها داشته‌اند تا در فرصت باقی‌مانده از امضای توافق جلوگیری کنند.

پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که دولت آقای بایدن تلاش کرده اطمینان اسرائیل را جلب کند اما چندان موفق نبوده است.

نخست وزیر اسرائیل: توافق بدی روی میز است که سالی ۱۰۰ میلیارد دلار به ایران می‌دهد
ساعاتی پیش از اعلام دریافت پاسخ آمریکا، یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل با انتقاد شدید از «توافق روی میز» برای احیای برجام گفت که چنین توافقی «سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در اختیار ایران قرار می‌دهد».

آقای لاپید در یک نشست خبری ویژه‌ به خبرنگاران خارجی گفت پذیرش این توافق برای اسرائیل «غیرممکن» است و هشدار داد که متن فعلی استانداردهایی را که رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک کشور هسته‌ای تعیین کرده بود، در نظر نمی‌گیرد.

یائیر لاپید به صراحت اعلام کرد که اسرائیل مخالف متن فعلی برای توافق با ایران است و بار دیگر هشدار داد که اسرائیل خود را مقید به آن نخواهد دانست.

آقای لاپید مدعی شد که این توافق سالی ۱۰۰ میلیارد دلار به ایران می‌دهد که «خرج ساختن مدرسه و بیمارستان نخواهد شد بلکه برای بی ثبات کردن خاورمیانه و گسترش تروریسم در سراسر جهان استفاده می‌شود».

نخست وزیر اسرائیل هشدار داد پولی که جمهوری اسلامی با برداشتن تحریم‌ها بعد از توافق به دست می‌آورد «برای تامین سپاه پاسداران و نیروهای بسیج که مردم ایران را سرکوب می‌کنند، حملات بیشتر به پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه و برای تقویت حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی استفاده می‌شود».

او گفت که لغو تحریم بانک‌ها و موسسات مالی ایران به این معنی است که آنها «در پولشویی مشکلی نخواهند داشت و به کشورهایی که تحریم هستند کمک می‌کنند تا آن را دور بزنند.»

او بدون انتقاد مستقیم از آمریکا گفت که با واشنگتن درباره تمام موضوع‌های مطرح «گفت‌وگویی باز داریم».

خُسن آقا: مگه عظما مدام نمیگه که فساد سیستماتیک تشده در جمهوری اسلامی
خوان نعمت نظام که سپاه، حوزه علمیه، ائمه جمعه، وزارت اطلاعات و مقامات ارشد از آن سهم دارند. با این حال علی خامنه‌ای می‌گوید در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود ندارد. گزارشی از مجتبا پورمحسن ایران اینترنشنال
فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان

فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان. خوان نعمت نظام که سپاه، حوزه علمیه، ائمه جمعه، وزارت اطلاعات و مقامات ارشد از آن سهم دارند. با این حال علی خامنه‌ای می‌گوید در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود ندارد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/j6OFjtpQMD

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 20, 2022

ایران وایر: سایت «طرفداری» دیروز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ خبر از ارسال نامه‌ای از سوی فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا داد و مدعی شد مکانیزم تعلیق فوتبال ایران فعال شده است.
خبرگزاری «فارس» دقایقی بعد خبر داد که فدراسیون ایران تا پایان وقت اداری شنبه ۲۹ مرداد (۲۰ آگوست) فرصت دارد پاسخ نامه مشترک فیفا و کنفدراسیون آسیا را بدهد.
گفته شده نامه تهدیدآمیز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت دخالت نهاد ثالث (برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی) در انتخابات فدراسیون نوشته شده است. بر اساس قوانین فیفا، استقلال فدراسیون‌ها باید حفظ شود و نهادهای سیاسی و دولتی نباید دخالتی در امور فدراسیون‌ها داشته باشند.
برخی نمایندگان مجلس در روزهای اخیر با مطرح کردن این که عده‌ای از نامزدهای دارای پرونده باز قضایی اجازه حضور در انتخابات را ندارند، خواستار حذف «مهدی تاج» از انتخابات فدراسیون شده‌ بودند. حالا فیفا و کنفدراسیون آسیا تهدید کرده‌اند به خاطر دخالت نمایندگان در انتخابات، می‌تواند فوتبال ایران را تعلیق کند.
خبرگزاری «آنا» با تایید ارسال نامه تهدیدآمیز این دو نهاد بین‌المللی فوتبال، از مشهود بودن رد پای یک ایرانی در تهدید فیفا خبر داده و فرد مورد نظر را «کاسب تعلیق» نامیده است.
این خبرگزاری نوشته است: «برخی مسوولان فيفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا که امضای آن‌ها پای نامه ارسالی به فدراسیون فوتبال است، چه کسانی هستند؟ ابهامات فيفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ارسال این نامه نیز جالب توجه است که چه‌گونه گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در خصوص تخلفات مختلف یک کاندیدا و وجود پرونده قضایی که طبق اساسنامه، مانع از حضور نامزدها می‌شود را مورد سوال قرار نداده است و فقط صحبت برخی نمایندگان مجلس را مورد سوال قرار می‌دهد.»
«امیررضا واعظ آشتیانی»، یکی از نامزدهای پیشین انتخابات فدراسیون فوتبال به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: «مسوولان باید بررسی کنند که چرا این نامه ساعت پنج در یک خبرگزاری منتشر می‌شود و چند ساعت بعد از آن به دست فدراسیون فوتبال می‌رسد.»
تنها رسانه‌ای که نامه فدراسیون جهانی فوتبال را به صورت کامل و متکی بر بندهای مورد اشاره فیفا و کنفدراسیون آسیا که در این متن قید شده، منتشر کرد، «ورزش سه» بود. این رسانه، حامی و پشتیبان مهدی تاج است؛ مردی که هر بار قرار شده به مفاسد اقتصادی‌ او ورود شود، فدراسیون جهانی فوتبال برای تعلیق فوتبال ایران تحریک شده است.

چرا فیفا فقط روی بررسی فساد در فوتبال ایران حساس است؟
تصور عمومی این است که فدراسیون جهانی فوتبال مقابل هر نوع ورود دستگاه‌های قضایی و دولتی به فدراسیون‌های زیرمجموعه خود را می‌گیرد. اما آیا هیچ فدراسیونی در جهان از سوی نهادهای قضایی و نظارتی مورد نظارت، بازرسی و برخوردهای قضایی قرار نگرفته‌اند؟
آبان ۱۳۹۴، پلیس فدرال آلمان بدون اطلاع‌رسانی قبلی وارد ساختمان فدراسیون فوتبال این کشور شد تا اسناد لازم برای تحقیق در مورد رسوایی‌های فیفا و دست داشتن آلمان در این رسوایی را جمع‌آوری کند.
هم‌زمان، ماموران پلیس به خانه‌های «ولفگانگ نیرزباخ»، رییس فدراسیون فوتبال آلمان و «تئو سوانسیگر»، رییس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور رفتند تا لپ‌تاپ و ایمیل‌های این دو را بررسی کنند.
اردیبهشت ۱۳۹۸، پلیس بلژیک رسما اعلام کرد تحقیقات خود در زمینه پول‌شویی در این کشور را وارد فاز بررسی وضعیت باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال بلژیک کرده و برخی از اسناد که احتمال می‌دهد نشانه‌هایی از فساد مالی در فدراسیون این کشور و باشگاه «اندرلخت» باشند را مورد بررسی قرار داده است.
پلیس بلژیک طی سه سال، تمامی اسناد باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و مدیران کنونی و سابق فدراسیون فوتبال این کشور را بررسی کرد. این پرونده هم‌اکنون در بلژیک به پرونده «دست‌های پاک» شهرت دارد.
مرداد سال جاری، پلیس بلژیک اعلام کرد پرونده‌های ۵۶ مظنون که اکثر آن‌ها از مدیران عالی‌رتبه فوتبال این کشور هستند، به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.
نمونه‌ای دیگر در سال‌های کمی دورتر، در فوتبال چک اتفاق افتاد. سال ۱۳۸۳، دادستان کل پراگ اعلام کرد پرونده ۱۷ مدیر فوتبال این کشور را در دست بررسی دارد. در هیچ یک از این موارد، فدراسیون جهانی فوتبال مقاومتی نشان نداد و فدراسیون‌های این کشورها را به تعلیق تهدید نکرد.
بزرگ‌ترین پرونده فساد فوتبال جهان در سال‌های اخیر مربوط به فدراسیون جهانی فوتبال در زمان ریاست «سپ بلاتر» بود که توسط «اف‌بی‌‌آی» کشف شد.
براساس نامه‌نگاری‌های اخیر فیفا با فدراسیون فوتبال ایران، به نظر می‌رسد فدراسیون جهانی فوتبال فقط روی موضوع بررسی فساد مالی در فدراسیون ایران و فقط در زمانی که پای مهدی تاج در میان باشد، حساس می‌شود.

چرا فیفا برای برکناری عزیزی خادم سکوت کرد؟  
۲۴ مرداد ۱۴۰۱، «علی خضریان»، سخن‌گوی «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی اعلام کرد افرادی که در قوه قضاییه پرونده باز دارند، حق حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را نخواهند داشت.
در فاصله زمانی سه روز پس از آخرین اظهار نظر رسمی پیرامون ممنوعیت افرادی که پرونده قضایی دارند، فدراسیون جهانی فوتبال وارد عمل شد و با نامه‌ای که از پیش توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته و تنظیم شده بود، فدراسیون ایران را مورد تهدید قرار داد.
سوال این‌جا است که چرا فیفا زمستان سال ۱۴۰۰، زمانی که «شهاب‌الدین عزیزی خادم» با فشار نهادهای امنیتی و با پرونده‌سازی رسانه‌های سپاه در مورد رابطه با یک شرکت اسرائیلی و عملیات نفوذ اسرائیل به فوتبال ایران، او را در تنگنای برکناری قرار داد، نسبت به ورود دستگاه‌های دولتی، نظامی، قضایی و امنیتی واکنشی نشان نداد؟
سال ۱۴۰۰، فوتبال ایران آمیخته با تحرکات مدیران نظامی و سیاسی برای برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال بود.
«محمداسماعیل کوثری»، فرمانده پیشین سپاه و نماینده مجلس شورای اسلامی ایران عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت هنگ کنگی «سیمپل لایو» را صرفا به این دلیل که این شرکت در اسرائیل هم یک دفتر نمایندگی دارد، نشانه‌ای از نفوذ دانسته بود.
او گفته بود رییس وقت فدراسیون فوتبال از آن‌ چه او «خط قرمز نظام» خوانده، عبور کرده است و باید از سمت خود برکنار شود.
«مرتضی آقاتهرانی»، رییس «کمیسیون فرهنگی» مجلس شورای اسلامی نیز با این ادعا که شهاب‌الدین عزیزی خادم با «جادوگران» در ارتباط است، خواهان عزل او از سمتش شده بود.
هم‌چنین خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران با پرونده‌ سازی‌های امنیتی در مورد رییس پیشین فدراسیون، مهم‌ترین نقش را در برکناری او بازی کرد.
در آن زمان اما فیفا به صورت کامل روند برکناری رییس فدراسیون فوتبال را قانونی دانست.

مهدی تاج چه‌گونه فیفا را تحریک می‌کند؟
فدراسیون جهانی فوتبال اما هر زمان پای مهدی تاج، چه در زمان ریاست او بر این فدراسیون و چه حالا که نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شده، در میان بوده، مانع از اجرای قوانین یا نظارت نهادهای قضایی در فوتبال ایران شده است؛ از نامه‌نگاری و تهدید دولت ایران برای اجرا نشدن «قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها» در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا شتاب‌زدگی در زمینه ممنوعیت ورود به پرونده مهدی تاج در قرارداد با «مارک ویلموتس» در حال حاضر.
فدراسیون جهانی فوتبال طی سال‌هایی که مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال ایران را برعهده داشت، هرگز به تایید نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران حساسیت جدی و خاصی نشان نداد. اما اسفند ۱۳۹۸، در فاصله کمتر از دو ماه پس از استعفای تاج از ریاست این فدراسیون، در نامه‌ای که با امضای «فاطما سامورا»، دبیر فیفا برای فدراسیون ایران ارسال شده بود، با لحنی تهدیدآمیز خواستار روشن شدن چرایی هشت سال تصویب نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد.
پیش از این گزارش‌هایی از نقش داشتن مهدی تاج در رسیدن اطلاعات به فدراسیون جهانی فوتبال منتشر شده بود. حالا خبرگزاری آنا در گزارشی به صورت غیرمستقیم مهدی تاج را در نامه‌نگاری‌های فیفا و حساسیت این نهاد در آن‌چه «دخالت حاکمیت در ورزش» می‌داند، متهم کرده است.
آنا در این گزارش بدون نام بردن از شخصیت مورد نظر خود، به فردی که از نزدیکان مهدی تاج است، اشاره می‌کند و او را کارمند پیشین «شورای المپیک آسیا» و از مدیران کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌نامد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «این مدیر ایرانی چند سال پیش در ازای دریافت پروژه عظیم اقتصادی در غرب تهران، نامه‌ای تهدیدآمیز مبنی بر تعلیق فدراسیون قایق‌رانی را از شورای المپیک آسیا ارسال می‌کند.»

صدای آمریکا: رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش حدود ۶۰ درصدی تقاضا برای خرید میوه همزمان با «ایام محرم» خبر داده است.

مصطفی دارایی‌نژاد به «باشگاه خبرنگاران» وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است که «بنا بر بررسی‌های صورت گرفته»، این میزان «کاهش تقاضا» برای خرید میوه در بازه زمانی ماه قمری «محرم» نسبت به قبل، رشد داشته است.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان‌مرکزی همچنین تاکید کرده است که «با توجه به این کاهش ۶۰ درصدی تقاضا از سوی شهروندان برای خرید میوه، بازار میوه تعریفی ندارد.»

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه «همه ساله» در بازه زمانی «تقاضا برای خرید میوه و صیفی جز پیاز و سیب زمینی» کاهش می یابد، اظهار داشته است که این موضوع منجر به «کاهش ۴۰ درصدی قیمت میوه» نسبت به هفته گذشته نیز شده است.

مصطفی دارایی‌نژاد پیش بینی کرده است که این «رکود در بازار» تا چند روز بعد از «ایام تاسوعا و عاشورا» که از مناسبت‌های تاریخی – مذهبی مهم شیعیان محسوب می‌شوند، ادامه یابد.

مجتبی شادلو، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور نیز پیشتر در دوم مردادماه با اشاره به کم شدن «جمع‌های خانوادگی» و «پایین آمدن توان خرید مصرف‌کنندگان» که باعث «ریزش میزان مصرف داخلی» شده، به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «تولید زیاد، گرمای هوا و کاهش قدرت خرید مردم» دلایل «مازاد میوه و تره‌بار در بازار» و «افت خرید میوه» است.

در ماه‌های اخیر بارها رسانه‌های ایران به نقل از فروشندگان مختلف، نقل کرده‌اند که «محصول به اندازه کافی در بازار موجود است» اما از سوی دیگر «حجم خرید مردم کاهش پیدا کرده» و علت آن را «تورم بالا» و همچنین کاهش شدید سطح «توان خرید» اعلام کرده‌اند.

به رغم کاهش میزان خرید محصولات باغی و زراعی در ایران به دلیل «تورم روزافزون» کالاها در کشور و «کاهش سطح توان خرید» مردم، «هزینه‌های کشاورزی» نیز با افزایش قیمت شدید مواجه شدند و کشاورزان بسیاری را در شرایطی که وضعیت صادرات نیز با مشکلات فراوان روبروست، با چالش‌هایی جدید مواجه شده‌اند.

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل گزارش تحقیقاتی مفصلی درباره «برخورد نظامی جمهوری اسلامی با اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱» منتشر کرده است.
این سازمان از جامعه جهانی خواست تا حکومت ایران را پاسخگو نگه دارد و نوشت در این اعتراضات ماموران به سوی معترضان آتش گشودند و دست‌کم چهار نفر کشته شدند.
عفو بین‌الملل در این گزارش با عنوان «علنا دارند شلیک می‌کنند» ، به مقابله خشونت‌آمیز حکومت ایران با تجمع‌‌ها علیه افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین فروریختن مرگبار ساختمان متروپل پرداخته است. بنابر این گزارش ماموران امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات «به طور غیرقانونی اقدام به شلیک گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری» کرده‌اند.
عفو بین‌الملل ضمن تایید کشته شدن چهار تن در این اعتراضات، گزارش داده که شمار دیگری نیز بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری مجروح شده‌اند. استفاده از این گونه گلوله و سلاح معادل شکنجه است. عفو بین‌الملل گزارش خود را بر مبنای روایت شاهدان و معترضان و رهگذران حاضر در صحنه مستند کرده است. علاوه بر این در این گزارش آمده که مقامات بازهم «از قطع عمدی اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه» سود جستند تا «مانع ارتباط مردم با یکدیگر شوند و جنایات خود را پنهان کنند.» عفو بین‌الملل برای بررسی استفاده غیرقانونی از قوای قهریه از سوی مقامات ایران، تعداد زیادی تصاویر ویدئویی، اظهارات مسئولان و گزار‌ش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. این سازمان همچنین برای تهیه گزارش خود با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که با افراد و گروه‎‌های صدمه‌دیده در طی این اعتراضات در تماس بوده‌اند، صحبت کرده است.

«اعتراضات به گرانی؛ تایید نام سه تن از کشته‌شدگان»

بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اعتراضات به گرانی افزایش قیمت مواد غذایی، اواسط اردیبشهت ۱۴۰۱ در خوزستان آغاز شد و بین روزهای ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت به استان چهارمحال و بختیاری کشید. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در این دوران نیروهای امنیتی برای سرکوب «بی‌درنگ اعتراضات»، به «قوای قهریه غیرقانونی» روی آوردند. بر اساس شواهد صوتی و تصویری بررسی شده این سازمان، ماموران امنیتی به دفعات در این اعتراضات دست به سلاح بردند. طبق این گزارش، حداقل سه نفر به نام‌های بهرو ز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادیپور در ارتباط با اعتراضات صورت گرفته بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. فرد دیگری به نام حمید قاسمپور نیز در ۲۳ اردیبهشت به شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخته است. اعتراضات خیابانی در روز پنجشنبه – ۲۲ اردیبهشت – همزمان با آن آغاز شد که دولت ایران رسما بهای مرغ، تخم مرغ و لبنیات را از امروز افزایش داد.
عفو بین‌الملل می‌گوید نتوانسته به اطلاعاتی دست یابد که این موضوع را قطعا تأیید کنند. هرچند یکی از نمایندگان مجلس ایران نیز ۲۵ اردیبهشت، بدون ذکر نام، از مرگ یک فرد در استان خوزستا ن در جریان اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد. در این گزارش آمده: «در حالی که اقلیتی از معترضان به پرتاب سنگ دست زده و اقدام به آتش‌سوزی و تخریب اماکن کردند، نیروهای امنیتی بدون رعایت اصول ضروری و تناسب از قوای قهریه استفاده کردند و بدینسان اکثریت قریب به اتفاق معترضانی را که در حال استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی تجمع و حق آزادی بیان بودند از حقوقشان محروم کردند.» به گفته عفو بین‌الملل در تمام فیلم‌های ویدئویی بررسی شده هیچ خطر قریب‌القوع مرگ یا آسیب جدی متوجه نیروهای امنیتی یا ماموران نبوده است. بر طبق قوانین بین‌المللی این تنها قاعده‌ای است که به نیروی‌های دولتی اجازه توسل به قوه قهریه را می‌دهد.

«اعتراضات متروپل؛ شلیک با شاتگان به سوی معترضان عزادار»

بر اساس این گزارش، در جریان اعتراضات جداگانه‌ای که بین دوم تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در شهر آبادان در اعتراض به ریزش یک ساختمان ناتمام و کشته شدن ده‌ها نفر رخ داد، استفاده نیروهای امنیتی از قوای قهریه مطلقا غیرقانونی تشخیص داده شده است. این نهاد حقوق بشری اعتراضات آبادان را «مسالمت‌آمیز» توصیف کرده است. اما به گفته عفو بین‌الملل «نیروهای امنیتی با شاتگان به سوی معترضان عزادار شلیک کردند». گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید حداقل در یکی از ویدئوهای مربوط به این اعتراضات، صدایی که شنید‌ه می‌شود به احتمال زیاد صدای شلیک گلوله‌های جنگی است.
نیروهای امنیتی در جریان هر دو دور اعتراضات در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ ، در اقدامی کاملا غیرقانونی، به شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری (birdshot) متوسل شدند. طراحی این گلوله‌ها به نحوی است که پس از شلیک پخش می‌شوند و جراحت جدی ایجاد می‌کنند. عفو بین‌الملل به شواهدی از جراحات مشهود بر پشت، کمر، باسن، پاها و یا سر مصدومان دست یافته است که با جراحات ناشی از استفاده گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری تطابق دارد. ویدئوهای بررسی شده همچنین نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی یک مرد در بازداشت و یک زن را مورد ضرب وشتم قرار می‌دهند. استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش بر ای متفرق کردن اعترا ض‌های مسالمت‌آمیز از دیگر موارد خشونت دولتی است که در گزارش عفو بین‌اللمل حکومت ایران به آن متهم شده است. به باور این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر برخوردهای نظامی با معترضان در سا‌ل‌های اخیر، رویه‌ای است که از اعتراضات دی ۱۳۹۶ به این سو آغاز شده و صدها کشته بر جا گذاشته است.

عفو بین‌الملل خواستار تاسیس فوری یک سازوکار مستقل تحقیقاتی شد

عفو بین‌اللمل همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا فورا یک سازوکار مستقل تحقیقاتی تاسیس کند. این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر می‌گوید چنین سازوکاری «با جمع‌آو ری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده را تسهیل خواهد کرد.» عفو بین‌اللمل می‌نویسد «مسیرهای دستیابی به عدالت در داخل بسته شده‌اند.» دیانا الطحاوی، معاون مدیر عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید: «مردم در جنوب غرب ایران برای اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و دادخواهی در حق قربانیان فروریختن مرگبار یک ساختمان به خیابان‌ها آمدند، برخورد نظامی مقامات بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق آنها نسبت به ارزش و قداست جان انسان و موازین حقوقی بین‌المللی در مورد استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم را به نمایش گذاشت.» او هشدار داد: «خشم به حق مردم ایران در مورد فساد، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین یا پرداخت نشده و گرانی مواد غذایی و سرکوب و خفقان سیاسی احتمالا منجر به اعتراضات بیشتر خواهد شد و نیروهای امنیتی ایران اگر وادار به پاسخگویی نشوند، دست خود را بازتر خواهند دید و به کشتن و زخمی کردن معترضان ادامه خواهند داد.»
در سال‌های اخیر، بارها اعتراض‌ها به گرانی یا کم‌آبی، با خشونت از طرف حکومت سرکوب شده است. در آبان ۱۳۹۸، گرانی بنزین به اعتراض‌های گسترده‌ای دامن زد که با خشونت کم‌سابقه نیروهای نظامی و امنیتی روبه‌رو شد.