اخبار

ارونیوز: فرانس‌پرس در گزارشی به نقل ازمنابع دیپلماتیک اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه قطعنامه‌ای را در باره بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران به رای بگذارد.

این اقدام شورای امنیت در حالی رقم می‌خورد که بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌تر با فعال کردن مکانیسم ماشه، زمینه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را فراهم کرده‌اند.

به ادعای تروئیکای اروپایی که از امضاکنندگان برجام یا «برنامه جامع اقدام مشترک» هستند، ایران تعهدات خود را ذیل توافق سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای تدارک دیده شده بود، نقض کرده است.

منابع دیپلماتیک پیش‌بینی می‌کنند که این قطعنامه نتواند ۹ رأی مثبت لازم برای حفظ وضع موجود که به ادامه لغو تحریم‌ها منجر می‌شود را کسب کند و در نتیجه، تحریم‌های سازمان ملل بار دیگر علیه ایران اعمال خواهند شد.

ریاست دوره‌ای شورا برگزاری این نشست در روز جمعه را که از ساعت ۱۰ صبح (۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز خواهد شد، تأیید کرده است.

فرانس‌پرس در گزارشی به نقل ازمنابع دیپلماتیک اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه قطعنامه‌ای را در باره بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران به رای بگذارد.

این اقدام شورای امنیت در حالی رقم می‌خورد که بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌تر با فعال کردن مکانیسم ماشه، زمینه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را فراهم کرده‌اند.

به ادعای تروئیکای اروپایی که از امضاکنندگان برجام یا «برنامه جامع اقدام مشترک» هستند، ایران تعهدات خود را ذیل توافق سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای تدارک دیده شده بود، نقض کرده است.

منابع دیپلماتیک پیش‌بینی می‌کنند که این قطعنامه نتواند ۹ رأی مثبت لازم برای حفظ وضع موجود که به ادامه لغو تحریم‌ها منجر می‌شود را کسب کند و در نتیجه، تحریم‌های سازمان ملل بار دیگر علیه ایران اعمال خواهند شد.

ریاست دوره‌ای شورا برگزاری این نشست در روز جمعه را که از ساعت ۱۰ صبح (۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز خواهد شد، تأیید کرده است.

سه کشور اروپایی اواسط ماه اوت در نامه‌ای به سازمان ملل از ایران به دلیل نقض برخی تعهدات برجامی، از جمله افزایش ذخایر اورانیوم خود به بیش از ۴۰ برابر سطح مجاز، به شدت انتقاد کردند.

این توافق که سال ۲۰۱۵ به سختی به دست آمده بود، سه سال بعد پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت.

رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۲۰۱۸ ضمن خروج کشورش از این توافق، تحریم‌های حداکثری را مجدداً علیه ایران اعمال کرد.

به دنبال خروج آمریکا، تهران نیز به تدریج تعهدات خود ذیل این توافق را کنار گذاشت و فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داد.

تروئیکای اروپایی در حالی روند فعال سازی مکانیسم ماشه را استارت زده‌اند که که تنش‌ها از زمان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ماه ژوئن نیز بالا گرفته است.

این جنگ همچنین مذاکرات هسته‌ای تهران با ایالات متحده را از مسیر خود خارج کرد و باعث شد ایران همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.

رادیوفردا: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید با توجه به تهدیدات مربوط به حمله احتمالی مجدد اسرائیل، وضعیت ایران همچنان «مشابه شرایط جنگی» است.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با یک رسانه ژاپنی که متن آن روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در رسانه‌های ایران منتشر شد، گفت با توجه به این وضعیت، «اعتماد میان ایران و آژانس باید بازسازی شود. تهدیدات دشمنان ما همچنان ادامه دارد.»

اشاره او به هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد و تیر ماه امسال است. رئیس‌جمهور آمریکا بعد از حملات هوایی این کشور به سه سایت فردو، نطنز و اصفهان اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران به شکل کامل نابود شده است.

بعد از ۱۲ روز حملات متقابل هوایی میان ایران و اسرائیل، آتش‌بس با اعلام دونالد ترامپ میان طرفین برقرار شد.

بازرسان آژانس از زمان آغاز این جنگ نتوانسته‌اند به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کنند. ماه گذشته، تیمی از بازرسان آژانس تنها برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران بازگشتند و سپس کشور را ترک کردند، بدون آنکه اجازه دسترسی به سایت‌های کلیدی از جمله فردو و نطنز که در جریان درگیری آسیب دیده بودند، داده شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اعلام کرد که ازسرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط به «تدابیر ویژه» است.

آقای اسلامی گفت به دلیل آن که آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده‌اند،«پیش از آنکه بازرسی‌ها به حالت عادی بازگردد، باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.»

او درباره این تدابیر توضیح بیشتری نداد.

ایران و آژانس هفته گذشته با میانجی‌گری مصر به توافقی دست یافتند که به موجب آن به این نهاد ناظر سازمان ملل اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هسته‌ای ایران داده می‌شد و تهران می‌توانست در مورد محل نگهداری تمام مواد هسته‌ای خود گزارش دهد.

هنوز مشخص نیست که ایران چه زمانی این گزارش را ارائه خواهد کرد. اما شورای عالی امنیت ملی ایران روز ۲۳ شهریور اعلام کرد توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «در مجموع» همان متنی است که در کمیته هسته‌ای این شورا تصویب شده است.

این شورا و وزارت خارجه ایران تهدید کرده‌اند که اگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر اثر «مکانیسم ماشه» احیا شوند، همکاری تهران و آژانس متوقف خواهد شد.

این در حالی است که در پی تماس تلفنی روز چهارشنبه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی به ایران هشدار دادند که هنوز اقدامات لازم را برای جلوگیری از اجرای سازوکار ماشه انجام نداده است.

دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند وزرای ایرانی و اروپایی در مذاکره تلفنی روز چهارشنبه پیشرفت چندانی نداشتند.

چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام ایرانی پیش از تماس به همین خبرگزاری گفته بودند که محتمل‌ترین سناریو این است که فرانسه، بریتانیا و آٖلمان اجرای دوباره تحریم‌ها را پیش ببرند.

یک دیپلمات ایرانی گفت تهران بار دیگر تأکید کرده که اگر تصمیم به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گرفته شود، واکنش نشان خواهد داد.

یکی از مقامات ایرانی در این زمینه اعلام کرد: «برداشت در تهران این است که تحریم‌های سازمان ملل دوباره اعمال خواهند شد. به همین دلیل تهران از دادن امتیاز خودداری می‌کند.»

این در حالی است که وزارت خارجه ایران در موضع رسمی خود درباره تماس تلفنی روز چهارشنبه گفت عباس عراقچی به همتایان اروپایی خود گفته است ایران برای رسیدن به یک «راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد» آمادگی دارد.

خبرآنلاین: مالک شریعتی، نماینده مجلس با انتشار تصویری از یک پیامک مربوط به پرداخت حقوق اعلام کرد که بابت عضویت در هیات علمی در پژوهشگاه نیرو ۳۹ میلیون تومان حقوق می گیرد.  

شریعتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این حقوق شخصی بنده است از محل هیات علمی؛ هزینه دفاتر و مشاوران و … را از هیات رئیسه مجلس مطالبه کنید تا برای همه نمایندگان منتشر شود.  

باشگاه خبرنگاران می نویسد که پس از آنکه فیش حقوقی ۱۰۰ میلیونی معاون برکنارشده وزیر ارشاد افشا شد برخی از اکانت‌های حامی وی در فضای مجازی از مالک شریعتی خواستند تا فیش حقوقی خود را منتشر کند.

در تصویری که مالک شریعتی منتشر کرده رقم ۳۹ میلیون تومانی ذکر شده است.  

اما همانطور که او در شبکه ایکس نوشته، ای مبلغ شامل حقوق نمایندگی مجلس نیست.   

صدای‌آمریکا: همزمان با فشار جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها برای سانسور اثرات مخرب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد اقتصادی مجبور به تکذیب گزارش خود درباره احتمال دلار ۱۶۵ هزار تومانی شد.

همزمان با فعال‌شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی در شورای امنیت، هرچند مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند که وضعیت را عادی جلوه دهند اما برخی نهادهای تخصصی اقتصادی می‌گویند بازگشت تحریم‌ها به سقوط بیشتر اقتصادی در ایران منجر می‌شود. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی گزارش جدیدی درباره «آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران» منتشر کرد که در آن از احتمال افزایش نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصدی در صورت فعال‌ شدن مکانیسم ماشه خبر داده بود. این نهاد روز جمعه گزارش خود را تکذیب کرد.

این تکذیب بعد از صدور دستورالعمل محرمانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها، خواستار اعمال محدودیت جدی بر نحوه پوشش خبری فعال‌سازی مکانیسم ماشه صورت گرفت.

دولت پزشکیان از رسانه‌ها خواسته که با آنچه «حفظ آرامش روانی جامعه» نامیده، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحران‌زا» یا «تحریک‌آمیز» در پوشش خبرهای مربوط به اسنپ‌بک خودداری کنند. به رسانه‌ها تاکید شده که تیترهای آن‌ها باید «آرام» باشد و از «القا و برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی» نیز بپرهیزند، زیرا ممکن است موجب «افزایش انتظارات تورمی» یا «افزایش قیمت ارز، طلا و سکه» شود.

در این دستور به رسانه‌ها حتی دستور داده شده با بهره‌گیری از کارشناسان منطقه‌ای و تحلیل‌هایی که حاکی از «ضعف اروپا» و «وابستگی آن به آمریکا» است، فضای رسانه‌ای را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که «قدرت ایران در مقابله با تحریم‌ها» برجسته شود.

با وجود سانسور حکومت جمهوری اسلامی، مردم در ایران به شرایط اقتصادی موجود معترضند. این روزها در ایران به خاطر ناکارآمدی مقامات قطع برق، مشکلات آلودگی و زیست محیطی گسترده شده است. روز پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا افزایش هفت برابری قیمت برق با وجود قطعی مکرر آن در ایران را «نمونه دیگری از استثمار بی‌امان مردم» توسط جمهوری اسلامی دانست.

در بیانیه کوتاه وزارت امور خارجه ایالات متحده که در حساب رسمی «یو.اس.ای. به فارسی» در ایکس منتشر شده آمده است: «[بهای] قبوض برق در ایران به شدت افزایش یافته و نسبت به سال گذشته نزدیک به هفت برابر شده است.»

در این بیانیه همچنین شرح داده شده است: «ایرانیان که پیش از این نیز با قطعی مکرر برق مواجه بودند، اکنون مجبورند با وجود مصرف کمتر برق، نرخ‌های بسیار بالاتری را بپردازند.»

وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده است: «این نمونه دیگری از استثمار بی‌امان مردم توسط این رژیم است.»

هم‌زمان، گزارش‌های شهروندی حاکی از این است که روز پنج‌شنبه ششم شهریور، گروه قابل توجهی از شهروندان در محله باغ فیض تهران در اعتراض به «قطعی مکرر و طولانی‌مدت برق» تجمع کردند.

با وجود مشکلات روزافزون معیشتی در ایران و ناتوانی مقامات حکومتی در مهار بحران‌های متعدد، از جمله تأمین آب، برق، و سوخت برای شهروندان، جمهوری اسلامی ثروت ملی ایران را برای گسترش تروریسم و تجهیز نیروهای نیابتی‌اش در منطقه هزینه می‌کند، موضوعی که پیش از این مورد تأکید مقامات آمریکا قرار گرفته است.

این اعتراض‌ها با تشدید سقوط ارزش پول ملی ایران و افزایش قیمت دلار هم‌زمان است.

در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۱۰۳ هزار و ۳۳۰ تومان است.

در روزهای گذشته اعتراضات مردمی در تهران، شیراز، کازرون، شهریار، سبزوار، نیشابور، آمل، و رشت با شعارهای ضدحکومتی از جمله «نه غزه نه لبنان، فقط مردم ایران»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، و «آب برق زندگی، حق مسلم ماست» جریان داشته است.

بی‌بی‌سی: بریتانیا، فرانسه و آلمان روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز کرده‌اند. اقدامی که عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران آن را محکوم و غیرقانونی خوانده است.

این سه کشور اروپایی که از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام هستند، روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند فعال سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه – ۶ شهریور/۲۹ اوت – در بیانیه‌ای مشترک دلایلی را برای توجیه اقدامشان در خصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه عنوان کرده‌اند.

این کشورها به سیر تاریخی پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرده و با بر شمردن موارد و نمونه‌هایی، جمهوری اسلامی را به نقض «آشکار و عمدی» برجام متهم کردند؛ از جمله این موارد، «زیرپا گذاشتن محدودیت‌های تعیین شده در برجام در زمینه غنی‌سازی‌، آب سنگین، سانتریفوژها و محدودیت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی برای نظارت» بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده است.

وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان را به عنوان «تلاشی غیرقانونی و ناموجه برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو‌شده» محکوم کرده و این سه کشور را به «تحریف زنجیره رویدادها» متهم کرده است.

در این بیانیه آمده است که «فارغ از همه بحث‌های حقوقی و سیاسی مربوط به سوابق موضوع، سوءاستفاده از سازوکار مذکور در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای ایران در اثر حمله غیرقانونی یک عضو سابق برجام شدیدا آسیب دیده نشانه‌ای آشکار از سوءنیت است.»

ایران هشدار داده است که «تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد» و با «پاسخ‌های مقتضی» همراه خواهد بود.

اقدام این سه امضا کننده برجام برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه دو روز پس از نشست‌شان با ایران در ژنو صورت می‌گیرد که بنابر گزارش‌ها نتیجه ملموسی نداشت.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر تا پایان ماه اوت (سه روز دیگر) به ایران مهلت داده‌ بودند که راه‌ حل دیپلماتیکی برای پرونده هسته‌ای خود پیدا کند وگرنه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.

عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران در واکنش به این اقدام تروئیکای اروپایی در کانال تلگرامی خود ابراز امیدواری کرده که سه کشور اروپایی «با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت‌های موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش رو به نحو مناسب اصلاح کنند.»

بخوانید: مکانیسم ماشه چیست و اگر فعال شود چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

این مکانیسم برای بازگشت خودکار تحریم‌‌های بین‌المللی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است؛ قطعنامه‌ای که ۱۰ سال پیش به تصویب رسید و کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام، متعهد می‌کند.

ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند و قبلا هشدار داده بود که چنانچه کشورهای غربی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کنند، ممکن است همکاری‌های خود با آژانس را به طور کامل متوقف کند.

این درحالی است که دیروز گزارش شد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان جنگ دوازده روزه با اسرائیل ایران را ترک کرده بودند، دوباره در این کشور مستقر شده‌اند و از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم بازدید کردند.

این جنگ منجر به تصویب قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس ایران شد که براساس آن ورود بازرسان آژانس تا زمان «تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» ممنوع شده و فقط با اجازه شورای امنیت ملی امکان‌پذیر است.

همین امر دیروز باعث اعتراض شدید شماری از نمایندگان مجلس ایران شد که قانونی بودن حضور و فعالیت بازرسان آژانس در ایران را زیر سوال بردند؛ هرچند در پی این انتقادات، وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران هر دو اطمینان دادند که این کار با اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت: «ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده است.»

او همچنین تاکید کرد که «هنوز هیچ متن نهایی درباره چارچوب همکاری جدید با آژانس تأیید نشده و دیدگاه‌ها در حال تبادل هستند.»

این درحالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز خواستار دسترسی بازرسان به همه تاسیسات هسته‌ای ایران شد، از جمله تاسیساتی که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.

آقای گروسی دیروز در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. پرونده هسته‌ای ایران از جمله موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بوده است.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در حالی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کرده‌‌اند که برای این کار حداکثر حدود یک ماه و نیم دیگر فرصت داشتند.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسل به مکانیسم ماشه فقط تا ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی (۱۰ سال پس از آغاز اجرای برجام) امکان‌پذیر است و پس از آن اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی نیازمند رای‌گیری در شورای امنیت است که روسیه در آن حق وتو دارد.

تحلیلگران می‌گویند کشورهای اروپایی سعی دارند روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را تا پیش از ماه اکتبر که روسیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد، تکمیل کنند.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده، چین و روسیه از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام بودند؛ توافقی که در آن به ایران مشوق‌هایی داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش از این توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن زمان گفتند که به توافق پایبند می‌مانند و قصد دارند به تجارت با ایران ادامه بدهند. در نتیجه این امر، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران دوباره برقرار نشدند.

اما مکانیسمی که اروپاییان برای جبران بازگشت تحریم‌های آمریکا در نظر گرفتند در عمل چندان موثر واقع نشد و بسیاری از شرکت‌های غربی مجبور شدند تجارت با ایران را متوقف کنند.

مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیسم ماشه، که در متن برجام با عنوان «سازوکار حل‌وفصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آغاز کنند.

این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل می‌کند:

• اگر یکی از طرف‌های مقابل ایران در برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد.
• کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل‌وفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع می‌شود که آن‌ها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند.
• در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد.
• اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رای‌گیری کند. اما نکته مهم اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری جدید بازمی‌گردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود.

همچنین در پیوست اول برجام، سازوکاری برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز پیش‌بینی شده است. اگر ایران همکاری نکند، این موضوع نیز می‌تواند در نهایت به فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر شود.

در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمی‌اش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در این توافق محسوب نمی‌شود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد.

شمشیر بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران؛ بهای گزاف برای برنامه‌ای که «دیگر وجود ندارد» یا «به شدت آسیب دیده است؟»

شبنم شعبانی – بی‌بی‌سی

سه کشور اروپایی امروز رسماً به شورای امنیت اطلاع دادند که سازوکار اسنپ‌بک یا همان مکانیسم ماشه را فعال می‌کنند. این همان ابزاری است که در قطعنامه ۲۲۳۱ تعبیه شده بود و اگر در ماه اکتبر پیش‌رو براساس برجام منقضی می‌شد، برای همیشه از بین می‌رفت. بنابراین شاید تا حدودی روشن باشد ‌‌که چرا اروپا نمی‌توانست اجازه دهد این ابزار از دست برود، بدون آنکه ایران به گفته آنها با «پایبندی کامل» به مذاکرات بازگردد.

به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد که برای لندن، پاریس و برلین، هزینه از دست دادن این ابزار بسیار بیشتر می‌توانست باشد تا هزینه رویارویی و تنش دیپلماتیک با ایران مشابه آن چه تا کنون در جریان بوده است.

هم‌زمان، روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تعویق مکانیسم ماشه ارائه کرده است، اما تقریبا همه در محافل مطبوعانی و سیاسی بر این نظرند که این پیش‌نویس پشتوانه کافی ندارد و شانس زیادی برای تصویب نخواهد داشت. تلاش مسکو بیشتر شاید یک مانور سیاسی با در نظر گرفتن منافع ملی خود باشد تا یک مسیر واقعی برای باز گردن گره کور پرونده هسته‌ای ایران.

اروپا بارها تأکید کرده است که هدف نهایی‌اش دستیابی به یک توافق جامع است: توافقی که بتواند بحران هسته‌ای ایران را به‌طور کامل حل کند. اما تا زمانی که چنین توافقی به دست نیاید، دستکم به زعم اروپایی‌ها اسنپ‌بک تنها گزینه‌ای است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.

ایران حالا در صورت بازگشت تحریم‌ها بهای سنگینی خواهد پرداخت: برای برنامه‌ای که دست‌کم در جنگ ۱۲ روزه در واقع یا از بین رفته و یا آن‌چنان آسیب دیده که تنها با هزینه هنگفت مالی، زمانی، امنیتی و سیاسی دوباره از زیر آوار بیرون آورده خواهد شد.

پرسش بزرگ همین ‌جا است: آیا ایران می‌خواهد همچنان این هزینه سنگین را پرداخت کند؟ هزینه‌ای که با وضعیت فعلی روابط قدرت در جهان، و حقیقت جاری روی زمین در خاورمیانه جنگ‌زده، نه در قالب پیشرفت واقعی هسته‌ای، بلکه در شکل انزوای بین‌المللی، تحریم‌های گسترده و فشار دیپلماتیک، گریبان ایران را بیش از از پیش خواهد فشرد.

واکنش‌ها؛ از «غیرقانونی» و «بی‌اثر» خواندن تا رکود جدید طلا

• تنها ساعاتی پس آغاز روند مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، رسانه‌ها در ایران از ثبت رکورد تاریخی طلا در این کشور خبر می‌دهند. شرق روز پنجشنبه از رسیدن بهای طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان برای هر گرم خبر داد و آن را ثبت یک رکورد تاریخی گزارش کرد.همزمان بهای دلار در ایران روز چهارشنبه به ۱۰۱ هزار تومان رسید.
• حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران می‌گوید این کشور تحریم‌های شورای امنیت که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه عله برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاشته خواهد شد را «قبول ندارد». آقای قنبری روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی وضعیت کشورش در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه را به قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام تشبیه کرد و گفت «مگر خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر صادرات نفت ما گذاشت؟»
• نماینده ایران در سازمان ملل می‌گوید با فعال شدن مکانیسم ماشه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در لحظه‌ای تعیین‌کننده قرار دارند. نماینده ایران در سازمان ملل ضمن استقبال از پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید فنی و دیپلماسی برجام، عواقب فعال شدن مکانیسم ماشه را «وخیم» خواند. در بیانیه نمایندگی ایران آمده: «واکنش سه کشور اروپایی به این پیش‌نویس در نهایت نشان خواهد داد که آیا آنها واقعاً به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را به پیش می‌برند.»

رادیوفردا: گزارش‌های تازه از رسانه‌های داخلی ایران حاکی است که فرسودگی باتری دکل‌های مخابراتی در ایران، به‌اضافۀ قطع مکرر برق، شبکۀ تلفن همراه و استفادۀ کاربران از خدمات ارتباطی و اینترنتی را هم با مشکل بزرگی مواجه کرده است.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در گزارشی از قول کارشناسان این حوزه خبر داد که شبکه تلفن همراه ایران این روزها با بحرانی روبه‌رو است که ریشۀ آن نه فقط در کمبود برق بلکه در سوءمدیریت نگهداری از باتری‌های پشتیبان دکل‌های بی‌تی‌اس (ایستگاه پایه فرستنده/گیرنده) است.

این باتری‌ها وظیفه دارند در زمان قطع برق، اتصال شبکه را حفظ کنند، اما در بسیاری از نقاط عمرشان به پایان رسیده و فرسوده‌اند. نتیجه این است که تنها دقایقی پس از آغاز خاموشی، دکل‌ها از مدار خارج می‌شوند.

بنابر این گزارش، در نتیجۀ قطعی‌های مکرر برق و خارج شدن دکل‌های مخابراتی از مدار، کاربران در بسیاری از مناطق کشور با نداشتن سیگنال و کاهش شدید سرعت اینترنت مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها استفاده از پیام‌رسان‌ها و تماس‌های اضطراری را مختل می‌کند، بلکه حتی خدمات ساده‌ای مانند کارت به کارت پول یا خرید اعتبار سیم‌کارت را برای ساعت‌ها غیرممکن می‌سازد.

خبرگزاری ایسنا می‌نویسد که با این روند، دسترسی به تماس صوتی، پیامک و اینترنت با قطع دکل‌های مخابراتی دچار اختلال شده «و نمی‌دانیم تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت».

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، خود نیز اخیراً تأکید کرده است که «باتری‌ها برای جبران ناترازی برق طراحی نشده‌اند و استاندارد جهانی حداکثر نیم ساعت پشتیبانی است. اگر قطعی‌ها دو ساعته ادامه یابد، دکل‌ها یکی پس از دیگری خاموش می‌شوند و کیفیت ارتباط به‌شدت افت می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به کمبود شدید برق، آب و گاز در کشور فقط از واژۀ «ناترازی» استفاده می‌کنند و از به‌کاربردن واژه‌های «کسری و کمبود» خودداری می‌کنند.

کارشناسان اما ریشه مشکل را در غفلت ساختاری می‌دانند. کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، گفته است: «اینترنت فقط فضای مجازی نیست؛ بسیاری از زیرساخت‌های بانکی، سلامت و آموزش به آن وابسته‌اند. اگر اپراتورها پیش‌بینی لازم را برای تأمین انرژی و نگهداری باتری‌ها انجام ندهند، اختلال‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند.»

محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، نیز صریح‌تر سخن گفته است که «نوسازی باتری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و هیچ‌یک از اپراتورها در شرایط فعلی توان مالی آن را ندارند».

به‌گفتۀ او، در مراکز اصلی شهری ژنراتورهای دیزلی از گذشته فعال‌اند، اما سایت‌های موبایل به‌طور مستقیم تحت تأثیر قطعی برق قرار می‌گیرند.

قطع برق تنها مشکل نیست. به‌گفتۀ مسئولان «تحریم‌ها نیز مانع واردات تجهیزات جدید شده» و اپراتورها ناچارند یا از باتری‌های بی‌کیفیت استفاده کنند یا باتری‌های قدیمی را بارها تعمیر کنند؛ راهکاری که خود موجب کاهش بیشتر کیفیت و عمر تجهیزات می‌شود.

به‌گفتۀ کارشناسان، پیامدهای این وضعیت،‌ یعنی «وضعیت باتری فرسوده در دکل‌ها»، فراتر از زندگی روزمرۀ کاربران است: اختلال در خدمات بانکی آنلاین، دشواری در دسترسی به اورژانس و امداد، توقف جلسات و آموزش‌های مجازی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه‌های داخلی.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند در روزهای اخیر برخی مناطق تهران با دو نوبت قطع برق مواجه شده‌اند.

مصرف برق در ایران سالانه حدود هفت درصد (معادل پنج هزار مگاوات) افزایش می‌یابد و چشم‌اندازی برای توانایی وزارت نیرو جهت تأمین این مصارف دیده نمی‌شود. مسئولان حکومتی بیشتر بر «مسئولیت شهروندان» در کاهش مصرف تأکید دارند.

دولت به دلیل کمبود آب و برق در روزهای اخیر بارها استان‌های متعددی از ایران را تعطیل اعلام کرده است. راه‌حل اعلام تعطیلی‌ها برای کاهش مصرف آب و برق در حالی است که ایران با معضل سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران انرژی روبه‌رو است.

به‌گفتۀ کارشناسان اقتصادی، هر روز تعطیلی برای مواردی چون بحران انرژی و آلودگی هوا می‌تواند دست‌کم تا حدود پنج هزار میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشد.

رادیوفردا: شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت جورنال می‌گوید ایران با تعلل در بازرسی‌ها و مواد هسته‌ای، از «مکانیسم ماشه» استقبال می‌کند. از سوی دیگر، چین اعلام کرد که با اعمال تحریم‌ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش مخالف است.

روزنامه وال‌استریت جورنال روز جمعه ۲۴ مرداد در یادداشتی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، نوشته که این درگیری «چهره خاورمیانه را تغییر داده و و حتی اروپا اکنون مایل است فشار بر ملاهای حاکم در تهران را افزایش دهد».

فرانسه، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه در نامه‌ای به سازمان ملل متحد، آمادگی خود را برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که با برجام لغو شده بود، اعلام کردند. آن‌ها می‌گویند این کار را تا پایان ماه انجام خواهند داد، مگر این‌که ایران مذاکرات را برای توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای خود از سر گیرد.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد که مکانیسم ماشه «بخش مهمی از کارزار فشار مورد نیاز برای گرفتن امتیازات هسته‌ای از تهران است. این می‌تواند به اقتصاد ایران آسیب برساند و تحریم جهانی صادرات تسلیحات به و از ایران، ممنوعیت برنامه موشکی ایران، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک‌های دارای قابلیت هسته‌ای و غنی‌سازی صفر را بازگرداند».

ایران بارها گفته که غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند و حاضر به دست کشیدن از آن نیست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این اصرار ایران را رد کرده است.

ایالات متحده روز اول تیرماه امسال سه مرکز هسته‌ای مهم ایران را در جریان جنگ ۱۲ روزه بمباران کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که هیچ پروتکلی برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده وجود ندارد.

به نوشته وال‌استریت جورنال، فرانسه و بریتانیا به عنوان طرف‌های توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران و عضو دائم شورای امنیت، می‌توانند تحریم‌های سازمان ملل را به دلیل «تخلفات گستردهٔ ایران»، که جزئیات آن را شرح می‌دهند، دوباره اعمال کنند. آن‌ها می‌توانند هرگونه قطعنامهٔ روسیه یا چین را برای حفظ لغو تحریم‌ها وتو کنند.

این روزنامه می‌افزاید: شورای امنیت می‌تواند تاریخ انقضای مکانیسم ماشه را که در ۱۸ اکتبر منقضی می‌شود، تمدید کند و فوریت اقدام اروپا را به تعویق بیندازد. «اما این امر مستلزم اقدام واقعی ایران است، نه حرف زدن، و تاکنون ایران حاضر به انجام هیچ یک از این دو کار نبوده است».

شورای سردبیری وال‌استریت جورنال گفته که «عاقلانه است مکانیسم ماشه را به آخرین لحظه موکول نکنیم، زمانی که ایران می‌تواند با یک ژست دیپلماتیک مهلت را به پایان برساند و سپس از آن عدول کند».

به نوشتهٔ این روزنامه، «اجرای مکانیسم ماشه به ایران می‌گوید که توافق اوباما مرده و از بین رفته است. این توافق پس از آقای ترامپ دوام نخواهد آورد و روی میز باقی خواهد ماند؛ حتی اروپا هم در حال حرکت به سمت آن است».

وال‌استریت جورنال تأکید کرده که «این فرصت رئیس‌جمهور است تا توافق اوباما را برای همیشه دفن کند و جهان را پشت سر شرایط بسیار بهتر خود- بدون غنی‌سازی، بدون بند غروب – قرار دهد. اروپا می‌تواند به ایران بفهماند که تنها گزینه‌های دیگرش بدتر هستند».

موضع چین دربارهٔ مکانیسم ماشه

در همین حال چین روز جمعه اعلام کرد که با اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران «مخالف است» و «بر این باور است که این کار به ایجاد اعتماد میان طرف‌ها کمکی نمی‌کند».

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه، در بیانیه‌ای گفت که بازگرداندن تحریم‌ها «به تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری سریع مذاکرات کمکی نمی‌کند».

عباس عراقچی روز پنجشنبه مدعی شد که دربارهٔ فعال کردن مکانیسم ماشه «چین و روسیه با ما مواضع یکسانی دارند».

او همچنین گفت که تهران با این دو کشور «در حال همکاری» است تا مانع از اعمال دوبارهٔ تحریم‌ها و بازگرداندن ایران به «فصل هفتم منشور سازمان ملل» شود.

ایران پیشتر گفته بود که سه کشور اروپایی هیچ‌گونه «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه ندارند.

آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای اروپایی برجام این ادعا را رد می‌کنند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز ۲۰ مرداد در مورد مذاکرات با این سه کشور گفت این تماس‌ها قطع نشده و در حال گفت‌وگو برای تعیین و زمان مذاکرات بعدی هستیم.

معاونان وزارت خارجه ایران سوم مرداد با همتایان خود از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در استانبول دیدار و گفت‌وگو کردند.

در پی این نشست، کشورهای اروپایی طرف برجام اعلام کردند که «ما پیشنهاد تمدید مکانیسم ماشه را در صورت پایبندی ایران به تعهدات قانونی خود و انجام ضوابط خاص ارائه دادیم. ما از ایران می‌خواهیم که مسیر دیپلماسی را انتخاب کند».

رادیوفردا: وزیر خارجه فرانسه می‌گوید این کشور همراه با بریتانیا و آلمان حداکثر تا آخر ماه اوت، شش هفته دیگر، «مکانیسم ماشه» علیه ایران را در صورت نرسیدن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کلید خواهد زد. ژان نوئل بارو روز سه‌شنبه ۲۴ تیر گفت این اقدام تروئیکای اروپایی در صورتی انجام خواهد شد که تا پیش از این تاریخ توافق هسته‌ای ملموسی شکل نگیرد.

او پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت: «فرانسه و شرکای آن… حق دارند که تحریم‌های جهانی بر تسلیحات، بانک‌ها و تجهیزات هسته‌ای ایران را که ده سال پیش لغو شده بودند، دوباره اعمال کنند.»

آقای بارو تصریح کرد: «بدون تعهدی محکم، ملموس و قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران، ما این کار را حداکثر تا پایان ماه اوت انجام خواهیم داد»،

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه با اشاره به نزدیک شدن آخرین مهلت استفاده از مکانیسم ماشه طرف‌های اروپایی برجام، خواستار ازسرگیری مذاکرات شد.

کایا کالاس پیش از آغاز نشست وزرای خارجه اروپایی در بروکسل به خبرنگاران گفت که در این نشست درباره ایران بحث خواهد شد.

او تصریح کرد: «به نفع ما است که به مسیر دیپلماتیک و مذاکرات بازگردیم و آماده‌ایم که همین کار را انجام دهیم.»

خانم کالاس با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در قرارداد برجام، یادآوری کرد که آخرین مهلت برای استفاده از مکانیسم ماشه نزدیک است.

این مکانیسم که در توافق هسته‌ای ایران، موسوم به برجام، پیش‌بینی شده است، به طرف‌های مقابل ایران اجازه می‌دهد در صورتی که تهران به تعهداتش عمل نکند، در یک فرایند چند هفته‌ای موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند و در نهایت با تصویب این شورا، تحریم‌های آن علیه ایران احیا شود.

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری تهدید کرده بود که تهران فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف قدرت‌های اروپایی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

اسماعیل بقایی گفت: «تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه، یک کار سیاسی و اقدامی در راستای تقابل با ایران است» و «در صورت وقوع چنین اتفاقی با واکنش مقتضی از سوی ایران روبه‌رو می‌شود».

او توضیح نداد که واکنش ایران به این اقدام چه می‌تواند باشد.

پیشتر هم عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اقدام احتمالی سه کشور اروپایی طرف برجام در فعال کردن مکانیسم ماشه را «اشتباه بزرگ» آنها خواند و گفت: «فکر می‌کنند مکانیسم ماشه [بازگشت خودکار تحریم‌ها] به آنها قدرت بازیگری در موضوع هسته‌ای ایران را می‌دهد.»

در پی جنگ ۱۲ روزه و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد و بازرسان این نهاد ناظر سازمان ملل نیز ایران را ترک کردند.

مقام‌های دولت دونالد ترامپ در تلاش برای ازسرگیری مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای هستند و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز روز دوشنبه اعلام کرد: «همچنان معتقدیم که پنجره دیپلماسی باز است.»

تهران و واشینگتن در ماه‌های اخیر پنج دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود ۲۵ خرداد در مسقط برگزار شود در پی حملات اسرائیل به ایران لغو شد.

بی‌بی‌سی: تصمیم ایران برای تعلیق همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای، تهران را با تهدید بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی در قالب فرآیندی روبرو کرده است که با عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود.

این سازوکار در توافق جامع هسته‌ای ایران (برجام) پیش‌بینی شده و در حالی که این توافق ناکام به دهمین سالگرد خود نزدیک می‌شود، امکان فعال کردن آن بار دیگر از سوی کشورهای اروپایی امضاکننده برجام مطرح شده است.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۵ برای اجرای برجام به تصویب رسید، برخی مفاد کلیدی این توافق از جمله امکان فعال کردن مکانیسم ماشه در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) منقضی خواهد شد.

اکنون بریتانیا،‌ فرانسه و آلمان هشدار داده‌اند که اگر ایران به میز مذاکره برنگردد، این ساز و کار را فعال خواهند کرد تا تحریم‌های بین‌المللی پیش از برجام، بار دیگر به صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب در شورای امنیت سازمان ملل بازگردد.

آمریکا که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌های خود علیه ایران را با شدت بیشتری بازگرداند، اکنون طرف مذاکره با ایران است. این مذاکرات که به گفته ایران «غیرمستقیم» بوده، در هنگام حمله ناگهانی اسرائیل به ایران در جریان بود، اما از آن زمان تعلیق شده است.

با این که آمریکا در عمل طرف مذاکره هسته‌ای با ایران است، اما چون از برجام خارج شده، از نظر حقوقی قادر به فعال کردن مکانیسم ماشه به عنوان تهدیدی برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره نیست و کشورهای اروپایی حاضر در برجام باید این ساز و کار را فعال کنند.

در این میان جمهوری اسلامی با وضعیتی بغرنج و حساس روبه‌رو شده است. در حالی که تا پیش از خرداد ۱۴۰۴،‌ گزینه نظامی، همواره به عنوان «چماق» غربی‌ها برای گرفتن امتیاز از ایران در مذاکرات مطرح بود، اما اکنون با عملی شدن این گزینه و وارد شدن آسیب جدی به تاسیسات هسته‌ای مورد مذاکره،‌ معادلات تا حد زیادی تغییر کرده است.

شماری از رهبران حکومت ایران می‌گویند با تحقق گزینه حمله نظامی، آن هم در حالی که حکومت در حال مذاکره بوده، دیگر چیزی برای از دست دادن نمانده و جمهوری اسلامی باید با قطع تمام همکاری‌های هسته‌ای خود با آژانس و تعلیق هر گونه مذاکره، تنها پیشبرد برنامه‌های راهبردی مورد نظر خود را بدون هیچ گونه محدودیتی در نظر داشته باشد.

اما حملات اسرائیل نشان داد که نه‌تنها آسمان ایران تا حد زیادی بی‌دفاع است، بلکه جمهوری اسلامی نیز در عرصه بین‌المللی به شکل بی‌سابقه‌ای تنهاست. در چنین شرایطی بی‌توجهی ایران به خواسته‌های غرب و اسرائیل -که آنها را بسیار غیرمنصفانه می‌داند- می‌تواند نه‌تنها آتش‌بس شکننده موجود را به صورت جدی تهدید کند، بلکه با فعال شدن مکانیسم ماشه،‌ ایران را با تحریم‌های گسترده بین‌المللی روبرو کند، آن هم در شرایطی که از نظر اقتصادی در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برد.

در اینجا به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که مکانیسم ماشه دقیقا چیست، چگونه عمل می‌کند، و اگر این سازوکار فعال شود چه سرنوشتی در انتظار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیسم ماشه، که در متن برجام با عنوان «سازوکار حل‌وفصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آغاز کنند.

این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل می‌کند:

• اگر یکی از طرف‌های برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد.
• کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل‌وفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع می‌شود که آن‌ها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند.
• در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد.
• اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رای‌گیری کند. اما نکته کلیدی اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری جدید بازمی‌گردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود.

همچنین در پیوست اول برجام، سازوکاری برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز پیش‌بینی شده است. اگر ایران همکاری نکند، این موضوع نیز می‌تواند در نهایت به فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر شود.

در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمی‌اش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در این توافق محسوب نمی‌شود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد.

مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، سندی کلیدی و مکمل توافق هسته‌ای ایران (برجام) است که در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، شش روز پس از امضای برجام میان ایران و گروه ۱+۵، به تصویب رسید. این قطعنامه، چارچوب حقوقی اجرای برجام را در سطح بین‌المللی تعیین کرد و به این توافق جنبه‌ای الزام‌آور در نظام حقوقی سازمان ملل بخشید.

بر اساس این قطعنامه، شش قطعنامه پیشین شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بودند – و شامل تحریم‌های گسترده در زمینه‌های اقتصادی، تسلیحاتی و فناوری بود – به‌طور رسمی لغو شدند. این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده بود که به شورای امنیت اجازه می‌دهد در موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات تنبیهی از جمله تحریم یا حتی اقدام نظامی را تصویب کند.

با لغو آن‌ها، ایران به‌طور مشروط از شمول این فصل خارج شد، به این معنا که تا زمانی که به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند، از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در امان خواهد بود.

در قطعنامه ۲۲۳۱، علاوه بر لغو تحریم‌ها، سازوکار بازگشت آن‌ها در صورت نقض تعهدات نیز،‌ مطابق با مفاد برجام، پیش‌بینی شده است. مکانیسم ماشه که ابتدا در دو بند برجام تعریف شده، در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ جنبه اجرایی پیدا کرده است.

همان طور که پیشتر اشاره شد طبق این ساز و کار اگر یکی از طرف‌های برجام ادعا کند که ایران تعهداتش را نقض کرده، می‌تواند روندی را فعال کند که در نهایت همه تحریم‌های لغوشده ایران به صورت خودکار بازگردند.

علاوه بر این، در متن قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌هایی برای برنامه موشکی ایران در نظر گرفته شده است. در بند سوم پیوست ب این قطعنامه، از ایران خواسته شده از فعالیت‌هایی که به توسعه موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای منجر می‌شود، خودداری کند. با این حال، ایران همواره تاکید کرده که برنامه موشکی‌اش ماهیتی دفاعی دارد و چون این بند با عبارت «از ایران خواسته می‌شود» آغاز شده، از نظر حقوقی الزام‌آور تلقی نشده است.

روند افول برجام: خروج آمریکا و کاهش تعهدات ایران

برجام، در تیر ۱۳۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵) با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران در برابر لغو تحریم‌های بین‌المللی امضا شد. ایران متعهد شد سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش دهد، ذخایر مواد هسته‌ای را محدود کند و اجازه بازرسی‌های گسترده‌تری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد.

در ابتدا، اجرای برجام با موفقیتی نسبی همراه بود و فضای دیپلماتیک مثبتی شکل گرفت. با این حال بهره‌برداری اقتصادی ایران از برجام در عمل محدود باقی ماند که یکی از دلایل اصلی آن تردید و هراس شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای بازگشتن و تعامل با ایران بود.

اندکی بعد از اجرای رسمی برجام در ژانویه ۲۰۱۶، کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شد. او که از مخالفان سرسخت این توافق و شیوه عملکرد دولت باراک اوباما در این زمینه بود، برجام را «بدترین توافق تاریخ» خواند و وعده داد آن را لغو کند.

دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سال پیروز شد و در ماه مه ۲۰۱۸، دولت او رسما اعلام کرد که از برجام خارج می‌شود و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را با شدت بیشتری بازمی‌گرداند. این اقدام با وجود مخالفت اتحادیه اروپا، روسیه، چین و در شرایطی صورت گرفت که آژانس تعهد ایران به برجام را تا آن زمان تایید کرده بود.

اما دولت ترامپ هدف خود را دستیابی به توافقی «قوی‌تر و گسترده‌تر» می‌دانست که شامل برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای ایران نیز باشد. در عمل، سیاست «فشار حداکثری» آمریکا، اقتصاد ایران را هدف قرار داد و «فضای بی‌اعتمادی» را تشدید کرد.

بازگشت تحریم‌های آمریکا ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد. صادرات نفت به شدت کاهش یافت، ارزش پول ملی سقوط کرد، و شرکت‌های خارجی که قصد ورود به بازار ایران را داشتند از بیم تحریم‌های ثانوی آمریکا از این کار منصرف شدند. اتحادیه اروپا تلاش کرد با راه‌اندازی سازوکاری به‌نام اینستکس برای حفظ مبادلات انسانی و دارویی، برجام را نجات دهد، اما این سازوکار هرگز کارکرد موثری پیدا نکرد.

با خروج آمریکا از برجام روند افول این توافق، تنها ۱۶ ماه پس از اجرای رسمی آن، آغاز شد و ایران نیز کاهش گام‌به‌گام تعهدات هسته‌ای خود را کلید زد.

غنی‌سازی ۶۰ درصدی و حمله اسرائيل

بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، ایران تا حدود یک سال همچنان به تعهدات هسته‌ای خود پایبند ماند. تهران امیدوار بود طرف‌های باقی‌مانده در توافق، به ویژه کشورهای اروپایی، بتوانند از طریق سازوکارهای مانند اینستکس، منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده را تا حدی عملی کنند. اما با شکست این تلاش‌ها و افزایش فشار اقتصادی، ایران تصمیم گرفت گام‌به‌گام از تعهداتش در برجام به عنوان اقدامی متقابل، عقب‌نشینی کند.

در اردیبهشت ۱۳۹۸، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که تهران طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، برخی محدودیت‌های هسته‌ای را به‌طور تدریجی متوقف خواهد کرد. این روند، که به «پنج گام کاهش تعهدات» مشهور شد، از سوی ایران در قالب بیانیه‌های رسمی اعلام و اجرا شد:

گام اول: افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین فراتر از سقف مجاز در برجام.

گام دوم: افزایش سطح غنی‌سازی از۳/۶۷ درصد به حدود ۴/۵ درصد.

گام سوم: توقف محدودیت‌ها در تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته.

گام چهارم: ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در سایت فردو و تزریق گاز به سانتریفیوژها.

گام پنجم (و نهایی): کنار گذاشتن تمام محدودیت‌های عملیاتی در ظرفیت، سطح غنی‌سازی، حجم مواد و تحقیق و توسعه.

ایران در هر مرحله تاکید می‌کرد که این اقدامات برگشت‌پذیرند و در صورت اجرای تعهدات سایر طرف‌ها، آمادگی بازگشت کامل به توافق را دارد. هم‌زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران از سقف مجاز در برجام فراتر رفته و فعالیت‌هایی انجام داده که بر اساس توافق ممنوع بوده است، از جمله غنی‌سازی تا سطح ۶۰ درصد در نطنز و فردو، و نصب صدها سانتریفیوژ پیشرفته.

در همان دوره کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا بارها هشدار دادند که ادامه این مسیر می‌تواند به فعال شدن سازوکار حل اختلاف و حتی مکانیسم ماشه منجر شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در طی سال‌های بعد نیز در دولت ابراهیم رئیسی در ایران و جو بایدن در آمریکا مذاکرات بی‌نتیجه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد تا این که بار دیگر دونالد ترامپ روی کار آمد و با زبانی تهدیدآمیز از رهبران ایران خواست به میز مذاکره بازگردند.

اما سرانجام در روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل که ایران را به تعلل در روند مذاکرات متهم می‌کرد و ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران را به‌دلیل نزدیکی به سطح غنای تسلیحاتی، «تهدیدی موجودیتی» برای خود می‌دانست، علی‌رغم تأکید تهران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، حمله‌ای گسترده به ایران را آغاز کرد؛ حمله‌ای که به گفته اسرائیل و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران را به‌طور قابل توجهی به عقب راند، گره آن را پیچیده‌تر کرد و با قرار دادن هم‌زمان تهدید نظامی و فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی از طریق مکانیسم ماشه، رهبران جمهوری اسلامی را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داد.

«رادیوفردا: انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» می‌گوید اختلال‌های اخیر در اینترنت و محدودسازی ارتباط با اینترنت جهانی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.

این انجمن صنفی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارتباطات و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت ایران که ۱۱ تیرماه منتشر شد، خواستار پایان فوری اختلال‌های عمدی در اینترنت شد.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی زیان هر یک ساعت قطع اینترنت را در برآورد خوش‌بینانه «بیش از ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر یک ساعت» اعلام کرده و افزوده است «بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط که معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن‌ها وابسته است، در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند».

اینترنت در ایران، به‌رغم محدودیت‌ها و فیلترینگ قبلی، از روز ۲۳ خرداد، روز اول جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل و ایران، به‌شدت محدود شد و در روز پنجم جنگ، ۲۷ خرداد، به‌کلی قطع شد.

دسترسی شهروندان به اینترنت تا پایان جنگ ادامه یافت و نهایتاً چهارم تیرماه دولت اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی به‌زودی برطرف خواهد شد؛ با این حال کیفیت اتصال به اینترنت و سرعت آن هنوز به وضعیت پیش از ۲۳ خرداد بازنگشته است.

«انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» در نامۀ سرگشاده‌اش، با اشاره به اختلال‌های جاری در اینترنت شامل «دستکاری دی‌ان‌اس، کاهش سرعت، فیلترینگ پروتکل‌ها و قطع ارتباط با اینترنت جهانی» هشدار داده است که «شاهد موج گسترده‌ای از تعدیل نیروها، توقف سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارتاپی و همینطور اعلام توقف فعالیت شرکت‌ها یا به عبارت دیگر ورشکستگی آن‌ها هستیم».

مقامات دولتی و رسانه‌های حکومتی دلیل قطع و اختلال عمدی در اینترنت را مواردی ازجمله «استفادۀ ریزپرنده‌های اسرائیل از سیم‌کارت‌های متصل به اینترنت ایران و بهره‌گیری اطلاعای اسرائیل از پیام‌رسان‌های خارجی به‌خصوص واتس‌اپ» عنوان کرده‌اند.

استفادۀ ریزپرنده‌ها از سیم‌کارت‌های ایرانی برای اتصال به اینترنت موضوعی بود که کارشناسان نظامی و ارتباطات آن را رد کردند.

ادعای حکومت در مورد واتس‌اپ نیز در حالی است که دختر علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که چند روز پس از انتصاب به این مقام در حملۀ اسرائیل کشته شد، اعلام کرد پدرش «طی روزهای فرماندهی ستاد جنگ» وسایل هوشمند به همراه نداشت و «ردیابی‌های دقیق اسرائیل فراتر از واتس‌اپ یا جاسوسی سنتی و فردی است».

این اظهارات واکنش به سخنان غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، بود که ۱۲ تیرماه در اولین مصاحبه عمومی خود پس از جنگ اسرائیل و ایران پیام‌رسان واتس‌اپ را متهم کرد که عامل «مکان‌یابی» و کشته شدن برخی فرماندهان بوده است؛ اتهامی که پیش از این شرکت متا هم آن را به‌شدت رد کرده است.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از نامۀ سرگشاده به مقامات مرتبط دولتی نسبت به فروپاشی اعتماد عمومی، مهاجرت نخبگان و مرگ قریب‌الوقوع اکوسیستم استارتاپی هشدار داده و از آن‌ها خواسته است به تمامی انواع کاهش کیفیت خدمات مانند دستکاری دی‌ان‌اس، فیلترینگ پروتکل‌ها و کاهش عمدی سرعت بی‌درنگ پایان دهند.

سال گذشته اعلام شد ایران در انتهای لیست «رتبهٔ آزادی اینترنت» قرار دارد و «انجمن تجارت الکترونیک تهران» نیز با تیرماه پارسال اعلام کرد ایران در شاخص‌های مرتبط با سرعت و اختلال در پایین‌ترین رتبه در بین ۱۰۰ کشور قرار دارد.

براساس آخرین گزارش‌ها ۸۴ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد کاربران اینترنت عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.