اخبار

رادیوفردا: پیش از این رئيس‌جمهور ایران به وزیر اطلاعات دستور داده بود که علامان معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه «تحت تعقیب» قرار بگیرند

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران استان تهران خبر داد که ۱۵ میلیون جوجه به‌دلیل نبود مشتری دفن شدند و هزاران مرغ نیز به‌دلیل نبود مشتری دفن خواهند شد.

ناصر نبی‌پور گفت که جوجه یک روزه ۲۴ ساعت پس از خروج از تخم باید خریده شده و به مرغداری منتقل شود و در غیر این صورت باید از بین برود.

به گفته آقای نبی‌پور، مرغ‌های پرورش‌یافته نیز مشتری ندارد و چنانچه این روند ادامه پیدا کند به زودی مرغداران، مرغ‌هایشان را زنده به گور خواهند کرد.

پس از انتشار فیلمی از معدوم‌سازی هزاران جوجه یک‌روزه، رئيس‌جمهور ایران به وزیر اطلاعات دستور داده بود که علامان معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه «تحت تعقیب» قرار بگیرند.

محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه به خبرگزاری ایسنا گفته است علت معدوم کردن این جوجه‌ها، کاهش قیمت مرغ زنده و جوجه یک‌روزه در بازار بوده است.

به گفته آقای صدیق‌پور، در دو ماه گذشته به علت بحران کرونا، مصرف مرغ کاهش یافته و وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بهم خورده است و تولیدکنندگان برای به تعادل رساندن بازار اقدام به معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه کرده‌اند.

او همچنین از کمبود شدید ذرت و سویا به دلیل عدم تخصیص ارز توسط دولت برای واردات خبر داد.

صدای آمریکا: وزیر خارحه آمریکا می‌گوید در حالی مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند پول برای تهیه دارو برای مردم ایران ندارند که ما می‌دانیم آنها ثروت کشور را صرف تروریسم می‌کنند.

مایک پمپئو این مطلب را در مصاحبه با برنامه رادیویی لری اوکانر بیان کرد که روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت انجام شد و متن آن در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است.

وی گفت: ایرانی‌ها به حمایت از تروریسم ادامه می‌دهند، خواه حزب‌الله در لبنان خواه شبه نظامیان شیعه در عراق، همه پول مملکت را صرف این فعالیت های خطرناک می‌کنند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد که همه اینها در حالی است که رژیم ایران ادعا می‌کند پول کافی برای مراقبت از مردم خودش ندارد و خواستار کاهش تحریم‌ها می‌شود.

مایک پمپئو خاطر نشان کرد که ما به خوبی می‌دانیم مسئولان جمهوری اسلامی چگونه بر ثروت کشور دست انداخته و پول مردم ایران را خرج حمایت از تروریسم می‌کنند.

آقای پمپئو در همین روز و در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: ایرانی‌ها موشکی نظامی ماهواره‌بر پرتاب کردند. آن‌ها قول داده بودند که تمامی برنامه ماهواره‌ایشان ‌ و برنامه موشکی مرتبط با آن، غیرنظامی باشد ولی سرپرست پرتاب اين موشک،‌ حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وهمان شخصی است که نیروهایش همین چند هفته پیش، یک هواپیمای مسافربری را هدف قرار دادند و ۱۷۶ انسان بیگناه را کشتند.

بی‌بی‌سی: ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر گم‌شدن ۴/۸ میلیارد دلار پرداختی دولت به واردکنندگان، گفت “بار‌ها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختار‌های فسادزا کند”.

او “نظارت‌گریزی” را “امری ناپسند” خواند و گفت “همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند”.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: “اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را داد”.

روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان داده شده بود، گمشده و به ازای آن کالایی وارد نشده است.

روز بعد، حسن روحانی این گزارش را باعث “شبهه مردم” و “صد در صد غلط” خواند و انتقاد کرد که علاوه بر دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی هم از بودجه استفاده می‌کنند و دیوان محاسبات باید بر کار آنها نیز نظارت کند.

ابراهیم رئیسی پس از گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، از دادستانی تهران خواسته بود به این موضوع رسیدگی کند.

اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات را رد کرد و گفت برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی هنوز برای بازگرداندن پول‌ها فرصت دارند و “واردکنندگان فقط در خصوص ۱/۵ میلیارد دلار به تعهد خود عمل نکرده‌اند که دولت این موارد را به سازمان تعزیرات اعلام کرده است”.

رئیس قوه قضائیه در صحبت‌های امروز خود تایید کرد که “پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی منجر به صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است”.

این نخستین بار نیست که اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه در “مبارزه با فساد” به رسانه‌ها کشیده می‌شود.

مبارزه با فساد در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه آغاز شد و در آن زمان نیز دولت و قوه قضائیه اختلاف‌هایی داشتند. این اختلاف‌ها با انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه تشدید شد.

در چند سال گذشته حسن روحانی بارها رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد را “جناحی” خوانده است. او آبان ۹۸ پس از بازداشت چند مقام وزارت بهداشت گفته بود این انتقاد را باز هم مطرح خواهد کرد “تا روزی که حل بشود”.

شماری از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از جمله حسین فریدون برادر او و همچنین چند مقام دولتی نیز به خاطر فساد مالی از کار برکنار و به زندان محکوم شده‌اند.

ابراهیم رئیسی این انتقادها را “اتهام‌زنی، ملامت کردن و دوقطبی‌سازی” می‌خواند.

رادیوفردا: از همان روزی که ناگهان ضربان قلبش به شماره افتاد و استعفا کرد، همه چیز مشکوک بود. آنقدر بوهای بد به مشمام می‌رسید که می‌شد حدس زد کاسه‌ای زیر نیم کاسه استعفایش است. ابهام پشت ابهام و شایعاتی جدی به گوش می‌رسید اما بهترین راهکار صبر بود، صبر برای آشکار شدن زوایای پنهان و حقیقت یک استعفا.

امروز اما نزدیک به ۵ ماه از استعفای مهدی تاج می‌گذرد و حالا می‌توان حقایق استعفایش را با چشم‌های کاملاً باز-بسته دید. یک فقره از آن شاهکارهایی که نه تنها قلب تاج بلکه بنیان ورزش ایران را می‌لرزاند، یک بدهی بزرگ است. عددی نزدیک به ۲۵۰میلیارد تومان که از تاج به فوتبال ایران ارث رسید.

دروغ‌های بزرگ به اهالی فوتبال، فدراسیونی روی لبه تیغ تعلیق و فساد، از دیگر ارثیه‌های سردار دیروز و دکتر امروز است که گویی فعلاً قصد ندارد آفتاب مالاگا را رها کند و به ایران برگردد.

افشاگری یک نماینده؛ فدراسیونی مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی

دکترها گفته بودند از فضای کار به دور باش و مدتی استراحت کن. تاج اما همچون برادران ایثارگرش، شوق و پیوندی عمیق با خدمت داشت و درست چند روز بعد از تأکید پزشکان، به مالزی رفت و در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور پیدا کرد و بعد از آن راهی آلمان شد.

برای خانواده فوتبال سؤال پیش آمد که چرا نشستن پشت میز ریاست فدراسیونی غوطه ور در بدهی، برای رئیس سابق ضرر داشت اما سفرهای طولانی قاره‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند. محمود شیعی، یکی از اعضای سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگو با خبر ورزشی گفت: «تلفنی با تاج صحبت کردم و از او پرسیدم مگر پزشکان توصیه نکرده‌اند از کار و سفرهای طولانی دور باشی، پس چرا به آلمان سفر کردی؟ تاج پاسخ داد برای دوری از کرونا!».

کمی بعد از آن تاج به همراه خانواده به اسپانیا رفت و در مالاگا حضور پیدا کرد، همان جایی که موضوع کرونا خیلی جدی بود. تنها راه ارتباطی تاج صفحه اینستاگرامش بود که هرازگاهی در مواجهه با انتقاد و حمله منتقدانی مانند قاضی‌زاده هاشمی (نماینده فریمان در مجلس) که در سیمای جمهوری اسلامی، فدراسیون او را مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی توصیف کرد، یک استوری می‌گذاشت و تهدید به افشاگری در آینده‌ای نزدیک می‌کرد که ظاهراً هنوز فرا نرسیده است.

به این عدد توجه کنید؛ ۲۵۰ میلیارد تومان

دوری تاج از میز ریاست همزمان شد با اخبار و حواشی بسیاری برای فوتبال ایران. ثبت شکایت مارک ویلموتس و درخواست غرامت ۶ میلیون یورویی، لو رفتن بدهی سنگین به شرکت شستا برای پرداخت تنها بخشی از قرارداد مربی بلژیکی، لو رفتن چگونگی مذاکره و اشتباهات فراوان حقوقی در عقد قرارداد با ویلموتس، بدهی‌های کلان لجیستیکی، بدهی سنگین مالیاتی، وجود نداشتن اساسنامه و اعتراض کارمندانی که حقوق نگرفته‌اند.

ابراهیم شکوری، یکی از عناصر حلقه مدیریتی تاج، که به تازگی و بعد از جنجال‌های فراوان از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال کنار رفت، در گفت‌وگویی با ایسنا پرده از حقیقتی برداشت که از ماه‌ها قبل مطرح شده بود اما کسی تأییدش نمیکرد؛ «فدراسیون فوتبال ایران ۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد که کمتر از ۱۰ روز دیگر باید ۳۰ میلیاردش را به شرکت شستا برگرداند».

شکوری تأیید می‌کند که شستا از حالا در اندیشه تمعیدات حقوقی است و احتمالاً فدراسیون با مشکلی بزرگ مواجه خواهد شد. مهدی تاج در دوران مدیریتش و با وعده دریافت پول‌های بلوکه شده ایران در فیفا، از شرکت شستا برای پرداخت بی‌فایده مطالبات ویلموتس ۲میلیون یورو کمک به صورت قرض دریافت کرده بود و حالا سررسید پرداخت فرا رسیده است.

شکوری به بدهی ۵۰ میلیاردی فدراسیون به اداره مالیات نیز اشاره کرد که گویی در لیست بلند بالای بدهی‌ها فعلاً از اولویت پرداخت خارج شده است.

تا اینجای کار بدهی جامانده از تاج به ۱۱۰ میلیارد رسید و حالا باید ۶میلیون یورو بدهی مارک ویلموتس را هم به آن اضافه کنیم که با حساب نرخ امروز یورو در ایران، حجم بدهی را به نزدیک ۲۵۰میلیارد تومان می‌رساند.

توهم پول‌های بلوکه‌شده در فیفا

با اختلاف، تکراری‌ترین جمله یا گلایه‌ای که از مهدی تاج در دوران ریاستش بر فوتبال ایران شنیدیم؛ «پول‌های بلوکه‌شده ایران در فیفا» بود. سرچ این کلیدواژه در موتور جستجوی گوگل نتایج جالبی به همراه دارد؛ «۲۰میلیون دلار»، «۱۲میلیون یورو»، «۹میلیون یورو» و… اعدادی که به تناوب از زبان تاج و مدیران فدراسیون در روزنامه‌ها و تلویزیون مطرح شد.

مهدی تاج در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت وام ارزی نیز از مطالبات بلوکه‌شده ایران در فیفا نوشت و با اشاره به طلب ۱۵ میلیون دلاری! ایران از فیفا خواهان دریافت وام از بانک مرکزی شد. ذهنی که سخن دروغ به زبان می‌آورد، البته کم حافظه می‌شود.

تاج و معاونینش هر بار عددی متفاوت به زبان آوردند که هیچ کدام آنها (اعم از میزان و واحد پول) و حتی موجودیت چنین طلبی حقیقت نداشت. در واقعیت فیفا هیچگاه پولی به دلار، یورو یا پوند به فدراسیون‌های عضو پرداخت نمی‌کند و تمام اعداد به فرانک سوئیس محاسبه و پرداخت می‌شود که پیش از پرداخت بخشی از بدهی‌های استقلال و پرسپولیس به بدهکاران خارجی که از سوی فیفا انجام شد، کل میزان پول بلوکه‌شده ایران در فدراسیون جهانی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرانک سوئیس بود.

بزرگترین دروغی که تاج با آن حتی موفق به دریافت قرض از شرکت شستا هم شد و چنین توهمی را به وزارت ورزش نیز منتقل کرد. دروغی که هیچگاه فیفا به آن پاسخ نخواهد داد چرا که میزان کمک‌های فیفا به فدراسیون‌های عضو بر اساس پروتکل‌های موجود، جزو موضوعات محرمانه محسوب می‌شود. فیفا اما یکبار رسماً وجود ۱۰ میلیون دلار طلب بلوکه‌شده ایران را از بیخ و بن تکذیب کرد.

ارثیه اصلی

دروغ، قراردادهای پرابهام و انباشت سنگین بدهی تنها بخشی از شاهکار مدیریتی سردار مهدی تاج است. ارثیه اصلی مدیر امنیتی فوتبال ایران، فدراسیونی قرار گرفته بر لبه تیز تیغ تعلیق است.

روزی که تاج از سمتش استعفا کرد، به خوبی می‌دانست مسئله عدم اصلاح اساسنامه را که یکسال پیش از استعفای او از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته شده بود، پشت گوش انداخته و به همین دلیل فیفا بعد از او اجازه برگزاری انتخابات را صادر نخواهد کرد.

فیفا به دقت بر روی موضوع دخالت دولت (وزیر ورزش در روند برگزاری مجمع و انتخابات) حساس شده بود و تاج با عدم طرح این موضوع عملاً نمی‌خواست خود را مقابل وزارت ورزش قرار دهد. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، فدراسیون تاج نزدیک به یکسال بدون اساسنامه اداره می‌شد و این به معنی غیرقانونی بودن کلیه عزل و نصبها و مصوبات هیئت رئیسه است.

تاج اما از خطر دیگری هم به خوبی اطلاع داشت که از دست او و حتی وزیر ورزش نیز خارج بود. مسئله‌ای که به یکی از تابوهای نظام اسلامی برمی‌گشت؛ «حضور زنان در ورزشگاه‌ها». ماجرایی که عملاً اجازه برگزاری لیگ برتر در سال آینده را نخواهد داد. مسئله‌ای که برخی فکر می‌کنند حل شده اما هیچکس جز مهدی تاج از جدی بودن این خطر که تعلیق را از رگ گردن به فوتبال ایران نزدیک‌تر کرده است، خبر نداشت.

جدا از تمام خرابکاری‌های مدیریتی، زندگی شخصی تاج (دارایی‌هایش همچون ملک ۷۰ میلیاردی دروس که پیش از سفرش به آلمان فروخته شد و زمین‌های اطراف مصلی تهران) و همچنین فرزندش (علی) که نقش مهمی در بسیاری از اتفاقات فوتبال ایران (قراردادهای تبلیغات محیطی، حق پخش، اسپانسرها، سامانه‌های پیامکی و روی کار آمدن مربیانی مانند دراگان اسکوچیچ) حضوری پررنگ داشت نیز برای نهادهای نظارتی حساسیت ایجاد کرده بود و نهایتاً مصلحت در به شماره افتادن ضربان قلبش بود.

اینها تنها بخشی از نتایج مدیریت یک فرد کاملاً امنیتی در رأس فوتبال ایران بود که هر روز بخشی جدید از آن رونمایی می‌شود و باید در انتظار روزهای بعد از کرونا باشیم که سونامی سراغ فوتبال ایران خواهد آمد.

رادیوفرانسه: در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پی گرفتن وام از سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بازگردادند پول بلوکه شده خود به ایران است، برخی از چهره‌های سیاسی خواستار مصرف اموال تحت کنترل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نفع مردم، از جمله در زمینه جلوگیری شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

غلامرضا حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین/ ۱۵ آوریل به خبرگزاری کار ایران، گفت: «معتقدم تنها راهی که می‌توان انجام این است که یکسری از نهادها که منابع مالی خوبی دارند به کمک دولت بیایند، چراکه دارایی‌های این نهادها متعلق به ملت و مملکت است.» وی ادامه داد: «بنیاد مستضعفان متعلق به مردم بوده و با این توجیه دست به برخی کارها زد، بنابراین جا دارد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مختلف که منابع درآمدی دارند صادقانه و داوطلبانه بدون این‌که سر مردم منت بگذارند و فکر کنند صدقه می‌دهند دارایی‌هایشان را در اختیار مردم قرار دهند.»

این نماینده مجلس مستقیما از خامنه‌ای خواست که اجازه استفاده از این دارایی‌ها را به نفع مردم صادر کند. حیدری همچنین به مشاواران اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که «این را جدی بگیرند که شرایط امروز بحث نظام و حاکمیت است که باید فکری برای آن کرد.»

این اظهارات در حالی است که ایران در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات خونبار علیه وضعیت اقتصادی بوده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین معرفی کردن تحریم‌ها به عنوان عامل وضعیت اقتصادی کنونی ایران را «خلاف‌گویی» خواند و گفت: «واقعیت را مردم متوجه می‌شوند صد سال پیش نیست، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است، اخبار در اختیار مردم قرار می‌گیرد بنابراین نباید خلاف‌گویی کنیم، من فکر می‌کنم حاکمیت باید نقطه پایانی برای این قضیه بگذارد.»

او همچنین افزایش حقوق‌ها از سوی دولت را متناسب با تورم کنونی در ایران ندانست و گفت: «انتظار این است افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؛ منتها تورم آنقدر افسار گسیخته است که این درصدها نمی‌تواند به پایش برسد تا جبرانی برایش صورت گیرد، در نتیجه نهایت چانه‌زنی می‌شود ۲ درصد پایین‌تر یا بالاتر که مشکل‌گشای اصلی نیست.»

پیشتر شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: «اجرای طرح تعطیلی همگانی برای دولت هزینه دارد که می‌توان از منابع ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق توسعه ملی و حتی حقوق ماهانه نماینده‌ها استفاده کرد.»

همچنین مسیح مهاجری، از روحانیون نزدیک به جریان هاشمی رفسنجانی و مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه نهادهای پولداری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی تاکنون کمک چندانی به مردم نکرده‌اند خواستار کمک مالی این نهادها به اقتصاد آسیب‌دیده ایران از کرونا شده بود.

او در سرمقاله روز یکشنبه ۲۴ فروردین این روزنامه نوشت: اموال این نهادها «متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هایی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود» اما کمک‌هایی که تاکنون مثلا به کولبرها و حاشیه‌نشینان کرده‌اند «در برابر تمکن مالی این مراکز بسیار ناچیز هستند و اصولاً به حساب نمی‌آیند».

هفت سال پیش، خبرگزاری رویتز در گزارشی درباره «امپراطوری اقتصادی خامنه‌ای» ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را که تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، با استناد به بیانیه‌های رسمی این ستاد و گزارش‌های رسمی دیگر حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی،‌‌ رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر را از طریق مصادره به ولی فقیه واگذار کنند و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.

بی‌بی‌سی: سرانجام بعد از گذشت ۱۱ روز آیت‌الله خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد یورو (بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا موافقت کرد؛ خبری که به سرعت به پرسش‌های بسیاری دامن زد.

اول اینکه چرا آیت‌الله خامنه‌ای برای برداشت این رقم، در شرایطی که دولت ایران بارها تاکید کرده به منابع مالی نیاز دارد، ۱۱ روز تعلل کرد؟دوم اینکه اساسا سرمایه صندوق توسعه ملی چقدر است؟ و اینکه چقدر از این سرمایه می‌تواند به یاری این روزهای بحرانی بیاید؟

حکومت ایران می‌گوید که به دلیل تحریم‌های آمریکا، با بی‌پولی قابل ملاحظه‌ای روبه‌روست و به همین دلیل توان کشور برای کنترل این بیماری محدود است. همزمان توقف طولانی مدت چرخ اقتصاد که به عنوان یکی از راههای فوری کنترل شیوع کرونا مطرح است، برای دولت ایران به کابوسی غیرقابل تصور می‌ماند.

اگر جایی – مثلا در صندوق توسعه ملی – میلیاردها دلار سرمایه در دسترس وجود دارد، آیا نباید در این روزهای بحرانی برای کنترل شیوع کرونا هزینه شود؟
رویای صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که با اهدافی بزرگ تاسیس شده؛ اهدافی مانند بی‌نیاز کردن ایران به درآمد نفت، افزودن توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری قابل استفاده در آینده.

ایده چنین صندوقی به عنوان یک صندوق ثروت حاکمیتی، ایده جدیدی نیست و بسیاری کشورهای دیگر صندوق‌های مشابهی دارند. به طور مشخص در کشورهایی که درآمد بالایی از منابعی ملی دارند، صندوق‌های بزرگتری وجود دارد.

در ایران هم به گفته آیت‌الله خامنه‌ای از زمانی که او رهبر شد و اکبر هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور بوده، این دو همیشه درباره لزوم کم کردن وابستگی ایران به نفت صحبت می‌کرده‌اند.

اما شکل‌گیری نهادی با ساختار فعلی، دهه‌ها زمان برد و حکومت از راه آزمون و خطا نهاد فعلی را بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ تاسیس کرد.

شکست‌های قبلی، حکومت را به این نتیجه رساند که راه برداشت پول از صندوق توسط دولت را تا حد ممکن مسدود کند. چون ظاهرا هربار که دولت با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شد، سراغ این صندوق می‌رفت؛ تا جایی که برخی این صندوق را “قلک دولت” توصیف کردند.

قرار شد که صندوق توسعه ملی با ۵۰ درصد سرمایه باقی مانده در حساب ذخیری ارزی در سال ۸۹ کارش را شروع کند و سالانه دستکم درصدی از درآمد دولت از منابع نفتی به صندوق واریز شود. قرار بود این سهم در ابتدا ۲۰ درصد باشد، اما سال به سال سه درصد به سهم صندوق اضافه شود.

در مدل رویایی می‌بایست این سهم آنقدر زیاد می‌شد که کل درآمد نفت ممکلت را در بر می‌گرفت و دولت نیز در این مدت از درآمد نفت بی‌نیاز می‌شد. در نهایت این صندوق تبدیل می‌شد به چیزی شبیه به صندوقی که نروژی‌ها از آغاز دهه ۹۰ میلادی راه انداختند و الان بیشتر از یک تریلیون دلار (بالای هزار میلیارد دلار) در آن پول دارند (چیزی حدود ۲۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند).

صندوق توسعه ملی هم قرار بود که این ثروت هنگفت را بیش از هر چیز در اختیار ملت ایران (بخش خصوصی) قرار بدهد تا آنها تولید کنند و تجارت کنند و ابتکار به خرج بدهند و پول دربیاورند. تا هم خودشان پولدارتر شوند. هم دولت.

این رویای به ظاهر دست‌یافتنی، در توفان تحریم، محور مقاومت، فساد، سقوط قیمت نفت، ناکارآمدی ساختاری و سرکوب سیاسی، به گل نشست. سهم صندوق از درآمد نفتی افزایش نیافت. نیاز دولت ایران به فروش نفت، از گذشته بیشتر هم شد. و سرمایه صندوق، بارها با دلایل گوناگون، خرج شد.
آیت‌الله خامنه‌ای و صندوق

آیت‌الله خامنه‌ای در حال حاضر کلیددار اصلی صندوق توسعه ملی است. در ظاهر برداشت از صندوق به مصوبه مجلس نیاز دارد. اما به گفته خودش، دولت هربار که می‌خواهد به شکل “غیر قانونی” از صندوق برداشت کند، به سراغ او می‌آید.

البته به جز دولت که در موارد اضطراری مانند سیل یا همین کرونا به سراغ آیت‌الله خامنه‌ای رفته، مجلس با چراغ سبز رهبر ایران در دست‌اندازی به صندوق برای هزینه کردن در امور نظامی، ید طولایی دارد. آخرین مورد، ۲۰۰ میلیون یورویی بود که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، از سرمایه صندوق به سپاه قدس اهدا شد. یا دو و نیم میلیارد دلاری که در سال ۹۶ به امور نظامی اختصاص یافت.

بماند که هرازگاهی برخی نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هم از این خان نصیبی می‌برند. به عنوان مثال سازمان صدا و سیما در سال جاری، ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق برداشت خواهد کرد تا برنامه و فیلم و سریال تولید کند.

اما واقعیت این است که در اظهارنظرهای علنی، رهبر ایران به شکل مرتب با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت می‌کند.

آقای خامنه‌ای، هوادار گسترش اقتصاد بخش خصوصی و فروش شرکتهای دولتی است. او همچنین معتقد است که حکومت ایران باید هرچه سریعتر از درآمد نفت بی‌نیاز شود. او معتقد است که تولیدکنندگان نفت، برخلاف تصور رایج هیچ کنترلی بر بازار نفت ندارند و این خریداران هستند که این بازار را کنترل می‌کنند.

در عین حال آقای خامنه‌ای که کنترل قابل ملاحظه‌ای بر سیاست‌های حکومت دارد، درباره توسعه اقتصادی نظرات منحصر به فردی دارد که تاکنون نتیجه روشنی نداشته‌اند. مثلا او به دنبال توسعه اقتصاد بازار آزاد به رغم تحریم‌های گسترده بین‌المللی است. اما همزمان حاضر نیست که شبکه قدرتش (رهبری، نهادهای زیرمجموعه و سپاه پاسداران) از امتیازات ویژه اقتصادی و سهم منحصر به فرد از درآمدهای نفتی محروم شوند.

او مدام اصرار می‌کند که منابع صندوق توسعه ملی به شکل وام در اختیار شهروندانی قرار بگیرد که به دنبال فعالیت اقتصادی هستند و پیش‌تر هم بارها گفته که کارکرد صندوق از نظر او، کمک اضطراری به دولت نیست.

و دستکم یکبار برای برداشت از صندوق با هدف کمک به سیل‌زدگان مخالفت کرده است.

تعلل ۱۱ روزه او برای پاسخ دادن درباره درخواست اخیر نیز در همین زمینه قابل بررسی است. او به طور کلی مخالف چنین اقداماتی است. اما به دلایلی که روشن نیستند (مثلا عمق بحران کرونا، یا چه بسا اثر مساله بر افکار عمومی) در نهایت از موضع همیشگی خودش عقب‌نشینی کرده است.

در واقع حسن روحانی نیز در اوایل فروردین ماه، با علنی کردن درخواست دولت، آقای خامنه‌ای را تحت فشار گذاشت. او حتی قبل از اینکه نامه درخواست دولت را برای خامنه‌ای ارسال کند به رسانه‌ها گفت که چنین تصمیمی گرفته است.
وضعیت کنونی صندوق

یکی دیگر از عوامل مهم در بررسی اثربخشی صندوق، میزان دقیق دارایی‌های آن است. البته این دارایی‌ها و ثروت این صندوق و صندوق‌های مشابه، یک ثروت در دسترس برای هزینه کردن در بحران‌های اضطراری نیستند.

اصولا منطق صندوق توسعه ملی و صندوق‌های مشابه این نیست که یک خزانه پر از پول باشند. آنها بخش عمده این پول را سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی ایران، عدم شفافیت درباره میزان دارایی‌های آن است؛ مساله‌ای که به سادگی می‌تواند ضمن دامن زدن به فساد اقتصادی، قضاوت درباره این نهاد و کارآمدی‌اش را دشوار کند.

صندوق توسعه ملی، کنترل دهها میلیارد دلار از ثروتی را در دست دارد که یک دارایی ملی محسوب می‌شود و برای یک کشور در حال توسعه، خود می‌تواند عامل موفقیت یا شکست در ابعاد ملی باشد.

اما از آخرین باری که این صندوق به شکل شفاف میزان موجودی و ورودی ارزی خود را اعلام کرده سالها گذشته است. در یکی از موارد، تنها سه سال پس از تاسیس این نهاد، ریاست صندوق (که آن زمان برعهده صفدر حسینی بود) اعلام کرد که ورودی صندوق در سه سال نخست حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است.

اما در حال حاضر بر اساس ارقام موسسه بین‌المللی ثروت‌های حاکمیتی، این رقم به ۹۱ میلیارد دلار رسیده است. مشکل اینجاست که این رقم نیز از سال ۹۷ تاکنون در وب سایت این موسسه تغییری نکرده است.

ضمن اینکه این ارقام، تنها ورودی صندوق را نشان می‌دهند و به معنای موجودی آن یا میزان ثروت صندوق نیستند. ثروت صندوق در شرایط عادی ممکن است از رقم ورودی بیشتر یا کمتر باشد. چون به شکل منطقی صندوق در حال سرمایه‌گذاری است و سود و زیان این سرمایه‌گذاری بر میزان ثروت اثر می‌گذارد.

اما در مورد صندوق توسعه ملی ایران، علاوه بر برداشت‌های گاه بیگاه چندین میلیارد دلاری توسط حاکمیت (شامل دولت، نهادهای زیرمجموعه رهبری و تشکیلات نظامی مانند سپاه قدس)، میزان موفقیت یا شکست‌های سرمایه‌گذاری‌های احتمالی صندوق نیز شفاف نیست.

به همین دلیل نیز اخباری که درباره موجودی صندوق توسعه ملی یا میزان دارایی‌هایش منتشر می‌شوند، شامل ارقامی هستند که با هم تفاوتهای چشمگیری دارند.

به عنوان مثال در سال ۹۶، رییس وقت صندوق گفت که موجودی صندوق ۵۴ میلیارد دلار است.

اما سال ۹۸ هادی قوامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ارقامی به کلی متفاوت ارائه کرد. به گفته او ورودی صندوق توسعه ملی (احتمالا تا سال ۹۸، یعنی در حدود هشت سال) ۱۱۰ میلیارد دلار بوده، اما تنها ۲۰ میلیارد دلار از این ثروت به شکل وام به برخی پرداخت شد. او مدعی شد که ۹۰ میلیارد باقیمانده توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است!

در نهایت فارغ از درستی و نادرستی اظهارنظرهایی از این دست، همچنان گفتن اینکه وضعیت این نهاد مالی چگونه است آسان نیست.

ایران وایر: چهار ماه و ۱۹ روز پیش، در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، بنزین در ایران گران شد. بنا بر تصمیم شورای سران قوا، تحت حمایت «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد دو برابر گران‌تر شد و به ۳ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۵۰ درصد افزایش یافت و ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به دنبال این واقعه ایران به مدت یک هفته در حصر فرو رفت و مرگبارترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ معاصر رقم خورد. صدها نفر جانشان را در اعتراض به این تصمیم یک‌باره از دست دادند. تنها به این دلیل که سران نظام و در راس آن‌ها، رهبر ایران به این نتیجه رسیده بودند که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها تاریخ اقتصاد ایران، قیمت سوخت را در ایران زیاد و نزدیک به واقعیت کنند؛ اما کدام واقعیت؟

یک واقعیت در کف خیابان خود را نشان می‌داد؛ انعکاس یک دهه بحران اقتصادی و تحریم و شرایط غیرعادی که اقتصاد ایران و حال‌وروز معیشت مردم را به فروپاشی کشانده بود.

واقعیت دیگر قیمتی بود که گفته می‌شد قیمت واقعی بنزین است. چیزی حدود لیتری ۶ هزار تومان آن موقع که دولت می‌توانست آن را به مشتری خارجی بفروشد.

سران نظام ایران واقعیت دوم را بر اولی ترجیح دادند. ولو به قیمت جان صدها ایرانی و به حصر کل ایران و با دور زدن سازوکارهای قانون اساسی، حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به گمان خود میانه میدان را گرفتند، بنزین را نصف قیمت واقعی قیمت‌گذاری کردند به این امید که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما هم سیخ سوخت و هم کباب. هم جان صدها عزیز از دست رفت، هم ارتباط ایران را با دنیای بیرون یک هفته بستند و هم سازمان اداری و دیوانی مملکت را به هرج‌ومرج کشاندند، اما مشکل بنزین حل نشد که نشد.

بنزین ایران؛ گران‌تر از قیمت جهانی

حالا به برکت سقوط چشمگیر قیمت نفت، قیمت بنزین در داخل ایران گران‌تر از «قیمت واقعی» است. بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۲۰ دلار رسیده است و قیمت بنزین جهانی به حدود ۵۰ سنت به ازای هر گالن رسیده است. چیزی کمتر از ۱۵ سنت به ازای هر لیتر؛ یعنی اگر به قیمت دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی هم حساب کنیم حالا «قیمت واقعی» هر لیتر بنزین حدود ۲ هزار تومان است، هزار تومان کمتر از قیمت آزاد.

یعنی اگر آن موقع دولت قیمت بنزین را به‌کلی آزاد و برابر قیمت فروش خارجی تعیین کرده بود، الان مردم ایران بهای کمتری برای سوخت پرداخت می‌کردند، اما دایره تدبیر سران نظام به این قد نمی‌داد که حالا که در بدترین شرایط تصمیم به جراحی با درد خون‌ریزی گرفته شده، لااقل کار یکسره شود و غده بدخیم یارانه سوخت برای همیشه برداشته شود؛ مثلا سران قوا به جای قیمت ثابت اعلام می‌کرد قیمت بنزین آزاد ازاین‌پس نصف قیمت جهانی تعیین می‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود الان قیمت بنزین آزاد حدود هزار تومان بود و کسی نیازی به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نداشت. اگر این اتفاق رخ داده بود، دست‌کم می‌شد توجیه کرد که حاصل آن رسوایی انسانی، حل کردن مشکل یارانه سوخت، یک‌بار برای همیشه بود، اما این‌طور نشد.

حالا نه‌فقط مردم ایران باید هزینه‌ای را که بر آن‌ها تحمیل‌شده بپردازند، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز باید انگشت حسرت به دهان ببرد و بگزد که چگونه همه محاسباتش نقش بر آب شده است.

محاسبه روی یخ

بودجه ۱۲۹۹ تا اینجای کار غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به کنار که با توجه به کاهش قیمت و قطع صادرات نفت و همین‌طور شرایط بحرانی اقتصاد، بعید است نیمی از آن محقق شود.

علاوه بر بودجه عمومی، امسال یک بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده که دو سوم منابع آن وابسته به بنزین است.

براساس جدول منتشرشده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت بر این خیال بود که امسال ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص از صادرات بنزین داشته باشد. این رقم بیش از یک‌سوم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و حدود ۶۰ درصد مصارف هدفمندی است. یعنی پولی که قرار است به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود، صرف پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد، بخشی از آن صرف برقراری نظام عادلانه سلامت شود، بخشی برای حمایت از اقشار خاص هزینه شود، بخشی برای یارانه نان و…

درآمد صادرات بنزین الان در بهترین حالت یک‌سوم پیش‌بینی بودجه است، اما به‌جز این کاهش مصرف بنزین داخلی هم هست که تحقق درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه یارانه‌های سال ۱۳۹۹ را به خطر می‌اندازد.

با این حساب می‌توان گفت تا اینجا چیزی حدود نیمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها روی هوا است. پولی که باید صرف پرداخت یارانه و مستمری به مردمی شود که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و خطر گرسنگی و سوتغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

حالا سوال مهم و اساسی اینجا است که این پول بربادرفته از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های هدفمندی را کاهش دهد؟ بعید است. آیا پولی در بساط ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هست که خرج روز مبادا کند؟ جواب دقیق این سوال را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌جز برای تامین مالی نهادهای زیر نظر خود، به‌سختی حاضر به صدور مجوز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا کمک‌های خارجی مثل وام صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مشکل را حل کند؟ قاعدتا این وام اگر کسری نفتی بودجه عمومی را هم جبران کند شاهکار کرده است؟ آیا دولت ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه و توزیع آن به‌صورت یارانه است؟ که در این صورت فاجعه‌ای چه‌بسا بزرگ‌تر از فاجعه فعلی در کمین اقتصاد ایران خواهد بود؛ و در این صورت چه کسی مسئول فاجعه احتمالی خواهد بود؟

رادیوفردا: انتشار ویدئویی از یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا ردپای انحصار و قدرت یکی از شرکت‌های اقماری مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته کرده است.

در این جلسه، حسن روحانی، رئيس‌جمهوری، از علی عسگری، رئيس سازمان صداوسیما می‌خواهد که در طول بحران کرونا، برای شرکت‌هایی که فروش اینترنتی دارند، به صورت مجانی تبلیغ کند تا مردم بیشتر از این طریق خرید کنند و از خانه بیرون نروند.

رئيس صداوسیما در پاسخ به روحانی می‌گوید اگر چنین کاری کنند، «توسکا» از آنها شکایت خواهد کرد. این واکنش بازتاب توام با پرسش و تعجب بسیار در شبکه‌های اجتماعی داشت.

یک بیوگرافی خلاصه

«توسکا» که مخفف عبارت «توسعه کسب‌وکار ایرانی» است، با شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ تاسیس شده است. بر اساس اسناد رسمی، شرکت «نقش اول کیفیت»، شرکت «ارتباطات سیار» و شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا»، سه سهامدار اصلی این شرکت هستند.

این شرکت‌ها مثل یک شبکه در هم تنیده هستند. «شرکت ارتباطات سیار» که در هر دو شرکت دیگر سهام دارد، نخ تسبیح است. اگر رد سهامداران این شرکت را بگیریم، به سه نام «گسترش الکترونیک مبین»، «شرکت مخابرات ایران» و «سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین» می‌رسیم.

حالا رد شرکت «گسترش الکترونیک مبین» را به عنوان چراغ راهنما می‌گیریم. سهامداران این شرکت عبارتند از «گروه توسعه انرژی تدبیر»، «گروه توسعه ساختمان تدبیر» و «گروه توسعه اقتصادی تدبیر». این سه شرکت متعلق به «هلدینگ تدبیر» هستند. «هلدینگ تدبیر» بازوی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام است که مهم‌ترین نهاد اقتصادی زیر نظر دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای محسوب می‌شود.

اگر یک بار دیگر راه آمده را بررسی می‌کنید، می‌بینید که بین توسکا و دفتر رهبر، چهار نهاد اصلی دیگر واسطه هستند ولی این راه این‌قدر طولانی نیست. عمده این شرکت‌ها سهامدار یکدیگر هستند و مثل تارهای یک شبکه عنکبوتی به هم وصل شده‌اند.

نمونه صادق این ادعا، همین ویدئویی است که ترس رئيس صداوسیما را از شکایت توسکا نشان داد. اگر توسکا یک شرکت رده پنجم بود، رئيس صداوسیما که منصوب رهبر است، این چنین از شکایتش هراس نداشت که در جلسه علنی به زبان بیاورد.

توسکا از کجا در صداوسیما نفوذ کرد؟

سازمان صداوسیما ۲۶ مهر ۹۶ یک مزایده برگزار کرد. این مزایده برای عقد قرارداد سه ساله پخش تبلیغات در سرویس‌های «ارزش افزوده» بود. طبق گزارشی که ۲۲ اسفند ۹۷ در ماهنامه «پیوست» منتشر شد، برنده مزایده باید سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به صداوسیما می‌داد و اگر درآمدی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در سال داشت، باز هم صداوسیما درصدی از آن را بر می‌داشت.

تاکنون گزارش رسمی از میزان کل قرارداد منتشر نشده است ولی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند ارزش کل قرارداد سه ساله به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته اولین برنده آن مزایده، یک شرکت وابسته به هلدینگ یاس، وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود.

هلدینگ یاس از سال‌ها پیش دنبال در اختیار گرفتن آگهی‌های صداوسیما بود. محمد سرافراز، رئيس پیشین سازمان صداوسیما، در کتاب خاطراتش با عنوان «روایت یک استعفا» توضیح داده که از سال ۹۴ به خاطر مزایده آگهی‌های سازمان صداوسیما با هلدینگ یاس و سازمان اطلاعات سپاه درگیری داشته است.

او در آن زمان تصمیم می‌گیرد «درآمدهای سالانه» صداوسیما را به مزایده بگذارد. مزایده را بانک دولتی «توسعه تعاون» برنده و متعهد می‌شود طی سه سال (۹۵ تا ۹۷)‌ مبلغ هفت هزار میلیارد تومان به صداوسیما بدهد. به نوشته سرافراز، طیف هلدینگ یاس-سازمان اطلاعات سپاه این مزایده را بر هم زدند و پس از آن با پرونده‌سازی او را وادار به استعفا کردند.

در دوران ریاست علی عسگری بر صداوسیما، کار هلدینگ یاس آسان‌ شد و موفق شد که قرارداد را در یک شکل دیگر و محدودتر به نتیجه برسانند ولی یک مشکل بزرگ‌تر پیش آمد.

هلدینگ یاس زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه در آن دوران درگیر یک پرونده فساد بزرگ شد که ابعاد آن تا ۱۳هزار میلیارد تومان برآورد شد و چند مدیرش بازداشت شدند.

با وخیم‌شدن اوضاع هلدینگ یاس که سرانجام به انحلال این مجموعه منجر شد، تصمیم گرفته شد برنده مزایده یک شرکت دیگر باشد. قرعه به نام شرکت «توسکا» خورد که از زیر مجموعه‌های «همراه اول» بود و فقط ده روز قبل از مزایده تاسیس شده بود.

این تصمیم چندان عجیب نبود. در طول سه سال گذشته سهام برخی از نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه که به شدت درگیر حاشیه‌های فساد شده‌اند، در سکوت به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است. یکی از مهم‌ترین واگذاری‌ها، سهام شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول بود که آبان سال ۹۷ از بنیاد تعاون سپاه به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد.

قرارداد توسکا با صداوسیما بارها مورد اعتراض وزیر ارتباطات قرار گرفته ولی کسی اهمیت نداده است. علاوه بر جهرمی، نمایندگان مجلس هم دنبال تحقیق و تفحص از قرارداد توسکا با صداوسیما بودند که طرح‌شان حتی توسط هیات رئيسه مجلس حتی اعلام وصول هم نشد.

بساط قمار پهن می‌شود؟

توسکا به زودی یک همراه هم پیدا کرد؛ وب‌سایت و اپلیکیشن «روبیکا» که توسط یک شرکت دیگر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام راه‌اندازی شد ولی ابزار کار توسکا بود.

اپلیکیشن روبیکا هم نقش دلال توسکا را بازی می‌کرد و هم در مدتی کوتاه به مهم‌ترین مرکز مسابقات بخت‌آزمایی صداوسیما تبدیل شد.

این مسابقات که «ستاره مربع» نماد آن شده بود، سبب شد که برخی به تلویزیون حکومت ایران، لقب «قمارخانه» بدهند. پس از طرح انتقادات گسترده علیه این‌گونه مسابقات، شرکت توسکا از اسفند ۹۷ اعلام کرد که دست از پول درآوردن از ستاره مربع‌ها برداشته و مدل جدیدی را اعمال خواهد کرد.

مدل جدید البته تفاوتی با قبل نداشت، فقط دو مرحله‌ای شده بود. جالب اینکه مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی هم درباره این‌گونه مسابقات فتوا و هشدار دادند ولی پولش این‌قدر زیاد بود که چنین هشدارهایی نادیده انگاشته شوند.

درباره کل درآمدهای این شرکت از محل این‌گونه مسابقات گزارشی منتشر نشد اما وب‌سایت «خبرآنلاین» در گزارشی که اردیبهشت ۹۸ منتشر کرد، نوشت در طول یک سال، مبلغی «بیش از چهار هزار میلیارد تومان از طریق کدهای دستوری یا همان ستاره مربع‌های فاسد نقل‌وانتقال پیدا کرده» و حداقل دو هزار میلیارد تومان آن را متعلق به باند توسکا-صداوسیما دانست.

موضوع فقط پول نیست

برای اینکه دامنه نفوذ توسکا در صداوسیما را متوجه شویم، می‌توانیم به بخشی از بیانیه‌ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ هیات مدیره توسکا توجه کنیم: «توسکا تمامی هزینه‌های تولید برنامه‌های پربیننده‌ای چون خندوانه، برنده باش، کودک شو، فرمول یک، نود، حالا خورشید، به خانه بر می‌گردیم، عصر جدید، تب تاب، جام جهانی، ماه عسل، ستاره‌ساز، فوتبال‌های داخلی و خارجی و… در مجموع ۷۹ برنامه تلویزیونی را می‌پردازد».

مبلغ سرمایه‌گذاری توسکا برای این برنامه‌ها مشخص نیست ولی در یک مورد ادعا کرده‌اند که سال ۹۷، ۱۵۰ میلیارد تومان برای تولید این برنامه‌ها هزینه کرده‌اند. دقت در اسامی این برنامه‌ها که ستون فقرات صداوسیما هستند، به خوبی نشان می‌دهد توسکا مهم‌ترین تولیدکننده صداوسیما است.

تیم توسکا در حوزه تولید برنامه‌های کودک که از شبکه پویا پخش می‌شود نیز شرکت تین‌تاک را راه‌اندازی کرده و انحصار تولید را در دست گرفته‌اند.

ماجرای دستکاری آرای جشنواره بهترین‌های صداوسیما در سال ۹۷ توسط یک شرکت زیر نظر توسکا که با هدف سقوط آرای برنامه نود صورت گرفته بود، یک نمونه دیگر از قدرت نفوذ این شرکت در صداوسیما را نشان داد.

حذف عادل فردوسی‌پور که مخالف خدمات «ارزش افزوده» بود و جایگزینی برنامه «ماه عسل» به جای یک برنامه دیگر که نمی‌خواست از اپلیکیشن‌های توسکا استفاده کند، از دیگر نمونه‌های اعمال قدرت توسکا در صداوسیما برشمرده شده‌اند.

توسکا پس از صداوسیما وارد سینما و شبکه نمایش خانگی شده و در قالب تهیه‌کننده در تامین سرمایه فیلم‌هایی چون «ماجرای نیمروز ۲» و سریال «خواب‌زده» حضور داشته است.

میدان بازی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است

اما زوری که توسکا به سبب حضورش در صداوسیما به دست آورد، دست آن را در زمین‌های دیگر هم باز کرده است.

یک مثال ساده، کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌ آپ‌ها هستند که توسکا در حال ایجاد انحصار در این حوزه است. برای اینکه روش کار را بدانید، به این بخش از گزارش ۲۵ شهریور ۹۸ روزنامه خراسان توجه کنید: «دو اپراتور اصلی تلفن همراه و شرکت توسکا در صداوسیما ، گلوگاه شبکه توزیع استارت آپ‌ها را در اختیار گرفته‌اند. آنها گاهی تا ۵۰ درصد ارزش برند، ۳۳ درصد سهام و ۹۰ درصد درآمدهای کسب‌وکارها را برمی‌دارند و باز هم اجازه تبلیغات تلویزیونی به آن‌ها نمی‌دهند».

پس روش کار ساده است. توسکا برای معرفی کردن استارت‌آپ‌ها در تلویزیون سراغ آنها می‌رود، سهام و سودشان را قبضه می‌کند و هر روز بخش بیشتری از بازار را در کنترل خود می‌گیرد.

یک نمونه دیگر ماجرای خدمات ارزش افزوده به مشترکان تلفن همراه است. در جریان این پرونده، محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد برخی شرکت‌های فعال این حوزه، ۱۳ هزار میلیارد تومان از جیب مردم درآمد داشته‌اند و از حدود ۵۰۰ هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند. بخش مهمی از تبلیغات این شرکت‌ها برای جذب و فریب‌دادن مردم از طریق برنامه‌های صداوسیما صورت گرفته است.

آذری‌جهرمی ۱۵ آبان ۹۸ وعده داد که پول‌ها را بر می‌گرداند و کل سرویس‌های ارزش افزوده را تعطیل می‌کند. پیش از آن اما شرکت‌های فعال در این حوزه، نامه‌ای به محمدی گلپایگانی، رئيس دفتر خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه نوشته بودند. با ورود دفتر خامنه‌ای به این پرونده، نه پیگیری وزارت ارتباطات ادامه یافت و نه به شکایت‌ها رسیدگی شد.

یک نمونه تازه‌تر، اجبار مدارس به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای فعالیت‌های آموزشی در تعطیلی‌های ناشی از بحران کرونا است.

مدیران مدارس مجبور هستند از بین پیام‌های رسان‌های داخلی «بله»، «گپ»، «آی‌گپ»، «سروش» و «روبیکا»، یکی را انتخاب کنند و بعد وارد شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) شوند. علاوه بر روبیکا، اپلیکیشن آی‌گپ نیز در اختیار باند ستاد اجرایی فرمان امام است.

این نمونه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که ستاد اجرایی فرمان امام به صداوسیما تنها به چشم محل درآمد نگاه نمی‌کند، تلویزیون برای آنها ابزار رانت‌های بزرگ‌تر، ایجاد انحصار و حذف رقبا است.

آشپزباشی کجا ایستاده است؟

ستاد اجرایی فرمان امام که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می‌گردد، عمده منابع مالی اولیه‌اش را از مصادره اموال به دست آورد و سال ۱۳۹۳ طبق گزارش خبرگزاری رویترز ۹۳ میلیارد دلار دارایی داشت.

این ستاد که در پنج سال اخیر، جهش گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی داشته و در بسیاری از پروژه‌ها جای بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بنیاد مستعضفان (دو بازوی اقتصادی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای) را گرفته است، دو بازوی اقتصادی اصلی دارد: بازوی دلال/ پیمانکار آن «گروه تدبیر» است و بازوی دلال/خیر آن، «گروه برکت» است.

این ستاد هم بخشی از خرج دفتر خامنه‌ای را تامین می‌کند و هم وظیفه تامین عمده هدایای رهبر را بر عهده دارد که معمولا با تبلیغات گسترده در بحران‌هایی چون زلزله و سیل توزیع می‌شوند. در واقع هم نقش جیب رهبر را بازی می‌کند و هم خزانه دفترش است.

شرکت‌های وابسته به این ستاد، گاهی هم در ژست ناجی وارد عمل می‌شود. مثلا در بحران دارو پس از تحریم‌ها برای نجات حوزه دارو وارد عمل شد، برخی از شرکت‌های خصوصی را خرید، یک شهرک دارویی بزرگ راه‌اندازی کرد و الان «سلطان دارو» شده است.

در دوران کرونا هم ستاد در ژست ناجی وارد شد، ظرفیت تولید برخی شرکت‌های داخلی را خرید، خودش هم ده دستگاه ماسک‌ساز وارد کرد و الان «سلطان ماسک» ایران است.

مدیران ارشد این ستاد مانند محمد مخبر و محمدجواد ایروانی در دفتر رهبر رفت‌وآمد دارند ولی عمده مدیران اجرایی این نهادها مانند علی نیکزاد، غلامحسین نوذری، مهرداد بذرپاش و کاوه اشتهاردی، از مدیران ارشد و میانی دولت احمدی‌نژاد هستند که ظاهرا از نظر سیاسی از او بریده‌اند و حالا در شبکه اقتصادی دفتر خامنه‌ای، به مدیران اصلی بدل شده و احتمالا در آب نمک خوابانده شده‌اند.

شرکت توسکا، تنها یکی از ابزارهای تامین هزینه‌های این شبکه بزرگ است که باید خرج و دخل نهادهای زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای را جور کنند، از دفتر نشر آثارش گرفته تا نیروی قدس سپاه. رئيس صداوسیما باید از چنین شرکت و شبکه‌ای حساب ببرد.

رادیوفردا: نگاه غالب در نظام جمهوری اسلامی به ویروس کرونا نگاهی مذهبی-امنیتی به جای رویکردی علمی-کاربردی است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از کرونا به عنوان تلاش دشمن برای کاهش مشارکت در انتخابات یاد کرده و حسن روحانی، رئیس‌جمهور، نیز آن را تبلیغ سیاسی دشمن خوانده است.

روحانیون ارشد در قم نیز با نگاهی مذهبی-اقتصادی تا آنجا که برایشان ممکن بوده مانع انجام تدابیر بهداشتی و مراقبتی عمومی در این شهر شده‌اند. در حالی که نظر مقامات بهداشتی بر تعطیلی اماکن زیارتی مهم در قم و مشهد بوده، روحانیون متولی در این اماکن با انواع مقاومت‌های رسمی و غیررسمی بر سر راه اجرای قاطعانه این تصمیمات مانع‌تراشی کرده و حتی تصمیمات شورای تأمین استان قم و ستاد کشوری مقابله با کرونا را نیز بی‌اثر کرده‌اند.

سؤال این است که چرا با وجود آنکه مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی از خطرناک بودن ویروس کرونا و شیوع روز به روز آن در کشور آگاه هستند (۱۹ استان از ۳۱ استان کشور تا زمان انتشار این نوشته) همچنان با نگاه مذهبی-امنیتی مانع رویکرد علمی-کارکردی برای مهار این ویروس می‌شوند؟

چرا و چگونه آنها قادر هستند رویکرد علمی و بهداشتی را دور زده و بی‌خاصیت کنند؟ و به‌رغم به خطر انداختن جان میلیون‌ها تن در ایران، منطقه و حتی جهان به این رویکرد غیر کارکردی خود ادامه دهند؟

فقه و فقیهان در برابر علم و پزشکان

جمهوری اسلامی در ۴۱ سال گذشته منتقدان و مخالفان سیاسی خود را به بهانه‌های امنیتی بازداشت، محاکمه، زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. نظام با این رویکرد نه تنها مخالفان و معترضان را سرکوب کرده بلکه ماندگاری خود تا کنون را نیز تضمین کرده است.

در حوزه مذهبی نیز نظام ولایت مطلقه فقیه، نه تنها پیروان سایر ادیان و مذاهب از جمله اقلیت بزرگ سنی را از دایره توزیع قدرت حذف کرده، بلکه حتی منتقدان شیعه خود را نیز سرکوب کرده است.

حالا اما ویروس کرونا در حالی کارآمدی جمهوری اسلامی را به چالش طلبیده که نه می‌توان آن مانند یک منتقد و مخالف سیاسی بازداشت، محاکمه و مجبور به اعتراف اجباری کرد و نه مانند یک دگراندیش مذهبی می‌توان چماق تکفیر و خروج از دین را بر سر او کوبید و حذفش کرد. دست روحانیون و فقها برای مقابله با کرونا خالی است و مردم نیز این را می‌دانند ولی روحانیون حاضر به تسلیم شدن و پذیرش نظر پزشکان و متخصصان نیستند.

در حالی که ساختار تصمیم‌گیری و هرم نفوذ در کشور فقهی-امنیتی است، امنیتی‌ها و روحانیون نمی‌خواهند قبول کنند که حریف کرونا نیستند و باید میدان را به متخصصان بسپارند. طبق تجربه انباشته بشری، دانشمندان، متخصصان و پزشکان کشور -اگر بتوانند- تنها کسانی هستند که می‌توانند ویروس کرونا را کنترل و مدیریت کنند و در نهایت به عنوان بخشی از دانش به‌هم‌پیوسته بشری راهی برای درمان آن بیابند. اما مشکل اینجاست که اصولاً جمهوری اسلامی با تمام اجزای این رویکرد علمی مشکل دارد.

نخست آنکه رهبر، رئیس‌جمهور و روحانیون ارشد، جملگی به عنوان روحانیونی که خود را نماینده امام معصوم، پیامبر و خدا در زمین می‌دانند، حاضر نیستند بپذیرند که راه‌حل برخی مشکلات نزد آنها نیست و باید تابع نظرات متخصصان و کارشناسان باشند. از نگاه رهبر، رئیس‌جمهور و روحانیون ارشد چنین بدعتی اساس برتری فقها و روحانیون در نظام سیاسی کشور و نیز مبنای نظام اقتصادی زائر-نذورات را زیر سؤال می‌برد.

درست به همین دلیل است که رهبر و رئیس‌جمهور از بالا کرونا را به دشمن ربط می‌دهند و در سطح پایین‌تر روحانیون متولی زیارتگاه‌ها حاضر به پذیرش نظر پزشکان و متخصصان بهداشتی برای بسته شدن امکان زیارتی در مشهد، قم و شیراز نمی‌شوند و حتی حاضر نیستند مناسک دیگر مانند نماز جماعت را نیز به طور موقت تعطیل کنند. امری که حتی به لحاظ نظری با نظریات فقهی خود روحانیون که صدها سال است آن را بر منبر‌ها و در حوزه‌های علمیه تدریس می‌کنند، در تضاد است.

بسیاری از فقها در درس و بحث فقهی خود می‌گویند باید در مصادیق به نظر متخصصان و کارشناسان عمل کرد ولی حالا که وزیر بهداشت رسماً اعلام کرده که نظر این وزارتخانه و ستاد کشوری مبارزه با کرونا اعمال محدودیت‌های بهداشتی بیشتر در اماکن زیارتی قم، مشهد و شیراز است، تولیت این اماکن همچنان در مقابل اجرای این تصمیم بهداشتی-مراقبتی سنگ‌اندازی می‌کنند. چرا که به زبان عامه مردم، تعطیلی این اماکن، دکان و کاسبی روحانیون و تمامی زنجیره‌های فرعی و تابعه آن را کساد می‌کند و بدعت خطرناکی در مورد امکان تعطیلی این اماکن در آینده و به دلایل دیگر ایجاد می‌کند.

از زاویه دیگر، نظام در حالی که در اکثر عرصه‌های حکومت‌داری ناکارآمد نشان داده، حاضر نیست این ناکارآمدی را بپذیرید و برای اینکه ناکارآمدی را نپذیرد مجبور به دروغگویی و انتشار داده‌ها و اطلاعات نادرست و مخفی کردن واقعیت‌های مربوط به انتشار ویروس کرونا شده است.

نظام در مرحله بعد برای اینکه ناکارآمدی خود را مخفی کند، به سنت گذشته تلاش کرده با محدود کردن روزنامه‌ها، روایت خاص مذهبی-امنیتی خود را از صداو سیما تبلیغ کند، اما مشکل آنجاست که امروزه شبکه‌های اجتماعی انحصار خبررسانی در سطح ملی را از صداو سیما گرفته‌اند. شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام و تلگرام با امکانی که در انتشار سریع و گسترده اخبار دارند، به همه شهروندان فرصت می‌دهند به اخبار و اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند و ناکارآمدی و دروغگویی مسئولان نظام آشکارتر می‌شود.

با وجود این و به رغم قدرت شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی به مردم و نیز قدرت آنها در پاسخگو کردن نسبی مسئولان، مشکل اصلی امروز ایران در مقابله با کرونا این است که تصمیم‌گیران اصلی کشور در موضوع کرونا همچنان امنیتی‌ها، سرداران سپاه، روحانیون ارشد و متولیان اماکن زیارتی هستند و نه پزشکان، دانشمندان و متخصصان.

تا زمانی که این گروه قادر باشند تصمیمات فقهی-امنیتی خود را مبنای تصمیات ملی و کشوری در مقابله با کرونا قرار دهند و نظرات علمی و تجربه شده پزشکان و متخصصان را نادیده بگیرند، امید به مقابله مؤثر با کرونا کاهش می‌یابد. تنها راه خروج موفق ایران و ایرانیان از بحران ملی کرونا، تسلیم شدن روحانیون ارشد و امنیتی‌ها و نیز متولیان آستانه‌ها به نظرات متخصصان، دانشمندان و پزشکان ایرانی است که حلقه‌ای از زنجیره بزرگ همکاران منطقه‌ای و جهانی خود و دانش بشری هستند.

رادیوفرانسه: سردار پاسدار علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفتگو با ایلنا گفته است که او در مورد قاچاق آب از کشور چیزی نشنیده و در مورد قاچاق خاک هم یکی دو گزارش به دست اش رسیده که پس از بررسی ها متوجه شده که “قاچاق خاک از ایران حاد نیست.”

در این حال سردار علی مویدی خرم آبادی گفته است که “حتا یک گرم قاچاق خاک هم برای ما آزار دهنده و قابل پیگیری است.”

با این حال، در تیرماه سال گذشته، نمایندۀ تبریز در مجلس شورای اسلامی ایران، محمدحسین فرهنگی، با تسلیم لایحه‌ای به مجلس برای حفاظت از خاک کشور گفته بود که روزانه ١۰ هزار تن خاک از کشور قاچاق می‌شود. او با اشاره به قاچاق گستردۀ خاک گفته بود که سالانه ۵٠ هزار هکتار بیابان زایی و ۲ میلیارد تن فرسایش خاک در کشور وجود دارد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جای دیگری از اظهارات امروزش با اشاره به قاچاق بیش از ۱٠٠ میلیون لیتر سوخت توسط شرکت “پرندۀ آبی جهان” گفت که با وجود گذشت هشت سال از تشکیل پروندۀ مربوط به این قاچاق بزرگ، رسیدگی به آن “به دلایلی به تعویق افتاد”. سردار مویدی خرم آبادی توضیح روشنی در مورد دلایل این تعویق ارایه نداد. او تنها گفت که این تعویق “به عملکرد سال‌های گذشته برمی‌گردد.”

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزوده است که با همکاری دستگاه های اطلاعاتی به ویژه اطلاعات سپاه هشت نفر در این پرونده دستگیر و بازداشت شده اند و دادگاه متخلفان را به پرداخت بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان جریمۀ نقدی محکوم کرده است.