اخبار

صدای آمریکا: در حالی رسیدگی به پرونده فساد در بانک مرکزی ایران، پس از گذشت یکسال از بازداشت متهمان دولتی آن آغاز شده که رسانه‌های ایران از متواری شدن «سالار آقاخان» متهم ردیف اول این پرونده خبر می‌دهند.

خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه روز دوشنبه ۲۱ مرداد نوشت که «سالار آقاخان» از جمله اخلالگران بازار ارز در ایران فراری است. از این متهم به عنوان «عامل بانک مرکزی» در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.

از جمله اتهامات سالار آقاخان که ۲۸ساله است، «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی» عنوان شده است.

سالار آقاخان در ۲۰ اسفند سال گذشته شناسایی و دستگیر شد اما پس از دستگیری براساس گفته مقامات قضایی «بازپرس وقتی می‌بیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او را آزاد می‌کند.»

تسنیم نوشته است که «بر خلاف آنچه تصور می‌شود، آقاخان در جلسات دادگاهی که این روزها برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی از جمله سیف و عراقچی برگزار می‌شود و متهم ردیف اول پرونده نیز هست، حضور ندارد و محاکماتش غیابی است.»

احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت امورخارجه، در مرداد سال گذشته بازداشت شد زمانی که یک روز قبل از آن از سوی عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی برکنار شده بود.
/**/ /**/ /**/ احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ایران که یکروز پس از برکناری بازداشت شد.
همچنین ببینید:
احمد عراقچی، معاون برکنار شده بانک مرکزی ایران، بازداشت شد

این خبرگزاری همچنین محمدرضا مظلومین پسر «وحید مظلومین» معروف به سلطان سکه که سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم و حکمش نیز اجرا شد، را از دیگر متهمان متواری در پرونده ارزی اعلام کرده است.

نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شده است اما برخی از سایت‌ها از جمله سایت فرارو نوشته‌اند که تنها پنج متهم در دادگاه حضور داشته‌اند.

بحران های ارزی در ایران در پی اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران اوج گرفت که در پی آن پرونده‌های اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی احکام سنگینی همچون اعدام «وحید مظلومین» را نیز صادر کرد.

از سوی دیگر برخی از متهمان این پرونده‌های از افراد دولتی هستند که معمولا با قید وثیقه آزاد می‌شوند. علی اکبر یقینی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه از جمله متهمانی است که پس از آزادی با وثیقه متواری شده است.

ایالات متحده بارها فساد گسترده و نهادینه در ارکان حاکمیت ایران و ماجراجویی‌های خارجی رژیم این کشور را محکوم کرده و آن را از مهمترین عوامل مشکلات متعدد اقتصادی مردم ایران، برشمرده است.

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران هفته گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت را تأیید کرد. خبر بازداشت او نخستین بار ۱۵مرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بنابر روایت‌ یک عضو حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت، میرکاظمی در «باغ شخصی‌اش به همراه ۱۷ قلاده ببر» بازداشت شده است. باغ وحشی در جاده کرج که به «بهشت گمشده» مشهور است و یک پاتوق پر رفت و آمد محسوب می‌شود.

پاتوق حسن میرکاظمی که سال ۱۳۹۱ از سوی سایت بازتاب به عنوان «تاجر بسیجی» معرفی شد، محدود به همین باغ نبوده و او یک باشگاه ورزشی هم داشته و با رفقای نزدیک در آنجا دور هم جمع می‌شدند.

تصویر اول؛ رفقای مداح

«هیئت ثارالله مسجد امام الهادی» محله شمس‌آباد که بیست سالی عمر دارد، از پرمشتری‌ترین هیئت‌های عزاداری تهران است. بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته در ایام محرم به این هیئت رفته‌اند، حتماً یک مرد میانسال مو جوگندمی را دیده‌اند که شال سبز بر گردن یا پیچیده دور سر نزدیک به مداحان نشسته و بر سر و سینه می‌زند. او سید حسن میرکاظمی است، از اعضای قدیمی پایگاه بسیج الهادی همان منطقه و اسپانسر مراسم‌های مذهبی هیئت ثارالله.

هیئت ثارالله و حسن میرکاظمی ده سالی است که میزبان دو مداح مشهور تهران در ایام محرم است؛ محمود کریمی و محمدرضا طاهری. این روزها همزمان با خبر بازداشت میرکاظمی، فیلمی از حضور این دو مداح در یک باشگاه ورزشی به همراه حسن میرکاظمی منتشر شده است.

محمود کریمی، دوستی بیشتری با میرکاظمی دارد و حاشیه‌های قدیمی‌تری هم دارند. مشهورترین حاشیه آنها به نیمه‌شب ۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ باز می‌گردد که وقتی در اتوبان بابایی تهران با خودرویشان در حال حرکت بودند، با یک خودروی ۲۰۶ تصادف کردند و پس از درگیری با صاحبان خودرو، اقدام به هفت‌تیر کشی کردند و ۵ تیر به ماشین پژو شلیک کردند. آن زمان وب‌سایت آینده در گزارشی نوشت که احتمالا هفت‌تیر متعلق به حسن میرکاظمی بوده ولی مسئولیتش را متوجه محمود کریمی کردند تا ماجرا راحت‌تر جمع و جور شود.

داستان هفت‌تیر کشی محمود کریمی و حسن میرکاظمی، دو تصویر مشابه دیگر هم دارد. تصویر اول مربوط به کشاکش روزهای سرکوب پس از انتخابات است که حسن میرکاظمی هفت‌تیر به کمر دارد و سوار بر موتور در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد. بابک زنجانی گفته است او در آن دوران پلیس بوده و برای دفاع از کشور انجام وظیفه می‌کرده و «برای جان مردم روی موتور این‌ور آن‌ور می‌دوید» ولی سایت بازتاب نوشته که میرکاظمی «هیچ مسئولیت انتظامی نداشته و به صورت خودسرانه و بدون مجوز از اسلحه در برابر معترضان استفاده کرده است».

تصویر دیگر را نیز سایت بازتاب اسفند ۱۳۹۱ منتشر کرد. زنجانی و میرکاظمی در جریان سفر تاجیکستان به ترکیه، سوار بر جت شخصی بابک زنجانی بودند و اسلحه همراه داشتند. این تصویرها اما هیچگاه منجر به توضیح مقام‌های مسئول درباره مسئولیت و مجوزهای حسن میرکاظمی نشد.

اما محمدرضا طاهری هم سال‌هاست که یک شرکت تاسیس کرده با اسم «لوح مهراندیش خام»، به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۷. کار شرکت از سال ۱۳۸۷ شروع شد و در زمینه صادرات و واردات و «تولید و ساخت انواع لوح فشرده خام» محوز فعالیت داشت. شرکت «لوح مهراندیش خام» که قبلا دفترش در مرکز تهران، حوالی میدان انقلاب بود، سه سالی است که که دفترش را منتقل کرده شمال شهر، میدان آرژانتین. دو عضو جدید هم به هیات مدیره شرکت اضافه شده‌‌اند: سید حسن میرکاظمی، به عنوان رئيس هیات مدیره و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و رئيس کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرعامل شرکت.

تصویر دوم؛ بدهکار میلیون دلاری

شرکت دنیای فلز سال ۱۳۴۰ در کیلومتر ۱۹جاده مخصوص کرج، در زمینی به مساحت ۶۵هزار متر مربع توسط خانواده وکیلی تاسیس شد. این شرکت که قبل از انقلاب ۵۷ از واحدهای موفق در تولید لوله و پروفیل بود، پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی به تملک حکومت درآمد. این شرکت مصادره‌شده حدفاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ تحت عنوان خصوصی‌سازی به خانواده میرکاظمی واگذار شد. روح‌الله و حسن میرکاظمی، دو چهره اصلی شرکت در عرض چند سال کار شرکت را توسعه دادند،‌ ۴ شرکت جدید راه‌اندازی کردند و به بازار صادرات وارد شدند.

حسن میرکاظمی برای توسعه شرکت دنیای فلز و شرکت‌های وابسته‌اش سراغ بانک کشاورزی رفت. بانک کشاورزی ۱۵ آذر ۱۳۸۷ اعلام کرد که شرکت‌های میرکاظمی ۱۷۵میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و شش ماه است که هیچ وجهی برای جبران بدهی‌ نپرداخته‌‌اند. ۱۷۵ میلیارد تومان به قیمت دلار آن زمان، حدود ۱۸۵میلیون دلار می‌شد. بانک کشاورزی همچنین گزارش داده بود که ۴۰درصد این مبلغ بدون وثیقه بوده و صرفاً با ضمانت میرکاظمی پرداخت شده است. این عبارت به خوبی قدرت نفوذ میرکاظمی را نشان می‌داد. برادران میرکاظمی مدیریت این شرکت را سال ۹۶ به چند نفر دیگر واگذار کردند و چند شرکت تازه در حوزه فولاد راه‌اندازی کردند تا موقعیت‌شان را به عنوان یکی از غول‌های موثر بازار فلزات ایران حفظ کنند و گزارشی هم درباره سرنوشت بدهی‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این، بهار امسال گروهی با عنوان عدالت‌خواهان در استان گلستان خبر دادند که میرکاظمی، ۳۷میلیون یورو از بانک مرکزی صادرات استان گلستان وام گرفته که کالا وارد کند ولی ارز را از کشور خارج کرده و کالا هم وارد نکرده است. این پرونده هم قدیمی است و گفته می‌شود سازمان بازرسی کل کشور چند سال قبل به آن وارد شده ولی تاکنون پولی برگشت داده نشده است.

به گفته زاکانی در این پرونده که میزان بدهی و سودش به ۱۵۰۰میلیارد تومان رسیده، با دخالت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئيس قوه قضاییه رأی به سود میرکاظمی صادر شده و بانک صادرات به پولش نرسیده است.

میرکاظمی در آن سال‌ها که بانک کشاورزی دنبال طلبش بود، در آسیای میانه و غرب ایران در حال تردد بود. بازار صادراتی شرکت‌های آنها کشورهایی چون افغانستان، ارمنستان و عراق را در بر می‌گرفت و حسن میرکاظمی، مسئول صادرات و سفر به این کشورها بود. او در کشاکش این سفرها، با بابک زنجانی آشنا شد که آن سال‌ها در آسیای میانه و کردستان عراق مشغول به کار بود.

تصویر سوم؛ شریک بابک زنجانی

​بابک زنجانی، کلاهبردار مشهور که اکنون به جرم «فساد فی‌الارض» عدم پرداخت ۳میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به اعدام محکوم شده و در زندان است، از سال ۱۳۹۰ به طور جدی سرو کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد. آنگونه که امیرعباس سلطانی‌فر، نماینده مجلس نهم روایت کرده، مسعود میرکاظمی «ر ورود بابک زنجانی به بخش نفت، نقش پررنگی داشت». میرکاظمی بعدها با بابک زنجانی اختلاف پیدا کرد و شروع به مصاحبه‌ و افشاگری علیه او کرد. نفر دومی که برای بابک ‌زنجانی ایفای نقش کرد، حسن میرکاظمی بود که به نوشته وب‌سایت بازتاب، «رابط بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود». او در مهم‌ترین کمکش به بابک زنجانی، او را به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. سعید مرتضوی آقای میرکاظمی را نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد معرفی کرده است.

آشنایی زنجانی و مرتضوی زمینه‌ساز یک معامله ۴میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی شد و قرار بود زنجانی ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری رسانه‌ای این معامله ناکام ماند.

نقطه اوج افشاگری، انتشار یک فیلم ۳۰دقیقه‌ای در فروردین سال ۱۳۹۲ بود که نشان می‌داد جلسه‌ای با حضور مرتضوی، بابک زنجانی و حسن میرکاظمی برگزار شده و در آن از رشوه خواهی ۳۰میلیارد تومانی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، رئيس سابق قوه قضاییه سخن به میان آمد. این ماجراها حتی به بازداشت موقت سعید مرتضوی منجر شد، حمید باقری درمنی هم در آن جلسه بود و بعدها به جرم فساد تحت تعقیب قرار گرفت و دی‌ماه ۱۳۹۷ اعدام شد ولی حسن میرکاظمی سالم جان به در برد.

بابک زنجانی البته این ارتباطات را مفت به چنگ نیاورده بود. او در کیش شرکت سورینت را داشت و با حسین شیرازی‌منش آشنا شد که همراه با حسن میرکاظمی پروژه تجاری-توریستی «تجار کیش» را پیش می‌بردند. این دو در آن دوران بحران مالی داشتند، بابک زنجانی به آنها ۴۳میلیارد تومان پرداخت کرد تا بدهی‌هایشان را بپردازند. او کل پروژه را تملک کرد، یک هتل هم از حسن میرکاظمی خرید و شیرازی‌منش و میرکاظمی، دست چپ و راستش شدند. حسین شیرازی‌منش، ۱۵دی ۱۳۹۲ بازداشت شد و همان زمان، ابراهیم رئیسی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت شاید دستیار دیگر زنجانی یعنی میرکاظمی بازداشت شود ولی چنین نشد و او به فعالیت‌های اقتصادی‌اش ادامه داد.

تصویر چهارم؛‌ مفسد گرفتار

حالا پس از بیست سال حاشیه، حسن میرکاظمی که پشت بسیاری ایستاده بود، پشتش خالی شده و راهی زندان شده است. اینطور که در نامه علیرضا زاکانی به ابراهیم رئيسی آمده، او «ارتباط وثیق» با اکبر طبری داشته و با اعمال نفوذ طبری پرونده بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی او به بانک صادرات گلستان به نفع میرکاظمی مختومه شده است.

از حلقه مافیایی که میرکاظمی عضوش بود، فعلاً سعید مرتضوی، اکبر طبری و بابک زنجانی در زندان هستند، پرونده حسین شیرازی منش مشخص نیست به کجا رسیده، حمید باقری درمنی اعدام شده، فاضل لاریجانی معلوم نیست کجاست و شایعاتی درباره خروجش از کشور منتشر شده است. البته یک مهره دیگر هم وجود دارد. در فیلم‌هایی که از جلسات این حلقه فاسد منتشر شد، بارها به نام یزدی، معاون وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد اشاره شد که به رصد و هدایت ماجرا مشغول بوده است.

در این ساختار مافیایی حسن میرکاظمی را نهایت بتوان رابط چهره‌هایی چون یزدی دانست، مهره ارشد امنیتی نه مشخص است اکنون چه مسئولیتی دارد و به بهانه‌های امنیتی درباره‌اش سخنی گفته نمی‌شود؛ مافیای فساد در ایران کماکان مصونیت دارد.

دویچه‌وله: نیویورک تایمز می‌گوید در پی اقدامات تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای وسیع برای کسب اطلاعات پیرامون صادرات نفت ایران به راه افتاده است. دلالان و جاسوسان زیادی دست‌اندرکار معامله با “سلاح ژئوپولیتیک” هستند.

دولت ایران به درآمدهای نفتی وابسته است و برای ادامه حیات ناگزیر به فروش و صدور نفت است.

از زمانی که دونالد ترامپ برای اعمال “حداکثر فشار” در سال گذشته، صنعت نفت ایران را مشمول تحریم قرار داد، ایران ناگزیر شد از راه‌های غیرعادی و مخفیانه نفت خود را به فروش برساند. مقام‌های ایران گفته‌اند که تسلیم تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند و از هر امکانی که بیابند به صدور و فروش نفت ادامه خواهند داد.

ایران ناگزیر است برای دور زدن تحریم‌ها اطلاعات در این زمینه را کاملا محرمانه نگه دارد. به گفته آژانس‌های اطلاعاتی ایران بسیار محتاطانه عمل می‌کند و به شدت از درز کردن اطلاعات جلوگیری می‌کند. معاملات مربوط به نفت در فضاهای بسته و تحت مراقبت و زیر نظارت کامل وزارت نفت انجام می‌گیرد.

به نظر تحلیلگران ایران برای فروش نفت و استفاده از درآمد حاصل از آن بسیار ماهرانه عمل می‌کند و در ارتباطات خود به طور عمده از روابط شخصی و افراد قابل‌اعتماد استفاده می‌کند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، به تازگی تأیید کرد: «درباره نفت ایران یک جنگ اطلاعاتی به راه افتاده است».

از سوی دیگر آمریکا و آژانس‌های اطلاعاتی غرب به شدت به اطلاعات در این زمینه علاقه دارند و حاضرند مبالغ هنگفتی در این راه خرج کنند.

بدین ترتیب لشکری از دلالان و خبرچینان پیرامون نفت ایران به راه افتاده است که هدف آن دستیابی به هرگونه اطلاعات درباره مشتریان نفت ایران، مسیرها و بازارهای آن، حساب‌های بانکی آن و نحوه بازگشت عواید آن به جمهوری اسلامی است.

افراد بیشماری، ایرانی و خارجی، در این شبکه بزرگ و پراکنده فعال هستند که گاه جان خود را به خطر می‌اندازند تا اطلاعاتی کسب کنند و آن را به آژانس‌های اطلاعاتی غرب بفروشند.

جمهوری اسلامی تا کنون عده زیادی را با اتهام “جاسوسی” برای سازمان سیا دستگیر و در مواردی به اعدام محکوم کرده است. آخرین مورد برجسته آن در ماه گذشته بود که وزارت اطلاعات ایران از دستگیری ۱۷ نفر “ناقل اطلاعات” خبر داد. برای شماری از این افراد به عنوان “مفسد فی الارض” تقاضای حکم اعدام محکوم شده‌است.

پرزیدنت ترامپ ادعای جاسوسی این افراد برای ایالات متحده را رد کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نیز از توضیح در این باره خودداری کرده‌اند.

بنا به گزارش نیویورک تایمز، دلالان یا ناقلان خبر در ازای دریافت پول نقد یا ویزای مهاجرت به آمریکا، اطلاعات خود را در اختیار آژانس‌های اطلاعاتی غرب قرار می‌دهند.

بنا به گفته تاجران نفت ایران افراد گوناگونی در کسوت بازرگان و گردشگر یا در نقش روسپی به آنها روی می‌آورند که هدف واقعی آنها کسب اطلاعات درباره صنعت نفت ایران است.

خراسان: گروه اجتماعی-چندی است صحبت فساد و آلودگی جریان های دارویی در کشور، از مباحث داغ حوزه بهداشت و درمان به شمار می آید. وزیر جدید بهداشت در هفته های نخست حضورش در این وزارتخانه، در اظهاراتی شفاف از فساد در این حوزه خبر داد و به سازمان غذا و دارو تشر زد که: «باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود.» حالا در تازه ترین سوت زنی در حوزه دارو، محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده‌بان شفافیت در نشستی خبری که مهر آن را منتشرکرده، ناگفته هایی هولناک از مافیای دارو در کشور را فاش کرد. مهم ترین بخش های سخنان وی را باهم مرور می کنیم:
زنجیره مافیا
* حدود دو سال قبل اولین شکایت را از تخلفات، متخلفان و به طور کلی سودجویان در سازمان غذا و دارو به دستگاه قضا بردیم و از رئیس اسبق این سازمان شکایت کردیم و این شکایت به اطلاع مردم نیز رسید. در ماه های گذشته افراد مختلفی در سازمان غذا و دارو توسط نهادهای نظارتی بازداشت شدند که این افراد جزوی از زنجیره مافیای دارو بودند که هم اکنون این پرونده ها در حال رسیدگی و طی مراحل قضایی است. هم اکنون نیز در شعبه ۱۵ دادگاه کارکنان دولت این پرونده ها باز است.
*مهم ترین عامل زمینه ساز برای تخلف در سازمان غذا و دارو، سامانه تی‌تک است. علت فسادآمیز بودن سامانه تی‌تک نیز امکان دستکاری در آن و وارد کردن اطلاعات دلخواه است به طوری که حتی کسانی که به آن ها ارز تعلق نمی گیرد، با واردات داروهای ممنوعه موفق به دریافت ارز شده اند. این در حالی است که در برخی گزارش ها، در خصوص داروهایی که حتی به طور کامل در داخل تولید می‌شوند اعلام شده که تولید داخل نداریم و برای واردات آن ها ارز مصرف شده است و این موضوع موجب تعطیلی تولیدکنندگان داخلی می شود.
* دو محموله دارویی در گمرک فرودگاه در حال ترخیص بود که براساس گزارش حسابرس مستقل فرودگاه، یک شرکت لوازم خانگی با دریافت ارز اقدام به واردات این دارو کرده بود که با رسیدن گزارش آن به ما، اقدامات لازم برای ممانعت از ترخیص آن انجام شد. این در حالی است که مدیر کل فرودگاه این موضوع را انکار می کند. نماینده حسابرس نیز که این موضوع را تأیید کرده بود در همان روز برکنار شد. اما هم اکنون مجدد به کار خود بازگشته است با وجودی که نوع داروی وارداتی ممنوعه بوده و اجازه ترخیص نداشته است. نماینده سازمان غذا و دارو که نمی دانیم وجود خارجی دارد یا خیر اعلام کرد که این دارو تولید داخل ندارد و به شرکت وارد کننده ارز داده است. اکنون نیز از میزان یک میلیون داروی وارداتی، تنها به ۱۷۵ هزار مورد آن اعتراف کرده اند.
* گروه دیگری اقدام به واردات داروهای مکملی کرده اند که تاریخ انقضای آن ها در حال اتمام بود. برای واردات این دارو، یک میلیون و ۱۳۰ هزار دلار نیز مصرف شده است. درخصوص کارپول های دندان پزشکی نیز، شرکت های وارد کننده 4.3 میلیارد تومان عوارض گمرکی را نداده و یک چهارم آن ها هم مالیات خود را پرداخت نکرده اند.
* یکی دیگر از مصادیق فساد در حوزه دارو کشف محموله ای بود که باید ۱۰ هزار آمپول وارد می شد که تنها دو هزار آمپول وارد شده بود و در میانه محموله برای پرکردن حجم، یخ خشک کار شده بود.
* همه شرکت هایی که در بورس آمریکا سهام دارند باید همواره گزارش های خود را به وزارت خزانه داری آمریکا ارائه دهند. طبق این گزارش، یک شرکت اروپایی ۹۰۰ هزار میلیون دلار به یکی از شرکت های ایرانی دارو فروخته بود این در حالی است که طرف داخلی اعلام کرد ۴۰ میلیون دلار دارو خریده است.
* تا مهر 97 برای به خطر انداختن جان مردم و مجبور کردن کشور به وارد کردن دارو، مواد اولیه وارد کشور نمی شد تا با کاهش مواد اولیه دارویی نظام به خطر افتد. کل نیاز دارویی کشور در مواد اولیه ۷۰۰ میلیون دلار است اما در سال 97، 1.4 میلیارد دلار مواد اولیه وارد کشور شده که این رقم دو برابر نیاز کشور است.
* در حوزه قیمت‌گذاری برای برخی داروها تا ۱۰ برابر قیمت را بیشتر محاسبه کردند. در حالی که سرمایه‌گذار داخلی از این موضوع متضرر شده است. این موضوع به این دلیل رخ می‌دهد که برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و دارو ذی نفع بوده و در شرکت‌های دارویی فعالیت می‌کنند.
فساد مالی نه،فساد جانی
* دارویی در کشور تولید شد که در مرحله آزمایش بود اما به بازار توزیع شد. این در حالی است که این موضوع برخلاف قانون است اما لابی باند فساد و دارو، این کار را عملی کرد. در نهایت آزمایش ها نشان داد که این دارو موجب مرگ افراد می شود. مراجع مرتبط اعلام کردند که باید این دارو از بازار جمع شود اما شرکت تولید کننده اعلام کرد که به دلیل کمبود داروی سراسری این شرکت در بازار، اقدام به جمع آوری دارو نخواهد کرد. این موضوع فساد مالی نیست بلکه یک فساد جانی است.
* یکی از شرکت های فاسد در این حوزه تمامی مخالفان خود را متهم به واردات دارو از رژیم صهیونیستی می کرد در حالی که خود از این رژیم مواد اولیه وارد کشور کرده بود که با نامه فراکسیون دارویی مجلس و وارد شدن پدافند غیرعامل، اعلام کردند که این محموله به صورت اشتباهی وارد کشور شده است.

رادیوفردا: شماری از رسانه‌های ایران جزئیاتی از گزارش مفصل مربوط به تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳ را منتشر کرده‌اند که حدود دو هفته پیش در شورای شهر تهران مطرح شد.

این رسانه‌ها با اشاره به مواردی نظیر «کمک‌های گسترده به خیریه متعلق به همسر محمدباقر قالیباف» و «حساب‌های بانکی مخفی»، آنها را «تعجب برانگیز» خوانده‌اند.

«گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال ۹۳» در جلسه روز ششم مرداد شورای شهر تهران قرائت شده و این شورا آن را «به صورت مشروط پذیرفته است».

بر اساس جزئیاتی که وبسایت «خبر آنلاین» در روزهای شنبه و دوشنبه، ۱۲ و ۱۴ مرداد، منتشر کرد، گزارش حسابرسی شورای شهر تهران شامل مواردی از تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳، به ریاست محمدباقر قالیباف، می‌شود.

به نوشته خبر آنلاین، برخی از مواردی که در گزارش حسابرسی شورای شهر به آنها اشاره شده شامل «۴۷ فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی قوه قضائیه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب ۴۹۷ میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه»، «پرداخت ۶۰ میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتادهزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف» و «خرید و فروش ایستگاه مترو» می‌شود.

#شهرداری_تهران مغایرت‌های زیادی در گزارش تلفیقی حسابدار قسم خورده #شورای_شهر دارد، البته این مغایرتها مربوط به سال ۱۳۹۳ است. https://t.co/kswQs5eLoC

— خبرآنلاين (@khabaronlinee) August 5, 2019

گزارش حسابرسی شورای شهر درباره عملکرد سال ۹۳ شهرداری تهران ۱۳۲ بند دارد و سایت «خبر آنلاین» تاکنون ۲۳ بند از آن را منتشر کرده است.

شورای شهر تهران حدود دو هفته پیش، پس از دو جلسه چهار ساعته سرانجام اعلام کرد که ۱۳۲ بند گزارش حسابرسی «به صورت مشروط پذیرفته شد».

به نوشته خبرگزاری ایرنا، «پذیرش مشروط اصولا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و شواهد کافی مطرح می‌شود».

با اینکه نمایندگانی از شهرداری تهران در جلسات شورای شهر به برخی موارد مطرح‌شده پاسخ دادند اما محمدباقر قالیباف، شهردار وقت، هنوز واکنشی به گزارش‌های منتشره نشان نداده است.

در صحن علنی شورای شهر تهران، گزارشی مفصل از ۱۳۲ بند از مغایرت های مالی و بودجه ای در شهرداری تهران در خلال سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ مطرح شده که چند نمونه از آن به شرح زیر است.https://t.co/axutgGzvYb pic.twitter.com/tA86OMthHk

— yaghmafashkhami II (@yaghma_fashkham) August 3, 2019

محمدباقر قالیباف از سال ۸۴ تا ۹۶ به مدت دوازده سال شهردار تهران بود و انتقادها از «فساد او اطرافیانش» همواره در ایران مطرح بوده است. در همان زمان شهرداری او، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی قضایی به «تخلف‌های» شهرداری شد و نوشت: «رویه‌های خلاف» شهرداری تهران به سایر شهر‌ها و استان‌ها تسری یافته و «یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و ایجاد عقده در مردم و کاهش اعتماد آنها نسبت به نظام تلقی می‌شود».

انتقادهای گسترده به محمدباقر قالیباف پس از کناره‌گیری او نیز ادامه یافت و شهرداران بعدی، از جمله محمدعلی نجفی و مرتضی الویری، وی را متهم به سیاسی‌کاری در شهرداری و نهادینه‌سازی فساد کردند.

محمدباقر قالیباف در حال حاضر، با حکم رهبر جمهوری اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
منابع: خبر آنلاین، ایرنا، اقتصاد ۲۴، توئیتر و رادیو فردا /ج/ ک.ر

فراردید: چرا در روز‌های اخیر بازار ارز کم‌نوسان است؟ پاسخ؛ نهنگ‌ها یا معامله‌گران بزرگ از بازار خارج شده‌اند. چرا؟ «کوچ به بازار‌های دیگر»، «کمبود نقدینگی»، «انتظارات» و «محدود شدن بازه نوسان» که احتمال کسب سود از بازار ارز را کم می‌کند. چرا دامنه نوسانات روزانه به شدت کاهش یافته است؟

پاسخ؛ کانال‌های موازی تحریک دلار کم‌اثر شده است. چرا؟ «ثبات نرخ حواله درهم»، «نبود فاصله آربیتراژی با بازار‌های همسایه» و «فاصله نرمال قیمت صرافی‌های بانکی با بازار آزاد».

گروهی معتقدند، با توجه به دست بالای بازارساز، نهنگ‌ها تمایلی برای زورآزمایی با او ندارند. معامله‌گران بزرگ به‌دنبال ورود به بازار پس از کاهش قدرت بازارساز هستند. پیشنهاد؛ اگر بازارساز می‌خواهد روند میان‌مدت بازار را مدیریت کند، باید قیمت و حجم مداخله را با انتظارات خود از درآمد‌های ارزی آتی تنظیم کند.

سیاست‌گذاران نیز باید قدرت مانور بازارساز را به رسمیت بشناسند و به جای فشار در جهت کنترل قیمت تمرکز را بر مدیریت نوسان قرار دهند. چرا؟ نزدیک شدن قیمت صرافی‌های بانکی و سامانه نیما به بازار آزاد، تا حدی قیمت را از هجوم نوسان‌گیران در امان نگه داشته است. اما فشار برای کاهش قیمت بدون توجه به درآمد‌های آتی احتمال کاهش قدرت مانور و افزایش ریسک حملات سفته‌بازانه را بالا می‌برد.

در چهارمین روز هفته، دلار یک روز کم‌نوسان کاهشی دیگر را پشت‌سر گذاشت و سکه تمام‌بهار آزادی نیز دومین افت متوالی را تجربه کرد. روز سه‌شنبه، شاخص ارزی ۴۰ تومان افت قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۱۲ هزار و ۵۰ تومان رسید. در مورد افت قیمت دلار در روز‌های اخیر توافق نظر خاصی میان معامله‌گران وجود ندارد.

با این حال، اکثر معامله‌گران بازار باور دارند که بازیگران بزرگ بازار موسوم به نهنگ‌ها تمایلی برای خرید و فروش از خود نشان نمی‌دهند. نهنگ‌های ارزی، معامله‌گران بزرگی هستند که می‌توانند با ورود خود قیمت را دچار نوسانات شدید کاهشی یا افزایشی کنند.

چرا معامله‌گران بزرگ خرید وفروش ارزی را کم کرده‌اند؟

محدود شدن دامنه نوسانات: عده‌ای معتقدند محدود شدن نوسانات دلار از اواخر اردیبهشت‌ماه و نزول قیمت دلار در دو ماه اخیر موجب شده است که بسیاری از معامله‌گران تمایلی برای خرید و فروش دلار نداشته باشند. قیمت دلار که ۱۵ اردیبهشت تا محدوده ۱۵ هزار تومانی رشد کرده بود، به یکباره گرفتار امواج نزولی شد که در مقطعی حتی آن را تا مرز ۱۱ هزار تومانی پایین برد. در این میان، قیمت گا‌ها با سرعت و شیب تند در مسیر کاهشی حرکت کرده است و بعضا پس از افزایش‌های موقت به مسیر نزولی بازگشته است.

همین عامل موجب شده که بعضا افراد زیادی در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید کرده باشند و هم‌اکنون به‌عنوان متضرر ارزی حاضر به فروش ارز خود نباشند. هم زمان ریالی هم برای حضور در بازار نداشته باشند. کوچ به بازار‌های دیگر: عده‌ای نیز باور دارند، بازیگران بزرگ بازار از معاملات بازار ارز خارج شده‌اند و به سوی بازار‌های امن‌تر مانند بازار سهام و مسکن رفته‌اند.

این عده احتمال برخورد با معامله‌گران ارزی را عامل جابه‌جایی به سایر بازار‌ها عنوان کرده‌اند. به گفته آنها، در یک سال گذشته با معامله‌گران ارز و سکه برخورد‌های امنیتی صورت گرفته است، در نتیجه بازار‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری آن‌ها مناسب‌ترند.

کمبود نقدینگی: عده دیگری از فعالان، کمبود نقدینگی در بازار را عامل کاهش نوسانات دلار دانسته‌اند. از نظر این عده، بیشتر معامله‌گران بزرگ در سال گذشته ارز مورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند و در حال حاضر، تمایلی به فروش آن نیز ندارند؛ با این حال، نقدینگی دیگری در دست آن‌ها باقی نمانده است که اقدام به خرید‌های بیشتر کنند. در واقع برخلاف گروه دوم که اعتقاد دارند معامله‌گران بزرگ به سوی بازار‌های دیگر کوچ کردند یا به دلایل امنیتی تمایلی ندارند در بازار مشارکت کنند، دسته دوم اساسا معتقدند ریال زیادی برای معامله‌گران بزرگ باقی نمانده است که در معاملات بازار مداخله کنند.

انتظارات: گروهی از فعالان نیز عدم‌حضور بازیگران بزرگ در بازار را ناشی از انتظارات آن‌ها نسبت به آینده قیمت بازار عنوان کرده‌اند. این عده باور دارند، بازارساز در شرایط کنونی دست بالاتر را در بازار دارد و نهنگ‌ها تا زمانی که احساس نکنند از میزان عرضه کاسته شده است، تمایلی برای حضور مجدد در بازار نخواهند داشت.

ثبات درکانال‌های موازی بازار
در‌حالی‌که عده‌ای نبود معامله‌گران بزرگ را عامل کم‌نوسانی بازار ارز عنوان کرده‌اند، عده‌ای دیگر از فعالان بر ثبات عوامل روزانه‌ای تاکید دارند که معمولا معامله‌گران به طور سنتی رصد می‌کنند. نرخ حواله درهم: دیروز نرخ حواله درهم تغییرات قیمتی خاصی نداشت و عمدتا در محدوده ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی تغییرات خود را به ثبت رساند.

این در حالی بود که دو روز قبل در محدوده ۳ هزار و ۳۲۰ تومان معامله شده بود و روز سه‌شنبه نه‌تن‌ها نتوانست به بالای این سطح بازگردد؛ بلکه در مقطع کوتاهی به زیرمرز ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی رفت. در سال‌های اخیر نرخ حواله درهم برای معامله‌گران بازار داخلی از اهمیت زیادی برخوردار شده است و روند قیمتی آن به دقت توسط بازیگران بازار رصد می‌شود.

وقتی قیمت حواله درهم حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان باشد، قیمت دلار در بازار داخلی در شرایط عادی می‌تواند در حدود ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت بخورد. زمانی که قیمت دلار مانند دیروز کمی پایین‌تر از معادل درهمی آن معامله شود، نشان می‌دهد یا عرضه ارز در بازار داخلی بالاتر بوده است یا انتظار معامله‌گران فردایی نسبت به قیمت کاهشی‌تر است.

نبود فاصله آربیتراژی با بازار‌های همسایه: به گفته فعالان، دیروز ارزش دلار در کشور‌های همسایه نیز فاصله چندانی با بازار داخلی نداشت و همین عامل مهمی بود که موجب می‌شد خریداران آربیتراژی وارد بازار نشوند. به‌عنوان مثال براساس صحبت‌های فعالان، دیروز قیمت دلار در هرات افغانستان و سلیمانیه عراق فاصله زیادی با بازار داخلی نداشت که معامله‌گران ارز را از بازار داخلی خارج کنند و به آن سوی مرز‌ها ببرند.

فاصله نرمال قیمت صرافی‌های بانکی با بازار آزاد: روز گذشته صرافی‌های بانکی نیز قیمت فروش دلار خود را نزدیک به قیمت بازار آزاد تعیین کردند تا از این سو نیز تقاضای کاذبی وارد بازار نشود. در ساعات ابتدایی دیروز نرخ فروش توسط صرافی‌های بانکی ۱۲ هزار و ۵۰ تومان اعلام شد که اختلاف بسیار محدودی با قیمت این ارز در بازار آزاد داشت. پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت بر تابلوی این صرافی‌ها تا ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان پایین رفت.

در مجموع می‌توان گفت: دیروز بازار از سوی عوامل معمول، مانند نرخ حواله درهم، ارزش دلار در کشور‌های همسایه و نوع قیمت‌گذاری صرافی‌های بانکی تحریک نشد. از آن سو به‌دلیل نبود تقاضای معامله‌گران بزرگ امکان نوسان صعودی خاصی نیز در بازار وجود نداشت.

برخی فعالان باور دارند، در‌صورتی‌که قیمت دلار به همین روند کم‌نوسان ادامه دهد و توان عبور از سطح ۱۲هزار و۲۰۰ تومان را از خود نشان ندهد، امکان ورود خالی‌فروشان در بازار وجود دارد که با افزایش فروش‌ها زمینه را برای ورود دلار به قیمت‌های پایین‌تر فراهم کنند.

این در حالی است که عده دیگری باور دارند، مرز ۱۲ هزار تومانی کف قیمت دلار است و از این نقطه خرید‌های ارزی افزایش خواهد یافت، هرچند ممکن است منجر به ورود قیمت‌ها به سطوح بسیار بالاتر نشود. عده زیادی از فعالان باور دارند؛ در‌صورتی‌که بازارساز همین طور عرضه خود را ادامه دهد، احتمال رفتن قیمت به سطوح بالا محدود است. این در حالی است که عده‌ای از فعالان معتقدند به‌دلیل محدود شدن درآمد‌های نفتی، بازارساز نمی‌تواند این میزان سطح عرضه را ادامه دهد.

سکه به افزایش اونس توجهی نکرد
سکه تمام‌بهار آزادی برای دومین روز متوالی کاهش قیمت را تجربه کرد. دیروز هر سکه تمام‌بهار آزادی ۳۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید. سکه در روز دوشنبه نیز ۱۰ هزار تومان افت را ثبت کرده بود و روی قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفته بود.

این در حالی است که روز یکشنبه سکه ۱۵ هزار تومان افزایش را تجربه کرده بود و به قیمت ۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده بود؛ این افزایش در شرایطی رخ داده بود که بهای دلار در بازار داخلی طی یک روز ۱۳۰ تومان افت قیمت را به ثبت رسانده بود.

در آن مقطع زمانی دسته‌ای از معامله‌گران، انتظار بازیگران داخلی برای افزایش بهای اونس طی هفته جاری را عامل بی‌محلی سکه‌بازان به کاهش بهای دلار عنوان کردند. جالب آنجاست که قیمت اونس جهانی طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه افزایش یافت، ولی سکه وارد مدار نزولی شد.

این موضوع موجب شد عده‌ای از فعالان چنین استدلالی را مطرح کنند که بازار سکه بیشتر از قیمت اونس به روند بهای دلار در بازار داخلی حساس است. از نظر آنها، اگر سکه در روز یکشنبه با افت دلار همراهی نکرد به‌دلیل آن بود که انتظار داشتند قیمت دلار طی روز‌های بعد افزایشی شود. با این حال، دلار کاهشی ماند و سکه نیز طی روز‌های بعد خود را با آن هماهنگ کرد.

این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که عده‌ای از معامله‌گران باور دارند، اونس در ادامه هفته با کاهش احتمالی نرخ بهره در آمریکا رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد و شاید این عامل بتواند روند سکه را تا حدی تغییر دهد