اخبار

آمد نیوز: علی غزالی روزنامه‌نگار افشاگر و مدیرمسئول پیشین وب‌سایت توقیف شده‌ی «بازتاب‌امروز» به اعدام محکوم شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز» در سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، علی غزالی روزنامه‌نگار افشاگر و مدیرمسئول پیشین وب‌سایت توقیف شده‌ی «بازتاب‌امروز» که از تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۵ در بازداشت این نهاد امنیتی به سر می‌برد، با فشار محمدحسین زیبایی‌نژاد (سردار نجات) به اعدام محکوم شده است.

به‌گفته یک شاهد عینی، نماینده‌ی سازمان اطلاعات سپاه کیفرخواست این روزنامه‌نگار را که پیشتر در سازمان متبوعش تنظیم شده بود؛ با استفاده از «فلش مموری» در سربرگ دادستانی تهران پرینت کرده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، مدت‌هاست سازمان اطلاعات سپاه کیفرخواست متهمان را تنظیم و بر روی «فلش مموری» به بازپرسان شعب منتقل می‌کند تا این کیفرخواست‌ها تنها بر روی سربرگ دادستانی پرینت شود. در بسیاری از موارد، این کیفرخواست‌ها، دارای ایرادات حقوقی و املایی فاحشی است و حتی به بازپرس‌ها و قضات درگیر در پرونده‌های امنیتی سپاه اجازه ویرایش کیفرخواست‌های تنظیم شده از سوی این نهاد امنیتی داده نمی‌شود چراکه نظریه‌پردازان سازمان اطلاعات سپاه معتقدند درصورت انتشار این اسناد، همین مشکلات نوشتاری و حقوقی می‌توانند از سویی سازمان اطلاعات سپاه را (با این استدلال که گذار از فیلترهای موجود در سیستم‌، وجود اشکالات ویرایشی را غیرممکن می‌سازد) تبرئه کنند، و از سوی دیگر پس از انتشار آن‌ها، می‌توان برخی رسانه‌ها را نیز متهم به «جعل اسناد» کرد.

«علی غزالی» روزنامه‌نگار و مدیر مسئول وب‌سایت «بازتاب امروز« بود که از هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ به دلیل افشای ارتباط «بابک زنجانی» با سپاه پاسداران در وب‌سایت بازتاب بازداشت شد. در زمان زندانی شدن این روزنامه‌نگار، دختر سردار زیبایی‌نژاد (نجات)، جانشین کنونی سازمان اطلاعات سپاه نیز به دلیل اختلافات خانوادگی و فشار پدر، زندگی مشترک خود را با وی خاتمه داد. وی هم‌چنین در آذرماه سال ۹۳ نیز مدتی توسط وزارت اطلاعات و با شکایت «تقوی نژاد» مدیرعامل وقت بانک سپه و «حمید پورمحمد گل‌سفید» بازداشت بوده است.

این منبع مطلع در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به خبرنگار «آمدنیوز» گفته است که در بازرسی سال گذشته نیروهای این نهاد امنیتی از منزل «علی غزالی»، علاوه بر کشف مقادیر زیادی چک و سفته از افراد مشهور و صاحب‌نفوذ کشور، اسنادی نیز از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کشف شده است. سازمان اطلاعات سپاه با کشف این اسناد به وی اتهام «جاسوسی برای غرب» را زده و مدعی شده این اسناد توسط وی به سازمان‌های امنیتی غربی ارسال شده است؛ اتهامی که برای اثبات آن سند و مدرکی ارائه نشده و غزالی نیز آن را رد کرده است.

اتهام دیگر آقای غزالی، «نفوذ در نهادهای امنیتی و جمع‌آوری اطلاعات» عنوان شده است. این اتهام با توجه به همکاری علی غزالی با سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پیش از بازداشت امری طبیعی و در راستای فعالیت کاری وی تلقی می‌شود.

یکی از دلایل اصلی اصرار سردار زیبایی‌نژاد (نجات) برای اعدام «علی غزالی»، اسناد و «گاف»‌هایی است که از وی نزد داماد سابقش موجود است. یکی از این اسناد، عکسی است که سردار زیبایی‌نژاد (نجات) مدت‌ها قبل کنار قاب عکس محمدرضا پهلوی پادشاه فقید ایران به یادگار از خود ثبت کرده است. هراس «نجات» از این است که برخی اسناد علیه وی که نزد «غزالی» موجود است، در صورت آزادی وی، در رسانه‌ها منتشر شود.

از علی غزالی به عنوان افشاگر بورسیه‌های غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد نیز یاد می‌شود.

«علی جعفرزاده» بازجوی «غزالی» در سازمان اطلاعات سپاه، با فشار سردار «محمدحسین زیبایی‌نژاد» (نجات)، کیفرخواست این روزنامه‌نگار را تنظیم و «کریمیان» بازپرس دادسرای کارکنان دولت نیز با فشار «نجات»، آن را تأیید و برای «ابوالقاسم صلواتی» رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرده است.

گفتنی است علی غزالی اکنون به بازداشتگاه هجرت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منتقل شده و به دلیل شدت بازجویی‌ها، ضرب‌وشتم و شکنجه‌های شدید، مجبور به همکاری با نهاد‌های امنیتی سپاه پاسداران شده است.

وی با درخواست بازجویان پیام‌رسان تلگرام خود را نیز در داخل زندان راه‌اندازی کرده است. سازمان اطلاعات سپاه وی را تحت فشار قرار داده تا سوژه‌های این سازمان را در «تور امنیتی» گرفتار کند که زمینه برای بازداشت برخی افراد فراهم شود.

تقاطع: مرکز مطالعات لیبرالیسم – محمد شریعتمداری روز سوم تیر ۱۳۳۹ در خانواده‌ای کاملا مذهبی در تهران به دنیا آمد. پدربزرگ پدری‌اش آیت‌الله شیخ جلال‌الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجت‌الاسلام حاج شیخ محمود عطار بود. آن‌گونه که خودش می‌گوید، در خانواده پدری‌اش دو مرجع تقلید به چشم می‌خورد. به این ترتیب، محمد شریعتمداری زیر عبای روحانیون بزرگ شد و از کودکی با روحیات آنان خو گرفت آن‌چنان‌که این رویه هم‌چنان بر زندگی سیاسی و اجتماعی وی سایه افکنده است.

دو خواهر و دو برادر دارد و یکی از برادرنش در جریان عملیات “کربلای هشت” در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. همسرش از مدیران آموزش و پرورش است و حاصل ازدواج‌شان نیز چهار فرزند شامل سه دختر و یک پسر است. همچنین یکی از خواهران او نیز که همسر عطاءالله صالحی، فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی بود، در شهریور ۱۳۹۵ درگذشت.

یک سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در رشته مهندسی الکترونیک وارد دانشگاه کرمان شد؛ بعد از انقلاب آن‌چنان درگیر کار امنیتی و سیاسی شد که تا سال‌ها به سوی درس و دانشگاه نرفت تا اینکه سال ۱۳۸۲ مدرک فوق لیسانس مدیریت را گرفت و هم‌اینک نیز دوره دکترا را می‌گذراند. این مقدمه‌ای بود برای آشنایی با یکی از امنیتی‌ترین مدیران اصلاح‌طلب.

از کمیته استقبال از خمینی تا مشاور علی خامنه‌ای

محمد شریعتمداری که در زمان انقلاب، جوانی ۱۸ساله بود خیلی زود در کمیته استقبال از آیت‌الله خمینی در دبیرستان علوی تهران حضور پیدا کرد. مهدی شایسته، رییس دبیرستان علوی نیز شوهرخاله وی بود. شریعتمداری اما چندی بعد با پیشرفتی محسوس، به “کمیته مرکزی انقلاب” راه یافت و مورد حمایت دو برادری که نام فامیلی متفاوتی برای خود برگزیدند یعنی آیت‌الله باقری کنی و آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی قرار گرفت.

او را سال ۱۳۶۰ می‌توانستید در ساختمان نخست‌وزیری پیدا کنید چنان‌که با نظر مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت و به عنوان “جانشین معاونت امور انقلاب” در زمان نخست‌وزیری محمدعلی رجایی مشغول به کار شد. از همین زمان، زمینه آشنایی وی با کارهای اطلاعاتی و امنیتی فراهم شد که به طور جداگانه‌ای به آن خواهیم پرداخت. بعد از سال‌ها کار امنیتی، سال ۱۳۶۸ در دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی، “قائم‌مقام وزیر بازرگانی” شد؛ در دو دولت سیدمحمد خاتمی برای مدت هشت سال بر صندلی “وزارت بازرگانی” تکیه زد و بعد از روی کار آمدن حسن روحانی نیز باز دیگر به عنوان “معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی“ به دولت بازگشت. او حالا بار دیگر در دولت دوم روحانی و با رأی ۲۴۱ عضو مجلس شورای اسلامی، «وزیر صنعت، معدن و تجارت» شده است.

محمد شریعتمداری اما به شدت مورد اعتماد شخص رهبر جمهوری اسلامی و بیت اوست به طوری که احکام متعددی را از شخص علی خامنه‌ای دریافت کرده است: «از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل “معاونت نظارت و حسا‌برسی دفتر” شدم و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌ام.»

او در سال ۱۳۷۰ از طرف علی خامنه‌ای به عضویت در هیأت امنای “اموال در اختیار ولی فقیه” و سه سال بعد هم به عنوان مسوول “ستاد اجرایی فرمان حضرت امام” منصوب شد. وی از سال ۱۳۷۰ در «بعثه رهبر جمهوری اسلامی»، به عنوان “نماینده ویژه سرپرست حجاج”، مسوولیت بازرسی و نظارت ویژه بر فعالیت‌های «سازمان حج و زیارت» را برعهده گرفت.

شریعتمداری پس از پایان کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ و به دنبال تصمیم علی خامنه‌ای برای تشکیل “شورای راهبردی روابط خارجی”، بدون داشتن هرگونه تخصص در امور بین‌الملل، به عنوان یکی از پنج عضو این شورا منصوب شد. او هم‌چنین از سال ۱۳۷۶ و با حکم محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی”، به عنوان “مشاور بیت رهبری” فعالیت می‌کند و از این رو، «حسب مورد، مشورت‌های لازم را در هر زمان که موضوعی محول شود و یا ضرورتی اقتضا نماید» به دفتر خامنه‌ای ارائه می‌دهد.

از راست: سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، خسرو تهرانی، نورالدین شریعتمداری، رحیم عابدان‌زاده، محمدرضا مهدوی کنی – بهار۱۳۶۶

شریعتمداری، ری‌شهری و وزارت اطلاعات

الف- «ری‌شهری استاد من است»

زندگی سیاسی و اطلاعاتی محمد شریعتمداری در رابطه‌اش با محمد محمدی ری‌شهری معنا یافت و از این رو، پیش از وارد شدن به پیشینه امنیتی شخص شریعتمداری باید از عمق رابطه‌اش با ری‌شهری پرده برداشت.

پیشتر گفتیم که شریعتمداری با توصیه مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت. در آن زمان اما نهادهای مختلف، هر کدام دستگاه اطلاعاتی و کمیته امنیتی خود را سامان داده بودند و آن‌گونه که خود او می‌گوید، دفتر امور انقلاب در “اطلاعات نخست‌وزیری”، «معجونی از همه این فعالیت‌ها بود».

به گفته شریعتمداری، “نیروهای مسلمان” فعال در کار امنیتی و اطلاعاتی در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب، به پیشنهاد خسرو تهرانی تصمیم گرفتند که “سوالات شرعی” خود را از یک “مجتهد” بپرسند و قرعه به نام ری‌شهری افتاد. این “سوالات شرعی” اما مشخصا برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق زندگی خصوصی نیروهای مخالف و اپوزیسیون نظام به منظور بازداشت و اعدام آنها بود هرچند که آقای شریعتمداری برای توجیه این اقدام، نوعی “کلاه شرعی” بر روی موضوع قرار می‌دهد: «سر در سوراخ کلید مردم کردن که کار بدی است ولی بنا بر حکم ثانویه ممکن است واجب و لازم شود.»

او روایت می‌کند که بعد از کشته شدن محمدعلی رجایی و آغاز نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ضرورت حضور یک “مجتهد” در رأس تصمیم‌گیری‌های اطلاعاتی «دنبال شد» و از آن زمان به بعد، رابطه شریعتمداری و ری‌شهری تا امروز ادامه یافت: «از اینجا به بعد ارتباط من با آیت‌الله ری‌شهری به رابطه استاد و شاگرد تبدیل شد.»

به این ترتیب، محمد محمدی ری‌شهری که در آن زمان هنوز حکم آیت‌اللهی‌اش نیز توسط آیت‌الله مشکینی صادر نشده بود، پذیرای شماری از جوانان انقلابی-امنیتی حدودا بیست ساله‌ای شد که برای اقدام‌های خود دنبال توجیه شرعی می‌گشتند. ری‌شهری که پیش از حضور در وزارت اطلاعات، “حاکم شرع دادگاه‌های ارتش” بود، همراه با گروهی ۴۰ نفره (از جمله سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، علی فلاحیان، خسرو تهرانی، احمد پورنجاتی و علی ربیعی) هسته اصلی “وزارت اطلاعات” را تشکیل داد.

شریعتمداری می‌گوید که ری‌شهری برای این جوانان انقلابی، “اخلاق اطلاعاتی” تدریس می‌کرد.

عمق ارادت وی به ری‌شهری به قدری است که حتی خود را “مرید” این روحانی تندرو می‌داند: «من در خیلی از زمینه‌ها خود را مدیون آموزش‌های آیت‌الله ری‌شهری می دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده است.»

محمد شریعتمداری در زمان وزارت ری‌شهری، مسوولیت “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را عهده‌دار شد. این اما تنها حکم ری‌شهری برای شریعتمداری نبود. وی هم‌اکنون نیز “عضو هیات امنا” و “نماینده تام‌الاختیار ری‌شهری در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی” است.

وی در حمایت از ری‌شهری و همراه با شماری دیگر از چهره‌های امنیتی، در اولین و آخرین فعالیت حزبی خود “جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی” را عمدتا با هدف سازمان‌دهی به فعالیت‌های انتخاباتی ری‌شهری معطوف به انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۶ تاسیس کردند اما این تشکل سیاسی خیلی زود شکست خورد و در پاییز سال ۱۳۷۷ رسما پایان فعالیت‌های خود را اعلام کرد.

به دنبال کاندیداتوری ری‌شهری در این انتخابات، شریعتمداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان وی در مناظره‌ها و سخنرانی‌های متعددی شرکت کرد اما بعد از شکست سخت ری‌شهری در دوم خرداد و در پی دعوت شخص محمد خاتمی، وی سکان “وزارت بازرگانی” دولت اصلاحات را به مدت هشت سال برعهده گرفت.

ب- حضور در وزارت اطلاعات: «لو ‌نمی‌دهم اما افتخار می‌کنم»

شریعتمداری از جمله گروهی به شمار می‌رود که قوانین مربوط به “وزارت اطلاعات” را تدوین کردند. لایحه تشکیل این وزارت‌خانه توسط میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و شهریور۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت. به این ترتیب، آقای شریعتمداری در سال ۱۳۶۳ همراه با مرادش «ری‌شهری» به وزارت تازه‌تاسیس “اطلاعات” رفت. او البته پیش از حضور در این وزارت‌خانه نیز با جنس کارهایی از نوع اطلاعاتی و امنیتی آشنا بود چنان‌که در کمیته انقلاب، «هم لیست حقوق می‌نوشت؛ هم در واحد عملیات حضور داشت و با ماشین‌های گشت به عملیات می‌رفت» و به سبب جثه درشت و آشنایی با ورزش‌های رزمی، به گروهی نیز “دفاع شخصی” یاد می‌داد.

او به عنوان یک نیروی اطلاعاتی-امنیتی جوان اما در زمان تجمیع نیروهای اطلاعاتی در قالب یک نهاد واحد، نقش بسیار پررنگی ایفا کرد و در کنار چهره‌هایی چون سعید حجاریان و خسرو تهرانی از جمله افرادی بود که از تشکیل “وزارت” و نه “سازمان” اطلاعات دفاع می‌کردند.

وی اگرچه “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را در اوج دوران سرکوب و اعدام مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت اما در گفتگوهایش با این استدلال از ارائه اطلاعات دقیق در خصوص وظایف و مسوولیت‌هایش در این وزارت‌خانه خودداری می‌کند: «ما موظفیم که تشکیلات وزارت اطلاعات را در هیچ دوره‌ای لو ندهیم و جزو تعهدات‌مان است. طبیعی است که من درباره این چیزها صحبت نکنم.»

شریعتمداری درباره عملکردش در وزارت اطلاعات در جملاتی گنگ می‌گوید که در آن سالها «یک سری مشاغل مرتبط به هم بودند» که “جرم” هم محسوب نمی‌شوند و «من به آنها افتخار می‌کنم چرا که خدمت به مردم بوده است».

او در پاسخ به شبهه‌ای درباره عضویتش در “انجمن حجتیه” پاسخ می‌دهد که “به آن معنا” عضو انجمن حجتیه نبوده اما در سن ۱۵-۱۶ با دوستانش دورهم جمع می‌شدند و “دعای فرج” می‌خواندند و یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی “ضد بهاییت” درس می‌داد.

به این ترتیب، محمد شریعتمداری دقیقا در سال‌های میانی دهه شصت که هزاران مخالف و منتقد نظام جمهوری اسلامی در زندان‌های این کشور شکنجه و اعدام شدند، سخت درگیر کارهای اطلاعاتی بود و به عنوان یکی از مدیران ارشد، با بالاترین سطوح وزارت اطلاعات همکاری می‌کرد.

میرحسین موسوی، “نخست‌وزیر” وقت، سا‌لها بعد در اوج جنبش سبز ضمن تاکید بر استقلال و خودرایی “وزارت اطلاعات” و کمیته منصوب آیت‌الله خمینی درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ گفت: «قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی‌اطلاعی محض بودیم.»

پیشینه اطلاعاتی شریعتمداری و نفوذ وی در شماری از دستگاه‌های امنیتی به حدی بود که حتی در زمانی که “وزارت بازرگانی” دولت محمد خاتمی را برعهده داشت، از طرف رییس دولت اصلاحات، مسوول پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت‌شده، و رایزنی با نهادهای امنیتی می‌شد. از جمله به نوشته منابع نزدیک به گروه “ملی-مذهبی”، در هنگام بازداشت آقایان رضا علیجانی، تقی رحمانی و مرحوم هدی صابر در دولت اصلاحات، شریعتمداری به عنوان فرد مورد اعتماد بیت رهبری و دولت، برای رسیدگی به وضعیت این زندانیان مستقیما به بخش‌های مختلف زندان اوین رفت و گزارشش را به خامنه‌ای و خاتمی فرستاد. در نهایت و به دنبال بالا گرفتن شمار زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب، محمد خاتمی رسما شریعتمداری را به سمت “نماینده قوه مجریه در کمیسیون مشترک سه قوه برای نظارت بر وضعیت زندانیان جرایم ضد امنیت ملی” منصوب کرد.

امپراتوری مالی “فؤاد ری”

دامنه فعالیت‌های محمد شریعتمداری در نظام جمهوری اسلامی تنها به عرصه اطلاعاتی و مدیریتی محدود نمی‌شود و او در کنار مرادش، محمد محمدی ری‌شهری و زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی از طریق “آستان قدس حضرت عبدالعظیم“ در شهرری، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های مالی در جمهوری اسلامی یعنی “فؤاد ری” را اداره می‌کند.

بر اساس گزارشی که اردیبهشت ۱۳۹۲ منتشر شد، “گروه سرمایه‌گذاری ری”، متعلق به «حرم عبدالعظیم حسنی» است که محمد ری‌شهری توسط رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آن منصوب شد.

حرم عبدالعظیم از طریق گروه “ری” در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هم‌چون نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، حمل‌و‌نقل و… به ایفای نقش می‌پردازد و برخی چهره‌های سابق امنیتی و مدیران نزدیک به خامنه‌ای و نماینده‌ او محمد ری‌شهری، هم‌چون محمد شریعتمداری از جمله اصلی‌ترین مدیران آن هستند.

“فؤاد ری” اگرچه ظاهرا به یک نهاد مذهبی در جنوب تهران وابسته بود اما محل بیشتر شرکت‌ها و دفاتر آن در مناطق شمالی و مرفه‌نشین تهران به ویژه جردن و میرداماد است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ری، فواد ری، نوسازی و عمران امید ری، زرگوشت تهران، بیجین گستر ری، کشت و صنعت روزان، کشت و صنعت لاله آزاد، حمل و نقل بین‌المللی راه‌گشا بار، شرکت نفتی پارس ام.سی.اس، صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز، پرشیاخودرو، پارس سامان مهر، آرمان‌پژوه سبزواران، خدمات مهندسی ری سامان، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، مهندسی ری نیرو، نگین گارنت ری، کشت و صنعت بین‌المللی ری، صنعت سیمان لیان، تحقیقات و تولید شترمرغ ایران، سازه‌گستر ری، فناوری اطلاعات ری، شرکت بین‌المللی توسعه، تحقیقات و مدیریت منابع انسانی ایران، موسسه آستان مقدس عبدالعظیم، دانشکده علوم حدیث، مجتمع آموزشی و فرهنگی حکمت، موسسه انتشاراتی دارالحدیث، شرکت بیمه دی، شرکت نفت پارس، خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مبین ری، موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، تحت مالکیت گروه سرمایه‌گذاری ری قرار دارند.

تمامی اطلاعات این گزارش از روی وبسایت رسمی “گروه سرمایه گذاری‌ری” استخراج شده بود اما چندی بعد و به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها در خصوص فعالیت‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و حلقه نزدیکان وی، وبسایت این شرکت و بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت آن از دسترس خارج شد.

“گروه سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۶ از طریق شرکت “پرشیا خودرو” نزدیک به ۶۷درصد سهام نمایندگی نوریانی (واردکننده برند BMW به ایران) را با وجود نارضایتی علی نوریانی، مالک آن، در اختیار خود گرفت اما در بهار سال ۱۳۹۲ گروهی از افراد حقیقی که پیش‌تر نیز در بازار خودرو فعال بودند، ۱۰۰ درصد سهام پرشیاخودرو را در یک مزایده از “سرمایه‌گذاری ری” و “نوریانی” خریداری کردند.

بر اساس گزارشی که در شماره روز هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۶ روزنامه “سرمایه” منتشر شد، سرمایه ثبت‌شده این شرکت در آن زمان رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون و پانصدهزار دلار امریکا برآورد شد.

با این حال، محمد محمدی ری‌شهری در اردیبهشت ۱۳۹۲ در صفحه تلویزیون دولتی ایران ظاهر و مدعی شد که «آستان حرم عبدالعظیم با «فشار» دولت احمدی‌نژاد مجبور به تعطیل کردن همه فعالیت‌های اقتصادی خود شده و کارهای اقتصادی خود را «به ستاد اجرای فرمان امام» واگذار کرده است.

چهارماه پیشتر نیز محمد شریعتمداری در گفتگویی تاکید کرده بود که «آستان دیگر هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌کند» و «همه کارهایش را به ستاد اجرایی فرمان امام داده است».

این تغییر و تحول اما خلل زیادی در میزان نفوذ شریعتمداری بر بسیاری از شرکت‌ها و نهادهایی که پیشتر تحت تملک حرم عبدالعظیم قرار داشتند، ایجاد نمی‌کند؛ چه او نه تنها عضو هیأت امنای “ستاد اجرایی فرمان امام” است بلکه در کنار مصطفی خامنه‌ای (فرزند ارشد رهبر جمهوری اسلامی) و محمد ایروانی (رییس پیشین این ستاد) از جمله اصلی‌ترین مدیران «ستاد» و به عبارتی بهتر، چشم و گوش رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

درباره میزان دارایی و ثروت محمد شریعتمداری اطلاع دقیقی در دست نیست و نویسندگان این یادداشت نیز از گمانه‌زنی در این خصوص پرهیز می‌کنند. با این وجود تردیدی نیست که علاوه بر سالها فعالیت به عنوان “معاون اقتصادی وزارت اطلاعات” و “وزیر بازرگانی” به ویژه از زمان تاسیس “شرکت سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۱ و سالها فعالیت اقتصادی گسترده «آستان حرم عبدالعظیم» زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی، در حقیقت امکانات اقتصادی نامحدودی بدون هیچ‌گونه حسابرسی و گزارش‌دهی برای شریعتمداری و دوستانش فراهم شده است. دامنه فعالیت‌های اقتصادی «آستان حرم عبدالعظیم» پیش از واگذاری (صوری یا حقیقی؟) به “ستاد اجرایی فرمان امام” آن‌چنان وسعت یافته بود که به گفته خود ری‌شهری، رقم طرح‌های توسعه‌ای این نهادِ به ظاهر مذهبی، به سالانه “هزار میلیارد تومان” رسیده بود.

داماد «بچه‌هیاتی» و «موتلفه‌ای» شریعتمداری

محمدهادی رضوی، یکی از تهیه‌کنندگان سریال پرمخاطب “شهرزاد” داماد شریعتمداری است. طبق گمانه‌زنی اهالی عرصه سینما، تهیه‌کنندگی این سریال رقمی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. آقای رضوی اما در پاسخ به سوالی در این خصوص خود را “بچه هیاتی” و “ولایتمدار” معرفی کرده می‌گوید: «من در مدرسه موتلفه درس خوانده‌ام. به هر حال موتلفه‌ای‌ها از قدیم به چه چیزی معروف بوده‌اند؟ تجارت و بازرگانی.»

وی ضمن تکذیب کسب این ثروت از طریق پدر همسرش، مدعی شده که خانه محمد شریعتمداری «همانی است که سی سال پیش هم بوده است».

پایان‌بندی: اصلاح‌طلبِ اطلاعاتی یا اطلاعاتی اصلاح‌طلب؟!

محمد شریعتمداری بی‌شک یکی از پرنفودترین چهره‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. او از آن دسته جوانانی بود که اگرچه شور انقلابی داشت و به کارهای اطلاعاتی روی آورد اما برخلاف یاران سابقش هم‌چون سعید حجاریان، در تمام این سالها به بیت رهبری و هسته اصلی قدرت در حکومت ایران نزدیک و نزدیک‌تر شد.

شریعتمداری را باید «اصلاح‌طلبی» ولایتمدار و مطیع امر رهبری دانست. بی‌دلیل نیست که او بیش از همه از دو نفر حکم گرفته است: علی خامنه‌ای و محمد خاتمی. درباره شماری از احکام رهبر جمهوری اسلامی برای وی پیشتر سخن گفتیم. رییس دولت اصلاحات نیز مستقیما او را به مناصب مختلفی گمارده که از جمله می‌توان به “نماینده تجاری ایران و مسوول تام‌الاختیار در فرآیند الحاق جمهوری اسلامی ایران به  WTO”، “عضو کمیسیون مشترک سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی” و “دبیری شورای عالی صادرات غیر نفتی” اشاره کرد.

حسن روحانی نیز بعد از رسیدن به ریاست جمهوری اسلامی، محمد شریعتمداری را که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی‌اش بود به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرد. چه روحانی نیز نیک می‌دانست که برای تنظیم روابطش با دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و همچنین بیت رهبری، گزینه‌ای بهتر از شریعتمداری یافت نمی‌شود.

شریعتمداری اینک در۵۷سالگی فصل مشترک اصلاح‌طلبان با بیت رهبری و امنیتی‌ترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ با رازهای فراوانی در سینه که کمترین آنها درباره “تجارت و بازرگانی” و بیشترین‌شان به “وزارت اطلاعات” مربوط است.

حضور پررنگ این “اصلاح‌طلب پیرو خط رهبری” در فضای سیاسی ایران، به خوبی حدود و صغور واقعی اصلاحات در ایران را نشان می‌دهد. محمد شریعتمداری در تمامی این سالها از مواهبی که یک نظام غیردمکراتیک، مذهبی و خشن به پیروانش اهدا می‌کند بهره‌مند بوده است. شریعتمداری و امثال او چه چیزی را قرار است اصلاح کنند و اصلا چه انگیزه‌ای برای اصلاح دارند؟

ایران وایر: «رضا شهابی»، فعال کارگری از 14 روز پیش اعتصاب غذا کرده است و خانواده‌اش دل‌نگران هستند اما امکانی برای خبرگرفتن از وضعیت او ندارند: «جز ملاقات‌های چهارشنبه، راه دیگری برای خبر گرفتن نداریم.»
این را «ربابه رضایی»، همسر رضا شهابی می‌گوید. چهارشنبه هفته گذشته که به زندان «رجایی شهر» رفته، از دیدن همسرش در سالن ملاقات جا خورده است: «رنگ به صورت نداشت. آن موقع هفت یا هشت روز بود اعتصاب کرده بود. حالا که دیگر حتما حالش بدتر است.»

چیزی که بیش تر از اعتصاب غذای رضا، خانواده شهابی را نگران کرده، نخوردن داروهایش است: «در بند 10 زندان رجایی شهر دارویی به دست‌شان نمی‌رسد که بخورند. حتی لباس‌هایی را هم که برای رضا دادیم، به دستش نرسیده اند.»

رضا شهابی راننده ۴۵ ساله ای است که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‎رانی تهران و حومه»، خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، با حکم قاضی «صلواتی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

او پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های «اوین» و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی، برای پی گیری روند درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی آمد: «وقتی رضا به مرخصی آمد، گفتند دیگر آزاد شده است چون مدتی که از حبس او باقی مانده بود، در مرخصی درمانی بود. در این مدت چندین بار به پزشکی قانونی ‌رفتیم و مرخصی‌ او با معایناتی که در پزشکی قانونی انجام و نامه‌ای که می‌دادند، تمدید می‌شد.»

اما چند وقت پیش قوه قضاییه با وثیقه‌گذار تماس می‌گیرد و می‌گوید در صورت عدم بازگشت شهابی به زندان، وثیقه اش ضبط می‌شود: «چند بار از دادستانی پرس‌و جو کردیم، آن ها گفتند سه ماه از زندانش باقی مانده و نامه پزشک قانونی برای سه ماه مرخصی‌ درمانی او در پرونده ثبت نشده است و به همین دلیل باید به زندان برگردد. رضا هم به خاطر آزاد کردن وثیقه به زندان برگشت و گفت باید سند مردم آزاد شود و من هم این سه ماه را می‌گذرانم تا همه چیز تمام شود.»

اما وقتی به زندان رفته، موضوع فرق کرده است: «در زندان متوجه شده به جای سه ماه، پنج ماه غیبت خورده و حکمِ جدیدِ یک ساله دیگری هم به پرونده او اضافه شده است و حالا باید 17 ماه دیگر در زندان بماند.»

حکم جدید رضا شهابی مربوط به «پنج شنبه سیاه» زندان اوین است. فروردین۹۳ او در جریان اعتراضات زندانیان بند۳۵۰ به ماموران زندان و درگیری مضروب شد و آذرماه همین سال با وجود این که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، به دادسرای اوین احضارش کردند و مورد بازجویی قرار گرفت. شهابی در اردیبهشت۹۴ به یک سال زندان محکوم شد.

ربابه شهابی توضیح می دهد:«رضا می‌گوید این حکم ناحق است و تا زمانی که از اجرای آن کوتاه نیایند، در اعتصاب غذا می‌مانم.»

او با بغض حرفش را ادامه می‌دهد: «حق هم دارد، با کلک گفتند سه ماه بیش تر از حبس‌ او نمانده است اما وقتی رفت داخل زندان، این یک‌سال را هم اضافه کردند؛ آن‌ هم برای اتفاقی که خودشان مقصر بوده‌اند.»

چند ثانیه سکوت می‌کند و می‌افزاید: «پسر و دخترم هر دو دانشگاه قبول شده‌اند. می‌خواستیم آن ها را ثبت‌نام کنیم اما همه چیز زندگی‌مان به هم ریخته است. اعصاب بچه‌ها هم به هم ریخته و آن دل‏خوشی که برای رفتن به دانشگاه داشتند را دیگر ندارند.»

رضا شهابی پس از بازداشت، از شرکت واحد اتوبوس‎رانی اخراج شد. همسرش در تمام مدت نبودن او، با درست کردن ترشی و پاک کردن سبزیجات و… امورات زندگی خود و فرزندانش را گذراند و زمانی که شهابی هم از زندان برگشت، همین کار را ادامه داد.

«کمپین بین المللی حقوق بشر» اعلام کرده که رضا شهابی برخلاف آن چه جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار برای آزاد شدن این فعال کارگری و بازگشت او به کار گفته، به زندان برگشته است: «در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده که دولت ایران گفته است آزادی مشروط رضا شهابی از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته‎ است.»

ربابه رضایی منتظر ملاقات بعدی است و می‌داند وقتی به رجایی شهر برود، همسرش را نحیف‌تر از دفعه قبل می‌بیند. او البته یکی از اعتصاب‌کنندگان بند 10 رجایی شهر است: «زمانی که رضا به مرخصی آمد، از اوین به رجایی‌شهر منتقل شده بود. اما گفتند باید دوباره به رجایی شهر برگردد چون از آن جا آزاد شده است. رضا را یک روز در قرنطینه نگه می‌دارند و بعد به بند 10 منتقل می‌کنند.»

بند10، بند نوساز زندان رجایی شهر است: «هیچ امکاناتی در این بند نیست. زندانیان را قبل از ورود رضا، بدون خبر و به عنوان هواخوری، به بند۱۰ منتقل می‌کنند. هیچ کدام هیچ وسیله‌ای همراه نداشته و داروها و لباس‌هایشان را نیاورده‌اند. به رضا هم که بعد به این بند منتقل شده، نه دارو داده‌اند و نه لباس‌هایش را.»

ربابه دوباره بغض می‌کند و می‌گوید: «خیلی از آن ها اعتصاب غذا کرده‌اند. ما هم فقط دل‎شوره داریم. هر بار هم که می‌رویم، می‌بینیم عزیزان‏مان آب شده‌اند.»

او در این مدت بارها به دادستانی مراجعه کرده اما تنها یک جواب گرفته است: «حکم دارد، باید اجرا شود.»

ربابه می‌گوید: «پس چرا از اول نگفتند حکم او 17 ماه است؟ رضا خودش را برای سه ماه آماده کرده بود، حالا یک سال و نیم …»

بغض امان نمی‌دهد جمله‌اش را تمام کند.

تازه ها: فراسوی خبر… یکشنبه ۲۹ مرداد آذری جهرمی از کجا می آید و دو نُکته مُثبت در نامزدی او منصور امان تلاش برای گماردن یک مامور امنیتی به وزارت ارتباطات، سیاست دولت آقای روحانی در برابر شاهراه اطلاعات و شبکه های اجتماعی شکل گرفته گرد آن را هم به خوبی توضیح می دهد. با این حال سیاست مزبور را نه از حیث خُطوط اصلی حاکم بر آن و نه از زاویه هُویت مُجریانش می توان جدید دانست. نگاه امنیتی به امکانات گردش آزاد اطلاعات و تهدید شمردن فعالیت سیاسی و مدنی خارج از پایش حُکومت، رویکرد ثابت “نظام” در همه دوره ها بوده است. بر همین روال نیز در اولین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی پیگرد کاربران و کوشندگان شبکه های اجتماعی لحظه ای مُتوقف نگردید و ابزار فیلتر، سانسور و ممنوعیت به شیوه همیشگی در سطحی گُسترده علیه حُضور حقیقی و مجازی مُخالفان، مُنتقدان و دگراندیشان به کار گرفته شد. به همین گونه مامور امنیتی جنجالی، آقای آذری جهرمی، نیز به یکباره به میدان پرتاب نشده، او از دل دولت “تدبیر و اُمید” بیرون می آید. براساس اطلاعات مُبهمی از بیوگرافی وی که در جریان مُعرفی به مجلس مُلاها ارایه شده، آقای آذری جهرمی دستکم از سال ۱۳۹۲ مُعاون وزیر ارتباطات بوده و پیش از آن نیز در پُست بُلندپایه ای در یک وزارتخانه دیگر آقای روحانی (اطلاعات) خدمات خویش را ارایه می داده است. کیفیت جدید در مُعرفی آقای آذری جهرمی، شفافیتی است که حُکومت در باره انگاشت امنیتی خود از “ارتباطات و فن آوری اطلاعات” و دستگاه وزارتی آن از خود به خرج می دهد. به بیان دیگر، رییس دولت دیگر حتی لازم نمی بیند همچون گذشته مامور مربوطه را در پس صندلی “مُعاونت” پنهان کند؛ یک بی پروایی تحقیرآمیز که می تواند پُشتوانه فاکتوری موسوم به “رای ۲۴ میلیونی” را مبنا گرفته باشد. نُکته جالب در باره خیز رییس دولت برای انتصاب یک مامور دوجانبه وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران، ژست همزمان و نیم بند وی در برخورد به “اطلاعات مُوازی” است. او در مجلس با همان دمی که به بازارگرمی برای آقای آذری جهرمی پرداخت، خواهان “هماهنگی” دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران با دستگاه رسمی اطلاعات شد. به خوبی مُمکن است که بین این دو اُرگان بر سر میزان خونی که در جریان سرکوبی و اختناق باید از تن هدفها چه در صحنه حقیقی و چه در دُنیای مجازی بریزد، اختلافهایی وجود داشته باشد، همچنین نزاع بر سر استفاده باندی از امکانات اطلاعاتی و جاسوسی علیه یکدیگر نیز انکارپذیر نیست. اما هیچکس بهتر از رییس پیشین شورای عالی امنیت ملی مُلاها نمی داند که مُناسبات بین دستگاهی که سیاست امنیتی حُکومت و آماجهای آن را تعیین و اجرا می کند با وزارتخانه ای که بالاترین مسوول آن به اعتراف پایوران حُکومت بی اختیار است، رابطه ای فراتر از آمر و آلت دست نیست. وزیر اطلاعات، حُجت الاسلام علوی، برای دفاع از پُست خود در مجلس، به همین ویژگی که مُناسبات یکطرفه بین دستگاه اطلاعات قُدرت حُقوقی با اُرگان اطلاعاتی قُدرت حقیقی را در برمی گیرد، استناد کرد: “اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند، دست ادب به سینه می زنیم.” اما قانع کننده ترین دلیل حُکمرانی مُناسبات مزبور را خود آقای روحانی در کالبُد آقای آذری جهرمی و با تعمیم فُرم سازمانی این نوع از “هماهنگی” به ساختار دولت ارایه داده است. با این حال، رُسوایی پُرسروصدای نشاندن یک مامور امنیتی بر گلوگاه ارتباطات سخت و نرم کشور دارای نُکات مُثبتی نیز هست. نخُست آنکه این امر هوشیاری فعالان پهنه های گوناگون زندگی اجتماعی را صیقلی دوچندان خواهد داد. اگر سیاست گُمراه سازی و شُعارهای تبلیغاتی پایوران حُکومت توانسته باشد تاثیری در کاهش حساسیت کوشندگان بگذارد، ماجرای آقای آذری جهرمی آن را به گونه توجُه پذیری خُنثی کرده است. سپس، به صحنه عُمومی کشانده شدن این رُسوایی و مُشاجرات “خودی”ها گرد آن، یکبار بیشتر بُن بست عینی حُکومت در برابر پدیده مُدرن ارتباطات در عصر نوین و ناهمگونی واکُنشهایش بدان را به طور چشمگیر به نمایش گذاشت. بُحران ارتباطات حُکومت عقب مانده، فُرصت برای کوشندگان است. امکان واقعی برای تحرُک و حُضور را این بُحران به دست می دهد نه وعده ها و تبلیغات فریبنده!

آمدنیوز: در زمان وزارت محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات، ساختمانی در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که این ساختمان در خیابان کارگر خیابان روشن در فاصله‌ی اندکی با بیت رهبری قرار داشت. این ساختمان که حالت پوششی و کاملا محرمانه داشت، مماس با چتر ضد شنود بیت رهبری بود.

یکی از منابع مطلع در وزارت اطلاعات به «آمدنیوز» می‌گوید: «سیستم‌های ضد شنود نصب شده در بیت رهبری، اجازه شنود مکالمات افراد داخل بیت را به هیچ دستگاه شنودی نمی‌دهد و تنها دستگاهی که می‌تواند حفره‌ای در این چتر ضد شنود ایجاد کند، «کیف‌های شنود» است که توسط آذری جهرمی (جواد ناظری) به طور غیرقانونی و مخفیانه وارد کشور شده و علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، یک دستگاه از آن در اختیار سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفت.»

به‌گفته‌ی این منبع مطلع در زمان ریاست «اصغر جهانگیر» و «الیاس محمودی» بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، «سیدهادی حسینی» رئیس مرکز کشف ارتباطات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود. وی با دریافت کد سوئیچ شنود تلفن‌های مقامات کشور و بیت رهبری (که تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات و آذری جهرمی قرار داشت) به طور غیرقانونی و مخفیانه وارد آن ساختمان شد و با باز کردن کیف شنود ساخته شده توسط شرکت کمپیوت انگلستان، حفره‌ای در چتر ضد شنود بیت رهبری ایجاد و اقدام به شنود تلفن‌های بیت رهبری کرد.

پس از مدتی وزارت اطلاعات متوجه شنود تلفن‌های بیت رهبری شد و با ورود به ساختمان و عملیات ویژه، «سیدهادی حسینی» رئیس مرکز کشف ارتباطات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را بازداشت و پس از بازجویی وی را در اختیار قوه قضائیه قرار داد، اما در کمال تعجب، «حسینی» تحت تعقیب قرار نگرفت و باز به سمت قبلی خود بازگشت، در حالی‌که در فشار بازجویی حتی اعتراف هم نکرد چه کسی کدهای سوئیچ شنود را در اختیار وی قرار داده و این موضوع تا هم‌اکنون موجب سردر گمی نهادهای امنیتی شده است.

وی می‌افزاید: «پس از فرار شهرام جزایری از زندان به کشور عمان، قوه قضائیه از وزارت اطلاعات درخواست بازداشت و عودت شهرام جزایری را مطرح کرد اما محسنی اژه‌ای شرط گذاشت در قبال برکناری «سیدهادی حسینی» ریاست کشف ارتباطات قوه قضائیه، «الیاس محمودی» رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تنی چند از مقامات این حفاظت که در کیس های اقتصادی فعالیت داشتند، از سمت خود برکنار شوند تا وزارت اطلاعات شهرام جزایری را عودت و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.»

این شرط بنابه گفته این منبع مطلع مورد قبول مدیران قوه قضاییه واقع شد و وزارت اطلاعات طی هماهنگی با پلیس ضد تروریسم عمان وارد مخفی‌گاه شهرام جزایری در عمان شد و وی را در ماشین سفارت سوار کرده و با هواپیما به ایران عودت کردند.

«آمدنیوز» با آگاهی از این پروژه و سردرگمی نهادهای امنیتی در خصوص چگونگی قرار گرفتن کد سوئیچ شنود بیت رهبری به «سیدهادی حسینی» برای نخستین بار افشا می‌کند که این کدها به صورت مخفیانه توسط آذری جهرمی (جواد ناظری) در اختیار این عنصر امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است.

آمدنیوز: اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

این روی سکه معمولا در مورد هر شخصیتی در هر حوزه‌ی اجتماعی اعم از جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی، جامعه اقتصادی و… صادق است. در این میان بخش عمده‌ای از تلاش سازمان‌های امنیتی این است که در منازعات سیاسی تنها یک روی سکه شخصیت‌ نیروهای خود (یعنی روایت رسمی برپایه احکام اداری) مطمح نظر قرارگیرد.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: جواد ناظری!

جواد ناظری کیست؟

یکی از منایع مطلع «آمد نیوز» درباره ماجرای عجیب جواد ناظری می‌گوید:« او پیش از سال ۸۴ وارد وزارت اطلاعات شد. «فرم نشان» وی را حاج صابر یکی از پرسنل قدیمی معاونت بررسی این وزارت‌خانه پر کرده است. اسم مستعار اول او «زهرایی» بود و پس از مدتی حفاظت اطلاعات این وزارت‌خانه از وی خواست نام مستعارش را تغییر دهد که وی نام «ناظری» را برای خود انتخاب کرد. وی در معاونت‌های مختلفی از این وزارت‌خانه فعالیت کرد اما با لابی‌‌گری (که درآن توانایی دارد) توانست وارد معاونت فنی وزارت اطلاعات شود.

به‌گفته‌ی این منبع مطلع، «معاونت فنی وزارت اطلاعات» به معاونت «نورچشمی‌ها» مشهور است؛ به طوری‌که مدیران مختلف این وزارت‌خانه، تلاش می‌کنند فرزندان‌شان را جذب این معاونت کنند؛ چراکه همکاران معاونت فنی هم حقوق و دستمزد خود را به «دلار» دریافت می‌کنند و هم مأموریت‌های برون مرزی بسیاری برای همکاران این معاونت تعریف شده است. از سوی دیگر این معاونت با بنابر ماهیت وجودی خود با سرویس‌های امنیتی بیگانه نیز در تماس است و نیروهای خود رابرای آموزش به کشورهای مختلف اعزام می‌کنند.

دراین میان آذری جهرمی (جواد ناظری) با ورود به معاونت فنی وزارت اطلاعات برای کسب آموزش‌های اولیه به سازمان محرمانه زیرنظر شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور در کیپ تاون آفریقای جنوبی اعزام شد. وی در کیپ تاون اموزش‌های ویژه‌ای دید و پس از آن برای آموزش تخصصی‌تر در امور فنی به انگلستان و چند کشور مختلف دیگر رفت تا بدین‌سان به یکی از مهره‌های قوی و اصلی وزارت اطلاعات تبدیل شود.

این منبع مطلع اضافه می‌کند:« پس از مدتی شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات با پشتوانه‌ی علیرضا فیروزآبادی تصمیم گرفت طی حکمی رسمی جواد ناظری را به پشت میزمدیریت ارشد یکی از کلیدی‌ترین شاخه‌های وزارت اطلاعات بفرستد. چراکه به باور مسئولان ارشد وقت وزارت اطلاعات در این دوره او ظرفیت کاری خود را به بهترین وجه نشان داده بود.

گزارش ۷۰ صفحه‌ای ناظری؛ عامل فریب رهبری برای لغو قرارداد ترک سل

به گفته یک منبع مطلع دیگر «جواد ناظری در پروژه «ترک سِل» در دولت اصلاحات با پشتوانه‌ و سفارش چهره‌های مخالف دولت اصلاحات، درگزارشی ۷۰ صفحه‌ای به دروغ ادعا کرده بود که شرکت ترک سل تحت مدیریت یک شرکت اسراییلی است و چیپ ست‌های به کار رفته در تجهیزات این شرکت نیز ساخته‌ی صهیونیست‌ها و به‌ویژه موساد است!

او برای تهیه این گزارش ۷۰ صفحه‌ای سفارشی و سراسر کذب، مبلغ بسیار کلانی را از رقبای اپراتور ترک سل (سعید العقیلی) دریافت کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز با رویت گزارش کذب ۷۰ صفحه‌ای وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که اگر ترک‌سل به ایران وارد شود، موساد، تمامی ارتباطات کشور را شنود می‌کند و بدین سان یک سرمایه‌گذاری عظیم خارجی در ایران توسط شرکت ترک سل با دستور رهبری لغو و قرارداد اپراتور همراه کشور به شرکت MTN از آفریقای جنوبی واگذار شد.

به بن بست رساندن شرکت تالیا

البته ماموریت او تنها به اینجا ختم نشد چراکه جواد آذری جهرمی (ناظری) یکی از عوامل اصلی به بن بست کشاندن شرکت تالیا نیز محسوب می‌شود، چراکه شرکت توسعه رفسنجان، حاضر نشد برای شنود تلفن‌های اپراتور خود کد رجیستری در اختیار نهادهای امنیتی کشور خصوصا وزارت اطلاعات قراردهد. به همین دلیل مأموران امنیتی برای شنود خطوط تلفن تالیا حتما باید در ساختمان این شرکت واقع در خیابان میرعماد، واقع در خیابان مطهری مستقر می‌شدند و از کدهای رجیستری همان شرکت برای شنود یا تعیین محدوده مشترک تلفن استفاده می‌کردند. در اختیار نگذاشتن این کدها توسط شرکت تالیا، موجب شد جواد ناظری، با نامه‌نگاری‌های متعدد موافقت مقامات کشور را برای محدود کردن فعالیت این شرکت اخذ کند.

به گفته منبع خبری «آمدنیوز»، ناظری ارتباط بسیار خوبی نیز با سعید العقیلی پیش از مرگ وی داشت. العقیلی تصمیم داشت که اپراتور نسل سوم همراه (رایتل) را در ایران راه‌اندازی کند. از این حیث ناظری قصد داشت با دریافت مبلغی کلان، لایحه راه‌اندازی اپراتور سوم همراه را نوشته و امتیاز بهره‌برداری از آن را برای سعید العقیلی دریافت کند.

دریافت رشوه از سعید العقیلی

بر اساس گزارش منابع امنیتی، سعید العقیلی که جزو تیم اقتصادی مشایی – احمدی‌نژاد بوده، قرار بود مبلغ ۲۰ میلیون دلار به جواد ناظری پرداخت کند تا ناظری تاییدیه نهایی بهره‌برداری وی را از اپراتور همراه کشور صادر کند، اما العقیلی مبلغی بالغ بر ۶-۷ میلیون دلار را در یکی از حساب‌های خارجی جواد ناظری واریز کرد و واریز مبالغ بعدی را به زمان صدور تاییدیه موکول ساخت. این رفتار موجب ناراحتی ناظری (آذری جهرمی) شد و به همین خاطر نیز از سویی قرارداد او را تأیید نکرد و از سوی دیگر مبلغ دریافت شده را نیز به وی بازنگرداند.

واریز پول بلوکه شده هفت میلیون دلاری به حساب شخصی

از آن‌جا که «جواد ناظری» ارتباط بسیار خوبی با شرکت‌های فنی خارج از کشور داشته، «سیروس باهری» مسئول وقت بازسازی هلیکوپتری در وزارت دفاع، فردی به نام لشگری را با ۷ میلیون یورو به وی معرفی کرد تا نزد دلالان ورشوی کشور لهستان برود و از آن‌جا «مغز مداد» خریداری کند. لشگری نزد دلالان رفت تا «مغز مداد» را خریداری کند و با این پرسش دلالان مواجه شد که «مغز مداد» چه کاربردی برای شما دارد؟ و چرا «مداد»ی را خریداری نمی‌کنید که در آن مغز وجود داشته باشد؟ لشگری در پاسخ گفت: ما از مغز مداد استفاده علمی داریم! و در کارخانه‌های خودمان با آن مداد تولید می‌کنیم! لشگری نیز به دلالان لهستانی اصرار فراوان کرد که حتما معادل هفت میلیون یورو مغز مداد نیاز دارم!

پس از یک‌هفته تحقیق توسط دلالان لهستانی مشخص شد که مغز مداد اگر در دمای ۲۰۰۰ درجه ذوب و در عرض یک ثانیه خنک شود، به «پودر الماس» تبدیل می‌شود که برای سوخت موشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اطلاع لهستانی‌ها، مبلغ ۷ میلیون یورو توسط آنان توقیف شده و «لشگری» و «اصغر ولدخانی» را بازداشت و به پای آنان مگنت وصل کردند. پس از سه ماه، «جواد ناظری» با پاسپورت ویژه و جعلی با نام مستعار «عبدالحسین قادری» به اروپا وارد شد و با ایستگاه سوئد وزارت اطلاعات هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد و به وسیله‌ی دلالی کرد به نام «شیروان»، مبلغ ۷ میلیون دلار را از بلوکه درآورد و در حساب «آی ان جی بانک» آمستردام با همان نام جعلی «عبدالحسین قادری» به صورت ریکاور شده و محرمانه به نام خود واریز کرد. این واریز با قرارداد امضاء شده ۷,۸ درصد سود بانکی میان او و بانک عامل همراه بوده است.

خرید کپسول‌های روان‌گردان برای بازجویی‌ها

«ناظری» چندین بار برای ملاقات با تیم‌های آموزشی «FSB» روسیه و «BND» آلمان به ژوهانسبورگ و کیپ تاون سفر کرد. وی در این سفرها و ملاقات‌ها (که با پوشش هویت همراه بوده) محموله‌ای از کپسول‌های مایع حاوی «تیوپنتال سدیم» و داروهای دیگری از این خانواده‌ی دارویی را از دلالان خریداری کرد که در بازجویی‌ و در زندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کپسول‌های تزریقی و خوراکی عملکردی مانند آدرنالین در خون دارند و در دوزهای مختلف موجب بروز رفتارهایی متفاوت در فرد می‌شود. اما درکل می‌توان گفت مصرف این داروها (که نام‌های ژنریک و تجاری متفاوتی نیز دارند)، به‌شکلی کاملا نامحسوس موجب می‌شوند فرد پس از دو ساعت بغض کرده، به شکلی از پوچی و فروپاشی روحی و روانی کوتاه‌مدت دچار شود.

به‌گفته یک روان‌شناس در چنین شرایطی تمامی موضوعاتی که پیشتر برای فرد مهم‌ بوده و جزو اسرارش محسوب می‌شده از درجه اعتبار ساقط شده و به همه‌ چیز را اعتراف می‌کند. داروهایی نیز هستند که با ضعیف کردن سیستم عصبی بازداشتی، به بازجو کمک می‌کنند که متهم را در حالتی half-dreaming ببرد! تزریق مقدار کافی از این مواد، می‌تواند حس مقاومت روحی را در متهم ضعیف کرده، فرد را در حالتی از خواب و بیداری قرار دهد و تصور فرد بازداشت‌شده از واقعیت داشتن یا نداشتن بازجو را عوض کند. به این معنی که فرد بازداشت شده واقعا نمیتواند تشخیص دهد که در خواب است یا بیداری، و با کمی هنرمندی، بازجو می‌تواند فرد را متقاعد کند که واقعا در خواب است و چون گفتن رازها در خواب مشکلی ندارد، بازجو می‌تواند هرچه را که لازم دارد از فرد بپرسد.

باری! ناظری قرارداد ۲۰ هزار عدد از این نوع قرص‌ها را با شرکت «هلموت اشپیت» آلمان منعقد کرد و موفق شد ۵۰۰۰ عدد کپسول از آن را از آفریقای جنوبی به ایران وارد کند اما در این میان، سازمان امنیتی BND آلمان متوجه هویت امنیتی ناظری شد و فهمید که این کپسول‌ها در مقاصد ضد حقوق بشری در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت استفاده قرار می‌گیرد و جلوی ادامه این قرارداد را گرفت اما محسنی اژه‌ای برای انعقاد این قرارداد به وی لوح تقدیر اعطا کرد.

ادامه دارد…

اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام «محمدجواد آذری جهرمی» به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: «جواد ناظری!»

در بخش نخست گزارش پیش رو با استناد به روایت منابع معتبر، سابقه امنیتی «جواد آذری جهرمی» یا چنانکه در وزارت اطلاعات می‌گویند مهندس«جواد ناظری» مورد واشکافی و بررسی قرار گرفت تا از خلال این واشکافی، روی دیگر این سکه برای مخاطبان رونمایی شود.

آنچه درپی می‌آید بخش دوم و پایانی این گزارش است:

تهیه کیف‌های شنود غیرقانونی برای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح

یکی از منابع امنیتی «آمدنیوز» می‌گوید: «ناظری در ادامه‌ی فعالیت‌های خود، از آن‌جا که بر سر خرید سه عدد کیف‌ شنود از شرکت کمپیوت انگلیس توانسته بود ارتباط خوبی با آنان برقرار کند، باز هم با این شرکت وارد معامله شد و چندین عدد «دستگاه لیزر دروغ‌سنج» را خریداری و در برخی سلول‌های بندهای ۲۰۹ و ۲-الف نصب کرد.

دلیل اصلی خرید غیرقانونی کیف‌های شنود آن بود که بر اساس قانون، سازمان‌های امنیتی برای شنود تلفن‌های مورد نظر خود، احتیاج به حکم قاضی شنود دارند. این احکام شنود در بسیاری از مواقع توسط قاضی صادر نمی‌شود و عصبانیت نهادهای امنیتی خصوصا سازمان اطلاعات سپاه را در پی دارد. کارکرد این کیف‌های شنود آن است که نهادهای امنیتی بدون حکم قاضی شنود می‌توانند خودسرانه مکالمات هر فردی را تحت شنود قرار دهند، بدون‌ آن‌که مقام قضایی متوجه این موضوع شود.

وی که توانسته بود بودجه‌های هنگفتی را برای این خریدها از وزارت اطلاعات جذب کند، چندین دستگاه لیزر دروغ سنج را نیز با قیمت‌های بسیار گزاف خریداری و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات نصب کرد و مبالغ کمیسیون (پورسانت) خرید این دستگاه‌ها را نیز در حساب‌های بانکی خارجی خود کارسازی و واریز کرد.

ناظری چون فعالیت‌های مربوط به خرید این دستگاه‌ها را انجام داده بود و نحوه‌ی کارکرد این سیستم‌ها را به هنگام خرید آن از کارشناسان شرکت‌های فروشنده آموخته بود، به‌هنگام نصب و راه‌اندازی تنها بخش کمی از دانسته‌های خود را به نیروهای فنی وزارت اطلاعات آموزش داد. به‌همین دلیل نیز به‌هنگام نیاز به استفاده کاربردی‌تر از این سیستم‌ها، دانسته‌های نیروهای فنی وزارت برای مدیریت این سیستم‌ها کافی نباشد و بنابراین مانند روزهای نخست، خود وی در محل نصب سیستم‌ها حضور می‌یافت تا احتیاج نیروها به وی برای همیشه ماندگار باشد.»

شنود غیرقانونی مکالمات مقام‌های ارشد کشور

پیش از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور (زیر نظر شورای عالی امنیت ملی) چند مصوبه را در جلسات خود به انجام رساند. در این جلسات ضمن اعلام «آماده باش» به نهادهای امنیتی «برای برخورد با یک واقعه»، بر لزوم آمادگی نهادهای امنیتی کشور برای برخورد با نامزدهای انتخاباتی معترض تاکید شد.

دستور اصلی جلسات این شورا ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای «برخوردهای امنیتی آنی» بود. رضوی معاونت امنیت وقت وزارت اطلاعات (از آن‌جا که ارتباط بسیار خوبی با آذری جهرمی داشت و در برخی معاملات مالی، با هم تبادل پورسانت کرده بودند)، به سفارش علیرضا فیروزآبادی، جواد ناظری را به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرد تا این سازمان از تجارب وی استفاده کند.

در نامه‌ی معرفی «آذری جهرمی» به «معاونت فنی و کشف ارتباطات سازمان اطلاعات سپاه» که در تاریخ ۸۸/۲/۱۰ (پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸) توسط «رضوی» معاونت امنیت وزارت اطلاعات ارسال شده، معرفی وی به این سازمان «پیرو مذاکرات مفصل با سرهنگ پاسدار سیدمحمد حسینی» و در «راستای رسیدگی به مواد ۱۸۷، ۲۴۸، ۲۹۳ صورت‌جلسه محرمانه نهاد هماهنگی اطلاعات کشور مورخ ۸۸/۱/۲۳ عنوان شده است. این همان جلسه‌ای است که پیش‌تر در این گزارش برای «برخوردهای امنیتی آنی» تشکیل شده بود.

ناظری به دلیل این‌که کد سوئیچ تلفن‌های مسئولین ارشد کشور را داشت و این کدها تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات است، پس از این معرفی، در ساختمان محرمانه مرکز سوئیچینگ سازمان اطلاعات سپاه در منطقه اقدسیه، خیابان گلستان مستقر شد و کدهای سوئیچ تلفن‌های مقامات ارشد کشور را در این مرکز نیز سوئیچ کرد تا علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز امکان شنود غیرقانونی تلفن‌های مقامات ارشد کشور را داشته باشد. با این توضیح که این روند به‌شکل کاملا اختصاصی زیر نظر طراح سیستم یعنی «جواد ناظری» قرار داشت.

شبیه‌سازی صدای رهبران جنبش سبز

پس از این شنودهای غیرقانونی، آذری جهرمی فایل‌ها را در اختیار حسین طائب و جواد آزاده (از بازجویان متهمان قتل‌های زنجیره‌ای شاغل در سازمان اطلاعات سپاه) قرار داد و در جلسات مختلف این سازمان تصمیم بر این شد که برای پیشبرد منویات حسین طائب، «دستگاه شبیه‌ساز صدا» برای این سازمان خریداری شود.

این دستگاه‌ها توسط شرکت کمپیوت انگلستان در تایلند مونتاژ می‌شود و قادر است با دریافت یک فایل از صاحب صدا، آن را شبیه‌سازی کرده و صوت هر فردی را به صوت صاحب صدا تغییر دهد. قیمت این دستگاه ۷۰۰ هزار دلار بود که جواد ناظری سه دستگاه از آن را خریداری کرد و در عرض یک‌ماه نیز آموزش استفاده از آن را دید و پورسانت خرید آن را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرد.

جواد ناظری با این دستگاه‌ها صدای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را شبیه‌سازی کرد و در این سخنان حرف‌های ضد رهبری را به این افراد نسبت داد؛ سخنانی هم‌چون «بساط رهبری آقای خامنه‌ای باید جمع شود»، «شورای رهبری باید جایگزین آقای خامنه‌ای شود»، «حضور مردم در خیابان‌ها باید ادامه داشته باشد تا رهبری بفهمد نمی‌تواند جلوی مردم بآیستد» و … بدین منظور شبیه‌سازی شد تا سازمان اطلاعات سپاه بتواند نظر رهبری را نسبت به این افراد بازگردانده و زمینه سرکوب مردم در انتخابات ۸۸ و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را فراهم کند تا قدرت خود را بسط و توسعه دهد.

به‌گفته‌ی یک منبع مطلع در نهاد رهبری، این پروژه با نظر احمدی‌نژاد و شهشهانی (معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در دوره مصلحى) انجام پذیرفت تا وی بتواند بر کرسی ریاست‌جمهوری در کودتای انتخاباتی تکیه زند. صداهای شبیه سازی شده بر روی فلش مموری به وحید حقانیان تحویل داده شد و وی آن را به سمع رهبری رساند و رهبری را به این نتیجه رساندند که موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی قصد براندازی حاکمیت را دارند. پس از آن جلسه ای ویژه با سید اصغر حجازی تشکیل شد.

از این حیث به‌جرأت می‌توان مدعی شد که اساسا فشارهای وارده به اصلاح‌طلبان، بازداشت طیف زیادی از آنان و سرکوب مردم در سال ۸۸، پس از این شبیه‌سازی صدا به وجود آمد و خطبه‌های خون نمازجمعه ۲۷ خردادماه ۱۳۸۸ نیز دقیقا با تاثیر از این شبیه‌سازی صدا توسط آیت‌الله خامنه‌ای خوانده شد.

اخراج از وزارت اطلاعات و انتقال به وزارت ارتباطات؛ نتیجه‌ی فریب رهبری

قهر احمدی‌نژاد پس از اخراج ۱۸ تن از پرسنل وابسته به احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات توسط مصلحی اتفاق افتاد، این ۱۸ تن دو سال پس از این واقعه و پس از اخراج توسط حیدر مصلحی نزد رهبری رفتند و این پروژه را فاش کرده و اعلام کردند این صداها شبیه‌سازی شده بوده است. در میان این افراد «معین» و «حاج حبیب‌الله» نیز حضور داشتند. رهبری در این جلسه به آنان گفته است: «ادعای خود را ثابت کنید.» پس از این سخنان، این افراد برای اثبات ادعای خود به معاونت فنی وزارت اطلاعات رفته و «دستگاه شبیه‌ساز صدا» را نزد رهبری بردند و «دستور شلیک موشک‌های دوربرد به سمت اسرائیل» را با صدای وی، شبیه‌سازی کردند و رهبری برای نخستین‌بار صدای خود را در این سیستم شنید و همان زمان متوجه شد که فریب «آذری جهرمی»، «طائب» و «جواد آزاده» را خورده است.

پس از این جلسه، رهبری به افراد حاضر توصیه کرد که در این‌باره سکوت کنند تا اتفاقات بدتری رخ ندهد، بدون آن‌که دستور به برخورد با افراد فریب‌کار در این پروژه را بدهد. در نهایت «معین» پس از این جلسه، حضور «جواد ناظری» را در وزارت اطلاعات مختل کرد و ورود وی را به ساختمان شهید عراقی منفصل اعلام می‌نماید. پس از آن شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات حکم انتقال «جواد ناظری» را به یکی از وزارت‌خانه‌ها ابلاغ و ارسال کرد تا در نهایت «ناظری» به وزارت ارتباطات منتقل می‌شود ولی تفاله‌های وی در معاونت‌های مختلف وزارت اطلاعات هم‌چنان حضور دارند و اطلاعات و اسناد محرمانه را به وی می‌رسانند.

بازجویی از زندانیان معترض به کودتای ۸۸

«جواد آذری جهرمی» که با نام مستعار «جواد ناظری» در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد، در بازجویی‌های مختلف در بند ۲۰۹ زندان اوین در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ حضور داشته و با استفاده از «دستگاه‌های لیزری دروغ سنج» آنان را تحت بازجویی و راستی‌آزمایی قرار داده است، بدون آن‌که متهم بفهمد کسی که آن‌طرف دیوار است «جواد ناظری» است! از جمله زندانیان قربانی «ناظری»، «حجاریان» و «امین‌زاده» بودند؛ زمانی‌که «الهی» بازجوی این دو در بند ۲۰۹ از آنان سؤال می‌کرد، «ناظری» با هدایت بازجو از درون گوشی، درباره پاسخ‌های آنان اظهارنظر و بازجو را به شدت عمل در برابر آنان تشویق کرده است.

«جواد ناظری» بارها در مصاحبه‌های شرکت روان پویا (شرکت مخصوص جذب نیروهای امنیتی که در زمان یونسی ایجاد شد)، به عنوان نیرویی «مختل کننده و خودسر» رد صلاحیت شده بود و بارها عنوان شد وی وزارت اطلاعات را به مهلکه وارد می‌کند، اما با وجود اظهارنظرهای متعدد «لواسانی»، وی به عنوان پرسنل وزارت اطلاعات به کار گرفته شد.

ماجرای خرید کیف شنود

رابطه ناظری با شرکت کمپیوت انگلیس نیز خوب گزارش شده است. به طوری‌که وی برخی تجهیزات شنود (کیف شنود) متعلق به شرکت نوکیا و سونی اریکسون را از این شرکت خریداری و به ایران وارد کرده است. وی برای خرید هر کدام از این کیف‌ها مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت کمپیوت پرداخت کرده و پورسانت خرید آن‌ها را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرده است. این «کیف‌های شنود» قابلیت‌های بسیار خاصی دارد، به طوری‌که سرویس امنیتی MI6 انگلستان، به صورت ویژه از این کیف‌ها استفاده می‌کند.

از قابلیت‌های این کیف‌ها، دارا بودن دو خط «هات لاین» است که به چند سرویس امنیتی بیگانه وصل است. این کیف‌ها هم‌چنین قابلیت «ضد شنود» هم دارد، وقتی کیف در جایی قرار داده می‌شود، به شعاع ۲۰۰ متر تمامی موبایل‌ها را اسکن کرده و مشخصات آنان را استخراج می‌کند و با ظرفیتی بسیار بالا، تمامی مکالمات این خطوط را شنود و در خود ذخیره می‌کند. هم‌چنین این کیف‌ها قابلیت آن را دارد که اگر تماسی هم با تلفنی برقرار نشود، صدای صاحب گوشی یا محیط را می‌تواند شنود کند. آموزش‌ها برای خریداری این کیف‌ها را نیز جواد ناظری دیده و به نهادهای امنیتی ارائه داده است.

از سیگار فیلیپ موریس تا شنود اتاق علی مطهری

وی هم‌چنین مدتی را با «شهاب‌الدین حدادعادل» برادرزاده «غلامعلی حدادعادل» مشغول رایزنی برای واردات سیگار از شرکت فیلیپ موریس بود که این تلاش‌ها به دلیل اخراج وی از وزارت اطلاعات و جابجایی وی به وزارت ارتباطات، معلق و ناکام مانده است.

در گردش‌کار حفاظت وزارت اطلاعات، از «جواد ناظری» تخلف دیگری نیز ثبت شده است: واردات سیستم شنود کریستال و بی‌سیم اسکن بدون اجازه مقامات این وزارت‌خانه و کارگزاری شنود کریستال بدون اجازه مقامات امنیتی در دفتر «علی مطهری» وقت نماینده مجلس نهم که این تخلف را نیز «آمدنیوز» برای نخستین‌بار در این گزارش افشا می‌کند.

«آذری جهرمی» هم‌چنین با «سعید رفیق دوست» در برج نگار جردن فعالیت اقتصادی غیرقانونی دارد و با فاکتورسازی ویلاهای مختلف و لاکچری را از بودجه تن‌خواه و محرمانه وزارت اطلاعات در رویان و فریدون‌کنار خریداری کرده است. هدف از خرید این ویلاها علاوه بر ثروت‌اندوزی، عدم ورود وی به میهمان‌سرای وزارت اطلاعات و در دام نیفتادن در سیستم شنود این میهمان‌سرا عنوان شده است.

آمدنیوز: اسناد مربوط به تعزیرات حکومتی بندرانزلی بر اثر یک انفجار، بطور کامل از بین رفت.

به‌گزارش «آمدنیوز» روز گذشته فردی با ورود به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر انزلی اتاق بایگانی پرونده‌های این ساختمان دولتی را منفجر و اسناد مهم این اداره را نابود کرد.

یک منبع آگاه به «آمدنیوز» گفت: فردی ناشناس که با مراجعه به اداره تعزیرات حکومتی بندر انزلی، خود را در یکی از اتاق ها پنهان کرده بود پس از پایان ساعت کاری و زمانی که کارکنان و نگهبانان این اداره از ساختمان خارج شدند اقدام به سوزاندن پرونده های این اداره کرد.

وی افزود: شخص یاد شده حدود ساعت ۳صبح تمامی پرونده های این اداره را با مواد اشتعالزا آتش می زند و شیر گاز اتاق را نیز باز می کند و خود از به وسیله طناب و از طریق پنجره این ساختمان متواری می شود.

یک منبع مطلع دیگر در بندر انزلی به خبرنگار آمدنیوز گفت: در اداره تعزیرات حکومتی بندر انزلی این شهرستان به دلیل وجود منطقه آزاد، بازارهای ساحلی و داد و سِتدهای کلان اقتصادی، پرونده های بزرگی از قاچاق کالا تشکیل می‌شود و احتمال اینکه یکی از پرونده داران این اداره دست به چنین کاری زده باشد، زیاد است.

من و تو: بعد از اعتراض فدراسیون فوتبال به مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، بازیکنان ایرانی تیم باشگاهی پانیونیوس یونان، به دلیل بازی آنها مقابل تیم مکابی تل آویو، که یک تیم اسرائیلی است، امروز عضو فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گویی خبری اعلام کرد، پرونده حاج صفی و شجاعی در مجلس بررسی میشه و فراکسیون ورزش مجلس قطعا به این پرونده رسیدگی، و برخوردهای لازم و قانونی انجام خواهد شد.

حضور این دو بازیکن ایرانی در بازی برگشت تیم پانیونیوس مقابل مکابی در آتن که پنجشنبه شب برگزار شد، باعث شده که مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، محرومیت احتمالی شجاعی و حاج صفی از تیم ملی ایران رو مطرح کند.

این تیم یونانی که قبلا اعلام کرده بود این دو بازیکن در بازی رفت که در تل آویو برگزار شد شرکت نکردند، گفته بود که آنها باید در بازی برگشت به قرداد خود با تیم پانیونیوس احترام بگذارند و در این مسابقه شرکت کنند. از همین رو مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در این مسابقه که یک بر صفر به تیم حریف واگذار شد با مچ بند پرچم ایران، تمام ۹۰ دقیقه رو در زمین بازی کردند.

اما موضوع دیگه‌ای که توجه رسانه‌های داخلی رو به خودش جلب کرده دیدار و گفت و گوی کریم انصاری فرد با مسعود شجاعی و احسان حاج صفی بعد از این مسابقه در کنار زمین بود که امروز رسانه‌ای شد. انصاری فرد در حال حاضر برای تیم المپیاکوس یونان بازی می‌‌کند اما در فصل قبل او هم در تیم پانیویوس حضور داشت و در کنار شجاعی بازی می کرد.

بیانیه فدراسیون فوتبال ایران در رابطه با احتمال محرومیت این دو بازیکن از تیم ملی در رسانه‌های یونانی بازتاب گسترده‌ای داشته و از طرف دیگه چهره‌های سرشناسی در فوتبال ایران هم از این دو بازیکن حمایت کردند که این موج حمایتی همچنان ادامه دارد.

بر اساس قوانین فیفا، دولت‌ها نباید مسائل سیاسی را وارد رقابت‌های ورزشی کنند.

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه ای اعلام کرد که ۴۰ کارگر این شرکت از سوی دادگستری شوش احضار شده اند. پیش از این نیز دست کم ۱۵ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در چریان اعتصاب کارگران این واحد در روزهای گذشته بازداشت و سپس آزاد شده بودند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه ۱۳ مرداد،‌ خود با اعلام احضار ۴۰ کارگران این واحد به دادگستری شوش گفت که به این کارگران گفته شده است که باید صبح روز یکشنبه، ۱۵ مرداد، در دادگاه حاضر شوند.

در این میان، یک منبع نزدیک به سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به رادیو فردا گفت که تعدادی دیگر از کارگران نیز به نیروی انتظامی احضار شده اند.

به گفته این منبع، اتهام کارگران احضار «تحریک کارگران به اعتصاب» بوده است و تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در میان احضارشدگان هستند. تاکنون مقام های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اظهرنظر کرده اند.

اعتصاب در ایران غیرقانونی است و در این ارتباط، بارها با کارگران در نقاط مختلف ایران برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است. این در حالیست که تشکل های مستقل کارگری در ایران و نیز اتحادیه های بین المللی کارگری بارها خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران شده اند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان صورت گرفت.

به گفته مقام های دولتی،‌ تاکنون کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها حقوق یک ماه کارگران را به آنان پرداخت کرده است. ضمن آنکه بر اساس گزارش ها، همین میزان حقوق به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز پرداخت نشده است.

بر اساس گزارش‌ها،‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به دولت هستند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت. از جمله نماینده مجلس از شوش از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله انتقاد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه خود همچنین اشاره کرد که اسامی احضارشدگان از سوی مدیر عامل شرکت و با همکاری حراست این واحد، تهیه و به دادگستری شوش ارسال شده است.

احضار کارگران در شرایطی صورت گرفته است که چند روز پیش، مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش، در گفت و گو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،‌ از «ورود مدعی العموم به مشکلات جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه» خبر داده بود.

وی گفته بود: «کارگران این کارخانه مطالباتی دارند که دادستانی پیگیر مطالبات حقوق کارگران این شرکت است».

پیشتر شماری از تشکل های کارگری در ایران، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران،‌ شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر، و همچنین فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات از بازداشت شماری از کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه انتقاد کرده بودند.

در این ارتباط،‌ پیتر روزمن، مسئول بخش بين‌الملل و كمپين فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات،‌ به رادیو فردا گفته بود که این فدارسیون در صورت ادامه اینگونه برخوردها اقداماتی را انجام خواهد داد و از جمله به سازان بین المللی کار شکایت خواهد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه خود با محکوم کردن «تهدید واحضار» کارگران این شرکت و «هرگونه پرونده سازی» علیه آنان خواستار لغو تمامی اتهام ها علیه کارگران از سوی نیروهای امنیتی و قوه قضائیه شد.

در سال های اخیر، شماری از کارگران شرکت کننده در اعتراض های صنفی و همچنین فعالان کارگری از کار اخراج و یا احضار، بازداشت و زندانی شده اند.

سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری بارها با انتقاد از این گونه اقدامات خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و آزادی فعالان کارگر زندانی شده اند.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی
در توضیح اخیر سایت آیت الله خامنه ای، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست برداشت عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است

دفتر آیت الله خامنه ای به تازگی، با رد این برداشت که “تک‌تک اعضای کابینه” با نظر رهبر انتخاب می‌شوند تاکید کرده: “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است.”

توضیح منتشر شده در سایت رهبری می افزاید که همچنین، “در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند”.

پیش از این، قرائت های مختلفی در مورد میزان دخالت آقای خامنه ای در انتخاب وزرا وجود داشته است. رایج ترین برداشت در فضای سیاسی ایران، این بوده که ۵ وزیر اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و ارشاد با هماهنگی رهبر تعیین می شوند.

این برداشت، در مرداد ۱۳۸۸ از سوی حمیدرضا حاجی بابایی، عضو وقت هیات رئیسه مجلس، نزدیک به جبهه پایداری، مورد تصریح قرار گرفت و از سوی دفتر رهبری یا نزدیکان رهبر نیز تصحیح نشد. به گفته این عضو سابق هیات رئیسه مجلس: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.

بیشتر بخوانید:

• مشورت روحانی با ‘ارکان نظام’ برای انتخاب وزرا
• وبسایت رهبر ایران دخالت او در انتخاب همه اعضای کابینه را تکذیب کرد

توضیح اخیر دفتر آیت الله خامنه ای، البته پیش از هرچیز نشان می دهد علاوه بر وزرایی که از قبل گفته شده بود انتخابشان با هماهنگی رهبر صورت می گیرد، دو وزیر علوم و آموزش و پرورش نیز، با رعایت “حساسیت‌های” آیت الله خامنه ای انتخاب می شوند.

اما شاید مهمترین بخش توضیح اخیر، نه “گفته ها”، که “ناگفته های” آن باشد: مشخصا، از این جهت که در متن توضیح، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست تصور عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است.

نکته قابل توجه اینکه حتی این بیانیه نیز تاکید دارد وزرای “دفاعی- امنیتی” با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست “شورای امنیت کشور” را نیز بر عهده دارد (که البته نباید آن را با “شورای عالی امنیت ملی” اشتباه گرفت).

اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

شاید پاسخ این پرسش، در این واقعیت نهفته باشد که آیت الله خامنه ای، ملزم نیست که اختیار جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کند، و در صورتی که صلاح بداند این کار را انجام می دهد.

بیانیه دفتر رهبری تاکید دارد وزرای ‘دفاعی- امنیتی’ با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست ‘شورای امنیت کشور’ را نیز بر عهده دارد. اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

به عنوان نمونه آقای خامنه ای، در زمان دولت اول محمد خاتمی سمت جانشینی خود در نیروی انتظامی را به عبدالله نوری وزیر کشور وقت تفویض نکرد. ظاهرا چون وزیر تاکید داشت که نمی تواند با محمدرضا نقدی رئیس وقت حفاطت اطلاعات و هدایت لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی کار کند و رهبر حاضر نبود دخالت وزیر در انتصاب های ناجا را بپذیرد.

آیت الله خامنه ای از سوی دیگر، عبدالواحد موسوی لاری زیر کشور دوم محمد خاتمی را به سمت جانشین خود در نیروی انتظامی منصوب کرد، با ذکر این تبصره که “تفصیل اختیارات و حدود آن در نامه ستاد کل فرماندهی ابلاغ خواهد شد”. نامه ای که علنی انتشار نیافت اما بعدها مشخص شد در آن، اشاره ای به اختیار وزیر کشور برای عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی وجود نداشته است.

در سال های بعد، مشخص شد که آیت الله خامنه ای اختیار عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی در رده های گوناگون را، به وزرای کشور دیگر نیز نداده است.

از سوی دیگر، عدم تفویض سمت جانشینی فرماندهی کل قوا، ولو بدون حق عزل و نصب فرماندهان، منحصر به دوره عبدالله نوری نبود و حداقل در مورد یک وزیر دیگر، یعنی علی کردان وزیر کشور دولت نهم نیز، تکرار شد.

البته آقای کردان، قبل از برکنار شدن از سوی مجلس بر مبنای اتهامات گوناگون، تنها حدود سه ماه در سمت وزارت قرار داشت و گفته می شد که عدم تفویض اختیار فرماندهی ناجا به او، با این اتهامات بی ارتباط نبوده است.

بیشتر بخوانید:

• معنای اعتراف پلیس ایران: مهاجمان به سفارتخانه‌ها را ‘نمی‌شود زد’
• اعلام جنگ به دولت روحانی در خیابان

با توجه به مستنداتی از این نوع، ظاهرا مشخص است که میزان احاطه وزرای کشور بر نیروی انتظامی یکسان نیست و نگاه رهبر نسبت به وزیر وقت، در چندوچون آن تاثیر می گذارد.

وزیری که در صورت داشتن اختیار جانشین فرماندهی کل قوا نیز، از اختیار عزل و نصب فرماندهان ناجا برخوردار نیست، و حتی در صورت خودداری فرماندهان از عمل به سیاست های دولت – مانند آنچه پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ صورت گرفت- چاره ای جز شکایت بردن به رهبر از طریق رئیس جمهور ندارد.

بر همین مبنا، احتمالا در تفسیر بیانیه اخیر دفتر آیت الله خامنه ای راجع به نقش رهبر در انتخاب وزرا، باید احتیاط بیشتری کرد.

شاید آن طور که در بیانیه ذکر شده، واقعا انتخاب وزیر کشور، مانند تعیین وزرای اطلاعات، دفاع و امور خارجه نباشد که نیاز به تایید اولیه رهبری دارند.

اما بعید است هیچ رئیس جمهوری تردید داشته باشد که در صورت عدم موافقت رهبر با وزیر کشور، وی در زمینه امنیتی -و به طور مشخص در ارتباط با ناجا – عملا بی‌تاثیر خواهد بود.