اخبار

صدای آمریکا: بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. گزارش اختصاصی صدای آمریکا در سه بخش منتشر خواهد شد.

بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد.

• تجاوز پس از شکنجه با کابل در اداره اطلاعات ساری

بر اساس تحقیقات راستی‌آزمایی شده صدای آمریکا در مورد شهر ساری، مرکز استان مازندران، یکی از بازداشت‌شدگان مرد که حدود ۲۰ سال سن دارد، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روزهای پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از آن، به کلانتری ۱۴ در میدان معلم و سپس به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

او که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده بود، گفت که در جریان یکی از بازجویی‌ها از سوی بازجویانش مجبور شد تا عریان شود و پس از آن‌که با کابل شکنجه شد و از سوی آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با «یک جسم خارجی» به او تجاوز شد.

این مرد جوان می‌گوید که پس از انتقال به سلول انفرادی متوجه خون‌ریزی از ناحیه مقعد شد.

چند روز بعد، یکی از بازجویانش در اتاق بازجویی به او گفت که از تجاوز فیلم گرفته شده است و اگر در بیرون از بازداشت‌گاه، حرفی از این موضوع بزند، منتشر خواهد شد.

• تجاوز در اداره اطلاعات ساری

یک مرد حدود ۳۰ ساله هم پس از بازداشت در ساری در روزهای نخست مهر ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

این مرد جوان با اشاره به این‌که نیروهای لباس شخصی ماشین او را متوقف و بازداشتش کردند، گفت: «پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شدم. در آنجا بلافاصله و بعد از چند ساعت به اتاق بازجویی برده شدم و دو تن شروع به بازجویی از من کردند.»

او گفت که دو بازجو بلافاصله بازجویی را شروع کردند و سپس او را به اتاق دیگری بردند و در آنجا سه تن او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پس از آن، با یک جسم خارجی به او تجاوز شد.

• تجاوز در مقر «سپاه کربلا» در ساری

یک مرد حدودا ۲۰ ساله هم در مرکز استان مازندران با اشاره به این‌که به دلیل دادن شعار و شرکت در تظاهرات به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۴ منتقل شد، افزود که پس از ضرب و جرح در آنجا به مقر «سپاه کربلا» در ساری منتقل شد و در آنجا نیز دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این مرد جوان اضافه کرد: «بعد از انتقال به سلول انفرادی تا دو روز غذا و آب در اختیار من داده نشد و به همین دلیل شدت ضعف بسیاری می کردم.»

او با اشاره به این که «در اولین نوبت بازجویی توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم» اضافه کرد: «این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان مقر سپاه برایم رخ داد.»

اما ضرب و جرح این معترض بازداشتی بعدا ادامه یافت: «در ادامه و در یکی از بازجویی‌ها، کتف من شکست و به بیمارستانی در ساری منتقل شدم. در بیمارستان خانواده‌ام توانستند من را پیدا کنند.»

این مرد جوان آزاد شد اما می‌گوید: «بعد از مرخص شدن از بیمارستان چندین بار با تماس‌های تلفنی تهدید به ربودن و تجاوز مجدد شدم.»

در دهه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد تعرض جنسی و یا تجاوز جنسی و به معترضان زندانیان و یا تهدید به انجام آن، برای اعمال فشار بر آنان و یا وادار کردن به «اعتراف» و یا همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است.

در آخرین مورد از این گزارش‌ها می توان به گزارش «شبکه جهانی بی‌بی‌سی» درباره نیکا شاکرمی اشاره کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز روز ۲۸ اسفند سال گذشته در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»

پس از آن، سازمان ‏دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در گزارشی در روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سرکوب اعتراضات، بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند.

این سازمان تاکید کرده بود که این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید، بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در اسفند ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان معترض بازداشت‌شده در ایران تحت سرکوب و آزار وحشیانه، از جمله شوک الکتریکی و خشونت جنسی، قرار گرفته‌اند.

چنین اقداماتی در شرایطی از سوی نیروهای حکومتی انجام شده‌اند که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را ‌خواهد داشت.»

تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است به‌طوری‌که آذر ماه سال ۱۴۰۱ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده بود که «نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.»

این گزارش نشان دهنده چهار دهه تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود که سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

بخش‌های دوم و سوم این گزارش تحقیقی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

ارونیوز: حزب‌الله کشته شدن یکی از فرماندهان خود را در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان تایید و اعلام کرد که او طالب عبدالله بوده است.

روز سه‌شنبه ۱۱ ژوئن، خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های نظامی لبنان اعلام کرد که اسرائیل در حمله به جنوب لبنان یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله را کشت.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرد یادشده «مهم‌ترین» فرمانده حزب‌الله بوده که طی ۸ ماه جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله کشته شده است.

به گفته این منبع نظامی، حمله اسرائیل به شهرک جویا در جنوب لبنان انجام شده است که در جریان آن سه نفر دیگر نیز کشته شده‌اند.

خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشت طالب عبدالله فرمانده گروه حزب‌الله در منطقه مرکزی نوار مرزی لبنان با اسرائیل بوده است.

بنا به این گزارش، طالب عبدالله، ملقب به ابوطالب حتی ارشدتر از وسام الطویل، فرمانده عالی‌رتبه حزب‌الله بود که ماه ژانویه در حمله اسرائیل کشته شد.

بنا به گزارش‌های منتشر شده، در این حمله از «هواپیماهای بدون سرنشین» استفاده شده است.

پس از انتشار خبر کشته شدن فرمانده ارشد حزب‌الله در جنوب لبنان، رسانه‌های اسرائیلی از شلیک بیش از ۱۰۰ موشک از لبنان به سمت اسرائیل خبر دادند. بنا به گزارش این رسانه‌ها، صدای چند انفجار در منطقه طبریه شنیده شده است.

به نظر می‌رسد حزب‌الله در واکنش به کشته شدن فرمانده ارشد خود، اسرائیل را «موشک‌باران» کرده است. اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

رادیوفردا: در ادامه تنش میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل، این گروه مورد حمایت تهران اعلام کرد که پدافند هوایی این گروه یک پهپاد تهاجمی اسرائیل را بر فراز جنوب لبنان سرنگون کرده است.

در واکنش به این خبر، ارتش اسرائیل نیز روز دوشنبه ۲۱ خرداد با تأیید از دست دادن این پهپاد اعلام کرد که یک موشک زمین به هوا به سمت یک پهپاد نیروی هوایی اسرائیل که در حریم هوایی لبنان در حال «عملیات» بود پرتاب شد که در نتیجه این پهپاد آسیب دید و در خاک لبنان «سقوط» کرد.

این در حالی است که حزب‌الله که از حمایت مالی و نظامی ایران برخوردار در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند «هرمس ۹۰۰» که یک پهپاد شناسایی و تهاجمی ساخت اسرائیل است را هدف قرار داده است.

مرز اسرائیل و لبنان شاهد افزایش خصومت‌ها در هفته گذشته بوده است، به طوری که هم ارتش اسرائیل و هم حزب‌الله به مناطقی در خارج از نوار مرزی که تبادل آتش در آنجا متمرکز شده‌اند، حملاتی را صورت داده‌اند.

پیشتر حزب‌الله روز دوشنبه اعلام کرد که با «گروهی از پهپادها» به یک پایگاه نظامی اسرائیل در بلندی‌های جولان حمله کرده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو پهپاد را شناسایی کرده است که از لبنان به شمال اسرائیل رفته و در بخش شمالی بلندی‌های جولان سقوط کرده‌اند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور دو ساختمان نظامی حزب‌الله و یک پایگاه را در مناطق «عطارون» و «عیتاالشعب» در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

درگیری بین حزب‌الله و اسرائیل که به موازات جنگ غزه در جریان است، در هفته‌های اخیر تشدید شده و نگرانی‌ها پیرامون رویارویی گسترده‌تر بین طرفین افزایش یافته است.

بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در بازدید از اردوگاه نظامی «قهرمان» در مرزهای این کشور با لبنان گفت اسرائیل برای اقدام «بسیار قوی» در شمال آماده است.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه گفت هر کس که فکر می‌کند می‌تواند به ما آسیب بزند و ما دست روی دست خواهیم گذاشت، اشتباه بزرگی کرده است.

این در حالی است که ایالات متحده نسبت به هرگونه درگیری میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل و احتمال دخالت تهران هشدار داده است.

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نیز شده است از لزوم «رفع مسئله اتباع بیگانه غیرمجاز» در دولت آینده سخن گفت. این نخستین‌بار است که یک داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در تبلیغات انتخاباتی خود به موضوع برخورد با مهاجران افغان اشاره می‌کند. آقای قالیباف چهارشنبه ۱۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چند بعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است.»

در ادامه این پست که به نظر می‌رسد بخشی از کارزار تبلیغاتی او برای انتخابات ریاست جمهوری باشد، آمده است: «بی‌عملی در این خصوص به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن دامن می‌زند. بر این موضوع اشراف کامل داشته و داریم و در دولت بعد نگرانی‌های مردم را رفع خواهیم کرد.»

این وعده با توجه به مواضع پیشین او در مجلس در مورد طرح‌های ساماندهی اتباع خارجی در سالهای گذشته، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بعضی او را به «شعار دادن» و «بازی با کارت بیگانه‌هراسی برای جمع‌کردن رای» متهم کرده‌اند.

بعضی از کاربران یادآوری می‌کنند که طرح‌های «سازمان ملی مهاجرت» و «سازمان ملی اقامت» در مجلس تحت ریاست او هنوز بلاتکلیف مانده‌اند.

گروهی دیگر از کاربران، این موضع آقای قالیباف را که پیشتر در مجلس هم به آن پرداخته بود، «وعده انتخاباتی» خوانده‌اند که به نوشته آن‌ها «در همین برهه زمانی تاریخ مصرف دارد.» اما شماری زیادی از کاربران از وعده آقای قالیباف استقبال کرده‌اند و بر لزوم جلوگیری از ورود مهاجران «غیرمجاز» به ایران تاکید کرده‌اند.

شماری زیادی از کاربران چندین ماه است که با استفاده از هشتگ «اخراج افغانی مطالبه ملی» خواهان اخراج مهاجران افغان از ایران هستند.

این هشتگ و مطالبی به این مضمون در ماه‌های اخیر، هر از گاهی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها داغ می‌شود.

بررسی گروه شبکه‌های اجتماعی بی‌بی‌سی در آغاز شکل‌گیری این ترند نشان داد که دو گروه بیش و پیش از سایر کاربران این موضوع را «داغ» کرده‌اند؛ گروهی از هواداران و چهره‌های دولت که با این که خود در سمت اجرایی مرتبط هستند، تلاش می‌کنند بخشی از نقصان‌ها و ناکارآمدی‌ها را به حضور مهاجران افغان در ایران نسبت دهند و گروهی از مخالفان حکومت که با عنوان «ایران‌گرایی» و با تکیه بر احساسات ملی‌گرایانه درباره آنچه «تغییر بافت جمعیت» می‌دانند، هشدار می‌دهند و به تئوری‌هایی از جمله «چراغ سبز جمهوری اسلامی برای فرزندآوری و سربازپروری با مهاجران افغان» می‌پردازند.

با توجه به حساب‌های کاربری که مطالب‌شان درباره موضوع مهاجران افغان در ایران دست‌به‌دست می‌شد، می‌توان گفت که داغ کردن این ترند در ابتدا به شکل مصنوعی و مهندسی‌شده آغاز شد و سپس هزاران کاربر عادی و احتمالا بدون توجه به اهداف احتمالی این پروژه به آن پیوستند.

هنوز ارتباط معینی میان حساب‌های کاربری حامی آقای قالیباف با روند داغ شدن ترند‌های ضد مهاجران افغان در ایران مشخص نشده است.

اما این نگرانی‌ها از حضور مهاجران افغان که از چند ماه به این سو در مجلس و میان مقام‌های دولت هم مطرح شده به بحث‌های انتخاباتی ایران نیز راه یافته و آقای قالیباف نخستین کسی است که ساماندهی مهاجران را به عنوان یکی از وعده انتخاباتی خود بر شمرده است.

این درحالیست که صدها هزار شهروند افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به ایران پناه برده‌اند که در میان آنها شمار زیادی از سربازان ارتش و کارکنان دولت پیشین هم هستند.

در ایران مطابق آمار وزارت کشور، افغان‌ها حدود ۹۰ درصد اتباع خارجی مقیم آن کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت مهاجران افغان «پنج میلیون نفر» اعلام شده هرچند برخی از رسانه‌های داخلی این آمارها را «غیرواقعی» و بسیار کمتر از میزان واقعی آن خوانده‌اند.

در سال ۱۳۹۴ به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همه کودکان افغان، فارغ از وضعیت اقامتی خانواده‌هایشان، اجازه یافتند در مدارس دولتی ایران ثبت‌نام کنند.

موضوع مهاجرت و مهاجران در سال‌های اخیر در بعضی از کشورها، یکی از مهمترین موضوعاتی شده است که افکار عمومی هم نسبت به آن حساس شده‌اند. از جمله در بریتانیا مثل انتقال مهاجران به رواندا و یا در آمریکا مانند ساخت دیوار در مرز مکزیک و به روال مشابه در برخی ز کشورهای اروپایی، چگونگی مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی، یکی از برنامه‌های اساسی نامزدهای پست ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری شده است.

بعضی از ناظران و جامعه‌شناسان، چهره‌های سیاسی را متهم می‌کنند که با پروژه‌های «بیگانه‌هراسی» و «ترس از خارجی‌ها»، موضوع جلوگیری از ورود و اخراج آنها را به کارتی برنده برای جلب رای طبقه محافظه‌کار تبدیل کرده‌اند.

صدای آمریکا: دوازده عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند قضات پرونده توماج صالحی را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.

این نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود که برد شرمن، نماینده دمکرات، در رسانه «ایکس» منتشر کرد، توماج صالحی را صدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده‌اند که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت.

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به بازداشت توماج صالحی نوشتند که اعترافات اجباری پخش شده از این رپ‌خوان معترض پس از صدور حکم زندان توسط قاضی مرتضی براتی نشان می‌دهد که او تحت شکنجه قرار گرفته است که خود توماج علناً آن را تایید کرده بود.

نامه نمایندگان به قاضی محمد رضا توکلی نیز اشاره می‌کند که پس از صدور حکم اعدام برای توماج از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شد اما ایالات متحده اقدامی در این زمنیه انجام نداده است.

دوازده نماینده مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مرتضی براتی و محمد رضا توکلی و هر مقام دیگری که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج دست داشت را با استناد به «قانون ماگنیتسکی» تحریم کند.

آمریکا در پی کشته شدن سرگئی ماگنیتسکی در طول بازداشت در روسیه با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱، تعدادی از مقامات روسیه را به دلیل دخالت در کشتن او و نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در این حال، جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه یازدهم خرداد پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

توماج صالحی که به اعدام محکوم شده است، در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

دوشنبه این هفته جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

بی‌بی‌سی: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سه روز بحث و بررسی، به قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره پرونده هسته‌ای ایران رای مثبت داد.

از ۳۵ عضو شورا، ۱۲ کشور به این قطعنامه رای ممتنع، دو کشور رای منفی (چین و روسیه) و۲۰ کشور رای مثبت دادند. رای پاراگوئه به دلیل فنی و غیرسیاسی به حساب نیامد.

قطعنامه از ایران می‌خواهد که برای رفع نگرانی‌ها آژانس «فورا» با بازرسان همکاری کند و به ابهام‌های موجود درباره برنامه‌هسته‌ایش پاسخ «قانع کننده» دهد.

از جمله دیگر موضوعات مطرح شده در این قطعنامه درخواست از ایران برای لغو ممنوعیت‌ حضور بازرسان خبره آژانس در این کشور است.

سرپرست وزارت خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر در اظهارات جداگانه‌ای گفته بودند که در صورت تصویب قطعنامه، جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان خواهد داد.

آمریکا ساعاتی پیش از رای‌گیری با حمایت از این پیش‌نویس اعلام کرد که این قطعنامه باید بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر در قبال برنامه اتمی ایران باشد.

لورا هولگیت، سفیر آمریکا در آژانس در توضیح اهمیت «استراتژی گسترده‌تر» مورد نظر واشنگتن به موعد انقضای برجام در اکتبر ۲۰۲۵ اشاره کرد و گفت: «این یک نقطه عطف برای تلاش جامعه بین‌المللی بابت اطمینان از این است که برنامه (اتمی) ایران صرفا یک برنامه صلح آمیز خواهد ماند.»

عمده محدودیت‌های فعلی بر برنامه اتمی ایران از جمله تمهیدات نظارتی برجام که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آن را تایید کرده است در اکتبر ۲۰۲۵ یا مهرماه سال ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد.

از جمله موضوعات طرح شده در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی سازوکاری برای بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران تا قبل از مهرماه ۱۴۰۴ است. در این روش، بازگشت تحریم‌ها بدون موافقت چین و روسیه امکان‌پذیر است.

در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا تلاش کرده بود که این تحریم ها را دوباره بازگرداند اما دولت‌های اروپایی به همراه چین و روسیه از آن حمایت نکردند.

این بار همزمان با آغاز نشست شورای حکام آژانس سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌‌ جدیدی را تهیه کردند.

روسیه و چین که به پیش نویس‌قطعنامه رای منفی دادند، امروز در بیانیه مشترکی همراه با ایران خواستار احیای توافق اتمی برجام شدند که آمریکا از آن خارج شده و ایران اجرای بخش های عمده آن را کنار گذاشته است.

چین، ایران و روسیه در این بیانیه گفتند: «زمان آن فرا رسیده است که کشورهای غربی اراده سیاسی نشان دهند، چرخه تداوم تشدید تنش را که تقریباً دو سال است ادامه دارد، متوقف کنند و اقدامات لازم را برای احیای برجام انجام دهند.»

در این بیانیه مشترک آمده است که احیای برجام هنوز امکان‌پذیراست و از سرگیری آن «اکثر» مسائل باقی‌مانده را حل می‌کند، به‌ویژه با ارائه ابزارهای نظارتی گسترده به بازرسان آژانس.

نماینده آمریکا در آژانس یک روز پیش از این در سخنرانی خود در شورای حکام گفته بود در سال ۲۰۲۲ «دوبار توافق‌های قابل اجرا» برای احیای برجام به ایران پیشنهاد شد که تهران هر بار با «درخواست‌های غیرقابل قبول فراتر از برجام» آن را رد کرد.

ایران اینترنشنال: دادگاه منطقه‌ای مریلند در شهر سیلوراسپرینگ ، نشست خود با موضوع بررسی جرم و اقامه دعوی علیه رمضان سلطان‌محمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن دی‌سی را به تعویق انداخت.

این دادگاه قرار بود به پرونده سلطان محمدی که هفته گذشته معترضان ایرانی را مقابل مرکز اسلامی مریلند تهدید به مرگ کرده بود رسیدگی کند.
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سلطان محمدی در کنار دو افسر پلیس در مقابل مرکز آموزش اسلامی مریلند با اشاره به معترضان، با حرکت دست روی گلویش آنها را تهدید به مرگ می‌کند.

مرکز اسلامی مریلند واقع در منطقه اعیان نشین شهر پوتومک مراسمی را به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان برگزار کرده بود که این مراسم با اعتراض مخالفان مواجه شد.

براساس قوانین مریلند، که جرم در آن ایالت اتفاق افتاده، تهدید به مرگ می‌تواند شامل زندان یا جریمه نقدی یا ترکیبی از این دو باشد.

پیشتر شبکه یافیران، شبکه اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران‌ آزاد که در بیش از ۱۸ شهر و ایالت آمریکا فعالیت دارند، در بیانیه‌ای تهدید به مرگ معترضان ایرانی از سوی کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن‌ را محکوم کرد و خواستار اخراج وی از آمریکا شده بود.

رادیوفردا: یک روز پس از پایان ثبت‌نام نامزدها برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، جدال میان برخی نامزدها و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت بالا گرفته است.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، بعد از ثبت‌نام وحید حقانیان که در یک ویدئو کلیپ، خود را «مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر رهبری» معرفی کرده بود، از او انتقاد کرد که چرا این چهره امنیتی و نظامی پیشین «نقطه ثقل» تبلیغ خود را «وابستگی» به دفتر علی خامنه‌ای عنوان کرده است.

خبرگزاری تسنیم بدون نام بردن از آقای حقانیان، اقدام او را «غیراخلاقی» و «به دور از نگهداشتن حرمت این نهاد بسیار والا» عنوان و تأکید کرده بود که او «سابقه مسئولیت اجرایی متناسب و چندانی هم» نداشته، اما «به عنوان داوطلب نامزدی ریاست‌جمهوری ثبت‌نام» کرد.

هر کدام از ما اهالی توییتر اگر این سخن #وحید_حقانیان را اگر می‌‌‌گفتیم،
الان با اتهام «تشویش اذهان عمومی» و «تضعیف نیروهای مسلح» مواجه نمی‌شدیم؟ pic.twitter.com/H8xUxTXoGw

— سید محمد صحفی (@sohofim_) June 5, 2024

وحید حقانیان در واکنش به یادداشت تسنیم، این خبرگزاری را به «لجن‌پراکنی» متهم کرده و گفته که «در دولت من یکی از اولین اصلاحات، تغییر ریل رسانه‌های منتسب به نهاد‌های حاکمیتی کشور است».

او نوشته است: «در حالی‌که این رسانه‌ها به‌طور مستقیم از بیت‌المال مسلمین و بودجه نظامی کشور ارتزاق می‌کنند، برخلاف قانون و دستور صریح امام راحل، به‌طور مداوم در سیاست داخلی کشور دخالت می‌کنند».

آقای حقانیان همچنین نوشته که تلاش‌های به زعم او «مذبوحانه این رسانه منفعل در اکثر بزنگاه‌های حساس کشور، به جهت ترس از شکست کاندیدای مورد حمایت‌شان است».

این نامزد انتخابات که از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان «یکی از مسئولان» دفتر علی خامنه‌ای معرفی می‌شود، به نام نامزد احتمالی مورد حمایت خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اشاره‌ نکرده است.

موضوع «دخالت» رسانه‌های وابسته به ارگان‌های نظامی در ایران و «خط‌‌‌دهی» آن‌ها به نهادهای قضایی، پیش از این بارها توسط مخالفان حکومت جمهوری اسلامی مطرح شده بود، اما نه تنها جلوی این اقدام گرفته نشده، بلکه هنوز هیچ مقامی در این زمینه توضیحی نداده است.

وحید حقانیان به تسنیم حمله کرده و نوشته: در حالیکه این رسانه‌ها از بیت المال مسلمین و بودجه نظامی کشور ارتزاق می‌کنند، برخلاف قانون و دستور صریح امام راحل، به طور مداوم در سیاست داخلی کشور دخالت می‌کنند.

بر مِهر چرخ و شیوه ی او اعتماد نیست
ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی pic.twitter.com/xAJgx6FIHe

— احسان بداغی (@EhsanBodaghi) June 5, 2024

این برای نخستین‌بار است که یک چهره فعلی یا سابق نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از دخالت رسانه‌های وابسته به ارگان‌های نظامی در امور کشور سخن می‌گوید.

با آن‌که سال‌ها تصاویر وحید حقانیان در کنار علی خامنه‌ای و بسیار نزدیک به او دیده می‌شد، عنوان دقیق پست اجرایی حقانیان در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما او سال‌ها در حلقه نخست اطراف رهبر جمهوری اسلامی حضور داشت؛ یا به عنوان محافظ و یا به عنوان هماهنگ‌کننده.

با این حال، وحید حقانیان یا معروف به «آقا وحید» در سال‌های اخیر دیگر در کنار خامنه‌ای دیده نشده است، ولی هیچ گزارشی رسمی درباره برکناری او وجود ندارد.

افرادی که موضوع برکناری این چهره امنیتی را مطرح می‌کنند نیز به انتشار ویدئویی استناد می‌کنند که بر اساس آن، در اسفند ۹۸ در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای انتخابات خبرگان رهبری، هنگام ورود خامنه‌ای به حوزه رأی‌گیری، فردی که گویا محافظ رهبر جمهور اسلامی بوده از حرکت حقانیان به صف اول جلوگیری می‌کند و تنش میان این دو کاملاً عیان است.

وحید حقانیان در عین حال از تسنیم انتقاد کرده و نوشته که این خبرگزاری «‌مسئولیت‌های خطیر اینجانب از ابتدای انقلاب تاکنون» را نادیده گرفته است.

اگرچه اطلاعات دقیقی از نوع فعالیت حقانیان به صورت رسمی منتشر نشده است، اما از او به عنوان مسئول امور پیگیری‌های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی و یکی از تنظیم‌کنندگان مناسبات پیدا و پنهان این دفتر نام برده می‌شود.

حسین سازور که هماهنگ‌کنندهٔ مداحان بیت لقب گرفته بود نیز زمانی در توصیف وحید حقانیان گفته بود که او «پلنگ و ببرِ دم‌ودستگاه آقا»ست و نمی‌گذارد «گرگ‌ها» دفتر را ببلعند.

پس از ثبت‌نام وحید حقانیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که خودش نیز گفت «تصمیم شخصی» بوده است، به‌دلیل کمبود اطلاعات درباره او، رسانه‌های داخل ایران به انتشار مطالب درباره سابقه فعالیتش در حوزه‌های مختلف پرداخته‌اند.

پس از نشان دادن شناسنامه حقانیان به خبرنگاران، مشخص شد که او متولد ۱۷ بهمن ۱۳۴۰ در تهران از پدری متولد نجف‌آباد اصفهان و مادری متولد تهران است.

از حقانیان به عنوان یکی از «فرماندهان گشت‌های ثارالله تهران در دهه ۶۰» نام برده می‌شود که در سال ۶۶ خورشیدی نیز در جبهه حضور داشته است.

اما عبدالله گنجی در زمانی که مدیرمسئول روزنامه جوان (نزدیک به سپاه پاسداران) بود، در یادداشتی تلگرامی با تیتر «سردار یا خادم؟»، درباره حقانیان نوشته بود: «ایشان نه تنها سردار سپاه نیستند که هیچ عضویتی در نیروهای مسلح نداشته و ندارند. افتخار خادمی مقام معظم رهبری عنوان گویاتری است که آقای حقانیان مفتخر به آن هستند».

این یادداشت در شرایطی منتشر شد که به نوشته انصاف‌نیوز، بسیاری از رسانه‌های رسمی، حتی خبرگزاری فارس که از دیگر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران است، بارها از عنوان «سردار» برای وحید حقانیان استفاده کرده بود.

نخستین باری که وحید حقانیان مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت، مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بود؛ هنگامی که در غیاب چهره‌های بلندپایه جمهوری اسلامی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی، او حکم تنفیذ را به رهبر جمهوری اسلامی داد تا تحویل محمود احمدی‌نژاد دهد.

حقانیان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز نامه‌ای سرگشاده نوشت و کاندیداتوری چهره‌هایی چون محسن رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و عبدالناصر همتی را «امداد الهی» برای ابراهیم رئیسی در آن انتخابات دانست.

این نامه نیز همان زمان با واکنش تند خبرگزاری تسنیم مواجه شد که در مطلبی خطاب به حقانیان نوشت: «جنابعالی به‌عنوان یک شخص حقیقی این حق را دارید که در عرصه سیاسی کنشگری کنید و یا تحلیل‌های خود را منتشر کنید و حتی با رسانه‌ها گفتگو کنید، اما این در شرایطی است که اعلام نمایید از دفتر معظم‌له خارج شده‌اید و دیگر در آن‌جا مسئولیتی ندارید».

با ثبت‌نام حقانیان در انتخابات، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که او احتمالا «ردصلاحیت» خواهد شد و این اتفاق، «زهر» ردصلاحیت دیگر چهره‌های سیاسی نامزد در انتخابات را خواهد گرفت.

با استفاده از گزارش‌های تسنیم، شبکه‌های اجتماعی، انتخاب، خبرآنلاین و رادیو فردا/ب.ب./ک.

رادیوفردا: طبق اسنادی که به‌تازگی به دادگاهی در نیویورک ارائه شده، دو تن از «افشاگران» مدعی هستند که بانک بریتانیایی استاندارد چارترد، به‌طور پنهانی با نهادهای مرتبط با ایران و سازمان‌های تروریستی میلیاردها دلار معامله انجام داده است.

استاندارد چارترد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بریتانیا است که پیش از این هم به اتهام‌های مشابهی جریمه شده بود.

دو فرد «افشاگر» می‌گویند معاملات این بانک با ایران در حالی صورت گرفته که این بانک پیش‌تر اعلام کرده بود که کلیه روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است.

این دو فرد «افشاگر» عبارتند از جولیان نایت، رئیس سابق جهانی تراکنش ارز خارجی استاندارد چارترد که در سال ۲۰۱۱ این بانک را ترک کرد، و رابرت مارسلیوس، یک معامله‌گر ارز.

طبق اسناد دادگاه، این تراکنش‌های ادعایی، شامل ۹.۶ میلیارد دلار تراکنش ارزی با افراد و شرکت‌هایی است که توسط دولت ایالات متحده به عنوان تأمین‌کنندگان مالی گروه‌های تروریستی تعیین شده‌اند، از جمله شرکت‌های تحریم‌شده و سازمان‌های تروریستی مانند حزب‌الله، حماس، القاعده و طالبان.

همچنین، تراکنش‌های «فارکس» مرتبط با جمهوری اسلامی با ارزش اسمی ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در این میان وجود دارد.

به گفته این دو فرد، این تراکنش‌ها در اسناد گسترده محرمانه بانکی پنهان شده بودند و برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ توسط این دو فرد به مقامات ایالات متحده ارائه شد.

این افشاگران ادعا می‌کنند که مقامات آمریکایی در ابتدا این شواهد را نادیده گرفته و حتی وجود آن‌ها را در دادگاه انکار کردند.

دیوید اسکنتلینگ، یک تحلیلگر امور جرایم، با بررسی مجدد داده‌ها به «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» (آی‌سی‌آی‌جی) گفته است که بیش از نیم میلیون تراکنش جداگانه بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ را کشف کرده که به‌طور ماهرانه‌ای پنهان شده بودند.

به گفته او، این تراکنش‌ها شامل معاملاتی با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، صرافی‌های خاورمیانه و حتی شرکت‌های پوششی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس و حزب‌الله می‌شود.

این معاملات نقض آشکار تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود.

به گفته اسکنتلینگ، استاندارد چارترد نه تنها به ارائه خدمات به مشتریان ایرانی موجود ادامه داده، بلکه مشتریان جدیدی را نیز جذب کرده و فرصت‌های تجاری جدیدی را در ایران توسعه داده است.

جولیان نایت، یکی از افشاگران، دولت ایالات متحده را متهم کرده است که با وجود شواهد ارائه‌شده توسط او و سایر افشاگران، از پیگیری این تخلفات خودداری کرده و حتی در دادگاه وجود آن‌ها را انکار کرده است. او این اقدام دولت را یک «کلاهبرداری بزرگ» خوانده است.

استاندارد چارترد این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را «ادعاهای ساختگی» خوانده است. این بانک می‌گوید که ادعاهای قبلی افشاگران توسط مقامات ایالات متحده «به طور کامل بی‌اعتبار» اعلام شده است.

با این حال، وزارت دادگستری و دفتر تحقیقات فدرال از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده‌اند.

این اولین بار نیست که استاندارد چارترد به نقض تحریم‌ها متهم می‌شود. این بانک در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سایر کشورها، جریمه‌هایی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار پرداخت کرده است. با این حال، این بانک هرگز انجام تراکنش برای سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است.

اگر اتهامات علیه استاندارد چارترد ثابت شود، این بانک ممکن است با جریمه‌های سنگین و حتی پیگرد قانونی مواجه شود. این موضوع همچنین می‌تواند به اعتبار این بانک آسیب جدی وارد کند و روابط آن را با دولت‌های غربی تحت تأثیر قرار دهد.

با استفاده از فایننشال تایمز، آی‌سی‌آی‌جی و بی‌بی‌سی جهانی/پ.پ/ک.ر

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است

بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

آمار عفو بین‌‌الملل به دلیل «محرمانگی و پنهانکاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام‌ در این کشور نمی‌شود.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۳ تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اجرا شده به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده، اما شمار موارد اعدام افزایش یافته است.

این سازمان تصریح کرده است که بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است

اعدام‌های مواد مخدر در ایران، ۴۲ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان

در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است.

به این ترتیب از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، ۴۲ درصد مربوط به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به ایران برمی‌گردد. مقام‌های ایرانی نشان دادند که به حیات انسانی کاملا بی‌اعتنا هستند، و اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را افزایش دادند که این مسئله بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است. این سازمان می‌گوید: «این افزایش بازتابی از تغییر سیاست‌های ضد مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.»

این سازمان می‌گوید از آن زمان مقام‌های دولتی و قضایی از اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به صورت علنی انتقاد کرده و خواهان افزایش مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اصلاحاتی که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، به گفته این سازمان منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و به تبع آن شمار کل اعدام‌ها در ایران، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شده بود.

حسن نایب هاشم، مدافع و فعال حقوق بشر در وین، توضیح می‌دهد که در آن زمان ماده واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که گستره جرایم منجر به اعدام را محدودتر می‌کرد و خواهان بررسی مجدد پرونده‌های اعدامی بود که حکم آنها هنوز اجرا نشده بود.

آقای نایب هاشم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این ماده واحده باعث شد که شمار اعدام‌ها چند سال متوالی کاهش پیدا کند اما این روند پایدار نبود. او می‌گوید به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، باعث «یک‌دست شدن بیشتر» حکومت در جهتی شد که صدور و اجرای حکم اعدام را تسهیل می‌کرد.

افزایش اعدام‌ها بعد از «جنبش زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای مجازات افرادی که اتهام آنها به چالش کشیدن یا تهدید نظام جمهوری اسلامی بوده، به مجازات اعدام متوسل شده است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده و یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) اعدام شده است.

این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند.»

حسن نایب هاشم که از بیش از ۶۰۰ روز پیش در تحصنی در اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین شرکت کرده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «بعد از خیزش ۱۴۰۱ در ایران میزان اعدام‌ها به صورت جدی، تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که تنها توجیه آن می‌توان ایجاد فضای رعب و وحشت باشد.»

به گفته این فعال حقوق بشر افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ بعد از اعتراضات سراسری، تنها به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نبوده، بلکه در موارد اتهامی دیگر هم مشهود است.

او به اعدام شش نفر از یک گروه هفت نفره متهمان کرد سنی اشاره می‌کند که ۱۴ سال بعد از دستگیری آنها اجرا شده و معتقد است که این اعدام‌ها و موارد مشابه آن از زمان اعتراض‌های بی‌سابقه‌ و سراسری، بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.

«تاثیر ناعادلانه» بر اقلیت‌ بلوچ

عفو بین‌الملل در این گزارش می‌گوید که اعدام‌ها در ایران به شکل نامتناسبی بر اقلیت بلوچ تاثیر گذاشته است.

این گزارش می‌گوید دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از اقلیت بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام اقلیت‌ها از جمله اقوام کرد و بلوچ، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) فعالان حقوق بشر گزارش دادند که تنها در عرض پنج روز ۲۰ بلوچ -شامل ۱۸ مرد و دو زن- که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم بودند، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۲) هم گزارش شد که حکم اعدام چهار زندانی کرد در یک روز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اجرا شده است.

به گزارش عفو بین‌الملل بعد از استان البرز (۱۷۷ مورد اعدام)، بیشترین موارد حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. ۶۷ نفر در این استان اعدام شده‌اند که ۵۹ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

جرایمی که «نباید منجر به اعدام می‌شد»

عفو بین‌الملل اعدام پنج نفر را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده که در زمان ارتکاب جرم، بر اساس تعاریف حقوقی، «کودک» بوده‌اند. به گفته این سازمان حمیدرضا آذری، یکی از این پنج نفر، در زمان اعدام زیر ۱۸ سال داشته است.

از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف کرد.

حسن نایب هاشم می‌گوید در بسیاری از موارد مصداق اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» یا «بغی» مشخص نیست و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. او معتقد است که فشار سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر علیه حکومت ایران، به ویژه می‌تواند در چنین مواردی، مثل ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ایراد اتهامات مبهم، موثر واقع شود.

به گزارش عفو بین‌الملل در چندین کشور از جمله ایران و افغانستان احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده که «استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آنها رعایت نشده است.»

در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت اعدام در ایران و هشت مورد در افغانستان در ملا عام اجرا شده است.

عربستان، آمریکا و کره شمالی

پنج کشوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام را داشتند، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا بودند. در این سال تعداد احکام اعدام صادر شده در سراسر جهان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ مورد رسیده است.

۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده که در سال گذشته میلادی ۱۷۲ نفر را اعدام کرده است. عربستان به دلیل استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم دیگری که از نظر حقوق بین‌الملل نباید حکم اعدام برای آن صادر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عراق ۱۶ مورد اعدام ثبت شده که بیشتر آنها در ارتباط با جرایم مربوط به «تروریسم» بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۳ روند کاهش اعدام‌ها در آمریکا متوقف شد و از ۱۸ مورد در سال قبل از آن به ۲۴ مورد رسید.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا تعهد دلسردکننده‌ای به مجازات اعدام و عزم بی‌رحمانه‌ای در اختصاص منابع برای از بین بردن حیات انسانی نشان دادند. اعدام از طریق روش جدید و بی‌رحمانه خفه کردن با نیتروژن هم مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه ایالت آلاباما اوایل امسال این روش آزمایش‌نشده را برای کشتن کنت اسمیت به کار برد، آن هم تنها ۱۴ ماه پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای اعدام او.”

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید کره شمالی قانون جدیدی را وضع کرده که حکم اعدام را «به عنوان مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره استفاده نمی‌کنند، در نظر گرفته است».

خانم کالامار گفته با وجود افزایش شمار اعدام و «عقب‌گردهایی که امسال، به ویژه در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می کنند، به صورت روزافزون منزوی می‌شوند. کارزار ما علیه این مجازات نفرت‌انگیز کارساز است. ما تا زمانی که به این مجازات پایان ندهیم، به کارمان ادامه خواهیم داد.»