اخبار

صدای آمریکا: سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی شد.

در بیانیه این نهاد بین المللی که روز جمعه ۱۰ شهریور منتشر شد، آمده با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، «شک برانگیز» است.

تارا سپهری‌فر، محقق ارشد دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت چون امیدی به تحقیقات شفاف مقامات جمهوری اسلامی نیست، ضرورت دارد که تحقیقات بین المللی صورت بگیرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین خواسته که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در این مورد تحقیق کند.

بعد از اعتراضات سال گذشته، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آذرماه گذشته تشکیل شد و سارا حسین، شهین سردار علی و ویویانا کرستیچویچ عضو آن هستند.

جواد روحی در ارتباط با اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در مازندران، از «۳۰ شهریور ۱۴۰۱» در زندان نوشهر در «بازداشت موقت» بود. او سه بار به اعدام محکوم شد اما این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال اواسط مرداد ماه، وکیل او گفت که این پرونده «در یک دور اداری عجیب سرگردان» مانده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه ۱۰ شهریور خود نوشته که به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد جواد روحی بعد از بازداشت در ۳۱ شهریور سال گذشته توسط سپاه پاسداران، به مدت چهل روز بدون اطلاع خانواده در بازداشت بود و مورد شکنجه ماموران سپاه قرار گرفته است. نگهداری در سرمای شدید، قراردادن یخ بر بیضه‌ها و همچنین ضرب و جرح با باتوم از جمله شکنجه‌های جواد روحی عنوان شده است.

توجیهات مقامات محلی

یک روز بعد از تائید مرگ جواد روحی زندانی سیاسی در بهداری زندان نوشهر، در حالیکه فعالان سیاسی و حقوقی صراحتا از قتل او می‌گویند و خواستار تحقیقات درباره جزئیات مرگ او هستند، مقامات محلی در نوشهر در مازندران سعی در توجیه مرگ او دارند و از «اعتیاد» و سابقه بیماری او گفته‌اند.

روابط عمومی زندان نوشهر در اطلاعیه‌ای که به خبرگزاری‌های دولتی ایران فرستاده، مدعی شده که جواد روحی به «به علت اعتیاد، سابقه مصرف متادون با تجویز پزشک را داشته است که البته در ماه‌های اخیر در تلاش برای ترک متادون و پایین آوردن مقدار مصرف خود بوده است.» در این بیانیه آمده او در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۹ «سابقه تشنج داشته» و حتی «اقدام به خودکشی» هم داشته است.

جواد روحی در ارتباط با اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در مازندران، از «۳۰ شهریور ۱۴۰۱» در زندان نوشهر در «بازداشت موقت» بود. او سه بار به اعدام محکوم شد اما این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال اواسط مرداد ماه، وکیل او گفت که این پرونده «در یک دور اداری عجیب سرگردان» مانده است.

در حالی بهداری و روابط عمومی زندان نوشهر سعی در توجیه مرگ او دارند که محسن برهانی حقوقدان منتقد حکومت ایران با انتقاد از برخورد با جواد روحی نوشته با توجه به سابقه جسمی او، چرا «جواد روحی در زندان بوده است؟»

روز پنجشنبه ۹ شهریور ماه انتشار خبر فوت جواد روحی در زندان نوشهر،‌ موجی از خشم و انزجار را در میان ایرانیان ایجاد کرد که بازتاب آن در فضای مجازی دیده و این طور مطرح شد که «او برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، در زندان نوشهر کشته شده است.»

حمیدرضا تقی‌پور فعال حقوق بشر و مدیر سایت حقوق بشر در ایران که در اروپای مرکزی اقامت دارد، به صدای آمریکا گفت: جواد روحی بر اثر شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان کشته شده است.

حسین احمدی‌نیاز حقوقدان در گفتگو با صدای آمریکا گفت: جواد روحی با یک قتل حکومتی عامدانه و با برنامه‌ریزی قبلی کشته شده است.

این حقوق‌دان و وکیل بین‌المللی افزود: «اعدام یک قتل قضایی است ولی ممانعت از درمان همزمان با شکنجه و جلوگیری از آزادی، یک قتل فراقضایی است که این مدل از قتلها به صورت سیستماتیک در ۴۴ سال گذشته در جمهوری اسلامی صورت گرفته و بدون آنکه هزینه‌ای برای آمران و عاملان این قتلها داشته باشد، همچنان نیز ادامه دارد.»

حسن نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر هم به صدای آمریکا گفت: باید برای هر مورد مرگ در زندان یک هیئت مستقل با تایید خانواده و وکیل تشکیل شود.

همچنین، رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند هم درباره جان باختن جواد روحی در زندان نوشهر به صدای آمریکا گفت: «نهادهای بین‌المللی و مجامع جهانی چون هیچ دسترسی به زندانها و پرونده‌های داخل ایران ندارند، نهایتا به محکومیت زبانی یا ملاقات با مقامات مربوطه در جمهوری اسلامی یا نهایتا تحریم چند تن از عمال رژیم بسنده می‌کنند و چون این اقدامات هیچ بهای عملی برای جمهوری اسلامی ندارد،‌ هرگز متوقف نخواهد شد.»

رادیوفردا: روزنامه اعتماد در گزارشی تازه فهرستی از ۵۲ استاد اخراج‌شده از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرده که نشان می‌دهد موج اخیر اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه، ۹ شهریور، نوشت که در گزارش جدیدش، «نام ۵۲ نفر دیگر از استادانی كه از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند»، به فهرست قبلی استادان اخراجی که این روزنامه منتشر کرده بود، اضافه شده است.

هفته گذشته، این روزنامه در گزارشی نام‌های ۱۵۷ استاد دانشگاه را که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌ بودند منتشر کرد.

این روزنامه توانسته بود در گزارش پیشین خود، ۸۵ نفر از استادان حذف شده در دوران احمدی‌نژاد، ۱۴ استاد حذف شده در دوران روحانی و ۵۸ استاد حذف شده در دوران رئیسی را شناسایی کند.

اعتماد در گزارش تازه خود تأکید کرد که این اسامی، فهرست تمام استادان حذف شده در ۱۷ سال گذشته نیست، بلكه فقط نام‌هایی است كه این روزنامه درباره كناره‌گیری اجباری این استادان، اطمینان حاصل كرده است.

بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد که دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشكی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احكام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همكاری و بازنشستگی اجباری را در میان دانشگاه‌های ایران داشته‌اند.

گزارش اعتماد نشان می‌دهد که با وجود تداوم اخراج استادان منتقد در همه دولت‌های جمهوری اسلامی، اما روند این اخراج‌ها در دوران ابراهیم رئیسی شدت و ابعاد تازه‌ای یافته است.

یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به «اعتماد» گفت: «حذف هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از طریق واداشتن چهره‌های مستقل و اصلاح‌طلب به بازنشستگی زودهنگام، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و چند هفته بعد از فعالیت دولت سیزدهم آغاز شده است.»

او ضمن اشاره به شنیده‌هایی درباره تركیب جدید هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی به دنبال تصمیم به جذب فارغ‌التحصیلانی از اعضای بسیج جامعه پزشكی و با تفكرات نزدیك به كابینه و دولت سیزدهم، اضافه کرد: «به نظر می‌رسد انتقاد به عملكرد مسوولان و دولت و همراهی استادان با اعتراضات، در خانه‌تكانی هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی تاثیرات مهمی داشته است.»

مقام‌های دانشگاهی اخراج استادان با انگیزه‌های سیاسی را رد کرده‌اند، اما مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای به طور غیرمستقیم عوامل سیاسی را در این زمینه تایید کرد.

مشخص نبود که وزارت کشور چرا به جای وزارت علوم به اعتراض‌ها و انتقادها علیه اخراج اساتید پاسخ داد، اما در بیانیه این وزارتخانه آمده بود که اقدام وزارت علوم در اخراج استادان «وظیفهٔ انقلابی این وزارتخانه» بوده است.

همزمان حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ تندروی کیهان، نیز اخراج استادان دانشگاه را در ارتباط با حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری اخیر دانست و نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.»

بر اساس گزارش اعتماد و رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

تکراتو: گروه هکری بلک ریوارد هک اپلیکیشن هف هشتاد را برعهده گرفت. یکی از بهترین اپ‌های امور مالی چند ساعت است که دچار اختلال شده است.

اپلیکیشن‌های مالی ایرانی مانند هفت هشتاد، آپ، 724 و غیره ممکن است در برابر حملات هکری آسیب‌پذیر باشند. از ساعاتی پیش که بروز اختلالات در 780 رخ داده بود، گفته می‌شد که این مورد شاید مربوط به اختلال در شبکه باشد. اما حالا گروه هکری بلک ریوارد مدعی هک اپلیکیشن هف هشتاد شده است و ممکن است که این موضوع واقعیت داشته باشد.

هک اپلیکیشن هف هشتاد توسط گروه هکری بلک ریوارد

طی ساعات اخیر یک گروه هکری ادعا کرده است که اپلیکیشن هفت هشتاد (780) را هک کرده است؛ در همین حال برخی از کاربران فضای مجازی، پیغام‌های توهین‌آمیزی که در این اپلیکیشن منتشر شده است را بازنشر داده‌اند.

به نقل از سیتنا، گروه هکری بلک ریوارد در ادعایی اعلام کرد که اپلیکیشن هفت هشتاد (780) را هک کرده است. در همین حال برخی از کاربران فضای مجازی، پیغام‌های توهین‌آمیزی که در این اپلیکیشن منتشر شده است را بازنشر داده‌اند. اپلیکیشن هفت هشتاد هم در پیام ارسالی برای کاربران، بروز اختلال را تایید کرده است.

دویچه‌وله: نیروهای انتظامی و فرماندهان بسیج سنندج روز دوشنبه جلسه‌ای امنیتی و سه ساعته تشکیل دادند. تنها در روز دوشنبه پنج شهروند دیگر کرد بازداشت شدند. طرح تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس دانشگاه فردوسی مشهد اجرایی می‌شود.
در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی و جنبش اعتراضی سراسری، فشارها بر فعالان مدنی و خانواده‌های کشته‌شدگان به طرز کم‌سابقه‌ای افزایش داشته است.

به گزارش سایت‌هایی که اخبار کردستان را پوشش می‌دهند، روز دوشنبه ۶ شهریور (۲۸ اوت) فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج شهر سنندج به مدت سه ساعت جلسه داشتند. از جزییات این جلسه اطلاعی در دست نیست.

فضای شهر سنندج و دیگر شهرهای کردنشین امنیتی گزارش شده و در برخی خیابان‌ها سنگرهای بتنی کار گذاشته شده است. همچنین کسبه و بازاریان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا اقدام به اعتصاب نکنند.

بیشتر بخوانید: سالگرد قتل مهسا امینی؛ بازداشت ٢٠ شهروند کرد در پنج روز

در روزهای اخیر موج بازداشت در شهرهای کردنشین و دیگر شهرهای ایران افزایشی کم‌سابقه داشته است. به گزارش هه‌نگاو، سایتی که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، تنها در روز دوشنبه ۶ شهریور پنج شهروند کرد دیگر بازداشت شدند و به این ترتیب شمار بازداشت‌شدگان کرد در کمتر از هشت ماه به ۷۰۱ نفر رسید که ۵۲/۵ درصد کل بازداشت‌شدگان در سراسر ایران در این بازه زمانی است.

انتشار عکس مهدی یراحی

در پی انتشار عکسی از لحظه بازداشت مهدی یراحی، هنرمند و خواننده، موجی از اعتراض به این اقدام فضای مجازی را در بر گرفته است.

محسن برهانی، حقوقدان منتقد حکومت در توییترش نوشته به استناد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، منتشرکننده این عکس مجرم است و جرم او نیز افشار اسرار شغلی و حرفه‌ای است.

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: انتشار ترانه “روسریتو” و تشکیل پرونده قضایی علیه مهدی یراحی

علی مجتهدزاده، یک حقوقدان دیگر منتقد نیز نوشته است: «اگر در زمان دستگیری مهدی یراحی نماینده دادستان حضور داشته و پخش غیرقانونی تصاویر با دستور او صورت گرفته وا‌مصیبت، و اگر ضابطین بدون دستور مقام قضائی چنین گستاخانه مرتکب فعل حرام و غیرقانونی شده و دستگاه قضا نظاره‌گر است، مصیبت صد چندان است.»

سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار عکس‌های مختلف از مهدی یراحی با او ابراز همبستگی کرده و نوشته‌اند به جای عکس لحظه بازداشت او، عکس‌های زمان آزادی او و خوانندگی‌اش را منتشر می‌کنند.
مهدی یراحی، هنرمند و خواننده پس از انتشار قطعه “روسریتو” روز دوشنبه ۶ شهریور به دستور علی صالحی، دادستان تهرانبازداشت شد.

دلیل تشکیل پرونده قضایی برای یراحی “انتشار ترانه‌ای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی” عنوان شده است.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع مهدی یراحی به شبکه شرق گفت: «ما هم همچون شما از طریق رسانه‌ها متوجه خبر بازداشت آقای یراحی شدیم و در حال حاضر هیچ خبری از جزئیات و چرایی این بازداشت نداریم.»

به گفته این وکیل دادگستری در حال حاضر هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده مهدی یراحی، اتهامات او و محل نگهداری او در دست نیست و وکیلش حتی نمی‌داند پرونده او در کدام شعبه دادسرا رسیدگی می‌شود و دستور بازداشت از کدام شعبه صادر شده است.

مهدی یراحی پیشتر و در سال ۱۳۹۸ هم به دلیل ترانه‌هایش با سه پرونده قضایی روبرو شد و اتهاماتی نظیر “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی” به او زده شد.

اجرای تفکیک جنسیتی در کلاس‌های دانشگاه

کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور عکس نامه‌ای را منتشر کرده که از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد خطاب به رییس دانشکده ریاضی نوشته شده و رونوشت آن نیز برای سایر مسئولان دانشگاه ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخراج اساتید؛ “محاصره دانشگاه توسط دستگاه‌های امنیتی”

در این نامه که تاریخ ۵ شهریور (۲۷ اوت) را دارد، خواسته شده تا بر اساس بند یک آیین‌نامه “حفظ حدود آداب اسلامی” مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تفکیک دانشجویان دختر و پسر در کلاس‌ها اعمال شود.
در پی انتشار این خبر، غفاری، معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی گفت: «کلاس‌های دانشگاه فردوسی تفکیک جنسیتی نشده است بلکه دختران و پسران باید در کلاس به صورت ردیف‌های جداگانه بنشینند.»

این دستورالعمل در حالی صادر شده که در سال تحصیلی گذشته بسیاری از دانشجویان بدون حجاب اجباری سر کلاس‌ها حاضر شدند و سلف‌های دانشجویی نیز از سوی دانشجویان به طور مختلط استفاده می‌شد.

با نزدیک شدن به سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی فشار بر دانشجویان افزایش یافته و اخباری مبنی بر غیرحضوری شدن کلاس‌ها تا نیمه مهرماه منتشر شده است.

رادیوفردا: تصویر منتشر شده از حسن قاضی‌زاده هاشمی در کانادا

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، روز دوشنبه ششم شهریور از ممنوعیت ۳۶ ماهه حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم جمهوری اسلامی برای اقامت یا وورد به این کشور خبر داد.

وزیر مهاجرت کانادا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس٬ توییتر سابق٬ نوشته است که بر اساس برآورد اطلاعاتی که به دست او رسیده است و با استناد به قوانین این کشور٬ اقامت موقت حسن قاضی‌زاده هاشمی را به مدت حداکثر ۳۶ ماه ممنوع می‌کند.
مارک میلر اضافه کرده است: «آقای هاشمی، وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی ایران در این مدت از بازگشت و ورود به کانادا تحت عنوان اقامت موقت منع می‌شود.»

وزیر مهاجرت کانادا می‌گوید٬ این ممنوعیت که به خود او نیز ابلاغ شده است٬ به «دلیل بی‌اعتنایی حکومت ایران به حقوق بشر است.»

مارک میلر تاکید کرده است که «اقدامات حکومت ایران مذموم است و کسانی که در این حکومت مسئولیت دارند جایی در جامعه کانادا ندارند.»

تصاویری ماه گذشته از حسن قاضی‌زاده هاشمی در خیابان‌های مونترال کانادا به همراه خانواده خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

در همین زمینه٬ حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، ۱۸ مرداد، در توئیتر خود با انتشار تصاویر حضور این سیاستمدار جمهوری اسلامی در خیابان‌های مونترال، با مخاطب قرار دادن دومینیک لبلانک، وزیر جدید امنیت عمومی کانادا و مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، به محدودیت‌های وضع شده در زمینه رفت‌وآمد سیاستمداران جمهوری اسلامی به خاک کانادا اشاره کرد.

آقای اسماعیلیون در پیام خود خواستار پاسخ‌گویی و اقدام فوری دولت کانادا شده بود.

برخی از کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی نیز به همزمانی تصاویر منتشر شده با تحریم‌های جدید دولت کانادا علیه هفت مقام جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

ملانی جونز، وزیر خارجه کانادا هم ۱۷ مرداد اعلام کرد که کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه این افراد تحت مقررات ویژه اقتصادی وضع کرده است.

مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بارها از مقامات کشورهای غربی خواسته‌اند که رفت‌وآمد سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه این حکومت به خاک این کشورها را محدود و ممنوع کنند.

تویتر: مهر کمیته اخراج شریفی زارچی را معرفی کرده و جالب است رزومه آنها را بدانید

سعید سهراب‌پور، تحصیلکرده رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و عضو آکادمی ملی مهندسی امریکا

اعظم ایرجی‌زاد، تحصیلکرده فیزیک دانشگاه ساسکس انگلیس، عضو کمیسیون جهانی “اخلاق” در علم و فناوری یونسکو

حمیدرضا ربیعی، تحصیلکرده مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا

صدای آمریکا: در پی گزارش‌ها از ایذه مبنی بر کشته شدن دو معترض توسط نیروهای حکومتی یک منبع مطلع در ایران به صدای آمریکا گفت: «انقلابی که پارسال شروع شد، هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد» و «دستگاه امنیتی» جمهوری اسلامی نیز «این را می‌داند.»

در پی گزارش‌ها از حمله مسلحانه مأموران حکومتی به معترضان در ایذه، منابع خبری و حقوق بشری گزارش دادند که مهدی الماسی نیز در حمله مأموران در روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد کشته شده است.

روز چهارشنبه نیز منابع خبری گزارش دادند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ایذه یک معترض به نام «کمر طهماسبی» را به گلوله بستند و کشتند.

این اقدام چند ساعت پس از آن رخ داد که کمر طهماسبی در یک استوری اینستاگرامی تصویری از خود در کنار یکی از کشته‌شدگان دیگر این شهر به نام «حسین سعیدی» منتشر کرد و او را «ارتش تک‌نفره» نامید.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی بدون نام بردن از این دو معترض جان‌باخته، اعلام کرد دو شهروند در بامداد نخستین روز شهریور در جریان «تیراندازی متقابل» کشته و سه تن بازداشت شده‌اند. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرد که این افراد «اشرار مسلح و سابقه‌دار» بوده‌اند.

این منبع مطلع درباره کشته شدن کمر طهماسبی و مهدی الماسی به صدای آمریکا گفت: «اطلاع دارم در شهرهایی از جمله ایذه و آبدانان انقلابی که پارسال شروع شد، هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد و بدنه فعالی که روزهای زیادی در خیابان بوده و بیشتر از طیف جوان با گرایش‌های ملی‌گرایانه هستند» هنوز به «مبارزه» ادامه می‌دهند.

به گفته او، «در این ماه‌ها که موج انقلاب در خیابان فروکش کرده، در دو شهری که گفتم من اطلاع دارم که بسیاری از افرادی» که در اعتراضات بودند «در روستاهای اطراف این شهرها و برخی در کوه‌ها سکنی گرفتند که به مبارزه ادامه دهند و هر از گاهی جاهایشان لو می‌رود» و چند تن از آنها با «محاصره» نیروهای جمهوری اسلامی برای بازداشت، کشته شده‌اند.

او همچنین اضافه کرد: «آن طور که من می‌دانم تا حالا در سه چهار ماه گذشته در آبدانان بر اثر لو رفتن محلشان با اتهامات سنگینی بازداشت شده‌اند.»

این منبع مطلع همچنین درباره کشته‌شده‌های اخیر ایذه، گفت که آنها «در این دوره انقلابی فعالیت زیادی داشتند و حالا جایشان لو رفته» و در پی محاصره تحت «تعقیب و گریز» قرار گرفته و «کشته شده‌اند.»

منبع آگاه ساکن ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «مهمترین نکته و پیام این است که این انقلاب در زیر پوست جامعه جریان دارد و نیروهای فعالش همچنان مترصد بازگشت هستند برای سازمان‌دهی موج جدید و حتی گام‌های بزرگتر برداشتن. حالا این که کی این فرصت فراهم شود و این نیروها در شهرهای مختلف بتوانند با هم یک حرکت مشترک انجام دهند، شاید مستلزم زمان باشد، اما به هر حال این‌ها همه نشانه این است که دستگاه امنیتی می‌داند این انقلاب جریان دارد و همچنان نیروهایش درگیر شناسایی و مهار کردن نیروهای اصلی بدنه انقلاب است.»

این نخستین بار نیست که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی معترضان در ایذه را هدف قرار می‌دهد.

پیش از این نیز ۳۰ تیر منابع خبری گزارش داده بودند که مصطفی احمدپور یکی دیگر از معترضان ایذه و دوست کمر طهماسبی به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده است.

صدای آمریکا: معترضان به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، روز جمعه ۳ شهریورماه در دستکم سه شهر استان سیستان و بلوچستان به خیابان آمدند و علاوه بر شعار علیه رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.

همزمان، رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان از فضای امنیتی در شهرهای راسک، خاش و زاهدان خبر داده‌اند.

برپایه ویدیوهای منتشرشده در وبسایت «حال‌وش»، معترضان در این شهرها با سردادن شعار خواستار آزادی امام جمعه راسک شده و شعارهایی هم علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادند.

مولوی فتحی محمد نقشبندی روز ۲۹ مردادماه در مسیر چابهار به اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تصرف غیر قانونی اراضی ملی» به وسیله ماموران حکومتی بازداشت شد.

وبسایت «رسانک» هم از گشت‌زنی مستمر ده‌ها خودرو، موتور سیکلت و نیروی نظامی در شهر راسک و پرواز هلیکوپتر نظامی بر فراز این شهر در هنگام خطبه‌های نماز جمعه خبر داده است.

به گزارش «حال‌وش‌»، نمازگزاران شهر خاش هم پس از نماز جمعه و به‌رغم جو شدید امنیتی در مسجد الخلیل و خیابان‌های این شهر دست به تجمع زده و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

شماری از شهروندان در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، هم با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» اعتراض خود را به بازداشت امام جمعه راسک نشان دادند.

ویدیوهایی هم از مسدودشدن جاده‌ها میان شهرستان سب سوران و پسکوه و همچنین شهر سرباز به مهرستان به وسیله معترضان منتشر شده است.

به گزارش «رسانک»، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه برای تجمع اعتراضی علیه بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی فراخوان داده بودند.

کمپین فعالان بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه از تهدید ماموران حکومتی به سوزاندن ریش و محاسن مولوی فتحی محمد نقشبندی خبر داده بود.

بنا بر این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران در تماس با عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، او را تهدید کرده‌اند که در صورت سکوت نکردن و دست برنداشتن از فعالیت‌هایش، ریش و محاسن پدرش را می‌سوزانند.

در این گزارش به ماهیت فعالیت‌های عبدالغفار نقشبندی اشاره‌ای نشده است.

عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین اهل سنت راسک، اولین روحانی اهل سنت بود که در پاییز سال گذشته خبر تجاوز فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ را تائید کرد و خواستار مجازات این مقام انتظامی شد.

رادیوفردا: در ادامه اعتراض وکلای ایران به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، جمعی از وکلای دادگستری در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع‌ها که روز پنجشنبه دوم شهریور مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان به مصوبه اخیر مجلس معترض شدند و آن را «مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا» دانستند.

این وکلا از شورای نگهبان خواستند این مصوبه را رد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

بسیاری از وکلا تأکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.

بر اساس اعلام روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معترض در تجمع‌های روز پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.

پیشتر کانون وکلای چهارمحال و بختیاری نیز دست به اقدام مشابهی زده بودند و کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود در روز دوشنبه را در اعتراض به این مصوبه «تعطیل» کرد.

اما همزمان با تداوم تجمع‌های اعتراضی، یک کارزار اعتراضی در این زمینه نیز به بیش از ۱۹ هزار امضا رسیده است.

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار روز پنجشنبه گزارش داد که در کمتر از ۴۸ ساعت از شروع کارزار «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی»، تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

به نوشته این کانال تلگرامی، رئیس کانون وکلای قزوین گفته است: «امروز افرادی برای نهاد وکالت قانون‌گذاری می‌کنند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده است.»

پیشتر علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی و قوه قضائیه قرار داشته و به اشکال مختلف و با تصویب قوانین گوناگون از استقلال و اختیارات آن کاسته شده است.

با این حال به گفته علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا؛ م.ت/ب.ب/م.ا.

ایران اینترنشنال: تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری قیام در سالگرد خیزش انقلابی و قتل ژینا (مهسا) امینی ادامه دارد. در طی ۲۴ ساعت، اعضای خانواده دست‌کم چهار تن از کشته‌شدگان خیزش بازداشت شدند. دستگیری ماشاالله کرمی،‌ پدر محمدمهدی کرمی نیز با واکنش گسترده‌ کاربران و افکار عمومی روبه‌رو شده است.

بازداشت اعضای خانواده شیرین علیزاده، محمدجواد زاهدی و اسماعیل براهویی

صبح روز چهارشنبه یکم شهریور، عوامل حکومت به منزل نسرین علیزاده، خواهر «شیرین علیزاده» یورش برده، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

شیرین علیزاده ٣١ شهریور سال گذشته و در جریان اعتراضات مازندران، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.

او پیش از مرگ مشغول فیلم‌برداری از حمله نیروهای حکومتی به معترضان مقابل یک پایگاه بسیج بود و لحظه گلوله خوردن و کشته شدنش در تصاویر گوشی موبایلش ثبت و ضبط شد.

شامگاه سه‌شنبه ٣١ مرداد نیز مهسا یزدانی، مادر «محمدجواد زاهدی» بازداشت شد.

محمدجواد زاهدی، جوان ۲۰ ساله اهل ساری بود که در شامگاه ۳۰ شهریور با شلیک ماموران زخمی شد و به دلیل عدم همکاری اورژانس، بر اثر خونریزی جانش را از دست داد.

صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد نیز فرامرز براهویی، برادر ۱۵ ساله «اسماعیل آبیل» (براهویی)، از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان بازداشت شد.

به گزارش سایت حال‌وش، این نوجوان به وسیله نیروهای نظامی در تربت حیدریه دستگیر شده است.

اسماعیل آبیل ۲۳ ساله، یکی از دست‌کم ۱۰۰ شهروندی بود که روز هشتم مهر ۱۴۰۱، با تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی به مردم زاهدان کشته شد.

ماشاالله کرمی؛ داغ‌دار همه جوانان کشته‌ شده

روز سه‌شنبه همچنین ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از اعدام‌شدگان خیزش انقلابی بازداشت شد.

پایگاه حقوقی دادبان گزارش داد که بازداشت او با هجوم عوامل امنیتی به خانه‌اش انجام شده و نیروهای امنیتی «وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را با خود برده‌اند».

به گفته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، نیروهای حکومتی لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی محمدمهدی کرمی را نیز شکسته‌اند.

علاوه بر ماشاالله کرمی، امیرحسین کوهکن، وکیل این خانواده نیز بازداشت شده است.

بازداشت ماشاالله کرمی از روز گذشته تاکنون واکنش‌های فراوانی در پی داشته است و بسیاری آن را همچون دستگیری خانواده سایر کشته‌شدگان اعتراضات، ناشی از ترس حکومت در سالگرد قیام و کشته شدن این معترضان دانسته‌اند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به نذری‌های پی در پی او برای قربانیان حکومت و نقش «پدری‌اش» برای جوانان کشته‌شده در خیزش انقلابی اشاره کردند.

ندا سانیج، روزنامه‌نگار، در پستی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) از ماشاالله کرمی به‌عنوان «پدر دو جوان اعدامی» یاد کرد و نوشت: «چون خودش گفته بود علاوه بر محمدمهدی کرمی، پدر محمد حسینی هم هست و “پسرهایم” صدایشان می‌کند.»

کاربری دیگر هم با اشاره به «خاص بودن آقا ماشاالله» یادآور شد که او برای تک‌تک جوان‌های کشته شده «مثل پدر واقعی داغ‌دار بود» و «گاهی داغ محمد‌مهدی خودش لابه‌لای داغ بچه‌های دیگر گم می‌شد».

حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال در «اکس» هم یادآور شد: «خیلی برایمان عادی شده کسی را که به سوگ فرزندش نشسته، بگیرند بیندازند انفرادی، نه؟ چون توی کره شمالی هم این مورد وجود نداره. جرم؟ بچه‌‌اش را کشتیم ناراحت است.»

حسین جنتی، شاعر نیز در واکنش به بازداشت ماشاالله کرمی در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با انتشار یک بیت نوشت: «ما زیسته‌ایم از همه سو عصرِ حجر را/ کشتند پسر را و گرفتند پدر را …»

مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، معترضی که پس از آزادی از بازداشت درگذشت هم با انتشار پستی اینستاگرامی نوشت: «با گرفتن خانواده‌های داغ‌دیده چه چیزی را می‌خواهید ثابت کنید؟»

او در کنار انتشار عکسی از خود همراه با ماشاالله کرمی نوشت: «بچه‌هایمان را از ما گرفتید، همه دل‌خوشی ما توی این مملکتی که شما درست کردید بچه‌هایمان بودند. هر روز هم سنگ [مزار]شان را خراب می‌کنید. الان تمام دل‌خوشی ما شده همدردی مردم. آخر دیگر چه از جان ما می‌خواهید؟ یعنی ما این‌قدر ترسناک هستیم که شما از ما می‌ترسید؟»

آقافضلی تاکید کرد: «گناه ما و آقای کرمی چیست؟ ما فقط یاد و خاطره بچه‌هایمان را داریم زنده نگه می‌داریم. این هم جرم است؟»

آزادی موقت همسر فریدون محمودی

این واکنش‌ها در حالی‌ است که بر اساس گزارش‌ها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی که روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در سقز بازداشت شده بود امروز (چهارشنبه) به قید وثیقه آزاد شد.

فرهاد محمودی، برادر فریدون محمودی در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با اعلام این خبر یادآور شد: «دادستان به شرمین گفته باید به روستای پدرش برود و تا بعد از سالگرد مهسا، حق حضور در شهر سقز را ندارد.»

روز گذشته نیز سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داده بود علی پاپی، شهروند ساکن دُرود، حین پیگیری پرونده قضایی همسر خود بازداشت شده است.

ماموران حکومتی مهتاب یاراحمدی، همسر علی پاپی را هم ۵۰ روز پیش بازداشت کردند اما تاکنون خبر جدیدی از وضعیت این زوج منتشر نشده است.

در واکنش به سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های تهران در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نیز تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.