اخبار

ایران وایر: مستقیم به دوربین نگاه می‌کنند ولی با قیافه‌ای وحشت‌زده و با صدایی پایین و لحنی خشک حرف می‌زنند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» که شامل اعترافات تلویزیونی که در زمان بازداشت از آن‌ها گرفته شده، بود، مجددا دستگیر شدند.

اسماعیل نماینده کارگران نیشکر هفت تپه است و سپیده قلیان فعال مدنی است. هر دوی آن‌ها در جریان تجمعات اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شدند. اما پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی از شکنجه شدن در روزهای بازداشت نوشتند اما قوه قضائیه، دولت، مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس با تشکیل گروههای تحقیق اعلام کردند ادعای آن‌ها را بررسی کرده و شکنجه‌ را تکذیب کردند. در نهایت خروجی اظهارات نمایندگان مجلس، وزیر اطلاعات و دستگاه قضایی به شکل عجیبی یکسان بود: همگی منکر وقوع شکنجه شدند. در ادامه انکار مقامات، حالا اعترافات اجباری آن‌ها از رسانه ملی پخش شده و خودشان مجددا بازداشت شده‌اند. این بار سپیده قلیان همراه برادرش بازداشت شده است. پدر سپیده در مصاحبه با مسیح علی‌نژاد از ضرب و شتم دختر و پسرش هنگام بازداشت سخن گفته است:«آنها را از درون خانه با ضرب و شتم و زدن دست بند و پابند بردند. من گفتم نبرید! بچه‌هایم را نکشید… ماموران گلوی همسرم را با کارد زخمی کردند!».

موسی برزین وکیل دادگستری درباره وقایع رخ داده در زمان بازداشت سپیده و برادرش معتقد است:« در قانون آیین دادرسی کیفری نحوه جلب متهم و تفتیش وی کاملا مشخص شده و تاکید شده است باید با رعایت موازین اخلاقی اقدام شود. هر گونه توهین و تحقیر و آزار بدنی و تخریب وسایل به هنگام بازداشت ممنوع بوده و حسب مورد مجازات مشخصی دارد. قطعا خانواده بازداشت شدگان می توانند از رفتار ماموران شکایت کرده و مساله را به سازمان مربوطه اطلاع بدهند.» چند ساعت پس از انتشار خبر بازداشت سپیده قلیان، کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه از بازداشت اسماعیل بخشی خبر داد و نوشت: تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده‌اند.

در ابتدای مستند «طراحی سوخته» نوشته شده که پخش اعترافات با مجوز قضایی صورت پذیرفته است اما، موسی خلیفه برزین وکیل و مشاور حقوقی ایران وایر، درباره اقدام صداوسیما در انتشار اسامی و مشخصات افراد تحت بازداشت، می‌گوید:«مطابق ماده ۱۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است…” این ماده استثنائاتی دارد که پرونده آقای بخشی شامل این استثنائات نمی‌شود بنابراین پخش اعترافات متهمین در رسانه با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است خلاف قانون بوده است.»

با توجه به این که متهمان پس از آزادی با صراحت اعلام کرده‌اند تحت شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه مجبور به اعتراف شده‌اند؛آیا پخش این دست اعترافات تلویزیونی در محاکم قضایی سندیت و اعتباری دارد؟ برزین در پاسخ می‌گوید:«اصولا اعتراف ناشی از فشار و شکنجه مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی فاقد اعتبار است. اما مساله این است که باید شکنجه اثبات شود.یعنی صرف ادعای متهم مبنی بر شکنجه باعث اثبات آن و بی اعتباری اقرار نمی‌شود.اما با این وجود لازم است مرجع قضایی تحقیقات لازم را در مورد شکنجه انجام داده و سپس در مورد اعتبار اقرار تصمیم گیری کنند.» وی در مورد ادعای بررسی شکنجه توسط حکومت می‌افزاید:« در ظاهر مقامات قضایی نشان دادند که در حال بررسی ادعای آقای بخشی هستند اما به نظر نمی‌رسد این بررسی به صورت مستقل و حقوقی انجام شده باشد. پرونده آقای بخشی و خانم قلیان قطعا باید به پزشکی قانونی ارسال می‌شد. معمولا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی؛ مقامات قضایی تمایلی به بررسی شکنجه در دستگاه‌های اطلاعاتی ندارند.»

بازی باخت-باخت در جمهوری اسلامی

مهدی توپچی فعال جنبش کارگری او با اشاره اظهارات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و عسل محمدی درباره شکنجه به ایران‌وایر می‌گوید:« با آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان انها صراحتا اعلام کردند که مورد ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند. این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی بود. گروههای تحقیقی را هم راه انداختند ولی در نهایت هم با هماهنگی دستگاههای امنیتی و قضایی شروع به تکذیب و انکار شکنجه نمودند. اتفاقا انتشار این مستند گواه روشنی است که مشخص می‌کند این افراد شکنجه شده‌ و اعترافات آنها چطور گرفته شده است. سند دقیق و واضح تر از این می‌خواهید؟ جمهوری اسلامی ید طولانی در انتشار انواع این مستندها دارد و این اولین بار نیست که دست به این اقدامات می‌زند. افرادی که در زندان و زیر حکم هستند بارها با همین حربه؛ علیه خود و دیگران اعتراف کرده‌اند. مقامات حکومت تلاش می‌کنند با توسل به این روش‌ها، هزینه مطالبات کارگری را همزمان با هزینه فعالیت روزنامه نگاری بالاتر ببرند. یعنی با تحمیل شرایط سرکوب‌ امنیتی، به کارگری که بهبود وضعیت معیشتی خود را مطالبه می‌کند؛ او را مرعوب کنند تا اعتراض نکند. رسانه را سرکوب کنند که صدای اعتراضان نباشد. حالا در این مستند با نشان دادن یک سری نمودار و خط و فلش نامربوط، اسامی افرادی را بهم ربط دادن. یعنی مطالبات مزدی کارگران را به خارج از کشور ربط داده و تهش را به آمریکا و ترامپ و براندازی متصل کردند. این یک سناریوی سیاه است.»

مهدی توپچی درباره ارتباط فعالان کارگری با روزنامه‌نگاران و اعترافات تلویزیونی پخش شده از صدا‌و‌سیما می‌افزاید:« چیزی که برای هر فعال پویا در محیط اجتماعی وجود دارد، این است که فعالیت‌هایشان علنی است. ارتباط با روزنامه نگاران هم جزو آن است. این یک اتفاق طبیعی است و ربطی به داخل و خارج از کشور ندارد. تا وقتی انحصار رسانه‌ای دست حاکمیت هست و امکان پوشش خبری مطالبات، اعتصابات و اعتراضات وجود ندارد؛ چیزی جز مستند طراحی سوخته پخش نمی‌شود. صدای کارگران در رسانه‌های حکومتی شنیده نمی‌شود. انحصار رسانه‌ای برای این انجام شده تا این صداها و مطالبات را دور بزند. حالا چند روزنامه نگار در چارچوب رسالت مطبوعاتی خود، این مسائل را رسانه‌ای کرده‌اند. مگر جز انتشار اخبار مطالبات کارگران چه اقدامی کرده‌اند؟ حالا چه اعضای تحریریه گام و چه افراد دیگری که در این مستند به آنها اشاره کرده‌اند. این حرفهای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان؛ اعتراف نیست. اینها بر اثر شکنجه روحی و جسمی فراوان مجبور به سخن گفتن، علیه خود و دیگران شده‌اند. تضمینی برای تائید صحت و سقم حرفهایشان نیست و اساسا فاقد اعتبار است.»

از او درباره بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پرسیدیم. توپچی می‌گوید:« از دی‌ماه ۱۳۹۶ حاکمیت جمهوری اسلامی به سمت بازی باخت-باخت رفته است. ولی هر عملی که انجام می‌دهند، مثل بومرنگ به خودشان بر می‌گردد. آنها دنبال این بودند که با پخش این مستند یک افشاگری و یک رسوایی برای کارگران معترض و جنبش کارگری ایجاد کنند. اما همه دیدیم که برخورد جامعه به چه صورت بود و چطور با این اقدام مواجه شد. حالا اما برای جمع کردن قضیه اقدام به دستگیری مجدد این دو نفر نموده‌اند. بدون ارائه هیچ حکمی ریختند در منازل ایشان و با شرحی که پدرسپیده قلیان تشریح کرده، او و برادرش را بازداشت کرده‌اند. خبری که خبرگزاری فارس کار کرده هم نوشته در پی اقدام به خروج از کشور، اسماعیل بخشی را بازداشت کرده! ولی در متن خبر تناقض مشخص است. ماموران با چند خودرو به منزل او مراجعه و با یورش به خانه او را در منزل پدری بازداشت کرده‌اند.فارس نوشته که از صبح متواری بوده! چطور کسی که ادعا می‌کنید متواری شده را در منزل شخصی‌اش بازداشت کرده‌اند؟

توپچی در مورد بازداشت اعضای تحریریه نشریه کارگری گام می‌افزاید:«آنها بدلیل تمرکز و اطلاع رسانی فعالیت‌های کارگری و اعتراضات آنها دستگیر شده‌اند. امیرحسین محمدی، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی به تازگی دستگیر شده‌اند و خانم عسل محمدی با قید وثیقه آزاد شده است. آنها در نشریه خود اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد خوزستان را هم پوشش داده‌اند. این وظیفه یک روزنامه نگار است و آنها جز این اقدامی نکرده‌اند. ولی با سرکوب نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند.» این فعال جنبش کارگری از انتقال این سه تن به بند ۲۰۹ زندان اوین و بازجویی از ایشان خبر داده و آن را، در ادامه بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان و سرکوب کارگران می‌داند.

مهدی توپچی عضو کانون مدافعان قوق کارگر از انتقال سپیده قلیان به تهران خبر داده و می‌گوید:«در آخرین خبری که البته نمی‌توانم مستقل به طور تایید کنم؛ گویا سپیده قلیان به تهران منتقل شده و شاکی او هم این بار قوه قضائیه است. در نهایت می‌خواهم بگویم این اتفاقات نشانه چیزی جز فضای پلیسی و سرکوب سیستماتیک بر بالای سر جنبش‌های اجتماعی – کارگری نیست. آنها رفتار و عمل فعالین اجتماعی و کارگری در پیگیری مطالبات و حقوق شان را مساوی می‌کنند با هزینه‌هایی که روی دوش آنها می‌گذارند.»

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی تا پیش از پخش مستند «طراحی سوخته» بارها در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد:«موکلش تحت فشار است تا سخنانش در مورد شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند.» بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی، برخی نمایندگان و دیگر مسئولان خواستار رسیدگی به صحت ادعای اسماعیل بخشی شدند. رئیس قوه قضاییه هم گفته بود:«البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.». واکنش کاربران توئیتر به پخش مستند «طراحی سوخته» و تحلیل جزییات آن‌هم در نوع خودش خواندنی است. مستندی که پیگیری مطالبات معوقه مزدی کارگران را به طراحی دولت‌های خارجی مرتبط دانسته و تلاش می‌کند از یک مطالبه مشخص، به دشمن خارجی و براندازی برسد.

بی‌بی‌سی: کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهرانروز شنبه، (۱۹ ژانویه/۲۹ دی) خبرگزاری فارس وابسته به سپاه با انتشار عکسی از جلسه کمیته محیط زیست و خدمات شهری تهران، نسبت به حضور مجید توکلی که از فعالان جنبش دانشجویی و با سابقه بازداشت و زندان پیش و پس از سال ۸۸ را دارد، اعتراض کرده و “درباره علت حضور این مجرم امنیتی در جلسات” از شورای شهر توضیح خواسته بود.

پس از انتشار این خبر تمامی رسانه‌های وابسته به محافظه‌کاران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بخش‌های خبری خاص‌اش مانند “۲۰:۳۰” نسبت به حضور “یک سابقه‌دار امنیتی” در شورای شهر تهران اعتراض کرده و برخی مانند علی فرخی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که به محافظه‌کاران نزدیک است، این حضور را یک “نقطه سیاهِ ننگین” دانسته و حضور یک “محکوم امنیتی” در “جلسه تصمیم سازی حکومتی” را غیرقابل قبول خوانده و خواستار “ورود قوه قضاییه” به این موضوع شده‌ بود.

روزنامه کیهان هم در شماره روز یکشنبه (۲۰ ژانویه/۳۰ دی) ، نوشت “آیا در میان جوانان این مرز و بوم افرادی دارای تخصص مجید توکلی و فاقد سوءسابقه امنیتی برای حضور در جلسات تخصصی وجود ندارند.”

پس از آن مجید توکلی اقدام به انتشار رشته توییتی کرد و نوشت که بعنوان عضو “تیم مطالعاتیِ شرکتی” که در آن مشغول به کار است در جلسه حاضر شده و تصریح کرد “از این جلسات هم در این سال‌ها زیاد بوده” و شغل‌ و زندگی‌اش این است.

آقای توکلی نوشت که در زمینه موضوعی که بخاطرش دعوت شده “مشکل تخصص” ندارد و از سال ۱۳۹۴ در پروژه‌های مشابه شرکت خصوصی‌ای که در آن مشغول به کار است “نقش کلیدی” دارد.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار شناخته شده نیز به حاشیه‌های ایجاد شده در صفحه تلگرام شخصی‌اش واکنش نشان داد و نوشت “گویا برای برخی فاجعه‌ای رخ داده” و “گویی از نظر آنان مجید توکلی و امثال او هیچ حق و حقوقی” نداشته و “باید کلاً از هستی ساقط شوند”.

آرش میلانی عضو شورای شهر تهران که مسئولیت رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا را نیز برعهده دارد، نسبت به حواشی ایجاد شده به خبرگزاری ایلنا گفت که کمیسیون تخصصی شورای شهر از “یکی از شرکت‌های مشاوره دهنده به شهرداری” در حوزه مقابله با آلودگی هوای تهران دعوت کرده بود و این شرکت به خاطر تحقیقی که در خصوص مکزیکوسیتی داشت آمده بود تا “گزارش موردی درباره مطالعات” را ارائه دهد و مجید توکلی هم بعنوان عضو آن شرکت در جلسه حاضر بود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که در این جلسه “به جز سخنان تخصصی در زمینه آلودگی هوا و راه های مقابله با آن سخن دیگری گفته نشده است”.

بی‌بی‌سی: سینا قنبرییکی از همبندی‌های سینا قنبری می‌گوید او در زندان با پلاستیک خفه شده است. محمود معصومی این مطلب را تقریبا یک سال پس از مرگ سینا قنبری بیان می‌کند.

دو روز پیش نیز فاطمه مالایان نژاد، مادر آقای قنبری به مسیح علی‌نژاد، خبرنگار و فعال حقوق بشر گفته بود:

“پسرم خودکشی نکرده، در زندان کتک خورده بود، وقتی جنازه پسرم را گرفتيم نمی‌گذاشتند حرف بزنم ولی كاش حرف زده بودم.”

محمود معصومی، همبندی سینا قنبری، در شرح رویدادهای منتهی به مرگ او به بی‌بی‌سی فارسی گفت که ساعت دوازده شانزدهم دی ماه ١٣٩٦، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده که چهارصد نفر را در پنچ اتاق جای داده بودند:

“به ما یک پتو دادند و گفتند جلوی در دستشویی تا صبح باشید تا کسانی آزاد شوند و بروید داخل اتاق‌ها.”

“ما جلوی در دستشویی نشستیم و با دوستان صحبت می‌کردیم. ساعت پنج یا شش صبح صدای فریاد از داخل دستشویی آمد اما به ما اجازه ندادند وارد دستشویی شویم.”

“یکی از خدمه زندان در دستشویی را باز کرده و جنازه سینا را دیده بود. یکی از دوستانی که همراه ما بود گفت سابقه امداد پزشکی دارد و افسر نگهبان اجازه داد وارد دستشویی شود.”

“او رفت داخل دستشویی و چند دقیقه بعد برگشت و گفت سینا قنبری دو ساعت پیش با پلاستیک خفه شده است اما توضیح بیشتری نداد که آیا او خود را دار زده یا کس دیگری باعث خفگی او شده است.”

“این آقا را هم بردند برای بازجویی و ما دیگر او را ندیدیدیم.”

“بعد جنازه سینا قنبری را لای پتویی پیچیدند و از زندان بیرون بردند. بعد به زندانیان گفتند دوست شما سینا قنبری زنده است اما حالش وخیم است و در بیمارستان است. تلفن‌های زندان را بستند تا خبر به بیرون درز نکند.”

سینا قنبری یکی از هزاران نفری بود که به دنبال اعتراضات دی ماه سال گذشته بازداشت شد. کمی بعد از بازداشتش مصطفی محبی مدیر کل زندان‌های تهران گفت: “سینا قنبری فرزند علی‌اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز خود کرده است”.

دو نماینده مجلس روز ۱۸ دی مرگ سینا قنبری را در زندان اوین تأیید کردند.

حدود سه هفته بعد از بازداشت سینا قنبری، چند نفر از نمایندگان مجلس ایران از محل نگهداری بازداشت‌شدگان در زندان اوین بازدید کردند.

بعد از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت نمایندگان فیلمی را که گفته می‌شد مربوط به خودکشی سینا قنبری است دیده‌اند اما جزییات بیشتری ارائه نکرد.

پس از آن علیرضا رحیمی یک نماینده دیگر مجلس گفت در فیلمی که مقام های زندان می‌گفتند نشان‌دهنده خودکشی سینا قنبری است اثری از او نیست”

“از این فیلم در جاهای مختلف به اشتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبری نام برده می‌شود درحالی که فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویس‌های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد و اساسا فیلمی از خودکشی وجود ندارد.”

آقای رحیمی گفت که سینا قنبری شش روز را در کنار سایر بازداشت‌شدگان حوادث دی ماه در بند موقت سپری کرده است.

بنا بر قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهامی آگاه شود، دسترسی به وکیل داشته باشد. همچنین از لحظه‌ دستگیری تا زمان تحویل به مقامات قضایی، مسئول جان متهم کسانی هستند که فرد را دستگیر کرده‌اند. مقامات ایران گفته‌اند نیروی انتظامی مسئول بازداشت بوده است.

تائید مرگ یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زنداندر اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها دی ماه پارسال بیش از ۲۰ نفر کشته و نزدیک پنج هزار نفر نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند. بعضی از این افراد در جریان اعتراض‌ها بازداشت و گروهی دیگر در محل زندگی‌ و با هجوم نیروهای امنیتی دستگیر شدند. تعدادی از این بازداشت‌شدگان از زندان آزاد شده‌اند اما هنوز تعدادی در بازداشت هستند.

سینا قنبری، ۲۲ ساله در تهران، وحید حیدری در اراک و سارو قهرمانی ۲۴ ساله در سنندج در پی اعتراضات پارسال بازداشت شدند که پیکرهای هر سه نفر پس از چند روز تحویل خانواده هایشان شد.

گزارش‌هایی از مرگ حداقل سه نفر دیگر – کیانوش زندی، شهاب ابطحی زاده و محسن عادلی – منتشر شده که بی‌بی‌سی فارسی نمی‌تواند آنها را مستقلا تایید کند.

دویچه‌وله: وکیل سعید مرتضوی در واکنش به انتشار خبر حضور موکلش در نجف عراق، ضمن رد این خبر گفت، سعید مرتضوی در حال حاضر “در زندان در حال تحمل کیفر” است. سعید ایوبی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا افزود: «در این باره کسی با من مصاحبه نکرده است و این موضوع را تکذیب می‌کنم.»

خبرگزاری تابناک روز پنج‌شنبه ۲۷ دی‌ماه در گزارشی با انتشار توییت مسعود نوری، یک خبرنگار، خواستار پاسخ‌گویی “مقام‌های رسمی‌تر” در ارتباط با ماندن مرتضوی در نجف شده بود. مسعود نوری در توییت خود به نقل از وکیل سعید مرتضوی نوشته بود که او “پس از راهپیمایی اربعین در راستای خدمت‌رسانی به امور ساخت حرمین شریف در نجف به نمایندگی از مردم یزد تا سال آینده در عراق خواهد بود.”

ایران وایر: تاریخ گاهی ناگهان در می‌زند. داستان حضور پناهنده‌های لهستانی در ایران در زمان جنگ جهانی دوم برای بسیاری آشنا است اما در روزهای گذشته به تیتر اخبار ایران و منطقه و حتی دنیا بدل شده است. این پس از آن است که دولت امریکا اعلام کرد می‌خواهد ماه آینده کنفرانسی در ورشو، پایتخت لهستان ترتیب دهد که موضوعش برخورد با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مقامات ایرانی اعتراض شدیدی به لهستان کرده، سفیر این کشور را فراخوانده اند و حتی هفته فیلم لهستان در تهران لغو شده است. در این میان، بسیاری از مقامات ایرانی به سال‌های جنگ جهانی دوم و حضور مهاجرین لهستانی اشاره کرده‌اند؛ مثلا شهردار اصفهان عکس تمبری را که در لهستان به یاد کودکان لهستانی مقیم این شهر ایرانی منتشر شده بود و نیز «عباس عراقچی»، معاون وزیر امور خارجه ایران عکس آرامگاه لهستانی‌ها در تهران را به اشتراک گذاشتند.
عراقچی نوشته بود: «بیش از یک صدهزار لهستانی پس از آزادی از اردوگاه‌های کار اجباری استالین از راه ایران بازگشتند.»

دکتر «لیور استرنفلد» در پاسخ به عراقچی، در توییتر خود نوشته که رقم واقعی لهستانی‌ها در ایران بسیار بیش‌تر بوده و حتی شاید به ۴۰۰ هزار نفر می‌رسیده است.

استرنفلد تاریخ دانی است که مدت‌ها در مورد حضور لهستانی‌ها در ایران تحقیق کرده است. مقاله او با عنوان «تا ما زنده‌ایم، لهستان از میان نرفته: پیدایش ایرانِ لهستانی، ۴۵-۱۹۴۱» سال گذشته در ژورنال دانشگاهی «مطالعات اجتماعی یهودیان» در امریکا منتشر شد. موضوع اصلی پژوهش لیور، تاریخ یهودیان در ایران قرن بیستم بوده و کتابش در این مورد با عنوان «بین ایران و صهیون» چند ماه پیش توسط انتشارات «دانشگاه استنفورد» منتشر شده است. او به «ایران‌وایر» می‌گوید هنگام تحقیق در نشریات ایرانی، آگهی‌های متعددی توجه او را جلب کرده که از کلاس‌های زبان، باله و ارکسترهای لهستانی در تهران خبر می‌دادند: «این ماجرا باعث شد از زاویه‌ای غیراروپایی به جنگ جهانی دوم بیاندیشم؛ چیزی که مدت‌ها دنبالش بودم.»

او درباره پاسخی که برای عباس عراقچی نوشته است، می‌گوید: «پیدا کردن رقم‌های دقیق تقریبا غیرممکن است. نهادهای بسیاری بودند که با لهستانی‌ها همکاری می‌کردند و در نتیجه باید تمام منابع را جمع کنیم و ببینیم کجا با هم تلاقی دارند و کجا می‌توانیم اطلاعات بیش تری اضافه کنیم. تخمین محافظه‌کارانه من این است که از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ حدود ۲۵۰ هزار پناهنده لهستانی در ایران بودند.»

اما توضیح می‌دهد که رقم واقعی شاید تا ۴۰۰ هزار نفر هم بوده باشد: «بر اساس منابع صلیب سرخ، کمیته امداد یهودیان امریکایی، ارتش بریتانیا و منابع ایرانی، می‌دانیم که تنها در عرض دو هفته در مارس ۱۹۴۲، بیش از ۱۰۰ هزار لهستانی از خاک شوروی به ایران آمده اند. در ضمن، آمار حمل و نقل از طریق دریای خزر، قطار و کامیون نشان می‌دهد که تنها در همان ماه مارس، ۱۲۵ هزار پناهنده لهستانی در ایران سکنی گزیده اند.»

آیا واقعا آن‌طور که می‌گویند، برخورد ایرانی‌ها با لهستانی‌ها در آن‌ هنگام خوب و میهمان‌نوازانه بوده است؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: «عموما همین‌طور بوده. ایران در آن سال‌ها روزهای سختی را از سر می‌گذراند. کمبود غذا و قحطی و شورش نان در کار بود اما ایرانیان عموما خشم خودشان را متوجه لهستانی‌ها نکردند. بیش تر لهستانی‌ها بارها از میهمان‌نوازی ایرانیان در زمان جنگ گفته‌اند. به نظرم خیلی از ایرانی‌ها از حضور لهستانی‌ها استفاده کردند و لهستانی‌ها هم قدردان آن‌‌چه از ایران و جامعه و فرهنگ ایران به دست می‌آوردند، بودند. بین لهستانی‌ها این میراثِ قدردانی از ایرانیان پایدار شده است. البته باید اضافه کنیم که راست‌ افراطی در ایران و گروه‌های محافظه‌کار مذهبی می‌کوشیدند لهستانی‌ها را بی‌اخلاق جلوه دهند و بگویند آن‌ها دارند وجهه ملی ایران را فاسد می‌کنند. اما این صداها حضور چشم گیری نداشتند؛ به ویژه با توجه به استقبال عمومی از پناه جویان.»

پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران در شرایط بسیار دشواری بود. با این وجود، لیور می‌گوید حدود ۱۰ درصد از لهستانی‌ها تمایل داشتند در ایران بمانند. اکثریت البته می‌خواستند بروند چون هم ایران ثبات نداشت و هم پیشنهاد مهاجرت به کشورهای مطلوب‌تری هم چون امریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند را داشتند. لیور توضیح می‌دهد که ایران از آغاز به عنوان مامن موقتی به آن‌ها معرفی شده بود. با این حال، بسیاری از آن‌ها حتی پس از ترک ایران نیز هم چنان خود را مرتبط با این کشور می‌دانستند.»

بعضی از آن لهستانی‌ها که از ایران به کشورشان رفتند، از سوژه های اصلی فیلمی بودند که «خسرو سینایی» با نام «مرثیه گم شده» ساخت. سینایی سال گذشته در نشست «بنیاد لاجوردی» تهران با حضور کاردار لهستان درباره ماجرای ساختن این فیلم صحبت کرد. او گفت: «در سال ۱۳۵۳ آقای “ایرج گرگین” [از مدیران مشهور تلویزیون] مرا صدا کرد و گفت شاه و ملکه به زلاندنو [نیوزلند] رفتند و در بدو ورود با چند کودک لهستانی مواجه شدند که سرود‌[احتمالا به فارسی] می‌خواندند. اگر بخواهی، می‌توانی به زلاندنو بروی و درباره لهستانی‌ها فیلم بسازی.»
سینایی می‌گوید وقتی به نیوزلند رفته، شاهد محبت بسیار لهستانی‌ها بوده است.

لیور توضیح می‌دهد که لهستانی‌ها تاثیر قابل توجه و ماندگاری بر فرهنگ ایران گذاشتند. او از کلیساها و کنیسه لهستانی‌ها می‌گوید و از ثبت حضور آن‌ها در آثار نویسندگانی هم چون «سیمین دانشور». این تاریخ دان در ضمن از تاثیر لهستانی‌ها بر خیابان «لاله‌زار» و فرهنگ اطراف آن حرف می زند که در «پروژه دیجیتال لاله‌زار» به مدیریت دکتر «آیدا مفتاحی»، استاد دانشگاه مریلند ثبت شده است. این پروژه توسط یکی از نهادهای مستقر در این دانشگاه به نام «پژوهش‌سرای روشن در علوم انسانی دیجیتال» اداره می‌شود.

سال گذشته که هفتاد و پنجمین سالگرد ورود لهستانی‌ها به ایران بود، اقدامات بسیاری با همکاری تهران و ورشو انجام شد. سفارت لهستان در تهران در همکاری با وزارت فرهنگ آن کشور و موسسه «آدام میشکویچ» از یک سو و کاخ «سعدآباد» در تهران، شهرداری اصفهان و موزه هنرهای معاصر این شهر از سوی دیگر رویدادهایی در تهران و اصفهان برگزار کردند که نشستِ بنیاد لاجوردی یک نمونه‌اش بود. نمونه‌های دیگر، نمایشگاه‌های عکس در نگارخانه کاخ سعدآباد و موزه هنرهای معاصر اصفهان بود.

دکتر استرنفلد امیدوار است که پس از خوابیدن هیاهوی روزهای اخیر درباره لهستانی‌ها، علاقه به این موضوع از میان نرود و پژوهش‌های بیش تری در مورد لهستانی‌های ایران انجام شود.

رادیوفردا: یکی از سوالاتی که به صورت مستمر از سوی کاربران ایرانی مطرح می‌شود در مورد چگونگی دسترسی حکومت ایران به اطلاعات کاربرانی است که از اپلیکیشن‌های ایرانی مانند اسنپ، تپسی و… استفاده می‌کنند. مثلاً چند روز پیش سؤال زیر را یکی از کاربران توئیتر مطرح کرده بود:

دوستان متخصص امنیت اینترنت کسی هست راهنمایی کنه؟
اپلیکیشن های اسنپ و اسنپ فود و تپسی میتونن آمار کاربرهارو به حکومت بدهند و اینکارو میکنند؟!@AminSabeti @mehdiy_fa

— خط خطي ها

دویچه‌وله: رئیس شورای شهر یزد به اتهام «توهین، نشراکاذیب و افترا» به شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. او پارسال پیگیر رفع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بود. او خواسته حکمش را اجرا کنند و گفته حاضر نیست “دهانش را بندد”.

غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، به ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. او سال گذشته و پس از تعلیق حکم سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، توسط شورای نگهبان، پیگیر رفع این محدودیت شده بود.

شاکی رئیس شورای شهر یزد علی‌اصغر باقری است. باقری سال گذشته و بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراها و انتخاب سپنتا نیکنام به عضویت این شورا و زمانی که شورای نگهبان عضویت او را تایید کرد، به دیوان عالی اداری شکایت برد. در نتیجه این شکایت عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد لغو شد. این حکم پس از هفته‌ها و در مواجهه با اعتراض‌های بسیار و با پیگیری دولت، برخی نمایندگان مجلس و هم‌چنین تلاش‌های رئیس شورای شهر یزد لغو شد.

حکم غلامعلی سفید به دلیل کبر سن به مدت یک سال تعلیقی است. اما او در گفت‌وگو با سایت “جماران” ترجیح داده که حکمش اجرا شود و گفته است هم سال آینده کبر سن او بیشتر می‌شود و هم «قرار نیست دهان» خود را ببندد. شکایت علی‌اصغر باقری از غلامعلی سفید ظاهرا به سخنرانی‌ای برمی‌گردد که در آن رئیس شورای شهر یزد از علی‌اصغر باقری به عنوان فردی “افراطی” نام برده بود. علی‌اصغر باقری نیز شکایت کرد که به او “توهین” شده است.
Iran Lokalwahl | Sepanta Niknam

سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد

غلامعلی سفید می‌گوید علی‌اصغر باقری در نماز جمعه یزد هفته‌‌نامه‌ای تهیه می‌کند که در آن به «شخصیت‌های نظام» از جمله هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و “فرزندان امام” بدگویی می‌کند، «اسم روی آنها می‌گذارد و قیافه‌ آنها را به شکل بدی تصویر می‌کند». او انتقاد کرده است که علیرغم همه اینها و با وجود این که علی‌اصغر باقری «هرکاری که بخواهد انجام می‌دهد»، «کسی به او چیزی نمی‌گوید».

او هم‌چنین از داستانی شکایت کرده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را پخش کرده است. به گفته رئیس شورای شهر یزد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با نشان دادن تصویر او به عنوان «مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه”، گفت‌وگویی تلفنی را با فردی از چهارمحال و بختیاری پخش کرده که در آن این فرد مدعی شده که برای موسسه یاد شده کار کرده است و «این موسسه پول او را پرداخت نکرده» و «الان تعدادی کارگر بیکار شده‌اند».

غلامعلی سفید گفته است که این داستان کاملا “ساختگی” است و حتی یک جمله آن صحت ندارد زیرا او نه پیمانکاری داشته، نه هیچ‌گاه در سر پل ذهاب بوده و نه این فرد را می‌شناسد. او به دنبال پخش این برنامه شکایت کرده است. اما قاضی «حکم منع تعقیب داده است».

رئیس شورای شهر یزد پرسیده چرا باید گفتن این که فردی “افراطی” است “نشر اکاذیب” و “توهین” تلقی شود و او حکم شلاق بگیرد، اما مسائلی که صدا و سیما درباره او پخش کرده است، منع تعقیب می‌گیرد؟

رادیوفرانسه: دادگاه تجدید نظر استان البرز در دادنامۀ بیسابقه‌ای که در بارۀ لیزا تبیانیان، یک شهروند بهائی، صادر کرد، اعلام داشت که بر اساس قانون، اعتقاد به آیین بهائی جرم محسوب نمی‌شود و تبلیغ برای این آیین نیز نمی‌تواند تبلیغ علیۀ نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. این دادگاه به این ترتیب، لیزا تبیانیان را که پیش از آن در دادگاه بدوی به همین اتهامات به ٧ ماه حبس تعزیری متهم شده بود، تبرئه کرد.

شعبۀ ١٢ دادگاه تجدید نظر استان البرز دردادنامه‌ای که به تاریخ ١٠ دی ١٣٩٧ در بارۀ لیزا تبیانیان صادر کرد، می‌کند که «صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی گردد و اساساً در قانون داشتن آئین بهاییت جرم انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود…».

لیزا تبیانیان پیش از این در شعبۀ ٤ دادگاه انقلاب کرج به سبب اعتقاد به دیانت بهائی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ٧ ماه حبس محکوم شده بود.

دادگاه تجدید نظر در بخش دیگری از رای خود می‌نویسد «اساساً تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است».

لیزا تبیانیان در تاریخ ٢۵ اسفند ٩۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در زندان رجائی شهر کرج محبوس شد و در ۶ فروردین ٩۶ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار این خبر یادآوری می‌کند که «شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای امسال […] با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر رو به رو بوده‌اند».

براساس گزارش مشروح هرانا که در آبان ماه سال جاری منتشر شد «محروم شدن دست کم ۵٨ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامۀ تحصیل، اخراج حداقل ١١ دانشجوی بهائی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دست کم ۶ تن ازشهروندان بهائی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ٧٢ تن از شهروندان بهائی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ٢٤ شهروند بهائی به تحمل ٤۶ سال حبس و ٩ سال تبعید، ارائۀ گستردۀ محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهائی ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهائی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهائی در آرامستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف، قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ٢٨ آبان ماه بوده است».

هرانا یادآوری می‌کند که «شهروندان بهائی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند [… در حالیکه] طبق مادۀ ١٨ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ ١٨ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشند».

بگزارش هرانا، بر اساس منابع غیررسمی، در ایران بیش از سیصدهزار نفر بهائی وجود دارد که «طی سالیان گذشته همواره حقوق [آنان…] به صورت سیستماتیک نقض شده است».

رادیوفردا: مشاور رئیس جمهور ایران می گوید که پنانسیل اعتراض‌های شهری همچنان وجود دارد، چون علل آن برطرف نشده است.

حسام الدین آشنا در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا که فیلم آن روز جمعه ۲۱ دی، منتشر شده است، گفت که زمینه‌های اقتصادی اعتراض‌های دی ماه سال گذشته با اعتراض‌های دهه ۷۰ مشترک بود اما زمینه‌های اجتماعی اعتراض‌های ۹۶ متفاوت و « خیلی عمیق‌تر» بود.

در دهه ۷۰ نیز شورش های شهری در مشهد، قزوین و اسلامشهر رخ داد که تعداد زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شده و تعدادی از بازداشت شدگان نیز اعدام شدند.

پیش از این نیز مقامات دولت از دربارهٔ تکرار اعتراض‌های سراسری دی ماه هشدار داده‌اند و از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته بود که عوامل نارضایتی‌ها هنوز از بین نرفته و «یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود.»​

آقای آشنا همچنین گفت که هدف اعتراض‌های دی ماه «اسقاط دولت» بود اما پس از آن مشخص شد، « تضعیف دولت و نظام یک مسیر است».

وی تاکید کرد: «برخی فکر می‌کردند می توان بدون تغصیف نظام دولت را تضعیف کرد اما تجربه اعتراضات دی ماه نشان داد که تضعیف دولت و نظام یک مسیر است».

آقای آشنا گفت: «اگر طرحی برای این اعتراضات وجود داشت، اسقاط دولت بود و اگر وجود نداشت می‌توانست نظام زمین بخورد».

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت و حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، ابراهیم رئیسی و احمد علم الهدی را متهم کرده بودند که اعتراض شهر مشهد که اعتراض‌های ۹۶ از آن آغاز شد را سازماندهی کرده‌اند.

در اعتراض‌های دی ماه در برخی شهرها به ویژه قم و مشهد، شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی و در مخالفت با انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ سر داده شد.

یکی دیگر از شعارهای عمده در این اعتراض‌ها به هر دو جناح عمده حکومت ایران هشدار می‌داد که «اصلاح‌طلب اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا».

در همین حال حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، همان زمان اذعان کرد که اعتراض‌های دی‌ماه «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود».

در ماه‌های گذشته نیز کمپین‌هایی با عنوان «براندازم» در شبکه‌های مجازی شکل گرفته است.

در همین حال ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،روز ۱۶ تیر، «چاره کارساز» حل مشکلات ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی دانست و خطاب به اصلاح‌طلبانی که «دنبال اصلاح امور با نگه داشتن ساختار فاسد و معیوب‌اند» نوشته بود که آنها «یا اصلا اصلاح‌طلب نیستند و یا تنها سودای محال در سر می‌پرورند».

اعتراض‌های دی ماه ۹۶ به سرعت گسترش یافت و بیش از ۱۰۰ شهر ایران را در برگرفت.

با این حال آقای آشنا گفت که وزارت اطلاعات از احتمال شکل‌گیری این اعتراض‌ها «اطلاعات و تحلیل» داشت و به همین دلیل توانست اعتراض‌ها را «مدیریت» و از گسترش آن جلوگیری کنند.

مشاور رئیس جمهور ایران همچنین نحوه برخورد با این تجمعات را «پخته‌تر» از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی از جمله سال ۸۸ دانست.

آقای آشنا تاکید کرد: «این آمادگی وجود داشت که با این اعتراض‌ها خیلی شدیدتر از اعتراضات سال ۸۸ برخورد شود اما یک نفر ایستاد و مسئولیت بر عهده گرفت».

وی بدون اشاره به جزئیات گفت که مصوباتی برای برخورد خشن‌تر با این اعتراضات «وجود داشت».

پیش از این نیز برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به دولت مدعی شده بودند که حسن روحانی با مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای برخورد شدیدتر با معترضان مخالفت کرده است.

ادعای آقای آشنا در حالی مطرح شده است که به گفته مقامات رسمی، در این اعتراض‌ها ۲۵ نفر ظرف مدت کمتر از یک هفته توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

همچنین حدود ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان در زندان جان باختند و مرگ آنان مبهم است.

بر اساس آمارهای رسمی در اعتراض‌های دی ماه حدود پنج هزار نفر در ایران، ازجمله بیش از ۴۰۰ نفر در تهران بازداشت شدند.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا و رادیو فردا / ا.م/ خ