اخبار

دویچه‌وله: جمعی از معلمان زندانی در بیانیه‌ای به برخی حوادث اخیر از جمله سوختن چند دانش‌آموز و مرگ ده دانشجو واکنش نشان دادند. آنها می‌گویند این حوادث نشان می‌دهد که کم‌بهاترین چیزها برای مسئولان جان فرزندان این ملت است.

جمعی از معلمان محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به برخی حوادث اخیر از جمله سوختن چند دانش‌آموز در زاهدان و مرگ ده دانشجوی دانشگاه آزاد تهران واکنش نشان دادند.

در این بیانیه آمده است: «هنوز درد ناشی از سوختگی منتهی به فوت کودکان بی‌گناه در حادثه واژگونی بخاری نفتی در مدرسه غیرانتفاعی اسوه حسنه زاهدان التیام نیافته بود که حادثه غم‌بار دیگری جامعه را به شدت متاثر نمود.»

نویسندگان بیانیه می‌گویند: «مرگ جانسوز ۱۰ دانشجو و مصدومیت تعدادی دیگر در واقعه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات از دانشگاه‌های مهم تحصیلات تکمیلی، یک بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که گویا برای برخی مسئولان کشور، کم‌بهاترین چیزها جان فرزندان این ملت است.»

در آتش‌سوزی یکی از کلاس‌های مدرسه پیش‌دبستانی “اسوه حسنه” در زاهدان، چهار دختربچه جان خود را از دست دادند. این حادثه روز سه‌شنبه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر ۲۰۱۸) رخ داد. یک هفته پس از آن، حادثه تلخ دیگری افکار عمومی در ایران تکان داد. روز سه‌شنبه چهارم دی (۲۵ دسامبر) اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد حین حرکت در محوطه این دانشگاه واژگون شد. در این سانحه ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۶ نفر نیز مصدوم شدند.

در بیانیه معلمان زندانی در زندان اوین گفته شده: «به راستی آیا مایه شرمندگی نیست که دانش‌آموزان و دانشگاهیان با وجود پرداخت شهریه‌های سنگین، آن هم در شرایط پرفشار اقتصادی از حداقل امکانات رفاهی محروم بوده و خانواده‌هایشان باید نگران حوادث ناشی از استفاده وسایل غیر استاندارد در محیط‌های آموزشی باشند؟!»

زندانیان سیاسی امضاکننده بیانیه افزوده‌اند: «آیا نباید به حال این ملت گریست، وقتی که گفته می‌شود تعداد تلفات جاده‌ای کشور به واسطه استفاده از خودروهای بی کیفیت تولید‌شده در داخل، آن هم توسط عده‌ای خاص از آمار کشته‌های برخی جنگ‌ها بیشتر است؟!»

در ادامه این بیانیه آمده است: «شوربختانه وقوع حوادث پی در پی که هرکدام از دیگری دردناکتر است باعث شده که از حساسیت مسئولان و شاید مردم به تدریج کاسته شود وعمق فاجعه‌های رخ داده به درستی درک نشود، فجایعی که هرکدام به تنهایی قابلیت ایجاد تغییرات گسترده در سیاست‌ها و استعفاهای دسته جمعی مدیران توسعه یافته را داراست.»

این بیانیه را حامد آئینه‌وند، آریاسب باوند، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، حسین سرلک، اسماعیل عبدی، روزبه مشکین‌خط، رضا ملک و تقی نظری امضا کرده‌اند.

نامه‌نیوز: مشاور رئیس جمهور در واکنش به اظهارات محسن رضایی که در توییتر عملیات کربلای ۴ را برای فریب دشمن دانسته بود، نوشت: بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیلهای پسینی مشکلی را حل نمی‌کند. ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.
به گزارش نامه نیوز، محسن رضایی با روایت خود از عملیات کربلای 4 خاطره تلخ این عملیات را زنده و کلی جار و جنجال به پا کرد. او در صفحه توییتر خود نوشت : با عملیات کربلای چهار به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما تنها همین بوده است. ده روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات کربلای پنج را انجام دادیم.

وی ادامه داد: عملیات کربلای چهار برای فریب دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد، پس وای به حال نوشته‌های او.

توییت رضایی با واکنش و انتقاد گسترده کاربران در فضای مجازی همراه بود و در این میان خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی نیز درباره این عملیات از چشم افکار عمومی دور نماند. مرحوم هاشمی در خاطرات دهم دی‌ ماه ۱۳۶۵، آماری از شهدا و مجروحان را از قول «علی شمخانی» ارائه داده و نوشته است: «آقای شمخانی اطلاعات لازم را درباره نتایج عملیات شکست‌خورده کربلای چهار داد؛ خیلی بدتر از آنچه تابه‌حال گفته بودند. نزدیک به ‌هزار شهید و سه‌هزارو ۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱‌هزار مجروح که حدود نصف آنها سرپایی معالجه شده یا می‌شوند». البته آمارهای دیگری هم از شهدا و مجروحان این عملیات وجود دارد که بیش از آمار مطرح‌شده در خاطرات هاشمی است.

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور از جمله کسانی است که در مقابل توییت رضایی سکوت نکرد و شرح داد که عملیات مذکور در حقیقت یک عملیات لو رفته بوده است نه عملیات فریب. وی در ادامه جدال مکتوب خود با محسن رضایی درباره عملیات کربلای ۴، خاطره‌ای از سردار مهدیقلی رضایی را به نقل از کتاب «لشکر خوبان» منتشر کرد که در این خاطره آمده است؛ «داخل سنگر شدم، امین آقا (سردار شریعتی) پای بیسیم دوزانو نشسته بود. پرسیدم کی به آب بزنیم؟ گفت: حتی ساعت عملیات هم لو رفته ولی آقا محسن (رضایی) قبول نمی‌کند که عملیات لغو شود. تو به غواص‌ها بگو به‌محض شلیک از طرف دشمن، برگردند.»

هم‌چنین آشنا در کانال تلگرامی‌اش متنی را خطاب به محسن رضایی نوشت: ده‌ها هزار رزمنده و خانواده هزاران شهید هیچگاه از شما نپرسیدند چرا از چند شب قبل از عملیات کربلای چهار آسمان از منورهای چلچراغی دشمن مانند روز روشن شده بود.

وی ادامه داد: بچه‌های توپخانه لشکر ۲۷ هیچگاه از شما نپرسیدند چرا تنها ۴۵ دقیقه پس از آغاز عملیات، تقریبا تمام قبضه‌ها مورد اصابت توپ‌های دشمن قرار گرفت. هیچ‌یک از هزاران مجروح عملیات نپرسیدند چرا وقتی اولین موج مجروحان به بیمارستان صحرایی علی‌بن ابی‌طالب رسید، هنوز پزشکان و پرستاران از وقوع عملیات آگاهی درستی نداشتند ولی رادیوی منافقین و رادیو بغداد هر لحظه وضعیت عملیات را اعلام می‌کرد.

آشنا افزود: برادر محسن،‌ بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیل‌های پسینی مشکلی را حل نمی‌کند. ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.

رادیوفرانسه: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، محسن رضایی فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران را به لو دادن “عملیات کربلای ٤” در پنجم دی ماه ۱٣۶۵ در جریان جنگ ایران و عراق متهم کرد و او را از مسببان اصلی کشته و مجروح شدن هزاران سرباز ایرانی در این عملیات معرفی نمود.

حسام الدین آشنا که این سخن را در واکنش به اظهار نظر توئیتری دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد کرده در کانال تلگرامی خود خطاب به محسن رضایی نوشته است : “ده ها هزار رزمنده و خانواده هزاران شهید هیچگاه از شما نپرسیدند چرا از چند شب قبل از عملیات کربلای چهار آسمان از منورهای چلچراغی دشمن، مانند روز روشن شده بود.” مشاور حسن روحانی سپس افزوده است : “بچه های توپخانه لشگر ٢٧ هیچگاه از شما نپرسیدند چرا تنها ٤۵ دقیقه پس از آغاز عملیات تقریبا تمام قبضه ها مورد اصابت توپ های دشمن قرار گرفت.”

حسام الدین آشنا سپس افزوده است که حتا پزشکان و پرستاران از وقوع عملیات آگاهی درستی نداشتند هنگامی که با موج نخست هزاران مجروح این عملیات روبرو شدند، در حالی که رادیوی سازمان مجاهدین خلق و رادیوی بغداد هر لحظه وضعیت عملیات را گزارش می کردند.

حسام الدین آشنا در ادامه افزوده است : “بردار محسن، بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیل های پسینی مشکلی را حل نمی کند. ما شاید خطا کاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.”

حسام الدین آشنا در یادداشت کوتاه دیگری خطاب به محسن رضایی گفته است : “وقت آن رسیده که در سی امین سالگرد پایان جنگ و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تن به شفافیت داده و به سئوالات” خانواده های کشته شدگان و قربانیان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و همچنین “رازهای سربه‌مُهر” جنگ هشت ساله “پاسخ دهید.”

مشاور حسن روحانی سپس به محسن رضایی گفته است که دیگر نمی تواند “پشت نام های سرداران شهید پنهان” شود “و باید خود را برای سئوالات سخت آماده کند.”

محسن رضایی فرماندۀ سپاه پاسداران طی دوران جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و از طراحان اصلی عملیات کربلای ٤ اخیراً در حساب توئیتری از این عملیات به عنوان عملیات “فریب دشمن” و تدارک عملیات کربلای ۵ یاد کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، نوشته است که “بر اساس اطلاعات میدانی و خاطرات فرماندهان و رزمندگان، اهداف عملیات کربلای ٤ پیش از شروع از سوی دشمن شناسایی و انجام آن لو رفته بود.” هنوز دربارۀ شمار دقیق کشته شدگان و مفقودان این عملیات آمار دقیقی در دست نیست. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، فرماندۀ وقت جنگ، در خاطرات خود در خصوص این عملیات چنین نوشته است : “آقای شمخانی اطلاعات لازم را در خصوص نتایج عملیات شکست خوردۀ کربلای ٤ داد. خیلی بدتر از آنچه تا به حال گفته بودند، است : نزدیک به ۱۰۰۰ شهید و ٣۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱ هزار مجروح.”

رادیوفرانسه: شبکه‌های اجتماعی تلگرام و توییتر از سوی مقامات قضایی در ایران مسدود شده‌اند.

یک مقام ارشد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران می‌گوید دوره نادیده گرفتن رسانه اجتماعی به پایان رسیده است و یک فرد می‌تواند در رسانه اجتماعی یک زلزله ۸ ریشتری ایجاد کند.

حمیدرضا ضیایی‌پرور، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۵ دی گفت: نخبگان ما رسانه‌های خارجی را می‌بینند و در حوزه رسانه‌های مجازی هم بالغ بر ۶۰ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارد یعنی حدود ۵۵ میلیون نفر، که از این تعداد حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه رسانه مستقل کم داریم و عمده نشریات یا مستقیم به دولت وابسته هستند یا غیرمستقیم از دولت ارتزاق می‌کنند، تصریح کرد: مرجعیت رسانه‌ای در کشور از رسانه داخلی به رسانه‌های خارجی تغییر کرده است و نخبگان سیاسی، فکری و سرمایه‌ای، مخاطب رسانه خارجی هستند و طبقات پایین دستی از رسانه‌های ما استفاده می‌کنند هر چند که ماهواره هم دارند.

این مقام ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر جایگاه نخست “تلگرام” در میان کاربران مجازی ایرانی، گفت: اینستاگرام رسانه دوم مجازی و توییتر رسانه سوم در ایران است که اکثر افراد فعال در حوزه سیاسی در توئیتر حضور دارند، توییتر رسانه گروه نخبگانی است که گروه مرجع هم هستند.

شبکه‌های اجتماعی تلگرام و توییتر از سوی مقامات قضایی در ایران مسدود شده‌اند. همچنین، معاون دادستان کل ایران، در تابستان گذشته، تاکید کرد که درخواست وزیر ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی خلاف مبانی حقوقی است و توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود.

حمیدرضا ضیایی‌پرور با اشاره به گسترش شبکه‌های اجتماعی و عدم توفیق رسانه‌های داخلی در ایران گفت: رسانه‌های ایران جزیره‌های پراکنده هستند اما در دنیا رسانه‌ها، مجموعه‌های فراگیر هستند.

به گفته مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور، میزان تیراژ مطبوعات به ۷۰۰ هزار نسخه رسیده است و رسانه چاپی در ایران رو به تعطیلی است.

ایران وایر: کیانوش رزاقی:من خاطرم هست که در یک دوره‌ای این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری و هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌.

«محمود هاشمی شاهرودی»، رییس درگذشتۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس سابق قوه قضاییه ایران را موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی بیش از همه با یک اظهار نظر به یاد می‌آورند؛ او وقتی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، گفت:«ویرانه‌ تحویل گرفتم.»
اما چنین توافقی در ارزیابی دوره ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه وجود ندارد. موافقان جمهوری اسلامی به خاطر آن‌چه «میانه‌روی» در عمل و بیان و نیز تبعیت کامل از خامنه‌ای می‌خوانند، شاهرودی را تحسین و برخی اصلاحات اداری در ساختار دستگاه قضایی ایران را در دوره او موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
در مقابل، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و البته صاحب‌نظران مستقل بر این باور هستند که فارغ از برخی اصلاحاتی که در عمل بی‌نتیجه بودند، کارنامه شاهرودی در دستگاه قضایی نه نشان از میانه‌روی دارد و نه موفقیت. می گویند در واقع دوره او از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ دستگاه قضایی در تاریخ ایران مدرن است.
انتصاب قاضی «سعید مرتضوی» به دادستانی انقلاب و عمومی تهران، شدت یافتن بی‌سابقه صدور «احکام سفارشی» در دادگاه‌های انقلاب، بالا رفتن آمار اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های سیاسی، فاجعه زندان کهریزک و تشدید فساد ساختاری در دستگاه قضایی، از جمله مواردی است که این دسته به عنوان نشانه‌های ویرانه‌تر شدن دستگاه قضایی در دوره هاشمی شاهرودی برمی‌شمارند.

«ایران وایر» در گفت وگو با «کیانوش رزاقی»، وکیل دادگستری که در دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی در تهران وکالت می‌کرد، به ارزیابی کارنامه شاهرودی در بخش اصلاحات اداری قوه قضاییه پرداخته است.

شما در دوره‌ای که هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، هم به عنوان کارآموزِ وکالت و هم به عنوان وکیل در تهران کار کرده‌اید. آیا دستگاه قضایی که شاهرودی از «محمد یزدی» تحویل گرفت، آن‌چنان که خودش در ابتدای نشستن بر صندلی ریاست این دستگاه گفت، واقعا ویرانه بود؟

بله؛ دستگاه قضایی واقعا یک ویرانه بود. هرچند روند تخریب دادگستری ایران نه از زمان ریاست محمد یزدی که از همان ابتدای انقلاب آغاز شده بود‌. البته این‌که عده ای از حاکمان کشور ما از بدو تاسیس تشکیلات نوین دادگستری در ایران، خود را برتر از قانون می‌دانستند، متاسفانه قدمتی به اندازه خود دستگاه قضایی کشور ‌دارد و مساله اعمال نفوذ در دادگاه‌ها در زمان رژیم پهلوی هم وجود داشت. اما دست‌کم بر اساس آن‌چه که ما دانش‌آموختگان حقوق از اساتید و پیش کسوتان این رشته در ایران شنیده‌ایم، دستگاه قضایی از زمان تاسیس تا سال ۱۳۵۷ از جهت رعایت شاخصه‌های دادرسی عادلانه، در مجموع سیر صعودی طی کرده بود و قضاتی که در محاکم به قضاوت می‌پرداختند، اکثرا از بین افراد بسیار باسواد و با دانش حقوقی بالا انتخاب می شدند. از نظر پاک دستی و سلامت حرفه‌ای هم دادگستری ایران وضعیت قابل قبولی داشت. اما با وقوع انقلاب، روحانیون که قضاوت را حق انحصاری خود می‌دانستند، برای اشغال مناصب قضایی هجوم آوردند. چون اکثر این روحانیون افرادی بی‌اطلاع از مبانی علم حقوق بودند، موجی از بی‌قانونی و بی توجهی به ضوابط و معیارهایی که رعایت آن‌ها ضامن دادرسی عادلانه است، در کشور شروع و تبدیل به رویه ای عادی شد.

تغییر شیوه مدیریت دستگاه قضایی از شورایی به فردی در سال ۱۳۶۸، در روند تخریب دستگاه قضایی آن‌چنان که شما وصف می‌کنید، چه تاثیری داشت؟ این تغییر موجب سرعت بخشیدن به روند تخریب شد یا آن را کندتر کرد؟

به این روند شدت بخشید. واقعیت این است که با همه بی‌قانونی‌هایی که در برخی مراجع خاص مانند دادگاه‌های انقلاب حاکم بود، شالوده اصلی دادگستری ایران تا سال ۱۳۶۸ که «شورای عالی قضایی» اداره قوه قضاییه را برعهده داشت، حفظ شده بود و در محاکم عمومی کم و بیش آیین دادرسی و ضوابط مبنایی علم حقوق رعایت می‌شد. اما با‌ مرگ روح‌الله خمینی و بازنگری در «قانون اساسی» و نیز واگذار شدن عنان دستگاه قضایی به محمد یزدی، دوران سیاهی در تاریخ دادگستری ایران شروع شد. بستن درهای دادگستری بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و استخدام قاضی ها تنها از میان طلبه های حوزه‌های علمیه، پای افرادی را که هیچ اطلاعی از بدیهیات حقوق نداشتند، به طرز فراگیری به منصب قضا باز کرد. قضات از بین طلبه‌هایی که در حد «لمعتین»(پایه ششم و یا همان فوق دیپلم) درس خوانده بودند، انتخاب می‌شدند و با طی دوره‌های بسیار کوتاه کارآموزی، به قضاوت بین مردم می‌پرداختند.

انحلال دادسراها هم که در همین دوره ریاست محمد یزدی اتفاق افتاد، این وضعیت را بدتر کرد؟

بله؛ بلای دیگری که آقای یزدی و باند او بر سر دادگستری ایران آوردند، انحلال دادسراها و راه‌اندازی سیستم دادگاه‌های عمومی بود. یعنی مقام تحقیق را با مقام قضاوت یکی کردند و قاضی عملا هم تحقیق می‌کرد و هم رای می‌داد. از این فاجعه بار‌‌تر این بود که با انحلال شعبه های حقوقی و کیفری و تاسیس محاکم عمومی، امکان رسیدگی‌ تخصصی به پرونده‌ها هم از بین رفت و محاکم دادگستری به همه پرونده‌ها رسیدگی‌ می‌کردند؛ یعنی مثلا پرونده اولی که یک قاضی در یک‌ روز رسیدگی می‌کرد، قتل بود و پرونده بعدی دعوای موجر و مستاجر و پرونده بعدی طلاق. این را اگر بگذارید کنار قضات بی‌سوادی که استخدام کرده بودند و حتی بدیهیات حقوق را نمی‌دانستند، می توانید تصور کنید که چه آرایی از این دادگاه بیرون می‌آمدند. نخستین نطفه‌های اعمال نفوذهای گسترده و رواج کارچاق‌کنی هم در همین بلبشو منعقد شد. این افراد بی‌سواد که یک باره به قدرت بی‌ضابطه‌ای رسیده بودند، شروع کردند به فساد. اقوام و آشنایان این افراد کارچاق‌کن آن‌ها بودند. در موارد متعدد گزارش می شد که این قضات که اصلا سواد انشا رای نداشتند، در قبال دریافت رشوه، نگارش رای را به وکیل یکی از اصحاب دعوی واگذار می‌کردند. مساله نقض گسترده حقوق بشر توسط دستگاه قضایی هم پرونده مستقلی است که در جای خودش باید توسط افرادی که اطلاعات تخصصی دارند، بررسی شود.

هاشمی شاهرودی از همان روزهای اول ریاستش بر دستگاه قضایی، احیا دادسراها را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد و ستایندگانش هم همین برقراری مجدد نظام دادسراها را از اقدامات مهم و مثبت او ذکر می‌کنند. آیا این اقدام شاهرودی به بازسازی ویرانه‌ای که تحویل گرفت و بهتر شدن وضعیت نظام عدالت در ایران کمک کرد؟

اگر احیای دادسراها به شیوه درستی انجام می شد، می‌توانست در بازسازی آن ویرانه بسیار موثر باشد اما متاسفانه این کار هم درست و اصولی انجام نشد. یکی از گرفتاری‌های اساسی که احیا دادسراها به شکل فعلی ایجاد کرد و تا امروز هم گریبان دادگستری ایران را رها نکرده است، این بود که برای راه‌اندازی مجدد دادسراها که شامل شعب دادیاری و بازپرسی بود، نیروی انسانی کافی‌ در قوه قضاییه وجود نداشت. از طرف دیگر، آقای شاهرودی و تیم او برای احیا دادسراها عجله داشتند. بنابراین، مجبور شدند تعداد زیادی از طلبه‌های جوان و فارغ‌التحصیلان بی تجریه حقوق را به عنوان کادر قضایی جذب کنند. توجه داشته باشید که سطح آموزش حقوق در دانشکده‌های حقوق ایران در این سال‌ها به شدت افت و نگاه تجاری به دانشگاه و پذیرش بی‌ضابطه دانشجو و اعطای فله‌ای مدرک بدون رعایت حداقل‌ها در کشور رواج پیدا کرده بود.
از طرف دیگر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان شایسته رشته حقوق با معیارهای جمهوری اسلامی برای گزینش قضات مطابقت نداشتند و عملا از سد گزینش‌ دستگاه قضایی رد نمی‌شدند. معیارهای گزینش قضات، شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی ۲۲ بهمن و «روز قدس» و از بر بودن تعدادی دعا و احکام شرعی مثل شک بین دو و سه در نماز بود. با این وضعیت، تعداد زیادی قاضی استخدام شدند که متاسفانه بسیاری از آن‌ها به هیچ وجه شایستگی تصدی منصب قضا را نداشتند. البته این به آن معنا نیست که همه افرادی که در این دوره جذب شدند، ناشایست بودند. حتما افراد باسواد و شایسته‌‌ای هم در بین آن‌ها وجود داشتند اما به هر حال، برقراری مجدد سیستم دادسرا به دست آقای شاهرودی غیراصولی انجام شد و خشت اول این بنا را کج گذاشت. جدا شدن مقام تحقیق و قضاوت هم عملا انجام نشد و با این که دادسرا وجود داشت، قضات محاکم عملا هیچ گاه به جایگاه بی‌طرفی در قضاوت بین دادستان و متهم برنگشتند.

مدافعان هاشمی شاهرودی می‌گویند او جهت مقابله با فساد حاکم در دستگاه قضایی گام‌هایی برداشت؛ مثلا ایجاد یک بازوی اطلاعاتی و اجرایی به عنوان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای نظارت و پی گیری فساد در دستگاه قضایی. آیا این اقدامات به کاهش فساد در دستگاه قضایی منجر شدند؟

مهم‌ترین مشکل اقداماتی که ایشان برای مبارزه با فساد در قوه قضاییه انجام داد، این بود که از افراد فاسد برای مبارزه با فساد استفاده کرد. بسیاری از افرادی که ایشان در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه استفاده کرد، کارمندان اخراجی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بودند؛ مثلا افرادی که به دلیل تخلفات مالی یا اخلاقی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند، به عنوان متولیان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منصوب شدند. این افراد تبحر ویژه‌ای در ریاکاری و ایجاد شبکه‌های پیچیده زد و بند و فساد داشتند و به خوبی بلد بودند چه گونه با راه انداختن نمایش‌های پر سر و صدا و ایجاد رعب و وحشت، حاشیه امنی را برای باند خود ایجاد کنند. من خاطرم هست که در یک دوره‌ای، این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری. هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌. بسیاری از این دستگیری‌ها عملا پرونده‌سازی برای افرادی بود که با این جماعت رابطه خوبی نداشتند و در مواردی هم که واقعا تخلفی رخ داده بود، افرادی هدف قرار می‌گرفتند که با این باند مافیایی در ارتباط نبودند. در این دوره، باندهای عجیب و غریبی در دستگاه قضایی ایران شکل گرفتند که از رده‌های پایین تا سطوح عالی قوه قضاییه نفوذ داشتند؛ از دادسراها در شهرستان‌ها گرفته تا شعب دیوان عالی کشور. این باندها آدم‌های خودشان را داشتند که یک دیگر را حمایت می‌کردند. این افراد حتی وکلای خودشان را هم داشتند که وکالت افراد را برعهده می‌گرفتند تا ظاهرا کارها به صورت قانونی انجام شود؛ مثلا باندی که به «باند مازندرانی‌ها» مشهور بود و نفوذ عجیبی در قوه قضاییه داشت، میلیاردها تومان در سال کاسبی می‌کرد.

هاشمی شاهرودی در نهایت با چه وضعی قوه قضاییه را تحویل «صادق لاریجانی» داد؟ آیا چنا‌‌ن‌چه اقلیت موافقانش می‌گویند، توانست ویرانه را تا حدی اصلاح کند یا چنان چه اکثریت منتقدانش باور دارند، ویرانه را ویران‌تر کرد؟

در دوران آقای شاهرودی به هر حال بنای جدیدی به عنوان دستگاه قضایی در ایران شکل گرفت که از جهت ساختار ظاهری، بهتر از وضعی بود که در دوران آقای یزدی به وجود آمده بود. اما آقای شاهرودی این بنای جدید را بدون آوار برداری صحیح و اصولی از خرابه‌های به جا مانده از دوران آقای یزدی و بلکه از ابتدای انقلاب ساخت. ضعف‌های اساسی دستگاه قضایی ایران، از جمله ضعف علمی قضات و مشکلاتی مثال اطاله دادرسی و تعداد زیاد پرونده‌ها در دوران ایشان حل نشد. افزون بر این که برخی کارهایی که ایشان کرد، وضعیت را وخیم‌تر هم کرد؛‌ مثلا برای حل مشکل اطاله دادرسی و تعداد بسیار زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف را راه‌ انداخت که تقلید ناقصی بود از شوراهای داوری قبل از انقلاب. این شوراها خودشان بلای جان دستگاه قضایی ایران شدند و افرادی که هیچ آشنایی به مسایل حقوقی نداشتند، به حل و فصل اختلافات مردم مشغول شدند.

اگر فرض کنیم شاهرودی اراده‌ای برای اصلاح وضع موجود در حوزه غیر سیاسی و دادگاه‌های عمومی داشت، چرا اقداماتش وضع را به جای بهتر شدن، بدتر کرد؟
– بخشی از عدم موفقیت آقای شاهرودی برمی‌گردد به طبیعت و ذات نظام جمهوری اسلامی. متاسفانه این نظام از روز اول بر اساس بی‌اعتنایی به تخصص بنا شده است و حضرات تصور می‌کنند یک نفر آخوند که چند سالی در حوزه درس خوانده و حالا به مقام مثلا «اجتهاد» رسیده است، دیگر از همه امور سر در می‌آورد. در مورد مساله قضا، اصلا از اساس روحانیون معتقد بودند کسی به جز آن‌ها حق قضاوت ندارد و از زمان رضا شاه و با تاسیس دادگستری نوین، منصب قضا از آن‌ها غصب شده است. در چنین فضایی، یک نفر که خودش از حوزه می‌آید و همین طرز فکر را دارد، چه گونه می‌تواند به نظر متخصصان اهمیت و اولویت بنیادین بدهد ‌و به جای سلیقه فقهی خودش و هم‌لباسانش، نظر عده‌ای استاد و متخصص را قبول کند که از نظر آن‌ها ممکن است «غرب زده» هم باشند؟ این یک بخشی از گرفتاری دستگاه قضایی ما است.
مشکل دیگری آقای شاهرودی این بود که نه یک ساعت درس حقوق خوانده و نه حتی یک روز در دادگستری کار کرده بود. ایشان از یک عقبه امنیتی، سیاسی، فقهی می آمد و هیچ فهمی از سیستم دادگستری به عنوان یک دستگاه فوق‌العاده پیچیده و تخصصی نداشت. او تلاش کرد بخشی از این مشکل را با کمک‌ گرفتن از افرادی که از قبل در دستگاه قضایی حضور داشتند، برطرف کند. اما عملا گرفتار افراد فاسدی شد که همان حلقه فاسد اطرافیانش را تشکیل دادند و به جای کمک به پیش برد تخصصی امور، با سوءاستفاده از موقعیتی که نزد آقای شاهرودی داشتند، بساط کارچاق‌کنی خودشان را راه انداختند. این نقطه ضعف بزرگ باعث شد که هر اقدامی که آقای شاهرودی برای اصلاح بخشی از مشکلات انجام می‌داد، عملا منجر به یک مشکل بزرگ‌تر و تبدیل به معضلی برای دادگستری می‌شد؛ مثلا یک زمانی عده‌ای از اطرافیان ایشان این بحث را پیش کشیدند که کانون‌های وکلا خیلی انحصاری عمل می کنند و به هر کسی پروانه وکالت نمی‌دهند و ظرفیت پذیرش‌شان هم خیلی کم است و به همین دلیل انبوه فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق بی کار مانده‌اند. این افراد به جای این‌که این مساله را به صورت علمی و اساسی حل کنند، تشکیلاتی به عنوان «مرکز مشاوران قوه قضاییه» که به «ماده ۱۸۷» هم معروف بود، راه اندازی کردند که یک کانون وکلا موازی با کانون‌ وکلای دادگستری بود. این مرکز مشاوران شروع کرد به صدور بی‌ضابطه پروانه‌های وکالت و بسیاری از افراد فاسد و‌ نالایقی که از خود قوه قضاییه یا سایر ارگان‌های دولتی اخراج شده بودند، از این تشکیلات پروانه وکالت گرفتند.
مساله بنیادی دیگر آقای شاهرودی که کلا مشکل دستگاه قضایی ما بعد از انقلاب به شمار می رود، این بود که دستگاه قضایی ایران در وهله اول به عنوان بازوی قدرتمند نظام برای حفظ نظام تعریف شده است نه بازوی‌ توانای حکومت برای اجرای عدالت در جامعه. یعنی ماموریت اصلی این دستگاه، مقابله با مخالفان نظام است، نه بسط و گسترش عدالت میان مردم این سرزمین. آقای شاهرودی هم گرفتار این ماجرا بود و عملا نمی توانست از دانش و تخصص افرادی استفاده کند که در پاک دستی و دانش آن‌ها شکی نبود اما وفاداری به سیاست‌های جمهوری اسلامی نداشتند و حاضر نبودند ننگ نقض حقوق بشر را با همکاری با قوه‌قضاییه بپذیرند. نظام جمهوری اسلامی به طور کلی ذاتا ظرفیت و استعداد جذب افراد متخصص و پاک دست واقعی را ندارد؛ افرادی که تخصص لازم برای تصدی امور مهم، از جمله قضاوت را دارند و در پاک دستی آن‌ها هم شکی نیست اما در نمازجمعه یا راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمی‌کنند یا اعتقادی به شعارهای مرگ بر این و آن ندارند و در یک کلمه، اهل ریاکاری و نمایش هم سویی با اهداف جمهوری اسلامی نیستند. این افراد اساسا راهی برای خدمت به کشور در مناصب حاکمیتی ندارند. البته این ضعف ساختاری جمهوری اسلامی است و از افرادی مثل آقای شاهرودی هم که خودشان برآمده از این سیستم هستند، نمی‌توان انتظار اصلاح ساختاری آن را داشت. به عبارت دیگر، اگر چنین فضایی در ایران حاکم نبود، خود آقای شاهرودی باید در همان حوزه به کارش مشغول می‌شد و هرگز به مقامی مانند ریاست قوه قضاییه ایران نمی‌رسید.

دویچه‌وله: بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت مغان دست به تجمعی اعتراضی زدند. کارگران این مجتمع به نحوه “خصوصی‌سازی” این مجتمع معترض‌اند. خانواده کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز نیز برای دومین روز پیاپی تجمع کردند.

کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان امروز سه‌شنبه چهارم دی (۲۵ دسامبر) در مقابل ساختمان اداره مرکزی این مجتمع دست به تجمعی اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که شمار آنها به بیش از ۵۰۰ نفر می‌رسید، نسبت به واگذاری این شرکت و “خصوصیسازی” آن معترض هستند.

ایلنا نوشته است: «پس از یک بار لغو اهلیت خریدار، اواخر آذر واگذاری مجدد مجتمع به صاحب کارخانه شیرین عسل تبریز انجام شد، این درحالی‌ست که روز گذشته (سوم دی ماه) نیز اهالی مغان و کارگران این کارخانه در شهرک مغان که مهمانسرای ویژه مدیران شرکت و محل زندگی بخشی از پرسنل شرکت است، تجمع کرده‌اند.»

شرکت‌کنندگان در این تجمع می‌گویند: «مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از آب و خاک مردم شهرستان پارس‌آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته به این کارخانه است. پیش از این اهلیت خریدار اول این مجتمع کشت و صنعت لغو شده بود و کارگران نسبت به واگذاری مجدد این واحد تولیدی معترض هستند.»

به گزارش ایلنا، گرچه مجتمع کشت و صنعت مغان بیش از دو هزار نفر پرسنل دارد، اما در عرض ۱۰ سال گذشته بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی کار کرده‌اند.

پس از برگزاری این تجمع، فرماندار شهرستان پارس‌آباد در جمع کارگران حضور یافته و به آنان “قول پیگیری” داده است.

کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان پیش‌تر نیز با مشکلات صنفی و معیشتی مواجه بوده و به همین دلیل اعتراض خود را به اشکال مختلف بیان کرده بودند. آنان از جمله در اردیبهشت‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) برای سومین بار به خاطر پرداخت نشدن سه ماهه حقوق خود مقابل این شرکت دست به تحصن زده بودند.

“تصمیم ملی” واگذاری کشت و صنعت مغان

هم‌زمان با حرکت اعتراضی امروز کارگران کشت و صنعت مغان، اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل گفت: «زمین کشت و صنعت مغان به هیچ عنوان واگذار نمی‌شود و فقط سهام شرکت فروخته می‌شود.». او همچنین با اشاره به اینکه “واگذاری کشت و صنعت مغان تصمیم ملی بود”، وعده داد: «امنیت شغلی کلیه کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را تضمین می‌کنیم.»

استاندار اردبیل تأکید کرد: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان یک قانون بود و باید عملی می‌شد به گونه‌ای که اصلی‌ترین دغدغه ما نحوه واگذاری آن بود که خوشبختانه اهلیت شخصی که هم‌اکنون برنده مزایده شده برای ما محرز شده است.»

نحوه اجرای قانون “خصوصی‌سازی” در ایران که فرمان آن در سال ۱۳۸۵ توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صادر شد، با انتقادهای شدیدی از جمله از سوی کارگران همراه بوده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز نیز در روزها و هفته‌های گذشته دست به تجمع و تظاهرات اعتراضی زده بودند. کارگران این دو شرکت نیز نسبت به نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها معترض بودند.

در روزها و ماه‌های گذشته ایران شاهد اعتراض‌های وسیع مردمی به وضعیت اقتصادی و معیشتی بود. اعتصاب کامیون‌داران، تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، طرح مطالبات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیز همبستگی عمومی و حمایت‌های دانشجویی از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، از جمله این اعتراض‌ها بودند.

این اعتراض‌ها به بازداشت شماری از کارگران انجامید. از میان کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه هنوز علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران این شرکت، در زندان به سر می‌برد. همچنین خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد بازداشت عسل محمدی، فعال دانشجویی، در روز ۱۳ آذرماه به دلیل “پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت‌تپه و فولاد” و انتقال او به زندان شوش منتشر شده است.

خانواده‌های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز نیز امروز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی در برابر استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار آزادی تمام کارگران بازداشتی این شرکت شدند. در جریان تجمعات کارگران گروه ملی فولاد اهواز بیش از ۲۸ کارگر بازداشت شده‌اند. معترضان می‌گویند، قرار بوده که همگی کارگران بازداشت‌شده تا روز یکشنبه آزاد شوند، اما هنوز تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های ایران از آزادی ۲۰ تن از کارگران گروه ملی فولاد تاکنون خبر داده‌اند.

ایران وایر: «مهرداد» حالا ۲۱ ساله است. از هفت سال پیش تا الان، قصاص، اعدام، قتل، دیه و دیوان عالی کشور مهم‌ترین کلمات زندگی‌اش بوده‌اند. او ۱۴سالگی مرتکب قتل دوستش شده، حالا بعد از هفت سال، روز ۳۰آذر ماه سال جاری حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. این حکم پیش از این دوبار در دیوان عالی نقض شده بود اما این بار قضات دیوان حکم اعدام مهرداد را که در کودکی مرتکب قتل شده است، تایید کرده‌اند.

این کودک مجرم، در اولین بازجویی‌ها مدعی شده بود که همراه چند نفر از دوستانش در یک جشن تولد حضور داشته است که «سهیل»، دوستش تحت تاثیر مشروبات الکی به او تجاوز و بعد این موضوع را برای دوستان مشترک‌شان تعریف و مهرداد را خجالت‌زده می‌کند. برای همین او تصمیم می‌گیرد از سهیل انتقام بگیرد.

موسی برزین خلیفه لو:«مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

به گزارش «ایران آنلاین»، مهرداد گفته بود: «بعد از چند روز که از جشن تولد گذشت، سهیل با من تماس گرفت تا برای دیدنش به پارک بروم. من هم رفتم ولی با او درگیر شدم و با دو تسمه گردنش را محکم بستم تا جان سپرد. پس از آن، جنازه‌اش را پشت شمشادها پنهان کردم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم. اما وقتی متوجه شدم که پدرم قصد دارد من را به پلیس معرفی کند، فرار کردم و به سراغ یکی از دوستانم به نام «پوریا» رفتم. پوریا از ماجرای تجاوز در شب تولد با خبر بود. او به همراه من به پارک آمد و دو نفری قصد داشتیم جنازه را با استفاده از یک کیسه خواب به خارج از شهر منتقل کنیم اما همان موقع پلیس آمد و ناچار به فرار شدیم. من قبول دارم مرتکب قتل شده‌ام و خودم را مستحق مرگ می‌دانم.»

پس از این اظهارات، وکیل مدافع اولیای دم ادعای تجاوز یا تعرض به مهرداد از سوی سهیل را رد کردند و مدعی شدند مهرداد به این موضوع متوسل شده است تا از حکم قصاص فرار کند. آن ها که مهرداد را از سال ها پیش از آن می شناختند، گفته بودند او از کودکی بچه شروری بوده و چندین بار با استفاده از چاقو با دوستانش در مدرسه درگیر شده است.

در نخستین نوبت صدور حکم برای مهرداد که در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، به علت این که مجرم در هنگام وقوع قتل تنها ۱۴ سال سن داشت، از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد. این حکم با اعتراض اولیای دم، به دیوان عالی کشور رفت و در آن جا مورد تأیید قرار نگرفت. پس از آن، پرونده به شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و متهم ادعای «مهدورالدم» بودن قربانی را مطرح کرد که مورد پذیرش قضات قرار گرفت و دوباره از قصاص معاف شد.

اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور دوباره به شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران ارجاع شد و در سومین نوبت بررسی، حکم قصاص نفس (اعدام) برای متهم صادر شد و در نهایت پس از گذشت هفت سال از زمان وقوع ماجرا، حکم صادر شده در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

قانون چه می‌گوید؟

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان و مشاور «ایران وایر» در خصوص مجازات کودکان متهم به قتل که سن آن ها بین ۱۲تا ۱۵سال است، می گوید:«معمولا برای کودک مجرمینی که زیر ۱۵سال دارند، حکم اعدام صادر نمی شود. مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

او در خصوص حکم قصاص تایید شده برای مهرداد می‌گوید: «در این مورد خاص، یک احتمال وجود دارد؛ اگر مجرم به سال شمسی ۱۴سال و نیم داشته باشد، به سال قمری ۱۵سال تمام خواهد داشت و متاسفانه در مواردی شبیه به این، ملاک برای قضات، سن مجرم بر اساس سال قمری است.»

ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده است، حکم اعدام اجرا می کند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ یک ماده به مواد قانون مجازات اسلامی اضافه شد که مطابق آن، قضات این اختیار را دارند برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند. با این حال، طی سال‌های ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ در مجموع ۱۱ کودک‌مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده اند.

دویچه‌وله: همسر نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که خود هم در زندان به سر می‌برد، شامگاه امروز یکشنبه دوم دی (۲۳ دسامبر) با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته است که دادگاه در پی جلسه رسیدگی هفته گذشته با درخواست تبدیل قرار تامین وثیقه به قرار کفالت موافقت کرده است.

خندان سیزدهم شهریورماه سال جاری در منزل مسکونی خود بازداشت شد. او به “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه” متهم شده است.

محمد مقیمی در حساب توییتری خود همچنین نوشته است: «با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذا پایان داد.»

فرهاد میثمی، معلم، پزشک و فعال مدنی ۴۸ ساله، ۹ مرداد ۹۷ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه” دستگیر شده و در زندان اوین نگاهداری می‌شود. او که زمانی مدیر موسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان بود، از یک روز پس از بازداشت اعتصاب غذا کرد.

درپی برگزاری دادگاه رضا خندان و فرهاد میثمی و موافقت با تبدیل قرار تامین، دقایقی پیش رضا خندان با قرار کفالت آزاد شد. با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذا پایان داد. pic.twitter.com/ZjrCxN15vF

— Mohammad Moghimi (@DUSrp0Boo1KdJmr) December 23, 2018

صدای آمریکا: یکی از بستگان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، جزئیات شکنجه این کارگر در زمان بازداشت توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت که او از کار اخراج شده و حق ارتباط با کسی را ندارد.

یکی از بستگان اسماعیل بخشی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شاهد علوی، روزنامه نگار با تکذیب خبر حصر خانگی اسماعیل بخشی اعلام کرد «شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد.»

اسماعیل بخشی که روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در تجمعات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شده بود، پس از ۲۵ روز در نهایت با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.

هر چند حدود دوهفته از آزادی اسماعیل بخشی می گذرد اما خبر دقیقی از شرایط این کارگر در دست نبود، اما براساس فایل صوتی منتشر شده، یکی از بستگان اسماعیل بخشی اعلام کرده که او در زمان بازداشت مورد شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زمان بازداشت منتشر شده بود.

در حالی جزئیات بیشتری از شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشت و بازجویی منتشر می شود که خبرهایی از وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران بی سابقه نیست. موضوعی که گاه باعث مرگ افراد بازداشتی معترض نیز شده است اما مقامات قضایی و انتظامی ایران تاکنون پاسخی شفاف در این‌باره نداشته‌اند.

اکنون نیز یکی از بستگان اسماعیل بخشی در مصاحبه منتشر شده اعلام کرده است که در زمان بازجویی او را به شدیدترین شکل ممکن کتک زده‌ و با باتوم به قسمت های حساس بدنش ضربه زده اند به طوری که آقای بخشی در حال حاضر دچار مشکل در حین راه رفتن، نشستن و خوابیدن است. حتی دنده‌های او آسیب دیده و احتمال شکستگی آن‌ها وجود دارد و سریعا باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز گفته شده بود که اسماعیل بخشی به دلیل ضرب وشتم در بیمارستان بستری شده است. موضوعی که در این مصاحبه هر چند تکذیب یا تایید نشد اما این منبع آگاه گفت که در زمان بازداشت داروهایی را به اسم مُسکن به آقای بخشی می‌دادند که در اصل داروهای «اعصاب و روان» بوده است. این داروها توهم زا بوده و تاکنون نیز اثرات آن باقی مانده است.

بنابر این فایل صوتی، اسماعیل بخشی به دلیل اثرات این داروها گاهی دچار توهم می شود و فکر می‌کند که هنوز در بازداشت است . او گاهی دچار تب و لرز نیز می‌شود همین مشکلات باعث شده تا او گوشه گیر شود و با کسی ارتباط برقرار نکند.

اما محدودیت‌های امنیتی نیز دلیل دیگری بر خبری از وضعیت اسماعیل بخشی است. این منبع مطلع گفته است اسماعیل بخشی و خانواده اش تهدید شده‌اند که حق ندارند با کسی ارتباط برقرار کند.

همچنین او گفته است که آقای بخشی از شرکت هفت تپه اخراج شده و حساب های بانکی‌اش نیز مسدود شده است. به گفته این منبع مطلع این کارگر با محدودیت شدید مالی روبروست و به همین دلیل امکان دسترسی به پزشک را ندارد آن هم در شرایطی که باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز در پی تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در ایران وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این برخوردها را محکوم و اعلام کرده بود که رژیم حاکم بر ایران همواره حقوق مردم را نقض می‌کند.

سازمان ملل متحد نیز اخیرا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است که به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارد.

ایران وایر: کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند.

روز شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۷ کارگران شرکت «کیسون» قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان طی ۱۹ماه گذشته، دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردند.

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به «ایران وایر» می‌گوید: « ما از تیرماه سال گذشته حقوق نگرفته ایم. حدود ۲۰۰ نفریم. کار سختی داریم! شما می دانید ۱۹ ماه بی حقوق به خانه رفتن یعنی چه؟ حقوق خرداد پارسال را دوماه پیش به ما دادند تازه وقتی سه روز کار را تعطیل کردیم آمدیم دم شرکت و سفره خالی پهن کردیم. تا امروز که دارم با شما حرف می زنم خبری از بقیه اش نشده!»

به گفته این کارگر معترض، کارفرما بارها وعده داده اما وعده‌هایش عملی نشده: « هیچی! کارفرما مرتب وعده می‌دهد. هر بار می‌گوید اوضاع شرکت که خوب شد؛ ما چه گناهی کرده‌ایم؟ شاید اوضاع شرکت هیچوقت خوب نشد!» آن‌ها به سازمان قطار شهری اهواز هم مراجعه کرده ‌اند اما در جواب گفته‌اند طرف شما پیمانکار است نه سازمان.

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند. این اعتراض سه روزه که تا ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ ادامه یافت منجر شد مدیر عامل شرکت پیمانکاری «کیسون» و مجری ساخت پروژه قطار شهری اهواز در میان معترضان حضور پیداکرده و به آنها وعده دهد ظرف دو هفته آینده معوقات مزدی آنها را پرداخت خواهند کرد.

این وعده اما به حقیقت نپیوست و تنها به برخی از کارگران مبلغی معادل دو ماه حقوق معوقه‌شان پرداخت شد.

کارگر معترض شرکت کننده در دور تازه اعتراضات به «ایران وایر» می‌گوید: « ما وضعیت مالی خوبی نداریم و هر ماه هم دارد بدهی شرکت به کارگران بیشتر می‌شود. من یکی که اگر می‌دانستم کارفرما این‌بار هم قرار است فقط حرف بزند همانجا بست می‌نشستم و اعتراضات را پایان نمی‌دادیم. همان سفره خالی که جلوی شرکت پهن کردیم را باید هر روز بیاوریم اینجا.»

بنا به اظهارات او ۱۰۰ نفر از کارگرانی که از ابتدای تیر ماه سال جاری با آنها تمدید قرار داد نشده است هم فقط ۳۰ درصد از مطالبات معوقه مزدی و سنوات خود را از کارفرما دریافت کرده‌اند و در حال حاضر برای دریافت مابقی طلب خود بلاتکلیف مانده‌اند.

او تاکید می کند که اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا کند علیرغم جو امنیتی که برای کارگران در خوزستان ایجاد شده و بازداشت گسترده همکارانشان در هفت تپه و شرکت فولاد اهواز، راهی به جز گسترش اعتراضاتشان باقی نمی ماند.

پروژه قطار شهری اهواز از ۱۳سال قبل با شعار کاهش ترافیک شهری آغاز به کار کرد و برای ساخت آن یکی از پل های اصلی مرکز شهر واقع در خیابان نادری که در کاهش ترافیک شهری نقش موثری داشت و میلیون‌ها تومان برای ساختش هزینه شده بود تخریب شد. این پروژه اما اکنون ماه‌هاست که بدلیل درگیر شدن با مشکلات عدیده مالی متوقف شده است.

از سوی دیگر این پروژه بدلیل سازه های نیمه کاره، باعث مشکلات شدید ترافیکی در برخی مناطق شهر شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه شهری تنها راه برون رفت از این بحران را،تسریع در تکمیل فازهای ناتمام این پروژه می دانند. همچنین بدون تزریق منابع مالی قابل اعتنا و نقشه راه مشخص برای تکمیل این پروژه، امکان به کار گیری کارگرانی که بیش از یک سال و نیم حقوق نگرفته اند وجود نخواهد داشت.

مهمترین مشکل اما عدم تامین اعتبار کافی برای پرداخت حقوق کارگران این پروژه است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز، استهلاک تاسیسات و تجهیزات به کار رفته شده بدلیل بدعهدی‌های پیمانکار طرف قرار داد یعنی شرکت «کیسون» را بخشی از مشکلاتی می داند که منجر به تعطیلی این پروژه شده است. شهرام شاهین زاده پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفته بود:«این سازمان هیچگونه بدهی به شرکت کیسون ندارد. با این وجود به دلیل کاهش بخشی از مشکلات کارگران اعلام امادگی کرده‌ایم که اسناد خزانه در اختیار این شرکت قرار دهیم تا بدهی خود را به کارگران پرداخت کند.»

محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسون تا این لحظه از پاسخگویی شفاف درخصوص عملکرد شرکت در پروژه قطار شهری اهواز امتناع کرده است. وی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در خصوص حقوق معوق کارگران این شرکت گفت: «این کارگران اگرچه برای ما عزیز هستند اما ما پولی برای پرداخت به آنها نداریم و درحال حاضر ۷۸۰میلیارد ریال چک برگشتی در بین طلبکاران از شرکت کیسون وجود دارد.»