اخبار

ایران وایر: کودکان کپرنشین بلوچ ساکن بیابان‌های اطراف شهرقدس تهران از حدود یک ماه پیش شاهد به آتش کشیده‌شدن چادرهایی هستند که تنها سرپناه آن ها است.

سایت خانه ایرانی دروازه غار گزارش داده است که این کودکان از حداقل حقوق خود، از جمله داشتن شناسنامه و حق تحصیل محروم‌ هستند و از طریق زباله‌گردی و کار در خیابان ارتزاق می‌کنند.

به گزارش این سایت «جمعیت خیریه امام علی»، تمام این چادرها از امکانات اولیه‌ای چون آب و استحمام محروم هستند:«متاسفانه شاهد مواردی از مرگ کودکان به دلیل کم‌آبی و گرمازدگی نیز بوده‌ایم. اما طی یک ماه گذشته تهدیدها و مناقشات هر روزه‌ سربازان باعث شده است تعدادی از این خانواده‌ها به بیابان‌های دورتری فرار کنند و تعدادی نیز زیر سقف آسمان شب را به صبح برسانند.»

در این گزارش آمده است:«ساکنین تعداد معدودی از چادرهای باقی‌مانده نیز تحت فشار هستند که از منطقه‌ تحت پوشش فرمانداری شهر قدس خارج شوند.»

این سایت نوشت:«روز گذشته پدر یکی از خانواده‌های مورد آزار با نشان دادن تصویر فرزند شهید خود، خواستار حفظ امنیت خانواده خود شد.»

بنابراین گزارش، پلیس امنیت از حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در منطقه برای کمک‌رسانی جلوگیری می‌کند و این کودکان را که مدت یک سال است تحت آموزش داوطلبان جمعیت امام علی هستند، مخرب امنیت اجتماع می داند:«جمعیت امام علی متاسفانه از قول‌های مسوولان مرتبط برای توقف این فاجعه‌ اخلاقی قطع امید کرده است و از تمام شهروندان خواهشمند است هر اقدامی که می‌توانند، برای جلوگیری از تضییع حقوق این کودکان محروم و مستضعف انجام دهند.»

رادیوفرانسه: به تازگی قربانیان حکم “شلاق”در ایران تصاویر بدن‌های شلاق خورده خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تصاویری از پوست‌های کبود و ورم کرده که بی‌شک دردناک و آزاردهنده هستند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که شرع را به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات خود برگزیده است.
اجرای قوانین شرع در کشوری با جمعیت جوان که بسیاری از آنها دیدی همسان با دولت ایران نسبت به اسلام ندارند به مشکلات و درگیری‌های روزانه بین مردم و حکومت دینی ایران بدل شده است.
هرروزه اخباری از بازداشت جوانان به علت حضور در “مهمانی‌های مختلط”، نوشیدن مشروبات الکلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
جرائمی که طبق قانون ایران مجازاتشان مشخص است:”شلاق”

در اینباره بیشتر بخوانید:
کمیک استریپ به سبک بسیج: عاقبت ماهواره و فیسبوک، زنان خیابانی و تجاوز…
رستوران‌های “زیرزمینی”در ایران:تجربه مزه کردن غذاهای “ممنوع”، بدون مانتو و روسری

اما این اخبار تنها نوک کوه یخ است. بیشتر اخبار یورش پلیس به مهمانی‌های شبانه، بازداشت زوج‌های ازدواج نکرده که هر روز در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهند اساساً راهی به رسانه‌های نمی‌یابند.
اما به تازگی صفحه فیسبوکی “آزادی‌های یواشکی“دست به انتشار تصاویر دختران و پسران شلاق خورده کرده است. تصاویری که این جوانان پس از این مجازات از خود گرفته‌اند و برای این صفحه ارسال کرده‌اند.
رد کبودی و قرمزی شلاق روی پوست قربانیان نشان‌دهنده درد غیرقابل تحمل آن است که تا روزها با آنها باقی می‌ماند. اما با این حال به گفته ناظران ما در ایران، درد تحقیر و توهین‌هایی که حین بازداشت و پس از آن تحمل کرده‌اند، زخمی است که هیچ‌گاه بهبود نخواهد یافت.

تصویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

«از آن روز از هر چیزی که ربطی به دارد متنفر شدم»

Sam T.

سام ناظر ما است که حکم شلاق را تجربه کرده است. او سال گذشته به خاطر نوشیدن الکل در اصفهان بازداشت شده است:

یک سال پیش من در خیابان بازداشت شدم. ما حدود نه دختر و پسر بودیم که در منزل من در حال نوشیدن الکل بودیم. من برای خریدن نوشیدنی بیشتر از خانه خارج شدم. اما به ناگهان خود را در ایست بازرسی بسیج دیدم. آنها متوجه شدند که من مشروب خورده‌ام و حدود دو لیتر مشروب را نیز همراهم پیدا کردند. از همان لحظه فحش‌های ناموسی و ضرب و شتم آغاز شد. آنها شب من را به یک پایگاه بسیج بردند و آنجا هم ضرب و شتم و مشت و لگد ادامه پیدا کرد. سپس من را مجبور کردند که توالت‌های آنها را بشورم. تنها هدفشان این بود که ضرب و شتم و توهین را با تحقیر نیز تکمیل کنند.
فردا صبح من را به یک پاسگاه پلیس انتقال دادند. آنجا وضعیت بهتر بود. تفهیم اتهام شدم اما هر چه قدر تلاش کردم که از بسیجی‌هایی که شب قبل من را کتک زده بودند شکایت کنم، کسی اساسا به حرفم توجه نمی‌کرد. آنها پافشاری می‌کردند که من از کجا می‌آمدم و به کجا می‌رفتم و مشروب را از چه کسی خریده بودم اما من پاسخ درستی به آنها ندادم.

تصاویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

همان روز به دادگاه برده شدم. دادگاهی که تنها ۵ دقیقه طول کشید. سه بار خواستم به قاضی بگویم که من کتک خورده‌ام اما هر سه بار به گفت “خفه شو”و اساساً اجازه حرفی به من داده نشد. سپس با سند آزاد شدم.
بعد از مدتی هم حکمی به در منزل آمد که باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت می‌کردم و ۲۰ ضربه شلاق می‌خوردم.
من تا روزها درد شدیدی داشتم. با این حال خود و دوستانم را خوش‌شانس تصور می‌کردم چرا که اگر آنها ما را با هم گرفته بودند. این به معنای کتک بیشتر، تحقیر بیشتر، شلاق بیشتر و جریمه بیشتر بود.

بعد از حدود یک هفته که درد آرام گرفت به خودم گفتم خوب دیگر تمام شد، اما چه ساده‌لوح بودم.
درد توهین‌ها و تحقیرها همواره با من است. هیچ‌گاه نمی‌توانم تحقیر و کوچک شدنم توسط بسیجی‌ها را در پایگاه بسیج فراموش کنم. از آن روز به بعد حس تنفر از بسیج و دادگاه و … همواره با من است. صادقانه بگویم، من پس از آن روز دیگر همان آدم سابق نیستم.
اگر آنها این کار را به عنوان “درس عبرت”برای من یا برای دیگران می‌کنند تا از آن به بعد قوانین اسلام را درست رعایت کنیم، باید این بار بگویم آنها چه ساده‌لوح‌هایی هستند.
از آن روز به بعد من از هر چیزی که مربوط به دین است متنفر شدم. من هیچ‌گاه آدمی نبودم که زیاد مشروب بنوشم؛ خیلی گاه به گاه. اما از آن روز به بعد از هر فرصتی برای نوشیدن مشروب استفاده می‌کنم. نوشیدن برای من تبدیل به یک حرکت اعتراضی علیه این وحشیگری شده است.

تصویر منتشر شده در صفحه “آزادی‌های یواشکی“

رادیوفردا: پرستو فروهر میگوید اولین بار است که در سفرش به ایران احضاریه ای قضایی دریافت کرده است

پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران جانباخته «حزب ملت ایران» مانند هر سال برای مراسم یادبود و گرامیداشت پدر و مادرش راهی ایران شده است.

داریوش و پروانه فروهر، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در خانه‌شان با ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

قتل سران حزب ملت ایران جزو مجموعه‌ای وسیع از قتل‌های مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور محسوب شده که در دستورکار مأموران جمهوری اسلامی قرار داشته است.

جمهوری اسلامی تاکنون هر سال مانع از برگزاری مراسم یادبود و گرامیداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی شده است.

پرستو فروهر پیشاپیش سفرش به ایران در بیانیه‌ای از احضارش به دادسرای اوین اطلاع داده است.

رادیو فردا در گفتگو با پرستو فروهر در آلمان که در فرودگاه در آستانه پرواز بسوی ایران بود میپرسد آیا این اولین باری است که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده است؟

گفتگوی رادیویی

سحام: علی شریعتی زندانی سیاسی سبز محبوس در زندان اوین در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خشک خود، طی نامه‌ای از دوستان و اشنایان خود طلب حلالیت کرد و نوشت که «به سوی حضرت حق می‌رود.»

به گزارش خبرنگار «سحام»، وضعیت عمومی و جسمانی علی شریعتی بسیار وخیم گزارش شده و مسئولین زندان به درخواست‌های وی هیچ اهمیتی نشان نداده‌اند.

متن این نامه که در برای انتشار اختیار «سحام» قرار گرفته به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون
امروز که در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و هفتمین روز اعتصاب غذای خشک خود به سر می‌برم مرگ را بسیار نزدیک می‌بینم هفت بار بیهوش شده و ایستاده سقوط کردم یک بار ایست تنفسی داشتم. اینها همه کافیست تا انسان عاقل بداند که مرگ نزدیک‌تر از همیشه است.
از تاریخ اموخته‌ام که آنچه می ماند نام نیک است و آنچه رفتنی‌ست ظلم ظالم. در زندگی آموخته‌ام آنچه ارزش جنگیدن تا پای جان را دارد شرف و آزادگی است. و انسانی که شرف ندارد پس چه دارد؟

زندگی به من آموخته است تحمل ظلم و ستم از سوی مظلوم کمتر از روا داشتن آن به دیگران نیست و هیچ ظلمی بالاتر از گرفتن آزادی نیست، تاریخ به من آموخته که تنها مرگ است که دروغ نمی‌گوید و همه را بلاخره دیر یا زود فرا خواهد گرفت، چه درخت چنار باشیم چه بر اریکه قدرت تکیه زده باشیم.

من از همت‌ها و زین الدین‌ها، از باکری‌ها و جهان آراها آموخته‌ام که زیستن را جز در سایه آزادی و آزادگی نشاید. پس از مادر و خواهرم خواهش میکنم که در سوگ من حد اعتدال را رعایت کرده و دشمن شاد نباشند، که این مرگ مرا گواراتر از شیر و شیرین‌تر از عسل است، به همسرم توصیه میکنم که شرافت خود را ارزان‌تر از جانت نفروش در زمانه‌ای که ظالمان شرافت را ارزان‌تر از همیشه کرده و دروغ و اختلاس‌ها و تهمت‌ها و بگم بگم ها را رواج داده‌اند. و در این وا نفسای زر و زور و تزویر جیب آنها از بیت المال و حق الناس سر سیری ندارد.
و فراموش کردن که حتی عمر نور نبی را داشته باشند بلاخره خواهند مرد، همان‌ها اینک به همدستی سیستم فاسد قضایی صدها صدا را در گلو خفه کرده و هر که سر مخالفت داشته باشد را فاسد، فتنه گر، عامل نفوذ و صهیونیستی … می نامند.

همان جابران و ظالمان، همان چپاولگران و حامیانشان، من را که عاشق ایران و ایرانی هستم مخل امنیت ملی دانسته و برایم ظالمانه ۱۳ سال حبس و ۵ سال حبس تعیین شده صادر کرده‌اند، در این زمانه‌ای که چپاولگران سنگ‌ها را بسته و سگ‌ها را باز کرده‌اند من شرافتم را در این بازار مکاره به قیمت کمتر از جانم نمی فروشم و سر تسلیم به این حبس و این ظلم فرو نخواهم آورد.

از کلیه دوستان و آشنایان و بستگان طلب حلالیت کرده و به سوی حضرت حق می روم.
علی شریعتی زندان اوین
۱۳۹۵/۸/۲۵

رادیوفردا: مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد».

آقای نظری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که روز ۲۴ آبان منتشر شده، می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.

در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.

در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.

آقای مرتضوی می‌گوید این پول‌ها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».

مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود».

وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.

او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پول‌‌ها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.

رادیوفردا: یک روز پس از تعیین خطوط قرمز در مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا، نایب رئیس مجلس دهم می‌گوید حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از مباحث حقوق بشری نگرانی و ترس داشته باشد.

علی مطهری به تعیین خطوط قرمز در مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و گفت: «ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است.»

این واکنش متوجه سخنان مجید تخت‌روانچی، سرپرست مذاکرات کارشناسی ایران و اروپاست که گفته است مذاکرات حقوق بشری طرفین نباید شامل مباحث قصاص و اعدام و کنار گذاشتن احکام اسلامی باشد.

نایب رئیس مجلس نیز همانند تخت‌روانچی، بخش مربوط به احکام اسلام را قابل بحث و “قابل فهم” برای اروپایی‌ها ندانسته است اما معتقد است که در امور مشترک و مستقل از یک ایدئولوژی خاص، می‌توان و باید با آنها مذاکره کرد.

خبرگزاری ایلنا، شنبه ۲۲آبان به نقل از مطهری نوشت: «ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است.»

به نظر مطهری، لازم است مقامات ایرانی انتقادهای درست را قبول کنند و در قبال آنها لجاجت نشان ندهند.

«گفت‌وگوهای فنی نه سیاسی»

مجید تخت‌روانچی گفته است که جمهوری اسلامی خواهان گفت‌وگوهای حقوق بشری فنی و غیرسیاسی است: «در بحث تخصصی نباید یک طرف در موضع تدافعی قرار بگیرد و یک طرف در موضع تهاجمی.»

او تاکید کرده که در حوزه‌هایی مانند قصاص که دستور صریح قرآنی وجود دارد، دیپلمات‌ها نمی‌توانند از طریق روش‌های مختلف نظرات‌شان را نزدیک کنند.

مطهری با اشاره به عملکرد خوب اروپا در اجرای برجام، عنوان کرده که نباید از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران بیمی وجود داشته باشد. او می‌گوید حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد نباید از وجود این دفترها نگران باشد.

بیشتر بخوانید: تخت‌روانچی: مذاکرات حقوق بشری شامل قصاص و اعدام نمی‌شود

موضوعاتی چون گفت‌وگو با ایران در باره آزادی بیان، حقوق شهروندی یا توقف مجازات اعدام نیز در بطن قطعنامه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران قرار دارد که در ۲۵ اکتبر (۴ آبان) تصویب شد.

پس از این قطعنامه، پارلمان اروپا بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر ضرورت گام نهادن اتحادیه در مسیر احیای روابط با ایران بر بستر گفت‌وگوهای متقابل، همکاری انتقادی و سازنده تاکید می‌شد.

قطعنامه مورد نظر، علاوه بر تاکید بر گشایش باب همکاری و تعامل با ایران، یادآوری می‌کند که همکاری با این کشور باید کمکی در جهت رویکردهای سیاسی و اقتصادی مناسب‌تر و پایبندی به موازین حقوق بشری باشد.

مجید تخت‌روانچی، ۱۶ آبان گفته بود که دفتر اتحادیه در تهران تا چند ماه دیگر گشایش می‌یابد. اما یک روز بعد، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که هیچ تاریخی برای گشایش این دفتر تعیین نشده است. بهرام قاسمی گفت قطعنامه‌های پارلمان اروپا الزام‌آور نیستند اما فشار و بار روانی دارند.

اتحادیه اروپا بیش از ۱۴۰ دفتر نمایندگی در کشورهای مختلف جهان دارد. در سفر یک روزه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران نیز موضوع افتتاح این دفتر مطرح بود.

افتتاح این دفتر، اساسا با مقاومت محافل تندرو همراه بوده است. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از جمله گشایش چنین مکانی را تاسیس “لانه فساد” خوانده است. لاریجانی، چند سال قبل نیز در توضیح نمونه‌های مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، احکامی چون قصاص را زیبا خواند.

طبق آمار سازمان ملل از ژانویه  تا سومین هفته ژوئیه ۲۰۱۶ ایران ۲۴۱ تا ۲۵۳ حکم اعدام را اجرا کرده است. به تازگی و در ۱۸ آبان، برای دومین مرتبه حکم قصاص چشم در این کشور انجام گرفت.