اخبار

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته برخی مسئولان امنیتی هنوز هم معتقدند برای «ترساندن» بقیه باید از روش قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.

آقای مطهری گفته «در دوره‌ اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم، سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید، پیش آمد.»

منظور وی قتل تعدادی از روشفنکران و نویسندگان در دوره محمد خاتمی از سوی برخی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات است که به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت دارد.

مطهری گفته توجیه عاملان این قتل‌ها «این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند، سراغ این کار رفتیم.»

وی افزوده «هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود از نوع برخورد با منتقدان به ویژه پس از حوادث سال ٨٨ انتقاد کرده و از دانشجویان خواسته تا آن‌ها هم بر سر مواضع خود مقاومت کنند.

وی افزوده «من معتقدم دولت از فرصت‌های به وجود آمده، بهتر می‌توانست استفاده کند و کارهای زیادی انجام دهد اما متاسفانه این کار را نکرد و کوتاه آمد و این انتقاد به دولت کاملا وارد است.»

رادیوزمانه: ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در شهر قم در واکنش به خبرها و ماجراهای مربوط به سعید طوسی، قاری قرآنی که به تجاوز به نوجوانان قرآن‌آموز متهم است، این جریان‌ها را شایعاتی دانسته که رادیو انگلستان و صدای آمریکا آن‌ها را بزرگ‌نمایی می‌کنند تا بدبینی و سوءظن ایجاد کنند.

این روحانی شیعه گفته است که این کار نشان‌دهنده این است که این مسائل مورد پسند آنان است در حالی که هیچ چیزی بهتر از سرمایه اعتماد برای جامعه نیست.

مکارم شیرازی: تا گناه کسی در محکمه اسلامی ثابت نشود، نقل آن ولو به صورت احتمال، گناه کبیره است. چیزی که ممکن است بعدا دروغ آن اثبات شود البته اگر راست هم باشد باید در محکمه ثابت شود و حتی اگر ثابت شود نباید به رواج گناه دامن بزنیم.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد متن زندگی‌نامه سعید طوسی از صفحه‌اش در سایت شورای عالی قرآن حذف شده است.

رسانه‌ای شدن شکایت چند نوجوان قرآن‌آموز از سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، واکنش شخصیت‌ها و مقام‌های مختلفی را به دنبال داشته است. عمده واکنش‌ها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است و بر اساس این واکنش‌ها طرح این موضوع در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران اقدامی مشکوک دانسته شده و شاکیانی که با این رسانه‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند به تعقیب قضایی تحت عنوان معاونت در جرم تهدید شده‌اند:

ناصر مکارم شیرازی اما روز چهارشنبه پنجم آبان، در درس خارج فقه و اصول خود در مسجد اعظم قم گفته است که یکی از بلاهای حال حاضر، شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی است که دو عیب بزرگ دارد: «اول این‌که آبروی افراد از بین می‌رود و از کاه که گاهی کاهی هم در کار نیست کوه می‌سازند و دوم اینکه در جامعه اختلاف‌افکنی می‌کنند. ایجاد اختلاف و نفاق و با آبروی افراد بازی کردن، دو اثر زشت این کار است و مجازات آن در دنیا نیز دامان انسان را خواهد گرفت و به آخرت نیز موکول نخواهد شد.»

کارتون از اسد بیناخواهی

او همچنین گفته است که چیزهایی مثل بی‌بند و باری که ضد ارزش است به نام آزادی معروف می‌شود و برخی نسبت به اسلام بی‌اعتنا هستند و اسم آن را تمدن می‌گذارند و مردم متدین را عقب افتاده می‌دانند.

مکارم شیرازی که از دشمنان فضای مجازی‌ست تاکید کرده که عده‌ای هم هستند که به‌خصوص در فضای مجازی به این مسائل دامن می‌زنند و اصرار دارند که منکرات، معروف شود و آن را خوب نشان دهند.

درباره سعید طوسی، قاری قران متهم به آزار جنسی بخوانید:

رییس قوه قضاییه: درباره برخی پرونده‌ها دروغ‌های عجیب و غریب می‌گویند

بی‌بی‌سی: مریم اکبری منفرد خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

شکایت مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام چهار خواهر و برادرش که در دهه ۶۰ اعدام‌شده‌اند، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او به “سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان” شد.

خانم اکبری منفرد با ثبت این شکایت در دادسرای تهران و با استناد به مفاد فایل صوتی که اخیرا از گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری با مسئولان اعدام‌ها در آن سال منتشر شده است، خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

به گزارش سازمان عدالت برای ایران، این اولین شکایت رسمی و علنی خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ در داخل ایران است. در حالیکه مقامات قضایی تا کنون واکنش رسمی به این شکایت نداشته‌اند، یک مقام دادستانی تهران به صورت شفاهی به خانواده اکبری منفرد گفته است: “او چه چیزی را می خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادرانش را اعدام کرده‌اند حالا یا مرده‌اند یا پیرشده‌اند و خواهر و برادرش هم احتمالا در خاوران دفن شده‌اند.”

شادی صدر، وکیل دادگستری قرار گرفتنن خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و دهه ۶۰ در جایگاه شاکی را یک گام مهم در جهت احقاق حق دادخواهی و نشان دادن حقانیت آنها برای دانستن حقیقت و احقاق عدالت می‌داند و درباره نتایج چنین شکواییه ها می گوید: “به نظرم ماهیت غیرقابل دفاع کشتار ۶۷ و فضای ایجاد شده پس از انتشار فایل صوتی جلسه منتظری با اعضای هیات مرگ تهران، به گونه ای است که می توان پاسخ هایی از مجموعه دستگاه قضایی گرفت.”

او اضافه می‌کند: “این پاسخ ها اگر چه به احتمال بسیار زیاد با یک رسیدگی منصفانه و مبتنی بر قواعد حقوقی فاصله زیادی خواهد داشت اما ممکن است خانواده ها را یک قدم به دانستن حقایقی که دهه ها ازشان دریغ شده نزدیک کند. کما اینکه می بینیم مقامات دادستانی تهران به خانواده مریم اکبری منفرد گفته اند خواهر و برادرش در خاوران دفن شده اند. در حالی که تا به حال، هیچ مقام رسمی مساله وجود گورهای جمعی در خاوران تهران و دفن اعدام شدگان ۶۷ در آن را به رسمیت نشناخته بود و برعکس، همیشه به خانواده ها می گفتند برای چه در این مکان جمع می شوید، جنازه بچه های شما اینجا نیست.”

گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی از مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند. اما این نخستین باری است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از دفن مجاهدان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ در خاوران خبر می‌دهند.

مریم اکبری منفرد دو روز پس از تجمع اعتراضی عاشورای ۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده از دی ماه ۱۳۸۸ تا‌کنون بدون حتی یک روز مرخصی در حبس بوده است. با وجود اینکه در سال ۱۳۹۱ با مرخصی این زندانی سیاسی موافقت شده بود اما پس از تهیه وثیقه یک میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومانی در آخرین لحظات، مرخصی او لغو شد و وثیقه‌ها نیز در حدود دو سال در توقیف بودند.

او در این شکواییه نوشته است: “برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. درمراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.”
گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند.

علاوه بر رقیه و عبدالرضا، دو برادر دیگر مریم اکبری منفرد نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در دهه ۶۰ اعدام شده اند.

خانم منفردی فرد پیش‌تر در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران خواستار رسیدگی به اعدام‌ زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به‌طور خاص اعدام خواهر و برادرش از طریق ساز و کارهای بین‌المللی شده بود.

شادی صدر با بیان اینکه شکایت اخیر مریم اکبری منفردی به دستگاه قضایی ایران، می‌تواند در پیگیری این اعدام‌ها در مراجع بین‌المللی موثر باشد، می‌گوید: “در حقوق بین الملل قاعده ای وجود دارد با عنوان “طی تمامی راه های حقوقی داخلی”. براساس این قاعده، به دولت ها باید این فرصت داده شود که قبل از اینکه در عرصه منطقه ای و بین المللی مورد مواخذه و سئوال قرار بگیرند، به شکایت هایی که علیه آنها می شود در دادگاه های داخلی خود رسیدگی کنند. به همین دلیل، اگر بنا به طرح شکایت در مورد ۶۷ یا هر مورد دیگر نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی باشد، اولین سئوال این خواهد بود که آیا این شکایت قبلا در مراجع داخلی بین المللی طرح شده و به بن بست خورده است یا خیر. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در حال حاضر، راه شکایت و تشکیل دادگاه بین المللی در مورد کشتار ۶۷ به دلیل محدودیت های مختلف حقوقی بسته است مگر در آینده، راهی باز شود که در آن صورت هم باز قاعده بالا صدق می کند.”

مریم اکبری منفرد در حال حاضر، براساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماههاست که در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.

پس از طرح این شکایت از سوی خانم اکبری منفرد، یک مقام دادستانی تهران به خانواده او گفته است که چنین شکواییه‌هایی فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی یا آزادی او شود.

رادیوفردا: سعید طوسی از قاریان مشهوری است که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قرآن قرائت می‌کند.

خانواده یکی از شاکیان سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، ضمن درخواست برای «رسیدگی دقیق و سریع» به این پرونده و با اشاره به گزارش رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در این زمینه اعلام کردند: «غائله اخیر را به نوعی نتیجه تعلل و کم لطفی چندین ساله مسئولان مرتبط با این پرونده در صدور حکم قطعی می‌دانیم».

خانواده این شاکی آقای طوسی که نام او ذکر نشده در نامه‌ای که روز چهارشنبه پنجم آبان در خبرگزاری فارس منتشر شد، از صدای آمریکا با عنوان «بوق فرسوده صدای شیطان بزرگ» نام برده‌ و از برنامه این شبکه درباره این پرونده اعلام «برائت» کرده‌ است.

در این نامه همچنین مصاحبه‌های دیگر شاکیان این پرونده با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که دراین نامه از آن به عنوان «دادخواهی از اجانب» نام برده شده، محکوم و اعلام شده که این اقدام «احتمالا به علت اطاله صورت گرفته در روند رسیدگی قضایی» انجام شده است.

خانواده این قاری نوجوان قرآن با اشاره به اعتقاد خود به «حفظ» نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که «یکی از اولین و نزدیک‌ترین مصادیق حفظ نظام» جمهوری اسلامی «مبارزه با افراد زیاده خواه و متعدی به حدود الهی» است که «بی‌شرمانه در جهت مزید بلکه احیاء مقبولیت‌شان نزد دیگران از انتساب خود به مسئولان ارشد نظام هیچ‌گونه ابایی ندارند».

در این نامه تاکید شده است: «غائله اخیر را به نوعی نتیجه تعلل و کم لطفی چندین ساله مسئولان مرتبط با این پرونده در صدور حکم قطعی می‌دانیم، پرونده‌ای که از سال ۹۰ همچنان مفتوح است».

تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن، با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» و «لواط» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته وب سایت «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه اما روز سوم آبان، مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

به نوشته تعدادی از سایت‌های خبری، تعداد شاکیان این پرونده بیش از ۱۰ نفر بوده اما برخی شکایت نکرده و گفته‌اند که «در دادگاه به عنوان شاهد حضور خواهند یافت».

سه شاکی آقای طوسی در مصاحبه با برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا اعلام کرده‌اند که ۹ سی دی حاوی مکالمات آقای طوسی با آنان که به اقدامات خود اقرار کرده، «دو توبه‌نامه به دستخط خود آقای طوسی» و «پیامک‌های وی به نوجوانان» در پرونده موجود بوده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوم آبان اعلام کرده بود که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور قرآن با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده بود اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

این قاری مشهور قرآن روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

سعید طوسی از قاریان مشهوری است که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قرآن قرائت می‌کند.

خبرگزاری هرانا: گلرخ ابراهیمی ایرایی صبح امروز با «شکستن درب منزل» توسط نیروهای امنیتی و بدون احضاریه کتبی جهت حکم شش سال حبس بازداشت شد. نام این فعال مدنی در لیست زندانیان جدیدالورود زندان اوین ثبت نشده بنابراین احتمال می رود به بند دو-الف سپاه در این زندان منتقل شده باشد. آرش صادقی همسر زندانی وی نیز با نوشتن نامه‌ای به این اقدام واکنش نشان داده است. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در قالب بیانیه ای این بازداشت بدون احضاریه و خشونت‌آمیز را محکوم و خواستار آزادی و لغو محکومیت خانم ایرایی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز سوم آبان‌ماه گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت اجرای شش سال حکم حبس بدون دریافت احضاریه کتبی و با شکستن درب منزل توسط ماموران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما نام او در لیست زندانیان جدیدالورود زندان اوین ثبت نشده بنابراین احتمال می رود به بند دو-الف سپاه در این زندان منتقل شده باشد.

سازمان عفو بین الملل در قالب بیانیه ای با عنوان «بازداشت نویسنده ایرانی با حمله به منزلش جهت اجرای حکم حبس برای نوشتن داستانی در مورد سنگسار» این بازداشت بدون احضاریه و خشونت‌آمیز را محکوم و خواستار آزادی و لغو محکومیت خانم ایرایی شد.

مگدالنا مغرابی، معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل در این‌باره گفت: “گلرخ ابراهیمی ایرایی جدیدترین نویسنده و فعال جوانی است که در سرکوب بی‌امانِ بیان هنری توسط [حکومت] ایران گرفتار شده است.”

همزمان آرش صادقی همسر زندانی خانم ابراهیمی نیز با نوشتن نامه‌ای به این اقدام واکنش نشان داده است.

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید؛

“از نوشتن داستان‌های کوچک شروع می‌کنی، قلمی جادویی، همیشه تشنه حقیقت، حقیقتی ورای حجاب‌های ذخیم. به رویا پناه می‌بری، چون هیچ دیکتاتوری نمی‌تواند جلوی رویا‌کردن را بگیرد.

با رویا می‌توان از دیوارهای سخت و ذخیم و صعب‌العبور گذشت. نوشتن می‌تواند روایت رویاها باشد، رویاهایی از جنس واقعیت جامعه. می‌نویسی و داستان می‌کنی این همه آوارهای سنگین و خفقان‌آلود را.

در جامعه‌ای که همواره درگیر خشونت است و مرگ و عذاب، از عشق می‌نویسی و جهانی انسانی؛ جهانی به‌دور از خشونت و سرشار از شور و زندگی.

نقش زن مدرن را به نحوی ایفا می‌کنی که هم از مفروضات و پندارهای معرفت‌شناختی و پوزیتیویستی که درک ذهنی را مبنای شناخت می‌داند برخورداری و هم از معرفت‌شناسی تاریخی و علمی که تجارب گذشته و زیست‌شده را منبع خود می‌داند.

هویت انسانی خود را در برابر هویت تحمیلی و ساختگی زن که توسط حاکمیت، عرف گرفته شده حفظ می‌کنی و هیچ‌گاه تسلیم این هویت تحمیلی و تاریخی نمی‌شوی؛ در معنای بهتر، کلیشه‌های رایج را نمی‌پذیری. به دنبال جامعه‌ای هستی فارق از تبعیض و انکار زنان، ولی اصالت و ساخت هویت زنانه را مربوط به خود زنان می‌دانی؛ ایده آلیستی معترض، امیدوار به تغییر.

در جامعه‌ای زیست می‌کنی که در آن غریبه‌ای. با همه جفاهایی که در همین جامعه به زن روا می‌دارند به جای مهاجرت می‌مانی. می‌مانی و تلاش می‌کنی برای تغییر روند‌هایی که برایت قابل‌پذیرش نیستند.

اوتوپیای ذهنت ساختار جامعه‌ایست فارق از تبعیض و بی‌عدالتی. برای رفع همین تبعیض و بی‌عدالتی می‌کاوی و تلاش می‌کنی. آموزش و درس‌دادن به کودکان کار جمعیت امام‌علی و فعالیت‌های حقوق بشری در حیطه مخالفت با اعدام شاید بخش کوچکی از فعالیت‌های تو در راستای رسیدن به آن جامعه آرمانی بود.

تو را به بند می‌کشند از باب داستانی تخیلی که شخصیت اول داستانش سنگسار شد.

نزدیک به یک ماه و هر روز سه‌بار در گوشم می‌خوانند، تو اعدامی. روزهای فشار، روزهای بازجویی، دو اتاق مجاور، بازجویی‌های هم‌زمان سه بار در روز، صدای فحاشی و توهین، و آزار تو و بازجویی که تکرار می‌کند اعدامت می‌کنیم. با شنیدن صدای آزار تو و تکرار کلمه اعدام، دردناک‌ترین لحظات عمرم سپری می‌شود انگار روزهای بد تمامی ندارد. نه ماه می‌گذرد، روز دادگاه شعبه ۱۵ و تو درحالی‌که زیر تیغ جراحی هستی به صورت غیابی محاکمه می‌شوی.

شش سال حبس، باورکردنی نیست. پنج سال آن بابت نگارش یک داستان تخیلی که در هیچ‌جایی منتشر نشده و یک سال از باب فعالیت‌هایت در حیطه حقوق بشر.

خیلی زود دادگاه تجدید‌نظر هم فرا می‌رسد، محاکمه چند‌دقیقه‌ای و قاضی که در اواخر دادگاه به تو گوشزد می‌کند که اگر دستم باز بود قطعاً به تو بابت نگارش این داستان حکم اعدام می‌دادم.

بانوی من!

این‌جا تخیل کردن هم جرم است؛ جرمی نابخشودنی. برای تو دخت ایران که ذاتا مجرمی و هر روز صبح تا شب مثل زن توی داستانت در خیابان‌های این کشور طاعون‌زده روح و جسمت بارها و بارها سنگسار می‌شود و هر روز اعدام می‌شوی.

صحبت از شقاوت و بی‌رحمی است. با خونسردی بی‌گناهی را روانه زندان می‌کنند. روزها و ماه‌ها و سال‌ها انگار باور ندارند این حبس‌شدگان انسان‌هایی هستند که روح دارند و این سال‌ها، عمر آدمی‌است که می‌گذرد؛ سال‌هایی که بازگشتی ندارد.

همسر عزیزم!

در قاموس اینان شهروندان جامعه باید از حاکمیت اطاعت بی‌چون‌وچرا کنند و گفتمانی جز گفتمان خود را حقیقت نمی‌پندارند. اینان معتقد به نوعی جزمیت و مطلق‌انگاری هستند و در دیدگاهشان تعقل و آگاهی نقشی ندارد و در سایه رسیدن به اهداف به اصطلاح مقدس خود هر روشی را مجاز می‌دانند؛ از آزار و تحقیر تا بند و زندان دگر‌اندیشان و منتقدان.

حرمت نهادن به آزادی، حرمت نهادن به حقیقت است. از این منظر آزادی و عقل را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. آزادی به رشد عقل می‌انجامد و عقل به جز در فضای باز مجال رشد ندارد. لذا از ویژگی‌های حکومت مطلوب آن است که حوزه عقل و آزادی را محدود نکند که در غیر این صورت به فاشیسم ختم می‌شود و قدرت مطلقه همه‌جا یک منطق دارد و آن زیردست کردن حق نسبت به قدرت.

همسر عزیزم!

امروز با کسانی مواجهیم که حتی قانون خود‌ساخته خود را هم نقض می‌کنند و زبانی به‌جز زبان زور و قدرت را درک نمی‌کنند. حالا که دستگاه قضایی تو را برای اجرای حکم ناعادلانه فراخوانده است من هم در این نامه و دو نامه‌ای که برای دادستان و اجرای احکام ارسال داشته‌ام اعلام می‌دارم در صورت بازداشت تو دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهم زد.

عشقم!

من تا پایان این راه پر‌سنگلاخ در کنار تو هستم، چنان‌که تو در سخت‌ترین روزها در کنارم بودی. تو چونان شیرزنان تاریخ کشورمان همانند سرو ایستادی و من سر تعظیم فرود می‌آورم در برابر شجاعت و پایداری تو.

شعری تقدیم به تو:

زیبای من!

عشق مرزی نمی‌شناسد

اما تا باهم‌بودن دوباره و بوییدن عطر نفس‌های تو

هفت دریا و هفت اقیانوس فاصله است

به نبودنت عادت نمی‌کنم

این‌جا هر روز صبح نسیم، عطر تو را می‌آورد

گل من!

آن‌جا که عشق هست

زندان و دیکتاتوری هم از معنا تهی می‌شود

پس

زنده‌باد عشق

زنده‌باد آزادی

آرش صادقی

بند هشت زندان اوین

۳ آبان‌ماه ۱۳۹۵”

بی‌بی‌سی: جامعه بین المللی بهاییان روز سه شنبه گفت که تلاش های ایران برای سرکوب این اقلیت با شدت ادامه دارد و علیرغم قول های حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای پایان تبعیض مذهبی و بهبود حقوق بشر از بعضی جهات شدت یافته هرچند از شیوه های کمتر عیان آن استفاده می شود.

این جامعه در یک گزارش ۱۲۲ صفحه ای گفت که دولت آقای روحانی “کمپین تحریک نفرت علیه بهایی ها” را تشدید کرده و از جمله بیش از ۲۰ هزار قطعه گزارش تبلیغاتی علیه بهایی ها در رسانه ها منتشر کرده است.

این گزارش می گوید که از زمان سر کار آمدن آقای روحانی در اوت ۲۰۱۳ حداقل ۱۵۱ بهایی دستگیر شده اند و حداقل ۳۸۸ مورد تبعیض اقتصادی از تهدید گرفته تا ارعاب برای بستن مغازه علیه آنها انجام شده است.

این گزارش همچنین گفت که در دولت آقای روحانی هزاران بهایی از ورود به دانشگاه ها منع شده اند و ۲۸ پیرو این دین هم از دانشگاه اخراج شده اند.

بانگی دوگال نماینده ارشد جامعه بین المللی بهاییان در سازمان ملل گفت: “در مجموع آنچه ما شاهد بوده ایم تغییر کلی در تاکتیک های دولت ایران ظاهرا به عنوان بخشی از تلاش برای مخفی کردن اقدامات برای نابود کردن جامعه بهایی به عنوان یک بدنه زنده از چشم جهانیان بوده.”

او افزود: “درحالی که بازداشت ها و زندانی کردن ها یقینا ادامه یافته، دولت بیش از پیش بر شیوه های بی سروصداتر سرکوب مثل تبعیض اقتصادی، آموزشی و و فرهنگی تکیه کرده.”

حکومت ایران بهائیت را یک دین رسمی قلمداد نمی کند و آن را “فرقه ظاله” می خواند.

براساس این گزارش از سال ۲۰۰۵ بیش از ۸۶۰ بهایی بازداشت و حدود ۲۷۵ بهایی زندانی شده اند.

در این گزارش همچنین سابقه سرکوب بهاییان در ایران بررسی می شود و توضیحاتی در مورد علت ادامه این سرکوب ها علیرغم فشار بین المللی ارائه می شود.

آقای دوگال گفت: “نتیجه ای که از گزارش می گیریم این است که فشار بین المللی بر ایران، چه از طریق سازمان ملل متحد، رسانه های خبری، فعالان، یا حتی افکار عمومی ابزارهایی ضروری علیه برنامه ای وسیع تر است که بزرگترین اقلیت غیرمسلمان در ایران را هدف می گیرد.”

زیتون: محمد رهبر

مخوف‌ترین لحظه‌ها در فیلم‌های وحشت آن جاهایی است که قربانی از دستِ جانی و متجاوزی می‌گریزد و به پلیس و قاضی پناه می‌برد و یک‌باره در می‌یابد همه دستگاه‌های امنیتی و نیروی انتظامی و رهبر و امام جمعه و قاضی، پشتیبان متجاوزند. قربانی پشت سرش را نگاه می‌کند و هر سو که رو می‌کند خنده کریه متجاوز را می‌بیند.

سال‌ها پیش یکی از همین جوک‌های جنسی را شنیدم که بیشتر از آنکه بخنداند، می‌ترساند. بد کاره‌ای، کودکی را در گوشه‌ای گیر انداخته و به او تجاوز می‌کند و قربانی که فریاد می‌زند، طرف در کمال خونسردی می‌گوید داد نزن که اینجا همه به کمک من می‌آیند.

هراس دارم که این روایت مشمئز کننده که برخی به آن می‌خندیدند، کاملا حقیقی بوده و تصویر غم‌انگیز آخرین دست و پا زدن‌های قربانی که در بی‌عملی جامعه‌ای که همواره مفعولِ استبداد بوده است به جوک تبدیل شده است.

حالا حکایت ماست. سعید طوسی و رهبر ظلم پناهِ جمهوری اسلامی و قوه قضاییه‌اش ، کاری کرده‌اند که ایران بهشت متجاوزان و جانیان باشد با یک تبصره که تبهکاران قبلش ولایت پذیریشان را اثبات کرده باشند.

در واقع مفعولِ مستبد بودن این امتیاز را می دهد که فاعل مایشای هر چه فسق و فجور باشی و آنگاه که روحت را به شیطان فروختی مثل دکتر فاستوس دیگر می‌توانی هر هوسرانی و هرزگی را در پناه قرآن‌های بر سر نیزه‌ی قدرت، با دست باز و در امن و امان انجام دهی.

از خباثت رهبری و قوه قضاییه و سعید طوسی گذشته، بار دیگر ثابت شد که قانون مجازات اسلامی تا چه از عدالت دور افتاده و فقهایِ جاعل و حامی این قوانین به اصطلاح اسلامی که وجه‌ای مقدس به یاسای چنگیزی داده‌اند، با این همه تفاخر به شبه علم اصول ، اصولا بویی از عدل و حقوق نبرده‌اند.

قانون قرار است تا مظلومی را آسوده کند. قرار است قابلیت اجرا شدن داشته باشد و نه مثل این موادِ مجازات اسلامی و حدود و تعزیرات گاه به سلاخی و سفاکی تنه زند و گاه اجرایی نشود و به فرض اثبات و اجرا هم عادلانه نباشد.

بنابر قانون مجازات اسلامی و حدِ لواط، سعید طوسی مستحق قتل است. اما انصاف باید داد که قتل مجازات عادلانه ای نیست. از طرفی فقها شرایطی برای اثبات لواط در نظر گرفته اند که بینوایی که به او تجاوز شده است نمی‌تواند چنین شروطی را اثبات کند.

آخر کدام متجاوز دیوانه‌ای، در مکان و زمانی دست به تجاوز می‌زند که چهار شاهد عادل و آن هم مرد، ایستاده‌اند و به دقت منظره را تماشا می‌کنند!

فقها بی‌خیال همه رنج جسمی و روحی که قربانی برده است، حواسشان به کیفیت عمل است و در حوزه و مسجد بحث بر سر این است که دخول بوده یا تفخیذ.

فقها می‌گویند در بحث احکام و حدود، حیایی در دینشان نیست، راست می‌گویند این بی‌حیایی در دین کار را به جایی می رساند که سرگرم کیفیت و چگونگی و آب و تاب دادن به فعل لواط می‌شوند و کار شاید به لودگی و لذت هم کشیده شود.

قربانی مستاصل تجاوز باید ثابت کند دخول بوده یا نبوده، بعد باید که چهار شاهد عادل که معلوم نیست به کدام عدل مزین بوده‌اند که جلوی تجاوز را نگرفته‌اند، برای قاضی ردیف کند.

راه دیگر این است که مثلا سعید طوسی چهار بار اقرار کند که لواط کرده است که مطمئن هستیم نه چنین وجدانی دارد که او را به اعتراف وادارد و نه نظام قضایی در قبال این نورچشم رهبری از راه‌های مرسوم اعتراف‌گیری استفاده می‌کند.

با چنین قوانین مشعشی آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. البته هنوز متجاوز عزیز راه فرار دارد. به محض اینکه بداند ممکن است علم قاضی یا قرائن و امارات به ضررش تمام شود، می‌تواند یک‌بار اقرار کند و توبه کند و یا اینکه به عبای ولی امر مسلمین جهان آویزان شود.

معلوم نیست با کدام وجاهت، پای رهبری در حدود که بنا بر گفته فقها حق الناس است باز شده است، شاید هم دوراندیشی فقها بوده است برای چنین روزهایی.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی را بخوانید :

اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

متجاوز عزیز که از این مراحل سر سلامت به در برد، حالا می‌تواند از همین قوانین اسلامی استفاده کند تا ضربه مهلکی به قربانی بزند. قربانی که آبرو از دست داده و نتوانسته جرم را با آن شرایط مسخره اثبات کند، حالا در معرض شکایت متجاوز است که به او تهمت لواط زده است. حد قذف به راحتی بر قربانی جاری می شود. قربانی هشتاد تازیانه باید بخورد تا دیگر به قضاوت اسلامی پناه نیاورد.

غم انگیز است ما در محاصره دیوان و ددانی هستیم که تجاوز می‌کنند و آدم می‌کشند و اگر به قانونشان پناه بریم، دوباره و این‌بار قانونی تجاوز می‌کنند. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت قربانیان سعید طوسی با خنده و طعنه می گوید از این ادعاها زیاد است.

رادیوفردا:رئیس قوه قضائیه ایران از رسانه ای شدن یک پرونده طی روز های اخیر انتقاد کرده و گفته است که در رسانه ها با طرح مطالب کذب نسبت های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می دهند.

طی روز های اخیر گزارش‌هایی درباره مختومه شدن پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قران، با دخالت رییس قوه منتشر شده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه، سوم آبان، مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خواند و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

صادق لاریجانی همچنین گفت: «مختومه کردن پرونده‌ها توسط رئیس قوه قضاییه از دروغ‌های بزرگی است که این روز‌ها به دستگاه قضایی نسبت می‌دهند».

وی تاکید کرد که رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده‌ای را ندارد و «هیچگاه هم چنین عملی واقع نشده است».

به گفته آقای لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر پرونده‌ای را «خلاف بیّن شرع» تشخیص دهد، برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

وی تاکید کرد: «می‌بینیم که یک پرونده را رسانه‌ای می‌کنند و با طرح مطالب کذب نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند».

تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» و «لواط» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته وب سایت «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

سه شاکی آقای طوسی در مصاحبه با برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا اعلام کرده‌اند که ۹ سی دی حاوی مکالمات آقای طوسی با آنان که به اقدامات خود اقرار کرده، «دو توبه‌نامه به دست خط خود آقای طوسی» و «پیامک‌های وی به نوجوانان» در پرونده موجود بوده است.

درهمین حال رئیس قوه قضائیه ایران گفت: «وقتی می‌بینیم که یک کانال ماهواره‌ای میلیون‌ها دلار برای بمباران تبلیغاتی هزینه می‌کند و به خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده می‌زند مطمئن می‌شویم که مسیر درست را پیموده‌ایم».

وی تاکید کرد که کسانی که به گفته او به «رسانه‌ها در خارج از کشور کمک می‌کنند» باید «به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود».

آقای لاریجانی اضافه کرد: «متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و به نحوی به آن‌ها کمک می‌کنند و در عین حال طلبکار هم هستند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک شنبه، ۲ آبان اعلام کرده که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور قران با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده بود اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سخنان آقای اژه‌ای درحالی بیان شده است که یکی از شاکیان آقای طوسی اعلام کرده که پیگیری‌ها درباره این پرونده به نتیجه‌ای نرسیده و در ‌‌نهایت قضات دست اندرکار این پرونده اعلام کرده‌اند که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، این پرونده را «نزد خود نگه داشته» و اجازه پیگیری آن را نمی‌دهد.

همچنین به گفته سایت «آمد نیوز»، آقای قطبی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

با این حال این قاری مشهور قران روز پنج‌شنبه، ۲۹ مهر، ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.
سعید طوسی از قاریان مشهوری است که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند.

ایسنا: … سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از قطعیت حکم، نمی‌توان آن را تغییر داد.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به نامه اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضاییه در مورد حکم نرگس محمدی و اعمال رافت اسلامی به موجب ماده 477 قانون، اظهار کرد: بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضاییه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده 477 تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم خلاف می تواند ورود کند.

محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص پرونده خانم محمدی نگاه رافت ارتباطی با ماده 477 ندارد. اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد می توان در دادگاه تجدید نظر آن را مطرح نمود . برای نمونه دادگاه بدوی به 10 سال حکم حبس صادر کرده بود اما در داد گاه تجدید نظر با توجه به بیماری های خاص مجرم 10 سال به 2 سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. در غیر این صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

محسنی اژه ای در خصوص پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفته اند که ایشان به زودی آزاد می شوند خاطرنشان کرد: من تاکنون چه چیزی را نشنیده ام. در این مورد نیز وقتی حکم قطعی وجود دارد یا باید تغییرات در دادگاه تجدید نظر انجام بگیرد که در مورد این شخص صورت نگرفته است یا باید از طریق آزادی مشروط یا عفو باشد که باز هم تا جایی که من در جریان هستم این موارد صادر نشده است.

ادامه دارد …

رادیوفردا: سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، که در روزهای گذشته اتهام‌های وارده مبنی بر «تجاوز جنسی» و «لواط» با نوجوانان قاری قرآن بار دیگر مطرح شده است، اعلام کرد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

آقای طوسی در متنی که روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر در خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا و ایکنا منتشر شد، بدون اشاره به جزئیاتِ اتهام‌هایی که درباره وی مطرح شده است، گفت که «اینجانب بحمدالله هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده‌ام».

وی تاکید کرده که «مستندات و اظهارات» مطرح شده در وب سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران «سراسر کذب و جعلی است».

این قاری مشهور قرآن ضمن تهدید به شکایت از رسانه‌ها و افراد مطرح کننده این اتهام‌ها، گفته که «دشمنان» جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به آیت‌الله علی خامنه‌ای قرار داده‌اند.

وی در پایان این متن نوشته است: «برادران و خواهران ایمانی را از آلودن ذهن‌شان به اکاذیب و اتهامات ناجوانمردانه دشمنان قرآن و اسلام برحذر می‌دارم که مبادا… با صدور بیانیه‌های دو پهلو آب به آسیاب دشمن بریزد».

در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌ بودند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن، که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «آزار جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌‌ نهایت با دخالت «علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

سایت «آمد نیوز» در گزارشی اعلام کرده که این پرونده به اتهام «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری قرآن از سال ۹۱ تشکیل شده است.

به گفته این سایت، آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا در برنامه‌ای، صدای تعدادی از جوانان را پخش کرده که مدعی هستند آقای طوسی حدود پنج سال پیش در سفرهای خارجی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، آنان را «آزار جنسی» داده و همچنین با آن‌ها «لواط» انجام داده است.

بر اساس این گزارش، یکی از این نوجوانان که مورد «تعرض جنسی» قرار گرفته، به یکی از آشنایان خود در دفتر رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده و این مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی که نام او اعلام نشده، پس از صحبت با آقای طوسی، در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۰ با دستخط و امضای این قاری قرآن از او «توبه نامه‌ای» گرفته که در آن نوشته شده است: «قرار شد ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود».

این نوجوان اعلام کرده که علی خلفی مشاور قوه قضائیه و علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز از «توبه‌نامه» آقای طوسی اطلاع داشته‌اند، اما هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

در این برنامه همچنین تصویر نامه‌ای منتشر شده که اعلام شده دستخط آقای طوسی است و در آن این قاری قرآن اعلام کرده، یک سال پس از اینکه آقای مقدم از «توبه‌نامه» او اطلاع داشته، با قرائت قرآن توسط او در حضور رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده است.

یکی از این نوجوانان به نقل از کاظم صدیقی امام جمعه تهران و از مقامات قوه قضائیه اعلام کرده که علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تماسی با دادستان تهران به او «تشر زده» و گفته که محاکمه آقای طوسی «به مصلحت جامعه قرآنی نیست».