اخبار

بی‌بی‌سی: تلاش زنان ایرانی برای حضور در ورزشگاه‌‌ها، بارها با ممانعت و مخالفت پلیس یا نهادهای دیگر روبه‌رو شده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی والیبال خواسته است تا وقتی ایران حضور آزادانه زنان برای تماشای مسابقه‌‌های والیبال را تضمین نکرده است، نگذارد حق میزبانی این مسابقه‌‌ها به ایران برسد.

این سازمان حقوق بشری در نامه‌‌‏ای به اری گارسیا، رئیس فدراسیون، گفته است در مسابقه‌‌های ژوئیه ۲۰۱۶، برگزارکنندگان لیگ جهانی والیبال در تهران هم‌‌چنان از خرید آزادانه بلیط ‏توسط بانوان جلوگیری کردند.

در نامه سرگشاده دیدبان حقوق بشر آمده است که این رفتار، نقض آشکار “اصل اساسی عدم تبعیض” است که فدراسیون بین‌‌المللی والیبال بر آن تاکید می‌‌کند.

ایران برای میزبانی لیگ جهانی فدراسیون والیبال که مهم‌‌ترین تورنمنت بین‌‌المللی والیبال به شمار می‌‌رود و هم چنین برای میزبانی تورنمنت والیبال ساحلی در سال آینده میلادی داوطلب شده است.

قرار است فدراسیون بین‌‌المللی والیبال در چند هفته آینده میزبانان سال ۲۰۱۷ را اعلام کند.

در روزهای اخیر اعتراض برخی از ورزشکاران و کنش‌‌گران به میزبانی ایران برای مسابقات شطرنج خبرساز شده و واکنش‌‌های مختلفی برانگیخته است.

نازی پایکیدزه، شطرنج‌‌باز آمریکایی و استاد بین‌‌المللی شطرنج، خواستار بایکوت مسابقات تهران به دلیل حجاب اجباری شده بود. گروهی از کنش‌‌گران از این موضع‌‌گیری استقبال کرده‌‌اند.

اما میترا حجازی‌‌پور، استاد بزرگ شطرنج ایران و قهرمان مسابقات قاره آسیا در سال ۲۰۱۵، به‌‌شدت با تحریم مسابقات مخالفت کرده است و گفته آن را به ضرر وضعیت زنان ایران می‌‌داند.
بعضی از شطرنج‌بازان و همین‌طور کنش‌گران به درخواست بایکوت مسابقات شطرنج در تهران اعتراض کرده‌اند.

‌
‘درباره منع ورود زنان در مسابقات کیش و تهران تحقیق کنید’

مینکی وردن، مدیر اقدامات جهانی در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره گفته است: “مسئولان والیبال ایران به وعده خود در مورد خرید آزادانه بلیط توسط زنان برای تماشای مسابقات لیگ جهانی در ماه ژوئیه عمل نکردند و هیچ مجازاتی در مورد آنها به اجرا در نیامد.”

به گفته این مسئول در دیدبان حقوق بشر، “اعطای یک تورنمنت جهانی دیگر به ایران، فقط مقامات این کشور را در اجرای سیاست‏‌‌های ‏تبعیض‌‌آمیز خود برای به‌‌حاشیه‌‌راندن زنان گستاخ‌‌تر می‌‌کند.”

این سازمان حقوق بشری در ماه مه ۲۰۱۶ در نامه‌‌ای به اری گارسیا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال، خواستار تحقیقات رسمی درباره محروم‌‌کردن زنان تماشاچی از تماشای مسابقات تورنمنت فوریه ۲۰۱۶ در جزیره کیش‌‌شده بود.

پیش از عرضه بلیت‌‌های تورنمنت ‏لیگ جهانی والیبال در ماه ژوئیه، وبسایت فارسی‌‌زبان فدراسیون بین‌‌المللی والیبال ادعا کرد که ظرفیت در بخش مربوط به خانم‏‌‌ها ‏در ورزشگاه آزادی در تهران تکمیل شده و تماشاچیانی که بلیت ‏مربوط به جنس مذکر خریده باشند‏، اجازه ورود به ورزشگاه را نخواهند داشت.

آن‌‌زمان عکس‌‌هایی از حضور چند زن تماشاچی در ورزشگاه منتشر شد اما دیدبان حقوق بشر می‌‌گوید عکس‌‌‏های دیگر نشان می‌‌‏دهد بیشتر صندلی‌‌‏های ‏رزرو شده برای خانم‏‌‌ها ‏خالی بوده است.

تارنمای تابناک نوشت که این بلیت‌‌ها ‏برای فروش در دست‌‌رس عموم قرار نگرفته بودند‏ بلکه فقط برای همسران مقام‌‌های ایرانی یا زنانی که خود از مقام‏‌‌های دولتی بوده‌‌اند، زنان ورزشکاری که به مقام قهرمانی رسیده‌‌اند‏، و در بعضی موارد هم برای همسران دیپلمات‏‌‌های ‏خارجی رزرو شده بود.

در فوریه ۲۰۱۶ فدراسیون بین‌‌المللی والیبال به سازمان دیدبان حقوق بشر و مردم ایران اطمینان داده بود که تماشای مسابقات آزاد جزیره کیش که نخستین تورنمنت والیبال ساحلی ایران بود، برای همه علاقه‌‌مندان از هر سن و جنسیتی آزاد خواهد بود.

اما دیدبان حقوق بشر می‌‌گوید آن گروه از زنان ایرانی که در این باره با این سازمان صحبت کرده‌‌اند، گزارش‌‌‏های ‏خبری محلی، و همین‌‌طور توییت‌‌های کاربران، همگی حاکی از آن بود که به زنان اجازه داده نشد در ورزشگاه حاضر شوند.

در ماه اوت که تیم ملی والیبال مردان ایران برای نخستین‌‌بار در المپیک شرکت کرد، شماری از کنش‌‌گران پلاکارد‏هایی ‏در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌‌های ایران را در دست داشتند.

‘راه حمایت از ورزش زنان، حمایت از شیوه‌‌های تبعیض‌‌آمیز نیست’

سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است: “شاید فدراسیون بین‌‌المللی والیبال قصد داشته باشد ورزش والیبال را در ایران تقویت کند، اما حمایت از تبعیض و معیارهای متناقض ناپسند، راه رسیدن به چنین هدفی نیست.”

ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در سال ۲۰۱۵ باعث شد ایران میزبانی مسابقات جهانی والیبال نوجوانان جهان را از دست بدهد.

گروهی از کنش‌‌گران حقوق زنان در ایران پی‌‌گیر حق حضور آنها در ورزشگاه‌ها هستند. این گروه می‌گویند که طبق قانون، منعی برای حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در کنار مردان وجود ندارد و نباید این حق نادیده گرفته شود.

این کنش‌‌گران در موارد قبلی اعتراض‌‌های خود که به خشونت هم کشیده شده است، شال یا روسری سفید به سر کرده‌‌اند و به همین دلیل اعضای زن این گروه، با عنوان “روسری‌‌سفیدها” شناخته می‌شوند.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، در مصاحبه‌‌ای که چندی پیش با تلویزیون ایران داشت، گفت که بعد از ۳۶ سال نظام جمهوری اسلامی باید درباره موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها چاره‌ای بیندیشد.

این مقام دولت حسن روحانی که خود پیش‌‌تر خواستار اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه‌‌ها شده بود، در این باره گفته است: “ما هیچ‌‌وقت نخواسته‌ایم که بی در و پیکر، در همه ورزشگاه‌ها به سوی زنان باز شود. بلکه معتقد ایم که حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید با رعایت اصول مإذهبی، شرعی، عرفی و قانونی د

ر برخی رشته‌ها فراهم شود”.

دیگربان: غلام کویتی‌پور٬ از مداحان شناخته‌شده٬ نگاه هنری مسئولان فرهنگی ایران را «اساسا کور» معرفی کرد و از آنها خواست بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب «چشم‌شان را باز کنند.»

وی افزوده «به ما تلقین شده بود موسیقی حرام است و بهره‌گیری از آن را بد می‌دانستند. من نمی‌دانم این چه نگاهی است؟ مگر محمدرضا شجریان یا محمد اصفهانی در کنار خواننده بودن قاری قرآن هم نبوده‌اند؟»

کویتی‌پور اضافه کرده «ما ۳۷ سال است دافعه‌مان بسیار بیش از جاذبه‌مان است. چرا تا این حد راحت از قدرت استفاده و هنرمندان‌مان را دربه‌در می‌کنیم؟ بهروز وثوقی چه گناهی در حق هنر ایران کرده است که باید بیاید پشت مرز ترکیه بایستد، پدر مریض‌اش را که در حال احتضار است ببیند و خداحافظی کند؟ این حرف بسیار بد است که شما به یک ریش‌سفید، به یک پیشکسوت هنر بگویید ببخشید ما برای راه دادنتان به کشورتان مشکل داریم. حق‌الناس این انسان هنرمند کجا می‌رود؟»

خبرگزاری هرانا: ظرف هفته گذشته دست‌کم سه زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر کرج جهت اجرای طرح آزادی با پابندهای الکترونیکی فراخوانده شدند. زندانیان موظفند بعد از پرکردن فرم مورد نظر، هزینه ۳ میلیون تومان «قیمت رهن پابند» و ماهانه ۲۵۰هزار تومان «هزینه شارژ» آن را پرداخت کنند. دوتن از این زندانیان، آزادی به این شکل را نپذیرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظرف هفته گذشته دست‌کم سه زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر کرج؛ عبدالحد جلیل زاده، مهدی فرحی شاندیز و شهاب دهقانی، جهت اجرای طرح آزادی با پابندهای الکترونیکی به دفتر مددکاری این زندان فراخوانده شدند.

از این زندانیان خواسته شده است که فرم مورد نظر این طرح که اجازه می‌دهد با پابند الکترونیکی آزاد شوند را پر کنند. زندانیان آزاد شده به این شکل تا پایان دوره محکومیت حبس، تحت مراقبت اینترنتی و ویژه قرار خواهند داشت.

مسئولان مربوط دیگر شرایط این طرح را پرداخت هزینه‌ها توسط خود زندانی عنوان کرده اند: ۳ میلیون تومان «قیمت رهن دستگاه پابند» و ماهانه ۲۵۰هزار تومان «هزینه شارژ» آن.

یک منبع نزدیک به این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: “آقایان عبد الحد جلیل زاده و مهدی فرحی شاندیز به دلایل مختلفی آزادی به این شکل را نپذیرفتند اما آقای شهاب دهقانی، فرم مربوطه را پر کرده و احتمالا به زودی در قالب این طرح با پابند الکترونیکی آزاد خواهد شد.”

شایان ذکر است، چندی پیش در اوایل شهریورماه، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها از اجرای «پابندهای الکترونیکی بومی» برای زندانیان در ماه‌های آینده خبر داده بود. این اولین مورد آزادی زندانیان سیاسی با پابند الکترونیکی خواهد بود.

رادیوزمانه: سایت تابناک گزارش کرده است که مدیر مدرسه شهید چمران در روستای مختارآباد شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان، پس از چند بار تذکر به دانش‌آموزان برای پرداخت ۳۰ هزار تومان پول به منظور کمک به مدرسه، به دلیل عدم توانایی‌ برخی خانواده‌ها در پرداخت این پول، دانش‌آموزانی که شهریه را پرداخت نکردند با زدن هشت ضربه شلاق تنبیه و بعد آن‌ها را از مدرسه بیرون کرده است.

این در حالی‌ست که مسئولان وزارت آموزش و پرورش همواره تاکید می‌کنند که مدیران مدرسه‌های دولتی حق ندارند هیچ وجهی را تحت هیچ عنوانی از خانواده‌های دانش‌آموزان مطالبه و دریافت کنند.

انتشار این خبر در شرایطی‌ست که تنبیه بدنی دانش‌آموزان در سال‌های گذشته با واکنش تند آموزش و پرورش روبه‌رو بوده است و معمولا با معلم‌هایی که دانش‌آموزان را تنبیه می‌کنند، برخورد می‌شود.

تابناک با طرح این سوال که چگونه ممکن است مدیری بدون هراس از عواقب اقدامش، این‌چنین دست به تنبیه دانش‌آموزان بزند، برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ اسماعیل پهلوانی پور، رییس آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب رفته است.

این مقام مسئول با کذب محض خواندن خبر منتشر شده گفته است: «موضوعی که شما مطرح می‌کنید اصلا با عقل و منطق همخوانی ندارد و کذب محض است.»

این در حالی است که یک فایل ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که در آن دانش‌آموزان تنبیه شده این مدرسه، با تأکید بر شلاق خوردن‌شان به دلیل ناتوانی مالی، ماجرا را شرح می‌دهند.

این دانش‌آموزان اما در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که توان مالی بسیار پایینی دارند و قادر به پرداخت شهریه تعیین شده از طرف مدرسه نیستند.

از سوی دیگر مدرسه شهید چمران روستای مختارآباد کرمان از نظر امکانات و خدمات آموزشی و رفاهی شرایط نامطلوب و غیرقابل قبولی دارد.

در پیگیری این خبر اما خانواده‌های برخی دانش‌آموزان این مدرسه هم شلاق خوردن فرزندان‌شان را تأیید کرده‌اند و با اعتراض به فشار وارد شده از سوی مدرسه برای دریافت پول، گفته‌اند که شرایط اقتصادی‌شان جوری نیست که بتوانند هزینه‌‌ای بابت کمک به مدرسه پرداخت کنند.

انتشار خبر شلاق خوردن دانش‌آموزان روستای مختارآباد در کرمان با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است و برخی از فعالان حقوق کودک هم به این موضوع اعتراض کرده‌اند.

حمید جعفری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودک با انتشار این خبر در توییتر خود، حساب توییتری حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران را مخاطب قرار داده و نوشته است: «اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.»

رادیوفردا: سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه ۱۵ مهر در بیانیه‌ای هشدار داد که گلرخ ابراهیمی، نویسنده و فعال حقوق بشر به خاطر نوشتن داستان منتشر نشده‌ای در مورد سنگسار به جرایم متعددی از جمله «توهین به مقدسات اسلام» محکوم شده و به زودی برای طی دوران حبس ۶ ساله‌اش راهی زندان خواهد شد.

فیلیپ لوثر از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل گفت: «جرایم گلرخ ابراهیمی مضحکند. او صرفا به خاطر نوشتن داستانی که حتی چاپ نشده، به زبانی دیگر فقط به خاطر تخیلش، به شش سال حبس محکوم شده است.»

وی اضافه کرده است: «مقامات حکومت ایران به جای زندانی کردن زن جوانی که به شکل مسالمت آمیز از حقوق بشری مشروع خود برای ابراز مخالفت با سنگسار استفاده کرده باید روی لغو کامل این نوع مجازات تمرکز کنند که مصداق شکنجه است. تداوم اجرای این نوع مجازات و توجیه آن تحت عنوان پاسداری از اخلاق منزجر کننده است.»

گزارش حاکی است که دو رروز مرکز اجرای احکام از طریق تلفن با گلرخ ابراهیمی تماس گرفته و به او دستور داده تا برای شروع دوره ۶ ساله زندان به جرم «توهین به مقدسات اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» خود را به زندان اوین معرفی کند.

او به خاطر نوشتن داستان تخیلی که حتی منتشر نشده در دادگاه اولیه به ۶ سال زندان محکوم شد. در این داستان واکنش‌های عاطفی یک زن جوان هنگام تماشای فیلمی به نام «سنگسار ثریا. م» توصیف می‌شود که سرگذشت یک زن سنگسار شده به جرم روابط جنسی را نشان می‌دهد. بیننده پس از تماشای فیلم چنان خشمگین می‌شود که نسخه‌ای از قرآن را می‌سوزاند.

این داستان منتشرنشده روز ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ هنگام بازداشت گلرخ ابراهیمی همراه همسرش آرش صادقی در محل کارشان در تهران توسط ماموران سپاه پاسداران کشف شده است. ماموران حکم بازداشت آن‌ها را نشان ندادند ولی این زوج را به منزلشان برده و پس از بازرسی خانه تعدادی از وسایل آن‌ها از جمله کامپیو‌تر، دفترچه‌های یادداشت و چند سی دی را با خود بردند.

سپس آرش صادقی، فعال حقوق بشر را به زندان اوین و گلرخ ابراهیمی را به یکی از مراکز بازداشت مخفی منتقل کردند. پس از یک شب او نیز به یکی از بخش‌های زندان اوین منتقل شد که زیر نظر سپاه پاسداران است. او مدت ۲۰ روز بدون داشتن ملاقات با خانواده، حق دسترسی به وکیل و یا محاکمه در اوین زندانی بود و سه روز اول را در سلول انفرادی طی کرد.

گلرخ ابراهیمی گفته است که در دوران بازداشت ساعت‌های طولانی در حالیکه چشم بند به او زده بودند مورد بازجویی قرار گرفته و بازجویان او را تهدید می‌کردند که به خاطر «توهین به اسلام» اعدام خواهد شد. او صدای بازجویی از همسرش و تهدیدهای مشابهی علیه او در سلول کناری را می‌شنید. آرش صادقی نیز گفته است در دوران بازداشت شکنجه شده و بازجویان او را با لگد می‌زدند، به سرش مشت می‌کوبیدند و‌گاه تا مرز خفگی گلوی او را می‌فشردند.

گلرخ ابراهیمی در دو جلسه کوتاه دادگاه انقلاب تهران بدون وکیل محاکمه شده است. اولین وکیل که تحت فشار کناره گیری کرد و به وکیل دوم اجازه ندادند پرونده او را مطالعه کند و یا در دادگاه از او دفاع کند. به او اجازه داده نشد در دادگاه از خود دفاع کند چون جلسه اول دادگاه به پرونده همسرش اختصاص یافت و هنگام جلسه دوم او در بیمارستان بستری بود و نتوانست در جلسه دادرسی شرکت کند.

فیلیپ لوثر می‌گوید: «دادگاه گلرخ ابراهیمی نمایشی بود. او از حق دفاع از خود برخوردار نبود و حکم او از قبل تعیین شده بود. این تازه‌ترین نمونه از زیرپا گذاشتن عدالت و نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران است.»

این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است:«ما از مقامات مسئول می‌خواهیم بلادرنگ حکم زندان گلرخ ابراهیمی و همسرش آرش صادقی که به خاطر استفاده از حق مشروع خود برای آزادی بیان از ماه ژوئن زندانی شده است را لغو کنند. حکومت ایران با بکارگیری روش های سرکوبگرانه و بی‌رحمانه قصد دارد نسلی از فعالان جوان را حذف کند.»

دویچه‌وله: رئیس فدراسیون بدن‌سازی ایران از تعلیق فعالیت‌های دختر بدن‌ساز و ۴ مربی مرد خبر داد. پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز به جریان افتاده است. به گفته رئیس فدراسیون، فعالیت‌های بدن‌سازی زنان مغایر با ارزش‌های نظام اسلامی است.

ناصر پورعلی‌فرد، رئیس فدراسیون بدن‌سازی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در روز سه‌شنبه ۱۳ مهر (۴ سپتامبر) درباره آخرین وضعیت پرونده دختر بدن‌ساز و مربیان مرد که به دلیل انتشار عکس‌های‌شان در صفحات مجازی به دادسرا احضار شده‌اند، گفت: «هر تصمیمی که قوه قضاییه در این رابطه بگیرد، ما از آن تبعیت خواهیم کرد.»

پیشتر مقامات قضایی و رسانه از احضار دو دختر بدن‌ساز و ۴ مربی مرد به دادسرای تهران خبر داده بودند.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز پیشتر گفته بود که برای شرکت “دو زن” در مسابقات غیررسمی در خارج کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته جعفری دولت‌‌آبادی رفتارهای این دو زن “ناشایست” و پوشش آنان نیز “نامناسب و خلاف موازین” بوده است.

بیشتر بخوانید: دو زن بدن‌ساز ایرانی به دادسرا احضار شدند

پورعلی‌فرد تصریح کرد که این افراد بدون هماهنگی فدراسیون بدن‌سازی به مسابقه‌ای در خارج از کشور رفته‌اند. وی افزود: «من در جریان نام آن کشور و چگونگی انجام مسابقه‌ها نبوده و نیستم. فعلا فعالیت این افراد به حالت تعلیق درآمده و احکام‌شان باطل شده است.»

با توجه به سخنان پورعلی‌فرد مجازات‌های دوگانه‌ای از سوی قوه قضاییه و فدراسیون بدن‌سازی در انتظار دختر بدن‌ساز و مربیان ایرانی است. تعلیق فعالیت‌های ورزشی آنان تنها نخستین تنبیه این افراد از سوی فدراسیون بدن‌سازی محسوب می‌شود.

مغایرت اندام‌سازی زنان با ارزش‌های نظام

رئیس فدراسیون بدن‌سازی تاکید کرد: «بارها اعلام کرده‌ایم که در زمینه پرورش اندام بانوان فعالیتی نداریم زیرا با ارزش‌های نظام مغایرت دارد.»

پورعلی‌فرد تصریح کرد که اگر بار دیگر موردی در این رابطه دیده شود یا در شبکه‌های مجازی خبرهایی در این زمینه منتشر گردد، افراد خاطی به “دستگاه‌های نظارتی” معرفی خواهند شد.

رئیس فدراسیون بدن‌سازی افزود: «زمانی که حکم این افراد اعلام شد، خودمان هم جلسه کمیته ‌انضباطی را برگزار می‌کنیم.»

شیرین نوبهاری، یکی از ورزشکاران موفق در بدن‌سازی

وی در رابطه با ورزش بدن‌سازی مردان هم تصریح کرد که ضرورتی ندارد که مردان در مسابقات خارج کشور شرکت کنند.

او گفت که در ۳۰ مهرماه مسابقاتی در سه رشته و ۵ وزن در تهران برگزار خواهد شد. رئیس فدراسیون بدن‌سازی افزود: « به جای حضور در مسابقه‌های خارجی و صرف هزینه‌های گزاف، ورزشکاران ما می‌توانند با هزینه‌ای بسیار کمتر در کشور خودمان به مصاف حریفان خود بروند و ما نیز سعی می‌کنیم مقدمات حضور ورزشکاران‌مان را در این تورنمنت مهیا کنیم.»

به گفته برخی زنان و دختران بدن‌ساز ایرانی به علت نبود حمایت از ورزشکاران زن و عدم برگزاری مسابقات راهی جز شرکت در مسابقات خارجی باقی نمی‌ماند.

هنوز روشن نیست که فدراسیون جهانی بدن‌سازی درباره تنبیه و مجازات ورزشکاران زن ایرانی چگونه موضع‌گیری خواهد کرد.

شیرین نوبهاری، یکی از زنان موفق در رشته پرورش اندام نیز پیشتر از منتقدان خواسته بود که “زاویه دیدشان” را نسبت به این ورزش تغییر دهند.

بیشتر بخوانید: ورزش اول جوانان ایران “پرورش اندام” است

نوبهاری در گفت‌وگو با روزنامه قانون در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون در مسابقه‌ای هم شرکت کرده گفت: «د‌ر د‌اخل ایران که اصلاً بیان چنین موضوعی، مخالفان خود‌ش را د‌ارد‌. اگر کسی بخواهد ‌مسابقه بد‌هد‌ باید ‌برود ‌خارج از کشور که آن هم بد‌ون مشکل نیست و شاید‌اصلاً نتوانی بعد ‌از مسابقه برگرد‌ی. برنامه‌ریزی این را د‌ارم که د‌ر سال جد‌ید‌ی که بیاید ‌مسابقه د‌اشته باشم.»

بی‌بی‌سی: انصراف دو زن شطرنج باز از مسابقات قهرمانی زنان جهان که بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود، یک بار دیگر به این بحث دامن زده که کدام یک به نفع زنان ایران است: کم کردن هر نوع رابطه با ایران، یا برعکس بیشتر کردن روابط و تماس های زنان ایران با زنان جهان. بعضی از مخالفان حجاب اجباری، ضمن دفاع از این شطرنج بازان می گویند فدراسیون بین المللی شطرنج نباید مسابقات را در ایران برگزار کند. آنها با حضور سیاستمدارن زن خارجی هم که با حجاب به ایران می روند مخالفند و می گویند جمهوری اسلامی قوانین خود را نه تنها به زنان ایرانی که به زنان بقیه دنیا هم دیکته می کند و آنان که می توانند، نباید به این اجبار تن بدهند. اما بعضی از فعالان حقوق زنان در ایران، چنین کاری را به نفع وضعیت زنان نمی دانند و معتقدند تنها نتیجه اش، منزوی شدن زنان ایرانی است.

علی همدانی گزارش می دهد.

دویچه‌وله: به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در ارتباط با حوادث بازداشتگاه کهریزک ده‌ها شکایت از سعید مرتضوی به دادگاه ارائه شده که به آنها رسیدگی نشده است. مرتضوی به تازگی از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

مطابق بررسی‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پس از سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ بیش از ۵۳ نفر از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، علیه دادستان وقت تهران شکایت کرده‌اند.

سعید مرتضوی، تا کنون تنها به خاطر شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر که در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست داده‌اند محاکمه شده است.

مرتضوی ۲۱ شهریور ماه امسال در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در پرونده کهریزک در نامه‌ای خطاب به دادگاه از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

بیشتر بخوانید: سعید  سعید مرتضوی از بازماندگان وقایع کهریزک عذرخواهی کرد

جرم سازندگان مرتضوی

مرتضوی که فرمان اعزام بازداشت‌شدگان سال ۸۸ به کهریزک را صادر کرده در نامه‌ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است: «به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که با “شهید” خواندن قربانیان حوادث کهریزک می‌توان نتیجه گرفت که “آقای مرتضوی معترضان سال ۸۸ را محق می‌داند”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مطهری در ادامه گفت: «اما به نظر من بیش از آنکه آقای مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه‌ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود.»

بیشتر بخوانید:  انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

عدم رسیدگی به شکایت‌ها

تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و شمار کسانی که از آمران انتقال معترضان به این بازداشتگاه شکایت کرده‌اند به طور رسمی آماری منتشر نکرده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی که روز گذشته (سه‌شنبه ۱۳ مهر) منتشر شد با استناد به بیانیه‌ای از سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۲۱ آبان ماه ۹۱، تعداد شاکیان از مرتضوی و ماموران کهریزک را ۹۸ نفر اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»

بر این اساس دست‌کم ۴۷ نفر از آسیب‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک شکایت خود را پس نگرفته‌اند. تعداد دیگری شکایت از سعید مرتضوی و ماموران انتظامی نیز وجود دارد که اصلا به آنها رسیدگی نشده است.

یکی از این شکایت‌ها مربوط به خانواده پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی است که ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مشکوکی درگذشت. دستگاه قضایی از رسیدگی به این پرونده خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه مرتضوی

مرتضوی و اتهام معاونت در قتل

تابستان ۸۸ ده‌ها نفر از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.

مطابق گزارش‌هایی که کمیته ویژه مجلس نیز آنها را تائید کرده اغلب زندانیان کهریزک با شکنجه‌های جسمی و روحی شدیدی روبرو شدند که به مرگ چند نفر از آنها و جان سپردن دست‌کم دو نفرشان اندکی پس از آزادی منجر شد.

رامین آقازاه قهرمانی دو روز بعد از آزادی از بازداشتگاه کهریزک در بیمارستان جان سپرد و چنان که مادرش به کمپین گفته پزشکی قانونی علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.

احمد نجاتی کارگر یکی دیگر از بازداشت‌شدگان سال ۸۸ بود که بعد از آزادی، به دلیل عفونت شدید ریه و از کار افتادن کلیه‌ها که به گواه برخی پزشکان حاصل شکنجه‌های زمان بازداشت بود جان خود را از دست داد.

شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در سال ۸۹ بر مبنای شکایت ۴۷ نفربه اتهامات عاملان پرونده کهریزک رسیدگی و برای برخی از آنها حکم صادر کرد.

با این همه رسیدگی به شکایت‌ها علیه چهره کلیدی این پرونده، سعید مرتضوی به طور عمده به شکایت خانواده سه قربانی یاد شده محدود بوده است.

در این فاصله “معاونت در قتل” به عنوان مهم‌ترین اتهام مرتضوی تنها با شکایت خانواده محسن روح‌الامینی در جریان است. خانواده امیر جوادی‌فر، از پی‌گیری شکایت خود انصراف دادند و پرونده شکایت خانواده محمد کامرانی در اتهام معاونت در قتل مختومه اعلام شد.

بی‌بی‌سی: انتشار ویدیوهایی مربوط به پیشمرگه‌های دو حزب کردستان ایران که حاوی الفاظ و شوخی‌های سکسیستی و ضد زن هستند، با انتقاد گسترده طیف‌های متنوعی از فعالان برابری‌خواه جنسیتی در کردستان روبه‌رو شده است.

این دسته از فعالان، رواج چنین ادبیاتی را معلول کاستی‌های احزاب کُرد در مواجه با مساله زن دانسته و از زنان درون این احزاب انتقاد کرده اند که با فضای “مردسالار” این احزاب مدارا می‌کنند. اما نمایندگان زن برخی این احزاب، چنین تلاش‌هایی را “هدفمند” می‌دانند و هدف آن را مخالفت با “جنبش ملی کُرد” و مشخصا حزب دموکرات ارزیابی می‌کنند.

نخستین ویدیوی خبرساز که مبنای واکنش‌ها قرار گرفت، چند پیشمرگه “حدکا”، حزب دمکرات کردستان ایران را در زمان و مکانی نامعلوم، نشان می‌دهد که در خلال مکالماتشان با هدف قرار دادن نمادین زنان احزاب رقیب، از شوخی‌های جنسیتی و الفاظ رکیک استفاده می‌کنند. در ویدیوی دیگری که منتشتر شده، دو عضو حزب “پاک”، حزب آزادی کردستان و “حدک”، حزب دمکرات کردستان از طریق یک برنامه پیام‌رسان اینترنتی در حال جدل لفظی هستند و در جریان مکالمه خود، با الفاظ سکسیستی و ضد زن در صدد تحقیر یکدیگر برمی‌آیند.

در پی انتشار این ویدیوها، بلافاصله جمعی از فعالان زن، با ایجاد یک کمپین مجازی و پیشنهاد هشتگ “#نه به نرسالاری”، رواج سکسیسم در میان احزب کُرد ایرانی را به چالش کشیدند. ۵۱ نفر از آنها، شامل طیف‌های مختلفی از فعالین زن کردستان، در بیانیه‌ای نسبت به آنچه “سکسیسم نرمالیزه شده درون احزاب” خواندند، اعتراض کردند.

آنان در بیانیه خود با محکوم کردن چنین رفتارهایی، احزاب کُرد را به چالش کشیده و نوشته‌اند که این احزاب طی سالهای مبارزات سیاسی خود نتوانسته‌اند از ساختارهای جنسیتی و مردسالار حاکم فراتر بروند.
پاسخ به “این چند زن”

احزاب قدیمی‌تر کُرد مانند حزب دموکرات و کومله از دیرباز در برنامه های خود بر دفاع از حقوق زنان تاکید داشته اند و این دفاع را بخشی از برنامه سیاسی خود تلقی کرده اند. با این حال در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از رفتار سکسیستی و اعمال خشونت بر مبنای جنیست و حتی قتل ناموسی در میان اعضا و هواداران احزاب کُرد منتشر شده است.

نخستین ویدیوی خبرساز که مبنای واکنش‌ها قرار گرفت، چند پیشمرگه ‘حدکا’، حزب دمکرات کردستان ایران را در زمان و مکانی نامعلوم، نشان می‌دهد که در خلال مکالماتشان با هدف قرار دادن نمادین زنان احزاب رقیب، از شوخی‌های جنسیتی و الفاظ رکیک استفاده می‌کنند. در ویدیوی دیگری که منتشتر شده، دو عضو حزب ‘پاک’، حزب آزادی کردستان و ‘حدک’، حزب دمکرات کردستان از طریق یک برنامه پیام‌رسان اینترنتی در حال جدل لفظی هستند و در جریان مکالمه خود، با الفاظ سکسیستی و ضد زن در صدد تحقیر یکدیگر برمی‌آیند

درواکنش به این پدیده، چندی پیش ۵۱ فعال زن در بیاینه خود نگاه جریان‌های کُرد به زنان را ابزاری خواندند و گفتند:‌ “مواردی از این دست چندان غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد چرا که ناسیونالیسم کُردی و نگاه ابزاری و محدود آن به موضوع زنان، در تقویت این دیدگاه همواره نقش اساسی داشته است.”

آنها با محکوم کردن محتوی ویدیوهای اخیر به عنوان نمودی از چنین رویکردی به زنان، ابراز امیدواری کردند که “اتحادیه زنان حزب دموکرات کردستان در ایران” و مشخصا شاخه زنان این حزب، با مسئولیت‌پذیری صدای اعتراض آنها را بشنود.

این اتحادیه در واکنش به نامه منتقدان، بیانیه “این چند زن” را دستاویزی برای “تشویش اذهان و حمله به جنبش ملی دموکراتیک کُردستان و حزب قابل اعتماد مردم کُردستان” ارزیابی کرد. اتحادیه، انتشار فایل ویدیویی حاوی الفاظ سکسیستی را “هدفدار” دانسته و البته افزود که هرگونه “دست کم گرفتن و توهین به زن” را “عملی ناشایست” می‌داند.

برخی از اعضای زن کادر رهبری این حزب هم بعدا با محکوم کردن کامل محتوی ویدیوهای منتشر شده، گفتند که حزب، این عمل اعضایش را “خطا” می‌داند و با خاطیان نیز “برخورد” کرده است. آنها اما مشخص نکردند که چه کسانی و به چه ترتیبی مجازات یا تنبیه شده‌اند.

این واکنش، باردیگر با انتقاد فعالان زن روبه رو شد که رهبران حزب را به عدم “شفافیت” متهم می کردند.
سکسیسم؛ فراتر از زن‌ستیزی

برخی از منتقدان بیانیه انتقادی زنان بر این باورند که مساله سکسیسم منحصر به اعضای احزاب نیست، بلکه مساله ای ساختاری است و عمیق‌ترین لایه‌های تاریخی جامعه را در بر می‌گیرد. به همین جهت گستره انتقادات باید از احزاب فراتر رود و کلیت اندیشه مردسالار را به چالش بکشد.

احزاب قدیمی‌تر کُرد مانند حزب دموکرات و کومله از دیرباز در برنامه های خود بر دفاع از حقوق زنان تاکید داشته و این دفاع را بخشی از برنامه سیاسی خود تلقی کرده اند. با این حال در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از رفتار سکسیستی و اعمال خشونت بر مبنی جنیست و حتی قتل ناموسی در میان اعضا و هواداران احزاب کُرد منتشر شده است

در همین حال برخی دیگر به “تقلیل” سکیسم در این بیانیه به ستم علیه زنان انتقاد دارند و بر این باورند که مصادیق سکسیسم تنها زن‌ستیزی نیست، بلکه ساختار مردانه‌ای است که اصرار دارد سایر گرایش‌ها و اشکال جنسی دیگر را تمام و کمال به انقیاد خود درآورد.

در سال های اخیر اخبار زیادی از بروز موارد همجنس‌گراستیزی در مناطق کُردنشین گزارش شده که حتی رسانه‌های کُردی هم تمایلی به پوشش این دسته از اخبار نشان نداده‌اند. این نوع برخوردها، در کنار قوانین همجنس‌گراستیز دولتی، نشان از وضعیت دشوار این گروه از قربانیان تبعیض دارد.

مساله همجنس‌گرایان بر خلاف احزاب کُرد ترکیه که در این زمینه پیشگام هستند، در اساسنامه، برنامه و استراتژی نظری احزاب کُرد ایرانی جایی ندارد.

طیفی از منتقدان این احزاب معتقدند که احزاب کُرد ایرانی و حتی فعالان منتقد آنها، تاکنون نتوانسته‌اند بر چالش زن‌ستیزی فائق آیند و به مبارزه با دیگر مصادیق سکسیسم و تبعیض گذار کنند.
زنان کُرد، از سال‌های انقلاب تا اکنون

در سال های نزدیک به انقلاب ۱۳۵۷ ایران، زنان کُرد نقش پررنگی در سازماندهی اقدامات جمعی سیاسی ایفا کردند. بسیاری از آنان به کومله که حزب چپ‌گراتری بود پیوستند و سپس با فراخوان این حزب که آن زمان یک سازمان بود، اولین واحدهای نظامی پیشمرگه زنان تشکیل شد.

در سال های گذشته، زنان زیادی به عضویت احزاب کُرد درآمده‌اند و جایگاه آنها در برخی از احزاب تا سطوح کمیته مرکزی نیز ارتقا یافته است. این در حالی است که اگرچه همه این احزاب، ارگان‌های ویژه زنان دارند، اما زنان در هیچ یک از احزاب کرد ایران جایگاه تعیین کنند ای را در کادر رهبری را به عهده ندارند

در جریان کوچ اعتراضی مردم مریوان در تیرماه ۱۳۵۸ نیز، زنان نقش چشمگیری ایفا کردند. به اعتبار شاهدان، اسناد و تصاویر باقیمانده از این رویداد، در کنار حضور فعال زنان مریوانی در اردوگاه “کانی‌میران”، شماری از زنان از سایر شهرهای کردستان برای همبستگی با مردم مریوان پیاده به سمت این شهر راهپیمایی کردند. پلاکاردها، شعارها و گزارش‌های مطبوعات آن زمان نشان می‌دهد که آنها از جمله، با مطالبات برابری‌خواهانه وارد عرصه مبارزات سیاسی شد‌ه‌ بودند.

در سال های پایانی دهه شصت و همزمان با تضعیف جنبش چپ در ایران و بازنگری کومله در برنامه سیاسی خود و پررنگ شدن گرایشات ملی‌گرایانه درون این سازمان ـ که منجر به یک انشعاب بزرگ شد ـ، به نظر می‌رسد مشارکت زنان نیز به تدریج از رونق گذشته افتاد.

این مشارکت، البته در سال های اخیر به شیوه های جدیدی بروز و ظهور کرده است. تا آنجا که گذشته از تحولات مرتبط با احزاب، در جوامع مدنی شهرهای کردنشین، حرکت های متنوعی برای مقابله با مصادیق مختلف نابرابری جنسیتی انجام گرفته که به شدت خبرساز شده است.

حرکت چندی پیش گروهی از زنان در کردستان ایران و به ویژه مریوان برای دفاع از حق دوچرخه‌سواری زنان در امکان عمومی یا حرکت اعتراضی قبلی آنان به پوشاندن لباس به اصطلاح زنانه بر تن یک مجرم و گردادن وی در سطح شهر (که فرمانده وقت نیروی انتظامی را به عذرخواهی واداشت) از آن جمله اند.

در سال های گذشته، از سوی دیگر زنان زیادی به عضویت احزاب کُرد درآمده‌اند و جایگاه آنها در برخی از احزاب تا سطوح کمیته مرکزی نیز ارتقا یافته است. این در حالی است که اگرچه همه این احزاب، ارگان‌های ویژه زنان دارند، اما زنان در هیچ یک از احزاب کرد ایران جایگاه تعیین کنند ای را در کادر رهبری را به عهده ندارند.

به نظر می رسد که فعالان حقوق برابر زنان در کردستان، همچون جاهای دیگر ایران، هنوز راه درازی در پیش دارند.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس دوشنبه در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمد یزدی،‌رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رویکرد وی درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی را غیرقابل هضم دانسته و گفته است که چنین اظهاراتی عده‌ای را از دین گریزان می‌کند.

به گزارش ایسنا علی مطهری در این نامه گفته است: «رویکردی مانند آنچه درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی ابراز کردید برایم قابل هضم نیست و معتقدم عده‌ای را از دین گریزان می‌کند و انسان را به یاد اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطی می‌اندازد که منجر به گریز مردم اروپا از دین شد.»

بازی حساس ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸، در روز تاسوعا در وزرشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. موضوعی که با مخالفت شدید برخی چهره‌های سیاسی در ایران مواجه شده است.

محمد یزدی روز شنبه خطاب به وزیر ورزش با تأکید بر اینکه اگر «این برنامه را حذف کنید هر زیانی ببینید در برابر آن سودی که از احترام عاشورا به دست می‌آید، برابری می‌کند»،گفته بود: «از وزیر ورزش خواهش می‌کنم این محاسبه را دقیق‌تر انجام دهند و مسابقه را تعطیل کنند، چراکه سود آن در حال و آینده بیشتر خواهد بود ضمن تقدیر از زحماتی که کشیده‌اند.»

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزوده بود: به ایشان می‌گویم «آقای وزیر! وزارت شما در سایه احترام به تاسوعا و عاشورا محقق شد، شما وزیر این نظام هستید؛ این نظام در سایه محرم و صفر محقق شده و این نعمت‌ها در سایه اسلام و انقلاب و عاشورا است. اینکه نمی‌توانید این مسابقه را جابجا کنید این جواب‌ها قانع‌کننده نیست.»

در همین زمینه، محمدرضا ساکت رئیس سازمان تیم‌های ملی پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «۱۰ راهکار مختلف برای تغییر زمان دیدار با کره جنوبی را پیش‌بینی کرده بودیم، اما با موافقت فیفا مواجه نشد. در نتیجه سعی می‌کنیم در دیدار با کره جنوبی، در عین حفظ حرمت‌ها و تکریم ایام محرم، سربلند باشیم.»

علی مطهری در پاسخ به این اظهارات محمد یزدی در نامه خود نوشته است:«در خصوص بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا، روشن است که بهتر بود این بازی به زمان دیگری موکول می‌شد. اما اکنون که امکان این امر وجود ندارد و لغو این بازی هم خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای کشور دارد، به نظر می‌رسد که ابراز حساسیت بیش از حد نسبت به این موضوع، امری ضد تبلیغ دین به شمار می‌رود. »

نایب رییس مجلس اضافه کرده است:«فرضا مردم برای گلی که ایران به کره جنوبی بزند خوشحال شوند و عده‌ای ابراز شادی کنند آیا این امر به معنی خوشحالی و شادی برای شهادت امام حسین علیه السلام و هتک حرمت و اهانت به ساحت سیدالشهداست؟ علاوه بر این که مردم در چنین موقعیت‌هایی به خوبی می‌دانند که چگونه رفتار کنند و چندین سال پیش شبیه این اتفاق برای مسابقه تیم استقلال تهران و دالیان چین افتاد و تماشاگران رفتار قابل ستایشی داشتند.»

علی مطهری در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از دیدگاهی که مخالف شادی در ماه محرم است، نوشته است:«همین نگاه است که باعث شده است در دو ماه محرم و صفر مردم ایران مراسم ازدواج برگزار نکنند حتی به قیمت صدها و هزاران گناهی که به علت تاخیر در ازدواج جوانان رخ می‌دهد و از طرف دیگر تالارهای برگزاری مراسم ازدواج، قبل و بعد از این دو ماه با تراکم مشتری و مشکلات برای مردم مواجه می‌شوند.»

وی اضافه کرده است:«چه مانعی دارد غیر از چند روز قبل و بعد از عاشورا و اربعین و سه روز آخر صفر مردم عرفا مجاز به برگزاری مراسم ازدواج باشند همان طور که شرعا مجاز هستند. قطعا امام حسین هم به این وضع راضی‌تر است.»

پیش از این، روز دوشنبه پنجم مهر، نیز ۵۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان،خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شدند.