اخبار

صدای امید: مشاور رییس‌جمهور با انتقاد از ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد گفت:‌ جهت‌گیری کشور مبتنی بر قانون و حرکت بر مبنای سیاست عالی نظام است و هر حرکتی، خارج از آن باید تبدیل به قانون شود.

سیدرضا صالحی‌امیری (مشاور رییس جمهور) در گفت‌و‌گو ایلنا، در واکنش به ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد و همچنین اظهارات وزیر ارشاد در این باره، گفت: وزیر ارشاد شخصیت آشنا به مبانی علمی و فقهی هستند و آن چیزی که از جانب ایشان مطرح شد، برداشت اشتباه رسانه‌ها بوده است. ایشان تاکید بر اجرای قانون داشتند.

مشاور رییس جمهور با تاکید بر اینکه در خصوص ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد باید بحث ویژه‌ای دنبال شود، اظهار داشت:‌ تصمیم قطعی در این رابطه را شخص رییس جمهور گرفتند که در صحبت‌های دو روز ایشان مطرح شد و آن این بود که در یک کشور باید یک نظام، یک قانون و یک سیستم داشته باشیم.

صالحی امیری با بیان این مطلب که کسی نباید در هر گوشه از کشور برای خودش قانون محلی وضع کند، تصریح کرد: جهت‌گیری کشور مبتنی بر قانون و حرکت بر مبنای سیاست عالی نظام است و هر حرکتی، خارج از آن باید تبدیل به قانون شود.

وی درباره اینکه وزیر ارشاد گفته است به نظر آیت الله علم‌الهدی در ارتباط با ممنوعیت برگزاری کنسرت احترام می‌گذاریم و کنسرتی برگزار نمی‌شود؟ خاطرنشان‌کرد: اساسا عقب‌نشینی از سوی وزیر ارشاد صورت نگرفته و این برداشت و تفسیر رسانه‌ها از صحبت‌های وی بوده است.

روز گذشته صالحی امیری در جلسه شورای اداری شهرستان تهران در ارتباط با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها، خطاب به مخالفان برگزاری کنسرت‌ها گفته بود‌؛ اگر به جوان‌ها نشاط ندهیم؛ نتیجه‌اش اعتیاد، طلاق، خشونت و فرار در جامعه می‌شود و چه کسی پاسخگوی این مسائل خواهد بود؟

پایش: حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حقی از دستگیری 40 دختر و پسر در مراسم پارتی شبانه در روستای زیارت خبر داد.
به گزارش میزان، دادستان عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری 40 دختر و پسر در مراسم پارتی شبانه در روستای زیارت خبر داد.
او گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی 40 دختر و پسر در مراسم پارتی شبانه به اتهام شرب خمر و رابطه نامشروع بازداشت شدند که تست الکل 16 نفر از آنان مثبت بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی است و دستگاه قضایی با قاطعیت به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.
حقی به خانواده ها توصیه کرد که مراقبت فرزندان خود باشند تا در دام گروه های فساد اجتماعی قرار نگیرند.

رادیوفردا: فرزند آیت‌الله منتظری با تأکید بر اینکه پدرش اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی دارای «اشکال اساسی» می‌دانست، ادعاهای مطرح‌شده درباره قصد برخی از این زندانیان برای «شورش» پس از حمله سازمان مجاهدین خلق را غیرقابل قبول دانست.

احمد منتظری همچنین هدف از مطرح شدن اتهام ارتباط پدرش با گروه مجاهدین خلق را «تحریف» مسئله اعدام زندانیان دانست و گفت که آیت‌الله منتظری نسبت به «رفاقت و روابط» احمد خمینی فرزند آیت‌الله خمینی، با این گروه «اعتراض داشته» و همین مسئله «باعث شده که این مطلب را وارونه کنند و به خود ایشان برگردانند».

احمد منتظری در گفت‌وگو با وب‌سایت آیت‌الله منتظری که روز جمعه ۲۹ مرداد منتشر شده، به برخی از اتهام‌های مطرح شده درباره انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری پاسخ داده است.

آقای منتظری در این گفت‌وگو اعلام کرد که ادعای مطرح شده درباره اعدام زندانیان به دلیل قصد آنان برای شورش پس از حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران «به دلایل مختلف قابل قبول نیست».

وی تأکید کرد: «قطع نظر از اینکه چنین امکانی برای زندانیان با توجه به محدودیت‌های معمول زندان‌ها بخصوص در آن سال‌ها وجود نداشته است؛ حتی هیئت متصدی اعدام‌ها هم … این ادعای شورش و همکاری را اصلاً مطرح نکرده‌اند و فقط موضوع سر موضع بودن آنها را مطرح نموده‌اند».

به گفته آقای منتظری، «بسیاری» از زندانیان اعدام شده، «هیچ ارتباطی» با گروه سازمان مجاهدین خلق نداشتند، بلکه هوادار گروه‌های دیگر و یا افراد مستقل بودند.

حسین موسوی تبریزی، دادستان کل کشور در سال‌های ابتدایی رهبری آیت‌الله خمینی، در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری زندانیان اعدام شده در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ را متهم کرده که قصد داشتند همزمان با عملیات سازمان مجاهدین خلق در آن سال و ورود نیروهای این گروه به ایران، در زندان‌ها «شورش» کنند.

مسئولان جمهوری اسلامی «عذرخواهی» کنند

در هفته‌های گذشته همچنین علی خمینی نوه آیت‌الله خمینی، محمدعلی انصاری عضو دفتر آیت‌الله خمینی، محمد موسوی بجنوردی، عضو شوراى عالى قضایى در دوران آیت‌الله خمینی و پدر زن حسن خمینی، به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اعتراض کرده‌اند.

احمد منتظری در واکنش به این انتقادها و احتمال سوءاستفاده جناح «اقتدارگرا» از انتشار این فایل صوتی و اختلاف میان نیروهای اصلاح‌طلب، گفته است که اصلاح‌طلبان و بیت آیت‌الله خمینی نباید در «دام» جناح اقتدارگرا بیفتند.

وی تأکید کرده که «لازمه بررسی دقیق و صحیح تاریخ، بی‌طرف بودن نسبت به مرزبندی‌های جناحی و سیاسی است و نباید با آن برخورد احساسی شود».

آقای منتظری در مورد احتمال دخالت مجامع بین‌المللی درباره اعدام زندانیان در سال ۶۷ نیز اعلام کرده «اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی به پیشنهاد خیرخواهانه مصطفی تاجزاده عمل کنند و از خانواده‌های قربانیان عذرخواهی نمایند، دیگر جایی برای دخالت مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی نمی‌ماند».

«رفاقت» احمد خمینی با مجاهدین خلق

در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌های اصولگرا، نامه‌های پیشین منتشر شده از احمد خمینی فرزند آیت‌الله خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری که در آنها اتهام حمایت آیت‌الله منتظری از گروه مجاهدین خلق مطرح شده را بازنشر کرده و برخی از مقامات جمهوری اسلامی این اتهام را مطرح کرده‌اند.

احمد منتظری در واکنش به این اتهام گفته است که «این اتهام برمی‌گردد به بعضی مطالب گفته شده و نامه‌های آیت‌الله منتظری به حضرت امام که در آن با صراحت نسبت به رفاقت و روابط مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی با مجاهدین اعتراض داشته‌اند و همین مسئله باعث شده که این مطلب را وارونه کنند و به خود ایشان برگردانند».

او تأکید کرده که بعضی افراد «جهلاً یا تجاهلاً» صورت مسئله را «تحریف» می‌کنند و انتقاد آیت‌الله منتظری از اعدام زندانیان را به معنای حمایت او از گروه مجاهدین خلق «جلوه می‌دهند».

احمد منتظری به جزئیات هشدارهای آیت‌الله منتظری درباره به گفته او «رفاقت» احمد خمینی با گروه مجاهدین خلق اشاره‌ای نکرده است.

پیش از این گزارش‌هایی درباره ارتباط احمد خمینی با اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده است.

در مراسم چهلمين روز درگذشت آیت‌الله محمود طالقانی در سال ۵۸، نیز احمد خمينی در کنار مسعود رجوی قرار داشت و پس از سخنرانی، مسعود رجوی او را در آغوش کشید.

آیت‌الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده از او، با اشاره به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی اعدام‌ زندانیان از سال‌ها قبل می‌گوید، احمد خمینی از چند سال قبل از این اعدام‌ها گفته است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می‌کنند، باید اعدام شوند.

انتشار فایل صوتی، «عبرتی» برای مقام‌های قضایی و امنیتی کشور

احمد منتظری در این مصاحبه همچنین گفته است که از دیدگاه پدرش، اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از نظر شرعی و قانونی «اشکال اساسی» داشته است.

به گفته احمد منتظری، «اشکال شرعی» این مرجع تقلید به این اعدام‌ها این بوده که یک زندانی که درباره او حکم صادر شده و جرم جدیدی مرتکب نشده است، «مصداق محارب» نیست و نمی‌توان او را «به دلیل جرم و جنایت انجام شده توسط دیگران» کرد.

او درباره «اشکال قانونی» اعدام این زندانیان نیز گفته است که این اعدام‌ها بدون محاکمه قانونی انجام شده که قوه قضائیه و احکام صادر شده از سوی آن را «زیر سؤال» می‌برد و آنها را «بی‌اعتبار» می‌کند.

او تأکید کرده که به گفته آیت‌الله منتظری، «سر موضع بودن از نظر فکری و عقیدتی عرفاً و قانوناً» عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود تا استحقاق مجازات داشته باشد.

احمد منتظری همچنین درباره نتایج انتشار این فایل صوتی نیز گفته است که شاید این اقدام برای مقام‌های قضایی و امنیتی کشور «عبرتی باشد که در برخوردها و محاکمات… حیثیت اسلام و انقلاب و نظام را بیشتر مراعات کنند».

در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری را به برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس و حضور ترکی الفیصل، رئیس سازمان سابق اطلاعات عربستان سعودی، در این همایش ربط داده و آن را نشان‌دهنده «برنامه‌ریزی» برای این اقدام دانسته‌اند.

احمد منتظری در واکنش به این اتهام نیز گفت که ارتباط مقامات عربستان سعودی و مقامات فلسطینی با گروه سازمان مجاهدین خلق، از چند ماه گذشته مطرح بوده و «مطلقاً ربطی» به انتشار این فایل صوتی ندارد.

به گفته آقای منتظری، «علت اصلی» ارتباط مقامات عربستان سعودی با گروه مجاهدین خلق، مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه است و حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد نیز «تأثیر زیادی» در تشدید اختلاف بین دو کشور داشته است.

او تأکید کرد که اگر این حمله توسط «نورچشمی‌های حکومتی» صورت نمی‌گرفت و یا «فوراً و باجدیّت» با آن برخورد می‌شد «قطعاً زمینه‌ای» برای ارتباط عربستان سعودی با گروه مجاهدین خلق «ایجاد نمی‌شد».

در موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی، پیشتر رهبر جمهوری اسلامی به شدت از «متهم» کردن افراد «حزب‌اللهی» به تندروی انتقاد کرده و گفته بود که «به صرف اینکه قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».

رادیوفردا: نماینده وزارت بهداشت ایران در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اعلام کرد که ۳۰ درصد از مردم ایران «گرسنه» و ۲۵ درصد جمعیت شهری در کشور «حاشیه‌نشین» هستند.

به گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۸ مرداد، خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، این آمار را در شصت و چهارمین جلسه این ستاد بیان کرده و افزود که سایر آمار‌های وزارت بهداشت از آسیب‌های اجتماعی در ایران «محرمانه» است.

آقای سیاری تعداد «زنان ویژه» و میزان تماس آنها با مردان و آمار «تماس‌های جنسی در میان دانش‌آموزان» در ایران را از جمله این آمار شمرد.

به این ترتیب این گونه آمار نیز در ایران به رده آمار فزاینده طلاق پیوست که چندی پیش یک مقام مسئول اعلام کرد دیگر به اطلاع عموم نخواهد رسید.

این مقام مسئول همچنین از «گرسنه» بودن ۳۰ درصد از مردم کشور خبر داده و افزود که آنها «نان [برای] خوردن ندارند و این آمار را وزارت رفاه هم تائید می‌کند».

وی از حاشیه‌نشینی ۲۵ درصد جمعیت شهری در ایران نیز سخن به میان آورده و گفت که در حال حاضر «ده میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی شده‌اند.»

مجید روستا٬ نماینده وزارت راه و شهرسازی، هم در این جلسه با تائید این آمار گفت که «اکنون ۱۳۰ هزار بافت نابه‌سامان غیر شهری» وجود دارد که «حدود ۱۱ میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.»

آقای روستا افزود: «۳۰ درصد از این تعداد را جمعیت جوانان تشکیل می‌دهند» و «۸۲ درصد جوانان ساکن در این اقامتگاه‌ها زیر دیپلم هستند.»

محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، هم در حاشیه این جلسه از وجود سه میلیون جوان حاشیه‌نشین خبر داد.

بر اساس اعلام مقام‌های بلندپایه در ایران٬ ۱۸ میلیون نفر در کشور درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

در ایران از اعتیاد٬ طلاق٬ فقر٬ بیکاری٬ کودک‌آزاری٬ خودکشی٬ سرقت٬ ترک تحصیل٬ بی‌خانمانی٬ تمایلات جنسی غیرمتعارف و… به عنوان مصادیق آسیب‌های اجتماعی نام برده می‌شود.

علی مطهری٬ نماینده مجلس، پیشتر نقل کرده است که علی خامنه‌ای پس از شنیدن گزارش‌ها درباره میزان و گستردگی آسیب‌های اجتماعی در ایران گریه کرده و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌هایی را مشخص کرده‌ است.

در همین زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، «مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد»، «حاشیه‌نشینی»، «طلاق»، «مبارزه با بزهکاری» و «مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی» را از مهم‌ترین اولویت‌های رهبر جمهوری اسلامی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی اعلام کرده است.

رادیوفردا: ۲۲ سازمان مدافع حقوق بشر و گروه‌های قومی، در واکنش به اعدام‌های سیاسی و امنیتی اخیر در ایران، ضمن ابراز نگرانی در مورد «اعتراف‌گیری تحت شکنجه و طی ماه‌ها نگه‌داری در سلول انفرادی»، خواستار لغو فوری اعدام‌ها شده‌اند.
سازمان‌هایی مانند «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، «بنیاد برومند»، «آرتیکل ۱۹»، «بنیاد سیامک پورزند» یا ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق گروه‌های قومی ایران، عرب‌ها، آذربایجانی‌ها یا کُردها، از جمله امضاءکنندگان بیانیه‌ای هستند که ۲۶ مرداد منتشر شده‌است.
دریافت تازه‌ترین خبرها در کانال تلگـــــــــرام رادیو فردا
به گفته این سازمان‌ها «بنا بر شواهد موثق، دست‌کم ۲۴ زندانی سیاسی کُرد» از ۱۱ مرداد ماه به این سو «به دستور مقام‌های قضایی کشور و به صورت خودسرانی» اعدام شده‌اند.
پیش از بیانیه این سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌ها و خبرهایی در مورد اعدام گروهی که قوه قضائیه ایران آن‌ها را به دست زدن به «اقدامات تروریستی» متهم کرده، منتشر شده بود. بنا بر گزارش‌ها عمده کسانی که اعدام‌ شده‌اند کُرد و سنی‌مذهب بودند.
مقام‌های ایران این افراد را متهم کرده‌اند که در فهرست «اقدامات تروریستی» چهره‌های مختلف قومی و مذهبی را هدف گرفته بودند و اعدام آنها ارتباطی به مسائلی مانند باور مذهبی ندارد.
اما این اعدام‌ها با انتقادات بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند که حاکی از نگرانی‌های از «اعتراف‌گیری زیر شکنجه» و «روند دادرسی به دور از شفافیت و عدالت» است.
اکنون نیز ۲۲ سازمان حقوق بشری می‌گویند «گمان می‌رود که تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده و در نهایت به محاربه محکوم شده‌اند. همچنین تعداد قابل ملاحضه‌ای از آن‌ها برای ماه‌ها و حتی در مواردی به مدت بیش از دو سال، در سلول انفرادی نگه داشته شده و به پرونده آن‌ها در دادگاه‌های ناعادلانه، غیرشفاف و شتاب‌زده رسیدگی شده‌است.»
در بیانیه آنها گفته شده ۲۰ زندانی اعدام‌شده‌ی اخیر به اتهام «عضویت در گروه توحید و جهاد»، «اعضای گروه‌ بزرگ‌تر ۳۳ نفره‌ای از زندانیان کُرد و سنی‌مذهب» هستند.
به گفته این سازمان‌ها و گروه‌ها «اعدام با انگیزه سیاسی بزرگ‌ترین ناقض حق آزادی بیان و عقیده است، که به ایجاد فضای رعب و وحشت و محدودیت بیشتر آزادی بیان و خودسانسوری در میان اشخاص و گروه‌ها می‌انجامد».
این ۲۲ سازمان از مقام‌های اتحادیه اروپا خواسته‌اند، در جریان گفت‌وگوهای حقوق بشری با ایران، خواستار لغو اعدام شده و «تاکید کنند که ایران به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت، حداقل در مدت گفت‌وگوها اجرای همه اعدام‌ها را متوقف کند.»
انتقادهای قبلی از اعدام‌های اخیر در ایران با واکنش‌های نسبتا گسترده‌ای در خود کشور نیز روبه‌رو شده بود و مقام‌هایی مانند رئیس قوه قضائیه و سخنگوی وزارت خارجه ایران به این انتقادها، اعتراض کرده بودند.

رادیوفرانسه: حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته است که ناشر فایل صوتی آیت الله حسینعلی منتظری به دادسرا احضار و پرونده ای علیه وی تشکیل شده که در دست بررسی است.

دادستان کل کشور در اظهارات شدیداللحن خود، احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، را به دلیل نشر فایل صوتی پدرش دربارۀ اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به همدستی با اسرائیل، آمریکا و غرب علیه نظام اسلامی ایران… متهم کرد و گفت که احمد منتظری با این اقدام در پی تطهیر سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.

دادستان کل کشور که در سخنانش مکرراً از آیت الله حسینعلی منتظری به عنوان “آن شیخ ساده لوح” یاد می کرد فرزند وی، احمد منتظری، را همچنین متهم کرد که با نشر فایل صوتی پدرش “قداست” آیت الله خمینی را زیر سئوال برده است.

در پی نشر فایل صوتی آیت الله منتظری، دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را احضار کرد و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز او را مجبور ساخت که فایل صوتی آیت الله منتظری را از صفحۀ اینترنتی وی حذف کند.

رادیوفرانسه: صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری علیه اعدام‌های سال ۶۷، او را “ساده‌لوح” و این سخنانش را “نغمه های شیطانی” خواند و گفت: برخی “با سخنان و ادعاهای سخیف و ساده‌لوحانه در پی به انحراف کشاندن تاریخ انقلاب هستند.”

صادق آملی لاریجانی که روز دوشنبه ۲۵ مرداد در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی، به تعبیر “ساده لوح” که خمینی درباره منتظری به کار برده اشاره کرد و گفت: ” تیزبینی حضرت امام در کنار الهی بودن ایشان موجب شد که برخی، کسانی را که گمان می کردند بعدها ولی فقیه می شوند به سرعت برکنار کنند و اگر نبود آن تیزبینی، امروز جمهوری اسلامی ایران مسیر دیگری داشت اما می‌بینیم که تعابیر حضرت امام امروز هم تازه و قابل اتکا است و ما همچنان شاهد برخی ساده لوحی‌ها و حرف هایی هستیم که رسانه های غربی را تغذیه می‌کند.”

همچنین رئیس قوه قضائیه ایران درباره اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق، گفت: “آن‌چه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است اما متاسفانه برخی‌ها راه را کج می‌روند و اکنون حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنند و ادعای پوزش خواهی از کسانی دارند که فرزندان‌شان در طول سال‌های متمادی انسان‌های شریف این کشور را به خاک و خون کشیدند.”

لاریجانی از خانواده آیت الله خمینی خواست تا علیه این سخنان آیت الله منتظری موضع‌گیری کنند.
وی تأکید کرد: “قوه قضاییه همچنان با اقتدار عمل خواهد کرد و هر گونه تشویش اذهان عمومی در اینگونه امور امنیتی مسلماً پیگرد قضایی خواهد داشت.”

روز یکشنبه حمیدرضا مقدم فر، مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران، در واکنش به نشر فایل صوتی اظهارات آیت الله منتظری علیه اعدام های زندانیان سیاسی سال ۶۷ فرزند وی، حجت الاسلام احمد منتظری، را به وابستگی به سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و سازمان مجاهدین خلق ایران متهم کرد.

رادیوفرانسه: هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، تأکید کرده است که خودکشی کودکان در ایران به مرز هشدار رسیده است. او کودک‌آزاری، فشارها و اجبارات نظام آموزشی، ازدواج اجباری کودکان، تقلید صحنه‌های علنی اعدام، فقر، بی‌عدالتی، توزیع نابرابر ثروت به ویژه در شهرستان‌های مرزی را از جمله علل مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان ایران دانسته و گفته است :

اولین تماشاگران صحنه‌های اعدام در ملاء عام کودکان هستند و “داربازی” از جمله شیوه‌های خودکشی در بین کودکان ایران است.

هادی شریعتی برخی قوانین کشور از جمله مادۀ ۱۱۷۹ قانون مدنی را از عوامل خودکشی کودکان تعریف کرده، زیرا، این مادۀ قانونی به پدر و مادر اجازۀ تنبیه کودک را می دهد و معیار تنبیه را حد عرف می‌داند.

این فعال حقوق کودک در عین حال تصریح نموده است که سال هاست مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب لایحۀ حمایت کودکان و نوجوانان ایران خودداری می ورزد و وزارت آموزش و پرورش نیز از ورود مددکاران و مشاوران به مدارس جلوگیری می کند.

در اظهاراتی جداگانه نادر منصور کیانی، مدیر کل دفتر مراقبت آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، از مصرف دخانیات، مواد مخدر، داروهای روانگردان و به ویژه خودکشی به عنوان رایج ترین آسیب ها در بین کودکان کشور یاد کرده است.

محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، نیز در گفتگو با خبرگزاری “ایسنا” گفته است که در پی جلسات متعدد با حضور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئلۀ آسیب های اجتماعی به مسئلۀ درجه اول همۀ مسئولان کشور تبدیل شده و آنان باید گزارش‌های کار و اقدامات خود را در این زمینه تسلیم رهبر جمهوری اسلامی کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس تصریح کرده است که از این پس رهبر جمهوری اسلامی حاضر به پذیرفتن اظهارات کلی در زمینۀ مبارزه با آسیب های اجتماعی نیست.

محمدرضا مخبر دزفولی اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری را مهمترین موارد “آسیب‌های اجتماعی” در ایران دانسته و گفته است که مسئولان حکومت اسلامی ایران “نقاط آسیب و بحران‌خیز کشور را تشخیص داده و راه حل های آنها را نیز پیدا کرده اند.”

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیحی در مورد “راه‌حل‌های یافته شدۀ آسیب‌های اجتماعی” ایران نداده است، اما، او می‌گوید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئلۀ “عفاف و حجاب” در اولویت و دستور کار قرار گرفته و قرار است وزیر کشور و شورای اجتماعی گزارش‌هایی در زمینۀ مقابله با این مسئله تهیه و ارایه کنند.

اخیراً آیت‌الله خامنه‌ای آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد را مسئلۀ اول کشور خواند که به گفتۀ او در قیاس با آنها مسئلۀ “تهاجم فرهنگی غرب” در مقام دوم قرار گرفته است.
بر اساس گزارش های رسمی هم‌اکنون آمار اعتیاد دست‌کم شامل ۱۱ درصد جمعیت کل کشور می شود، در حالی که سن اعتیاد در ایران رو به کاهش و شمار زنان معتاد رو به افزایش است. شمار حاشیه‌نشینان ایران نیز هم‌اکنون به ۱۵ میلیون نفر بالغ می شود و ۶۵ درصد اعمال بزه و جنایتکارانه نیز در بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین کشور صورت می‌پذیرد.

بی‌بی‌سی: ماموران امنیتی المپیک ریو از یک فعال ایرانی، که پارچه‌نوشته ای را در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های ایران بلند کرده بود، خواسته اند آن را پایین آورد و بازی را ترک کند.

روی پارچه نوشته داریا صفایی در جریان بازی روز شنبه والیبال میان ایران و مصر به انگلیسی شده بود: “بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه ها شوند.”

زنان عموما پس از انقلاب ایران از حضور به عنوان تماشاچی در مسابقات مردانه منع شده اند.

کمیته بین المللی المپیک بیانیه های سیاسی در جریان بازی ها را منع می کند.

اما خانم صفایی از خروج از ورزشگاه خودداری کرد و پس از آن بود که ماموران امنیتی دست از تلاش برای خارج کردن او برداشتند و او برای باقی بازی پلاکارد خود را نمایش داد.

خانم صفایی می گوید قصد دارد در همه بازی های تیم والیبال ایران شرکت کند. بازی بعدی روز دوشنبه خواهد بود.

این فعال متولد ایران که در بلژیک زندگی می کند در تمام مسابقه لبخند می زد به جز وقتی که هنگام رویاروی با ماموران امنیتی به گریه افتاد.

او خطاب به ماموران گفت:‌ “من خیلی متاسفم. من برای حق زنان ایرانی برای شرکت در مسابقات مبارزه می کنم. این حق من است که اینجا باشم. این حق اساسی زنان ایرانی است.”

او گفت اشکش درآمده چون “آزارنده است که باید پی در پی توضیح دهد که این اقدام صلح آمیز نه یک پیام سیاسی بلکه یک پیام مثبت صلح و حقوق بشر است.”

او به بی بی سی گفت:‌ “من تمام مسابقه پارچه‌نوشته را بالا گرفتم. دستانم می لرزید. اما تا آخر بالا نگاهش داشتم.”

او گفت که همه از اقدامش حمایت نمی کنند و یک تماشاچی ایرانی که پشت او نشسته بود سرش فریاد زد.

صدای زنان

خانم صفایی از سال ۲۰۰۰ به این سو و پس از آنکه در سال ۱۹۹۹ در ایران دستگیر و زندانی شد در بلژیک زندگی کرده است. جرم او شرکت در تظاهرات ضددولتی بود.

او از سال ۲۰۱۴ دست به اعتراض در مسابقات ورزشی زده است.

او گفت هدفش این است “کمیته المپیک را آگاه کند که ماموریتی مهم دارد تا امکان حضور زنان ایرانی به استادیوم ها را فراهم کند.”

او گفت:‌ “کمیته المپیک قدرت زیادی در جهان ورزش دارد و امیدوارم از آن برای مبارزه با تبعیض جنسیتی استفاده کند.”

نهادهای حکومتی ایران از سال ۲۰۱۲ همزمان با محبوبیت روزافزون والیبال در میان زنان و مردان، زنان را از شرکت در این مسابقات منع کردند.

گروه های حقوق بشر می گویند که ایران زنان را به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه ها دستگیر کرده است.

زیتون: ارش بهمنی: حدود یک هفته پیش وب‌سایت و کانال تلگرام آیت‌الله منتظری، فایل صوتی جلسه‌ای از قائم‌مقام وقت رهبری با برخی مسئولان قضایی منتشر کرد. در این دیدار آیت‌الله منتظری در ملاقات با مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، حسین‌علی نیری و مرتضی اشراقی از اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال ۶۷ انتقاد و آن‌ را «جنایت» توصیف کرد.

انتشار این فایل صوتی واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج کشور برانگیخت. عده‌ای آن را کمک به احیای سازمان مجاهدین خلق توصیف کردند، برخی انتشار این فایل صوتی را سند حقانیت آیت‌الله خمینی مبنی بر «نفوذ منافقین و لیبرال‌ها در بیت» آیت‌الله منتظری توصیف کردند و برخی نیز ضمن استقبال از انتشار این فایل، خواستار عذرخواهی حاکمیت یا محاکمه عاملان این حادثه شدند.

احمد منتظری، فرزند حسین‌علی منتظری، پس از انتشار این فایل با فشار دادگاه ویژه روحانیت و اداره اطلاعات شهر قم مجبور به حذف این فایل صوتی شد و برای پاسخ‌گویی در این زمینه به دادسرای ویژه روحانیت هم احضار شد. زیتون با او درباره احضار به دادسرای ویژه روحانیت، حواشی انتشار این فایل و اسناد دیگر این چنینی گفت‌وگو کرده است.

آقای منتظری، بعد از انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با برخی مسئولان قضایی، شما به دادسرای ویژه روحانیت احضار شدید. چه بحث‌هایی در این جلسه مطرح شد؟
دومساله اصلی را مطرح کردند. اول این‌که گفتند انتشار این فایل، در واقع انتشار اسرار نظام بوده. دلیلی هم که آوردند این بود که آیت‌الله منتظری آن زمان قائم‌مقام امام خمینی بوده و این جلسه هم به همین دلیل برگزار شده است. به آن‌ها گفتم که چیز جدیدی در این فایل صوتی وجود ندارد و همه موارد مربوط به آن پیش از این در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده است، در نتیجه درباره این فایل صوتی بحث «افشای اسرار نظام» وجود ندارد، اما بر این مساله تاکید داشتند.

ادامه گفت‌وگوها به هفتم شهریور موکول شد. قرار گذاشتند ۹ صبح روز هفتم شهریور مجددا به دادگاه ویژه روحانیت بروم، اما نمی‌دانم چه گفت‌وگوهایی قرار است انجام شود.

یکی هم چیزی که همیشه می‌گویند همراهی با – به قول آن‌ها – «منافقین» است؛ زمانی که عربستان سعودی با آن‌‌ها متحد شدند. من در جواب گفتم اولا اتحاد این دو به دلیل حمله بعضی افراد به سفارت عربستان است که متاسفانه هنوز مجازات نشده‌اند و باز هم متاسفانه این حمله به اسم نظام نوشته شد. اگر این‌ها مجازات می‌شدند، نظام می‌توانست حساب خود را جدا کند، اما این کار را نکردند. اتحاد این دو به دلیل آن اتفاق بوده و کاری به ما ندارد. ما در بیست و هشتمین سالگرد آن کشتار خواستیم کاری تاریخی کنیم که برای آیندگان هم بماند و همه از آن درس بگیریم. کسانی که الان هم سر کار هستند بدانند کارهایی که انجام می‌دهند مخفی نمی‌ماند و بالاخره افشا می‌شود.

و نتیجه این جلسه چه شد؟
در نهایت ادامه گفت‌وگوها به هفتم شهریور موکول شد. قرار گذاشتند ۹ صبح روز هفتم شهریور مجددا به دادگاه ویژه روحانیت بروم، اما نمی‌دانم چه گفت‌وگوهایی قرار است انجام شود.

زمانی که تصمیم به انتشار این فایل گرفتید، تصور می‌کردید که با چنین واکنشی از سوی مقام‌های حکومتی مواجه شوید؟
واکنش به این شدت، خیر. حتی انعکاس به این شدت هم فکر نمی‌کردم رخ دهد که همه خبرگزاری‌ها انعکاس دهند و حتی تبدیل به خبر اول برخی شود. مثلا نامه‌ای آیت‌الله منتظری به امام خمینی نوشتند، خب این‌جا از رو خوانده‌ و مستند کرده‌اند. من فکر نمی‌کردم این‌طور بازتاب گسترده داشته باشد و این آقایان ناراحت شوند و چنین واکنش‌هایی نشان بدهند.

مورد یا موارد دیگری از این دست فایل‌های صوتی از جلسه‌های آقای منتظری در اختیار شما هست که امکان انتشار آن‌ها در آینده وجود داشته باشد؟
کلا جلساتی که آیت‌الله منتظری داشتند، شفاف بود. برخی می‌پرسند همین جلسه‌ای که فایل صوتی آن پخش شد، آیا میکروفون مخفی بوده؟ خیر، ضبط بود و همه اعضای حاضر در جلسه هم می‌دانستند که جلسه ضبط می‌شود. عمده جلسه‌های آیت‌الله منتظری – چه جلسه‌های تدریس، چه جلسه‌های سیاسی و چه جلسه‌های تصمیم‌گیری – ضبط می‌شدند. امیدوارم بتوانیم زمانی آن‌ها برای درس‌گیری و عبرت منتشر کنیم. برای این‌که خساراتی که یک نسلی آمدند و متحمل شدند، مجددا تکرار نشود. این مساله بسیار درس‌آموز است اما متاسفانه برخی ناراحت شدند. می‌گویند اگر اتفاقی افتاده، درباره آن حتی حرف هم نباید زد. برای آن‌ها زشتی چنین اعمالی کمتر از زشتی یادآوری است، این‌که بپرسیم چرا این اتفاق رخ داد، چرا پیگیری نشد، چرا خطای چند نفر را به عنوان خطای یک جمع بزرگ و یک نظام و حکومت نشان می‌دهید.

. مثلا نوشته آقای تاج‌زاده را دیدم که نوشته بودند حکومت عذرخواهی کند، خانواده‌های قربانیان می‌بخشند و کینه‌‌ها تمام می‌شود. حاکمیت ایران باید جایزه صلح جمهوری‌اسلامی را به ایشان بدهد که چنین فضایی را پیشنهاد می دهد

الان مواردی هست که برخورد نمی‌شود، برای مثال آقای ستار بهشتی. ایشان به دلیل ضربه‌های فردی کشته شده و آن‌طور که خانواده‌اش می‌گویند به قصد کشتن هم او را زده‌اند. اگر با این فرد مماشات نشود، فرد خاطی، مانند همه دنیا، مجازات می‌شود. ولی وقتی با چنین افرادی مماشات می‌شود، بدان معناست که حکومت آن خطا را به گردن می‌گیرد. موارد از این دست زیاد است.

یعنی اسناد منتشرنشده دیگری مربوط به جلسه‌ها و ملاقات‌های آیت‌الله منتظری در اختیار شما هست؟
بله موارد زیاد است. همان‌طور که در مقدمه خاطرات هم نوشتیم این خاطرات فقط بخشی از اتفاق‌هاست. مواردی بوده که ایشان نمی‌خواستند پخش شوند. مثلا برای حفظ حقوق افراد مایل نبودند در مواردی نام بیاورند. بخشی از خاطرات گفته شده، اما چیزهایی که محفوظ است، علاوه بر خاطرات، زیاد دارند.

با توجه به اتفاق‌های اخیر، قصد انتشار آن‌ها را هم دارید یا خیر؟
بله. حتی خود حاکمیت باید این کار را بکند. بعضی افراد هستند که به عنوان اپوزیسیون و مخالف مطرح می‌شوند اما بهترین نظر را می‌دهند. مثلا نوشته آقای تاج‌زاده را دیدم که نوشته بودند حکومت عذرخواهی کند، خانواده‌های قربانیان می‌بخشند و کینه‌‌ها تمام می‌شود. حاکمیت ایران باید جایزه صلح جمهوری‌اسلامی را به ایشان بدهد که چنین فضایی را پیشنهاد می دهد. پیشنهاد آقای تاج‌زاده بسیار بزرگ و عملی است که اگر رخ دهد به نفع همه مردم ایران است.

از وزارت اطلاعات با من تماس گرفتند و گفتند که باید فایل حذف شود. پاسخ من این بود که چنین کاری منطقی نیست، چون این فایل همه جا پخش شده

شما این آمادگی را در بخش‌های مختلف حاکمیت برای انجام این کار می‌بینید؟
اگر پیگیری و حمایت از طرف دوستان و گروه‌های مختلف وجود داشته باشد، مسلما در داخل حاکمیت هم افرادی هستند که واقعیات را می‌بینند. با افراد متخصص، با جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، مشورت کنند و ببینند آیا این کار صلاح هست یا خیر. من بعید نمی‌دانم و امیدوارم.

یکی از نگرانی‌هایی که در این سال‌ها وجود داشته، حفظ این اسناد و جلوگیری از ضبط یا از بین رفتن آن‌هاست. بعد از انتشار فایل صوتی و واکنش‌ها هم در این‌باره صحبت‌هایی شد. شما برای حفظ این فایل‌‌ها، پیش‌بینی و اقدام پیشگیرانه‌ای داشته‌اید؟
هیچ فایلی منحصر به یک مکان نیست. اگر بخواهند جست‌وجو و پیدا کنند نه تنها ایران، بلکه باید همه جهان را بگردند که این کار به نظرم منطقی نیست.

آقای منتظری، زمان انتشار فایل تصور می‌کردید وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی هم چنین واکنشی نشان دهد و خواستار حذف فایل شوند؟
از وزارت اطلاعات با من تماس گرفتند و گفتند که باید فایل حذف شود. پاسخ من این بود که چنین کاری منطقی نیست، چون این فایل همه جا پخش شده. اما آقایی که تماس گرفته بودند، گفتند که وزارت اطلاعات تاکید دارد این فایل حذف شود. ما هم به آن‌ها اعتماد کردیم و برای این‌که کار خلاف قانون انجام نداده باشیم، فایل را حذف کردیم. اما متوجه نشدیم که چرا و به چه دلیلی وزارت اطلاعات چنین برخوردی کرد.

در این مدت که از انتشار فایل صوتی می‌گذرد، آیا واکنش هم‌دلانه یا موافقی با انتشار این فایل از سوی افرادی که در حاکمیت هستند، وجود داشت یا خیر؟
خیر، موردی نداشتیم یا حداقل من چیزی در این‌باره نشنیدم.