اخبار

رادیوفرانسه: گروهی از مهمانداران شرکت هواپیمایی ایرفرانس حاضر نیستند در سفر به ایران روسری به سرکنند. اتحادیۀ کارکنان پرواز ایرفرانس از مدیریت این شرکت خواست که سفر به ایران فقط برای مهمانداران «داوطلب» برنامه‌ریزی شود. اما مدیریت شرکت این خواسته را نپذیرفته است.

در حالی که قرار است پروازهای پاریس – تهران شرکت ایرفرانس از روز ١٧ آوریل/٢٩ فروردین از سر گرفته شود، مدیریت این شرکت بخشنامه‌ای را به کارمندان خود ابلاغ کرده و از آنان خواسته که «در طول پرواز به ایران، شلوار و کت گشاد به تن کنند و پس از خروج از هواپیما موها را بپوشانند».

یک مسئول سندیکایی به اسم کریستف پیه به خبرگزاری فرانسه گفت: «هر روز تعدادی از مهمانداران با نگرانی تلفن می‌زنند و می‌گویند حاضر نیستند روسری به سر کنند».
روز جمعۀ گذشته، سندیکای کارکنان پرواز از مدیریت خواست که برای احترام به آزادی عقیده سفر به ایران را فقط برای داوطلبان برنامه‌ریزی کند.
ولی به گفتۀ کریستف پیه «مدیریت ایرفرانس بر مواضع خود پافشاری می‌کند و از تنبیه کسانی حرف می‌زند که از این کار خودداری می‌کنند، در حالی که الآن چند ماه است که ما در این مورد هشدار داده‌ایم».
به گفتۀ وی ایرفرانس فرصت کافی برای شمارش داوطلبان دارد و می‌تواند پروازهای تهران را بدون مشکل برنامه‌ریزی کند.

با اینحال مدیریت ایرفرانس به خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که «کارکنانش موظفند مثل همۀ مسافران خارجی، قوانین کشورهای مقصد را رعایت کنند».
ایرفرانس می‌افزاید: «در قوانین ایران حجاب اجباری است و موها باید در اماکن عمومی پوشیده باشد. این قانون البته در طول پرواز معتبر نیست ولی در داخل کشور، همۀ شرکت‌های هوایی که به ایران پرواز دارند این قانون را رعایت می‌کنند».

مدیریت ایرفرانس گوشزد می‌کند که «حجاب در برخی پروازها تازگی ندارد، همچنان که در توقف در عربستان سعودی حجاب رعایت می‌شود. قبلاً نیز زمانی که ایرفرانس به ایران پرواز داشت، همین مقررات اجرا می‌شد».

پروازهای ایرفرانس به ایران از سال ٢٠٠٨ به دنبال تحریم‌های بین‌المللی متوقف شد.

خُسن اقا: جانوری که برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری می زند. یک روز اصولگراست حالا هم اسهال طلب شده
عصرایران: بحثمان این بود که نیاییم خیلی از افرادی که در این ماجرا وارد شده‌اند را لشگر علیه نظام جمهوری اسلامی درست کنیم.
کاظم جلالی گفت: در سال 88 بردن بچه‌های مردم به کهریزک غلط بود و در آن دوره از این نوع اتفاقات زیاد افتاد

به گزارش عصرایران، مهمترین بخش های مصاحبه جلالی فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس با خبرآنلاین به این شرح است:

– من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» را ندادم

– کاسب‌کاران و روزنامه‌های سیاسی برای رای نیاوردن من در انتخابات مجلس دهم، شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» را به دروغ به او نسبت دادند.

– همیشه شعار من و امثال آقای مطهری و دیگران این بود که باید دادگاهی تشکیل شود و مسائل مورد رسیدگی قرار بگیرد، طبعا من قاضی نیستم که بخواهم حکم صادر کنم که اشد مجازات یا اقل مجازات باشد. این را باید دادگاه تعیین کند که چه کسانی باید چگونه مجازات بشوند.

– بحث «کاسب فتنه» را بنده مطرح کردم. در جریان دفاع از کابینه که بعد مشاجره‌ای هم بین من و یکی از نمایندگان ایجاد شد، اتفاقا بر سرهمین موضوع بود که چرا بعضی‌ها از فتنه برای تسویه حساب سیاسی استفاده می‌کنند؟ چرا دایره فتنه را آنقدر گسترده می‌کنند که خیلی از آدم‌ها را می‌خواهند در آن آتش بسوزانند؟

– سال 88 روشن است که ما با چه رویکردی تلاش کردیم که بر روی آن آتش، بنزین نریزیم. من همیشه حرفم این بود که آتش را باید خاموش کرد نه آنکه روی آن بنزین بریزید اما برخلاف ما، دوستانی تلاش کردند که مرتب روی آن بنزین بریزند.

– ما در سال 88 آمدیم و گفتیم که هر نظام سیاسی باید درون خودش خودترمیمی داشته باشد، اینکه اگر در درون نظام زخم‌هایی ایجاد می‌شود را بگذاریم تا کهنه شود به ضرر نظام است یا اگر بگذاریم بیگانگان در خارج از مرزها، سخنگویی درباره این زخم‌ها را به دست بگیرند، این هم اشتباه است.

– با همت آقای دکتر لاریجانی ما دو کمیته تشکیل دادیم، کمیته مربوط به حوادث کوی دانشگاه بود که ما اولین نفراتی بودیم که در کوی مستقر شدیم، دانشجویان به سراغ ما آمدند و گفتند که چه مصیبتی بر سر آنها آمد که بعدها رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان جنایت یاد کردند و بعد رفتم خدمت آقای دکتر لاریجانی گزارش دادم که وضعیت، وضعیت بسیار بدی است که اتفاقا ایشان هم بلافاصله آن گزارش را به مراجع ذی‌صلاح منتقل کردند.

– کمیسیون مشترکی هم بین کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی – قضایی تشکیل شد که خانواده بازداشت‌شدگان با ما دیدار می‌کردند که در آن کمیته ما تلاش کردیم که خیلی فعال باشیم.

– مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که می‌گفتند بچه‌هایمان مفقود شده‌اند. این برای ما پدیده بود که مفقودشدن چه معنایی دارد؟ بالاخره یا دستگیر شده‌اند یا آزاد هستند. ما وقتی به زندان اوین رفتیم با این پدیده مواجه شدیم که بچه‌هایی که دستگیر شده بودند هویت حقیقی خودشان را نمی‌گفتند و تصور می‌کردند که سریع آزاد خواهند شد و دلیلی ندارد که برای آنها پرونده‌ای تشکیل شود، به همین دلیل اسمشان را به صورت جعلی می‌گفتند.

وقتی ما آنجا رفتیم، با آنها صحبت کردیم که خانواده‌هایتان نگران هستند و بالاخره اسم‌های واقعی‌تان را بگویید تا لااقل خانواده‌ها از نگرانی درآیند که همین اتفاق هم افتاد.

– موضوع کهریزک را ما به صورت جدی پیگیری کردیم، با آقای بروجردی ملاقات مفصلی با زندانیان کهریزک داشتیم، همچنین با اعضای کمیته بازدیدی از زندان اوین داشتیم که در همان جا مصاحبه‌ای کردم و بحثمان این بود که نیاییم خیلی از افرادی که در این ماجرا وارد شده‌اند را لشگر علیه نظام جمهوری اسلامی درست کنیم.

بعضی از اینها ذهنیتشان این بود که تقلبی صورت گرفته که باید ذهنشان اصلاح شود. به بعضی از آنها هیجاناتی وارد شده بود و مبتنی‌ بر هیجانات وارد شده بودند. لذا برخورد خشونت‌آمیز با اینها جواب نمی‌دهد. به همین دلیل گزارش کهریزک را ما تهیه کردیم که در صحن مجلس هم با حمایت رئیس مجلس قرائت شد و در آنجا بیان شد که چه اشتباهاتی صورت گرفته است.

– نفس بردن بچه‌های مردم به کهریزک غلط و تصمیم کاملا اشتباهی بود. آن موقع به ما گفتند که زندان اوین جا نداشت ولی ما همان موقع که به زندان اوین رفتیم، دیدیم که اتفاقا اوین جا دارد و ما این موضوع را در گزارش خود آورده‌ایم. در آن دوره از این نوع اتفاقات زیاد افتاد.

رادیوزمانه: محمدرضا عالی‌پیام، شاعر طنز‌پرداز ایرانی که چند روز قبل از زندان آزاد شد، در نامه‌ای به قاضی پرونده‌اش نوشت که «می‌خواستید با زندان، حال مرا بگیرید» اما «نتواستید.»
محمدرضا عالی‌پیام، متخلص به «هالو»، شاعر طنز‌پرداز ایرانی

محمدرضا عالی‌پیام، متخلص به «هالو»، شاعر طنز‌پرداز ایرانی

به گزارش روز دوشنبه دوم فروردین هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عالی‌پیام در این نامه سرگشاده اشاره کرده که پرونده‌اش مختومه بوده اما برای اینکه «دل یک مقام کله گنده، خنک شود»، این پرونده سال گذشته دوباره به جریان افتاد و منجر به بازداشت و زندانش شد.

عالی‌پیام در این نامه افزوده که مقامات می‌خواسته‌اند زندانی‌اش کنند تا حالش را بگیرند اما نتوانسته‌اند.

این شاعر طنز‌پرداز که با تخلص «هالو» اشعار خود را منتشر می‌کند، می‌گوید در زندان ۳۰ شاعر «معترض» تربیت کرده، به زندانیان افکار «هالویی» منتقل کرده و شعر به زندانیان آموزش داده است.

عالی‌پیام خطاب به قاضی پرونده‌اش نوشته است: «شعر‌هایم را که در زندان سروده شد و پخش گردید، با اشعار قبلم مقایسه کنید. آیا فکر کردید با زندانی شدن هالو دهانش بسته می‌شود؟ خیر، اشعارش صیقلی شد و واقع‌بینانه‌تر.»

محمدرضا عالی پیام که از اردیبهشت سال گذشته در زندان به‌سر می‌برد، روز چهارشنبه ۲۶ اسفند ۹۴ آزاد شد.

عالی‌پیام به علت سرودن اشعار انتقادی در قالب طنز، محاکمه و به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.

او به «تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، رهبری، ریاست جمهوری و مسئولان نظام» متهم شده بود.

عالی‌پیام در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز مدتی را در زندان گذرانده بود.

محمدرضا عالی‌پیام پیش‌تر عضو کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی و عضو دائمی آکادمی داوری خانه سینما، عضو چند انجمن ادبی هنری تهران، مدیر عامل مؤسسه مینا فیلم و مدیر مؤسسه تبلیغاتی دایره مینا بوده است.

بی‌بی‌سی: علی اصغر امیرانی روزنامه‌نگار و بینانگذار مجله خواندنی‌ها از نخستین روزنامه نگارانی بود که در سال هایی که به باور مطبوعاتی ها نسیم آزادی در ایران وزیدن گرفته بود به جوخه اعدام سپرده شد.

امسال صدمین سال تولد او بود که با هفتاد و پنجمین سال بنیانگذاری مجله خواندنی‌ها مصادف شد.

امیرانی معتقد بود که هر انسانی با کار و کوشش می تواند به همه جا برسد. زندگی پر فراز و نشیب امیرانی خود گواهی است بر این ادعای او.

در گروس کردستان زاده شده و از زمانی که چشم باز کرده بود زن پدر سختگیر و پدر گوش بفرمان زن را دیده بود. مدرسه‌ای در کار نبود که هیچ، به مکتب هم نمی‌گذاشتند برود.

یازده ساله بود که به دنبال پسر عموها دور از چشم پدر و زن پدر راهی مکتب شد. مکتبدار همه فن حریف بود. از دعانویسی گرفته تا مرده شوئی همه را فوت آب بود. همین مکتبدار همه فن حریف نیز به هوش و استعداد او پی برده بود. هوش و ابتکاری که همه همکاران سال های بعد او نیز بر آن صحه گذاشتند.

از گروس راهی تهران شد تا بخت خود را در پایتخت بیازماید. تن به هر کاری می‌داد تا بتواند درس بخواند. در خانه ای کار می‌کرد و در بیرون از خانه فریاد “برف پارو می کنیم” سر می‌داد.

در مدرسه بابت همین هوش و استعداد مزدکی از بچه ها می گرفت تا درسشان را تقویت کند یا برایشان بنویسد و حتی به جایشان کتک بخورد. سرانجام هفده ساله بود که به دبیرستان رفت. دبیرستان خرجش بیشتر بود و باید راهی می‌یافت. راهی بازار مرکز اقتصاد آن زمان شد. نخستین کارش اما با ماشین بُرِش بود، به شرطی که تکانی به آن بدهد می توانست کار را بگیرد.

زندگی پر از نشیب کم‌کم می‌رفت که راه فراز را بیابد. رساندن روزنامه به در خانه‌ها با دوچرخه کرایه ای، و کم کم خبرنگاری در روزنامه اطلاعات و فروش بلیت‌های اسب دوانی در میدان جلالیه و ابتکار قرعه کشی آن‌ها یکی پس از دیگری طی شد. حالا او دیگر مجله‌ای می‌خواست از آنِ خود.
خواندنی‌ها؛ برگزیده مطالب

مجله “خواندنی‌ها” زمانی در ایران منتشر شد که انواع و اقسام روزنامه‌ها و مجلات و رنگین نامه ها با هدف در بر گرفتن طیف خاصی از مخاطبان وجود داشتند و میدانی برای جولان دیگر نشریات باقی نگذاشته بودند.

امیرانی به دنبال مجله‌ای بود که “آن‌چه خوبان همه دارند” آن نشریه تنها داشته باشد. همین جمله را نیز بر پیشانی مجله هر بار می‌نوشت. نسخه بدلی از ریدرز دایجست.

خواندنی‌ها توانست مقالات خوب و خواندنی نشریات دیگر را در یک‌جا گرد آورد بدون آن‌که دردسری برای سانسور و اجازه طبع آن ها داشته باشد.

خواندنی‌ها اما از دل دو سازمان مطبوعاتی پر سابقه کیهان و اطلاعات بیرون نیامده بود. مجله ای بود مستقل که احتمالا می توانست رقیب دیگر نشریات هم باشد.

واکنش رسانه‌های نوشتاری به این مجله نو پا چگونه بود؟
حق نشر عکس
Image caption از راست: محمد مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات، دکتر ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، مصطفی مصباح زاده مؤسس و مدیر روزنامه کیهان، و علی اصغر امیرانی

سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه نگار که نخستین کار روزنامه‌نگاری موظف خود را با امیرانی شروع کرده می‌گوید:

“در آغاز خواندنی ها ماهیانه و در چاپخانه روزنامه اطلاعات و با کمک عباس مسعودی که امیرانی نیز مدت ها در آن قلم می‌زد به چاپ می‌رسید. مجله ماهانه اما چندان مورد استقبال قرار نگرفت. امیرانی تصمیم گرفت که خواندنی‌ها را هفتگی کند. مجله ای که بیشتر سیاسی، اجتماعی بود.”

او اما هنوز به دنبال خواسته‌های دیگر بود.

صدرالدین الهی، نویسنده و روزنامه نگار و از بنیانگذاران “کیهان ورزشی”، بزرگ‌ترین مزیت امیرانی را در حسن انتخاب او از مطالب می داند:

“این آدم چیزی داشت که باید مورد تحسین همه قرار بگیرد و آن هم حسن انتخاب، تشخیص و بریدن مطالب خوب برای مجله‏ اش بود. این مجله، در حقیقت مرجع خیلی خوبی بود برای کسانی که می‏ خواستند گزیده‏ ای از همه‏ مطالب را بخوانند.

“در عین حال، بعدها از آدم‏ های حرفه‏ ای هم در کار استفاده کرد. فرضاً از مرحوم ذبیح‏ الله منصوری، برای ترجمه‏ پاورقی‏‌های تاریخی و از مرحوم خسرو شاهانی برای طنزنویسی استفاده می‏ کرد که مطلبی با عنوان “کارگاه نمدمالی” می‏ نوشت و در آن حساب همه را می‏ رسید.”
حق نشر عکس

اما آیا به کار گرفتن نویسندگان حرفه‌ای تاثیری هم در جلب مخاطبان بیشتر داشت؟

سیروس آموزگار مطالب ذبیح‌الله منصوری را در یافتن مخاطبان بیشتر موثر می‌داند:

“مطالب شاهانی خیلی برایش مشتری می آورد. تمام توفیق مجله اما همان مطالب ترجمه ذبیح‌الله منصوری بود. منصوری واقعا سرقفلی خواندنی‌ها بود. کتاب‌های قطور از جزوه‌های کوچک!

“ذبیح‌الله منصوری مترجمی بود با نثری شیرین که هواخواهان بسیار داشت. دست اندرکاران ترجمه اما می دانستند که او اغلب الهامی از داستان می گیرد و با هر حجم و شکلی که دلش بخواهد آن را پرورش می دهد. دکتر آموزگار از رمانی چهل صفحه ای می گوید که بعدها به کتابی هفتصد صفحه‌ای بدل می‌شود:

“روزی علی اصغر امیرانی جزوه‌ای چهل صفحه ای را به دست منصوری می دهد که برای مجله ترجمه کند. منصوری می پرسد که چه جوری ترجمه کنم. امیرانی می‌پرسد یعنی چه؟ منصوری در پاسخ می گوید یعنی برای یک هفته، یک ماه، دو ماه احتمالا شش ماه یا یک سال.

“همان جزوه چهل صفحه‌ای که من به چشم خودم دیدم تبدیل شد به کتاب هفتصد صفحه‌ای “خواجه تاجدار” که درباره آغامحمد خان قاجار نوشته شده بود.”
حق نشر عکس
Image caption امیرعباس هویدا و اصغر امیرانی

کتاب خواجه تاجدار اما تنها شیرین‌کاری منصوری نبود. سیروس آموزگار از کتاب معروف “قلعه الموت” نیز یاد می‌کند:

مورد دیگر کتاب “خداوند الموت” بود در باره حسن صباح و جدالش با خواجه نظام‌الملک که بسیار کتاب جذابی بود. به فرانسه که آمدم با آقای امیر معزی در کافه‌ای که نشسته بودیم صحبت همین کتاب که پل آمر آن را نوشته بود به میان آمد. گفتم حالا که به فرانسه آمدم دلم می‌خواهد خود کتاب را بخوانم. کجا می توانم آن را تهیه کنم. آقای امیر معزی شروع کرد به غش غش خندیدن که کتاب به آن کلفتی که تو از آن حرف می زنی در واقع یک مقاله است. آن را با کش دادن تبدیل به کتاب کرده بود. منصوری در بعضی از ترجمه‌ها می نوشت که ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری. یعنی قسمت اعظمش را خودم نوشتم. ولی گاهی هم می نوشت ترجمه. قلم خیلی شیرینی داشت و خیلی هم خوب می توانست آن را گسترش بدهد.
حق نشر عکس

مجله خواندنی‌ها هم مانند دیگر نشریات مدت زمانی به خاطر کمبود کاغذ و ماجراهای دیگر اقتصادی گرفتار تنگناهای مالی شد. امیرانیِ معروف به خوش حساب هم حتی نتوانسته بود حقوق کارمندان را بپردازد. آقای آموزگار از ترفند منصوری برای دریافت پول می‌گوید:

منصوری تنها کسی بود که قرارداد داشت و دو هزار تومان حقوق می گرفت. مطالبش ارزش داشت. اگر منصوری نمی‌نوشت فورا همه شکایت می کردند. او خیلی آرام بود و دور از خشونت و هیچ اعتراضی هم نمی‌کرد. یک روز خیلی مودبانه در اتاق امیرانی را زده بود و به او گفته بود می خواستم ببینم شما چهار قِران دارید که به بنده قرض بدهید. گفت یعنی چه؟ گفت فقط چهار قران لازم دارم. امیرانی گفت با چهار قران می‌خواهی چکار کنی؟ با دو قران به خانه بروم و ناهارکی بخورم و با دو قران آن‌هم برگردم سر کار. آقای امیرانی خندیده بود و بلافاصله پول به تعویق افتاده را برایش فراهم کرده بود.
سانسور سردبیر

امیرانی که در آغاز راه ساده‌تر مطالب برگزیده دیگر نشریات را انتخاب کرده بود، حالا نویسندگانی موظف داشت که احتمالا باید مطالبشان از زیر تیغ سانسور هم می‌گذشت.

سیروس آموزگار از سانسور مطالب خود بنیانگذار مجله می گوید:

“البته سانسورهای کوچک دائم می‌شد. یادم می آید که اصلا یکی دو صفحه را پاره کرده بودند و مجله با دو صفحه کم‌تر به بازار آمد. اولا سرمقاله‌های خودش خیلی تند بود. یک نیش و نوش‌هائی هم آقای شاهانی می زد که خیلی تند نبود. برای مطالب طنز چندان سخت‌گیری نمی‌شد. زمانی آقای هویدا، نخست وزیر، آقای لوشانی را برای آن‌که از شر مقالات تند امیرانی راحت بشود به خواندنی‌ها فرستاد. ولی لوشانی نه زور بازوی امیرانی را داشت و نه ذوق او را. به هر حال امیرانی بعد از این‌که خیلی این طرف و آن طرف زد، موفق شد که او را از آن‌جا بکند. ولی در تمام مدت هیچ گاه کاری را که وزارت اطلاعات با او کرده بود فراموش نکرد و مرتب این‌جا و آن جا هم برای لوشانی می‌زد.”

همکاران مطبوعاتی علی اصغر امیرانی را چندان آدم خوش خلق و خویی نمی دانند. سیروس آموزگار که چند سالی همکار او بوده است از رفتار نه چندان خوش او به ویژه با جوانان می گوید:

“دکتر باهری یکی از سردبیران خواندنی ها که روابط خوبی هم با من داشت اغلب پیشنهادات مرا می‌پذیرفت. روزی او حرف مرا قبول کرد و پیشهاد امیرانی را رد کرد. امیرانی با عصبانیت گفت: چطور حرفی را که تیمسار می زند قبول نمی کنید حرفی که گروهبان می زند را قبول می کنید؟!”

تب و تاب انقلاب می رفت که همه جامعه، از جمله روزنامه نگاران را در بر بگیرد. امیرانی هم با همه موفقیت‌هایی که داشت در پی پیوستن به این تب انقلابی بود. با همه این حرف‌ها اما پایان کار چیز دیگری شد.
اعدام
حق نشر عکس khaandaniha.com
Image caption بخشی از خاطرات امیرانی در زندان، درباره شلاق خوردن

سیروس آموزگار از دستگیری و اعدام او می گوید:

“ماه های آخر رژیم گذشته، مقالات چند پهلوئی می‌نوشت و در خلالش دفاع‌هائی هم از آقای خمینی می‌کرد. بعد از این که انقلاب به وقوع پیوست ایشان را دستگیر کردند.

“طبیعتا به علت آشنائی‌هائی که با سران رژیم پیشین داشت. او با این استدلال که در آن رژیم نمی‌شد غیر از آن رفتار کرد با قید وثیقه کلان از زندان آزاد شد.

“بعد از بیرون آمدن مراجعه کرده بود به دادگاه انقلاب که شما مرا آزاد کردید ولی تمام اموال مرا هم گرفته اید. آدم محتشمی بود. یک خانه بزرگ در شمیران، آپارتمانی در ساختمان سامان، و… داشت.

“آن‌ها هم چهار صد متر زمینی را در شمال به او دادند. او هم البته تندخوئی کرده بود که من با چهار صد متر چکار بکنم. من اهل کشاورزی نیستم. من روزنامه‌نگارم. او را دوباره گرفتند و به زندان انداختند. ولی این بار او را اعدام کردند. اصلا امیرانی جرمی که حتی در لغت نامه خود جمهوری اسلامی وجود داشته باشد انجام نداده بود.”

تاریخ ایران: فرزانه ابراهیم‌زاده

تاریخ ایرانی: نیمه شب ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ تازه آغاز شده بود که او را با دستان بسته احضار کردند: «بنا به حکم قاضی دادگاه انقلاب شما برای پاسخ دادن به اتهامات خود باید در این دادگاه حاضر شوید.» درست یک ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود و حالا امیرعباس هویدا، مردی که ۱۳ سال به عنوان فرد دوم کشور بر مسند امور بود، با لباسی نامرتب در حالی که هنوز گیج از خواب بود و عینک تازه‌ای که دکترش روز قبل آورده بود را به چشم زده بود، به دادگاه آوردند. هویدا با آنکه پایان این راه را می‌دانست اما فکر نمی‌کرد در کمتر از یک ماه در مقابل جوخه اعدام قرار بگیرد و به جای بسیار از کسانی که در مقابل عدل انقلابی قرار گرفتند با شلیک چند گلوله به تاریخ بپیوندد.

در روزشمار تقویم تاریخ انقلاب زیر تاریخ ۲۳ اسفند ۵۷ آغاز دادگاه امیرعباس هویدا نوشته شده است؛ دادگاهی که به گفته قاضی مشهور آن دادگاهی انقلابی بود و برخلاف رویه بسیاری از دادگاه‌ها هیچ سیستم حقوقی مرسومی در آن روزگار رعایت نمی‌شد.

هویدا نخستین کسی نبود که از سران رژیم پهلوی در مقابل دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت اما به خاطر مقامش در روزهای بعد از انقلاب این مهم‌ترین دادگاهی بود که برگزار می‌شد و شاید همین دلیل مهمی بود که روزنامه‌های فردای آن روز در گزارش‌های مفصل خود به این ماجرا بپردازند و با تیتر درشت بنویسند: «بازپرسی از هویدا آغاز شد» و درخواست اعدام برای او تیتر یک روزنامه‌ها باشد. دادگاه هویدا که با قضاوت شیخ صادق خلخالی برگزار شد نیمه شب ۲۳ اسفندماه یعنی درست ساعت یک بامداد برگزار شد. برگزاری دادگاه در ساعت‌های پایانی شب اتفاق تازه‌ای نبود و در همه روزهای بعد از پیروزی انقلاب این روال عادی بود. اما دادگاه هویدا اولین دادگاهی بود که نیمه تمام ماند و باقی آن به روزهای بعد موکول شد.

اینکه این دادگاه دقیقاً در کجا برگزار شد یکی از سؤالاتی است که شاید پاسخ به آن کمی سخت باشد. هر چند که بنا به روایت برخی از منابع تاریخی این دادگاه که تا ساعت ۳ نیمه شب به طول کشید در مسجد زندان قصر که هنوز هم در بخشی از باغ موزه قصر قرار دارد برگزار شده است. گرچه هویدا بعد از پیروزی انقلاب به مدرسه رفاه منتقل شد و حتی برخی منابع محل دادگاه را مدرسه عالی شهید مطهری می‌دانند.

هویدا که در مهرماه ۱۳۵۶ بعد از ۱۳ سال نخست‌وزیری کناره گرفت و در مقام وزیر دربار کار خود را ادامه داده بود، بعد از جمعه سیاه ۱۷ شهریور ۵۷ از همه مناصب دولتی و حکومتی خود استعفا داد. بر اساس برخی منابع شاه به او پیشنهاد کرد که به بلژیک برود و در سفارت ایران در این کشور مشغول به کار شود. او این پیشنهاد را نه رد کرد و نه قبول و چند روزی فرصت خواست تا جوانب را بسنجد. اما در این چند روزی که او در حال مذاکره با دوستانش بود اتفاقات زیادی رخ داد و در نهایت به زندانی شدنش منجر شد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، شاه برای پایان دادن به اعتراض‌های مردم سعی کرد تا با دستگیری برخی از نزدیکان و دولتمردانش این اعتراض‌ها را کاهش دهد. در میان چهره‌های دستگیر شده هویدا از همه مشهورتر بود. او ابتدا به بهانه مراقبت بیشتر در خانه شخصی‌اش حصر شد و در ۱۷ آبان‌ماه به صورت رسمی دستگیر و به زندان قصر منتقل شد و در روزهای پر آتش و خون بهمن ۵۷ او ماجرا را از پشت حصار زندان قصر در سلول انفرادی دنبال کرد. سلولی که به گفته آیت‌الله صادق خلخالی، قاضی شرعی که دادگاه او را اداره می‌کرد بیشتر هتلی برای خوشگذرانی دسته‌جمعی این افراد دستگیر شده بود. در همان جا بود که صدای انقلاب اسلامی را شنید.

با قطعی شدن پیروزی انقلاب او را به همراه تعدادی از زندانیان خاص به مدرسه رفاه بردند. دکتر فرشته انشاء که پزشک هویدا بود به عباس میلانی، تاریخ‌نگار و نویسنده کتاب «معمای هویدا» گفته بود، در مدرسه رفاه به دیدار او رفت و بعد از آن شنید که دادگاه‌های هویدا آغاز شده است. دادگاهی که به نوشته خبرنگار روزنامه اطلاعات، چهار ساعت در حضور ۳۰۰ تماشاگر برگزار شد که در میان آن‌ها خانواده شهدای انقلاب اسلامی نیز شرکت کرده بودند. هویدا وقتی به دادگاه رسید به نوشته رسول صدرعاملی، خبرنگار روزنامه اطلاعات هنوز خواب‌آلود بود و خبری از چهره همیشه مرتب‌اش نبود. حمید هوشنگی، گزارشگر تلویزیون در کنار مجید حدادعادل که داشت صدابرداری می‌کرد و غلامعلی حدادعادل و صدرعاملی این لحظه تاریخی را ثبت می‌کردند.

هویدا بدون پیپ و گل‌های ارکیده‌اش که هر روز از گلخانه اختصاصی همسرش لیلا امامی برای او می‌آوردند با لباسی نامرتب و سر و صورت اصلاح نشده به دادگاه آمد و کاپشنی مشکی و کلاه کپ و نامش که روی یک مقوای به گردنش انداخته بودند، مهم‌ترین چیزی است که در عکس‌ها ثبت شده است. این دادگاه چنانچه رسم دادگاه انقلابی بود وکیل مدافع و دادستانی نداشت و تنها متهم و رئیس دادگاه که همان قاضی شرع بود در مقابل هم قرار می‌گرفتند.

اقدام علیه امنیت و استقلال کشور مهم‌ترین اتهام هویدا بود. کیفرخواست علیه او بعد از تلاوت آیاتی از قرآن چنین قرائت شد:

«دادگاه انقلاب اسلامی ایران – تهران

آقای امیرعباس فرزند حبیب‌الله به شماره شناسنامه ۳۵۴۲ صادره از تهران متولد ۱۲۹۵ وزیر سابق دربار شاهنشاهی منقرض و نخست‌وزیر اسبق شاه سابق و ساقط، تبعه ایران متهم است به:
۱- فساد در ارض
۲- محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان(ع)
۳- قیام علیه امنیت و استقلال مملکت با تشکیل کابینه‌های دست‌نشانده آمریکا و انگلیس و حمایت از منافع استعمارگران
۴- اقدام بر ضد حاکمیت ملی با حفظ سلطه سلطان دست‌نشانده آمریکا و دخالت در انتخابات قانون‌گذاری و عزل و نصب وزرا و فرمانداران با نظر و خواست سفارتخانه‌های خارجی
۵- واگذار کردن بی‌قید و شرط منابع زیرزمینی از نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان
۶- گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و همدستان اروپایی‌اش بر ایران، من‌جمله از طریق نابودی صنایع داخلی و تضعیف آن‌ها در برابر رقبای خارجی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی
۷- پرداخت درآمدهای ملی حاصل از نفت به شاه و فرح و نیز تسلیم این درآمدها به ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام به نرخ‌های بالا و گزاف و شرایط اسارت‌بار از آمریکا و سایر دول غرب
۸- نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل‌ها
۹- شرکت مستقیم در فعالیت‌های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم
۱۰- دسته‌بندی با توطئه گران بین‌المللی در پیمان‌های سنتو و ناتو و سرکوبی ملت‌های ایران و فلسطین و ویتنام، عضو فعال سازمان فراماسونری در ایران در لژ فرعی با توجه به اسناد موجود و اقرار شخصی متهم
۱۱- شرکت در خفه کردن و ارعاب مردم حق‌طلب و استعمار شده ایران با دستگیری آزادیخواهان و کشتار مردم بی‌دفاع و ضرب و جرح و شکنجه و آزار آنان و نقض آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی وقت و قوانین موجود از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین الهی از جمله با توقیف روزنامه‌ها و اعمال سانسور در مطبوعات و کتب
۱۲- مؤسس و اولین دبیرکل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران
۱۳- اشاعه فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایه‌های استعمار از جمله شرکت در برقراری مجدد کاپیتولاسیون یعنی ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییان

۱۴- شرکت مستقیم در قاچاق هرویین در دوران اقامت در فرانسه در معیت حسنعلی منصور
۱۵- دادن گزارش‌های خلاف واقع و اشاعه اکاذیب با انتشار روزنامه‌های دست‌نشانده و گماردن سردبیران جیره‌خوار در رأس نشریات و سانسور اخبار و انتشار اخبار و گزارش‌های مجعول که تمام این اقدامات در اجرای توطئه استعمارگران بیگانه و سلطان دست‌نشانده به منظور اسارت و استعمار هر چه بیشتر ملت ایران بوده است. سلطانی که حسب اقرار متهم به وسیله آمریکا روی کار آمده است.

نظر به: صورت‌جلسات هیات دولت، گزارش‌های شورای عالی اقتصاد، مقالات و شکایات نویسندگان و شاکیان از جمله آقای دکتر علی‌اصغر حاج سید جوادی، فتاوی علما و مراجع تقلید، مندرجات روزنامه‌ها، اسناد به دست آمده از ساواک و اسناد موجود در نخست‌وزیری، شهادت دکتر آزمون وزیر کابینه متهم و شهادت آقای جعفریان و آقای نیکخواه در همین دادگاه و اقاریر شخص متهم چون وقوع جرائم منتسبه قطعی و محقق است تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام متهم و مصادره اموال وی را از پیشگاه دادگاه محترم دارم.
دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ایران»

هویدا بعد از شنیدن این کیفرخواست در پاسخ به رئیس جلسه گفت: «به دادگاه عرض کنم که جناب دادستان با اینجانب دو بار جلساتی داشته‌اند که هر دو جلسه روی نوار ضبط شده است و تعدادی سؤال از اینجانب فرمودند که قرار بر این شد پاسخ آن سؤالات را آماده کنم و توافق شد که این اجازه داده شود که ارقام و اطلاعاتی که درباره آن سؤال‌ها و این اتهامات بوده جمع‌آوری شود تا در اختیار آن‌ها گذاشته شود.»

او چندین بار به قراری که هادوی، دادستان در روزهای گذشته برای رسیدگی به اتهاماتش گذاشته بود اشاره کرد اما در نهایت دادستان آن را نفی کرد. هویدا در این دادگاه که شرح کامل آن در دو شماره پنجشنبه ۲۴ اسفند و شنبه ۲۶ اسفند ۵۷ منتشر شده، چندین بار به وضعیت دادرسی اعتراض و اعلام می‌کند که این زمان برای دادگاه مناسب نیست. او در جایی از این دادگاه وقتی دادستان از او خواست تا خودش متن کیفرخواست را بخواند با شکایت از اینکه شرایطش برای شرکت در دادگاه مناسب نیست، گفت: «قبلاً به بنده خبر ندادند که بایستی در دادگاه حاضر شوم و دکتر به من داروی خواب‌آور تجویز کرده که هر شب بخورم. الان مرا بیدار کردند و آورند اینجا بر فرض محاربه با خدا؟»

هویدا البته در بخش دیگری از این دادرسی از نور شدید پروژکتورها شکایت می‌کند و می‌گوید: «این چراغ‌ها باید باشند؟» رئیس دادگاه البته در پاسخ به این نکته به او یادآور می‌شود که: «شما به مدت ۱۳ سال نخست‌وزیر بودید و به این نورها عادت دارید.» هویدا نیز در پاسخ به او می‌گوید: «امروز بنده در مورد بودن یا نبودن دارم صحبت می‌کنم.»

در ادامه هویدا در مورد کیفرخواست صحبت کرد و از رئیس دادگاه که چندین بار حرف‌هایش را قطع کرد خواست تا حرف‌های او را بشنود. هرچند که رئیس دادگاه در پاسخ به این ادعا با تاکید بر اینکه قضاوت در این دادگاه با سایر دادگاه‌ها تفاوت دارد، گفت: «قضاوت در این دادگاه، به حکم حاکم شرع است و دادگاه یک دادگاه انقلاب اسلامی است و مسلماً تا اعمال ارتکابی شما منطبق با تمام قوانین شرعی نباشد و قوانین شرع در مورد شما اجرا نشود تصمیمی نخواهد گرفت.»

البته نخست‌وزیر سابق رژیم شاه در جایی از دفاعیات خود از نبود وکیل گفت و خواست تا شرایطی برای دفاع او فراهم شود. هویدا همان‌طوری که خلخالی در خاطراتش نوشته تمام دفاعیات خود را در این جمع کرد که هرچند ۱۳ سال نخست‌وزیر بوده اما عملاً در نظام شاه یک مهره بیشتر نبوده و آن کاری را می‌کرد که نظام از او خواسته است. او حتی در مورد حمله به ظفار گفت که بعد از انتشار اخبارش خبردار شده است. او درباره اتهامش درباره شکنجه مخالفان رژیم هم تاکید کرد که خبر نداشته و رئیس ساواک با آنکه معاونش بوده اما از او دستور نمی‌گرفته است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات هویدا در ساعت ۳ بامداد در حالی نیمه تمام ماند که خلخالی آن را کارشکنی مرتب دولت موقت می‌دانست. انتشار اخبار این دادگاه در میان رسانه‌های جهان بازتاب وسیعی داشت و باعت شد تا گروهی از وکلای دادگستری در سراسر جهان نسبت به برگزاری آن بدون وکیل مدافع اعتراض کنند. ادگار فور نخست‌وزیر سابق فرانسه در تلگرامی به دولت موقت خواستار محاکمه هویدا در دادگاهی بی‌طرف شد و خواست تا به ایران بیاید و شخصاً وکالت هویدا را برعهده بگیرد.

این فشارها باعث شد تا روال دادگاه آن‌چنان که خلخالی در خاطراتش نوشته با اختلال مواجه شود. کار به جایی رسید که به خواست رئیس دولت موقت، امام خمینی دستور توقف محاکمات در دادگاه انقلاب را دارد. اما این نیز در برابر اصرار خلخالی برای اعدام هویدا کافی نبود. در این مدت مهدی بازرگان، نخست‌وزیر و هاشم صباغیان در رفت‌وآمد به قم از امام خواستند تا دادگاه هویدا را به تعویق بیاندازد. در یکی از این دیدارها دعوایی نیز میان خلخالی و بازرگان درگرفت و باعث شد تا دادگاه انقلاب با حضور خبرنگاران و مسئولان صلیب سرخ در زندان قصر موافقت کند. در این آزادی نسبی بود که خبرنگار جوان بیست و چند ساله‌ای به اسم کریستین اوکرن که گزارشگر تلویزیون فرانسه بود بتواند در زندان با هویدا گفت‌وگویی انجام دهد. گفت‌وگویی که پخش آن از تلویزیون فرانسه باعث شد تا خلخالی با این چالش مواجه شود که فشارهای بین‌المللی ممکن است در اعدام هویدا اخلال ایجاد کند.

دو روز بعد از پخش این گزارش بود که ۱۹ فروردین ۱۳۵۸ به همراه آیت‌الله محمدی گیلانی، احمد جنتی و آذری قمی به زندان قصر رفت تا دادگاه دوم را در همان جا تشکیل دهد. خلخالی برای اینکه کسی مانع صدور حکم نشود چنانچه خودش در خاطراتش نوشته تمام راه‌های ارتباطی با زندان را قطع و تلفن‌ها را در یخچال پنهان کرد و بعد از پایان این دادگاه در شوری چهار نفره حکم اعدام هویدا را صادر و در همان لحظه لازم‌الاجرا دانست. حکمی که بلافاصله توسط برخی از همراهان او به جوخه اعدام نرسیده اجرا شد و برخلاف آنچه او بعدها گفت هویدا شش ماه بعد از آن در بهشت زهرا در گمنامی کامل به خاک سپرده شد. کریستین اوکرن گزارشگر فرانسوی بعدها به جرم انتشار گفت‌وگویی که به گفته وکلای فرانسوی باعث اعدام هویدا شد به دادگاه فراخوانده شد. او در گفت‌وگویی که ۳۰ تیر ۵۸ در روزنامه بامداد با تیتر «من قاتل هویدا نیستم» منتشر شد، گفت که به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کرده است.

خبرنگاران ایرانی حاضر در دادگاه نیمه شب، اما سرنوشتی عجیب داشتند. حمید هوشنگی، خبرنگار تلویزیون همچنان روزنامه‌نگار ماند، مجید حدادعادل که به عنوان دستیار صدابردار نامش رد شده بود، شهید شد. برادرش غلامعلی حدادعادل که به عنوان دستیار فیلمبردار از نزدیک شاهد محاکمه هویدا بود، یک دوره و علی لاریجانی دیگر همراه گروه خبری تلویزیون ایران نیز دو دوره رئیس مجلس شدند. آنسوتر رسول صدرعاملی خبرنگار روزنامه اطلاعات نیز کارگردان امروز سینما.

ملیون: نزدیکان روحیه صفاجو، شهروند جوان بهایی می‌گویند که او به دلیل اقدامات قانونی و نامه‌نگاری به نهادهای قانونی در دفاع از حق تحصیل بازداشت شده است. روحیه صفاجو در کنکور سراسری ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند و هم اینک به همراه دو دختر بهایی دیگر در زندان اوین بازجویی می‌شود. وی در تماس تلفنی با خانواده از زندان اوین گفته است حالش خوب است و به تنهایی نگهداری می شود.

یکی از نزدیکان خانم صفاجو به گزارشگر هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفت: روحیه بعد از یک سال تمام پیگیری و وقتی از همه راه های قانونی به نتیجه نرسید فقط در یک دلنوشته در فیسبوکش موضوع را مطرح کرد و درد دلش را نوشت و همین منجر به بازداشتش شد.»

روحیه صفاجو روز هیجدهم اسفند در خانه اش از سوی هشت مأمور امنیتی شامل دو زن و شش مرد که خود را مأموران گاز معرفی کرده بودند، بازداشت شد. مأموران پس از فیلمبرداری از خانه و تفتیش کامل منزل اقلامی نظیر ۱۲۰ جلد کتاب، لپ تاپ، موبایل تبلت، آلبوم عکس، سی دی، روحیه صفاجو را با دستبند به دادسرای کرج منتقل کردند.

همزمان سه شهروند بهایی دیگر به نام های سرمد شادابی، تارا هوشمند و بهزاد ذبیحی نیز بازداشت شدند. مطابق تماس یکی از این افراد با خانواده اش، روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی هم اینک در زندان اوین به طور جداگانه بازجویی می شوند.

یکی از افراد خانواده صفاجو به گزارشگر هرانا گفته است مأموران در بازداشت های قبلی حتی شناسنامه های افرادی از خانواده را با خود برده و بازنگردانده اند.

پیشتر این چهار شهروند بهایی در کنکور شرکت کرده و پس از نقض پرونده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بودند. پس از محرومیت از تحصیل سرمد شادابی، روحیه صفاجو و تارا هوشمندبابت حوق از دست رفته خود شکایتی را تنظیم و دکتر حسین احمدی وکالت این شهروندان بهایی محروم از تحصیل را به عهده گرفت وبا استناد به اصول ۱۹ ، ۲۲ و سوم قانون اساسی دادخواست به دیوان عدالت اداری داده شد ولی با درخواست این شهروندان برای ادامه تحصیل در دانشگاه سراسری موافقت نشد.

رادیوفردا: رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، با تأکید بر اینکه با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد، از قوه قضائیه خواست که اعدام متهمان این پرونده تا «زمان اعتراف آنها به دست‌های پشت پرده» به تعویق بیفتد.

حسین دهدشتی روز یکشنبه ۱۶ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، بدون ذکر نام «افراد صاحب نفوذ» در «دولت گذشته» را متهم کرد که در این پرونده «بیت‌المال را به جیب زدند».

نماینده آبادان در مجلس تأکید کرد که «زمینه فساد ایجاد شده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی آنها از بند قانون متواری خواهند شد».

وی پرونده بابک زنجانی را «ویترین تخلفات گسترده برخی صاحبان قدرت» خواند و گفت که «قوه قضاییه اجرای حکم این متهم را تا زمان اعتراف وی به تمامی تخلفات و همچنین افراد ذی نفوذ در پرونده باید به تعویق بیاندازد».

آقای دهدشتی همچنین گفت که بابک زنجانی «با داشتن عقبه بسیار، هنوز امیدوار به آزادی است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه خبر داد که دادگاه، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام، رد بدهی به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم کرده است.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، گفته است که به رأی صادر شده برای موکلش در دادگاه بدوی، اعتراض خواهد کرد.

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس، روز جمعه ۳۰ بهمن، گفته بود که دادگاه این متهم، «حامیان» آقای زنجانی را نادیده گرفته و به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند، ورود نکرده است.

آقای سلطانی پیش از این نیز بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند و در جلسه‌ای به او اجازه فروش نفت را داده‌اند.

در این زمینه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، روز ۲۶ بهمن بدون اشاره به جزئیات گفته بود از «چند وزیر» دولت سابق که «صورتجلسه» مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و «برخی مسئولین مرتبط» با پرونده تحقیق شده است.

پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر ۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.

بابک زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده‌ است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».

آقای زنجانی در جریان برگزاری دادگاه چندین بار اعلام کرده بود که بدهی به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد.

در آخرین مورد وکیل آقای زنجانی اعلام کرده بود که بانکی که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت برای واریز بدهی موکلش معرفی کرده‌اند، «از دریافت وجه و انتقال آن خودداری کرده است».

با این حال مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت روز یکشنبه گفت که  بدهکاران نفتی ایران، پول خود را به «همان  حسابی که در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد واریز کردند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر هندی گفت که اگر بابک زنجانی و وکلای او برای پرداخت بدهی به شماره حساب اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت مشکل دارند، این شرکت آمادگی دارد «شماره حساب جدیدی برای پرداخت بدهی در اختیارشان قرار دهد».

وی تأکید کرد که «با وجود همکاری کامل از سوی وزارت نفت، متهم تا کنون هنوز یک دلار از بدهی نفتی خود را پرداخت نکرده است».

بابک زنجانی و وکیل او پیش از این اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران روز ۱۲ آبان این اظهارات را «بهانه‌جویی» خوانده و گفته بود که این شرکت حاضر است طلبش از آقای زنجانی، حتی به حساب‌هایی که تحریم است واریز و «بلوکه شود» تا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران منتقل شود.

بی‌بی‌سی: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید که بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او در دادگاه بدوی “مفسد فی الارض” شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند.

آقای اژه ای امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که آنها “همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران است و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده اند”.

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.

همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که قصد داشته تعداد زیادی از شرکت های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.

بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت آقای احمدی نژاد برای “دور زدن تحریم‌ها”، و از جمله برای فروش نفت، به آنها اعتماد کرده بود.

در نخستین هفته های فعالیت دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که آقای زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده، اما آقای زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد که عدم انتقال این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد.

بابک زنجانی، بیش از دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد.

محاکمه او و چند متهم دیگر پرونده اش از مهرماه امسال و تحت ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد.

آقای زنجانی و وکلایش در جریان محاکمه گفتند که او در صورت رفع تحریم های بانکی علیه ایران می‌تواند بدهی‌هایش را به وزارت نفت بپردازد. اما وزارت نفت ایران می گوید که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده است.

رادیوفردا: توسط سید مهدی موسوی
باور غلطی که در سال‎های اخیر در ذهن مردم و حتی بخشی از جامعه‎ی هنری جای گرفته، آن است که سانسور و فشار بر روی هنرمندان باعث افزایش خلاقیت‎ها و زیرپوستی‎تر شدن آثار خواهد شد. این حرف اگرچه در ظاهر تا اندازه‎ای درست به نظر می‎رسد امّا غفلت از بخش مهمّی از آسیب‎شناسی سانسور بر روی آثار ادبی و از دیدگاهی دیگر، تأیید عملکرد حکومت‎های توتالیتر است.

اگر به تاریخ ادبیات هم نگاه کنیم آثار سمبولیستی و پیچیده‎ی اواخر قرن نوزده بودلر، رمبو، مالارمه و… اتفاقا در فرانسه‎ی آزاد شکل گرفت و شکل‎گیری پیچیده‎ترین و عصیانگرترین جریان‎های ادبی نظیر دادائیسم در کشورهایی مانند سوئیس بوده که از گزند جنگ جهانی و عوارض آن به دور بوده‎اند. پس نه نمادگرایی و نه پیچیدگی، هیچ‎کدام نتیجه‎ی مستقیم سانسور و دیکتاتوری نیستند و تنها ذهن خلاق و مولّد هنرمند است که سمت و سوی یک اثر هنری را تعیین می‎کند.

از آن طرف، حکومت ها نیز با شناخت کم‎اثر شدن سانسور سطرها و روش‎های هنرمندان برای دور زدن حذف و تعدیل، در سال‎های اخیر به حذف مؤلف و ممنوع‎الفعالیت کردن هنرمندان به طور کلی دست زده‎اند. غیر‎قابل‎چاپ اعلام شدن کلّیت یک مجموعه یا آثار یک مؤلف، راه را بر هر نوع خلاقیت می‎بندد و اتفاقاً باعث ناامیدی و سرخوردگی نویسندگان و شاعران می‎شود. نتیجه‎ی این یأس و ناامیدی گاهی کنار گذاشتن نوشتن، گاهی تولید آثاری نازل‎تر و گاهی پیوستن به جریان‎های همسو با قدرت است. هرچند نمی‎توان رشد نوعی از ادبیات اعتراض را نیز در دل این وضعیت انکار کرد اما اتفاقاً گاهی این اعتراض‎ها با عصبیتی همراه بوده که به جای حمله بردن به ریشه‎های جامعه‎شناختی و فلسفی دیکتاتوری، به سطح آمده و آثاری اعتراضی اما ژورنالیستی را رقم می‎زنند.

شاعر یا نویسنده‎ای که انرژی‎اش به جای پرداختن به تکنیک و محتوا، صرف دور زدن سانسور شود طبیعتاً نمی‎تواند اثری را عرضه کند که همه‎ی قابلیّت‎ها و توانایی‎های او را بروز دهد. مخاطب نیز اگرچه در «سه نقطه»ها، خود، فرصت اندیشیدن و حضور در متن و حدس زدن بخش‎های حذف شده و مقصود مؤلف را پیدا می‎کند اما ثابت شده که همیشه آثار سانسور شده را پس زده و ضعیف‎ترین ترجمه‎های کامل از یک اثر در اینترنت یا خیابان انقلاب را، به ترجمه‎های خوب امّا دارای حذف و تعدیل ترجیح می‎دهد.

در انتها باید یادآور شویم که هنرمند، حتی بعد از دور زدن سانسور و چاپ مجموعه‎اش (با مجوزهای دولتی) نیز آسوده نبوده و نهادهای موازی دیگری هستند که ممکن است هر لحظه او را به جرم خلق و اندیشیدن احضار یا دستگیر کنند، نهادهایی که با همکاری تعداد اندکی از هنرمندان خودفروخته روش‎های دور زدن سانسور و نمادها و استعاره‎ها را خوب می‎شناسند و هیچ مجوّزی آنها را محدود نمی‎کند. همین امر، باعث خودسانسوری مؤلف در عمیق‎ترین بخش‎های ذهن و روح او می‎شود که نتیجه‎اش آسیب‎های روانی، انزوا و حتی گاهی کنار گذاشتن هنر و ادبیات می‎شود.

البته نمی‎توان انکار کرد که بسیاری از آثار هنری موفق ما در دل اختناق و با خلاقیت هنرمندان از سد سانسور گذشته و به دست مخاطب رسیده است. اما هیچ توجیهی برای محدود کردن آزادی بیان، پذیرفتنی نیست و بسیاری از این توجیهات زاییده‎ی اتاق فکرهایی است که می‎خواهند نظارت، دخالت و سانسور نهادهای قدرت را در ذهن مردم و هنرمندان، نهادینه کنند.

بی‌بی‌سی: فرحناز ارفع، رییس سازمان داوطلبان هلال احمر امروز (دوشنبه ۱۰ اسفندماه) اعلام کرد کودکان برای “گدایی روزانه ۱۵ هزار تومان اجاره” داده می‌شوند و “قیمت فروش آنها نیز دو میلیون تومان” است.

خانم ارفع گفت: “به همین دلیل در تلاش برای سر و سامان دادن زنان کارتن خواب هستیم اما مایل به رسانه‌ای کردن اقداماتمان نیستیم.”

به گزارش تسنیم، خانم ارفع همچنین عنوان کرد که تعدادی از این اطفال به دلیل اعتیاد مادرانشان دچار “سوختگی صورت و اندام” هستند که قرار است با همکاری فاطمه دانشور از اعضای شورای شهر تهران اقداماتی برای پیشگیری و اسکان این زنان انجام شود.

پیشتر سیاوش شهریور، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با تایید مواردی از فروش نوزادان در تهران گفته بود: “برخی از خانم‌های معتاد متجاهر یا کارگر جنسی که تعداد آنها کم است، باردار می‌شوند. آنها گاهی اقدام به فروش نوزادان خود می‌کنند، باید بپذیریم بخشی از نوزاد فروشی به شکل سازمان یافته انجام می‌شود.”

فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران که در ماه‌های اخیر برای نخستین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد، پیشتر گقته بود: “گزارش‌ها نشان می‌دهند خانم‌های کارتن خواب و زنان روسپی در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر، پس از به دنیا آمدن نوزاد خود با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان او را می‌فروشند.”

حسین ساجدی نیا، فرمانده نیرو انتظامی تهران بزرگ در واکنش به سخنان خانم دانشور گفته بود که برای حل مسئله خرید و فروش کودکان، باید فکری به حال زنان آسیب دیده کرد: “اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست.”

به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی کودک‌فروشی جرم تلقی و در صورت مشاهده با آن برخورد قانونی می‌شود.

براساس آمار نیرو انتظامی بیش از ۱۵۰۰ نفر زن معتاد متجاهر (کسی که اعتیادش آشکار است) در تهران وجود دارد.