اخبار

بی‌بی‌سی: سایت ویکی لیکس نسبت به ادعای انتشار سندی در این سایت افشاگر راجع به پرداخت پول توسط عربستان سعودی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، واکنش نشان داد. ویکی لیکس، در حساب توئیتر خود، از متهم کنندگان آقای شهید خواست لینک سند ادعایی خود در این سایت را نشان دهند.

این واکنش، ساعاتی پس از آن صورت گرفت که بسیاری از خبرگزاری و رسانه های ایرانی خبری را نقل کردند که موضوع آن، انتشار سندی در ویکی لیکس در مورد رشوه گرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از عربستان برای تهیه گزارش های جهت دار علیه ایران بود.

احمد شهید امروز دوشنبه ۵ مرداد، در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت خوشحال است که سایت ویکی لیکس از منتشرکنندگان این اتهام خواسته تا ادعای خود را ثابت کنند چون سند ادعایی آنها در هیچ کدام از مدارک افشا شده توسط این سایت وجود نداشته است.

احمد شهید در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت خوشحال است که سایت ویکی لیکس از منتشرکنندگان اتهامات علیه خود خواسته تا ادعای خود را ثابت کنند چون سند ادعایی آنها در هیچ کدام از مدارک افشا شده توسط این سایت وجود نداشته است

آقای شهید تاکید کرد که بودجه فعالیت های او برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران، توسط سازمان ملل تامین می شود.

وی همچنین با ذکر اینکه دستگاه های رسمی ایران “تقریبا همه آنچه در گزارش هایش ذکر می شود را قبول دارند” گفت: “مثلا ادعای من درباره اینکه نزدیک به هشتاد درصد اعدام ها در ایران به خاطر مواد مخدره مورد تایید ایران است، یا اینکه رهبران بهایی در ایران زندانی هستند و نوجوانان اعدام می شوند توسط دولت ایران رد نمی شود.”

گزارشگر سازمان ملل افزود: “اختلاف آنها با من در اینجا است که آنها قبول ندارند که این کارها نقض حقوق بشر است.”

او گفت که گزارش‌هایش، عمدتا با استناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران، گفته های مقام ها و رسانه های رسمی و مصاحبه هایی تنظیم شده که “جزئیات آنها در گزارش ها ذکر می شود”.

احمد شهید، از چهار سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران انتخاب شده و طی این مدت، حق سفر به این کشور را نداشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، در فروردین ماه گذشته ماموریت وی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

آقای شهید چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است. پیش از او موریس کاپیتورن، رینالدو گالیندوپل و آندریاس آگوییلار این مسئولیت را به عهده داشته‌اند.

هر چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر، از عدم همکاری مقام‌های ایرانی در تهیه گزارش های خود انتقاد کرده‌ و از سوی رسانه های رسمی این کشور، به همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران متهم شده اند.

خودنویس: خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی سندی منتسب به ویکی‌لیکس را منتشر کرده‌اند که حتی ویکی‌لیکس هم از آن خبر ندارد!

روز دوشنبه پنجم مرداد برخی از سایت‌های خبری داخل ایران مدعی شدند که طبق یکی از اسناد فاش‌شده از سوی ویکی‌لیکس، دولت عربستان مبلغ یک میلیون دلار به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، رشوه داده است.

سایت تابناک نوشت [2]: «به‌تازگی ویکی‌لیکس سندی ‌منتشر‌ کرده ‌که پشت پرده گزارش‌های غیر موثق علیه ایران در موضوع حقوق بشر را توسط احمد شهید را روشن می‌کند. بر اساس این اسناد، عربستان سعودی، یک میلیون دلار به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر رشو‌ه داده است تا موضع‌گیری تندی در قبال مسائل ایران بگیرد و گزارش‌های جهت‌دار بنویسد». [غلط دستوری «موضع‌گیری … بگیرد» در جمله اخیر، از سایت تابناک است]

تابناک خبر خود را به نقل از سایت عربی «الوعی» تنظیم کرد و تصویر سند ادعایی را هم که بسیار ناواضح است و به نظر می‌رسد با نرم‌افزارهای گرافیک دست‌کاری شده، ضمیمه کرد.

این گزارش به سرعت از سوی دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی و سایت‌های زنجیره‌ای وابسته به آن‌ها بازنشر شد و با توجه به اهمیت موضوع، خودنویس  آن را پی‌گیری کرد. گفتنی است که سرانجام توییتر رسمی ویکی‌لیکس وارد عمل شد و در پاسخ به یکی از اکانت‌های بازنشرکننده این خبر، آن را تکذیب کرد [3] و نوشت: «لطفا نشان بدهید که این ادعا بر پایه کدام کابل [منتشر شده در ویکی‌لیکس] است. شما در مطلب ادعایی‌تان موفق نمی‌شوید یک لینک به کابل‌های ما بدهید».

حساب کاربری توییتر احمد شهید نیز از سایت ویکی‌لیکس بابت روشن کردن موضوع تشکر کرد [4].

رسانه‌ها و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها اتهاماتی متوجه احمد شهید کرده و به وی توهین کرده‌اند. محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه وی را «مغرض، نادان و حامی تروریست‌ها» خواند و برای نامیدن «احمد شهید»، از واژگان توهین‌آمیز «احمق شریر» استفاده [5] کرد.

سال ۲۰۱۲ میلادی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، توهین‌های شخصی لاریجانی به احمد شهید باعث شد تا خانم لورا لازره پس از چندبار اخطار به وی در حین سخنرانی‌اش، میکروفون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را قطع کند [6].

با توجه به نزدیک‌شدن زمان ارائه گزارش احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حمله به گزارش‌گر ویژه شدت یافته است. از سوی دیگر، دو فعال کارگری و زندانی سیاسی ایرانی به نام‌های شاهرخ زمانی و سعید شیرزاد [7] از زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به احمد شهید، از وی خواسته‌اند تا وضعیت مطالبات کارگران را مد نظر داشته باشد. این دو خواستار تمدید ماموریت آقای شهید شده‌اند.

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که شمار اعدام‌ها در ایران “افزایشی بی‌سابقه” داشته است.

به گزارش عفو بین الملل در شش ماهه اخیر (از ۱ ژانویه تا ۱ ژوئیه) ۶۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که یعنی هر روز به طور متوسط دست کم سه نفر اعدام شده‌اند.

این ۶۹۴ مورد در شش ماه تنها کمی کمتر از ۷۴۳ نفر کل موارد اعدام ایران در سال گذشته میلادی بوده است. (۲۸۹ مورد در رسانه‌های رسمی اعلام‌شده و ۴۵۴ مورد مطابق اخبار منابع معتبر دیگر)

سعید بومدوحه، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است: “اگر مقام‌های ایران به این روند وحشتناک اعدام‌ها ادامه دهند احتمالا تا آخر سال شاهد بیشتر از ۱۰۰۰ مورد کشته شدن شهروندان به دست حکومتشان خواهیم بود.”

شمار بالای اعدام‌ها در ایران از مسائل عمده مورد انتقاد فعالان حقوق بشر است. مطابق آمار رسمی ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد.

عفو بین‌الملل می‌گوید گذشته از مخالفتش با اصل مجازات اعدام، استفاده از آن در ایران به طور ویژه نگران‌‎کننده است چرا که به گفته این سازمان، روند قضایی در ایران دچار مشکلاتی بنیادی چون عدم دسترسی متهم به وکیل، ابهام در قوانین و بی طرف نبودن دادگاه‌ها است.

اغلب اعدام‌شدگان در شش ماهه اخیر مجرمان پرونده‌های مواد مخدر بوده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انتقاد کرده و می‌گوید هیچ نشانه‌ای در دست نیست که استفاده از مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر توانسته باشد به کنترل این جرایم کمک کند.

همچنین این سازمان می‌گوید اقلیت‌های ایران، از جمله زندانیان سیاسی کرد و سنی‌ها قربانی احکام اعدام بوده‌اند.

رادیوفرانسه: عده‌ای از معلمان سراسر ایران امروز برای پیگیری بخشی از مطالبات صنفی خود، در مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شدند، اما نیروی انتظامی مانع از برگزاری این تجمع شد. محمد رضاخواه، عضو کانون صنفی معلمان به خبرگزاری کار ایران از دستگیری برخی معلمان در این تجمع خبر داده و همسر هاشم خواستار، یکی از بازداشت شدگان نیز به هرانا گفت: “حدود دویست تن از معلمان بازداشت شده اند”. همچنین سایت “حقوق معلم و کارگر” تعداد بازداشت شدگان را “بیش از صد معلم” ذکر کرده است.

به گزارش منابع خبری، از دو هفته پیش، قرار بود صبح امروز همزمان با اولین ساعات برگزاری صحن علنی مجلس، تجمع آرام و ساکت معلمان مقابل مجلس برگزار شود که پلیس با دخالت خود، تعدادی از معلمان را بازداشت کرد.

هنوز جزئیات بیشتری از این بازداشت منتشر نشده است، اما به گفته شاهدان عینی، از دیروز به تعدادی از فعالان صنفی معلمان پیام فرستاده شده و آنها را تهدید کرده اند که حق شرکت در تظاهرات سکوت امروز را ندارند.

علی رغم این تهدیدات، در تجمع امروز معلمان استان‌های مختلف ایران از جمله کردستان، کرمانشاه، همدان، اصفهان، گیلان، مازندران و مشهد، به تهران آمده بودند.

به گفته شاهدان عینی، تعداد مأموران انتظامی و لباس شخصی‌ها در اطراف بهارستان آنقدر زیاد بود که تقریبا به هیچ کس اجازه ورود به مجلس داده نشد و مأموران تظاهرکنندگان را که به طور پراکنده وارد میدان می شدند یا وادار به تغییر مسیر می کردند یا در صورت مقاومت، آنان را بازداشت می کردند و با خود می بردند.

علی مطهری نماینده مجلس نیز در واکنش به بازداشت معلمان، گفت: “بازداشت تجمع کنندگان باعث تشدید موضوع می شود.”

همچنین محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس، در جلسه علنی امروز از وزیر کشور خواست تا مطالبات معلمان معترض را بررسی کند.

دلایل اعتراض معلمان چیست؟

اعتراض اصلی معلمان که در اطلاعیه چند روز پیش آنان منعکس شده، ادامه بازداشت پنج نفر از فعالان صنفی معلمان است.

شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور خواهان آزادی فوری پنج معلم زندانی شده است.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، رسول بداغی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان، علی اکبر باغانی نایب رئیس کانون صنفی معلمان تهران و محمود باقری، فعال صنفی معلمان، پنج معلمی هستند که اکنون در زندان به سر می برند.

رادیوفردا: در حالی که پرونده اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان هنور به سرانجام نرسیده، خبرگزاری برنا و روزنامه دولتی ایران خبر دادند که «گروهی ناشناس» در «شب شادی هسته‌ای» روی سه زن در شهر بوکان در استان آذربايجان غربی «با سرنگ» اسيد پاشيده‌اند.

در همين حال، به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، فرمانده نيروی انتظامی استان آذربايجان غربی شامگاه چهارشنبه، ۲۴ تير، خبر داد که «عامل» اين اسيدپاشی «در کمتر از ۲۴ ساعت» دستگير شده است.

جمال خسروی، فرماندار بوکان، نیز به خبرگزاری برنا گفت که اين اسيدپاشی با هدف «ايجاد رعب در ميان مردمی که در بازاری در بلوار کردستان بوکان حضور پيدا می‌کنند» انجام شده است.

به گفته آقای خسروی، سه زن در ساعت ۱ بامداد روز چهارشنبه، ۲۴ تير، و در فاصله «چند دقيقه» در تماس با پلیس ۱۱۰ از سه مورد اسيدپاشی جداگانه خبر داده‌اند.

وی با اشاره به اين که در این تماس‌ها يک زن ۲۸ ساله از پاشيده شدن اسيد روی «آرنجش» خبر داده افزود: «اين زن بعد از احساس سوختگی در آرنج دستش به عقب برمی‌گردد و مردی را می‌بيند که با عجله سوار يک خودرو شده است.»

به گفته آقای خسروی، یک زن ۵۱ ساله نيز گفته است که مانتویی که به تن داشته به دليل «پاشيدن اسيد» از «ناحيه پشت به پايين سوراخ‌سوراخ شده» و يک زن ۳۱ ساله نيز ماجرای مشابهی را گزارش کرده است.

وی همچنین از بررسی فیلم‌های «دوربین‌های مداربسته محل حادثه» خبر داد.

ساعاتی پس از این گفته‌های فرماندار بوکان، ناصر اصلانی، فرمانده نيروی انتظامی استان آذربايجان غربی، خبر داد که «عامل» اين اسيدپاشی دستگير شده است.

وی به جزئيات دستگيری اين فرد اشاره‌ای نکرد و گفت که «تحقيقات و بازجويی» در اين باره ادامه دارد.

در همین حال وب‌سایت «کردپا» از سوسنه اسماعیل‌نژاد، دانشجوی رشته عمران و از مسئولان کتابخانه «مانگ»، به عنوان یکی از قربانیان این اسیدپاشی‌ها نام برده است.

علی اسماعیل‌نژاد، برادر سوسنه، نیز به این وب‌سایت گفته است: «مکانی که در آن حادثه اسیدپاشی روی داده، مکانی پر رفت و آمد و شلوغ بوده و افراد عادی توانایی اسیدپاشی در آن را ندارند.»

این در حالی است که وب‌سایت «دانا»، نزدیک به گروه‌های اصولگرا در ایران، با اشاره به دستگیری متهم این حادثه نوشته است: «متهم که جوانی ۲۴ ساله است در حين اقدام جرم و اسيدپاشی به سه شهروند بوکانی به دليل مصرف روان‌گردان تعادل روانی نداشته و بدون هيچ انگيزه‌ای دست به اين اقدام زده است.»

رخ دادن اين اسيدپاشی زنجيره‌ای در بوکان در حالی است که پرونده اسيدپاشي‌های زنجيره‌ای در اصفهان پس از گذشت ۹ ماه هنوز به فرجام نرسيده و گزارش‌های متناقضی از دستگير شدن عامل يا عوامل اين اسيدپاشی منتشر شده است.

حسين عليزاده، وکيل سه نفر از قربانيان این اسیدپاشی‌ها، روز پنج‌شنبه، ۲۸ خرداد، ضمن تاکيد بر دستگيری يک متهم به اسيدپاشی اعلام کرده بود که تاکنون دو نفر از موکلانش فرد مظنون را ديده و او را شناسايی کرده‌اند.

با اين حال احمد خسروی وفا، رئيس کل دادگستری اصفهان، روز سه‌شنبه، دوم تير، اعلام کرد که این پرونده همچنان در حال بررسی است و اکنون نمی‌توان «در اين زمينه به يقين اظهار نظر کرد».

در همان روز ستار خسروی، رئيس پليس آگاهی استان اصفهان، نيز تاکيد کرده بود که تاکنون مظنونان «زيادی» در اين ارتباط دستگير شده‌اند، ولی هيچ يک «به‌صراحت به اين جرم اعتراف نکرده و شواهد نيز بيانگر اين امر نيست».

بی‌بی‌سی: محمد شیروانی فیلمساز مستقلی است که سال هاست در گوشه و کنار- غالباً بی سر و صدا- به کار خودش ادامه می دهد؛ با وجود موفقیت جهانی اولین فیلم بلندش، ناف، باز فیلم کوتاه و مستند می سازد و اساساً پیرو راه‌های از پیش تائیدشده نیست.

او طی ۱۸سال گذشته ۱۸ فیلم کوتاه و بلند ساخته که این فیلم ها علیرغم موفقیت در جشنواره های جهانی (نظیر جایزه جشنواره روتردام برای “لرزاننده چربی”)، هیچ گاه نمایش های درخوری در ایران نداشته اند. محمد شیروانی در اعتراض به این وضعیت تمام فیلم های خود را بر روی وبسایت شخصی اش قرار داده است.

گفت و گوی زیر درباره این اقدام اوست.

— آقای شیروانی تا به حال اتفاق نیفتاده بود که فیلمساز شناخته شده ای در ایران همه فیلم هایش را بر روی اینترنت قرار دهد. قبل از این که به چرایی این اتفاق و مساله مجوز نگرفتن در سوال های بعدی برسیم، چرا اینترنت را انتخاب کردید؟ فکر می کنید این شکل راه مناسبی برای رسیدن به مخاطبانتان است؟

شرایطى که من در آن به سر مى برم راه دومى را پیشنهاد نمى داد. اما چرا اینترنت؟ با اینکه استفاده از فضاى مجازى در ایران هنوز جا دارد تا فراگیر شود اما به نظرم نسل جوان ایران با تمام محدودیت مضاعفى که در این فضا نسبت به سایر کشورها متحمل است پا به پا خود را به روز نگه داشته و کاربر اصلى فضاى مجازى است. این نسل نوستالژى ندارد و نگاه من و تو و یا هر سینه فیلى را به سالن سینما ندارد. چشم باز کرده به جهان دیجیتالى و اسباب بازى او موبایل و تبلت و گیم پلیر بوده است. حتی دیگر مخاطب دى وى دى نیست. مفهوم انتظار براى او مدت زمان دانلود است. حالا خودت ببین چقدر در مقایسه، صبورى ١٨ ساله عمیق و فاخر من براى انتشار فیلم هایم در ایران، امروز بى معنى و احمقانه جلوه می کند.

— نوشته اید به این بی عدالتی اعتراض دارید…

یک بار براى همیشه لازم می دانم که در مورد بى عدالتى و اعتراض و آگراندیسمانى که از این حرکت شخصى اتفاق افتاد صحبت کنم. در شرایطى که اختلاس هاى وحشتناک اقتصادى در کشورم اتفاق مى افتد و در مقابل کمر مردم زیر بار فقر و تورم و تحریم خم شده، استفاده از واژه انتزاعى عدالت یا بى عدالتى از سوى من در واکنش به وضعیت ام، حال هر قدر بحرانى اما در مقایسه با وضعیت مردم، سانتى مانتال به نظر می رسد.بخصوص که کلمه عدالت در ١٠ سال گذشته بسیار مصرف شده و هر آن چیزى که بیش از اندازه مصرف شود کارکرد اولیه خود را نخواهد داشت و مبتذل است. ولى در مقایسه با فیلمسازان نفتى، سخن از بى عدالتى ناچیز است.

یادم آمد سال‌ها پیش قرار بود دانمارکى ها مرورى بر آثار من داشته باشند و همزمان شد با داستان کاریکاتوریست دانمارکى و اساعه ادب به پیامبر که منجر شد به تحریم موقتى دانمارک از سوى ایران. خب مشخص بود که در آن برهه دانمارک مترادف اسرائیل بود و من از جشنواره آنها انصراف دادم. همان هایی که نمی خواستند سر به تن ما باشد شروع کردند در مطبوعات داخلى ضمن قدردانى از من و چند نفر دیگر که به دانمارک نرفته بودند از ما چهره اى انقلابى و متعهد ساختند و دست آخر ریس جمهور نیز چک پنج میلیونى به عنوان هدیه به ما دادند که من آن را نپذیرفتم و خواستم تا به مستمندان خانه سینما تعلق بگیرد. در صورتی که به یک میلیون تومان آن هم محتاج بودم. خب نه آن پول حق من بود نه آن چهره اى که از من ساخته بودند چهره من.

— همه فیلم‌ها را به وزارت ارشاد ارائه کرده اید و جواب رد شنیده اید؟ چه دلیلی برای توقیف رسمی – یا غیر رسمی – آنها ارائه شده؟

ارشاد مدرکى مبنى بر توقیف به کارگردان یا تهیه کننده نمى دهد. در مواردى که امیدى به اصلاح فیلم وجود دارد لیست اصلاحیه ها را می دهند. به عنوان مثال “ناف” و “آبادان” مانى حقیقی در سال ١٣٨١ دچار توقیف شدند. “آبادان” ٣٣ مورد اصلاحى گرفت اما در مورد “ناف” اصلا با من وارد گفت وگو نشدند چون قابل اصلاح نبود. یا “لرزاننده چربى” در سال آخر ارشاد دولت احمدى نژاد ساخته شد. فیلمنامه که مشکل حادى نداشت. بعد از ٤ بار رد کردن فیلمنامه نماینده شورا کاغذى به من داد که روى آن نوشته شده بود: زیادى روشنفکرى، فاقد ارزش‌ها، فاقد پیام مشخص و فاقد اولویت ها!

در واقع نتوانسته بودند ایرادى از فیلمنامه بگیرند؛ فقط آن را نفهمیده بودند. نماینده شورا را شناختم؛ او سالها در فیلم هاى جنگى دهه شصت نقش رزمنده هاى خوش سیما را بازى می کرد که در تمام فیلم ها شهید می شد و هر بار اشک مرا در می آورد.

— فیلم های شما غالباً لایه های اجتماعی دارند و نه سیاسی. فکر می کنید مشکل مجوز آنها از همین لایه های اجتماعی نشات می گیرد؟

همان طور که خودت اشاره کردى من فیلمساز سیاسی نیستم و نمی توانم براى جامعه نسخه اى رهایی بخش صادر کنم، وقتى هنوز از بند گرفتاری هاى فردى رها نشده ام. اما این به معنى انفعال یک ناظر بى طرف نیست و آزادگى و حقیقت طلبى دو رکن مهم زندگی من بوده که تا به حال آن را معامله نکرده ام و ترجیح داده ام که آن را زندگى کنم.

اما بسیار دیده ام کسانى را که نشسته اند بر روى صندلى امن و درباره آزادگى و حقیقت مانیفست ها داده اند. هر چند دسته دوم شاید باهوش‌ترند. من علاقه اى نداشته و ندارم که تبدیل به قهرمان ملى شوم. ترجیح می دهم سختى کار در ایران را به دوش بکشم و همچنان فیلم بسازم و فیلم هایم ارتباط مستقیم داشته باشد با زیستى که تجربه می کنم. کیست که به سانسور و بى عدالتى اعتراض نداشته باشد اما از همه مهم‌تر حال روحى و روانى هنرمند است که هر از چند گاهى به خانه تکانى احتیاج دارد. ٩ فیلم کوتاه و نیمه بلند، ٧ مستند بلند و ٢ فیلم سینمایی در طول ١٨ سال گذشته ساخته ام که ٢ فیلم کوتاه و ٢ مستند بلند و ٢ فیلم بلند سینمایی ام اجازه نمایش ندارند و ١٢ فیلم دیگر مشکلى ندارند و چند تک نمایش در گوشه کنار کشور داشته اند.

گروه هنر و تجربه سال گذشته فیلم “صفر بیست و یک” من را براى اکران تقاضا کرد و در مقابل من، بحث پیگیرى رفع توقیف “لرزاننده چربى” را در دولت روحانى وسط کشیدم و آنها گفتند اگر “صفر بیست و یک” را در اختیار آنها بگذارم در عوض مجوز “لرزاننده” را خواهند گرفت اما خب خبرى نشد.

— فیلم‌های شما موفقیت های قابل توجهی در خارج از ایران داشته اند و منتقدان شناخته شده ای هم درباره آنها نوشته اند. در داخل ایران چطور؟ وقتی فیلم ها نمایش نداشته اند، آیا در نمایش های محدودشان مورد توجه منتقدان داخل ایران قرار گرفته اند؟

منتقدان ایرانى این روزها ترجیح می دهند والیبال و فوتبال را تحلیل کنند. حق هم دارند.

— بابت اجازه دانلود هر فیلم در وبسایت مبلغ کمی از تماشاگران خواسته اید. فکر می کنید این کمک خواهد کرد تا بخشی از مخارج فیلم ها را جبران کنید یا این که صرفاً برای حرفه ای تر شدن مخاطب از آنها خواسته اید پول پرداخت کنند؟

اینکه در وبسایت شخصى ام مبلغى اندک را درنظر گرفتیم بیشتر جنبه نمادین و آموزشى داشت تا مردم دست از عادت همیشگى بردارند و به حقوق مؤلف احترام بگذارند. اگر مؤلف اثرش را بدون هیچ امنیتى بى واسطه در اختیار مردم قرار می دهد و درخواستش بدون هیچ تحکمى از مردم این است که شما فیلم را براى تنها خودتان دانلود کنید، طبیعى است که مردم پاسخ احترام را با احترام می دهند و این بزرگ ترین درسی بود که آنها به من دادند.

وبسایت ما تا سه ماه دیگر آماده می شد اما اگر زودتر از موعد فیلم ها را منتشر کردیم به خاطر این بود که متوجه شدیم یک سایت ایرانی فیلم “لرزاننده چربی” را با کیفیت پایین براى دانلود گذاشته است و در آن لحظه در موقعیتى قرار گرفتم که فیلم اول سینمایی ام “ناف” دچار قاچاق گسترده شد و در پیاده روها فروخته شد. انگار بچه ات را از تو دزدیده اند و نمی خواستم دوباره آن موقعیت تکرار شود.

اما سایت نیمه کاره ما نتوانست ترافیکِ کاربران در روزهاى اول را به درستى پاسخگو باشد و تعداد زیادى از کاربران را کلافه کرد و تعداد زیاد دیگرى ریزش مخاطب داشتیم.

— فیلم های شما به شکل کاملاً آشکاری شخصی هستند؛ در عین حال تجربی و مستقل. از این همه شما واژه آلترناتیو را برای فیلم های تان انتخاب کرده اید….

آلترناتیو بودن افتخار نیست که به آن ببالم، یک ضرورت است. از سر اجبار است که در شرایط بحرانى راه جایگزین را انتخاب می کنیم . طبیعى است هر حرکت آلترناتیوى روزى به جریان اصلى بدل خواهد شد و عده اى دیگر با پیشنهادهاى تازه شان این فضاى به شدت مهم را زنده نگه می دارند و با چالش کشیدن جریان اصلى موجب رشد آن خواهند شد.

— و تجربه بعدی شما چه خواهد بود؟

فیلمى است سینمایی سرشار از شوخى بر اساس رمان “عامه پسند” نوشته چارلز بوکوفسکى که در کارنامه ام تجربه متفاوتى خواهد بود و امیدوارم آدم هاى بیشترى را به آغوش بکشد. چند ماهی است که برایش درخواست پروانه ساخت داده ام.

بیشتر بخوانید:‌ گفت‌وگو با محمد شیروانی درباره فیلم “لرزاننده چربی“

خودنویس: جمعی از فعالان اجتماعی از جمله نسرین ستوده و نازنین افشین‌جم، در نامه‌ای سرگشاده از رئیس فیفا خواسته‌اند مقابل «نقض آشکار و جدی» قوانین فیفا توسط جمهوری اسلامی خاتمه دهد تا حق زنان ایران پایمال نشود.

متن کامل این نامه که در روزنامه‌ی گاردین [2] نیز منتشر شد، به شرح زیر است:

جناب آقای سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)

از سال ۱۹۸۲، جمهوری اسلامی در عملی تبعیض‌آمیز از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌های فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی جلوگیری کرده است. چنین تبعیضی بر اساس جنسیت، نشان دهنده نقض آشکار و شرم آوراز منشور فیفا می‌باشد که در ۳۰ سال گذشته بدون هیج‌گونه واکنشی از سوی فیفا بر علیه زنان ایران صورت گرفته است.

اکنون زمان آن رسیده است که جهان از فیفا و فیفا از جمهوری اسلامی بخواهد که به این تبعیض جنسیتی خاتمه دهد. تفکیک جنسیتی و تبعیض برعلیه زنان بر خلف تعهدات بین المللی و روح وحدت‌بخش ورزش است که لازمه هر «بازی شرافتمندانه» است. چنین تبعیضی همچنین بر خلف اساسنامه‌ی فیفا است. مادهٔ (۲الف) اساسنامه‌ی فیفا به صراحت اعلام می‌کند که از جمله اهداف فیفا، ترویج فوتبال «در پرتوی ارزش‌های وحدت‌بخش، تربیتی، فرهنگی و انسانی» است. ماده‌ی ۳ اساسنامه مشخصا تصریح می‌کند که «هرگونه تبعیض بر علیه هر کشور، هر شخص یا گروهی از مردم به علت نژاد، جنسیت، زبان، مذهب، و عقاید سیاسی یا به هر دلیل دیگر اکیدا منوع و بر اساس ماده ۱۴ و ۱۵ فیفا مجازات «نقض آشکار وجدی قوانین فیفا» تعلیق یا اخراج است. بیش از ۳۰ سال تبعیض علیه زنان ایران به طور قطع و یقین «نقض آشکار وجدی قوانین فیفا» می‌باشد که متاسفانه فیفا بی‌توجه به قوانین خود اجازه چنین «نقض آشکار و جدی» را به حکومت اسلامی داده است.

زنان ومردان ایرانی در ایران و سراسر جهان به سهم خود سعی در احقاق حقوق زنان ایرانی کرده‌اند. در سال ۲۰۰۶ فیلم جعفر پناهی با عنوان «آفساید» وضعیت اسفناک دختران و زنان ایران برای رفت به ورزشگاه‌ها را به زیبایی به تصویر کشید. حکومت اسلامی اکنون اجازه ساخت فیلم به این کارگردان برجسته سینما، برنده‌ی بسیاری از جوایز بین المللی را نمی‌دهد.

در سال ۲۰۱۴، غنچه قوامی و گروهی از زنان به خاطر تلاش برای شرکت در یک مسابقه والیبال دستگیر شدند. خانم قوامی به یک سال زندان محکوم شد. در جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ در استرالیا، هزاران نفر از زنان و مردان ایرانی خواستار پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم‌ها شدند. در بازی دوستانه ایران وسوئد بیش از ۳۰ هزار نفر استادیوم فرندز شهر استکهلم را بدل به صحنه‌ای در حمایت از زنان ایرانی کردند .همچنین در مسابقات لیگ جهانی والیبال در حالی‌که در ایران زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند در خارج از ایران هزاران ایرانی خواهان رفع تبعیض از زنان ایران هستند. در ماه فوریه بیش از ۲۰۰ نفر از فرهیختگان و ورزشکاران ایران در نامه‌ای به آقای بلاتر خواهان توجه ایشان به «نقض آشکار وجدی» جمهوری اسلامی از قوانین فیفا شدند. هر چند که آقای بلاتر در واکنش به آن نامه از جمهوری اسلامی خواست تا به ممنوعیت ورود زنان پایان دهد اما عملاََ تغییری در رفتار تبعیض آمیز حکومت اسلامی به‌وجود نیامد.

فیفا همواره برای رفع تبعیض اقدامات مهمی کرده است، «قطع‌نامه در مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیض» در جلسه ۶۳ کنگره‌ی فیفا که در ماه مه سال ۲۰۱۳ برگزار شد واعلام روزی به نام «نه به نژادپرستی» در تقویم فیفا از آن جمله است. اقداماتی که فوتبال را به عنوان یک ورزش که در نزدیکی انسان‌ها به یک دیگر و دوستی جهانیان نقش اساسی دارد معرفی می‌کند . فیفا با احترام به قوانین خود باید از این نقش مهم و حساس پاسداری کند. با اتهامات اخیر فساد مالی فیفا و قول‌های داده شده در مورد اصلاحات در فیفا جامعه جهانی منتظر است تا ببیند فیفا چگونه با شفافیت بر مشکلات خود غلبه خواهد کرد.

ما نیز انتظار داریم تا فیفا با پایبندی به اصول خود در رفع تبعیض در آستانه‌ی فینال جام جهانی زنان که دنیا با شور و شوق به تماشای آن نشسته است و با توجه به مسوولیت خود به مسائل اجتماعی به «نقض آشکار و جدی» قوانین فیفا توسط جمهوری اسلامی خاتمه دهد تا حق زنان ایران در سهیم شدن در شور و شوق ورزش پایمال نشود.

رادیوفردا: انتشار متنی از بهرام رادان بر روی توئیتر در مورد قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا و به دنبال آن انتقاد روزنامه کیهان و عذرخواهی این بازیگر از مدیرمسئول این روزنامه، حواشی زیادی را در دنیای مجازی و رسانه‌ها ایجاد کرده است.

یک روز پس از آن‌که ‌دیوان عالی آمريکا در روز جمعه، پنجم تیرماه (۲۶ ژوئن)، ازدواج همجنس‌گرايان را در سراسر اين کشور قانونی اعلام کرد، بهرام رادان، بازیگر ایرانی بر روی توئیتر خود نوشت: «رای دیروز دیوان عالی آمریکا در قانونی اعلام کردن ازدواج همجنس‌گراها اتفاقی تاریخی بود، ‌شاید به اندازه لغو برده‌داری…از لینکلن تا اوباما…».

این توئیت البته تنها چند ساعت بیشتر بر روی توئیتر این بازیگر دوام نیاورد و از ابتدا مشخص بود که ابراز نظر در مورد چنین تابویی در جامعه ایرانی آنهم از سوی یک چهره شناخته شده با واکنش‌های مختلفی روبرو خواهد شد.

روزنامه کیهان از جمله رسانه‌هایی بود که واکنش تندی نسبت به توئیت بهرام رادان داشت.

​​

این روزنامه در مطلبی نوشت: «بهرام رادان، بازیگر تبعه کانادا به تازگی به استقبال از قانونی شدن ازدواج “همجنس‌بازان” در آمریکا رفته است. او نه تنها این اتفاق را “تاریخی” توصیف کرده، بلکه از آن به عنوان “شکسته شدن تابو” یاد کرده است.»

نویسنده این روزنامه همچنین در ادامه مطلبش این سئوال را مطرح کرده بود که «چرا می‌بایست تصویر چنین بازیگری به عنوان آگهی تبلیغاتی در سطح شهر نصب شده باشد.»

همچنین این روزنامه مدعی شد که بهرام رادان در روز نهم تیرماه برای برخی توضیحات به وزارت ارشاد احضار شده است.

برخی انتقادها در شبکه‌های اجتماعی و البته مطلب روزنامه کیهان باعث شد تا بهرام رادان دهم تیرماه متنی را بر روی صفحه اینستاگرامش منتشر کند.

او در بخشی از این متن آورده بود: «هرچند در آخر همه از یک پیکریم اما مواظب یکدیگر باشیم؛ با سوءبرداشت و سوءتفاهم باهم مقابله نکنیم، با اعتبار و آبروی همدیگر بازی نکنیم،حتی به شوخی! چرا که یک شوخی به ظاهر کوچک، صدمات جبران ناپذیری را به حیثیت فرد و سلامت روانی جامعه وارد می‌کند … سعی کنیم با یکدیگر همدل و مهربان بمانیم و دست به نیت خوانی از یکدیگر نزنیم…»

به‌غیر از این پیام ایسنتاگرامی،‌ این بازیگر یک یادداشت جدی‌تر هم درباره توئیت‌اش منتشر کرد.

بهرام رادان در بخشی از یادداشت خود نوشت: «در مطلب منتسب که تنها چندی پس از انتشار و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده حذف شد، فقط اشاره به “تاریخی بودن” تصویب این قانون شده بود و به هیچ وجه کلامی از تأیید و حمایت در آن نبود؛ پرواضح است که چنین رفتارهایی در قانون، عرف و شرع ما محکوم است، لذا حرکت غیرمسئولانه برخی سایت‌ها در بد تیتر کردن، به خود انگاشتن و بزرگ‌نمایی این مسأله، تنها آب به آسیاب دشمن ریختن بود و نیت من فقط کنجکاوی از پس پرده ماجرا و دلایل این اقدام بود نه تایید و حمایت از آن.»

اما این متن بهرام رادان نه تنها باعث کم شدن انتقادات نویسندگان روزنامه کیهان نشد، ‌بلکه واکنش دوباره این نشریه را درپی داشت.

این روزنامه در مطلبی دیگر نوشت: «رادان در یادداشت خود نه تنها نسبت به حمایت از اوباما و تصویب قانون ازدواج “همجنس‌بازان” عذرخواهی نکرد، بلکه به رسانه‌ها بابت انتشار نظرش حمله کرد.»

اما قائله به همین‌جا ختم نشد و گویا فشارهای وارد شده به این بازیگر، او را واداشت در یادداشت دیگری، این‌بار به طور صریح اعلام کند که اظهارنظرش اشتباه بوده و بابت آن عذرخواهی هم بکند؛ آن هم در نامه‌ای خطاب به حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان.

به گزارش ایسنا، بهرام رادان در یادداشت ارسالی به روزنامه کیهان نوشت: «آنچه که به عنوان نظر بنده در فضای مجازی در خصوص رأی دیوان آمریکا در خصوص قانون همجنس‌گراها منتشر شد، اشتباه بوده و در شأن ملت ایران نبوده است که از این بابت عذرخواهی می‌کنم.»

این بازیگر همچنین در توضیح یادداشت قبلی‌اش که آن هم با انتقاد روزنامه کیهان مواجه شده بود،‌ در یادداشت جدیدش نوشت: «منظور از بزرگ‌نمایی بد تیتر زدن، اشاره به رسانه‌های بیگانه خارج از کشور بود که منتظر فرصت هستند تا از یک هنرمند وطنی نماد مخالفت و جدایی‌طلبی بسازند».​

​​فعالیت‌های علیه هراس از همجنس‌گرایان یا دوجنس‌گرایان طی سال‌های گذشته در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است.

برای نمونه از سال ۲۰۰۴ میلادی، روز ۱۷ ماه مه، به عنوان روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی و دوجنس‌گراهراسی، شناخته می‌شود و هدف از آن جلب توجه رسانه‌ها، سیاست‌مداران و مردم به بی‌عدالتی‌هایی‌ست که علیه این گروه‌های جنسی، در سراسر جهان می‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه‌ای برای نخستین بار از حقوق برابر برای تمامی انسان‌ها، بدون توجه به گرایش جنسیتی آنها، حمایت کرد.

دویچه‌وله: “دویچلند فونک” گزارشی درباره تلاش بهاییان ایران برای دسترسی به آموزش عالی پخش کرد. این گزارش می‌گوید، تاسیس یک مؤسسه مستقل آموزشی، پاسخی شایسته و دور از خشونت به سیاست تبعیض‌آمیز دولت ایران در قبال بهاییان بوده است.
تظاهرات ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ در ریو دو ژانیرو علیه بازداشت بهاییان در ایران

تظاهرات ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ در ریو دو ژانیرو علیه بازداشت بهاییان در ایران

برخورداری از آموزش حقی بشری است. اما تمامی شهروندان ایران از این حق برخوردار نیستند. بهاییان که با جمعیت سیصد هزار نفری، بزرگترین اقلیت مذهبی ایران را تشکیل می‌دهند، به طور سیستماتیک از تحصیل عالی محروم هستند. از این رو آنها خود اقدام به ایجاد “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” کرده‌اند که مخفیانه و در شرایطی سخت و خطرناک آموزش دانشجویان بهایی را هدف خود قرار داده است.

رادیوی آلمانی “دویچلند فونک” روز چهارشنبه (۲۴ ژوئن / ۳ تیر) گزارشی درباره محرومیت تحصیلی بهاییان در ایران و تلاش و موفقیت این گروه از اقلیت مذهبی ایرانی برای دستیابی به تحصیلات عالی پخش و در سایت اینترنتی خود منتشر کرد.

در این گزارش توضیح داده شده که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران هزاران تن از بهاییان از کار اخراج شدند و دارایی‌شان مصادره شد. این گزارش سپس به طور خاص به وضعیت تحصیلی بهاییان در ایران پرداخته است. بسیاری از بهاییانی که پس از انقلاب از کار بیکار شدند، استاد یا کارمند دانشگاه بودند. از آن زمان بهاییان اجازه نداشته‌اند شغلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داشته باشند یا به تحصیل عالی بپردازند.

نیسان رأفت (Neysan Rafat)، رئیس تحقیقات در باره یاخته‌های بنیادی در بیمارستان آموزشی هایدلبرگ، به “دویچلند فونک” گفته است: «در ایران دانش‌آموزان باید برای ورود به دانشگاه در امتحانی سراسری شبیه کنکور فرانسه شرکت کنند. یک دانش‌آموز بسته به اینکه نتیجه امتحان کنکورش چه باشد، می‌تواند به رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف راه بیابد. بهایی‌ها مدام در این امتحان رد می‌شوند چون دولت ایران از شرکت‌کنندگان در کنکور می‌پرسد چه مذهبی دارند. بدین ترتیب بهایی‌ها را به اصطلاح تصفیه و به طور سیستماتیک از ادامه تحصیل محروم می‌کنند.»

در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) یک یادداشت محرمانه جمهوری اسلامی ایران افشا شد که نشانگر هدف دولت برای در تنگنا قرار دادن بهاییان از نظر اقتصادی و اجتماعی بود. در این یادداشت آمده بود که بهاییان نباید به لحاظ تحصیلی پیشرفت کنند، سطح زندگی آنها باید پایین نگاه داشته شود و همواره باید در ترس از دستگیری یا اتفاق‌های بدتر به سر برند. سندی که ۲۹ اردیبهشت امسال (۲۰۱۵) منتشر شد نیز نشانگر آن بود که سیاست تبعیض سیستماتیک علیه بهاییان همچنان در ایران ادامه دارد. طبق سندی که «سحام نیوز» منتشر کرد، فرمانده نیروی انتظامی در دوران احمدی‌نژاد با صدور دستورالعملی حدود ۳۰ شغل را بر بهاییان ممنوع کرده و قصد کنترل آنان، نظارت بر فعالیت‌شان و جلوگیری از حضور آنان در جامعه را داشته است.

اینگو هوفمان، فیزیکدان و کارشناس مسائل ایران در جامعه بهاییان آلمان، در باره محروم کردن بهاییان از تحصیل در ایران و راهی که آنان برای رهایی از این تنگنا یافته‌اند به “دویچلند فونک” گفت: «طبیعی است که محرومیت از تحصیل به‌خصوص نسل جوان را به شدت هدف قرار داده است. در کشوری که نرخ بیکاری جوانان آن بسیار بالاست، تنها تحصیلات می‌تواند شانس افراد را برای پیدا کردن شغل افزایش دهد. البته باید گفت که بهایی‌ها نگذاشته‌اند که این شانس از آنها گرفته بشود و راه حل‌هایی پیدا کرده‌اند. آنها در طول سال‌ها نهاد آموزشی خود را به وجود آورده‌اند که نام آن “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” (Bahai Institute of Higher Education، مخفف آن BIHE) است.»

بیشتر بخوانید: بهاییان ایرانی و تحصیل بر لبه‌ی تیغ

کمک دانشگاهیان سراسر جهان

“دویچلند فونک” می‌نویسد که تاسیس این شبکه آموزشی پاسخ خلاق و عاری از خشونتی به تلاش‌های مداوم دولت ایران برای جلوگیری از تحصیلات عالی بهاییان بوده است. این شبکه از سال ۱۳۷۰ (۱۹۸۷) ایجاد شده و از آن زمان با دشواری‌های بسیار روبرو بوده است.

تدریس واحدهای آموزشی در ابتدا به وسیله نامه و سپس به کمک اینترنت و ای‌میل صورت می‌گرفته است. به دلیل خطرناک بودن شرایط، دانش‌آموزان این مؤسسه نام استادان خود را نمی‌دانند. تا کنون چندین نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند. در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) هفت مدرس را دستگیر کردند. یک سال پس از آن، رئیس این نهاد آموزشی و همه رؤسای دانشکده‌های آن دستگیر و در یک دادگاه انقلاب در تهران به چهار تا پنج سال زندان محکوم شدند.
DW.COM
سازمان ملل: ایران به وعده‌های روحانی در مورد حقوق اقلیت‌ها عمل نکرد

سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در باره وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به شمار بالای اعدام در ایران اعلام کرد، در ایران سرکوب اقلیت‌ها، فعالان و آزادی‌ها و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد.
گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب در دانشگاه‌های ایران
آمریکا از آزار پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران انتقاد کرد

نیسان رأفت می‌گوید که ماموران دولت ایران بارها به ساختمان‌هایی که در آن کتاب‌ها یا وسایل مربوط به درس “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” نگهداری می‌شده، حمله برده و همه چیز را از جمله آزمایشگاه‌ها را توقیف و مصادره کرده‌اند. به گفته رئیس تحقیقات درباره یاخته‌های بنیادی در بیمارستان آموزشی هایدلبرگ، در حال حاضر چندین مدرس این مؤسسه در زندان به سر می‌برند تنها به خاطر آنکه به دانشجویان درس‌هایی چون ریاضیات، زیست‌شناسی، شیمی یا دیگر رشته‌ها را آموزش می‌داده‌اند.

با وجود حمله‌های دولت، این مؤسسه به کار خود ادامه می‌دهد. کادر آموزشی استادان و مدرسانی هستند که دولت آن‌ها را به دلیل بهایی بودن چند دهه پیش از تدریس محروم کرده بود. این استادان و مدرسان برای تدریس خود دستمزدی دریافت نمی‌کنند و هدف‌شان بهره‌مند کردن بهاییان جوان از تحصیلات عالی است.

به گزارش “دویچلند فونک”، بسیاری از دانشگاهیان جهان به دانشجویان بهایی کمک می‌کنند. از جمله نیسان رأفت از بیمارستان آموزشی هایدلبرگ در آلمان به گروهی تعلق دارد که از دانشجویان بهایی برای راه یافتن به دانشگاه‌های آلمان حمایت می‌کند.

رأفت می‌گوید که دریافت پذیرش از دانشگاه‌های آلمان برای کسانی که در “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” درس خوانده بودند در ابتدا کار دشواری بود. او می‌گوید: «در سال ۲۰۰۹ دانشگاه بن نخستین دانشگاهی بود که مدرک مؤسسه آموزش عالی بهائیان را به رسمیت شناخت. رئیس دانشکده الهیات در دانشگاه بن که با بهاییت و مشکل بهاییان در ایران آشنایی داشت در این زمینه کمک کرد. از آن زمان اوضاع ساده‌تر شده و بسیاری از دیگر دانشگاه‌ها هم حاضر به پذیرش فارغ‌التحصیلان انستیتوی بهایی برای تحصیلات عالی شده‌اند.»

آموزش به عنوان هدف زندگی

به نوشته “دویچلند فونک”، برنامه IBHE موفقیت‌آمیز بوده و بر شمار دانشگاه‌های جهان که حاضر به پذیرش مدرک این مؤسسه هستند مدام افزوده شده است.

به گزارش این رادیوی آلمانی‌، استادان بسیاری از دانشگاه‌های برجسته اروپا و آمریکا به این مؤسسه نامه نوشته و از آن پشتیبانی کرده‌اند. آنان از کیفیت و توانایی دانشجویانی که با وجود شرایط سخت تحصیل در ایران در این مؤسسه دانش آموخته‌اند ابراز تعجب و خوشحالی کرده‌اند.

به نوشته “دویچلند فونک”، بسیاری از دانشجویان پس از تحصیل در دانشگاه‌های خارج به ایران برمی‌گردند، چون “وظیفه مقدس و هدف زندگی” خود می‌دانند که از نسل بعدی در ایران حمایت کنند و برای این نسل امکان تحصیلات عالی را فراهم آوردند.

روز: محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی که با قرار کفالت از زندان ازاد شده به روز می گوید به دلیل دست دادن با موکل اش به او اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و عمل منافی عفت تفهیم شده ولی او قطعا قضیه بازداشت و برخوردهای صورت گرفته را پی گیری خواهد کرد.

روز شنبه، ۲۳ خرداد ماه خبر بازداشت محمد مقیمی منتشر شد، هرچند او پس از چند روز با قرار وکالت آزاد شد.وی اینک در مصاحبه با روز می گوید وضعیت پرونده اش مشخص نیست و او امیدوارست در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود.

وکیل آتنا فرقدانی درباره بازداشت خود و مسائلی که پیش آمده توضیح میدهد: من برای تنظیم لایحه تجدیدنظر به ملاقات موکلم در زندان اوین رفته بودم، وقتی خانم فرقدانی مرا دید با من دست داد، معمولا هم ما همدیگر را می دیدیم دست می دادیم و این نوعی ادب و آداب معاشرت است. یک خانم حضور داشت و یک آقایی به اسم حمیدی که کارمند معاونت قضایی اوین است. پرسید نسبت تان چی است؟ گفتم من وکیل ایشان هستم. گفت چرا دست دادید؟ که آتنا عذرخواهی کرد. اما بعد آقای حمیدی داد وبیداد راه انداخت، من گفتم چرا عصبانی می شوید؟ آتنا مثل خواهر من است. تهدید کرد که زنگ میزنم به صلواتی و.. که گفتم هر کاری می خواهی بکن.

او بازداشت خود را غیرقانونی می داند و می گوید: مرا همان جا بازداشت کردند در حالیکه آقای حمیدی مقام قضایی نیست، ضابط قضایی هم نیست، یک کارمند است. حتی اگر مقام قضایی یا ضابط قضایی هم بود حق بازداشت مرا نداشت چون من جرم مشهود مرتکب نشده بودم. ایشان حق بازداشت مرا نداشت و نهایتا اگر اتهامی متوجه من بود باید گزارش می داد و بعد برای من احضاریه می فرستادند و اگر مراجعه نمی کردم آن موقع می توانستند مرا بازداشت کنند.

وکیل آتنا فرقدانی درباره اتهامی که به او تفهیم شده می گوید: مرا به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند،بازپرس یک روحانی به اسم آقای رضازاده بود که از قانون و حتی فقه بی اطلاع بود. از او خواستم مطابق اصل صریح قانونی مرا تفهیم اتهام کند. از قوانین حقوق بشری بین المللی که کاملا بی اطلاع بود، درباره قانون خودمان هم می گفت که حضور ذهن ندارم،من قاضی شرع هستم. گفتم عنصر جرم وجود ندارد و واقعا متاسف ام. بعد هم که به من اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و عمل منافی عفت، که در پارانتز نوشته بودند دست دادن با موکله زن نامحرم، تفهیم کرددن؛ اتهامی که هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. دست دادن ادب و احترام است. جرم سونیت می خواهد، ما چه سونیتی داشتیم؟ آن هم در زندان؟

محمد مقیمی می افزاید: همین اتهام را به آتنا هم تفهیم کرده بودند و او هم خیلی ناراحت بود؛ خیلی اذیت شده بود.می گفت من عقایدی دارم که روی آنها ایستاده ام و می ایستم اما حق ندارید با آبروی خانواده من بازی کنید و..

محمد مقیمی سپس به زندان رجایی شهر که در آنجا زندانی بوده اشاره می کند : مرا فرستادند زندان رجایی شهر، بین مجرمان خطرناک و با اینکه دو روز بود قرار کفالت صادر و تامین شده بود اما در آزاد کردن من تعلل می کردند. وقتی مرا با لباس زندان و دستبند و پابند به دادسرا آوردند، مادر و خواهر من آنجا بودند و می خواستیم حرف بزنیم که سرباز مرا هل داد. مادرم گفت مگر قتل انجام داده که سرباز گفت از قتل هم بدتر است. دوباره من را هل داد و افسر رئیس اش گفت ولش کن اینجا نکن بردی بالا بزن. من قطعا بابت همه این اتفاقاتی که افتاده شکایت خواهم کرد؛باید پی گیری شود. طرف قاتل هم باشد حق و حقوقی دارد. هر مجرمی ، مجازات اش در قانون معین شده و بیش از آن مجازات تعیین شده حق ندارند با او بدرفتاری کنند.

او با قرار کفالت آزاد شده و: الان هم که من با قرار کفالت آزاد هستم و ممکن است در دادسرا این پرونده منع تعقیب بخورد و برائت صادر کنند یا قرار محرمیت و کیفرخواست صادر شود و بفرستند دادگاه. هنوز چیزی مشخص نیست اما خود من این مساله را پی گیری خواهم کرد.

درباره حکم آتنا فرقدانی، موکل محمد مقیمی سوال می کنم. این وکیل دادگستری توضیح می دهد: حکم آتنا ۱۲ سال و ۹ ماه است. من روز دوشنبه لایحه را به دادگاه تجدیدنظر ارائه و به حکم اعتراض کردم، امیدواریم حکم نقض شود. در صورتی که حکم نقض نشود و همین طور باقی بماند براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال ونیم از این حکم قابل اجرا است که البته قاضی هم در حکم صادر شده نوشته که با رعایت ماده ۱۳۴.

آتنا فرقدانی، فعال مدنی شهریورسال گذشته بازداشت و پس از دو ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادی با انتشار ویدئویی در شبکه یوتیوب اعلام کرد که در زندان مورد هتک حرمت قرار گرفته است. او که روز شنبه، ۲۰ دی ماه به عنوان متهم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود، مقابل چشمان پدر و مادرش از مامور زن سیلی خورد و از سوی ماموران مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به زندان قرچک ورامین فرستاده شد. این در حالی بود که هنوز دادگاه او برگزار نشده و حکمی برایش صادر نشده بود.

تقی فرقدانی، پدر آتنا فرقدانی همان زمان به “روز” گفته بود: آتنا که وارد دفتر قاضی شد دیدیم ۱۰ دقیقه هم نکشید که او را با دستبند بیرون آوردند. ما هیچ حکمی ندیدیم و جر و بحثی بین او و مامور خانم صورت گرفت و مامور خانم یک سیلی به او زد. او هم در اعتراض به دفتر قاضی رفت که آنجا هم ماموران مرد او را کتک زده بودند. مادرش هم که اعتراض و داد و بیداد کرد که چرا می‌زنید گفتند اگر حرف بزنید از اینجا می‌اندازیمتان بیرون. بعد هم که آتنا را منتقل کردند به زندان.

او گفته بود: آتنا جایی کار نمی کرد، او نقاش است و دانشجوی نخبه دانشگاه الزهرا بود و بیشتر سرگرم نقاشی و نمایشگاه گذاشتن بود. یعنی نمایشگاه نقاشی های خودش.