اخبار

رادیوفردا: سامان نسيم، زندانی کُرد محکوم به اعدام، با انتشار نامه ای از داخل زندان مرکزی اروميه،اعلام کرد که اعترافات گذشته اش پس از شکنجه های به گفته او «غير انسانی و غيرقانونی» ضبط شده است.

وی در اين نامه که روز ۲۳ بهمن در وب سايت کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران منتشر شده، آويزان شدن از دست و پا،ممانعت از خوابيدن و تهديد به مرگ را از جمله اين شکنجه ها درطول ۹۷ روز بازداشت خود ذکر کرد.

براساس گزارش ديدبان حقوق بشر، سامان نسيم در سن ۱۷ سالگی بازداشت و سپس به دليل آنچه عضويت در گروه پژاک خوانده شده، به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده است.
در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيله ای شکنجه گرديدم. روزهای ابتدايی ميزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سياه و کبود شده بود.برای ساعتها از دست ها و پاهايم آويزانم کردند.
سامان نسیم

​​

سازمان عفو بين‌الملل نيز بر اساس اسناد دادگاه می‌گويد که سامان نسيم در بازجويی‌های خود اعتراف کرده که در جريان درگيری با نيروهای سپاه در تابستان ۹۰ به سمت آنها شليک کرده، اما او در نخستين جلسه دادگاه اين اعتراف را انکار کرده و گفته که او را با زور مجبور به امضای اين اعترافنامه کرده بودند.

اين زندانی محکوم به اعدام درنامه خود نوشت: «در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيله ای شکنجه گرديدم. روزهای ابتدايی ميزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سياه و کبود شده بود.برای ساعتها از دست ها و پاهايم آويزانم کردند.»

سامان نسيم با اشاره به تهديد ماموران به بازداشت پدر،برادر و مادرش افزود:« به من می گفتند که تو را هم مانند رفقايت با لودر خاک می کنيم.می گفتند همينجا می کشيمت و روی قبرت بتون می ريزيم!.»

وی تاکيد کرد:‌ «شبها که می خواستم بخوابم با ايجاد سروصدا با وسايل مختلف منجمله کوبيدن در نمی گذاشتند استراحت بنمايم. در حالتی ما بين جنون و هوشياری بودم ، تمام اين ۹۷ روز بدين شيوه سپری شد.»

ديدبان حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل روز سه‌شنبه، ۲۱ بهمن نسبت به اعدام قريب‌‌الوقوع سامان نسيم هشدار دادند و خواستار توقف اين اقدام شدند.
بيانيه‌ای که ديدبان حقوق بشر منتشر کرده است، عنوان می‌کند که ديوان عالی کشور حکم اعدام سامان نسيم را تاييد کرده و اکنون خانواده و وکيل او نگرانند که اين حکم در کمتر از دو هفته اجرا شود.

سامان نسيم در بخش ديگری از نامه خود نوشته است : « تحت فشار و شکنجه در حرکتی کاملا غيرانسانی با چشم بسته و در وضعيتی مابين مرگ و هستی اقدام به ضبط بازجويهايم کردند که اعلام ميدارم اين فليم برداری و مصاحبه کذب محض هست و اين مصاحبه را به شدت تکذيب می کنم.»

وی اضافه کرد: « بعدا در کانال شبکه يک خبری منتشر شد که گويا من آزاد شده و به خانه باز گشته ام، اين در حالی بود که من با سناريوی از پيش طراحی شده حکم اعدام برايم صادر شده بود.»
سازمان عفو بين الملل در بيانيه روز سه شنبه خود اعلام کرده بود که سامان نسيم در دوره بازجويی‌ها به وکيل خود دسترسی نداشته و چنان‌چه بعدها گفته است، تحت شکنجه قرار گرفته بود.

در همين حال اين زندانی محکوم به اعدام ضمن «صوری» خواندن دادگاه خود نوشته است که او وکلايش در دادگاه امکان دفاع نداشته اند و قاضی پرونده او را «تهديد به ضرب و شتم» کرده است.

سامان نسيم تاکيد کرده است که در مدت بازداشت هيچ تماسی با خانواده اش نداشته است.

وی همچنين در ابتدای نامه خود نوشت که سلولش «با ديوارهای اغشته به مواد خاص» برای «شکنجه روانی» طراحی شده بوده است.

به گفته آقای نسيم، در اين سلول يک دوربين تمام حرکات او و «حتی زمان توالت » را ضبط می کرده است.

پس از اعتصاب غذای تعدادی از زندانيان کُرد در آذر ماه، از جمله ۱۰ زندانی محکوم به اعدام،سازمان عفو بين‌الملل ۲۵ آذر ماه ابراز نگرانی کرده بود که مقام‌های ايرانی «تهديد به تسريعِ» اعدام اين زندانيان کرده‌اند.

اين سازمان در وب‌سايت خود، به طور ويژه از سامان نسيم، نام برده بود.
وب‌سايت مرکز حاميان حقوق بشر از سامان نسيم سيد سام حسينی، جمال محمدی، بهروز الخانی، علی احمد سليمان، سيروان نژاوی، ابراهيم عيسی‌پور، علی افشاری، رزگار افشاری و محمد عبداللهی، به عنوان ۱۰ زندانی کُرد محکوم به اعدام نام برده است.

بی‌بی‌سی: پیست اسکی شب شمشک که ۱۶ بهمن‌ماه افتتاح شده بود، به دلیل عدم هماهنگی و اتفاقاتی که در مراسم افتتاحیه آن رخ داد، با دستور مراجع قضایی و انتظامی پلمب شد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اعلام این خبر نوشت: “در مراسم افتتاح پیست شب شمشک که بدون انجام هماهنگی لازم با مراجع ذیصلاح از جمله فدارسیون اسکی برپا شد، اتفاقاتی خارج از عرف و نابهنجار رخ داد.”

گزارش‌ها حاکی است که فدراسیون اسکی با اعتراض به افتتاح این پیست بدون اطلاع مسئولان این فدراسیون خواهان “برخورد شدید” با برگزارکنندگان این افتتاحیه شده است.

براساس فیلم کوتاهی که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در مراسم افتتاحیه موسیقی پخش می‌شود و جوانان به رقص و پایکوبی می‌پردازند.

رادیوفردا: گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۵ خود، ايران را از نظر آزادی رسانه‌ها در ميان ۱۸۰ کشور جهان، در رده ۱۷۳ جای داده است. در اين فهرست تنها هفت کشور سودان، ويتنام، چين، سوريه، ترکمنستان، کره شمالی و اريتره، در حوزه آزادی رسانه‌ها در وضعيتی بدتر از ايران طبقه‌بندی شده‌اند.

ايران در گزارش سال ۲۰۱۴ گزارشگران بدون مرز نيز در همين رتبه ۱۷۳ قرار داشت.

آنگونه که وبسايت اين نهاد غير دولتی و بين‌المللی مدافع آزادی رسانه‌ها، پنجشنبه ۲۳ بهمن نوشته، سه کشور فنلاند، نروژ و دانمارک، هر سه از شمال اروپا، به ترتيب آزادترين رسانه‌های جهان را دارند.

فنلاند از پنج سال پيش، به تنهايی در صدر جدول آزادی رسانه‌ها از نظر گزارشگران بدون مرز قرار دارد.

در اين فهرست، فرانسه در رده‌ ٣٨ قرار گرفته و نسبت به سال گذشته، يک رتبه بالا آمده است. ايالات متحده آمريکا با از دست دادن سه رده به رتبه ٤٩ فرو نشسته، ژاپن دو رده از دست داده و در رتبه ٦١ نشسته است. برزيل با پيشروی ۱۲ رده به ٩٩ رسيده و به ميان ۱۰۰ کشور نخست جدول آمده است. روسيه با چهار رده پسرفت در جايگاه ١٥٢ قرار دارد و چين در رتبه ١٧٦ يک رده عقب رفته است.

در انتهای اين جدول هم کشور آفريقايی اريتره قرار دارد که حتی کره شمالی نيز وضعيت بهتری از آن دارد. ترکمنستان، همسايه شمال شرق ايران نيز در رده ۱۸۸ قرار گرفته است.

گزارشگران بدون مرز تاکيد کرده که وضعيت آزادی رسانه‌ها در جهان در سال ۲۰۱۴ بدتر شده و آزادی رسانه‌ها «در آزمون و فرسوده از جنگ‌ها، تهديد فزاينده نقش‌آفرينان غير دولتی، آزارگری‌ها به هنگام اعتراضات خيابانی، يا با بحران‌های اقتصادی و مالی، در پنج قاره جهان فرو می‌نشيند.»

رده‌بندی سالانه آزادی رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان، توسط گزارشگران بدون مرز و به گفته اين نهاد، مورد استناد بسياری از نهادهای جهانی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی و بسياری از نهادهای ملی در کشورهاست.

خودنویس: در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد
اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص اعدام در ایران، بار دیگر رویکرد مشابه دولت احمدی نژاد در نوع نگاه دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال نسبت به موضوعات حقوق بشری را آشکارساخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین روز سفر دوره‌ای خود به قاره آفریقا در نشست خبری مشترک با همتای تانزانیایی خود و در پاسخ به سوال خبرنگار بی‌بی‌سی، محکومیت برخی افراد به اعدام در ایران، را مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر دانست. او با بیان اینکه: «می‌توان انتظار چنین سوالی را از بی‌بی‌سی داشت» تصریح کرد: «ایران با ترافیک سنگین ترانزیت مواد مخدر روبه‌رو است و تا کنون هزاران تن از سربازان عزیز ما در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند. بر همین مبنا ما به شدت با قاچاق مواد مخدر مقابله می‌کنیم و مفتخر به ایستادگی در برابر این معضل هستیم.»

موضع‌گیری یاد شده مورد استقبال رسانه‌های اصول‌گرا و مدافع دولت یازدهم قرار گرفت و از آن به عنوان پاسخ محکم ظریف به بی‌بی‌سی یاد کردند. طعنه ظریف به شبکه بی‌بی‌سی در حالی انجام می‌شود که در بین رسانه‌های فارسی زبان خارجی، بی‌بی‌سی به طور نسبی کمترین انتقاد را نسبت به روحانی و دولت اعتدال داشته است.

اما پاسخ ظریف حداقل در تمامیتش با واقعیت صدق نمی‌کند و صورت‌بندی خلاف واقعی را ارائه می‌دهد. ادعای وی در این حد درست است که اکثریت قاطع اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر هستند. اما عده اندکی نیز به دلایل سیاسی، عقیدتی و امنیتی اعدام می‌شوند.

البته در دهه شصت شمار اعدام‌های سیاسی و عقدیتی بیشتر از اعدام مجرمان بزهکار بود. در دی ماه زندانی کرد به نام صابر مخلد  در زندان ارومیه اعدام شد. جرم وی محاربه اعلام شده بود. وی در حکم بدوی به ۵ سال زندان محکوم شده بود که با شکایت وزارت اطلاعات در تجدید نظر به اعدام تغییر یافت. اعدام محسن امیر اصلانی مستقل از بحث هایی که پیرامون واقعیت پرونده وی مطرح است متاثر از برخورد عقیدتی بود. همچنین متهمان عادی که حکم اعدام و مجازات مرگ را تجربه کردند فقط محدود به حوزه مواد مخدر نمی‌شوند بلکه حوزه های اخلاقی، قصاص نفس، شرارت های مسلحانه، قاچاق کالا و … را در بر می‌گیرد.

طبق احکام فقهی سه بار محکومیت پیاپی برای مصرف مشروبات الکلی و یا دیگر جرائم مربوط به فعالیت‌های جنسی خود خود متهم محکوم به مجازات مرگ می‌شود. همچنین مشکلات اساسی در قوه قضائیه، آلودگی آن به نفوذ اراده های سیاسی و مافیایی، کیفیت نازل برخی از قضات و خشونت حاکم بر شیوه‌های بازجوئی صحت احکام صادره و وجاهت قانونی آنها را زیر سئوال می‌برد.

اما مشکل اظهارات ظریف موقعی آشکارتر و بغرنج‌تر می‌شود که به اجرای احکام اعدام مباهات می‌کند. این ادعا در تناقض با ادعا‌های اعتدال و میانه روی قرار دارد. آمار بالای اعدام یک شاخص منفی و حقارت بار است. کشته شدن افراد نیز رویدادی غم انگیز است. این آمار منفی که باعث شرمندگی کشور است جایی برای افتخار ندارد. حتی کسانی که مدافع مجازات مرگ هستند از آن به عنوان شری اجتناب ناپذیر دفاع می‌نمایند.

وقتی آمار بالای اعدام در ایران مورد توجه قرار گیرد ویژگی منفی و دور از انتظار موضع‌گیری ظریف برجسته تر می‌گردد. ایران سال‌ها است که به لحاظ نسبی و در نظر گرفتن شمار اعدام‌ها در مقایسه با جمعیت بیشترین آمار اجرای مجازات مرگ را به خود اختصاص داده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل تعداد اعدام ها در دنیا در سال ۲۰۱۳ بدون احتساب آمار چین که به دلیل محرمانه بودن برخی از اعدام‌ها قابل احتساب معتبر نیست ۷۷۸ بوده است. در این گزارش ایران با ۳۶۹ صدر نشین است. در آمار فوق اعدام‌های مخفی و تایید نشده به صورت رسمی گنجانده نشده است که با لحاظ آنها آمار کل اعدام‌ها در ایران بیش از ۵۵۰ نفر می‌شود.

تعداد اعدام‌ها در دنیا روند نزولی داشته و سال به سال کمتر شده است. تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را به صورت کامل از تنبیهات قانونی حذف کرده‌اند رو به افزایش است.برخی نیز این حکم را اجرا نمی‌کنند در سال ۲۰۱۳ با یک رقم افزایش تنها ۲۲ کشور مجازات اعدام را اجرا کردند.

اما در ایران اعدام‌ها روند صعودی چشم‌گیری داشته است. در هشت سال گذشته آمار رسمی اعدام‌ها از صدنفر به نزدیک چهار صد نفر افزایش یافته است. این رشد در شرایطی حاصل شده است که در این دوره در مقایسه با اوایل انقلاب مجازات‌های شدید کمی تعدیل شده‌اند.

افزایش آمار اعدام گویای رشد بزهکاری و بخصوص جرائم مربوط به مواد مخدر است. تعداد تولید کنندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان مواد اعتیاد آور رشد چشمگیری داشته است.

از منظر کارآمدی و کارایی نیز، بازدارندگی مجازات اعدام در مصرف مواد مخدر بیش از پیش زیر سوال رفته است. حتی برخی از مقامات فعلی و سابق قوه قضائیه خواستار تجدید نظر در احکام مرگ‌آور برای جرائم مربوط به قاچاق و مصرف مواد مخدر شده‌اند. اگر مجازات اعدام کارساز بود باید از حجم مصرف این بلای خانمان‌سوز در کشور کاسته می‌شد در حالی که روند معکوس بوده و هر روز انواع جدیدی از مواد مخدر به بازار می‌آید.

چندی پیش جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اظهار تاسف از شمار زياد اعدام‌های مرتبط با جرايم مواد مخدر از تلاش برای تغییر قوانین برای کاهش ۸۲ درصد اعدام‌ها خبر داده بود.

میرمحمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی سابق قوه قضائیه نیز در مصاحبه با تار نمای خبر آن لاین به صراحت اعلام کرد علی رغم آزمایش همه راهکارها در سه دهه گذشته اما مجازات اعدام بازدارندگی در برابر تخلفات مربوط به مواد مخدر نداشته است.

بنابراین در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد. وزارت خارجه دولت اعتدال در یک سال و نیم گذشته در مواجهه با حساسیت‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی واکنش‌های تندی گرفته است که در چارچوب سرمشق اقتدار گرایی می‌گنجد. به باور برخی از کارشناسان و ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران یکی از دلایل تمایل حکومت به استفاده بیشتر از ابزار اعدام در کنترل و مهار جرائم وحشت پراکنی در جامعه و گسترش جو خشونت است. پیامد اجتناب ناپذیر اعدام و به‌خصوص اعدام در ملاء عام ترویج خشونت و تشویق جامعه به بی‌رحمی و کنار گذاشتن عواطف است.

ازاین‌رو مبارزه با افراط گرایی در عرصه بین‌المللی بدون کاربست شیوه مشابهی در امور داخلی و یا حداقل هم‌نوا نشدن در حرف با دیدگاه‌های افراطی در مدیریت جامعه و کنترل جرائم به فرجام مثبت پایداری نمی‌رسد.

همچنین جواد ظریف با خلاف واقع‌گویی در خصوص تقلیل اعدام‌ها به موارد غیر سیاسی و غیرعقیدتی به توجیه عملکرد قوه قضائیه و دستگاه سرکوب در ایران پرداخت. امری که اگر وی و دیگر دولت مردان اعتدال توانایی رویارویی با آن را ندارند حداقل انتظار می‌‌رود با اتخاذ سکوت آب به آسیاب آن نریزند.

دیپلماسی دولت اعتدال در حوزه حقوق بشری تا‌کنون تفاوت ملموسی با رویکرد دولت احمدی نژاد نداشته است. حتی مسوولان وزارت خارجه سعی نکردند با ارجاع به استقلال ظاهری قوا در جمهوری اسلامی به توجیه و حمایت از احکام ناعادلانه صادر شده از سوی دستگاه قضائی نپردازند. چنین وضعیتی تاثیر مثبت گشایش‌های احتمالی سیاست خارجی در سیاست داخلی را تضعیف می‌کند.

دویچه‌وله: سامان نسیم، زندانی کرد به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده است. او هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشت. وکیل سامان نسیم گفته است اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد این حکم به احتمال زیاد اجرا خواهد شد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه (۱۰ فوریه/۲۱ بهمن) منتشر کرد از دستگاه قضایی ایران خواست فورا اجرای حکم اعدام سامان نسیم را متوقف کند. اتهام او عضویت در گروه “پژاک” (حیات آزاد کردستان) و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران است. عزیز مژده، وکیل سامان نسیم، تاکید کرده است که اعترافات او تحت شکنجه گرفته شده است.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیروهای امنیتی، سامان نسیم را در روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۱ بعد از اینکه ظاهرا او و چندین عضو دیگر پژاک در یک نزاع مسلحانه با سپاه پاسداران در کوه‌های اطراف سردشت درگیر شدند، دستگیر کردند. ادعا شده است که در این درگیری‌ یک عضو سپاه پاسداران کشته و سه تن دیگر مجروح شدند.

«راه اعدام نسیم هموار شده است»

وکیل سامان نسیم به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که کارشناسان پزشکی قانونی مسجل ساختند که او مسئول قتل نبوده است. با این حال عزیز مژده گفته است که بنا بر اطلاعاتی که کسب کرده “بخش اجرای احکام دستگاه قضائی راه را برای زندان ارومیه، یعنی همان محلی که نسیم در آن به سر می‌برد، جهت اعدام وی در ۱۹ فوریه ۲۰۱۵ هموار ساخته است” و حکم به احتمال قوی اجرا خواهد شد.

او به دیده‌بان حقوق بشر گفته است، “نامه‌ای رسمی را که مسیر قانونی برای اعدام موکلش در روز ۱۹ فوریه یا نزدیک به آن را هموار می‌سازد ملاحظه کرده است، اگرچه مقامات قضائی مکررا برنامه‌ها جهت اعدام موکلش را انکار کرده‌اند.”

خانواده سامان نسیم روزهای سختی را می‌گذرانند و در ترس و نگرانی به سر می‌برند.

سارالی وتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته که پرونده‌ سامان نسیم “کاملا روشن و عاری از هرگونه پیچیدگی” است. وی تاکید کرده است که سامان هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشته است و “خانواده اش هرگز نمی‌بایست در اثر درد و فشار روانی ناشی از انتظار در صف اعدام برای ماه‌ها متحمل رنج شوند چه رسد به اینکه با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو باشند.”

ایران در میان چهار کشوری که کودکان را اعدام می‌کند

در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است که دیوان عالی کشور در تابستان ۲۰۱۲ حکم اعدام سامان نسیم را که در یک دادگاه بدوی صادر شده بود، با این تذکر که سن وی در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال بوده است، لغو کرد. ولی این حکم در نهایت تایید شد. بیشتر بخوانید: سازمان ملل کمک مالی به ایران را تا توقف اعدام در این کشور قطع کند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مطابق با منابع رسمی، مقامات ایرانی حداقل ۲۰۰ زندانی را در سال ۲۰۱۴ اعدام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد تعداد واقعی بیش از ۷۰۰ تن باشد. این سازمان اضافه کرده است که حداقل ۸ تن از اعدام شدگان در سال گذشته میلادی احتمالا در زمان ارتکاب جرائمی مانند قتل یا تجاوز زیر ۱۸ سال بودند. دیده‌بان حقوق بشر در حال تحقیق در مورد این پرونده‌هاست تا تعیین کند که آیا اعدام شدگان در واقع مجرم کودک بوده‌اند یا خیر.

در بیانیه آمده است که ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد. دیگر کشورها عبارتند از یمن، عربستان سعودی و سودان و نیز مقامات حماس در غزه. بیشتر بخوانید: سازمان ملل از ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام شد.

مهر: گرگان- تاریخ نگار گلستانی با بیان اینکه بهمن ماه ۱۳۵۷ چهار واقعه منحصر به فرد در گرگان افتاده، گفت: مردم این منطقه در سال ۱۳۴۱ با آغاز نهضت امام خمینی بر علیه حکومت شاه ایستادگی کردند.

غلامرضا خارکوهی درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۶ مهر همان سال اولین جرقه انقلاب در گلستان زده شد و مردم شهر و روستاهای منطقه تا ۲۲ بهمن ۵۷ دست از مبارزات خود نکشیدند و سرانجام با بازگشت امام خمینی(ره) از تبعید این مبارزات به پیروزی رسید.

آتش زدن در اموال بازاریان گرگان

وی با اشاره به حوادث بهمن ماه در گرگان گفت: ۹ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یکی از مهم ترین روزهای تاریخی گرگان و استان گلستان است.

وی آتش زدن اموال بازاریان را از حوادث تاثیر گذار در خشم مردم دانست و ادامه داد: در این تاریخ ماموران پلیس به اموال مردم انقلابی تجاوز کرده و باعث به وجود آمدن خسارت های زیادی شدند.

تاریخ نگار گلستانی توضیح داد: ساعت حدود ۲ بامداد در ۵ نقطه از شهر گرگان توسط عوامل وابسته به رژیم شاه آتش سوزی انجام و نزدیک به ۳۰ باب مغازه، پاساژ، انبار و مسافرخانه دچار آتش سوزی شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در ۱۹ بهمن همین سال حدود ۷۰ تا ۱۰۰ مغازه دیگر از بازار گرگان مستقیما توسط مامورین شهربانی گرگان به آتش کشیده شد به طوری که دود آتش شهر گرگان را فراگرفته بود و شهر به مانند شهری جنگ زده در آمده بود.

خارکوهی گفت: در این روز ۶ نفر از مردم مبارز گرگان به دست مامورین شهید شدند و تعدادی هم مجروح شدند.

اعتصاب روزانه و فعالیت شبانه بازار گرگان

خارکوهی در ادامه به نقش بازاریان در مبارزات مردمی نهضت امام خمینی علیه رژیم و شکل گیری انقلاب اشاره و تصریح کرد: از نهم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و بعد از آتش زدن مغازه های گرگان اعتصاب روزانه بازار گرگان شروع شد.

وی افزود: همراهی آن ها با سایر اقشار جامعه برای مبارزه با استبداد، که در همه صحنه ها مثل زندان، تظاهرات، پخش و توزیع اعلامیه و حتی تبعید همدوش مردم انقلابی نقش آفرینی کردند.

این تاریخ نگار گلستانی اظهار کرد: ارایه کمک های مالی برخی از بازاریان به خانواده های زندانیان مبارز و تحصن بازاریان یکی از روش های ویژه و کارآمد مبارزاتی کسبه و بازاریان بود.

خارکوهی تصریح کرد: کمیته همبستگی شهرستان گرگان به منظور حفظ امنیت مغازه ها اعلام کرد از روز دوشنبه نهم بهمن ماه ۱۳۵۷ روزها بازار گرگان تعطیل است و شب ها از ساعت 20تا ۶ صبح فعالیت می کند.

وی افزود: بازاریان به ویژه کسبه خیابان امام خمینی گرگان با استقبال از این دعوت حیرت دژخیمان را برانگیخته و حماسه دیگری را در تاریخ مبارزات مردم مسلمان علیه نظام شاهنشاهی آفریدند که باید آن را حماسه بازار نامگذاری کرد.

تحصن عمومی مردم گرگان جلوی درب بیمارستان پنجم آذر

این تاریخ نگار گلستانی با اشاره به تحصن عمومی مردم گرگان در بیمارستان پنجم آذر گفت: از حدود چهارشنبه دهم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ جمع کثیری از مردم گرگان در جلوی درب بیمارستان پنجم آذر دست به تحصن یک هفته ای زدند.

وی افزود: این تحصن در اعتراض به ناامنی ها و رفتارهای غیر انسانی کارگزاران رژیم ستم شاهی بود و خواستار آزادی اجتماعات در شهر، برکناری و محاکمه فرماندار و رئیس شهربانی بودند.

خارکوهی ادامه داد: این تحصن که هر روز بر تعداد جمعیت آن افزوده می شد به 20هزار نفر رسید و مردم انقلابی و خیر گرگان غذای تحصن کنندگان را فراهم می کردند.

وی گفت: آن ها تحصن را تنها به نشستن و سکوت در آنجا نمی گذراندند بلکه آنجا را پایگاهی برای اطلاع رسانی مبارزان و کانون اعتراض به جنایت های رژیم شاه تبدیل کرده بودند.

خارکوهی تصریح کرد: به همین خاطر که تحصن فعال بود هر روز شاهد اجرای برنامه های مختلف فرهنگی توسط تحصن کنندگان بودیم که یکی از مهم ترین برنامه های آن ها برگزاری جشن شادباش بازگشت پیروزمندانه حضرت امام خمینی(ره) در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ بود.

این تاریخ نگار گلستانی در خصوص این تحصن افزود: علاوه بر اجرای سخنرانی های گوناگون، پخش اطلاعیه، برقراری ارتباط مناسب با سایر اقشار جامعه و اطلاع رسانی از دیگر برنامه های تحصن کنندگان در آن ایام بود.

وی افزود: این تحصن مردم انقلابی گرگان بعد از حدود ۵ روز با ورود هیات اعزامی آیت اله طالقانی در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ خاتمه پیدا کرد.

خارکوهی ادامه داد: جمعیت هم با ترک بیمارستان در عصر ۱۷ بهمن ماه دست به یک راه پیمایی زدند و با سر دادن شعارهای مختلف بر ضد رژیم شاه حمایت خود را از نهضت حضرت امام خمینی اعلام کردند.

واقعه پاسبان کشی در گرگان

خار کوهی افزود: مردم منطقه گرگان همیشه دنبال فرصتی بودند تا بتوانند انتقام خون های بنا حق ریخته شده فرزندانشان را از دژخیمان خون آشام رژیم بگیرند چرا که شهربانی گرگان در مقایسه با شهربانی های سایر کشور در اعمال روش های ظالمانه پیشگام بودند.

وی گفت: در روز ۲۱ بهمن مردم گرگان با شنیدن اخبار حمله مردم تهران به مراکز حساس رژیم به سوی شهربانی گرگان آمدند و در میدان کاخ سابق تجمع کردند.

این تاریخ نگار گلستانی ادامه داد: مردم قهرمان شهرستان گرگان ۱۶ نفر از مامورین شهربانی به قتل رسیدند و واقعه پاسبان کشی در گرگان را به وجود آوردند.

وی در خصوص مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب در بین تمامی شهرهای ایران فراگیر شد و این مهمترین ویژگی آن بوده است.

تاریخ نگار گلستانی ادامه داد: مردم در همه نقاط ایران با رژیم ستمگر پهلوی به مبارزه پرداختند و انقلاب اسلامی را در همه شهرهای ایران فراگیر کردند.

عکس: ابوطالب ندری