اخبار

دویچه‌وله: دو نفر از ساکنان روستای نصیرآباد شهرستان سرباز در جریان تیراندازی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. چهار روز پیشتر نیز دو عضو سپاه پاسداران و یک بسیجی در نزدیکی شهر سراوان هدف گلوله قرار گرفتند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا بامداد جمعه (۱۱ دی/ ۲ ژانویه) به نقل از یک مقام مسئول شهرستان سرباز گزارش داد، در حمله افراد مسلح دو شهروند محلی این منطقه مرزی کشته شده‌اند.

بنابر این گزارش این حمله عصر پنج‌شنبه رخ داده و قربانیان، عیسی شهرکی‌زاد، معلم ساکن روستای نصیرآباد و ادهم صبوری از اعضای بسیج بوده‌اند که در صف نانوایی هدف تیراندازی دو موتور سوار قرار گرفته‌اند.

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با ایرنا حمله‌کنندگان را “اشرار مسلح” خوانده و گفته نیروی انتظامی “بلافاصله در محل حضور یافته و درصدد شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه هستند”.

بیشتر بخوانید: “۲۴ عملیات انتحاری در مرز ایران و پاکستان خنثی شده است”

مرزهای ناامن ایران و پاکستان

تاکنون از جزئیات حمله مسلحانه در روستای نصیرآباد خبری منتشر نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. شهرستان سرباز با پاکستان ۱۲۱ کیلومتر مرز مشترک دارد.

روز یک‌شنبه، هفتم دی‌ماه نیز در نزدیکی شهر مرزی سراوان مهاجمان مسلح به یک خودروی سپاه پاسداران حمله کردند و سه سرنشین آن را به قتل رساندند.

به گفته‌ی علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان این حمله در نقطه صفر مرزی رخ داده است. مطابق برخی گزارش‌ها مهاجمان پس از تیراندازی به خودروی پاسداران به پاکستان گریخته‌اند.

سراوان و دیگر شهرهای هم‌مرز با پاکستان از ناامن‌ترین بخش‌های استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی پاکستان را متهم می‌کند که اراده و توانایی تامین امنیت در مناطق مرزی خود با ایران را ندارد.

حدود دو ماه پیش، پس از چند حمله مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، پاکستان را تهدید کرد که اگر به “تعهدات مرزی” خود عمل نکند، ایران وارد عمل خواهد شد و “اشرار” را در آن کشور پیدا و با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در پاسخ به انتقاداتی که در مورد حصر بدون محاکمه رهبران معترضان انتخاباتی سال ۱۳۸۸ مطرح شده است، گفت که مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قصد حصرشدگان برای بیان “حرف‌های خود”، مانع از برگزاری چنین محاکمه‌ای بوده است.

آقای لاریجانی امروز چهارشنبه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر) در جلسه مسئولان عالی قضائی گفت: “هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه است. البته باید بگوییم که دادگاه جای درددل کردن و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است”.

او این سخنان را در پاسخ به کسانی بیان کرد که به گفته او “همواره می پرسند که چرا سران فتنه محاکمه نمی شوند. و حتی پا فراتر گذاشته و می گویند که نظام و دستگاه قضایی حرفی برای گفتن ندارد و جرأت ندارد که سران فتنه را محاکمه کند”. او این ادعا را رد کرد و گفت که دستگاه قضایی ایران مقتدر است و پرونده هایی “به مراتب سنگین تر و پیچیده تر” را رسیدگی کرده است.

رئیس دستگاه قضا “مصوبه شورایعالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه” و “اظهارنظرهای صریح برخی عوامل فتنه در باره اینکه گفته اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می خواهند که حرف های خود را بزنند” را دو ملاحظه و دلیل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه سران فتنه اعلام کرد.
سایت رسمی قوه قضائیه ایران

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، از بهمن ماه چهار سال پیش در حصر خانگی به سر می برند.

مقامات ایران می گویند که حصر خانگی آنها به خواست آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از ادامه اعتراضات خیابانی بوده است.

آقای موسوی و آقای کروبی در آن هنگام خواهان برپایی تظاهرات خیابانی هواداران خود در دفاع از انقلاب های موسوم به بهار عربی شده بودند.
‘ادامه حصر غیرقانونی است’

به نظر می رسد که اظهارات امروز آقای لاریجانی، از جمله پاسخی تلویحی به گفته های علی مطهری، نماینده مجلس ایران باشد که بارها به ادامه حصر رهبران معترضان انتخاباتی ایران اعتراض کرده است.

او امروز هم در گفت و گو با خبرگزاری آنا گفت: “شواری عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید می آید و تا پایان آشوب و اضطرار حق صدور حکم حصر را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است”.

او گفته است که این شورا نمی تواند هم مسئول امنیت ملی باشد و هم حکم قضایی صادر کند.
آقای مطهری می‌گوید که حسن روحانی در مورد رفع حصر کوتاهی کرده است

آقای مطهری گفت که باید دادگاهی علنی تشکیل شود با حضور یک قاضی عادل و باتجربه که به سختگیری علیه معترضان شهرت نداشته باشد و همزمان طرف‌های دیگر ماجرا هم مانند محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین و نهادهایی که در انتخابات سال ۱۳۸۸ دخالت داشته اند، محاکمه شوند.

او در پاسخ به کسانی که می گویند حصر رهبران معترضان برای تأمین امنیت خود آنهاست گفت: “برای تأمین امنیت آنها نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت می کنند”.

آقای مطهری افزود: “فکر می کنم که دلیل حصر بیشتر این است که فکر می کنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می بیند؛ در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد که تا زمانی که دست به سلاح نبرده اند، باید آزاد باشند. بعضی افراد هم مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمی خواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته، روشن شود.”

او پیشنهاد کرد که رهبران معترضان آزاد شوند و “اگر تخلفی کرده اند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد”.
‘روحانی کوتاهی کرده است’

آقای مطهری اخیرا در گفت و گو با روزنامه مردم امروز هم گفته بود که عقیده دارد دولت در موضوع حصر رهبران مخالفان به وظایف خود عمل نکرده است.

او در این گفت و گو که دیروز منتشر شد گفت: “اولا رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است که این شورا دستور حصر داده… ثانیا رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده است. در واقع در این زمینه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کوتاهی کرده است”.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که برای رفع حصر رهبران معترضان و آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند.

خودنویس: نزدیک به دو ماه است که در اهواز جسد یک بهائی در سردخانه نگاه داشته شده است زیرا مقامات محلی از دادن اجازه دفن وی خودداری کرده‌اند.

شامل بینا در روز ۲۸ اکتبر از دنیا رفت اما علی‌رغم درخواست‌‎های خانواده‌‎اش و دیگران، که به مقامات متعددی از استاندار تا امام جمعۀ شهر بدون هیچ نتیجه‌‎ای ارائه شده، جسد او همچنان دفن نشده است. واقعیتی که درد و اندوه خانواده را تشدید می‌‎کند این است که قبرستان بهائیانِ شهر اخیراً توسط مقامات بسته شده، در ورودی محوطۀ قبرستان جوش داده شده و جلوی آن دیواری کشیده شده است.

این واقعه تازه‎ترین مورد از یک رشته وقایع در ماه‌های اخیر است که مقامات ایران مانع دفن بهائیان شده، یا در آن مداخله کرده‌اند، و یا اجازۀ تخریب قبرستان‌‎های آنان را صادر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که این موارد به عنوان بخشی از اقداماتی سازمان‌یافته برای مجبور کردن بهائیان به انکار هویت مذهبی خویش انجام گرفته است.

همچنین، در شهر سمنان، به بهائیان گفته شده که برای صدور جواز دفن برای بستگان خویش باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند. دراین فرم از آن‎ها خواسته شده که روی قبر چیزی جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشود، و هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشود چرا که این کار به منزلۀ ترویج آئین بهائی محسوب می‌شود. دستورهای مشابهی نیز در اوایل امسال در خصوص قبرستان بهائیان سنگسر صادر شده بود.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «در سال‌‎های اخیر بیش از ۴۰ قبرستان بهائی مورد حمله یا تخریب قرار گرفته و یا بسته شده‌اند، و مقامات مربوطه از دفن تعداد زیادی از بهائیان جلوگيری‌ کرده و یا در آن مداخله کرده‌اند.»

علائی گفت: «روند کلی‎ای که در‎ این جریان دیده می‎شود، تلاشی است هماهنگ شده از سوی حکومت برای نامشهود کردن بهائیان در ایران از طریق حذف یکی از آخرین نشانه‎‌های باقیمانده از وجود آن‌‎ها، یعنی قبرستان‎‌های متمایز خودشان، و نیز وادار نمودن آن‎ها به پیروی از مراسم اسلامی، باز به عنوان وسیله دیگری برای اجبار آنان به انکار آئین‌شان.»

نمایان‌ترین مورد این وقایع، اقدام سپاه پاسداران از ماه آوریل برای تخریب قبرستان تاریخی بهائیان در شیراز به منظور فراهم کردن زمینه برای ساختن یک مجتمع ورزشی و فرهنگی جدید بوده است. این اقدام، علی‌رغم درخواست سه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در سپتامبر برای توقف کار، همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های اخیر، عملیات ساختمان ادامه دارد، و حدود ۵ تا ۶ هزار متر مکعب از زمین در حال حاضر حفاری شده یا بر روی آن ساخت و ساز انجام گرفته است.

به‌گفته نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی «این فراتر از بی‌‎عدالتی است که بهائیان در ایران نه تنها در تمام طول زندگی خویش به دلیل اعتقاد به آئین خود با اذیت و آزار گسترده مواجه می‎‌شوند و از تحصیل، کار و آزادی مذهب محروم می‌‎گردند، بلکه در مرگ نيز از تدفینی شایسته محروم‌اند.»

دیگر اقدامات انجام گرفته در این راستا از این قبیل‌ هستند:

– زیبا روحانی که در تبریز درگذشت. مقامات محلی به مدت حداقل ۸ روز از دادن اجازه دفن او در قبرستان بهائیان تبریز خودداری کردند، مگر این که بدون تابوت به خاک سپرده شود، امری که مغایر با قوانین خاکسپاری در دیانت بهائی است.

– مهنا سمندری، دختر جوان با استعدادی که دچار معلولیت شده و به تازگی در سن ۱۱ سالگی در تبریز درگذشت. گزارش‌های رسیده در ماه نوامبر حاکی از آن است که اجازۀ دفن ایشان نیز در قبرستان انتخابی خانواده داده نشد.

– در ماه نوامبر، مقامات حکومتی قبرستان بهائیان در محمودیۀ اصفهان را بستند، و اظهار داشتند که بهائیان دیگر اجازۀ دفن در آن محل را نخواهند داشت.

– در ماه ژوئن از تبریز گزارش‌هائی رسید که مقامات از دادن اجازۀ دفن طوبی یگانه‌‎پور و دو بهائی دیگر در قبرستان عمومی آن محل خودداری کرده‌‎اند.

– در ماه آوریل قبر بهائی سرشناسی که در قبرستان بهائیان شهر سبزوار مدفون بود توسط فردی ناشناس با بولدوزر تخریب شد. در این مورد نیز مانند موارد مشابه دیگر در سال‎‌های اخیر، مشخص است که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازۀ مقامات از چنین ماشین‌‎آلات سنگینی استفاده کند.

– در طی دوره‌‎ای هشت ماهه در شهر تبریز، از دفن اجساد حداقل ۱۵ بهائی در قبرستان عمومی آن محل ممانعت به عمل آمده است، و خانواده‎ها ناچار به فرستادن اجساد عزیزان‌شان به شهرهای دیگر شده‎اند.

خودنویس: امام گفتند اگر منظورتان جریان مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند

همه متهمان با هم برابرند، ولی برخی برابرترند

آیت‌الله خمینی خواستار معدوم کردن محتویات پرونده موسوی تبریزی بوده که به احتمال زیاد بیشتر شامل شنود‌های صوتی بوده است. رازینی نیز از ترس اینکه مسوولیت معدوم کردن مستندات فوق برعهده وی بیافتد با این کار مخالفت می‌کند. وی اتهامات اخلاقی را نیز تایید کرده ولی با برجسته کردن آن در پرونده و همچنین طرح از این زاویه پیش آیت‌الله خمینی مخالف می‌کند. بدین‌ترتیب پرونده اتهامات موسوی تبریزی بسته شده و عملا از پیگرد قضائی و تحمل کیفر احتمال رهایی می‌یابد. از نحوه رسیدگی آیت‌الله گیلانی در خصوص بخش‌های دیگر پرونده و متهمان دیگر اطلاعی در دست نیست. رازینی دلیل حمایت آیت‌الله خمینی از بستن پرونده و ار بین بردن مدارک موجود در پرونده را مخالفت با تجسس در رفتار فرد برای پیدا کردن اتهام اخلاقی عنوان می‌کند. مدافعان مشی قانونی و حق محور آیت‌الله خمینی نیز استدلال می‌کنند وی با پرونده سازی برعلیه افراد از طریق شنود مخالف بوده است. اما بررسی رفتار آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد این ادعاها نادرست است.

محمد ری‌شهری در خاطراتش از ارائه گزارش‌های روزانه به آیت‌الله خمینی می‌گوید که بخشی از آنها بر اساس مفاد شنود و استراق سمع بوده‌اند اما آیت‌الله نه تنها با وی مخالفت نکرده بلکه مشتاق دریافت اطلاعات بوده است. همچنین در پرونده سید مهدی هاشمی به امید نجف آبادی و چند تن دیگر از متهمان پرونده اتهامات اخلاقی زده شد و امید نجف آبادی به دلیل ارتکاب لواط اعدام شد اما این اقدامات با مخالفت آیت الله خمینی مواجه نشد.

از این رو دلیل برخورد آیت‌الله خمینی با ربانی املشی، حمایت از سید حسین موسوی تبریزی و نجات دادن وی از طریق مداخله غیرقانونی و نامتعارف بوده است. روشن شدن چرایی این مساله نیاز به تحقیق دارد. افراد زیادی و از جمله چندین روحانی در جمهوری اسلامی به اتهامات اخلاقی متهم و محکوم شدند. اکثر قریب به اتفاق موارد ادعایی یاد شده در حین عمل کشف نشده بودند بلکه در جریان بازجوئی‌ها و اعترافات مطرح شده بودند. اما آیت‌الله خمینی با هیچ‌یک از آنها مخالفت نکرد. در اصل وی با جانب‌داری غیر طبیعی از موسوی تبریزی مانع بررسی قوه قضائیه در چارچوب و رویه‌های متعارف نظام تحت نظر ولایتش شد. این موضع کاملا جنبه شخصی و اعمال نفوذ داشته است. اگر آیت‌الله خمینی به شیوه بکار رفته ایراد داشت علی‌القاعده باید خواهان اصلاحات در عمل‌کرد دستگاه قضائی می‌شد. اما این اتفاق نیافتاد.

تایید بی‌اعتنایی آیت‌الله خمینی به قانون گرایی و حقوق شرعی و عرفی متهم

گفته‌های رازینی منبع مناسبی است که مشی قانون گریز آیت‌الله خمینی را آشکار می‌سازد که برای تعقیب خواسته‌های خود به مرز‌های قانونی و شرعی بی‌اعتنا بوده است. دخالت وی در پرونده موسوی تبریزی شاهد این مدعا است. موضوع جنبه قضائی داشته و باید طبق مقررات رسیدگی می‌شده اما آیت‌الله خمینی دخالت کرده و سرانجام موضوع را به یک مقام غیر قضائی یعنی رئیس جمهور وقت احاله می‌دهد. در خصوص سید مهدی هاشمی نیز پیشاپیش صدور دستور احیای دادگاه ویژه روحانیت قانون را دور زده عملا حیات خلوت قضائی برای نیروهای امنیتی درست می‌کنند تا بر خلاف موازین شناخته شده حقوقی و آئین دادرسی منصفانه وی را محاکمه نمایند. آیت‌الله خمینی مستقل از قوه قضائیه دادگاه ویژه روحانیت را دوباره تشکیل داد.

اقدام آیت‌الله خمینی در تشکیل مجدد دادگاه ویژه روحانیت، مصداق بارز بی‌اعتنایی به قانون بود. وی حتی از موازین فقه سنتی نیز تخطی کرد. بر مبنای فقه سنتی شیعه قاضی مستقل است و هیچ‌کس و از جمله حاکم مسلمین حق ندارد در کار وی دخالت کرده و صدور حکم را بر وی تحمیل کند. دخالت فراقانونی و مغایر با عدالت و انصاف آیت‌الله خمینی فقط در تشکیل دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت و دخالت درتعیین سرنوشت پرونده قضائی نیست بلکه وی در پرونده مهدی هاشمی پیشاپیش بدون اطلاع از دفاعیات متهم حکم را صادر کرده است.

رازینی که در آن مقطع بعید به‌نظر می‌رسد مجتهد بوده باشد از آیت‌الله خمینی می‌خواهد تا یکی از بزرگان حوزه [به زعم وی] چون شیخ محمد یزدی، احمد جنتی و یا فاصل لنکرانی با این استدلال که مجتهد مسلم هستند مسوولیت دادگاه ویژه روحانیت را برعهده بگیرد و وی در زیر پوشش آنان اقدامات مورد انتظار را انجام دهد اما آیت‌الله خمینی مخالفت کرده و می‌گوید آقایان ملاحظاتی دارند و نمی‌توانند قاطع عمل کنند. بدین‌ترتیب بر ریاست رازینی تاکید می‌کند که پیش از آن تبعیت خود در فیصله بخشیدن به پرونده‌های مهم قضائی در چارچوب خواست رهبری وقت نظام را اثبات کرده بود.

رازینی بر خلاف ادعای قبلی‌اش که می‌گوید از ابتدا قصد اعدام سید مهدی هاشمی را نداشته است در برخوردی متناقض می‌گوید برای اطمینان از امکان صدور حکم اعدام برای سید مهدی هاشمی به اتهام محاربه با آیت الله خمینی گفتگو کرده و چنین می‌گوید :«یک جمله‌های که باید در جلسه بعد می‌پرسیدم، اینجا پرسیدم. سؤال کردم و عرض کردم شما در رابطه با مفسد فی‌الارض نظرتان به اعدام نیست. گفتند بله احتیاط می‌دهم. چون محارب یک عنوان است و مفسد عنوان دیگری.»

وی می‌افزاید: «من اینجا در رابطه با محارب تعریف را اشاره کردم و گفتم شرط است اضافه (ترس) مردم است و باید سلاح کشیده باشد. مواردی که الان در دادگاه‌های ما به عنوان محارب هست، بعضی‌شان اسلحه ندارند و شما در فلان زمان گفتید که درباره سلاح شرط نیست که لزوما سلاح گرم باشد. یعنی مثلا اگر سلاح‌شان سنگ و چوب باشد هم کافی است و بعد فتوا دادید که اگر گروهی مسلح باشند، همه اعضا محارب هستند، اما گاهی وقت‌ها افرادی هستند که اسلحه به معنای متعارف در دست ندارند ولی ایجاد ناامنی کردند. یعنی نتیجه اسلحه که ناامنی است حاصل شده است. مثلا مورد داریم که فرد به اندازه‌ای غلبه دارد بر فضا که دادگستری آن شهر یا استان جرأت احضار متهم یا رسیدگی به پرونده را ندارد و این حد را ایجاد می‌شود. اینجا چه باید کرد؟»

رازینی در ادامه می‌گوید: «امام گفتند که اگر منظورتان جریان [سید] مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند. بعد گفتم که بالاخره این‌ها را به عنوان محارب تلقی می‌کنید یا به عنوان مفسد؟ یعنی به صرف این که گفتند فوق این‌ها هستند اقناع نشدم و با امام مقداری بحث و محاجه کردیم. پرسیدند آقایان چه می‌گویند؟ منظور مراجع بود. گفتم نظری هست مبنی بر این که ملاک در صدق عنوان محارب اضافه الناس و ناامنی است و اسلحه طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی هر امری که منجر به ایجاد ناامنی شود، مصداق محاربه است. فرمودند شما طبق این نظر عمل کنید. بحث ما تمام شد و ما آمدیم بیرون. بعدها هم در پرونده‌های مختلفی طبق این راهکار و نظر فقهی برخورد شد.»

بنابراین آیت‌الله خمینی بر مبنای اظهارات رازینی پیش از اینکه دادگاه مهدی هاشمی تشکیل شود با فرا محارب خواندن وی عملا برای اعدام او چراغ سبز نشان می‌دهد. این اظهارات که با ادعای صالحی منش در خصوص جستجوی احمد خمینی برای پیدا کردن قاضی‌ای که آمادگی و توان صدور حکم اعدام برای مهدی هاشمی را داشته باشد، تطبیق می‌کند. حال اگر نقل قول رازینی درست باشد ضمن اینکه سیاسی بودن ماجرای برخورد با مهدی هاشمی و شاگردان آیت الله منتظری را نمایان می‌سازد خروج از مرزهای قانون، شرع و اخلاق در پرونده فوق را نیز متبلور ساخته و عمق خشونت‌طلبی در دیدگاه و مشی آیت الله خمینی را نشان می‌دهد.

از آنجایی‌که تاکنون سایت حفظ و نشر آثار امام واکنشی در رد اظهارات رازینی نشان نداده است لذا احتمال صحت آن بالا است.

رادیوفردا: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، تعداد حوادث اسيدپاشی در پايتخت ايران را «نگران‌کننده» ندانست.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گزارش داده که آقای دولت آبادی، يکشنبه هفت دی، تعداد حوادث اسيدپاشی در تهران را «نگران کننده» ندانسته و به مردم اطمينان داد که «اقدامات لازم در اين خصوص صورت خواهد گرفت.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی، در آبان ماه سال جاری از وقوع ۳۱۸ مورد حمله با اسيد در سراسر کشور خبر داد اما به آمار دقيق اسيدپاشی در تهران اشاره‌ای نکرد.

از آن هنگام تاکنون نيز همواره گزارش‌های ديگری درباره اسيدپاشی‌های تازه در تهران و ديگر مناطق ايران در رسانه‌ها منتشر شده است.

دادستان تهران روز یک‌شنبه همچنين خبر داد که آخرين متهم اسيدپاشی در تهران هنوز دستگير نشده اما ساير متهمان دستگير شده‌اند.

اين در حالی است که حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور در همین روز گفت که «همه عاملان اسيدپاشی در سطح کشور» دستگير شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ذوالفقاری هم مانند دادستان تهران تاکيد کرد که عامل يا عاملان اسيدپاشی‌های شهر اصفهان دستگير نشده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی نيز در اين خصوص گفت که «همه عاملان حوادث اسيدپاشی به جز حادثه اصفهان دستگير شده‌اند.»

ايرنا در گزارش خود افزوده که آخرين حادثه اسيدپاشی تهران، پنجشنبه شب چهارم دی‌ماه در خيابان هفت چنار اتفاق افتاد که در آن اسيدپاشی بر روی راننده يک وانت بار از سوی دو موتورسوار صورت گرفته بود.

اين در حالی است که حسن عباسی، مدير روابط عمومی اورژانس تهران، گفته است که در عمليات‌های اورژانس در روز پنجشنبه، «هيچ» مورد اسيدپاشی و يا انتقال به بيمارستان سوانح و سوختگی مطهری وجود نداشته است.

دستگير نشدن عاملان اسيدپاشی‌های دو ماه پيش در اصفهان، در حالی است که اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی، به خبرنگاران گفته است که طرح پرسش درباره اسيدپاشی‌های اصفهان «نا‌امنی روانی» ايجاد می‌کند.

حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی وزارت کشور نيز از بررسی «۱۹۱ هزار» نفر برای شناسايی عوامل اين «جنايت» خبر داده اما هنوز کسی در اين رابطه دستگير نشده است.

«جرم مهدیه گلرو امنیتی است»

دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک‌شنبه در بخش ديگری از سخنانش، درباره مهديه گلرو گفت که «جرم او امنيتی است» و نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند.

اين در حالی است که سايت کلمه از «تمديد قرار بازداشت» خانم گلرو خبر داده است.

مهديه گلرو از فعالان حقوق زنان است که پيشتر در سال ۱۳۸۸ نيز بازداشت شده و نزديک به دو سال و چهار ماه را در زندان سپری کرده بود.

خانم گلرو مجددا در جريان تجمعات اعتراضی به اسيدپاشی‌های اصفهان بازداشت شد.

پيش از اين، ۷۰۰ فعال مدنی در داخل و خارج از ايران، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی، با بيان اينکه «اسيدپاشان در جامعه آزادند و مهديه گلرو بازداشت» از او خواستند تا از تمامی امکانات قانونی و ظرفيت‌های خود برای آزادی خانم گلرو بهره گيرد.

خودنویس: آزاد اطمانی، کارگر مرزی و شهروند کرد اهل روستای دشوان از توابع شهرستان سلماس، طی تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید.

به‌گزارش «خودنویس» روز دوشنبه یکم دی ماه ١٣٩٣ آزاد اطمانی، در حین حمل بار در مناطق مرزی ایران، با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مواجه و به ضرب گلوله کشته شد.

کارگران مرزی که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند، «کول‌بر» نامیده می‌شوند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند. به‌این ترتیب که کالای مورد نظر که طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت کُرد‌ها و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهر‌ها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

تیراندازی و قتل کول‌بر‌ها در مناطق مرزی ایران همواره با انتقاد فعالان حقوق بشر مواجه بوده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که حتی اگر رفتار کولبران مجرمانه تلقی شود و حتی اگر عدم توافق بین الاذهانی، توسعه نیافتگی کُردستان و رفتار دوگانه نسبت به قاچاق را در نظر نگیریم؛ باز به هیچ‌وجه این نکته پذیرفتنی و قابل قبول نیست که بین جرم و مجازات تناسب وجود دارد. مجازات وارد کردن غیر قانونی کالایی مانند تلویزیون یا کالایی مشابه آن نه براساس قوانین کشور و نه بر اساس مفاد حقوق بشر، مرگ و شلیک گلوله نیست لذا عدم تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه کاملا مشهود است.

مساله قتل کول‌بر‌ها در ایران، در گزارش‌های احمد شهید نیز اشاره شده است. گزارشگر ویژه بررسی نقض حقوق بشر در ایران، از این معضل با عنوان «کشتار سیستماتیک کول‌بران و کاسب‌کاران کُرد ساکن در مناطق مرزی [2]» یاد کرده ‌است. گزارش احمد شهید، با اشاره به اینکه جرم کول‌بر‌ها که از طریق عبور محموله‌هایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، امرار معاش می‌کنند، ماه‌ها زندان یا معادل ارزش کالاهاست؛ از اینکه مأموران مرزی ایران یکسره به کول‌بران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند، انتقاد کرده است.

رادیوفردا: میرحسین موسوی، از کاندیداهای معترض به نتایج اعلام‌شده انتخابات ۸۸ در ایران، در تازه‌ترین پیام خود از حصر خانگی نسبت به «اتهام برانداز بودن» خود واکنش نشان داده و آن را «ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان‌زنندگان» دانسته‌است.

تازه‌ترین اظهارات آقای موسوی روز شنبه ۶ دی در وب‌سایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده‌است.

آقای موسوی در این اظهارات، موضوع براندازی را «اتهام‌زنی و دروغ‌پردازی» دانسته و گفته‌است که «برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کرده‌اند.»

در روزهای اخیر، هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در تازه‌ترین شماره خود نوشته‌بود که دلیل اصلی حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیست.

این هفته‌نامه در شماره اول دی‌ماه خود نوشته‌بود که «فتنه بستری بود که سران فتنه با حرکت نسنجیده و شتاب‌زده در آن، که حمایت لحظه‌به‌لحظه دشمنان نظام را به همراه داشت، خیلی زود به مرحله براندازی نظام رسیدند و رسیدن به این مرحله علت و دلیل روشن حصر آنان شد.»

در ادبیات بخشی از نیروهای اصول‌گرا «فتنه» به اعتراض‌های پس انتخابات سال ۸۸ گفته می‌شود.

مندرجات این هفته‌نامه در رسانه‌های دیگر نیز بازتاب یافته و اکنون وب‌سایت «کلمه» آن را «جریان موج تبلیغاتی وسیع رسانه‌های حکومتی علیه همراهان جنبش سبز» توصیف می‌کند.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.

موسوی: آماده‌ام حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیم را بیان کنم

به گزارش کلمه، آخرین نخست‌وزیر ایران در واکنش تازه خود همچنین گفته‌است: «اینجانب و رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم.»

موسوی گفته‌است: «بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده‌است، بیان کنم.»

وی در مورد روند قضایی پرونده خود تاکید کرده‌است که «ادعای اخیر تفهیم اتهام، کذب و بی‌معنی است و ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده اما هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.»

میرحسین موسوی همچنین تاکید کرده‌است که «آنان اگر به جای اتهام‌زنی‌های کذب و بی‌معنا، رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عده‌ای بزغاله و گوساله نمی‌خواندند، امروز مجبور نبودند مفاسد بزرگ را انکار کنند و با جنگ‌های روانی و راه‌اندازی کاروان‌های روایت، افکار عمومی را از خطرات این‌همه فساد و تباهی منحرف سازند.»

ذکر «راه‌اندازی کاروان‌های روایت» در اظهارات میرحسین موسوی به طرحی به نام «کاروان روایت فتنه» اشاره دارد که در روزهای اخیر راه‌اندازی شده‌است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این کاروان که از شهر قم به سوی تهران حرکت کرده «با موضوع بازخوانی وقایع سال ۸۸ و حضور شاهدان عینی آن واقعه در سطح شهر تهران» به راه افتاده است.

بنابراین گزارش، «کاروان روایتگری فتنه»، در تهران، برخی وقایع مربوط به اعتراضات ۸۸ در این شهر را مورد بررسی قرار داده و با حضور در برخی نقاط مربوط به اعتراضات سال ۸۸ در تهران «اقدام به روایتگری این مکان‌ها برای حاضران کرده‌است.»

خبرگزاری هرانا: یغما فشخامی، روزنامه نگار اصلاح طلب، بازداشت شد.

به گزارش هرانا به نقل از کلمه؛ آقای فشخامی که از خبرنگاران سیاسی روزنامه روزان بوده است، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.

روزنامه روزان دو روز قبل با دستور دادستان تهران توقیف موقت شد.

گفته می‌شود که علت توقیف این روزنامه، ویژه نامه‌ای بوده که روز شنبه به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله العظمی منتظری منتشر شد.

خودنویس: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از ناقضان حقوق بشر که در کشتار ۶۷ شرکت داشتند، در دست نیست، نزدیک به سی سال از این نمونه آشکار جنایت علیه بشریت سپری شده است.

به جز لاجوردی و محمدی گیلانی به دلیل خفقان شدید و چرخش اطلاعات بسیار محدود، اطلاعات کاملی از قضات دادگاه‌های انقلاب تهران و دادستانی آن زمان در دست نیست. اما آیا چنین جنایت‌هایی را می‌توان بخشید که نوعی از انسان بودن را از بین بردند.

نزدیک به سی سال از آن حوادث گذشته است کسی که در آن مقطع سی ساله یا ۴۰ ساله بوده اکنون بین ۶۰ سال یا ۷۰ ساله است یا شاید از دنیا رفته باشد. به طور حتم اگر زنده باشند موقعیت شغلی ان زمان را ندارد و احتمالاً بازنشسته است اما اطلاعات آنها از بین نرفته است. با وجود نبود امکانات اینترنتی، اطلاعات جامع و کاملی از ناقضان حقوق بشر در دهه ۶۰ وجود ندارد ولی اتفاقات ده پانزده سال اخیر و نسل جدیدی که با آن قضایا درگیر بوده‌اند به دلیل امکانات اینترنتی در دسترس و قابل لمس است.

می‌توان گفت در حال حاضر یک بانک اطلاعاتی مربوط به ناقضان حقوق بشر در ایران وجود دارد که می‌بایست به روز شود، پرونده قطوری از جنایت، تجاوز و تبعیض. درحال حاضر اطلاعات جرائم سیستماتیک، آگاهانه و سازمان یافته افرادی نظیر قاضی مرتضوی، صلواتی، سماواتی و پیرعباسی به راحتی قابل دسترسی است.

در طول هشت سال قضاوت سعید مرتضوی در دادگاه مطبوعات که از او به عنوان یکی از بدنام‌ترین قاضیان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نقض حقوق بشر در ایران یاد می‌شود ۱۲۰ نشریه توقیف و بسیاری از روزنامه گاران و مدیران مطبوعات بازداشت شدند. همه ازقساوت‌های قصاب مطبوعات نوشتند و گفتند اما باید به همین بسنده کرد؟ آیا این تمام رسالت کسانی است که به آن‌ها ظلم شده است؟ با توجه به قوانین بین المللی کسی که حکم شکنجه و غیر انسانی را صادر کرده باشد قابل تعقیب بین المللی است.

در این سال‌ها، تمامی کسانی که از ایران خارج شدند به خصوص اهالی مطبوعات در سال‌های اخیر پیرامون فجایعی نظیر تهدید به تجاوز، تهدید به قتل خانوادگی، اتهام اخلاقی و اتهام‌های جاسوسی مقالات و مصاحبه‌های بسیاری نوشته و داشته‌اند.

پس از توقیف این ۱۲۰ نشریه آیا روزنامه نگاران، صاحبان نشریه و سردبیران این نشریه‌ها جرات داشتند که از مرتضوی شکایت کنند؟ این جرات وجود ندارد. مرتضوی فردی بود که خود را از دادیاری و سپس ریاست دادگستری شهر بابک به دادستان کل تهران و در این اواخر سرپرستی سازمان تامین اجتماعی رساند و حال دادستان قدرتمند تهران به بی‌صلاحیتی مادام‌العمر محکوم شده است.

در زمان مناصبی که مرتضوی برعهده داشت شاهد توقیف فله‌ای نشریات در دوارن اصلاحات، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی، بازداشت بسیاری از وبلاگ نویسان و در ‌‌نهایت فجایع کهریزک بودیم. تا کی باید بخوانیم و بشنویم که ما را کتک زدند، شکنجه کردند، غیرقانونی بازداشت کردند، آیا جرات داریم از او شکایت کنیم؟ اگر گرایش به انتزاعی شدن و تبدیل شکایت به حرف را مبنا بگذاریم به جایی نمی‌رسیم. دست برداریم از اینکه هر چیزی را به دستمایه‌ای تبدیل کنیم برای کسب شرافت و درآمد.

اگر می‌خواهیم اعتباری کسب کنیم یا اگر مقوله ساده‌لوحی و قصور سیاسی در نظر گفته شود یا درآمد و اشتغال مانع از شکایت از امثال مرتضوی است بحث جداگانه‌ای است، در غیر این صورت، آن تعداد از بازداشت شدگان کهریزک و مطبوعات که پس از وقایع سال ۸۸ از کشور خارج شدند چرا سکوت کرده‌اند؟

به یاد بیاوریم آن زمان که آقای مرتضوی در کسوت دادستان استان تهران همراه هیاتی در نشست شورای حقوق بشرشرکت کرد. او مثل محمد صحرارودی که در ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران شرکت داشت این شانس راداشت که بازداشت نشود. البته صحرارودی با اسم مستعار و با پوشش دیپلماتیک به اتریش رفت اما مرتضوی با هویت اصلی خود به ژنو رفت. آیا در آن زمان، یکی از منتقدان و شاکیان مرتضوی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت کردند؟ خیر.

آیا نسل جدیدی که ستم‌های این رژیم را دیده‌اند، بازمانده‌های جنایات کهریزک که در خارج کشور به سر می‌برند حاضرند از سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر شکایت کنند؟ خانواده قتل‌های زنجیره‌ای چطور؟

کسانی که در دوران جدید سرکوب از سال ۷۰ به این سو از ایران خارج شدند نظیر فرج سرکوهی، رضا براهنی، مرحوم منصور کوشان که همراه با محمد مختاری و محمد جعفر پوینده موتور محرک کانون نویسندگان بودند هیچ اقدام عملی انجام ندادند.

روزنامه نگاران و مطبوعاتی‌های خارج ایران هم به همین ترتیب، هیچ اقدامی برای دادخواهی صورت ندادند. به جز ترور میکونوس هیچ یک از بازمانده‌های قتل‌های زنجیره‌ای که اکنون در خارج کشور به سر می‌برند اقدامی برای شکایت از عوامل این جنایات صورت ندادند.

به نظر می‌رسد در این میان عده‌ای از این شرایط به وجود آمده به دنبال کسب پرستیژ اجتماعی و برخی دیگر به دنبال کسب درآمد هستند اما هنوز ظالم بر مسند قدرت نشسته است.

اما باید بپذیریم که این رژیم، نیازی به افشاگری ندارد. این رژیم به جرات نیاز دارد. به شکایت کسانی از خانواده‌های کشته‌شدگان، از زندان کشیدگان و از تبعیدیانی که از ایران خارج شده‌اند. چیزی تغییر نکرده است. آیا وقت آن نرسیده که از مرور خاطرات درد‌هایمان دست برداریم، چون درد مشمول مرور زمان شده است. باید پذیرفت که پرونده این جنایات بعنوان جنایت علیه بشریت باید در مهم‌ترین مرجع قضایی دنیا مورد بررسی و بازخواست قرار گیرد.

باید گفت که در مورد این رژیم به حد کفایت افشاگری شده، شاید به اندازه سال‌های حاکمیتش در سازمان ملل محکوم شده است. اما همچنان هیچ امیدی به دادخواهی در درون دستگاه قضائی جمهوری اسلامی وجود ندارد. درنتیجه یک سئوال مهم مطرح می‌شود که چه می‌توان کرد؟ درواقع برای پاسخ به این سئوال، می‌بایست قبول کنیم که ماهیت جنایت مهم است.

به جرات و با شجاعت می‌توان گفت که خانواده‌ها، مادران، خواهرو برادرهای بسیاری از قربانیان کشتارهای دهه شصت که بسیاری از اعضای خانواده‌هایشان در ایران هستند در دادگاه ایران تریبونال حاضر شدند و شهادت دادند. کسانی که در ایران خانواده دارند وعقبه‌شان بریده نشده است. دهه ۶۰ با وجود اندک اطلاعات باقی مانده از دانه درشت‌های ناقضان حقوق بشر در آن سال‌ها برای نسل باقی مانده از آن کشتار، انگیزه‌ای برای دادخواهی ایجاد کرده است.

نسل باقی مانده از کشتارهای خونین دهه ۶۰ با توجه به نبود اطلاعات دقیق از ناقضان حقوق بشر در آن زمان، فضای خفقان و گذشت سی سال از آن دوران، تلاش خود را برای دادخواهی ادامه دادند و ثمره آن تلاش‌ها تشکیل دادگاه ایران تریبونال بود.

همه ما به دنبال این هستیم که این شکایات را به یک حکم قضایی و حکم جلب بین المللی تبدیل کنیم. می‌بایست روزی با این ناقضان حقوق بشر رودررو شویم. با آن‌ها صحبت کنیم. دست کم با نماینده یا یکی از مدافعانشان، نمی‌توان علیه این همه تمامیت‌خواهی تا این اندازه سکوت کرد. بیاییم از ناله دست برداریم. وقت آن رسیده که بهای این ناله‌ها را بپردازیم. آیا باید ببخشیم یا فراموش کنیم؟

زین خلق پر شکایت و گریان شدم ملول….. آن‌های و هوی نعره مستانم آرزوست.

دیگربان: پلیس ایران انتشار خبر اسید‌پاشی‌های مشکوک در تهران را در دستور کار خود قرار داده و چند روز پس از اعلام خبر‌های مربوط به این حوادث٬ مدعی بازداشت اسید‌پاش‌ها می‌شود.

در تازه‌‌ترین اخبار مربوط به اسید‌پاشی‌های مشکوک٬ پلیس روز پنجشنبه (چهارم دی) از وقوع یک اسید‌پاشی در محدوده کلانتری «هفت چنار» شهر تهران خبر داده است.

پلیس اعلام کرده دو راکب موتور سوار که صورت‌های خود را پوشانده بودند به یک راننده جوان اسید پاشیده و متواری شدند؛ تحقیقات برای شناسایی و بازداشت آنها آغاز شده است.

جنسیت این جوان ۲۶ ساله اعلام نشده و گزاش‌ها حاکی از آن است که این جوان دچار آسیبی جدی نشده است.

روز ۲۴ آذر ماه نیز راکبین یک دستگاه موتور سیکلت که صورت خود را پوشانده بودند روی صورت یک دختر در تهران اسید پاشیده و متواری شدند که خبر آن را پلیس در اختیار رسانه‌ها گذاشت.

پلیس دور روز بعد بی‌‌آنکه به جزئیات این حادثه اشاره کند مدعی بازداشت عوامل این اسید‌پاشی شد.

اسید‌پاشی امروز شهر تهران دومین اسید‌پاشی در این شهر به شیوه اسید‌پاشی‌های جنجالی شهر اصفهان است که عامل یا عاملان آن تاکنون بازداشت نشده‌اند.

به نظر می‌رسد پلیس با اعلام سریع خبر‌های مربوط با اسید‌پاشی‌ها و ادعای بازداشت عوامل آنها تلاش می‌کند از طرفی مانع شایعه‌سازی‌ها شود و از سویی دیگر احتمال زنجیره‌ای بودن این حوادث را پنهان کند.