اخبار

خودنویس: معصومی تهرانی به خودنویس می‌گوید: «عمده احکام جزایی اسلام ریشه در ساختار اجتماعی زمان نزول دارند و امروز نمی‌توان براساس آیه‌ای مربوط به ۱۴۰۰سال پیش حکم صادر کرد.»
برپایه قانون مجازات اسلامی ماده ۱۸۳ محارب و مفسد فی الارض کسی است که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد. در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشکل‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروه‌های هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ یکی از این چهار مجازات قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد دانسته شده است. قانون گذاران دامنه این تعریف را گسترش داده‌اند، در نتیجه، مجازات فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیزی مانند «انتشار اکاذیب» یعنی تبلیغات سیاسی، «اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا» یا «آسیب به اقتصاد نظام» نیز در صورتی که «مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشند» دربرگیرنده تعریف فساد فی الارض و مجازات اعدام تعیین شده است. مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان‌زاده از اسلام نیز آن‌گاه که مرتد مرد باشد در بیشتر موارد در متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است.
***
مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان‌زاده از اسلام، وقتی که مرتد مرد باشد، در بیشتر متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است. برای نخستین بار، روح الله خمینی در پیامی با این مضمون، حکم [2] ارتداد و دستور اعدام بر اساس همین حکم را به صورت عمومی منتشر کرد:
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌‏رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌‏باشند. از مسلمانان غیور می‌‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء اللَّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»
این مجازات چند سال بعد درجمهوری اسلامی به شکلی عملی و عیان اجرا شد، یکی از این احکام، اعدام سیدعلی غرابات [3] بود. او که از نیروهای ارشد سپاه پاسداران بود در بهمن ماه ۱۳۸۹ به دلیل ادعای ارتباط با امام دوازدهم شیعیان با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام «ارتداد» و همین طور ترغیب به فساد (طبق مواد ۵۱۳، ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی) به در زندان کارون اهواز اعدام شد.
مجازات ارتداد، همواره مسئله‌ای پرمناقشه بوده و در میان منتقدان همیشه این پرسش را ایجاد کرده که اگر دین اسلام بر اساس تعقل و منطق بنا گذاشته شده، آیا تعیین مجازت مرگ برای کسی که به هر دلیلی به عقاید و آموزه‌های اسلام پشت می‌کند امری معقول و منطقی است عبدالحمید معصومی تهرانی‌، روحانی دگراندیش شیعه در گفتگو با خودنویس در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «حکم محاربه در شرع از آیه ۳۳ سوره مائده اتخاذ شده که می‌فرماید:«جزای کسانى که با خدا و پیامبرش جنگ می‌کنند و در زمین به فساد می‌کوشند، آن است که کشته شوند، یا بردار گردند یا دست‌ها و پا‌هایشان یکى از چپ و یکى از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این‌ها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابى بزرگ گرفتار آیند».
به گفته وی در زبان قرآن «مقاتله» و «محاربه» دو واژه با بار حقوقی متفاوت است. «مقاتله» جنگهای متعارف و رو در رو است، در صورتی که «محاربه» -طبق نظر فقها- اقدام گروهی با استفاده از اسلحه و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه است. مبحث محاربه وسیع است که ابعاد گوناگونی دارد که نمی‌شود بطور خلاصه آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. لذا تنها به یک نکته ریشه‌ای بسنده می‌کنم و اگر عمری باقی باشد در مبحثی اختصاصی پیرامون مجازات‌های دینی و حقوق جزایی نوین به بررسی موضوع خواهم پرداخت. در قرآن مشابه همین حکم محارب از زبان فرعون نیز نقل شده: «فرعون گفت: آیا پیش از آنکه من به شما رخصت دهم به او ایمان آوردید؟ این حیله اى است که درباره این شهر اندیشیده‌اید تا مردمش را بیرون کنید. به زودى خواهید دانست. دست‌ها و پای‌هایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید و همگیتان را بر دار خواهم کرد. (اعراف-۱۲۴و۱۲۳)».
«عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران آبان ۱۳۸۶ در مقاله‌ای [4] نگاه دوگانه و لایحه مجازات به موارد مطرح شده می‌نویسد: “با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جدیدی در قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات مرگ برای افراد مرتد، از مسوولان جمهوری اسلامی باید پرسید: در این ۳۰ سال چه کسی می‌بایست اعدام می‌‏شد که در غیاب این فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان این فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟”»
حال، پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این دو حکم تا حدودی شبیه به یکدیگر هستند؟

معصومی می‌گوید: «پاسخ بسیار روشن است. ساختار مجازات‌ها در اکثر جوامع گذشته و بدوی بر انتقام‌کشی و عبرت‌آموزی بنا گذاشته شده بود تا همگان مجازات را با چشم خود ببینند و ضمن آنکه عبرت می‌گیرند، با انتقام از متخلفین، جامعه به آرامش خود بازگردد. در داستان فرعون نیز امنیت اجتماعی و اقتدار نظام بهم خورده بود که می‌بایست با اقدامی عبرت‌آموز آن اقتدار و امنیت را باز گرداند. حقوق جزایی نوین با چنین مبنایی سازگاری ندارد بلکه با توجه به تغییر و پیشرفت ساختار زندگی و فرهنگی جوامع و در نظر گرفتن میزان جرم و مجازات، و تاثیرات روانی مجازات‌ها بر اجتماع در صدد اصلاح و فرصت‌دهی به متخلفین برای تغییر است. نه آنکه همچون گذشتگان خصلت انتقام جویی و عبرت‌آموزی را در جامعه گسترش دهد. در واقع حقوق جزایی نوین صرفا به دنبال برقراری آرامش ظاهری اجتماع نیست بلکه در صدد برقراری آرامش روانی اجتماع است. قطعا هر چقدر جامعه‌ای از آرامش روانی بالایی برخوردار باشد درصد جرم و جنایت در آن کمتر خواهد شد. بنابراین با توجه به دو آیه مورد اشاره می‌توان این برداشت را کرد که عمده احکام جزایی اسلام ریشه در ساختار اجتماعی زمان نزول دارند کمااینکه پیش‌تر در مباحث مختلف مانند «قرائت‌های دینی» در مورد عدم فرا زمانی و مکانی بودن احکام جزایی نکاتی را عرض کرده‌ام.»

جمهوری اسلامی و تعریفی مغشوش از وهابیت

بسیاری از تندروهای مذهبی در ایران، گرایش به وهابیت را در ردیف شرک می‌دانند و حتی برخی از آنها می‌گویند«وهابیت نیز در فهرست جرائم قضایی قرار دارد» درحالی که در قانون به این جرم اشاره‌ای نشده است.

یکی از اعضای هسته پژوهشی منهاج مدرسه علمیه الزهرا در همدان پیرامون فرقه وهابیت در مقاله‌ای این فرقه را اینطور تعریف کرده است که «هابیت اعتقاد به جسمانیت خداوند دارد، برخی از فرقه‌ها دین را خرافه می‌دانند و قائل به پلورالیسم هستند، کارهای بیهوده و خلاف از قبیل ارتباط با جن، درمان با روش‌های شیطانی، جعل مدرک و عنوان و ترویج بی‌بند و باری و فحشا، از جمله فعالیت‌های این فرقه‌ها می‌باشد. این فرقه‌ها اعم از اینکه علی الظاهر منشأ دینی یا غیر دینی داشته باشند در اعتقاد یا عمل یا هر دو دچار نوعی شرک هستند.»

معصومی در ادامه پیرامون اعتقاد به وهابیت می‌افزاید: «وهابیت مذهبی مستقل در اسلام نیست؛ بلکه نگرش و برداشتی از اصول و فروع اسلام بر مبنای مذاهب اهل سنت است که ابن تیمیه تئوریزه کرده و عبدالوهاب آن را اجرایی نموده است، کمااینکه مرحوم آقای خمینی بر اساس اصول و فروع مذهب تشیع، نگرش و برداشت مرحوم نائینی را اجرایی کرد.

می‌پرسیم آیا می‌توان ادعا کرد که مرحوم نائینی یا خمینی مذهب جدیدی را در تشیع ایجاد کرده‌اند؟

معصومی تهرانی می‌گوید: قطعا هر نگرش و برداشتی دارای نکات مثبت و منفی است که می‌بایست از طریق مجامع علمی، در فضایی آزاد و با حضور صاحب‌نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتایج در اختیار افکار عمومی قرار داد شود تا آنان خود قضاوت کنند. اما چگونه اندیشیدن و بیان آن به خودی خود نمی‌تواند و نباید جرم تلقی شود.»

کلمه: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام رازینی، ظرف مدتی کمتر از یک ماه، حکم اعدام سهیل عربی از شهروندان فعال در فیس بوک را که پیش از این در شعبه ۳۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود، تایید کرده است. محکومیت این زندانی سیاسی و عقیدتی به سه سال حبس تعزیری نیز سه روزه صادر و ظرف مدت کمتر از یک ماه در دادگاه تجدیدنظر تایید شد….

دیوان عالی کشور حکم اعدام سهیل عربی را که دادگاه کیفری استان تهران چندی پیش صادر کرده بود، تایید کرده است.

به گزارش خبرنگار کلمه، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام رازینی در اقدامی غیرمنتظره و عجولانه، حکم اعدام سهیل عربی از شهروندان فعال در فیس بوک را که پیش از این در شعبه ۳۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود تایید کرده است. این حکم روز یکشنبه این هفته به وکیل سهیل عربی ابلاغ شده است.

دیوان عالی کشور ظرف مدتی کمتر از یک ماه این حکم کم سابقه را که به اتهام سب النبی صادر شده بود، تایید کرده است. حکم سه سال حبس تعزیری صادر شده برای سهیل عربی نیز تنها سه روز پس از محاکمه وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود.

کلمه پیشتر گزارش داده بود که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرده است. اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در این پرونده “تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” ذکر شده است.

بر اساس این گزارش، این زندانی که در بند ۳۵۰ اوین محبوس است، آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند ۲ الف تحت فشار و شکنجه بوده است.

سهیل عربی با توجه به حرفه اش که عکاسی بوده است، از فعالان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک بوده که مطالبی را در نقد دولت قبل و بعضا با رویکرد طنز منتشر می کرده است. او از جمله قربانیان پروژه سال گذشته اطلاعات سپاه برای برخورد با شهروندان فعال در فیس بوک است.

سهیل عربی و وکیلش با اعتراض به اتهام سب النبی، مکررا این اتهام را رد کرده اند. آنها همچنین به ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام سب النبی استناد می کنند که می گوید: “هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، ساب النبی محسوب نمی شود”.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که تنها يک روز پس از اعلام حکم يک سال حبس و دو سال ممنوع‌الخروجی برای غنچه قوامی، روز یکشنبه دوم آذرماه اين شهروند ايرانی-بريتانيايی، به قيد وثيقه از زندان آزاد شده است.

سوسن مشتاقيان مادر غنچه قوامی در گفت‌وگو با حسين قويمی از راديو فردا تأييد کرد که دخترش تا زمان برگزاری دادگاه تجديد نظر آزاد شده و وثيقه تعيين شده برای او، يکصد ميليون تومان است.

روز شنبه اعلام شده بود که دادگاه، غنچه قوامی، به يک سال حبس تعزيری به يک سال زندان و دو سال ممنوعيت خروج از ايران محکوم شده است.

این در حالی بود که محمود عليزاده طباطبايی، وکيل پيشين خانم قوامی، گفته بود که خانم قوامی به اتهام تبليغ عليه نظام به یکسال زندان محکوم و اين حکم صادر، ولی رسما ابلاغ نشده است.

با این حال، محمود علیزاده هفته گذشته تائيد کرده که به خواست مادر غنچه قوامی از ادامه انجام امور وکالتی دخترش کناره‌گيری کرده است.

وکيل پيشين اين دختر ۲۵ ساله ايرانی بريتانيايی به خبرگزاری ايلنا گفته است «اخيرا اتهامات جديدی از جمله جاسوسی و اجتماع و تبانی برای اقدام عليه امنيت کشور در پرونده قوامی مطرح شده بود، که با پيگيری‌های ما قرار منع تعقيب برای اين اتهامات صادر شد.»

دادستانی تهران پیشتر اتهاماتی را در مورد ارتباط غنچه قوامی با «اپوزیسیون جمهوری اسلامی»، «رسانه‌های خارج از ایران» یا «شرکت در اعتراضات ضد نظام» مطرح کرده بود.

غنچه قوامی روز ۳۰ خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی برود که در نهایت به‌خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.

در حالی که قوه قضائیه ایران اتهام‌هایی را خارج از موضوع تلاش برای تماشای بازی والیبال در ورزشگاه متوجه او کرده است، مادر خانم قوامی در گفت‌وگو با رادیو فردا تاکید کرده است که دخترش «به‌خاطر مسئله والیبال دستگیر شده و بیشتر بازجویی‌هایش هم در همین باره بوده است».

بازداشت خانم قوامی با بازتاب‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است.

تقاطع: رییس “کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران” با اشاره به حضور ۱۵ هزار کارتن‌خواب در خیابان‌های این شهر، گفت که “۲۰ تا ۲۵ درصد” از این افراد یعنی بیش از ۳ هزار نفر از آنان، زن هستند.

رحمت‌الله حافظی، روز جمعه (۳۰ آبان-۲۱ نوامبر) با بیان این‌که در حال حاضر، تمام “گرم‌خانه‌”های تهران به “مردان” اختصاص دارد به خبرگزاری “تسنیم” گفت که «زنان کارتن‌خواب به خصوص در این فصل سرما به مراتب از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مردان برخوردارند».

وی در عین حال از فراهم شدن “مقدمات تاسیس نخستین گرم‌خانه زنان در تهران” خبر داد و از مسوولان قوای مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا «برای فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی لازم در این موضوع اقدام کنند».

آقای حافظی یکی از مشکلات کنونی گرم‌خانه‌های تهران را فقدان “جایگاه حقوقی” آن‌ها دانست و افزود: «اگر در این گرم‌خانه‌ها برای یکی از این افراد بی‌سرپناه، اتفاق ناخوشایندی رخ دهد، هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و دادستان می‌تواند شهردار منطقه را به دلیل نداشتن جایگاه قانونی این اماکن مورد بازخواست قرار دهد.»

پیش‌ از این، در شام‌گاه ۲۸ مهرماه امسال، محمدباقر قالیباف، شهردار پایتخت، در برنامه “گفتگوی ویژه خبری” شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران، “اکثر” کارتن‌خواب‌های تهران را، افرادی «دارای عزت نفس بالا» توصیف کرده و گفته بود که در برخورد با آن‌ها متوجه شده که برخی‌شان «مترجم بوده و چندین کتاب را ترجمه کرده‌اند».

در خردادماه گذشته نیز علی‌اصغر ناصربخت، “معاون سیاسی و انتظامی فرماندار تهران” در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم”، حل نشدن معضلات اجتماعی را باعث تبدیل آنها به “معضلات امنیتی” دانسته و تاکید کرده بود که با انکار “آسیب‌هایی” چون زنان کارتن‌خواب نمی‌توان صورت مساله را پاک کرد.

در این میان، “معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران”، در آبان‌ماه سال گذشته در گفتگویی با خبرگزاری “ایلنا” گفته بود که میانگین سن زنان کارتن‌خواب و بی‌خانمان تهران، به ۱۷ و ۱۸ سال رسیده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۹، بر اساس آمارهای رسمی، زنان کارتن‌خواب تنها ۲ درصد از کل افراد کارتن‌خواب تهران را تشکیل می‌دادند و متوسط سنی آنها بین ۲۵ تا ۴۵ سال بود.

رادیوفرانسه: مأموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران مانع برگزاری مراسم شانزدهمین سالگرد داریوش و پروانه فروهر شدند؛ قرار بود این بزرگداشت امروز در خانه فروهرها برگزار شود.

پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه، گفت: «امروز قرار بود که مراسم شانزدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در خانه و قتلگاه آنها در تهران برگزار شود که متأسفانه از چند ساعت پیش از شروع مراسم نیروهای انتظامی امنیتی دو طرف کوچه را بستند و از ورود مهمانان، حتی اقوام نزدیک به خانه جلوگیری کردند.»

به گفته پرستو فروهر، مأموران امنیتی حتی برخوردهای تند و خشونت‌آمیزی را نسبت به این مهمانان داشتند.

منبع: فیسبوک “داریوش و پروانه فروهر”

وی با غیرعادلانه خواندن ممنوعیت برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرش اضافه کرد: «در گذشته خیلی صریح گفته می شد که این مراسم ممنوع است و ممنوعیت را نیز رسما اعلام می کردند، اما حالا ممنوعیت را دقیقا اعلام نمی کنند بلکه شرایط تحمیلی به وجود می آورند که نتیجه اش عین ممنوعیت است و آدمها را در نوعی از بلاتکلیفی می گذارند.»

پرستو فروهر چند روز پیش و در آستانه برگزاری مراسم شانزدهمین سالگرد قتل فروهرها با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران خواسته بود تا «خواهان دادخواهی جنایت‌های سیاسی» در این کشور باشند.

داریوش فروهر از مخالفین نظام جمهوری اسلامی در داخل ایران بود کهوی به همراه همسرش پروانه فروهر در یکم آذر ماه ١٣٧٧ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به طرز فجیعی کشته شد.
پرستو فروهر در گفتگو با رادیو فرانسه

رادیوفردا: استاندار اصفهان از وجود «فیلم‌هایی» در ارتباط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خبر داد که به گفته او «نشان می‌دهد» عامل اسیدپاشی‌های اصفهان «مشکلات روانی» دارد.

رسول زرگر‌پور در عین حال با اشاره به «پوشش» زنان، از «انگیزه عقیدتی» به عنوان یکی از سه دلیل احتمالی این اسیدپاشی‌ها نام برد اما احتمال انجام این اسیدپاشی‌ها به دلیل این انگیزه را «ضعیف» را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز، استاندار اصفهان روز سه شنبه ۲۷ آبان گفت که تا زمان دستگیری «فرد اصلی» نمی‌توان دلیل اسیدپاشی‌های اصفهان را «با قطعیت» تشخیص داد.

وی در عین حال تصریح کرد: «اما گزارشات و فیلم‌ها نشان می‌دهد که فرد از مشکلات روانی برخوردار بوده است».

سخنان استاندار اصفهان در حالی بیان شده است که پیش از این هیچ یک از مسئولین دولتی اشاره‌ای به وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های اصفهان نکرده‌ بودند.

ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش، از «قربانیان» اسیدپاشی‌های اصفهان، در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «تماشاگران» که سوم آبان منتشر شد، گفته بود که پلیس با استفاده از دوربین‌های ترافیکی به راحتی می‌تواند «دو موتورسوار» عامل این اسیدپاشی را ردیابی کند.

به گفته آقای جورکش، غیر از دوربین‌های ترافیکی، یک ایستگاه آتش‌نشانی خیابان محل حادثه هم دوربین‌ مدار بسته دارد و پلیس می‌تواند از فیلم این دوربین مدار بسته نیز استفاده کند.

استاندار اصفهان همچنین از وجود تعداد «قابل توجهی مظنون» در رابطه با اسیدپاشی‌ها در این شهر خبر داد و در عین حال افزود: «اینکه فردی مشخص متهم اصلی باشد هنوز مشخص نیست… بنابراین هیچ متهمی را به عنوان متهم اصلی دستگیر نکرده‌ایم».

آقای زرگرپور با بیان اینکه بررسی این موضوع در «مرحله حساسی» قرار دارد، افزود: «به دلیل حساسیت، اطلاعات را خیلی بیان نمی‌کنیم تا به تصمیمات و پیگیری‌ها در مورد شناسایی‌های انجام شده خللی وارد نشود».

استاندار اصفهان یکی از دلایل احتمالی اسیدپاشی‌ها را «انگیزه شخصی» ذکر کرد و بدون اشاره به جزئیات گفت که «برخی خانم‌ها ارتباطاتی داشته‌اند».

وی از «انگیزه روانی» به عنوان دومین دلیل احتمالی برای اسیدپاشی‌های اصفهان نام برد.

آقای زرگر‌پور درباره دلیل سوم نیز گفت: «انگیزه عقیدتی که می‌تواند با توجه به پوشش خانم‌ها باشد چراکه آن‌ها در گروه رفتاری متفاوتی هستند و احتمال ضعیفی دارد زیرا که از هر دو گروه رفتاری هم نمونه اسیدپاشی داشته‌ایم».

سخنان استاندار اصفهان در حالی بیان شده است که در هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند که این اسیدپاشی‌ها ارتباطی به حجاب و «امر به معروف و نهی از منکر و حجاب» نداشته است.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز ۲۸ آبان گفت: «با همکاری مطلوب اداره اطلاعات تلاش‌های خوبی در زمینه پرونده اسیدپاشی اصفهان صورت گرفته و به سرنخ‌های خوبی رسیده‌ایم؛ اما مجرم اصلی دستگیر نشده است».

به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود: «در طول سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ فقره پرونده اسیدپاشی داریم که البته بیشتر آن اسیدپاشی بر اموال است نه اشخاص».

آقای احمدی مقدم روز ۲۱ آبان نیز گفته بود که از ابتدای امسال تاکنون «۳۱۸ مورد اسیدپاشی» صورت گرفته است که اغلب عاملان آن دستگیر شده‌اند.

رادیوفردا: دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان‌ماه، منتشر شد ضمن تکذیب ارتباط اتهام پرونده غنچه قوامی با تماشای مسابقات والیبال وی را به «ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور و شبکه‌های ماهواره‌ای، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محلِ بازداشت» متهم کرد.

غنچه قوامی، شهروند بریتانیایی ایرانی‌الاصل، که سی‌ام خرداد سال جاری برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به این ورزشگاه به دست نیروهای امنیتی دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد.

وی چند روز بعد در حالی که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دادستانی تهران روز سه‌شنبه در اطلاعیه خود اعلام کرد که خانم قوامی در تاریخ ۳۰ خرداد «اتفاقی» توسط ماموران پلیس مستقر در ورزشگاه آزادی بازداشت شده، در حالی که پیش از آن «سابقه بازداشت قبلی» داشته است.

در این اطلاعیه همچنین غنچه قوامی متهم شده است که پس از بازداشت، «مبادرت به عکس‌برداری از مقر پلیس و افراد حاضر» در آن جا کرده است.

دادستانی تهران با اشاره به بازداشت غنچه قوامی در روز ۳۱ خرداد نوشته است که در این روز از او یک دستگاه تلفن همراه «کشف شده» که «حاوی تصاویر و فیلم‌های متعدد» مرتبط با «عوامل» اعتراضات انتخابات سال ۸۸ بوده است.

در این اطلاعیه، با اشاره به احضار غنچه قوامی در تاریخ هشتم تیر آمده است: «نام‌برده در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دست‌اندرکاران و مرتبطین شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه‌ بی‌بی‌سی فارسی و اپوزیسیون خارج از کشور، در تجمعات و راهپیمایی‌های ضدنظام حضور داشته است.»

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی، روز ۱۱ آبان از «صدور» حکم یک سال زندان برای موکل خود خبر داده و در عین حال گفته بود که دادگاه پرونده را مجددا به دادستانی ارسال کرده است.

دادستانی تهران در اطلاعیه خود بازگشت پرونده غنچه قوامی به دادسرا را تائید کرده است.

هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان، اتهامات غنچه قوامی را «تبلیغ علیه نظام و برخی از تعاملات با عناصر ضدانقلاب» ذکر کرده و خواستار آن شده بود که قوه قضاییه درباره این پرونده اطلاع‌رسانی کند.

این در حالی است که پیش از این محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، بازداشت غنچه قوامی را یکی از «بهانه‌های» لغو میزبانی مسابقات نوجوانان جهان در ایران اعلام کرده بود.

فدراسیون جهانی والیبال، آرژانتین را به عنوان میزبان رقابت‌های نوجوانان جهان معرفی کرده است. این در حالی است که کنگره جهانی ۲۰۱۴ در ایتالیا، میزبانی این مسابقات را به ایران سپرده بود.

بر اساس گزارش‌ها، همچنین رؤسای فدراسیون والیبال ۲۰۰ کشور با ارسال نامه‌ به رئیس جمهور ایران خواستار آزادی غنچه قوامی شده‌اند.

عصرایران: وی با اشاره به پیشرفت مثبت در بررسی پرونده حادثه اسیدپاشی در اصفهان، گفت: در این رابطه سرنخ‌های بسیاری خوبی به دست آمده و در این رابطه دستگاه‌های امنیتی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.
عضو هیأت اعزامی به اصفهان برای بررسی حادثه اسیدپاشی، با بیان اینکه گزارش این هیأت برای رسیدگی به حادثه اسیدپاشی در این شهر نهایی شد، گفت: گزارش نهایی به کمیسیون امنیت‌ملی ارسال شده و احتمالا این گزارش برای قرائت به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود.

عوض حیدرپورشهرضایی در گفت‌وگو با خانه ملت، از اتمام بررسی‌های هیأت اعزامی به اصفهان دررسیدگی به حادثه اسیدپاشی این شهر خبر داد و گفت: گزارش نهایی این هیأت درباره این حادثه تدوین شده و فردا به کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس ارسال می‌شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پس ازبررسی و قرائت گزارش مربوطه در کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، احتمالا این گزارش برای قرائت به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت مثبت در بررسی پرونده حادثه اسیدپاشی در اصفهان، گفت: در این رابطه سرنخ‌های بسیاری خوبی به دست آمده و در این رابطه دستگاه‌های امنیتی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده حادثه اخیر اسیدپاشی در شهر اصفهان صرفا منطقه‌ای و استانی بوده و به نظر می‌رسد که عامل بروز این حادثه تنها یک نفر بوده است.

خبرگزاری هرانا: اجساد دو شهروند بهایی اهل تبریز به نام‌های مهنا سمندری و نرگس خاتون برقی بدون اطلاع خانواده‌های ایشان توسط مامورین در میاندوآب دفن شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشردر ایران، جسد دختر نوجوان بهایی به نام مهنا سمندری که در تاریخ ۲۹ مهرماه فوت کرده بود پس از ۲۴ روز نگهداری، در سردخانه گورستان عمومی شهر تبریز به نام وادی رحمت، در تاریخ ۲۲ آبان ماه توسط ماموران و بدون اطلاع خانواده ایشان و انجام مراسم تدفین در گورستان بهاییان شهر میاندوآب دفن گردید.

همچنین جسد یک شهروند بهایی دیگر به نام نرگس خاتون برق آبادی که ۵ روز پیش در تبریز فوت کرده بود نیز همراه با پیکر مهنا سمندری بدون اطلاع خانواده در محل مذکور دفن شد.

لازم به ذکر است از سال ۱۳۹۳ از دفن بهاییان در تبریز ممانعت می‌شود و ماموران بدون اطلاع خانوده متوفیان، بصورت غیرقانونی اجساد بهاییان فوت شده را در شهرهای ارومیه و میاندواب دفن می‌کنند.