اخبار

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد، دادگاه متهمان پرونده ویدئوی «هپی»‌ در روز سه‌شنبه، آنها را به «داشتن روابط نامشروع با یکدیگر» و به آنچه که «مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل» خوانده شده، متهم کرده است.

این کمپین به نقل از «یک منبع مطلع» خبر داده که وکیلان دست‌اندرکاران این ویدئو، در جلسه دادگاه به اتهام‌ها از لحاظ حقوقی ایراد گرفته‌اند.

شش جوان به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدئوی «هپی» و مشارکت در ساخت این ویدئو که بر اساس ترانۀ فرل ویلیامز، خواننده آمریکایی، ساخته شده بود روز ۱۹ اردبیهشت‌ماه توسط پلیس اخلاقی تهران دستگیر شدند.

پلیس اخلاقی تهران، این افراد را به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدیوی «هپی»، در روز ۱۹ اردبیهشت‌ماه بازداشت کرد.

سحام نیوز: پیمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری و از شکات سعید مرتضوی- نحوه حضور دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دادسرا را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش سحام، حاج محمودعطار درخبرآنلاین نوشته است: «روز موعود فرا رسید. دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۳، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد. من و دوهمکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی وعلیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستی‌ام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسئول گفت آقا اینها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت‌زده شدم ازاین سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلش‌مموری بود که لوایح و مکاتبات پرونده‌های موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکه‌ها پیدا کرده بودم درآنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلش‌مموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی ازآن دو گفت آری، لطفا اینها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید. من نیزاین دستور را اجابت کردم.

به همراه دوستان به جلوی درب شعبه ۱۵ بازپرسی رفتیم. آنجا آقایان روح‌الامینی و کامرانی، پدران دوشهید بازداشت‌گاه کهریزک را هم درآن راهرو دیدیم وعرض سلامی کردیم. با تاخیری قابل توجه، آقای سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس ازآنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند، ولی دونفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.

به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری وآخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی ازاو نیز شکایت کرده بودم، ولی با شگفتی تمام دیدم که قرارمنع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری(معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.

هم محافظان مرتضوی وهم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن برصندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کت‌شان بیرون آوردند و نیم‌نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشی‌شان مستمرا در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند وهم بعضی وقت‌ها گوشه کت‌شان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.

این رفتار خردگرایانه این دونفر را به دوستان نشان دادم و بلافاصله یاد نهیب سرباز انتظامات دادسرا افتادم که فریاد زد آقا چه در کیفت پنهان کردی و بودن دو فلش‌مموری در کیفم را جرم‌انگاری کرد و تحویل همکارش داد.

صرف‌نظرازاینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانی‌ام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسئولان اینست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقه‌بندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟

پرسش دیگراینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟ موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوز می‌تواند از چنین تبعیضات اجتماعی‌ای برخوردار باشد؟

به یاد داستان گهرباراسطوره قسط، حضرت علی علیه‌السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کرد چرا طرف دعوای مرا با نام خطاب کردی و مرا با کنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان را با رفتار دادسرا با آقای سعید مرتضوی مقایسه کردم وافسوس خوردم.»

از طرفی علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی، طی نامه ای از رییس شورای امنیت کشورخواست که در نحوه حفاظت از سعید مرتضوی، تجدیدنظر به عمل آید.
دراین نامه که ازطریق «برخی منابع» به دست خبرنگار سحام رسیده است، از وزیر کشور و رییس سازمان امنیت کشور درخواست شده که «نحوه حفاظت از سعید مرتضوی مورد بررسی مجدد قرار گیرد» و به دستورالعمل حفاظت از شخصیت ها در این مورد توجه شود. به اعتقاد علیرضا دقیقی، «سعید مرتضوی مدت‌هاست که سمت دولتی برجسته ای ندارد و حتی در شغل قضاوت نیز با درخواست قضات امین قوه قضائیه، در دادسرای انتظامی قضات به حالت تعلیق درآمده است.»

دویچه‌وله: همزمان با روز جهانی سوادآموزی، از سازمان نهضت سوادآموزی به شدت انتقاد می‌شود. رئیس این سازمان چند ماه پیش اعتراف کرد در ایران حدود ده میلیون نفر بی‌سواد مطلق و تعداد بیشتری کم‌سواد هستند.

سازمان‎ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل‎ متحد (یونسکو) روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) را روز جهانی سوادآموزی نام‌گذاری کرده است. شعار سال ۲۰۱۴ برای این روز “سوادآموزی و صلح” انتخاب شده است.

ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو در پیام خود به مناسبت روز سوادآموزی درباره علت این نام‌گذاری گفت، کشورهایی که خشونت در آن‌ها رواج دارد دارای کمترین میزان سوادآموزی در جهان هستند و ۴۰ درصد کودکان در کشورهای جنگ‌زده به آموزش ابتدایی راه ندارند.

توافق بر سر نام‌گذاری این روز در کنگره جهانی “پیکار با بی‌سوادی” در سال ۱۹۶۵ (شهریور ۱۳۴۴) صورت گرفت که در تهران برگزار شد. به رغم این، برنامه‌های سوادآموزی در ایران، به ویژه در سه دهه گذشته با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است.

بی‌سوادی در “مهد علم و ادب”
فعالیت‌های دولتی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در ایران از سال ۴۳ بر عهده “کمیته ملی پیکار جهانی با بی‌سوادی” قرار گرفت. سابقه این فعالیت‌ها به تشکیل “سازمان تعلیمات اکابر” در سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد.

با سقوط سلطنت پهلوی و به فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی وظیفه مبارزه با بی‌سوادی در ایران از دی‌ماه ۵۸ بر عهده سازمان نهضت سوادآموزی قرار گرفت.

مطابق هدف‌گذاری‌های برنامه پنجم توسعه، باید تا پایان این برنامه (۱۳۹۴) بی‌سوادی در میان افراد ۱۰ تا ۴۹ ساله‌ی ایران ریشه‌کن شود. با توجه به آمار رسمی از شمار بی‌سوادان و کم‌سوادان ایران، دست‌یافتن به این هدف ناممکن به‌نظر می‌رسد.

آیت‌الله خمینی در فرمان خود برای راه‌اندازی نهضت سوادآموزی گسترش بی‌سوادی را به رژیم پادشاهی نسبت داد و نوشت: «كشور ما وارث ملتی است كه از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم [بودند]؛ و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند.»

او در ادامه افزود این “مایه بسی خجلت است” كه در كشوری كه “مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می‏‌كند كه طلب علم را فریضه دانسته” اکثریت شهروندان از نوشتن و خواندن محروم باشد.
بی‌سوادی در کشورهای درحال توسعه

بی‌سوادی پدیده آشنای کشورهای درحال توسعه است

۳۵ سال “قیام ضربتی” با بی‌سوادی
در بخشی دیگری از فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی آمده است: «ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته كشورمان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبدیل كنیم. و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته‌كننده، برای مبارزه با بی‌سوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام كنیم تا ان شاء‌اللَّه در آینده نزدیك هر كس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد.»

۳۵ سال پس از صدور این فرمان و “بسیج عمومی” برای مبارزه ضربتی با بی‌سوادی، علی باقر‌زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی می‌گوید حدود ده میلیون نفر در ایران بی‌سواد مطلق هستند که حدود سه و نیم میلون نفرشان بین ۱۰ تا ۴۹ سال و شش میلون نفر آنها بالای ۵۰ سال سن دارند.

باقرزاده، اردیبهشت امسال به سایت خبری “تسنیم” گفت: «۱۱ میلیون کم سواد نیز در کشور داریم که تحصیلات آنها معادل دوره ابتدایی است، هفت و نیم میلیون نفر از این افراد زیر ۵۰ سال هستند که می‌توانند برگشت به بیسوادی داشته باشند و به جمعیت ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار بی‌سواد زیر ۵۰ سال اضافه شوند.»

۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل
بخش بزرگی از میلیون‌ها کم‌سواد ایران که مسئولان نگران بازگشت آنها به جرگه بی‌سوادان هستند شامل افرادی می‌شوند که انگیزه، امکان یا فرصتی برای سوادآموزی ندارند.

به این گروه باید کودکان بازمانده از تحصیل را نیز افزود که تعدادشان مطابق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳ میلیون نفر است.

باقرزاده درباره این گروه که به بی‌سوادن بالای ده سال آینده اضافه می‌شوند به خبرگزاری “تسنیم” گفت: «حوزه مسئولیت بنده سوادآموزی است و در بخش کودکان بازمانده از تحصیل و جذب آنها متمرکز نیستم این مسئولیت بر عهده معاونت آموزش ابتدایی است.» محمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از این که فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی در یک دهه گذشته “به هیچ وچه مطلوب نبوده” این سازمان را متهم می‌کند که در سال‌های اخیر “هیچ اقدام عملیاتی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی نداشته” است.

عبادی روز دوشنبه، ۱۷ شهریور به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «آمار دقیقی از تعداد بی‌سوادان در کشور وجود ندارد اما نمی‌توان سهم مشکلات اقتصادی را در ایجاد وقفه در ادامه تحصیل افراد و یا شروع تحصیل آنان نادیده گرفت.»

زنگ خطری برای سیستم آموزشی
سازمان نهضت سوادآموزی از سال ۹۰ با وزارت آموزش و پرورش ادغام شده و به عنوان یکی از معاونت‌های این وزارت‌خانه فعالیت می‌کند.

عطاالله ‌سلطانی صبور، عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات این ادغام را عامل “عقبگرد این سازمان از اهدافش” می‌داند و می‌گوید: «محرومیت‌های اجتماعی و گسترده شدن مشکلات معیشتی و بی‌توجهی مسئولان به ریشه کن کردن بی‌سوادی عواملی است که سازمان نهضت سواد‌آموزی را از هدف اولیه خود دور کرده است.»

سلطانی دی‌ماه ۹۲ با اشاره به گروه سنی هدف‌گذاری شده توسط سازمان نهضت سوادآموزی به سایت خبری مجلس گفت: «متاسفانه رشد آمار بازماندگان از تحصیل در افراد زیر ۱۰ سال معضلی است که برای سیستم آموزش کشور زنگ خطر به شمار می‌رود.»

در این میان برخی از مسئولان با قیاس نسبت بی‌سوادان به کل جمعیت و بدون در نظر گرفتن تغییر ترکیب جمعیت در شهرها و روستاها، برنامه‌های پیکار با بی‌سوادی را موفق معرفی می‌کنند. با این همه وجود میلیون‌ها کودک بازمانده از تحصیل و بزرگسالان کم‌سواد، ربع قرن تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

سرانه مطالعه و “آمارسازی ناشیانه” مسئولان جمهوری اسلامی

بی‌اعتنایی به قانون اساسی
یونسکو جایزه مبارزه با بی‌سوادی سال ۲۰۱۴ را به جمعیت “اقرا” الجزایر اهدا کرد. این جایزه به موفقیت‌های مقطعی اختصاص دارد. فعالیت‌های ایران در زمینه سوادآموزی نیز تا کنون چند بار از سوی یونسکو شایسته تقدیر ارزیابی شده است.

یکی از هدف‌های هزاره سوم که رهبران کشورهای جهانی در سال ۲۰۰۰ خود را به رسیدن به آن متعهد کرده‌اند فراهم کردن امکان سوادآموزی همگانی تا سال ۲۰۱۵ میلادی است.

یونسکو فاصله ایران را تا این هدف “دور” ارزیابی کرده است. آمار سال گذشته یونسکو جایگاه ایران را در میان ۱۶۴ کشور جهان و در زمینه سوادآموزی رتبه ۸۶ اعلام کرد.

تفاوت‌های تعریف از “باسوادی” در کشورهای مختلف و تاکید بر سوادآموزی به گروه‌های سنی خاص از روش‌هایی است که می‌تواند با مبهم و مخدوش بودن آمار منجر شود.
فرزندان خانواده‌های بی بضاعت همچنان از تحصیل مناسب محروم هستند

فرزندان خانواده‌های بی بضاعت همچنان از تحصیل مناسب محروم هستند

مسئولان مهمترین دستگاه متولی سوادآموزی در ایران در حالی گروه هدف خود را افراد ده تا ۵۰ ساله عنوان می‌کنند که مطابق قانون اساسی فراهم آوردن شرایط آموزش برای کودکان نیز از وظایف دولت است.

مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است تمام امکانات خود را برای اموری چون “آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی” به کار گیرد.

وجود میلیون‌ها کودک و نوجوان که به دلیل فقر خانواده‌ها مجبور می‌شوند تحصیل را کنار بگذارند و کار کنند؛ صدها هزار کودک بازمانده از تحصیل بیانگر این واقعیت است که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون تمام دولت‌ها در اجرای اصل یادشده کوتاهی کرده‌اند.

به این ترتیب محروم ماندن مردم از “نعمت بزرگ” آموزش که رهبر انقلاب در فرمان خود به آن اشاره کرده بود، همچنان در جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.

من و تو: محمدرضا حبیبی، دادستان سابق اصفهان، اعلام کرد که طی یک سال گذشته پنج فقره «قطع ید» به عنوان حد شرعی بر روی سارقان باسابقه در زندان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادستان سابق اصفهان همچنین افزود که به دلیل «دشمنی‌‌های بیرونی»، این رخدادها رسانه‌ ای نشده اما معتقد است که به گواه نیروی انتظامی، این اقدامات تأثیر خوبی بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از احکامی که در ایران برای جرم سرقت صادر می‌شود، می‌تواند قطع دست باشد.

بر اساس این ماده قانونی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام .

دادستان سابق اصفهان که نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هم قرار دارد، در این رابطه معتقد است که اجرای احکام شرعی سبب‌ساز قرار گرفتن نامش در لیست تحریم بوده و او از این مسأله خشنود است.

محمدرضا حبیبی، بیش از شش سال دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان بود که روز پنجم شهریور، مهدی رحیمی به جای او به این سمت منصوب شد و حبیبی با انتقال به استان یزد، از این پس رئیس دادگستری این استان خواهد بود.

رادیوفردا: وزیر کار ایران روز سه‌شنبه ضمن اعلام آمار کنونی افراد بیکار در ایران هشدار داد که «اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ده میلیون نفر خواهند رسید».

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریورماه، در یک کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بیکاری در بازار کار ایران در حال حاضر به یکی از «پُرچالش‌ترین مسائل کشور در بخش داخلی» تبدیل شده است.

به گفته این مقام در دولت حسن روحانی، در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد و «اگر برای رفع مشکل بیکاری برنامه‌ریزی نکنیم، قطعا دچار مشکل می‌شویم».

وزیر کار همچنین به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه هفت درصد برای مهار مشکل اشتغال در ایران اشاره کرد.

این در حالی است که طی دو سال گذشته رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶.۸ درصد و منفی ۱.۹ درصد بوده، و بنا به گفته مقامات ایران، رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری مثبت نیم درصد بوده است، البته خروج اقتصاد ایران از رکود هنوز از طرف بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران رسما تایید نشده است.

آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در برگیرنده آمارهای مربوط به اشتغال تا بهار سال جاری است.

این گزارش که در وب‌سایت رسمی مرکز آمار ایران موجود است، می‌گوید که بر اساس آمارگیری نمونه‌ای از نزدیک به ۶۰ هزار خانوار ایرانی برآورد می‌شود که «نرخ بیکاری جمعیت ده سال و بیشتر در بهار سال جاری ۱۰.۷ درصد بوده که این شاخص در میان مردان ۹ درصد و در میان زنان ۱۹.۴ درصد است.

مرکز آمار ایران در تعریف افراد شاغل می‌نویسد :«تمام افراد ده ساله یا بیشتر که در طول هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت در هفته کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل حساب می‌شوند.»

این نوع تعریف و آمارگیری از زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد در ایران مرسوم شد و تاکنون نیز ادامه دارد، در حالی که در دولت محمد خاتمی هر کسی که ۲ روز در هفته کار می‌کرد شاغل حساب می‌شد.

در میان گروه‌های سنی، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۶ ساله در کشور حدود ۲۶.۵ درصد است.

وضعیت نابه‌سامان بیکاری در ایران در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین، در روز ۲۲ تیرماه ۸۵ در ابتدای کار دولتش اعلام کرده بود که «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه‌کن می‌کنیم».

این وعده‌ها چندین سال ادامه داشت و حتی وی فروردین سال ۹۱ اعلام کرد که «جشن ریشه‌‌کن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد».

این در حالی است که نرخ بیکاری عمومی کشور بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از ۱۱ و نیم درصد در سال ۸۴ به ۱۲ و دو دهم درصد در پایان سال ۹۱ افزایش یافت.

در همین زمینه خبرگزاری مهر روز پنجم شهریور طی گزارشی از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت که «به هر خانه که می‌رویم بیکار دارد».

این گزارش در ادامه می‌گوید که «در طول سال‌های گذشته مسئولان به هر جا که سفر می‌کردند در اجتماع مردم شهرها وعده ریشه‌کنی بیکاری می‌دادند، در حالی که امروز نه تنها بیکاری ریشه‌کن نشده، بلکه نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر نرخ عمومی کشور و نرخ بیکاری زنان نیز نزدیک به ۵۰ درصد است.

این گزارش می‌افزاید که هنوز دو میلیون و ۵۰۰ هزار «بیکار مطلق» در کشور وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

دویچه‌وله: وزیر خارجه ایران می‌گوید که این کشور آماده گفت‌وگوی صریح در رابطه با حقوق بشر است. وی همچنین گزارش‌های منتشر شده در مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری نظامی این کشور با آمریکا در عراق را نادقیق خواند.
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه ( ۱۶ شهریور /۷ سپتامبر) در دیدار با مارتین لیدگارد، وزیر امور خارجه دانمارک در مشهد از حضور همتای دانمارکی خود در ایران پس از ده سال ابراز خوشحالی کرد.

او پس از این دیدار در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط هشتاد ساله ایران و دانمارک گفت: »این روابط در زمینه‌های مختلف وجود دارد و ما امروز در خصوص مسائل منطقه و خطر افراطی‌گری با یکدیگر گفت‌وگو و تبادل نظر کردیم.«

وزیر امور خارجه ایران همچنین در رابطه با مذاکرات ایران و دانمارک درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت: » ما آمادگی هر گونه گفت‌وگوی صریح و باز را در این زمینه با طرف مقابل خود داریم.«

او با اشاره به میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و به گفته او انتخاب ”معتدل‌ترین نامزد”، افزود: »ما در رابطه با حقوق بشر آماده مذاکره هستیم.«

رد همکاری نظامی ایران و آمریکا

وزیر امور خارجه ایران در مورد موضع کشور متبوعش درباره حملات آمریکا علیه “دولت اسلامی” (داعش) نیز گفت: » ما در زمینه افراطی‌گری نیاز به حرکت بین‌المللی داریم و از همه کشورها در این خصوص خواستار ارائه راه‌حل جدی هستیم تا بتوانیم این مشکل را ریشه‌کن کنیم.«

او همچنین اضافه کرد: »برای نابودی داعش صرفا نیاز به ابزار نظامی نداریم.«

با این حال ظریف در پاسخ به سؤال خبرنگاری دانمارکی در مورد گزارش‌هایی که از موافقت آیت‌الله خامنه‌ای برای همکاری با آمریکا در مقابله با دولت اسلامی منتشر شده‌ گفت که آن گزارش‌ها ”دقیق نیستند” و دفتر رهبر جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه چنین گزارش‌هایی را رد کرده‌اند.

پیش‌تر برخی رسانه‌های خبری گزارش کرده بودند که آیت‌الله خامنه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس اجازه داده است برای مبارزه با تروریست‌های “دولت اسلامی” (داعش)، ایران و آمریکا در عراق همکاری داشته باشند.

گزارش‌هایی که بعدتر از سوی مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تکذیب شدند.

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز پیش از این در باره تاکید کرده بود که تهران و واشنگتن ممکن است در عراق منافع مشترکی داشته باشند اما این معنای همکاری میان دو کشور نیست و دلیلی برای این کار وجود ندارد.

با این حال همکاری نظامی ایران و آمریکا در سال‌ها گذشته بی‌سابقه نیست. دو کشور در جریان حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ برای سرنگونی حکومت طالبان با هم همکاری داشتند.

خودنویس: نقض حقوق زنان به یک توپ فوتبال در میدان سیاست جمهوری اسلامی برای امتیازگیری و انتقام کشی و حرکات نمایشی تبدیل شده است.

حسن روحانی در مشهد گفته است: «مردم این سرزمین برای حجاب و عفاف جنگیدند و مبارزه کردند و خون دادند، پیکرهای بی‌جان بر روی سنگ‌های مسجد گوهرشاد به زمین افتاد اما از حجاب و عفاف دفاع کردند. امروز نیز دفاع می‌کنند و نمی‌گذارند آن میراث شوم خاندان پهلوی دوباره خودنمایی کند.» (کیهان، ۱۷ شهریور ۱۳۹۳) فراتر از این که آیا مخالفت با رژیم پهلوی برای برپا داشتن حجاب بوده است یا نه سخنان فوق یکی از دلایل مخالفت روحانیت شیعه با پوشش اختیاری زنان بوده است.

با توجه به این که در هیچ متنی از متون شریعت نیامده که حجاب را باید بر زنان غیر باورمند و غیر مسلمان تحمیل کرد و خطاب احکام حجاب به «زنان مومن» است و نه دولت اسلامی، این سوال مطرح می‌شود که چرا حکومت اسلامی در ایران یا حکومت‌های دینی دیگر اسلام‌گرایان در منطقه تا اندکی قدرت دست و پا کنند فورا به حجاب اجباری اهتمام می‌کنند؟ چرا این قدر قاطعانه در برابر حقوق زنان می‌ایستند؟ آیا یک روحانی که مدعای حقوقدان بودن دارد  متوجه نیست که زنان چه حقوقی دارند؟ اگر موضوع شریعت و حجاب نیست موضوع چیست؟

حمله به ضعیف‌ترین قشر برای ارعاب بقیه

زنان در جامعه‌ی ایران و بسیاری از جوامع خاورمیانه از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. در مقایسه با مردان آنها از ثروت و درامد و منزلت و قدرت سیاسی بسیار کمتری برخوردارند. به همین لحاظ وقتی حکومتی بخواهد مردم را تحت ارعاب و ارهاب و کنترل قرار دهد از زنان شروع می‌کند. اعمال مقرارت پوشش و دخالت در حوزه‌ی خصوصی ابزارهایی برای کنترل هستند که بر زنان تاثیر فوق‌العاده‌ای دارند. حکومتی که نیمی از جمعیت کشور را هر روز سرکوب می‌کند نیم دیگر را نیز در چنگ خود خواهد داشت.

تنها موضوع برای ظاهرسازی اسلامیت

روحانیون از ابتدا می‌دانستند که آن دسته از دستورات شریعت و تجربیات صدر اسلام که متوجه به عدالت توزیعی است در زمان حال قابل اجرا نیستند. آنها حتی نمی‌خواستند آنها را اجرا کنند وگرنه از چند روز بعد از ۲۲ بهمن به خانه‌های بزرگ مقام‌های سابق نرفته و اموال آنها را برای خود و نزدیکان‌شان مصادره نمی‌کردند. بنابراین باید به موضوعی برای ظاهرسازی اسلامی جامعه متمسک می‌شدند و چه دیواری کوتاه‌تر از زنان. وقتی بر سر زنان حجاب باشد می‌شود ادعا کرد که جامعه اسلامی است حتی اگر همه‌ی سیاست‌ها ضد اخلاقی و ضد مبانی باورهای دینی اسلام گرایان عدالت‌گرا باشد.

انتقام‌کشی از رژیم گذشته

سخن روحانی که در اول این نوشته آمد به خوبی نشان می‌دهد که یکی از دلایل اعمال حجاب اجباری انتقام کشی از حکومت گذشته است. زنان امروز باید هنوز هزینه‌ی دشمنی روحانیت شیعه با حکومتی را که ۳۶ سال پیش به پایان رسیده بپردازند. ظاهرا روحانیت بلافاصله بعد از قاجار حکومت را می‌خواسته و چون خاندان پهلوی برای ۵۷ سال این پروژه را به تعویق انداختند امروز زنان باید مجازات شوند. البته تک تک شهروندان نیز با تاراج اموال عمومی توسط مقامات دارند این هزینه را متحمل می‌شوند.

مسابقه برای تقرب به ولی فقیه

در دورانی که ابواب جمعی ولی فقیه نیاز به حمایت وی دارند تا سهمی از قدرت را داشته باشند طبعا روحانی باید سخنانی برای راضی کردن خامنه‌ای به زبان بیاورد. این سخنان نیز نه از کیسه‌ی بازاریان یا ورزشکاران بلکه از کیسه‌ی زنان خرج می‌شود. ابراز وفاداری مقامات به خامنه‌ای معمولا باید به نفع یک گروه و به ضرر گروهی دیگر تمام شود. کاست حاکم نفع می‌برند و غیر خودی‌ها (درراس آنها زنان) ضرر می‌کنند.

فقدان کارنامه کاری

دولت روحانی در یک سال گذشته کارنامه‌ی قابل توجهی برای عرضه ندارد. او بدین افتخار می‌کند که تورم حدود ۳۰ درصد است: «دولت امروز با  اقدامات خود توانسته تورم را مهار کند و تا پایان سال به ارقام خوبی در این زمینه خواهیم رسید و تورم به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید.» بیکاری در کشور در حال افزایش بوده و ارقام رسمی ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهند (از ۱۲ به ۱۴ درصد). هیچ نشانه‌ای برای پایان رکود ادعایی رئیس دولت به چشم نمی‌خورد و ناظران مسائل ایران حق دارند به این گونه سخنان تردید داشته باشند.

دروغ‌ها

اگر سخن حسن روحانی را در کنار چند دروغی که وی در یک مسافرت کوتاه به مشهد گفته قرار دهیم، میزان اعتبار سخن وی در باب حجاب و بهبود مشکلات اقتصادی روشن می شود. این‌ها بخشی از دروغ‌های وی در این سفرند:

– «امروز دنیا، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشور منطقی،‌ ضد خشونت و ضد تروریسم می‌شناسد.» معلوم نیست او به کدام نظر سنجی استناد می‌کند.

– «توقع و انتظار را از روحانیت داریم تا به عنوان قشری که مورد اعتماد مردم هستند برای کمک به دولت وارد صحنه شوند.» هیچ نظر سنجی حداقل در دو دهه‌ی اخیر بیان‌گر اعتماد اکثریت جامعه‌ی ایران به روحانیت نیست.

– «این دولت هرآنچه در راه مبارزه با فساد و توسعه مملکت نیاز باشد انجام می‌دهد.» این وعده هم دروغین است چون فساد در جمهوری اسلامی ساختاری و نهادی است و هیچ دولتی نمی تواند با آن مبارزه کند. فساد در جمهوری اسلامی کارکردی است و بدون فساد حکومت بر سر کار نمی‌ماند.

تبعیض ساختاری علیه زنان

هم قوانین و هم نهادهای جمهوری اسلامی بر اساس تبعیض ساختاری علیه زنان، اقلیت‌های دینی، همجنس‌گرایان و بیدینان شکل گرفته‌اند. از این جهت نقض حقوق زنان به یک توپ فوتبال در میدان سیاست برای امتیازگیری و انتقام کشی و حرکات نمایشی تبدیل شده است. در این فضا هر یک از مقامات گاه‌گاهی به میدان آمده و به عقاید تبعیض آمیز خود علیه زنان افتخار می‌کنند. روحانی در این میان استثنا نیست.

سحام: مدیریت صفحه فیس بوکی «کمپین صلح فعالان در تبعید» از ساعت۲۳ روزشنبه ۱۶ شهریور، از دسترس گردانندگان آن خارج شده است.

به گزارش سحام، صفحه این کمپین هنوز در فیس بوک موجود است و تغییری درآن ایجاد نشده، ولی مدیریت آن از دسترس این کمپین خارج شده است. لازم به یادآوری‌ ست که این اتفاق، با دستگیری‌های اخیر درتهران ارتباط مستقیم دارد.

«کمپین فعالان صلح در تبعید» طی اطلاعیه ای فوری به کلیه اعضاء و مخاطبین این صفحه فیس بوکی اعلام کرده است که برای حفظ امنیت خود، ازارسال پیام و یا پاسخ به پیام‌های احتمالی از طریق این صفحه خودداری کنند.

در این اطلاعیه اعلام شده است که بازگشت احتمالی این صفحه فیس بوکی به گردانندگان و مدیران آن، فقط از طریق«وب سایت» کمپین فعالان صلح در تبعید، اطلاع رسانی خواهد شد.

دویچه‌وله: استانداری تهران از نهایی شدن طرحی برای مقابله با “ازدواج سپید” خبر داده است. پس از افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج در ایران، مقامات و خبرگزاری‌های دولتی ایران بارها از این نوع زندگی انتقاد کرده‌اند.

سیاوش شهریور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدن طرح “اعتلای خانواده پایدار” برای مقابله با “ازدواج سپید” سخن گفته است.

به گزارش خبرگزاری “ایسنا” مدیر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ گفته: «جوانان ایرانی باید بدانند که این نوع ازدواج آرامش و سلامت را برای خانواده‌های ایرانی همراه ندارد.»

این مدیر دولتی درباره “ازدواج سپید” افزوده که این نوع ازدواج در غرب رایج است و به معنای “هم‌باشی” است، پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می‌شود که “فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی” است.

این مدیر دولتی اما توضیحی درباره جزئیات این طرح و این‌که استانداری تهران چگونه می‌خواهد با “ازدواج سپید” مقابله کند، نداده است.

“ازدواج سپید” نامی است ابتکاری که در سال‌های اخیر در ایران به انواع ازدواج اضافه شده است؛ عنوانی برای زندگی مشترک زن و مرد بدون خواندن خطبه عقد، چه دائمی، چه موقتی و بدون ثبت ‌رسمی آن در محضر.

مقامات دولتی و خبرگزاری‌های دولتی ایران از جمله خبرگزاری “ایسنا” هر از چندگاهی با نقل قول از افرادی به عنوان “کارشناس”، “روانشناس” و … گزارش‌هایی در انتقاد از زندگی مشترک بدون ازدواج منتشر می‌کنند.

خبرگزاری دولتی “ایسنا” در هفته‌های اخیر در گزارشی دیگر به نقل از یک “جامعه‌شناس” گزارش داد: «ازدواج سپید، دختران را سیاه‌بخت می‌کند.»

انتقاد مقامات دولتی و رسانه‌های دولتی همچون “ایسنا” از زندگی مشترک بدون ازدواج در ماه‌های اخیر پس از آن بالا گرفت که مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در سال‌های اخیر به خبرگزاری “ایلنا” گفت، زندگی مشترک خارج از ازدواج دختران و پسران در زیر یک سقف در تهران افزایش یافته است.

در همین زمینه و در هفته‌های اخیر روزنامه “ابتکار” در گزارشی نوشت با وجود آن‌که “ازدواج سفید” در ایران به صورت مخفيانه انجام می‌‌شود و به همين دلیل نيز آمار دقیقی درخصوص تعداد اين نوع ازدواج‌ها در دست نيست ولی این نوع ازدواج در سال‌های اخير به شکل چشمگيری در ایران افزايش پيدا کرده است.

افزایش زندگی بدون ازدواج جوانان ایرانی در زیر یک سقف

در همین زمینه بهاره دانشجوی ۲۲ ساله رشته عمران یکی از جوانان ایرانی که از سه سال پیش در شهر آمل به همراه دوست‌پسرش زیر یک سقف زندگی می‌کند به دویچه وله می‌گوید که خیلی از دوستان نزدیک‌‌اش نیز به همین شکل با دوست‌پسر خود زندگی می‌کنند.

بهاره می‌گوید این نوع زندگی مشکلاتی نیز به همراه دارد و ادامه می‌دهد: «همسایه‌ها، صاحب‌خانه، همه می‌خواهند در این قضیه دخالت کنند و می‌پرسند شما با هم چه نسبتی دارید؟ با این حال چون خانواده‌ام از این موضوع خبر دارند ترس زیادی از دخالت بی‌جای همسایه و صاحب‌خانه و … ندارم.»

بهاره ادامه می‌دهد با این‌که خانواده‌اش از این موضوع یعنی زندگی با یک پسر زیر یک سقف خبر دارند اما باز هم احتیاط می‌کند. او می‌گوید: «هربار که دوست‌پسرم می‌خواهد به خانه بیاید من چک می‌کنم که کسی در راه‌پله خانه نباشد و او را نبیند. مطمئنا کسانی که به این شکل زندگی می‌کنند و خانواده‌هایشان اطلاع ندارند ترس بیشتری دارند.»

بهاره می‌گوید از همان اول که شروع به زندگی مشترک با دوست‌پسر خود زیر یک سقف کرده است برای هر دویشان ازدواج مطرح نبوده است. او می‌گوید: «به غیر از خودم برای دوستان دیگرم هم که به‌صورت مشترک زندگی می‌کنند ازدواج مطرح نیست، مهم فقط مشترک زندگی کردن است. حتی اگر هدف ازدواج هم باشد من نمی‌توانم تصور کنم با کسی ازدواج کنم که تجربه زندگی مشترک با او را نداشته باشم. شناختی که از زندگی با یک فرد به دست می‌اید هیچ جور دیگری به‌دست نمی‌آید.»

این دانشجوی ۲۲ ساله درباره همه‌گیر شدن این نوع زندگی ادامه می‌دهد: «کنترل از سوی حکومت درباره زندگی جوانان با جنس مخالف زیر یک سقف وجود ندارد چون خیلی زیاد شده است. نظر شخصی من این است که مقامات خیلی از این موارد را می‌دانند اما آن‌قدر مشکلات دیگری وجود دارد که حتی راضی هستند که بچه‌ها سرگرم همین مسائل باشند و دغدغه‌شان همین مسائل باشد تا این‌که بخواهند به موارد دیگری فکر کنند.»

افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج در ایران در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر حساسیت‌های شرعی، نگران کاهش نرخ رشد جمعیت نیز هستند. بر اساس نتایج آخرین سرشماری صورت گرفته، جمعیت ایران به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده است. این آمار حاکی از کاهش رشد جمعیت ایران است.

سحام: عمادالدین باقی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در یادداشتی که درهفته نامه صدا منتشر شده، به بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال۸۸ پرداخته است.
به گزارش سحام، آقای باقی دراین یادداشت هم‌چنین به ماجرای دستگیری بیش از۱۰۰ تن از نیروهای نزدیک به احمدی نژاد در دوران انتخابات ۸۸ اشاره کرده است.

متن یادداشت این روزنامه نگار و فعال اجتماعی بدین شرح است:

زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال۱۲۸۷قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام«قانون»، شاید تصور نمی کرد که ۱۵۰ سال بعد نیزهم‌چنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد واگردستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند، فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی ازاین حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد، شایسته تقدیر است. دکتر حسن روحانی«درپاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبرمعظم انقلاب در دیداراخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبرمعظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده واجرایی وعملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و درکشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیارما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی درعکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، ۹شهریور۱۳۹۳).

این سخن رئیس جمهور، از منظرحقوقی سخن مهمی است. صرف‌نظرازاینکه به‌لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقدونقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیراز رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود واز مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی ازآنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی دریک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی وکسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون(اصل ۳۶و۳۷ قانون اساسی و نیزاصول۲۲ و۳۲و۳۳). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع محکومیتی(اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) ازجمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگراینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امورغیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
۱- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت ازحقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن درانتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت درانجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت درهیأت‌های منصفه وامناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

۲- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره۲ ماده۲۶ مذکوراین محرومیت ها که از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد؛ مگر در مورد بندهای(الف)،(ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.(یعنی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت،معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری).
در ماده ۲۵ ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت۷سال وحداقل آن دوسال است. در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات وحبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمترازآن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود بازهم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.

۳- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده واعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه درماده ۱۹ق.م حبس های درجه ۴و۵ این‌گونه تعریف شده اند: حبس درجه ۴ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال،جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال وانفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی و حبس درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکرشده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضورهیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته وهرحکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
۴- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هرکسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنان‌که یک روزنامه خاص روز بعداز سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدورحکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بی‌گناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را درحال ضرب وشتم کسی مشاهده کند، نمی تواند منتظر صدورحکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند. اما درجریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که دراین سال ها با چه منطقی خود را ازالتزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها ازهمین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند، اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث ۸۸ به کار نمی برند.
۵- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
«فتنه»مطرح شده درچندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال۱۳۸۸ واصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری ازافراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند، اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است. اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند. یکی از رویدادهای مهم سال۱۳۸۸ که باگذشت چندسال هم‌چنان مکتوم مانده و اگرابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که درسال۸۸، معترضان به استناد اصل۲۷قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند. ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگ‌نمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگ‌ترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند. زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد، گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین درسال ۸۸ نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی وانتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. دراین رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبرمهم، سری و سانسور شده ای دریک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه.

در روزنامه وطن امروز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ص ۳ از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «دریکی از تظاهرات پس ازانتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظرازاینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». هنگامی که خبر را خواندم که درلابلای مطالب روزنامه گم شده بود. فکر کردم یک سخن تازه برای جوسازی علیه معترضان انتخاباتی وانتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است. اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد، چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند ۲۴۰ دونفرازآنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودند که به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند(در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو…) و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین(آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها درهتلی درخیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتل‌دار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند، شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل ازآنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند، خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند. اما وقتی دستگیر وهویت شان شناخته شد، برای اینکه انتشاراین خبر را به زیان خود می دیدند، سانسور کرده اند. عجیب این است که در چندسال گذشته هیچ‌کس به این خبر بسیارمهم و تعیین کننده در درک حوادث سال۸۸ از نظرسیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز باردیگراین اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفرمسلح که دستگیر شده اند هیچ‌گاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد وابعاد آن روشن نگردید؟ درحالی که مسائل خیلی کوچک‌تر ازآن در بوق و کرنا شده است؟ اگرابعاد این خبر روشن می شد، به بسیاری از مبهمات حوادث سال۸۸ هم پاسخ داده می شد وتعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. درنهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب واغتشاش بودند، برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند، اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند؛ ازجمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرف‌نظرازاین‌که براساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه( و درمواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) ازهیچ حقی محروم کرد، مگراینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول۱۹و۲۰ قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساوی‌ند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود، آنگاه دفاع بخشی ازاصولگرایان از محرکین حوادث سال۸۸ نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.
_ _
عبارت داخل کروشه برای مجله صدا حذف شد.