اخبار

رادیوفردا: پس از تصرف استحکامات اقلیت ایزدی توسط جهادی‌های دولت اسلامی عراق (داعش) در روز یکشنبه، زندگی در عراق برای این مردم بسیار خطرناک شده و ده‌ها هزار نفر آها از خانه‌های خود فرار کرده‌اند. زندگی و بقای این اقلیت کرد زبان در سرزمین اجدادیشان اکنون در معرض تهدید است.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد بیشتر ایزدی‌ها ساکن عراق هستند. منابع خود ایزدی‌ها مدعی‌اند که جمعیت آنها در عراق حدود ۶۰۰ هزار نفر است ولی سایر منابع جمعیت آنها را حدود صد هزار نفر تخمین می‌زنند. جمعیت‌های پراکنده‌ای از ایزدی‌ها با شمار چند هزار نفر در کشورهای سوریه، ترکیه، ارمنستان و گرجستان ساکنند و اغلب آنها کشاورزان و گله‌داران فقیر هستند.

ایزدی‌ها پیرو آیینی هستند که چهار هزار سال پیش در بین النهرین شکل گرفت. ریشه‌های این آیین به کیش زرتشتی بر می‌گردد و در طول تاریخ با عناصری از اسلام و مسیحیت ترکیب شده است. ایزدی‌ها روزانه سه بار رو به خورشید نماز می‌خوانند و فرشته‌های هفت گانه را ستایش می‌کنند. مهم‌ترین فرشته آنها ملک طاووس است.

ایزدی‌ها با افراد غیر از پیروان کیش خود و افراد خارج از طبقه اجتماعی – اقتصادی (کاست) خود ازدواج نمی‌کنند.

این قوم غیر عرب و غیر مسلمان عراقی، همیشه یکی از آسیب‌پذیر‌ترین اقلیت‌های قومی بوده‌اند. در دوران صدام حسین هزاران نفر از آنها از کشور مهاجرت کردند. بسیاری از آنهابه آلمان رفته و در آنجا ساکن شدند. بنا به برآورد‌ها ۴۰ هزار ایزدی در آلمان زندگی می‌کنند.

انفجار کامیون‌های بمب گذاری شده در ۱۴ اوت ۲۰۰۷ دو دهکده کوچک ایزدیان در شمال عراق را بهکلی نابود کرد. بیش از ۴۰۰ نفر در این انفجار‌های مهیب کشته شدند. با توجه به شمار تلفات آن، این انفجار‌ها مرگبار‌ترین حمله انفجاری از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ گزارش شده است.

سحام: ساعاتی پیش، ۱۲ زندانی در زندان شهرکرد به دلیل خفگی ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست دادند.

به گزارش سحام، طی روزهای گذشته زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به اوضاع اسفبار آن زندان دست به اعتصاب می زنند. این زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان شهرکرد – که در هفت کیلومتری این شهر در جاده اصلی به سمت اصفهان واقع شده است – اعتصاب کرده و رییس زندان به دلیل این اعتراض زندانیان، عده ای از آنان را تنبیه و مجازات می کند. امروز سایر زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به مجازات هم بندان زندانی خود و به نشانه اعتراض به این اقدام رییس زندان، البسه و تشک های زندان را جمع آوری و آتش زدند. پس از این حادثه، زندانبانان نسبت به قفل کردن درهای اصلی زندان اقدام کرده و اجازه هر گونه امداد رسانی را به داخل این زندان مسدود و سپس بند را ترک می کنند.

طبق اطلاعات رسیده به سحام، شدت حریق به اندازه ای زیاد بوده که شعله های آتش سریعا به نقاط دیگر بند سرایت می کند. در پی این حادثه، رییس زندان شهرکرد آتش نشانی این شهر را به داخل زندان فراخواند، اما اجازه تخریب دیوار زندان را برای امداد رسانی به واحدهای آتش نشانی شهرکرد نداد. طبق گزارش ها، رییس زندان در مقابل اعتراض عده ای از کارکنان به تصمیم وی مبنی بر عدم تخریب دیوار زندان، امکان فرار زندانیان را در پی تخریب دیوار زندان مطرح و از تخریب دیوار زندان جلوگیری کرد.

در پی این تصمیم، تعداد ۱۲ نفر از زندانیان در آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. طبق آخرین گزارش ها که لحظاتی پیش به سحام مخابره شده است، تعداد زیادی از زندانیان نیز جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شده اند.

اخبار رسیده حاکی از آن است که در پی این حادثه تلخ، هم اکنون (ساعت ۱۱ شب) شورای تامین استان تشکیل جلسه داده و دستوراتی محرمانه را به شهردار شهرکرد و مدیرعامل سازمان آتش نشانی این شهر مبنی بر عدم اطلاع رسانی عمومی، به صورت محرمانه ابلاغ کرده است.

خودنویس: کنسرت محسن یگانه، خواننده موسیقی پاپ ایران، به علت آنچه «عدم رعایت طرح تفکیک جنسیتی» خوانده شده، لغو شد.

کنسرت یگانه قرار بود ۱۸ و ۱۹ مرداد در ارومیه برگزار شود، اما از آنجا که طرحی در اداره ارشاد آذربایجان‌غربی و شرقی تصویب شده که بر اساس آن کنسرت‌های پاپ در این دو استان با تفکیک جنسیتی باید برگزار شود، این کنسرت لغو شد .

بر اساس مصوبه ارشاد، کنسرت‌های پاپ باید یک شب به زن‌ها و شب دیگر به مردها اختصاص داشته باشد.

پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته که این مصوبه از سوی نیروی انتظامی به شورای سیاست‌گذاری برگزاری کنسرت‌های استان آذربایجان‌غربی، ارائه شده بود.

در حالی که در روز‌های آینده قرار است کنسرت‌های رضا صادقی، احسان خواجه‌امیری و همایون شجریان نیز در این منطقه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که این کنسرت‌ها نیز لغو شود.

دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرای طرح تفکیک جنسیتی را شدت بخشیده‌اند.

اخیرا اجرای این طرح در شهرداری تهران خبرساز شد و یکی از خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز طرح تفکیک جنسیتی را برای خبرنگاران خود به اجرا درآورد .

علی‌اصغر فریدی / رادیو کوچه:
فایل را از این جا دانلود کنید

سوریه کشوری که امروز به دلیل جنگ داخلی طولانی مدتی که دامنگیر آن شده برای همه شناخته شده است، این کشور جمعیتی حدود ٢١ میلیون دارد که ١٨ درصد آن را کردها تشکیل می‌دهند. مناطق کردنشین که امروز به آن روژآوا می‌گویند، در شمال شرقی و شمال سوریه قرار گرفته که بخشی از استان‌های حسکه، رقه و حلب را در بر می‌گیرد.

نقل و انتقال تسلیحات جنگی ارتش عراق که به دست داعش افتاده به کردستان سوریه، با همکاری ترکیه انجام گرفته است

شیوه برخورد خشن و سخت‌گیرانه نظام حاکم بر سوریه هیچ‌گاه اجازه فعالیت سیاسی به کردها را نداده و در هیچ مقطعی کردهای سوریه حق داشتن رادیو و تلویزیون و روزنامه به زبان کردی را نداشته‌اند و قادر به تحصیل به زبان مادری خود نبوده‌اند.

در رابطه با ستم‌های حکومت سوریه به کردها، می‌توان به گزارش اولیویه دو شوته، بازرس ویژه سازمان ملل متحد، در سال ٢٠١٠ اشاره کرد، که وی در گزارشی پس از بازدید از سوریه، وضعیت این کشور را از لحاظ رعایت حقوق بشر، اضطراری توصیف کرده بود.

آقای دو شوته که ملیت بلژیکی دارد و بازرس ویژه در امور غذایی بود و برای بازدید از وضعیت خشکسالی در شرق سوریه به این کشور سفر کرد، اما در این سفر شاهد وضعیت زندگی کردهای سوریه بوده و بخش مهمی از گزارش خود را به مشکلات آنان اختصاص داد.

گزارش آقای دو شوته آمده بود، ۳۰۰ هزار کرد در سوریه زندگی می‌کنند که فاقد ملیت هستند، یعنی دولت سوریه از اعطای تابعیت به آنان خودداری کرده و تابعیت دولت دیگری را هم ندارند و بنابراین از حقوق شهروندی محرومند؛ حق مالکیت اراضی، تحصیل رایگان، استفاده از خدمات بهداشت عمومی، داشتن گذرنامه برای سفر به خارج، استخدام در بخش‌های دولتی و عمومی را ندارند.

شیوه برخورد خشن و سخت‌گیرانه نظام حاکم بر سوریه هیچ‌گاه اجازه فعالیت سیاسی به کردها را نداد

پس از آغاز درگیری‌های داخلی سوریه در ژانویه ٢٠١١ بشار اسد که در مناطق دیگر سوریه به‌شدت تحت فشار بود، به دو دلیل نیروهایش را از کردستان سوریه خارج کرد ابتدا به این دلیل که بتواند تمام نیروهایش را در جنگ با ارتش آزاد سوریه و جبهه النصره شرکت بدهد و دوم این‌که می‌دانست با خروج از کردستان و کنترل آن مناطق توسط نیروهای مدافع خلق، که ارتباط نزدیکی با حزب کارگران کردستان دارد، مرزهای ترکیه را که از سرنگونی بشار اسد حمایت می‌کرد به دست دشمنان آن کشور خواهد سپرد.

احزاب کردستان سوریه و در راس آن‌ها،حزب اتحاد دموکراتیک خلا به وجود آمده را پر کردند و به مرور هم نیروهای نظامی خود را سازمان دادند و هم سیستم سیاسی جدیدی برای کردستان سوریه ایجاد کردند. این سیستم سیاسی «خودمدیریتی دموکراتیک» نام گرفت و در عمل سه کانتون یا ایالت کنفدرال در کردستان سوریه شکل گرفتند.

کوبانی مرکز یکی از سه کانتون کردستان سوریه استکه در بهمن ماه سال ۱۳۹۰به‌عنوان کانونی مستقل اعلام موجودیت کرد و این روزها در سکوت رسانه‌ها به محاصره گروه اسلام‌گرای داعش درآمده و از هر طرف، مورد هجوم قرار گرفته است.جمعیت این شهر، با در نظر گرفتن روستاهای اطراف حدود پانصد هزار نفر است.

نه کمک‌های انسان دوستانه، نه حمایت رسانه‌ای و نه هیچ نوع کمک دیگری به این شهر نمی‌شود و تنها به همت ساکنان آن است که توانسته تا کنون مقاومت کند.

کردستان سوریه که کردها آن را روژآوا می‌نامند، از دو سال پیش مورد حملات اسلام‌گراهای رادیکال بوده است و علاوه بر نیروهای نظامی شمار زیادی از غیرنظامیان این منطقه در جریان همین حمله‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

کوبانی مرکز یکی از سه کانتون کردستان سوریه استکه در بهمن ماه سال ۱۳۹۰به‌عنوان کانونی مستقل اعلام موجودیت کرد

اما آن‌چه حملات همه جانبه این روزهای داعش به کوبانی نسبت به قبل و در مقایسه با حمله دیگر گروه‌های سلفی-جهادی مانند جبهه النصره متفاوت می‌کند این است که پس از تصرف موصل و چند شهر دیگر در عراق توسط داعش، میزان قابل‌توجهی تسلیحات جنگی ارتش عراق به دست نیروهای این گروه افتاده است و بخشی از این تجهیزات و سلاح‌ها به سوریه منتقل‌ شد که هم اکنون در جنگ علیه مردم کوبانی به کار برده می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نقل و انتقال تسلیحات جنگی ارتش عراق که به دست داعش افتاده به کردستان سوریه، با همکاری ترکیه انجام گرفته است، در این رابطه، «صالح مسلم»، رهبر مشترک اتحادیه دموکراتیک (پ.ی.د)، با تاکید بر این‌که نیروهای داعش از مرزهای ترکیه وارد شده‌اند گفته است: «کار چندان آسانی نیست که آن همه تسلیحات نظامی برای حمله به کوبانی نقل و انتقال داده شود. در مسیر منتهی به منطقه جنگی، یک پل وجود دارد که تنها راه عبور است، اما صدها عضو داعش با تسلیحات سنگین از سمت پشت وارد منطقه کوبان می‌‌شوند… آن تبهکاران نخست به خاک ترکیه وارد شده و از آن‌جا خود را به کوبان می‌رسانند. زیرا راه دیگری وجود ندارد. ما بر این باوریم که برخی سازمان‌های دولتی ترکیه از آن تبهکاران پشتیبانی می‌کنند.»

قطعن جنگ و کشتار انسان‌های بی‌گناه در هر جایی و در هر شرایطی محکوم است و سکوت جامعه جهانی مایه سرافکندگی، اما سوال اینجاست که یورش داعش و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا به کوبانی قبل از درگیری‌های اخیر اسراییل و فلسطین روی داد، اما تمام رسانه‌های دنیا چه مخالف و چه موافق در سطحی بسیار وسیع به پوشش آن پرداختند و در اکثر پایتخت‌های اروپایی تظاهرات‌هایی برپا کردند که در فرانسه حتا به تخریب اموال عمومی و آتش زدن ماشین‌های پلیس از سوی طرفداران حماس انجامید.

این سکوت مرگ بار جامعه روشن‌فکری به ویژه چپ‌ها در مورد کوبانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد، در حالی که در مقابل مسئله غزه و اسراییل، چپ و راست در کنار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند

این در حالی است که سیاست‌مداران در حد یک موضع‌گیری هرچند جزیی و دنیای رسانه در حد حتا یک خبر کوتاه به مسئله کوبانی نپرداختند.

این سکوت معنادار جامعه جهانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد در حالی که در کوبانی برخلاف بقیه خاورمیانه که به غیر از رایج بودن تعدد زوجات دختربچه‌های هشت و نه ساله را شرعن به عقد مردان درمی‌آورند، در این منطقه، ازدواج دختران زیر ۱۸سال ممنوع است.

این سکوت معنادار جامعه جهانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد در حالی که در کوبانی برخلاف بقیه خاورمیانه که از کودکان سپر انسانی برای جنگ می‌سازند، در این منطقه، زیر ۱۸ساله‌ها نمی‌توانند سرباز باشند و حمل سلاح برای‌شان ممنوع است.

در حالی که قتل‌های ناموسی آمار بسیار بالایی را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است، در این منطقه، اکنون زنان دست به اسلحه برده‌اند و دوشادوش مردان می‌جنگند.

البته سیاست‌مداران نان به نرخ روز می‌خورند و از آن‌ها انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت، اما این سکوت مرگ بار جامعه روشن‌فکری به ویژه چپ‌ها در مورد کوبانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد، در حالی که در مقابل مسئله غزه و اسراییل، چپ و راست در کنار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

اگر سکوت و بی‌اعتنایی و عدم کمک به کوبانی ادامه پیدا کند، و کوبانی، شهری که اگر زنان و مردانش جلوی داعش تاب نیاورند، آبستن فاجعه‌ای انسانی خواهد بود

اگر سکوت و بی‌اعتنایی و عدم کمک به کوبانی ادامه پیدا کند، و کوبانی، شهری که اگر زنان و مردانش جلوی داعش تاب نیاورند، آبستن فاجعه‌ای انسانی خواهد بود. داعش مدت‌ها است که در مقابل مقاومت مردم کوبانی، برخلاف ارتش عراق که با تسلیحات پیشرفته نظامی، بخشی از خاک عراق را به آن‌ها واگذار کردند، به زانو درآمده و اگر به کمک تسلیحاتی که پس از تصرف موصل به دست آورده، به این شهر دست یابد، قطعن دست به جنایتی هولناک خواهد زد، و تمام ساکنین آن حتا کودکان را از دم تیغ خواهد گذراند.

و در پایان این‌که چرا دنیا هم‌چنان در قبال کوبانی ساکت است، سوالی است که در آینده و پس از این‌که بسیاری از اسناد از طبقه‌بندی خارج شد، شاید بتوان جوابش را یافت.

برنامه‌های قبلی صدای ممنوع را می‌توانید از اینجا دنبال کنید

دویچه‌وله: وزیر کار ایران نسبت به نامه‌نگاری‌ها میان وزارت کار و شهرداری تهران درباره ترجیح مردان و جداسازی مرد و زن در این شهرداری واکنش نشان داد. علی ربیعی گفت که “غیرت دینی” را در رونق اشتغال و ارتقای کرامت زنان می‌داند.

علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی که روز یکشنبه (۱۲ مرداد/۳ اوت) در رسانه‌های ایران منتشر شد، به نامه‌نگاری‌های اخیر میان شهرداری تهران و وزارت کار و نیز موضع‌گیری‌های دیگر سیاستمدارانی که موافق جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران و واگذاری برخی مشاغل در این شهرداری تنها به مردان هستند، واکنش نشان داد.

ربیعی در این یادداشت در پاسخ به کسانی که استناد به کنوانسیون ‌بین‌المللی کار درباره عدم تبعیض در اشتغال و حرفه را به معنای “وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها” یا “بی‌غیرتی دینی” دانسته‌اند، نوشته است: «نمی‌توان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نامربوط خواند و بهانه دست دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه داد که چهره نظام اسلامی را مخدوش سازند.»

وزارت کار جمهوری اسلامی در روز چهاردهم تیر ماه (۵ ژوئيه) در نامه‌ای به شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، یادآور شده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است.

این نامه به امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل است و پس از اطلاع یافتن از بخش‌نامه‌ای محرمانه در شهرداری تهران نوشته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهرداری تهران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ طی بخش‌نامه‌ای با ضرب‌العجل یک ماهه تمامی مدیران ارشد و میانی واحدهای شهرداری تهران را موظف کرد برای سمت‌هایی مثل مسئول دفتر، اپراتور، تایپیست، منشی و… که در محدوده دفتر مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمندان “آقا” استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، در این بخش‌نامه که به امضای معاون هماهنگی و امور مناطق است، در ضمن تاکید شده تا جایی که ممکن است محل استقرار کارکنان زن و مرد بازنگری شود و به صورت جداگانه طراحی گردد.

روابط عمومی وزارت کار یک روز پس از علنی شدن نامه این وزارتخانه به شهردار اعلام کرد که وزارت کار بیش از هر چیز به محروم ساختن زنان از دسترسی به برخی مشاغل متداول در ایران و جهان انتقاد دارد.

شهرداری تهران که در ابتدا به نامه وزارت کار پاسخ نداده بود، انتشار علنی این نامه را “مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه” خواند.

شهردار تهران نیز در سخنرانی‌ای در دفاع از اقدام شهرداری تهران گفت که مطابق “نظام اسلامی” و “غیرت دینی” اشتغال مردان را بر زنان ترجیح داده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود ۱۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه مخالفت و نقد این طرح را “مخالفت با اسلام و بی‌دینی و بی‌غیرتی” تعبیر کرده‌اند.

وزیر کار جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشته است که سیاست دولت حسن روحانی مبارزه با “ایران‌هراسی” است و جمهوری اسلامی در این چارچوب کنوانسیون‌هایی را که دولت در آن‌ها عضویت دارد و مفاد آن با “ارزش‌های دینی و فرهنگی” دولت مغایرت ندارد می‌پذیرد و پیگیری می‌کند.

علی ربیعی همچنین از حضور زنان در جامعه به عنوان یکی از دستاوردهای “نظام اسلامی” نام برده و گفته که این وظیفه مدیران اجرایی است که محیطی مناسب ایجاد کنند تا زنان بتوانند هم به امور خانواده برسند و هم در جامعه مورد تبعیض قرار نگیرند.

ربیعی در پایان یادداشت خود درک خود را از “غیرت دینی” بیان داشته است. او می‌نویسد: «غیرت دینی را هم در ایستادگی مقابل زورگویی‌های ظالمان جهان و هم در ارتقای کرامت بانوان می‌دانم. غیرت دینی را در این می دانم زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنابر این غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد.»

طبق آخرین آمارگیری نیروی کار ایران (سال ۱۳۹۲) نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶ درصد بود کاهش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است. این بدان معناست که نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این کشور چون افغانستان (۱۶ درصد) و پاکستان (۲۴ درصد) پایین‌تر است.

رادیوفردا: بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری اجرای سرکوب خبرنگاران و کُنشگران سیاسی در ایران به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی انجام می‌شود که با اشاره وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت خود را اجرا می‌کنند.

به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب  و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار بوده‌اند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.

شش قاضی یادشده متهم هستند که با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت ایشان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

گاردین اسامی شش قاضی متهم را به شرح زیر منتشر کرده‌است: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر.

مجازات اعدام در ایران و کثرت آن در گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، همواره بازتاب داشته است. آقای شهید می‌گوید که دادگاه‌های صادرکننده این احکام فاقد استانداردهای لازم است، امری که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.

منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام»، متشکل از کلیساهای پروتستان و بشارتی پیش از این در مورد سعید عابدینی، کشیش زندانی در ایران، به رادیو فردا گفته‌بود که به‌ویژه یحیی پیرعباسی در محاکماتی که پیش از این برای فعالان مدنی و سیاسی انجام داده‌است، به سخت‌گیری در صدور احکام شهرت دارد.

به گفته چندین زندانی پیشین که با روزنامه گاردین صحبت کرده‌اند و همچنین بنابر شهادت‌های دریافتی توسط گروه‌های حقوق بشری، موارد نقض قضات یادشده شامل این موارد می‌شوند: برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قاضی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل.

محمود امیری مقدم، کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ، در همین باره گفت: «این گروه از بدنام‌ترین قاضی‌ها در ایران هستند، اینها به واسطه احکام به شدت سیاسی، محاکمه‌های غیرعادلانه و صدور رأی بر اساس اعتراف‌های تحت فشار شناخته شده هستند».

گیسو نیا، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران واقع در ایالات متحده، نیز در این باره توضیح داد: «به نظر می‌رسد که در محکمه‌های صلواتی و مقیسه و پیرعباسی نوعی روال غیرعادی در جریان است به این شکل که هرچه جلسه دادگاه کوتاه‌تر باشد، حکم صادره طولانی‌تر خواهد بود.»

این کنشگر حقوق بشر در ادامه افزود: «آن دسته از پرونده‌هایی که قضاوت‌شان بر عهده این سه قاضی دادگاه انقلاب بوده منجر به احکام زندان طولانی – و حتی در مواردی اعدام – شده‌اند، با نگاهی به این پرونده‌ها مجموعه شناخته‌شده‌ترین موارد نقض عدالت در نظام حقوقی ایران را خواهید یافت.»

دادگاه‌های انقلاب اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران تأسیس شدند و نخست قرار بود که مسئولیت پرونده‌های امنیت ملی را برعهده گیرند، با این وجود سه دهه پس از آن زمان و به رغم ادامه بحث  درباره جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب این محکمه‌ها همچنان فعال هستند. قوه قضائیه ایران نیز که در تقابل با دولت حسن روحانی ایستاده، طی ماه‌های اخیر برخورد با خبرنگاران را شدت داده‌است.

جیسون رضائیان، گزارشگر واشینگتن پُست، و یگانه صالحی، همسر وی، جدیدترین قربانیان برخوردهای دستگاه قضایی ایران بوده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا از شش قاضی یادشده کسی در دادگاه رضائیان در کسوت داوری خواهد بود یا خیر.

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این شش قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

چندین زندانی نیز گفتند که همان احکامی که در جریان جلسات بازجویی به آنها تهدید می‌شدند را بعداً در حکم نهایی دادگاه دریافت کردند که به باور ایشان نشانه «همکاری نزدیک میان قضات و دستگاه اطلاعاتی» است.

محمد نیری، یک وکیل حقوق بشر ایرانی، گفت: «همه قاضی‌ها در نظام قضایی ایران گزینش می‌شوند، با این حال تعدادی از قاضی‌های دادگاه انقلاب بیشتر از بقیه مورد اعتماد نظام هستند و پرونده‌های حساس را به آنها می‌دهند.»

کریم لاهیجی، مدیر جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به آزارها و بدرفتاری‌های شش قاضی یادشده به تاریخچه شکل‌گیری این قبیل دادگاه‌ها در ایران اشاره کرد: «تحت حکومت شاه، چنین محکمه‌هایی در دادگاه نظامی برگزار می‌شد و اکنون [همان روند] در دادگاه انقلاب انجام می‌شود.»

لاهیجی همچنین افزود که در چارچوب قوانین ایران محکومان باید معادل طولانی‌ترین حکم کیفری را در زندان سپری کنند در حالی که هم‌اینک روال معمول در زندان نگاه داشتن متهمان برای مدتی برابر با مجموع طول مدت احکام دریافتی است.

در سال‌های اخیر کنشگران حقوق بشر، دیگر مقام‌های قضایی ایران را نیز در بدرفتاری با متهمان و نقض حقوق بشر دخیل دانسته‌اند، از آن جمله قاضی تجدیدنظر موحد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و سَلَف وی، سعید مرتضوی، است.

در ایران، دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام  پیشین قضایی ایران، در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کند.

رادیوفردا: شهرداری تهران ضمن انتقاد شدید از نامه قائم مقام وزارت کار، تأکید کرد که بخشنامه‌ای در مورد تفکیک جنسیتی صادر نکرده است.

محمدتقی حسینی، قائم مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، پیش از این خواستار لغو بخشنامه شهرداری تهران در مورد جدا کردن محل کار زنان و مردان شده و آن را مخالف کنوانسیون‌های بین‌المللی خوانده بود.

در پاسخ به این نامه، شهرداری تهران در جوابیه‌ای که روز جمعه منتشر شد نوشته است: «یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری ،درخواست ارسال بخشنامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و این‌گونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می‌شود».

شهرداری تهران همچنین لزوم هماهنگی میان تکریم مقام زن و کنوانسیون‌های جهانی را «بی‌غیرتی دینی» خوانده و در عین حال تأکید کرده است: «به کارگیری مردان در برخی محدود مشاغل سخت و زمان‌بر نه تنها محروم کردن بانوان نیست، بلکه تکریم منزلت و مقام آنها ست».

خودنویس: «حسین احمدی‌نیاز»، یکی از وکلای دانش‌آموزان شین‌آبادی می‌گوید که بیمه اعلام کرده است که به دلیل مونث و دختر بودن فقط حاضر به پرداخت نصف دیه صدمات وارد شده به این دانش آموزان است.

این وکیل و حقوق‌دان با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از دختران روستای شین‌آباد پیرانشهر در سال ۹۱ بر اثر آتش‌سوزی مدرسه‌ی خود دچار صدمات شدید سوختگی شدند و دوره‌ی درمان آنان تاکنون ادامه دارد، خبر داده است که اکنون قرار است بیمه دیه صدمه بدنی این دختران را پرداخت کند.

وی در فیس‌بوک خود نوشت: «متاسفانه بیمه اعلام داشته است به خاطر اینکه موکلین ما دختر یا مونث هستند نصف مرد دیه دریافت خواهند کرد.»

حسین احمدی نیاز از دانش آموزان شین آبادی به عنوان «دختران مظلوم و ستمدیده شین‌آبادی» نام برده و تاکید کرده است که وی و «عثمان مزین» دیگر وکیل این دانش آموزان به پرداخت نصف دیه به دلیل دختر بودن این دانش آموزان اعتراض دارند و قرار است به زودی طی یک نشست رسانه‌ای در دفتر گروه وکلای محامی، مراتب اعتراض خود را به این تبعیض به صورت قانونی اعلام کنند.

گفتنی است پانزدهم آذر ماه سال ۹۱ بر اثر آتش‌سوزی ناشی از بخاری چکه‌ای در کلاس چهارم دبستان انقلاب اسلامی روستای شین آباد ۲۸ تن از دختران دانش آموز این روستای شهرستان پیرانشهر دچار سوختگی شدید شدند و دو تن از آنها به اسامی سیران یگانه و سارینا رسول‌زاده بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

رادیوفرانسه: درحالی که دو روز پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شهرداری تهران خواستار لغو بخشنامه اخیر شهرداری تهران برای جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد شده بود، این وزارتخانه اعلام کرد که نامه‌اش به شهرداری تهران ربطی به «تفکیک جنسیتی» نداشته است.

روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار توضیحاتی نوشت: «نامه مذکور نفیاَ و اثباتاَ اشاره‌ای به تفکیک جنسییتی نداشته است.»

وزارت کار دولت حسن روحانی درباره انتقادهای بین‌المللی نسبت به عدم رعایت حقوق زنان در ایران تأکید کرده که «در جمهوری اسلامی ایران همه زنان آزادانه حق انتخاب مشاغل در چارچوب قوانین را داشته و جمهوری اسلامی پرچمدار عدالت جنسیتی بوده است.»

این توضیحات روابط عمومی وزارت کار، درحالی است که روز دوشنبه گذشته این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای با امضای قائم‌مقام وزیر کار به شهرداری تهران اعلام کرده بود که بخشنامه اخیر این شهرداری خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌ تبعیض در اشتغال و حرفه است.

به تازگی شهرداری تهران بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان در خواست شده که تنها از مردان به در سمت‌هایی نظیر مسوول دفتر، اپراتور و منشی استفاده کنند.

پس از انتقادهایی که به این بخشنامه شد، محمدباقر قالیباف شهردار تهران از طرح جدا کردن زنان و مردان در شهرداری تهران دفاع کرد و گفت که «این موضوع رضایت کارکنان شهرداری را به‌دنبال داشته و تصمیمی بوده که بر مبنای «غیرت دینی» اتخاذ شده است.»

قالیباف اضافه کرد که «زنان نباید بیشترین ساعات روز را در کنار افراد نامحرم بگذرانند» چراکه این موضوع به گفته شهردار تهران موجب آسیب دیدن بنیان خانواده می‌شود.

احمد خاتمی، یکی از روحانیون تندرو نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز از این طرح حمایت کرده بود.

با فشار جناح اصولگرا اکنون به نظر می‌رسد که دولت از مخالفت خود با «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران صرف نظر کرده است.

دویچه‌وله: افزایش ۱۶ درصدی آمار اعدام در سال ۹۲ نسبت به سال قبل، اجرای احکام قدیمی فعالان سیاسی و مدنی و دستگیری آنان و ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد نتایج نگاهی گذرا به کارنامه یکساله دولت روحانی در زمینه حقوق بشر است.

بان ‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۲ در ژنو گفت: «علیرغم وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدی‌اش در انتخابات و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مطرح کرد٬ دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده است. رسانه‌های ایران٬ اعم از مطبوعات و رسانه‌های آنلاین٬ همچنان با محدودیت‌ها و مواردی چون توقیف و تعطیلی مواجهند.»

دبیرکل سازمان ملل در گزارشش ادامه داد: «دولت جدید نگرشش نسبت به اجرای مجازات اعدام را تغییر نداده است و به نظر می‌رسد دنباله‌روی عملکرد دولت‌های قبلی هستند٬ دولت‌هایی که به شدت بر مجازات اعدام به منظور روشی برای مبارزه با جرایم تکیه می‌کردند.»

سازمان ملل دوم اسفندماه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که در این میان٬ ۵۷ اعدام در ملاء عام صورت گرفته است. به گفته این سازمان همچنین در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۴ نیز بیش از ۴۰ تن دیگر در این کشور اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود که در پایان سال ۱۳۹۲ منتشر شد، اعلام کرد که ایران با ۶۸۷ مورد اعدام در آن سال، رکورد اعدام در ۱۵ سال گذشته را شکسته است. این رقم ۱۶ درصد بیشتر از تعداد کل اعدام‌ها در سال ۱۳۹۱ است.

بر اساس این گزارش، تعداد اعدام‌ها در شش ماه دوم سال ۹۲ یعنی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، دو برابر شش ماه اول سال بوده است. تنها در یک ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی، ۴۵۸ نفر اعدام شده‌اند.
بشنوید: گفت و گو با شیرین عبادی

در سال ۱۳۹۲ دستگیری‌ها و فراخواندن‌ها برای گذراندن حکم‌ها نیز همچنان ادامه داشت. در دی ماه علی رشیدی- استاد دانشگاه، رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو جبهه ملی ایران- برای گذراندن حکم دو سال حبس به زندان اوین رفت.

در آذر ماه حدود ۸۲ نفر بازداشت شدند که تعداد ۴۹ نفر آنان از فعالان سایبری بودند. “امیر تتلو” خواننده رپ جزو این افراد بود. وی پس از مدتی آزاد شد اما طی نامه‌ای سرگشاده به دلیل خوانندگی‌اش از ملت ایران عذرخواهی کرد.
در مرداد، ماهی که از نیمه آن حسن روحانی رسما ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، ۱۵ تن از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی و ۱۰ نوکیش مسیحی بازداشت شدند.

مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و محمدعلی هاشمی‌راد از اعضای شورای ملی مذهبی از جمله این بازداشت‌شدگان بودند. مریم شفیعی در اسفند ماه به ۷ سال زندان محکوم شد.

صبا آذرپیک، مرضیه رسولی، مهناز محمدی، ساجده عرب‌سرخی، ریحانه طباطبایی، حسین نورانی‌نژاد، سراج‌الدین میردامادی، جیسون رضاییان، یگانه صالحی، رویا صابری‌نژاد نیکبخت و فریده شاهگلی از جمله کسانی هستند که در سال ۱۳۹۳ بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

باز کردن قفل حصر موسوی، کروبی و رهنورد نیز یکی دیگر از وعده‌هایی بود که روحانی اگرچه غیر مستقیم، اما بر آن تاکید کرده بود. بیش از یک سال از آن وعده‌ها گذشته و وضعیت این سه رهبر جنبش سبز هیچ تغییری نکرده است.

“وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است”

با نگاهی گذرا به این احکام اعدام‌ها و بازداشت‌ها، آیا می‌توان کارنامه یک‌ساله حسن روحانی در زمینه وضعیت حقوق بشر را بررسی کرد؟

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این کارنامه به دویچه‌وله می‌گوید: «در یک سال گذشته، بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده نشد. البته لازم به یادآوری است که همه‌ی این خرابی‌ها منتسب به رییس جمهور نیست. زیرا که رییس جمهور، طبق قانون اساسی، اختیارات بسیار کمی دارد و اختیارات در انحصار رهبر است. اما مسئله‌ی بسیار مهم این است که آقای روحانی که خودش حقوق‌دان است و قانون اساسی را خیلی خوب بلد است، چرا وعده‌هایی را می‌داد که همان موقع هم می‌دانست که قادر به انجامش نیست.»

این حقوقدان می‌گوید حتی در زمینه‌های محدودی که رئیس جمهور اختیارات قانونی دارد هم بهبودی حاصل نشده است. عبادی به عملکرد وزارت اطلاعات که زیرمجموعه‌ی مورد نظر و تحت اداره‌ی رئیس‌جمهور است، اشاره کرده و می‌گوید: «رفتار فراقانونی مأمورین وزارت اطلاعات مثل سابق ادامه دارد و هیچ چیز عوض نشده است.»
بشنوید: گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی

شیرین عبادی می‌گوید در ابتدای کار حسن روحانی، نهادهای بین‌المللی امیدوار بودند که ایران وضعیت بهتری از لحاظ حقوق بشر پیدا کند ولی با گذشت چند ماه، همه آنها ناامید شدند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون مجامع بین‌المللی حقوق بشر نیز معتقد است وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری روحانی تغییری نکرده است. او کارنامه آقای روحانی در زمینه حقوق بشر را منفی می‌داند، اما تاکید می‌کند که روحانی را نمی‌شود به تمام معنی مسئول اصلی این وخامت حقوق بشر تلقی کرد.

لاهیجی بر این اعتقاد است که جناح تندرو در ایران سعی دارد وضعیت حقوق بشر را بدتر از قبل نشان دهد. او می‌گوید: «صحبت‌هایی که نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه و برادر رئیس قوه‌ی قضاییه به ویژه در زمینه‌ی حقوق بشر هرازگاهی می‌کنند، حمله به موازین حقوق بشر، به خصوص ترور شخصیت احمد شهید و… همه نشان می‌دهند که نمی‌خواهند آن چهره‌ی معتدلی که آقای روحانی قصد دارد از جمهوری اسلامی به جامعه‌ی بین‌المللی و به خصوص در گفت‌وگوهایش با شش کشور بزرگ طرف گفت‌وگو با ایران نشان دهد، چهره واقعی ایران باشد. با این موارد فاحش نقض حقوق بشر، مسلم است که این چهره مخدوش می‌شود.»

عبدالکریم لاهیجی اما معتقد است که در زندگی اجتماعی مردم ایران اندکی گشایش ایجاد شده است.

او می‌گوید صحبت‌های روحانی در زمینه‌هایی مثل حمایت از جوانان و زنان توانسته قدری جو التهاب و تشنج در جامعه را کمتر کند. این حقوقدان اعتقاد دارد مردم احساس فشار کمتری می‌کنند، هرچند تاکید می‌کند که در این زمینه باید دید مردم داخل ایران همین احساس را دارند یا نه.

نمره کارنامه حقوق بشر روحانی

شیرین عبادی می‌گوید نمی‌تواند نمره قابل قبولی به کارنامه حقوق بشری روحانی بدهد. او می‌گوید از یک تا ۱۰ می‌تواند نمره ۲ به آقای روحانی بدهد آن هم تنها به خاطر ادبیاتش: «نمره‌ی آقای روحانی ۲ بیشتر نیست. این امتیاز هم به خاطر ادبیاتی است که به کار می‌برند که به نسبت آقای احمدی‌نژاد، ادبیات محترمانه‌تر و ملایم‌تری است و از این جهت، این نمره به ایشان تعلق می‌گیرد.»

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید نمی‌تواند خود را در جایگاه یک معلم قرار داده و به روحانی نمره بدهد.

وی اما تصریح می‌کند: «وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است؛ خیلی هم وخیم است، در همه‌ی قسمت‌ها و زمینه‌ها. ولی آن‌چه برای من مسلم است این است که نمی‌توان آقای روحانی را مسئول این وخامت اوضاع دانست. از طرف دیگر، آقای روحانی هم با توجه به قول‌هایی که داده، امید‌هایی که چه قبل از انتخاب شدنش و چه در طی یک سال گذشته داده، برای این‌که مردم را ناامید نکند، به خصوص مردمی که به او رأی داده‌اند، به عقیده‌ی من باید مقداری از خودش جرأت و جسارت بیشتری نشان بدهد. حال طرفش آقای خامنه‌ای است، قوه‌ی قضاییه است، تمام نیروهای افراطی و افراط‌ گرا هستند، آقای روحانی اگر بخواهد لااقل چهره‌ای مانند چهره‌ی آقای خاتمی از خودش در تاریخ ایران رقم بزند، به عقیده‌ی من باید در جهت پاسداری از حقوق مردم مقاومت بیشتری از خودش نشان بدهد.»