اخبار

استان بان: علی سقاچی٬ مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز هشدار داده کارت صلاحیت رانندگان «روزه‌خوار» تاکسی و اتوبوس در شیراز ابطال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه٬ آقای سقاچی گفته که روزه‌خواری در ملاء‌عام «نامشروع» و «غیرقانونی» است.

وی افزوده «عمل ناپسند روزه‌خواری در منظر عموم رفتاری خلاف شرع و قانون است و رانندگان اتوبوس وتاکسی به‌ عنوان سفیران فرهنگی، خود باید پیشتاز در ترویج معروفات در جامعه باشند.»

قائم مقام ستاد اقامه نماز استان فارس اضافه کرده «وجود دلایل پزشکی و عذر شرعی که مانع روزه گرفتن افراد می‌شود، مجوزی برای مجاز شمردن روزه خواری در ملأ عام نیست.»

سقاچی در پایان از مردم خواسته موارد روزه‌خواری علنی رانندگان تاکسی و اتوبوس‌ها در استان فارس را به منظور برخورد با آن‌ها به مسئولان تاکسی‌رانی گزارش کنند.

رادیوفردا: در حالی که انتقادات برخی نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی از وزیر علوم ایران شدت یافته است، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مسئولان این وزارتخانه هشدار داد که مانع فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شوند.

پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه، ۱۱ تیر، سخنان او در جمع تعدادی از اساتید دانشگاه‌های ایران را بازتاب داده است که تاکید می‌کند نباید «آرامش دانشگاه‌ها» مختل شود که در غیر این صورت «حرکت علمی کشور متوقف خواهد شد».

به گفته او، «تبدیل دانشگاه‌ها به باشگاه‌های سیاسی سم مهلکی برای حرکت علمی کشور است و متاسفانه در دوره‌ای شاهد این پدیده زیان‌بار بودیم».

این گزارش اگرچه نمی‌گوید که منظور آقای خامنه‌ای کدام دوره خاص است، اما به نظر می رسد اشاره وی به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معروف به دوره اصلاحات باشد.

یکی از بزرگترین ناآرامی‌ها در دانشگاه‌های ایران در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ رخ داد که با توقیف روزنامه اصلاح‌طلب «سلام» آغاز شد و به اعتراض دانشجویان و تقابل گروه‌های فشار با آنان انجامید، اعتراضاتی که در نهایت از دانشگاه هم فراتر رفت و به سطح پایتخت کشیده شد.

این گزارش در ادامه بیان می‌کند که آقای خامنه‌ای «نگرش، فهم و مشرب سیاسی در میان دانشجویان را تایید کرده» اما خاطرنشان ساخته که «این مسئله با تبدیل مراکز علمی به جولانگاه جریان‌های سیاسی تفاوت دارد» و «مسئولان ذیربط و مدیران دانشگاه‌ها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمی به محل جولان و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی جلوگیری کنند».

وی همچنین «توقف حرکت علمی کشور» را از «نقشه‌های اصلی دشمنان نظام اسلامی» دانسته و گفته است: «برخی در خصوص استفاده از کلمه دشمن و تکرار آن، حساسیت دارند در حالی که در قرآن کریم نیز بارها کلمه‌های شیطان و ابلیس تکرار شده که پیام آن، غافل نشدن از شیطان و دشمن است. تکیه بر موضوع دشمن به معنای توجه نکردن به مشکلات و عیوب داخلی نیست اما غفلت از دشمن بیرونی، خطای راهبردی عظیمی است که ما را دچار خسارت می کند.»

در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد گزارش‌های بسیاری از اخراج دانشجویان یا بازنشستگی اجباری اساتید به اتهام فعالیت‌های سیاسی منتشر شد.

یکی از شرط‌های نمایندگان محافظه‌کار مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم نیز اعلام برائت آنها از معترضان سال ۱۳۸۸ بود. اما در هفته‌های اخیر انتقاد برخی از این نمایندگان از رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم افزایش یافته است چنان که او را متهم می‌کنند با عزل و نصب‌های خود در وزارت علوم، راه را برای معترضان سال ۱۳۸۸ باز کرده است.

در همین رابطه محمود نبویان، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که آیت‌الله خامنه‌ای چندی پیش در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای فرجی دانا را به‌ طور مستقیم مورد خطاب قرار داده و به او گفته است که «مانع برهم خوردن جو آرام محیط‌های دانشگاهی شود».

به گفته آقای نبویان، وزیر علوم «برخی عناصر فتنه را در مسئولیت‌هایی مستقر کرده‌است»، از جمله «وزیر پیشنهادی قبلی که رای نیاورده بود و وزیر دیگر که در اغتشاشات سخنرانی کرده بود».

اشاره آقای نبویان به جعفر میلی‌منفرد و جعفر توفیقی است که به سمت معاون آموزشی وزارت علوم و مشاور عالی وزیر علوم منصوب شده‌اند.

خودنویس: در انتخابات مجلس دوم گروهی از مردم زاهدان به دلیل رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات دست به اغتشاش می‌زنند که ناطق‌نوری به عنوان وزیر کشور وقت دستور سرکوب را صادر می‌کند.
علی اکبر ناطق‌نوری، رییس دفتر بازرسی رهبری در بخشی از خاطراتش در دهه‌ی ۶۰ و در هنگامی که وی وزیر کشور دولت علی خامنه‌ای بود از «خواباندن شورش مردم زاهدان» با دستور قتل ۵۰۰ نفر نوشته است.

به گزارش وب‌سایت «نماینده» در خاطرات ناطق‌نوری آمده است: «در انتخابات مجلس دوم، آقای سیدمحمدعلی زابلی از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه‌ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» – را آتش زدند و سپس به طرف استان‌داری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید«احمد نصری» که استان‌دار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استان‌داری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.»

وی افزوده است: «جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیما از همان‌جا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا صبح، آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود.»
ناطق نوشته است: «آقای آخوندی زنگ زد و گفت: آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟ گفتم: به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید. آقای آخوندی گفت: این کار هزینه بالایی دارد، گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»

وی در پایان هم گفته است: «آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم.»

گفتنی است انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد. رییس مجلس دوم، اکبر هاشمی رفسنجانی و نائب رئیسان محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی بودند.

در این دوره نماینده منتخب اکثریت مردم لنگرود آقای میر علی نقی سید خاوری لنگرودی به جرم تذکر به دولت به دلیل کم کاری و اهمال به مرگ محکوم شد. علی اکبر ناطق‌نوری نیز در آن زمان وزیر کشور جمهوری اسلامی بود.

بی‌بی‌سی: به گفته علی مطهری، آیت الله خامنه ای در باره میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته: “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند”

به گفته علی مطهری نماینده مجلس ایران، آیت‌الله خامنه‌ای اخیرا در پاسخ به درخواست این نماینده در مورد رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا محاکمه قضایی آنان، با هر دو درخواست مخالفت کرده است.

آقای مطهری در مصاحبه با سایت خبرآنلاین، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.”

علی مطهری، یکشنبه ۸ تیر (۲۹ ژوئن) تاکید کرد که آقای خامنه‌ای، اظهارات فوق را در واکنش به سخنان این نماینده مجلس بیان کرده که گفته است: “نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مساله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.”

به گفته آقای مطهری، وی خطاب به رهبر ایران افزوده است: “از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضاییه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.”

این نماینده مجلس توضیح داده که گفتگو در مورد ادامه حصر، در جریان دیدار عده ای از نمایندگان مجلس که “فرزند شهید” هستند و گروهی از فعالان فرهنگی با آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است. وی با نقل اظهارات آقای خامنه ای ادامه داده است: “آن جلسه برای گفت و گوی بیشتر مناسب نبود.”

در دی ماه ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران شخصا اسامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از میان “لیستی ۴۰ نفره” از معترضان به حکومت که قرار بوده زندانی شوند جدا کرده و مسئولیت برخورد با آنان را خود به عهده گرفته است.

در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، برخی منابع از سپرده شدن پرونده زندان خانگی این افراد به شورای عالی امنیت ملی خبر دادند که منجر به گمانه زنی‌هایی در مورد امکان رفع حصر از آنها شد. با وجود این، بعدها تعدادی از مسئولان نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، پایان زندان خانگی را منوط به تجدید نظر محصوران در دیدگاه های خود دانستند.

میرحسین موسوی کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و همسر وی زهرا رهنورد، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.
گاهشمار حبس خانگی

۱۶ بهمن ۱۳۸۹
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزیر کشور خواستند که مردم تهران را برای همبستگی با “قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصرعلیه حکومت استبدادی” به راهپیمایی دعوت کنند.
۲۱ بهمن ۱۳۸۹
بیانیه موسوی و کروبی: “آیا دردناک نیست بعد از گذشت بیش از سی سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟”
۲۲ بهمن ۱۳۸۹
تمامی خطوط تلفن همراه و ثابت مهدی کروبی، همسر و فرزندانشان قطع شده است. هیچ اطلاعی از شرایط و وضعیت آنها در دست نیست.
۲۶ بهمن ۱۳۸۹
نمایندگان مجلس در میان نطق غلامعلی حدادعادل شعار دادند: “مرگ بر موسوی و کروبی”. شهاب‌الدین صدر که ریاست مجلس را برعهده داشت، با نمایندگان همراهی کرد.
۲۷ بهمن ۱۳۸۹
حصر خانگی موسوی و رهنورد که از ۲۵ بهمن آغاز شده بود، کامل و آخرین ارتباطات محدود آنها قطع شد. محافظان هم عزل شدند و ماموران امنیتی جای آنها را گرفتند.
۲۸ بهمن ۱۳۸۹
صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی بعد از نامه نمایندگان مجلس اعلام کرد که دستگیری موسوی و کروبی هنوز هم به مصلحت نیست.
۲۶ اسفند ۱۳۸۹
گروهی از رهبران سابق جهان در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز نگرانی از “ناپدید شدن” موسوی و کروبی، درباره خطر بی‌اعتباری نهادهای زیر نظر او هشدار دادند.
۱۰ فروردین ۱۳۹۰
میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی که مدتی بیمار بود، چهارشنبه ۱۰ فروردین درگذشت.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
فاطمه کروبی بعد از ۷۱ روز تحمل حبس خانگی جهت پیگیری امور درمانی از حبس خارج شد.
۵ شهریور ۱۳۹۰
شش ماه و ده روز پس از آغاز حصر، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی، اعلام کرد آقای کروبی از اول رمضان به خانه جدید منتقل شده و در بازداشت انفرادی به سر می‌برد.
۱۶ شهریور ۱۳۹۰
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از گذشت ۷ ماه حبس برای نخستین‌بار با حضور در خانه یکی از دختران، همزمان با سه فرزندشان دیدار کردند.
۳۱ شهریور ۱۳۹۰
فاطمه کروبی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: “آقای کروبی از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، هواخوری و … برخوردار نبوده است.”
۲۰ بهمن ۱۳۹۰
در آستانه یکمین سال زندان خانگی و بلافاصله پس از انتشار نامه مشترک فرزندان آنها، دختران موسوی تهدید به بازداشت شدند و یکی از آنان از تدریس در دانشگاه منع شد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۰
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم، مهدی کروبی و میرحسین موسوی در مورد شرکت در این انتخابات اظهارنظر کردند و در پی این اظهار نظر بر محدودیت‌های آنها افزوده شد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۱
در چهاردهمین ماه از حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دادستان تهران از آنان خواست که به دامن نظام برگردند زیرا هنوز دیر نشده است.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
مهدی کروبی ۱۵ ماه پس از آغاز حبس برای ساعاتی به منزل شخصی خود در جماران برده شد و توانست به طور محدود و زیر نظر ماموران امنیتی با همسر و فرزندان خود دیدار کند.
۲۷ ادریبهشت ۱۳۹۱
ماموران امنیتی دو روز پیش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به دیدار خانم نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد بردند.
۲۶ تیر ۱۳۹۱
بعد از گذشت چهار روز از تاریخ درگذشت زینب کروبی، خواهر مهدی کروبی، ماموران امنیتی آقای کروبی را به منزل او بردند.
۲۵ مرداد ۱۳۹۱
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در نامه‌ای از قطع دیدارهای خود با همسرش خبر داد.
۲ شهریور ۱۳۹۱
میرحسین موسوی که در پی حبس خانگی ۵۵۵ روزه دچار عارضه قلبی شدید شد، در میان تدابیر شدید امنیتی به بخش سی‌سی‌یو یکی از مراکز تخصصی قلب تهران منتقل شد.
۲ آذر ۱۳۹۱
در پی عدم بهبود وضعیت جسمی مهدی کروبی و نگرانی و پیگیری خانواده ایشان؛ سرانجام مقامات امنیتی با انتقال آقای کروبی به بیمارستان موافقت کردند.
۹ دی ۱۳۹۱
صادق کاظمی، پدر زهرا رهنورد در سن ۹۳ سالگی بر اثر بیماری درگذشت. آقای کاظمی از مدتی پیش به علت عفونت ریه و عوارض ناشی از کهولت سن در بیمارستان بستری بود.
۴ بهمن ۱۳۹۱
یک کارگروه سازمان ملل متحد، ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی و کروبی را غیرقانونی و مصداق “بازداشت خودسرانه” خوانده و خواهان آزادی فوری آنها شده است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۱
در آستانه آغاز سومین سال حصر، ماموران امنیتی با حمله به منزل دو دختر موسوی و رهنورد به تفتیش چند ساعته منزل پرداخته و دختران آنها را بازداشت کردند.
۱۵ مرداد ۱۳۹۲
میرحسین موسوی برای انجام آزمایش‌های پزشکی و طی فرایند درمانی، به مدت ده روز در بیمارستان سینا بستری شد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۲
همزمان با انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای امنیت ملی، محمدتقی کروبی، فرزند کروبی از موافقت رهبر ایران برای ارجاع پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
۱ مهرماه ۱۳۹۲
عکسی از محل حصر خانگی مهدی کروبی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد او از دسترسی به نور طبیعی محروم است.
۶ مهر ۱۳۹۲
آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله صانعی و آیت‌الله بیات زنجانی در دیدار با اعضای مجمع نیروهای خط امام ادامه حصرها و حبس‌های زندانیان سیاسی را محکوم کردند.
۱۵ مهر ۱۳۹۲
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری به عنوان اولین مقام رسمی تایید کرده است که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی تحت بررسی است.
۳۰ مهر ۱۳۹۲
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران “اطلاعات منتشر شده توسط نزدیکان مهدی کروبی و نتیجه آزمایشگاه و تشخیص پزشکی او” را “زنگ خطری جدی” در مورد سلامت او دانست.
۱ آبان ۱۳۹۲
میرحسین موسوی برای چکاپ دوره‌ای پزشکی و ام‌آر‌آی به مرکز پزشکی نور منتقل و پس از انجام آزمایش‌های لازم به حصر خانگی بازگردانده شد.
۲ آبان ۱۳۹۲
نرگس موسوی گفت پس از آنکه در عید غدیر همراه با خواهرش اجازه دیدار دو ساعته با پدر و مادرشان پیدا کردند و به ملاقات آنها رفتند، مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
۲۲ بهمن ۱۳۹۲
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، به مناسبت هزارمین روز حبس رهبران جنبش سبز در پیامی ویدئویی از وضعیت جسمی آقای کروبی اظهار نگرانی کرد.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
آقای موسوی به دلیل بیماری قلبی به بیمارستان منتقل و جراحی شد

مهدی کروبی، دیگر کاندیدای معترض و همسر وی فاطمه کروبی نیز، از همان زمان در حصر قرار گرفتند اما خانم کروبی چندی بعد از حصر خارج شد.

سحام: عمادالدین باقی٬ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ، در نامه ای سرگشاده به “وجدان های بیدار” به چهار دغدغه اساسی در خصوص قوانین جاری و ساز و کار اجرایی در امور رسیدگی به احکام زندانیان و متهمان دربند اشاره می کند و می نویسد: “هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ، ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی ، چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سر برآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل دردها ، به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته ها و ماه های اخیر به طرق گوناگون ، درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.”

به گزارش سحام٬ این فعال حقوق بشر درباره چرایی مخاطب قرار دادن وجدان های بیدار می نویسد: “چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور ، کاری از دستش برنمی آید ، جز این که به حکمِ آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم ، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان ، وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقیِ جوابِ سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود. پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.”

عمادالدین باقی در بخش نخست ، به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند که در صورت اجرایی شدن آن٬‌ بسیاری از متهمان دربند آزاد خواهند شد: “در حالی که بیش از یک سال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟’

این زندانی سیاسی سابق در سه بخش دیگر٬ به موضوعات “مسئله اعدام در قانون مجازات اسلامی جدید ٬ اعاده دادرسی در پرونده های محاربه و نیز برهم زدن اصل تفکیک زندانیان از یکدیگر” می پردازد.

به گزارش سحام متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

به وجدان های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود ، چه چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید ، جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود ، پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد.
از میان خیل دردها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته های و ماه های اخیر به طرق گوناگون درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.

– یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند
هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن ، با هیچ چیز جبران نمی شود ، چون عمر از دست رفته را نمی توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل ۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سید محمد خامنه ای اعتراضاً می گوید: “اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند ، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت … و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می نامند. چند روز کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده این طور استفاده می کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم ، بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می شود ، ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه این جا آورده اند و اگر خیلی مقرراتی باشند ، یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی ، با دلیل واهی گرفته اند (تفهیم اتهام کنند) ، ولی باید زود رسیدگی بشود … این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند ، بلکه حقوِق گذشته آنها را هم از دست شان می گیرد و خیلی هم خطرناک است”(جلسه سی ام ۳ مهر ۱۳۵۸) ، پس از بحث های موافق و مخالف ، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت ، پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل نشان می دهد حتی یک ساعت اضافه نگه داشتن افراد در حبس ، خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از این که چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می شوند صرفنظر کنیم، از این که دادستان انتظامی قضات ، در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می گوید اعلام انفصال متخلفان ، موجب تطهیر دستگاه قضایی می شود ، که همگی نشان می دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقدها بر احکام صادره بگذریم ، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است ، باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می شدند. در ماده ۴۷ ق.م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد ، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود. اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی ، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید ، در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید ، مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد ، به جای تعیین چند مجازات ، به اجرای یکی از مجازات های این جرائم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات های ۵ و ۳ و ۲ سال باشد ، فقط حکم ۵ سال اجرا می شود. و چون قانون فعلی مساعد تر به حال محکوم می باشد ، به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ ، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادر کننده حکم ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ، محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده ، حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز ، هر گاه محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد ، با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م . ا . پرونده ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر نماید.
با این همه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟

– دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید ، چند ماده به نفع متهمان و محکومان بوده و به خاطر کاهش آمار اعدامیان ، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع تر آنها داده شود ، عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می یابند.
۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در ۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید ، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی ، “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.” در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده ، همکاری می کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند ، محارب محسوب می شدند ، حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.” در گذشته بر همین مبنا ، عده ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ، ولی طبق قانون جدید باید در حکم شان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.
۳- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت ، در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد ، محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنان چه نفس دفاع صدق کند ، ولی از مراتب آن تجاوز شود ، قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. طبق این قانون ، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد.
۴- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص ، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند ، مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید ، با وجود اینکه محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید ، قاضی اجرای احکام “موظف است” قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

– سوم: پخش کردن زندانیان در مکان های مختلف:
خبرهای واصله درباره انحلال بند ۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بندها و زندان های مختلف ، حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.
۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند ، در ماده۶۹ نیز پیشینه ، سن ، جنس ، تابعیت ، نوع جرم ، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی ، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین ، توزیع زندانیان بند ۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی ، برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.
۲- حبس و تبعید ، دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون ، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است ، افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان های دور از محل سکونت خود می گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حد مقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این ره گذر ، آسیب های فراوانی به خانواده ها وارد می شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می گیرد و محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند ، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس ، می توان در احکام اعدام و زندان عده ای از زندانیان وابسته به اقلیت های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی ، مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه ها را عمیق تر می نماید و ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد.

و سلام بر آنان که سخن ها را می شنوند و اگر از زبان مخالف شان و یا به زیان شان باشد ، نیز حرف صواب را بر می گزینند.

عمادالدین باقی

تسنیم: نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از پدیده بی‌حجابی در سطح جامعه، اقدام عملی در این زمینه را وظیفه دولت دانست و تاکید کرد که دولت تاکنون در این زمینه کاری انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی سوال علی مطهری نماینده مردم تهران و سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دستورکار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

بی‌تفاوتی وزارت کشور نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در تهران و برخی شهرهای دیگر و عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و حذف بودجه این قانون سوالات این دو نماینده مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی بود.

در این جلسه علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان نماینده سوال‌کننده از وزیر کشور طی سخنانی گفت: سوره نور در قرآن درباره مساله مربوط به حجاب و عفاف است و در بیان شهید مطهری آنچه قرآن درباره حریم‌های عفاف و حجاب و مجازات بی‌عفتی بیان می‌کند، می‌خواهد تاکید کند که اینها مسائل بسیار جدی است و یکی از بدبختی‌های دنیای امروز تحقیرکردن اصول عفاف و تقوا در امور جنسی است.

وی سوال خود از وزیر کشور را سهل‌انگاری وزارت کشور در نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه برشمرد و با اشاره به سهل‌انگاری‌های صورت‌گرفته در پوشش اسلامی گفت: نقطه شروع انحطاط در پوشش اسلامی، مربوط به سیاست‌های دولت گذشته در نظارت بر این موضوع بود به طوری که رئیس‌جمهور گذشته و آقای مشایی معتقد بودند که دولت در اعمال قانون در موضوع پوشش اسلامی، وظیفه‌ای ندارد و فقط باید کار فرهنگی انجام داد و کار فرهنگی هم وظیفه مربیان جامع مثل روحانیون، صداوسیما و آموزش و پرورش است که در واقع یک مغالطه بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: ما شاهد بودیم که رئیس‌جمهور وقت چند بار علیه اقدامات نیروی انتظامی صحبت کرد و در جلسه سوال از رئیس‌جمهور هم نظارت دولت بر پوشش اسلامی را به سخره گرفت و خطاب به نمایندگان گفت: «مگر خود شما گناه نمی‌کنید، این قدر گیر سه پیچ ندهید، بگذارید مردم خوش باشند» و این درحالی است که اجماع فقها بر این است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است.

مطهری ادامه داد: به هر حال ما از دولت گذشته به دلیل افکار ویژه‌ای که داشت، انتظار نظارت بر پوشش اسلامی در سطح جامعه و اجرای قانون عفاف و حجاب را نداشتیم اما از دولت جدید این انتظار را داریم، چراکه آقای روحانی نیز چند بار بر روی این موضوع تاکید داشت اما عملا می‌بینیم که دولت فعلی نیز تقریبا راه دولت گذشته را طی می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مطرح شدن این بحث به این معنی نیست که وضعیت حجاب در کل کشور اسفناک است و یک عصیانی علیه حجاب در کشور صورت گرفته است، بلکه در کل کشور و در مجموع وضعیت پوشش اسلامی قابل قبول است و اصولا مردم ایران بویژه بانوان، پوشش اسلامی را از روی عقیده و براساس منطق و استدلال پذیرفته‌اند و سخن در برخی موارد ناهنجار است که گاهی فضای عفاف جامعه را آلوده کرده و بنیان خانواده را تهدید می‌کند. همچنین ضرورت کار فرهنگی و تقویت بعد دینی و اخلاقی مورد اختلاف نیست و همه قبول داریم که اساس این است که افراد با اراده خود و از روی اعتقاد و ایمان پوشش اسلامی را رعایت کنند و نظارت و اقدام عملی دولت در درجه دوم قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه هر مقدار که کار فرهنگی و تربیت دینی صورت بگیرد و هر چقدر هم که بودجه در این راه صرف شود، باز هم عده‌ای به دلیل گرایش به فرهنگ غربی و تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای، پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گفت: دولت اسلامی در اینجا وظایفی دارد و نمی‌توان آن را برعهده مردم گذاشت چراکه براساس فقه اسلامی آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است اما دولت‌ها معمولا از این مسئولیت خود احیانا با نگاه به انتخابات آینده شانه خالی می‌کنند و آن را موکول به کار فرهنگی و تامین بودجه می‌کنند در حالی که اگر همه متولیان فرهنگی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و بودجه کافی هم صرف این موضوع شود، باز هم با موارد ناهنجار مواجه خواهیم شد چراکه ممکن است برخی فلسفه حجاب را قبول داشته باشند اما در عین حال آن را رعایت نکند.

مطهری با بیان اینکه در جایی که نیاز به اعمال قانون است، دولت باید اقدام کند، گفت: اگر کسی اقدام به روزه‌خواری هم کند، دولت موظف به اقدام است و اقدام برای حفظ عفاف جامعه مخالف آزادی نیست همانطور که اعمال قانون در مساله سوادآموزی یا بهداشت عمومی مانند الزام مردم به تزریق واکسن مخالف آزادی اجتماعی نیست بنابراین اگر دولت این موضوع را رها کند، بنیاد خانواده آسیب می‌بیند.

وی افزود: اگر بخواهیم با سهل‌انگاری در مساله نظارت دولت بر پوشش اسلامی، آزادی تحریکات جنسی را در جامعه رواج دهیم، باید در این صورت به لوازم آن یعنی اماکن کذایی مانند کلوب‌های شبانه که در غرب وجود دارد، پایبند باشیم و گرنه عقده‌های روانی به خصوص در جوانان به وجود می‌آید که سبب عدم تعادل جامعه و حوادث ناگوار خواهد شد بنابراین ما یا باید نظام خانوادگی اسلامی را پیاده کنیم و یا به نظام خانوادگی غربی پایبند باشیم و حرکت بینابین موجب می‌شود که مزایای نظام خانوادگی اسلام را نداشته باشیم و دچار معایب نظام خانوادگی غربی شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه ما طرفدار سختگیری در مساله عفاف و حجاب نیستیم، تصریح کرد: ما به این موضوع معتقد نیستیم که به مجرد یک نقص کوچک در یک فرد با آن فرد برخورد شود بلکه معتقدیم که دولت وظیفه دارد در مواجهه با موارد بسیار ناهنجار اعمال قانون کند و گذشته از قانون شرع، ما قانوع عفاف و حجاب را داریم که 26 دستگاه اجرایی را موظف به انجام وظایفی کرده و وزارت کشور را مسئول هماهنگی آن دستگاه‌ها کرده است بنابراین خلأ قانونی نداریم و اساسا هم نیاز به قانون نداریم چراکه آیات قرآن و سنت برای این موضوع کافی است.

مطهری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر گناه آشکاری در جامعه انجام می‌شود، دولت مکلف است که برخورد کند، اظهار داشت: معتقدیم که اگر نوعی پوشش مانند ساپورت به تاسی از شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور باب شد که به هیچ عنوان هم فلسفه حجاب را تامین نمی‌کند، دولت موظف است غیرقانونی بودن آن را اعلام کرده و اعمال قانون کند تا این موضوع رسمیت پیدا نکند و این کار در درجه اول باید از اماکن دولتی و نسبت به کارمندان دولتی و دانشجویان انجام شود اما ما می‌بینیم که این پدیده روز به روز در حال پیشرفت است و چه بسا افرادی تصور کنند که این نوع پوشش منافاتی با پوشش اسلامی ندارد بنابراین باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود و دولت اطلاعیه صادر کند و غیرقانونی بودن آن را اعلام کند که البته آقای رحمانی فضلی قبلا قول داده بود که این کار را انجام دهد اما متاسفانه این اقدام انجام نشد.

مطهری افزود: قطعا دولت در این زمینه زحماتی کشیده اما آنچه در سطح جامعه مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که دولت نتوانسته توفیق قابل توجهی پیدا کند بنابراین باید نگاه خود را نسبت به مسئولیت دولت اصلاح کند و آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه خود بداند و از سوی دیگر به دنبال روش‌های بهتر و موثرتر باشد البته به نظر بنده دولت به وظیفه خودش عمل نکرده است.

علی مطهری در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر کشور، گفت: متاسفانه وزیر هنوز آن نگاه گذشته را دارد و معتقد است که برای بحث حجاب و عفاف صرفا باید کار فرهنگی انجام شود و در واقع صورت مساله برای ایشان کاملا روشن نیست در حالی که بنده تاکید داشتم که صورت مساله روشن شود و تاکید کردم که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود و بودجه هم برای آن گذاشته شود اما باز هم عده‌ای عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند و دولت در اینجا وظیفه دارد که اقدام عملی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر صحبت از واگذاری بحث امر به معروف و نهی از منکر به مردم می‌کند، در حالی که کسی در این زمینه سوالی ندارد چراکه امر به معروف لسانی وظیفه همه مردم است اما بحث در مورد آن مرتبه از امر به معروف است که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، همچنین وزیر می‌گوید که قانون عفاف و حجاب ضمانت اجرایی ندارد، در حالی که اگر این قانون ضمانت اجرایی ندارد، قابل اصلاح است و اگر لازم باشد، مجلس آن را اصلاح می‌کند البته باید به این نکته تاکید کرد که ما نیاز به قانون نداریم چراکه در قانون مدنی و در دین اسلام و در قانون اساسی بر این موضوع تاکید شده و اصلا نیازی هم به قانون عفاف و حجاب نبود.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ما نمی‌گوییم که هر فردی که یک نقص کوچکی در حجاب دارد، دستگیر شود و همچنین ادعایی نداریم که همه بانوان کشور چادری شوند و ما هیچ نقصی در حجاب نبینیم، شاید در زمان ظهور حضرت حجت هم به چنین دوره‌ای نرسیم اما بحث بر این است که آن موارد ناهنجاری که جامعه را تهدید می‌کند، باید برخورد شود و همچنین ورود به ادارات دولتی و دانشگاه‌ها با پوشش ساپورت ممنوع شود و جای سوال است که چرا وزارت کشور در این زمینه حکمی صادر نمی‌کند و جلوی این موضوع را نمی‌گیرد.

مطهری برهمین اساس تاکید کرد: این بحث یک بخشنامه‌ای می‌خواهد که مردم احساس کنند که دولت در این موضوع دارای اراده است و اگر مردم چنین احساسی کنند، 50 درصد از مشکل حل می‌شود بنابراین من از صحبت‌های وزیر قانع نشدم و درخواست رای‌گیری دارم.

به گزارش تسنیم، پس از قانع‌نشدن نمایندگان سوال‌کننده، بهارستان‌نشینان با 64 رای موافق، 135 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانستند.

از نکات جالب توجه این جلسه پخش تصاویری از بانوان ساپورت‌پوش و بدحجاب در سطح جامعه بود که از مانیتورهای مجلس و به خواست علی مطهری پخش شد.

در زمان پخش این تصاویر عده‌ای از نمایندگان اعتراض خود را به پخش این تصاویر اعلام کردند و این موضوع سبب ایجاد سروصداهایی در مجلس شد.

علی مطهری هم در واکنش به این اقدامات، به مزاح گفت: ظاهرا دوستان از این تصاویر به وجد آمدند!

انتهای پیام/

رادیوفرانسه: داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد توضیح می دهد که نه فقط به نیازهای سلامتی رضا شهابی در زندان توجهی نشده بلکه اینک یک ماه است که او را – همراه شش زندانی سیاسی دیگر – از بند 350 زندان اوین به زندان رجائی شهر تبعید کرده اند. رضا شهابی پس از این تبعید است که دست به اعتصاب غذا زده است.
گفت‌و‌گو با داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد
گوش کنید (07:09)

در حالیکه امروز اعتصاب غذای رضا شهابی از رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی وارد بیست و پنجمین روز خود شد ، ناظران اگاه خبر می دهند که وضع سلامتی او به مخاطره افتاده است. گفته می شود مسئولان زندان رجائی شهر از وی خواسته اند دست از اعتصاب غذا بر دارد تا به خواسته هایش رسیدگی کنند. ولی او مخالفت کرده و شکستن اعتصاب خود را به پذیرفته شدن مطالباتش منوط کرده است.
در گفتگوئی با داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد وی درباره وضعیت همکار زندانی اش می گوید رضا شهابی که تا کنون پنج سال زندان را تحمل کرده است در کل از نظر جسمانی بسیار مشگل دارد. چرا که نوزده ماه در انفرادی بوده و در موقع بازداشت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
بعقیده داود رضوی این شرایط ناگوار بر روی مهره های گردن و کمر او چنان تاثیراتی گذاشتند که مجبور شدند او را به بیمارستان منتقل کنند و یک جراحی شش ساعته روی گردن او انجام گرفت که البته عملی بسیار حساس بود. از این رو رضا شهابی باید پس از این عمل جراحی مدتی در منزل استراحت میکرد تا بهبودی کامل پیدا کند. ولی متاسفانه ماموران او را به زندان بازگرداندند و معالجه خیلی موثر واقع نشد.
بروایت داود رضوی وضعیت بد زندان باعث شد که بیماری شهابی تشدید شود بطوریکه سمت چپ بدنش بی حس می شد. او را دوباره به بیمارستان بردند و معلوم شد که مهره های کمرش هم نیاز به عمل جراحی فوری دارد. ولی این عمل هیچگاه انجام نشده است.
داود رضوی توضیح می دهد که نه فقط به نیاز های سلامتی شهابی توجهی نشده بلکه اینک یک ماه است که او را – همراه شش زندانی سیاسی دیگر – از بند 350 زندان اوین به زندان رجائی شهر تبعید کرده اند.
رضا شهابی پس از این تبعید است که دست به اعتصاب غذا زده است. او این بار علاوه بر خواست اساسی اش مبنی بر رسیدگی به وضعیت ناسالم جسمانی اش ، خواهان بازگشت به بند 350 زندان اوین است. علاوه بر این او نمی داند که چرا بر طبق قواعد زندان در کشور ، چرا او را که پنج سال از شش سال زندانش را گذرانده است ، بطور مشروط آزاد نمی کنند.
داود رضوی می گوید همکارش رضا شهابی در جریان 25 روز اعتصاب غذا حدود هفت و نیم کیلو از وزن بدنش کاسته شده و وضعیت وخیمی دارد.

رادیوفردا: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود در استان سمنان از دستگیری سه نفر از کسانی خبر داد که در تهیه یک ویدئوکلیپ شاد مربوط به تشویق تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، شرکت کرده‌بودند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحمت‌الله طاهری توضیح داد که این کلیپ با عنوان «گل برای ایران» از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده و در خصوص گل زدن ایران در جام جهانی فوتبال است که برخی از صحنه‌های آن در مناطقی از شاهرود تهیه شده بود.

وی گفت: «پس از چند روز بررسی سرانجام ˈس. عˈ و ˈم. لˈ دو نفر بازیگر فیلم که هر دو ۲۳ ساله هستند و در یک خانه مجردی زندگی می‌کردند دستگیر شدند.»

رحمت‌الله طاهری با اشاره به «اعتراف متهمان به ساخت این ویدئوکلیپ» گفت: «کارگردان ۲۶ ساله این فیلم نیز که در رشته عکاسی فعالیت می‌کند شناسایی و دستگیر شد و متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.»

وی افزود: «به اظهار متهمان شبکه ماهواره‌ای که این ویدئو کلیپ را پخش کرده در بخش‌هایی دستکاری و آن را تحریف کرده است.»

فرمانده نیروی انتظامی شاهرود این ویدئوکلیپ را «مبتذل» دانست و آن را ازجمله «دام‌های شیطانی» غرب برای جوانان به‌شمار آورد.

اشاره فرمانده انتظامی شاهرود می‌تواند به ویدئوکلیپ «گل ایران» ساخته «گروه عجم» باشد که در هفته‌های اخیر در اینترنت منتشر شده‌است.

در پایان این ویدئوکلیپ از همکاری هواداران تیم ملی فوتبال ایران در چندین شهر اروپایی و آمریکایی و هم‌چنین در شاهرود، سنگسر، شهمیرزاد، طالقان، تهران، و اصفهان سپاسگزاری شده‌است.

چندی پیش نیز گروهی از جوانان ایرانی‌ به اتهام بازسازی ویدئوکلیپ «هپی» (شاد) فرل ویلیامز و رقص در تهران بازداشت شده و سپس آزاد شدند.

پس از این بازداشت، ویدئوکلیپ‌های دیگری با شرکت افراد بیشتری در تهران ساخته و در اینترنت پخش شده‌است.
​​

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که پليس و ماموران امنيتی روز جمعه ۳۰ خردادماه از حضور زنان در مسابقه واليبال بين ايران و ايتاليا در ورزشگاه آزادی جلوگيری کرده اند.طبق اين گزارش ها شماری از زنان نیز بازداشت شده اند.

به گزارش خبرآنلاين، نيروهای پليس ايران زنانی را که برای ديدن مسابقه واليبال ايران – ايتاليا به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی رفته بودند را از محل مسابقه بيرون کرده اند.

در اين گزارش همچنين آمده است نيروهای پليس ايران حتی زنان خبرنگاری که با کارت فدراسيون واليبال برای تهيه گزارش در وزرشگاه حضور داشتند به بيرون از ورزشگاه هدايت گرده اند.

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار حاضر در جلوی وزرشگاه آزادی در صفحه فيس بوک خود در اين باره نوشته است: «ورزشگاه مملو از نيروهای ضدشورش و اتومبيل های پليس بود، تعداد زيادی از پليس ها نيز موتوار سوار بودند و مدام در راه های منتهی به استاديوم در حرکت بودن و مانع تجمع زنان می شدند اين بار نسبت به بازی قبل برخوردشان با زنان و مردان حامی شان خشن تر بود.»

وی اضافه کرده است:«بارها مردان حامی زنان مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفتند و چند نفرشان بازداشت شدند.تعدادی از زنان را نيز سوار ماشين های ون پليس کردند و بردند..گفته می شود بيش از پانزده نفر امروز بازداشت شده اند.»

در همین حال یک روزنامه نگار زن که به مدت شش ساعت بازداشت شده در فیس بوک خود نوشته است که ۱۶ زن دیگر نیز روز جمعه بازداشت شدند.

این روزنامه نگار در صفحه فیس بوک خود نوشته هنگامی که متوجه شد که پلیس مانع حضور زنان در ورزشگاه می شود قصد داشته تا با تاکسی از محل برود.

وی نوشته است:« مامور لباس شخصی می پرد جلو و ماشين را نگه می دارد. می گويد پياده شو بايد احراز هويت شوی. پياده می شوم کارتم را دوباره می دهم کارت را ميگيرد می گويد ون بياد جلو اين خانم ميره بازداشتگاه می گويم به چه جرمی؟ چرا؟ داد ميزند بگيريدش مقاومت نکن و کمتر از چند لحظه بعد نقش بر زمينم با سيلی هايی که روانه صورتم می شود مانتو و کيف پاره و ۴ مامور زن و چندتايی لباس شخصی و مامور مرد. به کف سخت ون پرتاب می شوم و بعد هم ۶ ساعتی بازداشت.»

این روزنامه نگار زن اضافه کرده است:« روايت ۱۶ دختر ديگری که ديروز از جلوی آزادی بازداشت شدند روايت های مشابه ای است از کتک خودن و بازداشت برای حقی که از زنان سلب شده، جرم آن تنها و تنها تقاضای مدنی و مسالمت آميز برای ورود به ورزشگاه بود و جرم من تهيه گزارش. »

روز جمعه ۲۳ خرداد نيز با وجود حضور زنان برزيلی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، از ورود زنان ايرانی به اين ورزشگاه برای تماشای جلوگيری شد.

به دنبال جلوگيری از ورود زنان به محل مسابقه واليبال ايران و برزيل، شهيندخت مولاوردی، معاون امور زنان رياست جمهوری ايران روز سه شنبه گفت که حسن روحانی دستور داده که اين موضوع بررسی شود.

يشتر شهيندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فيس بوک از اعتراض خود به حضور نيافتن زنان برای تماشای مسابقات واليبال در هیأت دولت خبر داده بود.

اين در حاليست که چند روز پيش نيز کمال الدين پيرموذن، نماينده مجلس نيز، خواستار اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه های ايران برای تشويق تيم ملی واليبال ايران در مسابقه با تيم ملی برزيل شده بود.

در پاسخ اما بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رييسه مجلس ، نيز گفته بود که مخالفت کلی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد اما لازم است شرايط حضور آنان در ورزشگاه‌ها فراهم شود.

تيم ملی واليبال ايران در این بازی با نتيجه سه بر صفر ايتاليا را شکست داد.

دویچه‌وله: سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دستگاه قضایی ایران خواست که اجرای حکم اعدام زنی را که در ۱۷ سالگی همسرش را کشته، متوقف کند. وکیل این زن نیز از رئیس قوه قضائیه خواست که به پرونده این “مجرم کودک” رسیدگی مجدد شود.

در اطلاعیه‌ای که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روز پنج‌شنبه (۲۹ خرداد /۱۹ ژوئن) با عنوان “عروس نوجوان در انتظار اعدام” منتشر کرده، از دستگاه قضایی ایران خواسته شده که حکم اعدام راضیه ابراهیمی، زن ۲۱ ساله‌ای که در ۱۷ سالگی همسرش را به قتل رسانده، متوقف شود.

در این اطلاعیه آمده است که راضیه ابراهیمی در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده و اکنون مادر یک کودک ۶ ساله است. دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که مسئولین قضایی ایران اعلام کرده‌اند که راضیه ابراهیمی در خطر قریب‌الوقوع اعدام است و این در حالی است که قوانین بین‌المللی اعدام مجرمان کودک را به شدت منع کرده است. در قوانین بین‌المللی افرادی که در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم هستند زیر ۱۸ سال داشته‌اند، “مجرم کودک” محسوب می‌شوند.

راضیه ابراهیمی که در اخبار رسانه‌های ایران گاه به نام “مریم” به او اشاره شده، چهار سال پیش با شلیک گلوله به سر همسرش که در خواب بود او را کشت و جسد‌ش را در حیاط منزل به خاک سپرد. طبق گزارش‌ها این قتل در شهری در خوزستان اتفاق افتاده است.

به گزارش رسانه‌های ایران راضیه بعد از قتل شوهرش توسط مادر و پدرش به پلیس تحویل داده شد. او که هم اکنون در زندانی واقع در جنوب غربی اهواز به سر می‌برد، پس از دستگیری جرم خود را پذیرفت و اظهار پشیمانی کرد.

دیده‌بان حقوق بشر با استناد به گفته راضیه ابراهیمی می‌نویسد که “او پس از سال‌ها تحقیر فیزیکی و کلامی توسط همسرش سرانجام تحمل از کف داد”. به گزارش روزنامه “انتخاب”، راضیه در جلسه محاکمه جزئیات قتل را چنین توضیح داده بود: «با ابراهیم خیلی درگیر می‌شدم. او من را تحقیر می‌کرد، روز حادثه هم بعد از میهمانی با هم بحث کردیم و شوهرم با رفتارش مرا تحقیر کرد. من هم آنقدر عصبانی بودم که شوهرم را به ضرب گلوله به قتل رساندم.»

یک دادگاه کیفری راضیه ابراهیمی را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. با وجود آنکه راضیه به هنگام ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال داشت، دستگاه قضایی ایران درخواست او را برای اعاده دادرسی نپذیرفت.

طبق قوانین کیفری ایران، در پرونده‌های قتل، اولیای دم حق قصاص نفس را دارند. آنها همچنین می‌توانند به جای قصاص دیه را بپذیرند و قاتل را ببخشند. خانواده همسر مقتول راضیه درخواست وی برای بخشش را نپذیرفتند و خواستار قصاص شدند.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مسئولین زندان پیشتر یک بار برای اجرای حکم اعدام راضیه ابراهیمی اقدام کرده‌ بودند، اما هنگامی که آگاهی یافتند که او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده، او را دوباره به سلولش بازگرداندند.

این منبع مطلع همچنین گفته است که درخواست حسن آقاخانی، وکیل راضیه ابراهیمی، از دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی پذیرفته نشده است.

به گفته جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، اگر یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک همچون راضیه ابراهیمی حکم اعدام صادر کند، آشکارا وظیفه و مسئولیت حقوقی خود برای برقراری عدالت را نقض کرده است. او از مقامات قضایی ایران خواست که “حکم اعدام این عروس کودک را که مدعی است متحمل کتک و تحقیر بوده، لغو کنند”.
[سازمان‌های حقوق بشر سالهاست به اعدام مجرمان کودک در ایران اعتراض می‌کنند؛ تصویر دلارا دارابی که در ۱۷سالگی قتلی را به گردن گرفت و در ۲۳ سالگی با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی اعدام شد]

سازمان‌های حقوق بشر سالهاست به اعدام “مجرمان کودک” در ایران اعتراض می‌کنند؛ تصویر دلارا دارابی که در ۱۷سالگی قتلی را به گردن گرفت و در ۲۳ سالگی با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی اعدام شد

نامه وکیل راضیه به رئیس قوه قضائيه

حسن آقاخانی، وکیل مدافع راضیه، روز سه‌شنبه (۲۷ خرداد / ۱۷ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده موکلش بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که بر رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال تاکید کرده است، کمک خواست.

ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر قاضی تشخیص دهد که یک پسر دارای ۱۵ سال یا بیشتر، یا دختر دارای ۹ سال یا بیشتر در زمان ارتکاب جرم از ماهیت و پیامدهای جرم خود آگاه بوده، می‌تواند برای این مجرم کودک حکم اعدام صادر کند. طبق این قانون دادگاه می‌تواند برای تشخیص بلوغ عقلی متهم، به نظر پزشک قانونی “یا دیگر وسایلی که مناسب می‌داند” هم اتکا کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در اطلاعیه خود به اصلاحات جدید قانون مجازات جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که اعدام کودکان متهم به قتل و جرائم دیگری چون زنا و لواط را منع نکرده است.

حسن آقاخانی در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائيه نخست ماجرای ازدواج راضیه در کودکی را شرح می‌دهد و از جمله می‌نویسد: «راضیه ابراهیمی هنوز ۱۴ سالگی خود را به اتمام نرسانده ‌بود که از سوی پسر همسایه خواستگاری ‌شد و این دخترک نوجوان به خانه بخت رفت. هنوز عروسک‌هایش بازیچه تنهایی‌اش بودند که چرخه روزگار او را پای سفره ‌عقد نشاند و او را به خانه بخت فرستاد. هنوز مدت زیادی از ازدواج راضیه نگذشته‌ بود که متوجه شد زندگی زناشویی برای او و همسر جوانش زرد آغاز شده است.»

آقاخانی در ادامه نامه خود می‌نویسد که راضیه و همسرش به امید گرم شدن رابطه‌شان دارای فرزندی می‌شوند، اما پس از مدتی اختلافات آنان شدت می‌گیرد و همسر وی با جدایی موافقت نمی‌کند. به گفته آقاخانی، ” در نهایت انزجار و نفرت در راضیه به درجه‌ای رسید که بر اثر جهالت و نادانی اقدام به قتل همسر خود کرد. راضیه بدون اینکه به عواقب شوم کار خود بیندیشد اقدام به قتل ابراهیم ‌کرد”.

وکیل راضیه ابراهیمی به رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و با درخواست رسیدگی مجدد به پرونده از رئیس قوه قضائيه می‌پرسد: «اگر قضات در رسیدگی مجدد متوجه شوند که راضیه در زمان ارتکاب قتل از رشد و کمال عقلانی برخوردار نبوده آیا با قصاص او حرمت خون یک انسان رعایت می‌شود؟»
[ازدواج با کودکان در بسیاری مناطق خاورمیانه رواج دارد؛ عکس دو زوج را در یمن نشان می‌دهد]

ازدواج با کودکان در بسیاری مناطق خاورمیانه رواج دارد؛ عکس دو زوج را در یمن نشان می‌دهد

اعدام کودکان مجرم در ایران

طبق آمار سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ایران از سال ۲۰۰۹ تا کنون دست کم ۱۰ کودک مجرم را اعدام کرده و بدین ترتیب از آن زمان بیشترین شمار اعدام مجرمان کودک را به خود اختصاص داده است.

به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر ایران برای متوقف کردن اعدام مجرمان کودک، خبرهایی مبنی بر اعدام دست‌کم ۳ مجرم کودک از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون به دست این سازمان رسیده است.

دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که ایران یکی از ۴ کشور در طول ۵ سال اخیر است که در آن مجرمان کودک را اعدام کرده‌اند. سه کشور دیگر عربستان سعودی، ‌یمن و سودان هستند. این در حالی است که ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده که در آن اعدام مجرمان کودک منع شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه خود اشاره می‌کند به اینکه در سال ۲۰۱۲ از دولت ایران خواسته است که قانون مجازات برای مجرمان کودک را اصلاح کند.

«ازدواج کودکان ناقض حقوق آنان است»

دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از اطلاعیه خود به موضوع ازدواج کودکان پرداخته و از جمله نوشته است که قوانین مدنی ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را جایز می‌دانند و حتی ازدواج دختر و پسر در سنین پایین‌تر را در صورت رضایت ولی خود مجاز دانسته‌اند.
[تظاهرات علیه ازدواج کودکان در نیجریه]

تظاهرات علیه ازدواج کودکان در نیجریه

این سازمان تاکید می‌کند که استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل اما سن ۱۸ سال را برای ازدواج توصیه می‌کنند، زیرا “ازدواج کودکان بسیاری از حقوق بشر آنها را از جمله حق آموزش و پرورش٬ رهایی از خشونت٬ حقوق مربوط به تولید مثل٬ دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی٬ حق اشتغال٬ آزادی جابجایی و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند”.

در ادامه این اطلاعیه درباره مضرات ازدواج کودکان آمده است: «اظهارات زنان و کودکانی با تجربه ازدواج زودرس که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور با آنها مصاحبه کرده است تاثیر عمیقا ویرانگر جسمی و روانی چنین ازدواج‌هایی را بر سلامت و بهزیستی آنان و توانایی‌شان برای زندگی عاری از خشونت نشان می‌دهد.»

در پایان اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر جو استورک، معاون بخش خاورمیانه این سازمان، در تأکید بر لزوم حمایت از حقوق کودکان می‌گوید: «دستگاه قضائی ایران باید تعهد خود را به محافظت کودکان که آسیب پذیرترین اعضای جمعیت ایران هستند با توقف و پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمین کودک به اثبات رساند.»