اخبار

خبرگزاری هرانا – سهیل بابادی، زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، بیش از ۱۷ ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

سهیل بابادی یکم خرداد ماه سال ۹۱ توسط اطلاعات سپاه به دلیل نوشتن قطعهٔ طنزی در صفحهٔ فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت شد.

در زیر متن کامل نامه وی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌آید:

من سهیل بابادی هستم و در زندان اوین در کشور ایران به جرم نوشتن پست‌های طنز آمیز و داشتن عقایدی متفاوت با دیدگاه‌های رسمی‌حکومت یک‌ سال است که در زندان بسر می‌برم.

من در ماه می‌‌۲۰۱۱ میلادی در یک صفحه فیس‌بوک بنام “کمپین یاد آوری امام نقی‌ به شیعیان” ۱۰ مطلب کوتاه طنز نوشتم که هیچ کلمه توهین آمیزی هم در آنها بکار نرفته بود، به همین اتهام در ماه ژوئن ۲۰۱۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم و کارت شناسایی دستگیر شدم و به زندان “۲- الف” که بازداشتگاه اختصاصی سپاه است منتقل گردیدم.

بعد از دستگیری به مدت ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام کتک خوردم و بازجویی شدم و سپس توسط شخصی بنام “قناعت کار” (دادیار شعبه‌سوم دادسرای امنیت) تفهیم اتهام شدم. اتهامات من توهین به پیامبر، توهین به مقدسات مسلمانان، اجتماع و تبانی، توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های بر انداز و اقدام علیه امنیت ملی بود که تمام این اتهامات به دلیل نوشتن همان 10 جوک در صفحه فیس‌بوک ذکر شده بود.

در دوران بازداشت با دستبند و چشم بند پنج بار توسط بازجو و دو نفر دیگر به اتاقی بیرون از ساختمان بازداشتگاه منتقل شدم و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم تا اقرار کنم از دولت عربستان پول گرفته‌ام تا به امام دهم شیعیان توهین کنم.

بازجویی‌های من با چشم بند در کنج اتاق بازجویی بود و بازجو از من می‌خواست تا به اتهاماتم اقرار کنم و در صورت عدم اقرار به شدت مرا مضروب میکرد. تجسس بازجو در زندگی ‌شخصی من و سعی برای چسباندن رابطه جنسی به دوستان خانوادگی گرفته تا خواهر همسرم و حتی یکی‌از دوستانم بنام مصطفی و اتهام همجنس گرایی از روش‌های دائمی بازجو برای فشار روانی به من بود که به خاطر عدم موفقیت در کسب اقرار، مرا به سلول انفرادی منتقل کردند و کلا ۲۲۵ روز از بازداشت موقت خود را در سلول انفرادی گذراندم.

بازجو همچنان تلاش بسیاری کرد تا قبول کنم از کشور ایران به صورت غیر قانونی خارج شده و به اسرائیل رفته‌ام، با دولت عربستان رابطه دارم و همکار بی‌بی‌سی هستم.

اتهام همکاری با بی‌بی‌سی تنها به دلیل وجود نام نیما اکبرپور و سیما علینژاد دو مجری شبکه فارسی‌ بی‌بی‌سی در لیست دوستان من در فیس‌بوک بود. از زمان دستگیری تا ۲۰ روز حق تماس با خانواده‌ام و اطلاع اینکه کجا هستم و به چه جرمی دستگیر شده‌ام را نداشتم.

بعد از ۲۰ روز به من تلفن دادند تا به همسرم اطلاع دهم که در بازداشت به سر می‌برم، اما اینکه توسط چه کسی و چرا و در کجا زندانی هستم را نباید می‌گفتم.

بعد از این تلفن بارها عوامل اطلاعات سپاه با همسرم و پدرم تماس گرفتند و تهدید کردند در صورت پیگیری کارم مرا اعدام خواهند کرد و آنها را هم دستگیر می کنند.

همین فشار‌ها باعث شد همسرم طفل ۴ ماهه را که باردار بود سقط کند. بازجو هم پس از شنیدن این خبر در حین مکالمات تلفنی ما ( تلفن همسرم توسط اطلاعات سپاه شنود میشود) نزد من آمده و با ابراز خوشحالی گفت حتما این بچه حرامزاده بوده که به این سرنوشت دچار شده.

این رفتارها در طول بازداشت من ادامه داشت و دارد و ضرب و شتم، فحاشی و توهین، تهدید به دستگیری اعضای خانواده و حتی تجاوز به آنها ابزار آنها برای اعتراف گیری از من و سایر زندانیان است.

جدا از شرایط نگهداری، حتی از داشتن کتابی که مرا با حقوقم آشنا کند محروم بودم و حقوق شهروندی من زیر پا گذاشته می شد، حتی زمانی‌که در لایحه‌ای به بازداشت موقت خود اعتراض کردم، بازپرس شعبه ‌سوم (اسدی که جانشین قناعت کار شده بود) علناً گفت چون برای اعتراض لایحه نوشته‌ای و ادای وکلا را در می‌آوری، معلوم میشود که هنوز عبرت نگرفته‌ای و باید چند سال در زندان بمانی‌، در حال حاضر هم در بازداشت به سر می‌برم و دادستان با آزادی من تا زمان دادگاه بدون هیچ دلیلی‌مخالفت می‌کند.

خلاصه اقداماتی که خلاف قانون بوده و به آنها اعتراض دارم اینهاست:

۱- ارجاع یک پرونده عقیدتی ‌به یک سازمان امنیتی

۲- شکنجه جسمی ‌و روحی و فشار روانی‌ مافوق طاقت یک انسان

۳- ضرب و شتم که منجر به نقص عضو در ناحیه کمرم شده

۴- ت ۲۲۵روز حبس انفرادی در بند امنیتی سپاه بدون داشتن هم صحبت و حتی داشتن مداد و کاغذ

۵- توقیف فیلم‌ها و عکس‌های خانوادگی و از بین بردن آن‌ها (بخصوص فیلم عروسی‌)

۶- بازداشت یکساله قبل از تشکیل دادگاه و حتی ارائه دلایل که مجازات بدون حکم قانونی تلقی‌ می‌شود

۷- ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به جای دادگاه عمومی‌

۸- بازجویی با چشم بند و در مواردی خارج از اتهامات تفهیم شده و تجسس در زندگی ‌شخصی ‌من و اتهامات خلاف اخلاق

۹- فشار روانی‌و تهدید مکرّر خانواده‌ام به دستگیری و سر به نیست کردن

چیزهایی ‌که گفتم تنها برای من اتفاق نیفتاده، بلکه شرایط اغلب کسانی ‌که در بند ۲- الف سپاه نگهداری میشوند به همین ترتیب است. اکنون که از رسیدگی عادلانه به پرونده‌ام نا امید شده‌ام دست کمک به نهاد‌های حافظ حقوق بشر در ایران و جهان دراز کرده‌ام و بر اساس مواد ۳ ( حق آزادی و امنیت )، ۵ ( منع شکنجه )، ۶ و ۷ ( برابری در برابر قانون و حفظ حقوق انسانی‌)، ماده ۱۹ ( حق آزادی بیان ) اعلامیه جهانی‌حقوق بشر و مواد ۷ و ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، خواستار کمک برای احیای حقوق خود به عنوان یک انسان هستم.

هر کس این نوشته را میخواند لطفا آنرا با دیگران در اینترنت به اشتراک بگذارد تا افراد بیشتری از شرایط بازداشت‌های امنیتی و فضای بازجویی و رفتار حکومت با مردم ایران مطلع شوند. به یاد داشته باشیم بهره‌مند شدن از حقوق قانونی و شهروندی تابع ایمان فرد به دین اسلام نیست و هر کس حق دارد از این حقوق بهره‌مند شود، امیدوارم فشار افراد آزادیخواه موجب شود دولت ایران از روند تضییع حقوق شهروندان دست بردارد.

رادیوفردا: یک واعظ شناخته شده عربستان سعودی به نام فَیهان الغَمدی، به جرم ضرب و شتم و تجاوز به دختر۵ ساله اش و قتل او به هشت سال زندان و ۸۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
به گزارش سایت های خبری رسمی عربستان، این روحانی که غالبا در برنامه های تلویزیونی ظاهر می شد، حدود یکسال پیش دختربچه اش را با شلاق و کابل های سیم کتک زده، جمجعه اش را شکسته و سپس به او مکررا تجاوز کرده که به مرگ منجر شده است.
بنابراین گزارش، این پدر تنها به هشت سال زندان محکوم شده چون طبق قوانین عربستان، مادر بچه با دریافت یک میلیون ریال سعودی، حدود ۲۷۶ هزار دلار “دیه” موافقت کرده است.

کلمه: چکیده :شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد. …

سیدمحمد سیف زاده در نامه ای به دادگستری تهران با اشاره به روند غیرقانونی رسیدگی به پرونده ها از دادگستری خواسته است: در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم.

به گزارش کلمه، این وکیلی زندانی در زندان رجایی شهر نوشته است: در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.

محمد سیف زاده، وکیل و از هیات موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۹۰ حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او فروردین ماه امسال حکم دو سال حبسش برای این محکومیت تمام می شد اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت اتهامات دیگرش؛ “خروج غیر قانونی از کشور” و اتهام ” نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی” در زندان ماند.

سیف زاده در فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه توسط ماموران امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و پس از یکماه ماندن در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان اوین منتقل شد.

هفته پیش این وکیل دادگستری پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور” به شش سال حبس محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظرخواهی این حکم عینا تائید شد.

در نامه این وکیل زندانی آمده است: به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگستری استان تهران، جناب آقای آوایی

موضوع: ارجاع پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی به دادگاهی بی طرف و مستقل به شرح زیر است:

همانطور که مستحضرید اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران پس از مهر و موم غیرقانونی کانون تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتادند.

اکنون به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران و مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی مطالب زیر به استحضار می رسد:

۱- به استناد اصول ۳۲ و ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، مقصود از محاکم یا مراجع صالحه قضایی، محاکم یا مراجع مقرر در قانون اساسی یعنی محاکم عمومی دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مرجع دیگری وجاهت شرعی و قانونی ندارد. حق مراجعه مردم به مراجه صالحه قضایی از جمله حقوق خدشه ناپذیر ملت بوده که بنا بر اصل ۹ قانون اساسی مجلس هم نمیتواند حتی به بهانه استقلال و با تصویب قانون آزادی های مشروع و قانونی مردم را سلب یا اسقاط نماید. بر همین مبنا استاد ارجمند و ممتاز حقوق، جنای آقای کاتوزیان هم این مراجع (دادسراها و دادگاه های انقلاب) را غیرقانونی می داند.

۲- بنا بر رای آقای صلواتی، شعبه ۱۵ مرجع غیرقانونی فوق، اینجانب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم گردیدم که در شعبه ۵۴ تجدید، حبس به ۲ سال کاهش یافت. اتهام وارده بر مدلول رای صادره، قبول وکالت متهمین سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی (نوشته: معاندان نظام!) به وسیله اینجانب و وکلای همکار به نحو رایگان -تشکیل کلاس و سمینار برای بررسی قوانین ایران- آشنایی مردم با قانون و حقوق مقرر در آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر -تشویق حکومت و مردم به قانون گرایی و بالاخره نقد قوانین و توصیه به حکومت جهت اصلاح قوانین – انتشار، ترجمه و بررسی تعهدات بین المللی حکومت ایران درباره ی انتخابات و بررسی تعارض قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر سه با قانون یا تعهدات بین المللی از جمله در اتحادیه بین المجالس مصوب ۱۹۹۴ – مشاوره و کمک به خانواده زندانیان و … بود که همه این امور را اگر در هر کشوری به رایگان انجام داده بودیم بی شک ده ها جایزه معتبر بین المللی تصیبمان می شد را آقای صلواتی اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام دانسته و به شرح فوق به حبس و محکومیت به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

۳- گرچه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی و صورتمجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، “کانون مدافعات حقوق بشر ایران” به محض تشکیل قانونی بوده و احتیاجی به اخذ پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نداشته و قانون احزاب مصوب ۱۳۶۱ نیز این امر را تایید می نماید، با این وجود به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه و تقاضای ثبت و اخذ پروانه نمودیم که ۵ مرحله تصویبی اساسنامه، مرامنامه، صلاحیت اعضا موسس و موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر ایران مصوب گردیده و دستور صدور پروانه صادر و این امر انجام که وزیر وقت جناب آقای موسوی لاری هیات وزارت را ترک و وزیر جدید دولت نهم نیز تا سال ۱۳۸۷ مخالفتی با کانون ننموده ولی پروانه را نیز تحویل ندادند. حال بجای آنکه وزیر متخلف تحت تعقیب قرار گیرد، اعضای موسس کانون به حبس و محرومیت محکوم شدند. دادسرای انقلاب و شعبه ی ۱۵ دادگاه علیرغم تکلیف مقرر در ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری دایر به رسیدگی به دلایل ابرازی از ناحیه متهم (اقامه ی شهود، مطالبه پرونده کانون، ارجاع امر به کارشناس و ….) به دلایل ابرازی رسیدگی نکرده و این قانون شکنی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ادامه یافت.

۴- وقتی حاضر نشدم علیه همکار ارجمند بانوی صلح، سرکار خانم شیرین عبادی، در تلویزیون مصاحبه و او را جاسوس سازمان های جاسوسی سیا موساد و اینتلیجت سرویس و همکار بیت العدول بنامم و بر دروغ و توهم مامورین وزارت اطلاعات صجه بگذارم، تهدید به ۲۰ سال حبس از طرف مدیر کل وزارت اطلاعات گردیدم. توضیحا در چندین شهر مرزی موضوع قاچاق کالا و انسان را بررسی می کردم که قبل از قطعیت حکم و هنگام مصاحبه با تعدادی از قاچاقچیان و قاچاق شده ها در آخرین شهر، ارومیه، منزل گرفته تا کار تحقیقات تمام شود. در حالیکه چمدان و ساک همراهم در منزل بوده در حال رفتن به طرف بازارچه ارومیه جهت خرید جهزیه دخترم توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شدم و بازپرس، تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت،( اجتماع و تبانی) و تبلیغ علیه نظام نمود و قرار کفالت صادر گردید که علیرغم معرفی کفیل در اطلاعات ارومیه محبوس و فردای آن روز نزد بازپرس دیگری مرا برده و تفهیم اتهام مجدد با همان عناوین نمود. او که روحانی و معمم بود، قرار کفالت را تبدیل به قرار بازداشت موقت نمود و از طرف وزارت اطلاعات بر خلاف قانون به مدت یک ماه مورد بازجویی قرار گرفته، در سلول انفرادی نگهداری شدم و وسایلم در آن منزل توقیف و وسایل غیرمرتبط با اتهام واهی انتسابی (دو جلد کتاب کدالتخانه عظمی نوشته خودم که شرح خواسته مردم در انقلاب مشروطه است؛ یک جلد کتاب غزلیات سروده خودم؛ یک میلیون و سیصد هزار تومان که مورد اخیر توسط مخبر اطلاعات برده شد؛ کلیدهای خانه ام …) علیرغم تکلیف مقرر در قانون و تقاضای مکردد با وجود صدور قرار منع پیگیردم هنوز مسترد نشده است. گفتنی است آقای صلواتی تهدید کرده که این پرونده را هم خواهد گشود، نمی دانم دلیل این تهدید چیست؟

۵- پس از ۳ ماه سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که همه تحقیقات و تفتیش عقیده و تشویق به دروغگویی علیه کانون و همکاران گذشت، وقتی به ماموران وزارت اطلاعات گفتم که دیگر حاضر به صحبت و ملاقات با شما نیستم، مرا به بند ۳۵۰ منتقل کردند و تهدید به ۲۰ سال حبس گردیدم.

۶- بعد از چند روز مرا به دادسرای اوین برده که نامه ای به جناب آقای خاتمی، رییس جمهور سابق نوشته و در آن از قانون اساسی، غیرقانونی بودن دادسراها و دادگاه های انقلاب و پرونده های سیاسی و عقیدتی سخن رانده ام، لذا مجددا تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صورت گرفته و قرار کفالت صادر گردید. عجیب اینکه این دادیار با مدیرکل وزرات اطلاعات هم نام بود!! و مدتی دیگر نقطه نظرات حقوقی اینجانب در سایتی منتشر شد در حالیکه در زندان بودم و چنین وسایلی در اختیارم نبود. مجددا مرا به دادسرا برده و تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نموده، قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی صادر کردند، در حالیکه “قرار تامین” برای دسترسی آسان به متهم بوده و اینجانب در زندان و در اختیارشان بودم، صدور این قرار نامتناسب برای چیست؟ بالاخره ظاهرا ۴ اتهام اخیر با صدور کیفر خواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال ، که در آن مرجع حضور نیافته و نتیجتا در آن مرجع غیرقانونی منجر به حکم می گردد. مدیر دفتر مرجع فوق به وکیلم تلفن می کند که بروند آنجا و حکم به ایشان ابلاغ گردد، که پاسخ می دهند دادنامه باید وفق قانون به دفترم ابلاغ گردد. آقای صلواتی و شعبه دیگر، حکم را به صورت دادنامه در نیاورده و ابلاغ نمی کنند چون خود می دانند این احکام مطلقا مبنای حقوقی ندارند.

۷- همانطور که استحضار دارید به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحی ۸۱، رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی انحصارا و اختصاصا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه واقعی (نه حکومتی) و به صورت علنی باید انجام پذیرد. بهانه قوه قضاییه دایر به عدم تعریف “جرم سیاسی” و یا اینکه اینها جرائم امنیتی است مطلقا فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولا نمی توان ناوان قصور و تقصیر حکومت را به متهمین سیاسی تحمیل نمود، ثانیا جرائم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی بوده و قانونگذار قانون اساسی انحصارا و به طور کلی در تقسیم بندی جرائم ۴ جرم را به رسمیت شناخته: (جرائم عادی، مطبوعاتی، سیاسی، خاص نظام) و نمیتوان فعل یا ترک فعل دیگر را در غیرطبقه بندی فوق به رسمیت شناخت. به نظر می رسد فقط دو راه حل وجود داشته باشد: الف: به لحاظ عدم تعریف جرم سیاسی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و اصول تفسیر مضیق به نفع متهم و اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مراجع صالحه قضایی و با توجه به ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری حکم به برائت این متهمین صادر نموند. ب: نظر به قبول دکترین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که نظریه علمای حقوق را از منابع علم حقوق در ایران شناخته، علمای داخل و خارج جرم سیاسی را تعریف علمای را تعریف نموده و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۷۳ اصلاحی ۸۱، متهمین سیاسی در محاکم کیفری استان با حضور هیئت مصفه واقعی و به صورت علنی محاکمه گردیده و دست از لجاجت و قانون شکنی بیشتر برداشته و تسلیم اراده قانونگذار قانون اساسی شویم. فراموش نکنید یکی از دلایل مهم قیام علیه رژیم

سابق محاکمه سیاسیون در مراجع نظامی و غیر صالح بوده که اولین شعار مردم علیه این قانون شکنی (زندانی سیاسی آزاد باید گردد) در فضای ایران طنین افکن شد و قانونگذار قانون اساسی با تصریح و تأکید در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر این امر صحه گذاشته؛ نتیجه آنکه بخوبی مستحضرید هر گونه تعقیب، محاکمه، مجازات و اجرای آن در مراجع غیرصالحه، مطلقاً فاقد وجاهت قانونی بوده و واجد مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری می باشد.

۸- معلم شهید و بزرگوار انقلاب، دکتر علی شریعتی می فرمود: “ما در حال گذار از قرون وسطی هستیم” ؛ یکی از مختصات مهم این قرن وجود دادگاههای انگیزیسیون(تفتیش عقیده) بود. به عنوان ریاست فائقه بر کل مراجع استان تهران تحقیق فرمایید در این مراجع غیرصالحه چه تعداد انسان به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته اند؟!

این در حالی است که هیچیک از اصول قانونی از مرحله احضار، جلب، تعقیب، تحقیق، قرار تأمین، قرار مجرمیت، کیفرخواست و محاکمه و حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع، صدور رأی و ابلاغ قانونی دادنامه وفق مقررات قانونی انجام نپذیرفته و عموم متهمین سیاسی از کلیه مراحل فوق به نحو دقیق که لازمه حق دفاع مشروع است محرومند.

به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”

مستحضرید طبق قانون بعد از انتخاب وکیل انتخابی از طرف متهم، وکیل تسخیری عزل می گردد اما در این مرجع وکیل انتخابی عزل و وکیل تسخیری به متهم تحمیل می گردد و ظرف ۷ تا ۸ دقیقه در معرض اتهام محاربه رئیس و مدیر دفتر و منشی و نماینده دادستان و چنین وکیلی متهم مورد هجوم و ارعاب و تهدید قرار گرفته و به ۱۵ سال حبس محکوم می گردد!!!

متهم بیچاره از محتوای دادنامه، دلایل و مستندات آن هیچ اطلاعی نداشته، چه از طرف این شعبات( از جمله شعبه ۱۵) دادنامه به طریق قانونی به متهم ابلاغ نمی گردد.

۹- چنانکه استحضار دارید، به لحاظ قبول رایگان وکالت و … به شرحی که گذشت: الف- به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم و اجرای حبس قبل از قطعی شدن حکم با ترفند انجام پذیرفت.

ب – در حال قدم زدن به طرف بازارچه ارومیه “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” معلوم نیست یک نفری با چه کسی تبانی و اجتماع نمودم که اخیراً قرار منع پیگردم صادر شده. البته آقای صلواتی قصد دارد این پرونده را به جریان اندازد.

ج – در نامه خطاب به آقای خاتمی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد، در این موقع من در زندان بوده و معلوم و مشخص نیست با چه کسی و چگونه اجتماع و تبانی داشته ام؟! در انتشار نقطه نظرات حقوقیم در یک سایت باز هم در حالیکه در زندان بوده ام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد و باز هم معلوم نیست با چه کسی؟!

حال با وجود این مراجع غیرقانونی و فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه و اسقاط کلیه حقوق متهم بیچاره و عدم رسیدگی به دلایل بی گناهی ابرازی از ناحیه متهم و احکام از پیش تعیین شده، وزارت اطلاعات به دادسرا نوشته به استناد مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعقیب، محاکمه و تبعید شوم که دادسرا و آقای صلواتی چنین عمل نمودند

و ۴۰ سال سابقه قضاوت و وکالت که مرتکب تخلفی هم نشده و عشق به قانون گرایی و حقوق مردم و آگاه کردن مردم نسبت به قانون و حقوقشان و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و کلیه اصول فوق تعقیب و محکوم گردیده ام و از نوع و میزان محکومیت جدید بی اطلاعم زیرا در این شعبات از جمله شعبه آقای صلواتی حکم به طریق قانونی و به صورت دادنامه به متهم ابلاغ نمی گردد(و آنها نمی دانند پس متهم بیچاره و وکیلش چگونه باید به این حکم اعتراض نماید)

لذا به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران که ریاست فائقه بر تشکیلات محاکمه کننده دارید در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم، در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.

در پایان ذکر چند نکته را ضروری می بینم:

اول آنکه چطور جواب خداوند متعال و مردم و وجدانم را بدهم اگر علیرغم عمری قانون گرایی و دغدغه حقوق مردم و تعلیم و تدریس علم حقوق و …، در چنین مراجع قانونی حاضر شده و در مقابل اتهامات کذب و توهم انگیز از خود دفاع نمایم؟!

دوم آنکه بارها به عنوان وکیل از آرای غیرقانونی صادره علیه موکل تجدید نظر خواهی نموده که شعبات مستقر در دادگاه انقلاب حتی حاضر نشدند به دلایل بی گناهی موکل علیرغم تکلیف مندرج در ماده ۱۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی نمایند و با گفتن اینکه “در این دادگاه هیچ حقی برای … وجود ندارد” خیال خود را راحت می نمودند!

سوم، لطفا به عنوان یک حقوقدان معتقد به نظام این حقوقدان بی اعتقاد به نظام را راهنمایی فرمایید که چه ضرورت و اصراری بر ادامه این تشکیلات غیر قانونی و روشهای قانون شکنانه وجود دارد؟

چهارم، آنکه علت و فلسفه اینهمه سواستفاده از عناوین مجرمانه “جاسوسی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، محاربه، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه غیرقانونی و …” در تفهیم اتهام به منتقدین قانونی و نقد قسمتی از نظام و … چیست؟ آیا امنیت نظام را باید مساوی با امنیت ملی دانست در حالیکه می دانید از لحاظ علمی این سواستفاده تا چه اندازه قبح اعمال مجرمانه را از بین می برد تا جاییکه متهمین فوق بر خود بالیده و به اتهام انتسابی افتخار می کنند، چه اساس انتساب این اتهامان غیرمدلل با هیچ منطق حقوقی انطباق ندارد و نتیجه ای نیز عاید رژیم نخواهد کرد. عبرت آموز آنکه ۳ قاضی دادسرا که این پرونده ها را برای من و همکاران محترم و کانون مدافعان حقوق بشر ایران ساختند از دادگستری کنار گذاشته شدند (آقایان مرتضوی، حداد و حیدری فر) اما در زندان و درب کانون هنوز مهر و موم می باشد!

ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما

بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد خذلان

تجدید نظرخواه: سیدمحمد سیف زاده

زندان رجایی شهر

۲۸/ ۱۱/ ۹۱

بی‌بی‌سی: به گفته گیتی ‌پور‌فاضل وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی منتقد دولت ایران که در دوران بازداشت جان سپرد، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران روز پنجم آبان را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خانم پور فاضل با اشاره به وضعیت این پرونده کلیک گفت: “پرونده مرگ ستار بهشتی به دلیل حدوث اختلاف‌نظر بین دادستانی و بازپرس از یک سو و اختلاف نظر اینجانب و بازپرس از سوی دیگر به دادگاه ارسال شده بود، ولی به این اختلاف نظرها رسیدگی نشده است.” ظاهرا قرار است در دادگاه آتی به این اختلاف‌ها رسیدگی شود.

ستار بهشتی، ٣٢ ساله، در آبان‌ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، بازداشت و به دلیل فعالیت هایش در شبکه های اجتماعی، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شد. او در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد و سپس، در گورستان رباط کریم، محل زندگی اش، به خاک سپرده شد.

کمی پس از درگذشت او، گروهی از زندانیان سیاسی ایران که ستار بهشتی مدتی را در کنار آنان در زندان سپری کرده بود، با انتشار نامه‌ای گواهی دادند که ستار بهشتی مورد شکنجه قرار گرفته است.
اختلاف در مورد دلیل مرگ

اعضای خانواده ستار بهشتی، پیشتر گفته بودند هنگام دفن جسد وی آثار کبودی را در بخش هایی از بدنش مشاهده کرده اند. متعاقب آن، غلامحسین محسنی اژه ای نیز در اظهار نظری در همین زمینه، وجود ضربه و کبودی بر بدن او را تایید کرد.

روز سه شنبه، ١٨ تیر، خبرگزاری مهر به نقل از احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، کلیک گزارش کرد که رسیدگی به پرونده آقای بهشتی در این سازمان خاتمه یافته و گزارش نهایی کمیسیون پزشکی سازمان تکمیل و برای مراجع قضایی ارسال شده است.

آقای شجاعی به خبرگزاری مهر گفت که “در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی، دو نظریه مطرح شد” و در نظریه اولیه، این احتمال بررسی شد که ستار بهشتی بر اثر فشار روحی یا به دلیل ضربه هایی که به او وارد شده، درگذشته است.

رئیس پزشکی قانونی اظهار داشت که به عقیده پزشکان رسیدگی کننده به پرونده، “ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی توانسته منجر به مرگ شده باشد.” وی افزود که آزمایش های سم‌شناسی نیز صورت گرفته اما نشانه‌ای از اینکه “مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد” مشاهده نشده است.

آقای شجاعی گفت: “در نظریه دوم، مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد که پس از بحث در باره این احتمال، به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی ارسال شد.”

پزشکی قانون با گزارش “مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی” نتیجه‌گیری را به قضات محول کرده است.

مرگ ستار بهشتی در دوران بازداشت، واکنش‌های مختلفی را کلیک در پی داشت. علی مطهری از نمایندگان تهران در مجلس، مرگ ستار بهشتی در زندان را “سوء تدبیر” و “آسیب به نظام اسلامی” توصیف کرد و گفت که “رفتار خشونت آمیز در زندان” که منجر به مرگ او شده، مصداق “شکنجه” است.

به گزارش منابع خبری، برای متهم به قتل ستار بهشتی، که به گفته مادر آقای بهشتی از خانواده این زندانی “طلب حلالیت” کرده، قرار مجرمیت برای “قتل غیر عمد” صادر

تقاطع: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران، در اظهاراتی تکان‌دهنده از ناتوانی بیمارستان‌های کشور از تامین هزینه‌های روزانه‌شان خبر داد و در عین حال گفت که «هزاران پزشک، به دلیل مشکلات معیشتی به شغلی غیر از پزشکی روی آورده‌اند».

به گزارش خبرگزاری “مهر”، دکتر سیدحسن هاشمی روز جمعه (۱۲ مهر-۴ اکتبر) در جریان کنگره پزشکان عمومی کشور با بیان اینکه «روسای بیمارستان‌ها به قصاب و بقال بدهکارند و از آن‌ها فرار می‌کنند»، اظهار داشت: «بیمارستان‌ها در شرایط بد اقتصادی توان خرید تجهیزات مناسب ندارند، حتی بیمارستان‌هایی داریم که پول پرداخت قبض برق را ندارند و به اداره برق التماس می‌کنند که برق آن‌ها را یک هفته دیگر هم قطع نکند.»

آقای هاشمی با اشاره به «نقاط ضعف زیاد» در عرصه بهداشت کشور گفت: «بسیاری از خانه‌های بهداشت روستایی الان تعطیل هستند، بسیاری از پزشکان ما در شهر‌ها و به خصوص کلانشهر‌ها رفتار زشت و زننده‌ای با مردم دارند که اصلاً قابل تحمل نیست و از انسانیت به دور است.»

وزیر بهداشت بخشی از مشکلات کنونی را «متوجه مسوولان دولتی» و بخشی را نیز ناشی از «ضعف نظارت مجلس» دانست و اولویت دادن به اجرای طرح پزشک خانواده توسط مدیران پیشین وزارت بهداشت را «صد در صد اشتباه» توصیف کرد.

وی در ادامه تاکید کرد که این وزارتخانه «بر ریل سابق حرکت نخواهد کرد» چرا که «ما به تحول اساسی در نظام سلامت و عملکرد وزارت بهداشت نیاز داریم».

هاشمی در همین روز در گفتگویی با خبرگزاری “مهر” گفت که «سالانه به طور متوسط ۷درصد از جمعیت کل کشور برای تامین هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند».

دکتر هاشمی وضعیت تامین اعتبارات وزارت بهداشت را «نامناسب» دانست و با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی برای این وزارتخانه افزود: «در حال حاضر از ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه وزارت تنها ۲۶۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته که این مسأله به علت اشتباه در بودجه‌ریزی است.»

وی از اشتغال ۱۵۰۰۰ پزشک به شغلی غیر از پزشکی به دلیل مشکلات معیشتی خبر داد و افزود: «این در حالی است که با کمبود پزشک مواجه‌ایم و به حداقل ۲۰۰۰ پزشک در کشور نیار داریم.»

فقدان اعتبارات لازم و سوء مدیریت در بخش بهداشت و بیمارستان‌های کشور پیش‌تر نیز بار‌ها از سوی برخی مسوولان و کار‌شناسان مطرح شده بود.

از جمله، مردادماه گذشته بیمارستان‌های ۳۲ تختخوابی در شهرستان‌های سرایان، سربیشه و درمیان واقع در استان خراسان جنوبی، تنها یک روز بعد از افتتاح رسمی توسط معاون اول محمود احمدی‌نژاد، به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اعتبارات مجددا تعطیل شدند.

قاسم کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در آن زمان گفته بود که این بیمارستان‌ها به دلیل فقدان اعتبار «اگر همین امروز هم افتتاح شوند، پس از یک سال ورشکسته و تعطیل خواهند شد».

دویچه‌وله: زنی که از ۱۲ سال پیش به جرم قتل در زندان است برای رهایی از اعدام نیازمند بخشش خانواده مقتول است. اولیای دم برای این بخشش ابتدا ۱۲۰ میلیون تومان و حالا ۲۰۰ میلیون تومان پول طلب کرده‌اند.

محبت محمودی صبح روز اول اردیبهشت سال ۱۳۸۰ در خانه خود در ارومیه مرتکب قتل مردی می‌شود که به گفته محبت قصد تعرض به او را داشته است.

در خانه غیر از محبت و مقتول، عروس محبت نیز بوده است. به گفته وکیل خانم محمودی وی به دلیل ترس از “آبروریزی” جلوی عروس‌اش، به اتاق می‌رود و اسلحه‌ای را که از سال‌ها قبل در خانه داشته برمی‌دارد، هنگام بیرون آمدن از اتاق با مقتول روبرو می‌شود و به سوی او شلیک می‌کند.

قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر دفاعیات وکیل محبت که قتل را “دفاع مشروع” دانسته بود نپذیرفتند چرا که به نظر آنان خانم محمودی امکان فرار داشته و مجبور به قتل نبوده است.

دادگاه بدوی حکم اعدام محبت را صادر می‌کند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می‌شود. حکم از سال ۱۳۸۹ به دایره اجرای احکام رفته و سه سال است که محبت محمودی منتظر اجرای حکم اعدام یا بخشش اولیای دم مقتول است.

از سال ۱۳۸۸ خانواده محبت محمودی تلاش خود را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز کردند. خانواده مقتول اظهار داشتند که تنها در ازای گرفتن دیه حاضر به رضایت هستند؛ مبلغی که پرداخت آن به هیچ عنوان در توان خانواده خانم محمودی نبود.

سال ۱۳۸۹ ژیلا گلعنبر روزنامه نگار کرد برای صحبت با خانواده مقتول راهی ارومیه می‌شود. وی در آنجا می‌فهمد که ساختار زندگی خانواده‌های کرد در آن شهر کاملا عشیره‌ای است و تنها رئیس عشیره است که می‌تواند در این مورد رضایت خانواده مقتول را بگیرد.

صحبت کردن مستقیم با رئیس عشیره امکان‌پذیر نبوده و به یک واسطه نیاز داشته و واسطه نیز برای این کار از خانواده محبت تقاضای ۱۰ میلیون تومان پول کرده بود. البته به گفته خانم گلعنبر این رسم در آن منطقه کاملا جا افتاده است.

خانم گلعنبر پس از این تلاش ناکام به تهران بازمی‌گردد و با کمک گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران، کمپینی برای کمک به محبت محمودی راه‌اندازی می‌کند.
سوسن محمدخوانی غیاثوند روزنامه‌نگار کرد دیگری که از اعضای این کمپین است می‌گوید برای کمک گرفتن از چهره‌های خوشنام سینما سراغ عزت‌الله انتظامی هم رفته‌اند اما او گفته که از سوی قوه قضائیه اخطار گرفته تا به چنین پرونده‌هایی وارد نشود.

زمستان سال ۱۳۸۹ فرزندان محبت محمودی شماره حسابی را برای جمع آوری دیه مقتول اعلام کردند اما به گفته خانم غیاثوند تا کنون تنها یک نفر در این حساب پول ریخته است.

حیدر جلیلی فرزند مجبت محمودی در گفت‌و‌گو با دویچه وله می‌گوید مجبور شده منزل مسکونی‌شان را به جای دیه به خانواده مقتول پیشنهاد کند و آنان هم پذیرفته‌اند اما خواهان ۵۰ میلیون تومان پول نقد هم شده‌اند.

خانم غیاثوند به نقل از پسر دیگر محبت می‌گوید خانواده مقتول سال گذشته تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان وجه نقد کرده بودند که مقداری از این مبلغ با کمک مردم و مسجد محل تامین شده اما حالا تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرده‌اند.

از تابستان سال ۸۹ که حکم اعدام محبت محمودی به دایره اجرای احکام ابلاغ شده سه سال می‌گذرد. عدم اجرای این حکم امیدهایی را در دل فعالان حقوق بشر روشن نگاه داشته مبنی بر اینکه قوه قضائیه خود مایل به اجرای این حکم نیست و منتظر است تا خانواده مقتول رضایت دهند.

دویچه‌وله: بخشی از “بسته اصلاحات” رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه مربوط به حل مسئله کردهاست. تاثیر این اصلاحات بر کردهای ایران چگونه خواهد بود؟ دویچه‌وله درباره این موضوع با دو تن از کارشناسان کرد ایرانی گفت‌وگو کرده است.

دولت ترکیه و حزب حاکم “عدالت و توسعه” تلاش می‌کنند حقوق کردهای ترکیه را به رسمیت بشناسند. رجب طیب‌اردوغان پیش‌تر در گفت‌وگو با روزنامه حریت اعلام کرده بود که ۵ وزیر کابینه ترکیه از جمله مهدی اکر، وزیر کشاورزی، محمت شیمشک، وزیر دارایی و حکمت بکر بوزداغ معاون نخست وزیرکرد هستند و تنها در حزب عدالت و توسعه ۶۰ نماینده مجلس از سوی کردها انتخاب شده‌اند.

روزنامه‌های ترکیه همچنین می‌نویسند برخی از مقام‌های ارشد کشور به اقلیت‌های گرجی، بوسنیایی وعلوی تعلق دارند.

پیشنهاد حل مسئله کرد در بسته اصلاحات اردوعان

طرفداران بسته اصلاحات می‌گویند، ترکیه در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات سیاسی و حقوقی نوینی خواهد بود. بر اساس اصلاحات جدید در مدارس غیرانتفاعی و با ایجاد معاونت بخش خصوصی در وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان می‌توانند به دیگر زبان‌های موجود در ترکیه درس بخوانند.

در ترکیه قرار است نهادی نیز برای مباره با هرگونه جرایمی که زمینه و انگیزه تبعیض نژادی دارند، تاسیس شود. با تشکیل این نهاد انتظار می‌رود در آینده با مسئله تبعیض نژادی در ترکیه برخورد جدی شود.

در برخی از دانشگاه‌های ترکیه تدریس زبان و ادبیات کردی آغاز شده است. تاسیس کانال تلویزیونی دولتی ترکیه به زبان کردی و راه اندازی بخش کردی خبرگزای آناتولی نیز از جمله اقداماتی است که پیش از این انجام گرفته است.

اصلاحات اردوغان و پیشنهاد ۱۰ماده‌ای روحانی

عبدالله سهرابی، نماینده کردستان در دور ششم مجلس هم در مصاحبه با دویچه وله از تاثیر مثبت تحولات ترکیه بر کردهای ایران صحبت می‌کند. وی در این رابطه می‌گوید: «ترکیه اقلیت کرد را تا چندی پیش قبول نداشت و آن را “ترک کوهی” حساب می‌کرد. اما واقعیت‌های امروز باعث شده است که بسته اصلاحات را ارائه کند. ما درایران هم امیدواریم آن “بسته پیشنهادی ۱۰ ماده‌ای” آقای دکتر روحانی که حداقل مطالبات ما را شامل می‌شود، اجرا بشود، تا عدالت نسبی برقرار گردد و شهروند درجه دوم و سوم در کشور نداشته باشیم و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت برابر داشته باشیم.»

سهرابی در ادامه توضیح می‌دهد که اصلاحات و تغییراتی که در ترکیه در شرف وقوع است مورد توجه کشورما هم قرار دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «توقع این است که حاکمیت در رابطه با کردهای ایران حساب دیگری بازکند و در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. حداقل پابه پای ترکیه پیش برویم و اگر جلوتر نرویم، دست‌کم از ترکیه عقب نیافتیم .»

این نماینده سابق مجلس نتیجه می‌گیرد اکنون ایران در سیاست خارجی خود با دوری از سیاست‌های ۸ سال گذشته مسیر جدیدی را انتخاب کرده است. وی خوشبین است که در سیاست داخلی و در ارتباط با اقوام از جمله کردها نیز گشایشی حاصل شو و سیاست جدیدی اتخاذ گردد.

“درس روحانی از بسته اصلاحات اردوغان”

سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد به واکنش کردهای ترکیه اشاره می‌کند و می گوید که در نخستین بازتاب نمایندگان قانونی کرد به بسته پیشنهادی اردوغان اعتراض کردند و گفتند که خواسته‌هایی چون به رسمیت شناخته شدن زبان کردی به عنوان یک زبان رسمی، آزادی زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت اوجالان در بسته اصلاحات بازتاب نیافته است.
سامان رسول‌پور سامان رسول‌پور

رسول‌پور در ادامه می‌گوید: «کردهای ایران به دقت وضعیت کردهای عراق، سوریه و ترکیه را رصد می کنند، چون مطالبات و سرنوشت مشترکی دارند. ممکن است در میان کردها نظر واحدی هم وجود نداشته باشد. اما در مجموع همه نگاه‌مثبتی به این موضوع دارند.»

از دید رسول‌پور کردهای ایران الآن وضعیت خود را با کردهای ترکیه مقایسه می‌کنند و این پرسش را طرح می‌کنند که چرا در ترکیه موضوعی به نام کرد به رسمیت شناخته می‌شود و حکومت به هر دلیلی گام‌های کوچک یا بزرگ را برمی‌دارد، اما در ایران حکومت تلاشی نمی‌کند؟ زبان کردی به حاشیه رانده شده و در نظام آموزشی و حتی نهادهای مردمی و مدنی هم اجازه تدریس ندارد.

حل مسئله کرد در ایران چگونه باید باشد؟

رسول‌پور تاکید می‌کند، در ترکیه حکومت با نمایندگان جامعه کردستان در حال گفت و گو و دیالوگ است و بین کردها و ترک‌ها بحث‌های تاکتیکی وجود دارد. اما در ایران حتی از زمانی که آقای روحانی در راس کار قرار گرفته‌اند هیچ نشانه مثبتی مبنی بر این‌که در نگاه امنیتی حاکمیت به کردستان تجدید نظر بشود و یا نشانه‌ای براینکه حکومت بخواهد از نیروهای بومی استفاده کند دیده نمی‌شود. هیچ بحثی بر سر تدریس زبان مادری وجود ندارد و عملا می‌توان گفت که نیروهای امنیتی و نظامی در کردستان هنوز با ساز دولت احمدی نژاد می‌رقصند و همان رویه را دنبال می‌کنند.

سامان رسول پور ادامه می‌دهد: «اگر آقای روحانی به فکر منافع مردم ایران باشد و بخواهد ثبات، امنیت و آرامش برای مردم و حکومت به ارمغان بیاورد، باید از تحولاتی که در ترکیه اتفاق می‌افتد، درس بگیرد و خودش را تطبیق بدهد با تحولات. من فکر می‌کنم که این آمادگی برای حل ریشه‌ای مسئله کردها در ایران از سوی مردم ، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی کرد وجود دارد و دولت می‌تواند با نمایند گان جامعه کردستان گفت و گو کند و شانس حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد را محکی بزند و فرصتی بدهد.»

رسول پور می‌افزاید: «ما از آقای روحانی انتظار داریم که تحولات مربوط به “حل مسئله کرد” در ترکیه را آنالیز و تحلیل کند، چون وضعیت در منطقه نسبت به اقلیت‌ها اکنون دچار تحول شده است. این وضعیت در ایران هم باید تغییرکند و رئیس جمهور جدید ایران می‌تواند گام‌های تاریخی بردارد» وی معتقد است این اقدامات سبب می‌شود که حکومت ایران در آینده در مورد مسئله کردستان دچار چالش‌های امنیتی نشود.

رادیوزمانه: بر اساس اطلاعات جشنواره فیلم هامبورگ، مقام‌های ایرانی به محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی که چندی پیش به‌هنگام ورود به ایران گذرنامه‌اش توقیف شد، اجازه سفر به هامبورگ و شرکت در جشنواره فیلم این شهر را ندادند.

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، آخرین فیلم محمد رسول‌اف به نام “دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند” که صحنه‌های آن مخفیانه در ایران فیلمبرداری شده، قرار است روز سه‌شنبه در چارچوب جشنواره فیلم هامبورگ در آلمان به‌نمایش درآید.

دفتر جشنواره فیلم هامبورگ گفته است که پس از توقیف گذرنامه این کارگردان مطرح ایرانی، وی هنوز موفق به دریافت مجدد آن نشده است.

فیلم “دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند” محمد رسول‌اف نامزد دریافت جایزه “فیلم سیاسی” در جشنواره هامبورگ است

آلبرت ویدرشپیل، مدیر جشنواره فیلم هامبورگ گفت: “ما امیدوار بودیم که محمد رسول‌اف پس از تغییرات اخیر در ایران و روی کار آمدن دولت جدید بتواند در زمان تعیین‌شده به هامبورگ سفر کند، به‌ویژه از آن رو که همسر و دخترش نیز در این‌جا هستند.”

بنا به این گزارش، فیلم “دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند” که در جشنواره کن برنده جایزه بخش نوعی نگاه شد، به زندگی زیر کنترل، ارعاب و شکنجه در ایران می‌پردازد و نامزد دریافت جایزه “فیلم سیاسی” در جشنواره هامبورگ است.

محمد رسول‌اف در پی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در اسفندماه همین سال در منزل جعفر پناهی، فیلمساز دیگر ایرانی، به همراه او، بازداشت و پس از محاکمه در آذرماه سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که حکم زندان او بعدها به یک سال تقلیل پیدا کرد.

ممنوعیت خروج وی از ایران نیز به دلیل نمایش فیلم “به امید دیدار” در شصت‌وچهارمین دوره جشنواره فیلم کن لغو شد.

رادیوفردا: قتل‌عام تابستان ۶۷ کودتایی بسیار وحشتناک‌تر از کودتای ۲۸ مرداد ٣٢ بود که از سال ۶۰ آغاز شده بود. این کودتا با قدرت گرفتن نیروهای راست در حاکمیت شکل گرفت البته با یاری عوامل اطلاعاتی غرب، بازماندگان و وابستگان به سلطنت و ساواک، به بهانه عملکرد نیروهای سیاسی تندرو و افراطی، همزمان با تجاوز نیروهای عراقی در تابستان ۵۹.

این نیروها گرچه از سال ۵۷ تا ۶۰ همه تلاش‌ها و راه‌ها را با ترورها و قتل‌های مخفیانه، کشتارها و جنگ‌های منطقه‌ای (۱) و کودتاهای نافرجام(۲) آزمودند، ولی چرخش واقعی اوضاع از سال ٦٠ با غیرقانونی کردن و سرکوب همه نیروهای سیاسی خارج از حکومت آغاز و در تابستان ٦٧ تکمیل شد. از آن به بعد است که همزمان با ترور  باقیمانده مخالفین برجسته در داخل وخارج و اغماض کامل غرب، سکوتِ مرگِ کودتایی بر جامعه حاکم شد؛ شکاف بین دو نسل همانند کودتای ٢٨ مرداد آغاز شد و بعدها اصلاح‌طلبان حکومتی تنها آلترناتیو شدند.

نسل جوان و دانشجویانی که با تمام وجود در انقلاب ۵۷ شرکت کردند خود قربانی نیروهایی مذهبی شدند که انحصارطلبانه حاکم شدند. آن نسل در حالی که به شدت تحت پیگرد و سرکوب حکومت شاه بودند، پس از انقلاب با نیرویی صدها مرتبه وحشیانه‌تر، بی‌رحمانه‌تر و جنایتکارانه‌تر سرکوب شدند؛ به زندان افکنده شدند؛ شکنجه شدند؛ از تحصیل و حقوق اجتماعی محروم شدند؛ به تبعید رفتند؛ و سرانجام فعال‌ترین‌شان در اعدام‌های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۶۷ نابود شدند.

آنها حتی فرصت آن را نیافتند تا به نسل جوان امروز و فرزندان خویش بگویند که بر آنها چه گذشت و چگونه امید و آرزوهای آنان به مسلخ انحصارطلبی و تحکیم حکومتی دیکتاتوری-مذهبی برده شد؛ به طوری که بسیاری از جوانان امروز حتی پدران و مادران خویش را سرزنش می‌کنند که چرا انقلاب کردید که ما اسیر چنین حکومتی شویم. غافل از اینکه اگر جوانان امروز «اسیر»ند، این نتیجه مستقیم «قربانی شدن» پدر و مادرهایشان درهمین حکومت است.

در حکومت شاه، نسل جوان دیروز، همچون امروز، توسط کمیته‌های انظباطی از دانشگاه اخراج یا تا چند ترم از تحصیل محروم می‌شدند؛ در دانشگاه‌ها گارد ضد شورش همواره حضور داشت و به کوی دانشگاه هم حمله می‌شد؛ بسیاری از دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی به اوین برده می‌شدند؛ دانشجویان برای اخطار به دفاتر ساواک فراخوانده می‌شدند؛ و دفاتر و واحدهای صنفی-دانشجویی غارت می‌شد.

آنها برعلیه دیکتاتوری فاسد دربار و شاه که دست نشانده کودتاگران ٢٨ مرداد بود انقلاب کردند. ولی خیلی زود، نیروهای راست مذهبی که در زمان شاه نسبتاً آزاد بودند، انتقامی بسیار وحشتناک از نیروهای جوان انقلابی گرفتند همان اعمال را تکرار کردند.

به دلیل پایگاه ناچیز حکومت در دانشگاه‌ها، چماقداران حزب‌اللهی در سال ۵۹ به دانشگاه حمله کردند. عده زیادی کشته و زخمی شدند. به ناچار دانشگاه‌ها برای بیش از دو سال تعطیل شد و شوراهای دانشگاهی متشکل از دانشجویان، استادان و کارمندان منحل شدند.

در این مدت تصفیه عظیمی صورت گرفت. مدتی پس از تعطیل دانشگاه‌ها زمینه‌سازی برای سرکوب همه نیروهای سیاسی آغاز شد. در مخالفت با صلح پس از بیرون راندن نیروهای عراقی در سال ۶۱، میلیون‌ها تن از جوانان به مسلخ جبهه‌های جنگ فرستاده شدند. تا پذیرش اجباری صلح در آستانه قتل‌عام، کشوری ویرانه با بیش از یک میلیون کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره به جا ماند.

این شرایط فرصت مناسبی به دست نیروهای راست حاکمیت داد که به بهانه‌های مختلف با سوءاستفاده از خطاها، افراطی‌گری‌ها، انحصارطلبی‌ها و جدایی‌ها، گروه‌های سیاسی را یکی پس از دیگری سرکوب، غیرقانونی و نابود کنند.

زندان‌ها به مسلخ نسل جوانانِ دگراندیش، شکنجه‌گاه‌هایی قرون وسطایی و ماشین تواب‌سازی بدل شدند. زندانیان سیاسی زمان شاه، که برخی شان همچون نلسون ماندلاهای ایران ٣٠ سال سابقه زندان داشتند، هدف انتقام‌گیری وحشتناکی شدند که کمتر کسی از آن جانِ سالم به در برد.(۳)

طی دوسال قبل از پذیرش صلح، برای نابودی گروه‌های سیاسی دگراندیش برنامه‌ریزی می‌شد و فهرست سیاه چهار هزار و ۸۰۰ نفره‌ای برای قتل‌عام تهیه شده بود. در آستانه صلح، بهترین موقعیت برای ضربه آخر و برقراری حکومت مطلقه ولایت فقیه کنونی فراهم شد تا ایران در آینده به چیزی مشابه شیخ‌نشین‌ها البته از نوع شیعی آن تبدیل شود.

جهان هنوز در جنگِ سرد بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری بود. قربانی کردن نیروهای چپِ مارکسیست، چپِ اسلامی و نیروهای ملی در کشوری نفت‌خیز به مثابه چراغِ سبز و پیشکشی بود برای مطمئن کردن غرب از تغییر جبهه حکومت.

قبول صلح جامعه جهانی را به شدت خرسند کرده بود به طوری که حتی سازمان‌های ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هم صدایشان در نیامد که چنین قتل‌عامی رخ داده یا در جریان است. همه دعوت به سکوت می‌شدند تا از ایران برای پایان طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم استقبال شود.(۴)

در عرصه داخلی هم طبیعی بود که مردمی خسته، از پایان جنگی هشت ساله به شدت استقبال کنند و نفسی به راحتی بکشند. هیچ‌کس را یارایی و توانِ پرداختن به چنین قتل‌عامی نبود. شعر «زمستانِ» اخوان ثالث که پس از کودتای ٢٨ مرداد سروده شده بود زمزمه می‌شد:

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها درگریبان، دست‌ها پنهان
نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین

و شجریان «بر آستان جانان» حافظ را خواند که اشک‌هامان را جاری ساخت:

قد خمیده ما سهلت نماید اما
برچشم دشمنان تیر از این کمان توان زد
درویش را نباشد برگِ سرای سلطان
ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

قربانیان، خانواده‌هایشان و جان به دربردگان می‌بایست این بار را به تنهایی بردوش می‌کشیدند. حتی تا سال‌ها نه در جامعه جهانی و نه در داخل کشور کسی حاضر نبود به چنین موضوعی بپردازد.(۵)

پس از آن، حکومت اسلامی سرمست از یکه تازی خویش، قانون اساسی را تغییر داد و ولایت فقیه را بسیار مطلقه‌تر از پیش کرد و بازگشت سرمایه‌داران و مالکان و خصوصی‌سازی را تسهیل و تضمین کرد. بازماندگان پراکنده نیروهای مخالف، این بار هدف ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج از کشور واقع شدند.(۶)

با توجه به استقبال جامعه جهانی از پذیرش صلح، با دست بازتر و تحت پوشش دیپلماتیک، جنایتکاران عازمِ خارج از کشور شدند. در داخل نیز هیچ مانعی در برابرشان نبود. شبکه جنایتکاران در جهان گسترده شد؛ ضمن آنکه با غارت ثروت ملی به مافیایی ثروتمند بدل شده و سرمست از قدرت و بی‌قانونی دیگر مانعی در برابر خود نمی‌دید.

در چنین شرایطی بود که نسل جدید رشد کرد و حتی از پدران خویش بیگانه و بی‌خبر ماند. اصلاح‌طلبان حکومتی برروی دریای خون دیگر نیروهای سیاسی و دگراندیشان شدند ناخدای کشتی نجات. آنها شدند قبله آمال جوانان کشور در سایه بی‌خبری و بی‌اطلاعی؛ در حالی که گروه‌های سیاسی با انحصارطلبی مشغول انشعابات متعدد بودند و هیچیک دیگری را تحمل نمی‌کرد نه در جامعه، نه در زندان و نه حتی تا زیر طنابِ دارِ قتل عام.

درس بزرگی گرفتم زمانی که دیدم زندانیان سیاسی، نه فقط از گروه‌های مختلف بلکه از یک گروه هم، حتی حاضر نبودند با یکدیگر گفتگو کرده و روابط انسانی برقرار کنند، با یک طناب به دار آویخته شدند. متأسفانه این داستان هرچند کمتر ولی همچنان ادامه دارد. ما هنوز داریم می‌آموزیم که حقوق بشر فراگیر است، انسان نیازمند تجربه است، تغییر می‌کند و عقایدش نیز. به همه باید فرصت برابر داد و با همه باید انسانی رفتار کرد.

با کمال تأسف هنوز برای عده‌ای خون برخی از شهدا رنگین‌تر از دیگران است؛ برخی‌ها مراسم یادبود و سالگرد را گروهی و عرصه سوءاستفاده سیاسی می‌کنند نه فعالیت حقوق بشریِ فراگیر؛ برخی لبه تیز حمله‌شان را نه به سوی حکومت و جنایتکارانش بلکه به سوی گروه‌های سیاسی و قربانیانشان می‌گیرند؛ برخی‌ها نمی‌توانند در مراسم، خاطرات  و نوشته‌های خود و یا حتی در فعالیت‌های «حقوق بشری»شان از برخی قربانیان گروه‌های دیگر حتی نام ببرند؛ برخی‌ها در دادگاه ایران تریبونال لاهه فیلم شهادت دادن فردی با گذشته سیاسی متفاوت را هم از وبسایت خود و هم در پخش مستقیم به دلیل «مشکلات فنی» حذف می‌کنند.(۷) برخی اعدام‌های دهه ۶۰ را نسبت به قتل عام ۶۷ پررنگ می‌کنند تا قیام مسلحانه خود را برجسته کنند و گروه‌های سیاسی مخالفِ آن قیام مسلحانه را حذف و بی‌رنگ کنند و برخی هم به عکس.

تعجبی ندارد که جنایتکاران در حاکمیت رشد می‌کنند؛ مسئولین قتل‌عام می‌شوند وزیر «بیدادگستری»؛ سازمان‌دهنگان ترورهای خارج از کشور هم می‌شوند منجی و مصلحت‌گرا. تعجبی ندارد که مسئولین سپاه، امامان جمعه و وزیر اطلاعات به قتل‌عام اخیر در اردوگاه اشرف افتخار می‌کنند؛ و مراسم اعدام‌های خیابانی در شهرهای کشور همچنان گسترده و پررونق است.

اکنون نیروهای مخفی کودتا با نیروهای علنی آن در کارِ ایجاد ارتباط و توافق آشکار هستند البته پس از اطمینان از خنثی و متلاشی شدن هر نوع جنبش مردمی، تشکل‌های ملی-دمکراتیک و سازمان‌های غیردولتی (از جمله سرکوب جنبش اصلاحات و کودتای انتخاباتی ٨٨).

با متحد شدن سرمایه‌داری ایران با بخش جنایتکار، فاسد، مرتجع و مافیایی آن، -که قدرت فائقه را داراست و بزرگترین خدمات را به امریکا و غرب کرده (۸) – راه برای توافق، البته با تضمین امنیت متقابل، باز می‌شود. در این زمینه حاکمیت می‌باید به قانونمندی نظام سرمایه‌داری و به رسمیت شناختن حوزه‌های نفوذ، چه در داخل چه در خارج از کشور، گردن گذارد و به ماجراجویی‌ها پایان دهد.

امید است که با این پیوند آشکار شونده، کشور از جنگ، فروپاشی و فاجعه‌ای ملی و انسانی برهد. ولی همیشه خطر تبدیل شدن به لیبی، عراق و سوریه هم، علیرغم توافق اولیه، برجا می‌ماند. گرچه این اتحاد و قانونمند شدن سرمایه‌داری ایران در عرصه داخلی و خارجی در جهت تکامل آن است اما همواره نطفه غالبی از جنایت، فساد، روابط مافیایی و غارت ثروت ملی را در دل خود دارد و آن را در کشور و منطقه می‌پراکند. دور از انتظار نخواهد بود که طرح مسائل حقوق بشر از سوی امریکا و غرب نیز در پی این توافق متوقف شود. آنگاه عرصه برای فعالین ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر دشوارتر خواهد شد.

پی‌نویس‌ها:
۱. در ترکمن صحرا و به خصوص در کردستان حکومت به سرکوب و کشتار وحشیانه و اعدام‌های صحرایی متوسل شد. در مورد کردستان جنگ‌های چریکی پس از سرکوب‌ها تداوم یافت.

۲. حمله نافرجام هوایی امریکا در اثر حادثه طبس که با عملیاتی کودتایی هماهنگ شده بود؛ کودتای نوژه؛ و تدارک کودتای قطب‌زاده-شریعتمداری که در سال ۶۱ فاش و خنثی شد.
۳. تعدادی از نظامیان که پس از کودتای ٢٨ مرداد اعدام نشدند تا پیروزی انقلاب ۵۷ به مدت ۲۵ سال در زندان بودند. آنها پس از دستگیری در سال ۶۱، پس از شش سال زندان اعدام شدند. حکومت اسلامی حساسیت ویژه‌ای نسبت به آنهایی که در زندان شاه بودند داشت که اکثراً پس از دستگیری اعدام شدند. لازم به ذکر است که زندانیانی که تجربه زندان شاه را داشتند، سختی آن را برابر چند روز شرایط زندان جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کردند و شرایط را قابل مقایسه نمی‌دانستند. بسیاری از ما آرزو می‌کردیم که در اسرائیل یا در کشور نژادپرست آفریقای جنوبی زندان بودیم.
۴. مراجعه کنید به مقاله خانم ورونیک میستیان در تورنتو استار که در پنجم سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد.
۵. همان مقاله بنا بود در ساندی تایمز منتشر شود که شب قبل از انتشار از طرف سردبیر مانع شدند. همان نویسنده سال‌ها تلاش کرد که تحقیقاتش را از خانواده‌ها و بازماندگان در روزنامه‌های معتبری نظیر گاردین، ایندیپندنت و مجله اکونومیست منتشر کند که با شکست مواجه شد. اغلب موضوع را کهنه می‌دانستند و یا از موضع به ظاهر چپ نمی‌خواستند بهانه‌هایی برای گسترش جنگ پس از حملات به افغانستان و عراق فراهم کنند.
۶. مشهورترین شخصیت‌های ملی‌گرا که ترور شدند دکتر کاظم سامی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری و عبدالرحمن برومند بودند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ترورهای برون‌مرزی، مراجعه کنید.
۷. درجریان شهادت دادنم در برابر دادگاه ایران تریبونال لاهه، پخش مستقیم به «دلیل مشکلات فنی» قطع می‌شود. در حالی که ده‌ها دوربین فیلم‌برداری مشغول ضبط بودند، حتی پس از رفع «اشکالات فنی» این بخش از فیلم ضبط شده نیز در وب‌سایت ایران تریبونال ظاهر نشد.
خوشبختانه بعداً رادیو کردانه این بخش را در یوتیوب منتشر کرد.
۸. به مقاله خدمات بی‌رقیب جمهوری اسلامی به امپریالیسم مراجعه کنید.
————————————————————————–
* درباره نویسنده به روایت خود او: از ۱۷ سالگی با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳ وارد فعالیت‌های صنفی- دانشجویی و تظاهرات ضد شاه شدم. توسط کمیته انظباطی از دانشگاه اخراج و به سربازی معرفی شدم ولی نرفتم. پس از انقلاب به دانشگاه بازگشته و وارد فعالیت‌های سیاسی شده و در اسفند سال ۶۲ دستگیر و در اوین به شدت شکنجه شدم. در دادگاهی چند دقیقه‌ای به ۱۰ سال زندان محکوم شدم. پس از قتل‌عام با تعلیق باقیمانده حکمم و سپردن وثیقه و ضامن شخصی از زندان آزاد شدم. پس از آزاد شدن وثیقه و ابطال ضمانت شخصی به خارج از کشور مهاجرت کردم.
از سال ١٣٨٢ با نام مستعار پیام آرماندوست در زمینه افشای قتل‌عام مقالاتی نوشته (۱) و (۲) و مصاحبه‌هایی نیز انجام دادم. در سال‌های اخیر با نام اصلی خود به کار دراین زمینه ادامه دادم. متن کامل اظهارنامه‌ام به زبان انگلیسی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران موجود است.  در «داستان من و جلیل شهبازی» آنچه در جریان قتل عام بر ما گذشت را شرح داده‌ام.
** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع شش زندانی کرد سنی‌ در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان می‌گوید که به رغم آزادی برخی زندانیان سیاسی ‌اعدام‌‌ها در ایران ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۲۵ سپتامبر/ ۳ مهر) خواستار توقف اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام شش زندانی اهل سنت کرد در زندان قزل حصار کرج در ایران شد. بنا بر بیانیه منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، انتقال دو تن از این افراد به زندان انفرادی به نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها دامن زده ‌است.

به گفته عفو بین‌الملل، حامد احمدی و صدیق محمدی دو تن از این شش مرد هستند که به اتهامات “مبهمی” نظیر “دشمنی با خدا” و “فساد فی الارض” محکوم به اعدام ‌شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین باخبر شده است که چهار زندانی دیگر نیز در آستانه‌ی انتقال به زندان انفرادی قرار دارند. این چهار زندانی جمشید دهقانی و برادر جوان‌ترش، جهانگیر دهقانی، کمال مولایی و هادی حسینی هستند. عفو بین‌الملل تأیید می‌کند که آن‌ها احتمالا در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.

در همین حال “هرانا”، وب‌سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش می‌دهد که به علت مقاومت این چهار تن در برابر انتقال به انفرادی نیروهای گارد ضد شورش زندان، بند را محاصره کرده و قصد حمله و انتقال چهار نفر باقی مانده به سلول انفرادی را داشته‌اند.

حسيبه حاج صحراوی، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، انتقال دو زندانی به سلول انفرادی را نشانه “بدترین” خبر دانست و گفت که سلول انفرادی به عنوان “اتاق انتظار” برای محکومان به مرگ شناخته شده است.

یکی از این شش نفر به هرانا گفت: «ما شش نفر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌ایم.» وی از قصد خانواده‌ها برای تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار خبر داد. به گزارش هرانا، همه این افراد در تیر ماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ‌۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی و مشارکت در ترور به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که روند رسیدگی به پرونده این افراد بر اساس استانداردهای بین‌المللی نبوده است.

ادامه اعدام‌ها به رغم بارقه‌ی امید به آزادی زندانیان

این شش نفر محکوم به اعدام پیش از این در نامه‌ای به تعدادی از چهره‌های بین‌المللی درباره وضعیت خود اطلاع‌رسانی کرده بودند. به گزارش هرانا، آن‌ها در مرداد ماه امسال (۱۳۹۲) در نامه‌ای سرگشاده به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خواستار آن شدند که از مسئولان ایران، “خصوصاً رئیس جمهور جدید که قول آزاد کردن زندانیان سیاسی را داده”، درخواست شود که حکم اعدام آن‌ها لغو و نقض شود. آن‌ها اشاره کرده بودند که “هر لحظه احتمال اجرا شدن” این احکام وجود دارد .

آن‌ها در نامه خود اشاره داشتند به اینکه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور دستگیر و بیشتر آن‌ها به حبس‌های طولانی ‌و ۲۰ نفر نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود مجازات مرگ را بسیار بی‌رحمانه و غیرانسانی می‌خواند و می‌گوید که چند دهه است که مقامات ایران “به طور بی‌رحمانه و به طور منظم” در حال صدور احکام اعدام هستند.

عفو بین‌الملل تصریح می‌کند، به رغم آن‌که آزادی‌های اخیر زندانیان سیاسی “بارقه‌ا‌ی” از امید به وجود آورد، اعدام‌ها در ایران ادامه یافته است.

ایران پس از چین بیش‌ترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. بر اساس برآوردها، از آغاز سال ۲۰۱۳ تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند.