اخبار

دویچه‌وله: گیتی پورفاضل، وکیل پرونده ستار بهشتی می‌گوید یک بازجو مقصر اصلی مرگ این وبلاگ‌نویس بوده است. او می‌گوید، این بازجو را “چون مأمور اطلاعات است به دادگاه نمی‌فرستند، مبادا که محکوم شود.”

گیتی پورفاضل، وکیل پرونده ستار بهشتی، روز چهارشنبه (۵ تیر/ ۲۶ ژوئن) در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران یکی از بازجویان موکلش را عامل اصلی مرگ وی خواند. ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی بود که در آبان ۱۳۹۱ توسط پلیس فضای مجازی (فتا) دستگیر شد و در همان ماه در بازداشت جان سپرد.

خانم پورفاضل گفت: «ستار ۴ بازجو داشته که یک نفر از آنها مقصر اصلی در مرگ ستار بوده است. او در جلسه بازپرسی آمد و ما هم او را دیدیم. او را چون مأمور اطلاعات است به دادگاه نمی‌فرستند مبادا که محکوم شود.»

وکیل پرونده ستار بهشتی با اشاره به قانون اساسی ایران و این موضوع که “همه تابعین ایران در برابر قانون مساوی هستند” از این وضع شکایت می‌کند و می‌پرسد، چرا برخی “با توجه به شرایط، مرتبه و وابستگی‌هایی که دارند قانون در موردشان اعمال نمی‌شود؟”

“بازپرس پرونده می‌خواهد زمان بخرد”

گیتی پورفاضل با اعتراض به “۸ ماه اهمال در ارسال پرونده ستار بهشتی به دادگاه” می‌گوید: «بازپرس پرونده را به دادگاه نمی‌فرستد چون می‌خواهد زمان بخرد و فکر می‌کند با این کار پرونده کم‌رنگ می شود و با گذشت زمان حساسیت آن کمی تعدیل می‌شود، در حالی که بزرگ‌ترین اشتباه را می‌کند.»

رئیس سازمان پزشکی قانونی دوم تیرماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد علت مرگ ستار بهشتی گفته بود: «بر اثر شرایط خاص و فشارهای روحی ستار بهشتی فوت ‌کرده است.»

وکیل بهشتی در این باره عنوان می‌کند: «این اولین بار نیست که پزشکی قانونی این اظهار نظر را می‌کند. از ابتدا هم که من دنبال پرونده در دادسرا بودم به من گفتند، او تحت فشار و استرس فوت کرده است. من هم گفتم بله، اما تحت فشار چه زمانی بوده و کجا بوده است؟ زیر دست بازجو و زیر فشار بوده و در اثر اعمال فیزیکی و روانی که روی او انجام شده؟ ممکن است ایست قلبی هم کرده باشد که بله، ایست قلبی هم کرده است اما چه کسانی باعث ایجاد این شرایط شدند؟»

خانم پورفاضل در اسفندماه ۱۳۹۱ در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود، با وجود این که تمام مدارک و مستندات پرونده ستار بهشتی کامل و آماده ارسال به دادگاه هستند ولی این پرونده هنوز هم به دادگاه ارسال نشده است.

پور فاضل در باره علت احتمالی عدم ارسال پرونده به دادگاه می‌افزاید: «من با یکی، دو زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین که چندی پیش به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده بودند صحبت کردم. آنها ستار را یک روز قبل از مرگش در بند دیده بودند. آنها گفتند، ما با چشم خودمان دیدیم که بدن این بچه کبود بوده و از نظر روحی هم تضعیف شده بوده. آنها برای شهادت‌دادن در دادگاه اعلام آمادگی هم کردند.»

وکیل ستار بهشتی ادامه می‌دهد: «دقت کنید، برای همین است که پرونده را به دادگاه نمی‌فرستند، چون من بلافاصله از دادگاه تقاضا خواهم کرد تا شاهدان در دادگاه حاضر شوند و دیده‌های خودشان را بگویند.»

اتهام بهشتی به هنگام بازداشت “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و نوشتن مطالب انتقادی در وبلاگ شخصی” اعلام شد.

ارسال نامه به حسن روحانی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران می‌نویسد، گیتی پورفاضل در ۲۹ خردادماه پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به وی نامه‌ای نوشت و خواستار رسیدگی به پرونده موکلش و ارسال هر چه سریع‌تر آن به دادگاه شد.

خواهر ستار بهشتی در گفت‌وگویی با همین کمپین در بهار سال جاری (۱۳۹۲) از اعمال فشار مأموران امنیتی بر او و دیگر اعضای خانواده سخن گفت. او گفت، از آنها خواسته شده است تا سکوت کنند و پیگیر این پرونده نباشند.

روز: سعید مرتضوی که در حاشیه آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک اعلام کرده بود به رای دادگاه تمکین نخواهد کرد اکنون در مصاحبه با “روز” میگوید که از حقوق قانونی خود نخواهد گذشت و در عین حال به رای نهایی قوه قضائیه تمکین خواهد کرد. او در عین حال تکذیب میکند که از عدم تمکین به دادگاه و سیاسی بودن دادگاه حرفی زده باشد.

برخی گزارش ها از صدور حکم ۱۰ سال حبس و ۵ سال انفصال از خدمت برای دادستان سابق تهران حکایت دارد. قاضی مدیر خراسانی، قاضی دادگاه پرونده کهریزک هم به خبرگزاری فارس گفته است که این مساله را نه تایید میکند و نه تکذیب. دیروز با سعید مرتضوی تماس گرفتم تا بپرسم با حکم دادگاه چه خواهد کرد. مرتضوی ابتدا به یاد من آورد که جزو متهمانی بوده ام که توسط او بازداشت شده بودم. در پایان هم از من خواست به ایران بازگردم تا با هم صحبت کنیم!

سعید مرتضوی، که پرونده کهریزک را پرونده داخلی نظام می داند، متهم اصلی پرونده کهریزک است که به اتفاق حسن دهنوی (قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فرد، مردادماه ۸۹ و با حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز سلب شد. شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در یازده جلسه به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرده؛ اتهاماتی که سعید مرتضوی رد کرده، دادگاه را سیاسی خوانده و سخن از عدم تمکین به حکم دادگاه گفته بود.

او متهم به “معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” شده است.

متن این مصاحبه که عینا از نوار پیاده شده در زیر می آید:

سلام آقای مرتضوی من فرشته قاضی هستم، از سایت روز آنلاین.

بفرمایید خواهش میکنم.

دیروز خبری در مورد حکم دادگاه منتشر شده مبنی بر اینکه ۱۰ سال زندان و ۵ سال انفصال از خدمات برای شما در نظر گرفته شده. آقای خراسانی، قاضی دادگاه کهریزک هم گفته که نه تایید میکند نه تکذیب. نظر شما درباره حکم چیست با توجه به اینکه قبلا گفته بودید به حکم تمکین نمیکنید.

رایی که اول صادر می شود رای بدوی است دلیلی ندارد که تمکین کنیم چون در قانون آئین دادرسی تصریح شده که ظرف ۲۰ روز می توانیم اعتراض کنیم بنابراین اگر رایی صادر شود که مطابق عدل و عدالت نباشد تمکین اش الزامی نیست. حق داریم اعتراض کنیم برود مرحله بعدی و دیوان عالی کشور رسیدگی کند و تجدید نظر.

یعنی اگر در مراحل بعدی حکم تایید شود شما تمکین خواهید کرد؟

شما از متهمینی بودید که توسط خود من بازداشت شدید درسته؟

بله.

حالا چون خیلی “دلبند” هستید بدانید نظر من چیه ببینید ما سرباز نظامیم و وقتی کسی سربازی نظام را قبول کرد برای هزینه هایش حاضر است جانش را هم بدهد، زندان و حبس که چیزی نیست مطلبی ندارد. ما وقتی پا گذاشتیم برای سربازی نظام، خودمان را برای شهادت هم آماده کرده بودیم و این زندان و حبس و این چیزها حضورتان عرض کنم که برای شما مهم است برای ما اصلا مهم نیست.

یعنی کهریزک و اتفاقاتی را هم که افتاد به عنوان سرباز نظام و برای نظام کردید؟

اینها را در واقع دوستان می گویند برای اینکه دلخوشی شما باشد. اما درباره رای که علاقه مند بودید بحثی نبوده و رایی صادر نشده. آقای خراسانی هم گفته رایی صادر نشده، صبر کنید رای صادر شود بعد دست تان بگیرید و اظهار نظری داشته باشید.

شما قبلا گفته بودید تمکین نخواهید کرد و دادگاه سیاسی است و صلاحیت ندارد و.. الان حرف شما عوض شده و میگویید به حکم دادگاه بدوی تمکین نمیکنید و..

قطعا تمکین خواهم کرد. باید در قوه قضائیه رسیدگی و رای نهایی شود، وقتی شد حتما تمکین میکنیم، اما رای بدوی قابل اعتراض است و حق اعتراض به ما داده شده که اعتراض کنیم و دلیلی ندارد از حق مان استفاده نکنیم.

یعنی اعتراض خواهید کرد؟

بله مراحل بعدی هم اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ دارد، باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کنیم.

ولی شما گفته بودید تمکین نخواهید کرد و دادگاه سیاسی است و صلاحیت ندارد. الان یعنی دادگاه را به صلاحیت می شناسید؟

بد شنیدید خانم قاضی. چون خارج از کشور هستید صحبت ها را تحریف میکنند، قلب واقعیت میکنند و وارونه به شما منعکس میکنند. من اصلا چنین چیزی نگفته بودم.

آقای مرتضوی صحبت های شما را رسانه های داخل کشور کامل منعکس کرده بودند و شما هم تکذیب نکردید. شما خیلی از روزنامه نگاران را محاکمه و زندانی کردید آنها صلاحیت شما را به عنوان قاضی، و دادگاه را قبول نداشتند و خیلی هایشان این را اعلام کرده بودندولی هیچ وقت حرف از عدم تمکین به قانون نزدند و…

من اصلا چنین حرفی نزده بودم.

شما می گویید سرباز نظام اید و برای شهادت آماده اید و زندان و حبس چیزی نیست و.. آقای مرتضوی فجایع کهریزک باعث آبروریزی نظام شد و…

ببین خانم قاضی من یک مطلبی به شما بگویم. ما با افرادی که شاکی ما هستند، در درون نظام هستیم، هیچ مشکلی هم با هم نداریم بالاخره شکایتی هست و آنها ادعاهایی دارند، دادگاه هم رای میدهد و مراحل تجدید نظرخواهی و.. است هر چه هم رای نهایی قوه قضائیه شد ما به چشم می گذاریم و قبول میکنیم. من نصیحتا هم به شما میگویم از این کار اشتباهی که رفتید در آغوش غرب و حضورتان عرض کنم که معاندین نظام و اینها، برگرد اینجا، انشاالله برگشتی اینجا می نشینیم حرف می زنیم. من با کسی که پناه می برد به آغوش دشمن نظام، حرفی ندارم اینجا در درون خانواده نظام هستیم و هر رایی که نهایی شود به چشم میگذاریم و اجرا میکنیم. شما خیلی نگران این ها نباشید، نگران خودتان باشید.

شما خودتان اشاره کردید که من توسط خود شما بازداشت شدم حالا از پناه بردن به غرب می گویید آقای مرتضوی شخص شما با بلاهایی که سر من آوردید مرا مجبور به ترک کشورم کردید. اما بحث من الان با شما این نیست درباره حکم گفتید و حال سئوال من این است که با پایان یافتن دولت محمود احمدی نژاد شما چه خواهید کرد؟ کجا خواهید رفت؟

صدایتان نمی آید خانم قاضی خداحافظ شما.

روز: “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” از تابستان سال ۸۸ به دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت پلمب شده و امکان فعالیت ندارد. با انتخاب رییس‌جمهور جدید، روزنامه‌نگاران عضو این انجمن که از ۶ هزار نفر هم فراتر رفته بودند، امیدوار به بازگشایی مجدد آن هستند؛تقاضایی که در نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی هم عنوان شد. اما بلافاصله از سوی “انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران” بیانیه‌ای خطاب به رییس‌جمهور منتشر شد که از او می‌خواست مانع فعالیت مجدد “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” شود، چرا که “آلت دست جریان‌های سیاسی” بوده و رئیسش، رجبعلی مزروعی ” با فرار از کشور در آغوش دشمنان نظام در حال پادویی رسانه‌های بیگانه” است.

این تشکل تازه تاسیس مدعی است که مجوزهای لازم را اخذ کرده و با توجه به انحلال “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران”در حال حاضر تنها تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایران است. اما در سوی مقابل کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران می‌گوید که ” از نظر حقوقی شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران همچنان پابرجا و معتبر است و دفتر این انجمن فقط به دلیل یک تصمیم قضایی که در سال ۸۸ از طرف دادستان وقت تهران اتخاذ شد، پلمپ و بدین‌وسلیه عملا فعالیت انجمن متوقف شد.” او تاکید می‌کند: “مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تجارت و قانون کار صرفا به دو طریق امکان‌پذیر است. یکی از طریق «تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن» و دیگری «رای دادگاه به انحلال». درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن چنین تصمیمی اتخاد کرده و نه هیچ دادگاهی رای انحلال داده است.”

برای اطلاع از نظرات تشکل تازه تاسیسی که خود را تنها انجمن صنفی مجوزدار در حوزه رسانه‌ها می‌داند و در نام، فقط یک “خبرنگاران” بیشتر دارد، با علی لاریجانی، دبیر انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران گفت‌وگو کردیم. او در کنار محمدمهدی دانی، رئیس، علیرضا خلیفه، نائب رئیس، در هیات مدیره حضور دارد و تاکید می‌کند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به لحاظ قانونی منحل شده است. او از اعضای این انجمن دعوت می‌کند که به تشکل تازه تاسیس بپیوندند، چرا که معتقد است حساب اعضا از حساب «هیات رئیسه سیاسی و سوءاستفاده‌گر» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران جداست.

آقای لاریجانی؛ لطفا توضیح بدهید انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران چیست و چه نسبتی با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دارد؟

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران پس از یک سال تلاش‌های اولیه از برج ۹ سال ۱۳۹۰ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. همه مراحل قانونی طی شده و مجوزهای لازم هم گرفته شده و انجمن از سطح شهر تهران و استان تهران، اکنون گستره کشوری دارد. حتما می‌دانید که طبق قانون یک انجمن صنفی بیشتر در هر صنف نباید وجود داشته باشد و آن یکی هم در حال حاضر ما هستیم. آن انجمن صنفی که درش پلمب شد نتوانسته بود مجمع اش را برگزار کند و با وزارت کار مشکل داشت. من به بحث سیاسی ورود نمی کنم ولی از نظر صنفی آن‌ها نتوانستند از سال ۸۵ به دلیل بالا رفتن تعداد اعضا، مجمع برگزار کنند در حالی که قانون می‌گوید باید هر سال مجمع برگزار شود. وزارت کار اولتیماتوم هم داد اما باز نتوانستند. درست است که در سال ۸۸ در انجمن پلمب شد اما پیش از آن هم با اعلام وزارت کار، وجاهت قانونی و مجوز فعالیت نداشتند.آن انجمن با ما هیچ گونه تداخل کاری ندارد. ما هم با آن‌ها دشمن نیستیم؛ آن‌ها هم همکار ما هستند. منتها مجوز ندارند؛ طبق قانون اگر ۶ ماه مجمع برگزار نشود، هر انجمن صنفی که باشد به طور خودکار مجوزش باطل می شود.

اما هیچ وقت به طور رسمی اعلام نشد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران منحل شده است. این نیاز به اعلام رسمی از سوی مراجع قضایی دارد.

این طور نیست. این صراحت قانون است. شما در اینترنت هم سرچ کنید این قانون را پیدا می کنید. عدم برگزاری مجمع دلیل منحل شدن آن انجمن بوده نه هیچ چیز دیگر. در این مورد قانون کاملا صراحت دارد. تازه از سال ۸۸ پلمب بودند، قبلش چرا مجمع و انتخابات برگزار نشد؟

شما فکر می‌کنید مشکل فقط همین بوده و طبق روال قانونی انجمن باید منحل می‌شده؟

ببینید من خودم عضو آن انجمن صنفی بودم؛ مشکل فقط همین نبود. آنجا گرایش‌های سیاسی واضحی داشت؛ هر روز بیانیه به نفع این و آن می‌دادند. امکاناتی را که می‌آمد فقط عده‌ای خاص می‌گرفتند. این شد که در انجمن صنفی جدید به طور جدی از کار سیاسی پرهیز کردیم و فقط روی کار صنفی متمرکز شدیم. مثلا تفاهمنامه‌ای با دانشگاه علمی کاربردی نوشتیم تا دوستان عزیز خبرنگار بتوانند بدون آزمون بروند و درس بخوانند؛ یا دوره‌های خبرنگاری برگزار کردیم. بعد از این هم ورود به حوزه سیاست نخواهیم داشت. کار سیاسی، جایش جای دیگر است. مثل خانه کارگر که ماهیت سیاسی دارد و بیانیه سیاسی می‌دهد و تجمع می‌گذارد. دوستان خبرنگار اگر دنبال چیز مشابهی می‌گردند باید بروند از وزارت کشور مجوز بگیرند ولی وقتی از وزارت کار مجوز صنفی گرفته می‌شود، کار صنفی هم باید انجام بدهند. من به عنوان دبیر انجمن تاکید می کنم که ما کاملا کار صنفی می کنیم و از همه خبرنگاران با هر گرایش سیاسی دعوت می کنم بیایند عضو شوند تا بتوانیم کارهای تاثیرگذاری انجام بدهیم.

یعنی شما خودتان را جایگزین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران می‌دانید؟ کما اینکه در بیانیه‌تان هم تاکید شده بود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود دارد و ما هستیم.

ما به هیچ وجه جایگزین نشدیم. ما مجوز خودمان را گرفتیم و به طور مستقل داریم فعالیت می‌کنیم. آنها یک زمانی مجوز داشتند و فعالیت می‌کردند ولی در حال حاضر ندارند. در واقع به دلیل ابطال مجوز آنها ما توانستیم مجوز بگیریم وگرنه که به ما مجوز نمی دادند.

شما در سال ۹۰ و کمی پیش از راه‌اندازی انجمن تان، مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر داشتید. در آن مصاحبه از شما پرسیده شد که با وجود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران چطور می‌خواهید فعالیت کنید و شما تاکید کردید که قصد موازی کاری ندارید. در آنجا هیچ بحثی درباره بحث ابطال مجوز انجمن نبود و شما قائل به این نبودید که انجمن صنفی منحل شده است.

الان هم من قائل به انحلال آن انجمن نیستم اما همه باید مطیع قانون باشیم. از سال ۸۸ آن انجمن نتوانسته به هیچ خبرنگاری در ایران خدمات بدهد. دقت کنید من می‌گویم نتوانسته و نمی‌گویم نخواسته؛ چون به هرحال دفترش پلمب بوده. حالا تکلیف چیست؟ خبرنگاران ما چه طور باید خواسته های صنفی خود را پیگیری کنند؟ من خودم به عنوان خبرنگاری که وابستگی به چپ و راست ندارم تجربه کردم که خیلی راحت می‌توانند من را به دلیل نوشتن یک خبر از فلان ارگان اخراج کنند. یک جایی باید باشد که از من حمایت کند؛ حالا در درجه اول معنوی و بعد حقوقی. یا در مورد حق‌الزحمه خبرنگارها ورود کند و یا به موضوع حق‌التحریرهای ۲۰ و ۳۰ هزارتومانی که الان پرداخت و تازه سالیانه پرداخت می‌شود، رسیدگی کند.

شما تاکید زیادی روی مباحث صنفی دارید اما آیا بیانیه شما صنفی است؟ این ادبیاتی که رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را پادوی رسانه‌های بیگانه می‌خواند صنفی است و با گفته‌های شما مبنی بر پرهیز از ورود به مسائل سیاسی همخوانی دارد؟

گروهی درخواست دارند یک انجمن صنفی منحل شده دوباره ایجاد بشود. تا اینجا هیچ مشکلی نیست؛ روزنامه نگاران جمع بشوند و طبق قانون مجوزی دریافت کنند و مجمع عمومی و هیات رئیسه و الی آخر تشکیل بدهند. اما توسط چه اشخاصی؟ ما هیات رئیسه آن انجمن را با اعضایش جدا می‌دانیم و آنها را به هیچ وجه قبول نداریم. آنها دنبال مطالبات سیاسی خودشان بودند؛ اما اعضا همه خبرنگار بودند. آن انجمن فقط سه هزار عضو در تهران داشت. نهایتا توی آنها ۱۰-۲۰ آدم افراطی وجود داشت که خبرنگار نبودند و از این عنوان می خواستند سوءاستفاده کنند. ما با این رویه مخالفیم. وگرنه با اینکه آن سه هزار عضو دوباره جمع بشوند و تشکیلات مرتبط با خودشان را داشته باشند مخالفتی نداریم. حالا یا بیایند در همین انجمن ما عضو بشوند یا بروند از وزارت کشور مجوز بگیرند چون دیگر مجوز انجمن صنفی صادر نخواهد شد. ما با آن افراد افراطی که انجمن را به بیراهه بردند و دنبال اغراض سیاسی بودند مخالفیم. در این انجمن صنفی هم اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم. آن بیانیه هم می‌خواهد بگوید صنف خبرنگاران را با آن چند فرد خاص نسنجید. این است که از آن جملات کاملا دفاع می کنم.

یعنی شما می‌گویید فقط به افراد هیات مدیره انجمن صنفی نباید اجازه داشتن تشکل داد و با خود انجمن صنفی مشکلی ندارید؟

بله

پس در نظر شما آقای شمس‌الواعظین به عنوان نایب رییس و خانم بدرالسادات مفیدی به عنوان دبیر انجمن، آدم‌های سیاسی بودند و روزنامه نگار نبودند؟ در حالی که هیات رئیسه انجمن رای همان چند هزار روزنامه‌نگاری را که اشاره کردید برای حضور در این سمت گرفته بودند.

اعضای آن انجمن اگر دوباره دور هم جمع بشوند و قانون به آن‌ها اجازه بدهد، هر هیات‌رئیسه‌ای را که خواستند انتخاب کنند؛ اصلا به ترکیب آدم‌هایش کاری ندارم. آن هیات رئیسه قابل احترام است چون قانونی است و قانون به آنها احترام می‌گذارد. در آن صورت منِ لاریجانی اصلا حق ندارم بخواهم آنها را رد کنم. اما الان به لحاظ قانونی چنین هیات رئیسه‌ای وجود ندارد؛ شما این نکته را دقت داشته باشید. تعارف که نداریم فقط تعداد کمی از افراد آن انجمن بودند که سیاسی بودند و انجمن را دنبال اهداف سیاسی خودشان می‌کشاندند، به دو نفرشان هم اشاره کردیم. ما با آن افراد مشکل داریم نه همه اعضا و نه همه هیات رئیسه. بحث اسم‌ها نیست که شما اسم می‌برید، بنده می‌گویم در انجمن صنفی کار سیاسی به هیچ عنوان نباید بشود.

من این طور متوجه شدم که شما می‌گویید در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، چهره‌های شاخصی منتسب به یک جریان و گرایش سیاسی حضور داشت. اما به نظر می‌رسد در انجمن شما روزنامه‌نگاران روزنامه‌های اصلاح طلب و منتقد عضویت ندارند و در هیات رئیسه هم که مشخصا حضور ندارند. این وضعیت را چطور توجیه می‌کنید و چطور چنین انجمنی می‌تواند برای همه اعضای صنف فراگیری داشته باشد؟

دلیلش فقط و فقط عدم حضور آن دوستان بوده. ما علاوه بر اینکه در حوزه‌های خبری به همکاران اطلاع رسانی کردیم دو نوبت هم در روزنامه رسمی آگهی دادیم. در روز برگزاری اولین مجمع، ۲۰۰ نفر حضور داشتند که بعضی از اعضای روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم بودند؛ این طور نبود که اصلا نباشند. حالا هم تمام دوستان می‌توانند بیایند عضو شوند و کاندیدای عضویت هیات رئیسه شوند و رای بیاورند.

شاید نگاه منفی دارند نسبت به انجمن شما و فکر می‌کنند این انجمن گرایشات سیاسی اصولگرا دارد.

من این را قویا رد می‌کنم. توضیح دادم که دوستان رسانه‌های اصلاح‌طلب حضور نداشتند و تا وقتی حضور پیدا نکنند رای هم نمی‌آورند.

با وضعیت موجود، فکر نمی‌کنید بهتر باشد مشکل به وجود آمده برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با توجه به سابقه، ساختار و فراگیری که داشته، حل بشود؟ چون شما هم می‌گویید هدف خدمات رسانی صنفی است.

مدیران آن انجمن خودشان می‌دانستند که نباید چنین بکنند. کار صنفی را ول کردند و رفتند سراغ کار سیاسی. این را بدون تعارف می‌گویم به عنوان نظر شخصی؛ دنبال این بودند که فلانی نماینده مجلس بشود و یا چه و چه. تنها راه حل در شرایط فعلی، تقویت تنها انجمن صنفی موجود و مجوزدار است. دوستان بیایند دست به دست هم بدهیم. این هیات رئیسه هم که دائمی نیست. بیایند و افراد مورد نظر خودشان را بیاورند توی هیات رئیسه. از همه گرایش‌های سیاسی هم باشند و فقط به مشکلات صنفی بپردازند. ولی اگر دنبال معرکه‌گیری سیاسی باشند اینجا جایش نیست. ما با آغوش باز همه دوستان عضو انجمن قبلی را می‌پذیریم و اصلا کاری به گرایش های سیاسی نداریم. بنشینیم با هم صحبت کنیم به یک راه حلی برسیم که حتی لازم به تشکیل پرونده مجدد هم نباشد و تسهیلاتی مانند این. عرضم این است که دنبال استفاده از ظرفیت انجمن صنفی خبرنگاران باشیم. راه برای ورود باز است و هیچ مشکلی هم وجود ندارد.

ولی شما در این دو سال و نیم نتوانستید فراگیری لازم را ایجاد کنید.

دوستانی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، ساختارها را برای دوره‌های بعدی آماده می‌کنند؛ به قول معروف دوره‌های اول کارگرند و برای آیندگان می‌سازند. مجوز هیات مدیره ما تا سال ۹۲ اعتبار دارد. اگر دغدغه صنفی وجود دارد مهم نیست که چه کسی مسوول کدام انجمن صنفی باشد. هر کدام از دوستان که قدم پیش بگذارند، ما بدون هیچ قید و شرطی خدمات در اختیارشان می گذاریم. منتها باید بیایند، اینکه گوشه‌ای بایستند بگویند شما بدید آن یکی خوب بود که نمی شود که. این ادعای شما قانونی نیست. قانون می‌گوید الان انجمن صنفی وجود دارد، شما بیاید ورود کنید و فعالیت کنید و در انتخابات هم شرکت کنید.

رادیوفردا: احمد شجاعی، رييس سازمان پزشکی قانونی، در تازه ترین نظر خودش علت مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نويس و کارگر منتقد را شرايط خاص و فشارهای روحی بر او عنوان کرده است.

رييس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری فارس گفته که در يک مورد هم محال است که رای پزشک قانونی در پرونده تغيير کند و هم محال است که يک مورد خلاف واقع پيدا شود.

آقای شجاعی افزوده است: پرونده ستار بهشتی بسيار پيچيده و مشکل بود و علت فوت در وهله اول مشخص نبود و پزشکان مختلف روی علائم آزمايش‌ها بحث کردند و سرانجام توانستند جواب نهايی را ارائه دهند.

ستار بهشتی، کارگر منتقد مقيم رباط کريم در جنوب تهران بود. او در وبلاگ خود به سياست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد.

آقای بهشتی روز ۹ آبان ۹۱ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت در شبکه اجتماعی و فيس بوک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. دهم آبان ماه ستار بهشتی در حالی که به گفته هم‌بندانش به شدت شکنجه شده بود به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. او در ۱۳ آبان ۱۳۹۱ درگذشت.

گيتی پورفاضل،‌ وکيل خانواده ستار بهشتی درباره اظهارات رييس سازمان پزشکی قانونی می‌گويد اين اظهار نظر جديد نيست.

«قبلا هم اظهار نظر شده بود که ايشان در اثر فشارهای روحی ايست قلبی داده. ولی اين فشار از طرف چه کسی وارد شده؟ چه چيزی موجب شده که اين فشار آنقدر شديد باشد در مورد اين جوان که ايست قلبی بدهد؟ با توجه به اينکه ايشان را وقتی برگرداندند به زندان، به بند ۳۵۰، قبل از اينکه فوت کند روز قبلش زندانی‌ها ديدند و خودشان متوجه شدند که هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی اين بچه تحت فشار قرار گرفته. چون لکه‌های کبود روی بدنش بوده. همه شان هم يعنی زندانيان بند ۳۵۰ که آن زمان ستار را بردند آنجا همه شان شاهد اين قضيه هستند. حتی يکی شان اظهار کرده که من حاضرم بيايم و شهادت بدهم در دادگاه. که ايشان را متاسفانه چند وقتی است تبعيدش کردند.»

من يک نامه نوشتم و ای‌ميل کردم به آقای دکتر روحانی رييس جمهور جديد. فرستادم برايشان. اين پرونده کجايش ابهام دارد؟ چرا نمی‌فرستند دادگاه؟ اگر همه در مقابل قانون يکسان نيستند خيلی خوب. پس اين قانون اساسی را برای چه به رخ مردم می‌کشيد؟ اين اصول برای چه تنظيم شده؟ مگر همين اصولی نيست که خود جمهوری اسلامی اين را از مجلس گذشته؟ خيلی خب. اجرا کنند.
گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی
​​قرار بود پرونده ستار بهشتی تا پانزدهم ارديبهشت ماه به دادگاه ارسال شود. اما به گفته وکيل مدافع خانواده ستار بهشتی اين اقدام صورت نگرفته است.

گيتی پورفاضل: خيلی خب. حالا ارديبهشت ماه هم اينها آمدند و اين جلسه را گذاشتند و نظريه پزشکی قانونی هم نظر نهايی اش را اعلام کرد، متهم يک مامور دولت است، آيا همه در مقابل قانون يکسان نيستند؟ من اصلا با آقای شهرياری ديگر کاری ندارم. چون ايشان اين قدر ترسو هست که پرونده را فشار آوردند که نکشد به دادگاه. آقای شهرياری بازپرس پرونده است. مگر نظر نهايی پزشکی قانونی هم اعلام نشد؟ می‌دانند پرونده برود دادگاه بی برو برگرد محکوم می‌شود قاتل. قاتل هم که مشخص است. اصلا پرونده ابهامی ندارد عزيز من».

غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فروردين ماه ۱۳۹۲ گفته بود طول کشيدن رسيدگی به پرونده ستار بهشتی به دليل اين است که تحقيقات کاملی در اين باره در حال انجام شدن است و تلاش می‌شود که هيچ قسمتی از پرونده آقای بهشتی دارای ابهام نباشد.

گيتی پورفاضل وکيل خانواده ستار بهشتی به راديو فردا می‌گويد درباره پرونده ستار بهشتی نامه‌ای به حسن روحانی رييس جمهور منتخب ايران نوشته است:

«من يک نامه نوشتم و ای‌ميل کردم به آقای دکتر روحانی رييس جمهور جديد. فرستادم برايشان. اين پرونده کجايش ابهام دارد؟ چرا نمی‌فرستند دادگاه؟ اگر همه در مقابل قانون يکسان نيستند خيلی خوب. پس اين قانون اساسی را برای چه به رخ مردم می‌کشيد؟ اين اصول برای چه تنظيم شده؟ مگر همين اصولی نيست که خود جمهوری اسلامی اين را از مجلس گذشته؟ خيلی خب. اجرا کنند.»

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در خرداد ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به علی‌ اکبر ناطق نوری مسئول دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسيدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند. او در پيامی که به مناسبت عيد نوروز داده بود و در شبکه‌های اجتماعی از جمله يوتيوب منتشر شده بود، گفته بود:

«بچه من چهار روزه زير شکنجه کشته شد. بی گناه. يک دانه دارم. يک دانه را هم در راه ايران می‌دهم. ستار را در راه ايران دادم. يک دانه را در راه ايران می‌دهم. يک دختری دارم. اما از پرونده ستار هم نمی‌گذرم.»

پيشتر علی مطهری نماينده مجلس گفته بود بايد از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی شود و رضايت آنها جلب شود.

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی ۲۹ ماد‌ه‌ای مواردی را به منظور کاهش تعداد زندانیان مقرر کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان می‌گوید که تمام این موارد در قانون موجود هستند اما به درستی اجرا نمی‌شوند.

در حالی که مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده که در حال حاضر ۶۰۰ هزار زندانی در زندان‌های ایران وجود دارند و تنها در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند، رئیس قوه قضائیه دستورالعملی برای کاهش تعداد زندانیان ابلاغ کرده است.

در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه به مواردی مانند ناکارآمدی زندان در زمینه بازدارندگی، طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و لزوم آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و مشکلات فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری به عنوان دلایلی برای ضرورت کاهش تعداد زندانیان اشاره شده است.

بشنوید: گفت و گو با نعمت احمدی

آملی لاریجانی در دستورالعمل ۲۹ ماده‌ای خود قبل از هر چیز قضات را به پرهیز حداکثری از صدور قرار بازداشت و استفاده از سایر قرارهای تامین نظیر کفالت و وثیقه دعوت کرده و دستور داده که برای تامین وثیقه یا معرفی کفیل، فرصت کافی در اختیار خانواده متهم قرار داده شود.
نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون

در بند دیگری از این دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه مقرر کرده که دادستان‌های عمومی و انقلاب بر تناسب جرم انتسابی با قرار صادرشده نظارت کنند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نشود.

این یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر اعتراض شدید بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها به خصوص متهمان سیاسی را برانگیخته است. در بسیاری موارد برای یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی یا سیاسی، قرار وثیقه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

ماده ۱۰ بخشنامه مذکور نیز با استناد به فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، دادستان‌ها را موظف کرده تا محکومیت‌های اطفال بزهکار را با فوریت بررسی کرده و مطابق ماده ۱۰ این قانون درباره اصلاح یا تخفیف احکام صادره از دادگاه برای اطفال اقدام کنند.

در مورد آزادی مشروط زندانیان نیز ماده ۱۲ این بخشنامه روسای زندانها را موظف کرده تا با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال کنند.

همچنین به دادسراها دستور داده شده که بررسی درخواست مرخصی و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت انجام شود.

بخش دیگری از این بخشنامه مقرر کرده که افراد معتاد از این پس تحت هیچ شرایطی نباید به زندان منتقل شوند. در این ماده تصریح شده که عدم وجود مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری برای معتادان، هرگز مجوزی برای فرستادن آنها به زندان نیست.

«خلأ قانونی نداریم، مشکل در اجراست»

اکثر مواردی که در بخشنامه جدید قوه قضائیه بر آنها تاکید شده، مواردی هستند که در قانون و آئین‌نامه زندان‌ها وجود دارند. تاکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر این موارد نشان‌دهنده چه چیزی است؟

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، معتقد است در ایران خلا یا کمبود قانونی وجود ندارد و مشکل در اجرای قانون است. او به عنوان مثال می‌گوید: «در ماده‌۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ما برای صدور یک قرار بازداشت موقت، بیش از ۱۴ مشخصه را باید درنظر بگیریم؛ از شغل گرفته تا موقعیت زمان و مکان و بیماری و امثال این‌ها. متاسفانه مجریان قانون از قرارها به‌جای اینکه التزام، قول شرف، کفالت، وثیقه را در نظر بگیرند، فوری می‌روند سر بازداشت موقت. خُب این اشکال در اجراست، نه در وجود قوانین».

آقای احمدی می‌گوید صدور چنین بخش‌نامه‌هایی مقدمه‌ای است برای اینکه مجریان ملزم به رعایت قانون شوند. او به بخشنامه حقوق شهروندی اشاره می‌کند که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه صادر و بعدا در مجلس ششم به قانون حقوق شهروندی تبدیل شد.

به نظر این حقوقدان برای اجرایی شدن این بخشنامه، خود قوه قضائیه باید به وظیفه قانونی‌اش که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده عمل کند. بر اساس این اصل، نظارت بر اجرای قوانین قضایی بر عهده قوه قضائيه است.

در پاسخ به این پرسش که آیا این امیدواری وجود دارد که مفاد این بخشنامه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز رعایت شود، نعمت احمدی تاکید می‌کند که این بخشنمه عام است و در هیچ کجای آن بین زندانی عادی و سیاسی تفاوتی قائل نشده است.

این حقوقدان به مهجور ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن تعریف جرم سیاسی و شیوه رسیدگی به آن را بر عهده آیین دادرسی گذاشته اما با گذشت ۳۴ سال از تدوین این اصل، هنوز که هنوز است نه جرم سیاسی تعریف شده و نه هیأت منصفه سیاسی وجود دارد.

نعمت احمدی صدور این بخشنامه را گامی مثبت می‌داند و امیدوار است که گام‌های بعدی قوه قضائیه، تعریف جرم سیاسی، تشکیل هیأت منصفه سیاسی و همچنین عملی شدن نظارت بر اجرای قوانین توسط این قوه باشد.

خبرگزاری هرانا: محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج، در پی وخامت وضع جسمی به بهداری زندان منتقل گردید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته شنبه ۱ تیر ماه محمدرضا پورشجری با افت فشار خون و سرگیجه شدید روبرو شد و توسط سایر زندانیان به بهداری زندان ندامتگاه مرکزی کرج منتقل گردید.

پزشکان زندان برای بهبود وضع جسمی این زندانی سیاسی تنها اقدام به تزریق داروهایی کردند که ماهیت آن برای خود وی نیز ناشناخته بوده است.

دختر این زندانی سیاسی میترا پورشجری به گزارشگر هرانا گفت: “پدرم طی تماسی تلفنی اعلام کرد، اگر من مُردم باید من را کالبد شکافی کنند، زیرا پزشکان زندان حتی نام آمپول‌هایی که به من تزریق می‌کنند را نمی‌گویند و من اطلاع ندارم چه داروهایی وارد بدن من می‌شود.”

وی که در مهر ماه سال گذشته نیز بر اثر حمله‌ی قلبی در زندان تحت عمل آنژوگرافی قرار گرفت، تاکنون بارها تقاضای مرخصی درمانی و یا بستری شدن در یک بیمارستان مجهز در خارج زندان را از مسئولین کرده که تاکنون با مخالفت ایشان روبرو شده است.

محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی ۵۱ ساله، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل و مدت هفت ماه مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی بر روی وی گردید.

گفتنی‌ است که این وبلاگ نویس زندانی، از بیماری‌های متعددی هم‌چون ناراحتی قلبی، ضعف بینای، دیسک کمر، نارسایی کلیوی، درد معده و همچنین سوء تغذیه رنج می‌برد.

روز گذشته نیز مجموعه فعالان حقوق بشر ضمن طی یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به وضعیت وخیم جسمی محمدرضا پورشجری اعلام نگرانی کرده بود.

اعتدال: تصویر زیر، احضاریه‌ای منتشر شده در روزنامه اطلاعات را نشان می‌دهد که بر مبنای آن، آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سال 58، خوانندگان دوران قبل از انقلاب را به دادگاه احضار کرده است.

رهسا نیوز: وجود دو مار سمی در بند زنان زندان اوین آرامش زندانیان سیاسی زن را بر هم ریخته است. به گزارش کلمه، بعد از آنکه دو مار سمی در بند زنان زندان اوین دیده شد، زندانیان زن موفق شدند یکی از مارها را که…

رهسا نیوز: وجود دو مار سمی در بند زنان زندان اوین آرامش زندانیان سیاسی زن را بر هم ریخته است.

به گزارش کلمه، بعد از آنکه دو مار سمی در بند زنان زندان اوین دیده شد، زندانیان زن موفق شدند یکی از مارها را که طولش به نیم متر می رسد، بکشند. اما هنوز موفق نشده اند که مار دوم را پیدا کنند و این موضوع آرامش را از زندانیان زن گرفته است.

وجود مار تا کنون در بند بی سابقه بوده و زندانیان نمی دانند این مارها از کجا و چه وقتی وارد بند شده اند

کلمه: چکیده :همزمان با میلاد امام زمان، نسرین ستوده به مرخصی آمد و ژیلا بنی یعقوب با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شد….

همزمان با میلاد امام زمان، نسرین ستوده به مرخصی آمد و ژیلا بنی یعقوب با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شد.

به گزارش کلمه، امروز ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال زنان، که شهریور ماه سال گذشته برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین رفته بود با اتمام دوران محکومیت خود آزاد شد.

دبیر سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه و سردبیر کانون زنان ایرانی ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جریان سرکوب های پس از انتخابات به همراه همسرش، بهمن احمدی امویی بازداشت و در خرداد ۱۳۸۹ به یک‌سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شده بود.

در همین حال نسرین ستوده، وکیل دادگستری نیز به یک مرخصی چهار روزه آمده است.

نسرین ستوده فعال حقوق بشر سرشناس و وکیل دادگستری از سیزدهم شهریورماه ۱۳۸۹ در بازداشت است. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل شش سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.