اخبار

ایران وایر: استان‌وایر ـ موبد «آرش کسروی»، روحانی زرتشتی در شهر ماهان کرمان به قتل رسید. سایت «امرداد» که اخبار مربوط به زرتشتیان ایران را پوشش می‌دهد، مرگ او و دو همراهش را تایید کرده است. در خبر قتل آقای کسروی تاکید شده، این روحانی ایرانی-آمریکایی برای شرکت در مراسم سالگرد فوت پدرش و پیگیری مسایل حقوقی مربوط به انحصار وراثت به ایران سفر کرده بود.

یکی از منابع نزدیک به خانواده کسروی که خواست نامش فاش نشود، دراین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «او پیش‌تر هم تهدیدهایی دریافت کرده بود. منبع این تهدیدها نامشخص بود اما موضوع آن‌ها عمدتا به مسایل مالی مربوط می‌شد.»

به‌جز آقای کسروی، دو همراه او که غیرزرتشتی بوده‌اند نیز کشته شد‌ه‌اند. این منبع به ایران‌وایر می‌گوید: «به دلیل تهدیدهای جانی، آقای کسروی با یک «مراقب» سفر می‌کرد. به‌جز این، ‌یک پرستار برای نگهداری خانه و مراقبت همراه او بوده است. هردوی این افراد غیرزرتشتی بودند. آن‌ها نیز همراه با آقای کسروی کشته شده‌اند.»

منبع ایران‌وایر می‌گوید، آقای کسروی همراه این دو نفر از روز سه‌شنبه (۳۱ تیر) از کرمان به شهر ماهان رفته بود. بعد از بی‌خبری چند روزه،‌ نزدیکان این افراد شب پنجشنبه (۲ مرداد) به خانه آقای کسروی می‌روند. آن‌ها بعد از ورود به خانه متوجه می‌شوند که دوربین مداربسته خانه دزدیده شده و چراغ‌ها روشن هستند. پلیس آگاهی کرمان با حضور در محل و با توجه به شواهد، احتمال آدم‌ربایی را مطرح می‌کند.

بنا به اظهارات منبع ایران‌وایر، در روز جمعه (۳ مرداد) جسد آقای کسروی و دو همراهش (یک پرستار و یک مراقب) در پلیس آگاهی کرمان شناسایی می‌شود. زمان دقیق قتل و هویت قاتل مشخص نیست.

آرش کسروی، موبد ایرانی-آمریکایی در نیایشگاه زرتشتیان موسوم به «در مهر» در کالیفرنیای آمریکا فعالیت می‌کرد. او از ده سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده بود. پیش از مهاجرت به آمریکا، آقای کسروی در هفته‌نامه امرداد در تهران به‌عنوان دبیر سرویس «مردم» فعالیت می‌کرد. آرش کسروی متولد ۱۳۴۶ خورشیدی، متاهل و دارای دو فرزند بود.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفرانسه: ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگری که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت شد و اکنون دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود در زندان تهران بزرگ را سپری می‌کند با انتشار «رنجنامه‌ای» از شکنجه، ضرب ‌و ‌شتم و تهدید نیروهای امنیتی به تجاوز به نزدیکانش سخن گفته است.

این جوان معترض در روز ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خیابان بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ بهمن ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او متولد ۶ آذر ۱۳۸۰ است و در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشت.

در رنجنامه ابوالفضل کریمی که در سایت اینترنتی هرانا منتشر شده، پس از شرح چگونگی بازداشت آمده است: «دو روز در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»

کریمی ادامه داد: «نزدیک به ۵۰ روز در سلول انفرادی بند دو الف اطلاعات سپاه بودم. بعد از آن ۱۵ روز نیز بند عمومی بودم. در تمام این مدت تنها یکبار توانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم و از لحاظ روحی در وضعیت بدی بودم. بعد از آن نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدم. اینجا روزهایم به سختی می‌گذرد.»

این زندانی سیاسی همچنین اضافه کرده است: «دلیل شرکت من در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی بود و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، دچار بحران شده بودم. خرج روزمره من بیشتر از درآمدم بود. بیماری مادر و پدرم و سایر مشکلات باعث رنجم شد و من هم به عنوان یک معترض به این وضعیت به اعتراضات پیوستم.»

کریمی نوشت: «اما به دلیل اینکه قاضی عسگر جهانگیری بازپرس شعبه ۱ بازپرسی انقلاب بهارستان اتهامات سنگینی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تخریب و تحریق اماکن عمومی و دولتی و اخلال در نظم عمومی به من وارد کرد و من هم اتهامات را قبول نداشته و قرار ۵۰ میلیون تومانی که بیش از توان اقتصادی من و خانواده‌ام بود، برایم صادر کرد.»

به گفته این زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر ‌می‌برد، وضعیت مالی خانواده او مناسب نیست و مشکلات معیشتی باعث فروپاشی خانواده‌اش می‌شود. همچنین مادر بیمارش با این وضعیت «ممکن است جانش را از دست بدهد.»

او همچنین نوشت: «خواهش می‌کنم که به وضعیتم رسیدگی کنید. در محل سکونتمان اکثریت مردم از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. من با توجه به شرایط سخت خودم و هم‌نوعانم پا به این اعتراضات گذاشتم. افرادی که در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ برای گرانی بنزین و گرفتن حق خود با شوق به خیابان‌ها آمده بودند، اکنون در زندان تهران بزرگ با شرایطی سخت ازجمله مقابله با ویروس کرونا و در نبود امکانات کافی برای درمان و در امان ماندن از این ویروس مرگبار هستند.»

در پایان این نامه آمده است: «ما اکنون بسیاری از بازداشت شدگان این اعتراضات با فرا رسیدن نوروز ۹۹ دور از خانه و خانواده‌ام هستند و از لحاظ عاطفی و عصبی دچار مشکلات روحی هستند و چشم‌انتظار کمک هستند. تا امروز مسئولان کلی وعده به ما دادند و هیچکدام به حقیقت نپیوسته‌اند. ما به خاطر اعتراض و گرفتن حق خود به این مشکلات روحی در زندان دچار شده‌ایم. از شما مردم عزیز انتظار می‌رود که حامی ما هموطنان خود باشید و همیشه در مقابل ظلم پایداری کنید.»

به گزارش هرانا، ابوالفضل کریمی در دادگاه‌های انقلاب و کیفری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و دیگر اتهام‌های سیاسی مجموعا به ۲۷ ماه زندان و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این در حالی است که او در این پرونده با ۵ تن دیگر هم‌پرونده بود که همگی آزاد شده‌اند و از میان آنها ۴ نفر در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتند.

رادیوفردا: آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت‌شده گفته است برادرش و امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت‌شده را «بدون حضور وکیل و خانواده‌ها به جلسه بازجویی عمومی» برده‌اند.

او در دو توییتی که روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه منتشر کرده، با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از این جلسه از مسئولان پرونده این دو دانشجو پرسیده است که «چه کردید که [این دانشجویان] نمی‌توانند درست و پشت سر هم صحبت کنند».

اشاره خانم یونسی به جلسه‌ای است که روز دوشنبه ۲۳ تیر در محل دادسرای عمومی تهران برگزار شده است.

بی عدالتی یعنی #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی رو که از شدت استرس حتی توانایی واضح حرف زدن رو از دست دادن و در اثر تهدیدها و شکنجه های روحی، نگران خانواده هاشونن رو بدون حضور وکیل و خانواده ها به جلسه بازجویی عمومی ببرید.

— Aida Younesi آیدا یونسی (@YounesiAida) July 16, 2020

در این جلسه که با حضور «کارشناس پرونده» این دو نفر که به روال معمول بازجوی تعیین شده از سوی دستگاه امنیتی است، برگزار شد، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش‌ کم سابقه‌ای از اعتراف‌گیری اجباری اقدام به بازجویی و طرح سوال از دانشجویان زندانی در حضور افراد حاضر در جلسه کرده‌اند.

در این جلسه، علاوه بر دو دانشجوی بازداشت‌شده، چند نفر از مقام‌های دانشگاه صنعتی‌شریف و اعضای نهادهای دانشجویی مانند انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، بسیج و شورای صنفی دانشگاه حضور داشته‌اند.

بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این جلسه مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بوده‌اند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شده‌اند.

انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرده، نوشته است دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شده‌اند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند.

در این جلسه همچنین مسئولان قضایی فیلم‌هایی از چند اقدام «خرابکارانه» پخش کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این اقدامات را علی یونسی و امیرحسین مرادی انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، «در این فیلم چهره اشخاص مشخص نبود» و دو دانشجوی بازداشت شده که در جلسه حاضر بودند، «درباره فیلم‌ها تایید یا تکذیبی نکردند».

علی یونسی در این جلسه خواستار آزادی از زندان با قید وثیقه شده و دسترسی به وکیل شده است.

در بخشی از این جلسه پس از ادامه سوال‌ها و فشارهای یک مقام قضایی بر علی یونسی برای توضیح درباره اتهامات، دانشجویان گفته‌اند که «برای اعتراف‌گیری به اینجا نیامده‌ایم» و مانع از ادامه این روند شده‌اند.

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۹۶، روز ۲۲ فروردین بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.

در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۶ است.

پیش از این، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی این دانشجویان را متهم کرده که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند».

خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌اند.
منبع: کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، گزارش‌های رادیو فردا

رادیوفردا: دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز ۲۴ تیرماه، چند ساعت پس از اعدام دو زندانی کرد (صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده)، در اطلاعیه‌ای نوشت که «سیاست قطعی دستگاه قضایی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرت‌آموز» است.

دوران تحول اشاره به برنامه «تحول قضایی» است که اسفند ۹۷ در پی انتصاب ابراهیم رئيسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

در یک‌ونیم سالی که از ریاست ابراهیم رئيسی می‌گذرد، اگرچه تمرکز حامیان او بر «مبارزه با فساد» به عنوان شاخص تحول قضایی بوده است، ولی صدور احکام گسترده اعدام نشان می‌دهد که شاخص تحول قضایی در دوره ابراهیم رئيسی، سرکوب است.

استفاده از ابزار اعدام برای «سرکوب حداکثری» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد.

گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.

آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران
آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران

این آمار و ارقام سبب شده که در دو دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «جمهوری اعدام» شهرت یافته است.

در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، ایران مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

شراکت دیرینه ایران با چین در این رتبه‌ها در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌‌اند که آمار اعدام‌ در ایران بیش از ارقام ثبت شده است.

علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران دفتر و نیرو برای تعقیب و بررسی اخبار ندارند، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نیز به دلیل کمبود شدید نهادهای اطلاع‌رسانی مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین نبود شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبارهای مربوط به اعدام و بازداشت انعکاس چندانی در خارج از کشور نمی‌یافت.

اگرچه بخش مهمی از اعدام‌های دو دهه گذشته که در ایران صورت گرفته، مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است ولی مرور برخی دوره‌های خاص نشان می‌دهد که استفاده از اعدام برای سرکوب، یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده است.

مشهورترین دوره اعدام در چهار دهه گذشته مربوط به تابستان ۶۷ است که بر اساس خاطرات حسینعلی‌ منتظری در یک دوره کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رای یک هیات قضایی که ابراهیم رئيسی هم عضو آن بود، اعدام شدند.

در نمونه‌های دیگری از دوران سرکوب می‌توان به تابستان سال ۸۸ و در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره کرد که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در یک دوره ۵۰ روزه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند.

از این زوایه روزهایی که اخبار اعدام در ایران به اوج می‌رسد، برای بسیاری که اخبار چهار دهه گذشته را تعقیب کرده‌اند، نشان‌دهنده پیام‌های سیاسی هدفمند دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

به عنوان نمونه تایید حکم اعدام سه شهروندی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بودند، طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه هشت نفر از معترضان در اصفهان و طرح اتهام محاربه علیه معترض دیگر در اسلامشهر که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام علیه این افراد شود، به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال استفاده از ابزار اعدام برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالان سیاسی و مدنی هستند.

این دستورکار در سطوح استانی نیز کاربرد داشته است و یک نمونه اخیر آن در استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرده، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.

افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد.

پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند ولی به نظر می‌رسد که این اعدام از نظر مقام‌های قضایی و امنیتی پیام لازم و کافی برای نمایش اراده سرکوب نبود و در همان ماه تعداد اعدام زندانیان کرد در دیگر زندان‌ها نیز به اوج رسید.

موج اخبار اعدام که این روزها فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران را درگیر خود کرده است، نیز از همین منظر بیشتر قابل درک است.

قوه قضائیه می‌خواهد پیام بدهد که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام است، چه اعتراضی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ یا تابستان ۸۸ رخ داده باشد و چه اعتراضی که قرار باشد در ماه‌های آینده رخ بدهد.

در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار درمان بوده است و هم راه پیشگیری. از نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر و چه در سرکوب اعتراض‌های اجتماعی، یک راه‌حل برای همه مشکلات وجود دارد: اعدام.

دویچه‌وله: حکم اعدام سه جوان در ایران تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. هر سه آنها در جریان تظاهرات آبان‌ماه گذشته در اعتراض به گرانی بنزین در تهران دستگیر شده‌اند. امیرحسین مرادی و محمد رجبی ۲۵ ساله‌اند. سعید تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوست. احکام بدوی این سه اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام”صادر شده بود.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی تایید شد

صدور این احکام و حالا تایید آن حتی با معیارهای قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایرادات جدی دارد. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی پس از اطلاع از حکم اعدام موکلش و دو جوان دیگر در حساب توییتری خود نوشت «رسیدگی (به پرونده این سه) نواقص متعدد دارد». بنابر گفته او اگرچه رای با نظر اکثریت اعضا صادر شده بود اما یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده است. به عبارتی حکم اعدام یعنی پایان دادن به زندگی سه جوان در بهترین سال‌های زندگی‌شان «با اتفاق آراء» نبوده است.

از سوی دیگر، از نظر این وکیل دادگستری و گروهی از وکلای مدافع مستقل در ایران، میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. او صراحتا به پایگاه خبری “جماران” در این باره گفته است: «در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است.» بنابراین علیه این حکم درخواست اعاده بازرسی و عفو شده است.

حکم اعدام سه تن در بهترین سال‌های جوانی‌شان به‌رغم نواقص پرونده حالا اجرایی می‌شود. مجازاتی که غیرقابل بازگشت و بنابر معیارهای جهان متمدن ضدانسانی است. این مجازات در اکثریت کشورهای جهان یا لغو شده و یا اجرا نمی‌شود. از جمله کشورهایی که این مجازات را هنوز به اجرا درمی‌آورند می‌توان به ایران، چین، کره شمالی، عربستان سعودی و آمریکا اشاره کرد.

دیده‌بان حقوق بشر صدور احکام اعدام علیه این سه را با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است.

در اولین ساعات روز سه‌شنبه ۲۴ صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی کرد در محوطه زندان ارومیه اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان که این خبر را منتشر کرده نوشته است: «دیاکو رسول‌زاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند.» آنها یک سال در بازداشتگاه‌ ارومیه برای اعتراف به «شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند».

شبکه حقوق بشر کردستان می‌افزاید که اتهام بمب‌گذاری به این دو «در حالی صورت گرفت که سه سال پیش از آن در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.»

پنج‌شنبه ۱۹ تیر نیز اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل خبرساز شد.

مجازات اعدام بر اساس اتهامات غیرقابل اثبات

در نشست خبری روز سه‌شنبه یک پرونده مناقشه‌برانگیز دیگر نیز مطرح شد؛ حکم اعدام محمد موسوی مجد. غلامحسین اسماعیلی درباره این حکم گفت که “اجرا نشده ولی جزو حکم‌های لازم‌الاجرای ماست”. پرونده محمود موسوی مجد از جمله غیرشفاف‌ترین موارد در پاکسازی‌های درونی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در روزهای اخیر گزار‌ش‌های زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران درباره آن منتشر شده است. از همین رو سخنگوی قوه قضاییه لازم دانسته بگوید: «کاری به فضاساز‌ی‌ها نداریم ولی امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و هرکسی بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد و در این حوزه اهل مسامحه نیستیم. مگر میششود کسی اسرار کشور را به بیگانگان بفروشد و ما بیکار باشیم.»

محمود موسوی‌ مجد و اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

“محمود موسوی‌ مجد و “اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست امروز نیز مدعی شده بود که محمود موسوی‌ مجد با سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور آمریکا و اسرائیل (سیا و موساد) همکاری داشته و به آنها در مورد محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه در سوریه اطلاعات می‌داده است.

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) در یک گزارش اختصاصی در این باره نوشته بود: «او ۲۶ ماه قبل توسط نیروهای حزب‌الله لبنان، که اشراف ویژه‌ای روی سرویس‌ موساد دارند، شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برد.»

بنابر این گزارش، اتهام گرا دادن موسوی مجد به اسرائیل و آمریکا درباره محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که ۱۳ دی‌ماه در حمله پهپادی آمریکا به خودرو او در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، دروغی آشکار است.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین مدعی شده بود که موسوی‌مجد هیچ ارتباطی با سپاه نداشته است. در حالی که خبرگزاری “الاخبار” وابسته به حزب‌الله لبنان از وابستگی محمود موسوی‌ مجد به سپاه پاسداران خبر داده بودند. یک شاهد زنده دیگر نزار زکا، شهروند و کارشناس لبنانی است که در گفت‌وگو با سایت “ایران‌وایر” اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علیه محمود موسوی‌ مجد را بی اساس دانسته و گفته است که علت دستگیری محمود موسوی‌ مجد انتشار پست‌های انتقادی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

تصویر جلسه امروز، طناب دار

در نشست خبری امروز که شاید در اعلام صدور و اجرای احکام اعدام رکورددار سال جاری بود، به اجرای یک حکم دیگر نیز اشاره شد. اعدام رضا عسکری، که هفته گذشته حکم‌اش اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «هفته قبل حکم مشابهی درباره کارمند بازنسشته هوافضای وزارت دفاع را اجرا کردیم. او در سال ۹۵ بازنشسته شد و بعد از آن به سیا وصل شد و اطلاعاتی که در تولید موشک هایمان داشت، بخشی از اطلاعات را به سیا فروخت و از آنها پول گرفت.»

او گفت که جمهوری اسلامی اشراف اطلاعاتی دارد و «عسکری تحت رصد قرار گرفت و مستندات جمع شد و در نهایت حکمش اجرا شد.» دسخنگوی قوه قضاییه در این نشست به بسیاری مسائل دیگر نیز اشاره کرد؛ کرونا، صید ترال در آب‌های جنوبی ایران، پرونده ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او و… اما وزن احکام اعدام در این نشست به قدری سنگین بود که خبرگزاری تسنیم گزارش خود را با تصویری از طناب اعدام منتشر کرد.

احکام اعدام دیگری نیز صادر شده‌اند، از جمله حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال “آمد نیوز” که غلامحسین اسماعیلی ۱۷ مورد از اتهام‌های وارد شده به او را مصداق “فساد فی‌الارض” دانسته است.

رادیوفردا: سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه ۱۸ تیر ضمن انتقاد از سهل انگاری مسئولان به دلیل از بین رفتن دستاورد کنترل ویروس کرونا و نداشتن برنامه اقتصادی، گفته است، رئیس جمهور و نیروهای امنیتی می بایست «به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»

به گزارش ایرنا، سعید نمکی که در جلسه اضطراری ستاد فرماندهی و مدیریت بیماری کرونا در تهران صحبت می‌کرد، در خصوص وضعیت مقابله با این بیماری همه گیر در کشور گفت: امروز در نقطه‌ای هستیم که نمی‌توانیم به عقب برگردیم. نمی‌توانیم مردمان خسته و وامانده را به شعار «در خانه بمانیم» برگردانیم.

او با اشاره به مشکلات اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا، «خزانه» دولت ایران «خالی و تهی» است.

سعید نمکی تصریح کرده است: باید اقتصاددانان به کمک ما می‌آمدند و راهکار به بنده ارائه می‌کردند که چطور مملکت را در این شرایط اداره کنیم تا طغیان ناشی از گرسنگی و فقر نداشته باشیم.

وزیر بهداشت ایران در ادامه هشدار داده است: «رییس جمهور و نیروهای امنیتی باید به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»

سعید نمکی همچنین روز گذشته گفته بود٬ «عده زیادی» توصیه‌های مقام‌های مسئول را جدی نگرفتند و «موج تازه‌ای» در استان‌های «بسیار مهم و مرزنشین» ما را گرفتار کرد.

او افزایش شمار ابتلا و مرگ در ایران را «تاوان» شوخی گرفتن کرونا دانست.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در فروردین ماه در گزارش‌هایی درباره تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران، نسبت به احتمال ایجاد «بحران» در زنجیره تامین مواد مورد نیاز مردم، کاهش بیشتر منابع ارزی، بیکاری و تورم بیشتر و همچنین بار مالی تحمیل شده به صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده بود.

در همین حال، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه شنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۰ نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و ۲۶۳۷ مبتلای جدید نیز شناسایی شد.

شمار قربانیان این بیماری در ایران طبق آمار رسمی که برای مدتی دو رقمی شده بود، در هفته‌های اخیر سه رقمی شد و امروز به ۲۰۰ نفر رسید که بالاترین آمار رسمی اعلام شده از زمان شیوع کرونا محسوب می‌شود.

براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا روز سه‌شنبه ۱۷ تیر شمار رسمی جان‌باختگان کرونا در ایران به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسیده است.

آمار روزانه ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران در حالی اعلام می‌شود که تردیدهای جدی نسبت به درستی گزارش‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی وجود دارد و بررسی‌های غیررسمی، حاکی از مرگ چند برابر آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت است.

استان‌وایر: وکلای سه تن از متهمان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در نامه به سخن‌گوی قوه قضاییه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند.

این سه وکیل در نامه خود آورده‌اند که به آن‌ها اجازه ورود به پرونده موکلان‌شان داده نشده است و اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده ندارند.

در این نامه آمده است: «طبق رویه نامأنوس و غیرقانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده‌ها ثبت سامانه نمی‌شوند و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن‌ها داده نمی‌شود.»

در این نامه از این که قاضی دادگاه تلفنی وکلا و متهمان را احضار می‌کند و در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شوند، اظهار تاسف شده است.

این وکلا نوشته‌اند که پرونده سه موکل آن‌ها هم در دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور ثبت نشده است.

در بخش دیگری از این نامه از اتهامات وارده به یکی از موکلان آن‌ها به نام «امیرحسین مرادی» اظهار تعجب شده و آمده است که مرادی و خانواده‌اش بارها ارتباط با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور را تکذیب کرده‌اند.

در این نامه به طور خاص سه درخواست از قوه قضاییه مطرح شده است که نخستین آن، ثبت پرونده، دومی امکان مطالعه پرونده و سومی نیز اعطای فرصت به وکلا به منظور جهت تهیه لایحه دفاعیه است.

این نامه به امضای وکلای امیرحسین مرادی، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» رسیده است. چند روز پیش خبر صدور حکم اعدام این افراد به خاطر شرکت در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

تویتر: منتظری در مصاحبه ای اعلام می کنه وقتی حکم اعدام ۱۵۰ کمونیست خمینی امضا کرد .خامنه ای سراسیمه آمد پیش من وگفت اینکه نمی شه این افراد رو اعدام کنند،،منتظری هم جواب داد اما نمی دانست که خامنه مدت چهار سال در اواخر ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ در دانشکاه پاتریس لومومبا ایدئووژی ماکسیستی طی کرده

ایران‌وایر: «مهدی حجتی»، عضو هیات مدیره «کانون وکلا» مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شده که در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای «قانون جرم سیاسی» انجام نشده است.
او گفته است: «در طول چهار سالی که از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، حتی یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است و علت اصلی این امر نیز آن است که ماده پنج قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن جرم را برعهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افراد قرار داده است. در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده یک این قانون، باید برعهده هیات منصفه باشد، نه مراجع قضایی. طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته‌‌اند و طبعاً می‌توانند امنیتی نیز تلقی شوند، آن‌ها را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.»

آیا قانون جرم سیاسی در ایران به اجرا درآمده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد روند اجرای این قانون در محاکم دادگستری جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

جرم سیاسی

یکی از موضوعاتی که طی چهار دهه گذشته بارها در مورد آن نوشته و گفته شده، مساله جرم سیاسی و ضرورت اجرای اصل ۱۶۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. این اصل مقرر کرده است: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.»

مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف لایحه و طرح جرم سیاسی را به بحث گذاشته ولی هر بار مصوبه آن با سد شورای نگهبان مواجه و رد شده بود تا این که در نهایت، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی توسط مجلس دهم تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ۹ خرداد همین سال نیز توسط «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ابلاغ شد. به موجب مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، چنان‌چه موارد زیر با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود:

توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آن‌ها؛

توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ «قانون مجازات اسلامی»، بخش تعزیرات؛

جرایم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده ۱۶ «قانون فعالیت احزاب»، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰؛

جرایم مقرر در قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات؛

نشر اکاذیب.

رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه

آیا قانون جرم سیاسی مصوب مجلس دهم شورای اسلامی به اجرا درآمده است؟

۱- بیش از چهار سال پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخش‌نامه‌ای، به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد تا نسبت به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی، «عدالت» را اجرا و منصفانه رسیدگی کنند. در این بخش‌نامه با تاکید بر ضرورت حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.»
این بخش‌نامه می‌افزاید: «دادسراها و دادگاه‌ها موظف هستند در اتهامات و جرایم سیاسی، حقوق متهم مندرج در ماده شش قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.»

بخش‌نامه فوق نشان می‌دهد که به جرایم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطابق قانون جرم سیاسی رسیدگی نمی‌شود، به همین دلیل رییس قوه قضاییه با صدور این بخش‌نامه، ضرورت توجه به این قانون را به محاکم قضایی یادآوری کرده است.

۲- حدود دو سال پس از ابلاغ قانون جرم سیاسی، «غلامحسین اسماعیلی»، رییس وقت دادگستری استان تهران در تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۶ در جریان معرفی اعضای هیات منصفه جدید مطبوعات، آن‌ها را اعضای اولین دوره هیات منصفه جرایم سیاسی نیز معرفی کرد و گفت: «هیات منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، اولین هیات منصفه جرایم سیاسی نیز هست که امیدواریم این دوره هیات منصفه در مجموع کم‌کار باشد و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد. با این حال، انتظار می‌رود که اعضای هیات منصفه زمانی که طبق قانون برای رسیدگی‌ها دعوت می‌شوند، حضور فعال و پر رنگی داشته باشند.»

این ادعا نشان می‌دهد تا آبان ۱۳۹۶، اساسا هیات منصفه جرایم سیاسی وجود نداشته است که بتوان دادگاه جرایم سیاسی تشکیل داد.

۳- با وجود تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی در سال ۱۳۹۶ اما طی سه سال گذشته این هیات در هیچ جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی شرکت نداشته است و مطابق معمول، تنها در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی حضور می‌یابد.
«محمدعلی پورمختار»، عضو «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس دهم در تیر ۱۳۹۸ در خصوص دلایل عدم اجرای قانون جرم سیاسی گفته بود: «در قانون جرم سیاسی، تشخیص برخی از موارد به قاضی سپرده شده است. در واقع، قاضی در مواردی باید به تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بپردازد که متاسفانه این موضوع موجب برداشت‌های متفاوت از قانون شده است.»

۴- در طول چهار سال گذشته، علیه چهره‌های سیاسی بارها جلسات دادگاه برگزار شده ولی در هیچ‌کدام از آن‌ها هیات منصفه حضور نداشته است. حتی برخی از آن‌ها «علنی» نبوده‌اند که نشان می‌دهد قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود؛ از آن جمله می‌توان به جلسه‌های دادگاه «محمدرضا خاتمی» نایب رییس اول مجلس ششم شورای اسلامی، «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس دهم و این اواخر، دو پرونده سیاسی «علیرضا علی‌نژاد» برادر «مسیح علی‌نژاد» و «روح‌الله زم» مدیر وب سایت «آمد نیوز» که در حل حاضر در جریان هستند اشاره کرد که در هیچ کدام از آن‌ها مفاد قانون جرم سیاسی رعایت نشده است و آن‌ها به اتهام‌های امنیتی محاکمه می‌شوند.

جمع‌بندی

مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا مدعی شده است در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است. بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که با وجود تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ جلسه دادگاهی با رعایت مفاد قانون جرم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تشکیل نشده است. هیات منصفه دادگاه جرم سیاسی دو سال پس از ابلاغ این قانون تشکیل شده و چهار سال پس از تشکیل این قانون، رییس قوه قضاییه در بخش‌نامه‌ای، خواستار اجرای قانون جرم سیاسی توسط محاکم قضایی شده است. این خود خود بیان‌گر این واقعیت است که کماکان متهمان جرایم سیاسی به روال سابق با اتهامات امنیتی هم‌چون «اقدام علیه امنیت کشور» و در محاکم کیفری بدون رعایت تشریفات قانون جرایم سیاسی محاکمه می‌شوند.

از این رو، «ایران‌وایر» به ادعای مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که در طول چهار سال اخیر یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است، نشان «حقیقت دارد» می‌دهد.

حقیقت دارد: وقتی اظهاری با مدارک و واقعیات ثبت‌ شده پشتیبانی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.

بی‌بی‌سی:دادستان کل ایران، زمانی با اشاره به انتقادات برخی از نمایندگان از قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم””هفته قوه قضاییه در ایران”، امسال در شرایطی آغاز شده که رسانه های حکومتی، تبلیغاتی کم سابقه را در تجلیل از این قوه و آنچه “فسادستیزی” مسئولان قضایی می‌نامند به جریان انداخته اند. این رسانه ها بر مبنای محاکمه اخیر برخی مسئولان سابق قضایی، قوه قضاییه را در هیات تشکیلاتی به تصویر کشیده اند که با فساد به دور از ملاحظات سیاسی برخورد می کند.

در همین ارتباط، دیروز دوشنبه ۲ تیر ۹۹، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی گفت: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست”. آقای رئیسی بر مبنای همین توصیف تاکید کرد: “اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.”

گزارش حاضر، بخشی از تاریخچه دستگاه قضایی ایران است که در این قبیل توصیف های رسمی از وضعیت فساد در این دستگاه، یادآوری نمی شود. حکایت اقدامات چهره‌های ذی‌نفوذی که به کسانی چون اکبر طبری و غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده -که در حال محاکمه اند- محدود نمی شوند و دامنه آنها، از امثال سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر و الیاس محمودی و “آقازاده های” مسئولان ارشد قضایی گرفته، تا حتی روسای دوره های گوناگون قوه قضاییه را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این گزارش، تنها به “نمونه”هایی از عملکرد مالی چهره های قوه قضاییه اشاره می کند که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های “غیرمالی” چهره‌هایی از این دست، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به مجال -بسیار- بیشتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری در دادگاه جزایری گفت: “هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد”

“احراز” ناگهانی تخلفات قضایی

بالاترین مقامی که در جریان محاکمات اخیر نامش مطرح شده اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه است که به گفته نماینده دادستان طی “حدود ۲۰ سال” حضور در دستگاه قضایی “راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود”.

در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات آقای طبری در گذشته گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است.” تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، “بسیاری از معاونان عالی” قوه قضاییه را هم در “احراز نشدن” تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی “زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان”، “زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان”، “آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران”، “۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر”، ” ۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه”، “۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی” اشاره شده است.

معاون اجرایی صادق لاریجانی در جریان دفاعیات خود، در خصوص مبالغ و املاکی که در لواسان از دو سرمایه دار دریافت کرده جمله ای را بر زبان راند که -به لحاظ توضیح “جنس” بده بستان‌های مدیرانی چون او با متخلفان اقتصادی- در حافظه رسانه‌ها ماندگار شد. او اعلام کرد: “اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است… اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.”

معروف ترین هم پرونده ای اکبر طبری، غلامرضا منصوری سرپرست سابق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه -و بعدا قاضی اجراییات لواسانات- بود که در طول مدت مسئولیت خود، زندگی ده ها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را با صدور احکام سنگین زیر و رو کرد. او که به تازگی به طرزی مشکوک در رومانی از دنیا رفته، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه پیش از فرار از کشور به سمت اروپاست. منصوری چند روز پیش از مرگ تاکید کرده بود که به رهبر و حکومت ایران “اعتقاد راسخ” دارد و هرگز به آنها “پشت نکرده”.

برای درک بهتر ویژگی های قضاتی مانند غلامرضا منصوری، بازگویی بخشی از مطالب مطرح شده در جریان دادگاه مفید خواهد بود که حکایت دارد او طی “مراجعات مکرر” به یکی از متهمان مالی “درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته” و “با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده”، تا اینکه ۵ بسته صد هزار یورویی دریافت کرده است.

دیگر قاضی حکومتی‌ای که نامش در محاکمات اخیر مطرح شده بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ ‌و‌ رسانه است که علاوه بر صدور احکام متعدد بازداشت برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران، در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود.

این قاضی جوان، که به تحقیر متهمان پرونده های خود شهرت داشت، در مرداد ۹۶ اعلام کرده بود “هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد”. هرچند در دادگاه اخیر به اخذ ۲۸ میلیارد ریال رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های مالی متهم است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۹ مهرماه، با تایید خبر بازداشت قاسم زاده گفته بود پرونده این قاضی، احکامی که قبلا صادر کرده را زیر سوال نمی برد چون ممکن است “هزاران اقدام خوب” داشته باشد اما “خطایی” مرتکب شود.

“آقای محمد یزدی در زمان تصدی خودش [بر قوه قضاییه]، می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد… و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند” (عباس پالیزدار)

“آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟”

هرچند در تبلیغات حکومتی، محاکمات اخیر سه مسئول قضایی اتفاقی بی سابقه در این قوه معرفی می شود، محاکمه مسئولان قوه قضاییه حتما بی سابقه نبوده و البته تاثیری هم بر فساد ساختاری در این دستگاه نداشته است.

معروف ترین این مسئولان، سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود که طی سالیان متمادی، بیش از صد نشریه را توقیف کرد و صدها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را به زندان انداخت. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.

ولی گذشته از پرونده های سیاسی-امنیتی، آقای مرتضوی در دو گزارش جداگانه تحقیق و تفحص نیز به تخلفات مالی متهم شد: یکی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۸۷ که او در آن به دست داشتن در “فروش سوالات کنکور” متهم بود، و دیگری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم می‌کرد. از جمله، به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بابک زنجانی بدون انتقال هیچ وجهی به حساب این سازمان.

آقای مرتضوی به خاطر پرونده خود در تامین اجتماعی به دادگاه رفت و به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام آن هم به طور کامل سپری نشد و مرتضوی در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

هم پرونده ای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار وقت دادگاه انقلاب بود که او نیز در فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک مسئولیت مستقیم داشت. او همانند مرتضوی در دوران قضاوت، با احکام خود بر زندگی صدها نفر از منتقدان حکومت تاثیر گذاشت و حتی هرگز از کشته شدن زندانیان کهریزک ابراز پشیمانی نکرد. حیدری‌فر دو سال بعد از قضایای کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، زندانیان این بازداشتگاه را “اراذل و اوباش” و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.

ولی چند سال پس از ماجراهای ۸۸، مشخص شد که این قاضی در کنار اقداماتش در برخورد با معترضان، دارای فسادهای مالی گسترده بوده است. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که آقای حیدری فر “دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است”. او با تایید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم “برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌”.

در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را “تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف” دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بدون توضیح بیشتر، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد با شش عنوان اتهامی خبر داد، که هنوز تکلیف نهایی آنها روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

اما فارغ از چهره های “علنی” مانند مرتضوی و حیدری فر، در سال های گذشته هر از گاه برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند. یک نمونه برجسته از این چهره ها، الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوهٔ قضاییه، ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت.

نام این مدیر قضایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد. ولی علی رغم این ابهامات، در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم در مورد قوه قضاییه، نه تنها محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه سازمان حفاظت اطلاعات را از تحقیق وتفحص مستثنی اعلام کرد، که تشکیلات الیاس محمودی هم به طور جداگانه اعضای هیات را تحت فشار قرار داد و برخی از آنها را دستگیر کرد. البته گزارش نهایی هیات، که در خرداد ۸۷ یعنی ۳ سال و نیم پس از شروع تحقیق و تفحص منتشر شد، کماکان با لحنی محتاطانه به “دخالت سازمان [حفاظت اطلاعات قوه] در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها” و نیز “ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” اشاره داشت.

این گزارش در زمانی انتشار یافت که الیاس محمودی با افزایش ابهام ها در مورد اقداماتش، از ریاست حفاظت اطلاعات و نیز ریاست مجتمع قضایی امور اقتصادی برکنار شده بود. برکناری از این سمت اخیر، به دنبال اثبات مقصر بودن او در فرار مشکوک شهرام جزایری از اوین در اسفند ۸۵ صورت گرفت، که معروف ترین زندانی مالی ایران در آن زمان به شمار می‌آمد.

هرچند پس از برکناری آقای محمودی از سمت خود، یک بار دیگر نام او در پرونده ای مالی رسانه ای شد: در فروردین ۸۹، الیاس نادران نماینده وقت تهران محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس جمهور، الیاس محمودی و فردی دیگر به نام جابر ابدالی را اعضای باندی به نام “حلقه فاطمی” معرفی که به ادعای او در کار “توزیع منابع فاسد” بودند. بعدها قوه قضاییه اعلام کرد که “حلقه فاطمی”، در کارِ “اختلاس در شرکت بیمه ایران” بوده و دادگاهی طولانی هم برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. این دادگاه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که برخورد با همکاران او کلید خورده بود، به زندانی شدن محمدرضا رحیمی انجامید، ولی حکمی علیه الیاس محمودی صادر نکرد.

بیشتر بخوانید:

فارغ از سرنوشت پرونده های افرادی از نوع الیاس محمودی، علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی، نیاز به یادآوری نیست که بخشی از اتهامات مالی شخصیت های ذی نفوذ در قوه قضاییه، مستقیما متوجه مدیران نبوده و به اعضای خانواده های آنها ارتباط داشته.

بازخوانی حتی مختصر تمام این اتهامات، البته در حوصله یک گزارش محدود نیست. ولی شاید برای یادآوری حال و هوای آنها، اشاره به دادگاه شهرام جزایری آموزنده باشد که در جریان آن، اسامی تعدادی زیادی از “آقازاده ها” و از جمله فرزندان مقام های قضایی به میان کشیده شد.

محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان سابق کل از جمله این افراد محسوب می شدند که با استفاده مالی از جایگاه پدران خود، در نهادهای مختلف حکومتی اعمال نفوذ کرده بودند. بنا بر توضیحات قاضی دادگاه، پیگیری اتهامات آنها به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی “دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضاییه علی‌الخصوص [از سوی] فرزندان مسئولین این قوه” شروع شده بود.

بخشی از اتهامات این دو نفر در جریان محاکمه ثابت شد و در حکم آبان ۸۱ دادگاه، مهدی مقتدایی و محمد دری نجف آبادی به دلیل اعمال نفوذ غیرقانونی، به ترتیب به به ۱ سال و نیم و ۱ سال زندان و بازگرداندن اموالی که از این راه کسب کرده بود محکوم شدند (که میزان آن مشخص نبود). مهدی مقتدایی، که جرایم خود را در هنگام تصدی سمت دادستانی کل از سوی پدرش مرتکب شده بود، همچنین به خاطر “شرکت در تحصیل مال نامشروع” ۱ سال دیگر هم حبس گرفت.

ولی شاید مهم تر از احکام صادره برای این دو نفر، که در خصوص نحوه اجرای آنها اطلاع دقیقی نداریم، مضمون دفاعیات آنها در دادگاه بود. مثلا اظهارات مهدی مقتدایی در ۶ مرداد ۸۱ که “آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی های” خود می‌دانست، یا اظهارات همزمان محمد دری نجف‌آباد که می‌گفت: “چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟… آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟… هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد.”

او در توجیه فعالیت های مالی خود تاکید داشت: “حق العمل کاری بنده، بیشتر در جهت امور عام‌المنفعه و کارهای نزدیک به ثواب بوده است. به همین دلیل با ستاد فرمان حضرت امام، بنیاد و اکثر شرکت‌های تولیدی و صادراتی مرتبط بوده‌ام.”

محسنی اژه‌ای گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که طبری متخلف است.” بدون توضیح اینکه آیا تخلفات طبری برای ابراهیم رئیسی معاون اول سابق “احراز شده بود” یا نه

اتهامات سه رئیس قوه قضاییه

قابل انکار نیست که علاوه بر پرونده های مالی مسئولان قضایی یا فرزندان آنها در سال های گذشته، در مورد سهم روسای گوناگون قوه قضاییه در تخلفات مالی گوناگون نیز، ابهامات گسترده ای وجود داشته است.

در مورد مشخص صادق لاریجانی، سهم مسئولیت او پس از محاکمه اکبر طبری مورد توجه رسانه هایی قرار گرفته که سابقا حامیش بوده اند و بعد حامی رئیس جدید قوه قضاییه شده اند. این رسانه ها یادآوری می کنند که آقای طبری، در جایگاه معاون اجرایی ریاست وقت قوه، از پشتیبانی کامل او برخوردار بوده است. حتی در تیرماه ۹۸، دفتر آقای لاریجانی اعلام کرد که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”.

صادق لاریجانی در موارد دیگر نیز، به صراحت نشان داد که نسبت به اتهامات مالی اطرافیان خود بی تفاوت است. یکی از این موارد، پس از آن خبرساز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری شرکت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود. دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”. اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: “جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید.”

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره “تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی” خبرساز شد. در بخشی از نامه آمده بود: “نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو …- اقدام نموده است.”

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که “بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه” پرونده ای برای رسیدگی به موضوع “زمین‌خواری” محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: “در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم.” این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

از سوی دیگر محمود هاشمی شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه نیز، که در زمان ریاستش اکبر طبری مدیرکلی امور مالی را بر عهده داشت، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر شخص آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هفتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.” گزارش ادامه می داد: “در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضاییه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد.”

بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به موضوع حساب های در اختیار رئیس قوه اشاره داشت که در آنها، وجوه واریز شده از سوی اشخاص به دادگستری به عنوان جریمه، وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد (این حساب ها، بعدها در زمان صادق لاریجانی نیز خبرساز شدند). در گزارش آمده بود: “هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضاییه، سود سپرده از گردش مالی حساب‌های مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را… جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضاییه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.” به گفته هیات تحقیق و تفحص، نهایتا “مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه” جوابی به پرسش مجلس در مورد این حساب ها داده بود که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی در مورد میزان سپرده ها و سودشان همخوانی نداشت.

طبق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضاییه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

و سرانجام، همه اینها در حالی بود که پیش از محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی نیز، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) در معرض اتهامات مختلف فساد مالی قرار داشت.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

روی کار آمدن رئیس جدید قوه، توام با تغییراتی پر سروصدا در قوه قضاییه بود که هیجان زدگی رسانه ها را در مورد بهبود احتمالی وضعیت دستگاه قضایی به دنبال داشت، هرچند در عمل به کاهش فساد در این قوه منجر نشد. مشابه این هیجانات، یک بار دیگر پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی به جای آقای شاهرودی ایجاد شد (و مجددا به بهبودی در وضعیت دستگاه قضایی نینجامید)، و به‌تازگی با جایگزینی آقای لاریجانی با ابراهیم رئیسی هم تکرار شده (که طبیعتا یادآور مقاطع تغییر روسای قبلی قوه قضاییه بوده است).

مجازات‌ ۷۰ ضربه شلاق مرتضوی مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت؛ مجازات ۵ سال زندانش هم به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت که بعد از طی دو-سومش آزاد شد

“نمونه”هایی از پرونده‌های مالی

یادآوری مجدد این نکته ضروری است که گزارش حاضر، تنها به نمونه هایی از عملکرد مالی چهره های ذی نفوذ قوه قضاییه اشاره داشته که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های غیرمالی چهره‌های صاحب نفوذ، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به فرصت به مراتب بیشتری نیاز دارد.

به عنوان نمونه غیر از مدیرانی از قبیل اکبر طبری، غلامرضا منصوری، بیژن قاسم زاده، الیاس محمودی، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، که سوابق آنها در این گزارش مرور شده، مقامات دیگری چون حسن زاع دهنوی (معاونت سابق امنیت دادستان تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب) نیز در سال های گذشته در معرض اتهامات مالی بوده اند. ولی چون مطلب حاضر تنها به مواردی پرداخته که در نهادهای حکومتی مورد بررسی قرار گرفته اند، از پرداختن به موارد اخیر خودداری شده است.

به همین ترتیب، مثلا اگرچه در ماه های اخیر اتهامات متنوعی در مورد فعالیت های مالی محمدحسین منتظری پسر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مطرح شده، این اتهامات نیز به علت مطرح نشدن آنها در سطح نهادهای رسمی بازخوانی نشده است.

حتی در میان چهره هایی که نام آنها در دادگاه های ایران مطرح شده، افراد زیادی به دلیل “زمان” اقدامات خود از شمول بررسی مطلب حاضر خارج شده اند. مثلا در سال ۹۸ و در جریان رسیدگی به در پرونده فساد بانک سرمایه، نام احمد هاشمی شاهرودی برادزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی به میان آمد و متهم شد که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی به سوء استفاده مالی پرداخته است. ولی چون پرونده احمد هاشمی شاهرودی مربوط به اقداماتش پس از دوران ریاست عموی او بر قوه قضاییه بوده، در این مطلب به آن پرداخته نشده.

به گونه ای مشابه، پرونده فساد مالی محمدشریف ملک زاده که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از مشاوران نزدیک او محسوب می شد، و در دولت های نهم و دهم به سمت های دولتی بالا دست یافت، در گزارش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته. به این علت که محاکمه آقای ملک زاده، که باعث شد تا او برای مدتی به زندان بیفتند (و نهایتا هم پرونده اش با “عفو رهبری” بسته شد)، مربوط به اقداماتش در زمان مسئولیت در دولت احمدی نژاد بود، نه زمان همکاری با هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.

درنهایت، گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده، به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.” مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” را -که تا آن زمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود- “کش ندهند”، چون “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند”. او تاکید داشت: “نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.”

همان طور که از تاکیدات رهبر و دادستان کل ایران بر می آید، سیاست کلی حکومت در ارتباط با موضوعات قضایی، عمدتا “حل کردن مسائل خانوادگی در درون خود” و “کش ندادن” پرونده ها به گونه ای بوده که از “فضاسازی دشمن” یا “زدن بر سر مسئولین” خودداری شود.

اولویتی که حتی اگر به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود، گویی بخش بزرگی از جامعه آن را “حس” می کند و در نتیجه، مثلا وقتی صادق لاریجانی -در ۱۸مرداد ۹۸ -می‌گوید: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست”، عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.