اخبار

استان‌وایر: پلیس جاده‌های اصلی منتهی به آرامگاه کوروش، شاهنشاه هخامنشی را بست.

از سال ۹۵ به بعد و به دنبال تجمع هزاران نفر برای شرکت در مراسم گرامیداشت روز کوروش در پاسارگاد، نیروهای انتظامی هر ساله جاده‌های منتهی به این آرامگاه را مسدود می‌کنند.

در این سال گروهی از تجمع‌کنندگان در پاسارگاد، شعارهایی از جمله «ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست» «شاهزاده، تولدت مبارک» و همچنین شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند.

پس از آن بود که حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد انتقاد کرد.

نوری همدانی گفته بود که روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، افرادی را که «به یاد کوروش بودند» «ضدانقلاب» خوانده است.

با وجود مواضع این روحانیون شیعه، بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس، در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد خواستار برگزاری مراسمی رسمی در روز کوروش شده بود.

گل‌نبشته بابلی موسوم به سالنامه «نبونعید» هفتم آبان (۲۹ اکتبر) را روز ورود کوروش بزرگ به بابل ثبت کرده است.

روزی که بنا بر داده‌های تاریخی، به آزادی بردگان و نگارش استوانه بابلی کوروش بزرگ انجامید که از آن به نام نخستین منشور حقوق بشر یاد می‌شود.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

گویانیوز: استخدام به شرط صیغه جدیدترین نوع آگهی است که این روزها در صفحه‌های اینترنتی وجود دارد. انتشار این نوع آگهی‌های حاوی درخواست‌هایی برای استخدام غیر معقول زنان و دختران جوان، این روز‌ها تبدیل به یک روال شده است، آگهی‌هایی که محتوای آن تنها و تنها نگاه جنسی به زنان است و بس.

رویداد۲۴ – در سال‌های دورتر افرادی که قصد سوءاستفاده از زنان را داشتند، ابتدا آن‌ها را به دام می‌کشیدند و مدتی بعد از استخدام یا آشنایی مسائل مورد نظرشان را با طرف مقابل مطرح می‌کردند، اما امروز این تعارفات به کنار گذاشته شده و افراد در یک آگهی با بزکی محترمانه مساله مورد نظر خود را در چند سطر می‌نویسند یا اینکه در آگهی‌های استخدام در همان جلسه مصاحبه یا چت‌های فضای مجازی که به نام مصاحبه انجام می‌شود، هدف خود را از آگهی منتشره بیان کرده و جواب خود را می‌گیرند.
این نوع آگهی‌های آنچنان مرسوم شده که در یک آگهی استخدام عجیب که در فضای مجازی نظرم را جلب می‌کند، فردی پیشنهاد استخدام یک خانم زیر ۴۰ سال برای نگهداری از بچه‌ها و خانه‌داری برای کمک به مادر خانواده را می‌دهد، اما شرط عجیب این آگهی خواندن صیغه میان کارفرما و کارگر است! رزومه و صحبت هم تنها از طریق تلگرام و واتس‌اپ امکان‌پذیر است.
این روز‌ها آگهی‌های عجیب و غریبی که همگی به لطایف‌الحیل پیشنهادهایی از نوع برده‌داری جنسی را برای زنان و دختران جوان و مجرد دارند کم نیستند. یکی در حین مصاحبه تلگرامی پوشیدن جوراب شلواری در محیط کار آن‌هم در شرایطی که رئیس و مرئوس تنها هستند را از شرایط کار عنوان می‌کند و دیگری هم تجرد، زیبایی و اندامی مناسب را از شرایط پذیرش می‌داند.
زنی جوان درباره یکی از تجارب مصاحبه استخدامیش به رویداد۲۴ می‌گوید: برای استخدام در یک مجموعه فرهنگی با رئیس مجموعه که مردی تقریبا ۵۰ ساله بود ملاقات کردم در حین صحبت به من گفت که از افکار و ایده‌های من خوشش آمده و دوست دارد من مانند «یک برادر» دست راست و کمک‌حالش باشم و به او در پیشرفت مجموعه کمک کنم. اتفاقا چند باری هم روی همین کلمه «مانند یک برادر» تاکید کرد. از نگاه فراجنسیش خوشم آمد قرار شد دیداری دیگر داشته باشیم. در دومین دیدار کمی لحن و صحبتش تغییر کرد و مرتب می‌گفت که منظورش را از «مانند یک برادر» متوجه نشده‌ام. خلاصه با ایما و اشاره به من فهماند که منظورش دقیقا همان برادر نیست و برادری در نظر کارفرما نام دیگر همکاری جنسی است! و من هنوز معمای استفاده از رابطه برادری برای توصیف ارتباط جنسی را نتوانسته‌ام حل کنم!
اما ماجرای آگهی‌های عجیب به همین استخدام‌ها منتهی نمی‌شود. نگاهی به آگهی‌های درخواست همخانه هم که به ویژه در سایت دیوار زده می‌شود خالی از لطف نیست. یکی به دنبال همخانه‌ای خانم ۲۵ تا ۳۵ ساله می‌گردد و هزینه اجاره هم برایش مهم نیست! دیگری به دنبال همخانه در منزل ۱۳۰ متری می‌گردد و شرط اجاره را تنها ۱۰۰ هزار تومان گذاشته است.
به گزارش رویداد۲۴ تمام این آگهی‌ها و پیشنهادها را کنار هم که بگذاری یکی دو نکته مشخص را در خود مستتر دارند تمایل به استثمار جنسی زنان با سوءاستفاده از بیکاری جوانان و شرایط بد اقتصادی جامعه و از سوی دیگر عدم آموزش کنترل نفس به مردانی که با وجود مهیا بودن شرایط تامین نیاز‌های جنسی‌شان یا در لوای ازدواج یا به انحاء دیگر همچنان به صورت افسارگسیخته در تب و تاب برآورده کردن این نیاز و داشتن تجارب جدید هستند.

ایران‌وایر: سازمان اطلاعات سپاه با اعلام خبر بازداشت روح‌الله زم، احساس پیروزی می‌کند، اما این پرونده سازمان مذکور را در شرایط ویژه و پیچیده‌ای قرار داده است.

بسیاری در داخل ایران در مظان همکاری با روح‌الله زم قرار دارند؛ جنس و محتوای اسنادی که کانال «آمد‌نیوز» در چند سال اخیر منتشر می‌‌کرد، نشان می‌دهد احتمال همکاری طیف گسترده‌ای از نهاد‌های ریز و درشت حاکمیتی و حکومتی با آمدنیوز و روح‌الله زم بالاست.

سازمان اطلاعات سپاه امیدوار است بر پایه اعترافات زم بتواند با بسیاری از مقام‌ها، افراد و جریان‌ها تسویه حساب کند.

اما این تنها یک بعد قضیه است، در صورتی که زم اعتراف کند از سازمان اطلاعات سپاه تا قوه قضائیه و بیت رهبری و نهاد‌های حاکمیتی همکارانی داشته و از طریق آنها به برخی اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته، آن‌وقت آنچه که در درجه اول زیر سئوال می‌رود «کارآمدی» سازمانی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ سازمان اطلاعات سپاه.

حسین طائب؛ رئیس سازمان اطلاعات سپاه غیر از ناکارآمدی در پرونده زم با بحران دیگری روبرو و دست به گریبان هستند؛ آن‌هم واکنش یا مقابله به مثل جریان‌ها، مقام‌‌ها و افرادی است که زم تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه نام آنها را به عنوان همکار یا رابط فاش کرده است.

محمدحسین رستمی، مدیر سایت «عماریون» در حال حاضر تنها فردی است که تاکنون زم درباره همکاری او با کانال «آمد‌نیوز» اعترافاتی داشته است، سخنانی که با واکنش تند رستمی هم مواجه شده است.

محمدحسین رستمی از سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از طریق کانال «آمد‌نیوز» در زندان است و طی این سال‌ها این اتهام را رد کرده است.

رستمی در تازه‌ترین دفاعیات خود از زندان اوین، دو فایل صوتی منتشر کرده و حسین طائب را به باد انتقاد و تهدید به افشاگری کرده است.

او اتهام همکاری با «آمد‌نیوز» را رد کرده و در عین حال حدود ۳۲ اتهام یا داده علیه طائب بر زبان آورده و هشدار داده که در آینده درباره این جزئیات بیشتر سخن خواهد گفت.

مدیر سایت «عماریون» همچنین علت بازداشت خود را حمل «سلاح گرم» عنوان کرده و گفته به این خاطر در زندان است که حاضر به همکاری با طائب برای پرونده‌سازی علیه علی فدوی نشده است.

علی فدوی در حال حاضر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران است و زمانی که رستمی زندانی شد، فرمانده نیروی دریایی سپاه بود.

رستمی در این قایل‌های صوتی اتهامات متعدد دیگری متوجه حسین طائب کرده و از او خواسته درباره آنها توضیح ارائه دهد.

سوابق و هویت واقعی حسین طائب، پرونده محیط زیستی‌ها، علت مرگ کاووس سید امامی، پرونده هلدینگ یاس، ماجرای سپاه بدر، استخدام اخراجی‌های وزارت اطلاعات، پرونده محمد سرافراز، ماجرای نرم‌افراز سروش، پرونده دوتابعیتی‌ها و همکاری با رسول‌ دانیال‌زاده از جمله پرسش‌های رستمی از طائب است که وی از این مقام اطلاعات سپاه خواسته درباره آنها توضیح ارائه دهد.

این پرسش‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم چند ماه پیش نیز رضا گلپور، همکار سایت «عماریون» در شش فایل صوتی که از زندان اوین به بیرون داده بود، بخش قابل توجهی از آنها را هم مطرح کرده بود.

گلپور هم هم‌چون رستمی از سوی سازمان اطلاعات سپاه به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده است و در این فایل‌های صوتی این اتهام را رد کرده و گفته حسین طائب علیه او پرونده‌سازی کرده است.

گلپور همچنین حسین طائب را به انواع فساد مالی و اخلاقی و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خود متهم کرده و از او خواسته درباره این اتهامات توضیح ارائه کند.

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم از دیگر زندانیانی است که طی این سال‌ها حملات تندی متوجه طائب کرده و این مقام امنیتی را فردی فاسد معرفی کرده است.

بقایی سال ۱۳۹۶ با انتشار نامه‌ای اعلام کرده بود که حسین طائب در زمان احمدی‌نژاد مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری گرفته و هیچ گزارشی هم درباره نحوه هزینه‌کرد آن ارائه نکرده است.

اسفندیار رحیم مشایی دیگر یار احمدی‌نژاد است که از منتقدان سرسخت طائب شناخته می‌شود و پیش‌تر اعلام کرده بود که حسین طائب سال ۱۳۸۴ تمایل داشت وزیر اطلاعات شود، اما محمود احمدی‌نژاد با چنین انتصابی مخالفت کرد.

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی است که سال ۱۳۹۷ به صراحت گفته که حسین طائب «تعادل روانی» ندارد و «پرونده‌ساز» است.

محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما یکی دیگر از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که همین چند ماه پیش با انتشار کتابی اتهاماتی متوجه حسین طائب کرد.

سرافراز در کتاب خود نوشته که حسین طائب و جمال‌الدین‌ آبرومند معاون وقت هماهنگی سپاه، قصد مشارکت در مزایده‌های صداوسیما داشته‌اند و مسعود مهردادی هم به نمایندگی از این افراد در جلسات مرتبط با مزایده‌ها شرکت کرده است.

در جریان این مزایده‌ها که زمستان ۱۳۹۴ برگزار شد، بانک توسعه تعاون، وابسته به وزارت کار برنده شد ولی به با دخالت سازمان اطلاعات سپاه و دستور علی ربیعی وزیر پیشین کار، بانک توسعه تعاون انصراف می‌دهد و مزایده شکست می‌خورد.

سرافراز گفته که ربیعی، «دوست و همکار طائب» است و در جریان برخورد با او، وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز با سازمان اطلاعات سپاه هماهنگ بوده است.

تا این‌جای کار دست‌کم شش نفر درباره حسین طائب دست به افشاگری زده و تعدادی از آنها نیز او را متهم به «فساد» و «ناکارآمدی» کرده‌اند.

از میان این شش نفر تنها محمود احمدی‌نژاد و محمد سرافراز زندانی نشده‌اند و مابقی یا در زندان هستند و یا در مرخصی از زندان بسر می‌برند.

شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس سابق سازمان صدا و سیما را هم باید به این فهرست اضافه کرده که طی ماه‌های اخیر افشاگری‌های متعددی علیه طائب داشته و در حال حاضر خارج ایران زندگی می‌کند.

هنوز از سرنوشت این افشاگری‌ها خبری نیست و مشخص نیست که آیا نهاد و سازمانی تصمیم گرفته این مطالب را پیگیری کند یا نه؟ اما در صورتی که نام افراد دیگری در پرونده زم به میان بیاید، هیچ بعید نیست به تعداد افرادی که علیه طائب دست به افشاگری‌های مشابهی زده‌اند، افزوده شود.

بازداشت روح‌‌الله زم شاید برای حسین طائب یک پیروزی و یک طعمه برای به دام انداختن مخالفان، منتقدان یا رقبای شخصی و تشکیلاتی‌اش باشد، اما همین طعمه می‌تواند در گلوی صیادش هم گیر کند.

مطالب مرتبط:

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه و زیرمجموعه های آن

جزئیات تازه از پرونده روح‌الله زم در گفت و گو با وکیل او

اعترافات زم از محافظه‌کاران شروع شد؛ این مدافع حرم کیست؟

ماجرای رضا گلپور و پرونده نفوذ اسراییل در سپاه

رضا گلپوراز نویسندگان وب سایت عماریون، بازداشت شد

فساد در قوه قضائیه به روایت رضا گلپور

مهسا رازانی: جمهوری اسلامی، همسرم روح‌الله زم را از بغداد ربود

روح‌‏الله زم: جمهوری اسلامی به ما نفوذ نکرد، ما به جمهوری اسلامی نفوذ کردیم

استان وایر: فعالان مدنی در ایران امروز ۲۹مهرماه ۱۳۹۸ از درگذشت «نيما» فرزند «بهنام ابراهیم زاده» فعال کارگری خبر دادند. منابع آگاه به ایران وایرمی‌گویند: «با تائید حکم تازه پنج سال زندان جدید برای بهنام و ناامیدی پزشکان از روند درمان نیمای ۲۰ ساله، سرانجام بهنام تصمیم به خروج از کشور گرفت و دو ماه قبل از ایران رفت تا بلکه بتواند مقدمات درمان فرزندش در بیمارستانی خارج از ایران را پیگیری کند.»

به گفته این منبع مطلع:« نیما دو هفته قبل یکبار تا مرز مرگ رفت اما با تلاش پزشکان مجددا احیا شد. پس از احیا او در کما بود و دو روز قبل پزشکان گفته بودند که متاسفانه او زنده نخواهد ماند.»

بهنام ابراهیم زاده ۴ مرداد سال جاری درباره روند درمان فرزندش به ایران وایر گفته بود: «مراحل درمان خوب پیش رفته است ولی باید ماه‌ها منتظر بود. نیما ۴۰ روز در بیمارستان می‌ماند، بعد از آن ترخیص می‌شود. شش هفت ماهی را باید در خانه و در شرایط ایزوله باشد؛ به این معنا که در خانه و اتاق خودش بماند. نباید کسی وارد خانه ما بشود. رفت و آمد نیما کاملا باید کنترل شده باشد و نباید از آن اتاق بیرون بیاید مگر برای ضرورتی مثل استفاده از سرویس بهداشتی. پزشکانش گفته‌اند به واسطه حساس بودن روند درمان، نیما بعد از این که مرخص بشود، در ایزوله، ممنوع‎الملاقات می‌شود. به خانه که بیاید، مراقبت‌های خیلی خاصی در مورد او انجام می‌شود که هزینه سرسام‌آوری هم دارد.»

بهنام در تشریح وضعیت بحرانی پسرش به ایران وایر گفته بود: «شرایط پسرم خیلی بحرانی است. من باید این هفت ماه و حتی بعد از آن را هم در کنارش باشم. طبق گفته‌ پزشکان، هرگونه استرس، تشویش یا نگرانی، باعث تشدید بیماری نیما و بازگشت دوباره‌اش می‌شود. چنان که قبلا هم شد. سال ۱۳۹۶، بعد از دستگیری من که به واسطه حضورم در تجمع مقابل زندان رجایی شهر و مراسم سالگرد درگذشت “احمد شاملو” انجام شد، بیماری پسرم متاسفانه شدت یافت. این دفعات متعدد بازداشت و تهدیدهایی که به‌صورت مداوم می‌شوم، مرا نگران حال نیما کرده است.»

نیما ابراهیم زاده سرانجام پس از سالها جدال با سرطانی که از نوجوانی به آن دچار شده بود روز جاری در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. او که در ایام زندان هفت ساله پدرش نتوانسته بود بطور مرتب درمان خود را ادامه دهد، پنجم مهرماه ۱۳۹۸ در حساب کاربری توئیتر خود نوشته بود: «من از زندگی چیز زیادی نمی‌خواستم. در واقع من سال‌ها بود به این نتیجه رسیده بودم که اگر از زندگی چیز زیادی بخواهم زندگی هم از من چیزهایی خواهد خواست که خیلی خوب می‌دانستم نمی‌توانم از عهده‌شان بربیایم. با زندگی‌ام رفتار مسالمت ‌آمیزی داشتم، به او فشار نمی ‌آوردم.»

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیو فردا: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارشنبه اول آبان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری گفته است، سال گذشته دستکم هفت مجرم زیر ۱۸ سال و سال جاری نیز دو نوجوان اعدام شدند.

جاوید رحمان گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

وی گفته است، اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست کم ۹۰ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه «عمیقا» نسبت به تداوم اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.

او گفته است: به رغم این که میزان اعدام در ایران از ۵۰۷ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۳ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما ایران همچنان یکی از بالاترین میزان اعدام را در بین کشورهای جهان دارد.

جاوید رحمان اضافه کرده است: از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده اند.

وضعیت اقلیت‌ها و فعالان مدنی در ایران

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در خصوص وضعیت حقوق بشر در یکسال گذشته در ایران گفته است، وخامت وضعیت اقتصادی تاثیری منفی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در این کشور داشته است.

جاوید رحمان در بخش دیگری گفته است: بین ستپامبر۲۰۱۸ تا ژوئیه سال ۲۰۱۹ دستکم هشت وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به زندان افتاده اند که بسیاری از آنها به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.

وی همچنین به وضعیت فعالان کارگری به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرده و گفته است: شماری از این کارگران بازداشت شده اند و از جمله هفت نفر به شش تا ۱۹ سال زندان محکوم شده اند .

گزارشگر سازمان ملل در ادامه به از وخامت وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی انتقاد کرد و اظهار داشت که وی وضعیت اقلیت های دینی به خصوص آندسته که قانون جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته، نگران کننده است.

واکنش ایران

در همین حال، نماینده ایران در این نشست از گزارش رحمان جاوید انتقاد کرده و گفته است: «مساله ایران هیچ گاه به خاطر مسائل حقوق بشری در این کمیته مطرح نشده است.»

به گزارش ایرنا، محمد حسنی نژاد در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به گزارش حقوق بشری جاوید رحمان اختصاص یافته بود، اظهار داشت: «این گزارش و این نمایش مکرر هیچ ارتباطی به دلایل حقوق بشری ندارد.»

نماینده ایران در واکنش به بخش مربوط به اقلیت های مذهبی و قومی گزارش رحمان جاوید گفت: «ایرانیان هزاران سال در آرامش و هماهنگی بی توجه به وجود اختلاف قومی یا نژادی خود با یکدیگر همزیستی داشته اند. ما به این واقعیت توجه نکردیم که بالاترین مقام سیاسی در ایران اقلیت زبانی آذربایجانی است.»
بااستفاده از نیویورک تایمز و ایرنا؛ خ/ت

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را علیرغم سمت‌های متعددش در نظام جمهوری اسلامی، اغلب همچنان به سبب عضویتش در «هیئت مرگ» می‌شناسند. تابستان سال ۱۳۶۷ بود که روح‌الله خمینی در فرمانی نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند». نتیجه‌اش شد حمامی از طناب و بوی کافور و اعدام که به روایتی بین سه تا پنج هزارنفر را به قتلگاه کشاند.

ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) در کنار حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) اصلی‌ترین مقاماتی بودند که در این اعدام‌ها نقش داشتند.

عملکرد «هیئت مرگ» و ابراهیم رئیسی در حذف کامل مخالفان باعث شد تا روح‌الله خمینی در دی و بهمن ماه همان سال، با سه حکم جداگانه ماموریت‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قضایی در شهرهای مختلف را به رئیسی جوان واگذار کند و مفهوم اصلی در همه آنها، «سرعت در اجرای حکم خدا فارغ از پیچ و خم‌های اداری» بود.

سی سال گذشت؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر دوم نظام با حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این ابراهیم اما ظاهراً آن ابراهیم سی سال قبل نیست. طی این سال‌ها سمت‌های مختلفی همچون دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان ویژه روحانیت و البته تولیت آستان قدس رضوی او را به ابعادی رساند که اغلب از او به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کنند؛ آنچنان «جدی» که حتی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز گرچه به باور برخی از شانس او برای رهبری بعدی کاست اما ستاره بخت او هنوز خاموش نشده و همچنان از محتمل‌ترین گزینه‌ها چه در رهبری شورایی و چه در رهبری فردی است.

اینک در حالی حدوداً هفت ماه از آغاز ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد که او در این مدت آشکارا سعی می‌کند تا با سخنانی ملایم و گه‌گاه کارشناسانه، تصویری دیگری از آن عضو «هیئت مرگ» نشان دهد؛ قضات را به سرکشی متناوب از زندان‌ها فرامی‌خواند؛ از ضرورت تکریم ارباب رجوع و انجام کار تخصصی سخن می‌گوید و گاه حتی فراتر، اثرگذاری شماری از قوانین و احکام را به چالش می‌کشد.

با این حال، نگاهی دوباره به فرمان دو رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که هر دو، به شکل معناداری تقریباً مسئولیت مشابهی را به ابراهیم سپرده‌اند. به عقب بازگردیم. روح‌الله خمینی واپسین ماه‌های زندگی را می‌گذراند؛ اقتصاد بر اثر جنگ و اصرار بیهوده بر استمرار آن ویران شده؛ زیرساخت‌های کشور نیز به شدت آسیب دیده و علاوه بر شکاف‌های متقاطع و غیرمتقاطع در عرصه سیاسی، هزاران زندانی سیاسی نیز پس از تحمل سال‌ها حبس در آستانه آزادی قرار گرفته‌اند. به گمان خمینی و امنیتی‌های وقت، این زندانیان پس از آزادی با سازماندهی مجدد، کل نظام را درست در اوج بحران جانشینی رهبری، تهدید خواهند کرد. بدین ترتیب، روح‌الله خمینی با تشکیل «هیئت مرگ»، از جمله ابراهیم رئیسی، به آنها فرمان داد تا «حکم خدا» را اجرا کنند؛ یعنی دست باز هیئت مرگ برای قتل عام و قلع و قمع؛ ورای هر قانون و عرف و رسم و دین.

سه دهه بعد اما بار دیگر ابراهیم رئیسی زمانی از دومین رهبر حکم گرفت که در و دیوارهای بسیاری از خیابان‌ها در تهران و شهرستان‌ها صدای معترضانی را به خاطر داشتند که به تنگ آمده از اینهمه فساد و فقر و مشکلات اقتصادی، فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این بار اما اعتراض‌ها نه همچون سال ۱۳۸۸ برای تشکیک در نتیجه انتخابات بود و نه اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ای همچون سال ۱۳۷۸؛ این بار «کل نظام» نشانه رفته بود.

از این رو، به نظر می‌رسد که در ورای حکم و پست و مقام، انتظار کنونی «نظام» از ابراهیم رئیسی را در دو مورد کلی می‌توان خلاصه کرد.

یکی برخورد با مفاسد اقتصادی و خرده دزدی‌های غیرخودی‌ها بویژه در رده مدیران میانی و افرادی است که برخورد با آنها هزینه‌ای برای کل نظام ایجاد نکند. وگرنه کیست که نداند، سرچشمه اقتصاد غیرشفاف و فاسد در جمهوری اسلامی، به رأس نظام و مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی گسترده متعلق به رهبر جمهوری اسلامی باز می‌گردد. از طرف دیگر، با چنین رویه‌ای دست‌کم می‌توان ژست مبارزه با فساد را گرفت و پشت آن پناه برد و شاید از آتش خشم عمومی و اعتراض‌های بعدی کاست.

انتظار دوم نظام از ابراهیم رئیسی اما منطبق با رزومه کاری اوست: قلع و قمع مخالفان؛ چرا که به باور نظام، این افراد با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی و سازماندهی آنها، کل نظام را تهدید می‌کنند. از این روست که دقیقاً برخلاف اظهارات بعضا شیک و مجلسی رئیسی، در همین مدت کوتاه احکام زندان و شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته و کوچکترین اعتراضی با چندین سال زندان تعزیری سرکوب می‌شود.

طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری، فقط در شش ماه نخست ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از هزار سال زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. همزمان، بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله فعالان محیط زیست همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند. اینهمه در حالی است که او می‌گوید «ما به هیج عنوان طرفدار حبس نیستیم».

این ابراهیم، از یک سو، دیگر همان روحانی جوان و جویای نام سی سال قبل نیست؛ در این سال‌ها نه تنها بر مناصب قضایی متعددی تکیه زده بلکه با تولیت آستان قدس رضوی، با اقتصاد مدل جمهوری اسلامی آشنا شده و سیاسیون و نظامیان پرنفودی را دور خود جمع کرده است. او یاد گرفته که همچون بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، راهنما به چپ بزند و به راست بپیچد؛ نرم‌تر سخن بگوید و سخت‌تر سرکوب کند؛ همچون حسن روحانی که منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و از «حصر» رأی جمع می‌کند اما نه خبری از حقوق شهروندی است و نه خبری از رفع حصر. از سوی دیگر اما رئیسی اتفاقاً همان روحانی بی‌رحم و تندرویی است که همچنان به کار سرکوب و ارعاب می‌آید و مخالفان را از دم طناب و حبس می‌گذراند. تنها، محدودیت‌های این دوره زمانه است که او را مجبور ساخته تا گهگاه جملاتی قصار به زبان آورد.

این وسط اما همراه با ابراهیم رئیسی، اصلاح‌‌طلبانی باید در دادگاه تاریخ پاسخگو شوند که شادمانه از انتصاب او به ریاست قوه قضائیه استقبال کردند؛ او را فردی «بی‌شیله پیله» لقب دادند و با استناد به عملکرد وی در «سازمان بازرسی» به عدالت وی دل بستند و امید دادند.

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

بی‌بی‌سی: منبعی آگاه در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح‌الله زم به بغداد او را بازداشت کرده و پس از مدتی تحویل ایران داده است.

این منبع به بی‌بی‌سی گفت آقای زم بیش از یک روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بود و سپس مطابق موافقتنامه استرداد مجرمین به ایران تحویل داده شد.

روح‌الله زم از گردانندگان کانال تلگرامی پرخواننده آمدنیوز بود. سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد آقای زم را “طی یک عملیات پیچیده” و با “فریب اطلاعاتی” بازداشت کرده است.

آقای زم در فرانسه پناهنده سیاسی بود. او با پروازی که در امان، پایتخت اردن توقف داشت، راهی فرودگاه بین‌المللی بغداد شد. اطلاعات بلیت او حاکی از آن است که او روز شنبه به عراق رسید.

مهسا رازانی، همسر روح‌الله زم، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که پس از ورود همسرش به عراق به مدت یک روز از او بی خبر بود و پس از آن تماسی تلفنی با آقای زم داشت که در آن او عادی صحبت نمی‌کرد.

کمی پس از اعلام بازداشت آقای زم، تلویزیون ایران تصاویری از او نشان داد که در آنها از فعالیت‌های خود اظهار “پشیمانی” می‌کرد.

در بخشی از این تصاویر به آقای زم چشم‌بند زده شده بود. مطابق قوانین ایران چشم‌بند زدن به زندانی ممنوع است.
روح‌الله زم چه طور بازداشت و مسترد شد؟

منبعی در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت که روح‌الله زم از سفارت عراق در پاریس ویزا گرفته بود.

به گفته این منبع با رسیدن هواپیمای حامل آقای زم به بغداد، همه مسافران از هواپیما پیاده شده اما به او جازه خروج داده نشده است. به گفته همین منابع آقای زم بامداد روز شنبه (۱۲ اکتبر) حدود ساعت ۰۳:۳۰ بازداشت شده است و کمی بیش از یک روز بعد به مقام‌های ایرانی تحویل داده شده و به طور زمینی به ایران منتقل شده است. ایران خبر دستگیری آقای زم را روز دوشنبه ( ۱۴ اکتبر) اعلام کرد.

این منابع عراقی می‌گویند که سازمان اطلاعات عراق روز پنجشنبه (۱۱ اکتبر) درخواستی از ایران برای بازداشت آقای زم دریافت کرد و پیش از آن در جریان طرح ایران در این باره قرار نداشت.

بر اساس همین منابع بازجویان آقای زم در عراق ایرانی بوده‌اند.

بر این مبنا دستگاه‌ اطلاعاتی عراق روح‌الله زم را بازداشت کرده و با در اختیار گرفتن حساب‌های او در سرویس‌های مختلف اینترنتی، اطلاعات موجود را ذخیره کرده‌اند.

قانون استرداد میان ایران و عراق چیست؟

استرداد روندی است که طی آن مقام‌های یک قلمرو قضایی فرد مظنون، متهم یا مجرم را به مقام‌های کشوری دیگر تحویل می‌دهند.

ترتیبات روند استرداد بین دو کشور معمولا با توافقنامه‌هایی میان دولت‌ها مشخص می‌شود.

ایران و عراق از سال ۱۳۹۱ توافقنامه‌ای برای استرداد مجرمان امضا کرده‌اند.

در موافقنامه استرداد میان ایران و عراق، یکی از مواردی که طرفین می‌توانند درخواست استرداد طرف مقابل را نپذیرند، در صورتی است که شخصی که درخواست استرداد او شده، عملی انجام داده باشد که “جرم سیاسی یا نظامی” باشد.

منبعی در دولت عراق گفت با توجه به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، این بند مشخصا برای جلوگیری از پیچیدگی‌های بین‌المللی مرتبط با درخواست استرداد آنها در موافقتنامه آمده بود.

توافق استرداد بین ایران و عراق همچنین می‌گوید که فرد مستردشده تنها در صورتی می‌تواند برای جرمی غیر از دلیل استردادش محاکمه شود، که کشور مستردکننده هم با محاکمه برای چنین جرمی موافق باشد.
ایران با چه کشورهایی توافق استرداد دارد؟

عراق تنها کشوری نیست که با ایران توافق استرداد مجرمان امضا کرده است.

اندونزی، کره جنوبی، چین، بلاروس، تاجیکستان، امارات متحده عربی، قطر، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، برزیل، قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان از کشورهای دیگری هستند که با دولت ایران توافقنامه استرداد مجرمان امضا کرده‌اند.

در توافقنامه‌ها با این کشورها نیز بندهایی برای مسترد نکردن اشخاص در ارتباط با جرایم سیاسی و نظامی وجود دارد.
آیا زم اولین کسی است که خارج از ایران بازداشت می‌شود؟

بازداشت روح‌الله زم اولین موردی نیست که افراد تحت تعقیب با وجود سکونت در خارج از ایران، گرفتار دستگاه‌‎های قضایی و امنیتی ایران می‌شوند.

عبدالمالک ریگی، شهرام جزایری، فرود فولادوند، شهرام امیری، محمدرضا مدحی و علی‌اکبر قربانی از جمله افرادی هستند که در پرونده‌های متفاوت درگیر بوده و تصور می‌شود که هر یک به ترتیبی به ایران منتقل شدند.

بیشتر بخوانید: دستگیری زم؛ مخالفان حکومت ایران در خارج کشور چگونه ‘ربوده می‌شوند’؟
روح‌الله زم کیست؟

او از موسسان و گردانندگان کانال تلگرامی پرخواننده آمدنیوز بود.

آمدنیوز، که در قالب یک وبسایت آغاز به کار کرد و بعدتر در قالب کانالی تلگرامی پرخواننده شد، با افشای چند خبر پشت پرده و امنیتی، نظیر حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه و پرونده آزار جنسی سعید طوسی، توجه بسیاری را جلب کرد. البته این کانال اخباری را هم منتشر کرد که نادرستی آنها مشخص شد.

این کانال تلگرامی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ با پوشش گسترده تجمعات و فراخوان برای اعتراض‌ها توجه زیادی را جلب کرد.

آقای زم یکی از هزاران نفری بود که در جریان اعتراضات ۱۳۸۸ در ایران بازداشت شدند. او پس از آزادی از ایران خارج شد و در فرانسه پناهندگی سیاسی داشت.

روح‌الله زم در اولین سال‌های خروجش از ایران در نامه‌هایی خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را فاش کرد.

او فرزند محمدعلی زم است که سال‌ها رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود.

رادیوفردا: وینفرید شفر، سرمربی پیشین تیم استقلال تهران، در مصاحبه‌ با یک نشریه آلمانی گفته است در مدتی که در ایران بود کسی را طرفدار رژیم ندید و به گفته او «مردم می‌ترسند».

آقای شفر که تا اردیبهشت امسال سرمربی باشگاه استقلال بود در گفت‌وگو با سایت آلمانی «تی آنلاین» به تفصیل درباره مشاهداتش از زندگی در ایران و دیدگاه ایرانیان سخن گفته است.

این مربی آلمانی گفته است شاید تصور این موضوع برای افراد بیرون از ایران سخت باشد اما او طی حدود دو سالی که در ایران بود با هر که صحبت کرده، از دانشگاهیان و اهل بازار گرفته تا بازیکنان فوتبال و رانندگان تاکسی «و حتی وزیران»، هیچ‌کدامشان طرفدار رژیم نبودند.

آقای شفر گفته است در ایران حتی یک نفر را ندید که از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها حمایت کند و «هیچ‌کس از روسری خوشش نمی‌آید».

این مصاحبه با عنوان «همه جا ترس حکمفرماست» چند روز پیش در وبسایت «تی آنلاین» و با یادآوری خودسوزی «دختر آبی» منتشر شد.

دیوید دیگیلی که مصاحبه با وینفرید شفر را انجام داده در توئیترش این جملات از او را برجسته کرده است: «هیچ‌کس را ندیدم که طرفدار رژیم باشد، اما همه می‌ترسند».

"Niemand, den ich kennenlernte, unterstützt das Regime. Aber jeder hat Angst": @WinniSchaefer im Interview @TOnline_News über die Tragödie um #BlueGirl, die besondere Funktion des Fußballs im Iran – und Fehler der #FIFA: https://t.co/MM30hleMcG

— David (@herrdigili) October 10, 2019

وینفرید شفر در مهر ۹۶ رسما به عنوان سرمربی تیم استقلال تهران کار خود را آغاز کرد و ابتدای اردیبهشت امسال هیأت مدیره این تیم اعلام کرد که وی به دلایل «فنی»، «عدم استفاده مطلوب و بهینه از نیروهاى موجود» و همچنین «نارضایتی گسترده کارشناسان، پیشکسوتان و هواداران» کنار گذاشته شده است.

شفر در مصاحبه‌اش با وبسایت «تی آنلاین» از وجود نوعی «فوتبال سیاسی» در ایران سخن گفته است: «بعضی باشگاه‌ها در حکم نماینده مسائل سیاسی یا قومیتی هستند؛ بخشی از هواداران تراکتور روحیه جدایی‌طلبانه دارند؛ از گذشته هم فوتبال تنها موقعیت اعتراض سیاسی در اماکن عمومی بوده. هم دولت و هم هواداران می‌دانند که در واقعیت چه می‌گذرد. رژیم به شدت از اعتراضات می‌ترسد».

آقای شفر همچنین در معرفی باشگاه استقلال به خوانندگان آلمانی گفته است: «باشگاهی که سرمربی‌اش بودم تأسیس شاه است و نمادی از روزهای خوب قدیمی به شمار می‌رود. هواداران و عاشقان میلیونی دارد چون این باشگاه نماد “ایران متفاوت” است».

او تاکید کرده است «استقلال، معنایی بسیار فراتر از فوتبال دارد»‌ و چیزی است که «بسیاری از مردم ایران باور دارند از دست داده‌اند: ایرانی بهتر، نجیب و آزاد».

دختر آبی

مصاحبه با وینفرید شفر پس از انتشار گسترده خبر خودسوزی سحر خدایاری، معروف به «دختر آبی»، در رسانه‌های غربی صورت گرفته است.

آقای شفر با اشاره به اینکه بازداشت دختر آبی در دوران سرمربی‌گری او روی داد گفت پس از خودسوزی او نیز وی تلاش کرد از راه دور به یاری بازیکنان استقلال بشتابد.

به گفته او، پس از انتشار واکنش‌ها به این خودسوزی «حداقل یک ملی‌پوش برای ساعاتی بازداشت شد» و «من برای کمک به شنیده شدن و حفاظت از فوتبالیست‌های ایرانی، در اینستاگرامم درباره دختر آبی نوشتم».

وینفرید شفر گفته است از اقدام بازیکنان استقلال در پوشیدن پیراهنی به یاد دختر آبی [پیش از بازی با نفت مسجدسلیمان] شگفت‌زده نشده و آن را «نمایانگر شخصیت عالی بازیکنان» خوانده است.

وی با انتقاد از واکنش فیفا در قبال مرگ دختر آبی گفت: در ایران همه به روشنی می‌دانند در زندان‌ها چه خبر است. «نمی‌توانم بپذیرم که فیفا از موضوع بی‌اطلاع بوده باشد. اینکه فیفا پس از حرکت عظیم در اینستاگرام بیدار شده باشد نومیدکننده بود».

به گفته این مربی آلمانی، فیفا باید دست به اقدامی جدی‌تر می‌زد و مثلا «قبل از شروع لیگ می‌گفت اگر قوانین برابری جنسیتی اجرا نشود باشگاه‌ها و تیم ملی محروم خواهند شد».

با پیگیری فیفا، زنان ایرانی روز ۱۸ مهر برای نخستین بار توانستند به عنوان تماشاگر در ورزشگاه آزادی شاهد مسابقه دو تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج باشند.

جیانی اینفانتینو، رئيس فیفا، این حضور زنان را «خاطره‌انگیز‌» خوانده و گفته است در این مسیر «توقف و بازگشتی در کار نخواهد بود».

با این حال وینفرید شفر گفته است چندان خوشبین نیست و «چیزی تغییر نمی‌کند». در گذشته هم «منشی‌های فدراسیون یا همسران‌شان را به صورت گزینشی و با اسکورت به جایگاه می‌بردند».

آلیسا، دختر آقای شفر که چهره‌ای مشهور در اینستاگرام برای هواداران ایرانی است، پیش از این درباره حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقات استقلال گفته بود: این کار را وقتی می‌کنم که بقیه زنان ایرانی هم بتوانند.

وینفرید شفر پس از جدایی از باشگاه استقلال درباره مسائل مالی به فیفا شکایت کرد. او در این باره به «تی آنلاین» گفته است شکایت او و دستیارانش به این دلیل صورت گرفت که «بیش از شش ماه حقوق خود را نگرفتیم. چنین وضعیتی در سایر کشورها جرم سنگینی به شمار می‌رود. اما در ایران مدیر باشگاه ارتباط نزدیکی با حکومت دارد».

شفر به عنوان مربی باشگاهی، قهرمانی جام اینتر توتو با کارلسروهه را تجربه کرد و در قهرمانی لیگ امارات با الاهلی و سوپر جام امارات با العین هم در کارنامه‌اش ثبت شده است.

دویچه‌وله: پرونده فعالان محیط زیست به دستور رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. گفته می‌شود خامنه‌ای خواستار “توجه به نظر وزارت اطلاعات” در این پرونده شده و اتهام “افساد فی‌الارض” نیز از پرونده حذف شده است.

پرونده فعالان محیط زیست به دستور خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و اتهام افساد فی‌الارض نیز حذف شده است

پس از اعلام خبر برداشته شدن اتهام “افسادفی‌الارض” از برخی فعالان زیست‌محیطی توسط یک وکیل دادگستری، روز گذشته نیز یک نماینده مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور ارجاع پرونده این فعالان بازداشت‌شده را به شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.

محمدرضا تابش دوشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، از “رفع اتهام جاسوسی” از فعالان زیست‌محیطی خبر داد و نوشت: «در پرونده فعالان محیط زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.»

“رفع اتهام جاسوسی”

این نماینده مجلس افزود: «برخی از این نهادهای مسئول، از جمله هیات ویژه چهارنفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری در این رابطه تشکیل شد و همچنین بعضی مسوولان و متخصصان محیط زیستی در گزارش‌های متعددی که در ارتباط با حوزه‌های کاری این عزیزان تهیه و تدوین کرده‌اند بر رفع این اتهام تاکید داشته‌اند. به بیان دیگر این گزارش‌ها همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان است.»

تابش در نهایت یادآور شده بود که «همزمان اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و در پی تهیه آن گزارش‌ها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم؛ ملاقاتی که عملا بار دیگر کورسوی امید را در دل‌مان زنده کرد و ما، افکار عمومی، فعالان زیست‌محیطی و دیگر ناظران را داخل و خارج کشور امیدوار ساخت تا این پرونده درنهایت به خیر و خوشی به اتمام برسد.»

یک روز پیش از این نماینده مجلس، محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز گفته بود: «چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.»

این وکیل دادگستری که پیش‌تر وکالت سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست را برعهده داشت، خاطرنشان کرده بود که «وکالت این متهمان را وکلای تسخیری و یا وکیلانی که مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌شوند، برعهده دارند.»

توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات”

هم‌زمان با اعلام خبر دستور خامنه‌ای برای ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی، “یک منبع آگاه به پرونده فعالان محیط زیست” نیز در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران، این خبر را تأیید کرد و گفت که رهبر جمهوری اسلامی در دستور خود خواستار توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده” شده است. این منبع همچنین ضمن تأیید خبر “حذف اتهام افساد فی‌الارض” برای چند نفر از فعالان محیط زیست، برداشته شدن این اتهام را نتیجه مد نظر قرار دادن نظر وزارت اطلاعات در این پرونده دانسته است.

به گفته این “منبع آگاه”، اتهام افساد فی‌الارض که با درخواست دادستان سابق تهران وارد پرونده برخی از این فعالان شده بود، بعد از دستور خامنه‌ای بر “توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات” از این پرونده برداشته شده و «حالا هم دادستان تغییر کرده و هم به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات توجه شده و این اتهام برداشته شده است.»

این “منبع آگاه” افزود: «بعد از پیگیری‌های فراوان وکلا و خانواده‌های فعالان زندانی محیط زیست، رهبری دستور توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده را داده و به همین دلیل هم محاکمه این فعالان برای مدتی متوقف ماند و الان دوباره شروع شده است.»

منبع مزبور به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که از عناوین احتمالی اتهامی این فعالان محیط زیستی اطلاعی ندارد اما «اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت را همه دارند. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا و بررسی تحقیقاتی به قصد جاسوسی هم مطرح بوده که قاضی پرونده نسبت به اتهام جاسوسی نظر بر برائت دارد.»

سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و طاهر قدیریان هشت فعال محیط زیستی هستند که طی در روزهای چهارم و پنجم بهمن ۱۳۹۶ توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از آنها متهم به جاسوسی و چهار نفر متهم به اتهام سنگین “افساد فی‌الارض” شدند. دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در بهمن ۹۷ برگزار شد. با این حال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاه خود منتقل نشد و فقط وکیل‌اش حضور داشت. برخلاف وعده‌های پیشین جلسات محاکمه متوقف شد و دادگاه‌های بقیه بازداشت‌شدگان تشکیل نشد.

برگزاری محاکمات “ظرف دو هفته آینده”

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دادگاه مراد طاهباز شنبه گذشته برگزار شده است و “دفاع آخر را هم از او گرفته‌اند” و «جلسه محاکمه سایر فعالان هم ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد.»

قوه قضائیه ایران تاکنون نظر و نتیجه تحقیقات شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران درباره این پرونده را نادیده گرفته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز ۱۴ بهمن ۹۷ در پیامی توییتری نوشته بود: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز اعلام کرده است که بر اساس تشخیص کمیته چهارنفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد و وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»

پیش‌تر نیز علاوه بر وزیر اطلاعات، یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص ریاست جمهوری در این پرونده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ضمن تأکید بر “بی‌گناهی” این افراد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول بازداشت فعالان محیط زیست معرفی کرده بودند.

دادستان سابق تهران خردادماه ۹۷ گفته بود که نه تنها رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بلکه حتی هیات چهارنفره ریاست جمهوری نیز حق اظهار نظر و مداخله در این پرونده را ندارند. عباس جعفری دولت‌ابادی اردیبهشت‌ماه گذشته از مقام دادستانی تهران برکنار و به سمت مستشار عالی دادگاه قضایی قضات منصوب شد.

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) خبرهایی درباره بدرفتاری با فعالان زندانی زیست‌محیطی، از جمله بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل خود یا اعضای خانواده‌شان، منتشر شده بود. همچنین گفته شده بود که برخی از فعالان بازداشت‌شده برای اعترافات اجباری علیه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

پس از حدود دو هفته از بازداشت فعالان محیط زیست در بهمن‌ماه ۹۶، کاووس سیدامامی یکی از بازداشت‌شدگان به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال حامی محیط زیست را “خودکشی” اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون چنین ادعایی را نپذیرفته‌اند.