اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'حقوق بشر' Category

Aug 18 2019

ایران: رتبه سی و سوم مهاجران جهان: سی درصد مردم «موقتی» در ایران زندگی می‌کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

ایندیپندنت فارسی: اگر قبول داشته باشیم که تعداد افرادی که تمایل به مهاجرت دارند با آنهایی که برای مهاجرت اقدام قطعی کرده‌اند متفاوت است آن وقت می‌توانیم نگاه دقیق‌تری به آمار جدید در مورد مهاجرت از ایران داشته باشیم.

مدیر رصدخانه مهاجرت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور به تازگی اعلام کرده است که ۳۰ درصد جمعیت ایران تمایل به مهاجرت دارند. به این معنا که شاید به دلایل خاص برنامه قطعی برای مهاجرت نداشته باشند.

بهرام صلواتی در این باره گفته است: «آمار موثقی درباره اینکه چه تعداد از تحصیل کرده‌ها یا افراد متخصص یا عادی از کشور خاج شده‌اند نداریم. آماری هم که وجود دارد نتیجه بررسی کشورهای گیرنده است که آمار مهاجرت‌های کلی کشورهای مختلف را به دست آورده و رتبه ایران را ۳۳ اعلام کرده‌اند.

در حال حاضر ۲۶۰ میلیون مهاجر در دنیا وجود دارد که سهم ایرانیان از آن ۱۶ میلیون نفر است.

ممکن است برخی افراد بخواهند به دلایل شغلی و اقتصادی از کشور خارج شوند اما راهی جز گرفتن پذیرش تحصیلی ندارند. چون ما کانال پذیرش اقتصادی نداریم همه می‌خواهند از طریق کانال پذیرش تحصیلی اقدام کنند اما هرکس از این کانال خارج شد نخبه نیست! اینها اغلب مهاجران اقتصادی‌اند که از این کانال وارد کشوری دیگر می‌شوند.

ما در دوره‌هایی مثل دور اول تحریم‌ها در زمینه مهاجرت دانشجویان با افزایش مواجه بوده‌ایم. اتفاقات سال ۸۸ در این زمینه بی‌تاثیر نبود.

وی همچنین با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و معیشتی مردم در ایران توضیح داده است: «ما ایرانی‌ها دچار توهم بالا بودن مهاجرت هستیم و فکر می‌کنیم ایران جای ماندن نیست. بین میل به مهاجرت، برنامه‌ریزی و آمادگی برای مهاجرت تفاوت وجود دارد. وقتی می‌گوییم همه دارند می‌روند، این همه چه تعداد کسانی هستند؟ نمی‌توان درباره آمار مهاجرت این‌گونه صحبت کرد».

بهرام صلواتی توضیح داده است: «طبق آمار سال ۹۵، ۲۹٫۸ درصد جمعیت ایران تمایل به زندگی در کشور دیگری دارند، ما بحران اقتصادی داریم پیش‌بینی ما این است که این میزان تمایل برای ترک کشور بالا رفته باشد.

الان مسائل اقتصادی پررنگ شده، خرج زندگی بالا رفته، طبیعی است که در تکانه‌های اقتصادی افراد به فکر مهاجرت بیفتند».
بیشتر بخوانید

پیامدهای قوانین جدید مهاجرتی در آلمان برای پناه‌جویان و مهاجران
روی دیگر فاجعه‌ مهاجرت و پناهندگی

ایران مهاجر فرست یا مهاجر پذیر؟

از سوی دیگر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهورنیز به تازگی از کاهش آمار مهاجرت از ایران به سایر کشور‌ها طی سال‌های اخیر خبر داده است.

سورنا ستاری در جمع خبرنگاران در بجنورد گفته است: «جمهوری اسلامی ایران از آن دسته از کشور‌هایی است که مهاجرت پذیر و مهاجر فرست نیست و آمار‌های بالایی برای مهاجرت نخبگان به کشور‌های دیگر وجود ندارد و مهم کیفیت نخبگانی است که می‌روند که در بنیاد ملی نخبگان به این موضوع اهمیت داده شده و بررسی می‌شود».

وی در رابطه با رصد مهاجرت، نیز عنوان کرده است:« در سال‌های اخیر مهاجرت‌ها از ایران کاهش داشته است و خوشبختانه در سه سال گذشته هزار و ۴۰۰ نفر از ۱۰۰ دانشگاه برتر به ایران برگشته‌اند».

از دلایل برگشت دانشجویان مشغول به تحصیل ایرانی در سایر کشورها می‌تواند بالارفتن قیمت دلار و کاهش قدرت پول ملی باشد. دانشجویان یا خانواده‌هایی که مخارج زندی و تحصیل‌شان از داخل ایران تامین می‌شود چاره‌ای جر بازگشت به ایران ندارند. به‌ویژه آنها که به راحتی نمی‌توانند در کشور میزبان منبع درآمد برای خود داشته باشند. نکته‌ای که بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور نیز به آن اشاره کرده و گفته است که مشکلات اقتصادی در داخل ایران عموما سد راه مهاجران است.

وطن ما شده سالن انتظار فرودگاه

صالح تسبیحی گرافیست و طراح پوستر نیز به تازگی در صفحه اینستاگرام خود از ایرانی‌هایی نوشته است که در زندگی دائمی خود در ایران «موقتی» زندگی می‌کنند. زندگی با مزه «باید رفت».

تسبیحی این گروه را اینگونه توصیف کرده است: «گروه بزرگی از هم‌وطنان داخلی ایران هستند که به شکل مزمن قصد ‎مهاجرت دارند اما نمی‌روند. آنها برای مهاجرت خود کار مهمی نمی‌کنند اما مدت‌هاست حالت «زندگی موقت» به خود گرفته‌اند و در مواجهه با مشکلات روزمره با یک ‌باید رفت‌ خود را تسکین می‌دهند. گذرنامه‌های در حالِ صدور، روادیدِ ناکام، شرکت در لاتاری، حسرت، حسرتِ دائم، گپ و گفت و رد و بدل کردنِ اطلاعاتِ پوچ تهی و کرختی، آونگان در حرکت میانِ زحمتِ فراوانِ ناشی از سختی‌های مهاجرت یا، ایستادن و در بیم و امیدِ غروب واره‌ی بلاتکلیفی، منجمد شده‌اند.

آنها عمدتا دومی را انتخاب کرده‌اند و تصور مهاجرت برای آنها حکم آرامبخش موقتی دارد و دیگر هیچ.

اما در هزار توی «ویزای کاری، وکیل، تحصیل، گذرنامه‌ی جعلی، واسطه‌هایِ تضمینی، کمپ و اردوگاه و انتظار و انتظار، فرار از مرزِ زمینی، ورود از مرز آبی، توریستی رفتن و دیگر بازنگشتن» مدام ایده عوض می‌کنند و روزی به این فکر می‌کنند و روزی آن یکی را سرچ می‌کنند و «کارهای نیمه کاره‌»، پرونده‌ی اصلی مهاجرت آن‌ها راتشکیل می‌دهد.

یکی می‌گفت، این حالت نوعی تصورِ شبیه به خودکشی ست. یعنی فرار نهایی از اینجایی که به تنگ آمده‌ای. اما صبورانه‌تر و خوشبینانه‌تر.

وطن ما شده است سالن انتظار فرودگاه. عده‌ای می‌پرند می‌روند. عده‌ای بدرقه‌شان می‌کنند. عده‌ای هم منتظر هواپیمایی هستند که تاخیر کرده و برخاستنش از آشیانه تا ابد به تعویق افتاده است.

‏به نظر من این شرایط منفعل و پاندولی یک جور واکنش خسته و کلافه به وضعیت «شرایط حساس کنونی» هم هست، که در گفتمان رسمی مدام تبلیغ می‌شود و مردم را به تحمل شرایط موقت تشویق می‌کند. شرایطی که معلوم نیست کِی سنگینی خود را از روی سینه‌ی میلیون‌ها نفر ایرانی بر می‌دارد و مشخص نیست تا چه وقت باید مدام در حالت «تحمل» و «تسکین» به سر ببریم.

No responses yet

Aug 18 2019

زیباکلام: حکم یک ساله دادگاه روحانیت وجاهت قانونی ندارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اقتصادی,حقوق بشر,دزدی‌های رژیم,سانسور,سیاسی

دویچه‌وله: دادگاه روحانیت صادق زیباکلام را به اتهام “نشر اکاذیب” به قصد “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حکم محکوم کرده است. زیباکلام در توضیحات خود درباره این حکم به دویچه وله گفت حکم دادگاه روحانیت وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.

صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب ایران گفته است که دادستان ویژه دادگاه روحانیت به دلیل انتشار مطلبی در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام اعلام جرم کرده است. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) متوجه یک سال محکومیت خود شده است.

زیباکلام به اعتمادآنلاین هم درباره اتهاماتی که به او نسبت داده‌اند گفته است، دادستان دادسرای ویژه روحانیت علیه او به دلیل یکی از پست‌هایش در صفحه‌اش در اینستاگرام در مورد مقایسه بودجه استخدام ۳۰۰ هزار روحانی با بودجه استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور اعلام جرم کرده است.

صادق زیباکلام درباره اینکه در دادگاه چه گذشت و اتهام او چه بوده است روز شنبه ۲۶ مرداد (۱۷ اوت) در کانال تلگرامی خود توضیحاتی منتشر کرده است. او در کانال تلگرامی خود نوشته است که قاضی با “متانت و احترام” برخورد کرده اما “موضع ایشان به‌عنوان یک قاضی بی‌طرفانه نبوده” است.

زیباکلام در رد اتهام “نشر اکاذیب” در کانال تلگرامی خود توضیح داده است: «آنچه دراینستاگرامم آورده بودم مبنی بر نیاز به ۳۰۰هزار روحانی برای تصدی مشاغل آموزشی و تربیتی به نقل از جناب آیت‌الله عبدالفتاح نواب از مسئولین حوزه علمیه قم بوده. ایشان هم آن رقم را بعداً تکذیب نمی‌کنند. من صرفاً محاسبه نموده بودم که استخدام این تعداد روحانی (بر اساس دو نیم میلیون میلیون تومان در ماه) بالغ بر نه هزار میلیارد تومان در سال هزینه‌اش می‌شود و آن را با بودجه دو استان سیستان و بلوچستان، کردستان و محیط ‌زیست کل کشور مقایسه کرده بودم.»

زیباکلام در ادامه توضیحات خود در کانال تلگرامی خود نوشته است: «بنده در دادگاه ازایشان پرسیدم من کدام مطالب کذب را به جناب آیت‌الله نواب نسبت داده‌ام؟ در خصوص اتهام “تشویش اذهان عمومی” هم ازایشان پرسیدم که تشویش اذهان عمومی ازچه طریقی برای دادگاه محرز شده؟»

زیباکلام در پایان توضیحات خود در کانال تلگرامی‌اش می‌پرسد: «اینکه قاضی دانشور بدون پاسخی به این پرسش‌ها و رفع ابهامات بنده را محکوم کرده‌اند این شبهه را بوجود می‌آورد که آیا به راستی تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات بنده بوده یا صرفا تظاهر به دادرسی و محاکمه منصفانه؟»

زیبا کلام: حکم یک ساله ارتباطی با فضای سیاسی کشور ندارد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره که آیا حکم صادره دادگاه روحانیت ارتباطی با فضای سیاسی کنونی کشور و افزایش فشار سیاسی دارد به دویچه وله گفت: «من بعید به نظرم می‌رسد که حکم من یعنی یک سال حبس در ارتباط با فشارهای سیاسی که ما اخیرا شاهد بودیم علیه ناراضیان اعمال شده باشد و یا دست کم امیدوارم اینجوری نباشد، چون اگر این جوری باشد تجدید نظر هم صوری می‌شود. من به حکم یک سال زندان اعتراض کردم و باید برود به تجدید نطر. اگر واقعا قصد و تعمدی باشد که بخواهند همه را ساکت بکنند علی‌القاعده دادگاه تجدید نطر هم صوری می‌شود.»

زیباکلام در ادامه توضیحات خود افزود: « من از قاضی، نماینده داستان پرسیدم که این اتهام تشویش اذهان عمومی که دادگاه چگونه برایش محرز شده که این عمل اتفاق افتاده است. تنها شکلی که دادگاه می‌توانست این را ثابت بکند نظر سنجی بوده است. یعنی بعد از اینکه سال گذشته من این پست را در اینستاگرام گذاشتم مثلا نظرسنجی می‌کردند از ۱۰هزار یا ۲۰ هزار نفر که این پست را خوانده بودند که آیا آنها دچار تشویش و نگرانی شدند یا نه.»

صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: «من را به دو اتهامی به یکسال حبس محکوم کردند که هیچ کدامیک از آنها از وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نیست.»

No responses yet

Aug 16 2019

شش دختر آزادی در زندان قرچک ورامین

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی


«ایران وایر: زهرا خوش‌نواز»، «لیلی ملکی»، «هدیه مروستی» و «فروغ علایی»، از جمله بازداشت شدگانی هستند که جرم آن‌ها تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران تعریف شده است.
فدراسیون فوتبال ایران تلاش می‌کند در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دخترانی که برای ورود به ورزشگاه‌ها تلاش می‌کردند را با بازداشت و تهدید از درهای ورودی ورزشگاه‌ها دور نگه دارد.

روز دوشنبه، تعدادی از «دختران آزادی» توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند. «زهرا خوش‌نواز»، «لیلی ملکی»، «هدیه مروستی» و «فروغ علایی»، از جمله بازداشت شدگانی هستند که جرم آن‌ها تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران تعریف شده است. براساس شنیده‌ها، شش نفر بازداشت شده‌اند.

یکی از نزدیکان بازداشت شدگان به ایران‌وایر خبر داده که این موج اول بازداشت‌ها بنا به شکایت و درخواست «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال ایران از اطلاعات سپاه و برای جلوگیری از تلاش دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر صورت گرفته است.

پس از دستور فدراسیون جهانی فوتبال مبنی بر باز شدن درهای تمامی ورزشگاه‌‌های ایران به روی زنان، موجی از مقاومت‌ها در بستر حاکمیت ایران شکل گرفت.

«جیانی اینفانتینو» رییس فدراسیون فیفا روز ۲۸ خردادماه امسال طی ای‌میلی رسمی به «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که با اضافه شدن «کدهای انضباطی» جدید فدراسیون جهانی فوتبال، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران با عواقبی مانند محرومیت همراه خواهد شد.

در این نامه نوشته شده بود: «فدراسیون فوتبال ایران تا ۲۴ تیرماه، زمان برگزاری مسابقات مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۲۲، فرصت دارد شرایط حضور زنان در همه ورزشگاه‌های ایران را فراهم کنند.»

روز ۲۸ مردادماه، آیت‌الله «مکارم شیرازی» در پاسخ به استفتایی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نوشت: «جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند؛ به خصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد.»

همچنین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور در واکنش به خبر احتمال حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته بود: «به فیفا چه ربطی دارد؟» او در لفافه، اصرار فدراسیون جهانی فوتبال را نوعی دسیسه و توطئه خارجی دانست: «اینکه گیر داده‌اند که حتما در ورزشگاه‌های ایران هم باید زن هم باید راه پیدا کنند دلشان برای زنان ما سوخته؟ دلشان برای سالن‌های ورزشی ما سوخته؟ دلشان برای این سوخته که زن‌ها هم از فیوضات عالیه تماشای فوتبال محروم نباشند؟ این را ساده نگیرید.»

اما مهم‌ترین مخالفت دولتی را «مسعود سلطانی‌فر» وزیر ورزش و جوانان با ورود زنان نشان داد و با پیش‌شرط فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفت کرد.

با وجود سکوت فدراسیون فوتبال، به تعویق افتادن لیگ برتر دلیلی به‌جز فراهم نشدن حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران نداشت. حالا اما در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر، به درخواست فدراسیون فوتبال تعدادی از دخترانی که پیش از این تلاش کرده بودند یا با آرایشی مردانه یا با همان ظاهر زنانه وارد ورزشگاه‌های ایران شوند، توسط اطلاعات سپاه و به درخواست مهدی تاج بازداشت شده‌اند.

«زهرا خوش‌نواز»، «لیلی ملکی»، «هدیه مروستی» و «فروغ علایی» از جمله بازداشت‌ شده‌هایی هستند که از روز دوشنبه به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.

یکی از نزدیکان این بازداشت‌ شده‌ها به ایران‌وایر می‌گوید: «برای آزادی مشروط هر یک از آن‌ها قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده که باید تا روز شنبه تامین شود.»

میان این بازداشت شدگان زهرا خوش‌نواز یکی از شهره ترین‌هاست. او از سال ۹۶ به «دختر ریشو» ملقب شد. زهرا، شاعر، نویسنده، نوازنده و عکاسی است که با لباس مردانه و مبدل بارها خود را به سکوهای ورزشگاه آزادی رساند. او سال گذشته در گفت‌وگو با ایران وایر گفته بود: «وقتی در ورزشگاه‌ها می‌فهمند که من دختر هستم رفتارشان عوض می‌شود و مرا مقابل ماموران نیروی انتظامی امان می‌دهند.»

همچنین فروغ علایی، نخستین زن ایرانی است که به جایگاه نخست مسابقات «ورلدپرس فوتو» دست یافت هم میان بازداشت شدگان به چشم می‌خورد. او فروردین ماه امسال در حضور شاهزاده هلند تندیس چشم طلا و دیپلم افتخار عکاسی برتر سال ۲۰۱۸ را به دست آورد. فروغ علایی عکاس روزنامه «دنیای اقتصاد» با عکس‌هایی با سوژه «ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها» در این جشنواره شرکت کرد و حالا به همین جرم در حبس است.

تعدادی از خبرنگاران و فعالان زن که طی ماه‌های اخیر برای باز شدن درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان تلاش کرده‌اند نیز طی تماس‌هایی تلفنی تهدید شده‌اند.

فدراسیون فوتبال ایران تلاش می‌کند در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دخترانی که برای ورود به ورزشگاه‌ها تلاش می‌کردند را با بازداشت و تهدید از درهای ورودی ورزشگاه‌ها دور نگه دارد.

No responses yet

Aug 15 2019

علت بازداشت محمد جواد حق‌شناس مشخص شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

موج: به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد حق‌شناس ، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در حاشیه آغاز جلسه شورای شهر امروز ( 16 تیر ) درباره احضار و بازداشتش در روز گذشته گفت: حدود 3 تا 4 هفته پیش تماس تلفنی با یک شماره چهار رقمی داشتم و از این طریق به من اعلام شد که از پلیس اخلاقی تماس گرفته‌‌اند و انتظار داشتند که فردای تماس به پلیس مراجعه کنم و من اعلام کردم که با دعوت تلفنی امکان حضور ندارم.

وی افزود: 26 خرداد یک احضاریه به دفتر من واصل شد که از طریق آن اعلام شده بود به عنوان متهم باید در دادسرا حضور یابم و اگر طی 5 روز حضور پیدا نکنم جلب خواهم شد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: پس از این مساله موضوع را به رئیس شورای شهر منتقل کردم و وی علت را جویا و مشخص شد مساله مربوط به پست اینستاگرامی بنده است که شب بیست و سوم شب ماه رمضان آن را منتشر کرده بودم. من یک کلیپ صوتی با عکس خانم لیلا تهرانچیان که یکی از هنرمندان و خوانندگان با سابقه در حوزه موسیقی سنتی را منشتر کرد. در این کلیپ این خانم قرائت آیه 7 و 8 سوره آل عمران را که در ادبیات عرفانی به ربنا مشهور است اجرا کرده بود.

حق‌شناس با بیان اینکه این کلیپ کمتر از یک دقیقه بود، گفت: سرانجام من به دادسرا مراجعه کردم و بازپرس اعلام کرد که تشویق مردم به فساد اتهام من است که این مساله با اعتراض بنده مواجه شد.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته به دادسرای ارشاد شعبه 2 بازرسی مراجعه کردم گفت: بازپرس به من اعلام کرد که بارگذاری صوت بانویی که حجاب شرعی و مجوز خوانندگی ندارد و عملا مردم را به فساد تشویق می‌کند اتهام شما است همچنین بیان داشتند که به دلیل مسئولیت من در کمیسیون فرهنگی چنین مساله‌ای نباید انجام می‌گرفت.

حق‌شناس گفت: بعد از این ماجرا وثیقه 200 میلیون تومانی برای من تعیین کردند و من این میزان وثیقه را نداشتم بستگانم هم که ا علام آمادگی کردند نپذیرفتم چرا که معتقد بودم پذیرفتن این مساله همراهی با ادعای نادرست است و سرانجام حکم جلب من بازداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: سرانجام من از ساعت 12:30 تا 5 بعدازظهر در دادسرای ارشاد کنار دیگر زندانیان که اتهام‌های متفاوتی داشتند بودم و ساعت 5 عصر سه تن از اعضا به دادسرا آمدند و تلاش کردند اقداماتی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه آقایان خلیل‌آبادی،‌ نظری و رسولی در دادسرا حاضر شدند، گفت: پس از صحبت با بازپرس دوستان مصّر بودند که پست اینستاگرامی را بردارم و من گفتم اگر حکم قضایی انجام دهید پس را برمی‌دارم و سرانجام من پذیرفتم که این موضوع انجام گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: برای من خارج از باور بود که این موضوع را بپذیرم چرا که این موضوع در راستای تحقق نگاهم بود و حتی راضی بودم که به بازداشتگاه تهران بزرگ منتقل شوم ولی به جهت اینکه امکان سوء تفاهم داشت و اصرار همکاران نیز ایجاد شد متن مورد نظر را برداشتم.

No responses yet

Aug 14 2019

این هم عاقبت زندگی سگی یک زن بیچاره در ایران: خانواده میترا استاد قاتل او محمدعلی نجفی را بخشیدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


منبع خبر

No responses yet

Aug 13 2019

سه نقض عجیب و بی‌سابقه حقوق شهروندان ایران در ماه‌های اخیر

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، صریح و حتی در قیاس با چهل ساله گذشته، کم سابقه شده است.

حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران که مسئول اجرای قانون اساسی نه تنها در این باره هشداری به نهادی متخلف و قانون‌شکن نمی‌دهد که خود فردی است که به طور هفتگی در حال نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ماجرا چیست؟ مصادیق تازه نقض قانون اساسی کدام هاست؟

۱. قانونگذاری غیرقانونی خارج از مجلس

پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌‌ای برجام، آیت الله علی خامنه‌‌ای خواستار تشکیل جلساتی با حضور روسای جمهوری، مجلس و قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا شد و اعلام کرد که اختیارات خود برای تایید مصوبات این جلسه را به خود سران سه قوه واگذار کرده است. این گروه «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» نام گرفته و طی آن رییس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات اقتصادی می‌گیرند و راسا آن را به اجرا می‌گذارند.

«جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» با حضور اعضایی از دولت جمهوری اسلامی ایران (رییس جمهور، معاون اول، رییس دفتر رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی) با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی (رییس مجلس، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون اقتصادی) و با شرکت نفراتی از قوه قضاییه (رئیس، معاون اول و دادستان کل کشور) تشکیل می‌شود. تصمیمات این گروه راسا اجرا می‌شود حتی اگر در تعارض با قوانین جاری از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور باشد.

دست کم سه نماینده مجلس مصوبات این شورا را « فراتر از اختیارات خود» خوانده اند. «مهرداد لاهوتی» نماینده لنگرود گفته «بهتر است درب مجلس را ببندیم و بودجه آن را به شورای هماهنگی سران قوا بدهید» و «مصطفی کواکبیان» هم گفته در این جلسه «تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند.»

به غیر از این که تصمیمات این جلسه از جمله نحوه خرج کردن بودجه عمومی کشور در مواردی نقض قوانین جاری است، تلفیق اختیارات قانونگذاری و اجرای آن میان قوا، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قواست.

۲. ابلاغ یک پیش‌نویس به جای قانون واقعی

ماه‌هاست است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متهمان امنیتی فقط می‌توانند از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضائیه استفاده کنند و چنانچه در زمان تحقیقات (بازجویی) وکیل حضور نداشته باشد هم اسناد آماده شده علیه متهم معتبر است. این محدودیت نوعی تبعیض است و نبود وکیل در مرحله تحقیقات قضایی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مبنای اعمال چنین تصمیمی، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به تازگی فقط در کمیسیون قضایی اصلاح شده اما باقی مراحل قانونگذاری را دور زده و به کلی نادیده گرفته است.

اما حالا مشخص شده که نه تنها محتوای این ماده خلاف قانون اساسی است که اصلاح این ماده به شکل بی‌سابقه‌‌ای خلاف قانون اساسی و رویه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. به گفته «علی مطهری» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد اما بدون آنکه به صحن علنی مجلس بیاید و در صورت تصویب احتمالی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود، مستقیما به عنوان مصوبه داخلی کمیسیون به عنوان قانون ابلاغ شده که البته نمی‌توان آن را قانون نامگذاری کرد.

این پیش نویس به صورت غیرقانونی به جای قانون واقعی از سوی «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا از سوی قوه قضاییه که آن زمان تحت ریاست برادرش «صادق لاریجانی» بوده، ابلاغ شده است.

در محروم کردن متهمان پرونده‌های امنیتی از داشتن وکیل مورد اعتماد خودشان، و قانونی بودن اسناد علیه متهم بدون حضور وکیل، چندین عمل غیرقانونی انجام شده است. تبعیض علیه شهروندان ایرانی، محروم کردن افراد از حقوق اولیه و مصرح در قانون اساسی، ابلاغ یک اصلاحیه به عنوان قانون و دور زدن مسیر قانونی تصویب از سوی رییس مجلس و به اجرا گذاشتن اصلاحیه‌‌ای به جای قانون که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و نه تایید شورای نگهبان را. اقدام غیرقانونی دیگر، سکوت رییس جمهور اسلامی ایران به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نقض فاحش حقوق اتباع ایرانی و تخلفات برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه است.

۳. اعدام و زندان بدون فرصت تجدیدنظرخواهی

شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که به پرونده‌های اقتصادی و سوء استفاده مالی در ایران، رسیدگی می‌کند از نیمه تابستان سال گذشته مطابق موافقت آیت الله «علی خامنه‌‌ای» با درخواست «صادق لاریجانی»، امکان تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه اولیه را فعلا به مدت دو سال، به طور کامل حذف کرده است که نه تنها قانونگذاری بدون دخالت مجلس است که مفاد آن ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی در دادگاه‌های قوه قضاییه است.

در این شیوه غیرمعمول و غیرقانونی، فقط برای متهمان به اعدام امکان اعتراض نه در دادگاه تجدیدنظر بلکه صرفا در دیوان عالی کشور آن هم فقط ظرف ده روز باقی گذاشته شده است. تاکنون سه نفر با این شیوه از دادرسی، اعدام شده‌اند.

دیوان عالی کشور بخش لاینفک روند حقوقی در اجرای احکام اعدام است. این نهاد از نظر محتوایی پرونده‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه فقط شیوه دادرسی و رعایت مقررات مربوط به آن را مرور می‌کند. در صورتی که دیوان عالی اشکالی در نحوه برگزار دادگاه مشاهده نکند، حکم اعدام اجرایی است و فقط با دستور رییس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل متوقف شدن است.

به غیر از صدور احکام اعدام بدون حق تجدیدنظرخواهی، ده‌ها نفر از متهمان پرونده‌های اقتصادی و مالی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده اند. برخی از این متهمان در زمان برگزاری دادگاه بیرون از بازداشت و و برخی در بازداشت بوده‌‌اند اما به محض اعلام حکم دادگاه مبنی بر بازداشت، بدون امکان تجدیدنظرخواهی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی بیست روز برای آن فرصت است، روانه زندان شدند و اصولا امکانی هم برای تجدینظرخواهی در آینده و در زمان بازداشت نخواهند داشت.

شمار قابل توجهی از محکومان به زندان افراد منتفذی مثل اقوام نزدیک مقام‌های امنیتی و دولتی هستند که اعمال نفوذ و خارج کردن آنها از زندان با چنین وضعیتی از دادرسی دور از ذهن نیست.

در این صورت اقدامات غیرقانونی و ناشی از رانت و نفوذ، برای کم کردن آثار اقدامات غیرحقوقی چنین دادگاه‌هایی، ضریب حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی را که بسیار ضعیف و محدود است، کمتر خواهد کرد.

No responses yet

Aug 13 2019

تشدید امر به حجاب اجباری در مترو؛ برگرد به همان خراب شده

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

ایران وایر: «این همه ما خودمان را کشتیم و داد زدیم “تا ۱۴۰۰ با روحانی”؛ توقع نداشتیم دلار بشود هزار تومان یا گوشت بشود کیلویی ۱۴هزار تومان، ولی فکر می‌کردیم لااقل تا سال ۱۴۰۰ اگر روسری‎مان توی کوچه و برزن عقب رفت یا اگر با اعتقادات شخصی‌مان که به نظم اجتماعی ضربه نمی‌زد زندگی کردیم، دیگر تذکر و اخطار نمی‌گیریم.»

این‎ها بخشی از صحبت‎های «نکیسا» است؛ ۳۶ ساله و مجرد که هم مهندس آی‎تی دارد و هم لیسانس گرافیک گرفته است. نکیسا در یک شرکت خصوصی وابسته به مخابرات کار می‌کند. می‌گوید: «هر روز برای رفتن به محل کارم سوار مترو می‌شوم. الان یک هفته‌ای هست که چشم‎هایم به بنرهای ارشاد کننده در مورد حجاب می‌خورند. تا دیروز گویا بنرها تاثیرشان کم بوده‎اند، برای همین امروز وقتی داشتم سوار مترو می‌شدم، خانمی با صورت و ظاهر و رفتاری که هیچ نشانی از ملایمت و مهربانی نداشت، خیلی جدی به صورتم نگاه کرد و گفت دختر جان حجابت را درست کن!»

یک‌شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۸، خبرگزاری «ایرنا» به نقل از مسوولان مترو تهران گزارش داد: «کار نصب بنرهای ارشادی با موضوع بدحجابی در ایستگاه‌ها با محتوای “با حجاب وارد مترو شوید” شروع شده است.»

نکیسا با این بنرها روبه‎رو شده است: «از دیروز تا حالا حالم خوب نیست. امروز با تاکسی سر کارم رفتم. نیم ساعت بیش‎تر در راه بودم اما اعصابم آرام‌تر بود. ولی فکر می‌کنم که نمی‌توانم هر روز هزینه تاکسی را پرداخت کنم. راستش رفتار آن زن خیلی بر خورنده بود.»

نکیسا با تعجب می‌پرسد: «چرا یک نفر باید به خودش اجازه دهد راجع به شخصی‌ترین فکر و رفتار من تذکر بدهد؛ آن هم وقتی که ۳۶ سال سن دارم.»

اما به نظر می‌رسد که این برخورد، یکی از برنامه‌های جدید شهرداری است. حالا برخی معتقدند که حتی برخورد با مقوله «بدحجابی» به یکی از برنامه‌های دولت در سال ۱۳۹۸ تبدیل شده است و دیگر مختص به یک گروه خاص فکری در ایران نیست.

دوشنبه هفتم مرداد امسال، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: «پلیس در برخورد با تخلفات برایش فرقی نمی‌کند فرد متخلف کیست و چه کاره است.»

«سردار حسین رحیمی» در خصوص انتشار تصاویر بدحجابی و بی‎حجابی توسط برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی هم گفت: «ما حتی با سلبریتی‎های بی‎حجاب و بدحجاب هم  برخورد می‎کنیم. هنرمندان، ورزشکاران و افراد مشهور در این حوزه‎ها به برکت همین سینما و تلویزیون ایران مشهور و معروف شده و مردم برای آن‌ها احترام قائل هستند. پس لازم است قوانین و شوونات را رعایت کنند.»

مشابه همین صحبت‌ها را بهمن سال ۱۳۹۷، آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران به زبان آورده بود. او در انتقاد به اعتراض برخی ورزشکاران از اوضاع کشورگفته بود: «به یاد داشته باشید امنیت خود را از کجا آورده‌اید.»

اما این بار فرمانده نیروی انتظامی نمونه همان کلام را در مورد سلبریتی‌هایی به زبان می‌آورد که ممکن است در فضای مجازی یا محیط‌های حقیقی به گفته او، مروج بدحجابی باشند.

بهمن سال گذشته و در زمان برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم «فجر» سال ۱۳۹۷، «مهناز افشار»، بازیگر سینما در مقابل ورودی کاخ جشنواره مورد امر به معروف برای رعایت حجابش قرار گرفت. خانم آمر به او گفته بود: «در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب هستیم و مهم‎ترین آرمان انقلاب، حجاب است.»

مهناز افشار اما در پاسخ به او گفته بود: «من سال ۱۳۵۶ به دنیا آمده‌ام و خیلی چیزها را نمی‎دانم.»

پیش از این، در سال ۱۳۹۱ نیز «لاله اسکندری»، بازیگر سینما و تئاتر ایران در مقابل برج «میلاد» از سوی ماموران گشت ارشاد بازداشت شده بود. خبرگزاری «ایسنا» آن زمان نوشت: «خانم ل. الف، بازيگر معروف سينما، تئاتر که قصد ورود به یک کنسرت در برج میلاد را داشت، به دليل بدحجابی مورد تذکر ماموران پليس امنيت اخلاقی قرار گرفت و نهايتا توسط پليس دستگير شد.»

اما سیل تذکرها، برخوردها و بازداشت‌ها بیش‎تر متوجه شهروندان عادی شهر شده است. «سهیلا» از شش سالگی آلمان بوده و الان در ۲۴ سالگی به خاطر فوت مادر بزرگش به ایران آمده است. او در مورد وضعیت حجاب در ایران می‎گوید: «من فقط شنیده بودم که خانم‌ها در ایران باید حجاب داشته باشند. راستش نمی‎دانستم حکومت در مورد مسایل شخصی آدم‌های بالغ هم تصمیم‌گیری و دخالت می‌کند. دیروز با آشناهای‌ خود می‎خواستیم به کاخ “گلستان” برویم و به اصرار من با مترو رفتیم. لباس من، شلوار، تی‎شرت و یک کت نازک بود و شال هم سرم کرده بودم. هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت با تذکر جدی و توهین آمیز چند نفر روبه‎رو شدم. یکی از آشناهای ما وقتی در مسیر برگشت دوباره به من تذکر دادند، به خانم پلیس گفت خانم ایشان در آلمان زندگی می‎کنند و فقط دو هفته میهمان ما هستند. خانم پلیس در جواب گفت مال هر خراب شده‌ای هست، این‎جا باید قانون را رعایت کند. این مملکت بی‌صاحب نیست. ما هم میهمان بی حجاب نمی‌خواهیم. من ترسیده بودم و می‌خواستم فقط زودتر به مقصد برسیم.»

سهیلا می‌گوید تا رسیدن به خانه، تمام تنش می‌لرزیده است: «امروز قرار کوه داشتیم که عذرخواهی کردم و نرفتم. دلم می‌خواهد زودتر این چند روز تمام بشود و فقط برگردم. من این میزان دخالت، توهین و تحقیر را درک نمی‎کنم و تحمل این وضع برایم واقعا غیرممکن است.»

پیش از این بارها خبرهایی مبنی بر درگیری‌های فیزیکی آمران به معروف و نیروی انتظامی با زنان در ایران به گوش ‌رسیده است؛ از ضرب و شتم «فاطمه محمدی»، دختر ۲۰ ساله فعال حقوق بشر که در اتوبوس مورد حمله خانمی به نام «فاطمه موسوی» قرار گرفت تا انتشار ویدیوهای مختلف که حمله به دختران در خیابان‌های ایران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را نشان می‌دادند.

اما انتشار فیلم‌های ویدیویی از سوی شهروندان ایرانی، واکنش نهادهای قضایی در ایران را باعث شده‌اند. روز هفتم مرداد امسال، «موسی غضنفرآبادی»، رییس دادگاه انقلاب از یک تا۱۰ سال حبس برای ارسال کنندگان فیلم و عکس برای «مسیح علی‌نژاد» خبر داد.

او مدعی بود که علی‌نژاد، روزنامه‎نگار آزاد با دولت متخاصم (امریکا) همکاری می‌کند و اگر شخصی در هر زمینه‌ای فیلمی برای او ارسال کند، علیه نظام، مردم و جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

در فاصله پنج روز بعد، یعنی دوازدهم مرداد، «باشگاه خبرنگاران جوان» در گزارشی نوشت: «فرد بی‌حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه‌های دشمن و مسیح علی‎نژاد، روزنامه‌نگار ضدانقلاب و وابسته به سازمان‌های جاسوسی ارسال کرده بود، ساعاتی پس از انتشار فیلم، با وصول گزارش مردمی به سامانه دادسرای ارشاد و صدور دستور قضایی، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و بازداشت شد.»

روز سیزدهم مرداد و هم‎زمان با انتشار خبر نصب بنرهای ارشادی در مترو تهران، «محسن محمدیان»، مدیر ارتباطات و امور بین‎الملل «شرکت بهره‏برداری قطار شهری (مترو) تهران و حومه» در گفت‎وگو با خبرنگار «ایرنا» گفت: «برخی مسافران از نحوه پوشش بانوان بدحجاب گلایه دارند و به همین منظور تلاش می‌کنیم با اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی و ترویجی، برای حفظ شوونات اسلامی گام‎هایی برداریم.»

اما اقدامات فرهنگی که مدنظر محسن محمدیان بود، بیش‎تر به برخوردهای تند شفاهی و بعضا درگیری‌های فیزیکی با دختران منجر شده است. شاید بتوان دلیل این اتفاق را در توضیحات همین مقام مسوول دید. او گفته بود طی چند روز گذشته و با مکاتبه‌ای که با فرمانده پلیس مترو داشتند، درخواست آغاز طرح «عفاف» در مترو را داده‌اند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مترو گفته بود در حال حاضر ماموران پلیس زن در تهران نیز در ایستگاه‎های مترو مستقر هستند و با ارشاد و هم‎چنین تذکر، از زنان بدحجاب می‌خواهند که شوونات اسلامی را چه در داخل ایستگاه و چه در داخل واگن رعایت کنند.

از دیگر اقدامات جهت مبارزه جدی با بدحجابی در تابستان امسال، ممنوعیت تولید و فروش مانتوهای شیشه‎ای، حریر و توری بوده است.

به گفته «ابوالقاسم شیرازی»، رییس اتحادیه پوشاک تهران، طرح ویژه برخورد با تولید و عرضه مانتوهایی که «نامتعارف» خوانده، از بیش از یک ماه پیش آغاز شده است و بازرسان این اتحادیه با همکاری پلیس اماکن و دادستانی، نظارت بر تولید و عرضه پوشاک را درشهر تهران تشدید کرده‎اند.

شیرازی گفته است: «تا این لحظه، دو مرتبه تمام واحدهای صنفی زیر مجموعه این اتحادیه را بررسی کرده‌ایم و در حال حاضر در سومین مرحله بازرسی قرار داریم. ما با واحدهای صنفی که بر تخلف خود اصرار داشته باشند، بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کنیم. ولی این گلایه وجود دارد که چرا سایر دستگاه‎ها به عرضه پوشاک نامتعارف  در فضای شهر توسط دست‎فروشان واکنشی نشان نمی‌دهند؟»

او جریمه تخلف و فروش مانتوهایی که از سوی نیروی انتظامی ممنوع شده‎اند را یک تا شش ماه ممنوعیت از فعالیت اعلام کرده است.

«حسین» ۴۲ ساله است و متاهل. او در میدان «هفت تیر» مغازه مانتو فروشی دارد. حسین در مورد وضعیت کاری‌ خود در این روزها و پس از وضع قوانین سخت‌گیرانه جدید می‌گوید: «به خدا خسته شدم. ماهی ۱۷ میلیون تومان اجاره مغازه‌ام را می‌دهم. به این مبلغ، دستمزد کارگر و هزینه‌های روزمره را هم اضافه کنید. مجموع هزینه‌هایم در ماه حدود ۲۵ میلیون تومان می‌شود. حالا با این وضعیت، اتحادیه هم هر روز یک داستانی برای ما درست می‌کند.»

او از وضعیت کنونی ناراضی است. می‌گوید اگر نتواند مانتویی که سلیقه مشتری را جلب می‌کند و جوان‌ها می‌پسندند را بفروشد، دیگر باید در مغازه‌اش را ببندد: «صبح تا شب برای یک لقمه نان باید بدوی و حرف بشنوی. بابا دزدی که نمی‏کنم، دارم یک لقمه نان در می آورم. کسی هم که مانتو جلو باز و حریر دوست دارد، سلیقه‎اش این است. نمی‌شود همه را به زور به بهشت برد!»

No responses yet

Aug 12 2019

«درخواست استعفای خامنه‌ای» نشانه‌ یک صورت‌بندی تازه است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: که در حد فاصل بهمن ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸، سه درخواست برای همه‌پرسی، تغییر قانون اساسی و استفعای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است که دارای ویژگی‌های مشخص و مشترکی هستند.

انگیزه اصلی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختار سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ۱۵ فعال سیاسی که بهمن ۱۳۹۶ نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کردند،‌ نوشتند: «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است». همین تاکید در دو نامه ۱۴ فعال سیاسی که تیرماه ۱۳۹۸ مطرح شد و نامه ۱۴ فعال زن که مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، به چشم می‌خورد.

طرح و علنی‌ کردن این سه نامه که بی‌اعتنا به فشارها و تهدیدهای سیاسی و امنیتی بوده است، می‌تواند تعبیر به فرو ریختن دیوار ترس در نزد گروهی از فعالان سیاسی و مدنی شود ولی این تنها تعبیر این نامه‌ها نیست.

در این سه درخواست، دستور کار و پیشنهاد مشخص وجود داشت. ۱۵ فعال سیاسی، خواستار یک «دمکراسی سکولار پارلمانی» بودند و برای رسیدن به این حکومت، «گذار مسالمت‌آمیز» را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند. در نامه ۱۴ فعال سیاسی، «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در نامه ۱۴ فعال زن، «گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید» و استعفای آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده است. «نه به جمهوری اسلامی» و تاکید بر نقش اصلی رهبر جمهوری اسلامی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت، رویکرد اصلی این سه نامه بوده است.

در واقع، اگرچه امضاءکنندگان از نظر سیاسی هوادار طیف‌های مختلف سیاسی هستند ولی درباره خواسته‌های اصلی خودشان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند.

در فهرست امضاءکنندگان هر سه نامه، بخش مهم درخواست‌کنندگان در ایران زندگی می‌کنند. در فهرست اول، ۸ نفر از ۱۵ نفر و در فهرست دوم و سوم، هر ۱۴نفر در داخل کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از زنان و مردان امضا‌ءکننده این بیانیه‌ها، شهرت کافی ندارند و در راس یک گروه سیاسی یا رسانه نایستاده و جزو فعالان گمنام محسوب می‌شوند ولی این‌طور هم نیست که یک دفعه سر و کله‌شان در سیاست پیدا شده باشد.

فضای اعتراض‌های سیاسی در ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، به ظهور و بروز شبکه‌ها و مطالبات و شعارهای تازه‌ای منجر شده است.

فضای اعتراض‌های سیاسی در ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، به ظهور و بروز شبکه‌ها و مطالبات و شعارهای تازه‌ای منجر شده است.
اغلب آنها سال‌هاست که فعالیت حقوق بشری دارند، پیگیر وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند و در محافل فرهنگی و ادبی و هنری فعالیت داشته‌اند ولی بسیاری‌شان به طور معمول چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته یا حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارند.

در همین حال، پس از طرح هر کدام از این درخواست‌ها، فشارهای امنیتی بر امضا‌ءکنندگان افزایش یافته و برخی از افراد بازداشت و تهدید شده‌اند ولی رویکرد امضا‌کنندگان این نامه‌ها جالب توجه بوده است. آنها نه تنها از درخواست خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه درباره برخوردها و بازداشت‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی کرده و سعی کرده‌اند توجه رسانه‌ها را به این موضوع جلب کنند. در همین حال، با گذشت زمان، تاکید و حضور آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و مستمرتر شده است و زبان شجاع‌تری در بیان خواسته‌هایشان دارند.

نکته دیگر اینکه نقش زنان در این سه درخواست کاملا تعیین‌کننده و رو به رشد بوده است. در نامه‌ اول سه زن، در نامه دوم ۲ زن و در نامه سوم ۱۴ زن حضور داشتند. زنان فعال در این حوزه مانند گوهر عشقی، نسرین ستوده و نرگس محمدی، از جمله‌ زنان پیشگام در پیگیری حقوق مدنی سال‌های اخیر بوده‌اند که اتهام‌های معمول حکومت جمهوری اسلامی مانند وابستگی به دول خارجی و دست‌نشانده بودن و نفوذی بودن به آنها نمی‌چسبد.

در نهایت اینکه سابقه فعالیت‌های اخیر این گروه از فعالان نشان می‌دهد که بر خلاف برخی رهبران سیاسی مشهور، تمایل یا برنامه‌ای برای معامله با حکومت ندارند و سازش‌ناپذیری با وضع موجود یا پیشنهادات احتمالی را به عنوان یک دستورکار مشخص برای خود تعریف کرده‌اند.

مجموع این گزاره‌ها اما آیا تازگی دارند و می‌توانند معنای مشخصی داشته باشند؟ جواب هم بله است و هم نه!

جواب «نه» است از این نظر که در چهل سال گذشته، چنین نامه‌هایی به اندازه جمهوری اسلامی عمر دارند و تاکنون درخواست‌های متعددی برای تغییر جمهوری اسلامی مطرح شده و نه تنها به نتیجه نرسیده که اغلب پیگیری هم نشده‌اند.

شیوه حکومت در مواجهه با این نامه‌ها هم متفاوت بوده، از سرکوب کامل، فلج‌کردن افراد در زندگی شخصی و سیاسی و زندان و تهدید تا بی‌توجهی و بی‌اعتبارسازی افراد امضا‌ءکننده. علاوه بر برخورد حذفی حکومت که به شدت به تشکیل نهاد یا شبکه حساس است، شیوه معمول این بوده که بخش‌های سازمان‌یافته اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم اعتنای چندانی به بیانیه‌ها نداشته است، یا آنها می‌خواهند امضا‌ءکنندگان را در خود هضم کنند یا امضا‌ءکنندگان تمایلی ندارند که به این گروه‌ها چسبانده شوند. به همین جهت مثل یک موج می‌آیند و می‌روند.

یک حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران، ضمن آگاهی از هزینه‌های مخالفت با نظام سیاسی، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه برای گذار از نظام هستند.

اما جواب از این منظر «بله» است، چون با وجود سرکوب گسترده‌ و مستمری که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با این طیف از مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی چون وابسته‌بودن، مزدور بودن و … که از جانب مدافعان داخل‌ و خارج‌نشین حکومت به برخی از این چهره‌ها نسبت داده شده است، حضور رسانه‌ای و دامنه فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که ریسک برخورد و هزینه‌دادن را به شدت افزایش می‌دهد، تاثیری در اراده و برنامه‌شان نداشته است.

بر این اساس می‌توان گفت شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستیم که ضمن آگاهی از هزینه‌های این فعالیت‌ها، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه هستند.

این شبکه که از سوی اقشاری چون معلمان، قربانیان حقوق بشر، کارگران و … سازماندهی شده و در قالب نامه‌های ۱۴ امضایی شهرت یافته‌اند، تا تبدیل‌شدن به یک نماد یا جنبش یا نهاد راه طولانی دارند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حضور رسانه‌ای و بهره‌گیری از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و همچنین درک و پذیرفته‌شدن از سوی سایر لایه‌های مخالف حکومت هستند.

با وجود این مشکلات، حضور و وجودشان در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مطالبه‌گری و تغییر‌خواهی با بهانه‌هایی چون «احتمال جنگ و لزوم وحدت» و «شرایط حساس» کشور و منطقه، به حاشیه رانده شده، می‌تواند یک نشانه مهم در درک تحولات جامعه ایران باشد.

به عبارت دقیق‌تر، آنها اجازه نداده‌اند که مطالبات و خواسته‌‌های اصلی‌شان تحت تاثیر چنین فضایی قرار گیرد یا به ابزار معامله و چانه‌زنی با حکومت تبدیلش کنند.

این نمونه تحولات که از دی‌ماه ۱۳۹۶ جلوه‌های متعددی از خود بروز داده، می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک صورت‌بندی تازه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد.

No responses yet

Aug 09 2019

۴۰ سال رسوایی سیستم اطلاعاتی ایران (بخش اول) ؛ ازاتهام به امیرانتظام تا ترور صیادشیرازی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: شکست سکوت «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، پرده از یک رسوایی دیگر سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برداشت.

ابراهیمی به تازگی فاش کرده که بسیاری از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۱ تحت شکنجه، مجبور به قبول مسوولیت ترور دانشمندان هسته‌ای شده‌ بودند، در حالی که روح آن‎ها هم از این ترور‌ها بی‌خبر بوده است.

افشاگری ابراهیمی، شوک تازه‌ای به افکار عمومی در ایران وارد کرده است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چون «محمود صادقی» و سایت محافظه‌کار «الف» خواستار شکافته شدن ابعاد دیگر این رسوایی شده‌اند.

رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نخستین رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست و بی‌تردید نیز آخرین آن‎ها هم نخواهد بود. عمر ۴۰ ساله سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از پرونده‌هایی است که با ابهام، رسوایی، دروغ، شکنجه و اختلاف‌های بنیادین گره خورده است.

تمام این رسوایی، در چهار دوره حیات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به وجود آمده که سهم دوره چهارم، یعنی دوره «حسن روحانی»، بیش‎تر از سایر دوره‌ها است.

دوره اول: دهه ۶۰؛ انفجار، سردرگمی و کم‌تجربگی

انقلاب سال ۱۳۵۷ که پیروز شد، نخستین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم شکل گرفتند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، سپس اطلاعات سپاه و در نهایت وزارت اطلاعات تاسیس شد.

در دهه ۶۰ تا پایان جنگ ایران و عراق، دست‌کم شش نهاد اطلاعاتی و امنیتی راه‌اندازی شدند که حوزه فعالیت بسیاری از آن‏ها مشترک و طبیعی بود این نهاد‌ها بر سر بسیاری از پرونده‌ها با یک‏دیگر به اختلاف بخورند.

۱– پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران

جنجالی‌ترین پرونده‌های دهه ۶۰ را باید اسناد سفارت امریکا در تهران، انفجار‌های دفتر نخست وزیری و «حزب جمهوری اسلامی» دانست. این سه پرونده با وجود گذشت حدود ۴۰ سال، هم‏چنان ابهام‌های فراوانی دارند و طی این مدت به دست‌آویز نیرو‌های سیاسی و امنیتی برای حذف رقبای خود تبدیل شده‏اند.

«عباس امیرانتظام» را باید یکی از بزرگ‌ترین قربانیان پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران معرفی کرد که به خاطر اتهام «جاسوسی»، سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و سپس آزاد شد. بعد‌ها روایت‌های مختلفی منتشر شدند که او برخلاف نظر اطلاعات سپاه، جاسوس امریکا نبوده است.

امیرانتظام از اعضای «جبهه ملی ایران»، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که تیر سال ۱۳۹۷، در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ به اتهام همکاری با «سازمان مرکزی اطلاعات امریکا»(سیا) بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.
هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله «مهدی بازرگان»، نخست‌وزیر دولت موقت بارها اتهام جاسوسی را مردود دانسته و انگیزه سیاسی را مبنای طرح این اتهام علیه وی اعلام کرده بودند.

۲– پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، وقوع انفجاری در دفتر نخست‌وزیری منجر به مرگ  «محمدعلی رجایی»، رییس‌جمهوری و «محمدجواد باهنر»، نخست‌وزیر وقت شد.

آن‎ها برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند. از میان کسانی که جان سالم بدر بردند، می‌توان به «خسرو تهرانی»، مسوول اطلاعات نخست‌وزیری در آن زمان اشاره کرد.

در آغاز، چنین تصور شد «مسعود کشمیری» که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده است اما بعد‌ها اعلام شد کشمیری از مرتبطان با «سازمان مجاهدین خلق» و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از کشور گریخته است.

در جریان تحقیقاتدر مورد این انفجار، گروهی از مقام‌های امنیتی، از جمله «حسن کامران»، «محسن سازگارا» و خسرو تهرانی به ظن سهل‎انگاری یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذراند.

در این رابطه نفر۶۰از مقام‌های طراز اول اجرایی کشور در نامه‌ای به «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شفاعت دستگیرشدگان را کردند و بر درست‎کاری آن‎ها گواهی دادند که در نهایت منجر به آزادی آن‎ها شد.

مسعود کشمیری هم‎چنان زنده‌ است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده است. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود کشمیری و «محمدرضا کلاهی صمدی»، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۲ در آلمان دیده شده‌اند.

۳– پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی

بمب‎گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران که هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر رخ داد، منجر به کشته‌ شدن ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد. «محمد حسینی بهشتی»، رییس وقت دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب، از جمله کشته شدگان این بمب‌گذاری بود.

محمدرضا کلاهی صمدی‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان عامل این انفجار معرفی شد. او که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب کار می‌کرد، متهم شد بمب را همراه خود به مقر حزب برده است. او بدون این که در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد و در اوایل دهه ۱۹۸۰، به عنوان پناهنده با نام مستعار «علی معتمد» به هلند رفت. عاقبت هم   ۲۴ آذر ۱۳۹۴، در سن ۵۶ سالگی، در شهر «آلمیره» هلند، در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد.
این پرونده هم‌چون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، بعد‌ها در معادلات سیاسی ایران نقشی برجسته پیدا کرد و برخی از افراد هم‌چون «بهزاد نبوی»، متهم به نقش داشتن در این انفجار شدند که هیچ‌گاه این ادعاها ثابت نشد.

از آن زمان تاکنون هم‎چنان گروهی از محافظه‌کاران می‌گویند افرادی مانند بهزاد نبوی، «محسن آرمین» و برخی دیگر از سران چپ در این انفجار‌ها دست داشته‌اند و باید پرونده اتهامی آن‏ها بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

سایر پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی دهه ۶۰، مربوط به برخورد سیستم‌های اطلاعاتی با سران «حزب توده»، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جاسوس‌های جنگی و برخی دیگر از پرونده‌های امنیتی است که مجموع سیستم‌های اطلاعاتی اختلاف‌های کم‌تری در مورد آن‌ها دارند.

دهه ۶۰ را باید یکی از آرام‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین دوره سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست که این آرامش تنها تا ابتدای دهه ۷۰ دوام آورد.

۴- کشتار‌های سال ۱۳۶۷

به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند بلکه اغلب از آن دفاع کرده‌ و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.

«حسینعلی منتظری»، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها در آن زمان بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌ او از جانشینی روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در این اعدام‌ها، چهار نفر در آن زمان به نام‌های «حسین‌علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم رئیسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در «کمیسیون مرگ» نقش اصلی را ایفا می‌کردند.

از این کشتار‌ها به عنوان گسترده‌ترین قتل‌عام فعالان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در پرونده سیستم قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ثبت شده است.

دوره دوم- دهه ۷۰؛ قتل روشن‎فکران

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همان اندازه که در دهه ۶۰ مشغول مبارزه با جاسوسی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق در ایران بود، در دهه ۷۰ تمرکز خود را معطوف به کشتار روشن‌فکران در داخل و خارج ایران کرد.

دهه ۷۰ در این تقسیم‌بندی، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را در بر می‌گیرد که «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری بود و «علی فلاحیان» به مدت هشت سال وزارت اطلاعات را اداره می‌کرد.

در این دوران، تعداد قابل توجهی از روشن‌فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند و هرگز مشخص نشد که این کشتار‌ها را وزارت اطلاعات انجام داد یا سپاه پاسداران.

۵– انفجار آرامگاه امام هشتم شیعیان

انفجار سال ۱۳۷۳ آرامگاه امام هشتم شیعیان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های امنیتی در ایران است. این انفجار در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، مقارن با روز عاشورا در حرم «امام رضا» رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد.

دولت ایران در همان زمان سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و دو زن را به همین اتهام و هم‌چنین قتل کشیش‌های مسیحی به نام‎های «مهدی دیباج» و «هایک هوسپیان مهر» بازداشت کرد. این زنان سپس با تخفیف در مجازات، از اعدام رهایی یافتند.

«علیرضا رحمانی» و «مهدی نحوی»، از دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده بودند که در این میان، مهدی نحوی سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. اوایل مرداد همان سال، خبر دستگیری او در تهرانپارس منتشر شد. مهدی نحوی که گلوله خورده بود، به بیمارستان برده شد و قبل از مرگ، به بمب‌گذاری در مشهد اعتراف کرد.

«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد‌ها فاش کرد که ماجرای دستگیری مهدی نحوی ساختگی بود و این وزارت اطلاعات بوده که اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام رضا کرده است.

۶– ماجرای اتوبوس ارمنستان

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.

حدود سه سال بعد، یعنی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دولت «محمد خاتمی»، فاش شد که «خسرو براتی»، راننده اتوبوس و مأمور انجام این برنامه بوده و «مصطفی کاظمی» فردی بوده که مسافران را مورد بازجویی قرار داده است.

نام این دو نفر در سال ۱۳۷۷ جزو عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح و منجر به محاکمه آن‎ها شد.

۷– بازداشت شهردار تهران

تشکیلات حفاظت اطلاعات ناجا در سال ۱۳۷۰ تنها پس از گذشت دو سال از پایان جنگ، در کنار وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این نهاد در ابتدا بیش‎تر معطوف به کنترل‌های درون‌سازمانی و شناسایی و برخورد با جرایم سازمان‌یافته اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. اما پس از سال‌ها، دامنه این اختیارات افزایش یافت.

دهه ۷۰ را باید دهه دستِ‌بالا داشتن حفاظت اطلاعات ناجا در برخی از مهم‎ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران دانست.

نخستین قدرت‌نمایی حفاظت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ رخ داد؛ زمانی که «محمدرضا نقدی» فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا بود و اقدام به بازداشت «غلامحسین کرباسچی» و گروهی دیگر از شهرداران مناطق تهران کرد که در آن زمان با جنجال‌های فراوانی همراه شد.

محمدرضا نقدی پس از برگزاری جلسه محاکمه کرباسچی، چند ماه بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. اگرچه هیچ‏گاه خبری از زندانی شدن ای در رسانه‌ها منتشر نشد.

دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن زمان منجر به این شد که وزارت کشور به طور رسمی بازداشت شهردار تهران را محکوم کند و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطبوعات به این امر اعتراض کنند.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

۸– قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها در کارنامه سیستم امنیتی تبدیل شد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۷، ده‌ها روشن‏فکر، نویسنده یا فعال مدنی را به طرق مختلف کشته بود.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷، «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری» و سه نویسندهٔ مخالف نظام در عرض دو ماه به قتل رسیدند. این قتل‎ها به یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران تبدیل شدند.

این پرونده در حال حاضر هم یکی از مبهم‌ترین و مهم‎ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که بخشی از نیرو‌های وزارت اطلاعات در آن نقش مستقیم و بخشی دیگر نقش آمر را داشته‌اند.

عاملان این قتل‌ها را شناسایی، بازداشت و محاکمه کرده‌اند اما آمران، مشاوران و آگاهان در وزارت اطلاعات و نهاد‌های بالاتر هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

این پرونده در عین حال به جدال میان دو جریان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در ایران نیز تبدیل شده است و هر یک دیگری را متهم اصلی آن می‌داند.

گروهی معتقدند که این قتل‌ها از سوی نیرو‌های چپ وزارت اطلاعات رخ داده‎اند و گروه دیگر از نیرو‌های موسوم به راست وزارت اطلاعات به عنوان عاملان اصلی این قتل‌ها نام می‌برند.

۹– پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران

وقایع ۱۸ تیر یا حمله به کوی «دانشگاه تهران» به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» اطلاق می‌شود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

نام حفاظت اطلاعات ناجا و «قرارگاه ثار‌الله» تهران با این واقعه عجین است و گزارش‌های متعددی در دست است که نقش این دو نهاد در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی را تایید می‌کنند.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که در زمان خود، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با پلیس و سپاه بر سر نحوه برخورد با معترضان اختلاف داشت.

این اختلاف‌ تا جایی پیش رفت که ۲۴ نفر از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند.

از مقطع کوی دانشگاه تهران بود که به تدریج نقش حفاظت اطلاعات ناجا در برخورد‌های امنیتی و سیاسی کاهش پیدا کرد و یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۹ و اوایل دهه ۸۰، نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پر رنگ‌تر شد.

۱۰– ترور علی صیاد شیرازی

«علی صیاد شیرازی» فرماندهِ سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری بود که ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۸، درسن ۵۵ سالگی در تهران و مقابلِ درِ منزلش به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

۷۰ روز بعد از این ترور بود که «علی یونسی»، وزیر اطلاعات خبر از شناسایی و بازداشت عاملان این ترور داد.

یونسی حتی از «اعترافات مهم قاتلان شهید صیاد» گفت. البته سرنوشت و اسامی این قاتلان دستگیر شده، پس از گذشت ۲۰ سال هنوز مشخص نشده است.

فرزند صیاد شیرازی ۱۱ سال پس از مصاحبه یونسی، ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ به طور تلویحی گفت که عاملان ترور پدرش دستگیر نشده‌اند.

این پرونده نیز جزو یکی دیگر از رسوایی‌ها و دروغ‌هایی است که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحویل افکار عمومی داد، در حالی که عاملان این ترور هرگز بازداشت نشدند.

No responses yet

Aug 06 2019

یک روایت مستند از دو اعدام و اعترافات نمایشی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


دویچه‌وله: بهمن احمدی‌امویی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، از اعتراف‌گیری اجباری و چگونگی اعدام دو تن از اعضای انجمن پادشاهی در سال ۸۸ پرده برداشته است. او می‌گوید به آنها قول داده بودند که پس از اعتراف نمایشی آزاد می‌شوند.

هشتم بهمن ۱۳۸۸، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو متهم به عضویت در “انجمن پادشاهی ایران” با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. رحمانی‌پور ۱۹ سال داشت و علی‌زمانی ۳۷ ساله بود. آنها را در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری محاکمه کردند؛ در حالی که دستگیری هر دو پیش از این اعتراضات بود.

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که خودش در بگیر و ببندهای  سال ۸۸ دستگیر شد و پنج سال و چهار ماه در زندان به سر برد، جزییات دادگاه متهمان “انجمن پادشاهی” را در یک رشته توئیت شرح داده است.

امویی می‌نویسد در زندان که بودیم، روایت‌های جالبی از افراد نزدیک به انجمن پادشاهی می‌شنیدیم: «این انجمن تماما زیر نظر وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد فعال بود و خودشان نمی دانستند، علنی جشن تولد برای هیتلر گرفتند با حضور مهمانانی از آلمان در فراهنگسرای ارسباران. در جلسات‌شان قرآن آتش می زدند و شعرهای حماسی در قتل عرب‌ها و فضیلت ایرانی‌ها می‌خواندند و فیلم گرفتند.»

امویی می‌گوید چند نفر از این افراد در سال ۸۵ به کردستان عراق رفتند و برنامه رادیویی داشتند اما سال ۸۶ با همکاری وزارت اطلاعات به ایران برگشتند؛ چند روز بازداشت بودند و بعد رها شدند: «اردیبهشت ۸۸ و یک ماه مانده به کودتا، به سراغ این ها رفتند و دوباره بازجویی اما این بار باید اعتراف می‌کردند که همین الان از عراق آمده‌اند و هدف آنها بی‌ثباتی سیاسی کشور در پی حوادث پس از انتخابات است. قول هم گرفتند بعد از این اعتراف آزاد می شوند.»

#اعتراف_گیری اجباری سابقه ای بس طولانی در جمهوری اسلامی دارد. یکی از گروه هایی که در خرداد 88 از اعتراف های آنها برای سرکوب جنبش سبز استفاده شده، انجمن پادشاهی و افراد نزدیک به این گروه بودند. در زندان روایت های جالبی از این ها شنیدیم- 1

— Bahman Amouee (@BahmanAmouee) August 4, 2019

این روزنامه‌نگار شهادت می‌دهد که آنها با حضور ماموران اطلاعاتی و افرادی از قوه قضاییه، چند بار طرز حرف زدن در دادگاه را تمرین کردند: «پس از اعتراف در دادگاه با خوشحالی از محل دادگاه انقلاب تا زندان اوین زدن و رقصیدن که به زودی خلاص می شویم. یکی‌شان به حدی امیدوار بود که از خانواده‌اش کتاب‌های کنکور را درخواست کرد و شب و روز می‌خواند به این امید که بازجو به او گفته آزاد می‌شوی و می‌توانی در کنکور هم شرکت کنی. اما یک روز دو نفرشان را اعدام کردند. یکی هم همان جوان ۱۹ ساله، برای مابقی هم حکم‌های ابد و ۱۰ ساله و ۱۵ ساله دادند.»
محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در فروردین ۸۸ دستگیر شده بودند. وقتی اعترافات آنها از دادگاه‌های ۸۸ پخش شد، یکی از کسانی که با علی‌زمانی هم سلول بود در سایت “نوروز” نوشت: «محمدرضا هیچ خبری از بیرون نداشت و از ما در باره وقایع پس از انتخابات سوال می‌کرد.»

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز پس از اعدام این دو نفر به دویچه‌وله گفته بود: «علاوه بر همه فشارهایی که علیه آقای رحمانی‌پور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً از او می‌خواسته‌اند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدام‌ات را تبدیل به ۱۰ سال حبس می‌کنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده گفته بود که پرونده رحمانی‌پور و علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بود و به وکلا اعلام شده بود که پرونده‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شوند.

اعدام این دو نفر در زمانی که اعتراض‌های ۸۸ هنوز ادامه داشت، ارعاب مخالفان و اخطار به معترضان و منتقدان تلقی شد. احمد جنتی که آن زمان امام جمعه موقت تهران بود، در خطبه‌های نماز جمعه با دفاع از اعدام این دو به صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه گفت: «دو نفر را اعدام کردید. دست شما درد نکند.»

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .